مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات

العدد الثالث واحلريات احلقوق جملة ديسمبر 6102 مناخ االستثمار وأهميته في جذب االستثمارات السيد أونيسي العياشي أ مين الخزينة - والية بسكرة الملتقى الدولي السادس عشر حول " : الضمانات القانونية لالستثمار في الدول المغاربية" المنعقد يومي 66/ 62 فيفري 6102 من طرف مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة ومخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خيضر - بسكرة -

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات مقدمة : سوف نعتمد يف هذه الدراسة على منهج التحليل االقتصادي الوصفي، يف حتديد مفاهيم االستثمار وحمددات مناخ االستثمار اليت أقرهتا املعاهد واملؤمترات واملؤسسات الدولية. سنحاول يف عجالة التطرق إىل كل من االستثمار و العوامل األساسية الختاذ القرار االستثماري و كيفية تقييم املشاريع االستثمارية وذلك من خالل نقطتني هامتني حيث نتعرض يف األوىل إىل ماهية االستثمار أما الثانية سوف نتطرق فيها إىل آلية اختاذ القرار سوف حناول أيضا التطرق إىل كل من التعاريف املختلفة لالستثمار واالستخدامات املختلفة لالستثمار، أنواعه، استخدا ماته، مصادره،. مث نربز مساوئه و حماسنه نود يف بداية املداخلة أن نشري اىل ضرورة توافر حد أدىن من الشروط الواجب توفرها لدخول االستثمارات إىل أي بلد يبدأ باختاذ القرارات االقتصادية مرهونة بضمان سالمة املشروع ومحايته وتعظيم الربح يف ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا األمر على العديد من املقومات اليت جيب توافرها يف البلد املضيف ولعل أمهها يتمثل يف توفر املوارد الطبيعية واالستقرار السياسي واألمين، والقانوين، واالقتصادي، والنقدي، واملايل من خالل توافر البيانات املالية السليمة واملنتظمة وتوفر البنية األساسية املادية وامل وارد البشرية املؤهلة فضالً عن سعة السوق الداخلية. فالقدرة التنافسية ألي بلد يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة تعتمد على املقومات املطلوبة واليت تشكل يف جمموعها قوة جاذبة لالستثمارات واليت مبوجبها يتم تصنيف خمتلف بلدان العامل وفقاً ملعايري و معطيات حمددة يتم من خالهلا ترتيب كل بلد و مدى قدرته على املنافسة مما يؤكد على وجود عالقة ارتباط مباشرة بني ترتيب التنافسية بني الدول وحجم تدفقات االستثمار، فالدولة اليت تتوفر لديها أكثر عدد من حمددات االستثمار تتصدر بداية التسلسل يف أرقام جداول التنافسية. و جتدر اإلشارة هنا إىل أنه قبل ان نستعرض املقومات و الشروط احملددة ملناخ االستثمار وعالقتها بالتنافسية البد من التعرض إىل أهم املفاهيم األساسية لالستثمار وذلك حسب مايلي : 074  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة أوال - مفاهيم االستثمار وأنواعه : تتجلى األمهية االقتصادية لالستثمار وعالقته باملتغريات االقتصادية من خالل الدور الذي يلعبه يف مسار النشاط االقتصادي وتطوره حركيا والسيما وأنه وثيق االرتباط والصلة بصورة مباشرة وغري مباشرة، مبتغريات االدخار والدخل واالستهالك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل النمو، والتنمية االقتصادية. 