نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى المحلي في الجزائر.

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 757 - ص 784 مجلة الحقوق والحريات 757 نحو بناء مؤشروطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى المحلي في الجزائر Towards Building a Smart National Index for Evaluating Anti-Corruption Policies at the Local Level in Algeria. محمد روة (1) عوماربلحربي (2) (1) جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصو ف ميلة. ( الجزائر ). [email protected] (2) جامعة المجاهد عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، (الجزائر). [email protected] تاريخ االرسال: 23 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 16 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إشكالية تقييم سياسات مكافحة الفساد في الجزائر، من خالل البحث في إمكانية تطوير نموذج وطني ذكي قائم على المؤشرات الرقمية ، بما يتماش ى مع متطلبات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإرساء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن محدودية فعالية سياسات مكافحة الفساد ال ترتبط فقط بضعف اإلطار القانوني أو المؤسساتي، بل تعود أساسا إلى غياب أدوات قياس كمية دقيقة تسمح بتقيي م األداء بشكل موضوعي ومستمر ، يعتمد على معايير الشفافية الرقمية، المساءلة، كفاءة األداء ا إلداري، والنزاهة المالية، مدعوم ا بتقنيات الذكاء االصطناعي. وخلصت الدراسة إلى أن إدماج األدوات الرقمية في تقييم سياسات مكافحة الفساد من شأنه تعزيز ا لشفافية، وتحسين األداء المؤسس ي، ودعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي. الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد – المؤشرات الذكية – تقييم السياسات العمومية – الذكاء االصطناعي . المؤلف المرسل : محمد روة

-- 1 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 758 Abstract: This study aims to analyze the problem of evaluating anti- corruption policies in Algeria by exploring the possibility of developing a smart national model based on digital indicators, in line with the requirements of Sustainable Development Goal 16, which focuses on building effective and accountable institutions. The study is grounded in the hypothesis that the limited effectiveness of anti-corruption policies is not solely due to weaknesses in the legal or institutional framework, but is primarily linked to the absence of precise quantitative measurement tools that enable objective and continuous performance evaluation. Such a model would rely on key criteria, including digital transparency, accountability, administrative efficiency, and financial integrity, supported by artificial intelligence technologies. The study concludes that integrating digital tools into the evaluation of anti-corruption policies can significantly enhance transparency, improve institutional performance, and support evidence-based decision-making at the local level. key words: Anti-corruption – Smart indicators – Public policy evaluation – Artificial intelligence. المقدمة: أضحى الفساد في العقود األخيرة من بين أبرز التحديات البنيوية التي تواجه الدول، السيما الدول النامية، نظرًا النعكاساته العميقة على مختلف أبعاد التنمية. فلم يعد الفساد يُختزل في كونه مجرد ان حرافات سلوكية فردية، بل أصبح يُنظر إليه كظاهرة مركبة تمس ّ بنية الدولة ووظائفها، وتؤثر بشكل مباشر على فعالية السياسات العمومية، وجودة الخدمات المقدمة، وكذا على مستوى الثقة التي يوليها المو اطن ملؤسساته. في هذا اإلطار تزايد االهتمام الدولي بإشكالية مكافحة الف ساد، حيث تم إدراجها ضمن صلب األجندة األممية للتنمية المستدامة 2030 ، من خالل الهدف السادس عشر الذي يدعو إلى بناء مؤسسات فعالة، شفافة، وخاضعة للمساءلة. ويعكس هذا التوجه تحوال ً نوعيًا في المقاربة الدولية، من التركيز على البعد القانوني الزجري إلى تبني رؤية شمو لية تربط بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، وتؤكد على ضرورة اعتماد آليات قياس دقيقة لتقييم األداء المؤسس ي.

-- 2 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 759 مجلة الحقوق والحريات وفي السياق الجزائري، شهدت منظومة مكافحة الفساد جملة من اإلصالحات التشريعية والمؤسساتية، تجسدت في سن ّ قوانين خاصة وتعزيز دور الهيئات الرقابية، بم ا يعكس إرادة سياسية ملواجهة هذه الظاهرة. غير أن هذه الجهود، على أهميتها، ال تزال تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى فعاليتها على أرض الواقع، خاصة في ظل محدودية أدوات التقييم المعتمدة، وغياب مؤشرات كمية دقيقة تسمح بقياس أثر السياسات العمومية في هذا المجال، ال س يما على المستوى المحلي الذي يُعد الحلقة األقرب للمواطن. انطالقا من ذلك، تكتس ي إشكالية تقييم سياسات مكافحة الفساد أهمية بالغة، ليس فقط من حيث تشخيص الوضع القائم، بل من حيث القدرة على تطوير أدوات علمية وعملية تمكن من تحسين األداء وتعزيز الشفافية والمساءلة. و عليه تسعى هذه الدراسة إلى معالجة اإلشكالية التالية: وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على إلى أي مدى يمكن بناء مؤشر المستوى المحلي في الجزائر بما ينسجم مع متطلبات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية، اعتمدت الدراسة على مقاربة م نهجية متعددة األدوات، حيث ت م تو ظيف المنهج التحليلي لدراسة اإلطار المفاهيمي والقانوني المنظم ملكافحة الفساد ، المنهج المقارن من خالل االستئناس ببعض التجارب الدولية الرائدة في مجال قياس الحوكمة ومكافحة الفساد ، المنهج االستشرافي بهدف اقتراح نموذج تطبيقي ملؤشر وطني ذكي، يستجيب لخصوصيات البيئة الجزائرية ويواكب التحوالت الرقمية الراهنة. بذلك تهدف هذه الدراسة إلى اإلسهام في تطوير النقاش العلمي حول آليات تقييم سياسات مكافحة الفساد، واالنتقال من المقاربات الوصفية إلى مقاربات قائمة على القياس والتحليل، بما يدعم مسار ا إلصالح المؤسس ي ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. المبحث االول : اإلطارالمفاهيمي ملكافحة الفساد وعالقته ب التنمية المستدامة . إن مقاربة موضوع الدراسة تقتض ي، في مرحلة أولى الوقوف عند اإلطار المفاهيمي الذي يحكم ظاهرة الفساد في ارتباطها بالتنمية المستدامة، وذ لك من خالل تحديد مفهوم الفساد وصوره، وبيان انعكاساته كعائق بنيوي أمام التنمية، ثم تحليل موقعه ضمن

