مكانة مجلس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 15/247

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51 / 742 The Position of the Competition Council a New Mechanism to Establish Transparency in the Field of Public Transactions under the New Presidential Decree N015/247  زعسرعت فاطمت ميلودي فتيحت جامعت بلحاج بوشعيب - عين تموشنت مخبرألاسواق التشغيل التشريع واملحاكاة في الدول املغاربيت جامعت بلحاج بوشعيب- عين تموشنت [email protected] Fatiha.miloudi@univ - temouchent.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 12 - 00 - 2021 تاريخ قبول المقال: 22 - 01 - 2022 تاريخ ن شر المقال 3 1 - 0 3 - 2 0 2 2 الممخص: يسعى قانون المنافسة إلى تحقيق الفعالية االقتصادية في الدولة بوجو عام، وفي مجال الصفقات العمومية بوجو خاص لما هتوفر من حماية لممال العام من جية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين األعوان االقتصاديين من جية ى أخر عن طريق امإلز المتعامل العم ومي امباحتر مبدأ المنافسة ةالحر اعاتيا ومر أثناء امإبر الصفقات العمومية. وقد أولى عالمشر ي ائر الجز علموضو مجمس المنافسة، مكانة ةكبير في نطاق الصفقات العمومية، كآلية جديدة لتكريس الشفافية من خالل عدة نصوص قانونية متضمنة في المرسوم الرئاسي رقم 51/ 747، وقانون ا لمنافسة. الكممات المفتاحية: قانون المنافسة، الصفقات العمومية، األعوان اإل قتصاديين، مجمس المنافسة، المال العام. Abstract: The competition law seeks to achieve economic effectiveness in the state in general, and in the fi eld of public transactions in particular, for the protection it provides for public money on one hand, and achieving the principle of equal opportunities among economic agents on the other hand, by obligating the public dealer to respect and observe the principle of free competition during the conclusion of public transactions. The Algerian legislator has given the competition council a great place within the scope of public transactions, as a new mechanism to establish transparency through several legal texts included in the Presidential Decree N015/247and the Competition Law. Keywords: Competition law, Public transactions, Economic agents,Competition councel,Public moneney. ال مقدمة:  المؤلف ا لمرسل 5771

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 انظر ال لمتحو ت االقتصادية التي أدت إلى تبني نظام اقتصاد السوق في ائر الجز وما صاحب ذلك من الت تحو في الجانب التشريعي، أولى عالمشر ي ائر الجز ع لموضو حماية المنافسة في الصفقات العمومية عناية خاصة وذلك من خالل قانونين أساسيين ىما: قانون الصفقات العمومية الذي ييدف إلى تحديد األ حكام الخاصة ي بالتبار والمنافسة لنيل الطمبات العمومية، وقانون المنافسة الذي يرمي إلى تنظيم المنافسة وتحديد قواعد حمايتيا لزيادة الفعالية االقتصادية باعتبار الصفقات العمومية امعيار حقيقيا لشفافية المناخ ي، االستثمار ووسيمة فنية لتطبيق برنامج الحكومة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقديم الخدمات العمومية، فالتسيير اشد الر في ىذا المجال يتطمب عدم التمييز، المساواة، الشفافية، اىة والنز الكاممة. وحفاظا عمى المنافسة ةالحر وترقيتيا في إطار اقتصاد السوق استحدث ألول ةمر مجمس المنافسة سنة 5991 ، وتواصمت اإلصالح ات و ةمساير ليذا الوضع أصدر عالمشر األمر 30/ 30 من أجل تعزيز صالحيات مجمس المنافسة ثم عدل بالقانون 30/ 57 و اأخير القانون 53/ 31 ، ومع ذلك يبقى واجبا عمى السمطات أن توفر المناخ المالئم لممنافسة من خالل وضع سياسات رشيدة لممنافسة، وآليات تسمح بدعميا وتنظيميا وضبط يا، وعمى أسيا ر " مجمس المنافسة " باعتبار ىذا األخير المحرك األساسي المشرف عمى العممية االقتصادية باستيعابو لجميع القطاعات فإن المتدخل الرئيسي بموجب الميام الموكل لو. 1 وتتجمى أىميتو من خالل الدور الذي يمعبو في مختمف النظم القانونية عامة ائر والجز خاصة، فيو يقوم بضبط المنافسة ةالحر وحمايتيا وتكريس مبدأ الشفافية ، من خالل المجالس االقتصادية والمالي، المذان ان يعتبر ةركيز الدولة اريتيا واستمر 2 ، كما تكمن أىميتو من خالل هدور الفعال في قمع الممارسات المقيدة لممنافسة خول القانون ليذا المجمس ار إقر اءات جز مالية إما نافذة افور واما في اآلجال التي يحددىا عند عدم تطبيق األوامر وليذا كان اجدير اسة بالدر . ومن بي ن األسباب التي دفعتنا إلى اختيار ىذا ع الموضو كونو ع موضو جديد جدير اسة بالدر ألن إنشاء المجمس لم يأتي إال مع 5991 مقارنة مع الدول ةالمتطور خصوصا فرنسا، مما يوحي بعدم اية در العديد من الناس عمى وجود وغياب ثقافة المنافسة بالنسبة لألعوان االقتصاديين أنفسيم وجيمي م العديد من النصوص التي تنظم المنافسة خصوصا في ظل االنفتاح االقتصادي التي تشيده ائر الجز . 1 - ة لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق، جا سمطان عمار، الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة، مذكر ائر، ي قسنطينة، الجز معة منتور 2010 - 2011 ، ص 02. - 2 المادة 45 ةفقر 2 األمر من 03/ 03 في خالمؤر 19/ 07/ 2003 ج.ر.العدد بالمنافسة المتعمق 43 في ،صادر 20/ 07/ 2003 المعدلو المتمم بموجب القانون رقم 08/ 12 خ في المؤر 25 جوان 2008 ج.العدد 36 الصادر في 02/ 07/ 2008 ومعدل و متمم بموجب القانون رقم 10 - 05 خ في المؤر 19/ 07/ 2010 ،ج.ر،العدد 46 صادرفي 18/ 08/ 2010. 5771

