ملاحظات حول السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/08

المجلد 11 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 359 - ص 377 مالحظات حول ا لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22 / 08 Notes on the supreme Authority for Transparency and Prevention and Combating Corruption under Law 08/22 بوزبرة سهيلة (1) (1) جامعة محمد ال صديق بن يحي جيجل (ال جزائر) ( [email protected]) تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 02/ 01/ 2023 09/ 02/ 2023 20/ 04/ 2023 امللخص: في إطار تكريس الشفافية في تسيير الشؤون العامة ومكافحة الفساد تم إنشاء سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته منحها الدستور صالحيات واسعة في مكافحة الفساد وهذا بعد عجر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تحقيق الفعالية في مكافحة الفساد والذي عرف انتشارا واسعا في جميع قطاعات الدولة بالرغم من وجود ترسانة قانونية كبيرة ملواجهته ، ه ذا ما دفع باملشرع إلى توسيع اختصاصاتها في مكافحة الفساد وأطلق عليها تسمية " السلطة العليا ." الكلمات املفتاحية: سلطة عليا – استقاللية - فساد - شفافية -. مؤس سة. Abstract : Within the framework of consecrating transparency in the conduct of public affairs and combating corruption, a supreme authority was established for transparency, prevention and combating corruption, which the constitution granted it broad po wers in combating corruption. Having a large legal arsenal to confront it, this prompted the legislator to expand its competence in combating corruption and dubbed it the “ supreme authority.” key words : Supreme Authority - Authority - Corruption - Transpar ency – Establishment . املؤلف املرسل: سهيلة بوزبرة 359

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 مقدمة: أ خذت الدول املوقعة على اتفاقية األمم املتحد ة ملكافحة الفساد وكذا اتفاقية االتحاد اإلفريق ي ملنع الفساد على عاتقها ،االلتزام باحترام مبدأ الشفافية واملساءلة في إدارة الشؤون العامة، وكذا إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة به ،ومن أجل ه ذا حرصت الدول األطراف في االتفاقيتين على أن تنشأ أجهزة تكلف بالوقاية من الفساد وهذه الهيئات يجب أن تمنح القدر الالزم من االستقاللية من أجل أداء االختصاصات املنوطة بها بكل فعالية، لذلك أنشأ املشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته لضمان األهداف املذ كورة ، حيث نص على أن تنشأ هيئة وطنية تكلف بالوقاية من الفساد ومكافحته، كان لزاما عليه البحث عن هيئات متخصصة تقوم بمساعدة الدولة وتنتهج املنهج الوقائي، وقد لجأ املشرع إلى فكرة السلطات اإلدارية املستقلة، حيث نص على أنه "تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الف ساد ومكافحته قصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد." 1 ، ونص كذلك على أن: "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي توضع لدى رئيس الجمهورية" 2. وهذه السلطات تعتبر من الناحية القانونية إدارات ال تنتمي إلى املصالح الوز ارية و ال إلى الهيئات القضائية وال إلى املؤسسات العمومية، أما من الناحية الوظيفية فهي إدارات مستقلة عن الحكومة ال تخضع ملراقبة السلطة التنفيذية. غير أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لم تحقق الفعالية الالزمة في الوقاية من الفساد ومكافحته بالرغم من كثرة الترسانة القانونية املنظمة لها وألجهزتها وهذا بسبب دورها املحدود ، غير أنه وبمقتض ى التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي نص صراحة على السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها 1 فيفري - املادة 17 قانون رقم 06- 01 مؤرخ في 20 2006، ي تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 14 ، مؤرخ في 08 مارس 2006 املعدل واملتمم 2- املادة 18 قانون رقم 06- 01 معدل متمم 360

سهيلة بوزبرة سلطة مستقلة 1 ومنحها صالحيات دستورية واسعة بهدف تكريس الش فافية في إدارة الشؤون العامة وكافة املجاالت والوقاية من الفساد ومكافحته2. ومن هنا تظهر أهمية هذا املوضوع من جهة في خطورة الفساد الذ ي أصبح ينخر كافة القطاعات وفي أهمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها جهاز دستوري له صالحيات دست ورية في مكافحة الفساد. لذلك تظهر اشكاليتنا في مدى فعالية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء النصوص القانونية . اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون بتقسيم الدراسة إلى : املبحث األول: . املقومات القانونية السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته. املبحث الثاني : سلطات السلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد وقد اتبعنا املنهج الوصفي من خالل إظهار النصوص القانونية والتعاريف الفقهية إضافة إلى املنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص القانونية تحليال دقيقا ملعرفة مدى دقتها وفعاليتها أو مدى قصورها والثغرات القانونية املوجودة فيها. املبحث األول: . امل قومات القانونية السلطة العليا للشفافية و ا لوقاية من الفساد ومكافحته. بسن القانون رقم 22 / 083 ، نص املشرع صراحة وبمقتض ى املادة 39 منه على أنه تلغى املواد من 17 إلى 24 من القانون 06 / 01 وهذه النصوص متعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، حيث نص على أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم السلطة العليا مجلة الحقوق والحريات للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها وتدعى في صلب النص " السلطة العليا . " 1 - المادة 204 من دستور 1996 ،الصادربموجب مرسوم رئاس ي رقم 96- 483 ، مؤرخ في 07 فيفري 1996 ، يتعلق بنشرنص تعديل الدستوراملو افق عليه باستفتاء 28 نوفمبر، جريدة رسمية عدد 09 ،مؤرخ في 08 ديسمبر 1996 ، معدل ومتمم بدستور 2020 ، جريدة ر سمية عدد 82 صادرفي 30 ديسمبر 2020. 2 - االمادة 205 من التعديل الدستوري لسنة 2020. 3 - قانون رقم 22/ 08 مؤرخ في 5 مايو 2022 يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحيتها ، جريدة رسمية عدد 32 صادر في 14 ماي 2022. 36 1

