نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني في تسوية منازعات العقود الالكترونية

املجلد 5 / العدد 1 ( جوان 202 3 :) ص.ص: 25 - 4 6 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في تسوية منازعات العقود االلكترونية Scope of application of electronic arbitration in the settlement of electronic contract disputes د. رشا بشار الصباغ  جامعة شقراء، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية، السعودية، [email protected] تاريخ االستالم: 05 / 12 / 2022 ؛ تاريخ القبول: 27 / 12 / 2022 ؛ تاريخ النشر: 01 / 06 / 2022 ملخص ت هدف هذا ال دراسة مل عالجة موضوع تسوية منازعات العقود اإللكترو نية من خالل التحكيم االلكتروني ، حيث أدى التطور العلمي الكبير في مجاالت تقنية امل علومات ووسائل االتصال املتطورة ل ظهور التحكيم االلكتروني للمساهمة في حل املنازعات التجارية التي تنشأ عن العالقات التجارية الدولي ة بشكل أسهل ، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن للتحكيم اإللكتروني في تسوية املنازعات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية ايجابيات تسهم وتساعد في توسع التجارة اإللكترونية وزيادة ثقة املتعاملين بها ، كما إن إقرار الكتابة االلكترو نية كشرط شكلي بحيث تصبح مطابقة للكتابة التقليدية، والسيما أن الكتاب ة بداية لم تشترط أن تتم على ورق ، إال أنه ال ي زال هناك أوجه نقص كثيرة لذا البد من اتخاذ العديد من املواقف وتعديل التشريعات بما يتوافق مع هذه اإلجراءات، سواء تعلق األمر بالشان املحلي أو الدولي ، خاصة فيما يتعلق باالعتراف والتنظيم للمراكز القانونية الناشئة عن عملية التحكيم االلكتروني وتنفيذ األحكام الصادرة عنها . كلمة مفتاحية : التحكيم االلكتروني ؛ العقود االلكترونية ؛ تسوية املنازعات التجارية ؛ طبيعة التحكيم االلكتروني ؛ املحكم و ن.  املؤلف املرسل.

د. رشا بشار الصباغ 26 Abstract : This study aims to address the issue of settling electronic contract disputes through electronic arbitration, where the great scientific development in the fields of information technology and advanced means of communication led to the emergence of electronic arbitration to contribute to the resolution of commercial disputes arising from international commercial relations easier, and the study reached a number of results, the most important of which is that electronic arbitration in sett ling disputes related to electronic commerce has positives that contribute and help in the expansion of e - commerce and increase the confidence of its dealers. The adoption of electronic writing as a formal condition so that it becomes identical to traditio nal writing, especially since writing initially did not require that it be done on paper, but there are still many shortcomings, so many positions must be taken and legislation amended in accordance with these procedures, whether it is related to local or international affairs, especially with regard to the recognition and regulation of legal centers arising from the electronic arbitration process and the implementation of judgments issued by it. Keywords: Electronic arbitration, electronic contracts, settl ement of commercial disputes, nature of electronic arbitration, arbitrators. املقدمة: أدى التقدم العلمي في املجال االلكتروني إلى تطور جميع مجاالت الحياة املعاصرة وأهمها املجاالت التجارية، والعقود التجارية االلكترونية هي من أهم التطورات الحاصلة في املجال اإللكتروني التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، فحجم العمليات التجارية اإللكترونية الكبيرة صاحبها ظهور مشكالت مختلفة الكترونية مؤثرة على العقود وتنفيذها، كما أن حل املنازعات بطريقة الكترونية تختلف عن طر يقة حلها بالطريقة التقليدية، وبسبب ذل ك كله فقد استخدم التحكيم االلكتروني ملعالجة هذا املوضوع دون حاجة لتواجد أطراف املنازعة في مكان واحد باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسوية

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 27 املنازعات، فأساس التحكيم االلكتروني يتم باالتفاق ليكون عبر شبكة اإلنترنت لحين اختتام املحاكمة بإصدار حكم التحكيم ذي الطب يعة الرقمي ة، ولذلك سوف يتم تقسيم هذ ه الدراسة إلى مبحثين: ن تناول في املبحث االول ماهية التحكيم االلكتروني وفي املبحث الثاني إجراءات التحكيم اإللكتروني لتسوية املنازعات التجارية، وفي املبحث الثالث: اإلشكاليات الناشئة عن حكم التحكيم االلكتروني. مشكلة الدراسة يعتبر التحكيم االلكتروني صورة حديثة للتحكيم التقليدي، حيث يختلف عن التحكيم التقليدي في الوسائل املستخدمة فية، وبما أن التشريعات سمحت للفرقاء ا لجوء للتحكيم االلكتروني في حال نشوب نزاع ما فأن هذا االمر ال يكفي لفض هذه الطريقة، أل ن االختصاص ينعقد في األصل إلى القاض ي الطبيعي ، لذا فأن مشكلة هذه الدراسة تتمحور في اإلجابة على السؤال الرئيس ي التالي: إلى أي مدى يمكن اللجوء للتحكيم اال لكتروني كأ حد الوسائل لتسوية م نازعات العقود االلكترونية ؟ ويتفرع عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية: 1 - ما هو التحكيم االلكتروني وما هي طبيعتة القانونية؟ 2 - ما هي إجراءات التحكيم اإللكتروني لتسوية املنازعات التجارية ؟ 3 - ما هي اإلشكاليات الناشئة عن حكم التحكيم االلكتروني ؟ أهداف الدراسة تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 1 - بيان ماهية التحكيم االلكتروني وطبيعة القانونية و مدى تطبيق التحكيم االلكتروني على م نازعات التجارية االلكترونية . 2 - توضيح إجراءات التحكيم اإللكتروني لتسوية املنازعات التجارية . 3 - بيان اإلشكاليات الناشئة عن حكم التحكيم االلكتروني . 4 - تقديم مجموعة من التوصيات الخاصة بهذه القضية.