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 وجاءت مختمف األىداف التي جذبتنا الختيار اسة در مجمس المناقشة هودور في مجال الصفقات العمومية في ظل التشريع ي ائر الجز في عدة نقاط أىميا: االستغالل العقالني لألموال والنفقا ت العامة، ال و يكون ذلك إال عن طريق حظر اإلخالل بتنظيم الصفقات العمومية سواء كانت بفعل الت المقاو أو الشخص العام ي اإلدار . تحديد معنى مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية الذي كرسو تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 51/ 747 وكذلك الوقوف عمى مختمف ا ألدوار الذي يقوم عمييا المجمس في مجال الصفقات العمومية. كون ام احتر مبدأ المنافسة ةالحر في ام إبر الصفقات العمومية يدل عمى وجود ادة إر سياسية تيدف إلى تعميق آليات السوق والحرية االقتصادية، وىذا بتكريسيا في ةأجيز الدولة وادخاليا في المجال ي اإلدار . عمى أساس ما تقدم، وبالنظر إلى أىمية كل ىذه األىداف توصمنا إلى ح طر اإلشكالية التالية: ماهو دور مجمس المنافسة في تكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية؟ ولم عالجة ىذه اإلشكالية انتيجنا من خالل البحث مناىج عممية كالمنيج التحميمي من خالل تحميل النصوص القانونية واألحكام ال متعمقة بالمنافسة في الصفقات العمومية لموصول إلى نتائج تتماشى مع العقل والمنطق القانوني. وعميو سيتم اسة در ىذه النقاط و التفصيل فييا من خالل مبحثين األول يتعرض لإلطار ألمفاىيمي لمجمس المنافسة في مجال الصفقات العمومية، أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى دور مجمس ا لمنافسة في مجال الصفقات العمومية. لننيي ع الموضو بخاتمة تتضمن عرضا اموجز لما احتوت عميو ىذه الورقة البحثية من أفكار، كما نوضح فييا ما تم استخالصو من نتائج تم التوصل إلييا. المبحث األول: اإلطار ألمفاهيمي لمجمس المنافسة تشكل الصفقات العمومية أىم مسار تتحرك في و األموال العامة والوسيمة القانونية التي وضعيا عالمشر في ةاإلدار العمومية، فيي تحتل جانبا اكبير من أعمال الدولة لذلك وقد حرص عالمشر ي ائر الجز عمى تجسيد ةفكر المنافسة، وذلك ىا لسير في استقطاب عدد كبير من العروض في جعل ةاإلدار المتعاقدة مجاال واسعا لالختيار. وتأسيسا لما سبق سنتطرق إلى تحديد مفيوم مجمس المنافسة ات ومبرر األخذ بو. المطمب األول: الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة 5777

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 قبل التطرق إلى تعريف مجمس المنافسة وأىم مقومات ىذا المجمس سنتطرق ال أو إلى إعطاء نبذة ةمختصر عن هتطور حتى نعطي ئ لمقار معرفة بسيطة وواضحة عن و. الفرع األول: تطور مجمس المنافسة ونشأته لم يظير قانون المنافسة في ائر، الجز إال بعد انتياجيا نظام اقتصادي حر تكون المنافسة داخمو أحدى أىم مقوماتو، وبذلك فيو قانون فني حديث النشأة، وحفاظا عمى المنافسة ةالحر وترقيتيا في إطار اقتصاد السوق استحدث ألول ةمر مجم س المنافسة سنة 5991 من خالل األمر 91 - 31 خ المؤر في 71 جانفي 5991 1 المتعمق بالمنافسة في ائر الجز الذي تم استحداث ىيئة إدارية ىي جياز مجمس المنافسة، بموجب المادة 51 منو والتي جاءت بنصيا " : ينشأ مجمس منافسة يكمف ترقية المنافسة وحمايتيا ، ويتمتع مجمس المنافسة باالستقالل ي اإلدار و المالي " ، ودعم ذلك النص ي الدستور سنة 5991 حيث أقر احة صر مبدأ حرية ةالتجار و الصناعة من خالل المادة 07 منو 2 ، إال أن ىذا األمر ألغي وعوض باألمر 30 - 30 خ المؤر في 59 يوليو 7330 3 الذي تضمن بصفة خاصة المنافسة والممارسات المقيدة لممن افسة، الذي أدخمت عميو عدة تعديالت بموجب القانون رقم 30 - 57 ، حيث وسع من مجال تطبيقو ليمتد إلى الصفقات العمومية بدءا من اإلعالن عمى الصفقة إلى غاية المنح النيائي ليا. الفرع الثاني: تعريف المنافسة في نطاق الصفقات العمومية حرية المنافسة في الصفقات العمومية ىي ف تح المجال لألشخاص الطبيعية والمعنوية الذين تتحقق فييم الشروط المطموبة لمتقدم بعروضيم أمام إحدى الييئات المؤىمة قانونيا ام إلبر الصفقات العمومية وفق شروط تضعيا مسبقا، إذ يعتبر ىذا المجمس بمثابة سمطة ضبط عامة لممنافسة، فيو ج يندر في إطار ما يعرف بالسمطات اإلد ارية المستقمة 4 ، والتي تعتبر نموذجا حديثا لتنظيم المجال االقتصادي والمالي، وىو ما كرستو المادة 70 من القانون رقم 30/ 57 المعدل والمتمم لألمر 30 - 30 والمتعمق بالمنافسة والتي تنص عمى " : تنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب النص مجمس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي، توضع لدى الوزير المكمف ةبالتجار ." 1 - األمر رقم 95 - 06 خ في المؤر 25 جانفي 1995 المتعمق بالمنافسة. 2 - المرسوم الرئاسي رقم 96/ 438 مؤرخة في 26 رجب 1417 الموافقل 07/ 12/ 1996 ي لسنة ،المتضمن التعديل الدستور 1996 عدد ج.ر 76 بتاريخ 08/ 12/ 1996 3 - األمر رقم 03 - 03 خ في المؤر 19 يوليو 2003 يتعمق بالمنافسة، السابق الذكر. 4 - ائر، دون سنة، ائر، دار بمقيس، الجز وليد بوجممين، قانون الضبط االقتصادي في الجز ص: 32. 5770

