منازعات الصفقات العمومية: أيُّ دور يمارسه القاضي الإداري لحماية حقوق المتعامل المتعاقد

فهيمة بلول

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة عبد الرحمان ميرة/ بجاية (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر: 2024/07/07

تاريخ القبول 2024/07/01:

تاريخ الاستلام: 2023/03/01:

الملخص:

تشكل العقود الإدارية إحدي أهم الوسائل القانونية التي تشتعملها الدولة ومختلف مرافقها الإدارية

لإنجاز المشاريع العمومية وتقديم الخدمات الضرورية والمستعجلة التي يحتاجها المواطن، وينتج عن هذا

عقود تمتّع جهة الإدارة بالكثير من الإمتايزات التي تظهر أثناء مختلف مراحل التعاقد والتي قد ينجر عنها

المساس بحقوق الطرف المتعاقد لاسيما أثناء مرحلة تنفيذ العقد الإداري.

يتذخل القاضي الإداري لتسوية منازعات العقود الإدارية لاسيما الصفقات العمومية باعتبارها

الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف جهة الإدارة أو ما يسمي بالمصلحة المتعقدة، وهذا كضمانة لحماية

حقوقه في مواجهة مختلف السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة.

تسعي الباحثة من خلال هذه الورقة البحثية إلي تسليلط الضوع علي المرحلة القضائية لتسوية

منازعات الصفقات العمومية والبحث عن مدي كفاية ونجاءة هذه المرحلة لترجيح الكفة لصالح المتعامل

المتعاقد الذي يتضرر من الإجراءات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة تتفيذ الصفقة العمومية.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية؛ المصلحة المتعاقدة؛ المتعامل المتعاقد؛ القاضي الإداري.

Administrative contracts constitute one of the most important legal means used by the state and its various administrative facilities to complete public projects and provide the necessary and urgent services that the citizen needs. The implementation stage of the administrative contract.

The administrative judge intervenes to settle administrative contract disputes, especially public deals, as it is the most used method by the administration or the so-called complex interest, and this is as a guarantee to protect his rights in the face of the various powers and privileges enjoyed by the administration.

Through this research paper, the researcher seeks to shed light on the judicial stage of settling public procurement disputes and search for the adequacy and effectiveness of this stage to tip the balance in favor of the contracting client who is affected by the procedures taken by the contracting interest during the implementation phase of the public procurement.

Key Words: The contracting interest, the contracting agent, the administrative judge.

المقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية وأقدمها ظهورًا، التي اعتادت جهة الإدارة اللجوع

إليها لإنجاز مختلف مشاريعها، فهي من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها جهة الإدارة إبراهيم مختلف

العقود التي من خلالها تتمكن من تنفيذ مختلف المشاريع التموية لاسيما علي المستوي المحلي، ونظرا

لأهمية هذه العقود فإن المشرع الجزائري قد وضع لها تتظلم خاص يتضمن مختلف الإجراءات والتفاصيل

التي ينبغي احترامها سواء من طرف الإدارة باعتبارها المصلحة المتعاقدة أو من طرف المتعاقد معها

باعتباره شخص من أشخاصا القانون الخاص، أي أن قدر لا تكون له نفس الحظوظ مع المصلحة المتعاقدة التي

منح لها المشروع الكثير من الامتيازات أثناء إبراهيم وتنفيذ العقود الإدارية لاسيما الصفقات العمومية.

إن ما يميز عملية إبرام الصفقات العمومية أنها عمليات معقدة قد تتدخل فيها عدة معطيات تمنع

إبرام العقد مع من تتوفر فيه أفضل العروض، مما يساهم في هدم المبادي التي تقوم عليها العقود الإدارية

بصفة عامة، لاسيما مبادئ الحريق في التعاقد، المنافسة، والمساوة بين المترشحين، الأمر الذي دفع بالم نظم

في الجزائر إلي وضع مختلف الحلول القانونية للإشكالات التي تُطرح أثناء إبرام وتتفيذ العقود الإدارية،

سواء في إطار المعالجة الودية لتلك الإشكالات أو المعالجة القضائية التي من خلالها تتدخل جهة أخري

محاية لايجاد الحل للنزاع بين الأطراف.

بالعودة إلي المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، نجد أنها أورد

طرق وبذية للتسوية وأخري قضائية، ونظرا للاحتمال الضئيل في إيجاد حول وبذية بين الطرفين، فإنّ الإحالة

علي القضاء يعتبر وكأنه الأصولوليس الاستثناء.

وإن كان المشرع الجزائري في كل مرة يقوم بتعديل الأحكام المنظمة للصفقات العمومية فإن ذلك لم

يكن كافيا للقليل من عدد النزاعات التي تتشأ بين الأطراف المتعاقده، والتي قد لا تجد لها حل وديا، مما

يستلزم عرضها علي مرفق القضاء باعتباره الجهاز الذي يضمن حماية حقوق الأشخاص لاسيما في مواجهة

سلطات الإدارة ومتيازاتها.

نسعي من خلال هذه الورقة البحثية إلي تبيان مراحل التسوية القضائية لمنازعات الصفقات

العمومية، وذلك من خلال التسأول عن أهم المراحل الإجرائية لتسوية المنازعات الصفقات العمومية أمام

القاضي الإداري، والي أي مدي يتمكن هذا الأخير من إقرار حماية لحقوق المتعاقد مع جهة الإدارة؟

وللتفصيل أكثر ينبغي تقسيم الدراسة إلي جزئين أساسيين نتناول في الأول المراحل الإجرائية التي

بينغي علي المعامل المتعاقد اتباعها لايصال طلباته إلي القاضي الإداري (المبحث الأول)، ثم البحث عن

مدي كفابة الدور الذي يمارسه القاضي الإداري لإعادة النظر في تصرفات المصلحة المتعاقدة عندما تسبب

ضررا للمتعاقد معها (المبحث الثاني).

تتبنع الباحثة للإجابة عن الاشكالية المطروحة عدة مناهج وفي مقدمتها المنهج الوصفي عن

طريق تبيان مختلف الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لقبول الدعوي القضائية، مع الاعتماد كذلك علي

المنهج التحليي من خلال تحليل فحوي النصوص القانونية، وأكيد ان أهمية الدراسة يتجلي أكثر من خلال

نقد موقف المشرع وكذا تقييم دور القاضي الإداري فيما يخص مصير الخصومة الإدارية في مجال

الصفقات العمومية وهذا باتباع المنهج النقدي.

المبحث الأول: المراحل الإجرأئية لتسوية منازعات الصفقات العمومية أمام القاضي الإداري

1 مرسوم رئاسي رقم 15-247، 247-09، 16-09، 2015-09-09، يتضمن تتظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، ج ر

عدد 50، صادر في 2015/09/20.

فهيمة بلول

الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تتضمن مختلف البنود التي يتم الاتفاق عليها بين جهة الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة في التعاقد والطرف المتعاقد معها، وينتج عن ايرام هذا عقود الكثير من المنازعات التي تعرض علي القضاء الإداري للفصل فيها سواء في إطار دعواي القضاء الإداري العادي (المطلب الأول) أو الاستعجالي (المطلب الثاني).

يُمثل القضاء الإداري العادي أو ما يسمي بقضاء الموضوع أهم مرحلة في مراحل التقاضي والذي

من خلاله يتم الحسم النهائي في ملف النزاع بشكل لا يدع مجالا للشك أو الانتظار، ونظرا لأهمية هذه

الألبية في إنهاء مختلف المنازعات بشكل يضمن الموازنة بين حقوق المتعاقد وحقوق الخزينة العمومية

باعتبار أن الصفقات التي تُثمر تكون بأموال عمومية.

يمارس القاضي الإداري وظيفة قضائية معقدة باعتباره مكلف بالفصل في المنازعات بين

الأشخاص العاديين وجهة الإدارة، ولا يسعي القاضي فقط إلي إتباع الإجراءات الخاصة للتقاضي في المادة

الإدارية وإنما يهدف بالدرجة الأولي إلي ضمان حماية مبداً المشروعية، كما يهدف إلي حماية حقوق

المتعامل مع جهة الإدلارة لاسيما عندما يكون هناك تعسف من طرف المسؤول الإداري أثناء إبرام وتنفيذ

التصرفات القانونية.