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 ويظهر أن املشرع قد تراجع في اعتبار السلطة العليا للشف افية والوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية مستقلة بحيث نص صراحة على أن السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري ويقع موقعها في الجزائر1. حيث أن الهيئة الوطني ة للوقاية من الفساد ومكافحته سابقا كانت سلطة إدارية م ستقلة، وهذا بالرغم من أن املشرع يعبر عن هذه األجهزة تارة بمصطلح "سلطة" وتارة أخرى بمصطلح "هيئة"، وهذا يؤدي إلى خلق فوض ى في كيفية التعبير عن هذه املصطلحات 2 وبعيدا عن هذا الخلط في املصطلحات، وما يهم هو أن املشرع قد تراجع عن ضم هذه السلطة العليا إلى فئة السلط ات اإلدارية املستقلة. 3 1 - املادة 2 من القانون رقم 22/ 8 2 - KHELOUFI Rachid, Les institutions de régulation, Revue Algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques, volume 41, n=° 02, Alger,, 2003, p 114 . 3 - .اقتداء باملشرع الفرنس ي، أنشأ املشرع الجزائري سلطات إدارية مستقلة ت قوم بضبط النشاط االقتصادي واملالي. وكانت أول سلطة إدارية مستقلة هي املجلس األعلى لإلعالم الذي أنشأ بموجب قانون رقم 90- 07 مؤرخ في 03 أفريل 1990 ، يتعلق باإلعالم جريدة رسمية عدد 14 مؤرخ في 04 أفريل 1990. وتاله بعد ذلك مجلس النقد والقرض واللجنة املصرفية املختص ان بتنظيم وضبط النشاط املصرفي، وكان هذا بمقتض ى القانون رقم 90- 10 املؤرخ في 14 أفريل 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 16 ، مؤرخ في 18 أفريل 1990 ، ملغى بموجب أمر رقم 03- 11 مؤرخ في 2 6 أوث 2003 يتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية عدد 52 ، مؤرخ في 27 أوث 2003. وبعد إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة املصرفية، تم إنشاء سلطة أخرى تقوم بضبط نشاط البورصة، وهذا بمقتض ى املرسوم التشريعي رقم 93- 10 املؤرخ في 23 ماي 1993 يتعلق ببورصة القيم املنقول ة ، جريدة رسمية عدد 34 ، مؤرخ في 23 ماي 1993 ، معدل ومتمم باألمر رقم 96- 1 0 مؤرخ في 10 جانفي 1996 ، جريدة رسمية عدد 03 ، مؤرخ في 14 جانفي 1996. ثم اتجه املشرع إلى ضبط نشاط املنافسة، حيث أحدث مجلس املنافسة وهذا بموجب األمر رقم 95- 06 مؤرخ في 2 5 جانفي 1995 ، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد 09 ، مؤرخة في 22 فيفري 1995، وقد الغي هذا األ مر بمقتض ى أمر رقم 03- 03 مؤرخ في 1 9 جويلية 2003 ، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد 43 ، مؤرخ في 20 جويلية 2003. وبعد ذلك اتجه إلى ضبط نشاط االتصاالت، وتم هذا بموجب القانون رقم 2000- 03 املؤرخ في ديسمبر 2000 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت، جر يدة رسمية عدد 48 ، مؤرخ في 06 أوث 2000. 362

سهيلة بوزبرة املطلب ا األول : مظاهر استقاللية السلطة العليا للشفافية و ا لوقاية من الفساد ومكافحته. لكي تقوم السلطة العليا للشفافية و ال وقاية من الفساد ومكافحته بدورها على أكمل وجه وتحقق الفعالية املطلوبة، البد أن تكون مستقلة سواء من الناحية ال عضوية أو من الناحية الوظيفية ، فمن أجل نجاعة وفعالية السلطة العليا في أداء االختصاصات املنوطة بها، منحها القانون مجموعة من الوسائل القانونية التي تضمن استقالليتها. الفرع األول : تبريراستقاللية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكاف حته تعرف االستق اللية بأنها عدم خضوع تلك السلطة العليا ألية رقابة سلمية وال لرقابة الوصاية، سواء كانت السلطة املعنية تتمتع بالشخصية املعنوية أو ال تتمتع بها، على أساس أن الشخصية املعنوية ال تعد معيارا أو عامال فعاال لقياس درجة االستقاللية. 1 غير أنه وما يجب التأكيد عليه أ ن مثل هذه الهيئات ال تعمل بمعزل عن األهداف الحكومية الكبرى أو خارج السياسة العامة للدولة، 2 ألن الهدف من إنشائها هو تحقيق سياسة الدولة في املجاالت املعنية لذلك، ومن أجل إنجاح هذه املهمة تعمد الدولة إلى منح هذه الهيئات نوعا من االستقاللية كقوة دفع لها، بغية إتاحة الفرصة لها للعمل بحرية دون رقابة رئاسية أو خشية الرجوع إلى سلطات أعلى ألخذ إذن أو تصريح. 3 وفي سنة 2001 أنشا املشرع سلطة ضبط القطاع املنجمي، وهذا بموجب قانون رقم 2001- 10، يتضمن قانون املناجم، جريدة رسمية عدد 35 ، مؤرخة في 04 جويلية 2001. مجلة الحقوق والحريات وبعد ذلك سلطة ضبط الكهرباء والغاز، وذلك بمقتض ى القانون رقم 2002- 0 1 املؤ رخ في 05 فيفري 2002 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، جريدة رسمية عدد 08 ، مؤرخ في 06 فيفري 2002. ثم أنشأ سلطة ضبط قطاع التأمينات، وهذا بموجب القانون رقم 06- 04 مؤرخ في 2 0 فيفري 2006 يعدل ويتمم األمر رقم 95- 0 7 املؤرخ في 25 جانفي 1995 واملتعلق بالتأمينات ، جريدة رسمية عدد 15 ، مؤرخ في 12 مارس 2006. 1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, édition distribution HOUMA, Alger, 2005, p 25 .. 2- حنفي عبد هللا، حنفي عبد هللا، السلطات اإلدارية املستقلة، دراسة مقارنة، دا ر النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000 ، ص 0 9 . 3 - املرجع نفسه ، ص 10. 363

