نطاق حماية الحق أمام القضاء الاستعجالي

المجلد 20/ العدد: 02 ( 2025 )، ص 264 - 281 مجلة المفكر نطاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي Scope of protection of the right to summary jurisdiction أغليس بوزيد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية/ الجزائر bejaia.dz - bouzid.aghelis@univ تاريخ االستالم: 08/ 04/ 2024 تاريخ القبول: 10/ 03/ 2025 تاريخ النشر: 25/ 12/ 2025 ملخص : يهدف القضاء االستعجالي إلى السرعة في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الحق من الضرر والخطر المحدق به بصفة مؤقتة غير دائمة، ويبقى تدخله ذو طابع وقائي ال ي نهي النزاع في موضوعه. يرتبط اختصاص القضاء االستعجالي بحماية الحق في نطاق يثبت فيه خطر محدق ي هدد ضياع هذا الحق، ويحرص الق اضي في أداء هذا االختصاص على مراعاة شروط تقرير هذه الحماية ب شكل يجسّد له خصوصية تميزه عن قا ضي الموضوع في تقرير الحماية القانونية للحق، إال أنه في حاالت معينة يمكن للقاضي االستعجالي التمسك باختصا صه دون توفر هذه الشروط، مما يجعل حماية الحق في هذه الحاالت ذات طبيعة استثنائية ترد بقوة القانون. كلمات مفتاح ية : الدعوى اال ستعجالية ، القاضي االستعجالي ، حماية الحق Abstract : The summary jurisdiction aims to take swiftly the necessary measures to protect the right from non - permanent, provisional harm and danger, and its intervention is of a preventive nature that does not end the conflict in subject matter. The summary judge 's jurisdiction is essentially linked to the protection of the right within a scope in with an imminent threat to the loss of this right is established. In the exercise of this competence, the urgent judicia ry shall ensure that the condition for determining such protection are taken into account in a manner that distinguishes it from the objective judiciary in determining the legal protection of the right, however, there are other cases in which an urgent ju dge can uphold his or her jurisdiction without these condition without these conditions being met. In these cases, the protection of the breach is of an exceptional nature and is provided by law. Keywords: Urgent action - Emergency judge - Protection of right المؤلف المرسل: الدكت ور أغليس بوزي د اإل يميل: bejaia.dz - bouzid.aghelis@univ مقدمة

أغليس بوزيد ال يمكن تصور بناء دولة القانون في معزل عن المبادئ العالمية التي ت دعو إلى إصالح مرفق القضاء قبل أي مرفق آخر من مرافق قطاعات الدولة، ألن الق ضاء رمز لمعرفة المواطن حقوقه وواجباته، وأساس اإلطمئنان إلى وجود الدولة الت ي تنظّم وسائل الدفاع عن هذه الحقوق وتفرض احترام الواجبات وتضع حدودا النتهاكها وتسهّل لألفر اد والجماعات إجراءات اللجوء إلى القضاء ليقضي بقواعد بسيطة م قننة بشكل يهدف إلى تحقيق الفعالية في تقديم الخدمة العمومية القضائية. تعتبر الدعوى وسيلة قضائية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وهذه الحماية تتنوع بين حماية موضوعية وحماية وقتية، فاألولى تهدف إلى ا لتفصيل ف ي موضوع النزاع وتنتهي بصدور حكم يهدف إلى تقرير حماية حاسمة للنزاع، بينما تهدف الثانية إلى توخي وقوع الخطر المحدق بالحقوق والحريات وحفظها بصفة مؤ قتة غير حاسمة، وتتميز األولى بأنها تتطلّب التأني في تفصيل النظر في النزاع ل بلوغ غايته حسمه في مختلف جوا نبه القانونية والواقعية، أما الثانية فتتميز بغاي تها القا ئمة على أساس التوفيق بين القضاء الموضوعي المتأني في تقرير الحماية للحقوق والحريات والقضاء الوقتي الذي يقوم على أساس السرعة واالستعجال في تقرير ه ذه الحماية مع جعلها حماية استثنائية ومؤقتة. يعتبر القضاء االستعجالي مكمال لقضاء الموضوع في تقرير الحماية للحق وق والحريات، فالحماية القضائية ال تتوقف على اختصاص قاضي الموضوع وحده، بل تمتد إلى اختصاص منوط بقاضي األمور المستعجلة أيضا في نطاق ومجال محدد يرتبط بحفظ الحقوق والحريات من الخطر المحدق بها وحتى من غير وجو د خطر أو ضرر محدق بها، إال أن هذه الحماية تختلف عن الحماية التي يكفلها قاضي الموضوع، وهو ما يجعلها حماية متميزة بطابعها اإلستثنائي الذي يميزها بكون ها حماية مؤقتة تهدف إلى حفظ ظاهر الحقوق والحريات وتقرير الوقاية من ضياعها أو تضررها إلى حين الفصل في الدعو ى المرفوعة أمام قاضي الموضوع. إن الطبيعة الخاصة واإلستثنائية لدور قاضي األمور المستعجلة جعلت تدخّله لحماية الحقوق والحريات محددا بضوابط تستلزم ثبوت عنصر االستعجال الذي يفرضه وجود خطر أو ضرر يهدد المصالح المادية أو المعنوية التي تنطوي عليها الحقوق والحريات ، وكما تستلزم أن يكون تدخّل القاضي في هذه الحدود موجها أساسا إلى حماية هذه الحقوق والحريات من ذلك الخطر أو الضرر دون التطرق إلى المساس 265

