نجاعة أساليب البحث في علم الإجرام للإحاطة بأسباب الجريمة

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 - العدد 01 ( 2024 ) ص 46 / 64 نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة The effectiveness of research methods in criminology to understanding the causes of crime 1* بن يوسف فاطمة الزهرة 1 جامعة 02 أوت سكيكدة ، ال جزائر، [email protected] تاريخ إلارسال: 11 / 90 / 0906 تاريخ القبول: 10 / 91 / 0906 تاريخ النشر: 91 / 94 / 0906 *********** ملخص: يعتبر تحديد ألاسباب الحقيقية الدافعة إلى ارتكاب الجريمة مطلبا في غاية ألاهمية، وذلك بغية تفريد الجزاء الجنائي من جهة، وكذا الوقاية من الجريمة من جهة أخرى، وفي سبيل الوصول إلى ذلك املبتغى، يستخدم علماء إلاجرام عدة أساليب علمية تعتمد على املنهج التجريبي، سنعرضها من خالل هذه الورقة البحثية، مبرزين مدى فعاليتها في تفسير السلوك إلاجرامي، وذلك من أجل أن يصل علم إلاجرام إل ى نتائج دقيقة، تصلح لبناء قواعده العامة. الكلمات املفتاحية: علم إلاجرام – الظاهرة إلاجرامية – أساليب البحث- أسباب الجريمة- الوقاية. Abstract: Determining the real reasons driving the commission of a crime is a very important requirement, in order to individualize the criminal penalty on the one hand, as well as the prevention of crime on the other hand. In order to reach that goal, criminologists use several scientific methods based on the experimental approach, which we will present through This research paper highlights the extent of its effectiveness in explaining criminal behavior, in order for criminology to reach accurate results that are suitable for building its general rules. Key words: Criminology - Criminal phenomenon - Research methods – Causes of crime – Protection . * املؤلف املراسل

بن يوسف فاطمة الزهرة مقدمة إن دراسة الظاهرة إلاجرامية من الناحية القانونية ، تتعلق ببحث مضمون القاعدة القانونية الجنائية، والذي يترتب على مخالفتها جزاء جنائي، وهذا ما يسمى بالدراسة القانونية للظاهرة إلاجرامية، أما الدراسة العلمية للظاهرة إلاجرامية، فإنها تنصرف إلى دراسة أسباب السلوك إلاجرامي ودوافعه ومقاومته وعالجه وتقويمه، حيث أ ن هذه الدراسة تنظر إلى الجريمة نظرة واقعية ال قانونية، حيث أنها تهتم بالوقائع وألاشخاص دون الاهتمام بالقواعد القانونية، لهذا نجد أن الدراسة القانونية للظاهرة إلاجرامية قد حظيت باهتمام الباحثين واملفكرين منذ زمن بعيد، في حين نجد أن الدراسة العلمية لهذه الظا هرة وكيفية مواجهتها كانت أقل حظا، ويعتبر علماء إلاجرام رواد هذه الدراسة، وذلك من خالل البحث في ألاسباب الحقيقية الدافعة إلى إلاجرام، ويعتمد علماء إلاجرام في سبيل ذلك عدة أساليب علمية، تستند جميعها إلى املنهج التجريبي الذي قوامه املالحظة والتجربة. ورغم أهمي السلوك إلاجرامي، وكذا في إلاحاطة بكم ونوع ة تلك ألاساليب على اختالف أنواعها في تفسير إلاجرام، إلى أنه تعتريها بعض النقائص والثغرات، هذه ألاخيرة التي تؤثر على صدق وموضوعية القواعد العامة التي تبنى في علم إلاجرام، مما يصعّب عملية الوقاية من الجريمة من جهة وم كافحتها من جهة أخرى، وعليه تكمن إشكالية البحث في: مدى فعالية أساليب البحث في علم إلاجرام لإلملام بأسباب الجريمة؟ ، وتنبثق عن هذه إلاشكالية تساؤالت فرعية كما يلي: 1- ما هو مفهوم علم إلاجرام وما هو مجال دراسته؟ 0- ماهي أساليب البحث املعتمدة في دراسات علماء إلاجرام؟ وماهي أوجه القصور فيها؟ لإلجابة على هذه إلاشكالية، اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف املفاهيم املعتمدة في البحث، وكذا تحليل ومناقشة أوجه القصور في ألاساليب العلمية املعتمدة من طرف علماء إلاجرام، مقترحين بعض الحلول املمكنة لجعل تلك ألاساليب تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه. وانطالقا من ذلك قسمنا الدراسة وفق الخطة التالية: املبحث ألاول: مفهوم علم إلاجرام وموضوعه املطلب ألاول: مفهوم علم إلاجرام الفرع ألاول: تعريف علم إلاجرام الفرع الثاني: فروع علم إلاجرام املطلب الثاني: موضوع علم إلاجرام الفرع ألاول: دراسة الجريمة

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة الفرع الثاني: دراسة املجرم املبحث الثاني: أساليب البحث في موضوع علم إلاجرام تقدير املطلب ألاول: فعالية أساليب البحث املتعلقة بالجريمة الفرع ألاول: أسلوب الدراسة إلاحصائية للحركة العامة لإلجرام الفرع الثاني: أسلوب املسح الاجتماعي املطلب الثاني: فعالي ة أساليب البحث املتعلقة با ملجرمين الفرع ألاول: أسلوب الاستبيان و أسلوب املقابلة. الفرع الثاني: أسلوب الدراسة الشخصية للمجرمين. املبحث ألاول مفهوم علم إلاجرام وموضوعه يعتبر علم إلاجرام علم طبيعي متشعب املسالك، وثيق الارتباط بعلوم أخرى كثيرة ذات خصائص مركبة بعيدة كل البعد عن نصوص التشريع، وبعضها مستقل كل الاستقالل حتى عن علوم النفس والاجتماع، وكلها ال تجمعها في النهاية سوى رابطة محاولة تفسير السلوك إلاجرامي ومواجهته، وانطالقا من ذلك يتحتم علينا أن نبين املفهوم الدقيق لهذا العلم من جهة، ومن جهة أخرى توضيح نطاق موضوعه الذي يتناوله بالدراسة. املطلب ألاول: مفهوم علم إلاجرام يعتبر علم إلاجرام باملعنى الفني لكلمة " علم " حديث نسبيا، شأنه في ذلك شأن كل العلوم ألاخرى املتصلة بدراسة إلانسان، والتي لم تزدهر إال بازدهار ألاسلوب الوضعي في التنقيب عن حقائق الحياة بعد بنا تعريفه وبيان فروعه من خالل هذا املطلب. أسلوب الافتراض النظري، لذلك يقتض ي ألامر الفرع ألاول: تعريف علم إلاجرام الذي ينبغي إلاشارة إليه ونحن بصدد تعريف علم إلاجرام، هو صعوبة إيجاد تعريف جامع ودقيق لهذا العلم، وذلك يعود إلى انتماء باحثي علم إلاجرام إلى العديد من التخصصات العلمية، مثل علم النفس وعلم الاجتماع، وعلم ألامراض العقلية، والعلوم الجنائية. وربما يعود السبب أيضا إلى حداثة نشأة هذا العلم، حيث أن ظهوره إنما يرجع إلى القرن التاسع عشر، عندما استخدم لومبروزو ( Lombroso )، ألول مرة املنهج العلمي في صياغة نظريته البيولوجية في عوامل السلوك إلاجرامي. بعضها. على ذكر وانطالقا من ذلك فقد تعددت تعاريف علم إلاجرام، سنقتصر