0 - تعريف االستثمار : لقد تعددت و تنوعت التعاريف واملفاهيم املتعلقة باالستثمار عند الكثري من املنظرين واخلرباء االقتصاديني إال أن هذه التعاريف تكاد تكون متشاهبة فقد حاول منظمو اتفاقية واشنطن لعام 0621 جاهدين قصد اعطاء تعريف دقيق لتعبري االستثمار وذلك للصعوبة املوجودة بصدد حتديد هذا املفهوم االقت صادي ولتعدد القوانني املطبقة يف البالد املنضمة اىل االتفاقية، حيث جاءت كل التعاريف حمدودة و ال تستوعب كافة العناصر اخلاصة باالستثمار، حيث يعرف راس املال االجنيب حسب التعريف القانوين بانه : النقود واالوراق املالية والتجارية واآلالت املعنوية اململوكة الشخاص طبي عيني او معنويني ال يتمتعون جبنسية البلد املضيف. اما التعريف االقتصادي فقد جاء على النحو التايل : هو كل االموال املوجودة خارج املنظومة االقتصادية احمللية بغض النظر عن ملكيتها سواء كانت وطنية اواجنبية. كما عرًف صندوق النقد الدويل، االستثمار االجنيب بانه" االستثمار يف مشروعات داخل بلد ما يسيطر عليه مقيمون يف بلد اخر بنسبة تتراوح بني 01 % و 011 % وال يشمل ذلك االستثمارات البنكية ما مل تنفق على اسهم وسندات واصول ثابتة. بينما يرى البعض بأن االستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهالكية جملة احلقوق واحلريات خاصة وليس جمرد تأجيلها فقط كما هو احلال بالنسبة لإلدخار، وذلك أمالً يف احلصول على إشباع أكرب يف املستقبل. وعموما ميكن تعريف االستثمار على أنه ذلك اجلزء املقتطع من الدخل القومي، واملسمى باالدخار واملوجه إىل تكوين الطاقات اإلنتاجية القائمة، وجتديدها هبدف وطامل الطلب، تزايد مواجهة برغبته التضحية مبدأ لقبول مستعد املستثمر أن ا االستهالكية احلاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من املخاطر. مما يدفعنا اىل االستنجاد بتعريف أخر نراه أكثر مالئمة و مفاده أن االستثمار و هو عبارة عن " عقد بني طرفني ( الدولة و املستثمر) قصد منه حتقيق مصلحة مشتركة يتشارك 074  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات فيها الطرفني نفس اهلدف و يتقامسان سوية االعباء و يتساوون يف املنافع"، و قد جند له تعريفا أخر أكثر موضوعية و حيادية بعيدا عن حتديد صفة و نفوذ املركز و هذا االستثمار يهدف اىل إضافة طاقات إنتاجية جديدة إىل األصول اإلنتاجية املوجودة يف اجملتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع يف مشروعات قائمة, أو إحالل أو جتديد مشروعات انتهى عمرها االفتراضي, وكذلك شراء األوراق املالية املصدرة إلنشاء مشروعات جديدة و نستخلص من هذا التعريف عدة عناصر منها : - وجود اسهام من قبل املستثمر االجنيب - ان يكون هذا االسهام ملدة زمنية، - املشاركة يف حتمل املخاطر يف شأن العملية موضوع االستثمار - ضرورة ان حيقق املشروع تنمية اقتصادية للدولة املضيفة من خالل ما سبق ميكننا إعطاء مفهوم لالستثمار 6 - مفهوم مناخ االستثمار : يعرف مناخ االستثمار بأنه جممل األوضاع القانونية واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية اليت تكون البيئة االستثمارية اليت على أساسها يتم اختاذ قرار االستثمار. أو أنه حبسب تعبري املؤسسة العربية لضمان االستثمار جممل األوضاع والظروف السياسية واالقتصادية واالجتما عية واألمنية والقانونية .. واإلدارية اليت تشكل احمليط الذي جتري فيه العملية االستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل يف جمملها مناخ االستثمار الذي مبوجبه يؤثر إجيابيا أو سليباً على فرص جناح؛ املشروعات االستثماري ة وبالتايل تصبح البيئة االقتصادية حمفزة وجاذبة لرأس املال أو طاردة له. أو كما جاء يف تقرير البنك الدويل عن التنمية : هو جمموعة العوامل اخلاصة اليت حتدد شكل الفرص واحلوافز االستثمارية اليت تتيح للمؤسسات االستثمارية بطريقة منتجة وحتقق فرص العمل، وختفض تكاليف مزاولة األعمال وتتناول الدراسة أهم املؤشرات ملناخ االستثمار يف ظل املنافسة الدولية جلذب االستثمار حيث تتعاظم قيمة االستثمار األجنيب املباشر يف ظل التحوالت العاملية حنو العوملة االقتصادية وظهور التكتالت االقتصادية الدولية. 