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي بأصل الحق المتنازع فيه، ألن هذا الحق المتنازع فيه يعود إلى نطاق اختصاص قاضي الموضوع. تحضى دراسة موضوع الحماية الوقتية لل حقوق أمام القضاء االستعجالي بأهمية تكمن أساسا في إبراز نطاق هذه الحماية بشكل ال يلتبس بنطاق اختصاص قاضي الموضوع الذي يتدخّل فيه لفرض الحماية الحاسمة لموضوع النزاع المنصب على هذه الحقوق، لذلك يكون جديرا في البحث لتحقيق هذه األهمية التساؤل عن م دى فعالية أسال يب القضاء اإلستعجالي في تقرير الحماية للحقوق المتنازع فيها د ون أن تتداخل هذه الحماية بنطاق الدور المنوط لقاضي الموضوع الذي ينتهي إليه حسم المنازعة عن تلك الحقوق؟ هكذا فإن دراسة موضوع البحث تنصب على بيان نطاق تدخّل قاضي األمور المستعجلة في الحماية المطلوب ة من القضاء لصون الحقوق والحريات، وهي حماية متميزة بطابع خاص واستثنائي عن تلك التي يتوصل قاضي الموضوع إلى تقريرها عند حسم المنازعة المعروضة عليه في نفس الحقوق والحريات، وبذلك تقتضي معالجة اإلشكالية المطروحة االعتماد على أسلوب وصفي تحليلي يمتد على تحلي ل ال مجال القانوني إلمكانية حماية الحقوق بأساليب الدعوى االستعجالية (المبح ث األول) ، ثم الوقوف على دراسة الخصوصية التي تتميز بها الحماية القانونية للحقوق أ مام قاضي األمور المستعجلة لبيان دقة الدور المحدد له حتى ال يلتبس بدور قاضي الموضوع المكمّل لهذه الحماية ( المبحث الثاني). المبحث األول: ارتباط حماية الحق بالدعوى االستعجالية تتخذ أغلب القضايا المطروحة أمام القضاء مدة زمنية معتبرة للفصل فيه ا، إال انه هناك حاالت نجد فيها قضايا تستدعي الفصل على وجه االستعجال وال تح تمل االنتظار خشية من ضياع الحقوق، وهو ما استدعى وجود هيكل القضاء االستعجالي الذي يقوم بإصدار أوامر تتضمن تدابير عاجلة ومؤقتة ال تمس بأصل الحق لحماي ة ظاهر الحقوق دون التطرق للفصل في موضوع النزاع. 266

أغليس بوزيد يتميز القضاء االستعجالي بالسرعة والبساطة في اإلجراءات حيث يهدف إل ى تحقيق حماية قضائية سريعة للحقوق التي يهدد ها خطر محدق كما تمتاز أيضا بتو فر عنصر االستعجال و عدم المساس بأصل الحق، حيث أن هناك دعاوى تستلزم إثبات الخطر لرفعها أمام القضاء االستعجالي، في حين أنه توجد حاالت يمكن فيها لل قضاء االستعجالي اصدار أوامره دون إثبات الخطر المحدق بالحقوق فيها. المطلب األول: ثب وت الخطر المحدق بالحق المراد حمايته في الدعوى االستعجالية توجد بعض الدعاوى االستعجالية التي تشترط ثبوت الخطر الذي يمس حقوق األمور قاضي اختصاص لينعقد الحق بأصل المساس عدم وعنصر األفراد المستعجلة ( زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضا ء ، Encyclopédia للنشر ، الجزائر، د.ت ، ص 138 ) ، ومنها ما هو محدد في نصوص خاصة من قوانين مختلفة أوردها المشرع الجزائري أساسا في مادة شؤون األسرة والدعاوى المرتبطة بحماية األموال (سالم حمزة، الدعاوى االستعجالية: ج 3 ، ا لدليل العملي لرئيس المحكمة، دار هومة، الجزائر، 2016 ، ص 9 ). لقد أورد المشرع الجزائري فيما يتعلق بالدعاوى االستعجالية المرتبطة بمادة شؤون األسرة ما يفيد في نص المادة 57 مكرر من قانون األسرة منح االختصاص لرئيس قسم شؤون األسرة لدى المحكمة للنظر على وجه االستعجال في التدابير أساسا المتعلقة المؤقتة لممارسة المالئم والمسكن والزيارة والحضانة بالنفقة الحضانة ( قانون رقم 84 - 11 مؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 ، يتضمن قانون األسرة، ج ر، عدد 24 ، صادر بتاريخ 12 يونيو سنة 1984 ، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 05 - 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ، ج ر 15 ، صادر بتاريخ 27 فبراير سن ة 2005 ) ، والمالحظ على مقتضيات هذا النص أن انعقاد اختصاص قاضي األمور المستعجلة مرتبط بوجود خطر يهدد الحقوق المرتبطة بموضوع دعوى الطالق أو التطليق أو الخلع أو الرجوع إلى بيت الزوجية، وهو خطر ال يمكن انتظار الفصل في موضوع الحقوق المتنازع فيها أمام قاضي الموض وع للبت فيها، بل يتطلب بالضرورة تدخل القاضي االستعجالي للفصل فيها بصفة مؤقتة وعلى وجه االستعجال لحماية هذه الحقوق من الخطر المحدق بها، ويكمن أساسا في مصلحة األسرة التي تجسدها رعاية ّاألوالد الذين تبقى مسؤولية االنفاق عليهم وحمايتهم على عاتق الزوج، كما أن تقرير 267

