مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم 21-15

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 130 - 153 املشروعة مكافحة جريمة املضاربة غير في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم 21- 15 Combating the crime of illegal speculation in Algerian n legislation in light of Law 21-15. (1) ط د. عبد الكريم سعادة (1) جامعة 8 ماي 1945 قاملة [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 11/ 01/ 2022 04/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: املشروعة تعتبر جريمة املضاربة غير من بين أهم الجرائم االقتصادية التي تقع على املىال وتى ر سىىابا و الوىىوظ وا،توامىىامل و قىىة املتعىىاماينمل بىى علىى اسىىتقرار فىى مل ىضىىا علىى مواسىى ا اقتصىىاد اللولىىة املشرع الجزائري ملفاىحة هذه الجريمة. الذي استوجب معا تلخ بمصلحة املوتهاكمل األمر بيان إسترا تهلف هذه اللراسة إل تيجية املشرع الجزائري في مفاىحة جريمة املضاربة غير املشروعةمل حيث أ،ا من إليها بين أهم النتائج املتوص إقرار املشرع الجزائري لعقوبات جزائية صارمة من يرتكب هذه الجريمة تحقيقا لغاية الردع من ج ةمل وحماية ملصلحة املوتهاك من ج ة في حق ك أخرى. الكلمات املفتاحية: املشروعة املضاربة غير - آليات املفاىحة - التشريع الجزائري - القواعل اإلجرائية - الجزاء الجنائي . Abstract: The crime of illegal speculation is one of the important economic crimes that affect on money and it affects on the stability of the market and the trust between clients and the economic of country it self plus it affect the interest of the consumer all of that makes Algerian legislator to combating this kind of crimes. This study aims to shed light on the statement of the Algerian legislator strategy in combating the crime of illegal speculation, امل لف املرس : عبل الكريم سعادة 130

عبد الكريم سعادة Among the most important results obtained the Algerian legislator approves deterrent criminal punishment against anyone who commits illegal speculation crime. key words : Illegal speculation - combating Mechanisms - Algerian legislation - Procedural rules - Criminal punishment. مقدمة: ،وام اقتصاد الووظ وما ،تج عنا من تكريس للحرية إن اال،فتاح عل ضبط الووظ من أج اللولة الجزائرية ضرورة التلخ االقتصادية استوجب عل الوطنية وحماية القواعل واملبادئ التي تح كم ا من ج ةمل وتوىير ا لحماية القا،و،ية لاموتهاك من ج ة أخرىمل وذلك من خال اعتمادها لوياسة جنائية ردعية بغية توىير الحماية القا،و،ية لاووظ الوطنية من الجرائم التي تهلدها والسيما جريمة املضاربة غير املشروعة. هذا وقل ش ل العالم في اآلو،ة األخيرة ا،تشارا رهيبا لوباء كورو،ا ( كوىيل 19) الذي مباشر عل عومى اقتصادات العالم أ ر وبشف - ىما بالك باالقتصادات ال شة- مل وقل عا،ت الجزائر بصفتها عضوا في املجتمع اللولي الكثير بوبب تفاقم هذه الجائحة وما صاحبها من ارتفاع رهيب في نوبة جرائم املضاربة غير املشروعةمل وما ،تج عنها من موتوى القلرة الشرائية انعفاسات سابية سواء عل موتوى االقتصاد الوطني أو عل من خال تعلياا لقا،ون التلخ لاموتهاكمل وهو األمر الذي دىع باملشرع الجزائري إل 1 العقوبات بموجب القا،ون رقم: 21- 14 مل و ذلك إصلاره لاقا،ون رقم: 21- 15 املتعاق 2 بمفاىحة املضاربة غير ا ملشروعة مل وذلك بغرض توىير أ بر قلر ممكن من الردع ملفاىحة مجلة الحقوق والحريات هذه الجريمةمل مع اإلشارة أن املادة 24 من هذا القا،ون ألغت املواد 172 و 173 و 174 من األمر رقم 66- 156 املتضمن قا،ون العقوباتمل املعلل واملتمممل والتي كا،ت تنص عل املشروعة والعقاب عايها. تجريم املضاربة غير 1 - القا،ون رقم: 21- 14 مل امل رخ في 28 ديومبر 2021 مل املعلل واملتمم لألمر رقم: 66- 156 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون العقوبات مل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 99 مل امل رخة في: 29 ديومبر 2021. 2 - القا،ون رقم: 21- 15 مل امل رخ في 28 ديومبر 2021 مل يتعاق املشروعة بمفاىحة املضاربة غير مل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 99 مل امل رخة في: 29 ديومبر 2021. 131

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 بيان آليات مفاىحة توايط الضوء عل وعايا ىإن هذه اللراسة تهلف إل جريمة املضاربة غير املشروعة وبيان دور القضاء أركان هذه الجريمةمل والوقوف عل ضوء القا،ون رقم: الجزائي في مفاىحتها عل 21- 15 مل املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة سالف الذ ر. ومن م ىإن اإلشف ال الذي يطرح ،فوا في هذه اللراسة هو: * مفاىحة ما هي اإلستراتيجية التي اعتملها املشرع الجزائي الجزائري من أج املشروعة عل ضوء القا،ون جريمة املضاربة غير 21- 15 ؟ هذه اإلشفالية اعتمل،ا املنهج الوصفي التحايلي من خال تحاي ولإلجابة عل املعطيات املتعاقة بجري النصوص القا،و،ية املشروعة وتحاي مة املضاربة غير التي تعالج املوضوعمل وقل اعتمل،ا في ذلك تقويم دراستنا هذه إل مبحثين ا نينمل حيث تناولنا في املبحث األول بيان األحفام العامة ملفاىحة جريمة املضاربة غير املشروعةمل وعرضنا من خال املبحث الثاني دور القضاء الجزائي في مفاىحة هذه الجريمة. املبحث األول: املشروعة األحكام العامة ملكافحة جريمة املضاربة غير ،صوص القا،ون رقم: باالطاع عل 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة لم ،جل أن املشرع الجزائري قل قام بتعريف جريمة املضاربة غير امل شروعة وإ،ما ا تفى ىقط في ،صوص ا األول ببيان صورها وآليات مفاىحتها. املطلب األول: آليات م كافحة املشروعة جريمة املضاربة غير ا،طاقا من القاعلة القائاة: " من العاج الوقاية خير " ىقل ،ص املشرع الجزائري العليل من اإلجراءات من خال القا،ون املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة عل الوقائية الحل من ا،تشار جريمة املضاربة التي يمكن أن ي دي التطبيق الصارم ل ا إل غير املشروعةمل تنوعت هذه اآلليات واإلجراءات الوقائية وتعلدت مابين آليات مرتبطة املر زي وأخرى مرتبطة بالجماعات املحاية. بالج از الفرع األول: آليات م كافحة جريمة املضاربة غير املشروعة على املستوى املركزي لقل تضمن القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعةمل والسيما املادة الرابعة ( 4 املشروعة. ) منا العليل من آليات الحل من املضاربة غير 132

