نطاق تطوير الحقوق الأساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 35 / 35 الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 The domain of developing fundamental rights and public freedoms in light of the 2020 constitutional amendment 0 * جنادي نسرين 0 جامعة عين تموشنت بلحاج بوشعيب، الجزائر. temouchent.edu.dz- nesrine.djenadi@univ تاريخ إلارسال: 03 / 95 / 0902 تاريخ القبول: 05 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 93 / 0902 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة الى البحث في موضوع دسترة الحقوق والحريات في الجزائر، بحيث تتناول ما جاء به سنة التعديل الدستوري ألاخير 0202 من إضافات مستحدثة أثرى من خاللها منظومة الحقوق والحريات بشكل لم يسبق له منذ الاستقالل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما أقرّه التعديل أيضا من تدعيم وتعزيز ل جملة من الحريات والحقوق كانت موجودة نظرا ألهميتها ومكانتها والتأكيد عليها أكثر . ما يؤكد أن مسألة تعديل الدستور سنة 0202 مسألة حاسمة أفرزتها الظروف التي عاشتها بالدنا الجزائر في السنوات ألاخيرة أسفرت عن الحراك الشعبي ألاصيل الذي انطلق في 00 فيفري 0202 ، طالب من خالله الشعب سلميا حقوقه وحرياته وحمايتها من أي انتهاك بتعزيز جديدة. ألجل بناء جزائر الكلمات املفتاحية: الحقوق ألاساسية ؛ الحريات العامة؛ الحقوق املستحدثة، تعزيز؛ تكريس. Abstract: This study aims to research rights in Algeria, so that it addresses the new additions brought by the last constitutional amendment in 2020 through which it enriched the system of rights and freedoms in a way that has not been done before since independence, on the one hand, and on the other hand, what the amendme nt also approved in terms of Strengthening and strengthening a number of freedoms and rights that existed and emphasizing them more due to their importance and status. What confirms that the issue of amending the constitution in 2020 is a decisive issue that emerged from the circumstances that our country, Algeria, has experienced in recent years, resulting in the authentic popular movement that began on February 22, 2019, through which the people peacefully demanded the strengthening of their right s and freedoms and their protection from any violation in order to build a new Algeria. Key words: Fundamental rights; Public freedoms; Rights created, Reinforcement; Consecration. * املؤلف املرا سل

جنادي نسرين مقدمة: أضحت حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية مسألة أكيدة على كل املستويات، وباتت تحتل مكانة مرموقة على املستوى الوطني في أغلب دول العالم ، فخصصت لها حقيبة وزاريّة تكنّى باسمها و برمجت لها مقرّر ات دراسيّة طيلة املراحل الدراسية سيما املرحلة الجامعية، وأُنشأت لها جمعيّات تحمل على عاتقها إعالء رايتها في كل املحافل الوطنيّة ، وألاكثر من ذلك دسترت ها عن طريق تخصيص فصول من الدّستور للتّغني وإلاش ادة ( 1) بحمايتها على الصّعيد الوطني . أمّا على الصّعيد الدّولي فقد أصبحت قضية من القضايا التي تشغل بال إلانسانية جمعاء سيما ب عد نهاية الحرب العاملية الثانية ونشأة منظمة ألامم املتحدة سنة 0291 ، والتي أكد ميثاقها إدراك شعوب ألامم املتحدة بالحقوق ألاساسية لإلنسان وبكرامته وقدره وبما للرجال والنساء وألامم الكبيرة والصغيرة ع لى السواء ( 2) من حقوق متساوية . والجزائر ووفاء منها بالتزاماتها الدولية كرست الحقوق و الحريات في جميع دساتيرها املتعاقبة منذ ( 3) الاستقالل , بدء بأول دستور سنة 0291 ووصوال إلى دستور 0229 وآخر تعديل له في الفاتح نوفمبر 0202 بحيث تبنى هذا ألاخير مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي أكد عليها إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان و مختلف املواثيق الدولية ذات الصلة ، من خالل النص عليها في أربع وأربعين مادة كاملة في الفص ل ألاول من الباب الثاني تحت عنوان "الحقوق ألاساسية والحريات العام ة " ولم يكتف بإقرار هذه الحقوق والحريات فقط بل جعل من املمارسة ا لحقيقية لها هدفا ، ومن القضاء ضامنا وحاميا لها ، ورقيبا عن أي تقييد لها وأفرد أحكاما لذلك. في هذا تهدف هذه الدراسة إلاطار إلى البحث فيما استحدثه التعديل الدستوري لسنة 0202 من أحكام وتعديالت جديدة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة تتعلق بالفصل الخاص ب حقوق وحريات املواطن الجزائري ، أثرى بها منظومة الحقوق والحريات بشكل لم يسبق له مثيل ان كان على مستوى استحداث عدد حقوق وحريات من حقوق والحريات أو على مستوى تعزيز كانت في ألاصل موجودة. (1)- عالوة هوام، " الطّبيعة القانونيّة لحقوق إلانسان"، مجلة دفاتر السّياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد 02 ، الجزائر جانفي 0202 ، ص. 012. (2)- الطاهر مختار علي سعيد، القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدّولية، الطبعة ألاولى، دار الكتاب الجديد املتحدة لبنان، 0222 ، ص. 021. (3)- التعديل الدستوري لسنة صدر 0202 بموجب املرسم الرئاس ي رقم 02- 90 9 املؤرخ في 12 ديسمبر 0202 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 20 الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 0202.

الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 على ضوء ما تقدّم نطرح إلاشكالية التالية: ما هي الحقوق والحريات التي اشتمل عليها سنة التعديل الدستوري في الجزائر 0909 إن على مستوى الجدّة أو التعزيز في سبيل تطوير منظومة الحقوق والحريات للمواطن واملض ي قدما نحو تكريس دولة القانون ؟ ولإلحاطة ب جميع جوانب املوضوع ، يستلزم منا اتباع املنهج التحليلي للوقوف على مجمل تعديل له النصوص الواردة في الدستور بآخر و الناظمة للحقوق ألاساسية والحريات العامة بهدف الوصول الى ضمن مبحثين ح ألاهداف السالفة الذكر يث تناولنا في املبحث ألاوّل منظومة الحقوق والحريات نطاق تطوير من حيث إلاضافة أمّا املبحث الثاني تطرقنا فيه ل منظومة الحقوق والحريات من حيث نطاق تطوير الت دعيم. املبحث ألاوّل منظومة الحقوق والحريات من حيث إلاضافة نطاق تطوير استحدث املؤسس الدستوري الجزائري من خالل تعديل الدستور سنة 0202 الكثير من الحقوق والحريات التي لم تكن موجودة من قبل ، وبالتالي أثرى منظومة الحقوق والحريات تطبيقا لتوجيهات ر ئيس الجمهورية بخصوص تعديل الدستور واملوجهة للجنة الخبراء املكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور ، تتعلق أساسا بتوسيع وإثراء حقوق وحريات املواطنين بإضافة حقوق جديدة كرست ألول مرة. وعليه سنتطرق ملجمل هذه الا ثراءات من خالل ما يلي: املطلب ألاول: الحقوق والحريات املدنية والاجتماعية الجديدة في إطار فئة الحقوق املدنية ، استحدث التعديل الدستوري لسنة 0202 حقوقا جديدة، تعتبر مكسبا هاما للمواطن الجزائري تنظ م لطائفة الحقوق والحريات املكرسة دستوريا وهي كالتالي: الفرع ألاول: الحق في الحياة إن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق ألاساسية وأهمها على إلاطالق ألنها تتعلق بروح إلانسان وبصمي م كرامته وتتصل اتصاال مباشر ووثيقا بقيمته كانسان ، وهي سبب تقدمه نحو املثل العليا إلانسانية، فالحق ف ي الحق ألاول الحياة هو وألاغلى لإلنسان ، به تبدأ الحقوق ألاخرى وعند وجوده تنطبق بقية الحقوق وعند انتهائه ( 1) تنعدم وكأنها لم تكن . ونظرا لألهمية القصوى ل هذا الحق كان من الضروري النص عليه في الدستور ، وأكثر من ذلك بمادة خاصة به تشتمل على الضوابط التي تحكمه منفصلة عن الحقوق ألاخرى، وبالفعل هذا ما التزم به املؤسس الدستوري الجزائري عند تعديل الدستور سنة 0202 املستقلة هذا إذ تمت دسترة وألول مرة في تاريخ الجزائر (1)- سحر محمد نجيب جرجيس، الحق في الحياة – دراسة تحليلية مقارنة-، مجلة الرافدين للحقوق ، املجلد 01 ، العدد 00، العراق، 0209 ، ص. 012.