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي حق الزيارة والحضانة مرتبطة بالخطر المعنوي المحدق بالطفل الذي يتعرض الضطراب نفسي وخلل في نموه الطبيعي بالبعد عن أحد والديه، وهو خطر ال يحتمل التأخير إلى حين الفصل في دعوى الموضوع لحماية الطفل منه، بل يبرر تدخّل القاضي المختص في المسائل االستعجالية لأل مر بمنح حق الحضانة وحق الزيارة لألحق بها حماية من وقوع الخطر المحدق بممارسة هذا الحق. أمام بالنسبة للدعاوى االستعجالية المرتبطة بحماية األموال فتعتبر م ن أبرز النماذج المقررة قانونا لحماية الحقوق المهددة بخطر محدق بها، مثل دعوى وق ف األعمال الجديدة ودعوى تو قيع الغرامة التهديدية ودعوى الحراسة القضائية. المادة في الجزائري المشرع نص لقد 524 المدنية اإلجراءات قانون من واإلدارية ( قانون رقم 08 - 09 ، مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر عدد 21 ، صادر في 23 أفريل سنة 2008 ، معد ل ومتمم ) والمادة 821 من القانون المدني (أمر رقم 75 - 58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 78 ، مؤرخ في 11 جوان سنة 1966 ، معدل و متمم) ، على أن الحيازة المهددة بأشغال جديدة تشكّل تعرضا ماديا وت خول لصاحبها الحق في طلب تدخّل القاضي االستعجالي لألمر ب وقف هذه األشغال، وذل ك عندما يثبت رافع الدعوى توفر شروط هذا الطلب منها ثبوت البدء في األشغال و عدم إتمامها، ويعتبر هذا الشرط جوهريا يؤكّد على عدم قيام اختصاص قاضي االستعج ال إال بثبوت خطر محدق بالحق في الحيازة، وتجسد األشغال الجديدة هذا الخطر (الغ وثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام الجزائري، الديوان الوطني ل ألشغال التربوية، الجزائر، 2000 ، ص 46. - سايس جمال، الملكية العقارية في االجتها د القضائي الجزائري، منشورات كليك، الجزائر، د - ت، ص 115. - فريجة رمزي بهاء الدين، ''اختصاص قاضي االستعجال في المادة العق ارية بموجب قوانين العمران والبناء والنصوص القانونية الخاصة''، مجلة التعمير والبناء، جامعة ابن خلد ون تيارت، مجلد 03 ، عدد 03 ، سبتمبر 2019 ، ص 74 ). كما تعتبر دعوى المطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية أمام القضاء االستعجالي طبقا للمادة 305 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، من أبرز نماذج الدعاوى القائمة بعنصر الخطر المحدق في تحديد اختصاص هذا القضاء، نظرا لما تهدف إليه من فرض عقوبة مالية على المنفذ ضده لسند تنفيذي من أجل الحفاظ على الحقوق المحكوم بحفظها وحمايتها بموجب ذلك السند، وبغير توقيع الغرامة يشكّل تم اطل 268

أغليس بوزيد المنفذ ضده خطرا يهدد ضياع تلك الحقوق ( عز الدين مرداسي، الغرام ة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 2008 ، ص 13 ). يعتبر القضاء الفرنسي مرجعا في إيجاد وسيلة الغرامة التهديدية كوسيل ة يحكم بها القضاء االستعجالي لحماية الحقوق من الخطر المحدق بها، وجعل الحك م بها وقتيا يمتد تنفيذها على المحكوم ضده بقيمة يقدّرها القاضي إلى غاية التنفي ذ البات لمقتضيات الحكم الصادر بحماية تلك الحقوق. تناول القانون الجزائري في معرض تقنين التدابير واإلجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية األموال من األضرار والمخاطر المهددة لها أو حفظها من ا لضياع، قواعد خاصة بتنظيم الحراسة القضائية، فهذه القواعد تحدد كيفية المحافظة عل ى المال المتنازع فيه دون أن يتوصل أحد األطراف المتنازعة إلى اإلضرار بمصالح خصمه ي هذا المال، عن طريق تعيين حارس قضائي يتولى مراقبة المال وتقديم حسابات ع ن استغالله بشكل دوري يحدده القاضي اآلمر بتدبير الحراسة، وتبقى إجراء مؤقتا يسري خالل المدة الزمنية التي يحددها القاضي، وهو إجراء تحفظي ال يمتد إلى الفص ل في موضوع النزاع المطروح بين األطراف، ويعود هذا اإلختصاص لقاضي األمور المستعجلة لتحقيق الفعالية ف ي توفير الحماية القضائية لألموال المتنازع في ها من ال خطر المحدق بها ( راجع نص المادة 603 من القانون المدني ). هكذا يتبين مما تقدّم أن أساس انعقاد اختصاص القاضي االستعجالي في بعض الدعاوى المنوطة به، يكمن في ثبوت الخطر الذي يهدد زوال الحق المراد حمايته أو تضررهّمن بقائه بدون تدخل القاضي بالطريق االستعجالي، إال أن ه ذا االختصاص إذا كان هو األصل في المواد االستعجالية، إال أنه استثناء يمكن أ ن ينعقد للقضاء ولو بدون ثبوت الخطر أو الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على هذا الح ق. ثبوت بغير الحق حماية ارتباط الثاني: المطلب الدعوى في الخطر االستعجالية يستفاد من نص المادة 300 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية منح المشرع للقاضي االستعجالي اختصاصا بتقرير حماية مؤقتة في المواد التي حددها القانون صراحة على أنها من اختصاصه، بما يؤكد ذلك على أن إمكانية تدخل القاضي في هذه المواد على وجه االستعجال قد ال يرتبط بشرط ثبوت عنصر االستعجال 269