بن يوسف فاطمة الزهرة 1 فقد عرفه الفقيه ألامريكي" سدرالند" بأنه: " العلم الذي يدرس الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية" . كما 2 عرفه ستيفاني و لوفاسور بأنه: " العلم الذي يبحث في أسباب إلاجرام ومكوناته وسياقه ونتائجه" . كما عرفه 3 املرتبطة بها الفقهاء العرب بأنه " العلم الذي يدرس ظاهرة الجريمة والظواهر " . ولقد أُد رٍج موضوع " وضع تعريف لعلم إلاجرام " ألول مرة في جدول أعمال املؤتمر الدولي الثاني لإلجرام، املنعقد في باريس عام 1592 ، وصادق هذا املؤتمر على تعريف مفاده أن علم إلاجرام هو الدراسة العلمية لظاهرة الجريمة، كما تأكد في هذا املؤتمر بأن موضوع هذا العلم هو دراسة أ سباب الظاهرة 4 إلاجرامية . وعليه مما سبق نستنتج أن علم إلاجرام هو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يدرس الجريمة كظاهرة في حياة الفرد، وفي حياة الجماعة، دراسة علمية تستهدف وصفها وتحليلها وتحديد العوامل الدافعة إلى ارتكابها. وإلضفاء مزيدا من الوضوح على هذا ال آلاتية: تعريف نقوم بتحليله إلى العناصر - إن علم إلاجرام يُعنى بدراسة الجريمة التي تعد أولى موضوعاته التي ينشغل بها، وتنحصر في صورة السلوك غير الاجتماعي الذي يجرمه القانون، دون أن تمتد إلى صور أخرى من هذا السلوك التي ال يعدها القانون جريمة، _ كما سيتم تفصيل مفهومها القانوني. ذلك تباعا _، فدراسة الجريمة على هذا النحو تتم في إطار - دراسة املجرم تعد ثاني املوضوعات التي يهتم بها علم إلاجرام، وعليه تشكل الجريمة واملجرم نقطتا البداية لدراسات هذا العلم ومحور أبحاثه، لذلك فإن علم إلاجرام يتناول بالدراسة والتحليل كاف ة العوامل العضوية والنفسية، والاجتماعية املتصلة باملجرم، والتي دفعته إلى الخروج على القواعد التي تحكم املجتمع، فأضرّت بمصالح أفراده وعرّضت حياتهم وسالمتهم للخطر. و هذا العلم بدراسته للظاهرة إلاجرامية يتناولها بشقيها، أي كونها ظاهرة في حياة الفرد وفي حياة ا ملجتمع، دون تغليب ألحدهما على آلاخر، ليكتمل بذلك تحديد موضوعه. - ينبغي أن يتناول علم إلاجرام دراسة الظاهرة إلاجرامية اعتمادا على أساليب البحث العلمي املعروفة في كافة العلوم إلانسانية _ كما سيأتي تفصيلها الحقا _، كاإلحصاء الجنائي واملسح الاجتماعي، الاستبيان واملقابلة وغيرها، وال يلتزم الباحث في علم إلاجرام بأسلوب معين من هذه ألاساليب، وإنما له أن يطبقها كلها بغية الاستعانة بها للتوصل إلى العوامل الدافعة إلى السلوك إلاجرامي. 1 H.Sutherland, Criminology,New York, 1974, p 3. - 2 Stefani, Levasseur, Criminologie et Sciences Penitentiare, Dalloz, 1976, p22. 3 العربي، القاهرة، مصر، الفكر رؤوف عبيد، أصول علمي إلاجرام والعقاب، دار 1591، ص 20 كذلك: رمسيس بهنام، . أنظر علم إلاجرام والعقاب، دار املعارف، الاسكندرية، مصر، 1599 ، ص 12 ، وفي نفس املعنى أنظر: جالل ثروت، دراسة في علم إلاجرام والعقاب، الاسكندرية، مصر، 1592 ، ص 19. 4 Revue Internationale de Criminologie et Science de Police Technique, 1955 . https://www.polymedia.ch/fr/magazine/ricpts/ متاحة على املوقع

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة - متى أمكن لعلم إلاجرام استجالء العوامل التي أدّت إلى ارتكاب الجريمة، فإنه يمهّد السبي ل أمام علم السياسة الجنائية، ملواجهة الظاهرة إلاجرامية بالوسائل وألاساليب الالزمة لقمعها والوقاية منها، ولعلم 1 العقاب وسائل تقويم املجرمين وعالجهم بغية إصالحهم وإعادة تكيفهم مع املجتمع . هذا وقد ينظر إلى علم إلاجرام إلى أنه ذو طبيعة فلسفية ونظرية فقط، وأبعد ما يكون عن بقية العلوم الجنائية صلة وإسهاما في الواقع العملي، غير أن ذلك أمر عار عن الصحة، حيث أن علم إلاجرام يمكن توظيفه بطريقة إبداعية البتكار طرق عديدة لرسم سياسات جنائية فيما يخص القوانين الجنائية 2 املتعلقة بمكافحة الجريمة . الفرع الثاني: فروع علم إلاجرام توصلنا فيما سبق إلى أن علم إلاجرام يُعنى بدراسة الظاهرة إلاجرامية، سواء باعتبارها ظاهرة فردية أم ظاهرة اجتماعية، فأما إجرام الفرد فيختص بدراسته فرعان من فروع علم إلاجرام، وهما علم البيولوجيا الجنائية (علم طبائع املجرم)، وهو العلم الذي يبحث في الجري مة كظاهرة في حياة الفرد، وعلم النفس الجنائي، وهو الذي يتناول بالدراسة التكوين النفساني لإلنسان املجرم، ّأما إجرام الجماعة فيختص به فرع وهو علم الاجتماع الجنائي، وهذا ما سنبحثه من خالل هذا الفرع. آخر أوال: علم البيولوجيا الجنائية ي طلق على هذا العلم طبائع امل جرم، وهو يهتم بدراسة إلانسان املجرم من أجل بيان العوامل إلاجرامية الفردية للجريمة، وتتم دراسة إلانسان املجرم من أجل بيان العوامل إلاجرامية الفردية للجريمة بواسطة فحص حالته الجسمانية وحالته العقلية، ويتم الفحص من وجهتين: أ- من وجهة أبعاد وأطوال الاعضاء الخ ارجية، ودرجة التناسب بينها، إذ أن اختالل التناسب بين أبعاد وأطوال أعضاء الجسم الظاهرية كثيرا ما يكشف عن اختالل في ألاحوال النفسية و الخَلقية للمجرم. ب- ومن وجهة أخرى تتمثل في دراسة وظائف ألاعضاء الداخلية، إذ تتم دراسة ألاجهزة الداخلية للجسم، كالجهاز الدموي والجهاز الهضمي والعصبي وغيرها، إذ أنه كثيرا ما تكون ألامراض والعيوب التي تصيب هذه ألاجهزة سببا مباشرا للنزعة إلاجرامية، أو حتى على الاقل عوامل منبهة لهذه النزعة، كما يتم فحص الناحية الذهنية لإلنسان املجرم، وتشمل طريقة الوعي أو إلادراك أوّال، ثم طريق ة التفكير، فطريقة 3 التصور، وهو ما يسمى إجماال بالذكاء . 1 والتوزيع، ألاردن، محمد عبد هللا الوريكات، مبادئ علم إلاجرام، الطبعة الثالثة، إثراء للنشر 0210 ، ص 02. 2 نورة محمد حسن الشمالن، تسخير علمي إلاجرام والعقاب في التصدي للسلوك إلاجرامي، مجلة كلية الحقوق، البحرين، العدد 91 ، مارس 0201 ، ص 109. 3 منصور رحماني العلوم للنشر، الجزائر، ، علم إلاجرام والسياسة الجنائية، دار 0222 ، ص 22.

بن يوسف فاطمة الزهرة ثانيا: علم النفس الجنائي هو العلم الذي يعنى بدراسة العوامل النفسية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، بغية تحديد أوجه الاضطراب أو الخلل النفس ي التي قد تساهم في إحداث السلوك إلاجرامي، إذ أن دراسة العوامل النفسية للمجرم ال تقل أهمية عن دراسة العوامل البدنية والعقلية له، فاإلنسان ليس كيانا بدنيا ماديا فحسب، فيه. بالتكوين البدني كما يؤثر وإنما هو أيضا كيان نفس ي يتأثر وإذا كان العلماء يقررون أن أسباب الجريمة ال تعود إلى عوامل بدنية عضوية فحسب، بل قد تكون أسباب ا نفسية أيضا، فإن أبحاث علم النفس الجنائي تحتل مكانة هامة ال غنى عنها في تفسير بعض جوانب أسباب الظاهرة إلاجرامية، إذ يهتم الباحثون في هذا العلم بدراسة تكوين العقلية إلاجرامية " الاستعداد أو امليل الذهني الرتكاب الجرائم " لدى املجرم، وتتبع كيفية نموها وتطور ها، ومدى تأثير العوامل املحيطة به على تكوينه النفس ي، ودور هذا التأثير في السلوك إلاجرامي، كما أن دراسات علم النفس الجنائي تحدد من جهة أخرى أوجه الخلل في التكوين النفس ي للمجرم، ومن ثَم توجه الجهود التي يمكن أن تبذل نحو إصالحه 1 وتأهيله . ثالثا: علم الاجتماع ا لجنائي ي عنى علم الاجتماع الجنائي بدراسة خصائص الجماعة، والظروف الخارجية التي تحيط بها، سواء كانت ظروف طبيعية أو سياسية أو اجتماعية، وبيان أثر ذلك كله على ظاهرة الجريمة لدى الجماعة في جملتها ال على أفراد معينين فيها. على أن ذلك ال يعني أن علم طبائع املجرم وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي منفصلون عن بعضهم، بل إنهم مرتبطون ارتباطا وثيقا، فكل منهم يدرس نفس الظاهرة وهي الجريمة، ولنفس الهدف وهو استقصاء أسبابها، والتأثير بينهم متبادل، فكل منهم يستعير من آلاخر نتائجه، ويقدم إليه في نفس الوقت ما خلص إليه. و مع ذلك فإن بعض الباحثين يشكك في علم الاجتماع الجنائي، بحجة أن إجرام الجماعة ليس إال حاصل جمع إجرام الفرد، وأن معرفة أسباب إجرام الفرد تؤدي بالضرورة إلى معرفة أسباب إجرام حاجة إلى تخصيص علم مستقل لدراسة هذه ألاسباب. الجماعة، وبغير غير أن هذا شك في غير محله، فكل علم من هذه العلوم ال غنى له عن آلاخر، ألن دراسة ألاسباب البيولوجية النفسية في علم الاجتماع الجنائي تشمل كل الظروف البيولوجية النفسية لكل أفراد الجماعة، ال لفرد بعينه من أفرادها. ومن جهة أخرى فإن من القوانين ألاساسية التي أكدت الدراسات إلاحصائية الخاصة بالظواهر الجماعية فيها، أن ما يسري بالنسبة إلى املجموع ال يسري حتما بالنسبة إلى الفرد، وبعبارة أوضح 1 محمد عبد هللا الوريكات، املرجع السابق، ص 44.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة فإن القوانين التي تسري في مجال علم الاجتماع الجنائي ال تسري بالضرورة في مجال علم طبائع املجرم وعلم 1 النفس الجنائي . في هذا ا ونشير ملقام بأنه نظرا للتطورات الحاصلة في مجال توسيع نطاق دراسات علم إلاجرام، فإنه لم تعد هذه الفروع الثالثة املصادر الوحيدة لتكوين وتحديد ماهية علم إلاجرام، حيث أنه وكنتيجة حتمية لتطور كافة العلوم، فقد أُدخلت العلوم الاقتصادية والسياسية والدينية وغيرها، كمصادر صاحبة تأثير قوي 2 على علم إلاجرام . املطلب الثاني: موضوع علم إلاجرام من تعريف علم إلاجرام يتبين لنا أن موضوعه هو دراسة الظاهرة إلاجرامية في حياة الفرد وفي حياة املجتمع، وعليه يتحدد موضوع علم إلاجرام ونطاقه بتحديد املقصود بكل من الجريمة واملجرم، فهما محور درا سات علم إلاجرام، ونقطة البدء في الدراسات إلاجرامية، لذا يتطلب ألامر تحديد املقصود بكل منهما في مجال علم إلاجرام قبل أن نتطرق لدراسة فعالية ألاساليب املتعلقة بهما. الفرع ألاول: دراسة الجريمة يهتم علم إلاجرام بدراسة الجريمة من زاوية معينة، وهي البحث عن العوا مل الدافعة إليها، باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد والجماعة، ولكن الجريمة تخضع للدراسة من زاوية أخرى من طرف علوم جنائية متعددة، وعلى الرغم من استقالل تلك العلوم، إال أنه ال يوجد بينها انفصال، بل على العكس تتأثر كل دراسة باألخرى، مما يمكن معه القول بوجود تأثير متبادل بين جميع العلوم املختلفة التي تهتم بدراسة الجريمة والتي من بينها علم إلاجرام. والكثير يخلط بين الجريمة والظاهرة إلا جرامية، فالجريمة كفعل إجرامي( يقوم به شخص أو عدة أشخاص ) يتم وينقض ي بانتهاء عناصرها املكونة لها في زمن محدد وعلى ضحية أو ضحايا محددين في زمن والاستمرار، وحتى تكرر واحد أو زمن متقارب، ومكان واحد أو أمكنة متقاربة، والجريمة ال تحمل معنى التكرار 3 بعض الجرائم ال يعد ظاهرة إجرامية ، بل ال يتعدى أن يكون نشاط إجرامي لجريمة يحدد فيها سلفا 1 سعد حماد صالح القبائلي، مبادئ علمي إلاجرام والعقاب، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، 0229، ص 24. 2 - Johann Schiller “Crime and Criminality” (University of California, Davis,California) Chapter 16. http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He16-95.pdf متاح على املوقع: 3 فتوجد أنواع معينة من الجرائم تشكل ظاهرة في وقت من ألاوقات حينما تزيد بمعدل غير طبيعي، فمثال ارتكاب بعض جرائم الاغتصاب يعتبر عاديا، ولكن عندما تزيد النسبة عن حد معين، فإنها تشكل " ظاهرة " يجب الوقوف عندها لعرض أسبابها وكيفية تالفيها، كذلك ألامر في جرائم الرشوة والاعتداء على املال العام، إذا زادت عن حد معين نكون بصدد ظاهرة لها أسبابها.