تختلف دعوي القضاء الكامل عن دعوي الإلغاء بالنظر إلي الهدف من كل دعوي فإذا كانت

الأولي تهدف فقط إلي الغاء القرار الإداري عندما يكون غير مشروعا، فإنّ دعوي القضاء الكامل أو الشامل

لتعرف الصفقة العمومية علي أنها "العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه ويتصل بنشاط المرفق العام من حيث تتظيمه وتسييره بغية

خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوحدة المصلحة العامة وتأخذ فيه باسلوب القانون العام بما يتضمنه من شروط استثناية

غير مالوفة في عقود القانون الخاص، راجع:

- باخبيره سعيد عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائية أثناء تتفيّذ العقد الإداري، (دراسة مقارنة،) أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في

القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، الجزاثر، 2007/2008، ص.06.

فهي متعدية وغير محصورة في الإلغاء بل تهدف إلي إلزام جهة الإدارة باتخاذ أي إجراء لضمان الوفاء

بالتزاماتها أو علي الأقل الزامها بدفع تعويض عن الضرر الذي الحقته بالمتعاقد معها.

فدعاوي القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية والعقود الإدارية مبنية علي بنود العقد

والتزامات المصلحة المتعاقدة، وهي دعاوي شخصية تهدف إلي حماية المراكز القانونية والحقوق الشخصية

عكس دعوي التي تعتبر دعوي عينية وموضوعية.

ويمكن الإشارة إلي بعض النماذج التي من خلالها يمكن للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يلجا لرفع

دعوي القضاء الكامل التي تتتوع بحسب موضوع كل نزاع وطلبات المدعي:

- رفع دعوي البطان: تعير أهم دعوي القضاء الكامل، والتي تهدف إلي إبطال العقد الإداري المبرم، ولا

ترفع إلا من طرف المتاعاد الذي هو طرفا في العقد، وقد استقر القضاء الإداري علي أن الطلبات الرامية

إلي إبطال العقد الإداري من اختصاص القضاء الكامل، لأنها غير موجهة ضد القرار الإداري المنفصل بل

ضد العقد ككل، ولا يكون الاختصاص لقضاء الإلغاء.2

- دعويي ازلم المصلحة المتعاقدة الوفاء بالتزاماتها المالية: تثار هذه المنازعات كثيرا بين المتعاقد والمصلحة المتعاقدة بالنظر إلي بطه الإدارة وعدم استطاعتها التسديد والاحتجاج بالصعوبات المالية مما يجعل المتعاقد معها ليجأ لرفع دعوي لازارماها بالوفاء بالتزامها المالية، وفي مثل هذا قضايا نجد أن

القاضي الإداري يستجيب مباشرة لطلب المدعي ويلزم الإدارة بتسديد ما عليها من التزام مالي.

- طلب إعادة التوازن المالي للعقد: تعتبر نظريه إعادة التوازن المالي للعقد من أهم نظريات القضاء

الإداري التي تجد أساسها في فكرة الظروف الاستثناية الجديدة التي توثر علي التوازن المالي للعقد بمعني

أنها ظروف تؤدي إلي إرهاق المتعاقد مع الإدارة لأساب خارجية، فإذا وقعت ظروف طارنة أثناء مرحلة

تتفيذ العقد الإداري وأدت إلي إرهاق المتعاقد، فإنه يجب علي المصلحة المتعاقدة أن تساعدة وتعيد التوازن

المالي للعقد عن طريق دفع تعويضات أو الإئقاص من الالتزامات وقد أوجد الفقاهات لتطبيق هذه الفكرة

نظريتين: هما النظية الظرف الطارية ومنظولة فعل الأمير 4.

اكوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية علي ضوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجائية،

2 كلوفي عز الدين، مرجع سابق، ص. 98.

راجع للاستزادة حول هذه النظريات:

إلا أنّ المتال المصلحة المتعاقدة لكذا نظريات يبدو صعب من الناحية العملية الأمر الذي يجعل

المتعاقد معها إلماً إلي القضاء ل إلزامها بذلك من خلال دفع مبالغ مالية إضافية لإعادة التوازن المالي

للعقد بشكل لا يتضرر منه المتعاقد الذي لا يد له في تلك الظروف الخارجية عن نطاقة.

- الاعتراض علي الجزاءات الإدارية: منح المنظم للمصلحة المتعاقدة الكثير من الامتيازات أثناء مرحلة

تنفيذ العقد إلي درجة إمكانية فسخها للعقد بصفة انفراية، الأمر الذي يؤدي إلي تضرر المتعاقد معها، وقد

سمع له القانون أن يعترض علي الفسخ أمام لجان التسوية الودية وفي حالة عدم الوصول إلي حل يمكن

اللجوه إلي القضاء، وإن كان القاضي الإداري لا يحق له إلزام المصلحة المتعاقدة بالاسمرار في العقد بعد

فسخه، فإنه يستطيع الزامها بتعويض المتعاقد عن مختلف الأضرار.

ثانيا - حق المتعاقف في مخاصة المصلحة المتعاقدة باستعمال دعوي الإلغاء

ما بييز العقود الإدارة بصفة عامة أنها تبرم بين جهة الإدارة والمتعاقد معها وتتضمن مجموعة

من البنود التي ينبغي علي كل طرف احترامها للوصول إلي تحقيق الغاية من التعاقد سواء بالنسبة للمصلحة

المتعاقدة التي تسعي إلي إنجاز مشاريع تتموية أو بالنسبة للمتعامل معها الذي يسعي لا محالة إلي تحقيق

الربح، علي هذا الأساس فإن ممارسة دعوي الإلاغاء جد محدود في مجال العقود الإدارة لاسيما الصفقات

العمومية وتقويضات المرفق العام.

مع ذلك هناك حالات يستوجب فيها استعمال دعوي الإلاغاء عندما يكون موضوعها إلزام الإدارة

بالغاء مقرراتها المرتبطة بالعقد الإداري أو ما يسمي بالقرارات الإدارية المنفصلة، التي قد تضطر الإدارة

إصدارها لمواجهة وضعية جديدة أثناء مرحلة التفنيّة.

علي هذا الأساس فإن تدخل القاضي الإداري في مجال دعاوي المشروعية يكون بهدف فحص

القرار الإداري من حيث مدي مشروعيته الداخلية والخارجية، وما يميز هذه الدعوي أن دور القاضي يتوقف

عند الغاء القرار الإداري إذا تبين أنه مخالف للمشروعية.2

وتتمثل أهم حالات اللجوع لرفع دعوي قضائية بهدف إلغاء القرار الإداري عندما تصدر جهة الإداري بعض القرارات المنفصلة عن الصفقة أو العقد الإداري والتي تؤدي في حال تنفيذها إلي المساس

- بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2009-2008، ص. 74.

1. تياب نادية، اليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 2013، ص. 214.

2. DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 10 $ ^{e} $é, Dalloz, Paris, 2007, P. 48.

بحقوق المتعامل سواء قبل ابرام العقد أو بعد الابرام عن طريق طلب الغاع القرارات المنفصلة سواء تلك التي

تصدرها المصلحة المتعاقدة1.

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بفكرة القرارات المنفصلة عندما أقر بقبول الطعن في قرار بمنح

امتياز لاحدي الشركات في إطار عقد الامتياز، واستقر القضاء علي إمكانية الغاء القرارات المنفصلة التي

أساسها أن العقد الإداري يمر بمراحل متعددة وعناصر مختلفة ورغم أن هذه القرارات تدخل ضمن العملية

العقدة إلا أن لها استقلال ما يسمح بفصلها عن العقد والتي يمكن أن تكون محلا لدعوي الإغاء.2

وإذا صدر حكم قضائي بالإلغاء ينتج عنه عدم إمكانية استمرار جهة الإدارة في تنفيذ القرار

الملغي، مما يعني أنها يحب عليها إعادة النظر في محتوي القرار الملغي عن طريق إصدار قرار آخر لا

يمسه أي عيب من عيوب المشروعية، كما هو الأمر بالنسبة للإلاءاء المنح المؤقت للصفقة أين تضطر

الإدارة إلي إعادة النظر في عملية اختيار المتعاقد معها بشكل يضمن عدم المساس بالمبادئ التي تقوم عليه

عملية إيرام العقود الإدارية.

توصف المنازعة الإدارية بأنها منازعة ذات طبيعة إجرائية، بمعني ينبغي توفر مجموعة من

الإجراءات التي ينبغي اتباعها من طرف أطراف الخصومة، بالإضافة إلي المراحل الإجرائية والتحقيقية التي

تنميز بها الخصومة الإدارية بالنظر إلي وجود الإدارة طرفًا فيها.

تتعدد شروط واجراعات رفع الدعوي بالنظر إلي موضوعها والجهة المختصة بالنظر فيها، ورغم

وجود شروط عامة ينبغي تووفرها في مختلف الدعاوي القضائية إلا أنها هناك شروط خاصة بالدعوي الإدارية والتي ينبغي علي رافع الدعوي احترامها.

