موقف القضاء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 105 - 129 موقف الق ض اء الدولي من الجرائم املرتكبة ضد الروهينغيا The Position of the International Judiciary towards the Crimes committed against the Rohingya in Myanmar (1) أحمد بن بلقاسم (1) جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 10/ 01/ 2022 07/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: االنتهاكات التي تعرضت لها أقلية الروهينغيا في ميانمار، خاصة منذ 2017 بشكل ممنهج ومنظم، من قتل واحتجاز وتعذيب وعنف جنس ي وتهجير قسري، وقيود على سبل العيش ...، بما يشكّل إبادة جماعية وجرائم ضد اإل تشي ي سياسة اإللتات من العقا، على سنسانية وجرائم حر،، م تكرار االنتهاكات القضاء الدولي للتدخل، من أجل حماية هذه األقلية ومن املستوى املحلي، دل ضدها، وذلك من ختال بحث محكمة العدل الدولية في مدى مسؤولية ميانمار عن جريمة اإلبادة الجماعية، واملحكمة الجنائية الدولية في مدى املساءلة عن بعض الجرائم كجريمة التهجير القسري. الكلمات املفتاحية: الروهينغيا، محكمة العدل الدولية، اإلبادة الجماعية، املحكمة الجنائية الدولية ، الترحيل القسري . Abstract: In a systematic and organized manner, the Rohingya have been subjected to serious violations in Myanmar, especially since 2017. In fact, these violations constitute crimes of genocide against humanity, with the absence of accountability and punishment at the local level. This prompted the international judiciary to intervene through the International Court of Justice’s examination of Myanmar’s violation املؤلف املرسل : أحمد بن بل قاسم 105

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا of the Genocide Convention, and by the start of the International Criminal Court to investigate crimes within its jurisdiction, such as forced deportation and persecution. This is recognition of justice and protection for the Rohingya from the repeated violations against them . key words : Rohingyas, International Court of Justice, International Criminal Court, Genocide, Forced Displacement. مقدمة: تمتد أزمة األقلية املسلمة ا لروهينغيا في ميانمار إلى ما قبل دخول االستعمار البريطاسني، ولكن األزمة تعمّقت وتعقدت بعد االستقتال وسيطرة العسكر على السلطة، وتنامي نشوذ الجماعات البوذية املتطرلة واملحرّضة على الكراهية؛ لشي 4 جانشي 1948 منحت بريطانيا االستقتال لبورما شريطة أن تمنح لكل الع رقيات االستقتال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت هذه العرقيات في ذلك، ولكن البورميين ما إن حصلوا على على إقليم "أراكان" (راخين االستقتال حتى تنكروا لعهودهم، واستمروا في السيطرة حاليا)، باملخالشة لرغبة سكانها من املسلمين "الروهينغيا" والبوذيين. وظل الروهينغيا ط وال الوقت عرضة لتاضطهاد واإلقصاء والطرد، وقد ازداد هذا االضطهاد باستيتاء العسكر على السلطة عام 1962 ، بقيادة الجنرال "نيوين"، الذي أعلن االشتراكية مذهبا واإلستام عدوا، وهو ما ترتّب عنه قهرهم وتأميم 90 % من 1 ممتلكاتهم وعقاراتهم ، وقد أدى هذا االضطهاد الديني إ لى هجرة نحو 300 ألف مسلم 2 روهينغي إلى بنغتاديش عام 1962 ، أعقبهم نحو 500 ألف عام 1978 . وفي عام 1982 أصدرت السلطات العسكرية قانون املواطنة (قانون الجنسية)، والذي تم بموجبه سحب بطاقة املواطنة من الروهينغيا بدعوى أنّهم متوطنون في بورما بعد عام 1824 تاريخ دخول االستعمار البريطاسني البتاد. وهو ما جعل االضطهاد الديني 1 مرصد األزهر، مسلمو بورما، ( 2016 )، ص 12 ، تاريخ اإلطتاع 6 جانشي 2021 ، منشور على الرابط: http://www.rna-press.com/data/itemfiles/ccbf9c775258272a42793bbc7a4f72ba.pdf 2 سعاد عبد هللا محمد وليان أحمد محمد الوند، االضطهاد الديني ملسلمي الروهينغا في دولة ميانمار، مجلة سر من رأى للدراسات اإلسنسانية، كلية التربية جامعة سامراء، العراق، املجلد 16 ، العدد 64، سبتمبر 2020 ، ص 651 106

أحمد بن بلقاسم للروهينغيا يستمر بشكل اللت حيث أدى إلى هجرة 150 ألف منهم عام 1988 ، بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيين في محاولة لتغيير التركيبة الديمغرالية لإلقليم، و 500 ألف آخرين عام 1991 م انتقاما منهم بسبب تصويتهم لصالح املعارضة في االنتخابات 1 النيابية التي التي جرت في ذلك العام وتم إلغاء نتيجتها . ولم تتغير أحوال الروهينغيا بعد حل املجلس العسكري الذي حكم البتاد لنحو نصف قرن، بإجراء االنتخابات في نولمبر 2010 ؛ حيث بقي مخطط إخراج الروهينغيا من البتاد ساريا، وال بعد انتخابات 2015 التي لازت ليها املعارضة برئاسة "أوسنغ سان سو تي ي"؛ لشي جوان وأكتوبر 2012 اندلعت أعمال عنف ضد الروهينغيا في والية "راخين"، أسشرت عن قتل ما ال يقل عن مئتي شخص، واحتجاز نحو ألف في ظروف صعبة، وحرق 5351 منزال بالكامل، وتدمير أماكن للعبادة، ونزوح نحو 140 ألف سنسمة 2 للعيش في مخيمات بدون رعاية صحية أو تعليم أو غذاء كاف . لضتا عن القيود غير املتناسبة والتمييزية املشروضة على التنقل والتي تؤثر على إمكانية الوصول إلى سبل تزايد حمتات التحريض والكراهية العيش والغذاء واملاء والرعاية الصحية والتعليم، م 3 ضد امل سلمين الروهينغيا . ويؤكد املقرر الخاص املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار أن نمط االنتهاكات في والية "راخين" منذ جوان 2012 تتم بشكل ممنهج، وأن هذه االنتهاكات بما ليها من قتل واحتجاز تعسشي وتعذيب واغتصا، وعنف جنس ي ونقل قسري... مرتبط بسياسات التمييز واالضطها د املمارسة ضد الروهينغيا، وهي تتضمن ممارسات رسمية وغير رسمية 4 مستمرة من جانب السلطات املحلية واملركزية . مجلة الحقوق والحريات 1 سنشوان رزاق محمد املوسوي، الحماية الدولية لحقوق األقلية الروهينغا في ميانمار، مجلة الكلية اإلستامية الجامعة، العراق، املجلد 1، العدد 61 ، السنة 2021، ص 737 2 سابق، ص سعاد عبد هللا محمد وليان أحمد محمد الوند، مرج 651 3 مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في ميانمار،( 2013 )، الوثيقة: ( A/HRC/22/58 ،) الشقرات: 47- 60؛ و الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير المقر ر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في ميانمار ( ، 2013 )، الوثيقة: ( A/68/397 ،) الشقرات: 46- 60. 4 مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في ميانمار،( 2014 )، الوثيقة: ( A/HRC/25/64 ،) الفقرة 51. 107