074  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة ثانيا - امل قومات و ال شروط احملد دة ملناخ االستثمار وعالقتها بالتنافسية : وأصبحت الدول تصنف بأهنا ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على املستوى الدويل، يف جذب االستثمار األجنيب املباشر. وتتنوع مؤشرات االستثمار العاملي طبقا للجهات املصدرة له واملستوردة وتستخدم تلك املؤشرات معايري خمتلفة تصنف من خالل الدول وترتيبها طبقا لتنافسيتها ودرجة جذهبا لالستثمار األجنيب املباشر، وهناك العديد من املؤسسات واملعاهد واملنتديات املتخصصة يف دراسة تلك امل ؤشرات واليت تتشابه يف أغلب مكوناهتا فمن وجهة نظر االقتصاد الكلي فإن االستثمار يتكون عموما من السلع املادية اجلديدة املخصصة لالستخدام يف حتقيق مزيد من اإلنتاج وهذا التعريف يشتمل املعدات واآلالت اجلديدة واإلنشاءات اجلديدة، والتغري يف املخزون. أو أنه إضافة طا قات إنتاجية جديدة إىل األصول اإلنتاجية املوجودة يف اجملتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع يف املشروعات القائمة، أو إحالل أو جتديد مشروعات انتهى عمرها االفتراضي، وكذلك شراء األوراق املالية املصدرة إلنشاء مشروعات جديدة األمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القو مي من السلع واخلدمات يف فترة الحقة. أو هو ذلك اجلزء من الناتج القومي الذي مل يستخدم يف االستهالك اجلاري لسنة معينة وإمنا استخدم يف اإلضافة إىل رصيد اجملتمع من األصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد املعين على إنتاج السلع واخلدمات. فضال عن االستثمار يف رأس املال البشري وكذلك االستثمار يف البحث العلمي ... اخل وهذان النوعان من االستثمار سوف نشري إليهم إشارة فقط هبدف املقارنة أي أن اهلدف الرئيسي لالستثمار هو توظيف األموال املتاحة يف اقتناء أو تكوين جملة احلقوق واحلريات أصول بقصد استغالهلا وتعظيم العائد ومن مث فإن مفهوم االستثمار يتم ثل يف املقومات اآلتية : 0 - املوارد املتاحة : املتمثلة يف األموال اليت تتوفر من املصادر املختلفة. 6 - املستثمر : هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقبل قدرا من املخاطر لتوظيف . موارده اخلاصة املتاحة وذلك هبدف احلصول على أكرب قدر من األرباح 2 - األصول : هي تلك االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله ممثلة يف شىت األصول والصناعة كالزراعة، املختلفة اجملاالت يف االستثمارية واملشروعات كالعقارات 074  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات والتعدين، واخلدمات االستثمارية، وحمافظ األوراق املالية وغريها اليت تنعكس آثارها على اإلنتاج. 4 - أما أهداف املستثمر فهي األرباح اليت يتوقعها من استثماراته واليت حتمل قدرا من املخاطر. 1 - استخدام املدخرات يف تكوين االستثمارات ( أو طاقات إنتاجية جديدة) الالزمة لعملية إنتاج السلع واخلدمات واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة وجتديدها. 2 - ويعترب االستثمار أحد مكونات الطلب ال فعال ويعين ببساطة اإلضافة إىل الثروة املتراكمة، حيث يؤدي إىل زيادة أو احملافظة على رأس املال وبالتايل يقوم بالدور الرئيسي يف مواجهة الطلب املتزايد. و قد نشرت العديد من الدراسات واالحباث تتعلق مبفاهيم االستثمار ومتخضت عنها توصيات كثرية لعلى أبرزها: توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج اليت تفضي إىل أن مناخ االستثمار يتطلب توفري جمموعة من احملددات يف ظل العوملة االقتصادية القائمة على املنافسة الدولية جلذب االستثمارات األجنبية وهذه النتائج هي يف حقيقة األمر متداخلة مع توصيات الدراسة رغم أهنا حالة نادرة، لك نها أمر واقع، ومن أهم نتائج وتوصيات الدراسة ما يلي : 0 - االستقرار االجتماعي والسياسي معتمداً على نظام سياسي مؤسسي واضح معززاً بسلطة القانون يف ظل النظام الدميقراطي القائم على التعددية السياسية ومنظمات اجملتمع املدين والتداول السلمي للسلطة. 