بن يوسف فاطمة الزهرة الضحية والزمن واملكان، وهي غالبا ما تكون مشروع إجرامي فردي احترافي، على عكس الظاهرة إلاجرامية غير 1 التي هي مشروع إجرامي احترافي منظم . وإذا كان من املؤكد أن الجريمة تعتبر من مواضيع دراسات علم إلاجرام، فإنه يثور التساؤل بداية عن هذه الجريمة التي يهتم بها علماء إلاجرام وتحفل بها دراساتهم، هل هي الجريمة بمفهومها القا نوني، أي أنها كل أو امتناع غير مشروع صادر عن إرادة جنائية، ويقرر له القانون جزاء جنائيا، أم الجريمة بمفهومها فعل الاجتماعي، أي كل سلوك يناهض قيم املجتمع ومصالح أفراده ألاساسية، ويكشف بالتالي عن شخصية منحرفة؟، وهنا يكاد يجمع الباحثون في علم إلاجرام على ضرو رة تقيد الدراسات إلاجرامية باملفهوم القانوني للجريمة، ويدعمون ذلك بأنه وإن كان إلاجرام صورة من صور الانحراف، فليس كل انحراف يمكن أن يكون موضوعا لعلم إلاجرام، ذلك أن بعض مظاهر الانحراف تخضع لتنظيم قانوني غير القانون الجنائي، ويتدخل املشرع لها بالتجريم والعق اب فتتحول عندئذ إلى جرائم، في حين أن صور الانحراف ألاخرى غير املجرمة تكون موضع اهتمام فروع قانونية أخرى كالقانون املدني، عندما يجعل مثال التدليس وإلاكراه والاستغالل عيوبا للرضا، أو أن تهتم بدراستها فروع العلوم الاجتماعية والتي تختلف اختالفا جوهريا عن دراسا ت علم إلاجرام 2 من حيث نطاق املوضوع واملناهج املتبعة . وعليه فإذا كان هذا السلوك ال يخالف قاعدة قانونية، ولم يرتب له القانون جزاء جنائيا، فال يعد هذا السلوك جريمة، وال يكون مرتكبه مجرما، ومن ثم فهو يخرج من إطار اهتمام علم إلاجرام، وال يمكن لهذا العلم أن يبحث الدوافع أو العوامل التي أدت إليه. وإذا كنا قد خلصنا إلى قصر دراسات علم إلاجرام في نطاق املفهوم القانوني للجريمة، فإنه يتعين تحديد نطاق الجريمة في علم إلاجرام، هل يمتد هذا النطاق ليشمل جميع الجرائم املنصوص عليها في قانون العقوبات، أم يضيق هذا النطاق ليتناو ل بعضها دون البعض آلاخر؟. فالجرائم ليست على درجة واحدة من الجسامة، فمنها ألاشد وهي الجنايات، ومنها املتوسط وهي الجنح ومنها ألاخف وهي املخالفات. فهناك من يرى استبعاد املخالفات من دراسات علم إلاجرام، نظرا لتفاهتها من جهة، وألنها ال تكشف عن شخصية إجرامية أو ت كوين إجرامي من جهة أخرى، ويؤكد ذلك _ حسبهم _ أن املشرع ال يشترط في 3 الركن املعنوي أو إلارادة إلاجرامية معظمها توافر . 1 عباس ي صالح الدين، دراسات في علم إلاجرام، الطبعة ألاولى، ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، 0215 ، ص 45. 2 محمد زكي أبو عامر، فتوح الشاذلي، مبادئ علم إلاجرام والعقاب، منشأة املعارف، إلاسكندرية، مصر، 0222 ، ص 29. أنظر كذلك: علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد هللا الشاذلي، علم إلاجرام والعقاب، منشأة املعارف، الاسكندرية، مصر، 1559 ، ص 12. 3 من أنصار هذا الرأي نجد: حسن ص ادق املرصفاوي، إلاجرام والعقاب في مصر، منشأة املعارف، الاسكندرية، مصر، 1592 ، ص 12.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة وهناك من يرى _ ونحن مع هذا الرأي _ بأن استبعاد كل املخالفات أو بعضها ال يتفق واملفهوم القانوني للجريمة الذي تم اعتماده كأساس لدراسة علم إلا جرام، يضاف إلى ذلك أن املخالفة مهما كانت تفاهتها أو عناصرها، ال تعدو إال أن تكون سلوكا جرمه القانون العتبارات اجتماعية جديرة بالحماية، ومن ثم كانت مقاومة هذا السلوك ضرورية، ويكون ضروريا بالتالي دراسة العوامل الدافعة إليه، ولهذا فمن املناسب أن 1 يكون مفهوم ال جريمة في علم إلاجرام شامال لكافة أنواع الجرائم بما فيها املخالفات . الفرع الثاني: دراسة املجرم يختص علم إلاجرام _ كما سبق القول _ بدراسة الظاهرة إلاجرامية وصفا وتفسيرا، والجريمة ليست حركة مجهولة املصدر، ولكنها فعل يأتيه إنسان، وال يمكن دراسة هذا الفعل مجرد ا ألن ذلك من املستحيل، وإنما السبيل إلى دراسة فعل بالوصف والتعليل هو دراسته من خالل فاعله، وهذان في الواقع هما موضوع علم إلاجرام. واملجرم قانونا هو الشخص الذي ارتكب فعال يكوّن جريمة، وصدر ضده حكما باتا بإدانته، وإسناد صفة املجرم لشخص على هذا النحو يترتب عليها آثارا قانونية خطيرة، تمسه في أهم حقوقه ( كالحق في حياته، أو في سالمة جسمه، أو في ماله، أو في شرفه واعتباره ). وبالنظر إلى مثل هذه آلاثار الخطيرة، فإن صفة املجرم ال تثبت في حق الشخص الذي يتهم بارتكاب فعل، طاملا لم يصدر ضده حكم بات باإلدانة، وسواء كان هناك تحقيقا يجري معه، أو كان قد قدم فعال للمحاكمة، فهذا الشخص يطلق عليه صفة " املتهم " منذ اتهامه بداية أمام وكيل الجمهورية، وهذا تط بيقا بشأنه حكم بات بإدانته. للمبدأ العام املسلم به في كل دول العالم أن ألاصل في إلانسان البراءة إلى أن يصدر ومع ذلك نجد أن بعض علماء إلاجرام يرون بعدم التقيد بالتعريف القانوني الضيق للمجرم، فهم ال يقصرون دراستهم على نزالء السجون الذين أدانتهم أحكام القضاء بأحكام باتة فحسب، بل يشملون بدراستهم فضال عن ذلك املتهمين في مرحلة التحقيق واملحاكمة، ويرى هؤالء العلماء أن البحث العلمي يجيز ماال يجيزه البحث القانوني، ذلك أن تحفظ القانون في إسناد صفة املجرم إلى شخص ما مرجعه إلى أن ثبوت هذه الصفة يرتب آثارا قانونية خطيرة في جانب هذا الشخص، في حين أن هذا التحفظ ال يجد له ما يبرره في علم إلاجرام، ألنه علم ال يستهدف سوى املعرفة، وال يترتب على هذه املعرفة أكثر من إعطاء الباحثين في مجال هذا العلم إمكانية دراسة الجريمة التي وقعت واملجرم املسند إليه ارتكابها. 1 فوزية عبد الستار، مبادئ علم إلاجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1590 ، ص 10 ، أنظر كذلك: عوض محمد عوض، مبادئ علم إلاجرام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1592، ص 42.