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا واستمرت االعتداءات على الروهينغيا، ولكنّها كانت تخشو أحيانا وتشتد أحيانا أخرى، حتى جاءت الحملة األشرس التي بدأت في أوت 2017 ، والتي قادتها السلطات العسك جماعات متطرلة من البوذيين بقصد تطهير الروهينغيا من الوجود في رية م والية "راخين"، والتي أسشرت إلى غاية أوت 2018 عن هجرة 725 ألف منهم إلى بنغتاديش، وقتل حوالي 10 آالف، واغتصا، آالف الشتيات والنساء وحتى األطشال والرجال، بما في ذلك االغتصا، الجماعي، وتدمير أ كثر من 392 قرية ( 40 % من قرى والية راخين) تدميرا جزئيا أو كليا، بما يشمل ما ال يقل عن 37700 مبنى قائما، وأُحرق الكثير من املنازل واملدارس واملساجد واألسواق واملزروعات، وتعرض الكثير لتاعتقال وسوء املعاملة والتعذيب أثناء االحتجاز، وزادت التدابير القمعية ضدهم ، وأصبحت قيود شديدة على التنقل ومن إمكانية الوصول إلى األسواق الحياة اليومية ال تطاق، م وسبل املعيشة. بل لرضت الحكومة قيودا كثيرة على معظم وكاالت األمم املتحدة إلى استمرار الشرار نحو واملنظمات الدولية في إيصال املساعدات اإلسنسانية، وهو ما دل 1 البلدان املجا ورة . احتتال منهجي لألراض ي التي أخليت وسوّت الجرالات وأعقب هذا التشريد والتروي للمجتمعات املحلية للروهينغيا، وبنت بدلها مراكز لقوات املباسني والنباتات ماحية أي أثر األمن ومساكن مخصصة للمجموعات اإلثنية األخرى. باإلضالة إلى البدء في إقامة 2 ضخمة في تلك مشاري املواق . من مليون شخص القسري يعيش لحد اآلن أكثر ونتيجة موجات االضطهاد والتهجير من الروهينغيا في بنغتادش في مخيمات مؤقتة تعد األكثر كثالة في العالم، ويزيدهم معاناة املرض وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والتعليم والشيضانات املوسمية 3 بالبشر وتنامي االتجار وغيرها . 1 مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير البعثة الدولية لتقص ي ال حقائق في ميانمار، ( 2018 )، الوثيقة: ( A/HRC/39/64 ،) الشقرات: 33، 34، 36، 38، 42، 45. 2 مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير املقرر املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار ( 2018 )، الوثيقة: ( A/HRC/37/70 ،) الشقرة: 57 3 سعاد عبد هللا محمد وليان أحمد سابق، ص محمد الوند، مرج 652 108

أحمد بن بلقاسم كما يشير التقرير النهائي للبعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار أن 600 ألف من الروهينغيا املتبقين داخل ميانمار يواجهون اضطهادا منهجيا ويعيشون تحت تهديد اإلبادة الجماعية، وأن استمرار االضطهاد هو أسلو، حياة في والية راخين، مما يعني 1 استحالة ع ودة املشردين من التاجئين والنازحين في الظروف الحالية . وأمام هذا اإلنكار الرسمي واملجتمعي لوجودهم في البتاد، وما نتج عنه من انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق اإلسنسان، يرتقي العديد منها إلى جرائم إبادة وجرائم ضد اإلسنسانية وجرائم حر،. وفي ضوء تشي ي سياسة اإللتات من العقا، على املستوى املحلي، تعالت األصوات من قبل الكثير من املنظمات الحقوقية والهيئات األممية بأن الدولي، من ختال التحقيق واملتاحقة القضائية حالز املساءلة يجب أن يأتي من املجتم الجنائية، أمام املحكمة الجنائية الدولية، لضتا عما تتحمله دولة ميانمار من م سؤولية 2 بموجب اتشاقية اإلبادة لعام 1948 التي صادقت عليها . ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تتجه ملعرلة مدى التجاو، االيجابي للقضاء هذه املأساة التي الدولي بشقيه؛ محكمة العدل الدولية، واملحكمة الجنائية الدولية م تعيشها أقلية الروهينغيا في ميانمار، لوقف االنتهاكات والتجاوزات في حقها وتحقيق حماية دائمة لحقوقها. وبالتالي تكون اإلشكالية الرئيسة التي تطرحها الدراسة هي، ما هو موقف القضاء الدولي ليما وصل إليه من انتهاكات ضد الروهينغيا؟ ويتشرع عن هذه اإلشكالية؛ كيف تلقت محكمة العدل الدولية دعوى اإلبادة املرلوعة أمامها؟ ماهي التدابير املتخذة لحد اآلن؟ كيف تحركت املحكمة الجنائية الدولية في قضية الروهينغيا؟ وما هو مجلة الحقوق والحريات األساس القانوسني الختصاصها؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لحد اآلن؟ وفي سبيل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، قسمنا دراستنا إلى مبحثين؛ األول يتناول موقف محكمة ال عدل الدولية من دعوى جريمة اإلبادة ضد الروهينغيا، والثاسني يتناول 1 البعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار، ( مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير 2019 )، الوثيقة: ( A/HRC/42/50 ،) الشقرات: 76- 78 2 ملزيد من التشاصيل يمكن العودة إلى التقرير النهائي للبعثة الدولية لتقص ي الحقائق ( A/HRC/42/50 )، و إلى نتائجها التشصيلية ( A/HRC/42/CRP5) 109

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا موقف املحكمة الجنائية الدولية من االنتهاكات الخطيرة ضد الروهينغيا ، مستعملين في ذلك، املنهج الوصشي التحليلي ملناسبته لهذه الدراسة. املبحث األول: موقف محكمة العدل الدولية من دعوى اإلبادة الجماعي ة للروهينغيا محكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة، تتولى 1 الشصل طبقا ألحكام القانون الدولي في املنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول ، بخصوص القضايا التي يعرضها عليها املتقاضون، أو بخصوص املسائل املنصوص عليها 2 بصشة خاصة في ميثاق "األ مم املتحدة" أو في املعاهدات واالتشاقيات املعمول هها . ومن هنا، لإن أي نزاع يتعلّق بتشسير اتشاقية أو تطبيقها تكون املحكمة دعوى ضد ميانمار أمام املحكمة بشأن مختصة بالنظر ليه، وهو ما دعا غامبيا لرل جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها تطبيق اتشاقية من لعام 1948 ، لكيف كان ذلك في حماية جماعة الروهينغيا؟ موقف املحكمة من هذه الدعوى؟ وما هو أثر لتوضيح هذه املسألة قسمنا املبحث إلى مطلبين؛ نتناول في املطلب األول وصول دعوى اإلبادة الجماعية للروهينيغيا إلى املحكمة ، وفي املطلب الثاسني التدابير املتخذة من قبل امل حكمة وأثرها في حماية الروهينغيا. املطلب األول: وصول دعوى اإلبادة الجماعية للروهينغيا إلى محكمة العدل الدولية أمام االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق األقلية املسلمة الروهينغيا خصوصا منذ 25 أوت 2017 من قبل سلطات الدولة في ميانمار، بطريقة منهجية وواسعة ا لنطاق، يرتقي العديد منها إلى جرائم إبادة وجرائم ضد اإلسنسانية وجرائم 3 حر، . لضتا عن أن ما تبقى منهم داخل البتاد يعيشون تحت تهديد اإلبادة الجماعية كما سبق ذكره. سارعت دولة غامبيا اإللريقية وبدعم من دول منظمة التعاون اإلستامي 1 املادة 96 من ميثاق األمم املتحدة 2 املادة 36/ 1 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية. 3 مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير البعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار، ( 2018 )، الوثيقة: ( A/HRC/39/64 ،) الشقرات : 84 – 89 ؛ ومجلس حقوق اإلسنسان، تقرير المقرر الخاص المعن ي بحقوق اإلنسان في ميانمار،( 2018 )، الوثيقة ( A/HRC/37/70 )، الشقرة: 65 . 110