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 من خالل ما سبق يمكن استخالص أىم العناصر المكونة لمجمس المنافسة كسمطة ضبط أولى لممنافسة فيما يمي: أ . ةالميز السمطو ية لمجمس المنافسة : ويقصد بيا عدم هاعتبار مجرد ىيئة استشارية أي تمتعو بسمطة اتخاذ ار، القر فبعدما كان وزير ةالتجار ىو سمطة المختصة بضبط السوق حل محمو مجمس المنافسة والذي يتمتع بسمطة حقيقية في ضبط المنافسة في السوق. ب . ةالميز اإلدارية لمجمس المنافسة : يتمتع مجم س المنافسة سمطة إدارية وىذا ما نص عميو عالمشر ي ائر الجز احة صر في ظل القانون رقم 30/ 57 بموجب المادة 70 التي نصت " : تنشأ سمطة إدارية مستقمة ." يسير مجمس المنافسة عمى تطبيق قواعد المنافسة في السوق والعمل عمى اميا احتر والتي تتخذ شكل ات ار قر إدارية امية، إلز كما أن انيتو ميز تسجل ضمن انية ميز ةار وز ةالتجار وتخضع لمقواعد العامة لمتسيير 1 وىو ما يؤكد أنو سمطة ذات طابع ي إدار . ج. مجمس المنافسة سمطة مستقمة : ويقصد بيا تحرر السمطات اإلدارية من ع الخضو ألي وصاية أو سمطة سممية فيو يتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المادي توضع لدى الوزير المكمف ةبالتجار . إن عالمشر ي ائر الجز ع جو وبر إلى األمر 11/ 31 لم يتعرض لتعريفو، وانما اكتفى فقط بالنص عمى أنو يتمتع بالشخصية المعنوية المستقمة، كما لم يفصح عن طبيعة اتو ار قر عما إذا ك انت طابع ي إدار محض أم ىي ذات طابع قضائي أو أنيا ذات طابع مختمط أي شبو قضائية اجع والر أن الوصف األخير ىو الصحيح، و بالتالي يعتبر ىيئة إدارية شبو قضائية، وىذا ما يفيم من األمر رقم 30/ 30 وتم تأكيده ةمر ى أخر اثر تعديل قانون المنافسة بموجب القانون 30/ 57 عمى است قالليا ي اإلدار والمالي حتى عند تحميمنا لكممة سمطة تعني ةالقدر عمى إعطاء احات اقتر واصدار ات ار قر واتخاذىا بمنئى عن تدخل أي جية إدارية ى أخر بدليل إصدار ات ار قر وأوامر مؤقتة تيدف إلى وضع حد لبعض الممارسات غير المشروعة . المطمب الثاني: األساس القانوني لتطبيق مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية. إن اف االعتر بمبدأ حرية المنافسة يعد أحد أىم المبادئ ممارسة النشاط االقتصادي، وانعكاسا واضحا لألفكار التي تبنييا ائر الجز وأكدت عمييا، من خالل ىا إصدار لعدة نصوص قانونية أىميا: الفرع األول: مبدأ حرية المنافسة ضمن النصوص الدستورية اعاة مر امات لاللتز الدولية ائر لمجز 1 في ميدان اإلقتصادي خاصة بعد المصادقة عمى اتفاق اكة الشر األوروبي وكذا سعييا الحديث لالنضمام لمنظمة ةالتجار العالمية ( OMC ) سعت ائر الجز إلى تبني سياسة 1 - المادة 33 من القانون 08/ 12 المعدل والمتمم لألمر 03 - 03 ، مرجع سابق. 5779