جنادي نسرين الحق في املادة 53 من الدستور والتي أكدت على أن الحق في الحياة هو حق لصيق بالشخصية الانسانية وه و حق محمي بموجب القانون ، وال يمكن أن يحرم أي أحد منه إال في الحاالت التي ينظمها القانون ( 1). وعليه فإن النص صراحة وب م ادة مستقلة على الحق في الحياة ضمن الدستور الجزائري يعد خطوة ه امة تنفيذ الالتزامات الدولية من طرف املؤسس الدستوري الجزائري في إطار املترتبة عن مجمل املواثيق و إلاعالنات الدولية لحقوق إلانسان التي تؤكد على الحق في الحياة، ولكن حبذا لو جاءت هذه املادة على رأس الحقوق ( 2) ألاساسية والحريات العامة املكرسة الحق في الحياة باعتبار أسمى حقوق إلانسان . الفرع الثالث: حق املرأة في الحماية من كل أشكال العنف يبدو جليا معالم الاهتمام الدولي بمركز النظام القانوني الدولي لحماية حقوق إلانسان فيما املرأة في إطار تواترت عليه املواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة العامة من التأكيد على املساواة بين الرجل واملرأة بما ( 3) وكذا املساواة في الحقوق والفرص واملسؤوليات يعني املساواة بينهما في الكرامة والقيمة كبشر . وعليه بدأت تتّسع رقعة الاهتمام هذا من خالل التّطور التّدريجي وامللحوظ في إرساء التّشريعات الوطنية التي عملت جاهدة على حماية وترقية حقوق املرأة سيما حقّها في عدم التّعرض للعنف أو التعذيب، ذلك أن ضمان حمايتها من العنف بوصفه حقّا قانونيا يتطلّب من الدّول إدراج نصوص قانونية لالعتراف ب ه، واستخدام كل الوسائل املمكنة ذات الطابع السياس ي والاقتصادي والاجتماعي وإلاداري من أجل تعزيزه وحمايته، وبذل العناية الواجبة ملنع ارتكاب أعمال العنف ضد املرأة والفتاة والتحقيق مع مرتكبيها ومالحقتهم قضائيا ومعاقبتهم بما في ذلك إمكان الوصول إلى سبل الانتصاف املناسبة للضحايا والناجين. باقي الدول بذلت على غرار والجزائر مجهودات معتبرة في شتى املجاالت لحماية املرأة من مختلف أشكال العنف، كل ذلك ضمن إطار الاتفاقيات الدولية بالتي صادقت عليها ال سيما املتعلقة بقمع كل أشكال التمييز ضد املرأة، بما فيها املجال التشريعي ومجال املرافقة والتكفل والوقاية، من أجل القضاء على هذه الظاهرة. ولعل إلارادة السياسية القوية لحماية املرأة الجزائرية حملها التعديل الدستوري ألاخير لسنة 0909 إذ استحدثت من خالله املادة 29 إلدانة العنف ضد املرأة، وإلزام الدّولة بحمايتها في كل الظّروف وألامكنة، إذ العربية وإلاسالمية للمرّة ألاولى في تاريخ الدّساتير عل ى السواء دستور يتضمن مادّة صريحة تلتزم الدول ة بموجبها بحماية النّساء من العنف من خالل التّشريعات وإلاجراءات الرّادعة هو الدستور الجزائري. (1)- املادة 12 من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 0202. (2)- مسعودي عودة- غربي أسامة ، "تعزيز منظومة حقوق إلانسان في الجزائر بموجب التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 0202 ،" مجلة دراسات وأبحاث املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم إلانسانية وإلا جتماعية ، مجلد 01 ، العدد 29، جويلية 0200 ، ص. 022. (3)- إسالم دسوقي عبد النبي، حقوق املرأة في املواثيق الدولية وألانظمة السعودية ورؤية اململكة 0212 بين الواقع واملأمول، مجلة كلية الشريعة والقانون، املجلد 11 ، العدد 29 ، طنطا مصر، ديسمبر 0202 ، ص. 0112.

الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 وتطبيقا لذلك أضفى التعديل ال دستور ي لسنة 0202ّ حماية جديدة تعد حق ا أساسيا تتمتع به املرأة الجزائرية كونها فئة من الفئات املستضعفة، نصت عليه املادة 92 التي أكدت على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في أي مكان وتحت أي ظرف ، في الفضاء العمومي وفي املجالين املنهي والخاص، ويض م ن ا لقانون ( 1) استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية . وعليه تعد هذه إلاضافة تكريسا يعزز من مكانة املرأة في املجتمع ويحفظ كرامتها، مما يستوجب وتطبيقا ملا جاءت به املادة 92 سن تشريعات جديدة تجرم كل أشكال العنف ضد املرأة. الفرع الثالث: الحق في تقديم ملتمسات إلى إلادارة تنص املادة 11 من التعديل الدستوري لسنة 0202 على أن لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى إلادارة، بصفة فردية أو في إطار جماعي بغرض طرح انشغاالت تتعلق باملصلحة العامة أو بتصرفات ماسة ( 2) بحقوقه ألاساسية . تعد هذه املادة املستحدثة بمثابة نقلة نوعية وأ د اة قوية جديدة بيد كل مواطن أو من مجموعة املواطنين ، تمكّنهم من تقديم التماسات إلى إلادارة لطرح انشغاالت تتعلق باملصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بالحقوق والحريات ألاساسية املعترف لهم بها ، بل أكثر من ذلك تلتزم املادة 11 فقرة 20 من التعديل أن على إلادارة ا لرد على هاته الالتماسات في آجال معقولة. املطلب الثاني: ال حقوق الاقتصادية الجديدة ضمن طائفة الحقوق املستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 0202 نجد حقوقا اقتصادية ذات أهمية في حياة كل مواطن جزائري وتتمثل في: الفرع ألاول: الحق في املاء يعد املاء عنصرا حيويا لتحقيق مستوى معيش ي الئق ، بحيث يحق لكل شخص الحصول على كمية كافية من املاء سيما أن يكون صالحا للشرب ملنع فقدان الجسم للسوائل واملحافظة على الصحة ، مع إي الء اهتمام خاص ألشد الفئات ضعفا في املجتمع ، هذا و ينبغي للدول إعطاء ألاولوية لتوفير إمدادات املياه لال ستخدامات الشخصية واملنزلية، و ال بد أيضا من اتخاذ التدابير الالزمة لضمان توافر املاء الستخدامه في إنتاج الغذاء، وضمان الصحة البيئية، وتأمين سبل العيش، والتمتع باملمارسات الثقافية ذات الصلة ، ومع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 0299 لم يأت على ذكر هذا الحق (1)-ا ملادة 92 من التعديل ال دستور ي سنة 0202. (2)-ا ملادة 11 من التعديل ال دستور ي سنة 0202.