أمن أهم القرارات المنفصلة التي تصدر ما قبل التعاقد نجد قرار الإعلان عن الصفقة العمومية والذي ينبغي أن تتوفر فيه

الشروط المقررة لاسيما نشره والسماح لاي مترشح بتقديم عرضه، وقرار المنح المؤقت باعتباره أهم قرار يحدد مصير المشروع،

قرار الغاع العقد من طرف الجهة الإدارية التي تتراجع عن التعاقد..إلخ، راجع للمزيد حول هذه القرارات:

- العنزي محمد، بلماحي زين العابدين، رقابة القاضي الإداري علي الصفقات العمومية كآلية لحماية حرية المنافسة، مجلة

الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي علي حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 01، 2021،

.602-601.ص

2كلوفي عز الدين، مرجع سابق، ص. 94.

$ ^{3} $ KALFLECHE Grégory, « la notion de contentieux, une spécificité du droit public ?» In l'identité de droit public-, presses de l'université toulouse, 1ère capitole, 2016, P 20.

أوليا - المفرط العامة لقبول الدعوي الإداري: تتقق مختلف الجهات القضائية علي أن قبول فحص محتوي الملف القضائي يكون بعد توفر جملة من الشروط والشكيات التي من خلالها يمكن نظر الدعوي والفصل فيها، وباعتبار أن رافع الدعوي يسعي لمخاصمة جهة الإدارة فإنه عليه احترام مختلف الشروط العامة المتعلقة بأطراف الدعوي وبيانات العربية.

فمن أن الشروط الواجب توفرها هي الصفة والمصلحة باعتبارها من أوليايت قبول الدعوي عملا

بنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا توفر الأهلية باعتبارها من الشروط

الموضوعية لقبول الدعوي، بالإضافة إلي تحديد الاتحصاص القضائي النوعي والمحلي، ففي مجال العقود

الإدارية يتحدد الاتخصاص القضائي عملا بنص المادة 800 من نفس القانون فبمجرد كون أن أطراف

العقد الإداري شخص من أشخاص القانون العام الواردة في نص المادة الثانية من تنظيم الصفقات العمومية

يؤول الختصاص للقضاء الإداري.

بالإضافة إلي استثراء آخر عملا بالمعيار الموضوعي الذي يقضي أنه عندما ينجز المشروع من

مؤسسة ذات طبيعة صناعية أو تجارية ويمول المشروع من طرف الدولة فيكون الاختصاص القضائي

للقضاء الإداري، وقد استقر القضاء الإداري علي هذا المبداء

أما بالنسبة للأختصاص الإقامي فالأصل أنها يتحدد موطن المدعي عليه عملا بنص المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لكن في المادة الإدارية أنت ببعض الاستثناعات حسب المادة 804 التي أقرت بأن منازعات المتعلقة بإبرام وتنفيذ العقود الإدارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دارة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تتغيده.

بالإصافة إلي شروط أخري متعلقة ببيانات العريضة الافتتاحية التي ينبغي أن تقدم وفق الشكليات المقررة لاسيما نكر الجهة القضائية، أطراف الدعوي وهويتهم ومكان اقامتهم، عرض لمحتوي النزاع، توقيع العريضة سواء من طرف المدعي أو ممثلة القانوني.

للاستزادة حول شروط الشكلية لرفع الدعوي القضائية، راجع:

- هال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارة، ليجوند للنشر، الجزائر، 2017، ص.118-119.

2 قانون رقم 09-08 مؤرخ في 25/02/2008، وتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، ج ر عدد 21، صادر في 23/02/2008، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 13-22 مؤرخ في 12/07/2022، ج ر عدد 48، صادر في 2022/07/17.

مع الإشارة إلي أن الإجراء الجديد الذي أثي به التعبيل الأخير لفنانون الإجراءات المدنية والإدراية هو امكانية تقديم عريضة افتتاح الدعوي الكترونيا وهذا تكريسا لتوجيه الدولة الجزائرة نحو تبني الخدمات الالكترونية، كما جاء ذلك في نص المادة 815 من نفس القانون.

ثانيا - الشروط الخاصة لقبول الدعوي الإدارية في مجال الصفقات العمومية:

تتميز الدعوي الإدارية ببعض الشروط الخاصة التي لا تُشترط أثناء رفع دعاوي القضاء العادي،

فيجب علي رافع الدعوي الإدارية لاسيما دعوي الإلغاء أن يرفق العريضة الافتتاحية بالقرار محل الاعتراض

وأن يحترم كذلك أجال رفع الدعوي:

أ. أرفاق العريضة بالقرار الإداري موضوع الالاغاء أو الاعتراض: تتمثل أهم إجراءات رفع الدعوي في ضرورة اللجوه إلي مخاصمة جهة الإدارة أمام القضاء الإداري المختص نوعيا واقليما، عن طريق تقديم العريضة الافتتاحية مرفقة بمختلف الوثائق الثبوتية، بالإضافة إلي القرار الإداري محل الإلغاء الذي يجب أرفاقه بالعريضة ليتمكن القاضي من فحصه، إلا في حالة رفض المصلحة المتعاقدة تقديم القرار هنا يتدخل القاضي إلا زامها بتقديمه في أول جلسة كما نصت عليه المادة 819 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ب. استفاد إجراء التظلم عندما يشترطه القانون: قد يشترط المشرع ضرورة رفع طعن إداري قبل الجوه إلي القضاء وهذا بهدف تمكين جهة الإدارة من مراجعة قراراتها وامكانية إعادة النظر فيها، ففي حالة إجراء التظلم فيجب علي رافع الدعوي أن يرفقها بنسخة من التظلم المرفوع الذي يتضمن طلبات المدعي والتي لا يمكن تعديلها أثناء رفع دعوي الإلغاء.

ج. احترام آجال رفع الدعوي: كما أن ما يميز هذه الدعوي انه ينبغي علي رافعها احترام الأجال القانونية

لذلك وهي أربعة أشهر حسب نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي حالة إجراء تظلم

إداري فيجب انتظار مدة شهرين لرد الجهة الإدارية وإن لم ترد علي طلبه فله مهلة شهرين لرفع الدعوي كما

نصت عليه المادة 830 من نفس القانون. وأن يستفذ إجراء التظلم الإداري المسبق عندما يشترطه القانون.

مع الإشارة إلي أنها بالنسبة لشروط وإجراءات رفع الدعوي فإنها لا تختلف عن الشروط العامة

للثقاضي في المادة الإدارية، ويبقي الاختلاف في موضوع كل دعوي وطبيعة الحكم القضائي، كما أن

1 بن سنوسي فاطمه، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإدارية في القانون الجزائري، دار مدني، الجزائر، 2003،

فهيمة بلول

ممارسة مختلف الطعون القضائية ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية هي نفسها بالنسبة لأنواع الدعاوي الإدارية.

المطلب الثاني: القضاء الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية (الاستعجال القانوني)

إذا كانت جهة الإدارة أو المصلحة المتعاقدة بالمفهوم العقدي لا تحتاج لأروقة العدالة لتنفيذ

أعمالها وبكل حريته، فإنّ الطرف الثاني في العقد الإداري وهو المتعامل المتعاقد، يحتاج كثيرا لمرفق القضاع

لحماية حقوقه المكرسة قانونا، إلا أن تحقيق الحماية القضائية لا يكون بصفة عشوانية وإنما باتباع إجراعات

صارمه وبتوفر شروط محدده لإمكانية نظر الدعوي القضائية.

القضاء الاستعجالي في أصله غير محصور في نزاع معين، وإنما يمكن للمتضرر في أي تصرف

أن يلجا لرفع الدعوي الاستعجالية بشرط أن يتوفر ظرف الاستعجال، وعلي هذا الأساس يمكن لنا التمييز

بين حالات الاستعجال العادي وحالات الاستعجال المحصورة في مادة الصفقات العمومية المنصوص عليا

في المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أولا - التدابير الاستعجالية قبل إبرام العقد الإداري: يعتبر المنح المؤقت للصفقة العمومية أهم وأول إجراء

الذي تظهر من خلاله رغبه لمصلحة المتعاقدة في التعاقد مع المترشح المحتمل بابرام العقد مع جهة

الإداري، وما يميز هذا الإجراء أنه يمنح المجال لكل مترشح أن يعترض علي قرار الإدارة والشخص المختار

للتعاقد معه.2

ما يميز الدعوي الاستعجالية التي يمكن رفعها خلال مرحلة ما قبل إبرام العقد النهائي أنها إجراء

مهم جدا لتحديد مصير الدعوة للتعاقد من خلال اتاحة المجال لايي مترشح أن يعترض علي المنح المؤقت

للصفقة من خلال رفع دعوي استعجالية كما جاء في نص المادة 946 السابقة الذكر.