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي وشرط ثبوت الضرر أو الخطر المحدق بالحق المراد حمايته ( سعودي زهير، ''القضاء االستعجالي العادي''، مجلة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، مجلد 07 ، عدد 01 ، م اي 2020 ، ص 702 . ص ص 695 - 710 ) ، بل ينعقد االختصاص في هذه المواد للقاضي االستعجالي بقوة القانون ولو كانت موادا تمس بأصل الحق، لذلك تعتبر مستثناة من اإلختصاص األصيل للقاضي االستعجالي التي تستوجب القضايا التي يبت فيه ا ضرورة إثبات هذه العناصر. يناط بالقاضي االست عجالي اختصاص النظر في دعاوى تصفية الغرامات التهديدية وفقا لنص المادة 305 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وطب يعة هذه الدعاوى أنها تنصرف إلى الحكم بمبلغ نقدي يؤديه المحكوم عليه لفائدة المحك وم له ويجعل القاضي هذا المبلغ مستحقا لهذا األخير للضغط على خصم ه وإلزامه على ت نفيذ التزامه، وال يبحث القاضي عند الحكم بهذه الغرامات عن توفر عنصر االستعجال ، ألن هذا العنصر ال يقترن دائما بوجود الخطر المحدق بالحق، ففي هذه الحالة يحكم القاضي بالغرامة التهديدية بتحقق الحالة القانونية المحددة من طرف المشرع ال نعقاد اختصاص القاضي في المادة االستعجالية دون حاجة للتمسك بالعناصر المحددة الختصاصه في هذه المادة في األصل ( بشير سهام، ''األوامر االستعجالية الفاصل ة في الموضوع طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية''، المجلة الجزائرية للع لوم القانونية، السياسية واالقتصادية، جامعة الجز ائر 1 ، مجلد 57 ، عدد 01 ، لسنة 2020 ، ص 62 ). كذلك ينعقد له مثل هذا االختصاص في دعاوى طلب إبطال إجراء التكليف بالوفاء طبقا للفقرة األخيرة من المادة 613 من نفس القانون، ومثل هذه الدعاوى تمتد إلى تقرير جزاء البطالن، وهو جزاء يتعرّض فيه القاضي إلى تقرير عدم سالمة اإلجراء المطعون فيه وعدم استيفائه لشروطه ومقتضياته الشكلية أو الموضوعية، مما يشكّل ذلك خروجا عن المألوف في طبيعة االختصاص المعروف للقاضي في المواد االستعجالية، ألنه يتطرّق إلى جوهر الحق ويقدّر صحة أو عدم صحة اإلجراء محل الدعوى فيقضي ببطالن التكليف بالوفاء عند التأكد من غياب شروطه، أو يقضي برفض الدعوى موضوعا إذا تأكّد من سالمة هذا اإلجراء، لكنه يبقى إجراء يتصدى له القاضي االستعجالي بقوة القانون، وال يفصل فيه قاضي الموضوع رغم عدم توفر 270

أغليس بوزيد عناصر االستعجال فيه، ورغم عدم امتداد رقابة القاضي االستعجالي فيه إلى مدى ثبوت الضرر المحدق بالحق موضوع الدعوى من عدمه. القاضي اختصاص بانعقاد تقتضي أحكاما التجاري القانون تضمن االستعجالي في المواد المرتبطة باالختالف بين المؤجر والمستأجر في بدل اإل يجار أو المدة أو الشروط الالحقة بالتعاقد، ليبت فيها حسب اإلجراء المقرر في الموا د اال ستعجالية، وبالنظر إلى هذا اإلختصاص يبدو أنه اختصاص ال يتقيد بشروط ال دعوى االستعجالية بل يبقى مخوال للقاضي بقوة القانون كاستثناء عن المألوف من وج وب توفر هذه الشروط في الدعوى االستعجالية ( أمر رقم 75 - 59 ، مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 78 ، صادر في 30 سبتمبر سنة 1975 ، معدل ومتمم ). هكذا يمكن من خالل ما تقدم استخالص ما يفيد أن مجال اختصاص القضاء االستعجالي مرتبط بحماية الحق من ظاهره دون الفصل في المقتضيات المؤدية إل ى التنازع أمام قاضي الموضوع، وحماية الحق المرتبط بالدعوى االستعجالية ق د ت كون في نطاق االختصاص األصيل للقاضي االستعجالي الذي يمتد إلى رقابة وجود عناص ر االستعجال السيما منها ثبوت الخطر المحدق بالحق المطالب بحمايته في الدعوى ، أو قد تكون هذه الحماية استثنائية ال تتصل بشروط االستعجال بل ترد بقوة القان ون لتفعي ل الحماية المقررة لهذ ا الحق وتضمنها بأساليب تتميز بالسرعة دون أن يشكّل ذل ك تداخال في اختصاص قاضي الموضوع ما دامت أنها حماية مؤقتة، وال تحوز حجيتها إال بصدور الحكم الفاصل في دعوى الموضوع. إن البعد الذي يتحدد به اختصاص القضاء االستعجالي يتوقف على أداء وظيفة وقائية للحقوق المتن ازع فيها، وذلك ال يختلف بين ارتباط حماية الحقو ق في الدعوى االستعجالية بإلزامية إثبات الخطر المحدق بهذه الحقوق من عدمه، فهذ ه الوظيفة تظل مطلوبة في جميع حاالت انعقاد هذا االختصاص، وبها تنفرد هذه ال حماية بخصوصيتها أمام القضاء االستعجالي. المبحث الثاني: خصوصية الحماية القانونية للحق أمام القضاء االستعجا لي تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أحكاما خاصة تتعلق بالقضاء االستعجالي، وقد جعلت منه نظاما استثنائيا يتميز عن نظام قضاء الموضوع، فهو 271