أحمد بن بلقاسم - حرصا منها على حماية مسلمي الروه ينغيا- إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار. وقد أودعت عريضة إقامة دعوى ضد ميانمار لدى قلم املحكمة بتاريخ 11 نولمبر 2019 ، تؤكد ليها أن جيش ميانمار املعروف باسم "التاتماداو" وقوات أمن أخرى في البلد قد ارتكبت أعماال ضد جماعة الروهينغيا، تشكّل جريمة انتهاكات التشاقية من اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام 1948 ، والتمست بشكل خاص من املحكمة أن تقرر وتعلن أن ميانمار قد أخلت بالتزاماتها بموجب هذه االتشاقية، وأن تنهي لورا أي الضرر ا مشروع دوليا، وأن عليها أن تشي بالتزاماتها املتعلقة بجبر لعل غير لذي تعرض له 1 انتهاكاتها لتاتشاقية ضحايا اإلبادة، وأن عليها أن تقدم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار . علما أن غامبيا سبق وأن قدّمت مذكرة ششوية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 عن طريق بعثتها الدائمة باألمم املتحدة إلى البعثة الدائمة مليانمار بشأن خرق ميانمار املستمر اللتز اماتها بموجب اتشاقية اإلبادة الجماعية، حاثة ميانمار على اتخاذ إجراءات للعودة إلى االمتثال لتاتشاقية، وتقديم تعويضات للضحايا، وإصدار ضمانات عدم ليما لم تستجب لهذه املذكرة، مما أوجد النزاع بينها وبين ميانمار أن ميانمار التكرار. غير يتعلق بتشسير وتطبيق اتشاق ية اإلبادة الجماعية لعدم ولاء ميانمار بالتزاماتها بمن 2 اإلبادة والكف عن ألعال اإلبادة الجماعية التي ارتكبتها . وقد استندت غامبيا إلقامة اختصاص املحكمة على املادة 36 / 1 من النظام 3 األساس ي للمحكمة جريمة اإلبادة الجماعية ، وعلى املادة التاسعة من اتشاقية من و املعاقبة عليها، والتي تنص على أن " تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب مجلة الحقوق والحريات أي من األطراف املتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين األطراف املتعاقدة بشأن تشسير أو 1 الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير محكمة العدل الدولية 1 أوت 2019- 31 جويلية 2020، الوثيقة ( A/75/4 ،) الشقرة: 198 2 سمية شاكري، موقف محكمة العدل الدولية من شكوى غامبيا ضد ميانمار، مجلة القانون واملجتم ، جامعة أحمد دراية أدرار، املجلد 8 ، العدد 1 ، السنة 2020 ، ص 385. 3 تنص املادة 36/ 1 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية على " تشمل والية املحكمة جمي املسائل املنصوص عليها بصشة خاصة القضايا التي يعرضها عليها املتقاضون، كما تشمل جمي في ميثاق "األمم املتحدة" أو في املعاهدات واالتشاقيات املعمول هها". 111

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا تطبيق أو تنشيذ هذه االتشاقية، بما في ذلك النزاعات املتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أ ي من األلعال األخرى املذكورة في املادة الثالثة". كما طلبت غامبيا من املحكمة وجو، اتخاذها إجراءات تحشظية مؤقتة لحماية 1 حقوق جماعة الروهينغيا ، قبل صدور القرار النهائي بشأن الدعوى املرلوعة، طاملا أن 2 سنوات الشصل النهائي في هذه الدعوى قد يتطلب مرور . املطل ب الثاني: موقف املحكمة وأثره لقد تعاملت املحكمة بداية بإيجابية حينما استجابت لطلب غامبيا املتعلق بالتدابير املؤقتة، والتي يمكن أن يكون له أثر لعال في حماية جماعة الروهينغيا، إذا أحسن استغتاله. ومن هنا يكون الشرع األول ملضمون التدابير املؤقتة من قبل املحكمة، هذه التدابير في حماية الروهينغيا. والثاسني ألثر املؤقتة الفرع األول: مضمون التدابير بعد املرالعات الششوية التي جرت في 10، 11، 12 ديسمبر 2019 من قبل أطراف الدعوى؛ حيث كررت غامبيا ما ورد في عريضتها السابقة، مؤكدة على مسؤولية قوات الجيش واألمن في ميانمار ع ن عمليات؛ القتل، واالغتصا، وغيره من أشكال العنف الجنس ي، والتعذيب والضر، واملعاملة القاسية، والتدمير ، أو الحرمان من الوصول إلى الغذاء واملأوى، وغير ذلك من ضرورات الحياة ههدف تدمير مجموعة الروهينغيا كليا أو جزئيا. كما أن ميانمار مسؤولة عن ارتكا، اإلبادة ال جماعية وانتهاكها اللتزاماتها بموجب االتشاقية. وقد استندت في ذلك على تقارير األمم املتحدة الخاصة ببعثة تقص ي الحقائق واملقررين الخاصين لحقوق اإلسنسان، والتي أكدت بشكل دائم تعرض أقلية الروهينغيا على مدار عقود لجرائم من قبل دولة ميانمار تهدف إلى اإلبادة الجماعي ة لهذه األقلية 3 على خلشية معتقداتهم الدينية . 1 محكمة العدل الدولية الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير 1 أوت 2019- 31 جويلية 2020 ، مرج سابق،الشقرة : 199 2 رابح عمورة، قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير املؤقتة لحماية أقلية الروه ينغا، بحوث جامعة الجزائر 1 ، املجلد 15 ، العدد 1، 2021 ، ص 69. 3 سابق، ص سمية شاكري، مرج 396- 397 112

أحمد بن بلقاسم بينما أنكرت ميانمار ختال املرالعات اإلدعاءات املقدمة من قبل غامبيا وطالبت 1 التحشظية (املؤقتة) بشطب القضية، واحتياطيا برلض الطلب املتعلق بالتدابير . وفي 23 جانشي 2020 أصدرت املحكمة أمرا باإلجماع، خلصت ليه إلى قب ول االختصاص ولقا للمادة التاسعة من اتشاقية اإلبادة، وأن غامبيا لديها صتاحية أعمال التقاض ي، ألن الغايات السامية لتاتشاقية ومبادئها تشرض على أطرالها من 2 اإلبادة . كما خلصت إلى أن الشروط الواجبة التخاذ التدابير املؤقتة متولرة، وأن أقلية الروهينغيا ال تزال معرضة لخطر اإلبادة، مشيرة إلى ما خلص إليه لريق تقص ي الحقائق 3 في سبتمبر 2019 إبادة جماعية حقيقي وهو أن شعب الروهينغيا معرض لخطر . وقد تضمن أمر املحكمة عددا من التدابير املؤقتة، تتلخص في أن تتخذ ميانمار، التدابير املمكنة جمي ارتكا، أي لعل من األ من أجل من لعال التي تشير إلها املادة الثانية من االتشاقية ضد أعضاء جماعة الروهينغيا املوجودين على أراضيها؛ وأن تكشل لسلطتها أو نظامية قد تخض عدم ارتكا، وحداتها العسكرية، أو أي وحدة مسلحة غير تستشيد من دعمها، أو تنظيمها، أو أي شخص قد يكون تحت سيطرتها أو سلطتها أو نشوذها، ضد أعضاء جماعة الروهينغيا املوجودين على أراضيها، أيّا من األلعال املحددة في املادة الثانية من االتشاقية، وعدم املشاركة في مؤامرة الرتكا، إبادة جماعية، أو إتتاف األدلة املتعلقة التحريض عليها، أو التواطؤ في ارتكاهها؛ وأن تتخذ تدابير لعالة ملن باألل عال املزعومة التي تدخل في نطاق املادة الثانية من االتشاقية، وضمان الحشاظ على التدابير املتخذة لتنشيذ هذا األمر تلك األدلة؛ وأن تقدم للمحكمة تقريرا عن جمي بعد ذلك، إلى أن يتم اتخاذ بدء من تاريخ هذا األمر، ثم كل ستة أشهر ختال أربعة أشهر 4 مجلة الحقوق والحريات نهائي بشأن هذه قرار القضية . 1 سابق، ص رابح عمورة، مرج 70 2 نشسه، ص رابح عمورة، املرج 70 3 أخبار األمم املتحدة، محكمة العدل الدولية تطالب ميانمار بحماية شعب الروهينغا من اإلبادة الجم اعية، تاريخ النشر: 23 جانشي 2020 ، تاريخ االطتاع: 20 ديسمبر 2021 ، منشور على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2020/01/1047771 4 الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير محكمة العدل الدولية 1 أ وت 2019- 31 جويلية 2020، الوثيقة: ( A/75/4) ، الشقرة: 201. 113