بن يوسف فاطمة الزهرة وعليه حسب هذا الرأي فإن املجرم في علم إلاجرام هو كل شخص أسند إليه ارتكاب الجريمة بشكل جدي، سواء أدانه القضاء نهائيا أو لم يُدِنه، وسواء قبض عليه أو عجزت الشرطة عن الوصول إليه، وسواء 1 عرفت حقيقة أمره أو ظل سره مجهوال . ولكن أغلب الباحثين ال يقبلون هذا الرأي _ ونحن معهم _ ألنه ال يتسق مع ضرورة ألاخذ باملفهوم القانوني للجريمة، فما دام قد تم التسليم بتطابق مفهوم الجريمة في كل من القانون الجنائي وعلم إلاجرام، فإن املنطق يقتض ي التطابق نفسه بالنسبة ملفهوم املجرم في القانون الجنائي وعلم إلاجرام، يضاف إلى ذلك أن الرأي السابق يقود إلى ا لوقوع في حرج، وذلك عندما يجري علماء إلاجرام أبحاثهم على أشخاص برأتهم على صدق ودقة نتائج هذه ألابحاث. ساحات العدالة، وما يصحب ذلك من تأثير ولهذا يكون للمجرم في علم إلاجرام ذات املفهوم في القانون الجنائي، وهو من يرتكب فعال يكوّن 2 ضده حكم بات جريمة، ويصدر . كم ا يتجه جانب آخر من الباحثين في علم إلاجرام إلى تقسيم املجرمين بحسب قدرتهم على إلادراك والتمييز إلى مجرمين أسوياء ومجرمين غير أسوياء، ، ويقصرون دراستهم _ اعتمادا على هذا التقسيم _ على إجرام ألاسوياء فقط، ألن هؤالء تتوافر في حقهم املسؤولية الجنائية ومن ثم ي مكن إخضاعهم لعقوبات جنائية، أما املجرمون غير ألاسوياء فال يتحقق من أفعالهم غير الجانب املادي فقط للجريمة، وينسحب ذلك على مسؤوليتهم الجنائية، فال تقع عليهم تلك املسؤولية وال يخضعون بالتالي لعقوبة جزائية، وهؤالء املجرمون هم املصابون بمرض عقلي أو نفس ي، وإجرام هم يرجع إلى املرض أو الخلل الذي أصابهم، وبالتالي 3 فإن دراسة إجرامهم تدخل في نطاق علم ألامراض العقلية والنفسية وال شأن لعلم إلاجرام بها . في حين يتجه جانب آخر من الباحثين _ ونحن مع هذا الرأي _ إلى القول بأن التمييز بين ألاسوياء وغير ألاسوياء أمر بالغ الصعوبة، كما أن أفعال ألاشخاص يمكن أن توصف بوصف الجريمة بالرغم من عدم مسؤوليتهم، يضاف إلى ذلك أن غير ألاسوياء ممن ال يسألون جزائيا ال يفلتون دائما من كل جزاء جنائي، ألامن الالزمة، لهاذا من الضر وإنما تسقط عنهم العقوبة فحسب، فذلك ال يحول دون إخضاعهم لتدابير وري خضوع ألاسوياء وغير ألاسوياء من املجرمين لدراسات علم إلاجرام، وذلك ملعرفة العوامل التي دفعتهم دون 4 غيرهم من املرض ى إلى ارتكاب السلوك إلاجرامي . 1 الخمس، الجماهير محمد رمضان بارة، مبادئ علم إلاجرام والعقاب، الطبعة الثانية، مطابع عصر 0222 ، ص 24. 2 القهوجي، فتوح عبد هللا الشاذلي، املرجع السابق، ص علي عبد القادر 19. 3 املرجع نفسه، ص 12. 4 سعد حماد صالح القبائلي، املرجع السابق، ص 02.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة املبحث الثاني أساليب البحث في موضوع علم إلاجرام تقدير يستمد علم إلا جرام إطاره النظري واملنهيي والتطبيقي لإلحاطة بكل مظاهر إلاشكاالت الناتجة عن استفحال ظواهر إلاجرام، والتي تتطلب إطارا علميا طارئا، وألنه كباقي العلوم املستقلة ألاخرى، فهو يحظى ببنية تحتية نظرية معتبرة ومنهجية وأدوات بحث علمية، يستعملها املختص في علم إلاجرام في تقص ي املواضيع املختلفة، فعلم إلا جرام بذلك ينسق بين كل املعطيات املتعلقة بالجريمة واملجرم، وذلك باستخدام أساليب بحث نتطرق إليها بالدراسة من خالل هذا املبحث، مبرزين أوجه القصور فيها، وعليه سنتناول في املطلب ألاول فعالية أساليب البحث املتعلقة بالجريمة، بينما نخصص املطلب الثاني لدراسة فعالية أساليب البحث املتعلقة باملجرمين. املطلب ألاول: فعالية أساليب البحث املتعلقة بالجريمة سبق بيان أن الجريمة التي ينشغل بها علم إلاجرام هي أيضا موضع اهتمام قانون العقوبات، إال أن الفرق يكمن في إختالف أساليب الدراسة بينهما، لذلك خصصنا هذا املطلب لبحث هذه ألاساليب في علم إلاجرام، مبرزين أهميتها من جهة وأوجه القصور فيها من جهة أخرى، ولدى سنخصص الفرع ألاول لبحث ألاسلوب إلاحصائي، بينما نتناول في الفرع الثاني أسلوب املسح الاجتماعي.. الفرع ألاول: أسلوب الدرا سة إلاحصائية للحركة العامة لإلجرام يعد إلاحصاء الجنائي في الوقت الحاضر من أهم أساليب دراسة الظاهرة إلاجرامية، خصوصا بعد تقدم العلوم الرياضية، واستخدام الحاسبات آلالية في إلاحصاء، وسنوضح مفهوم إلاحصاء في مجال علم إلاجرام وأهميته من خالل هذا الفرع، مبرزين مو اطن القصور في هذا ألاسلوب. أوال: مفهوم إلاحصاء. يقصد باإلحصاء في مجال علم إلاجرام، ترجمة الظاهرة إلاجرامية إلى أرقام، وسواء انصب إلاحصاء الظاهرة إلاجرامية، سواء من على عدد الجرائم أو على نوعها أو على املجرمين، فإن الهدف منه هو معرفة سر حيث زيادتها ونقصانها، أو من حيث أسبابها والعوامل الدافعة إليها، كما يمكن أن يكون مقياسا ملدى نجاعة 1 القضاء والقانون في مكافحتها . 1 منصور رحماني، املرجع السابق، ص 40.