-- 3 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 760 الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، بما يمهد لبناء تصور منهجي متكامل حول آليات تقييم سياسات مكافحته. المطلب االول : مفهوم الفساد – مقاربة متعددة األبع اد. يعد الفساد من أكثر المفاهيم تعقيدا في العلوم القانونية والسياسية، نظرا لتداخله مع األبعاد األخالقية والمؤسساتية واالقتصادية، وعلى الرغم من تعدد تعريفاته، يكاد يجمع الفقه الدولي على اعتباره سلوكا ينطوي على إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق منفعة خاصة، سواء كانت مادية أو معنوية. غير أن هذا التعريف، على بساطته الظاهرية ال يعكس كامل أبعاد الظاهرة، فالفساد ال يقتصر على األفعال الجنائية الصريحة، بل يمتد ليشمل ممارسات قد تتم داخل األطر القانونية لكنها تنحرف عن روح العدالة والشفافية، كاستغالل النفوذ أو توجيه ا لقرارات اإلدارية لخدمة مصالح ضيقة. 1 ومن هذا المنطلق، يمكن التمييز بين عدة صور رئيسية للفساد: - الرشوة باعتبارها الشكل األكثر وضوحا، حيث يتم تبادل منفعة مقابل أداء خدمة أو تسهيل إجراء خارج اإلطار القانوني. - المحسوبية والمحاباة التي تقوم على تفضيل العالقات الشخ صية أو السياسية على حساب الكفاءة واالستحقاق، مما يؤدي إلى اختالل مبدأ تكافؤ الفرص. - تبديد المال العام من خالل سوء إدارة الموارد العمومية أو توجيهها نحو مشاريع غير ذات جدوى، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للتنمية. إن خطورة الفساد ال تكمن فقط في تعدد أشكاله، بل في قدرته على التغلغل داخل البنية المؤسسية للدولة، م ما يجعله ظاهرة بنيوية يصعب معالجتها بالوسائل التقليدية فقط. 2 1 - بن عبد هللا أحمد، "ظاهرة الفساد اإلداري: مقاربة مفاهيمية وتحليلية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، مجلد 12 ، عدد 2 ، 2018 ، ص ص 45 - 68 . 2 - بوعزيز عبد القادر، " الفساد اإلداري وأثره على التنمية المستدامة في الدول النامية " ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد 9 ، العدد 1 ، 2020 ، ص ص 112 - 135 .

-- 4 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 761 مجلة الحقوق والحريات المطلب الثاني : الفساد كعائق بنيوي أمام التنمية المستدامة. لم يعد الفساد ينظر إليه كظاهرة أخالقية معزولة، بل أصبح يفهم في األدبيات الحديثة كأحد أهم العوائق البنيوية التي تعترض مسار التنمية خاصة في الدول النامية، فهو ال يؤثر فقط على كفاءة اإلدارة، بل يمس عمق النظام االقتصادي واالجتماعي. فمن الناحية االقتصادية، يؤدي الفساد إلى عرقلة مناخ االستثمار، حيث يخلق بيئة غير مستقرة وغير متوقعة، تجعل المستثمرين – سواء المحليين أو األجانب – مترددين في ضخ رؤوس أموالهم، كما يرفع من تكلفة المعامالت، ويحول دون المنافسة العادلة. أما على مستوى الخدمات العمومية، فإن الفساد يساهم في تدهور جودة الخدمات األساسية، كالتعليم والصحة، نتيجة سوء تخصيص الموارد أو تسربها نحو قنوات غير مشروعة، وهذا بدوره ينعكس سلبا على مستوى رفاه المواطن ويعمق الفوارق االجتماعية. وفي بعده السياس ي والمؤسساتي، يُفقد الفساد الثقة في الدولة ومؤسساتها، حيث يشعر المواطن بأن القواعد ال تطبق بشكل عادل، وأن الوصول إلى الحقوق والخدمات مرهون بالعالقات ال بالقان ون، وهذا ما قد يؤدي إلى حالة من العزوف السياس ي أو حتى االحتقان االجتماعي. وعليه يمكن القول إن الفساد ال يمثل مجرد خلل وظيفي، بل هو عائق هيكلي يهدد تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثالثة: االقتصادية، االجتماعية، والبيئية. المطلب الثالث : الهدف 16 من أهدا ف التنمية المستدامة - نحو مؤسسات فعالة ونزيهة -. في إطار إدراك المجتمع الدولي لخطورة الفساد، تم إدراجه ضمن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يعد من األهداف المحورية في أجندة 2030 ، نظرا الرتباطه الوثيق ببقية األهداف. 1 يركز هذا الهدف على بناء مجتمعات يسودها السالم، و تقوم على مؤسسات قوية، شفافة، وخاضعة للمساءلة، ومن بين أهم غاياته ، الحد م ن الفساد والرشوة بجميع 1 - الحنفي عبد الرؤوف أحمد، "ظاهرة الفساد كأبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة"، م جلة البحوث القانونية واالقتصادية، مصر، المجلد 12 ، العدد 81 ، 2022 ، ص ص 652 - 706 .

-- 5 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 762 أشكالهما ، تعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة ، تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وما يميز هذا الهدف هو انتقاله من الطرح المعياري (القيمي) إلى الطرح القابل للقياس، من خالل مجموعة من المؤشرات الكمية التي تسمح بتقييم أداء الدول في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. 1 غير أن اإلشكال المطروح، خاصة في السياق الجزائري، ال يتعلق فقط بمدى تبني هذه األهداف، بل بقدرة المنظومة الوطنية ع لى ترجمتها إلى أدوات عملية للقياس والتقييم، وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة تطوير مؤشرات وطنية تتالءم مع الخصوصيات المحلية. يتضح من خالل هذا العرض أن الفساد يمثل ظاهرة معقدة ومتعددة األبعاد، تتجاوز كونها مجرد انحرافات فردية لتصبح إشكاال بنيويا يؤثر على فعالي ة الدولة ومسار التنمية، كما أن إدراج مكافحة الفساد ضمن أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16 ، يعكس تحوال في المقاربة الدولية نحو ربط الحوكمة بالتنمية. غير أن التحدي الحقيقي ال يكمن في االعتراف بالمشكلة، بل في تطوير أدوات علمية دقيقة لقياسها وتقييمها، وهو ما يمهد لالنتقال إلى المحور التالي المتعلق بتحليل واقع سياسات مكافحة الفساد في الجزائر. المبحث الثاني : تقييم سياسات مكافحة الفساد في الجزائر. تعد الجزائر من بين الدول التي أولت أهمية متزايدة ملكافحة الفساد، خاصة في ظل التحوالت السياسية واالقتصادية التي عرف تها خالل العقدين األخيرين، وقد تجسد هذا االهتمام من خالل تبني ترسانة قانونية معتبرة، وتعزيز اإلطار المؤسساتي، بما يعكس إرادة رسمية لتكريس مبادئ النزاهة والشفافية، غير أن تقييم فعالية هذه السياسات يقتض ي تجاوز القراءة الشكلية للنصوص والهياكل، واالنتقال نحو ت حليل مدى قدرتها على تحقيق األثر المرجو على أرض الواقع. المطلب االول : اإلطارالقانوني بين تعدد النصوص وحدود الفعالية. شهدت المنظومة القانونية الجزائرية تطورا ملحوظا في مجال مكافحة الفساد، حيث تم سن مجموعة من النصوص التي تهدف إلى الوقاية من هذه الظاهرة وتجري م 1 - زروال سهام، "الحكم الراشد كآلية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة"، مجلة الناقد للدراسات السياسية، الجزائر، المجلد 8 ، العدد 1 ، 2024 ، ص ص 382 - 394 .

-- 6 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 763 مجلة الحقوق والحريات مختلف صورها، ويأتي في مقدمة هذه النصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي وضع إطارا قانونيا شامال يحدد األفعال المجرمة وآليات المتابعة والعقاب، إلى جانب تكريس مبادئ الشفافية والتصريح بالممتلكات. كما تم تدعيم هذا اإلطار بجملة من القوانين والمراسيم ذات الص لة، التي تتعلق بالصفقات العمومية، ومكافحة تبييض األموال، وتعزيز الرقابة المالية، وهو ما يعكس توجها نحو بناء منظومة قانونية متكالمة، اهمها : - اتفاق ية األمم المتحدة ملكافحة الفساد . - اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته. - االتفاقية العربية ملكافحة ا لفساد. - القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. - األمر رقم 07 - 01 المتعلق بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. - المرسوم الرئاس ي رقم 06 - 414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات. - المرسوم الرئاس ي رقم 06 - 415 المحدد لكيفيـات التصريح ب الممتلكـات، الخاص باألعوان العموميين. - القانون رقم 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. - المرسوم تنفيذي رقم - 13318 المتعلق بإجراءات الكشف عن األموال واألمالك األخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل اإلرهاب. - نظام بنك ا لجزائر رقم 12 - 03 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومكافحته. - القانون رقم 22 - 08 المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تشكيلها وصالحياتها. 1 1 - قارة، عبد القاد ر، " مكافحة الفساد في الجزائر: بين الواقع ومتطلبات المستقبل "، مجلة الدراسات القانونية و االقتصادية ، الجزائر، المجلد 05 ، العدد 03 ، 2023 ، ص ص 210 - 215 .