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا في حماية جماعة الروهينغيا القرار الفرع الثاني: أثر لقد رحبت العديد من الدول والهيئات الدولية واإلقليمية بالقرار، وأعلن األمين العام لألمم املتحدة لور صدور القرار بأنّه سيحيل إشعارا بالقرار إلى مجلس األمن. كما رحب به التاجئيون الروهينغيا في بنغتادش والهند، إذ رأوا ليه أمتا في عودة قريبة إلى 1 ديارهم بوالية راخين . ذلك أن هذا األمر املتضمن التدابير املؤقتة يوحي بأنّه من األرجح أن املحكمة تثبّت في قرارها النهائي بأن جماعة الروهينغيا قد تعرضت لعتا لجريمة اإلبادة الجماعية وأن دولة ميانمار مسؤولة عن ذلك ، وأن عليها أن تقوم باملساءلة الجنائية الشعالة للجناة، وأن تصلح القوانين والسياسات املتصلة باإلبادة، ومنها االعتراف باملركز القانوسني أللراد الروهينغيا بمنحهم الجنسية الكاملة وما يترتب عنها من حقوق، كغيرهم من اإلثنيات التي تشكّل النسيج االجتماعي مليانمار، الكراهية ومن تعويضات ورد الحال إلى أقص ى حد ممكن كان عليه والتحريض عليها، باإلضالة إلى دل من قبل. وهو ما يسهم في تحقيق حماية لعلية للروهينغيا، ويؤمن للمشردين والتاجئين عودة آمنة ومستدامة إلى ديارهم. باإلضالة إلى أن هذا القرار إذا ما صدر قبل الحكم في القض ية املرلوعة أمام املحكمة الجنائية الدولية سيكون دليتا قويا للمحكمة الجنائية إلصدار أحكام عقابية في حق املتسببين في األلعال التي تعد من قبيل اإلبادة والتي تسببت في جريمتي الترحيل واالضطهاد املنظورة أمام املحكمة. غير أن جدوى األمر الذي أصدرته املحكمة لح د اآلن ولاعليته في حماية األقلية 2 الروهينغية مرتبط بمدى التزام ميانمار به . بالقوة رغم أن التدابير املؤقتة تتمت امللزمة، وهو ما أقرته املحكمة ذاتها في عام 2001 بوضوح تام في قضية " الغراند La Grand " بين أملانيا والواليات املتحدة األمريكية من " أن التدابير املؤقتة التي تصدرها ذات أثر ملزم"، وقد أعادت تأكيد ذلك عام 2011 بشأن قضية طلب تشسير حكم محكمة العدل الدولية لعام 1962 في جوهر القضية املتعلقة بمعبد "برياه ليهيار Preah Vihear " بين تايلند وكمبوديا، بأن تدابيرها املؤقتة الصادرة بموجب املادة 41 من 1 سابق، ص رابح عمورة، مرج 71 2 سمية بوجتال، سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير املؤقتة، مجلة العلوم اإلسنسانية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، املجلد 28 ، العدد 4 ، السنة 2017 ، ص 249. 114

أحمد بن بلقاسم النظام األ ملزم، وتخلق التزامات قانونية دولية يلزم األطراف االمتثال ساس ي يكون لها أثر 1 لها . أن املحكمة ال تملك وسائل مباشرة لحمل األطراف املتنازعة على تنشيذ وم تدابيرها التحشظية، ولكن يمكنها بوسائل متعددة أن تسهم في حمل هذه األطراف على 2 التنشيذ ، ويبدو أن طلب املح كمة من ميانمار التدابير املتخذة لتنشيذ تقريرا عن جمي هذا األمر ختال أربعة أشهر بدء من تاريخ هذا األمر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، يدخل املنصوص عليها في هذا األمر. حملها على تنشيذ التدابير ضمن إطار كما أن املحكمة بموجب املادة 41 / 2 من النظام األساس ي تقوم بإ بتاغ ما تتخذه من تدابير مؤقتة إلى مجلس األمن لور اتخاذها، لضتا عن أطراف النزاع. وقد أحال األمين العام لألمم املتحدة يوم 25 جانشي 2020 "إخطار التدابير املؤقتة الذي أمرت به 3 املحكمة إلى مجلس األمن . إن إخطار مجلس األمن بالتدابير املؤقتة التي اتخذتها املحكمة يشهم منه أن املجلس سكوت امليثاق في تخويله صراحة االختصاص بتنشيذ معني ههذه اإلجراءات، حتى م التدابير املؤقتة التي تقررها املحكمة، غير أن مجلس األمن له السلطة التقديرية في التدخل أو عدم التدخل، وحتى إن تدخل، لإن له أيضا كامل السلطة التقديرية في 4 ال اختيار واإلجراءات املناسبة لتنشيذ هذه األحكام أو اإلجراءات التحشظية تدابير . أن الطرف املتضرر أيضا، وم - غامبيا هنا- اللجوء إلى مجلس األمن يستطي التنشيذ، لإن السلطة التقديرية للمجلس تبقى قائمة؛ سواء، موض هذه التدابير لوض 5 من حيث التدخل أو عدم التدخل، أو من حيث اإلجراءات التي يراها مناسبة للتدخل . مجلة الحقوق والحريات 1 محم تشاقم د خالد برع، أثر إثبات محكمة العدل الدولية للصشة اإللزامية لتدابيرها املؤقتة في من النزاعات الدولية، مجلة الدراسات حول لعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، املجلد 4 ، العدد 1، السنة 2020 ، ص 16 2 سابق، ص سمية بوجتال، مرج 250 3 م جريدة الخليج، قرار في مجلس األمن، تاريخ النشر: حكمة العدل الدولية ضد ميانمار 26 جانشي 2020 ، تاريخ االطتاع: 5 جانشي 2022 ، منشور على املوق : https://www.alkhaleej.ae / 4 سمية غضبان، سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير املؤقتة أو التحشظية، املجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية، جامعة بجاية، املجلد 2 ، العدد 2 ، السنة 2007 ، ص 13 5 السابق، ص ص سمية غضبان، املرج 12- 13 115

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا ومن هذا املنطلق، لإنّه من املستبعد في الظروف الحالية أن يتخذ مجلس األمن أي إجراء لصالح تنشيذ أمر املحكمة املتضمن التدابير املؤقتة، إذا تراخت ميانمار عن التنشيذ الطوعي لهذه التدابير ، ذلك أن م جلس األمن رغم علمه با النتهاكات التي لحقت بجماعة الروهينغيا منذ سنوات، وبأنّها ترقى إلى جرائم خطيرة حسب ما ورد في تقارير أن يصدر أي قرار يدين ليه هذه االنتهاكات أو يطلب األمم املتحدة، لإنّه لم يستط ّالتوقف عنها، العتبارات سياسية ومصلحية لبعض الدول صاحبة الشيتو. وبالتالي، لإن ما قامت به املحكمة لحد اآلن يسهم في حماية جماعة الروهينغيا، ولكنه ال يضمن هذه الحماية وال يكشلها ما لم يتدخل مجلس األمن لتشعيل ذلك، عودة العسكريين للحكم في ميانمار بعد االنقتا، الذي قاموا به في خاصة م 1 ليشري 2021 ، والذي عطّل العملية الديمقراطية برمتها وا لتي انطلقت منذ سنوات بخطوات متعثرة، وقوّض الجهود املبذولة ختالها. واألكيد أن حجم االنتهاكات سيزيد في حق الدولي ذلك بالتدخل املناسب والحاسم. املعارضين بصشة عامة ما لم يتدارك املجتم لهل تنقذ املوقف املحكمة الجنائية الدولية؟ املبحث الثاني: موقف املحكمة الج نائية الدولية من االنتهاكات الخطيرة ضد الروهينغيا رغم أن املسؤولية الرئيسية عن التحقيق في الجرائم املرتكبة ضد أقلية قادرة أو الروهينغيا واملقاضاة عليها يق على عاتق حكومة ميانمار، إال أنّها أثبتت أنّها غير غير راغبة في ذلك، لقد أسنشأت سلطاتها منذ 2012 العد يد من لجان ومجالس التحقيق في االنتهاكات الحاصلة في مختلف األقاليم ومنها إقليم راخين، غير أن هذه اللجان واملجالس تشتقد ملعايير النزاهة واالستقتالية والشعالية، ولذلك لم تؤد إلى أي متاحقة إلى تدخل املحكمة الجن قضائية عن هذه االنتهاكات الجسيمة. األمر الذي دل ائية العلم أن االنتهاكات الخطيرة في حق الروهينغيا على قائمة قضاياها، م الدولية لتض ميانمار ليست طرلا في نظام املحكمة، وأن املحكمة الجنائية الدولية ال تمارس اختصاصها إال على الدول األطراف في نظامها، أو بموجب إحالة من مجلس األمن ولقا للشصل الساب . لكيف تح ركت املحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، وما هو األساس القانوسني الختصاصها، وما هي اإلجراءات املتخذة لحد اآلن؟ 116

