مهام السلطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة ، وتحرير ممارسة الانشطة التجارية

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية The missions of the port authority between ensuring public service and the liberation of commercial activities  بوكعبان العربي لريبي مكي جامعة جياللي ل يابس سيدي بلعباس جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 00/ 00/ 2022 تاريخ قبول المقال: 20/ 00/ 2022 تاريخ نشر المقال: 22/ 00/ 2022 الممخص: ظل قطاع الموانئ منذ االستقالل الى غاية 1998 ، تاريخ تعديل االمر 76 - 80 المتضمن ا من طرف الدولة وبصدور القانون ي ، محتكر ائر ي الجز القانون البحر 98 - 05 ، اصبح باإلمكان تحرير ة الدولة ولو تدريجيا ، بدءا باستحداث سمطات مينائية ، تعمل عمى ادار قطاع الموانئ من سيطر ة الموانئ ىا . وتسيير تيدف ىاتو الورقة البحثية ،الى تسميط الضوء عمى ميام السمطة المينائية بعد تعديل القانون ي سنة البحر 1998 اسيم المنظمة لمسمطات المينائية وتحديد اختصاصاتيا ، والذي تبنى ، وصدور المر الخدمة العمومية ، والتي اسندت الى السمطات المينائية ، وفتح الفصل بين ميام االنشطة التجارية امام غم من الخواص ، مع احتفاظ السمطة المينائية بممارسة بعض االنشطة التجارية ، والتوفيق بينيما ، بالر ات . ا لعدة اعتبار صعوبة االمر من الناحية العممية نظر غم من مرور اكثر من عقدين عمى صدور النصوص التشريعية ، اليادفة الى تطوير وعمى الر عم ىاتو ات الدولية خاصة في المجال االقتصادي ، إال انو والى غاية كتابة ل الموانئ لمواكبة التطور  المؤلف المرسل 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية الت السمطات المينائية لم تنصب ، وميام تسيير الموانئ مسندة الى المؤسسات المينائية ، األسطر الز اع في انشائيا . اء النقل المتعاقبة حول االسر غم من تصريحات وزر بالر الكمم ات المفتاحية : السمطة المينائية – الخدمة العمومية – النشاطات التجارية – تحرير النشاطات المينائية . Abstract: The port sector has long been monopolized by the Algerian state, from independence until the issuance of Law 98/05, modifying and completing the 76-80 ordonnance related to Algerian maritime law .it became possible to liberate the port sector from state monopoly, throught the creation of port authorities which will be in charge managing Algerian ports This research paper aims to shed light on The competencies of port authorities following the 1998 amendment to the Maritime Code and the issuance of decrees regulating port authorities and defining their powers. by this amendment the legislator adopted the separation of public service duties, which were assigned to port authorities, and commercial activities which can be realized by private sector, while the port authority retained some commercial activities. Reconciling these two aspects is difficult, despite the practical difficulty of this matter due to several considerations. Despite the fact that the legislative texts, aiming to develop the task of ports to keep pace with international developments, especially in the economic field, until the time belling, port authorities have not yet been appointed, and the tasks of managing ports are assigned to port institutions, even through statements of successive Transport Ministers that his establishment is imminent . Keywords ; ports authority -public service – commercial activities – liberation of ports activities مقدمة: ىا المالزمة لتطور النظام القانوني لمموانئ احل في طرق تسيير ائرية ، عدة مر عرفت الموانئ الجز منذ الذي ساير السياسات االقتصادية ، المنتيجة من قبل الدولة االستقالل ،الى غاية صدور القانون ( 1) ي البحر 98 - 05 المعدل والمتمم لألمر 76 - 80 ي. وقد شكل تعديل ائر ي الجز .المتضمن القانون البحر ائرية، حيث جاء برؤية جديدة لقطاع الموانئ. وقد تضمن ىذا ي حدثا في تاريخ الموانئ الجز القانون البحر 1 رقم القانون : 98 - 05 خ في المؤر 25 سنة يونيو 1998 يعدل ويتمم االمر 76 - 80 ي المتضمن القانون البحر ي ، الجريدة الرسمية ، العدد ائر الجز 47 الصادر بتاريخ 27 يونيو 1998. 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية المينائية الث انشاء السمطات التعديل الث ، بيدف الفصل بين ميام الخدمة العمومية والنشاطات التجارية رقم بموجب المرسوم التنفيذي ، وذلك عبر تنظيميا 99 - 199 االساسي المتضمن تحديد القانون 2 النموذجي لمسمطة المينائية . في الكتاب الثالث تحت عنوان "االستغالل المينائي" الفصل بين ي وقد تبنى القانون البحر استحدثت ليذا الغرض سميت "سمطات مينائية ،والغاء الى ىيئات ميام الخدمة العامة التي اوكميا احتكار النشاطات التجارية "نشاطات القطر، المناولة، التشوين"، الممارسة في الم وانئ من قبل رقم الخواص ،عبر اصدار المرسوم التنفيذي المؤسسات المينائية ، وذلك بفتحيا امام المتعاممين 3 06 - 139 خ في المؤر 15 ابريل 2006 . ي خاضع لمقانون ائرية او شخص اعتبار قد اتاح ىذا المرسوم لكل شخص طبيعي من جنسية جز ي وفقا لشروط محددة قانونا،ان ي ائر الجز مارس ىاتو االنشطة . أما فيما يتعمق بميمات القوة العمومية، ي بمقتضى نص المادة ائر ع الجز نجد أن المشر 890 ي قد أسندىا إلى ىيئات ائر ي الجز من القانون البحر 4 الدولة المؤىمة لذلك . االشكال الذي يطرحو ىذا البحث ىو ، مدى التوفيق بين تقديم الخدمة العمومية وممار سة من استحداثيا ، االنشطة التجارية ، من طرف السمطة المينائية ، وىل تم تحقيق األىداف المرجوة المرجوة من ذلك ؟. ومدى استكمال االصالحات الت من خالل ىاتو الورقة البحثية ، وسنجيب عمى ىاتو التساؤ في مبحثين بتسميط الضوء وذلك ىعمى ميام السمطة المينائية باعتبار ىا في الحفاظ ارية الخدمة العمومية ، ودور ا مرفق عام يضمن استمر عمى االمن المينائي ، واألنشطة التجارية التي الغي عنيا االحتكار لصالح المتعاممين الخواص . المبحث األول: مهام السمطة المينائية 2 رقم المرسوم التنفيذي : 99 - 199 خ في المؤر 18 اوت 1999 االساسي تحديد القانون ، المتضمن النموذجي العدد لمسمطة المينائية ، الجريدة الرسمية 57 ، الصادر بتاريخ 22 اوت 1999 ، ص 06. 