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 وقد جاء منح السلطة العليا للشفافية وا لوقاية من الفساد ومكافحته االستقاللية استجابة لالتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بهذا الشأن، حيث نصت اتفاقية األمم املتحد ة ملكافحة الفساد تحت عنوان: هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية على ما يلي: تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتولى منع الفساد. تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني بمنح الهيئة أ و الهيئات املشار إليها........... ما يلزم من االستقاللية لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من االضطالع بوظائفها بصور فعالة وبمنأى عن أي تأثير ال مسوغ له، وينبغي توفير ما يلزم من مواد مادية وموظفين مختصين وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤالء املوظفين من تدريب لالضطالع ب وظائفهم. 1 كما نصت اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي، تحت عنوان "اإلجراءات التشريعية وغيرها" على ما ........" :يلي 2- إنشاء وتشغيل وتعزيز هيئات أو وكاالت وطنية مستقلة ملكافحة الفساد." 2 لذلك حرص املشرع على إحداث السلطة العليا ملواجهة ظاهرة الفساد، مع جعلها تحض ى ب االستقاللية، ولم يكن لجوء املشرع إلى فكرة املؤسسة املستقلة صدفة، بل رغبة منه في تكريس استقاللية هذه السلطة ، وتظهر هذه االستقاللية على عدة مستويات، حيث نص املشرع على أن السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واالستقالل اإلداري 3 ، وباملقارنة مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن املشرع اعتبرها سلطة إدارية مستقلة وتوضع لدى رئيس الجمهورية، 4 1- املادة 6 من اتفاقية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك، في 31 أكتوبر 2003 ، مصادق عليها بمرسوم رئاس ي رقم 04- 128 ، م ؤرخ في 19 أفريل 2004 جريدة رسمية عدد 26 ، مؤرخ في 25 أفريل 2004. 2- املادة 5 من اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته املعتمدة بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 ، مصادق عليها بمرسوم رئاس ي رقم 06- 137 ، مؤرخ في 10 أفريل 2006 ، جريدة رسمية عدد 24 ، مؤرخ في 08 مارس 2006.. 3- املادة 2 من القانون 22/ 8. 4- املادة 18/ 01 امللغاة من القانون رقم 06- 01 مؤرخ في 20 فيفري 2006، ي تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 14 ، مؤرخ في 08 مارس 2006 املعدل واملتمم. 364

سهيلة بوزبرة وترجع تسمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته رغبة من املشرع في تكريس الشفافية في جميع املجاالت من خالل الوقا ية من الفساد ومكافحته والذي يعتبر من أكثر األسباب املخلة بالشفافية ، و يعني مبدأ الشفافية إزالة الضبابية والتعتيم ، ويستخدم في مجاالت الحياة املختلفة سواء السياسية أو اإلدارية حيث جاءت في املجال السياس ي مرادفة ألخالقيات الحياة السياسية من الوجهة املالية أو عدم وجود ما يخفى على الرأي العام في املجال املالي التي تسمح بتقدير تغيرات الثروة الخاصة با لحكام أو رجال السياسة املنتخبين، أما في املجال اإلداري فهي تعني تحرير اإلدارة من غموضها وانغالقها حيث عرفت بأنها التزام اإلدارة بتزويد الجمهور باملعلومات الكافية ع ن إدارة الشؤون العامة وااللتزام باالعالم 1. الفرع الثاني : صالحيات السلطة العليا وقد أعطاها املشرع مهام واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وهذا بغرض تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العامة وتتمثل هذه الصالحيات في : جمع ومركزة واستغال ل ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد اإلدارات العمومية أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها . - التقييم الدوري لألدوات القانونية املتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته واقتراح اآلليات املناسبة لتحسيينها. - تلقي التصريح ات باملمتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع . - ضمان تنسييق ومتابعة األنشطة واألعمال املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية واملنظمة باالحصائيات مجلة الحقوق والحريات والتحاليل املوجهة إليها من قبل القطاعات واملتدخلين. - تعزيز قوا عد الشفافية والنزاهة في تنظيم األنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية وفي املؤسسات العمومية والخاصة من خالل إعداد ووضع حيز العمل األنظمة املناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته. 1 : لبنى بلغيت ، " تفعيل مبدأ الشفافية في طرق وإجراءات إبر ام الصفقات العمومية : قراءة في املرسوم الرئاس ي رقم 15/ 247 امللتقى الوطني حول الجوانب العلمية ملستجدات الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئاس ي رقم 15/ 247 ، جامعة جيجل ، يومي 11 و 12 ديسمبر 2018 ، ص 12 ، (غير م نشور). 365