أحمد بن بلقاسم لتوضيح هذه املسألة واإلجابة عن هذه األسئلة نقسم املبحث إلى مطلبين؛ األول نتناول ليه األساس القانوسني الختصاص املحكمة باالنتهاكات ضد الروهينغيا، واملطلب الثاسني خاص بالتحقيق في هذه االنتهاكات. املطلب األول: األساس القانوني الختصاص املحكمة باالنتهاكات ضد الروهينغيا ردا على الطلب الذي تقدم به املدعي العام أمام الدائرة التمهيدية لبحث االختصاص في الجرائم املرتكبة ضد الروهينغيا، أعلنت هذه الدائرة اختصاص املحكمة كون هذه األلعال تشكّل جريمة ضد اإلسنسانية. ومن هنا نخصص الشرع األول لطلب املدعي العام، والثاسني إلعتان املحكمة اختصاصها. الفرع األول: طلب املدعي العام إعالن االختصاص تنص املادة 15 من النظام األساس ي للمحكمة على إمكانية مبادرة املدعي العام للمحكمة من تلقاء نشسه إلى مباشرة التحقيق على أساس املعلومات املتعلقة بجرائم االنتهاكات التي وقعت في حق األقلية تدخل في اختصاص املحكمة. وهو ما حدث م الروهينغية في ميانمار، إذ أن مكتب املدعى العام تلقى منذ نهاية 2017 العديد من املراستات والتقارير والبتاغات ( 42 بتاغا لرديا) متعلّقة بالجرائم التي يزعم ارتكاهها ضد وترحيلهم إلى بنغتاديش. أقلية الروهينغيا في ميانمار وبعد الشحص التمهيدي لهذه الرسائل من قبل مكتب املدعي العام كما تقض ي 1 به املادة 15 / 2 من نظام املحكمة ، وبحثه في مدى اختصاص املحكمة الجنائية الدولية طلب املكتب من الدائرة التمهيدية في 9 ألريل 2018 وعمتا باملعيار 46 / 3 من قواعد 2 املحكمة واملادة 19 / 3 من النظام األساس ي للمحكمة ، تحديد ما إذا كان يمكن مجلة الحقوق والحريات 1 تنص املادة 15/ 2 على أن" يقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضالية من الدول، أو أجهزة األمم املتح دة، أو املنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق هها يراها متائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو املحكمة". الششوية في مقر 2 تنص املادة 19/ 3 على أن " للمدعي العام أن يطلب من املحكمة إصدار قرار بشأن مسألة االختصاص أو املقبول ية ، وفي اإلجراءات املتعلقة باالختصاص أو املقبولية، يجوز أيضا للجهة املحيلة عمتا باملادة 13 ، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا متاحظاتهم إلى املحكمة". 117

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا 1 للمحكمة بموجب أحكام املادة 12 / 2 (أ) من النظام األساس ي للمحكمة أن تمارس 2 االختصاص على الترحيل املزعوم للروهينغيا من ميانم ار إلى بنغتادش . واملتاحظ أن املدعي العام أسس طلبه على جريمة الترحيل املزعوم من ميانمار إلى بنغتاديش، هذه الجريمة التي تعد في نظام املحكمة جريمة ضد اإلسنسانية، إذ تنص عليها املادة 7 / 1 (د)، وقد وضّحت الشقرة 2 من املادة نشسها معنى إبعاد السكان أو النقل ا لقسري للسكان، "بأنّه نقل األشخاص املعنيين قسرا من املنطقة التي يوجدون ليها بصشة مشروعة، بالطرد أو بأي لعل قسري آخر، دون مبررات يسمح هها القانون الدولي". لكيف كان رد املحكمة على طلب املدعي العام ؟ الفرع الثاني: إعالن املحكمة اختصاصها بعد أن تلقت الدائرة ال تمهيدية طلب املدعي العام، دعت في 7 ماي 2018 و 21 جوان على التوالي كتا من السلطة املختصة في بنغتاديش وميانمار إلى تقديم متاحظاتهما بشأن طلب املدعي العام، كما طلبت الطلب نشسه من مجموعة من املنظمات واألشخاص (أصدقاء املحكمة). حيث قدمت بنغتاديش متاحظاتها إلى الد ائرة في 11 جوان 2018 ، بينما رلضت سشارة ميانمار في بلجيكا قبول تسليم قرار الدائرة وطلب 3 املدعي العام. كما تلقت متاحظات من أصدقاء املحكمة ، لضتا عن متاحظات بالنيابة عن الضحايا من قرية "توال تولي" في ميانمار، و 21 استمارة طلب ضحية تتضمن 1 تنص املادة 12/ 2 في (أ) على أنّه: يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها "إذا كانت الدولة التي وق إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السشينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سشينة أو طائرة". طرلا في النظام األساس ي أو قبلت باختصاص املحكمة ولقا للشقرة 3 ." 2 ICC, The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2018, (December 5, 2018) , Para : 25- 26 3 أصدقاء املحكمة الذين دعتهم الدائرة التمهيدية لتقديم متاحظاتهم هي املنظمات التالية: لجنة الحقوقيين الدولية( the International Commission of Jurists )، الشراكة الكندية للعدالة الدولية ( Justice the Canadian Partnership for International )، مبادرات املرأة من أجل العدالة بين الجنسين ( the Women’s Initiatives for Gender Justice )، املركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلسنسان ( the European Center for Constitutional and Human Rights )، غورنيتشا 37 العدل دوائر الدولية ( Guernica 37 International Justice Chambers )، نياربوكخو ( Naripokkh )، باإلضالة إلى الحكوميين. السيدة سارة حسين وكذا ممثلي بنغتاديش غير 118

أحمد بن بلقاسم معلومات ذات صلة بطلب امل دعي العام باإلضالة إلى طلب مقدم من االمتثال العالمي لحقوق اإلسنسان ( Global Rights Compliance ) بالنيابة عن 400 من النساء واألطشال 1 الروهينغيا يزعم أنّهم كانوا ضحايا جريمة الترحيل . وبناء على ما قدّم إلى الدائرة التمهيدية، وفي سياق قواعد القانون الدولي ذا ت الصلة، وفي ضوء موضوع النظام األساس ي للمحكمة والغرض منه، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى في 6 سبتمبر 2018 قرارا باألغلبية خلص إلى أنّه يجوز للمحكمة أن تؤكد اختصاصها ولقا للمادة 12 / 2 (أ) من النظام األساس ي للمحكمة " على أي جريمة تدخل في اختصاص املحكمة، إذا في كان أحد عناصر هذه الجريمة أو جزء منها وق 2 إقليم دولة طرف في النظام األساس ي للمحكمة" . وأن أعمال الترحيل التي بدأت في دولة ليست طرلا في النظام األساس ي ( عن طريق الطرد أو غيره من األلعال القسرية) وأنجزت في دولة طرف في النظام األساس ي بحكم عبورهم (الضحايا ) للحدود إلى دولة ما تندرج ضمن حدود املادة 12 / 2 (أ) من النظام األساس ي. ويترتب على ذلك أن للمحكمة في الظروف املحددة في الطلب اختصاص بشأن الترحيل املزعوم أللراد من شعب الروهينغيا من ميانمار إلى بنغتادش، وال يخل هذا االستنتاج بالنتائج التاحقة بشأن 3 الوالية القضائية في مرحلة الحقة من اإلجراءات . مرور بل إن الدائرة التمهيدية أوصت بإجراء التحقيق دون تأخير ألنّه م الوقت تتتاش ى ذكريات الشهود أو يموتوا، وبالتالي لإن احتمال إجراء تحقيق لعّال ستقل بشكل متزايد. كما أن أي تأخير في بدء التحقيق يمثل تأخيرا في أن يكون الضحايا يمكنهم من املطالبة بالتعويضات عن الضرر الذي لحق ههم نتيجة الرتكا، في وض 4 مجلة الحقوق والحريات الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة . 1 Pre-Trial Chamber I , Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute” , ( September 6, 2018) , Para : 1-16 . 2 Ibid, Para : 73 3 Ibid, Para : 74- 79 4 Ibid, Para : 86- 88 119