عبد الكريم سعادة غرار وزارتي اللولة من خال الج ات املختصة عل وفي هذا الصلد تتول الفاحة والتجارة م مة إعلاد إ عل ستراتيجية وطنية لضمان توازن الووظمل والعم املشروعة بفاىة صورها مل والحل من املضاربة غير األسعار استقرار مل وذلك بغرض تحقيق العليل من األهلاف؛ ك االقتصاد الوطنيمل وحماية القلرة الشرائية املحاىوة عل وجا الخصوص لامواطن عل مل بعض الوروف التي يمكن والسيما في ظ أن يوتغا ا جائحة كوىيل التجار كوسياة لتحقيق أرباح خيالية مث 19 التي استغا ا الكثير من 1 الواسع التجار لامضاربة في العليل من املواد االستها ية الضرورية ذات اال،تشار . تحقيق هذه األهلاف تتخذ اللولة اإلجراءات الكفياة للحل من وفي سبي 2 املشروعة وال املضاربة غير سيما : * ضمان تزويل الووظ الوطنية بمختاف املواد االستها ية من ساع وبضائع األسعار. ضرورية للحفاظ عل استقرار اتخاذ كاىة في الوقت املناسب من أج * اعتماد آليات اليقوة بغية التلخ 3 الوابية لانلرة اإلجراءات الضرورية الازمة قصل الحل من اآل ار . * تشجيع املوا طنين ىيما يخص االستهاك العقاني لامواد االستها يةمل حيث شراء العليل من املواد الضرورية واسعة الحونا م خرا لجوء الكثير من املواطنين إل االستهاك خشية ا،قطاع ا عن الووظ الوطنيةمل ما أوقع هذه األخيرة في ،لرة هذه انعلا ش يء ىإ،ما يلل عل املوادمل هذا وإن دل عل م قاىة االستهاك العقاني للى من املواطنين. الكثير * اتخاذ اإلجراءات الازمة ملنع ا،تشار أي إشاعات يتم ترويج ا بغرض إحلاث مجلة الحقوق والحريات بطريقة عشوائية ومباغتة. اضطراب في الووظ والرىع في األسعار 1 - املادة الثالثة ( ا،ور 3 ) من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 2 - املادة ا،ور الرابعة ( 4 ) من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 3 - النلرة عرىتها املادة الثا،ية في ىقرتها الثا،ية من القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املض اربة غير املشروعة بأنها علم وجود ما يكفي من ساع أو بضائع لتابية احتياجات الوفان بوبب زيادة الطاب عايها و،قص العرض. 133

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 * منع أي تخزين أو سحب غير مبرر لاواع والبضائع إلحلاث حالة النلرة بغرض رىع ا ألسعارمل وهي امل مة التي يفاف بها عل وجا الخصوص األعوان امل هاون التابعون لألساك الخاصة باملراقبة التابعون لإلدارة املفافة بالتجارة. الفرع الثاني: آليات م كافحة جريمة املضاربة غير املشروعة على املستوى املحلي إن م مة مفاىحة املضاربة غير املشروعة ليو ت حكرا اللولة املمثاة ىقط عل ذلك هذه ذلك الجماعات املحاية والسيما الباليات تتول في ج ازها املر زيمل ب املشروعة. امل مة من خال مواهمتها هي األخرى في مفاىحة املضاربة غير اتخاذ العليل من عل الجماعات املحاية العم وفي هذا الصلد يجب عل اإلجراءات ،تناول أهم ا ىي ما يلي: تخصيص ،قاط لبيع املواد الضرورية أو املواد ذات االستهاك عل * العم الواسع مث الوميل والزيت والحايب والخضر وبأسعار تتناسب والقلرة الشرائية لذوي الضعيفمل والسيما في املناسبات واألعياد اللينية والحاالت االستثنائية حيث اللخ عادة ما تاتهب ىيها األسعا ر. * أشفال النلرة في الواع والبضائع اعتماد آليات اليقوة بغية الرصل املبكر لف املوتوى املحليمل عل وخاصة عنلما يتعاق األمر باملواد الضروريةمل واملواد ذات االستهاك الواسع. االستعا،ة باملختصين بغية دراسة واقع الووظ املحاية وتحاي عل * العم معطياتهامل بغرض ال األسعار. املناسب لامحاىوة عل توازن الووظ واستقرار تلخ املشروعة ليوت حكرا اإلشارة إل أن م مة مفاىحة املضاربة غير تجلر وفي األخير هي م مة اللولة املمثاة في الج از املر زي أو الجماعات املحاية ىقطمل ب ىقط عل الجميع وخاصة املجتمع امللني بجميع ىئاتا من جمعيا ت ومواطنينمل و ذلك وسائ اإلعام من صحاىة مكتوبة وموموعة ومرئيةمل وذلك من خال ترقية الثقاىة االستها ية وتنشيط عماية ترشيل التوعية بهلف عقانة االستهاك وعلم اإلخال 134

عبد الكريم سعادة األعياد واملناسبات اللينية والحاالت االستثنائية بقاعلة العرض والطاب وخاصة في ظ 1 الناجمة عن أ زمة صحية ط ارئة أو تفش ي وباء ة أو وقوع كار . املطلب الثاني: أركان جريمة املشروعة املضاربة غير لجريمة املضاربة غير املشروعة ا ة أركان البل من تواىرها لقيام هذه األخيرةمل املجرم لنص قا،وني يجرما ا،طاقا من الر ن الشرعي والذي م داه خضوع الفع ويعاقب عايامل وامل نصوص عايا بالنوبة لجريمة املضاربة غير املشروعة في ،صوص القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعةمل والسيما املادة 2 مل واملواد من 12 إل 23 من الر ن املادي واملعنوي والاذين سنتناول ما جا،ب ك منامل إل من خال ما يلي: بالتفصي الفرع األول: الر كن املادي من يتحقق الر ن املادي لجريمة املضاربة غير املشروعة بإتيان الجاني لفع األىعال الواردة بنص املادة الثا،ية ( 2 ) من القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال االلكترو،ية أو حت الوسائ ى مجرد الشروع في إتيا،ا. ويرتكز الر ن املا دي لجريمة املضاربة غير املشروعة اث عناصر أساسية عل مرتبطة ببعض ا البعض ،تناول ا من خال ما يلي: أوال- السلوك اإلجرامي يأخذ الواوك اإلجرامي لجريمة املضاربة غير املشروعة طبقا لنص املادة الثا،ية ( 2 ) من القا،ون رقم: 21- 15 علة صور نعرض ا كاآلتي: مجلة الحقوق والحريات 1- كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع تعتبر هذه الصورة التي يأخذها الواوك اإلجرامي في جريمة املضاربة غير ارتفاب املشروعة هي الصورة األ ثر ا،تشارا في الووظمل حيث عادة ما يلجأ التجار إل جريمة املضاربة غير املشروعة وذلك بشراء ثيرة بغية احتفارها في الووظ ساع وبضائع وتخزينها في مخازن سرية ال تطال ا أيلي الرقابةمل حتى إذا ما ا،قطعت هذه الواع والبضائع االستها ية عن الووظ أخرج ه الء التجار ساعتهم وقاموا ببيع ا بوعر مرتفع موتغاين في ذلك ،لرتها في الووظ والتي توببوا ىيها باحتفارهم ل ذه الواع. 1 - املادة الوادسة ( ا،ور 6 ) من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 135

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 2- إحداث رفع أو خفض مصطنع لألسعار اآلليات موتوى األسعار والذي من شأ،ا التأ ير عل إرادي عل تلخ إن ك الطبيعية ألسعار الواع والخلمات أو حتى األوراظ املالية وىقا لقا،ون العرض والطابمل سواء كان ذلك بالرىع أو الخفض املصطنع ل ذه األسعار وبأي وسياة كا،ت يعتبر أهم صور املضاربة غير املشروعة التي جرم ا وعاقب عايها هذا القا،ونمل ومن قباا قا،ون العقوبات الجزائري. وتجب اإلشارة أن املضاربة غير املشروعة التي تأخذ هذه الصورة ال تفون ىقط ذلك بتخفيض مصطنع تتحقق بأىعال وأعمال من شأنها أن ت دي إل رىع األسعار ب لألسعار عبر مناورات لإلضرار باملتناىوين األخريين من املتعاماين االقتصاديين بغرض 1 بعل ذلك االستحواذ عل الووظ واال،فراد بالبيع م رىع األسعار . 3- أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ترويج أخبار وتتحقق هذه الصورة لاواوك اإلجرامي بإخفاء الحقيقة واستبلال ا بإ شاعات كاذبةمل وذلك بترويج أخبار وأ،باء ال أساس ل ا من الصحة حول ،لرة املواد االستها ية وا،قطاع ا عن الووظ. وقل ش ل هذا الصنف من جرائم املضاربة غير املشروعة الذي يأخذ هذه تفاقم جائحة كوىيل الصورة تزايلا رهيبا في ظ 19 مل حيث عا،ت الووظ الوطنية من ،قص حاد في ب غرار مادة الوميل والزيت بعل عمايات عض املواد االستها ية عل املوتهاكين بوبب ا،تشار إشاعات ،فاذ املخزون الشراء الواسعة التي طالتها من قب الوطني من هذين املادتين. 4- طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في األسعار أو هوامش الربح املحددة قانونا يحضر القا،ون ،حو قل ممارسة أسعار منخفضة لبيع املواد االستها ية عل يهلد مصلحة املوتهاكمل وذلك الحتمالية استغال التجار هذه األسعار املنخفضة إلغراء 1 - منتلى منومات املحامينمل جريمة املضىاربة فىي القىا،ون الجزائىر يمل 09/ 10/ 2021مل اطاى ع عايىا بتىاريخ: H 08 جا،في 2022مل 15 15 مل مقال منشور عل الرابط التالي: https://www.tribunaldz.com/forum 136