-- 7 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 764 غير أن اإلشكال ال يكمن في غياب النصوص، بل في مدى فعاليتها التطبيقية، حيث تطرح عدة تساؤالت حول محدودية تفعيل بعض اآلليات القانونية ، بطء اإلجراءات القضائية في قضايا الفساد ، صعوبة إثبات بعض الجرائم المرتبطة بالفساد ، مما يدل على وجود فجوة بين اإلطار القانوني النظري والممارسة العملية. المطلب الثاني : اإلطارالمؤسساتي بين تعدد الهياكل وتحدي الفعالية. 1 / الطبيعة العامة لإلطار المؤسساتي : يتسم اإلطار المؤسساتي ملكافحة الفساد في الجزائر بطابع متعدد الهيئات، حيث يقوم على توزيع االختصاصات بين أجهزة وقائية، رقابية، وقضائية، في إطار مقاربة شالمة تجمع بين الوقاية ، الكشف ، القمع. وهو ما يعكس تبني الجزائر ملقارب ة منسجمة مع المعايير الدولية، خاصة تلك الواردة في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد . 2 / السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تمثل هذه السلطة الحجر األساس في المنظومة المؤسساتية، حيث تتمتع بـ استقاللية دستورية ( المادتان 204 و 205 من دستور 2020 ) ، وتضطلع بوظائف استراتيجية، من أهمها إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ، جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالفساد ، إخطار الجهات القضائية والرقابية عند اكتشاف المخالفات ، نشر ثقافة الشفافية وتعزيز النزاهة ، دعم المجتمع المدني والمشاركة في التك وين ، وبذلك فإن هذه الهيئة تمثل انتقا ال من نموذج "الهيئات االستشارية محدودة التأثير" إلى هيئة دستورية ذات طابع تنسيقي ورقابي مركزي، لكنها تبقى مرتبطة بمدى فعالية التنسيق مع باقي األجهزة . 3 / الهيئات المتخصصة في التحري والقمع : تشمل المنظومة االجهزة ذات طابع أ مني وتقني، أهمها : - الديوان المركزي لقمع الفساد: جهاز متخصص في التحقيق في الجرائم االقتصادية والمالية ، يعمل تحت إشراف السلطة القضائية . - خلية معالجة االستعالم المالي: تختص بـمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ، و تحليل العمليات المالية المشبوهة .

-- 8 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 765 مجلة الحقوق والحريات هذه الهيئات تعك س االنتقال نحو تخصص وظيفي في مكافحة الفساد، لكنها تواجه تحدي تبادل المعلومات والتنسيق . 4 / األجهزة الرقابية واإلدارية : كما يشمل اإلطار المؤسساتي أيض ا مجلس المحاسبة ( الرقابة المالية العليا) ، أجهزة التفتيش ( المالية واإلدارية) ، الهيئات الحكومية المكلفة بالرقا بة الداخلية .1 وتتمثل مهامها على الخصوص في مراقبة حسن تسيير المال العام، والكشف المبكر عن االختالالت، االنها تعاني من تداخل االختصاصات، وضعف التكامل بين الرقابة القبلية والبعدية .2 5 / السلطة القضائية : تلعب دور ا محوري ا في متابعة جرائم الفساد ، إصدار األحكام وا لع قوبات ، ضمان استرداد األموال المنهوبة ، في هذا االطار يشدد اإلطار الدولي والوطني على استقالل القضاء، تعزيز نزاهة القضاة وأعضاء النيابة. 6 / الفاعلون غير الحكوميين يتضمن اإلطار المؤسساتي بعد ا مجتمعي ا من خالل المجتمع المدني، وسائل اإلعالم، المواطن ( التبليغ عن الفساد)، كل هذا الغرض منه تعزيز الحوكمة التشاركية في مكافحة الفساد . من خالل ما تقدم يتضح جليا أن الجزائر انتهجت بعد سنة 2020 دسترة مكافحة الفساد وه و ما يعد تطور نوعي في تعدد الهيئات وتخصصها، وهذا ما ينسجم مع المعايير الدولية، اال أن كل هذه المجهودات والمس اعي ظل تأثيرها محدود في مجال مكافحة ال فساد وهذا راجع باألساس الى تعدد الهيئات مقابل ضعف التنسيق، غياب نظام موحد لتبادل المعلومات، محدودية الفعالية على المستوى المحلي، الطابع "الشكلي" لبعض اآلليات الوقائية ، غ ير أن فعاليته تبقى رهينة االنتقال من "تعدد الهياك ل" إلى "تكامل الوظائف"، ومن "الرقابة الشكلية" إلى "الرقابة الذكية القائمة على البيانات والتنسيق". 1 - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، "االطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكا فحته في الجزائر "، متاح عبر الرابط اإللكتروني https://hatplc.dz/legislative . 2 - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، "االطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر "، مرجع سابق.

-- 9 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 766 المطلب الثالث : االستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد ( 2023 – 2027 .) أن الجزائر لم تكتف ِ بالقوانين والمؤسسات ، بل تبنت استراتيجية وطنية رسمية تهدف إلى تعزي ز الشفافية ، بناء الثقة، أخلقة الحيا ة العامة وهذه االخيرة تحتوي على ، 05 أهداف رئيسية ، 17 هدفا فرعيا ، 60 إجراء عمليا. لكن يالحظ على هذه االستراتيجية، غياب أدوات قياس دقيقة (كما تقترحه الدراسة) وهو ما يعد أحد أهم التحديات التي تحول دون نجاحها. 1 المطلب الرابع : اإلشكاالت المطروحة وحلولها على أرض الو اقع. على الرغم من الجهود المبذولة، ال تزال سياسات مكافحة الفساد في الجزائر تواجه جملة من التحديات البنيوية التي تؤثر على فعاليتها، ويمكن إبراز أهمها فيما يلي: 1 / ضعف التنسيق المؤسس ي: يالحظ غياب تكامل فعلي بين مختلف ا لفاعلين في مجال مكافحة الفساد، سو اء على المستوى األفقي (بين الهيئات) أو العمودي (بي ن المركز والمحلي)، مما يؤدي إلى تكرار المهام وتداخل الصالحيات ، تضارب االختصاصات ، ضعف تبادل المعلومات ، 2 / محدودية الشفافية: ال تزال مستويات الشفافية، خاصة على امل ستوى المحل ي، دون الطموحات، حيث ال يتم نشر المعطيات بشكل منتظم ، تبقى المعلومات اإلدارية صعبة الوصول ، تغيب ثقافة االنفتاح المؤسساتي ، وهو ما يحد من قدرة المواطن والمجتمع المدني على ممارسة الرقابة. 3 / غياب مؤشرات قياس دقيقة: يعد هذا التحدي من أخطر اإلشكاالت، حيث تفتقر السياسات العمومية إلى أدوات كمية لقياس مستوى الفساد ، مؤشرات لتقييم األداء المؤسس ي ، آليات تتبع أثر السياسات ، مما يجعل تقييم فعالية الجهود المبذولة قائما على االنطباعات أكثر من البيانات، ويضعف من عملية اتخاذ القرار المبني على األدلة. يتبين من خالل هذا التحلي ل أن الجزائر تمتلك إطارا قانونيا ومؤسساتيا ال يستهان به في مجال مكافحة الفساد، غير أن فعالية هذه المنظومة تظل رهينة بمدى قدرتها على تجاوز اإلشكاالت البنيوية المرتبطة بالتنسيق، الشفافية، وغياب أدوات القياس. 1 - بوراوي أحمد، دراجي شهرزاد، "معالجة ال فساد في الجزائر: جديد االستراتيجي ة الوطنية في مكافحة الفساد 'السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا)"، مجلة طبنة للدراسات العلمية واالكاديمية، المجلد 06 العدد 01 ، سنة 2023 ، ص 147 .