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 االنفتاح االقتصادي، وكرست ذلك دستوريا بنص المادة 40 من الدستور ي ائر الجز لسنة 7351 الذي جاء فييا " : حرية االستثمار ةوالتجار معترف بيا وتمارس في إطار القانون ." والى جانب نص المادة 40 التي عبرت ح بوضو عن نية الدولة في تبني مبدأ حرية المنافسة، الذي يعتبر مالزما لحرية ةالتجار والصناعة، نجد كذلك مواد ى أخر من الدستور تدعم ىذا المبدأ ومنيا نص المادة 70 التي تمنع عمى موظفي الدولة استغالل مناصبيم لتحقيق مصالح خاصة وكذلك المادة 74 من الدستور ي ائر الجز لسنة 7351 التي تعاقب عمى التعسف في استعمال السمطة، والمادة 71 من نفس الدستور، التي تمتزم ةاإلدار بعدم التحيز أثناء أدائيا لمميام، وبيذا يكون المؤسس ي الدستور ي، ائر الجز قد أض فى حماية خاصة لمبدأ حرية المنافسة 2. الفرع الثاني: تكريس مبدأ الشفافية وحرية المنافسة في التنظيمات المتعمقة بالصفقات العمومية. من خالل اءتنا قر لمختمف النصوص القانونية المنظمة لمصفقات العمومية في التشريع ي ائر الجز نالحظ حرص عالمشر عمى تجسيد ةفكر المنافسة حماية لمصالح المتعاقد مع ةاإلدار من جية وحماية المصمحة العامة من جية ى أخر من خالل اء استقر النصوص القانونية وكذا التعديالت ةالمتكرر و التي مستيا ابتداءا من أول قانون متعمق بالصفقات ال ووصو إلى المرسوم الرئاسي رقم 51 - 747 الذي يعد نموذجا لتكريس المنافسة ةالحر في مجال الصفقات العمومية. أ. طبقا لألمر رقم 17/ 93 المتعمق بتنظيم الصفقات ا لعمومية ال يمكننا الحديث عن المنافسة في ىذه ةالفتر ما دام االقتصاد كان موجيا وعموميا في أغمبية، حيث نالحظ المواد 07 - 47 - 13 عمى التوالي كرس فييا المناقصة وجعميا األصل واألساس حفاظا عمى شفافية العممية التعاقدية 3 وجعل طريقة طمب العروض في حاالت استثنائية يتم المجوء إلييا. 1 - تم التوقيع عمى ىذا االتفاق أثناء القمة األورو متوسطية بمدينة فالنسيا بإسبانية بتاريخ 22/ 04/ 2002 تمت المصادقة عميو بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05 - 159 خ في المؤر 27 أبريل، ج ر، عدد 31 بتاريخ 30/ 04/ 2005 ، ص 03. 2- ي لسنة ائر الدستور الجز 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 ستعمق بإصدار نص تعديل الدستور في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، ج ر، عدد 76 خ في مؤر 22 نوفمبر 1996. 3- األمر رقم 67/ 90 المتعمق بتنظيم الصفقات العمومي ة في 17 /يونيو 1967 ، الجريدة الرسمية، عدد 52 ، الصادر بتاريخ 27 يونيو 1967 ، ص 718 - ص 730. 5703

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 ب. المرسوم رقم 07/ 541 المتعمق بالصفقات المتعامل العمومي 1 الذي ظيرت فيو بعض مالمح المنافسة في الباب الثالث الذي تضمن الطرف ام إبر الصفقات العمومية وقد حددىا بطريقتين، أسموب اضي التر الذي يتم المجوء إليو في حاالت تضمنيا المادة 44 ، وأسموب الدعوة لممنافسة التي تم تحديد أشكاليا في المواد من 71 إلى 04 ، ويبدو األخذ بمبدأ المنافسة في نص المادة 70 التي تنص احة صر عمى أن الدعوى لممنافسة ىي اء إجر يستيدف الحصول عمى عروض من عدة عارضين منافسين، مع تخصيص الصفقة لمعارض الذي يقدم عروض أفضل 2. ج. بعد تغيير التوجو السياسي واالقتصادي لمبالد بصدور 5909 ، تم ار إقر نص جديد يتعمق بالمرسوم التنفيذي 95/ 404 المتضمن تنظيم الصفقات ال عمومية والذي عرف عدة تعديالت إلى أن ألغي بموجب المرسوم الرئاسي 37/ 713 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الذي صدر في ظل التعديل ي الدستور ( 70 نوفمبر 5991 وجاء النص مساير لتوجيات الدولة نحو تحرير النشاطات االقتصادية وتجسيد مبدأ عدم التمييز بين المتعاممين الوطنيي ن واألجانب. د. ففي المرسوم التنفيذي 95 - 404 خصص الباب الثالث منو اءات إلجر اختيار المتعامل المتعاقد ونص عمى كيفيتين متمثمتين في التعاقد عن طريق اضي، التر اضي التر البسيط، اضي والتر بعد ة، االستشار والتعاقد عند طريق المناقصة وفي كالتا الطريقتين تجسيد لمبدأ حرية ال منافسة وقد تم تدعيم كذل مبدأ المساواة بين المتعاممين المتعاقدين فال أفضمية لمقطاع العام عمى القطاع الخاص وكذا إخضاع الصفقة لمرقابة بمختمف أنواعيا الداخمية والخارجية والرقابة الوصائية، وذلك بيدف بعث شفافية أكبر عمى ام إبر الصفقات العمومية. المبحث الثاني: دور مجمس المنافسة في مجال الصفقات العمومية. تمتزم ةاإلدار طبقا لمصفقات المخولة ليا قانونا في إطار المحافظة عمى الطابع الحيادي ليا في إعداد ممف الصفقة، ليكرس مبدأ المنافسة سواء من ناحية ع موضو الصفقة في حد ذاتو أو من ناحية توفير فرص متكافئة لممترشحين لمظفر بال صفقة. المطمب األول: مظاهر مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية. 1- مرسوم رقم 82/ 145 خ في مؤر 10 ابريل 1982 ينظم الصفقات الت ي يبرميا المتعامل العمومي، جريدة رسمية، عدد 15 الصادر بتاريخ 31 ابريل 1982 ، ص 710 ، ص 761 وقد جاء معمنا عن إلغاء 126 مادة من أصل 165 مادة تضمنيا األمر رقم 67/ 90 كما أعمن إلغاء 08 أوامر صدرت معدلة ومتمة لألمر 67/ 90 وىذا ما جعمو محل انتقاد عمى أساس أنو كيف المرس جة وم يحتل در جة. أقل في عدم النصوص القانونية أن يعمن عن إلغاء أمر يعموه في الدر 2 - المرسوم الرئ اسي 82/ 145 خ في المؤر 10/ 04/ 1982 المتضمن الصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي، جريدة رسمية، عدد 15 خ في المؤر 13/ 04/ 1982 ، ص 740. 5705