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا املطلب الثاني: إجراء التحقيق القضائي إلجراء التحقيق القضائي من قبل املدعي العام البد من إذن املحكمة بذلك، وهو ما قام بطلبه املدع ي العام بعد أن أكمل الشحص األولي للحالة. لهل أذنت املحكمة؟ وهل بدأ التحقيق لعتا؟ الفرع األول: اإلذن بالتحقيق القضائي بعد قرار الدائرة التمهيدية األولى أن للمحكمة ممارسة االختصاص على الجرائم املرتكبة على ألراد من شعب الروهينغيا بالقدر الذي حدثت على أراض ي بنغتاديش، قرر املدعي العام في 18 سبتمبر 2018 االنتقال إلى املرحلة التالية من الشحص األولي، وهو إجراء لحص أولي كامل للحالة الراهنة، و يتعلق الشحص األولي بالجرائم املزعوم ارتكاهها جزئيًا على أراض ي بنغتاديش منذ 1 جوان 2010 ، خاصة في سياق تصاعد العنف الذي بدأ في ميانمار في أغسطس 2017 وأسشر عن ترحيل مزعوم ملئات اآلالف من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغتاديش. وفي هذا السياق قد يأخذ الشحص األولي في االعتبار عددا من األعمال القسرية املزعومة التي أدت إلى النزوح القسري لشعب الروهينغيا، بما في ذلك الحرمان من الحقوق األسا سية والقتل والعنف والنهب، لضتا عما إذا كانت الجرائم األخرى بموجب الجنس ي واالختشاء القسري والتدمير املادة 7 الحالي، مثل جرائم من النظام األساس ي للمحكمة قد تنطبق على الوض 1 االضطهاد وغيرها من األعمال الإلسنسانية . والقانون للمعلومات وقد أجرى مكتب املدعي العام تقييما شامتا في الواق املتاحة لتحديد ما إذا كان هناك أساسا معقوال لتاعتقاد بأن الجرائم املعنية تدخل في نطاق االختصاص املوضوعي للمحكمة. وولقا لوثيقة السياسة العامة املتعلقة باملراجعات األولية، لإنّه يجوز ملكتب املدعي العام في هذه املرحلة من التحليل أن يجم املعلومات املتاحة عن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة. ولذلك لقد أولى املكتب االعتبار التقديمات واآلراء التي نُقلت إليه ختال الشحص األولي، مسترشدا بدقة لجمي 1 International Criminal Court, The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2018, Op. cit , Para : 30 , 31, 32, 37, 38. 120

أحمد بن بلقاسم السلطات بمتطلبات نظام روما األساس ي، لضتا عن تعاونه م الوطنية املعنية ههدف 1 مناقشة وتقييم أي تحقيق ومتاحقة قضائية ذات صلة على املستوى الوطني . وفي 12 جوان 2019 ، وعمتا باملادة 45 من لوائح املحكمة أبلغ املدعي العام 2 رئاسة املحكمة نيته تقديم طلب بموجب املادة 15 / 3 من نظام روما األساس ي للحصول على إذن قضائي لبدء ال تحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية. وبناء عليه لقد شكّلت رئاسة املحكمة في 25 جوان 2019 الدائرة التمهيدية الثالثة املؤلشة من القاض ي "روبرت لريمر Robert Fremr " ، والقاض ي "أولغا هيريرا كاربوتشا Olga Herrera Carbuccia "جيش والقاض ي ،" هندرسون ري Geoffrey 3 Henderson "، وعُهد إليها بالحالة في بنغتاديش/ميانمار على الشور ، وقد انتخب قضاة 4 الدائرة في 27 جوان 2019 القاض ي "أولغا هيريرا كاربوتشا" رئيسا لها . وفي 4 جويلية 2019 ، طلبت املدعية العامة " لاتو بنسودة" الحصول على إذن من الدائرة التمهيد ية الثالثة لبدء تحقيق في الجرائم املزعومة ضد السكان املدنيين واحد الروهينغيا التي تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، والتي حدث عنصر على األقل على أراض ي جمهورية بنغتاديش في سياق موجتي العنف التي حدثت في والية راخين بميانمار، "منذ 9 أكتوبر 2016 على األ قل. 1 مجلة الحقوق والحريات ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, requests judicial authorisation to commence an investigation into the situation in Bangladesh/Myanmar, Press Release : 4 July 2019. 2 تنص املادة 15/ 3 على أنّه " إذا استنتج املدعي العام أن هناك أساسا معقوال للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إل ى الدائرة التمهيدية طلبا لإلذن بإجراء تحقيق، مششوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرالعات لدى الدائرة التمهيدية ولقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات". 3 ICC, The Presidency, Decision on the constitution of Pre-Trial Chamber III and on the assignment of thesituation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, June 25, 2019. 4 ICC, Pre-Trial Chamer III, Decision on the Election of the Presiding Judge, June27, 2019, Para :4 121

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا وقد أبلغ املدعي العام في اليوم نشسه الضحايا وممثلي الضحايا الذين يسعون إلى تقديم بيانات إلى الدائرة التمهيدية الثالثة، وقد منحت الدائرة لهؤالء مهلة زمنية 1 لتقديم هذه اإلقرارات ممتدة بين 4 جويلية و 28 أكتوبر 2019 . بيانات الضحايا في وبانتهاء عملية جم 28 أكتوبر 2019 قام قلم املحكمة اإلقرارات الواردة إلى الدائرة التمهيدية الثالثة، إلى جانب التقارير ذات بإحالة جمي الصلة. إذ قدم في 31 أكتوبر 2019 تقريره النهائي بشأن إقرارات الضحايا والتي بلغت 339 تمثيل ( منها 311 في شكل مكتو، و 28 في شكل ليديو، ويقدر قلم امل حكمة أن 202 تمثيل تم تقديمه نيابة عن 470 ألف ضحية من األلراد واثنين نيابة عن ما 2 مجموعه ثماسني عائتات وتمثيل واحد نيابة عن قرية واحدة ) . وانطتاقا من املعلومات الوليرة الواردة في بيانات الضحايا واملواد التي قدمها املدعي العام، لإن الدائرة التمهيدية الثال ثة أصدرت قرارها في 14 نولمبر 2019 تأذن ليه للمدعية العامة بمباشرة التحقيق في الحالة املعروضة؛ حيث أنّها بعدما أيدت االستنتاجات التي سبق أن خلصت إليها الدائرة التمهيدية األولى بشأن االختصاص، وجدت أن هناك أساسا معقوال لتاعتقاد بأن ألراد القوات املسلحة "ال تاتمداو Tatmadaw " في ميانمار، ربما ارتكبوا منذ 9 أكتوبر 2016 على األقل، باالشتراك م قوات األمن األخرى وبمشاركة بعض املدنيين املحليين، أعمال عنف واسعة النطاق ومنتظمة، من قبيل القتل والسجن والتعذيب واالغتصا، والعنف الجنس ي، لضتا عن أعمال قسرية أخرى، و التي ا ستهدلت السكان املدنيين الروهينغيا، مما أدى إلى ترحيلهم على نطاق واس . وهو ما يشكّل جرائم ضد اإلسنسانية ممثلة في عمليات الترحيل (املادة 7 / 1 (د) من النظام األساس ي) واالضطهاد على أساس العرق و/ أو الدين (املادة 7 / 1 (ك) 3 من النظام األساس ي)، والتي وقعت جزئيا في أر اض ي بنغتاديش . 1 ICC, The Office Of the Prosecutor, Report on Preliminary Examination Activitie 2019, ) December 5, 2019 (, Para : 294 2 ICC , Pre-Trial Chamer III, Decision Pursuant to Article15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People ’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, November 14, 2019, Para 20 and 23. 3 Ibid, Para : 92 - 95 122