-- 10 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 767 مجلة الحقوق والحريات ومن ثم فإن االنتقال نحو مقاربة أكثر نجاعة يقتض ي تط وير آليات تقييم حديثة قائمة على المؤشرات، بما يسمح بقياس األداء بشكل موضوعي ودوري، وهو ما يمهد لالنتقال إلى المحور التالي المتعلق ببناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد. المبحث الثالث بناء مؤشروطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد. : نحو إن محدودية فعالية سياسات مكافحة الفساد، كما تم بيانه في المحور السابق، ال ترتبط فقط بضعف األطر القانونية أو المؤسساتية، بل تعود بدرجة كبيرة إلى غياب أدوات تقييم كمية دقيقة تسمح بقياس األداء وتتبع التطور بشكل موضوعي، ومن هذا المنطلق يبرز بناء مؤشر وطني ذكي كآلية مرك زية لالنتقال من المقاربة التقليدية القائمة على ال وصف، إلى مقاربة حديثة قائمة على القياس والتحليل. المطلب االول : أهمية المؤشرات في تقييم السياسات العمومية. أضحت المؤشرات في األدبيات الحديثة أداة ال غنى عنها في مجال تقييم السياسات العمومية، نظرا لدورها في تح ويل الظواهر المعقدة إلى معطيات قابلة للقياس والتحليل، فهي ال تقتصر على تقديم صورة آنية عن الوضع القائم، بل تمكن من تتبع تطور األداء عبر الزمن، وتحديد مكامن الخلل بدقة. وفي سياق مكافحة الفساد، تكتس ي المؤشرات أهمية خاصة، حيث تسمح بـ: - قياس األداء المؤسس ي من خ الل تقييم مدى التزام الهيئات العمومية بمعايير الشفافية والنزاهة. - إجراء المقارنات سواء بين الجماعات المحلية داخل الدولة، أو مقارنة األداء الوطني بالتجارب الدولية. - دعم اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على توجيه السياسات وتصحيح االختالالت . وبذلك، فإن اعتماد نظام مؤشرات فعال يعد شرطا أساسيا لالنتقال نحو حوكمة قائمة على األدلة. 1 1 - المنظمة العليا لألجهزة العليا للرقابة (االنتوساي)، "د ليل التدقيق في مكافحة الفساد"، متاح عبر اإللكتروني الرابط https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-5270- Arabic.pdf .

-- 11 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 768 المطلب الثاني : مكونات المؤشرالوطني الذكي المقترح. يقوم المؤشر المقترح على مقاربة متعددة األبعاد، تأخذ بعين االعتبار الطبيعة المركبة لظاهرة الفساد، وذلك من خالل دمج مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تغطي الجوانب األساسية لألداء المؤسس ي على المستوى المحلي. 1 الشفافية الرقمية: / مؤشر يرتبط هذا المؤشر بمدى انفتاح اإلدارة على محيطها الرقمي، وقدرتها على إتاحة المعلومات للمواطنين بشكل سهل ومنتظم، ويعد من المؤشرات الحديثة التي تعكس التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، ويقاس من خالل: - توفر الخدمات اإللكترونية: مثل إتاحة استخراج الوثائق عن بعد، أو تقديم الطلبات عبر المنصات الرقمية. - نشر المعلومات العمومية: كإتاحة الميزانيات، الصفقات العمومية، والقرارات اإلدارية على المواقع الرسمية. ويمث ل هذ ا المؤشر حجر األساس في تعزيز الشفافية والحد من فرص الفساد المرتبطة بالغموض اإلداري. 2 / مؤشر المساءلة: يعكس هذا المؤشر مدى خضوع اإلدارة للمساءلة، وقدرة المواطنين والجهات الرقابية على تتبع ومحاسبة المسؤولين، ويقاس عبر: - توفر آليات التبليغ عن الفساد: مثل ا لخطوط الساخنة أو المنصات الرقمية المخصصة لذلك. - عدد القضايا المعالجة: بما يعكس فعالية االستجابة للشكاوى والبالغات. - وال يقتصر هذا المؤشر على الجانب الكمي، بل يشمل أيض ا جودة التفاعل مع الشكاوى وشفافية معالجتها. 1 3 / مؤشر األداء اإلداري: يهدف هذا المؤشر إلى تقي يم كفاءة اإلدارة في تقد يم الخدمات العمومية، باعتبار أن التعقيد اإلداري والبطء في اإلجراءات يعدان من البيئات الحاضنة للفساد، ويقاس من خالل: - سرعة تقديم الخدمة: مدة معالجة الملفات والطلبات. 1 - عدلي ابراهيم، "بناء مؤشر مركب للحوكمة في الجزائر باستخدام طريقة التحليل الى مركبات اساسية" مجلة الدراسات المالية والمحاسبي ة واالدارية، المجلد 08 ، العدد 01 ، 2021 ، ص 261 .

-- 12 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 769 مجلة الحقوق والحريات - جودة المعالجة: دقة الخدمات المقدمة ورضا المواطنين عنها. - يعكس هذا المؤ شر مدى التزام اإلدارة بمبادئ الفعالية والكفاءة. 4 / مؤشر النزاهة المالية: يرتبط هذا المؤشر بإدارة الموارد المالية العمومية، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية واإلنفاق المحلي، باعتبارها من أكثر المجاالت عرضة ملخاطر الفساد، ويقاس عن طريق: - شفافية الصفقات العم ومية من حيث اإلعالن ، المنافسة، وإتاحة المعلومات. - فعالية الرقابة المالية من خالل تقارير الهيئات الرقابية ومدى االستجابة ملالحظاتها. ويمثل هذا المؤشر عنصرا حاسما في تعزيز الثقة في اإلدارة وضمان حسن استخدام المال العام. 1 المطلب الثالث : خصائص المؤشرالذكي المق ترح. ال يقتصر هذا النموذج على تجميع مؤشرات تقليدية، بل يتميز بعدة خصائص تجعله "ذكيا"، من أهمها: - االعتماد على البيانات الرقمية بدل التقديرات االنطباعية. - القابلية للتحديث المستمر بما يعكس التغيرات في األداء. - إمكانية الربط بين المؤشرات الكتشاف العالقات بين مخ تلف أبعاد الفساد؛. - قابلية التوظيف على المستوى المحلي بما يسمح بمقارنة البلديات وتحفيز التنافس اإليجابي بينها. كما يمكن دعم هذا المؤشر بتقنيات الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات واستخراج األنماط غير الظاهرة، مما يعزز دقته وفعاليته. يظهر هذا التحليل أن بناء مؤ شر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث آليات الحوكمة في الجزائر، من خالل االنتقال إلى مقاربة قائمة على القياس والتحليل، كما أن اعتماد نموذج متعدد األبعاد يتيح فهما أكثر شمولية للظاهرة، ويساعد في توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية. 1 - عدلي ابراهيم، مرجع سابق، ص 260 .