عبد الكريم سعادة بيع املواد االستها ية الفاسلة أو منتهية الصاحية والسيما أمام املوتهاكين من أج 1 انعلام الرقابة في األسواظ الوطنية و،لرة ب عض املواد االستها ية . 5- مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة تقديم عروض بأسعار وتتحقق هذه الصورة في عرض التاجر لشراء م من واد استها ية بثمن أعل أ بر مية ممكنة منها بغية احتفارها سعرها الحقيقي في الووظمل وذلك لاستياء عل الذ في الووظ وبيع ا بالوعر ي يريله. أن جريمة املضاربة غير املشروعة في هذه الصورة تقوم هذا ويجب التنويا إل بمجرد تقليم عرض بوعر مرتفع دون اشتراط حصول عماي ات البيع والشراءمل وهذا ما يف م صراحة من ،ص املادة الثا،ية ( 2 ) من القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املشروعة. باملضاربة غير 6- ال ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب حصول على ربح غير وتتحقق هذه الصورة في حصول التجار أو حتى محاولة حصول م عل أرباح غير موتحقة ال تخضع ملبلأ املناىوة ولقواعل العرض والطاب التي تحكم الووظ سواء كان ذلك بصفة ىردية أو جماعية أو بناء عل اتفاقات. وفي هذا ال صلد قل ،ص املشرع الجزائري عل مجموع االتفاقات املحوورة التي تبني خطة مشتر ة بي تقوم عل ن سوظ اإلخال باملناىوة داخ م سوتين تهلف إل ا لواع والخلمات بأي وسياة كا،ت البيع بوعر موحل أو خفض ؛ كاالتفاظ مثا عل لألسعار بغية إقصاء مناىوين ليوت ل م القلرة املالية مجاراة هذا التخفيض عل 2 وذلك في ،ص املادة الوادسة ( 6 رقم: ) من األمر 03- 03 املتعاق باملناىوة . مجلة الحقوق والحريات 1 - بوخ سامى لوصفان وىيص الفةمل " املسؤولية الجزائية ملسيري الشركات التجارية عن جرائم املضاربة غير املشروعة في التشريع الجزائري زمن الكورونا"مل مجاة االجتهاد القضائي مل كاية الحقوظ بوكرةمل املجال والعاوم الوياسيةمل جامعة محمل خيضر 13 مل العلد 28 مل ،وىمبر 2021 مل ص 520. 2 - األمر رقم: 03- 03 مل ا مل رخ في 19 يوليو 2003 مل يتعاق باملناىوةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 43 مل امل رخة في: 20 يوليو 2003. 137

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 من أهم األمثاة عن هذه الصورة ،جل لجوء التجار م خرا خال تفاقم ولع جائحة كوىيل 19 رىع أسع إل ار العليل من املواد االستها ية مل األمر الذي من شأ،ا 1 املواس باملصلحة امل حمية قا،و،ا لاموتهاك . 7- جميع الطرق االحتيالية املاسة بمبدأ املنافسة من املادة الثا،ية ( إن الصياغة التي وردت بها الفقرة األول 2 ) من القا،ون أن صور الواوك املادي في جريمة ل عل املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة ت سب املضاربة غير املشروعة قل وردت عل املثال ال الحصرمل وهو األمر الذي يتيح ي ساطتا التقليرية في اعتبار الواوك لقاض ي املوضوع مجاال واسعا لاجتهاد وتفعي 2 إجراميا من علما موتنيرا في ذلك بقواعل ومبادئ املناىوة و،وام الووظ . ثانيا- النتيجة اإلجرامية من املقرر قا،و،ا أن الواوك اإلجرامي ال يكفي وحل ه لقيام الر ن املادي للجريمة قاعلة عامة - باستثناء الجرائم الشفاية - البل من اقترا،ا بالنتيجة اإلجرامية مل ب مل املصلحة املحمية قا،و،امل في االعتلاء عل ول ذه األخيرة مللوالن؛ مللول قا،وني يتمث 3 في الضرر املادي الذي يمس الضحية ومللول مادي يتمث مل والذي يتحقق في جريمة املضاربة غير املشروعة في املواس بقواعل النوام العام لاووظمل وتهليل مصلحة 4 املناىوين املوتهاك والتجار . ثالثا- العالقة السببية ذلك لقيام الر ن املادي للجريمة صلور الواوك اإلجرامي عن الجانيمل ال يكفي يجب وجود رابطة الوببية بي وحصول النتيجة الضارةمل ب ن الواوك اإلجرامي والنتيجة 1 - حىىىىال حمىىىىزة مل " الكمامععععات ترتفععععع أسعععععار 600 وسععععك مطالبععععات لحكومععععة بالتععععدخل % فععععي الجزائععععر "مل H 28/ 05/ 2020مل اطاىىىىىىىىىىع عايىىىىىىىىىىا بتىىىىىىىىىىاريخ: 10 / 01/ 2022مل 20 21 مل م قىىىىىىىىىىال منشىىىىىىىىىىور علىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىرابط التىىىىىىىىىىالي: https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/28/ 2 -Jean-Jacques Biolay, transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix : action prohibées sur le niveau des prix , juris, classeur commercial concurrence o consommation, 2009, Fasc, 287, p4, n 10. 3 - عبل هللا أوهايبيةمل شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم العام- مل موىم لانشرمل الجزائرمل 2015مل ص 245. 4 - أحون بوسقيعةمل الوجيز في القانون الجزائي العام مل الطبعة الثا،ية عشر ( 12 )مل دار هوما لانشر والطباعةمل الجزائرمل 2013 مل ص 115. 138