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 - السهر على تطوير التعاون مع الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة بالوق اية من الفساد ومكافحته. - إعداد تقرير دورية عن تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفقا لألحكام املتضمنة في االتفاقيات . - التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة وممنهجة لتبادل املعلومات مع نظيراتها والهيئات على املستوى الدولي ومع األ جهزة واملصالح املعنية بمكافحة الفساد. - إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها إلى رئيس الجمهورية وإعالم الرأي العام بمحتواه 1. املالحظ من خالل الدور املنوط بها أن املشرع منحها إختصاصات دستورية واسعة في مكافحة الفساد وتكريس الشفافية في جميع القطاعات سواء على املستو ى الوطني أو على املستوى الدولي وهذا رغبة منه في تفادي القصور الذي اعترى دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد سابقا . الفرع الثا لث : تشكيلة السلطة العليا من خالل استقراء هذه النصوص القانونية، نجد أنه ونظرا لتشعب األعمال االقتصادية واملالية واتساعها، فقد ح رص املشرع على إعطاء السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته طابعا جماعيا إضافة إل ى الرئيس املعين من طرف رئيس الجمهورية ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2 ، فالسلطة العليا تتكون من املجلس والذي يتكون من : - ثالثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية - ثالثة أعض اء قضاة واحد من املحكمة العليا وواحد من قضاة مجلس الدولة وواحد من قضاة مجلس املحاسبة ويتم اختيارهم من قبل املجلس األعلى للقضاء ومجلس املحاسبة. 1 املادة 4 من القانون رقم 22/ 8 2 - املادة 21 من القانون 22/ 8. 366

سهيلة بوزبرة - ثالثة شخصيات يتم اختيارها على أساس كفاءتها في املسائل املادية أو و القانونية ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل رئيس مجلس األمة ، رئيس املجلس الشعبي الوطني أو الوزير األول والذي يتم تعيينهم ملدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد 1 . فأمام تشعب اختصاصا ت السلطة العليا وخطورة ظاهرة الفساد اإلداري بوجه عام وتفش ي ظاهرة البيروقراطية، ومن أجل نجاعة الدو ر املنوط بالسلطة العليا للشفافية وال وقاية من الفساد ومكافحته،. يجب أن يكون تنظيمها محكما ومتكامال من أجل ضمان تنفيذ إستراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته، نجد أن املشرع حرص على التنوع في أعضاء مجلس السلطة العليا . يتم قياس استقاللية مثل هذه السلطات بأربعة معايير وهي: - الطابع الجماعي للجهاز. - تعدد الهيئات املكلفة بتعيين األعضاء. - تحديد عهدة لفائدة أعضاء السلطة العليا. - عدم خضوع أو تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية. 2 فبالتمعن في النصوص القانونية املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته نلمس حدودا الستقاللية السلطة العليا للشفافية وال وقاية من الفساد ومكافحته، بمعنى أن استقالليتها ليست مطلقة وهذا على املستويين العضوي والوظيفي. املطلب الثاني: السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته شخص معنوي. إن االعتراف بالشخصية املعنوية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسا د ومكافحته مجلة الحقوق والحريات ال يعد أمرا حاسما ملعرفة استقاللية السلطة العليا 3 ، إال أنه ال ينبغي التقليل من أهمية الشخصية املعنوية كنظام قانوني وما يترتب عليها من نتائج هذا نتيجة اعتبار الشخص 1 - املادة 23 من القانون رقم 22/ 8 2 - زوايمية رشيد، مالحظات حول املركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، امللتقى الوطني األو ل حول الجرائم املالية، جامعة قاملة يومي 24 و 25 أفريل 2007 (غير منشور) ، ص 145. 3 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie ,Op.Cit, p.25 367