-- 13 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 770 غير أن نجاح هذا النموذج يظل مرتبطا بمدى توفر بيئة مؤسساتية ورقمية داعمة، وهو ما يستدعي بحث سبل توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء االصطناعي، لتعزيز فعالية هذا المؤشر، وهو ما سيتم تناوله في المبحث الموالي. المبحث الرابع : دورالذكاء االصطناعي تقييم سياسات مكافحة الفساد. في تعزيز في ظل التحوالت الرقمية المتسارعة، برز الذكاء االصطناعي كأحد أهم األدوات التكنولوجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في أساليب إدارة الشأن العام، خاصة في المجاالت التي تتسم بالتعقيد والتداخل، وعلى رأسها مكافحة الفساد، ولم يعد دور هذه التقنيات مقتصرا على األتمتة أو تحسين الكفاءة التشغيلية، بل امتد ليشمل دعم عمليات التحليل، التقييم، واتخاذ القرار، استنادا إلى معالجة كميات هائلة من البيانات. وفي هذا السياق، يشكل توظيف الذكاء االصطناعي في تقييم سياسات مكافحة الفساد امتدادا طبيع يا ملقاربة المؤشرات الذكية التي تم اقتراحها في المحور السابق، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تعزز دقة القياس، وتكشف عن أنماط خفية، وتوفر رؤى استباقية تسهم في الوقاية من الفساد بدل االكتفاء بمعالجته بعد وقوعه. المطلب االول : دورتحليل البيانات الضخمة لفهم أعمق لل ظاهرة. تنتج اإلدارات العمومية، خاصة على المستوى المحلي، كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بالصفقات العمومية، المعامالت اإلدارية، الشكاوى، والتقارير الرقابية، غير أن هذه البيانات غالبا ما تبقى غير مستغلة بالشكل األمثل، هنا يبرز دور الذكاء االصطناعي في: - تحليل البيانات الضخمة ( Big Data Analytics ) بشكل سريع ودقيق. - استخراج المؤشرات ذات الصلة بمستوى الشفافية واألداء. - ربط المعطيات المتفرقة ضمن قاعدة بيانات موحدة. مما يسمح بتكوين صورة شالمة وديناميكية عن واقع الفساد، بدل االعتماد على تقارير جزئية أو متأخرة. 1 1 - أحمد فؤاد عمرو، " دور الذكاء االصطناعي في محابة الفساد االداري"، مجلة روح القوانين، عدد خاص، المؤتمر الدولي الثامن التكنولوجيا والقانون، ص 1956 .

-- 14 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 771 مجلة الحقوق والحريات المطلب الثاني : كشف أنماط الفساد ومحاكاة أشكاله . من أبرز إسهامات الذكاء االصطناعي قدرته على التعرف على األنماط، وهو ما يفتح آفاقا جديدة في مجال مكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بالممارسات المعقدة التي يصعب كشفها بالطرق التقليدية، ويمكن توظيف هذه القدرات في: - رصد الس لوكيات غير الطبيعية في المعامالت اإلدارية أو المالية. - تحليل الصفقات العمومية للكشف عن حاالت التواطؤ أو االحتكار. - تحديد العالقات المشبوهة بين الفاعلين داخل المنظومة اإلدارية. وبذلك يتحول الذكاء االصطناعي من أداة تحليلية إلى وسيلة رقابية ذكية قادرة على كشف ا لفساد في مراحله المبكرة. 1 المطلب الثالث بالمخاطر : التنبؤ - مقاربة استباقية نحو -. إذا كانت المقاربات التقليدية ملكافحة الفساد تقوم على رد الفعل، فإن الذكاء االصطناعي يتيح االنتقال إلى مقاربة استباقية قائمة على التنبؤ بالمخاطر قبل تحققها، ويتم ذلك من خالل: - بناء نماذج تنبؤية تعتمد على بيانات تاريخية. - تحديد القطاعات أو العمليات األكثر عرضة للفساد. - توجيه الرقابة بشكل استباقي نحو بؤر الخطر. وهو ما يس ا هم في: - تقليل المخاطر. - تحسين كفاءة الرقابة. - تعزيز فعالية السياسات الوقائية. 2 1 - حادي حمزة، حمليل صال ح، "فعالية الذكاء االصطناعي في الحد من جرائم الفساد االداري"، المجلة االفريقية لل دراسات القانونية والسياسية، المجلد 08 ، العدد 08 ، ص 212 . 2 - أحمد فؤاد عمرو، " دور الذكاء االصطناعي في محابة الفساد االداري" ، مرجع سابق، ص ص 1959 - 1960 .

-- 15 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 772 المطلب الرابع : تحديات توظيف الذكاء اال صطناعي في السياق الجزائري. رغم اإلمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء االصطناعي، إال أن توظيفه في مجال مكافحة الفساد يواجه عدة تحديات من أهمها: - ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. - محدودية توفر البيانات المهيكلة والقابلة لال ستغالل. - غياب اإلطار القانوني المنظم الستخدام الذكاء االصطناعي. - نقص الكفاءات المتخصصة في تحليل البيانات وتطوير النماذج الذكية. - مما يستدعي تبني مقاربة تدريجية تقوم على بناء القدرات وتعزيز البيئة الرقمية والمؤسساتية. 1 يتضح أن الذكاء االصطناعي يمثل أداة استرا تيجية قادرة على إحداث تحول نوعي في مجال تقييم سياسات مكافحة الفساد، من خالل تعزيز دقة التحليل، وتمكين الكشف المبكر عن الممارسات غير المشروعة، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية. غير أن تحقيق هذه اإلمكانات يظل مرهونا بمدى جاهزية البيئة الوطنية الستيعاب هذه الت قنيات، سواء من حيث البنية التحتية أو اإلطار القانوني أو الموارد البشرية، وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. المبحث الخامس : التجارب الدولية في مكافحة الفساد. أصبحت التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد تمثل مرج عا مهما لفهم آليات النجاح وحدود الفشل، خاصة في ظل تباين السياقات السياسية واالقتصادية بين الدول، ومن هذا المنطلق فإن تحليل بعض النماذج الرائدة يتيح استخالص ممارسات فضلى يمكن تكييفها مع الخصوصيات الوطنية، بدل استنساخها بشكل آلي. في هذا اإلطار تعد كل من إستو نيا وسنغافورة من أبرز التجارب التي حققت نتائج ملموسة في مجال الحد من الفساد، وإن كان ذلك عبر مقاربتين مختلفتين: األولى رقمية باألساس، والثانية قانونية - مؤسساتية صارمة. 1 - دبي علي، سوفي نبيل، " تبني الذكاء االصطناعي في االدارة العمومية الجزائرية الفرص والتحديات"، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 19 ، العدد 03 ، 2025 ، ص ص 481 - 482 .