3 رقم المرسوم التنفيذي : 06 - 139 خ في المؤر 15 ابريل 2006 نشاط القطر ممارسة ، االمحدد لشروط وكيفيات العدد ، الجريدة الرسمية وأعمال المناولة ، والتشوين 24 الصا در بتاريخ 16 ابريل 2006 ، ص 18 المعدل والمتمم رقم بالمرسوم التنفيذي 08 - 363 خ في المؤر 08 نوفمبر 2008 ، ج .ر العدد 64 ، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2008 ، ص 19 4 -Neffous Mohamed Mankour, Le nouveau code maritime Algérien, Aix Marseille 2000 .p .60 , 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ي الى السمطة المينائية ، ممارسة ميمات مختمفة اىميا ، ميمات القوة ائر ع الجز اسند المشر العمومية والخدمة العامة والنشاطات التجارية،طبقا لنص المادة 890 ي. ائر ي الجز القانون البحر من تتعدد الوظائف المينائية، فيي تشكل مزيجا من الخدمة العمومية واألنش طة التجارية 5 . 6 .والتمييز بينيما، يكون معقدا ، كون الوظائف المينائية ليست دوما خدمة عمومية . واىم ما تضمنو الصادر سنة ي ائر ي الجز القانون البحر 1998 ، ىو فصل ميام الخدمة العامة لمسمطة المينائية ،عن االنشطة التجارية ، ولكنو احتفع لمسمطة المينائية ببعض االنشطة من ىما التجارية المينائية ، باعتبار عالنشاطات التقنية وىي نشاطي االرشاد والربط ، والتي كانت من بين الدوافع التي أدت بالمشر و عدم فتحيما لمخواص من أجل ممارستيما ة من قبل السمطة المينائية ، ي إلى جعميما محتكر ائر الجز عمى مستوى الموانئ. فصالحيات تامين أمن ال منشات المينائية و الحفاظ عمى سالمة المالحة، لمسفن ة االحتفاظ بيا واسنادىا الى ىيئة المترددة عمى الميناء وحماية المال العام المينائي، يفرض ضرور عمومية ،عن طريق أعوانيا المعتمدين من قبميا و الذين تتوافر فييم كفاءات عالية ،من أجل التكفل يمثل ىذين النشاطين. داخل الموانئ و التي وسنتكمم عن ميمات الخدمة العامة ، التي تختص بيا السمطة المينائية ، ثم نتكمم عن النشاطات ائيا ،الى تحقيق المصمحة العامة في اطار تسيير المرفق العام تسعى من ور ة من قبميا حتى في ظل خوصصة ىذه النشاطات المينائية التجارية التي بقيت محتكر تحقيقا لألمن 7 المينائي خاصة . المطمب االول : مهام القوة العمومية . ة الثانية من المادة استنادا الى الفقر 890 من القانون 98 - 05 ي ائر ي الجز المتضمن القانون البحر المؤىمة لذلك . ، فان ميمات القوة العمومية تمارس من طرف ىيئات الدولة ومن خالل نص ىاتو المادة يظ احة الى ع، لم يشر صر ير ان المشر ىا السمطة المينائية باعتبار 5 : اهدكتور ائر، أطروحة نيل شيادة اسة حالة مؤسسة ميناء الجز حمالوي ربيعة؛ مردودية المؤسسات المينائية در - عموم اقتصادية - ائر، جامعة الجز 2007/ 2008 .، ص 49 6 - JM Bécet et R Rézenthel , Dictionnaire juridique des ports maritimes et de l environnement littoral , Presse Universitaire de Rennes , 2004 -voir dans Grégory GUERLET. La gestion des ports par une entité publique : aspects européens et environnementaux, Thèse pour le doctorat en droit, Université du littoral Cote d’Opale, Présentée et soutenue le 08/11/2013 p11 7 قيادة السفن وارشادىا ، انظر المادة ويتعمق االمر بنشاطي : 892 ةالفقر 2 من قانون 98/ 05 "المذكور سابقا" 8818

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ىي من تمارس ميام القوة العمومية ، وانما ذكر ىيئات الدولة المؤىمة لذلك ، كما فعل في نص المادة 891 ىا والتي تضمنت اسناد تطوير االمالك المينائية العمومية ، وصيانتيا وتسيير والمحافظة عمييا ىا ميمات خدمة عمومية . الى السمطات المينائية باعتبار ة الثانية من المادة ي ىاتو الييئات المشار الييا في الفقر ائر ع الجز لم يحدد المشر 890 من القانون ى ، حول الييئات التي يمكن ي ، وبعض النصوص االخر ي ، ولكن وبتصفح مواد القانون البحر البحر لي ا التدخل في الميناء ، يتضح المقصود بتعبير ىيئات الدولة المؤىمة ، وسنتطرق الييا فيما يمي . أوال: الشرطة المينائية. حددت المادة 933 من القانون 98 - 05 المخالفات المرتبطة االشخاص المؤىمين لمبحث ومعاينة بالتسيير المينائي ، باإلضافة الى ضباط الشرطة وىم : - اس الشواطئ. المستخدمون المحمفون التابعون لحر - اعوان االمن الوطني . - اس الموانئ . ضباط وحر كما اشارت نص المادة 935 اس الموانئ في ضباط وحر من نفس القانون ، الى ان صالحيات ال تتداخل مجال الشرطة . تقتصر عمى الصالحيات المرتبطة بتسيير الميناء واستغاللو و مع صالحيات 8 ى التابعة لمدولة الشرطة العامة واألمن العمومي،التي تمارسيا المصالح االخر . ال يقتصر دور شرطة الميناء،عمى البحث عن المخالفات ومعاينتيا . وانما يمكن ليم ان يتخذوا و اءات واالحتياطات الضرورية نحو االشخاص ، والمعدات والسفن لحماية االمالك كل االجر العمومية ام قواعد المساعدة ، عمى احتر المينائية والمنشات القائمة عمييا والحفاظ عمييا ، والقيام بجميع االعمال 9 العمومية االستغالل واألمن والصحة والنظافة . ثانيا :المتدخمون االخرون في مجال القوة العمومية . الى جانب الشرطة المينائية ، ىناك متدخمون اخر ون منحيم القانون ميمة القوة العمومية وىم : 1 - ة المحمية البحرية : االدار ائر، وىي ة لشؤون البحر ، والسفن في الجز ة المسير وىي جياز االدار انشئ ىذا الجياز بموجب اسة السواحل)، وقد ة الشؤون البحرية ( المصمحة الوطنية لحر تابعة لدائر 8 : ويتعمق االمر بالمخالف ات التي ال ترتبط بالتسيير المينائي فيي من اختصاصات ضباط وأعوان الشرطة القضائية ائية او نصوص خاصة . اءات الجز المذكورين في قانون االجر 9 انظر : 937 و 938 من القانون 98 - 05 ي المعدل والمتمم . المتضمن القانون البحر 8818