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 املعنوي كيان قانوني قائم بذاته، وقد نص القانون صراحة على أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. 1 واالعتراف بالشخصية املعنوية للهيئة هو وسيلة قانونية 2 يترتب عنه عدة نتائج، وقد ذكر القانون املدني أهم النتائج املترتبة عن االعتراف بالشخصية املعنوية، 3 وهذه النتائج هي: أن تتمتع بالذمة املالية وا ألهلية في الحدود التي يقررها القانون، وأن يكون لها موطن ولها حق التقاض ي وأن تتحمل املسؤولية عن األضرار تسببها للغير. - ذمة مالية مستقلة : تتمتع السلطة العليا للشفافية وا لوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها شخصا معنويا بذمة مالية مستقلة، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية باعتبار الذمة املالية مجموعة تترابط فيها العناصر اإليجابية والسلبية. 4 - األهلية: سواء كانت أهلية وجوب أو أهلية أداء، فللشخص املعنوي حق امللكية وحق التعاقد وغيرها من السلطات التي تخوله القوانين واألنظمة وقانونه األساس ي وسند إنشائه، 5 وعلى اعتبار السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته شخص معنوي، فتكون لها األهلية في الحدود التي يقررها لها القانون، لذلك يكون لها الحق في التعاقد، والحق في قبول الهبات وغيرها من الحقوق والسلطات املخولة لها قانونا. - ا ملوطن : وهو املكان الذي يوجد فيه مقر إقامتها، وقد حد د القانون موطن السلطة العليا للشفافية وا لوقاية من الفساد ومكافحته بمدينة الجزائر، 6 وتتحدد أهمية املوطن القانونية في تحديد االختصاص اإلقليمي للجهات الفاصلة في منازعات السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته مع الغير. 1 - املادة 18 من ال قانون رقم 06- 01 معدل ومتمم. 2 - بعلي محمد الصغير، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلو م للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2004 ، ص 39. 3 - املادة 50 من األمر رقم 75/ 58 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم.. 4- بعلي محمد الصغير، املرجع السابق، ص 40. 5 - املرجع نفسه ، ص 41. 6 - املادة 2 من ال قانون رقم 22/ 08. 368

سهيلة بوزبرة - حق التقاض ي : إن حق التقاض ي املقرر للهيئا ت والوحدات اإلدارية مستقل عن حق التقاض ي املقرر للدولة، إذ يمكن مقاضاتها عن طريق ممثليها، حيث ترفع الدعاوى ضد الهيئات والوحدات التي تتمتع بالشخصية املعنوية، 1 لذلك فللسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كشخص معنوي حق التقاض ي كمدعية ومدعى عليها و يمثلها رئيسها أمام القضاء ، حيث تتشكل السلطة العليا من جهازين رئيس السلطة العليا ومجلس السلطة العليا 2 ، ويعتبر الرئيس هو املمثل القانوني للسلطة العليا 3 - تحمل مسؤولية التعويض عن األضرار تسببها للغير : باعتبار السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته شخص مع نوي، فهي كيان قائم بذاته ومستقل عن إرادة األشخاص املكونين له، لذلك فهي مسؤولة عن كل ضرر تسببه للغير سواء كان الضرر ماديا أو معنويا 4.. املبحث الثاني : سلطات السلطة العليا للشفافية في مكافحة الفساد بغرض تنفيذ استراتيجية الدولة في ضمان الشفافية في تسيير ا لشؤون العامة والوقاية من الفساد ومكافحته منح املشرع للسلطة العليا مكنة اتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات بغاية تكريس الشفافية ومكافحة الفساد وفي هذا اإلطار ألزم املؤسسات والهيئات ، العمومية وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص التعاون مع السلطة العليا وموافاتها باملعلومات والوثاىق التي تطلبها للقيام بمهامها تحت طائلة العقوبات املقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة 5 ، لذلك نبين في هذا املبحث السلطات املمنوحة للسلطة العليا في إطار تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة. مجلة الحقوق والحريات 1 - مزياني فريدة، مبادئ القانون ا إلداري الجزائري، مطبعة عمار قرني، باتنة، الجزائر، 2001 ، ص 108. 2 - املادة 16 من القانون رقم 22/ 8 3 - املادة 22 من القانون رقم 22/ 8 4 - وهذا تطبيقا للقواعد العامة املتعلقة باملسؤولية التقصيرية، املادة 124 من األمر رقم 75/ 58 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم. 5 - املادة 13 من القانون رقم 22/ 8 369

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 املطلب األول : تولي الت حريات اإلدارية واملالية ملواجهة اإلثراء غيراملشروع تتولى السلطة العليا التحريات اإلدارية واملالية في مظاهر اإلثراء غير املشروع لدى املوظف الذي ال يمكنه تبرير الزيادة املعتبرة في الذمة املالية ، كما يمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا أي شخص ي حتمل أن تكون له عالقة بالتستر على الثروة غير املبررة للموظف العمومي في حالة إذا تبين أن هذا األخير هو املستفيد الحقيقي منها كما يمكن أن للسلطة العليا أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفهية من املوظف العمومي أو الشخص املعني وال يجوز االعتداد بالسر املنهي في مواجهة السلطة العليا 1. كما منح املشرع للسلطة العليا متابعة مدى امتثال اإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية واملؤسسات االقتصادية والجمعيات واملؤسسات األخرى لاللتزام بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد. ومن هنا يمكن للسلطة العليا أن تعاين إما من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها وجود انتهاك لجودة وفعالية اإلجراءات املطبقة داخل الهيئات واإلدارات العمومية والجمعيات واملؤسسات املتعلقة بالوقاية من الفساد والكشف عنها بتوجيه توصيات قصد اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه االنتهاكات في األجل ا لذي تحدده. بحيث يتعين على املؤسسات والهيئات املعنية رفع تقرير إلى السلطة العليا بشأن مدى االلتزام بهذه التوصيات2 ، وفي حالة عدم الرد أو قصوره توجه السلطة العليا إلى املؤسسة أو الهيئة أمرا بضرورة تنفيذ التوصيات في مدة ال تزيد عن سنة وفي حالة عدم االمتثال لألمر تبلغ السلطة العليا األجهزة املختصة املحددة في التنظيم باتخاذ اإلجراءات املناسبة3. ومن هنا نجد أن لل سلطة العليا وعندما تالحظ سواء من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها بوجود خرق للقواعد املتعلقة بالنزاهة حق: - توجيه إعذار إلى املعني إذا كانت اإلجاب ات غير مجدية. - إصدار أوامر في حالة معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات أو قصور أو عدم الدقة في محتواها أو عدم الرد على طلب التوضيح. 1 املادة 5 من القانون رقم 22/ 8 2 - املادة 9 من القانون رقم 22/ 8 3 نفس املادة من نفس القانون. 370