-- 16 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 773 مجلة الحقوق والحريات المطلب االول : تجربة إستونيا - الرقمنة كأداة للشفافية - تعتبر إستونيا نموذجا رائدا في توظ يف الرقمنة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث اعتمدت منذ تسعينيات القرن الماض ي استراتيجية شالمة للتحول الرقمي، شملت مختلف قطاعات اإلدارة العمومية. وقد ارتكزت هذه التجربة على جملة من المبادئ األساسية: - رقمنة شالمة للخدمات العمومية حيث أصبحت معظم المعامالت ا إلدارية تتم عبر منصات إلكترونية، مما قلص االحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، وهو أحد أبرز منافذ الفساد. - توفير البيانات العمومية من خالل اعتماد مبدأ "الحكومة المفتوحة"، حيث يمكن للمواطنين االطالع على عدد كبير من المعطيات، بما في ذلك بعض العمليات اإلدارية. - نظام رقمي متكامل يربط بين مختلف اإلدارات، مما يمنع التالعب بالمعلومات ويضمن تتبع العمليات بشكل دقيق. 1 وقد أسهمت هذه المقاربة في تعزيز الشفافية، تقليص فرص الفساد اإلداري، رفع مستوى الثقة في المؤسسات، مما يجعل التجربة اإلستونية مثاال حيا على فعالية الرقمن ة كأداة وقائية في مكافحة الفساد. المطلب الثاني : تجربة سنغافورة - الصرامة القانوني والفعالية المؤسسية -. تعتبر سنغافورة من الدول التي نجحت في الحد من الفساد عبر مقاربة قائمة على الصرامة القانونية والفعالية المؤسسية، وقد ارتكزت هذه التجربة على مجموعة من العن اصر الجوهرية: - إطار قانوني صارم يجرم مختلف صور الفساد بشكل واضح، مع عقوبات رادعة تطبق دون تمييز. - انشاء هيئة مستقلة قوية تتمتع بصالحيات واسعة في التحقيق والمتابعة، مما يعزز من فعالية الرقابة. 1 - جيم يونغ كيم، "التكنولوجيا تساعد في محاربة الفساد"، مقال متاح عبر الرابط اإللكتروني https://blogs.worldbank.org/ar/voices/corruption-fight-aided-technology

-- 17 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 774 - نشر ثقافة مؤسساتية قائمة على النزاهة حيث يتم تعزيز قيم الشفافية وا النضباط داخل اإلدارة العمومية. - تحفيز الموظفين العموميين من خالل تحسين األجور وظروف العمل، مما يقلل من دوافع االنحراف. وقد مكنت هذه المقاربة سنغافورة من: - تحقيق مستويات منخفضة جدا من الفساد. - تعزيز كفاءة اإلدارة العمومية. - استقطاب االستثمارات األجنبية. 1 مما يج علها نموذجا لـفعالية الردع القانوني المقترن باإلدارة الرشيدة. المطلب الثالث : قراءة مقارنة - لبناء نموذج تكالمي -. على الرغم من اختالف السياقات، إال أن المقارنة بين التجربتين تكشف عن مجموعة من الدروس المشتركة: - ال يمكن مكافحة الفساد باالعتماد على أداة واحدة فقط، بل يتطلب األمر مقاربة تكالمية تجمع بين القانون، المؤسسات، والتكنولوجيا. - تمثل الشفافية حجر الزاوية في كال النموذجين، سواء عبر الرقمنة (إستونيا) أو عبر الصرامة القانونية (سنغافورة). - تلعب فعالية الدولة دورا حاسما، حيث ال يكفي وجود النصوص أو األنظمة، بل ي جب ضمان تطبيقها بكفاءة. يتضح من خالل تحليل هذه التجارب أن نجاح سياسات مكافحة الفساد يرتبط بمدى قدرة الدولة على تبني مقاربة شالمة ومتكالمة، تجمع بين الرقمنة كوسيلة لتعزيز الشفافية، الصرامة القانونية كآلية للردع، الفعالية المؤسسية كإطار للتنفيذ. وعليه فإن اال ستفادة من هذه النماذج ال تعني استنساخها، بل تكييفها مع الخصوصيات الوطنية، خاصة في السياق الجزائري، بما يسمح ببناء نموذج هجين يجمع 1 - برياطي حسين، كروشة ايمان، "استراتيجية مح اربة الفساد : تجربة سنغافورة"، مجلة االستراتيجية والتنمية، المجلد 14 ، العدد 01 ، 2024 ، ص ص 54 - 55 .

-- 18 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 775 مجلة الحقوق والحريات بين المؤشرات الذكية والتقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من فرص نجاح اإلصالحات في مجال مكافحة الفساد. المبحث السادس : النموذج التطبي قي المقترح لتقييم سياسات مكافحة الفساد. إن ما تم استخالصه من المحاور السابقة، خاصة ما يتعلق بضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة، وتوظيف الذكاء االصطناعي، واالستفادة من التجارب الدولية، يؤكد أن نجاح سياسات مكافحة الفساد لم يعد مرتبطا فقط بوجود ترسانة قانونية أو هياك ل رقابية، بل أصبح رهينا بمدى توفر نظام تقييم فعال، ديناميكي، وقائم على البيانات. في هذا اإلطار، تقترح هذه الدراسة نموذجا تطبيقيا متكامال، يهدف إلى بناء منظومة وطنية ذكية لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى المحلي، ترتكز على ثالثة مكونات أساسية متكالمة ، منصة رقمية وطنية، قاعدة بيانات موحدة، ونظام تقييم دوري. المطلب االول : المنصة الرقمية الوطنية - البنية التحتية للنظام -. تمثل المنصة الرقمية الوطنية حجر الزاوية في هذا النموذج، حيث تعد اإلطار التقني الذي يتم من خالله تجميع البيانات، معالجتها، وعرضها بشكل ت فاعلي لصناع القرار والجهات الرقابية. وترتكز هذه المنصة على مجموعة من الخصائص: - الربط البيني بين مختلف الفاعلين من خالل ربط البلديات، الهيئات الرقابية، والقطاعات الوزارية ضمن نظام معلوماتي موحد. - واجهة تفاعلية تتيح عرض المؤشرات بشكل مبسط عبر لوحات قيادة ( Dashboard ) تسهل قراءة األداء. - إتاحة جزئية للمواطنين بما يعزز الشفافية ويسمح للمواطنين باالطالع على بعض المؤشرات. كل هذا يساهم في االنتقال من إدارة تقليدية قائمة على الوثائق الورقية إلى إدارة رقمية قائمة على البيانات.

-- 19 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 776 المطلب الثاني : قاعدة البيانات الموحدة - أسا س التحليل والتقييم - ال يمكن ألي نظام تقييم أن يكون فعاال دون توفر بيانات دقيقة ومحدثة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تعد المصدر األساس ي لتغذية المؤشر الذكي، وتتميز هذه القاعدة بـ: - تجميع البيانات من مصادر متعددة مثل اإلدارات المحلية، تقارير الرقابة، الشكاوى، والصفقات العمومية. - توحيد المعايير لضمان قابلية المقارنة بين مختلف الجماعات المحلية. - التحديث المستمر بما يسمح بتتبع األداء في الزمن الحقيقي أو شبه الحقيقي. كما تتيح هذه القاعدة إمكانية استغالل تقنيات الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات واستخراج األنماط، مما يعزز دقة التقييم وموضوعيته. المطلب الثالث : نظام التقييم الدوري - آلية القياس والتتبع - يقوم النموذج المقترح على اعتماد نظام تقييم دوري، يمكن من قياس أداء الجماعات المحلية في مجال مكافحة الفساد بشكل منتظم، بدل االقتصار على تقارير ظرف ية أو متقطعة، ويعتمد هذا النظام على: - تطبيق المؤشر الذكي متعدد األبعاد الذي تم تطويره في المحور الثالث. - إصدار تقارير دورية (ربع سنوية أو سنوية) تتضمن نتائج التقييم. - تصنيف الجماعات المحلية وفق مستويات األداء، مما يخلق نوعا من التنافس اإليجابي ، كما يسمح هذا ا لنظام بـ رصد تطور األداء عبر الزمن ، تحديد نقاط القوة والضعف. - توجيه السياسات العمومية بشكل أكثر دقة. المطلب الرابع: نموذج تقييم مقترح . ينقسم نظام التقييم المقترح إلى أربعة مجاالت رئيسية، حيث يُمنح لكل مجال عدد محدد من النقاط من مجموع 100 نقطة، وذلك وفقًا ألهميته في الحد من الفساد وتعزيز الحوكمة :