بن يوسف فاطمة الزهرة وأول عالم فرنس ي قام بالدراسة إلاحصائية هو جيري " Guerry "، والعالم البلجيكي كتليه " Quetelet ،" ثم تابعت بقية الدول إعداد الدراسات إلاحصائية إلا جرامية، وأدى تقد م العلوم الرياضية والاختراعات 1 العلمية وخاصة العقل إلالكتروني "الكمبيوتر" إلى تقدم ألاساليب إلاحصائية في الوقت الحاضر . ودراسة الظاهرة إلاجرامية إحصائيا تتم بإحدى الطريقتين، الطريقة الثابتة والطريقة املتحركة: أ- إلاحصاء الثابت (تثبيت الزمن وتحريك املكان) يقتصر الباحث على دراسة الجريمة كما ونوعا، في فترة زمنية محددة، في عدة دول أو في أقاليم متعددة في دولة واحدة، ومقارنتها بالظواهر أو الظروف املختلفة السائدة في كل دولة أو كل إقليم في تلك الفترة الزمنية، كالعالقة بين الظاهر ة إلاجرامية في مجموعها وظاهرة البطالة أو التصنيع أو ألاوضاع الاقتصادية، وكالعالقة بين نوع معين من الجرائم كالجرائم الجنسية مثال أو جرائم ألاموال وبين الجنس أو 2 السن ، وذلك بغية تحديد العوامل الدافعة إلى الظاهرة إلاجرامية. ب- إلاحصاء املتحرك (تحريك الزمن وت ثبيت املكان) هنا يقوم الباحث بدراسة الجريمة كما ونوعا في أوقات متعددة، ولكن في مكان واحد، ومقارنتها بتغيير الظروف في هذا املكان، كالعالقة بين الظاهرة إلاجرامية ككل وتقلبات املناخ، أو التقلبات الاقتصادية أو السياسية أو عدد السكان...الخ. إلاحصاء الجنا ومصادر ئي تُستمد من ثالث جهات رسمية هي: - إحصائيات بوليسية: تصدرها دوائر الشرطة أو وزارة الداخلية، وهي تتضمن الجرائم التي تبلغ ألقسام الشرطة فقط. ومن املعلوم أن هناك عددا كبيرا من الجرائم يقع وال يبلغ عنه، إما لتفاهة الضرر، مثل السرقات البسيطة التي تقع في الطرقات العامة، وإما ألن الجريمة من النوع الذي يقع دائما في الخفاء كالرشوة، أو من النوع الذي يحجم املجني عليه عن إلابالغ عنه تجنبا للفضيحة كجرائم العرض وإلاجهاض. وإهمال السلطة املختصة، أو لغموض الجريمة، أو خوف املجني عليه من انتقام الجاني، ولهذا فإن أو لتقصير هذه إلاحصائيات ال تمثل الواقع الفعلي لإلجرام. - إحصائيا ت قضائية: تصدرها عادة وزارة العدل، وتتعلق بالجرائم التي تصدر فيها أحكام نهائية باإلدانة فقط، ومن املعلوم أن رجال الشرطة قد يتعمدون إغفال إثبات كثير من الجرائم التي تبلغ إليهم، حرصا على تقليل عدد الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، كما أن النيابة العامة قد تحفظ عددا من الجرائم فال تصل إلى القضاء، وكذلك قد تقض ي املحاكم بتبرئة عدد من املتهمين، لشمولهم بقانون العفو 1 والتوزيع، عمان، محمد صبحي نجم، أصول علم إلاجرام وعلم العقاب (دراسة تحليلية وصفية موجزة)، دار الثقافة للنشر ألاردن، 0229 ، ص 09 . نقال عن: عبود السراج، علم إلاجرام والعقاب، مطبوعات الكويت، 1591 ، ص 101. 2 القهوجي، فتوح عبد هللا الشاذلي، علي عبد القادر املرجع السابق ، ص 01.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة العام، أو لسقوط الجريمة بالتقادم، فال تثبت تلك الجرائم في إلاحصائيات القضائية، ولهذه ألاسباب فإن هذه إلاحصائيات بدورها ال تمثل الواقع الحقيقي لحركة إلاجرام. - إحصائيات املؤسسات العقابية: تصدرها عادة املؤسسات العقابية كالسجون، وهي تتضمن الجرائم التي يحكم على فاعليها بعقوبات سالبة للحرية، ويقبض على املحكوم عليهم ويسلمون للمؤسسة لتنفيذ العقوبة، ومن املعلوم أن أحكام إلادانة التي يقض ى فيها بالغرامات املالي ة، ال تثبت في تلك إلاحصائيات، كما أن ألاحكام التي تصدر ضد الهاربين ال تدخل فيها، لذلك فإن هذه إلاحصائيات أيضا ال تتطابق مع حركة إلاجرام الفعلية. ثانيا إلاحصاء : تقدير سنتطرق إلى مزايا وعيوب إلاحصاء. أ- مزايا إلاحصاء إذا كان إلاحصاء من أهم أساليب البحث في العلوم بشكل عام، فهو من أهمها أيضا في علم إلاجرام على وجه الخصوص، فهو يمد الباحث بمعلومات على قدر من ألاهمية عن الظاهرة إلاجرامية كما أو نوعا، قد ال يتيسر الحصول عليها بأي طريق آخر، فيمكن من خالل هذا ألاسلوب تقدير حجم واتجاه الظاهرة إلاجرامية في أقاليم متع ددة وفي أوقات مختلفة، كما أن إلاحصاء قد يشمل كافة الجرائم أو يقتصر على طوائف منها، وقد يشمل الجرائم كلها أو مجموعة منها في رقعة جغرافية معينة، أو في كافة أنحاء الدولة، وقد يتناول عامة املجرمين أو فئة محددة منهم، وال يخفى ما لهذا من أهمية في إفادة السلطات ا ملختصة في الدولة، التخاذ إلاجراءات الالزمة ملكافحة عوامل إلاجرام واملجرمين. ويفيد إلاحصاء الجنائي في بيان عدد ألاشخاص الذين ارتكبوا جرائم في كافة الجهات من إقليم الدولة، والوسائل املختلفة التي يستخدمها املجرمون في تنفيذ جرائمهم، وتحديد عدد من تم القبض عليهم من املجرمين، وعدد من قدموا إلى املحاكمة، وأولئك الذين نفذت فيهم ألاحكام ا لصادرة ضدهم، ومن لم تنفذ فيهم ألاحكام بسبب الهرب أو أي سبب آخر، ولهذه البيانات التي يقدمها إلاحصاء في هذا املجال أهمية ال تنكر، للوقوف على مدى كفاءة السلطات املختصة، أو الجهات املعنية بتوفير ألامن ألفراد املجتمع واكتشاف الجرائم، وتتبع املجرمين إللقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، ومعرفة ما يصادف الجهات املسؤولة من مشاكل في هذا الشأن للعمل على حلها وتفاديها، إلتمام املهام املوكولة إليهم على أحسن وجه. ومما يشار إليه في هذا الصدد أن مهمة إلاحصاء تقتصر على بيان رقمي للظاهرة إلاجرامية، دون أن يتجاوز ذلك لتقديم تفسيرات أو عالقات سببية معينة بين الظواهر التي يتضمنها، ومع ذلك فإن أهميته بالغة للمشرع الذي يتجه بتشريعه إما باإلبقاء عليه أو بتعديله، بحسب ما تكشف عنه إلاحصائيات، كما أن أجهزة ألامن املعنية بالحفاظ على أمن واستقرار املجتمع، فإنها استنادا إلى إلاحصائيات، تستطيع أن تبين

بن يوسف فاطمة الزهرة املواطن التي تزداد فيها الجرائم، وتعمل على مكافحتها، وإتمام أوجه النقص في هذه املكافحة، كما أن القاض ي قد يغير من سياسته في العقوبة التي يحكم بها بناء على تلك إلاحصائيات، والباحث في العلوم الجنائية يؤسس أبحاثه على الاهتداء بها، في املقارنة بي ن إجرام الريف والحضر، والجرائم التي يرتكبها ألاحداث، وبيان أثر الجو من حرارة أو برودة على حركة إلاجرام، وتفيد أيضا الرأي العام، فهو باطالعه على إلاحصائيات الجنائية التي تنشرها الجهات املختصة، يقف على حالة ألامن في البالد، فإذا استشعر زيادة في حركة إلاجرام، وتقصيرا من الدولة في مكافحة إلاجرام، فإن هذا سيدفعه إلى الاعتماد على نفسه، باستخدام أساليبه الخاصة لحماية شخصه وأفراد أسرته وممتلكاته من أي اعتداء . ب- عيوب إلاحصاء على الرغم من املزايا التي يحققها ألاسلوب إلاحصائي إال أنه معيب لالعتبارات آلاتية: أ- فمن ح يث العدد الكافي للعينة محل الدراسة، يؤخذ على إلاحصاء الجنائي تعدد مصادره، فمنها ما هو دولي ( كاإلحصاءات الصادرة عن ألانتربول )، ومنها ما هو محلي او قومي، واملحلي ينقسم بدوره إلى رسمي ( كاإلحصاءات الصادرة عن وزارة العدل أو وزارة الداخلية، أو إدارة السجون ). وغير رسمي ( كاإلحصاءات الخاصة التي يجريها ألافراد في رسائل الدكتوراه مثال ). وإزاء هذا التعدد في مصادر إلاحصاء، يثور التساؤل حول أي منها يتخذ أساسا للدراسة، وإذا أخذنا بنوع منها، فإنه يصعب تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها. فإذا كانت العينة محل الدراسة مثال طائفة معينة من الجرائم أو املجرمين، وأسفرت مثل هذه الدراسة عن العينة التي نتائج معينة، فإنه يكون من الخطأ امتداد هذه النتائج إلى جرائم أخرى، أو إلى مجرمين آخرين غير كانت محل الدراس ة. ب- إلاحصاءات الجنائية متشعبة، وقد تؤدي بالباحث إلى أن يضل الطريق، فمثال عن دراسة تأثير عامل الزواج على إلاجرام، نجد جرائم املتزوجين أقل من جرائم غير املتزوجين، ولكن ألامر ليس بهذه البساطة، فتشعب إحصاءات جرائم املتزوجين تبين أن إجرام النساء املتزوجات أك ثر من إجرام غير املتزوجات، وهذا يؤدي إلى تناقض النتائج املستخلصة من إلاحصائيتين. ج- ومن حيث التمثيل الصادق للعينة، فإن ألاسلوب إلاحصائي يؤخذ عليه أن كثيرا من الجرائم ترتكب وتظل في طي الكتمان، وهذا ما يعبر عنه علما ء إلاجرام ب " الرقم ألاسود " ، ويتمثل في الف رق بين الجرائم الحقيقية التي ارتكبت فعال وبين تلك التي تظهر في إلاحصاءات الرسمية، ذلك أن ألارقام إلاحصائية ال تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع، فهناك جرائم تقع وال يبلغ عنها، وأخرى يبلغ عنها ولكن ال تحرك في شأنها الدعوى العمومية، كما أن هناك جرائم يبلغ عنها وتحرك في شأنها الدعوى العمومية، وال يحكم على مرتكبيها لعدم كفاية ألادلة التي تقنع القاض ي بنسبة ارتكابها إلى املتهم، وقد يكون سبب اختفاء الجريمة، أو إذا كان هذه الجرائم املجرم نفسه، عن طريق تهديد املجني عليه إذا أبلغ السلطات املختصة بأمر