لينبغي الإشارة إلي أن طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية يكون أمام المحكمة الإدارية للاستثناف كجهة

استثناف كما جاء في المادة 900 مكرر من القانون رقم 13-22 الذي يعدل ويتم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أما

ممارسة الطعون غير العادية فيكون أمام مجلس الدولة.

للاستزادة حول إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومية ودوره في إضفاء الشفافية راجع:

- جلول هزيل، "المنح المؤقت: جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية، المجلة المتوسطية للقانون

والاقتصاد، جامعة عبد القادر بلغايد، تلمسان، العدد 2016، ص. 31-01.

تنمثل أهمية اللجوع إلي رفع الدعوي الاستعجالية في تدخل القاضي الإداري لمنح ابرام العقد إذا

تبين أن المصلحة الإدارية لم تحترم شروط المنح أو قامت بمنح الصفقة لمن لا تتوفر فيه الشروط، وما

يميز الاستعجال في هكذا حالة أن دور القاضي يتعدي ما يمارسه عادة قاضي الأمور المستعجلة الذي

يتوقف دوره عند اتخاذ إجراء مؤقت، لكن ما يميز الاستعجال المنصوص عليه في هذه المادة أن المشرع

وكأنه منح للقاضي الإداري أن يفحص موضوع النزاع ويقرر ان لم تحترم جهة الإدارة ميدأ المنافسة

والاشهار أو إذا تبين أنها خرقت الإجراءات المقررة مما يسمح له باتخاذ جملة من الحلول القضائية التي لا

نجدها في القضاء الاستعجالي العادي.

لأن تدخل القاضي الإداري لتطبيق إحدي الوضعيات المقررة يعتبر امتياز في مادة الصفقات

العمومية والهدف منه هو منح الإدارة من إبرام صفقات مخالفة للقانون ومحاربة الفساد الإداري الذي يظهر

من خلال تغضيل أي مترشح والتعمد في اختياره للتعاقد معه.

ثانيا - التدابير الاستعجالية بعد ابرام العقد الإداري: بالإضافة إلي حالات تدخل القاضي الاستعجالي المقررة في المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يمكن للمتعاقد مع جهة الإدارة الذي شرع في تتغيير الصفقة أن يلأجا في بعض الوضعيات لرفع دعوي استعجالية الإلزام الإدارة بعد تتفيِّذ قراراتها المتضمنة بعض التعديلات أو الإضافات علي الصفقة والتي يتضرر منها المتعاقد.

ونظرا لعدم حصر تلك الوضعيات فيمكن للمتعاقد أن يستعمل الدعوي الاستعجالية كلما تصرفت

المصلحة المتعاقدة بوجه يتضرر منه المتعاقد ويزداد الضرر كلما واصلت في تنفيذ قراراتها بشكل يؤثر سلبا

علي المتعاقد.

الفرع الثاني: شروط قبول الدعوي الاستعجالية في مادة الصفقات العمومية

يعتبر القضاء الاستعجالي أهم الحلول المؤقتة التي تنتج عن أي نزاع الهدف منه الحصول علي حماية مؤقتة، ونظرا لأهمية هذه الطريقة في التقاضي فقد حصرها المشرع في وضعيات معينة بمعني لا يتم اللجوء إلي هذا القضاء إلا في حالة الضرورة وبتوفر شروط معينة بالاضافة إلي تلك الوضعيات التي أقرها المشرع في نص المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص الاستعجال في مادة العقود الإدارية.

أولا - الشروط العامة لرفع الدعوي الاستعجالية

ما يميز القضاء الاستجالي في مختلف المنازعات أنه ينطوي علي بعض الشروط العامة البيدهية

التي تبرر حالة الاستعجل والتي تسمح للقاضي بنظر الدعوي والفصل فيها بتدبير مستعجل عندما تتوفر

شروط ذلك.

أ. توفر عضر الاستجلال: إِنّ أهم شرط يهتم به القاضي الاستجالي هو التأكد من مدي توفر حالة

الاستعجال لقبول الدعوي والفصل فيها، فإذا تاكد القاضي أن النزاع لا يستوجب حل مؤقت ومستجل فلن

يقبل الفصل فيه، إلا أنّ ما يميز الاستعجال المنصوص عليه في المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية أنه لم يشترط توفر حالة الاستعجال، ورغم ذلك فإن منح الاتخصاص لقاضي الأمور المستعجلية

يفيد توفر تلك الحالة.

ب. رفع الدعوي في الموضوع: من أهم الشروط التي يستوجب توفرها كذلك لاسيما عندما يتعلق الأمر برفع

دعوي استعالية لوقف تتفيذ القرار الإداري أن يتم رفع دعوي في الموضوع وارفاق نسخة منها لقبول

الدعوي الاستعالية، بمعني أن المدعي يقوم بتسجيل دعويين الأولي في عادية والثانية استعالية، لأن

الهدف من هذه الأخيرة هو الأمر بتدبير مستجل دون التوسع في الفصل في موضوع النزاع.

ثانيا - الشروط الخاصة بالعقود الإدارية: بالعودة إلي المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نجد أن المشرع حدد بعض الوضيعات الخاصة التي بمجرد توفرها يمكن لأي مترشح أن يلجا لرفع دعوي

استعجالية بهدف منع جهة الإدارة من إبرام الصفقة العمومية مع الفائز بها مؤقتًا، وقد اصطلح علي تسمية

هذا النمط بالاستعجال القانوني لأن حالاته محصورة في نص المادة 946، فهي منازعات موضوعية تتعلق

باجراءات إبرام العقد الإداري لكن يتم الفصل فيها بسرعة 2.

مع الإشارة إلي أن الأحكام التي جاءت بها نفس المادة لم تُحصر قطر في عقود الصفقات

العمومية وإنما في مختلف العقود لاسيما تقويض المرفق العام أين يمكن لأي مترشح الاعتراض علي

الإجراءات التي شرعت فيها جهة الإدارة كما جاء في نص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي المنظم

لعقود تقويض المرفق العام، ويمكن تلخيص أهم الشروط الخاصة التي لا تنطبق إلا علي العقود الإدارية

بصفة عامة في:

1. جاء في الفقرة الأولي من المادة 946 "يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية..."

2 كلوفي عز الدين، مرجع سابق، ص.88.

أ. الإخلال بالتزامات الإشهار: يعتبر الاشهار مرحلة أساسية في ابرام العقود الإدارية من خلال اعلام الجمهور بالمعلومات المتعلقة بالصفقة لفتح المجال لكل متنافس من تقديم عرضه من خلال معرفته ببعض العناصر المهمة، وتعتبر عملية الاشهار من الإجراءات الشكلية الأولية لإبرام الصفقة، ويرؤي عدم احترام هذا الإجراء إلي بطلان الصفقة1.

ونظرا لاهمية هذه المرحلة في ضمان إبرام صفقات نزيهة فقد منح المشرع الجزائري لكل من يتبين

له أن الإدارة قد خالفت قواعد الاشهار أن يلجاً لرفع دعوي استعجالية بهدف منع جهة الإدارة من مواصلة

عملية الابرام إلي حين تصحيح الخلل.

ب. الاخلال بقواعد المنافسه: يقصد بالمنافسه في مجال العقود الإدارة فتح باب التنافس والتراحم الشريف

أمام كل من يريد المشاركة في الصفقة العمومية وما يترتب عنه من مساواة في معاملة كل المتفاسين، دون

إعطاء ميزة لأحدهم علي حساب الأخرين، وشكل مبداً المنافسة أهم مبداً تقوم عليه عملية ابرام العقود

الإدارة لاسيما بالنسبة للصفقات العمومية التي تهدف إلي اختيار المتنافس الذي يتوفر علي أحسن عرض

ماليا وتقناية، مما يبرر ضرورة فتح مجال المنافسه لكل المعنيين والمهتمين بالمشاريع العمومية، ونظرا

لأهمية احترام هذا مبداً قطر المشرع الجزائر حق لكل مترشح أن يعترض علي الإجراءات الأولية لإبرام

العقود الإدارية عندما يكون هناك مساسا بالمبداً.

وإن كانت إجراءات الطعن العادية والثقادية قد لا تكون مغيده في إعادة التظر في موقف المصلحة

المتعاقدة، فإنّ اللجوه إلي القضاء المستعجل يعتبر أحسن حل أتي به المشرع الجزائري في نص المادة

946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فكلا تبين وجود خرق أو تجاوز لقواعد المنافسة كعدم احترام جهة الإدارة للشروط المنصوص

عليها في قانون الصفقات العمومية أو التماطل في سريان العروض دون رضا المترشحين بجعل هذا

التصرف محلا لتدخل القضاء الاستعجالي4.