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي قضاء يمتاز بالسرعة وببساطة االجراءات عند نظره في الدعاوى المرفوعة أمامه ، على خالف قضاء الموضوع الذي تكون قواعده معقدة تتطلب التأني والبطء للبت في الدعاوى المعروضة عليه. من بين أهم خصائص الدعوى االستعجالية أنها تتميز بطبيعة استثنائية عنصر إثبات عامة وإجراءات خاصة تفرض إجراءات إلجراءاتها تتمثل في االستعجال وعدم المساس بأصل الحق . وتمتد األحكام الصادرة فيها إلى تقرير ح ماية بصفة مؤقتة للحقوق المتنازع فيها. القضاء أمام الحق لحماية المؤقت الوقائي الطابع األول: المطلب االستعجالي حدد المشرع بموجب نص المادة 299 و 303 من اقنون اإلجراءات المدنية الذي يقوم على توفر شرط االستعجالي للقاضي اختصاصا واضحا واإلدارية االستعجال وعدم المساس بأصل الحق المتنازع فيه، ويسوغ من عبارات النصين المذكورين استخالص الطبيعة الخاصة للدعوى االستعجالية التي تق رر حماية مؤق تة للحق قبل وقوع الخطر المحدق به، وهي الطبيعة التي أضفت وصف االستعجال على اإلجراءات التي تدعو إلى تدخل القاضي لألمر بتقرير الحماية للحق، ألن اال ستعجال يتقرر بوجود حاالت يترتب على التعطيل بشأن تسويتها ضرر يلحق خسائر بصاحب الحق وال يمكن تداركها مستقبال، مما يبرر تدخل القاضي على وجه االستعجال ل لوقاية من حدوث ذلك الضرر، وينعقد اختصاصه بتوفر الظروف المستعجلة التي تهدد بوقوع الخطر أو الضرر ثم يزول بزوال هذه الظروف ( بشير سهام، مرجع سابق، ص 64 ). يعتبر تقدير ظروف االستعجال من المسائل التي يقدّرها القاضي ، ينظر فيها بناء على طلب يهدف من أحد الخصوم إلى اتخاذ تدبير وقائي مؤقت وتحفظي ال يمس بموضوع الحق المتنازع فيه إلى حين الفصل في دعوى الموضوع المالزمة لتقديم هذا الطلب، وهو ما يستساغ من نص المادة 303 من قانون اإلجراءات المدينة واإلدارية، سالفة الذكر، وفي إطا ر تقدير ظروف وشروط االستعجال تتفق الدعوى االستعجالية المرفوعة أمام القضاء العادي وتلك المرفوعة أمام القضاء اإلداري( زواوي عباس، ''الدعوى االستعجالية اإلدارية في ظل القانون 08 - 09 المتضمن اإلجراءات المدنية 272

أغليس بوزيد واإلدارية''، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر ب سكرة، عدد 30 / 31 ، ماي 2013 ، ص 214 ). إن الحماية الوقائية التحفظية المؤقتة للحق مرتبطة بالدعوى االستعج الية ال تمتد بأصل هذا الحق الذي يتعلق بمقتضيات النزاع المطروح أمام قاضي الموضوع وجودا وعدما، صحة وعدم صحة، ويتأثر بتغير معطيات التحقيق فيه بمختلف الوسا ئل الم تاحة قانونا عند النظر فيه من طرف الجهة القضائية ( أحمد هندي، أصول قانو ن المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2002 ، ص 1 79 ). إن تقرير الحماية القانونية للحق أمام القضاء االستعجالي بالشروط و الضوابط المذكورة من األصول التي يتدخّل بها قا ضي االستعجال، فالطلب المرفوع أمامه يتوقف على تحقيق هدف اتخاذ تدبير وقائي وقتي وتحفظي دون المساس بأصل هذا الحق، فال يفصل القاضي في المسائل المتصلة بالوقائع المثيرة للنزاع والممت دة على مناقشة باطن وجوهر الحق بين أطراف الدعوى، كما ال يبغي للقاضي تفحّص ومناق شة مضمون الوثائق المتعلقة بتقرير أو تأسيس ذلك الحق. هكذا فإن الدعوى االستعجالية تنطوي على خاصية تقرير الحماية المستع جلة للحق هادفة إلى حمايته من الخطر المحدق به دون أن تمتد على إنهاء النزاع ف ي موضوعه، وبذلك فإن القضاء االستعجالي ليس بديال عن قضاء الموضوع، وتتقرر هذه الحماية بصفة مؤقتة ال تستمر إال للفترة التي يحددها القاضي وهي ال ت تجاوز مد ة الفصل في دعوى الموضوع فهي حماية تستمر في حفظ الحق في ظاهرها بدون مناقشة ما يؤسسها بين أطراف الدعوى إلى حين الفصل في الموضوع، وهو ما يضفي عليها الطابع الوقائي المؤقت في حماية الحق ( زودة عمر، االجراءات المدنية و االدارية ف ي ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، مرجع سابق، ص 214 ). يعتبر اإلختصاص المنوط بالقاضي االستعجالي في ظل تلك الضوابط والشروط اختصاصا أصيال، إال أنّه ال يبقى قائما بهذه القواعد على إطالقه، بل يمتد اختصاصه في كثير من الحاالت األخرى إلى الفصل في الدعاوى المعروضة عليه دون حاجة فيها لمراقبة مدى توفر شروط االستعجال وعدم المساس بأصل الحق، بل يحكم فيها لوجود نصوص قانونية صريحة تخول له ذلك االختصاص بغض النظر عن شروط وضوابط االستعجال، ويقضي فيها القاضي على سبيل االستئن اس، مما يجعل 273