عبد الكريم سعادة من خال تواىر العاقة الوببية بين جريمة املضاربة غير املشروعة والضرر الناجم 1 عنها العاقة الوببية من علما إل الواطة التقليرية في موألة تواىر مل ويخضع الفص 2 لقاض ي املوضوع . الفرع الثاني: الركن املعنوي ال يكفي لقيام جريمة ما ارتفاب عن البل أن يصلر هذا العم مادي ب عم إرادة الجانيمل وهذا ما يطاق عايا بالر ن املعنوي للجريمةمل وهو الجا،ب النفس ي ل امل وجريمة املضاربة غير املشروعة بصفتها جريمة عملية ىإ،ا يشترط لقيام ا تواىر الر ن في اتجاه املعنوي الذي يأخذ صورة القصل الجنائي العام املتمث إرادة الجاني إل املشروعة مع عاما بوقائع هذه الجريمة. ارتفاب جريمة املضاربة غير في اتجاه إرادة الجاني باإلضاىة إل ضرورة تواىر القصل الجنائي الخاص املتمث غاء غير مبرر في إحلاث اضطرابات في الووظ األمر الذي من شأ،ا أن ي دي إل إل أسعار املواد االستها يةمل وذلك بغية تحقيق ربح غير ،اتج عن التطبيق الطبيعي 3 والصحيح لقوا،ين العرض والطاب أو مجرد الشروع في ذلك . املبحث الثاني: املشروعة دور القضاء الجزائي في مكافحة املضاربة غير لقل عزز القا،ون رقم 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة دور القاض ي الجزائي في مف اىحة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس باالقتصاد الوطني بصفة الحماية القا،و،ية عامةمل وبالقلرة الشرائية لامواطن بصفة خاصة حرصا منا عل توىير الازمة ل ذا املوتهاك مل خاصة وأ،ا لم يحصر صور الواوك املادي لجريمة املضاربة غير املشروعة وإ،ما منح لاقاض ي ساطة تقليرية واس عة في هذا الشأن. مجلة الحقوق والحريات وعايا ولبيان دور القاض ي الجزائي في مفاىحة جريمة املضاربة غير املشروعة مطابين ا نينمل ،خصص األول لبيان ىإ،نا ،قوم دراستنا بعنوان هذا املبحث إل القواعل اإلجرائيةمل عل أن ،خصص الثاني لبيان الجزاءات املقررة ملرتكب هذه الجريمة. 1 - بوخالفةمل سامى لوصفان وىيص املرجع الوابق مل ص 521. 2 - ىريحة حوينمل شرح قانون العقوبات الجزائري؛ جرائم األشخاص واألموال مل ديوان املطبوعات الجامعيةمل الجزائرمل 2006 مل ص 124. 3 - بوخالفةمل املرجع الوابقمل ص سامى لوصفان وىيص ص 521 522. 139

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 املطلب األول: القواعد اإلجرائية تخضىىىىع اإلجىىىىراءات املتعاقىىىىة بمتابعىىىىة مرتك ىىىىي جريمىىىىة املشىىىىروعة املضىىىىاربة غيىىىىر إلىىىى عمومىىىىىىا فىىىىىىي االعتىىىىىىراف القواعىىىىىىل العامىىىىىىة لإلجىىىىىىراءات مىىىىىىع وجىىىىىىود بعىىىىىىض الخصوصىىىىىىية تتمثىىىىىى لألعىىىوان املىىى هاي ن التىىىابعي ن لألسىىىاك الخاصىىىة باملراقبىىىة التىىىابعي ن لىىىإلدارة املفافىىىة بالتجىىىارة و األعىىوان املىى هاي ن التىىابعي ن ملصىىالا اإلدارة الجبائيىىة بالضىىبطية القضىىائية فىىي متابعىىة هىىذه 1 الجريمىىىىىة مل و ىىىىىذلك االعتىىىىىراف ل ل جمعيىىىىىات الوطنيىىىىىة الناشىىىىىطة فىىىىىي مجىىىىىال حمايىىىىىة املوىىىىىتهاك 2 طرف ملني في هذه بالتأسيس الجرائم . الفرع األول: إجراءات املتابعة املشروعة إن متابعة مرتك ي جرائم املضاربة غير جزائيىا عىن الجىنح التىي يرتكبونهىا والتىىي يجرم ىىا القىىا،ون رقىىم: 21- 15 تىىتم وىقىىا لاقواعىىل العامىىة ملتابعىىة أي مىىتهممل مىىع وجىىود بعىىىىىىض الخصوصىىىىىىيةمل وهىىىىىىذا مىىىىىىا يىىىىىىلل علىىىىىى حىىىىىىرص املشىىىىىىرع الجزائىىىىىىري علىىىىىى إشىىىىىىراك جميىىىىىىع املشروعة. العاماين في املجال في مفاىحة الجرائم املتعاقة باملضاربة غير شخص ىف يرتكب أحل األىعال املنصوص عايهىا فىي املىادة 2 فىي ىقرتهىا األولى مىن القىىىىا،ون 21- 15 املشىىىىروعة ىإ،ىىىىا يعىىىىرض ،فوىىىىا لامتابعىىىىة املتعاىىىىق بمفاىحىىىىة املضىىىىاربة غيىىىىر الجزائية التي تبلأ بإجراءات البحث والتحري. وبىىىىىالرجوع إلىىىىى ،ىىىىىص املىىىىىادة 7 مىىىىىن القىىىىىا،ون 21- 15 املتعاىىىىىق بمفاىحىىىىىة املضىىىىىاربة غيىىىىىر ا ملشىىىىىىروعة ،جىىىىىىىلها قىىىىىىىل حىىىىىىىلدت املىىىىىىىوظفين املىىىىىى هاين لاقيىىىىىىىام بىىىىىىىإجراءات البحىىىىىىىث والتحىىىىىىىري ومعاينة املخالفات كاآلتي: - ضىىىىىىىىباط وأعىىىىىىىىوان الشىىىىىىىىرطة القضىىىىىىىىائية املنصىىىىىىىىوص عاىىىىىىىىيهم فىىىىىىىىي قىىىىىىىىا،ون اإلجىىىىىىىىراءات الجزائية. - األعىىوان امل هاىىون التىىابعون لألسىىاك الخاصىىة باملراقبىىة التىىابعون لىىإلدارة املفافىىة بالتجارة. - األعوان امل هاون التابعون ملصالا اإلدارة الجبائية. وممىىىىا ال شىىىىك ىيىىىىا أن إسىىىىناد املشىىىىرع الجزائىىىىري معاينىىىىة الجىىىىرائم املرتكبىىىىة فىىىىي إطىىىىار املضاربة غير املشروعة إل األعوان امل هاي ن التابعي ن لألسىاك الخاصىة باملرا ق بىة التىابعي ن 1 - املادة ا ا،ور لوابعة ( 7 ) من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع الوابق. 2 - ا،ور املادة التاسعة ( 9 ) من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 140