أ فاضل بلهام، تكريس مبداً الاشهار في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15-247، من أعمال الملتقي الوطني

حول الإطار القانوني لعقود الاشهار التجاري وإثارها علي الاقتصاد الوطني والمستهلك، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم المسايسية،

جامعة 08 ماي 1945 قالمة، يوم 05/12/2018، ص.08.

2 عومريه حسابين، "القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي كآلية لمكافحة جراثم الفساد في مجال الصفقات العمومية، كلية الحقوق

3 عرافة زوبيدة، دور القاضي الإداري الاستعجال في حل منازعات الصفقات العمومية قبل الإبرام، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 05، 2018، ص.267.

المبحث الثاني: دور القاضي الإداري في حقوق المتعامل المتعاقد

إذا كان مرفق القضاء يوحي بأنه الجهاز الضامن لحماية حقوق الأشخاص المكرسة في الدستور،

ويفيد استقلالية القانون الإداري الذي يسمح للقاضي بمراقبة أي انتهاك تقوم به جهة الإدارة، فإن سلوك هذا

الطريق قد يكون فعال لتحقيق تلك الحماية وقد لا يكون كذلك بالنظر إلي عدة معطيات ميدانية تغيد ذلك.

بالعوده إلي موقف المشرع الجزائري فيما يخص منازعات الصفقات العمومية وكما اشرنا إليه سابقا

فإنه قد حاول الاهتمام بالمراحل الإدارية لتسويات منازعات العقود الإدارية علي حساب المرحلة القضاية

التي يعتبرها طريق عادي ومنطقي لأي نزاع لم يتم حله وديا.

والحديث عن التسوية القضائية سواء أثناء اللجوع إلي القضاء المستعجل أو القضاء الإداري

العادي قد يكون مغيدا لتسوية عادلة للمنازعات وقد تكون تسوية للنزاع دون أن تكون فعالة للموازنة بين

اعتبارين وهما حماية حقوق المتعاقد وضمان عدم المساس بحقوقه العقدية وحماية الأموال العمومية باعتبار

أن العقود الإدارية ممولة من خزينة الدولة.

المطلب الأول: الدور الايجابي للقاضي الإداري في ضمان حماية حقوق المتعامل المتعاقد

مما لا شك فيه أن الجوع إلي القضاء وإن لم يكن فعالا في حماية تامة لحقوق الأشخاص فإنه لن

يكون مضرا له بدليل أن القاضي الإداري قد يقبل مطالب المتعامل المتعاقد باعتباره طرف مدعي في أغلب

القضايا وقد لا يقبلها ويعني ذلك بقاء نفس الوضع قبل اللجوع إلي القضاء.

كما أن قبول طلبات المتعاقد المدعي مرهون باحترام مختلف الإجراعات والشكليات التي يتطلبها

العمل القضائي أثناء المطالبه القضاية، فلا يمكن للقاضي الاستجابة لمطالب المدعي إن لم يحترم

الشكليات الإجرائية ومختلف الشروط السابق التطرق إليها، وبعد تأكد القاضي من صحة إجراعات الدعوي

ينتقل لمعالجه موضوعها حسب ما توفر لديه من معطيات.

الفرع الأول: القاضي الإداري يحقق الحماية المؤقته لحقوق المتعامل المتعاقد

إن ما يميز الأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجالي أنها تضمن عدم استمرار جهة الإدارة في

تنفيذ قراراتها التي تمس بحقوق الأشخاص سواء في إطار مرحلة ما قبل إبرام العقد الإداري أو مرحلة ما بعد

التعاقد أين قد تتخذ المصلحة المتعاقدة لإقرارات انفصالية توثر علي حقوق المتعاقد معها.

$ ^{1} $ DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Op. Cit, P. 86.

وتظهر الحماية المؤقتة لاسيما في حالة تدخل القاضي الإداري لمنع جهة الإدارة من مواصلة

عملية إيرام العقد كما جاء في نص المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي منحت للقاضي

إمكانية أمر جهة الإدارة أن تحترم قواعد الشهار والمنافسة عندما يتبني أنها أخفت في ذلك.

كما يمكن له أن يحكم بالغرامة التهديية تسري من التاريخ الممنوح لها للوفاة بالتزاماتها، بالإضافة

إلي سلكه القاضي الإداري في الأمر بتأجيل امضاء العقد الإداري لمدة لا تتجاوز عشرين يوما، مما يوحي

بأن القضاء الاستعجالي في مجال العقود الإدارية له أهمية خاصة في حماية المترشحين من أي محاولة

تقوم بها المصلحة المتعاقدة للتميز بينهم أثناء اختيار المتعاقد معها.

يلعب قاضي الموضوع دورا محوريا في مجال الرقابة علي تصرفات المصلحة المتعاقدة من خلال

مدي احترامها لبنود العقد الإداري وعدم تعديها علي حقوق المتعاقد معها، فدور القاضي لا يتوقف عند

الأمر بإجراء مستعجل بل يتعدي إلي البحث في حقيقية النزاع وأسابه لكي يتمكن من الفصل فيه ومنح

الحق لمن تم التعدي علي حقوقه العقيدة.

أولا - القاضي الإداري يضمن الزام المصلحة المتعاقدة بالوباء بالتزاماتها المالية: إِنّ أهم عائق يصادف

المتعاقد مع جهة الإدارة هو كيفية دفع المقابل المالي للمشروع المنجز، ففي الكثير من الحالات يتمكن

المقاول من إتمام إنجاز الأشغال ويسلم المشروع نهائيا دون أن يتم تسوية وضعيته المالية بحجه عدم وجود

موارد مالية بالنسبة للمصلحة المتعاقدة.

والملاحظ في مختلف القضايا التي تُطرح أمام القضاء في مجال الصفقات العمومية والعقود

الإدارية بصفة عامة هو عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها المالية المقررة في العقد الإداري، وقد تجد الكثير من

الحجج كحجة أنّ المتعاقد لم ينجز الأشغال بالشكل المطلوب أو انه لم يحترم الاجال المقررة للإنجاز إلي

غيره من الحجج الواهية في بعض الحالات.

إلا أن ما يميز التسوية القضائية في هذا منازعات أنها سهلة وبسيطة بالنسبة للقاضي الإداري

الذي لا يحتاج الكثير من الأدلة للفصل في هذا منازعات، عندما يقدم المتعاقد فقط نسخة من العقد

للمزيد حول سلطات القاضي الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية، راجع:

- العنتري محمد، بلماحي زين العابدين، مرجع سابق، ص.617-618.

فهيمة بلول

وملاحقه ومحاضر التسليم النهائي الذي يتبين منه أنه أنجز الأشغال المطلوبة ولم يتحصل علي المقابل المالي، فأمر مباشرة جهة الإدارة بالوفاع بالتزاماتها المالية المقررة في العقد.

مما يفيد أن القاضي الإداري يلعب دور أساسي في حماية حقوق المتعاقد مع الإدارة لاسيما المالية

منها عن طريق الزامها بالوفاع بها، خاصة وأنها صاحبة سلطة وامتياز في مواجهة المتعاقد الذي لا نفوذ له

ولا يستطيع الزامها بالدفع إلا عن طريق اللجوع إلي القضاء.

ثانيا - القاضي الإداري يساهم في تكريس مبداً المشروعية في إطار حماية حقوق المتعاقد مع جهة

الإدارة: إِنّ أهم دور يلعبه القاضي الإداري باعتباره قاضي مشروعية أنه يضمن عدم إصدار الإدارة

وتنفيذيها لقرارات غير مشروعة، عن طريق تدخله الإلغانها في مناسبه الفصل بين المنازعات التي تطراً أثناء

مرحلة التعاقد أو التفيذ.

إِن تَتَكُنُ الْقَاطِيُ الْإدْلَاريِ مِنَ تَكِرِيسِ مِيدَا المُشروعيةِ هُوَ ضَمَانِ أَخْرَ لَحَمَايةَ حَقُوقِ المَتَعَاقِدِ مَعَ

جهة الإدارة التي قد تتسفيف في استعمال مختلف الامتيازات المقررة لها قانونا بطريقة غير مشروعية، مما

يؤدي إلي المساس بحقوق المتعامل معها لاسيما أثناء التعديلات والقرارات المنفصلة التي تصدرها في

مختلف مراحل تتفيذ العقد بحجة إنجاز المشاريع وحماية المال العام.