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة من طائفة املجرمين معتادي إلاجرام، الذين يتمتعون ببرود ألاعصاب واملقدرة على إخفاء جرائمهم، وقد يكون السبب املجني عليه، فقد يوافق على الجريمة كما هو الحال في جرائم إلاجهاض والجرائم الجنسية، أو إذا كانت الجريمة في نظره طفيفة ال تستدعي إبالغ السلطات كالسرقات البسيطة، أ و إذا اعتقد املجني عليه أن الشرطة لن تحرك ساكنا إذا بلغ عنها، كما قد يرجع السبب في اختفاء بعض الجرائم وعدم ظهورها في العدد الكافي للكشف عن الجريمة، أو تقاعسها عن تسجيله إلاحصاءات إلى الشرطة نفسها، نظرا لعدم توافر لسبب أو آلخر. ويترتب على ذلك أن عدد الجرائ م التي ترتكب فعال ال يتطابق مع عدد الجرائم التي تمثل إحصائيا، فالجرائم الحقيقية تزيد على الرقم الذ ي يعبر عنها في إلاحصاء الجنائي، ويختلف هذا الفارق (الرقم ألاسود ) باختالف الجرائم موضوع إلاحصاء، فهو يقل في الجرائم الجسيمة كالقتل أو السرقة، حيث يقترب الرقم إلاحصائي من الرقم الحقيقي، بينما يزيد في الجرائم البسيطة كالسب، كما يزيد كذلك في الجرائم املاسة بالعرض أو السمعة، وذلك لألسباب التي سبق بيانها. د- يعجز ألاسلوب إلاحصائي عن بيان العوامل إلاجرامية، فإذا كان يبين عدد الذين يرتكبون الجرائم من املنتمين إلى أسر ة متصدعة مثال، إال أنه ال يحدد السبب في أن بعض من ينتمون إلى هذه ألاسرة ال 1 يرتكب الجريمة . الفرع الثاني: أسلوب املسح الاجتماعي يقصد باملسح الا جتماعي تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية في بيئة ما، أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين، ملعرفة أسبابها وخصائصها، وتعميم النتائج املستخلصة عنها، وفي نطاق علم إلاجرام تعنى هذه الوسيلة بتجميع املعلومات عن طائفة خاصة من املجرمين، املشردين أو املدمنين على املخدرات، أو عن جرائم معينة كالدعارة ، وذلك خالل فترة معينة، أو في وسط اجتماعي معين كحي شعبي مثال، أو في فصل تشتد فيه درجة الحرارة مثال...الخ. ويقوم بإجراء املسح الاجتماعي فريق من الباحثين يستعينون بوسائل متعددة، كاالستبيان ودراسة الحالة واملقابلة، وفي الغالب تعد نماذج أسئلة معدة سلفا، تتضمن مجموعة من ألاسئلة حول الظروف 2 إلاجرامية املحيطة بالفرد، أو الظروف الاجتماعية في املنطقة التي يجرى مسحها اجتماعيا . هذا وقد يكون املسح الاجتماعي شامال قطاعا من ألافراد بأكمله، مثل من ارتكبوا جرائم السرقة من ألاحداث في فترة زمنية معينة، وقد يكون شامال عينة فقط من هذه الفئة، تُختار وفقا لألسس التي أشرنا إليها سابقا، والبيانات التي تهدف تلك البحوث إلى الوصول إليها، قد تكون بيانات شخصية تبين سمات 1 محمد محمد مصباح القاض ي، علم إلاجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 0212 ، ص ص 02 09. 2 محمد صبحي نجم، املرجع السابق، ص 22 . نقال عن: عبد الفتاح الصيفي، علم إلاجرام، بيروت، 1592 ، ص 109

بن يوسف فاطمة الزهرة الشخصية الاجتماعية للمجرمين، مثل البيانات الخاصة بالسن أو املهنة او التعليم و الديانة أو الحالة الاقتصادية، أو البيا نات البيئية التي تبين مواصفات البيئة التي ينحدر منها املتهم، وقد تكون بيانات سلوكية تكشف تصرفات الفرد بوجه عام، وخاصة تلك التصرفات التي تخرق القانون، والغرض من تلك البيانات معرفة الدوافع والبواعث املتنوعة التي تدفع الشخص إلى الانحراف وارتكاب الجريمة. واملس ح الاجتماعي يمكن إجراؤه من زاويتين: الزاوية ألاولى: متعلقة بمسح الجريمة، وتتضمن دراسة املجتمعات املختلفة، لتحديد أنواع الجرائم التي تقع فيها ومدى كثافتها بصفة عامة. الزاوية الثانية: تتعلق باملسح إلايكولوجي أو دراسة البيئة، وتعني دراسة أماكن إقامة املجرمين، وتقسيمها إلى مناطق حسب نوع الجريمة، ومحاولة ربط هذه املناطق بأنواع معينة من الجرائم، بهدف الكشف عن املناطق التي يتكاثر فيها املجرمون، والظروف املختلفة التي تحيط بهم وبمناحي سلوكهم 1 إلاجرامي . املطلب الثاني: فعالية أساليب البحث املتعلقة ب املجرمين تتمثل أساليب البحث املتعلقة باملجرمين في نزول الباحث إلى مواطن إلاجرام، مستعينا في دراسته بواقع الحياة وظروفها، فيعتمد في ذلك على تحضير ألاسئلة التي تدور حول ظروف املجرم من الناحية الصحية أو النفسية أو املالية أو الاجتماعية، ثم يوزع صورا من هذا النموذج، إما بإرس الها إلى مجموعة من املجرمين، أو طرحها عليهم مباشرة عند مقابلتهم، وعن طريق إلاجابات املختلفة، يستطيع الباحث أن يربط بين أنواع الجرائم ومدى تعددها من ناحية، وبين الظروف املشتركة بين املجرمين من ناحية أخرى، وهذا ما سنتناوله في املطلب ألاول ( أسلوب الاستبيان و أسلوب ملقابلة كما يستعين الباحث كذلك بدراسة ،) أشخاص املجرمين وظروفهم، أي دراسة ألاسباب التي دفعت مجرما بالذات إلى ارتكاب جريمة معينة، وتشمل البحث العضوي للمجرم، والبحث الوظيفي والبحث النفس ي ودراسة تاريخ حياة املجرم، وهذا ما سنتناوله في املطلب الثاني (أسلو ب الدراسة الشخصية للمجرمين على اختالف أنواعه). الفرع ألاول: أسلوب الاستبيان و أسلوب املقابلة. سنتناول في هذا الفرع أسلوب الاستبيان وكذا أسلوب املقابلة ، وذلك لتشابه ألاساس الذي يقومان ألاسئلة عليه واملتمثل في تحضير . أوال: أسلوب الاستبيان الاستبيان وسيلة من وسائل املالحظة التي يقوم عليها املنهج التجريبي، بهدف جمع بيانات وحقائق تتعلق بالظاهرة إلاجرامية، وهي وسيلة تستخدم في جمع بيانات وقياس اتجاهات حول مشكلة معينة، عن 1 املرجع نفسه ، ص 24 . نقال عن: عبود السراج، املرجع السابق، ص 22.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة طريق توجيه عدة أسئلة إلى ألافراد محل البحث، مع منحهم الفرصة لإلجابة عليها ف ي غير حضور الباحث وبدون تدخله، وتصاغ هذه ألاسئلة في استمارة، تسلم باليد أو ترسل عن طريق البريد، ويتوقف نجاح هذه الطريقة على نوعية ألاسئلة املقدمة، وعلى كفاءة الباحث، إال أنه يعيبها امتناع بعض ألافراد عن إلاجابة على كل ألاسئلة أو بعضها، أو الرد بإجابات غير صادقة، كما يعيبها استبعاد ألاميين الذين ال يقرأون وال يكتبون من مجالها. ثانيا : أسلوب املقابلة و هي تختلف عن أسلوب الاستبيان، إذ يتصل الباحث باألفراد محل الدراسة مباشرة، وتحقق هذه الوسيلة عن طريق توجيه عدة أسئلة من الباحث مباشرة إلى الفرد أو ألافراد محل ال دراسة، وقد يكتفي الباحث بمقابلة واحدة، وربما يحتاج ألامر إلى تكرار هذه املقابلة، وتبدو أهمية هذه الوسيلة إذا نجح الباحث 1 في كسب ثقة هؤالء ألافراد، بحيث يدلون تلقائيا بمعلومات قد يصعب الحصول عليها بطريق آخر . ويعيب الاستبيان واملقابلة أمران: ألاول: أن إلاجابات عن ألاسئلة املعروضة تكون موضعا للشك، إذ ال يوجد ما يضمن صدق أصحابها في عن حقيقة ظروفهم التعبير . الثاني: أن نماذج ألاسئلة تختلف من باحث إلى آخر، وتكون مبنية على أساس فكرة معينة يفترضها الباحث ابتداء، ثم يحاول من خالل نموذج أسئلته التحقق منها وإثبات ها، وهذا يصبغ على هذه ألاساليب بالطابع الشخص ي للباحث. الفرع الثاني: أسلوب ال دراسة الشخصية ل لمجرمين. يقوم أساسا على دراسة أشخاص املجرمين وظروفهم، وسنخصص هذا الفرع لدراسة أسلوب املقارنة املجرمين، بين املجرمين وغير و كذا أسلوب دراسة الحالة الفردية للمجرم. أوال: املجرمين أسلوب املقارنة بين املجرمين وغير مثل إحصاء عدد املجرمين الذين أتوا من عائالت متصدعة بسبب وفاة عائلها أو هجره لألسرة أو بسبب الطالق، ومقارنة هذا العدد بعدد آخر من غير املجرمين الذين ينتمون إلى مثل هذه العائالت، فإذا دلت املقارنة على توافر خاص ية بعينها، أو ظرف معين لدى طوائف املجرمين وحدهم، أو وجدت تلك الخاصية أو ذلك الظرف لدى املجرمين بنسبة أكبر من توافرها لدى غير املجرمين، أمكن اعتبار هذا الظرف أو تلك الخاصية من العوامل املسببة لإلجرام، كما إذا لوحظ مثال أن الجهل أو الغباء أو العيوب الخلقية ك املجرمين. من غير انت قاصرة على املجرمين وحدهم، أو سائدة في فئة املجرمين بنسبة أكبر 1 محمد صبحي نجم، املرجع السابق ، ص 22 . نقال عن: عبد الفتاح الصيفي، املرجع السابق ، ص 109.