سهيلة بوزبرة - إخطار النائب العام املختص إقليميا في حالة عدم التصريح بعد إعذار املعني أو في حالة التصريح الكاذب باملمتلكات1. من خالل اس تقراء النصوص القانونية وتحليلها تحليال دقيقا نجد أن املشرع منح للسلطة العليا في حال اإلثراء غير املشروع أو مخالفة املوظف العمومي إجراء التصريح باملمتلكات او التصريح الكاذب أو عدم التزام اإلدارت بمبادئ النزاهة أو شفافية أوامر ال تتعدى في حقيقتها توصيات للمؤسسة أو الهيئة املعنية وبالتالي ليس لديها أي سلطة قمعية أو توقيع الجزاء أضف إلى هذا أنه بالنسبة ملحتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والذي يصدر بمقتض ى تنظيم في حقيقة األمر أنه لم يصدر بعد . املطلب الثاني: إجراء ات التدابيرالتحفظية بسبب اإلثراء غيراملشروع في حالة توافر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي يمكن للسلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى سيدي امحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات ملدة ثالث أشهر عن طريق أوامر قضائية يصدره رئيس ذات املحكمة . يبلغ األمر التحفظي بمعرفة النيابة العامة وبكافة الوسائل القانونية إلى الجهات املكلف ة بتنفيذه . ويكون هذا األمر قابال لالعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه ويكون األمر املتضمن رفض االعتراض قابال لالستئناف في أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ ، بحيث يقرر رئيس املحكمة رفع التدابير أو تمديدها تلقائيا بناء على طلب وكيل 2 مجلة الحقوق والحريات الجمهورية املختص . وقد نص املشرع أنه في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو وفاة املتهم ، يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوافر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي قصد مصادرة املمتلكات املجمدة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية مع مراعاة حسن النية3 1 املادة 11 من القانون 22/ 08 2 املادة 11 من القانون رقم 22/ 8. 3 - نفس املادة من نفس القانون . 371

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 وما تجدر اإلشارة إليه بالرجوع إلى املادة 54 من القانون رقم 06 / 01 املعدل واملتمم ال تتقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم املنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.. ويبدو أن املشرع قد أتى بحكم جديد فيما يخص مصادرة املمتلكات املجمدة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية ، بحيث أن األصل بالنسبة للمصادرة كعقوبة جزائية تكميلية يحكم بها القاض ي الجزائي حيث نصت املادة 51 / 2 و 3 من القانون رقم 06 / 01 املعدل واملتمم على أنه " ... في حالة ا إلدانة بالجرائم املنصوص عليها في هذا القانون ، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات واألموال غير املشروعة ، وذلك مع مراعاة حاالت استرجاع األرصدة أو حقوق الغير حسن النية . وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختالسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ، ول و انتقلت إلى أصول الشخص املحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك األموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى ". املطلب الثالث: إخطارمجلس املحاسبة بالتحريات التي تندرج في اختصاصه عندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف ال جزائي تخطر النائب العام املختص إقليميا ، وتخطر مجلس املحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن إختصاصه وتوافي السلطة العليا الجهة املخطرة بجميع الوثائق واملعلومات ذات الصلة بموضوع اإلخطار1 ، ومنه يتبين أن للسلطة العليا واجب إخطار مجلس املحاسبة والذي يعتبر مؤسس ة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة املهمة املوكلة إليه، ويتمتع باالستقالل الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله. 2 ، ويعتبر املؤسسة العليا للرقابة البعدية لألموال الدولة والجماعات اإلقليمية واملرافق العمومية، وتهدف هذه الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة من خالل النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع االستعمال الفعّال والصّارم للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير األموال العمومية. وتقسم اختصاصاته إلى 1 - املادة 12 م ن القانون 22/ 8. 2 - املادة 03 أمر رقم 95- 20 مؤرخ في 17 جويلية 1995 ، يتعلق بمجلس املحاسبة، جريدة رسمية عدد 39 ، مؤرخ في 23 جويلية 1995 معدل ومتمم 372