أحمد بن بلقاسم وقد حددت الدائرة في قرار اإلذن بالبدء في التحقيق معايير التحقيق املأذون به، من حيث النطاق املكاسني واملادي والزمني ؛ إذ نص على أن الدائرة تأذن ببدء التحقيق في الجرائم املرتكبة جزئيا على األقل في إقليم بنغتاديش أو على أراض ي أي دولة طرف أو د ولة أخرى تقبل اختصاص هذه املحكمة ولقا للمادة 12 / 3 من النظام كما هو موصوف األساس ي، إذا كانت الجريمة املزعومة مرتبطة بما ليه الكشاية بالوض تأكيد الدائرة على أن املدعي العام ال يقتصر على الحوادث املحددة في في هذا القرار. م الطلب والجرائم املنصوص عليها في ه ذا القرار، ولكن على أساس األدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق، مد تحقيقها ليشمل جرائم أخرى ضد اإلسنسانية أو غيرها من جرائم املادة 5 ، وحتى الجرائم املحتمل وقوعها بعد قرار اإلذن، طاملا بقيت في حدود التحقيق املأذون به. كما أن املدعي العام ال يقتصر على األشخاص أو مجموعات األشخاص املحددين في الطلب، وإنما مخول بالتحقيق في الجرائم املزعومة بصرف النظر عن جنسية املرتكبي ن، كما ال يقتصر على الجرائم التي يزعم ارتكاهها منذ 9 أكتوبر 2016، الجرائم التي يزعم ارتكاهها في أو بعد وإنما في جمي 1 جوان 2010 تاريخ دخول نظام املح كمة حيز النشاذ لبنغتاديش، كما يجوز تمديد التحقيق في الجرائم التي يزعم ارتكاهها جزئيا على األقل في أراض ي دولة طرف من تاريخ بدء نشاذ النظام األساس ي للمحكمة في 1 حقها . الفرع الثاني: البدء في التحقيق لقد صرّح املدعي العام في 22 نولمبر 2019 عقب اإلذن بالتحقيق ا لصادر من الدائرة التمهيدية الثالثة بأن اإلذن بالتحقيق يرسل إشارة ايجابية لضحايا الجرائم في مجلة الحقوق والحريات ميانمار وفي أماكن أخرى. وبأنّه سيسعى إلى كشف الحقيقة بشكل نزيه ومستقل، معوال 2 املدسني والشركاء اآلخرين على الدعم والتعاون الكاملين من الدول األطراف ومن املجتم . 1 Ibid, Para : 124 , 126 , 131 2 Statement of the Prosecutor of the ICC , Fatou Bensouda, following judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in Bangladesh/Myanmar, View date : Jaunary 8,2022 , Available at the Link : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191122- otp-statement-bangladesh-myanmar . 123

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا وقد الدول األطراف والدول التي تمارس عادة الوالية القضائية على أخطر املكتب جمي 1 الجرائم املزعومة املعنية ببدء التحقيق في هذا الوض . ومن املعروف أن التحقيق يطبعه السرية، إذ السرية مهمة لنزاهة التحقيق، املعنيين، بما في ذلك الضحايا والشهود. ولذ وأيضا ألمن جمي لك أعلن مكتب املدعي أنّه لن يتم اإلعتان عن تشاصيل وأساليب وتقدم التحقيق ختال مرحلة التحقيق الجارية بأكملها، ولن يعلق على الشائعات املتعلقة بجوانب محددة من التحقيق، وأن 2 التحقيق سيستغرق الوقت التازم لكشف ما حدث . ومنذ البدء في التحقيق إلى غاية جوان 2021 ،أج رى مكتب املدعي العام 13 جانشي وليشري بعثة إلى بلدين، كانت أولها في 2020 إلى بنغتاديش؛ حيث تواصل الوزارات الحكومية ذات الصلة، وكيانات األمم املتحدة، وشركاء ختالها املكتب م املدسني، والسلك الدبلوماس ي. كما قام بتنشيذ أسنشطة توعية لتولير معلومات عن املجتم التح قيق للمجتمعات املحلية املتضررة، والنهوض بالقضايا التشغيلية واللوجستية 3 التازمة للسماح ببدء أسنشطة التحقيق في مخيمات الروهينغيا في بنغتاديش . ويواصل املكتب بناء شبكات التعاون ذات الصلة، والعمل مجموعة من م األطراف إلى التعاون معه في أصحا، املصلحة، ويدعو جمي تحقيقاته، بما في ذلك 4 ميانمار . كما سنشير هنا إلى أن ّالدائرة التمهيدية الثالثة أمرت في 20 جانشي 2020 قلم املدعي العام، نظاما لإلعتام وأسنشطة التوعية املحكمة بأن ينشء بالتشاور والتعاون م املجتمعات املحلية املتضررة، خاصة ال م ضحايا ، من أجل تزويدهم بمعلوم ات كالية 1 ICC , The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2019, Op.cit, Para : 300. 2 Statement of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court as delivered at the press conference in Dhaka, Bangladesh, 4 February 2020. 3 املحكمة ال الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير جنائية الدولية عن أسنشطتها للشترة 2019/ 2020، واملؤرخ في 24 أوت 2020 ،الوثيقة: ( A/75/324 )، الشقرتان: 45- 46 4 املحكمة الجنائية الدولية عن أسنشطتها للشترة الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير 2020/ 2021، واملؤرخ في 24 أوت 2021 ،الوثيقة: ( A/76/293 ،) الشقرة: 42 124

أحمد بن بلقاسم ودقيقة عن دور املحكمة وأسنشطتها، وتلقي املعلومات، وتيسير االتصال بينهم وبين 1 املدعي العام . وهكذا، ما يزال التحقيق في قضية الروهينغيا جاريا لم ينته بعد، إذ تعترضه بعض ال صعوبات، كبعد املحكمة عن الضحايا واملتضررين، وعدم تعاون ميانمار، والقيود املشرو ضة بسبب وباء كورونا 19- Covid ، األمر الذي يؤجل العدالة ويؤخر الحماية ما دام الردع للجناة لم يصل إلى مرحلة التنشيذ، لكنه يُبقى األمل للضحايا قائما. خاتمة: لقد تدخل القضاء الدولي بصورة ايجابية لتولير حماية للروهينغيا بعد االنتهاكات الخطيرة التي لحقت هها خص وصا منذ أوت 2017 ؛ حيث تشاعلت محكمة الشكوى التي تقدمت هها "غامبيا" ملتابعة دولة ميانمار على خرق العدل الدولية م اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام التزاماتها بموجب اتشاقية من 1948 ، من ختال أمر التدابير املؤقتة الذي صدر عنها لحد اآلن، كما تشاعلت املحكم ة الجنائية الدولية بايجابية من ختال اإلذن بالتحقيق في بعض الجرائم املرتكبة ضد الروهينغيا. ويمكن أن إلى بعض النتائج واملقترحات. في األخير سنشير النتائج: - قبول محكمة العدل الدولية االختصاص لبحث مدى قيام جريمة إبادة جماعية في حق الروهينغيا وإصدار أمر بالتدابير املؤقتة إشارة واضحة منها - كغيرها من الحقوقية التقارير - تؤكد حصول هذه الجريمة. مجلة الحقوق والحريات - التدابير املؤقتة التي أمرت هها محكمة العدل الدولية تحقق قدرا من الحماية للروهينغيا املتبقين في ميانمار لتجنيبهم استمرار االنتهاكات، إذا ما التزمت ميانمار بحسن بتطبيق هذه التدابير نية. - األساس الذي انطلقت منه املحكمة الجنائية الدولية في إعتان اختصاصها في قضية الروهينغيا هو املادة 12 / 2 (أ) من النظام األساس ي للمحكمة، حيث كيّشت 1 ICC , Pre-Trial Chamer III, Order on Information and Outreach for the Victims of the Situation, 20 January 2020, Para : 5, 7, 10. 125