عبد الكريم سعادة لىىإلدارة املفافىىة بالتجىىارة لىىا مىىا يبىىررهمل والسىىيم ا أنهىىم مفافىىون بمراقبىىة مىىلى احتىىرام التجىىار لالتزامات املفروضة عايهم قا،و،ا وقمع املخالفات والجرائم التي يرتكبونها. مفاىحىىىة اإلشىىىارة أ،ىىىا وىيمىىىا يتعاىىىق بتفتىىىيا املحىىىات الوىىىكنية فىىىي إطىىىار مىىىا تجىىىلر املشىىروعة جريمىىة املضىىاربة غيىىر مل وقىى ىىىإن املشىىرع الجزائىىري قىىل قىىرر تفتيشىى ا فىىي كىى ت مىىن أو النهىىىىارمل وبالتىىىىالي ىإ،ىىىىا قىىىىل خىىىرج عىىىىن القاعىىىىلة العامىىىىة فىىىىي تفتىىىىيا املوىىىىا ن أوقىىىات الايىىىى والتي تحلد وقت التفتيا من الواعة الخاموة ( 5 ) صباحا إلى الوىاعة الثامنىة ( 8 ) لىيا 1 واملنصىىىوص عايهىىىا فىىىي املىىىادة 47 مىىىن قىىىا،ون اإلجىىىراءات الجزائيىىىة مل ولكىىىن مىىىع ضىىىرورة وجىىىود 2 تابي موبق ب إذن الجم ورية أو قاض التحقيق املختص عن و ي التفتيا صادر . إجىىراءات البحىىث والتحىىري فىىي جىىرائم املضىىاربة غيىىر حوىىن سىىير مىىا أ،ىىا وفىىي سىىبي إمفا،يىىة تمليىىل املىىلة األصىىاية لاتوقيىىف املشىىروعة و،جاعتهىىا ىىىإن املشىىرع الجزائىىري قىىل أقىىر لانور املنصوص عايها في املادة 51 من قا،ون اإلجراءات الجزائية بإذن مكتوب مىن و يى 3 الجم ورية املختص وذلك ملرتين . الفرع الثاني: مباشرة الدعوى العمومية الجم وريىىىىىة بماىىىىف القضىىىىىية مىىىىن الج ىىىىىات املختصىىىىة بعىىىىل اتصىىىىىال و يىىىى - وفىىىىىي هىىىىىذا الصلد تجلر اإلشارة إل أن القا،ون 21- 15 قل منح الحق للجمعيات الوطنيىة الناشىطة فىىىىي مجىىىىال حمايىىىىة امل وىىىىتهاك تقىىىىليم شىىىىفوى أمىىىىام الج ىىىىات القضىىىىائية املختصىىىىة والتأسىىىىيس طىىىىرف مىىىىلني- ىإ،ىىىىا يقىىىىوم بمباشىىىىرة الىىىىلعوى العموميىىىىة واتخىىىىاذ اإلجىىىىراء املناسىىىىب بشىىىىأنها طبقىىىىا لىىىىنص املىىىىادة 29 مىىىىن قىىىىا،ون اإلجىىىىراءات الجزائيىىىىة املعىىىىلل واملىىىىتمممل وعايىىىىا ىمباشىىىىرة ىيهىىىىا أمىىىىام ج الىىىىلعوى العموميىىىىة والوىىىىير تهىىىىي التحقيىىىىق أو الحكىىىىم تنفىىىىرد بىىىىا النيابىىىىة العامىىىىة مجلة الحقوق والحريات وحىىىلها دون أن يشىىىار ا أحىىىل ىيهىىىامل وفىىىي هىىىذه املرحاىىىة تقىىىوم النيابىىىة العامىىىةمل بعىىىل توجيىىىا 1 - القا،ون رقم: 06- 22 مل امل رخ في 20 ديومبر 2006 مل املعلل واملتمم لألمر رقم 66- 155 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الج ريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 84مل امل رخة في: 24 ديومبر 2006. 2 - املادة ا،ور 10 من القا،ون رقم: 21 - 15 مل املرجع ،فوا. 3 - املادة ا،ور 11 من القا،ون رقم: 21- 15مل املرجع ،فوا. 141

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 دور االتهاممل بجمع األدلة واألسا،يل التي تلعم طرح ا أمىام ج ىات الحكىممل ىإىي إذا تمثى 1 الخصم في اللعوى العمومية . الجم وريىة إذا اقتضىىت الح مىا يمكىن لو يىى اجىة أن يقىلم طابىىا اىتتاحيىا إلجىىراء التحقيىىىق ل قاضىىى ي التحقيىىىقمل ىيقىىىوم هىىىذا األخيىىىر بعىىىل اتصىىىالا بماىىىف القضىىىية طبقىىىا لىىىنص املىىىادة 38 مىىىن قىىىا،ون اإلجىىىراءات الجزائيىىىة ب مباشىىىرة الت حقيىىىق مىىىع مرتك ىىىي جىىىرائم املضىىىاربة غي ر املشروعةمل ولا فىي هىذا الصىلد أن يقىوم بفاىىة إجىراءات التحقيىق التىي يراهىا ضىرورية لاكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة االتهام وأدلة النفي. علىىىىىى قاضىىىىىى ي التحقيىىىىىىق أن يقىىىىىىوم بنفوىىىىىىا بجميىىىىىىع إجىىىىىىراءات وإذا كىىىىىىان مىىىىىىن املتعىىىىىىذر لىىا أن ينىىلب أحىىل ضىىباط الشىىرطة القضىىائية لاقيىىام بتنفيىىذ جميىىع أعمىىال التحقيىىقمل جىىاز التحقيىىق الازمىىة ضىىمن الشىىروط املنصىىوص عايهىىا فىىي املىىواد مىىن 138 إلىى 142 مىىن قىىا،ون اإلجراءات الجزائية. وبعىىل نهايىىة التحقيىىق - وفىىي حىىال بىىوت التهمىىة فىىي حىىق مرتك ىىي جىىرائم املضىىاربة غيىىر املشىىىروعة- ىىىىإن قاضىىى ي التحقيىىىق يقىىىوم بإحالىىىة ماىىىف القضىىىية علىىى محكمىىىة الجىىىنح لتىىىأتي بعلها مرحاة التحقيق النهائي والنطق بالحكم. الفرع الثالث: إجراءات املحا كمة بعىىل رىىىع الىىلعوى العموميىىة أمىىام املحكمىىة املختصىىة مل ىىىإن القاضىى ي الجزائىىي يقىىوم ىيهىىىىىا طبقىىىىىا لاقواعىىىىىل واإلجىىىىىراءات العامىىىىىة املنصىىىىىوص عايهىىىىىا فىىىىىي قىىىىىا،ون اإلجىىىىىراءات بالفصىىىىى 2 الجزائية ،تيجىىة أمىا بالنوىىبة لاىلعوى املل،يىىة ىقىىل أعطىى املشىىرع الجزائىىري لاطىرف املضىىرور لوقىىىوع الجريمىىىة الحىىىىق فىىىي اتبىىىاع الطريىىىىق املطالبىىىة بىىىىالتعويضمل ويفىىىون لىىىا بىىىىذلك أن يختىىىار 3 الجزائىىىىىىيمل أي إقامىىىىىىة دعىىىىىىواه املل،يىىىىىىة أمىىىىىىام املحكمىىىىىىة الجزائيىىىىىىة تبعىىىىىىا لاىىىىىىلعوى العموميىىىىىىة مل 1 - محمل سعيل ،مورمل أصول اإلجراءات الجزائية- شرح لقانون أصول املحاكمات الجزائية- مل دار والتوزيعمل األردنمل الثقاىة لانشر 2015 مل ص 98. 2 - محمل سعيل ،مورمل املرجع نفسه، ص 100 101. 3 - املادة ا،ور 3 رقم: من األمر 69- 73 مل امل رخ في 16 سبتمبر 1969 رقم: مل املعلل واملتمم لألمر 66- 155مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الجر يلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 80 مل امل رخة في: 19 سبتمبر 1969. 142

عبد الكريم سعادة ىيهىىا القاضىى ي الجزائىىي عنىىل تصىىليا لاىىلعوى العموميىىةمل وينطىىق بىىالحكم ىيهىىا وفىىي ىيفصىى 1 ال ما لا أن يختار اللعوى العمومية في جاوة واحلةمل طريق امللني . إقامىة دعىواه املل،يىة أمىام الطىرف املضىرور هذا وتجلر اإلشارة أ،ا في حالىة اختيىار القاضىىىىىى ي الجزائىىىىىىي فىىىىىىي الىىىىىىلعوى ىيهىىىىىىا إلىىىىىى أن يفصىىىىىى القضىىىىىىاء املىىىىىىلني ىإ،ىىىىىىا يتوقىىىىىىف النوىىىىىىر 2 العمومية . بىىىين هىىىىذين الطىىىريقين إ،مىىىىا يفىىىون جىىىىائزا إذا كا،ىىىىت ويجىىىب التنويىىىىا أن حىىىق االختيىىىىار الىىىلعوى العم الطريىىىق الطىىىرف املضىىىرور وميىىىة مرىوعىىىة أمىىىام القضىىىاء الجزائىىىيمل ىىىىإذا اختىىىار 3 املىىىلني ابتىىىلاء ىىىىىا يعىىىود لىىىىا الحىىىق بعىىىىل ذلىىىك فىىىي أن يوىىىىاك طريىىىق القضىىىىاء الجزائىىىي مل أل،ىىىىا وتبىىعا لىىذلك يصبىىح اللجىوء إلى وباختىياره لاطريىق املل،ىي يفون قىىل أسقىىط حقىىا فىي الخيىىار ممكىىنمل الطريىىق الجزائىىي غيىىر ذلىىك هىىو أن القضىىاء املىىلني هىىو املخىىتص أصىىا بنوىىر وتفوىىير اللعوى املل،ية. املطلب الثاني: الجزاءات املقررة لقل رتب القا،ون رقم: 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعة العليل من يرتكب جريمة املضاربة غير املشروعةمل سواء كان ك من الجزاءات الجنائية عل شخصا طبيع من خال الفرعين يا أو شخصا معنويامل وهذا ما سنوضحا بالتفصي اآلتيين: الفرع األول: بالنسبة للشخص الطبيعي و،تنىىاول فىىي هىىذا الفىىرع الجىىزاءات املقىىررة لاشىىخص الطبيعىىي عىىن جريمىىة املضىىىاربة املشروعة وذلك من خال ما يلي: غير مجلة الحقوق والحريات أوال- العقوبات األصلية العقوبىىىىىىىات األصىىىىىىىاية وتتمثىىىىىىى التىىىىىىىي أقرهىىىىىىىا املشىىىىىىىرع الجنىىىىىىىائي الجزائىىىىىىىري لألشىىىىىىىخاص املشروعة في ما يلي: الطبيعيين املرتكبين لجريمة املضاربة غير 1 - ا،ور املادة 4 ىقرة 1 من األمر رقم: 66- 155 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 22 مل امل رخة في: 11 يو،يو 1966. 2 - ا ا،ور ملادة 4 ىقرة 2 من األمر 66- 155 مل املرجع ،فوا. 3 - املادة ا،ور 5 ىقرة 1 من األمر 66- 155 مل املرجع ،فوا. 143