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية 10 المرسوم التنفيذي 96 - 350 المتعمق ة البحرية المحمية باإلدار ، وقد صدرت النصوص التنظيمية 11 المطبقة عمى مستخدمييا بموجب المرسوم الرئاسي 96 - 437 ، والذي من خاللو تم انشاء ثالث اسة الشواطئ وىي : ىيئات منفصمة مكونة من مستخدمين في المصمحة الوطنية لحر - سمك التأطير ، يتكون من المتصرفين االداريين في ة الشؤون البحرية الشؤون البحرية ، مكمفين بإدار لتطبيق النظم والقوانين البحرية . - اقبة الشروط االمنية لممالحة . ي، من اجل مر مفتشي المالحة واألمن البحر سمك - في اس الشواطئ ميمتيم تطبيق القوانين والنظم ، تحت سمطة المتصرفين االداريين سمك اعوان حر الشؤون البحري ة . ام ي، والسير عمى احتر ي، والوسط البحر ويقومون عمى الخصوص بحماية المجال العمومي البحر ي. وتنفيذ القوانين واألنظمة الخاصة بالشرطة واألمن البحر 2 - الوالة : يعتبر الوالي ممثال لمدولة ، وىو بياتو الصفة يعتبر المسؤول االول عن المحافظة عمى 12 النظام واألمن وال سالمة والسكينة العمومية ى صدرت بخصوص ، وىناك عدة نصوص تنظيمية اخر 13 تأسيس وتحديد محيط حماية الموانئ ، والتي تنص في المادة 03 عمى ان الوالي يتولى حماية محيط الميناء طبقا لمقوانين والنصوص المعمول بيا . المطمب الثاني : مهام الخدمة العامة لمسمطة المينائية. ي الى السمطة المينائية ،ميام الخدمة العمومية طبقا لنص المادة ائر ع الجز لقد اسند المشر 04 من المرسوم 99 - 199 ، المحدد لمقانون االساسي النموذجي لمسمطة المينائية .و يقصد بميمات ة أ ع النشاطات التي تتولى من خالليا أشخاص معنوية بصفة مباشر الخدمة العامة، مجمو و غير 10 : مرسوم تنفيذي رقم 96 - 350 خ في مؤر 06 جمادى الثانية عام 1417 الموافق ل 19 اكتوبر سنة 1996، ة المحمية البحرية ، ج.ر ، العدد يتعمق باإلدار 62 خ في المؤر 20 اكتوبر 1996. 11 مرسوم رئاسي رقم : 96 - 350 خ في مؤر 20 عام رجب 1417 الموافق ل 01 سنة ديسمبر 1996، يتضمن ، ج.ر ، اسة الشواطئ ي وأعوان حر المتصرفين االداريين في الشؤون البحرية ومفتشي المالحة والعمل البحر احداث اسالك العدد 75 خ في المؤر 04 ديسمبر 1996. 12 المادة : 14 من القانون رقم 12 - 07 خ في المؤر 28 ربيع االول عام 1433 الموافق 21 سنة اير فبر 2012 المت الية ، ح.ر العدد عمق بالو 12 خ في المؤر 29 اير فبر 2012 13 اسيم تنفيذية رقم مر : 09 - 367 الى - 373 المؤرخة في 15 نوفمبر 2009 تؤسس وتحدد محيط حماية موانئ ، ان ،ارزيو وبطيوة ، مستغانم ، جن جن ، ، سكيكدة ، ، بجاية ، عنابة ، ج.ر العدد وىر 66 ة في الصادر 17 نوفمبر 2009. 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ة، تقديم خدمات لمجميور بيدف تحقيق المصمحة العامة، تحت رقابة السمطات العمومية مباشر 14 ي المختصة خاضعة بذلك و لو جزئيا لقواعد القانون اإلدار . وأضافت نص المادة 06 منو عمى انو، تكمف السمطة المينائية بميام تطوير األمالك العمومية المينائية المعينة ليا ىا و استغالليا و حمايتيا والمحافظة عمييا ، و القيام ، و صيانتيا و تسيير بالتنشيط و التنسيق بين المتدخمين في النشاطات التجارية وكذا الترقية التجارية لمموانئ المكمفة بيا . 15 لمسمطة المينائية بأعباء الخدمة العمومية وقد تضمن دفتر الشروط المتعمق ، ان ميام السمطة والمحافظة عمييا وحمايتيا ىا المينائية المرتبطة بتنمية االمالك العمومية المينائية ، وصيانتيا وتسيير طبقا لمبدأ تفرض تدخل الدولة ، ويجب ان تؤدى جميع الخدمات اساسية ، تشكل خدمة عامة ارية ىذه الخدمة وشروط دخول ال سيما فيما يخص استمر الخدمة العامة ، و المستعممين . ويالحع من خالل ماتم شرحو ، ان ميام السمطة العامة المسندة الى السمطة المينائية، تيدف المال المينائي وترقيتو. الى تسيير و صيانة و استغالل وتطوير و حماية سنتطرق الييا فيما ي انواع ، ويمكن تقسيم ىاتو الميام طبقا لما تم شرحو الى ثالث مي : أوال: تسيير و استغالل المال العام المينائي . يعتبر تسيير المال العام المينائي ، احدى ميام الخدمة العمومية ، الموكمة لمسمطة المينائية ، وذلك استنادا لنص المادة 06 من المرسوم 99 - 199 ة أو الصالحية ، ويقصد بالتسيير،القدر ات في ميدان مع ار عمى اتخاذ القر ين، يعني ىذا أن التسيير يتضمن وجود ىيئة أو مؤسسة مع مسيرين ة. ار و اإلدار أسيا يتولون اتخاذ القر عمى ر اءات األمالك وتعتبر االمالك المينائية امالك عمومية اصطناعية ،وتخضع لنفس إجر العامة بصفة عامة، و ذلك بموجب تحقيق عمومي يتم طبقا لخطط التييئة والتعمير. وقد نصت المادة 898 تعيين الحدود البرية و البحرية ي، عمى ان ائر ي الجز من القانون البحر لمميناء ،يكون بناءا عمى تعيين حدود األمالك العمومية المينائة ، و تشمل ىذه األمالك منطقة االستغالل و منطقة التوسعة. فكل ميناء يتكون من منطقتين : - منطقة أالستغالل وىي الماء ، ي يتكون من مناطق الرسو ومساحات ء بحر منطقة تتكون من جز 14 ائر ، الطبعة االولى ي ، مطبعة الجز ي ،النشاط االدار لباد ناصر ، القانون االدار : 2004 ، ص 213 . 