د. رشا بشار الصباغ 28 أهمية الدراسة تعالج ً هذه الدراسة موضوعا بالغ األهمية واملتعلق بإمكانية اللجوء للتحكيم اال لكتروني كأ حد الوسائل لتسوية منازعات العقود االلكترونية، خاصة أ ن هناك العديد من العقود التي يتم إ برامها بالوسائل االلكترونية ، مما يظهر الحاجة لبحث موضوع إمكانية فض النزعات الناشئة عن هذه العقود الكترونيا ً مما شجع الباحثة على بحث هذا املوضوع من خالل عرض التشريعات املنظمة للتحكيم االلكتروني ومدى انطباقها على العقود االلكترونية. منهج الدراسة تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خال ل استعراض ما يتعلق بالتحكيم االلكتروني، والعقود االلكترونية وبيان إمكانية استخدام التحكيم االلكترونية في تسوية املنازعات املتعلقة بالعقود االلكترونية. الدراسات السابقة بحسب إطالع الباحثة فإن أ هم الدراسات التي تطرقت لهذا املوضوع هي: ً أوال : دراسة صالح العبيني، بعنوان حكم التحكيم االلكتروني الحجية والتنفيذ - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة عمان العربية - األردن - 2018 ، وقد هدفت هذه الدراسة لبيان حجية حكم التحكيم االلكتروني وتنفيذه، وبيان التطور التاريخي له، وعالقتة بالتجارة االلكت رونية، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أ ن للتحكيم االلكتروني طبيعة خاصة تفسر بفكرة العقد أ و فكرة القضاء أ و الفكرتين معاً، باإلضافة لوجود مجموعة من اإلجراءات امل تبعة إل صدارة، وقد أوص ى الباحث بضرورة دراسة التحكيم االلكتروني وبيان جميع الجوانب القانون ية املتعلقة به. ً ثانيا : دراسة وصفي عبد الحميد بعنوان التحكيم االلكتروني ودورة في تسوية منازعات التجارة االلكترونية، وهي رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة الزيتونة األردنية، 2019 ، وقد هدفت هذه الدراسة لبيان إمكانية استخدام التحكيم االلكترونية في فض املنازعا ت في التجارة االلكترونية، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض العوائق القانونية في هذه

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 29 املجال لذا البد من إ جراء تعديالت على بعض القوانين وبما يسمح باستخدام التحك ي م االلكتروني في فض املنازعات في التجارة االلكترونية. ثالثاً: دراسة محمد البسيوني بعنوان التحكيم االلكتروني كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة االلكترونية وفقا ً للقضاء املغربي 2020 ، رسالة ماجستير - جامعة محمد الخامس - املغرب، وقد هدفت هذه الدراسة لبيان إمكانية استخدام التحكيم االلكتروني في فض املنازعات في التجارة االلكترونية في املغرب، وقد توصلت الدراسة لو جود قوانين تمنع ذلك في املغرب ، وأوص ى الباحث بضرورة تعديل تلك القوانين وبما يتوافق مع التطورات الحديثة في حميع املجاالت . رابعاً: دراسة خالد الشيحي بعنوان تسوية املنازعات االلكترونية في القانون الجزائري 2021 ، رسالة ماجستير، جامعة الشلف، الجزائر، وقد هدفت هذه الدراسة لبيان وتوضيح طرق تسوية املنازعات االلكترونية في القان ون الجزائري، وقد توصلت الدراسة إلى أن املشرع الجزائري أ دخل العديد من التعديالت على األنظمة الحالية وبما يتوافق مع التطورات الحاصلة في طرق التقاض ي بحيث أصبحت القوانين الجزائرية ال تتع ار ض واألساليب الحديثة ب تسوية املنازعات االلكترونية، وقد أوص ى الباحث بإ جراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع ومراجعة التشريعات الجزائرية بصورة دورية. خطة الدراسة تم تقسيم خطة الدراسة للمباحث التالية: املبحث األول : ماهية التحكيم االلكتروني. املبحث الثاني : إ جراءات التحكيم اإللكتروني لتسوية املنازعات التجارية . املبحث الثالث : اإلشكاالت املترتبة عن صدور حكم تحكيمي الكتروني . ثم النتائج والتوصيات. املبحث األول : ماهية التحكيم االلكتروني. في هذا املبحث سوف يتم دراسة مفهوم التحكيم االلكتروني وطبيعته القانونية ونطاق تطبيقه .

د. رشا بشار الصباغ 30 امل طلب األ ول: مفهوم التحكيم االلكتروني التحكيم هو"االتفاق على إحالة ما ينشأ بين األفراد من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين، أو على إحالة نزاع نشأ بينهم بالفعل، على واحد أو أكثر من األفراد، يسمون محكّمين، ليفصلوا في النزاع املذكور بدال ً من أن يفصل فيه القضاء املختص" . ) 1 ( ويعرف ايضا ً بأنه "نظام قانوني لحل املنازعات التجارية بعيدا ً عن قضاء الدولة، أمام محكمين خصوصيين يختارهم األطراف بأنفسهم، ويحددون لهم موضوع النزاع والقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، والقانون الواج ب التطبيق على املوضوع، إلى غيرها من املسائل التي ينعقد على إقليمها التحكيم، وإنما من السلطة املعهودة إليهم بمقتض ى اتفاق التحكيم الذي يعد أساس التحكيم وجوهره" . ) 2 ( كما تم تعريفه ب أ نه "مؤسسة قضائية اختيارية يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم نزاع فيما بينهم" . ) 3 ( ويمكن القول أن التحكيم هو تصرف قانوني مكون من ثالث إرادات, إرادة املشرع في ترخيص اللجوء إلى التحكيم سواء كان تقليديا ً أو الكترونيا ً كبديل عن القضاء, وإرادة األطراف في اللجوء إلى التحكيم االلكتروني واألخيرة ارادة املحكمين في قبول مهمة التحكيم االلكتروني ، بمعنى أنه إجراء اتفاقي يتم بين املتنازعين، لحل منازعاتهم على طرف ثالث ليفصل بينهم في النزاع القائم بينهم، واتفقوا أيضا ً على أن ما يحكم به هذا الطرف الثالث وهو املحكم ملزم ألطراف النزاع، وهذا هو ما يميز التحكيم عن غيره من األنظمة الشبيهة به.لذلك يمكن القو ل أن التحكيم هو نظام قضائي خاص، ينشأ من االتفاق بين األطراف ومن خالل الوسائل االلكترونية على إحالة النزاع وبشكل اختياري لتسوية النزاع القائم ( 1 ) محمد الزحيلي ، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – 2011 ، املجلد 27 - العدد الثالث,، ص 367 . ( 2 ) عاطف الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص 26 . ( 3 ) فالح الزهراني،التحكيم في املنازعات املصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية ل لعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، 2010 , ص 23 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 31 بينهم في عقود التجارة االلكترونية، ويتم إصدار الحكم باستخدام وسائل االتصال الحديثة ) 1 ( . ويمكن القول أن التحكيم اإلل كتروني إذا تم بأكمله عبر الوسيلة االلكترونية، فيبدأ التحكيم باتفاق تحكيم إلكتروني ثم يمر بإجراءات تحكيم تتم باستعمال وسائل االتصال الحديثة ، فال يلتقي الطرفان مع املحكمين لقاءا ً ماديا ً وال يحدث أي ا نعقاد للجلسات الوجاهية حتى مرحلة صدور الحكم االلكتروني ) 2 ( . وهذا ما يميز التحكيم العادي عن االلكتروني هو مدى استعمال وسائل االتصال الحديثة في إجراءاته. امل طلب الثاني : طبيعة التحكيم االلكتروني القانونية اختلفت ال راء الفقهية حول الطبيعة القانونية للتحكيم االلكتروني، فاعتبرها بعض الفقه اء عقدا ً رضائيا ً ملزما ً للجانبين ومن عقود املعاوضة ، وقد برروا ذلك لكون نظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ سلطان اإلرادة باإلضافة إلى أن الصفة التعاقدية يحتمها أيضا ً اعتبار التحكيم من أدوات املعامالت الدولية، فالتجارة الدولية أو املعامالت الدولية تعترضها التشريع عن ا ات والقضاء في مختلف الدول، وال يمكن تحرير املبادالت الدولية إال طريق العقد ملا يتصف به من طابع دولي ومن ثم فلن يصبح التحكيم فعال بدون أ ساسه التعاقدي ) 3 ( . فأساس التحكيم هو تكليف محكمين خاصين بدال ً من القضاء، ويعين بنفس الوقت القواعد اإلجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه املحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية ، وهذا هو جوهر سلطا ن اإلرادة والقوة امللزمة للعقود . وأما بخصوص الرأي الفقهي الثاني فقد أ عتبر التحكيم ذو طابع قضائي ، لكون ( 1 ) نافذ الياسين، النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، رسال ة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2007 ، ص 294 . ( 2 ) عبد الحق الكويتي، التحكيم اإللكتروني كآلية لتسوية منازعا ت التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار إشبيليا للنشر، 2016 ،ص 34 . ( 3 ) مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص 7 .