بن يوسف فاطمة الزهرة هذه املقارنة قد تدلنا فعال على وجود عالقة وثيقة بين إجرام ألاحداث وبين إدمان الوالدين لتعاطي لهذه العالقة، هل يرجع إلى واملخدرات مثال، ولكنها ال تفسر لنا السبب املباشر الخمر عيب تكويني في الوالدين انتقل إلى الحدث بطريق الوراثة، أما أنه يرجع إلى حرمان الحدث من إشباع ضرورياته نتيجة إلنفاق والديه أموالهما على املسكرات واملخدرات، أو ترجع إلى فساد نظام ألاسرة وقسوته، أو إصابة الحدث باضطراب عاطفي، أو ترجع إلى الغيبوبة التي ال يفيق منها الوالدان، وأن عدم مراقبة ألاوالد قد هيأت للحدث فرصة الاندماج في زمرة املجرمين. وال يقف دور املقارنة عند حد الصلة بين ظاهرة الجريمة والظواهر الاجتماعية ألاخرى، وإنما يعتمد عليها الباحث في دراسة املجرمين وغير املجرمين، الستخالص الصفات املشتركة بين املج رمين وحدهم، والتي 1 تعد من العوامل إلاجرامية . ثانيا : دراسة الحالة الفردية للمجرم وتتنوع أساليب هذه الدراسة إلى الفحص العضوي والنفس ي للمجرم وكذا الفحص الاجتماعي. أ- الفحص العضوي والنفس ي للمجرم 1- الفحص العضوي للمجرم وهو فحص املجرم عضويا، ألعضائه الداخلية والخارجية، والتوصل إلى الخلل العضوي الذي يفسر لنا السلوك إلاجرامي، ورائد هذه الدراسة هو العالم إلايطالي والطبيب املشهور" ملبروزو"، ثم تبعه آخرون أشهرهم " دي توليو " الذي اهتم بدراسة الجريمة كظاهرة مرضية. ولقد لفت ملبروزو الانتباه إلى ضرورة وأهمية فحص الفرد فحصا طبيا شامال ألعضاء جسمه الداخلية والخارجية، وفحص الغدد وإجراء ألاشعة واستخدام جهاز رسم املخ، والتحاليل البيوكيمياوية لبيان أثرها على السلوك إلانساني، كما يمكن الاستعانة بنتائج هذه الدراسات في محاولة تصنيف امل جرمين على 2 أساسها . وال يقتصر البحث العضوي على دراسة شكل ألاعضاء، وإنما يشمل دراسة التناسب بينها، فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن انعدام التناسب بين بعض ألاعضاء والبعض آلاخر يكون له داللة معينة، فمثال نحافة الوسط بالنسبة لألطراف مع طول الجسم، تدل على أن ا لشخص تغلب عليه الرغبة في الاتصال بأفراد املجتمع والاختالط بهم، كما تدل على انطواء نفس ي يتركز في ألاهواء الداخلية بغير اكتراث للعالم 1 محمد محمد مصباح القاض ي ، املرجع السابق، ص 05. 2 محمد صبحي نجم، املرجع السابق، ص 24.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة الخارجي، بينما ضخامة الوسط بالنسبة لألطراف مع قصر القامة تدل على رغبة الفرد في الابتعاد عن أفراد املجتمع. ويشمل أيضا البحث ا لعضوي دراسة تعبيرات الوجه، فقد تغلب على ألانثى مالمح الرجولة، وقد تظهر الشخص بنظرات حادة قاسية تفصح عن ميل صاحبها إلى جرائم القتل على الرجل سمات ألانوثة، وقد يتميز والجرح. ويشمل هذا البحث أيضا دراسة وظائف أعضاء وأجهزة الجسم، ويدخل في نطاق هذه الدراسة وفي م قدمتها بحث سير الجهاز العصبي وتأثيره في إفرازات الغدد السيما الغدة الدرقية، فقد لوحظ أن بعض املجرمين يكون لديهم خلل في سير هذا الجهاز وفي إفرازات الغدد، فمثال يتميز كثير من مرتكبي جرائم القتل والضرب والجرح بزيادة إفرازات الغدة الدرقية عن النسبة املعتادة، ألا مر الذي جعل بعض العلماء يشير باستئصال جزء من هذه الغدة، كما يستعان في دراسة سير الجهاز العصبي بمالحظة حركات الجفون واللسان واليدين، فقد لوحظ وجود رعشة في هذه ألاعضاء لدى بعض املجرمين نتيجة خلل في سير جهازهم العصبي. كما تفيد دراسة الحواس في معرفة مدى استج ابة املجرم للمحيط الخارجي، فقد تبين أن بعض املجرمين يزيد إحساسهم بالتقلبات الجوية وتأثرهم بدرجة الحرارة، مما يؤدي إلى اضطراب نفوسهم أكثر من 1 الشخص العادي . 0- الفحص النفس ي والعقلي للمجرم يتضمن هذا الفحص إجراء الاختبارات املختلفة للكشف عن الاضطرابات النفسي ة والعقلية لدى املجرم محل الدراسة، وأهم الاختبارات التي استخدمها الباحثون في هذا املجال اختبار فهم املوضوع أو الصور ل "موري"، كأن تعرض عليه بعض كلمات أو صور، فينطق بكلمات أو يروي قصة ترتبط بما عرض عليه، فمثل هذه الاختبارات من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن نف سية املجرم. فقد تبين من التحليل النفس ي أن بعض املجرمين يقدم على ارتكاب جريمته نتيجة توهمه وجود ش يء غير موجود في الواقع، كأن يتوهم أن شخصا يهدده بالقتل أو يريد خطف ابنه، بينما ال وجود لذلك في الواقع، أو نتيجة تصور غير حقيقي ملا يدور حوله، كأن يتخيل أن شخصا قادما نحوه يريد قتله، بينما حركات هذا الشخص ال تحقق 2 هذا املعنى لدى الشخص العادي . 1 محمد محمد مصباح القاض ي، املرجع السابق، ص ص 00 02. 2 املرجع نفسه ، ص 04.