6 - توفر املوارد الطبيعية مع استقرار ووضوح السياسات االقتصادية واملالية والنقدية يف ظل االنفتاح االقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسات اإلنتاجية واخلدمية احمللية. 2 - وجود بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض يف القوانني املتزامن مع قضاء عادل ميارس نشاطه بشفافية وسرعة يف الفصل بني املتنازعني. 4 - توفري بنية أساسية ومعلوماتية متطورة. 1 - اخلطوات واختصار االستثمارية املشاريع وتسجيل تأسيس إجراءات تسهيل البريوقراطية لكل ما يتعلق بالنشاط االقتصادي. 2 - تطوير مستوى التعليم واملهارات الفنية وتقنيات املعلومات لليد العاملة يف خمتلف اجملاالت سواءً كانت مهارات ( إدارية - فنية - تقنية - تسويقية .) 070  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة 7 - ارتفاع معدالت النمو للناتج احمللي اإلمجايل، وارتفاع متوسط دخل الفرد يف ظل عدالة توزيع الدخل. 8 - تنامي الطلب واتساع السوق احمللية مقترناً بالقوة الشرائية للمواطن. 6 - تقليص بؤر الفساد وتوفر قواعد املسائلة يف ظل الشفافية الواضحة. 01 - االعتماد على نظام احلوكمة يف النظام املصريف واملؤسسات املالية واالئتمانية وأسواق األوراق املالية. 00 - أثبتت نتائج الدراسة من الناحية الكمية أن هناك عالقة ارتباط قوية وطردية بني توفر حمددات مناخ االستثمار اليت سبقت اإلشارة إليها وغريها، وكمية تدفق رؤوس األموال لالستثمار األجنيب املباشر إىل أي بلد. 06 - تبني من النتائج أن هناك عالقات سببية مباشرة بني توفر حمددات مناخ االستثمار والقدرة التنافسية ألي بلد جلذب االستثمارات األجنبي ة املباشرة، أي أن البلدان اليت تتميز بتوفر حمددات مناخ االستثمار حتصل على املراكز األوىل يف التنافسية والعكس من ذلك البلدان اليت تتسم بضعف حمددات مناخ االستثمار. مما سبق ذكره فإن إشكالية حتسني مناخ و فرص االستثمار من أهم املواضيع اليت تثري اهتمام احلكومات يف وسع االسس و االستراتيجيات املرتبطة بالقدرة التنافسية يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة أو الغري مباشرة كمصدر رئيسي لتمويل االستثمارات يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية واخلدماتية يف ظل شح املوارد احمللية من العملة الصعبة وبالتبعية تأثريها املباشر يف امت صاص البطالة وتقليص نسبة الفقر يف اجملتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطن وزيادة اإلنتاج احمللي يف ظل سياسة تنويع القاعدة اإلنتاجية احمللية و تقليص فاتورة االسترياد، والزيادة يف حجم الصادرات و تنويع شعبها جملة احلقوق واحلريات هبدف حتقيق فائض اقتصادي يف امليزان التجاري، ومن مث حتقيق زي ادة يف معدالت النمو االقتصادي و عليه فإن حتقيق تلك األهداف مرتبطة بتوافر مقومات معينة و منها على سبيل املثال ال احلصر : توفر االستقرار أألمين والسياسي واالقتصادي واهلياكل القاعدية من طرق و موانئ و مطارات وكهرباء ومياه ووضوح يف النصوص التشريعية ذات الصلة مبا يتضمن من مزايا وحوافز جبائية وتسهيالت يف التعامالت املصرفية السيما ما يتعلق منها بالتحويالت بالعملة الصعبة بني خمتلف البنوك و اليت جيب ان تساهم بشكل فعال ضمن هذا النطاق بتبسيط االجراءات اليت جيب ان تتسم بالدقة و سرعة االداء، فضال عن املوارد البشرية املؤ هلة يف امليادين املالية والتكنولوجية ...