د. رشا بشار الصباغ 32 التحكيم هو قضاء إجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه، فاملُحكِم ال يعمل بإرادة الخصوم مما يجعل الصفة القضائية هي التي تغلب على التحكيم، كما أن حكم املحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية في الدولة، هذا باإلضافة إلى أن كل من املحكم والقاض ي يحل النزاع بحكم يحوز حجية األمر املقض ي فيه ) 1 ( . وهناك رأي ثالث أ عتبر التحكيم ذو طبيعة مختلطة، وهما اتفاق التحكيم وقضاء املحكم، فاألول يحدثه املتنازعان، والثاني يحدثه املحكم . ويمكن القول بأنه تم التعامل في ك ثير من العقود على أن التحكيم نظام يتمتع بذاتية خاصة تميزه عن العقد وعن القضاء، فالتحكيم عملية مركبة من عناصر عقدية وقضائية يصعب الفصل بينها، فهي تمتزج في نظام خاص متميز يهدف إلى تحقيق مصالح املتعاملين في التجارة الدولية وليس لحماية مصالح دولة معينة . ) 2 ( وي مكن اإلشارة إلى أن عدم خضوع التحكيم ألي قانون وطني بدءا ً من اتفاق التحكيم وانتهاء ً بحكم التحكيم هي أنسب وأفضل النظريات املالئمة للتحكيم االلكتروني بسبب طبيعة إجراءاته ، حيث يتم رفع الدعوى، وتوجيه اإلخطارات باملحررات الالحقة على الدعوى عبر البريد اإللكتروني، كما أن القرارات واالتصاالت األخرى تتم بنفس الطريقة ويسبق هذه اإلجراءات اتفاق األطراف على قبول عوملة حلول املنازعات الخاصة بالتجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي دون اكتفاء بما تقرره االتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة في الوقت الحالي . ) 3 ( امل طلب الثالث: مدى تطبيق التحكيم االلكتروني على املنازعات التجارية االلكترونية أدى ظهور التجارة االلكتروني ة إلى حدوث العديد من املنازعات االلكترونية، وهي كل خالف يحدث بين طرفين يدعي كل منهما أحقيته في الش يء موضوع الخالف، وإن كان ( 1 ) ابراهيم احمد،التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 ، ص 31 . ( 2 ) مصطفى الجمال، عبدالعال عكاشة، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، بيروت، 2017 ، ص 47 . ( 3 ) حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص 20 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 33 موضوع الخالف يخص التجارة اإللكترونية" ) 1 ( . اذا ً فالعقود التجارية التي تبرم عبر الشبكة االلكترونية إمـا أن تكـون عقودا ً تجارية بالنسبة لطرفيه أو عقودا ً ذات طبيعة تجارية مختلطة، أي تجارية بالنسبة ألحد أطرافها ومدنيـة بالنسبة للطرف الخر، و العقود املبرمة بين مؤسسة أعمال وإدارة حكومية أو محلية ثم الع قود املبرمة بين املستهلك ومستهلك . الفرع األ ول : العقود التجارية االلكترونية يعرف العقد االلكتروني تبعا ً للطريقة التي يتم م ن خاللها انعقاد هذا العقد فهو: " اتفاق بين طرفي العقد من خالل تالقي اإليجاب والقبول عن طريق استخدام شبكة املعلوماتية سواء في تالقي اإلر ادتين أو املفاوضات العقدية أو التوقيع أو أي جزئية من جزيئات إبرامه سواء أكان هذا التصرف بحضور طرفي العقد في مجلس العقد أو من خالل التالقي عبر شاشات الحاسب اللي أو أي وسيلة الكترونية سمعية أو بصرية " . ) 2 ( و أ يضا ً تم تعريف العقد االلكتروني بأنه: " العقد الذي يتالقى فيه اإليجاب بالقبول عبر شبكة اتصاالت دولية باستخدام التبادل االلكتروني للبيان ات، بقصد إنشاء التزامات تعاقدية ." ً فالعقد االلكتروني إذا هو التقاء إيجاب صادر من املوجب بشأن عرض مطروح بطريقة الكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة االتصاالت وا ملعلومات، بقبول مطابق له صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها . ) 3 ( أما تعريف التشريعات األوروبية فقد ركزت في عقود التجارة اإللكترونية على أساس تصنيفها من العقود املُبرمة عن بعد، حيث عرفه البرملان األوروبي م ن خالل التوجيه الخاص بحماية املستهلك في العقود ا ملبرمة عن بعد رقم 97 / 7 الصادر بتاريخ 20 / 05 / 1997 في املادة ( 2 ) بأنه:" كل عقد يتعلق بممتلكات أو خدمة املبرم بين املورد واملستهلك في إطار نظام البيع أو تقديم الخدمات عن بعد ينظمها املورد، وذلك من خالل ( 1 ) كريم أبوحلو، الوجيز في شرح القانون التجاري األردني، الطبعة الثالثة، دار املنار للنشر، الطبعة الثانية، عمان، 2020 . ( 2 ) محم د املطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، الطبعة الثانية، دار العروبة للنشر، عمان، 2016 ، ص 28 . ( 3 ) إبراهيم ممدوح، إبرام العقد اإللكتروني ، الطبعة الثالثة، دار الفكر الجامعي، 2015 ,ص 51 .