-- 20 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 777 مجلة الحقوق والحريات جدول رقم ( 01 :) يمثل توزيع نموذج امل المقترح ل ؤشر تقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى المحلي المجال النقاط ملاذا الشفافية الرقمية 30 نقطة ألنها تمنع الفساد من األصل . المساءلة 25 نقطة ملعرفة هل تتم محاسبة المسؤو لين أم ال النزاهة المالية 25 نقطة ألنها تتعلق بالمال العام مباشرة كفاءة األداء اإلداري 20 نقطة ألن التعقيد والبطء يفتحان باب الفساد من اعداد الباحثان . ويبلغ مجموع النقاط الكلي 100 نقطة، مما يسمح بتقييم شامل ومبسط ملستوى أداء الهيئات المحلية في مجال مكاف حة الفساد . 1 / طريقة حساب المؤشر : • 1 / الخطوة االولى : تقييم كل مجال بنقاط . كل مجال يحتوي على أسئلة، واإلجابة تكون بنعم / ال أو بدرجات . جدول رقم ( 02 ) يمثل نقاط مجال الشفافية الرقمية . المجال السؤال النقاط الشفافية الرقمية . هل توجد خدمات إلكترونية؟ 10 هل يتم نشر الميزانية؟ 10 هل يمكن للمواطن الوصول للمعلومات بسهولة؟ 10 من اعداد الباحثان.

-- 21 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 778 إذا كانت اإلجابة : - نعم = عدد النقاط . - ال = 0 . - مجموع النقاط = نتيجة الشفافية . جدول رقم ( 03 ) يمثل نقاط مجال المساءلة . المجال السؤال النقاط المساءلة 25 نقطة. هل توجد وسي لة للتبليغ عن الفساد؟ 10 هل يتم الرد على الشكاوى؟ 10 هل توجد متابعة حقيقية؟ 05 من اعداد الباحثان. إذا كانت اإلجابة : - نعم = تأخذ النقاط . - ال = 0 . - مجموع النقاط = نتيجة المساءلة . جدول رقم ( 04 ) يمثل نقاط النزاهة المالية . المجال السؤال النقاط النزاهة الما لية 25 نقطة. هل الصفقات معلنة؟ 10 هل توجد رقابة مالية؟ 10 هل يتم نشر النتائج؟ 05 من اعداد الباحثان. إذا كانت اإلجابة : - نعم = تأخذ النقاط . - ال = 0 . - مجموع النقاط = نتيجة النزاهة المالية.

-- 22 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 779 مجلة الحقوق والحريات جدول رقم ( 05 ) يمثل نقاط مجال كفاءة االداء االداري . المجال الس ؤال النقاط كفاءة االداء االداري. هل يتم تقديم الخدمة بسرعة؟ 10 هل المواطن راضٍ؟ 10 من اعداد الباحثان. إذا كانت اإلجابة : - نعم = تأخذ النقاط . - ال = 0 . - مجموع النقاط = نتيجة كفاءة االداء االداري. الخطوة الثانية : جمع النقاط . نجمع نتائج المجاالت األربع ة ، المجموع النهائي = من 100 2 / معادلة المؤشر : I=T+A+F+P الجدول رقم ( 06 ) يمثل كيفية حساب معادلة المؤشر. المجال االختصار الشفافية T المساءلة A النزاهة المالية F كفاءة األداء اإلداري P النتيجة النهائية = I من اعداد الباحثان. المؤشر = مجموع النقاط . 3 / كيف ية تفسير النتيجة : الجدول رقم ( 07 ) يمثل تفسيرنتيجة المؤشر. 80 - 100 إدارة نظيفة وشفافة 60 - 79 وضع جيد لكن يحتاج تحسين

-- 23 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 780 40 - 59 خطر وجود فساد أقل من 40 وضع خطير من اعداد الباحثان. مثال تطبيقي : بلدية تحصلت على : الجدول رقم ( 08 ) يمثل نموذج تطبيقي لتقييم المؤ شر . المجال. النتيجة. الشفافية الرقمية 20 من 30 المساءلة 15 من 25 النزاهة المالية 18 من 25 األداء االداري 12 من 20 المجموع النهائي 65 من 100 من اعداد الباحثان. التقييم: وضع جيد لكن يحتاج تحسين . المطلب الرابع : آليات تنفيذ النموذج المقترح. لضمان فعالية هذا النموذج، نقترح توفير واعتماد مجموعة من اآلليات: - إطار قانوني داعم ينظم جمع البيانات وتبادلها بين المؤسسات. - بناء القدرات البشرية من خالل تكوين اإلطارات في مجال تحليل البيانات والحوكمة الرقمية. - إدماج تدريجي للنظام بدءا بتجارب نموذجية ( Pilot Projects ) على مست وى بعض البلديات. - تعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث لتطوير النماذج وتحسينها. المطلب الخامس : القيمة المضافة للنموذج. يتميز النموذج المقترح بعدة عناصر تجعله قابال للتطبيق وذا قيمة علمية وعملية: - االنتقال من المقاربة الوصفية إلى المقاربة الكمية في تقييم ال فساد. - تعزيز الشفافية والمساءلة من خالل نشر المؤشرات.

-- 24 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 781 مجلة الحقوق والحريات - دعم اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة. - إمكانية التكييف مع الخصوصيات المحلية دون فقدان قابلية المقارنة. يمنح هذا النموذج المقترح تصورا عمليا لتحديث آليات تقييم سياسات مكافحة الفساد في الجزائر، من خالل بناء منظومة رقمية متكالمة تقوم على البيانات والمؤشرات الذكية، كما يعكس توجها نحو حوكمة قائمة على األدلة، تعزز من فعالية الدولة وتدعم تحق يق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يشكل هذا النموذج حلقة وصل بين اإلطار النظري والتطبيق العملي، ويفتح آفاقا جديدة إل عادة التفكير في أدوات مكافحة الفساد، بما يتماش ى مع التحوالت الرقمية الراهنة. خاتمة: يتضح من خالل هذه الدراسة أن إشكالية مكافحة الفساد لم تعد مسألة قانونية أو أخالقية فحسب، بل أصبحت قضية حوكمة شالمة ترتبط بقدرة الدولة على بناء مؤسسات فعالة، شفافة، وخاضعة للمساءلة. وفي هذا السياق، يبرز تحليل التجربة الجزائرية وجود جهود معتبرة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، غير أن فعاليتها تظل محدودة في ظل غ ياب أدوات تقييم دقيقة قائمة على مؤشرات كمية وبيانات موثوقة. كما أظهرت الدراسة أن التحوالت الرقمية، وعلى رأسها الذك اء االصطناعي، تفتح آفاقا واعدة لتحديث آليات مكافحة الفساد، من خالل االنتقال من المقاربات التقليدية القائمة على رد الفعل، إلى مقاربات استباقية قائمة على التحليل والتنبؤ . على هذا االساس ، تم اقتراح نموذج وطني ذكي يرتكز على منصة رقمية، قاعدة بيانات موحدة، ونظا م تقييم دوري، بما يسمح بقياس األداء المؤسس ي وتعزيز الشفافية على المستوى المحلي. وعليه فإن الرهان الحقيقي ال يكمن في استحداث نصوص جديدة أو هياك ل إضافية، بل في إعادة هندسة منظومة مكافحة الفساد على أساس البيانات والمؤشرات الذكية، بما ينسجم مع متطلبات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، ويستجيب لخصوصيات البيئة الجزائرية، الن رغم تبني الجزائر الستراتيجية وطنية ملكافحة الفساد ( 2023 – 2027 )، اال أنها بحاجة إلى تطوير أدوات قياس ذكية تواكب هذا التحول.