15 رقم دفتر الشروط المتعمق بأعباء الخدمة العمومية لمسمطة المينائية ، ممحق في المرسوم التنفيذي : 99 - 199 النموذجي لمسمطة المينائية . االساسي تحديد القانون ،المتضمن 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية الالزمة الستغاللو . يتضمن الميناء والممحقات ي ء بر وجز - اء منطقة االستغالل ، سواء من الجانب الى ما ور منطقة التوسعة ، فيي المنطقة الممتدة وال لمتييئة ، وىي موجية ي ي او الجانب البر البحر لتطوير الميناء في اطار الخطة العامة تجييز 16 طبقا لمتشريع المعمول بو وىي مثقمة باالرتفاقات . هىا مؤسسة عمومية، اسندت ليا ميام تسيير الميناء ، باعتبار و السمطة المينائية باعتبار مرفقا عاما ،وتتقاضى في مقابل ذلك اتاوى ورسوم ، طبقا لنص المادة 901 ي من القانون البحر ي والتي تنص عمى انو : لمسمطة المينائية الحق في االستفادة من االمالك العمومية المينائية ائر الجز المعينة ليا ، واستغالليا وفقا لالستعمال الذي خصصت لو ، من اجل تحقيق المصمحة العامة 17 ،وتتقاضى من المرتفقين مستعممي المال العام المينائي عن ذلك رس وما وأتاوى . وييدف تدخل السمطة المينائية لتسيير الممك المينائي الى توفير الشروط المالئمة لممارسة ويتحقق ذلك من خالل ما يأتي: األنشطة المختمفة من طرف المتعاممين بالميناء - حماية المالحة البحرية والعمميات في األحواض وعمى األرضي المينائية من خالل تدخل سمطة الشرطة . - اقبة مدى جدية ي ومر ي و البر تنفيذ ومتابعة المعاىدات الدولية، المتعمقة بالحماية من التموث البحر مستعممي الموانئ. - العمل عمى الربط والتنسيق بين سياسات التنمية لممد ن والموانئ، خاصة فيما يتعمق باليياكل القاعدية و مدى ربطيا بشبكات النقل األرضي والموضوعة تحت تصرف الممك المينائي. - ج البحرية، ىياكل الربط إنجاز اليياكل القاعدية والتي ال يستطيع القطاع الخاص القيام بيا كالمخار البرية ....الخ - وضع إطار قانوني مشجع لممنافسة و مانع لالحتكار. - التنسيق بين النشاطات الخاصة بالخدمات المينائية والتي ىي مرتبطة فيما بينيا ،مما يجعل اإلنتاجية ى فتتدخل المينائية الفردية تخضع ليس فقط لفعالية مؤسساتيم وانما لمختمف العناصر العاممة أألخر السمطة المينائية لتوفير شروط المنافسة . - تنظم حركة اقبة المالية الت وتحديد ساعات العمل لممصالح المينائية العاممة مع المر السفن والحمو 16 انظر المادة : 898 من قانون 98/ 05 ي المتضمن القانون البحر 17 انظر المادة : 901 من قانون 98/ 05 ي المتضمن القانون البحر 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية 18 لمنشاطات. ىا مرفقا عاما ويعتبر تسيير المال العام المينائي من الميام االساسية لمسمطة المينائية ، باعتبار ه ع ه ، باعتبار الحفاظ عمى المال العام وتطوير ىدفو االساسي ، ىو نصر اساسي في تنمية النشاط ي . والنقل البحر المينائي الوطني ثانيا: صيانة و تطوير المال العام المينائي . ه ، من اىم ميام السمطة المينائية، ان عممية الحفاظ عمى المال المينائي وصيانتو وتطوير ع في المادة وذلك ما نص عميو المشر 909 اي الجز من القانون البحر ي عمى ان:عمميات تصميم ئر انية ، وفي اطار الخطة العامة ىا ، يتم وفقا لقواعد التييئة العمر ىا وتطوير الموانئ والتخطيط ليا وانجاز لتطوير الموانئ ، كما يتم إعداد الخطة العامة لتطوير الموانئ والموافقة عمييا عن طريق التنظيم . ي الحقا المرسوم التنفيذي رقم ائر ع الجز و وقد اصدر المشر 99 / 199 ه النص ، باعتبار التنظيمي المشار اليو في نص المادة 909 ، والذي تضمن في نص المادة 06 ة الى منو االشار كيفيات والصيانة والتطوير والترقية التجارية لمموانئ ، مع تحديد الجية المختصة بتمويل ىذه العمميات. 1 - صيانة المنشات المينائية. ات ايجابية في يقصد بصيانة المنشات المينائية ،الحفاظ عمييا والعمل عمى احداث تغيير منشات وىياكل الموانئ وتوسيعيا، وادخال تحديثات عمييا ،وتبني اصالحات لتطوير الممك العام المينائي، عن طريق وضع مخططات وانتياج سياس ات المينائية وعصرنتيا ات تيدف الى تنمية القدر . ي واحتياجات المرتفقين متطمبات النقل البحر وتكييفيا ، مع نصت عمى ذلك المادة 06 من المرسوم 99 - 199 بميام بقوليا : " تكمف السمطة المينائية تطوير االمالك العمومية المينائية المعينة ليا وصيانتيا واستغالليا وح مايتيا والمحافظة عمييا ، وتقوم 19 التطوير والصيانة بما يمي في اطار بالخصوص : 1 - السمطات المعينة في صياغة المخططات المكمفة بيا ، بالمشاركة مع العمل عمى تنمية الموانئ التوجييية لذلك وانجاز األشغال الخاصة بالتييئة وتطوير المنشات القاعدية المينائية . و إعدا امج د بر خاصة بذلك. 2 - والمشاركة اسات التصاميم ، إعداد در التعاون واالتصال مع السمطات المعنية ، وذلك من اجل 18 حمالوي ربيعة ، "المرجع السابق " ، ص : 94 19 المادة : 6 من المرسوم التنفيذي 99 - 199 . 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية اسات األثر عمى البيئة. باختيار المواقع والخاصيات التقنية المتعمقة بانجاز المنشات المينائية وكذا در 3 - اسات المتعمق ة، النجاز الدر العمل عمى خمق المبادر ع ىا بصفة عامة بتطوير مجمو ة بمياميا وانجاز النشاطات المينائية. 4 - ات والعتاد أي ما يتعمق تنفيذ أشغال التطوير والصيانة المتعمقة بالتييئة وعصرنة المنشات والتجييز بالبنيات الفوقية المينائية بصفة عامة كالطرق والسكك الحديدية وشبكات الكيرباء و الماء ومحاربة ائق الحر وشبكة صرف المياه التي تدخل في مجال اختصاصيا وذلك بغية تكيفيا مع متطمبات النقل ىة واصالح السفن. ي و النز ي وحاجات نشاطات الصيد البحر البحر 5 - عن الموانئ ،اذا اقتضى وتييئة مناطق خارجة العمل عمى فك اختناق الموانئ ، وذلك بإنشاء االمر ذلك . 6 - االتصال والتنسيق ات المينائية وعصرنتيا مع مختمف السمطات المعنية في سياسة تنمية القدر ة في ىذا المجال ، وذلك قصد المسطر امج من اجل تدعيم انجاز البر وتكييفيا واتخاذ كل التدابير ة أشغال ومباشر ى ، النشاطات االخر بصفة عامة وتمبية حاجيات التكفل الناجع بمطالب النقل الصيانة والت طوير المرتبطة بالتييئة وعصرنو وتحديث المنشات واألدوات والمعدات المينائية،كما تقوم ي واستغالل موانئ الصيد البحر المنشات الفوقية لتنمية الضرورية وانجاز اشغال ات باقتناء التجييز 20 ىة والنز . حيث تتكفل الدولة ، بإشغال صيانة وانشاء وتوسيع وتحديث وتجديد ا لبنايات االساسية : المينائية والتي تشمل - والمعالم ات والعوامات ة التشوير وارشاد السفن المتكونة خصوصا من المنار ات المائية وأجيز الممر تحرك السفن وامن المالحة . ى ، لضمان وأية وسيمة اخر مباني حماية الميناء ( االرصفة - ات االمواج ) ومساحات الما سدود الحجز كاسر المغطاة ( ء 21 االحواض وبركات الموانئ) . و وتتدخل الدولة ىنا لمشاركة السمطة المينائية، فيما يخص تنمية األمالك العمومية المينائية ات ة ، بحيث تتكفل الدولة بتمويل االستثمار خدمة عامة يفرض نفسو بالضرور ىا صيانتيا باعتبار الخاصة بعمميات رد االعتبار وعصر نة وتطوير البنيات التحتية ، وكذا إقامة موانئ جديدة وذلك عن 20 المادة : 3 من دفتر الشروط المتعمق بأعباء الخدمة العمومية لمسمطة المينائية . 