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 1- الجزاءات املاسة بالحرية عاقىىب املشىىرع الجزائىىي الجزائىىىر ي بعقوبىىة الحىىبس مرتك ىىي جىىرائم املضىىاربة غيىىىر املشىروعةمل وذلىك فىي ،ىص املىادة 12 مىن القىا،ون رقىم: 21- 15 مل ا ملتعاىق بمفاىحىة امل ضىاربة املشىروعةمل غيىر التىي ،صىت على عقوبىة الحىبس فىي صىورتها البوىيطة مىا يلىي: " يعاقعب علعى املشروعة بالحبس من ثالث ( املضاربة غير 3 ) سنوات إلى عشر( 10) سنوات ... " ما ،صت املواد 13مل 14 مل و 15 من ذات القا،ون عل عقوبة الحبس املشلدة عل مرتكب جريمة امل املشروعة ضاربة غير وذلك في ظىرف مشىلد واحىل على حالىة مىا إذا تىواىر من الوروف املشلدة اآلتية: األق املشىىىىروعة علىىىى الحبىىىىوب ومشىىىىتقاتها أو البقىىىىول * إذا وقعىىىىت جريمىىىىة املضىىىىاربة غيىىىىر أو الىىىىىبن أو مىىىىىو أو الفوا ىىىىىا أو الزيىىىىىت أو الوىىىىىكر الجاىىىىىىة أو الحايىىىىىب أو الخضىىىىىر اد الوقىىىىىود أو ( املواد الصيلال،يةمل وفي هىذه الحالىة تشىلد عقوبىة الحىبس لتتىراوح مىن عشىر 10 ) سىنوات إل عشرين ( 20 ) سنة. املشىروعة على الحبىوب ومشىتقاتها أو البقىول الجاىىىة أو * إذا وقعىت املضىاربة غيىر أو الىىىىىىىىىبن أو مىىىىىىىىىواد الوقىىىىىىىىىود أو ا أو الفوا ىىىىىىىىىا أو الزيىىىىىىىىىت أو الوىىىىىىىىىكر الحايىىىىىىىىىب أو الخضىىىىىىىىىر ملىىىىىىىىىواد الصيلال،ية خال الحاالت االستثنائية أو ظ ور أزمة صحية طارئة أو تفش ي وباء أو وقىوع لتتىىىىراوح مىىىىن عشىىىىرين ( ىىىىةمل وفىىىىي هىىىىذه الحالىىىىة تشىىىىلد عقوبىىىىة الحىىىىبس أ ثىىىىر كار 20 ) سىىىىنة إلىىىى ا ين ( 30 ) سنة. املشروعة عل الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجاىة أو * إذا ارتكبت املضاربة غير ال أو الىىىىىىىىىبن أو مىىىىىىىىىواد الوقىىىىىىىىىود أو املىىىىىىىىىواد أو الفوا ىىىىىىىىىا أو الزيىىىىىىىىىت أو الوىىىىىىىىىكر حايىىىىىىىىىب أو الخضىىىىىىىىىر الصىىيلال،ية مىىن طىىرف جماعىىة إجراميىىة منومىىةمل وفىىي هىىذه الحالىىة يعاقىىب مرتك ىىي جريمىىة املشروعة بعقوبة السجن امل بل. املضاربة غير هذا مع ماحوة أن املشرع الجزائىري قىل قىام برىىع الحىل األق ى ى لعقوبىة الحىبس ا ين ( امل قت إل 30 ) سنة بلال من عشرين ( 20 ) سنةمل وهذا ألول مىرة منىذ سىنة 1966 رقىم: األمىر تاريخ صلور أول قا،ون عقوبات جزائىريمل وذلىك بتعىلي 66- 156 املى رخ فىي: 8 يو،يىىىو 1966 املتضىىىمن قىىىا،ون العقوبىىىات الجزائىىىري بموجىىىب القىىىا،ون رقىىىم: 21- 14مل سىىىالف الذ ر. 144

عبد الكريم سعادة 2- الجزاءا ت املاسة بالذمة املالية وتتمث في الغرامة املاليىةمل ىالغرامىة املاليىة مىن العقوبىات األصىاية التىي يىتم توقيع ىا فىي جريمىة املشىروعة املضىاربة غيىر وعىادة مىا تقتىرن بعقوبىة الحىبسمل ىقىل حىلد املشىرع الجزائىىري الغرامىىة فىىي املىىادة 12 مىىن القىىا،ون 21- 15 حيىىث عاقىىب بالغرامىىة املاليىىة علىى جريمىة املشىروعة املضىاربة غيىر فىي صىورتها البوىيطة مىن 1 000 000 دج إلى 000 000 2 دج. أما املادة 13 من ذات القا،ون ىإنهىا تعاقىب بالغرامىة املشىلدة على جريمىة املضىاربة املشىروعة غير مىن 000 000 2 دج إلى 000 000 10 دج وهىذا إذا وقعىت جريمىة املضىاربة غير املشروعة عل الح أو الفوا ىا بوب ومشتقاتها أو البقول الجاىة أو الحايىب أو الخضىر أو الىىىبن أو مىىىواد الوقىىىود أو املىىىواد الصىىىيلال،يةمل وتضىىىيف املىىىادة أو الزيىىىت أو الوىىىكر 14 مىىىن ذات القا،ون أ،ا وفي حالة ما إذا وقعت املضاربة عل إحلى هذه املىواد والوىاع الوىابقة خىىال الحىىاالت االسىىتثنائية أو ظ ىىور ىىة ىىىإن أزمىىة صىىحية طارئىىة أو تفشىى ي وبىىاء أو وقىىوع كار ذلك تشلد لتتراوح من عقوبة الغرامة 000 000 10 دج إل 000 000 20 دج. ثانيا- العقوبات التكميلية بادئ أن العقوبات التكمياية تخضع ذي بلء تجلر اإلشارة وبصفة عامة جميع ا لاواطة التقليرية لقاض ي املوضوع الذي يجوز ل ا اعتمادها أو تر ا عل خاف 1 العقوبات األصاية التي تفون مازمة لا . وعايا ىإ،ا و جا،ب العقوبات األصاية ،ص املشرع الجزائري عل إل عقوبات تكمياية عل األشخاص الذين يرتكبون الجرائم املنصوص عايها سابقامل تنوعت ىيما بين مجلة الحقوق والحريات العقوبات التكمياية اإلجبارية والعقوبات الت كمياية االختياريةمل وهذا ما سنعرضا عل النحو التالي: 1- العقوبات التكميلية اإلجبارية املشروعة ىيما يلي: العقوبات التكمياية اإلجبارية في جريمة املضاربة غير تتمث * املصىىادرةمل ويقصىىل بهىىا األياولىىة النهائيىىة إلىى اللولىىة ملىىال معىىين أو أمىىوال معينىىة أو 1 ما يعادل قيمتها عنل االقتضاء املشروعة عل مل وتنصب املصادرة في جريمة املضاربة غير 2 املوتعماة في ارتفابها واألموال املتحصاة منها الجريمة والوسائ األموال العينية مح . 1 - بوخالفةمل املرجع الوابقمل ص سامى لوصفان وىيص 522. 145