، و عموما جيب الرفع من مستوى 074  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار كل هذه العوامل ستشكل إشارات واضحة و مشجعة لدخول الرأمسال األجنيب اىل بلدنا أو البلدان العربية و اليت وبالتأكيد ال ميكن هلا أن تنأى بنفسها عن هذه املتغريات الدولية، فهي جزء من قسمة العمل الدولية وهلا مكانتها يف االقتصاد العاملي، وان كان مبواقع متباينة من بلد آلخر غري أن ما نالحظه من عزوف املستثمرين على االستثمار لدى الكثري من هذه البلدان فمرده حتما اىل ضعف جاذبية الدول العربية عموما السيما املغاربية لالستثمارات األجن بية إىل عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات االقتصادية، والتضخم، وارتفاع األسعار املتواصل، وارتفاع نسبة عجز املوازنات احلكومية، ومشاكل بيئة أداء األعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية واخلدمات اللوجستية، وخصوصا يف جماالت التجارة والنقل، وتراجع اإل نتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج بسبب عوامل عديدة أمهها ضعف التكنولوجيا، ناهيك عن عدم استقرار االقتصاد الكلي، وتعقيد الوساطة املالية والقدرات التمويلية، والبيئة املؤسسية، وبيئة أداء األعمال، وحجم السوق، وفرص وسهولة النفاذ إليه، و عدم تفعيل املوارد البشرية والط بيعية، و عناصر التكلفة، واألداء اللوجيسيت، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واقتصاديات التكتل، وعوامل التميز، والبطء يف التقدم التكنولوجي كلها عوامل تؤثر سلبا على استقطاب االستثمارات األجنبية بشكل يوحي جتدد سباق إستثماري يف االونة االخرية بني الدول النامية، مرده اىل عدم قدرة تلك الدول على حسن استغالل ملواردها، او لقلة اخلربة التقنية، اما لعدم توافر االموال الالزمة لذلك. من هنا كانت وجهة تلك الدول حنو االستثمارات االجنبية كأفضل احللول املتاحة، من اجل اطالق التنمية الوطنية وختفيف املشكالت اليت تعاين منها. - وج ود اسهام من قبل املستثمر االجنيب - ان يكون هذا االسهام ملدة زمنية، - املشاركة يف حتمل املخاطر يف شأن العملية موضوع االستثمار - ضرورة ان حيقق املشروع تنمية اقتصادية للدولة املضيفة بالضرورة التأييد املطلق لألستثمار األجنيب Foreign Direct Ivestment أو لصاحل الشركات املتعددة اجلنسيات Multinational Corporations إن لضخامة أصول الشركات وقدرهتا االحتكارية , فأهنا تعمل على فرض ممارسات متنع من خالهلا املنافسة من قبل الشركات احمللية , األمر الذي يؤدي إىل القضاء على الكثري من الصناعات الوطنية طاملا إهنا ال مت تلك كفاءة الشركات األجنبية، وغري قادرة على التكامل معها، فضال عن 074  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة اضمحالل احلرف املنتشرة يف البالد النامية بسبب سيادة اإلنتاج الواسع متدين التكاليف الذي تعتمده هذه الشركات باالظافة اىل السعي الدائم هلذه الشركات اىل حتويل تلك األرباح من عوائدها الناجتة من اس تثماراهتا و االنعكاسات السلبية على االقتصاد النامي، هو ما حصل يف دول كثرية. فأحيانا كثري حتقق هذه الشركات أرباحا هائلة خالل مدة قصرية مما يولد انطباعا بازدهار اقتصادي واسع، ولكن ما حيصل فعال يكون خبالف ذلك، حيث جيرى انسحاب سريع لرؤوس األموال ولتلك األرباح إ ىل خارج البالد، فتمخض عن ذلك هزة اقتصادية عنيفة وأزمة مروعة يف اقتصاد تلك الدولة مما يؤدي اىل االنسحاب السريع للمستثمرين اآلخرين برؤوس أمواهلم ليتركوا هذه البلد فريسة أزمة مالية كبرية وقاسية جدا. وبالطبع فان الفائز األكرب من كل ذلك هي الشركات املستثمرة اليت تقوم بإعادة األرباح إىل البلد األم Native Country، بكل ما يتركه هذا التحويل العكسي للموارد من عجز مستدمي يف ميزان مدفوعات البلد املضيف الذي هو اخلاسر األساس، لذا بات من الضروري عدم فتح الباب على مصراعيه و لكن بوضع ضوابط و ضمانات كفيلة جتعل من الطرفني متشاركني يف االعباء و متساوون يف املنافع، مما سبق يبدو جليا أن لالستثمار األجنيب املباشر منافع معينة يهدف اىل جتقيقها و لكن باملقابل فهو حيمل معه العديد من املساوئ واليت تصل حد هتديد مستقبل هذه البلدان املستقبلة له , والسيما النامية منها. والسؤال الذي يطرح ن فسه : كيف يكون موقف هذه البلدان من االستثمار األجنيب املباشر ؟ وهل من مصلحتها أن تفتح الباب على مصراعيه جتاه هذا االستثمار املتوحش أحيانا و الذي يسعى اىل الربح دون مراعاة ملستلزمات التنمية يف تلك البلدان، ومن مث االندماج يف االقتصاد الرأمسايل العاملي بصورة ك املة , من خالل التعامل مع الشركات متعددة اجلنسية بانفتاح تام وبال قيود ؟ أم األفضل جملة احلقوق واحلريات هو إتباع سياسة االنعزال أو ما يطلق عليها االعتماد على الذات وغلق األبواب جتاه االستثمار األجنيب املباشر أم هو " شر البد منه" فهذه البلدان ال ميكنها االحتفاظ باقتصاديات مغلقة يف ظل تطورات اقتصادية عاملية معاصرة تتحرك حنو مزيد من االندماج يف االقتصاد العاملي , و هو خيار موضوعي الذي ال خيار غريه وال مفر منه. و ميكن تلخيص املربرات اليت يستند اليها أصحاب هذه النظرة التشاؤمية لألستثمار االجنيب املباشر فيما يلي : 0 - قد يترتب على وجود ال شركات متعددة اجلنسيات يف البلدان النامية اتساع اهلوة بني أفراد اجملتمع الواحد يف ما خيتص هبيكل توزيع ااملداخيل، وذلك من خالل ما تقدمه 077  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات من أجور مرتفعة للعاملني فيها باملقارنة بنظائرها من الشركات الوطنية وهذا يترتب عنه خلق فوارق طبقية يف اجلتمع مما يد فع بالكثري من العاملني اىل هجر تلك املؤسسات الوطنية والتوجه حنو تلك الشركات االجنبية بداعى االستفادة من االمتيازات وحتسني مستوى معيشتهم سيسهم بتشديد التفكك االجتماعي. 6 - إن ما تنتجه الشركات متعددة اجلنسيات قد يؤدي إىل خلق أمناط جديدة لالستهالك في الدول املضيفة ال تتالءم ومتطلبات التنمية الشاملة يف هذه الدول وأحيانا تتعارض وبعض القيم الروحية لدى قطاع واسع من اجملتمع. 2 - تقوم الشركات متعددة اجلنسيات بنقل التكنولوجيا يف حدود ما حتتاجه هي وليس مستوي تتواءم ال جيعلها مما املضيفة الدولة فيها ترغب اليت مع اتها متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية فعملية نقل التكنولوجيا هذه ال تعدو ان تكون سوى طريقة للنقل اجلاهز للصفقات التكنولوجية، أو ما يسمى بطريقة ( تسليم املفتاح) ، وهذا أمر ال يقتصر على تعطيل منو اخلربات واملهارات يف هذه الدو ل أو إشراك املؤسسات املتوسطة يف عملية املناولة واملرافقة، بل يتعداه إىل مفاصل أخرى. فهذا النقل اجلاهز ال يراعي قدرة الدولة املضيفة على االستيعاب، إضافة إىل جتاهل ما يتوافر من تكنولوجيا حملية، وهو أمر يوضح مدى القصور يف عمليات توطني التكنولوجيا وتطويرها، مم ا جعل عملية النقل هذه مقتصرة على شراء اآلالت واملكائن واملعدات واستعمال القدرات اإلنتاجية بالشكل الذي يعمل أكثر على زيادة االعتماد على التبعية يعمق مما الشركات هلذه االصلي املنبع هي واليت صناعيا متقدمة دول التكنولوجية هلا. إذا فطريقة املشاريع اجلاهزة قد ال تتطلب اجلهد الكبري من الدول املضيفة لالستثمار املباشر ولكنها يف الوقت نفسه ذات تكاليف عالية على حساب بناء تكنولوجيا حملية، فضال عن عوائدها االقتصادية املتدنية وارتفاع كلفة الصيانة فيها، فاالستثمار األجنيب املباشر والسيما املتدفق إىل البلدان النامية، بامل شاريع املنشأة من قبل الشركات متعددة اجلنسية ( ومعظمها صناعية) واليت حتتاج إىل قوة عمل قليلة العدد، وأغلبهم من العمال متخصصني فضال عن عمال شبه ماهرين غري مؤهلني وال ميتلكون سوى جتربة مقتصرة على العمليات البسيطة، ومن مث فان حاجتها نادرة جدا إن مل تكن منعدمة إ ىل كوادر متحركة متتلك مهارات متنوعة ومعرفة مهنية واسعة ومعقدة . وباملقابل تكون اغلب هذه املشاريع الصناعية جمرد