21 المادة : 895 و 910 من القا نون 98 - 05 ي ائر ي الجز المتضمن القانون البحر 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية المعنية . ات ار طريق إعداد المخططات السنوية المعدة بصفة مشتركة بين مختمف الوز وتشارك السمطة المينائية،في تمويل عمميات صيانة وتكييف منشات البنيات االساسية القائمة، ألشغال ال وكذا تمك الالزمة عن طريق الجرف . تنظيف يمكن لمسمطة المينائية ان تكمف شخص آخر بانجاز أشغال التطوير والصيانة، وذلك بموجب كما عقد امتياز تطوير واستحداث البنيات الفوقية المينائية، كما ىو الحال بالنسبة لعقد االمتياز المبرم بين ائرية ، وشركات اجنبية بعض المؤسسات المينائية الجز شركة ، كالشركة السنغافورية portek والشركة اتية إالمار Dubai port world . 02 - الترقية التجارية لمموانئ. ة العمل عمى بالضرور إن ممارسة ميام السمطة المينائية، المتعمقة بتطوير الموانئ ،يقتضي تحقق مردودية اكبر ، في ظل المنافسة التجارية وعمى ىذا األساس تتولى السمطة ترقيتيا تجاريا حتى 22 المينائية كل ما يتعمق بما يمي : - اتخاذ جميع التدابير التي تسيل وتضمن سيولة أ حسن لمبضائع والمسافرين. - في مجال االستغالل تقارب تدخالتيم تنشيط وتنسيق نشاطات مختمف المتعاممين ، وذلك بضمان لتحسين دائم لسير الموانئ وحماية الصالح العام . - ة لمسمطة المينائية ، لمعمل عمى ترقية استعمال كل الوسائل االشيارية والوسائل الضرورية المتوفر الم المعنيين . مع الييئات والمتعاممين المكمفة بيا ، مع التشاور وانئ - ة في الموانئ الخاضعة لميدان تخصصيا خاصة ما تعمق ات المتوفر ضمان االستعمال األمثل لمقدر اىا مالئمة من اجل تنظيم حركة اءات التي تر ات البشرية وذلك عن طريق اتخاذ اإلجر بالقدر منيا السفن - تحسين ظروف استغالل المنشات والمعدات والعتاد المينائي، التي تساىم في عبور المسافرين والبضائع ومساعد ة المالحة وضمان أمن السفن. - كما أنيا تتكفل بضمان كل العمميات، والقيام بكل النشاطات التي ليا صمة بيدفيا وىو تحقيق الخدمة العامة. وكذلك القيام بجميع النشاطات التجاري ة والمالية والصناعية المرتبطة بنشاطاتيا، التي تضمن ىا األفضل وتساعد عمى تنمية الموانئ المكمفة بيا و ترقيتيا. تسيير وتمارس السمطات المينائية، في اطار تكفميا بتطوير وصيانة وترقية الموانئ التابعة ليا ، بأمواليا 22 المادة : 6 ف 2 من المرسوم التنفيذي 99 - 199 . 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ةالخاصة ، وكذلك مساىمات الدولة سواء بصفة مباشر ة . او غير مباشر ولقاء ممارسة السمطة المينائية لميام الخدمة، المرتبطة بالتطوير والترقية التجارية لمموانئ ة عمى وصيانتيا ، فإنيا تتمقى كل سنة إعانات تعويضية من قبل الدولة، ىذا الذي يؤثر بالضرور استقالليتيا. و يجعميا دائما تابعة لمسمطة الوصية في أداء م ى ياميا ىذا من جية .أما من جية أخر ، ىا ،كان من ة الموانئ وتسيير إذا اعتبرنا أن وجود مثل ىاتو المؤسسات العمومية المتخصصة في ادار اجل تخفيف األعباء المالية عمى الدولة. فنجد انو لم يزدىا إال عبئ ، بحيث بقيت الدولة دائما الممول الوحيد بصفة نسبية ليذه المؤسسات ،ى ذا باستثناء الموارد الخاصة من اآلتاوي والرسوم ،التي تقبضيا السمطة المينائية من المرتفقين مستعممي المال العام المينائي ، المرخص ليا استالميا من اجل توظيفيا في ترقية وتطوير الموانئ المكمفة بيا. ىذا وتدفع ىذه اإلعانات التعويضية المستحقة عمى الدولة ،بمقتضى دفت ر شروط إلى الموانئ الموجودة، عمى مستوى كل سمطة مينائية جيوية .ىذه من قبميا امج االستثمارية الخطط المعدة الوصية بكل ما يتعمق بالبر ةار ة التي تمزم بإطالع الوز األخير 23 لتنمية الموانئ المكمفة بيا ثالثا: المحافظة عمى المال العام المينائي ع الى السمطة المينائية صالحيات واسعة ، لمحفاظ عمى المال العام المينائي ، وقد لقد منح المشر وضح ذلك في الفصل االول من الباب الثاني من المرسوم 01 / 02 المحدد لمنظام العام الستغالل 24 الموانئ وأمنيا ، والذي تضمن قواعد االستغالل واألمن الخاصة بالموانئ البحرية . ضمان سالمة وقد تضمن ىذا المرسوم ، القواعد والوسائل الممنوحة لمسمطة المينائية من اجل بالمحافظة عمى وممحقاتيا ، فيما يتعمق لألمالك العمومية المينائية والمنشات التابعة المباني وكل المنشات المينائية اثناء عممية الشحن والتفري االرصفة والسمك الحديدية ، غ والتخزين والنقل ، والسير عمى سالمة وامن المنشات المينائية . ا لمبحث الثاني: االنشطة المينائية ، تجمع بين ح ، يستقبل السفن ، وتتم فيو مجموعة من العمميات ه فضاء مفتو إن الميناء ، باعتبار والخدمة العامة واألنشطة التجارية ، وىاتو اال ميام القوة العمومية موجو لخدمة السفينة ة منيا ما ىو خير 23 بمحاج خديجة : ي ، ة لنيل شيادة الماجستير في القانون البحر ائر ، مذكر ، النظام القانوني لمسمطة المينائية في الجز ان ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة وىر 2014 - 2015 ص 62 24 مرسوم تنفيذي رقم : 02 - 01 خ في مؤر 06 يناير 2002 المحدد لمنظام العام الستغالل الموانئ 8811