جنادي نسرين صراحة، إال أنه يعد جزء أساسيا لضمان إعمال الحق في مستوى معيش ي الئق، وتعترف به مجموعة واسعة ( 1) من الصكوك الدولية لحقوق إلانسان . أن الحق في املاء وباعتبار حق ضروري ال غنى عليه كم وضحنا فيما سبق استحدث املؤسس الدستوري لطائفة الحقوق ألاساسية والحريات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ، حق املواطن الجزائري في املاء عن طريق تمكين الدولة حصوله على ماء الشر و ب من ناحية واملحافظة عليه لألجيال القادمة من ناحية أخرى ، وهذا ( 2) أكّدته املادة 91 من الدستور . الفرع الثاني: حق املستهلك في الحماية لقد خصص املؤسس الدستوري من خالل تعديل الدستور سنة 0202 مادة مستقلة تؤكد على حق املستهلك في الحماية بشكل يضمن له ألامن والسالمة والصحة وحقوقه الاقتصادية، وهذه إلاضافة الجديدة ال شك بأنها تؤكد ايمان الدولة بالضرورة القصوى لحماية املستهلك الجزائري في الوقت الذي تشهد فيه السوق الكثير من الظواهر السلبية التي تضر بصحته وسالمته كالغش وانعدام النظافة واملضاربة في ألاسعار واحتكار ( 3) السلع ، كل ذلك من خالل وهذه املادة 90 من التعديل الدستوري . املب حث الثاني منظومة الحقوق والحريات من حيث نطاق تطوير التدعيم إلاصالحات الدستورية التي قام بها املؤسس الدستوري فيما يتعلق بمنظومة الحقوق والحريات في إطار إلى جانب استحداث حقوق جديدة كما تطرقنا له ، هو تعزيز وتقوية حقوق كانت مكرسة دستوريا قبل هذا التعديل بما يلي: ويتعلق ألامر بعض من الحقوق املطلب ألاول: تعزيز املدنية والاجتماعية و يت مثل تعزيز وتدعيم الحقوق املدنية والاجتماعية أساسا في تكريس الحرية الدينية ، و تعزيز حماية ألاسرة عن طريق املتابعة الجزائية الفرع ألاول: تكريس الحرية الدينية كرست العديد من املواثيق وإلاعالنات الدولية الحرية الدينية باعتبارها واحدة من الحريات الفكرية ألاساسية، إذ نص عليها إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لسنة 0292 في مادته 02 والتي أكدت على أن لكل (1)- الحق في املاء، مقال منشور على املوقع إلالكتروني للشبكة العاملية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، net.org/ar/resources/368860 - https://www.escr، تصفح يوم: 21 ديسمبر 0200 ، الساعة: 20:12. (2)-ا ملادة 91 من دستور 0202. (3)-ا ملادة 90 من دستور 0202.

الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 والدين، و والضمير شخص الحق في حرية التفكير يتضمن دينه أو هذا الحق تغيير عقيدته، وحرية إلاعراب ع نهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة ، ألجل ذلك تفرض مجمل القوانين الجنائية الحديثة ما يطلق عليه بحرية عقوبات مشددة على كل من يحاول املساس بالحرية الدينية (أو ( 1) املعتقد) أو عرقلتها أو منع مما رستها . هذا وتتضمن الحرية الدينية حماية أماكن ممارسة املعتقد أو ما يسمى بحماية أماكن العبادة، وجل الاتفاقيات الدولية لحقوق إلانسان اعترفت بهذا الحق وطالبت الدول بضمان حماية ألاماكن املخصصة انتهاك لحقوق إلانسان واغتيال لحرياته، للعبادة كتجسيد لهذا الحق، وأكدت أن أي انتهاك ألماكن العبادة هو ويعد تمييزا على أساس الدين وإهانة لكرامة إلانسان. وتنفيذا لاللتزامات الدولية للجزائر كرس املؤسس الدستور ّي حرية ممارسة العبادات وعز زها بضما ن حماية أماكن إقامتها إيديولوجي من خالل املادة سياس ي أو