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي لهذا االختصاص طابعا استثنائي يخرج به القاضي عن المألوف في تحديد نطاق الحماية التي يقرها للحق. المطلب الثاني: الطابع االستثنائي في إجراءات طلب الحماية للحق أما م القضاء االستعجالي يستفاد من نص المادة 300ّمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن ق اضي األمور المستعجلة يختص بالنظر في دعاوى ينص عليها القانون صراحة على أنها م ن اختصاصه، وبذلك يكون اختصاصه بالنظر في هذه الدعاوى بنص في القانون وليس بمراعاة الضوابط والشروط المعروفة في تحديد اختصاص قاضي االستعجال بموجب المادتين 299 و 303 من نفس القانون. يق ّتضي تحديد اختصاص القاضي االستعجالي الوارد في نص القانون أن القاضي فيها يتمسك باختصاصه عندما ينص القانون عليه صراحة ولو كان هذا االختصاص يمتد إلى المساس بالحماية الموضوعية للحق، فالقاضي ال يتقيد بعنص ر االستعجال بالنسبة لهذه الحاالت القانونية في الدعوى المع ّروضة عليه، ألن ه ذا العنصر مفترض في الوقائع بقوة القانون، وكما يستثني القاضي رقابته على تسب يب وجود الخطر المحدق بالحق المراد حمايته في الحكم الذي يصدره في الدعوى، أل ن المشرع قدّر في النص المذكور طابعا استعجاليا يؤول إلى اختصاص قاضي االستعجال ولو كانت القاض ي يمس في حكمه موضوع الوقائع، ولو ال النص على هذا االختصاص للقاضي االستعجالي صراحة في القانون لكان مآل الدعوى طبقا للقواع د العامة في تحديد نطاق اختصاص قاضي االستعجال، هو الحكم بعدم االختصاص. والمحددة االستثنائية االستعجالية الدعاوى في االستعجالي القاضي يفصل في اختصاصه بموجب نصوص قانونية مجردة من عناصر وشروط االستعجال، من حيث موضوع تلك الوقائع، مثل الدعاوى المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية بموجب نص المادة 305 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، بحيث يتدخّل القاضي في الدعوى ليحدد مقدار التعويض المالي الذي يؤ ديه المحكوم له بسبب امتناع خصمه من تنفيذ السند التنفيذي الذي استفاد منه ( قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 41783 ، صادر بتاريخ 27 / 11 / 1985 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 1990 ، ص 43. - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 65555 ، صادر بتاريخ 06 / 05 / 1990 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 1993 ، ص 88. - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 274

أغليس بوزيد 201999 ، صادر بتاريخ 31 / 01 / 2001 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 2002 ، ص 271 ) ، وهذا التدخّل يمس بحقوق األطراف وال ينطوي على عنصر االستعجال، مما يجعله تدخّال استثنائيا للقاضي االستعجالي ( قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 197531 ، صادر بتاريخ 22 / 10 / 1997 ، مجلة قضائية، عدد 02 ، سنة 1997 ، ص 81. - سالمي حمزة، مرجع سابق، ص 114 ) ، فقد حددت المحكمة العليا المقصود بالمساس في أصل الحق الذي ال يمتد إليه اختصاص قاضي االمور المستعجلة مبينة أنه ''ا لسبب القانوني الذي يحدد حقوق و التزامات كال من الطرفين قبل االخر، فال يجوز أن يتناول هذه الحقوق وااللتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع بينهما، كما ليس له أن يغيّر أو يعدّل من مركز أحد الطرفين، أوأن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أويؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق'' ( قرار المحكمة العليا، الغرفة االستعجالية، رقم 35444 ، صادر بتاريخ 18 / 12 / 1985 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، ص 46 ) ، لكن فيما يتعلق باختصاص القاضي االستعجالي المحدد له بمثل ما هو وارد في المادة 305 ال مذكورة أعاله، فال يتقيد القاضي فيه بضوابط وشروط االستعجال، ويجد اختصاصه قد امتد إلى حقوق والتزامات األطراف في التسبيب واألمر ( بشير سهام، مرجع سابق، ص 65 ). هكذا يتبيّن أن نطاق تحديد اختصاص قاضي االستعجال قد عرف مستجدات واردة ف ي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ويعود للقاضي دور هام في حماية الحق ب موجب إجراءات الدعوى االستعجالية من حيث موضوعه خروجا عن اختصاصه التقليدي الذي يتطلب النعقاده ثبوت عناصر االستعجال من قيام الخطر المحدق بالحق وعد م المساس بأصل الحق، وهذه المستجدات تكون مقررة في تحديد نطاق حماية الحق بموجب نصوص قانونية متعددة تختلف باختالف المواد التي يتدخّل فيها القاضي االستعجالي لحماية الحق، من بينها دعوى االستعجال القائمة لالعتراض على أو امر األداء طبقا للمادة 308 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ( قرار المحكم ة العليا، الغرفة االستعجالية، رقم 964149 ، صادر بتاريخ 17 / 07 / 2014 ، مجلة المحكمة العليا، عدد 02 ، سنة 2014 ، ص 198 .) وتجدر اإلشارة أنه في حالة رفع اإلعتراض على أمر األداء أمام قاضي الموضوع، فال يسوغ له أن يأمر بإحالة ملف القضية إلى القاضي االستعجالي طبقا للمادة 32 / 06 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية باعتبار أن اإلعتراض يكون بالطريق االستعجالي وفقا للمادة 308 / 04 من ن فس القانون، بل يتعين على قاضي الموضوع الحكم بعدم االختصاص النوعي، ذلك ألن التقسيم القضائي لفروع المحكمة بين القضاء االستعجالي وقضاء الموضوع هو تقسيم يتحدد به االختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام، وال تجوز مخالفته، ويثيره القاضي من تلقاء نفسه. ( راجع في ذل ك: حمدي باشا 275