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ونشاطات الربط داخل الميناء)، ومنيا ماىو مرتبط بخدمة ( كنشاط مساعدة السفن لمدخول إلى الموانئ البضاعة ( كعمميات الشحن والتفريغ ) . ة من قبل المؤسسات المينائية ، قبل صدور جميع االنشطة المينائية محتكر ولقد كانت القانون 98 / 05 ع في الباب السادس من الكتاب ي ، وقد نظم المشر ائر ي الجز المتضمن القانون البحر ي لمسفينة في المادة الثاني تحت عنوان االستغالل التجار 860 وما يمييا من القانون 98 / 05 نشاط الباب الخامس من ع في ثم نظم المشر ه من االنشطة المينائية ، القطر ، باعتبار الكتاب الثالث من ي رقم ائر ي الجز القانون البحر 98 / 05 ىا في نشاطين بحيث خصص النشاطات المينائية و التي حصر الفصل األول لنشاط المناولة المينائية، في حين نظم في الفصل الثاني نشاط التشوين بشكل يوحي أن عالنشاطات المينائية كميا، تنحصر في ىذين النشاطيين اال ان المشر ومن خالل نص المادة 892 من القانون 98 / 05 وأعمال المناولة والتشوين ، ي ، اعتبر نشاط القطر ائر ي الجز المتضمن القانون البحر نشاطات تجارية مينائية ، وقد نصت المادة 892 ي : عمى اعتبار قطر ائر ي الجز من القانون البحر السفن و أعمال المناولة والتشوين، نشاطات تجارية مي نائية يمكن ألي شخص طبيعي من جنسية المينائية ي، ممارستيا ، كما خصت السمطة ائر ي خاضع لمقانون الجز أو شخص اعتبار ائرية جز 25 نشاطات قيادة السفن و إرشادىا بممارسة . ة الثانية من نفس المادة النص عمى انو : تمارس نشاطات قيادة السفن في حين اضافت الفقر وارشادىا من طرف السمطة المينائية ". اسة النشاطات المينائية ، من خالل مطمبين، األول نتناول من خاللو يمكن تقسيم در واتبعا لذلك عدم و ةمحتكر بقائيا سبب تبيان مع المينائية السمطة قبل من ةالمحتكر المينائية النشاطات خوصصتيا، بموجب قانون 98 / 05 ثم نتناول النشاطات التجاري التي فتحت لمخواص ة المينائية بموجب ىذا القانون و شروط ممارستيا في المطمب الثاني . ة من قبل السمطة المينائية. األول: االنشطة المينائية المحتكر المطمب نصت المادة 892 ةالفقر 02 عمى نشاطات قيادة السفن وارشادىا تمارس من طرف السمطة المينائية ، وقد تم من النشاطات التقنية ، ىما باعتبار لمسمطة المينائية االحتفاظ بياذين النشاطين عن طريق أعوانيا المعتمدين من قبميا و الذين ة احتفاظيا بممارسة ىاتو االنشطة والذي يفرض ضرور تتوافر فييم كفاءات عالية من أجل التكفل يمثل ىذين النشاطين. 25 انظر المادة : 892 من القانون 98 - 05 ي . المتضمن القانون البحر 8111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية وفي ىذا االطار ، فان ع احتفع بياتو االنشطة ، وأسندىا الى السمطة المينائية ألنيا في المشر حقيقة األمر ،مرتبطة بالمال العام المينائي أي المرفق العام .ىذا ما يستمزم توافر الكفاءات الالزمة و سمطة الرقابة عمى المقدمين عمى ممارسة ىاتو االنشطة ، حماية لألمن المينائي .و قد اشار الييا من الباب الثاني من المرسوم ع في الفصل الثالث المشر 02 - 01 الستغالل المحدد لمنظام العام 26 الرئيسية المقدمة لمسفن الموانئ وآمنيا ، بالخدمات . الرئيسية ، وىي تختص بيا السمطة المينائية ، باإلضافة الى اختصاصاتيا وىاتو االنشطة تجارية ذا خدمات عمومية نشاطي اإلرشاد ( اىمية ، لم تتخل عنيا ، وىي ت le pilotage )و الربط او االرساء ( le lamanage اال محتكرين من طرف السمطة المينائية، ) وىما نشاطين تجاريين ماز بموجب قانون 98 / 05 والمرسوم التنفيذ 01 - 02 ، لما ليما من أىمية تتعمق بالمحافظة عمى الميناء، وتخضع في ممار تزويد ي، باإلضافة الى عممية التموين ، فيما يخص ستيما لقواعد القانون التجار ة الكيربائية الضرورية لسير المنشات ، وذلك والسفن بالمياه العذبة والطاقة ، واإلنار المنشات االرضية ع التالية . ما سنتطرق اليو في الفرو أوال:اإلرشاد ( le pilotage ) . ي في األمر ائر ع الجز نظمو المشر 76 / 80 ي المتضمن القانون البحر المعدل والمتمم انطالقا من نص المادة 171 إلى غاية المادة 188 ، وقد نصت المادة 171 عمى أن:" الديوان الوطني لمموانئ ، المرخص لو مستخدمي من قبل التي تقدم إلى الربابنة اإلرشاد ىو المساعدة من قبل ال ج منيا ، وداخل الموانئ ، والرحب آو الخرو إلى الموانئ السفن عند الدخول لقيادة دولة 27 والمياه الداخمية " ، اما المرسوم التنفيذي 01 - 02 الستغالل الموانئ وأمنيا فقد نص في المحدد لمنظام العام المادة 88 تمنح لمربابنة منو عمى " يقصد بالقيادة، المساعدة التي لقيادة سفنيم عند الدخول الى لمسمطة المينائية ." تابعين ج منيا ، وتتم من طرف مستخدمين مؤىمين والخرو والرحب الموانئ ائرية واألجنبية باستثناء ائرية عمى جميع السفن الجز ويعتبر اإلرشاد إجباريا في الموانئ الجز 26 المادة : 87 من المرسوم 02 - 01 المحدد لمنظام العام لالستغالل المينائي . 27 والمالحع ان : ع لم يعدل الصياغة السابقة لنص المادة األولى الواردة في االمر رقم المشر 71 - 39 خ في المؤر 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق ل 17 يونيو 1971 ي ج.ر عدد المتعمق بنظام االرشاد البحر 52 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1971 صفحة 872 غم ع لم يعدل ىاتو المادة بالر ومايمييا .والمشر لكون الديوان ا، من تعديل النصوص الخاصة بنظام الموانئ ، وكذلك نظر حمو بموجب المرسوم الوطني لمموانئ ، تم 82 - 281 في نص المادة ، باإلضافة الى ما تضمنو المرسوم التنفيذي 88 منو. 8118