د. رشا بشار الصباغ 34 استخدام تق نية أو عدة تقنيات االتصال عن بعد إلى حين إبرام العقد"، وقد نص هذا التوجيه أن أحكامه ينبغي أن تدخل حيز النفاذ في أقاليم الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي في موعد أقصاه ثالث سنوات من تاريخ نفاذه ) 1 ( ويطبق هذا النوع بين املؤسس ات الخاصة باالعمال داخل الدولة أ و مع خارج الدولة وفيه يتم إجراء كل املعامالت التجارية االلكترونية بما في ذلك الو ثائق االلكترونية وكيفية تبادلها . الفرع ال ثاني : املنازعات االلكترونية ذات األساس غيرالتعاقدي أن حدوث نزاعات تجارية الكترونية إما أن تكون متعلقة بالعقد االلكتروني حول ابرامه وتن فيذها ويكون بالعناص ر املرتبطة بالتجارة االلكترونية ، خصوصا ً التي تتعلق بمنازعات أسماء املواقع االلكترونية أو ما يسمى بأسماء النطاق، ويعود سبب ذلك إلى التشويش على املواقع االلكترونية من خالل انتحال أسماء املواقع االلكترون ية وعالماتها التجارية أو اتخاذ أ سم أو عالمة مشابهة لها بهدف تشويه سمعة املواقع املستهدفة والحصول على الربح على حسابها. وال تقل املنازعات ذات الطبيعة غير التعاقدية الناشئة عن استخدام اإلنترنت في املعامالت التجارية أهمية عن املنازعات ذات الطبيعة التعاقدية في اللجوء إلى التحكيم لتسوية املنازعات. ومن أهم صور هذه املنازعات : تسجيل أ سم املوقع متطابق مع عالمة تجارية، وتسجيل أ سم املوقع متشابه ً مع عالمة تجارية، وايضا تسجيل أ سم املوقع يحتوي على عالمة تجارية مع إضافة عبارة تحقيرية. املبحث الثاني : إجراءات التحكيم اإللكتروني لتسوية املنازعات التجارية للتحكيم اإللكتروني لحل منازعات العقود التجارية بصور ت ة الكترونية إجراءات محددة بسبب انتشار تقنيات اإلتصال الحديثة في نقل الرسائل واملستندات الذي يعطي للمسائل التي يثيرها استخدام هذه التقنيات في إدارة عملية التحكيم أهمية خاصة من حيث االعتراف بالحكم الصادر واالعتراف باألحكام الصادرة في قضايا التحكيم التي تم النظر فيها وإصدار الحكم على شبكة االنترنت وكذلك أحكام التحكيم التي تبنى على بنود تحكيمية واردة في عقود تجارية الكترونية، فحتى وإن ألزمت املادة ( 2 / 1 ) من اتفاقية ( 1 ) جمال عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة (دراسـة مقارنـة)، الطبعة األولى، دار العربية للنشر، القاهرة، 2017 ، ص 64 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 35 نيويورك بشأن االعتراف بأحكام التحكيم األجنبي وتنفيذها الدول األطراف فيها باالعتراف باتفاقيات التحكيم واألمر بتنفيذ األحكام األجنبية، ولكنها ضمنت هذا اإللتزام العديد من الشروط منها - ً أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً وموقعاً، وأن يكون حكم التحكيم مصادقا عليه، فهذه الشروط تحتاج للتحقق من توفر متطلب اتها ب الوسائل االلكترونية من أ جل تسوية املنازعات وضرورة توسيع بمفهوم الكتابة والتوقيع اإللكتروني ملواكبة تطور عقود التجارة، فهناك إشكاليات تحدث تتعلق بتحديد هوية الطرف املتعاقد وأهليته للتعاقد . ) 1 ( امل طلب األول: كيفية إجراء دعوى التحكيم االلكتروني إن إحالة نزاع العقود التجارية للتحكيم اإللكتروني ونظره من قبل هيئة التحكيم املختصة لها أسلوبها الخاص وقواعدها املحددة في إطار التحكيم اإللكتروني، وخصوصا ً عندما تواجه هيئة التحكيم اتفاق تحكيم إلكتروني غير تقليدي، إضافة ألسلوب نظر النزاع وتوظيف ال تقنیات الحدیثة لالتصاالت في ذلك وما تثيره من نتائج مهمة تختلف عما هو مو جود في التحكيم التقليدي، لذلك ف إ ن تشكيل هيئة التحكيم يعود إلرادة األطراف في العقد التجاري ً محل النزاع التي تأخذ شكل االتفاق على تعيين أشخاص محددين من أجل تسوية النزاع، اذا فإرادة األطرا ف هي املرجع األساس ي في تعيين هيئة التحكيم ،فإذا اتفق األطراف على اختيار املحكمين فإنه يجب االلتزام بما تم االتفاق عليه ) 2 ( وإذا كنا بصدد خالف بين أطراف اتفاق التحكيم االلكتروني، فإنه قبل اللجوء إلى مركز التحكيم يتعين اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لعرض النزاع على مركز التحكيم، والتي يمكن إيجازها كالتالي : ) 3 ( البد من التقدم ملركز التحكيم املعين من خالل تعبئة النموذج املوضوع على موق ع االنترنت واملُعد سلفا ً من قبل املركز أو الجهة املعنية بالتحكيم, مع توضيح طبيعة النزاع وما قد يُقترح من حلول مناسبة، إذ يجب تعيين موضوع النزاع في وثيقة التحكيم حتى تتحدد والية املحكمين. ( 1 ) محمود الشديفات، التراض ي في تكوين العقد عبر االنترنت,، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2015 ،ص 66 . ( 2 ) عبد الحق الكويتي، التحكيم اإللكتروني كآلية لتسوية منازعا ت التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار روابي للنشر، 2014 ، بيروت، ص 72 . ( 3 ) محمد أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة االنترنت، الطبعة األولى، الدار العل مية للنشر والتوزيع، األردن 2020 ، ص 39 .