مالحق أو شركات فرعية ترتبط مبراكز واقعة ما وراء البحار، حيث جيري اختاذ القرارات التكنولوجية، ومبا إهنا تدار بوساطة أيدي 074  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة كوادر أجنبية تقوم بتنفيذ ت كنولوجيا جاهزة، فان إمكانيات إجراء جتارب وحبوث وجتديدات تكنولوجية يصبح أمرا منعدما بعبارة أخرى هنالك اعتمادا تاما على اخلارج يف جمال التكنولوجيا . فالشركات األم مالكة التكنولوجيا هي اليت تفرض نوع التكنولوجيا املستخدمة من قبل املشاريع القائمة أو الشركات الفر عية، وفقا إلستراتيجيتها ومصلحتها . ومنطقيا فان اختيارها سيتركز على تكنولوجيا ذات كثافة رأمسالية عالية يتطلب تطبيقها متابعة التطورات واملنجزات التكنولوجية أوال بأول، األمر الذي يعين اعتمادا مستمرا ومتزايدا على استرياد التكنولوجيا، ومن مث غلق الباب أمام تنمية قاعدة تكنولوجية حملية وشل حركة اإلبداع واالبتكار يف البلد املضيف. 4 - تسعى الشركات متعددة اجلنسيات إىل حتويل أكرب قدر ممكن من األرباح املتولدة من عملياتها إىل الدولة األم بدال من إعادة استثمارها يف الدول املضيفة. 1 - صغر حجم رؤوس األموال األجنبية امل تدفقة إىل الدول املضيفة بدرجة ال تربز فتح الباب لهذا النوع من االستثمارات وهذا باملقارنة مع حجم التدفق احلاصل يف البلدان املتقدمة وما زالت هذه الدول حتظى باحلصة األكرب من تدفق االستثمار األجنيب املباشر، فهي تستقبل حوايل الثلثني من حجم االستثمارات امل باشرة، مقابل دخول ثلث واحد إىل البلدان النامية. 2 - إن وجود الشركات األجنبية له أبعاد سياسية خطرية فقد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة املضيفة واستقاللها من خالل : - اعتماد التقدم التكنولوجي ففي الدول املضيفة على دولة أجنبية. _ خلق التبعية االقتصادية أو االعتماد على الدولة األم للشركات األجنبية. _ قد متارس الشركات متعددة اجلنسيات الكثري من الضغوط على االنظمة السياسية جملة احلقوق واحلريات في الدول املضيفة و هذا ما خيلق التبعية السياسية. غري أنه لو نظرنا مبنظار التفاؤل فاننا نؤيد فيها أصحاب النظري ة احلديثة لالستثمار و اليت تقوم على افتراض أساسي مؤداه أن كال من طريف االستثمار أي الشركات متعددة اجلنسيات و الدولة املضيفة تربطهم عالقة املصلحة املتكافئة. فكل منهما يعتمد أو يستفيد من اآلخر لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف املحددة من هذا االستثمار الذي ميثل أساس وجوهر العالقة بينهما حيث يتيح النظام العاملي اجلديد حرية اكثر يف تنقل حركة رؤوس األموال و تدفق لالستثمارات األجنبية املباشرة بني الدول، وكذا تكامل األسواق وانفتاحها على بعضها البعض، حيث تعد االستثمارات 074  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة من أهم مصادر التمويل اخلارجية اليت تعتمد عليها الدول يف تنمية اقتصادياهتا، كما تعترب الشركات املتعددة اجلنسيات من أهم املؤسسات اليت تتوىل تنفيذ هذه االستثمارات. وبالتايل فإن اآلثار احملتملة لإلستثمار األجنيب املباشر هلذه املؤسسات على العم الة تكمن يف قيام تلك الشركات بدور هام يف النهوض مبستويات التوظيف من خالل إتاحة العديد من فرص العمل املباشرة داخل الدولة املضيفة مما يقلص من حجم البطالة ، و األهم من ذلك فرص العمل اليت تتحقق نتيجة دعم الصناعات احمللية ورفع مستويات اإلنتاجية يف اجملتمع وتغري من ط توزيع املداخيل لصاحل الفئات ذات امليل املرتفع لإلدخار و اإلستثمار. و ميكننا تلخيص هذه املزايا من خالل العناصر التالية : 0 - االستغالل و االستفادة من املوارد املادية و البشرية املؤهلة املتوفرة لدى الدول املتقدمة. 