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية 28 ة في نص المادة السفن المذكور 178 من األمر 76 / 80 ي. المتضمن القانون البحر ا إلى ، وذلك نظر ة عالية بحكم خصوصية كل ج السفن من الموانئ تحتاج إلى كفاءات، وخبر أن عممية دخول وخرو 29 ميناء، وىذا ما يتطمب االستعانة بالمرشد بعممية اإلرشاد عند الدخول أو الشخص الذي يتكفل وىو ج من الميناء وداخمو الخرو ثانيا : الربط او االرساء ( le lamanage .) اما عممية الربط ، فقد نظميا المرسوم التنفيذي 01 - 02 المحدد لمنظام العام الستغالل الموانئ وآمنيا في نص المادة 90 بقوليا " يقصد منو بعقدىا وفكيا في ا حبال السفن والقيام امساك في مفيوم ىذا المرسوم ، عممية باإلرساء ةالجيز مؤىمين تابعين لمسمطة المينائية المخصصة ليذا الغرض عمى مباني االرساء ، وتنفذ من طرف اعوان ربان التابعة لمسمطة المينائية ، وتحت مسؤولية المصالح المؤىمة اقبة تحت مر ، وتتم ىاتو العممية طبقا لمعادات البحرية . السفينة : التم ثالثا وين : تزويد وتعتبر عممية التموين بالمواد الضرورية لمسفن ، عممية ميمة في الموانئ وتتمثل في السفن الوطنية واألجنبية باحتياجاتيا من المواد التموينية كاألغذية والوقود ، وكذلك توفير خدمات بقطع الغيار ، واألجيز وامدادىا ات الالزمة لمسفن الصيانة والنظافة ، والتجييز ة البحرية الضرورية ي في نص المادتين ائر ع الجز وقد تطرق الييا المشر 96 و 97 من المرسوم التنفيذي 01 - 02 خ في المؤر 06 يناير 2002 ع فرق بين نوعين من التموين ، فقد اسندت المادة ، ولكن المشر 96 والوقود السائل والزيوت والمواد التموين بالمواد الغذائية عمميات ى، المخصصة لحاجات الطاقم األخر في التشريع والتنظيم المعمول الى ممونيين معتمدين ، وضمن الشروط المحددة والسفينة او الركاب بيما. ع في نص المادة في حين نص المشر 97 من المرسوم 01 - 02 عمى انو : يتم تزويد المنشات والسفن بالمياه العذبة والطاقة ، و االرضية من طرف ة الكيربائية الضرورية لسير المنشات اإلنار . السمطة المينائية 28 المادة : 178 من القانون 98/ 05 ي المعدل والمتمم ائر ي الجز المتضمن القانون البحر 29 مرسوم التنفيذي : 06/ 08 في خالمؤر 09 ذي الحجة عام 1426 الموافق ل 15 يناير 2006 ، المتضمن تنظيم عدد ،ج ر عممية االرشاد في الموانئ اإلرشاد و المؤىالت المينية لممرشدين ، وقواعد ممارسة 02 الصادر بتاريخ 15 يناير 2006. 8118

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية المطمب الثاني :االنشطة المينائية التي شممتها الخوصصة 30 القطر والمناولة المينائية والتشوين وتتمثل ىاتو االنشطة في . حيث أنو بموجب تعديل القانون قطر السفن وأعمال المناولة نشاطات التنظيمية لو، فقد منح ممارسة ي و النصوص ائر ي الجز البحر المطموبة او معنوي ، يستوفي شروط التأىيل الميني الى كل شخص طبيعي والتشوين في الموانئ 31 ام دفتر الشروط ويمتزم باحتر .الذي يجمع بين السمط ة المينائية و المتعامل المختار، بحيث يخضع ىذا األخير في ممارسة نشاطاتو التجارية داخل الميناء و كذا في عالقاتو مع السمطة المينائية فيما ي تحقيقا لمربح و المردودية. يخص نفس النشاطات ألحكام القانون التجار اوال : القطر. العممية التي ت يعرف القطر عمى انو وقوية بمساعدة السفن ةتم بموجبيا قيام سفينة صغير ة الحجم ، في الدخول الى الميناء او عند انتقال ىاتو السفن من رصيف الى اخر المتوسطة او الكبير 32 داخل الميناء ، وكذلك عند خروجيا منو ويرتبط نشاط القطر بكل العمميات التي تتطمب سحب أو ات اإلرساء و دفع السفينة، مناور ى ات أخر اقبة و المساعدة في تنفيذ مناور االنتقال أو إبحار السفينة، المر 33 من المالحة لمسفينة. . ثانيا:المناولة. ع في نص المادة اشار المشر 912 عمى ان المناولة ، تشمل ي: ائر ي الجز من القانون البحر اليا باإلضافة الى عمميتي وضع البضائع، واسترجاعيا عمميات شحن البضائع و رصيا و فكيا و إنز 34 عمى االرض او في المخازن" ، و ويقصد بشحن البضائع عممية رفعيا من االرصفة إلى سطح السفينة ترتيب البضاعة و تنظيميا بكل الوسائل الخاصة بذلك، أما رص البضاعة فيتضمن عمميات 30 المادة : 892 من قانون 98/ 05 . 31 المادة : 03 رقم من المرسوم التنفيذي 06 - 139 خ في المؤر 15 ابريل 2006 ممارسة والمحدد لشروط وكيفيات نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ ، ج.ر العدد 24 ، ص 18 32 - PIERRE BONASSIES -Christian Scapel , traite de droit maritime L.G.D.J delta 2006.p 455 33 المادة : 861 من قانون 98/ 05 ي ائر ي الجز ،" المتضمن القانون البحر 34 ات ة الى ترجمة النص من الفرنسية الى العربية ، جاءت غير دقيقة ، فقد ذكرت ...المغاز وتجدر االشار : ..ترجمة لكممة MAGASINS والمقصود ىو المخازن.. انظر نص المادة 912 ي بالمغة الفرنسية ائر ي الجز من القانون البحر والعربية . 8111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية داخل عنابر السفينة بطريقة تقييا من خطر اليالك أو التمف أثناء السفر، و كذلك توزيعيا في العنابر أو عمى السفينة. مع العمم أن نص المادة 774 من القانون 98 / 05 ي المتضمن القانون البحر ي يقضي أنو ال يجوز تحميل لمبضائع عمى سطح السفينة إال ضمن الشروط التي ال تحد من ائر الجز أمن الرحمة، او اذا كان ىذا التحميل نظاميا ومتعارف عميو . اجيا و إخر وصول السفينة إلى ميناء التفريغ، وىي فك البضائع ة عند وتبقى العممية االخير من العنابر، والقيام اليا من عمى سطح السفينة و وضعيا عمى الرصيف بعممية تفريغ البضاعة، أي إنز أو عمى الصنادل، التي تحمميا من الرصيف، و التفريغ في ميناء الوصول، و يتم تنفيذ عمميات 35 امات المتفق عمييا في العقد و تفضي إلى دفع مقابل مالي المناولة المينائية بناءا عنى االلتز ثالثا: التشوين. عممية تشوين البضائع تشمل جميع العمميات الموجية لتأمين االستالم و التأشير و التعرف إلى المرسل إليو، وذلك استيا إلى أن يتم شحنيا أو تسميميا عمى البضائع المشحونة أو المنزلة و حر ما نصت عميو المادة 920 ي،وتتم ىاتو العم ائر ي الجز من القانون البحر مية بناء عمى عقد يبرم بين طرفيو بالتفاوض ، طبقا لنص المادة 921 ي . ائر ي الجز من القانون البحر والتشوين يختمف عن المناولة، كما سبق شرحيا اعاله ، حيث انيا تقتصر عمى العمميات القانونية المتعمقة بفحص البضاعة إلى غاية تسميميا إلى المرسل إليو، غير انو من ال صعب جدا من ى في الموانئ بصفة متتابعة و متداخمة أحيانا، تجر الناحية العممية التفرقة بين ىذه العمميات كونيا حيث أن الفصل بين نشاطي المناولة المينائية و التشوين لم يتجسد من الناحية القانونية إال بموجب قانون 98 / 05 الذي حدد مجال تدخل كل منيما ووضع نظامين قانون يين مختمفين لمسؤولية كل منيما. الخاتمة: ويظير من خالل ما تقدم شرحو ،انو وبعد ان ظل قطاع الموانئ واألنشطة المرتبطة بو ي ، فقد جاء تعديل القانون البحر ة من طرف الدولة عن طريق ىيئات عمومية ة طويمة محتكر ولفتر 35 ة لنيل شيادة ماجيستير ي لمبضائع ، مذكر مروك جميمة ، االستغالل المينائي في الموانئ و مسؤولية الناقل البحر : في القانون الخاص ، 2001 - 2002 ائر ، ص ، جامعة الجز 15 . 