د. رشا بشار الصباغ 36 يجب أن ي حد د كل طرف أسماء ممثليه في نظر النزاع ووسيلة االتصال بهم وتحد يد عدد املحكمين وإختيار طريقة اإلجراءات التي يرغب في إتباعها خالل نظر النزاع وكذلك تحديد مدة التحكيم. البد من تقديم الوثائق واملستندات واألدلة املدعمة لحق كل طرف مع إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم، ويقوم املركز باالتصال باألطراف بواسطة البريد اإللكتروني ملتابع ة اإلجراءات وفق فترات زمنية معينة، مع أداء الرسوم اإلدارية املحددة (التي تختلف من مركز تحكيم ألخر). يبدأ تاريخ نظر النزاع بإستالم املركز لطلب التحكيم، ويقوم بإخطار املحتكم ضده باإلدعاء في حالة عدم إخطاره بطلب التحكيم لكي يتمكن من إبداء دفاعاته بشأن موضوع ا لنزاع وتقديم األدلة والبيانات املؤيدة له ووفقا ً للمبدأ العام للتحكيم فإن إجراءات التحكيم تبدأ منذ يوم إستالم املحتكم ضده طلب التحكيم من املدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على خالف ذلك. يتم تحديد موعد الجلسة من طرف مركز التحكيم كي يتقدم كل طرف بتقديم أدلته وبيا ناته، ومن ثم تبدأ عملية التحكيم التي تنتهي بإصدار الحكم وقيده على املوقع االلكتروني الخاص بالقضية . تبدأ إجراءات التحكيم بعد اكتمال تشكيل الهيئة، ثم تتوالى بعد ذلك اإلجراءات الخاصة ك تقديم طلب التحكيم إلى مركز التحكيم الذي يلعب دور املُنظِم للعملية التحكيمي ة دون أن يكون له أي عالقة في إجراءات التحكيم أو حكم التحكيم، ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات التحكيم اإللكتروني. امل طلب الثاني: إجراءات التحكيم وموضوع التحكيم االلكتروني إجراءات التحكيم هي خطوات يتعين ا تباعها بعد تشكيل هيئة التحكيم وحتى صدور القرار الذي يفصل في النزاع ) 1 ( ، كما أن تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات ( 1 ) حفيظة الحداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في املنازعات الخاصة الدولية، الطبعة الرابعة، دار الفكر الجامعي، 2016 ، ص 191 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 37 التحكيم لـه أهميـة في تحديــد إدارة نظــام اإلثبـات والوسائل التقنيــة الــتي مــن شــأن تأمين احترام م بــادئ الســرية والوجاهة وحقوق الدفاع، باالضافة لتنظيم عملية تبادل اللوائح وتنظيم االجتماعات على شبكة االنترنت. وبذلك فإن القواعد اإلجرائية تتضمن قواعد يجب اتباعها بعد تعيين املحكم أو تشكيل هيئة التحكيم حـتى صـدور قـرار التحكيم، ً وبناء على ذلك فإن األطراف في التحكيم لهم الحق باإلفصاح عن إرادتهم في اختيـار القواعد اإلجرائية التي تنسجم مـع احتياجاتهم، أو أن يختاروا نـوع النظـام القانوني إلجراءات التحكيم، ولهذا املوضوع نوعين, النوع األول قـدرة اإلرادة علـى تعيـين القـانون الواجـب التطبيق علــى إجــراءات التحكي م, ويشترط فيها أن إرادة األطراف التي يعتد بها أن تكون صريحة وواضحة في تخويل قواعد معينة لتنظيم اإلجراءات الخاصة بالتحكيم الدائر بينهما، فإذا لم يكن هناك إرادة صريحة قائمة، فال يحق للمحكم أن يستخلص هذه اإلرادة بصورة ضمنية، إذ ال يبدو لها دور في هذه الحالة، وذلك نظرا ً ألهمية املسائل اإلجرائية . وأما النوع الثاني، فيكون بالحلول الواجبة اإلتباع في حالــة إغفال األطـراف تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ) 1 ( وهنا يكون في حال غياب هذه اإلرادة عن القواعد اإلجرائية ال تي تحكم نزاعهم أو عـدم اشارتهم إلى قـانون يطبقه املحكـم علـى االجـراءات أو عـدم كفايـة اإلجـراءات الـتي اتفـاق عليهـا املحتكمـون, ففي هذه الحالة تحدث ولتجاوز تلك الصع العديد من املشكالت والصعوبات, وبات خصوصا ً تحديد مكان التحكيم االلكتروني فقد جـاءت اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام املحكمين االجنبيين لسنة 1995 ، وهو ما نصت عليه املـادة ( 5 / 1 ) على أن ّ "للفرقاء الحرية التامة في اختيار القانون املطبق على اإلجـراءات التحكيمية علـى أن يكـون مكـان قـانون الت حكيم هــو القـانون اإلحتياطي في حـال عـدم اتفاقهم علـى قـانون معـين", وهـذا يعنـي أن قاعدة اإلسناد في حالـة غيـاب اإلرادة علـى إجراءات التحكيم هـو قـانون دولـة مقـر التحكيم، غـير أنـه في إطار التحكيم االلكتروني تظهر صعوبات جدية لجهة تعيين مكان التحكيم وحتى األسس التي وجدت في سبيل تخطي هذه الصعوبات فهي غير كافية لتحقيق هذا الغرض ) 2 ( . ( 1 ) محمد منســي، اتفاق التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية، الطبعة األولى، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011 , ص 239 . ( 2 ) عادل ابــو هشيمة، القــانون الواجــب التطبيق علــى عقــود خــدمات املعلومــات اإللكترونيــة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 , ص 215 .