سهيلة بوزبرة اإلطالع وسلطة التحري ورقابة نوعية التس يير وكذا رقابة االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية. 1 فيحق ملجلس املحاسبة أن يطلب اإلطالع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات املالية واملحاسبية أو الالزمة لتقييم تسيير املصالح أو الهيئات الخاضعة لرقابته، وفي هذا اإلطار، له أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل االطالع على املسائل املنجزة، وذلك باالتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام ومهما تكن الجهة التي تعاملت معها. 2 وإذا تعلق األمر باالطالع على وثائق أو معلومات يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى املساس بالدفاع أو االقتصاد الوطنيين، يتعين على مجل س املحاسبة اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السري املرتبط بهذه الوثائق أو املعلومات، وبنتائج التحقيقات أو التحقيقات التي يقوم بها 3. وفي جميع األحوال ال يحتج بالسر املنهي في مواجهة قضاة وأعوان مجلس املحاسبة، غير أنه يتعين على مجلس املحاسبة اتخ اذ جميع اإلجراءات من أجل الحفاظ على األسرار املتحصل عليها. باإلضاف ة إلى هذه املهام، فإن مجلس املحاسبة يتأكد من احترام قواعد االنضباط في مجال تسيير امليزانية واملالية، وفي هذا اإلطار يختص مجلس املحاسبة بتحميل املسؤولية: - أي عون أو أعوان في املؤسسات أو املراف ق أو الهيئات العمومية، وبصفة عامة يكون ملجلس املحاسبة الرقابة على األخطاء واملخالفات التي تكون خرقا صريحا لألحكام مجلة الحقوق والحريات التشريعية والتنظيمية، التي تسري على استعمال وتسيير األموال العمومية أو الوسائل املادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية. وبالتالي يمكن ملجلس املحا سبة في هذا اإلطار أن يعاقب على: - التسيير الخفي لألموال أو القيم أو الوسائل أو األموال العامة. 1 - املادة 02 أمر رقم 95- 20. معدل ومتمم 2- املادة 55 أمر رقم 95- 20. معدل ومتمم 3 - املادة 59/ 02 أمر رقم 95- 20. مع دل ومتمم 373

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 - أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية باإلضافة إلى املعاقبة على عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات ب يع األمالك العمومية، التي لم تعد صالحة لالستعمال أو تلك املحجوزة من طرف اإلدارات والهيئات العمومية 1. وإذا الحظ مجلس املحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، يرسل امللف إلى النائب العام املختص إقليميا بغرض املتابعات القضائية، ويطلع وزير ال عدل على ذلك. 2 ويقوم مجلس املحاسبة بإشعار األشخاص املعنيين والسلطة التي يتبعونها بهذا اإلرسال، فإذا عاين مجلس املحاسبة أثناء تحقيقاته حاالت أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات واملؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته، يطلع فورا مسؤول ي املصالح املعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية، وكذلك كل سلطة أخرى مؤهلة، قصد اتخاذ اإلجراءات التي يقتضيها تسيير األموال العمومية تسييرا سليما، فإذا أثبت مجلس املحاسبة أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية عند أشخاص طبيعيين أو معنويين، وتبق ى هذه املبالغ مستحقة للدولة أو الجماعات اإلقليمية أو املرفق العمومية، يطلع فورا السلطة املختصة بذلك قصد استرجاع املبالغ املستحقة بكل الطرق القانونية 3. خاتمة: من خالل هذه الوظائف، نجد أن املشرع قد منح السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته وظائف في اغلبه ا استشارية ورقابية وأخرى متعلقة باتخاذ قرارات إدارية، غير ان ه قد حرمها من جهة أخرى من الوظيفة القمعية مما يعني أن وظيفة الهيئة هي وظيفة وقائية بالدرجة األول ى وليست عقابية. لذلك فإن انفراد السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته بوضع القواعد الت ي تحكم عملها يجعل لها سلطة الئحية فقيام السلطة العليا للوقاية من 1 - املادة 88 أمر رقم 95- 20 معدل ومتمم. 2 - املادة 27 أمر رقم 95- 20 معدل ومتمم. 3 - املادة 25 أمر رقم 95- 20. معدل ومتمم 374

سهيلة بوزبرة الفساد ومكافحته بإعداد النظام الداخلي لها ونشره في الجريدة الرسمية يدل على قيام السلطة العليا كسلطة قائمة بذاتها مستقلة عن باقي السلطات. إال أن هذه االستقاللية مجرد استقاللية وهمية، ورغم تصد يق الجزائر على كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد، ورغم سن نصوص تشريعية ملواجهة ظاهرة الفساد، إال أن ما يالحظ من خالل تحليل النصوص القانونية تحليال دقيقا، أن هذه النصوص التي تحتوي على عدة ثغرات قانونية ال تسمح بمواجهة ظاهرة الفساد املنتشرة عبر أجهزة الدولة، حيث تعتبر ظاهرة الفساد من أخطر الحواجز أمام االستثمار في الجزائر. فبالرغم من إنشاء مثل هذه السلطة العليا لضمان الحياد في مواجهة املتعاملين االقتصاديين، وكذا في معاملة األعوان العموميين واملنتخبين ملا يتعلق األمر بضمان الشفافية في الشؤون العمومية، إال أنها ال تتوفر على الشروط التي تضمن هذا الحياد وأهم شرط هو االستقاللية إضافة إلى هذا يستمر العمل بالنصوص التنظيمية املتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته . لذلك نقترح ما يلي : - اإلسراع في سن النصوص ا لتنظيمية التي تنظم سيرها وعملها. - ضرورة منح السلطة العليا االستقاللية اإلدارية ألداء الدور املنوط بها بفعالية - ضرورة منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوظيفة القمعية . قائمة المصادر و اجع: المر مجلة الحقوق والحريات / قائمة املصادر: أوال أ – الدستور: دستور 1996 ، الصادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم 96- 483 ، مؤرخ في 07 فيفري 1996 ، يتعلق املو افق عليه باستفتاء بنشر نص تعديل الدستور 28 نوفمبر، جريدة رسمية عدد 09 ، مؤرخ في 08 ديسمبر 1996 ، معدل ومتمم بدستور 2020، جريدة رسمية عدد 82 صادرفي 30 ديسمبر 2020. 375