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 تضمنت المادة 31 من المرسوم الرئاسي 51 - 747 عمى المبادئ العامة ال بد عمى المصمحة المتعاقدة اعاتيا مر في ام إبر الصفقات العمومية لنجاعة الطمبات العمومية تتمثل في حرية الوصول لمطمبات العمومية والم ساواة في معاممة المرشحين وشفافية اءات اإلجر ضمن ام احتر ىذا المرسوم. وىكذا فقد أصبح اما لز عمى المصمحة المتعاقدة أن تضمن المنافسة في الصفقة، ميما كانت اءات إجر ام اإلبر وفي كل احل مر الصفقة بين كل المتعاقدين المتقدمين بعروض وىو ما سنحاول هاز إبر من خالل العناصر ا آلتية: الفرع األول: ام احتر المنافسة عند تحديد الحاجات. إن اختيار طريقة ام اإلبر يتحدد طبقا لممبمغ وخصائص الخدمات التي ستنفذ، وىذا ما يتطمب تحديدا دقيقا وواضحا لمحاجات قبل أي إعالن عن صفقة وعميو فان تحديد حاجات المصمحة المتعاقدة ىي المرحمة األساسية في عممية اء الشر العمومي واحدى أىم احل مر ام اإلبر اتأثير عمى المنافسة، وىو ما تكرس في المرسوم الجديد 51 - 747 وخاصة المادة 77 " تحديد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تمبيتيا المعبر عنيا بحصة وحيدة أو بحصص منفصمة مسبقا قبل ع الشرو في أي اءات إجر ام إلبر الصفقة "... ولضمان تكر يس المنافسة يعرض عالمشر عمى المصمحة المتعاقدة أن تقوم قدر اإلمكان بالتعبير بكل ح وضو عن حاجيات اد المر االستجابة إلييا من ناحية الكم والكيف، كما يجب أن اعي تر ةاإلدار عند المجوء إلى تخصيص الصفقات وجود المنافسة بين مختمف المتعاممين وذلك من خالل تبسيط الصفقات، وىو ما يسمح ألكبر عدد من المؤسسات بتقديم عرضيا، خاصة ترقية دخول المؤسسات ةالصغير والمتوسطة لمصفقات العمومية، وىذا ما ذىبت إليو المادة 05 من المرسوم الرئاسي 51/ 747 المتضمن قانون الصفقات العمومية. الفرع الثاني: ام احتر المنافسة عند إعداد دفتر الشروط إن دفتر ا لشروط يعد ءا جز أساسيا في منظومة الصفقات العمومية فيو يضبط شروط المشاركة في المنافسة وكذا الشروط اإلدارية والمالية والفنية التي عمى أساسيا تبرم الصفقات العمومية. وتذىب األستاذة أكرور ميريام، بأن دفاتر الشروط تمثل الجانب الشكمي الميم في الصفقات العمومية وتمث ل واحدة من النقائص التي اعترت قانون الصفقات العمومية في ائر الجز . ويقصد بدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعيا ةاإلدار المتعاقدة ادتيا بإر المنفردة وتحدد بموجبيا سائر الشروط المتعمقة بقواعد المنافسة بمختمف جوانبيا وشروط المشاركة فييا وكيفيتا اختيار المتعاقد معيا. 5707

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 حي ث تقوم المصمحة المتعاقدة بوضع دفتر الشروط النموذجي عمى ذمة المتنافسين حتى يتسنى عمى ضوئيا تقديم عروضيم سيما وأنيا تعطي أكبر قدر من المصداقية في تحديد المنافسة لتنظيميا عمى معايير ترتيب العروض وشروط قبوليا عمى نحو موضوعي يمكن من اختيار العروض األفضل. 5 - دفا تر البنود اإلدارية العامة المطبقة عمى الصفقات العمومية لألشغال والموازم اسات والدر والخدمات الموافق عمييا بموجب مرسوم تنفيذي. 7 - دفاتر التعميمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة عمى كل الصفقات المتعمقة ع بنو واحد من األشغال والموازم اسات والدر أو الخدمات الموافق عمييا ار بقر من الوزير المعني. 0 - دفاتر التعميمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة. الفرع الثالث: ام التز ةاإلدار بمعاممة متساوية لممرشحين. إن مبدأ المساواة ىو من أىم المبادئ الدستورية التي وجدت تطبيقا ليا في القانون االقتصادي منذ ةفتر طويمة، وادمج في 7330 كما أشرنا سابقا في قانون الصفقات العمومية لضمان نجاعة الطمبات العمومية واالستعمال الحسن لممال العام يجب أن اعي تر في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحين وشفافية اءات اإلجر ضمن ام احتر ىذا المر سوم. ومن أجل ذلك تسعى ةاإلدار إلى تمكين جميع المؤسسات من المعمومات المتعمقة بالصفقات وذلك من خالل اإلشيار وتمكين المرشحين من الوصول إلى جميع الوثائق المتعمقة بالصفقة. المطمب الثاني : حدود دور مجمس المنافسة في محاربة تواطؤ األعوان االقتصاديين في مجال الصفقات العمومية. إن تعديل المادة 37 بموجب القانون 30 - 57 خ المؤر في 71 يونيو 7330 األمر 30/ 30 المتضمن قانون المنافسة وذلك اج بإدر الصفقات العمومية في قانون المنافسة يدفعنا إلى الوقوف من أجل تحميل ىذه المادة لمعرفة حدود دور مجمس المنافسة في مجال الصفقات العمومية. ال فرع األول: دور مجمس المنافسة كهيئة رقابية عمى الصفقات العمومية يتمتع مجمس المنافسة بسمطة فرض الرقابة عمى الصفقات العمومية منتيجا بذلك جممة من اءات اإلجر التي يقوم بيا اف األطر بصدد ح طر اع النز عمى المجمس وىذا ما نوضحو كالتالي: أوال: اءات اإلجر المتبعة أمام مج مس المنافسة لمنظر في قضايا الصفقات العمومية ليقبل االدعاء من طرف مجمس المنافسة ال بد من توفر مجموعة من الشروط في المدعي لقبول الدعاوي القضائية وىي شروط ة قانونا من صفة وم عامة مقرر صمحة ع االدعاء. إضافة إلى اختصاص المجمس في موضو 5700