د. رشا بشار الصباغ 38 لذلك تعددت الحلول لتحديد مكان التحكيم ما بين حل املسألة بالرجوع إلى املكان الذي يوجد فيه املحكم، وهو ما يعني تطبيق قانون مكان املحكم ، أو حل املسألة بتطبيق قانون مكان تقديم خدمة اإلنترنت أو تفضيل نظرية التحكيم غير التوطيني التي تستوجب االعتراف للتحكيم اإللكتروني بالطابع غير الوطني، والراجح هو ترك الحرية الكاملة لألطراف في تحديد مكان افتراض ي للتحكيم وهو ما يتفق مع فكرة عدم وجود مقر مادي ل لمحاكم االلكتروني ) 1 ( . ومن الحلول ايضا ً في حالة غياب إرادة أطراف النزاع عن القواعد اإلجرائية هو خضوع إجراءات التحكيم اإللكتروني لسلطة هيئة التحكيم، ألنه يحقق هذا االتجاه في مج ال التحكيم اإللكتروني ميزة مهمة ، إذ يميل األطراف إلى تخويل هيئات التحكيم االلكترو ني هذه السلطة، فهم األقدر على تنظيم إجراءات هذا التحكيم ملا يتمتع ون به من قدرات خاصة تؤهلهم لذلك ) 2 ( . و أ ما بخصوص موضوع التحكيم االلكتروني ف القاعدة املستقرة أن القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم االلكتروني يعود ألطراف اتفاق التحكيم الذين يتمتعون بالحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم، وفي حالة انتفاء اختيار األطراف للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع يرجع إلى املحكم لتحديد تلك القواعد ويتعين على املحكم أن يختار قواعد القانون الذي يحكم بمقتضاه ) 3 ( . املبحث الثالث : اإلشكاالت املترتبة عن صدورحكم تحكيمي الكتروني ال تختلف إجراءات صدور القرار التحكيمي االلكتروني عن اإلجراءات لصدوره في التحكيم التقليدي، فمن املمكن أن تتم املداولة الكترونيا ً عبر اإلنترنت ومن خالل برامج حوارية تنقل الصورة والصوت بكل دقة وبشكل مباشر، ومن خاللها يستطيع املحكمون أن يمارسوا عملهم بمداولة سرية وأمنة، واكدت على ذلك حكم املحكمة السويسرية العليا عندما اشارت ب إ ن املحكمين ال يحتاجون لاللتقاء بشكل شخص ي ويتمتعون بحرية إجراء ( 1 ) حفيظة الحداد، مرجع سابق، ص 209 . ( 2 ) جمال كردي، القانون واجب التطبيق فـي دعـوى التحكيم ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 107 . ( 3 ) حسام الدين ناصف، التحكيم االلكتروني في منازعات التجارة الدولية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2017 ، ص 39 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 39 املداوالت بوسائل الكترونية يضمنها البريد اإللكتروني وبشرط ات خاذ اإلجراءات االحترازية لذلك كمنع أي طرف من االطالع على املداولة، وعدم جواز تسريب أية معلومات عنها ) 1 ( . وفي هذا املبحث س نب حث موضوع مشروعية حكم التحكيم االلكتروني من خالل بيان كيفية صدوره وتنفيذه وف ق ا التي : صدور حكم الت حكيم اإللكتروني ، و تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني. املطلب األول: صدورحكم التحكيم االلكتروني يصدر قرار املحكمين باالتفاق أو باألكثرية خالل مدة محددة، والبد أن يحتوي على جملة من األمور املهمة منها: أسماء الخصوم وأسماء هيئة التحكيم وعناوين كال الطرفين ومحل إقامتهم وجنسياتهم واالشارة التفا ق التحكيم وطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق القرار وتاريخ ومكان صدوره وأسبابه ما لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب وكذلك تحدد الرسوم واملصاريف الخاصة بعملية التحكيم وتوقيع القرار من املحكم الفرد أو هيئة التحكيم، والبد أن يصدر قرار التحكيم خالل املدة ا ملحددة في اتفاق التحكيم ) 2 ( ، والبد على املحكمين االلتزام بهذا املوعد ما لم يجري تمديده باتفاق الجميع، وبالتالي فتمدي د امليعاد ال يتصل بالنظام العام ) 3 ( . وتجدر اإلشارة إلى أن إشكالية االعتراف بقرارات التحكيم املتعلقة با لعقود التجارية االلكترونية ، ف معظم التشريعات الوطنية الخاصة بعقود التجارة اإللكترونية اعترفت بمثل هذا النوع من التجارة ) 4 ( ، وعلى الرغم من ذلك نجد أن القوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم ً ومعظم االتفاقيات والقواعد الدولية تشترط في القرار التحكيمي أن يكون خطيا مثل ما ورد في املادة( 41 ) من قانون ال تحكيم األردني رقم 31 لسنة 2001 واملادة( 26 ) من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1998 . كما أكدت االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ولوائح هيئات التحكيم على إعطاء حجية كاملة للقرار التحكيمي كالحكم ( 1 ) مصطفى مطلوب، التحكيم التجاري اإللكتروني، مجلة الرافدين للحقوق، العراق، املجلد ( 11 )، العدد ( 39 ،) السنة ( 2009 ), ص 171 . ( 2 ) قانون التحكيم األردني رقم 31 لسنة 2001 , نص املادة ( 41 . ) ( 3 ) نبيل حياوي، مبادئ التحكيم، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة، 2017 ،ص 145 - 146 . ( 4 ) مصطفى مطلوب مرجع سابق، ص 201 .