المطلب الثاني: مظاهر قصور الحماية القضاية لحقوق المتعامل المتعاقد

إنّ الرقابة القضائية رغم فعاليتها في بعض الوضعيات لإيجاد حولاً منطقية وعادلة للنزاع لاسيما

بالنسبة للطرف المتعاقد مع جهة الإدارة، إلا أنها وفي وضعيات أخري قد يخفّق في تحقيق ذلك لعدة

اعتبارات وأسباب تمع تحقيق الهدف الذي يسعي مرفق القضائة لتحقيقه.

فمن خلال الممارسة القضاية لمنازعات الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام نلاحظ الكثير

من الوضعيات التي تغيد عدم تحقق الفعالية المنشوده لموفق القضاء في ضمان حل عادل، وقد يكون

السبب في ذلك راجع للقاضي الفاصل في الدعوي ومدي حنكته وجرأته في ضمان حماية المتعامل المتعاقد،

وقد تكون إجراعات الفصل في الدعوي غير فعالة لإنهاء النزاع وبأقل الأضرار، وقد تُطرح إشكالية أخري

وهي عملية ما بعد صدور الحكم القضائي أين قد لا يجد مجالا للتغيذ.

الفرع الأول: عدم جرأة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة وصعوبة تفعيل نص المادة 946

إذا كان من السهل علي المشرع أن بينكر أحكاما لمواجهة جهة الإدارة من خلال منح الكثير من الصلاحيات للقاضي الإداري في مواجهة الجهة الإدارية، فإن تجسيد تلك الصلاحيات والسلطات المقررة قانونا قد يصعب واقعيا، فالإضافة إلي إشكالة الاستعجل في مادة الصفقات العمومية وما يطرحه من إشكالات.

أولا - إشكالية توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة: إِنّ أهم إشكالية تُطرح أثناء نظر المنزعات الإدارية أن

القاضي الإداري يصطم بميدًا الفصل بين السلطات والذي يغيد عدم تدخل السلطة القضائية في أعمال

السلطة التفينية، وهذا كبير لمنع القضاء من توجيه أوامر للإدارة.

وإن كان هذا المبدأ مبررا لضمان ممارسة الإدارة لأعمالها وتصرفاتها القانونية بكل حربة وأربحية

كضمان لتحقيق فعالية الوظيفة الإدارية، فإنه من جانب آخر يعتبر غير مبرر لمنع تدخل القاضي الإداري

لتوجيه أوامر للإدارة أو لتصويب أعمالها علي أساس أن من يصدر تلك الأعمال والتصرفات هو شخص

طبيعي قد يخطط وقد يتعمد في الخطأ وقد يتعسف في استعمال السلطة.

ورغم آن المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أقر بيمكانية تدخل القاضي الإداري لأمر

جهة الإدارة اتخاذ إجراء معين عندما يكون هناك احتمال المساس بالنظام العام أو عندما يتبين أنها تعدت

علي حقوق الأشخاص، فإنّ تحقيق هذا الإقرار في أرض الواقع صعب نظرا لعدم جراءة القاضي في التدخل

في أمور الإدارة استنادا إلي مبداً أنّ القاضي الإداري هو قاضي مشروعية وليس مبداً ملائمة، بمعني له أن

يراقب القرار الإداري من حيث مدي مشروعية دون أن يتدخل ليراقب أو يناقش الإدارة في قراراتها من حيث

ملائمةها أو عدم ملائمةها، فهذا المبدأ القضائي أصبر منتشر في مخيلات قضاة المحاكم الإدارية، وينقص

هذا الإشكال بالنسبة لقضاء مجلس الدولة الدين لهم جرأة أكثر في أمر جهة الإدارة باتخاذ إجراء معين.

ثانيا - صعوبات تفعيل القضاء المستعجل في مادة العقود الإدارية: إذا كان الأصل العام في مجال القضاء

المستعجل أنّ هذا الأخير هو استئناع عن الأصل وهو القضاء العادي أو قضاء الموضوع الذي من خلاله

يتم الفل بصفة نهائية وليس مؤقتة فقط، فإن ما أقره المشرع في نص المادة 946 من قانون الإجراءات

أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2011، ص. 80.

المدنية والإدارية يفيد عدم الاحتكام لشروط الاستعجال كما هي منصوص عليها لاسيما في المواد 917-919 من نفس القانون.

فالمبدأ القانوني في مجال الاستعجال أنّ قاضي الاستعجال أيامر فقط بتدابير مؤقتة لا تمس

بأصل الحق، كما أنّ الفصل في القضية يكون بتوفر ظرف الاستعجال الذي باستمراره يؤدي إلي الوصول

إلي وضعيات يصعب تداركها مستقبلا، إلا أن الملاحظ من خلال ما جاء في نص المادة 946 من نفس

القانون أنّ المشرع لم يهتم بشروط الاستعجال وكانّ الأمر يخص قضاء الموضوع من خلال الصلاحيات

التي منحت للقاضي أثناء الفصل في دعوي الاستعجال، فنص هذه المادة جاء عاما ولم يشترط لا شرط

الاستعجال ولا المساس بأصل الحق وإنما أجاز لصاحب المصلحة أن يخطر المحكمة في حالتي الإخلال

بالتزامات الإشهار أو المنافسة.

بالإضافة إلي إشكالات أخري تطرحها نفس المادة لاسيما ما يتعلق بإمكانية رفع نفس الدعوي أمام

قاضي الموضوع بتوقير إحدي حالات الإخلال المنصوص عليها، وحسب الاجتهاد القضائي أنه عندما يحدد

المشرع اختصاص الفصل لجهة معاية في نوع من الزراعات فتبقي تلك الجهة هي المختصة وحدها، وهذا

يعني أن الاختصاص يكون فقط للمحكمة الإدارية الاستعجالية لأن الفصل فيها يقتضي السرعة.2

إلا أنّ الاشكال الذي يُطرح أنّ حصر الاختصاص للقاضي الاستعجالي قد لا يكون فعالا للوصول

إلي أمر جهة الإدارة باتخاذ الإجراء السليم واتمام إجراعات التعاقد، خاصة وأن هذا القاضي قد لا تتوفر لديه

مختلف العناصر والأدلة الثبوتية للفصل في النزاع الذي يحتاج إلي قاضي الموضوع للتعمق أكثر.

بالإضافة إلي أن تدخل القاضي الإداري الاستعجالي لتوجيه أوامر للإدارة وإمكانية تأجيل بمضاء

العقد صلاحيات تتناقض مع مبادئ القضاء الإداري الذي يمنح هذا صلاحيات لقاضي الموضوع4،

الفرع الثاني: عدم فعالية الرقابة القضاية في ضمان حل عادل للنزاع وفي ظرف وجيز

إنّ ما يقزم من دور الرقابة القضائية في حماية حقوق المتعامل المتعاقد هو الإطار الإجزاني الذي

تعرفه عملية التقاضي بصفة عامة، وتلك التي تزاد مراحلها عندما تكون الإدارة طرفا في النزاع، فلا شك أن

ميسوري عمار، التدابير الاستعجالية قبل إبرام الصفقات العمومية وبعدها، مداخلة في إطار يومين دراسيين حول الصفقات

العمومية، المنعقد بمجلس الدولة، يومي 27 و28 نوفمبر 2016 ص.05.

نفس المرجع، ص. 07.

2

3 كلوئي عز الدين، مرجع سابق، ص.131.

مراحل تسوية منازعات الصفقات العمومية قد تستغرق سنوات لاسيما في مرحلتها الإدارية أين تتعدد الإجراءات وهينات الرقابة الداخلية والخارجية.

بالإضافة إلي المراحل القضاية التي يمر بها النزاع القضائي والذي يجعل المتاضي يمل من هذه

الإجراءات وقد يفضل عدم اتباعها وترك النزاع دون حل بين الطرفين، مما يمس بحقوقه هو أولا وحتي

حقوق الدولة عندما يبقي المشروع معطلا دون تنفيذ ولا إنهاء الصفقة.

والغربي في الأمر بالنسبة للمنازعات الإدارية بصفة عامة أنّ آجال الفصل فيها تطول لاسيما

عندما يتعلق الأمر منازعات القضاء الكامل أين يضطر القاضي في أغلب القضايا المتعلقة بالصفقات

العمومية إلي الاستعائلة بخبير مختص من أجل تتويره بالوقائع التقنية للفصل في النزاع، وما يتبعه من مدة

لإنجاز تقرير الخبرة وإعادة السير في الدعوي وكذا إمكانية رفض تلك الخبرة وإعادة انتذاب خبير آخر،

ضف إلي ذلك ضرورة احترام الأجال القانونية للاستخراج النسخة التنفيذية، لاسيما مع الأحكام الجديدة التي

أتي بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية التعديل الأخير والذي توسع في تحديد إجراءات التقاضي أمام

المحكمة الإدارية للاستثناف باعتبارها جهة استثناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أنْ أصبحت الأحكام

الصادرية عن هذه الأخيرة لا تكون قابلة للتتفين عكس ما كان عليه الوضع سابقًا.