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا أعمال الترحيل واالضطهاد التي بدأت في دولة ليست طرلا في النظام األساس ي ( عن طريق الطرد أو غيره من األ لعال القسرية) وأنجزت في دولة طرف في النظام األساس ي بحكم عبور الضحايا للحدود إلى دولة ما تندرج ضمن حدود املادة 12 / 2 (أ) من النظام األساس ي. - يعتبر ما قامت به املحكمة في قضية الروهينغيا من إعتان اختصاصها، واإلذن بالبدء في التحقيق بشأن جريمتي الترحيل واالضطهاد انطتاقا من كون عناصر هذين الجريمتين بدأت بدولة ليست طرف وأنجزت في دولة طرف، سابقة قضائية قد تحرر املحكمة من غل يدها أمام الجرائم واالنتهاكات التي تقوم هها دول ليست أطرالا في نظام املحكمة. املقترحات : - على مجلس األمن تحديدا أن يتحمل مسؤوليته لوقف االنتهاك ات املستمرة في حق األقلية املسلمة الروهينغيا من ختال اتخاذ التدابير واإلجراءات امللموسة والشورية لتنشيذ التدابير املؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، من جهة، ومن جهة ثانية إحالة الحالة في ميانمار كلية إلى املحكمة الدولية الجنائية – كما لعل م قضايا أخ رى أقل مأساة - الجرائم املرتكبة حتى تكون املحكمة مختصة بجمي وليس بعض الجرائم كما كيّشت اآلن. - دعوة دولة ميانمار لتنشيذ التدابير املؤقتة ملحكمة العدل الدولية دون إبطاء وبحسن نية، من جهة، ومن جهة ثانية، إعتانها قبول اختصاص املحكمة الجنائية الدولية حتى تنظر االنتهاكات املرتكبة، وتحقق بذلك قدرا هذه األخيرة في جمي من العدالة للضحايا. قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ- االتفاقيات: 1- ميثاق األمم املتحدة املعتمد بشراسنسيسكو في 26 / 6/ 1945 النشاذ في ، ودخل حيز 24 / 10/ 1945 2- النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية. 126

أحمد بن بلقاسم 3- النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، املعتمد بروما في 17 جويلية 1998 ، ودخل حيز النشاذ في 1 جويلية 2002. ب – والقرارات التقارير  باللغة العربية: 1- الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املحكمة الجنائية الدولية عن أسنشطتها للشترة 2019/ 2020 ، واملؤرخ في 24 أوت 2020 الوثيقة ، رمز ( : A/75/324) 2- الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املحكمة الجنائية الدولية عن أسنشطتها للشترة 2020/ 2021 ، واملؤرخ في 24 أوت 2021 ،الوثيقة: ( A/76/293 .) 3- الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار، ( 2013 )، الوثيقة: ( A/68/397 .) 4- الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير محكمة العدل الدولية للشترة 1 أوت 2019- 31 جويلية 2020 ، الوثيقة: ( A/75/4). 5- مجلس حقوق اإلسنسان، النتائج التشصيلية للبعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار، ( 2019 )، الوثيقة: ( A/HRC/42/CRP5 .) 6- مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير البعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار، ( 2018 ،) الوثيقة: ( A/HRC/39/64 .) 7- مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير البعثة الدولية لتقص ي الحقائق في ميانمار، ( 2019 ،) الوثيقة: ( A/HRC/42/50 .) 8- مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير البعثة الدولية لتقص ي الحقا ئق في ميانمار، ( 2018 ،) الوثيقة: ( A/HRC/39/64 .) 9- مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار، ( 2013 )، الوثيقة :( A/HRC/22/58 .) 10- مجلس حقوق اإلسنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار، مجلة الحقوق والحريات ) 2014 )، الوثيقة: ( A/HRC/25/64). 11- مجل س حقوق اإلسنسان، تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلسنسان في ميانمار، ) 2018 )، الوثيقة ( A/HRC/37/70 .)  باللغة األجنبية: 1- ICC , Pre-Trial Chamer III, Decision on the Election of the Presiding Judge, June27, 2019 . 2- ICC, Pre-Trial Chamber I Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute” , 6 September 2018. 127

موقف الق ض اء الدولي من الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا 3- ICC, Pre-Trial Chamber I , Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute” , September 6, 2018 . 4- ICC , Pre-Trial Chamer III, Order on Information and Outreach for the Victims of the Situation, 20 January 2020 . 5- ICC, Pre-Trial Chamer III, Order on Information and Outreach for the Victims of the Situation, 20 January 2020 . 6- ICC , Pre-Trial Chamer III, Decision Pursuant to Article15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, November 14, 2019 . 7- ICC , The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2018, published December 5, 2018 . 8- ICC , The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2019, published December 5, 2019 . 9- ICC, The Office Of the Prosecutor , Report on Preliminary Examination Activitie 2018, published December 5, 2018 . 10- ICC, The Presidency, Decision on the constitution of Pre-Trial Chamber III and on the assignment of thesituation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, June 25, 2019. ثانيا / قائمة ا ملراجع: أ- املقاالت في املجالت: 1- رابح عمورة، قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير املؤقتة لحماية أقلية الروهينغا، بحوث جامعة الجزائر 1 ، املجلد 15 ، العدد 1، 2021 ، ص ص 65- 73. 2- سعاد عبد هللا محمد وليان أحمد محمد الوند، االضطهاد الديني ملسلمي الروهينغا في دولة ميانمار، مجلة سر من رأى للدراسات اإلسنسانية، كلية التربية جامعة سامراء، العراق، املجلد 15 ، العدد 64 ، سبتمبر 2020 ، ص ص 639- 666. 3- في اتخاذ التدابير املؤقتة، مجلة العلوم سمية بوجتال، سلطة محكمة العدل الدولية اإلسنسانية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة املجلد 28 ، العدد 4 ، السنة 2017 ، ص ص 243- 255. 4- سمية شاكري، موقف محكمة العدل الدولية من شكوى غامبيا ضد ميانمار، مجلة القانون واملجتم ، جامعة أحمد دراية أدرار، املجلد 8 ، العدد 1 ، السنة 2020 ، ص ص 380- 406. 128

أحمد بن بلقاسم 5- املؤقت سمية غضبان، سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير ة أو التحشظية، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية، جامعة بجاية، املجلد 2 ، العدد 2 ، السنة 2007 ، ص ص 8- 15. 6- إثبات محكمة العدل الدولية للصشة اإللزامية لتدابيرها املؤقتة في من محمد خالد برع، أثر تشاقم النزاعات الدولية، مجلة الدراسات حول لعلية القاعدة القانو نية، جامعة بجاية، املجلد 4 ، العدد 1 ، السنة 2020 ، ص ص 7- 30. 7- سنشوان رزاق محمد املوسوي، الحماية الدولية لحقوق األقلية الروهينغا في ميانمار، مجلة الكلية اإلستامية الجامعة، العراق، املجلد 1 ، العدد 61 ، السنة 2021 ، ص ص 725- 753 ب - املقاالت على مواقع االنترنت: 1- أخبار األمم املتحدة، محكمة العدل الدولية تطالب ميانمار بحماية شعب الروهينغا من اإلبادة الجماعية، تاريخ النشر: 23 جانشي 2020 ، تاريخ االطتاع: 20 ديسمبر 2021 ، منشور على الرابط: rg/ar/story/2020/01/1047771 https://news.un.o 2- في مجلس األمن، تاريخ النشر: محكمة العدل الدولية ضد ميانمار جريدة الخليج، قرار 26 جانشي 2020 ، تاريخ االطتاع: 5 جانشي 2022 ، منشور على املوق : https://www.alkhaleej.ae/ 3- مرصد األزهر، مسلمو بورما، ( ليشري 2016 )، منشور على الراب ط: http://www.rna- press.com/data/itemfiles/ccbf9c775258272a42793bbc7a4f72ba.pdf Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, following judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in - https://www.icc : Available at the Link Myanmar, Bangladesh/ myanmar- bangladesh- statement- otp- cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191122 مجلة الحقوق والحريات 129