د. رشا بشار الصباغ 40 القضائي، حيث نصت اتفاقية نيويورك لعام 1985 في املادة ( 3 ) على أنه: "على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كق رارات ملزمة"، ونص القانون ال نموذجي لعام 1985 في املادة( 35 ) منه على أن قرار التحكيم ملزم بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، ونص قانون التحكيم األردني في املادة( 52 ) على: "تحوز أحكام املحكمين الصادرة طبقًا لهذا القانون حجية األمر املقض ي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام املنصوص عليها فيه" . ويمكن القول بأن هذه االتفاقية أعطت للكتابة االلكترونية حجية قانونية معترف بها ومساوية للكتابة العادية وشملت بها اتفاقية نيويورك التي تشترط في األصل أن تكون الكتابة خطية وبالتوقيع التقليدي، وعليه سمحت اتفاقية األمم املتحدة أعاله باالعتراف بالقرار التحكيمي االلكتروني وتنفيذه بالشكل الحالي له وهذا طبعا ً على الصعيد الدولي والدول املتعاقدة بموجب هذه االتفاقية، ومن املالحظ أن هذه االتفاقية ليست هي الوحيدة على الصعيد الدولي التي اعترفت بالكتابة والتوقيع االلكترونيين، بل هناك قوانين وطنية كثيرة اعترفت بها وكذلك ا لقواعد واالتفاقيات الدولية في التحكيم وظهور مؤسسات التحكيم التي تهتم بأسلوب التحكيم التجاري اإللكتروني في عدة دول في العالم التي ركزت على وسائل التقنيات الحديثة واالتصاالت لحسم املنازعات التجارية, وهذا ما أكده االتحاد العربي للتحكيم االلكتروني بالنسبة إللز امية األحكام الصادرة منه حيث ست كون ملزمة مثلها مثل حكم املحكمة ، من تبليغ ا وبعد صدور حكم التحكيم االلكتروني فإنه البد الخصوم حيث يقوم املحكم أو الهيئة بإرساله للمركز التحكيمي ليتم تبليغ أطراف النزاع به، ويحق الرجوع لهيئة التحكيم لتصحيح األخطاء املادية والح سابية في القرار أو الطلب منها تفسير أية فقرة شابها غموض . امل طلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني من املسائل املهمة تحديد كيفية تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني وكيفية حفظه والرجوع إليه الحقاً, وذلك ألن صدور القرار من دون القدرة على تنفيذه يجعل منه عديم الفائدة ) 1 ( . وفي حال لم تقم نية التنفيذ الطوعي لدى املحكوم عليـه وتخلّفه عن ذلك، فيتم ( 1 ) جمال كردي، مرجع سابق،ص 8 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 41 التنفيذ جبرا ً عن إرادة املدين ) 1 ( ، وإن طلب إعطاء الحكم التحكيمي قوة النفاذ يختلف عن الدعوى، كونه جزءا ً مكمال ً لعملية التحكيم ليس الهدف منه املنازعة في ش يء معين، وإنما هو إجراء استلزمه املشرع أمام محكمة مختص ) 2 ( فنصت املادة ( 3 ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 واملادة( 35 ) من القانون النموذجي لألمم املتحدة عام 1985 على أن النسخة الصالحة للتنفيذ هي النسخة األساسية أو النسخة الرسمية، أما في القانون النموذجي للتجارة االلكترونية لعام 1996 نص في املادة ( 8 ) على أن النسخة املطابقة لألصل يمكن استعمالها النسخة األصلية بشرطين:األو ل أن يكون هناك ضمانة أكيدة لإلعالم بها، والثاني أن يبلغ هذا اإلعالم للشخص الذي تقدم إليه صورة القرار التحكيمي ) 3 ( . أما في مجال اال عتراف وتنفيذ حكم التحكيم االلكتروني فإن الجهات الرسمية املختصة في التنفيذ والتي تبدأ باملحكمة املختصة بإصدار الصيغة التنفيذية وأجهزة التنفيذ األخرى لن يقبلوا بسهولة تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني إال إذا كان هناك قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطات الوطنية باالعتراف وتنفي ذ األحكام التحكيمية االلكترونية ) 4 ( . ويمكن القول أن ه من املمكن صدور حكم املحكمين الكترونيا ً بشرط إفراغه في قالب مكتوب للعرض لدى املحاكم من أجل إقراره من قبلها وهذا طبعا ً يكون لدى الدول التي ال تعترف بأسلوب الكتابة والتوقيع االلكترونيين, والبد من األخذ بعين االعتبار قانون دولة الخصم عند إجراء التحكيم االلكت روني وكذلك مراعاة قانون الدولة املراد منها اإلعتراف وتنفيذ الحكم ومدى اعترافها بالكتابة االلكترونية من عدمه لتجنب املعوقات التي تعترض طريق التنفيذ ) 5 ( . وهذا ما أكدته نص املادة ( 27 ) من قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 1998 والتي ( 1 ) عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، عمان، 2015 , ص 72 . ( 2 ) عوض الزعبي، أصول املحاكمات املدنية، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، 2016 م، ص 50 . ( 3 ) مصطفى مطلوب، مرجع سابق ، ص 173 . ( 4 ) حازم جمعة، اتفاق التحكيم االلكتروني وطرق اإلثبات عبر وسائل االتصال الحديثة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واالمنية للعمليات االلكترونية، أكاديمية الشرطة، دبي - اإلمارات العربية، 26 - 28 / 4 / 2003 ، ص 36 . ( 5 ) مصطفى مطلوب، مرجع سابق, ص 174 .