بن يوسف فاطمة الزهرة كذلك من أشهر هذه الاختبارات تلك التي أجريت للجيش ألامريكي من أجل معرفة فروق الذكاء بين الجنود من قبل رابطة علم النفس ألامريكية وذلك خالل العامين 1519 و 1519 ، فوجدت أن حوالي ثل ث 1 الجيش ألامريكي ال يجيد القراءة أو الكتابة . ب- الفحص الاجتماعي للمجرم أي دراسة كل مجرم على حدى في شتى جوانب حياته، منذ ان كان جنينا في بطن أمه، وألاحوال والظروف التي مر بها، الستظهار السبب الرئيس ي إلجرامه، وهذا يساعد على تفريد الجزاء أثناء تنفيذ العقوب ة داخل السجون. ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى عدد ضخم من ألاطباء والفنيين لدراستها، وبالتالي تحتاج إلمكانيات ونفقات هائلة. وقد عيب أسلوب دراسة الحالة الفردية للمجرم على اختالف أنواعه، أنه قد يؤدي بالباحث إلى تعميم في غير محله، فإذا كانت الحالة التي تناولها بالب حث مثال ذات طابع من الشذوذ، فإن النتائج التي تستخلص من مالحظتها قد تحمل بدورها طابعا من الخصوصية، يجعلها غير صالحة ألن تطبق على حاالت أخرى تبدو 2 ذات صحة عامة مماثلة، فإن غفل الباحث عن هذا العيب، فقد يقول بقوانين غير في الظاهر . خاتمة است عرضنا من خالل هذه الورقة البحثي ة مدى فعالية ألاساليب التي يعتمد عليها علم اء إلاجرام للبحث في أسباب الجريمة، وذلك بغية صياغة القواعد العامة في علم إلاجرام، وقد توصلنا إلى النتائج التالية: 1 / تشك ل الجريمة واملجرم نقطتا البداية لدراسات علم إلاجرام ومحور أبحاثه، لذلك فإن علم إلاجرام يتناول بالدراسة والتحليل كافة العوامل العضوية والنفسية، والاجتماعية املتصلة باملجرم، والتي دفعته إلى الخروج على القواعد التي تحكم املجتمع، فأضرّت بمصالح أفراده وعرّضت حياتهم وسالمتهم للخطر. 0 / ينبغي أن يتناول علم إلاجرام دراسة الظاهرة إلاجرامية اعتمادا على أساليب البحث العلمي املعروفة في كافة العلوم إلانسانية، كاإلحصاء الجنائي واملسح الاجتماعي، الاستبيان واملقابلة وغيرها، و متى أمكن لعلم إلاجرام استجالء العوامل التي أدّت إلى ارتكاب الجريمة، فإنه يمهّد السبيل أمام علم السيا سة الجنائية، ملواجهة الظاهرة إلاجرامية بالوسائل وألاساليب الالزمة لقمعها والوقاية منها، ولعلم العقاب وسائل تقويم املجرمين وعالجهم بغية إصالحهم وإعادة تكيفهم مع املجتمع 1 والتوزيع، عمان، ألاردن، وائل للنشر عايد عواد الوريكات، علم النفس الجنائي، دار 0214 ، ص 99. 2 محمود نجيب حسني، النهضة العربية، القاهرة، مصر، دروس في علم إلاجرام وعلم العقاب، دار 1599 ، ص 9.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة 2 / رغم أهمية ألاسلوب إلاحصائي في إلاحاطة بالجريمة إال أنه يقتصر على بيان رقمي للظاهرة إلا جرامية، دون أن يتجاوز ذلك لتقديم تفسيرات أو عالقات سببية معينة بين الظواهر التي يتضمنها، ضف إلى ذلك فإن ألارقام إلاحصائية ال تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع (الرقم ألاسود .) 4 / رغم أهمية أسلوب الاستبيان إال أنه يعيبه امتناع بعض ألافراد عن إلاجابة على كل ألاسئلة أو بعضها، أو صادقة، كما يعيبه استبعاد ألاميين الذين ال يقرأون وال يكتبون من مجاله. الرد بإجابات غير 9 / يؤخذ على املقابلة أن إلاجابات عن ألاسئلة املعروضة تكون موضعا للشك، إذ ال يوجد ما يضمن صدق أصحابها في التعبير عن حقيقة ظروفهم، ضف إلى ذلك أن نماذج ألاسئلة تختلف من باحث إلى آخر، وتكون مبنية على أساس فكرة معينة يفترضها الباحث ابتداء، ثم يحاول من خالل نموذج أسئلته التحقق منها وإثباتها، وهذا يصبغ على هذه ألاساليب بالطابع الشخص ي للباحث. 2 / وبالنسبة ألسلوب الدراسة الشخصية للمجرمين فيعتمد نجاح ه بش كل أكبر على اندماج الباحثين وسط املجرمين ألامر الذي قلما يحدث، إضافة إلى أن هذ ا ألاسلوب قد ي ؤدي بالباحث إلى تعميم في غير محله، فإذا كانت الحالة التي تناولها بالبحث مثال ذات طابع من الشذوذ، فإن النتائج التي تستخلص من مالحظتها قد تحمل بدورها طابعا من الخصوصي صالحة ألن تطبق على حاالت أخرى تبدو في الظاهر مماثلة، ة، يجعلها غير ذات صحة عامة. فإن غفل الباحث عن هذا العيب، فقد يقول بقوانين غير وفي ألاخير نقترح التوصيات التالية: - يمكن تجنب الانتقادات التي وجهت إلى ألاسلوب إلاحصائي عن طريق الاعتماد على متوسط مجموع إلا حصائيات في عدة سنوات، ال على إحصائية سنة واحدة، حتى يكون الرقم أقرب إلى الحقيقة. - ما يزيد في نسبة نجاح أسلوب الاستبيان كفاءة باحثي علم إلاجرام في اختيار نوعية ألاسئلة املقدمة، فعال عن الهدف الذي يسعون إلى الوصول إليه. والتي تعبر - أما باقي ألاساليب التي تتطلب الاحتكاك باملجرمين، فما يزيد من نسبة نجاحها هو كفاءة ونجاح الباحث في كسب ثقة هؤالء ألافراد، بحيث يدلون تلقائيا بمعلومات قد يصعب الحصول عليها بطريق آخر. - وفي جميع الحاالت فإنه للحصول على نتائج تصلح كقوانين في علم إلاجرام، فإ ن أنجع وسيلة هو الدمج بين هذه ألاساليب، وعدم الاقتصار على أسلوب واحد، فمثال بالنسبة لألسلوب إلاحصائي يمكن تكملته بأسلوب املقارنة، فبينما يقدم إلاحصاء الجنائي أرقاما صماء تبين تطور الظاهرة إلاجرامية، وظاهرة اجتماعية أخرى، فإن املقارنة تقوم بالربط بين الظاهر تين، الستخالص مدى توافر صلة السببية بينهما ، مصداقية. وذلك بغية الوصول إلى نتائج أكثر - نناشد املختصين والباحثين في علم إلاجرام مضاعفة أبحاثهم وإثرائها عن طريق تبادل املعلومات واللقاءات بالخبراء، والقيام باملحاضرات والتواصل مع العاملين في قطاع الشرطة وقطاع القضاء، إضافة إلى

بن يوسف فاطمة الزهرة ألاخذ بعين الاعتبار نتائج أبحاث الفروع ألاخرى من أجل تطوير أساليب البحث وبالتالي الوصول إلى نتائج موضوعية تصلح كقواعد عامة في علم إلاجرام. - وأخيرا نرى أن الوقاية من الجريمة أفضل من ضبطها عقب ارتكابها، وال شك أن للمواطن وألاسرة والضبط الا جتماعي ( الرسمي وغير الرسمي )، وإحياء روح التضامن والتكافل في املجتمع بكافة مؤسساته وخاصة التعليمية، الدور الفعال في دحض معدل الجريمة وإدراجها في الدرك ألاسفل من املستويات. واملراجع قائمة املصادر باللغة العربية الكتب: 1- جالل ثروت، دراسة في علم إلاجرام والعقاب، الاسكندرية، مصر، 1592. 0- حسن صادق املرصفاوي، إلاجرام والعقاب في مصر، منشأة املعارف، الاسكندرية، مصر، 1592. 2- العربي، القاهرة، مصر، الفكر رؤوف عبيد، أصول علمي إلاجرام والعقاب، دار 1591. 4- رمسيس املعارف، الاسكندرية، مصر، بهنام، علم إلاجرام والعقاب، دار 1599 9- سعد حماد صالح القبائلي، مبادئ علمي إلاجرام والعقاب، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 0229. 2- والتوزيع، عمان، ألاردن، وائل للنشر عايد عواد الوريكات، علم النفس الجنائي، دار 0214. 9- عباس ي صالح الدين، دراسات في علم إلاجرام، الطبعة ألاولى، ألفا للوثائق، قسنطينة، الجزائر، 0215. 9- علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد هللا الشاذلي، علم إلاجرام والعقاب، منشأة املعارف، الاسكندرية، مصر، 1559. 5- عوض محمد عوض، مبادئ علم إلاجرام، مؤسسة ال ثقافة الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1592. 12- النهضة العربية، القاهرة، مصر، فوزية عبد الستار، مبادئ علم إلاجرام وعلم العقاب، دار 1590 11- الخمس، الجماهير محمد رمضان بارة، مبادئ علم إلاجرام والعقاب، الطبعة الثانية، مطابع عصر 0222 10- محمد زكي أبو عامر، فتوح ال شاذلي، مبادئ علم إلاجرام والعقاب، منشأة املعارف، إلاسكندرية، مصر، 0222. 12- محمد صبحي نجم، أصول علم إلاجرام وعلم العقاب (دراسة تحليلية وصفية موجزة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 0229. 14- محمد عبد هللا الوريكات، مبادئ علم إلاجرام، الطبعة الثال والتوزيع، ألاردن، ثة، إثراء للنشر 0210. 19- محمد محمد مصباح القاض ي، علم إلاجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 0212. 12- النهضة العربية، القاهرة، مصر، محمود نجيب حسني، دروس في علم إلاجرام وعلم العقاب، دار 1599. 19- منصور رحماني، علم إلا العلوم للنشر، الجزائر، جرام والسياسة الجنائية، دار 0222.

نجاعة أساليب البحث في علم إلاجرام لإلحاطة بأسباب الجريمة املجالت: - نورة محمد حسن الشمالن، تسخير علمي إلاجرام والعقاب في التصدي للسلوك إلاجرامي، مجلة كلية الحقوق، البحرين، العدد 91 ، مارس 0201. باللغة الفرنسية: Stefani, Levasseur, Criminologie et Sciences Pénitentiaire, Ed Dalloz , 1976 . باللغة إلانجليزية: - 1 H.Sutherland, Criminology, New York, 1974 .. - 2 Johann Schiller “Crime and Criminality” (University of California, Davis,California) Chapter 16 . متاح على الموقع: ( تاريخ االطالع: 22/ 4/ 2224، 4:44) http://www.des.ucdavis.edu/faculty/Richerson/BooksOnline/He16-95.pdf المواقع اإللكترونية https://www.polymedia.ch/fr/magazine/ricpts/ « Revue Internationale de Criminologie et Science de Police Technique, 1955 »(30 /4/2024 22 :06)