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 تعينهىىىىىىا اإلدا،ىىىىىىة بأ ماىىىىىا أو موىىىىىىتخرج منىىىىىا فىىىىىىي جريىىىىىلة أو أ ثىىىىىىر حكىىىىىىم أو قىىىىىرار * نشىىىىىر 3 املحكمةمل وتعايقا في األما ن التي يب ينها الحكم . 2- العقوبات التكميلية االختيارية املشروعة ىيما يلي: العقوبات التكمياية االختيارية في جريمة املضاربة غير تتمث 4 واملنع من ممارسة النشاط التجاري التجاري لافاع * شطب السج . التجاري مللة ال تتجاوز سنة واحلة دون اإلخال بحقوظ * الغاق امل قت لامح 5 حون النية الغير . 6 * املنع من اإلقامة مللة سنتين ( 2 و خمس ( ) عل األق 5 ) سنوات عل األ ثر . * املنع من ممارسة حق أو أ ثر من الحقوظ الوطنية واملل،ية والعائاية املذكورة 7 في املادة 9 مكرر 1 من قا،ون العقوبات الجزائري بالحقوظ اآلتية: مل ويتعاق األمر - العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف واملناصب العمومية التي ل ا عاقة بالجريمة. - أي وسام. الحرمان من حق اال،تخاب أو الترشا ومن حم - علم األهاية ألن يفون مواعلا محافامل أو خبيرامل أي عقلمل أو أو شاهلا عل االستلالل. شاهلا أمام القضاء إال عل سبي - الحرمان من الحق في حم األسلحةمل وفي التلريسمل وفي إدارة ملرسة أو الخلمة في م سوة لاتعايم بوصفا أستاذا أو ملرسا أو مراقبا. - علم األهاية ألن يفون وصيا أو قيما. - سقوط حقوظ الوالية كا ا أو بعض ا. 1 - ا،ور املادة 15 من القا،ون رقم: 06- 23مل امل رخ في 20 ديومبر 2006 مل املعلل واملتمم لألمر رقم 66- 156 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون العقوباتمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 84 مل امل رخة في: 24 ديومبر 2006. 2 - املادة ا،ور 18 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع الوابق. 3 - املادة ا،ور 16 ىقرة 3 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 4 - املادة ا،ور 17 ىقرة 1 من القا،ون رقم: 21- 15مل املرجع ،فوا. 5 - املادة ا،ور 17 ىقرة 2 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 6 - املادة ا،ور 16 ىقرة 1 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع ،فوا. 7 - املادة ا،ور 9 مكرر 1 من القا،ون رقم: 06- 23 مل املرجع الوابق. 146

عبد الكريم سعادة الفرع الثاني: بالنسبة للشخص املعنوي شىخص معنىوي يرتكى قل أخضع قا،ون العقوبات الجزائري كى ب جريمىة املضىاربة املشروعة غير لعلة عقوبات تنوعت مابين العقوبات األصاية وبين العقوبات التكمياية. أوال- العقوبات األصلية بىىىىىىىىالرجوع لاقواعىىىىىىىىل العامىىىىىىىىىةمل وبالضىىىىىىىىبط املىىىىىىىىىادة 18 مكىىىىىىىىرر مىىىىىىىىىن قىىىىىىىىا،ون العقوبىىىىىىىىىات 1 الجزائري ،جل أن العقوبة األصاية الوحيلة املقررة لاشخص املعنوي هي الغر امة املالية ىقط أما 2 باقي العقوبات ىإي تكمياية . وتعرف الغرامة بأنها إلزام املحفوم عايا بها بأن يلىع إل خزينىة اللولىة مباغىا مىن املىىال يقىىلره الحكىىم القضىىائي وذلىىك دون اإلخىىال بالحىىلود التىىي وضىىع ا املشىىرع مىىن خىىال 3 قا،ون العقوبات وتعىرف ىىذلك بأنهىا مىىن عبىىارة عىىن مباى النقىود يقىىرره املشىىرع وينطىق بىىا القاضىى ي عقوبة أصاية واجبة النفاذ عموما - ما يمكن وقف ،فاذها- وتلىع للخزينة العمومية. هىىىىىىذا وقىىىىىىل حىىىىىىلد املشىىىىىىرع الجزائىىىىىىري مىىىىىىن خىىىىىىال ،ىىىىىىص املىىىىىىادة 18 مكىىىىىىرر مىىىىىىن قىىىىىىا،ون العقوبات الجزائري العقوبة األصاية التي يمكن تطبيق ىا على الشىخص املعنىوي بالغرامىة التي تواوي 1 من مرة ( 1 ) إل خمس مرات ( 5 ى لاغرامة املقررة لاشخص الطبيعي ) الحل األق . مجلة الحقوق والحريات 1 - ا،ور املادة 18 مكرر من القا،ون رقم: 04- 15 مل امل رخ في: 10 ،وىمبر 2004 مل املعلل واملتمم لألمر رقم: 66- 156 مل امل رخ في: 8 يو،يو 1966 مل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 71 مل الصادرة بتاريخ: 10 ،وىمبر 2004. 2 - رشىىىىيل بىىىىن ىريحىىىىةمل خصوصععععية التجععععريم والعقععععاب فععععي القععععانون الجنععععائي لألعمععععال" جععععرائم الشععععرك ات التجاريعععة نموذجعععا" مل أطروحىىىة د تىىىوراه فىىىي القىىىا،ون الخىىىاصمل تخصىىىص القىىىا،ون الجنىىىائيمل كايىىىة الحقىىىوظ باقايل تاموان والعاوم الوياسيةمل جامعة أبي بكر مل الجزائرمل 2016/ 2017 مل ص 287. 3 - أحمل الشاىعيمل االعتراف بمبدأ املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي في القانون الجزائريمل أطروحة د توراه في القا،ون العاممل تخصص القا،ون الجنائيمل كاية الحقوظمل جامعة بن يوسف بن خلةمل الجزائر العاصمةمل الجزائرمل 2011/ 2012 مل ص 198. 147