فكل هذه المراحل التي تمر بها عملية تسوية منازعات الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام

تقيد أنها تعرقل المتعامل المتعاقد مع جهة الإدارة لاسيما عندما يكون موضوع الصفقة مشروع ضخم ومهم

بالنسبة لكل طرف، مما يعرفل حتي المتعامل الأجنبي الذي يخشي الاستثمار في الجزار بسبب التعقيدات

الإدارية والقضائية.

الفرع الثالث: إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ السندات القضائية

تعتبر عملية تنفيذ السندات القضائية العملية النهائية المهمة والتي من خلالها يتمكن المستفيد من

السند من الحصول علي حقه المقرر قضائيا، وهذا العملية قبل أن تكون عملية قضاية فهي تدخل ضمن

1 راجع للمزيد حول إجراعات التقاضي أمام المحكمة الإدارية للاستثناف:

- بلول فهيمة، المستجدات الإجرأية في المادة الإدارية «دراسة علي ضوع القانون رقم 22-13» الذي يعدل ويتم القانون رقم 80-08، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلعة، العدد 04، 2022، ص.507-508.

احترام سيادة الدولة من طرف المخاطبين بعملية التنفيذ، وعلي هذا الأساس يقال أنها لا قيمة للقانون دون تطبيقه ولا قيمة للأحكام القضائية دون تتفيذها.2

إنّ أهم اشكال يطرح أثناء صدور الأحكام والقرارات القضائية ضد جهة الإدارة هو امتتاع هذه

الأخيرة عن تنفيذ محتوي السند القضائي، وهذا الامتتاع قد يكون مباشر أو غير مباشر ورغم المحاولة

التشريعية لمعالجة هذا اشكال إلا أنها لا يزال مطروحا علي أرض الواقع.3

فمن أهم الوسائل التي أقرها المشرع الجزائري لإلام جهة الإدارة علي تنفيذ السندات القضائية نجد

إمكانية الأمر بالغرامة التهديدية ضد جهة الإدارة الممتعلقة عن التنفيذ 4، مع أنّ هذه الوسية وإن كانت مغية

وفعالة بالنسبة لأشخاص القانون الخاص، فإنّ الأمر بها ضد الشخص المعنوي العام قد لا يكون فعالا

لإلازمها بتنفيذ السند القضائي، علي أساس أنّ الغرامة تفرض ضد الشخص المعنوي وليس ضد الموظف

المسؤول عن عدم التنفيذ، كما أن مفعول الغرامة يبقي إجراء استثنائي وموقت ولا يتم من خلاله ضمان تتفيذ

السند بصفة عادية.

بالإضافة إلي هذه الوسيلة فقد أوجد المشرع وسيلة أكثر ضمانة لتنفيذ السندات القضائية ضد

الإدارة عندما يتعلق موضوع السند بإلزام الإدارة بالوفاء بالتزاماتها المالية، كما هو الأمر في أغلب قضايا

منازعات الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام، أيం يمكن بصفة مباشرة تنفيذ السند الذي يتضمن

إلزام المصلحة المتعاقدة بدفع مبالغ مالية وفاء للاتزاماتها التعاقدية.

إن عملية تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن إدائة مالية كان يحكمها القانون رقم 91-02 الذي

يتضمن كيفية تنفيذ بعض أحكام القضاء عندما تكون الإدارة طرفا في التفذء، إلي أن تم الغاء هذا القانون

$ ^{1} $ GJIDARA Marc, « les causes d'inexécution des décisions du juge administratif et leurs remèdes », Zbornikradovapravnogfakulteta u splitu, Groatie, god. 52, 2014, p.70.

للاستزادة حول شروط تتغيّذ السندات القضائية، راجع:

- بلول فهيمة، تتفيذ الأحكام القضاية في المادة الجبائية (بين تهرب المكلف بالضريبة وامتاع الإدارة الضريبة، المجلّة

الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميره، بجائية، العدد 02، 2021، ص. 30-09.

للاستزاده حول إشكالية امتتاع الإدارة عن التفريذ راجعٌ

- رمضاني فريد، تفيذ القرارات القضائية الإدارية واشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتتة، 2014.

رجع للمزيد المواد من 980 إلي 988 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.

بموجب المادة 14 فقرة 2 من القانون رقم 22-13 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم

80-09، وتم إحالة مختلف أحكامه إلي المادة 986 من نفس القانون1.

وقد تم التوسع في تحديد مختلف إجراءات التفذيل التي يشرع فيها المحضر القضائي ضد الإداري

الممتعة عن طريقة طلب اقتطاع مبلغ الدين من الحساب الجاري للإجارة الممتعة عن التفذيل الودي وذلك

بتوفر شروط معينة كما هي واردة في نفس المادة.

مع الإشارة إلي أنّ امتاع المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ السند القضائي قد لا يكون متعمدا من هذه

الأخيرة وإنما قد تكون هناك إشكالات حقيقية تمنع التنفيذ من الناحية الواقعية، كوجود استحالة مادية لتنفيذ

الخاتمة

تبين لنا من خلال ما سبق أنّ الامتيازات والسلطات التي تحوزها جهة الإدارة كطرف متعاقد لا

تجد مجالا للتصدي إلا من طرف مرفق القضاء الإداري باعتباره الوجهة المغضلة للمتعاقد مع جهة الإدارة

والذي لا يثق فيها ولا يثق حتي في التسوية الإدارية التي أقرها المنظم في قانون الصفقات العمومية.

وَأَنْ تَسُوَيْهِ المنازعات التي تُطْرَأ بِين الطرفين يكون باتباع الإجراءات المقررة قانونوا سواءُ في إطار

القضاء الاستعجالي الذي خص له المشرع مادنتين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كميادة منه

لتخصيص إجراءات خاصة بالقضاء المستعجل في مادة العقود الإدارية خاصة أثناء مرحلة ما قبل التعاقد

والتي تسمح لأي مترشح أن يعترض علي المنح الموقت وفق إجراءات الاستعجال وما ينتحب عنه إمكانية

تدخل القاضي الإداري إذا ثبت له عدم احترام جهة الإدارة لشروط التعاقد ومختلف مبادنه أن يأمر جهة

الإدارة باحترام التزاماتها خلال أجال محددة أو امكانية الحكم بالغرامة التهديية بالإضافة إلي امكانية أمرها

بتاجيل إمضاء العقد لمدة محددة.

فكل هذه الحلول تقيد بأهمية الدور الذي يلعبه قاضي الاستعجال في مادة العقود الإدارية والذي

يساهم في منع جهة الإدارة من إبرام عقود مخالفة للقانون أو إبرامها مع من لا تتوفر لديهم افضل العروض

أ راجع للمزيد من التقاصيل حول إجراءات التفضّب عن طريق أمين الخزينة الولائي:

- بلول فهيمة، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية "دراسة علي ضوع القانون رقم 22-13" الذي يعدل ويتم القانون رقم 08-09، مرجع سابق، ص.502-500.

بهدف ابرام صفقات مشبوهة، بالإضافة إلي حماية حقوق كل مترشح في الفوز بالصفقة إذا توفرت لديه أفضل العروض.

أما أهمية الدعوي الإدارية العادية فتتجلي في إمكانية تخلص القاضي الإلغاء القرارات المنفصلة التي

قد تكون تعسفية في بعض الحالات ولا يستطيع المتعاقد مع جهة الإدارة أن يمتثل لكل التعديلات

والاضافات التي تمسه ماليا ومهنيا، بالإضافة إلي أنّ الغاء قرارات الإدارة غير المشروعة والذي يعتبر

تكريسا لدولة القانون التي لا يخالف فيها القانون ولا يتم التعدي عليه.

أما دعاوي القضاء الكامل فهي مهمة بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة والتي تسمح له وتقتح له المجال

لتأسيس دعواه وفق عدة معطيات عكس دعوي الإلاءات التي ينبغي أن تنصب فقط علي الغاء القرار،

فدعاوي القضاء الكامل يمكن رفعها من المتضرر من تصرف الإدارة والتي يكون المغزي منها ليس تصويب

تصرفات الإدارة وإنما الزامها بالوفاء بالتزاماتها سواء العقيدة أو المالية من خلال دفع المباغ المالية كمقابل

للعقود المنجزة مع تعويض الضرر، وكذلك الزامها بجبر الضرر الذي الحقته بالمتعاقد معها عندما تتخذ أي

تصرف انفرادي ودون خطأ من طرف المتعاقد، فهما يجب أن تلتزم بتعويض المعني.