د. رشا بشار الصباغ 42 اعتبرت قرار التحكيم عند صدوره نهائيا ً وملزما ً وال يجوز الطعن فيه ألي سبب ) 1 ( . و أ يضا ً ما نص قانون التحكيم األردني في املادة ( 48 ) على عدم قبول الطعن بأحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم . الخاتمة إن التطور العلمي والتقني للتجارة االلكترونية أدت إلى ظهور إشكاليات تتطلب ا تخاذ مواقف محددة ومنظمة تكون موضوعية وإجرائية لتسوية النزاعات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية من خالل ال تحكيم االلكتروني، األمر الذي دع ا إلى اإلسراع بوضع املبادئ واألسس الضرورية التي يحتاجها هذا النوع من التجارة ليكون ً بناء ً قانونا ً منظما ً وواضحا له، وعلى الرغم من ذلك إال أنه وجد صعوبة كبيرة في استحداث وسائل قانونية تعنى بشق النزاعات من املوضوع وتتفق مع طبيعتها والتي تتم في البيئة الرقمية بما أدى إلى تطويع الوسائل القانونية التقليدية لفض املنازعات لتستجيب لخصوصية التجار ة اإللكترونية ليكون التحكيم في الشكل اإللكتروني الوسيلة املالئمة له . النتائج 1 - إن التطور العلمي الكبير في مجاالت تقنية املعلومات ووسائل االتصال املتطورة، أدى إلى ظهور التحكيم االلكتروني للمساهمة في حل املنازعات التجارية التي تنشأ عن العالقات التجارية الدولية بشكل أسهل . 2 - للتحكيم اإللكتروني في تسوية املنازعات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية له ايجابيات تسهم وتساعد في توسع التجارة اإللكترونية بما يمنحه من ثقة املتعاملين بها . 3 - إن إقرار الكتابة االلكترونية كشرط شكلي رئيس ي التفاق التحكيم من قبل التشريعات واعتبارة مطابقة للكتابة التقليدية، والسيما أن الكتاب ة بداية لم تشترط أن تتم على ورق ، قد ساهم في قبول هذا النوع من التحكيم. ( 1 ) عوض هللا شيبة، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العرب ية، القاهرة، 2017 ، ص 635 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 43 4 - إن امكانية تطبيق بعض أحكام التحكيم العادي على التحكيم االلكتروني لحل النزاعات املتعلقة بعقود التجارة كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة الرسمي لتسوية هذه املنازعات بهدف تحقيق العدالة الرضائية بين األطراف املتنازعة . 5 - ال تزال هناك أوج ه نقص كثيرة تفتقد إلى اتخاذ الدول مواقف محددة وأن تخطوا في تقبل واستيعاب هذا النوع من التحكيم خطوات واسعة, خاصة فيما يتعلق باالعتراف والتنظيم للمراكز القانونية الناشئة عن عملية التحكيم االلكتروني وتنفيذ األحكام الصادرة عنها . التوصيات 1 - البد من مواكبة تعديل قوانين التحكيم التجاري الدولي والقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم االلكتروني التي تضم مختلف عناصره ومواضيعه, وكذ لك ضرورة تطوير املعاهدات والقوانين املتعلقة بمجال تنفيذ أحكام التحكيم االلكتروني . 2 - يجب إعطاء أهمية أكبر لوسائل تسوية املنازعات كالتحكيم اال لكتروني وذلك ضمن املناهج الدراسية لكليات الحقوق ألنه أصبح واقع وحقيقة يتم ممارسته، وضرورة حياتية يجب الوقوف عندها بجدية، باإلضافة لكونة يمثل رغبة عاصرت املجتمع اإلنساني، الذي اضطرته الحاجة إلى أن يصبح مجتمعا ً الكترونيا بامتياز. 3 - يجب أن تتم إجراءات وجلسات ال تحكيم االلكتروني وفق املبادئ األساسية املكونة في التحكيم التقليدي، منها مبدأ املواجهة بين الخصوم ومبدأ احترام حقوق الدفاع، و مبدأ املساواة في معاملة أطراف النزاع، فضال ً عن مبدأ اإلستمرارية في جلسات التحكيم, كما أنه يجب أن تتم هذه اإلجراءات وإثباته باملحررات والتواقيع االلكترونية بالتوافق مع قانون املعامالت االلكترونية والتأصيل مع قانون التحكيم أيضا ً . املراجع أوالً: الكتب - ابراهيم أ حمد،التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 .

د. رشا بشار الصباغ 44 - إبراهيم ممدوح، إبرام ال عقد اإللكتروني، الطبعة الثالثة، دار الفكر الجامعي، 2015 . - جمال عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة (دراسـة مقارنـة)، الطبعة األولى، دار العربية للنشر، القاهرة، 2017 . - جمال كردي، القانون واجب التطبيق فـي دعـوى التحكيم، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 . - حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 . - حسام الدين ناصف، التحكيم االلكتروني في منازعات التجارة الدولية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2017 . - حفيظة الحداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في املنازعات الخاصة الدولية، الطبعة الرابعة، دار الفكر الجامعي، 2016 . - عادل ابو هشيمة، القــانون الواجــب التطبيق علــى عقــد خــدمات املعلومــات اإللكترونيــة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 20 16 . - عاطف الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 . - عمان، الثقافة، دار الثالثة، التنفيذ، الطبعة قانون أحكام شرح العبودي، عباس 2015 . - عبد الحق الكويتي، التحكيم اإللكتروني كآلية لتسوية منازعات التجا رة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار إشبيليا للنشر 2016 . - عبد الحق الكويتي، التحكيم اإللكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية، الطبعة األولى، دار روابي للنشر، بيروت، 2014 ، - عوض الزعبي، أصول املحاكمات املدنية، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، 2016 . - عوض هللا شيبة، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 . - كريم أبو حلو، الوجيز في شرح القانون التجاري األردني، الطبعة الثالثة، دار املنار للنشر، الطبعة الثانية، عمان، 2020 .

نطاق تطبيق التحكيم االلكتروني في ت سوية منازعات العقود االلكترونية 45 - محمد أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة االنترنت ، الطبعة األولى، الدار العلمية للنشر والتوزيع، األردن 2020 . - محمد املطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، الطبعة الثانية، دار العروبة للنشر، عمان، 2016 . - محمد منســي، إ تفاق التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية، الطبعة األولى، مكتبة الفالح للنشر والتو زيع، القاهرة، 2011 . - محمود الشديفات، التراض ي في تكوين العقد عبر االنترنت,، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2015 . - مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 . - مصطفى الجمال، عبدالعال عكاشة، التحكي م في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، بيروت، 2017 . - نبيل حياوي، مبادئ التحكيم، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2017 . ثانياً: االبحاث - حازم جمعة، إ تفاق التحكيم االلكتروني وطرق اإلثبات عبر وسائل االتصال الحديثة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واالمنية للعمليات االلكترونية، أكاديمية الشرطة، دبي - اإلمارات العربية، 26 - 28 / 4 / 2003 . - محمد الزحيلي، التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – 2011 ، املجلد 27 - العدد الثالث. - مصطفى مطلوب، التحكيم التجاري اإللكتروني، مجلة الرافدين للحقوق، العراق، املجلد ( 11 )، العدد ( 39 )، السنة 2009 . ثالثاً: الرسائل الجامعية - خالد الشيحي بعنوان تسوية املنازعات االلكترونية في القانون الجزائري 2021 ، رسالة ماجستير، جامعة الشلف، الجزائر. - صالح العبيني، حكم التحكيم االلكتروني الحجية والتنفيذ - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة عمان العربية - األردن - 201 8 .

د. رشا بشار الصباغ 46 - فالح الزهراني،التحكيم في املنازعات املصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراس ات العليا، قسم العدالة الجنائية ، 2010 . - محمد البسيوني، التحكيم االلكتروني كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة االلكترونية وفقا ً للقضاء املغربي، رسالة ماجستير - جامعة محمد الخامس - املغرب ، 2020 . - نافذ الياسين، النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2007 . - وصفي عبد الحميد، التحكيم االلكتروني ودورة في تسوية منازعات التجارة االلكترونية، وهي رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة الزيتونة األردنية، 2019 . رابعاً: القوا نين - قانون التحكيم األردني رقم 31 لسنة 2001 .