من أي تأثير 10 فقرة 20 و 21 من التعديل ال دستور ي 0202 التي أكّدت على أن الدولة إيديولوج سياس ي أو تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير ي ذلك أن ممار سة احترام القانون العبادات مضمونة وتمارس في إطار ( 2). الفرع الثاني: حماية ألاسرة عن طريق املتابعة الجزائية تعزيز تشكل ألاسرة نواة املجتمع والخلّية ألاساسية له، وتعد الوحدة الطبيعية وأساس الحياة العاطفية ا لتي بداخلها شخصية الفرد، تحظى بعناية فائقة من ألاديان السماوية ومختلف القوانين الوضعية الوطنية تزدهر والدّولية بل و التّنظيم الدّولي الذّي ازدادت في ظلّه العناية بها وأصبحت منذ الحضارات القديمة الى غاية عصر املواثيق القانونية في هذا الشّأن بدء من ميثاق منظّمة ألامم املتّحدة سنة وإلاعالنات الدّولية من أغزر املصادر 0291 وما تاله من وثائق بوّأت الفرد مكانة مرموقة سيما في مجال حماية حقوقه وحريّاته ألاساسية بما فيها ( 3) حقوقه ألاسرية . كغيرها من الدول اهتمت باألسرة في مختلف دساتيرها املتعاقبة، إال ان تعديل الدستور سنة والجزائر 0202 عزّز هذا الحق وأحاطه بسياج متين أال وهو املتابعة الجزائية ضد أولياء ألامور وضد ألا والد على السوا ء في حال إلاخالل بواجباتهم نحو ألاسرة حماية لألسرة وحفاظا علي ها، وهذا ما نصت عليه املادة 10 فقرة 20 (1)- إبراهيم بوتخيل، "تعزيز حماية الحقوق والحريات في التعديل الدستوري " ، مجلة املجلس الدستوري، العدد 09 عدد خاص أشغال امللتقى الدولي الدستور في خدمة املواطن املحاور الكبرى للتعديل الدستوري 0202، 21 و 29 أكتوبر 0202، ص. 11. (2)- املادة 10 فقرة 20 و 21 من دستور 0202. (3)- عبد الجليل مفتاح، " حماية ألاسرة في الاتفاقيات الجزائرية الدّولية والدّساتير "، مجلّة الاجتهاد القضائي ، مخبر أث ر الاجتهاد بسكرة، القضائي على حركة التّشريع ، جامعة خيضر 02 جانفي 0209 ، العدد 21 ، ص. 22 .

جنادي نسرين و 29 و 21 التي أكّدت أن ألاسرة تحظى بحماية الدولة من ناحية و يلت زم ألاولياء بضمان تربية أبنائهم ، و يلت زم ( 1) ألابناء بواجب القيام باإلحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم تحت طائلة املتابعات الجزائية . املطلب الثاني: تعزيز بعض الحقوق الجماعية أن أهم الحقوق الجماعية التي عززها التعديل الدستوري لسنة 0202 ما يلي: الفرع ألاول: ألاخذ بنظام التصريح بدل الترخيص لبعض الحريات السلمي وإنشاء الجمعيات والصحف املؤسس الدستوري ألول مرة ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر أقر قيدا من القيود يحول دون والنشريات بمجرد التصريح بدال من الترخيص املعمول به سابقا، والذي كان يعتبر ممارسة هذه الحريات املعترف بها في املواثيق والاتفاقيات الدولية. فبالن سبة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي نصت املادة 10 من الدستور على أنّهما حريتان مضمونتان تمارسان بمجرد التصريح، أما فيما يتعلق بإنشاء الصحف والنشريات كذلك اعتمد املؤسس الدستوري ( 2) الجزائري نظام التصريح صراحة في املادتين 11 و 19 من الدستور . وعليه يعتبر الانتقال من نظام الترخيص إلى نظام التصريح املسبق دليال على عزم الدولة الجزائري ة تكريس ممارسة هذه الحريات، سيما وأن نظام التصريح إجراء بسيط وسهل في حد ذاته عكس نظام الرخصة املسبقة (الترخيص) الذي يعتبر غير مالئم مع حرية التعبير خاصة وأن فيه إجراءات