6 - املسامهة يف خلق عالقات اقتصادية بني قطاعات اإلنتاج و اخلدمات داخل الدولة املعنية مما يساعد يف حتقيق التكامل االقتصادي هبا. 2 - خلق أسواق جديدة للتصدير و ّايل خلق بالت و تنمية عالقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية. 4 - تقليل الواردات و تنويع الصادرات. 1 - حتسني ميزان املدفوعات للدول املضيفة. 2 - ّةاملسامهة يف تدريب القوى العاملة احمللي من خالل استقطاب رؤوس األموال األجنبية. 7 - نقل التقنيات التكنولوجية يف جماالت اإلنتاج و التسويق و ممارسة األنشطة و الوظائف اإلدارية و غريها. 8 - أنّ حتقيق التقدم االقتصادي و السياسي و االجتماعي يف ا لدول املضيفة يتوقف إىل حد كبري على املنافع اليت تنجر عن توظيف رؤوس االموال االجنبية. لذا جند ان جل الدول النامية تسعى إىل إستقطاب اإلستثمارات األجنبية املباشرة خاصة مع إنفتاحها على إقتصاد السوق بفضل سنها ملنضومات تشريعية منسجمة و هادفة اىل خلق بيئة تستقطب اهتمام املستثمرين االجانب منها : احلوافز اخلاصة باالستثمارات األجنبية من أهم اخلصائص املميزة للدولة املستقطبة, فعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر البعض من هذه احلوافز : 044  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة  اإلعفاءات اجلبائية السيما عند بداية النشاط االستثماري.  ضمان حرية و سهولة تحويل األ رباح و رأس املال.  عدم التدخل يف حتديد االسعار و ترك ذلك لقواع السوق املتعلقة بالعرض و الطلب.  توفير القروض و التسهيالت االئتمانية الداخلية.  التخلي عن بعض الشروط املرتبطة بالنظرة السيادية للدولة. وذلك من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية ورفع مستوى املعيشة وكسب مقومات وإمكانيات متكنها من مواجهة املنافسة العاملية هذا من جهة، ومن أجل حتقيق نتائج يف جمال توفري فرص العمل و احلد من البطالة و تنويع صادراهتا خارج الصادرات التقليدية. املراجع : 0 - بوخورس عبد احلميد جامعة املسيلة( أثر االستثمار األجنيب املباشر على سوق العمل يف اجلزائر). 6 - عرفان تقي احلسين، التمويل الدويل ، طبعة األوىل، ع مان: دار اجملدالوي للنشر، 0666. 2 - أمحد متيم، دور دراسات اجلدوى والتحليل املايل يف ترشيد قرارات اإلستثمار واإلئتمان املستقبل، بور سعيد، ط 0662. 4 - حممد الكالوي - رسالة دكتوراه سياسة االستثمار يف اجلزائر وخدمات التنمية - منتديات الوزير - 6118م . 1 - د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان - الدخل القومي - دار النهضة العربية - القاهرة - 0676م. 2 - املؤسسة العربية لضمان االستثمار يف الدول العربية العدد 077 - إبريل 6116. ملحق بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لآلستثمار بيانات التصريح باالستثمار باجلزائر يف الفرتة املمتدة بني 2002 - 2002 حسب الوكالة الوطنية لألستثمار جملة احلقوق واحلريات 044  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات ملخص املشاريع االستثمارية املصرحة 044  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة جملة احلقوق واحلريات 044  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات حسب قطاع النشاط 040  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة حسب نوع اإلستثمار جملة احلقوق واحلريات 044  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات 044  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة حسب القطاع القانوني جملة احلقوق واحلريات 047  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات 044  

السيد أونيسي العياشي – أمني اخلزينة - والية بسكرة املشاريع اليت تشرك أجانب جملة احلقوق واحلريات 044  

مناخ االستثمار وأهميته يف جذب االستثمارات تقسيم املشاريع اإلستثمارية املسرحة أجنبية حسب قطاع النشاط 044  