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 9 - شروط إخطار مجمس المنافسة: ل يقبل االدعاء من طرف مجمس المنافسة البد من توفر مجموعة من الشروط التي نص عمييا عالمشر ي ائر الجز في نص المادة 1 44 من األمر 30 - 30 المتعمق بالمنافسة وبالتالي ال يخطر من المجمس من فقد ىذه الصفة. 1 - شرط توفر المصمحة: ونقصد بو انو يجب أن يكون لدى المدعي الذي قدم اإلخطار لمجمس المنافسة مصمحة في ذلك واذا انتفت ىذه الصفة فان المجمس يرفض ىا إخطار . 3 - أن يكون ع موضو اإلخطار داخال في اختصاص المجمس طبقا لنص المادة 44 ةالمذكور سابقا. ثانيا: األشخاص والهيئات المؤهمة لالدعاء أمام مجمس المنافسة. إن حق االدعاء أمام مجمس المنافسة مكفول بعدد محصور من األشخاص والييئات المتمثمة حسب المادة 44 من األمر 30 - 30 وىي: اإلخطار الخارجي : الوزير المكمف ة، بالتجار الجماعات المحمية، الييئات االقتصادية والمالية، المؤسسات والجمعيات. اإلخطار الذاتي والتمقائي : حيث يمكن لمجمس المنافسة أن يبادر تمقائيا بالنظر في القضايا التي تدخل في اختصاصو وذلك دون ةضرور وجود ادعاء من طرف أحد األشخاص المذكورين سابقا. أما في مجال الصفقات العمومية فإن المجمس ممزم بالكشف عمى كل ات التجاوز التي تصل إلى عممو والممارسات المقيدة لممنافسة أثناء إعداد صفقة ما، غم ور أن عالمشر ي ائر الجز في قانون المنافسة لم يتطرق إلى الكيفية التي يمكن من خالليا الكشف عن ذلك، ولكن يمكن تصور ذلك بشتى الطرق مثال بمناسبة استشارية من قبل إحدى الجيات القضائية بخصوص قضية تتعمق بممارسة مقيدة لممنافسة حسب نص المادة 00 من األمر 30 - 30 المعدل والمتمم 2 ، كما أن تشكيمة لجنة المصادقة عمى الصفقات العمومية عمى جميع المستويات حسب المواد 570 - 577 - 575 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 747 المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام إضافة إلى حق المجمس في التدخل التمقائي. ثالثا: التحقيق في قضايا الصفقات العمومية بعد إخطار مجمس المنافسة من طرف األشخاص المؤىمة لذلك تأتي مرحمة التحقيق، حيث حا ول عالمشر ي ائر الجز من خالل القانون رقم 30 - 57 المعدل والمتمم لقانون المنافسة إدخال الصفقات العمومية في مجال تطبيق قواعده، تمكين المجمس بإتباع كل السبل الممكنة من أجل ردع الممارسات المقيدة لممنافسة في مجال 1 - المادة 44 من األمر 03 - 03 خ في المؤر 19/ 07/ 2003 المتعمق بالمنافسة . 2- قانون رقم 08 - 12 خ في المؤر 25 يونيو 2008 يعدل ويتمم األمر 03 - 03 خ في المؤر 19 يوليو 2003 والمتعمق بالمنافسة. 5704