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، دار هومة، الجزائر، 2015 ، ص ص 248 - 249 ) ، ودعوى إبطال التنفيذ طبقا للمادة 613 و 643 من نفس القانون، ودعوى االخالء من السكنات التي تم شغلها بدون سند ( قرار المحكمة العليا، الغرفة االجت ماعية، رقم 30161 ، صادر بتاريخ 07 / 02 / 1983 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، لسنة 1989 ، ص 168. - قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، رقم 50226 ، صادر بتاريخ 31 / 10 / 1988 ، مجلة قضائية، عدد خاص، لسنة 1997 ، ص 20 ). يعتبر عنصر السرعة واالستعجال ميزة تميز اجراءات حماية الحق أمام القضاء االستعجالي، وهذا العنصر يفرضه أساسا عنصر آخر يتمثل في الخطر المحدق بهذا الحق ( بوحدي نصيرة، ضوابط االختصاص النوعي في المادة االستعجال ية على ضوء القانون رقم 08 / 09 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، ك لية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2014 / 2015 ، ص 115 ) ، والنزاع المعروض أمام القاضي االستعجالي يفصل فيه لتقرير الحماية القانونية المطلوبة وهو يتقيد ب هذه العناصر ماعدا في الدعاوى االستعجالية الفاصلة في الموضوع والمقررة في نطا ق اختصاصه بموجب المادة 300 المذكورة سابقا، وفي كل الحاالت التي يتقرر فيها اختصاص القضاء االستعجالي لحماية الحق يخضع فيها النزاع لنفس القواعد واإلجراءات التي ترفع بها الدعوى إلى القضاء ويفصل فيها خالل آجال تستجيب لميزة السرعة عمال بنص المادة 299 من نفس القانون التي توجب الفصل في الدع اوى االستعجالية في أقرب اآلجال. إن األوا مر االستعجالية ذات الطابع االستثنائي في تقرير حماية الح ق أمام القضاء االستعجالي، التي تصدر بموجب المادة 300 من قانون اإلجراءات المدني ة واإلدارية، تحوز على حجية الشيء المقضي فيه، بصدور الحكم الفاصل في الموضوع وهذه الميزة ال تتقرر لألوامر االستعجالية العادية التي تتقيد بضو ابط االستعجال ألنها ال تفصل في أصل الحق بل تتناول تدابير تحفظية ومؤقتة، وبذ ّلك فإن الدفع بسبق الفصل يجوز إثارته في مواجهة األوامر االستعجالية االستثنائية ع كس األوامر االستعجالية العادية التي يثار في مواجهتها هذا الدفع طبقا للمادة 338 من القا نون المدني ( بشير سهام، مرجع سابق، ص 79 ). خاتمة 276

أغليس بوزيد ّينعقد اختصاص القضاء االستعجالي لحماية الحق في نطاق يتقيد فيه تدخ ل القاضي لتقرير هذه الحماية بضوابط وشروط تتمثل أساسا في شرط االستعجال الق ائم بثبوت الخطر المحدق بالحق المراد حمايته، وشرط عدم المساس بأصل الح ق، ولكن يمتد نطاق هذا االختصاص إلى الفصل في طلب حماية الحق دون حاجة لتكليف القاضي إلى مراقبة هذه الشروط والضوابط، فيقضي بحماية الحق في حدود التدبي ر االستعجالي الذي يراه مناسبا دون أن يتقيد بتسبب وجود عنصر االستعجال بل و يمتد أمره إلى القضاء في مسائل ترتبط ب اختصاص قاضي الموضوع، وهو ما يجعل لهذا األمر االستعجالي طابعا استثنائيا يقوم على أساس نص المادة 300 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. يتنوع اختصاص قاضي األمور المستعجلة بين دوره في حماية الحق من ظاهره ليقضي بتدابير تحفظية مستعجلة غرضها الوقاية من الخطر المهدد للحق د ون أن يحوز قضاؤه لحجية الشيء المقضي فيه، وبين دوره في تقرير حماية تمس بأصل الحق بالنسبة لما يقضي فيه بأوامر تقرر الحماية للحق في مواضع تشريعية خ اصة تعتبر أساس وفي أصلها من اختصاص قاضي الموضوع، وهو ما يؤدي إلى حيازة األوامر االستعجالية الصاد رة في نطاق هذا االختصاص لحجية الشيء المقضي به. إن االختصاص االستثنائي للقاضي االستعجالي الذي جاء به المشرع الجزائري كان مستحدثا في المنظومة القانونية، وميّز به حماية الحق بمو جب إجراءات الدعوى االستعجالية، وقد أحسن المشرع بما جاء به من مستجدات خوّل بم وجبها للقضاء االستعجالي اختصاصا قانونيا للفصل في الدعاوى التي كان ساب قا يفصل فيها قاضي الموضوع في ظل قانون اإلجراءات المدنية الملغى، مثل تصفية ّالغرامات التهديدية والطعون في أوامر األداء بموجب دعاوى استعجالية، ألن ا لمشرع حرص على تقرير حماية فعالة للحقوق ال مطالب بها في مثل هذه الدعاوى التي ال تتضرر بمنح اختصاص النظر فيها للف=قاضي االستعجالي، مادام أن الحق المتنا زع فيها ثابت ويعرف من الوضوح قدرا يسمح بثبات والتصدي بحمايته أمام القضاء االستعجالي. تبين من دراسة موضوع الحماية التي تتقرر للحق أمام القضاء االستع جالي أن نطاق تدخّل القاضي االستعجالي لتفعيل هذه الحماية هو نطاق موسّع في ظل قانون 277