ومراحل مع قدة تعيق ( 3) وتطيل ممارسة هذه الحقوق . الفرع الثاني: ضمانات جديدة لألحزاب السياسية أكد التعديل الدستوري لسنة 0202 على الحق في إنشاء ألاحزاب السياسية، وأدرج عبارة تعزز هذا الحق تؤكد على أن الدولة تضمن املعاملة املنصفة تجاه كل ألاحزاب السياسية، وكذا منع إلادارة من كل التدابير وإلاجراءات التي تحول دون ممارسة هذا الحق، مع النص صراحة أنه ال تحل ألاحزاب السياسية إال ( 4) اصالح الحياة السياسية في الجزائر حكم قضائي، ما يعد نقلة نوعية في مسار بعد استصدار . (1)- املادة 10 فقرة 0 و 29 و 21 من دستور 0202. (2)- املادة 10؛ 11؛ 19 من دستور 0202. (3)- مسعودي عودة- غربي أسامة ، املرجع السابق، ص. 020. (4)- أحمد إيمان- ضريفي نادية، التعديل الدستوري لسنة أثر 0202 على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 21 ، العدد 20 ، أفريل 0200 ، ص. 29.

الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 وعليه يمكننا القول بأن ألاحزاب السياسية قد زوّدت بضمانات جديدة ، إذ تضمن الدولة الحق في معاملة منصفة لجميعها ، وعلى إلادارة أال تعرقل ممارسة هذا الحق، و ال تحل ألاحزاب السياسية إال بمقتض ى ( 1) قضائي، وهذه الضمانة هي قرار ال شك مهمة لحماية الحق في إنشاء ألاحزاب . خاتمة نتوصل في آخر هذه الورقة البحثية واملوسومة ب مساهمة التعديل الدستوري لسنة 0909 في تطوير منظومة الحقوق والحريات في الجزائر إلى جملة نتائج أهمّها:  حزمة من الحقوق تبنت الجزائر والحريات في جميع دساتيرها املتعاقبة منذ الاستقالل ، بدء بأول دستور عام 0291 ووصوال إلى دستور 0229 تعديل له في ا وآخر لفاتح نوفمبر 0202 التزاما منها وإيمانا بالحقوق والحريات الفردية والجماعية الواردة في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان وفي املواثيق الدولية ذات الصلة، وأهمها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  لم يكتف الحقوق والحريات املؤسس الدستوري بإقرار ، بل جعل من املمارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا وحاميا لها وأخضع أي تقييد لها لرقابة هذا ألاخير وأفرد أحكاما لذلك، وهذه نقطة إيجابية تسجل لصالحه.  استحدث املؤسس الدستوري حقوقا جديدة تعتبر نقلة نوعية في تطوير منظ ومة الحقوق والحريات بالجزائر، وليس هذا فحسب بل عمد أيضا على تدعيم وتعزيز جملة من الحريات والحقوق والتأكيد عليها أكثر نظرا ألهميتها ومكانتها ، وألامر مس كل ألاصناف تقريبا الحقوق والحريات الفردية وكذا الجماعية.  ما الحظناه هو تغيير عنوان الباب الثاني من دستور 0202 ليصبح: الحقوق ألاساسية والحريات والواجبات العامة . ويغير الفصل ألاول الخاص بالحقوق والحريات أيضا عنوانه ليصبح: الحقوق ألاساسية والحريات العامة . هكذا ال يتحدث العنوان عن حقوق إلانسان، بل عن الحقوق ألاساسية إال في الديباجة. فقط. عبارة حقوق إلانسان ال تظهر  في جميع املواد املتعلقة بحقوق املواطنين، حذفت عبارة حقوق إلانسان لتعوضها عبارة الحقوق ألاساسية كما هو الحال في املادتين 19 و 11 والتي تنص كل منهما على ضمان الحقوق ألاساسية ول يس (1)- طاهير عبد الناصر، الحماية الدستورية لحقوق إلانسان في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0202 ، أطروحة دكتوراه، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحى، جيجل، 0201- 0209، ص. 99.