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 الصفقات العمومية ،وذلك بالمجوء إلى التحقيقات العادية ةتار والى التحقيقات القمعية إذا ألزم األمر ةتار ى، أخر كما يجب عمى مجمس المنافسة ع الخضو لجممة من اءات اإلجر لمتحقق من صحة ع وقو ممارسات مقيدة لممنافسة. الفرع الثاني: الوظيفة االستشارية لمجمس المنافسة نص عالمشر ي ائر الجز من خالل المادة 50 من القانون 30 - 57 الم عدلة لممادة 04 من األمر 30 - 30 عمى أنو " : يمتع مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ ار القر اح واالقتر وابداء أي الر ةبمبادر منو أو بطمب من الوزير المكمف ةبالتجار أو طرف أخر معني، بيدف تشجيع وضمان الضبط الفعال لمسوق، بأية وسيمة مالئمة أو اتخاذ ار قر في كل عمل أو تدبير من شأنو ضمان السير الحسن لممنافسة، حيث تعتبر ةاالستشار من أىمية بما كان في المجال ي اإلدار كونيا تتيح لممستشير االستفادة من المستشار وخبرتو في مجال المنافسة الذي استشير حولو، فان مجمس المنافسة بوصفو اخبير في مجال المنافسة فانو يبدي أيو ر سواء ةبمبادر منو أو بطم ب من الوزير المكمف ةبالتجار أو كل طرف أخر معني، وعميو فان ةاالستشار تنقسم إلى نوعين ةاستشار اختيارية ى وأخر امية إلز . أوال: ةاالستشار االختيارية: تنص المادة 01 من األمر 30 - 30 عمى أن يبدي مجمس المنافسة أيو ر في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طمبت الحكومة منو ذل ك، ويبدي كل اح اقتر في مجال المنافسة، ويمكن أن هتستشير أيضا في المواضيع نفسيا الجماعات المحمية والييئات االقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المينية والنقابية وكذا جمعيات المستيمكين 1. يفيم من خالل نص المادة أن مجمس المنا فسة عالقة بكافة المسائل المتعمقة بالمنافسة ووجب عميو أن يعطي أيو ر فيو، وذلك يكون متى تم استشارتو من قبل الحكومة أو الجماعات المحمية أو الييئات االقتصادية والمالية أو المؤسسات و الجمعيات المينية والنقابية وكذا جمعيات المستيمكين 2 ، يتبين من خالل ذلك بأن مجال ةاالستشار ي االختيار ىو مجال واسع يمثل كافة الوسائل المتعمقة بالمنافسة. ثانيا: ةاالستشار الوجوبية و ( ااإللز مية ) 1 - األمر رقم 03 - 03 المرجع السابق. 2 - عصام العايب، دور مجمس الم ي، مجمة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة ائر نافسة في ضبط النشاط البنكي وفقا لمتشريع الجز جيجل - ائر، الجز 2017 ، العدد 5 ، ص: 278. 5701

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 نصت المادة 01 من األمر 30 - 30 المعدل والمتمم أنو " : يستشار مجمس المنافسة في كل ع مشرو نص تشريعي وتنظيمي لو صمة بالمنافسة ج ويدر تدابير من شأنيا السيما: - إخضاع ممارسة مينة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما الى قيود من ناحية الكم. - وضع رسوم حصرية في بعض المناط ق والنشاطات. - فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات. - تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع. ويتضح من خالل ىذه المادة أن عالمشر ي ائر الجز ألزم السمطة التشريعية والتنفيذية ةباستشار مجمس المنافسة قبل ىما إصدار ألي نص تشريعي أو تنظيمي لو عال قة بمجال المنافسة عمى سبيل المثال تمك المتعمقة بتقييد المنافسة في سوق ما أو منطقة ما أو المتعمقة بفرض رسوم أو شروط عمى ممارسة نشاط اقتصادي ما. 1 الفرع الثالث : الوظائف عية التناز لمجمس المنافسة اء كإجر لتكريس الشفافية ع بالرجو إلى نصوص األمر 30 - 30 وخاصة المواد من 1 و 57 نالحظ أن عالمشر ي ائر الجز أعطى لمجمس المنافسة التدخل في كل الخالفات عية التناز الة واز التجريم عمى الممارسات المقيدة لممنافسة و التي كان ىا يعتبر األمر رقم 91 - 31 بمثابة ائم جر اقتصادية، وىذا انظر لعدم تناسب العقاب ائي الجز في المجال االقتصادي، حيث ركز عالمشر ي ائر الجز في األمر رقم 30 - 30 عمى الجانب الوقائي أكثر من الجانب ائي الجز هباعتبار صاحب االختصاص األصمي في النظر في القضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة، إال أن ىناك حاالت ال يعود االختصاص إلى المجمس كاإلبطال االتفاقات و العقود التي تنصب موضوعيا عمى آثار منافية لممنافسة فيعود ىذه االختصاص إلى القاضي المدني في القضايا المدنية بينما االتفاقات بين األعوان االقتصاديين يمكن تقرير ال بطالن فييا إلى القاضي ي التجار . وفي األخير نشير أن نقل اختصاص إصدار العقوبات اإلدارية إلى مجمس المنافسة أال يعني ذلك بتصادم مباشر مع أحكام الدستور الذي يميز بين اختصاصات السمطة التشريعية و التنفيذية والقضائية، هباعتبار ىذه السمطة ةاألخير ىي المختصة بإصدار العقوبات من طرف المحاكم . الخاتمة: لقد أفرزت ات التغيير الت والتحو التي شيدىا العالم حديثا وضعا اقتصاديا جديدا، يتمثل فيما يمكن هاعتبار " عالم المنافسة " ىذه ةاألخير التي تعد بحق أبرز تحد ايد متز ةالخطور تواجو حاليا جميع األنظمة وخاصة 1 - ائر، ة، بومرداس، الجز ة ماجستير، جامعة محمد بوقر سممى كحال، مجمس المنافسة وضبط النشاط االقتصادي، مذكر 2009 - 2010 ، ص 55. 5701