-- 25 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 782 في االخير إن بناء منظومة فعالة ملكافحة الفساد في الجزائر يمر حتما عبر تبني مقاربة جديدة، قوامها القياس، الشفافية، والتكنولوجيا، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل إرادة مؤسساتية حقيقية تستثمر في التحول الرقمي، وت ؤمن بأن الحوكمة الرشيدة ليست خيارا نظريا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة. التوصيات : استنادا إلى النتائج المتوصل إليها، يمكن اقتراح جملة من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز فعالية سياسات مكافحة الفساد في الجزائر: 1 / على المستوى التشريعي والتنظيمي : - إصدار إطار قانوني خاص بالمؤشرات والتقييم، يحدد آليات جمع البيانات، معايير القي اس، وكيفيات نشر النتائج، بما يضمن الشفافية والموثوقية. - تقنين استخدام الذكاء االصطناعي في اإلدارة العمومية من خالل وضع ضوابط قانونية تضمن االست خدام األخالقي واآلمن لهذه التقنيات. - تعزيز إلزامية نشر البيانات العمومية خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية والميزانيا ت المحلية. 2 / على المستوى المؤسساتي : - إنشاء هيئة وطنية مختصة بتقييم سياسات مكافحة الفساد، تكون مهمتها تطوير المؤشرات، إعداد التقارير، ومرافقة الجماعات المحلية. - تعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية عبر إنشاء منصات مشتركة لتبادل المعلومات والمعطيات. - دعم دور الج ماعات المحلية باعتبارها الفاعل األقرب للمواطن، وتمكينها من أدوات التقييم الحديثة. 3 / على المستوى الرقمي والتقني : - تطوير منصة رقمية وطنية موحدة لقياس مؤشرات مكافحة الفساد وربطها بمختلف اإلدارات.

-- 26 of 28 --

محمد روة، عومار بلحربي ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 783 مجلة الحقوق والحريات - إرساء نظام بيانات مفتوحة ( Open Data )يسمح للباحثين والمجتمع المد ني بالوصول إلى المعلومات وتحليلها. - إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي تدريجيا في تحليل البيانات والكشف عن األنماط غير الطبيعية. 4 / على المستوى البشري والتكويني : - تأهيل الموارد البشرية من خالل برامج تكوين في مجاالت تحليل البيانات، الحوكمة الرقمية، والذكاء االصطنا عي. - تعزيز الثقافة المؤسسية للنزاهة عبر إدماج مبادئ الشفافية والمساءلة في التكوين اإلداري. - تشجيع البحث العلمي في مجال قياس الفساد وتطوير المؤشر ات، بالتعاون مع الجامعات. 5 / على المستوى االستراتيجي : - اعتماد مقاربة تدريجية ل تطبيق النموذج المقترح على مستوى بعض البلديات كنماذج أولية. - تحفيز التنافس اإليجابي بين الجماعات المحلية من خالل نشر تصنيفات دورية لألداء. - ربط التقييم بصنع القرار بحيث تستخدم نتائج المؤشرات في توجيه السياسات وتخصيص الموارد. قائمة المراجع: 1 بن عبد هللا أحمد، "ظاهرة الفساد اإلداري: مقاربة مفاهيمي ة وتحليلية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، مجلد 12 ، عدد 2 ، 2018 ، ص ص 45 - 68 . 2 بوعزيز عبد القادر، " الفساد اإلداري وأثره على التنمية المس تدامة في الدول النامية " ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد 9 ، العدد 1 ، 2020 ، ص ص 112 - 135 . 3 الحنفي عبد الرؤوف أحمد، "ظاهرة الفساد كأبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة"، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، مصر، المجلد 12 ، العدد 81 ، 2022 ، ص ص 652 - 706 .

-- 27 of 28 --

نحو بناء مؤشر وطني ذكي لتقييم سياسات مكافحة الفساد على المستوى ال محلي في الجزائر ـــــــــــــ 784 4 زروال سهام، "الحكم الراشد كآلية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة"، مجلة الناقد للدراسات ال سياسية، الجزائر، المجلد 8 ، العدد 1 ، 2024 ، ص ص 382 - 394 . 5 قارة، عبد القادر، " مكافحة الفساد في الجزائر: بين الواقع ومتطلبات المستقبل "، مجلة الدرا سات القانونية و االقتصادية ، الجزائر، المجلد 05 ، العدد 03 ، 2023 ، ص ص 210 - 215 . 6 السلطة العليا للشفافية والوقاية من ا لفساد ومكافحته، "االطار القانوني والمؤسساتي للوقاية اإللكتروني الرابط عبر متاح ،" الجزائر في ومكافحته الفساد من https://hatplc.dz/legislative . 7 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، "االطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته في ال جزائر "، مرجع سابق. 8 بوراوي أحمد، دراجي شهرزاد، "معالجة الفساد في الجزائر: جديد االستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد 'السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نموذجا)"، مجلة طبنة للدراسات العلمية واالكاديمية، المجلد 06 العدد 01 ، سنة 2023 ، ص 147 . 9 المنظمة العليا لألجهزة العليا للرقابة (االنتوساي)، "دليل التدقيق في مكافحة الفساد"، متاح عبر الرابط اإللكتروني https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID- 5270-Arabic.pdf . 10 عدلي ابراهيم، "بناء مؤشر مركب للحوكمة في الجزائر باستخدام طريقة التحليل الى مركبات اساسية" مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية، المجلد 08 ، العدد 01 ، 2021 ، ص 261 . 11 أحمد فؤاد عمرو، " دور الذكاء االصطناعي في محا بة الفساد االداري"، مجلة روح القوانين، عدد خاص، المؤتمر الدولي الثامن التكنولوجيا والقانون، ص 1956 . 12 حادي حمزة، حمل يل صالح، "فعالية الذكاء االصطناعي في الحد من جرائم الفساد االداري"، المجلة االفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 08 ، العدد 02 ، ص 212 . 13 دبي علي، سوفي نبيل، "تبني الذكاء االصطناعي في االدارة العمومية الجزائرية الفرص والتحديات"، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد 19 ، العدد 03 ، 2025 ، ص ص 481 - 482 . 14 جيم يونغ كيم، "التكنولوجيا تساعد في محاربة الفساد"، مقال متاح عبر الرابط اإللكتروني https://blogs.worldbank.org/ar/voices/corruption-fight-aided-technology 15 برياطي حسين، كروشة ايمان، "استراتيجية محاربة الفساد : تجربة سنغافورة"، مجلة االستراتيجية والتنمية، المجلد 14 ، العدد 01 ، 2024 ، ص ص 54 - 55 .

-- 28 of 28 --