8111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية ي سنة ائر الجز 1998 لمخواص ، وأصبحت خاض ، بتوجو جديد وتم فتح االنشطة التجارية المينائية عة ي. المؤسسات العمومية تخضع لمقانون التجار ة الخاصة ، وذلك بعد ان اصبحت لممبادر ع احتفع ببعض االنشطة التجارية لمسمطة المينائية ، باإلضافة الى غم من ذلك فان المشر وبالر غم من استحداث السمطة المينائية منذ سنة الميام المتعمقة بالخدمة العمومية ، وبالر 1999 ، إال انو والى الت االنشطة المينائية تمارس من طرف المؤسسات المينائية ، وذلك بعد مرور اكثر من غاية اليوم الز ي والنصوص المنظمة لو ، ذلك ان السمطات المينائية عقدين من الزمن ،عمى صدور القانون البحر الت المتواصمة من غم من المحاو الت لم تنصب الى غاية اليوم ، بالر الز السمطات العميا في البالد، وذلك 36 ما اكده وزير النقل في مداخمتو امام مجمس االمة بتاريخ 17 / 10 / 2024 . تحقيق االىداف المرجوة من ىذا التعديل ، وجعل االصالحات لم وىذا ما اثر فعال ، عمى تكتمل بعد ، ما يدفعنا الى الدعوة الى التسريع في تنصيب السمطات المينائية ، من اجل تحقيق االىداف المرجوة من إنشاءىا واكمال االصالحات . قائمة المراجع والمصادر : القوانين واألوامر: 01 - رقم قانون 98 - 05 خ في المؤر 25 سنة يونيو 1998 يعدل ويتمم االمر 76 - 80 المتضمن ي ، الجريدة الرسمية ، العدد ائر ي الجز القانون البحر 47 الصادر بتاريخ 27 يونيو 1998 . 02 - قانون رقم 12 - 07 خ في المؤر 21 اير سنة فبر 2012 الية، ح.ر العدد المتعمق بالو 12 الصادر في 29 اير فبر 2012 03 - االمر رقم 71 - 39 خ في المؤر 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق ل 17 يونيو 1971 المتعمق ي ج.ر عدد بنظام االرشاد البحر 52 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1971 صفحة 872 ومايمييا . 36 تدخل وزير النقل السيد دمحم الحبيب ا : اء ، وتأكيده عمى ان انشاء السمطات المينائية اعضاء مجمس االمة والوزر مام بتاريخ ائرية موقع وكالة االنباء الجز انماط التسيير الحديثة عمى مستوى الموانئ ، عن قريب سيسمح بمواكبة 17/ 10/ 2024 الساعة 18.37. 8111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية اسيم : المر 04 - مرسوم رئاسي رقم 96 - 350 خ في مؤر 01 سنة ديسمبر 1996 ، يتضمن ا حداث اسالك ، اسة الشواطئ ي وأعوان حر المتصرفين االداريين في الشؤون البحرية ومفتشي المالحة والعمل البحر ج.ر ، العدد 75 في 04 ديسمبر 1996 . 05 - مرسوم تنفيذي رقم 96 - 350 خ في مؤر 19 اكتوبر سنة 1996 ة المحمية البحرية ، ، يتعمق باإلدار ج.ر ، العدد 62 خ في المؤر 20 اكتوبر 1996 . 06 - رقم مرسوم تنفيذي 99 - 199 خ في المؤر 18 اوت 1999 االساسي تحديد القانون ، المتضمن العدد النموذجي لمسمطة المينائية ، الجريدة الرسمية 57 ، الصادر بتاريخ 22 اوت 1999 ، ص 06 . 07 - مرسوم تنفيذي رقم 02 - 01 خ في مؤر 06 يناير 2002 المحدد لمنظا . العام الستغالل الموانئ م 08 - مرسوم تنفيذي 06 / 08 في خ المؤر 15 يناير 2006 ، المتضمن تنظيم اإلرشاد و المؤىالت عدد ،ج ر عممية االرشاد في الموانئ المينية لممرشدين ، وقواعد ممارسة 02 الصادر بتاريخ 15 يناير 2006 . 09 - رقم مرسوم تنفيذي 06 - 139 خ ف المؤر ي 15 ابريل 2006 ممارسة ، االمحدد لشروط وكيفيات العدد ، ح.ر وأعمال المناولة ، والتشوين نشاط القطر 24 الصادر بتاريخ 16 ابريل 2006 ، المعدل رقم بالمرسوم التنفيذي والمتمم 08 - 363 خ في المؤر 08 نوفمبر 2008 ، ج .ر العدد 64 ، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2008 . 10 - اسيم تنفيذية رقم مر 09 - 367 الى - 373 المؤرخة في 15 نوفمبر 2009 تؤسس وتحدد محيط ، بجاية ، عنابة ، ج.ر ، سكيكدة ان ،ارزيو وبطيوة ، مستغانم ، جن جن حماية موانئ ، وىر 66 ة في الصادر 17 نوفمبر 2009 . الكتب والمؤلفات : 1 . ي ،النشاط االد لباد ناصر ، القانون االدار ائر ، الطبعة االولى ي ، مطبعة الجز ار 2004 . الرسائل واالطروحات: 1 - بمحاج خديجة ة لنيل شيادة الماجستير في القانون ائر ، مذكر ،النظام القانوني لمسمطة المينائية في الجز ان ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة وىر ي ، البحر 2014 - 2015 . 2 - حمالوي ربيعة؛ مردودية ائر، أطروحة نيل شيادة اسة حالة مؤسسة ميناء الجز المؤسسات المينائية در اهدكتور - عموم اقتصادية - ائر، جامعة الجز 2007 / 2008 . 8111

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1417 المجلد: التاسع ص.ص: العدد: الثاني 9111 - 9049 مهام السمطة المينائية بين ضمان الخدمة العامة، وتحرير ممارسة االنشطة التجارية 3 - ة لنيل شيادة ي لمبضائع ، مذكر مروك جميمة ، االستغالل المينائي في الموانئ و مسؤولية الناقل البحر ماجيستير في القانون الخاص ، 2001 - 2002 ائر . ، جامعة الجز اجع بالمغة االجنبية : المر 01-Pierre Bonassies -Christian Scapel , traite de droit maritime L.G.D.J delta 2006 02- JM Bécet et R Rézenthel , Dictionnaire juridique des ports maritimes et de l environnement littoral , Presse Universitaire de Rennes , 2004 03-Neffous Mohamed Mankour, Le nouveau code maritime Algérien, Aix Marseille 2000 . 04- boukhatmi Fatima , Le régime juridique et la mise en œuvre des dispositions relative a la manutention portuaire et l’acconage en droit algérien , le phare n°30/2001 8111