مالحظات حول ال سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 22/ 08 ب االتفاقيات: 1- ا تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتح دة بنيويورك، في 31 أكتوبر 2003 ، مصادق عليها بمرسوم رئاس ي رقم 04- 128 ، مؤرخ في 19 أفريل 2004 جريدة رسمية عدد 26 ، مؤرخ في 25 أفريل 2004. 2- اتفاقية اإلتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكاف حته املعتمدة بمابوتو يوم 11 جويلية 2003، مصادق عليها بمرسوم رئاس ي رقم 06- 1 37 ، مؤرخ في 10 أفريل 2006 ، جريدة رسمية عدد 24، مؤرخ في 08 مارس 2006. ج - القوانين: 1. أمر رقم 75- 58 م ؤرخ في 26 سبتمبر 1975، املتضمن القانون املد ني املعدل واملتمم، الديوان الوطني لألشغال التربوية، 1999 معدل ومتمم 2. قانون رقم 90- 07 مؤرخ في 0 3 أفريل 1990 ، يتعلق باإلعالم جريدة رسمية عدد 14 مؤرخ في 04 أفريل 1990. 3. قانون رقم 90- 10 املؤرخ في 14 أفريل 1990 ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 16، مؤرخ في 18 أفريل 1990 ، ملغى بموجب أمر رقم 03- 1 1 مؤ رخ في 26 أوث 2003 يتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية عدد 52 ، مؤرخ في 27 أوث معدل ومتمم 2003. 4. مر سوم تشريعي رقم 93- 1 0 املؤرخ في 23 ماي 1993 يتعلق ببورصة القيم املنقول ة ، جريدة رسمية عدد 34 ، مؤرخ في 23 ماي 1993 ، معدل ومتمم باألمر رقم 96- 1 0 مؤرخ في 10 جانفي 1 996 ، جريدة رسمية عدد 03 ، مؤرخ في 14 جانفي 1996. 5. امر رقم 95- 06 مؤرخ في 2 5 جانفي 1995 ، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية ع د د 09 ، مؤرخة في 22 فيفري 1995 ، وقد الغي هذا األمر بمقتض ى أمر رقم 03- 03 مؤرخ في 1 9 جويلية 2003، يتعلق باملنافسة، جريدة رسمية عدد 43 ، مؤرخ في 2 0 جويلية 2003 معدل ومتمم. 6. أمر رقم 95- 20 مؤرخ في 1 7 جويلية 1995 ، يتعلق بمجلس املحاسبة، جريدة رسمية عدد 39، مؤرخ في 23 جويلية 1995 معدل ومتمم 7. قانون رقم 2000- 03 املؤرخ في ديسمبر 2000 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واالتصاالت، جريدة رسمية عدد 48 ، مؤرخ في 06 أوث 2000. 8. قانون رقم 2001- 1 0 ، يتضمن قانون املناجم، جريدة رسمية عدد 35 ، مؤرخة في 04 جويلية 2001 معدل ومتمم. 9. قانون رقم 2002- 01 املؤرخ في 05 فيفري 2002 ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، جريدة رسمية عدد 08 ، مؤرخ في 06 فيفري 2002. 376

سهيلة بوزبرة 10. قانون رقم 06- 01 مؤر خ في 20 فيفري 2006، ي تعلق بالوقاية م ن الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 14 ، مؤرخ في 08 مارس 2006 املعدل واملتمم. 11. قانون رقم 06- 04 مؤرخ في 2 0 فيفري 2006 يعدل ويتمم األمر رقم 95- 07 املؤرخ في 25 جانفي 1995 واملتعلق بالتأمينات ، جريدة رسمية عدد 15 ، مؤرخ في 12 مار س 2006. 12. قانون رقم 22/ 08 مؤرخ في 5 مايو 2022 يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحيتها ، جريدة رسمية عدد 32 صادر في 14 ماي 2022 ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- بعلي محمد الصغير، القانون اإلداري: التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 200 2 2- حنفي عبد هللا، حنفي عبد هللا، السلطات اإلدارية املستقلة، دراسة مقارنة، دا ر ا لنهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000 3- مزياني فريدة، مبادئ القانون اإلداري الجزائري، مطبعة عمار قرني، باتنة، الجزائر، 2001، ب- املقاالت في امللتقيات والندوات: 1 1 : بلغيت لبنى ، " تفعيل مبدأ الشفافية في طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية : قراءة في املرسوم الرئاس ي رقم 15/ 247 امللتقى الوطني حول الجوانب العلمية ملستجدات الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام طبقا للمرسوم الرئ اس ي رقم 15/ 247 ، جامعة جيجل ، يومي 11 و 12 ديسمبر 2018 ، ص 12 ، (غير م نشور) . 2 زوايمية رشيد، مالحظات حول املركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، امللتق ى الوطني األو ل حول الجرائم املالية، جامعة قاملة يومي 24 و 25 أفريل 2007 (غير منشور)، ص 1 45 . Les livres 1 - KHELOUFI Rachid, Les institutions de régulation, Revue Algérienne de sciences مجلة الحقوق والحريات juridiques, économiques et politiques, volume 41, n=° 02, Alger,, 2003, p 114 . 2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulati on économique en Algérie, édition distribution HOUMA, Alger, 2005 . . 377