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي اإلجراءات المدنية واإلدارية، ويتميز بالفعالية بدرجة جعلها المشرع تخرج عن المألوف في تحديد اختصاص القاضي االستعجالي. قائمة المراجع: أ/ المؤلفات 1 - أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2002. 2 - الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام الجزائري، الد يوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2000. 3 - حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدار ية الجديد، دا ر هومة، الجزائر، 2015. 4 - زودة عمر، اإلجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، Encyclopédia للنشر ، الجزائر، بدون تاريخ النشر. 5 - زودة عمر، اإلجراءات المدنية واإلدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار هومة، الجزائر، 2021. 6 - سايس جمال، الملكية العقا رية في االجتهاد القضائي الج زائري، منشورات كليك، الجزائر، دت 7 - سالم حمزة، الدعاوى االستعجالية: ج 3 ، الدليل العملي لرئيس المحكمة، دار هومة، الجزائر، 2016. 8 - عز الدين مرداسي , الغرامة التهديدية في القانون الجزائري , دار هوم ة للطباعة والنشر , الجزائر , 2008. ب/ ال رسائل الجامعية - بوحدي نصيرة، ضوابط االختصاص النوعي في المادة االستعجالية على ضوء القانون رقم 08 / 09 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 ، 2014 / 2015. ج/ المقاالت 278

أغليس بوزيد 1 - بشير سهام، ''األوامر االستعجالية الفاصلة في الموضوع طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية''، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية واالقتصادية، جامعة الجزائر 1 ، مجلد 57 ، عدد 01 ، لسنة 2020 ، ص ص 61 - 84. 2 - سعودي زهير، ''القضاء االستعجالي العادي''، مجلة صوت القانون، مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة الجياللي بون عامة خميس مليانة، الجزائر، مجلد 07 ، عدد 01 ، ماي 2020 ، ص ص 695 - 710. 3 - فريجة رمزي بهاء الدين، ''اختصاص قاضي االستعجال في المادة العقارية بموجب قوانين العمران والبناء والنصوص القانونية الخاصة''، مجلة الت عمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلد 03 ، عدد 03 ، سبت مبر 2019 ، ص ص 67 - 97. 4 - زواوي عباس، ''الدعوى االستعجالية اإلدارية في ظل القانون 08 - 09 المتضمن اإلجراءات المدنية واإلدارية''، مجلة العلوم االنسانية، جام عة محمد خيضر بسكرة، عدد 30 / 31 ، ماي 2013 ، ص ص 211 - 220. 5 - عميري أحمد، ''المنازعات القضائية االستعجالية في مادة التعمير وال بناء''، مجلة تشريعات التعمير، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، عدد 02 ، جوان 2017 ، ص ص 204 - 215. د/ القوانين: 1 - أمر رقم 75 - 58 ، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 78 ، مؤرخ في 11 جوان سنة 1966 ، معدل و متمم. 2 - أمر رقم 75 - 59 ، مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 78 ، صادر في 30 سبتمبر سنة 1975 ، معدل ومتمم. 3 - قانون رقم 84 - 11 مؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 ، يتضمن قانون األسرة، ج ر، عدد 24 ، صادر بتاريخ 12 يونيو سنة 1984 ، معد ل ومتمم. 279

ن طاق حماية الحق أمام القضاء االستعجالي 4 - أمر رقم 05 - 02 ، مؤرخ في 27 فبراير 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 ، والمتضمن قانون األسرة، ج ر عدد 15 ، صادر بتاريخ 27 فبراير سنة 2005. 5 - قانون رقم 08 - 09 ، مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد 21 ، صادر في 23 أفريل سنة 2008 ، معدل ومتمم. ه/ القرارات القضائية 1 - قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، رقم 30161 ، صادر بتاريخ 07 / 02 / 1983 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، لسنة 1989 ، ص ص 167 - 169. 2 - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 41783 ، صادر بتاريخ 27 / 11 / 1985 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 1990 ، ص ص 41 - 45. 3 - قرار المحكمة العليا، الغرفة االستعجالية، رقم 35444 ، صادر بتاريخ 18 / 12 / 1985 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، ص ص 42 - 47. 4 - قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، رقم 50226 ، صادر بتاريخ 31 / 10 / 1988 ، مجلة قضائية ، عدد خاص، لسنة 1997 ، ص ص 17 - 21. 5 - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 65555 ، صادر بتاريخ 06 / 05 / 1990 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 1993 ، ص ص 86 - 90. 6 - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 197531 ، صادر بتاريخ 22 / 10 / 1997 ، مجلة قضائية، عدد 02 ، سنة 1997 ، ص ص 80 - 83. 7 - قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 201999 ، صادر بتاريخ 31 / 01 / 2001 ، مجلة قضائية، عدد 01 ، سنة 2002 ، ص ص 270 274. 280

أغليس بوزيد 8 - قرار المحكمة العليا، الغرفة االستعجالية، رقم 964149 ، صادر بتاري خ 17 / 07 / 2014 ، مجلة المحكمة العليا، عدد 02 ، سنة 2014 ، ص ص 196 - 199. 281