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 الدول ةالسائر في طريق ال نمو وعمى أسيا ر ائر، الجز حيث تعد المنافسة ىي الضمانة التي توفر المناخ الصحي الالزم لتوسيع نطاق السوق وزيادة ةمقدر ات االستثمار الجديدة عمى حسن اتخاذ اتيا ار قر . وبالتالي يعد مجمس المنافسة ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية في مجال الصفقات العمومية من خالل الدور الفعال الذي يمعبو سواء كييئة رقابية أو استشارية أو عية تناز وفرض عقوبات عمى الممارسات غير المشروعة كما سبقنا التحدث فيو،كما إن مصطمح المنافسة في الصفقات العمومية يتضح أكثر عبر الدعوى إلى المنافسة " التي تتضمن اءات إجر وأساليب تتم وفقا ليا، من خالل اإلعالن عن الصفقة العمومية وضمان اىة نز التنافس بين مقدمي العروض، ومن أىم النتائج المتوصل إلييا من خالل ىذه الورقة البحثية ىي : - يعد مجمس المنافسة وسيمة أو آلية جديدة ىا أقر عالمشر من خالل المرسوم الجديد 51/ 747 لتدعيم مبدأ الشفافية و المنافسة في السوق. - إن عالمشر زود مجمس المنافسة بصالحيات واسعة تنوعت بين الرقابة وصالحيات استشارية عية وتناز تخولو تقديم ائو آر حول مسائل تتعمق بالمنافسة ى وأخر تتعمق بحل اع النز التنافسي وقمع ومعاقبة الممارسات المقيدة لممنافسة . - إن الواقع العممي أثبت أو ىن بر لي أن مجمس المنافس ة ي ائر الجز يعاني من نقائص في از إبر تواجده عمى الساحة االقتصادية والمؤسساتية كييئة متخصصة في مجال المنافسة، وعمى ىذا األساس نبدي بعض احات االقتر التالية : - إعادة تمثيل مجمس المنافسة في ميامو من أجل ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع األنشطة التجارية واالقتصادية في ائر الجز . - وجوب تكييف اإلطار القانوني المسير لممنافسة وحماية المستيمك والبيانات لمواجية التحديات التي يفرضيا تطور المؤسسات التكنولوجية عمى السوق الدولية. - العمل عمى تشديد العقوبات التي ىا يصدر المجمس عن تمك التي يحق لو ىا إصدار حاليا والمتمثمة في امات غر مالية فقط. - من الميم الرفع من الطابع التقني والتخصصي لممجمس من خالل تزويده بعدة لجان متخصصة في عدة قطاعات خاصة تمك المتطمبة مواصفات تقنية لمفصل في الدعاوي المتعمقة بيا. قائمة اجع : المصادر و المر أوال: النصوص القانونية 5707

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 - الدستور الرئ اسي رقم 96 / 438 خ في المؤر 26 جب ر 1417 الموافق ل 07 ديسمبر 1996 ،المتضمن ي المصادق عميو في استفتاء التعديل الدستور 28 / 11 / 1996 العدد ،ج،ر 76 بتاريخ 08 / 12 / 1996 . - قانون رقم 08 - 12 خ في المؤر 25 يونيو 2008 يعدل ويتمم األمر رقم 03 - 03 خ في المؤر 19 يوليو 2003 والمتعمق بالمنافس ة. - األمر رقم 03 - 03 خ في المؤر 19 / 07 / 2003 المتعمق بالمنافسة ج،ر، العدد 43 ،صادر في 20 جويمية 2003 رقم القانون بموجب المتمم و المعدل 08 / 12 في خ المؤر 25 جوان 2008 ج،ر،العدد 36 الصادرفي 02 / 07 / 2008 و معدلو متمم بموجب القانون رقم 10 - 05 خ المؤر في 19 - 07 - 2010 ،ج،ر،العدد 46 ،صادر في 18 أوت 2010 . - األمر رقم 95 - 06 خ في المؤر 25 جانفي 1995 المتعمق بالمنافسة. - األمر رقم 67 - 90 المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية في 17 يونيو 1967 ،ج،ر،العدد 52 ، صادر بتاريخ 27 يونيو 1967 . - المرسوم رقم 82 - 145 خ في المؤر 10 أفريل 1982 ينظم الصفقات التي يبرميا المتعامل العمومي ،ج،ر،العدد 15 الصادر بتاريخ 31 أفريل 1982 . - المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 خ في المؤر 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. ثانيا: الكتب - وليد بوجممين، قانون الضبط االقتصادي في ائر، دون سنة نشر. ائر، دار بمقيس، الجز الجز - ةمحمد سمير أحمد، الجودة الشاممة و تحقيق الرقابة في البنوك التجارية، الطبعة األولى ، دار المسير لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2009 . - معين فندي الشناق، االحتكار والممارسات المقيدة لممنافسة في ضوء قوانين المنافسة واالتفاقيات الدولية، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، 2010 . ات ثالثا: الرسائل والمذكر - ة العامة واإلقميمية لمقانون، سمطان عمار، الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة، رسالة ماجستير في اإلدار ائر، ي قسنطينة، الجز جامعة منتور 2011 . - سممى كحال، مجم ة، س المنافسة وضبط النشاط االقتصادي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقر بومرداس - ائر، الجز 2010 . 5700

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسيا سية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9997 - 9977. مكانة مجمس المنافسة كآلية جديدة لتكريس الشفافية في مجال الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد رقم 51/ 742 ابعا: المقاالت ر . - ي، مجمة أبحاث ائر عصام العايب، دور مجمس المنافسة في ضبط النشاط البنكي وفقا لمتشريع الجز قانونية وسياسية، جامعة جيجل - ائر، العدد الجز 5 ، 2017 . - كت ائرية لمعموم القانونية حماية المنافسة في الصفقات العمومية، المجمة الجز و محمد الشريف، ائر، العدد واالقتصادية، جامعة الجز 02 ، 2010 - تيات نادية، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية لممال العام، الممتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، كمية الحقوق بجامعة يحي فارس، المدية - ائر، الجز 2013. 5709