جنادي نسرين حقوق إلانسان ، وهناك فرق كبير بين الاثنين، فحقوق إلانسان هي حقوق أساسية، ولكن ال تشير عبارة الحقوق ألاساسية بالضرورة إلى حقوق إلانسان، إن الحقوق ألاساسية" عبارة غامضة وذاتية للغاية ألن محتوها قد يختلف وفقا للمعتقدات الاجتماعية والسياسية والدينية لألفراد أو الجم عات. بينما تكون حقوق إلانسان واضحة مثلما هي محددة في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لعام 0292. وكتوصية وتجسيدها نختم بها ورقتنا البحثية هذه وهي ضرورة تفعيل الحقوق والحريات أكثر التوعية على أرض الواقع فعال من خالل تكريس استقاللية بالقضاء من ناحية ومن ناحية أخرى نشر املخصصة لذلك. والتثقيف بحقوق وحريات املواطنين من خالل املنابر املراجع: قائمة املصادر النصوص القانونية: - التعديل الدستوري لسنة 0202 بموجب املرسم الرئاس ي رقم الصادر 02- 990 املؤرخ في 12 ديسمبر 0202، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 20 الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 0202. الكتب: - الطاهر مختار علي سعيد، القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدّولية، الطبعة ألاولى، دار الكتاب الجديد املتحدة لبنان، 0222. املقاالت العلمية: - إبراهيم بوتخيل، "تعزيز حماية الحقوق والحريات في التعديل الدستوري"، مجلة املجلس الدستوري ، عد د خاص، أشغال امللتقى الدولي حول: الدستور في خدمة املواطن املحاور الكبرى للتعديل الدستوري 0202، يومي 21 و 29 أكتوبر 0202 ، العدد 09، 0202. - أحمد إيمان- ضريفي نادية، أثر التعديل الدستوري لسنة 0202 على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 21 ، العدد 20، أبريل 0200. - إسالم دسوقي عبد النبي، حقوق املرأة في املواثيق الدولية وألانظمة السعودية ورؤية اململكة 0212 بين الواقع واملأمول، مجلة كلية الشريعة والقانون، املجلد 11 ، العدد 29 ، طنطا مصر، ديسمبر 0202. - محمد نجيب جرجيس، سحر الحق في الحياة – دراسة تحليلية مقارنة-، مجلة الرا فدين للحقوق ، املجلد 01، العدد 00 ، العراق، 0209. - عبد الجليل مفتاح، " الجزائرية حماية ألاسرة في إلاتفاقيات الدّولية والدّساتير "، مجلّة إلاجتهاد القضائي، مخبر إلاجتهاد القضائي على حركة التّشريع أثر ، بسكرة، جامعة خيضر 02 جانفي 0209 ، العدد 21 ،

الحقوق نطاق تطوير ألاساسية والحريات العامة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0909 - عالوة هوام، " الطّبيعة القانونيّة لحقوق إلانسان"، مجلة دفاتر السّياسة والقانون ، جامعة ورقلة، العدد 02 جانفي ، الجزائر 0202. - مسعودي عودة- غربي أسامة ، "تعزيز منظومة حقوق إلانسان في الجزائر بموجب التعديل الدستوري في الجزائر لسنة 0202 ،" مجلة دراسات وأبحاث املجلة العربية لأل بحاث والدراسات في العلوم إلانسانية والاجتماعية ، مجلد 01 ، العدد 29 ، جويلية 0200. الرسائل واملذكرات: - طاهير عبد الناصر، الحماية الدستورية لحقوق إلانسان في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0202 ، أطروحة دكتوراه، تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحى، جيجل، 0201- 0209. مواقع ألانترنت: - الحق في املاء، مقال منشور على املوقع إلالكتروني للشبكة العاملية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، net.org/ar/resources/368860- https://www.escr ، تصفح يوم: 21 ديسمبر 0200 ، الساعة: 20:12.