إلا أنه ينبغي الإشارة إلي أن دور القاضي الإداري وإن كان ناجعا في حماية حقوق المتعامل مع

جهة الإدارة في بعض الوضعيات البسيطة، فإنّ دوره قد يتقدم في وضعيات أخري أهمها عندما ينتقن

القاضي بوجود خروقات من طرف المصلحة المتعاقدة دون أن يتمكن من أمرها باتخاذ إجراء معين ويبرر

ذلك بعدم إمكانية توجيه أوامر للإدارة.

بالإضافة إلي أن فعالية مرفق القضاء في حماية حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة أصبح مربوط

بالكثير من الإجراءات والمراحل القضائية التي تبدأ بتقديم العريضة إلي حين الفصل النهائي وما ينجر عنه

من تضييع للوقت والمال بالنسبة للمتقاضي الذي هدفه هو إنجاز الصفقات وتحقيق أهدافه ولا يتمني

الوقوف في أروقة المحاكم، وحتي وإن تحقق حلم المتعاقد مع جهة الإدارة بإصدار حكم لصالحه، فإن

الوصول إلي تغيذ محتواء يكون بعد عدة مراحل وقد لا يصل إلي إتمام العملية بسبب رفض الإدارة لعملية

التنفيذ وعدم وجود آليات قانونية فعالية الإزامها علي ذلك.

واستنادا إلي كل ما سبق نري أنه ينبغي علي المشرع الجزائري أن يهتم أكثر بآليات تسوية مختلف

النزاعات التي تطرح في مجال العقود الإدارية عن طريق:

✓ وضع أحكام إجرئية خاصة بالتسوية عبر مراحلها، مع الاهتمام أكثر بالتسوية الإدارية باعتبارها

تتم أمام مصالح ولجان إدارية هي الأدري بطبيعة النزاع والحول الممكنه له علي خلاف تدخل

القضاء الذي قد يكون أصعب.

√ تقعيل الحلول الودية باعتبارها مفيدة في انهاء النزاع وفي أقل ظرف وبشكل يقنع الأطراف ويساهم

في إتمام المشروع عوض انتظار الجهاز القضائي الذي يعرف الكثير من الاكتظاظ الملفات التي

سيتم الفصل فيها ولا يمكن تسبيق ملف علي آخر حتي ولو كان يتعلق بمشروع عمومي مهم.

✓ ضرورة تعزيز الأليات قبل القضائية للتسوية لاسيما الوساطة القضائية وكذا التحكيم باعتبارهما

وسائل مهمة إذا تم تقعيلها حقيقة من خلال السماح للمسؤول الإداري أن يتفاوض لايجاد حل ودي

√ تفعيل التسوية القضائية بشكل يضمن التسريع في إيجاد الحلول القضائية عندما تكون ضرورية مع

وضع أحكام خاصة ومرنة لتسوية هذا منازعات لضمان تحقيق الهدف من إبرام العقود الإدارية

بصفة عامة والتي تساهم في تحقيق مختلف المشاريع التي تخدم حياة المواطن ورفاهيته.

جعل الأحكام الصادرة في منازعات الصفقات العمومية قابلة للتغيير المباشر دون اعتبارها معلقة

علي إجراءات الاستثناف والفصل فيه الذي أيُخذ وقت إضافي سيؤدي لا محالة إلي تعطيل

المتعاقد مع جهة الإدارة وحتي إلي توقف المشاريع المبرمجة للإنجاز.

✓ ضرورة إعادة النظر في الاستعجال الإداري في مادة العقود الإدارية عن طريق توسيع صلاحيات قاضي الموضوع وعدم التوقف عند الأمر بإحدي الحلول الواردة في نص المادة 946 التي قد لا تكون فعالة في تحقيق رقابة قضاية بأثم معني الكلمة.

العمل علي تكوين قضاة لهم دراية بمختلف أنواع النزاعات التي قد تطرح بين المصلحة المتعاقدة

والمتعامل المتعاقد والحلول الممكنه لها، بشكل يضمن عدم المساس بحقوق المتعاقد أثناء ممارسة

جهة الإدارة لمختلف السلطات والامتيازات الاستثناية المقررة لها، وحماية موارد الخزينة العمومية.

وختاما ينبغي إيجاد حل لاشكالية امتتاع المصلحة المتعاقدة عن تتفيذ السندات القضائية وما ينجر

عنه من تضييع لمصالح المتعامل المتعاقد الذي عليه انتظار الكثير من الوقت واتخاذ عده

إجراعات لضمان تتغيّذ السند القضائي المتعلق بالتزامات مالية.

<div style="text-align: center;">فهيمة بلول</div>

قائمة المصادر والمراجع

أولا: الكتب

1. بن سنوسي فاطمه، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإدارية في القانون الجزائري، دار مدني،

الجزائر، 2003.

2. هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ليجوند للنشر، الجزاثر، 2017.

ثانيا: الأطروحات والمذكرات

1. آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة

الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2012/2011.

2. باخبيره سعيد عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائية أثناء تتفيذ العقد الإداري، (دراسة مقارنة، أطروحة)

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، الجزاثر، 2008/2007.

3. بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع

قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2009-2008.

4. تياب ناديه، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013.

5. رمضاني فريد، تتفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة مكملة لنيل شهادة

الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

الحاج لخضر، باتته، 2014.

6. كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية علي ضوع قانون الإجراعات المدنية

والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم

السياسية، جامعة عبد الرحمان ميره، بجائية، 2012/2011.

ثالثا: المقالات

1. العنتري محمد، بلماحي زين العابدين، "رقابة القاضي الإداري علي الصفقات العمومية كآلية لحماية

حريه المنافسه، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي علي حركة التشريع، جامعة محمد

خيضر، بسكرة، العدد 2021.

2. بلول فهيمة، تنفيذ الأحكام القصائية في المادة الجبائية (بين تهرب المكلف بالضريبة وامتتاع الإدارة الضريبة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاءة، العدد 02، 2021.

3. بلول فهيمة، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية «دراسة علي ضوع القانون رقم 22-13» الذي يعدل ويتم القانون رقم 08-09، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجفقة، العدد 2022، 04.

4. جلول هزيل، "المنح المؤقت: جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفاقية في منح الصفقات العمومية، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، جامعة عبد القادر بلقايد، تلمسان، العدد 202، 2016، 2016.

5. عراقة زوبيدة، "دور القاضي الإداري الاستعجال في حل منازعات الصفقات العمومية قبل الإبرام، مجلة المنار للجوه والدراسات القانونية والمسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد 05، 2018.

6. عومريه حسابين، "القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي كآلية لمكافحة جراثم الفساد في مجال الصفقات العمومية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، 2022.

رابعا: المداخلات والملتقيات

1. ميسوري عمار، "التدابير الاستعجالية قبل إبرام الصفقات العمومية وبعدها"، مداخلة في إطار يومين

دراسيين حول الصفقات العمومية، المنعقد بمجلس الدولة، يومي 27 و28 نوفمبر 2016.

2. فاضل إلهام، تكريس مبداً الاشهار في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15-247، من

أعمال الملتقي الوطني حول الإطار القانوني لعقود الاشهار التجاري وآثارها علي الاقتصاد الوطني

والمستهلك، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 80 ماي 1945 قالمة، يوم 05/12/2018.

خامسا: المداخلات والملتقيات

1. قانون رقم 09-08 2008/02/25، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 21، صادر في 23/02/2008، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 13-22 13/07/2022، ج

ر عدد 48، صادر في 2022/07/17

2. مرسوم رئاسي رقم 15-247، مؤرخ في 16/09/2015، يتضمن تتظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، ج ر عدد 50، صادر في 20/09/2015.

1. DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José et CHRETIEN Patrice, Droit administratif, $ 10^{e} $ éd, Dalloz, Paris, 2007.

2. LOURENT Richer, Droit des contrats administratifs, $ 7^{\text{ème}} $ édition, L G D J, Paris, 2010.

3. LELLIG Wendy, L'office du juge administratif de la légalité, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Spécialité droit public, Faculté de droit et science politique, Université Montpellier, 2015.

4. GJIDARA Marc, « les causes d'inexécution des décisions du juge administratif et leurs remèdes », Zbornikradovapravnogfakulteta u splitu, Groatie, god. 52, 2014.

5. KALFLECHE Grégory, « la notion de contentieux, une spécificité du droit public ? » In l'identité de droit public-, presses de l'université toulouse, l'ère capitole, 2016.