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 وعايىىىا ىإ،نىىىا ،احىىىء باسىىىتقراء ،ىىىص املىىىادة 18 مكىىىرر مىىىن قىىىا،ون العقوبىىىات و املىىىادة 12 املشىىروعة أن املشىىرع الجزائىىري قىىل حىىلد مىىن القىىا،ون املتعاىىق بمفاىحىىة املضىىاربة غيىىر الغرامىىىىىىة التىىىىىىي يمكىىىىىىن الح كىىىىىىم بهىىىىىىا علىىىىىى الشىىىىىىخص املعنىىىىىىوي الرتفابىىىىىىا جريمىىىىىىة املضىىىىىىاربة غيىىىىىىر املشىىىىىىىىىىىىىروعة ب: 000 000 2 دج فىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىىلها األدنىىىىىىىىىىىىىىمل وب: 000 000 10 دج فىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىىلها ىمل وهذا في صىورتها البوىيطة حوىب ،ىص املىادة األق 12 مىن القىا،ون املتعاىق بمفاىحىة املشروعة سالف الذ ر. املضاربة غير ما أ،ا وباستقراء املادة 18 واملادتين مكرر من قا،ون العقوبات سالفة الذ ر 13 و 14 املشىىروعة ،جىىل أن املشىىرع الجزائىىري قىىل مىىن القىىا،ون املتعاىىق بمفاىحىىة املضىىاربة غيىىر حلد العقوبة التي يمكىن الحكىم بهىا على الشىخص املعنىوي الرتفابىا جريمىة املضىاربة غيىر املشروعة في صورتها املشلدة بالغرامىة املاليىة التىي تتىراوح مىن: 000 000 10 دج إلى 000 000 50 دج فىىي الحالىىة املنصىىوص عايهىىىا فىىي املىىاد ة 13 مىىىن القىىا،ون 21- 15 سىىالف الىىىذ رمل وبالغرامىىىىىىة املاليىىىىىىىة التىىىىىىىي تتىىىىىىىراوح مىىىىىىن 000 000 20 دج إلىىىىىىى 000 000 100 دج فىىىىىىىي الحالىىىىىىىة املنصوص عايها في املادة 14 من ذات القا،ون. ثانيا: العقوبات التكميلية ت تنوع العقوبات التكمياية املقررة لاشخص املعنوي عن جريمة املضاربة غير املشروعة ذلك ما بين عقوبات تكمياية إجبارية حصرها املشرع الجزائري في عقوبة املصادرةمل ونشر حكم أو قرار اإلدا،ة وتعايقامل وبين عقوبات تكمياية ذات طابع اختياري تأخذ إحلى صورتين: إما شطب السج واملنع من ممارسة النشاط التجاري لافاع مل التجاري - الشخص املعنوي أو بمعنى أخر ح - التجاري مللة ال أو الغاق امل قت لامح حون النية. تتجاوز سنة واحلة دون اإلخال بحقوظ الغير أن املشرع الجزائي الجزائري لم يشترط لتوقيع وفي األخير ىإ،ا تجلر اإلشارة إل العقاب سوا الشخص الطبيعي ء عل أو حتى عل الشخص املعنوي ارتفاب جريمة 1 - باعولي ويزةمل املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي عن الجريمة االقتصادية مل أطروحة د توراه في القا،ون العاممل تخصص القا،ون الجنائيمل كاي ة الحقوظ والعاوم الوياسيةمل جامعة مولود معمري تيزي وزومل الجزائرمل 2013/ 2014 مل ص 245. 148

عبد الكريم سعادة إ،ا يكفي ىقط الشروع في ارتفابها لتوقيع العقاب املضاربة غير املشروعة كاماةمل ب 1 كا م ا عل الجناة . ذلك إل أن املادة ومن ج ة أخرى يجب التنويا 21 من القا،ون 21- 15 املتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروع أ،ا يعاقب بالعقوبات املقررة لافاع ة تنص عل 2 املشروعة والشريك واملحرض عل ارتفاب جرائم املضاربة غير . ما ال يفوتنا أن ،نبا إل أ،ا و دون اإلخال باملادة 53 من قا،ون العقوبات ىإ،ا ال يمكن أن يوتفيل مرتك ي جرائم املضاربة غير املشروعة من الوروف املخففة إال في 3 حلود اث العقوبة املقررة قا،و،ا ل ذه الجرائم مل وهذا حرصا من املشرع الجزائري عل ممكن من الردع للحل من وقوع هذه الجرائم. قلر تحقيق أ بر خاتمة: من خال دراستنا ل ذا املوضوع املتعاق ب مفاىحة املضاربة غير املشروعة يتبين لنا حرص املشرع الجزائري عل ضمان الحما ية القا،و،ية لاقتصاد الوطني من ج ةمل و أرض الواقع من خال املوتهاك من ج ة أخرىمل وتكريس هذه الحماية القا،و،ية عل حماية املوتهاك من مختاف صور الواوك املادي لجريمة املضاربة غير املشروعة والتي ش لت تزايلا رهيبا في اآلو،ة األخيرة التي تزامنت وتفاقم جائحة كورو، ا ( كوىيل 19 .) ما تجول بصلور القا،ون رقم: وهو بالفع 21- 15 مل املتعاق بمفاىحة املضاربة بوط حمايتا القا،و،ية عل املشرع الجزائري من خالا إل غير املشروعة والذي سع احترام قا،ون العرض والطابمل وذلك بغرض قواعل املعامات التجارية القائمة عل خلمة املجتمعمل وحماية القلرة الشرائية لامواطن التي أضحت في تلهور موتمر بوبب مجلة الحقوق والحريات غاء األسعارمل وضبط توازن الووظمل وحماية االقتصاد الوطني. توصلنا في نهاية دراستنا إلى عدة نتائج نوضحها كاآلتي: 1- حىىرص املشىىرع الجزائىىري علىى تكىىريس الحمايىىة القا،و،يىىة لاموىىتهاك واملحاىوىىة علىىىىىى قلرتىىىىىىا الشىىىىىىرائيةمل األ بصىىىىىىلور القىىىىىىا،ون رقىىىىىىم: الىىىىىىذي تجوىىىىىىل أ ثىىىىىىر مىىىىىىر 21- 15 املتعاىىىىىىق املشروعة. بمفاىحة املضاربة غير 1 - املادة ا،ور 20 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع الوابق. 2 - املواد من ا،ور 41 إل 46 من قا،ون العقوبات الجزائري. 3 - املادة ا،ور 22 من القا،ون رقم: 21- 15 مل املرجع الوابق. 149

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 2- املشىىىىروعة سىىىىواء علىىىى املوىىىىتوى التنصىىىىيص علىىىى آليىىىىات مفاىحىىىىة املضىىىىاربة غيىىىىر املر ىىىىزيمل أو علىىىى املوىىىىتو ى مىىىىن املجتمىىىىع املىىىىلني واإلعىىىىام املحلىىىىيمل و ىىىىذلك بيا،ىىىىا لىىىىلور كىىىى الوطني في مفاىحة املضاربة املشروعة. غير 3- املشىىىىىىرع الجزائىىىىىىري لصىىىىىىور الوىىىىىىاوك املىىىىىىادي لجريمىىىىىىة املضىىىىىىاربة غيىىىىىىر عىىىىىىلم حصىىىىىىر املشروعةمل ومنحا ساطة تقليرية واسعة لاقاض ي الجزائي فىي هىذا الشىأن بغىرض تحقيىق ممكن من الحماية القا،و،ية لاموتهاك الوطني وتوازن الووظ الوطنية. قلر أ بر 4- االعتراف ل ألعوان امل هاي ن التابعي ن لألساك الخاصة باملراقبة التابعي ن لإلدارة املفافة بالتجارة مل و األعوان امل هاي ن التابعي ن ملصالا اإلدارة الجبائية بالضبطية القضائية املشىىىىىروعةمل وهىىىىىذا إلىىىىى جا،ىىىىىب ملفاىحىىىىىة املضىىىىىاربة غيىىىىىر ضىىىىىباط وأعىىىىىوان الشىىىىىرطة القضىىىىىائية املنصوص عايهم في قا،ون اإلجراءات الجزائية. 5- مراجعة املشرع الجزائري لوام العقوبات األصاية في مادة الجناياتمل حيث تم رىىع الحىىل األق ىى ى لعقوبىىة السىىجن امل قىىت مىن عشىىرين ( 20 ا ىىين ( ) سىىنة إلىى 30 ) سىىنةمل ممكىن مىن الىردع والسىيما الىردع العىام ملواج ىة بعىض الجىرائم التىي قىلر بغية تحقيق أ بر خطرا عل األشخاص واملجتمع تشف املشروعة. جريمة املضاربة غير عل غرار كما أننا نقترح عدة توصيات نوجزها ذكرا كما يلي: 1- عل حون تطبيق آليات مفاىحة الرقابة اإلدارية الازمة لاو ر ضرورة تفعي املشروعة سواء عل املوتوى املر زيمل أو عل املوتوى املحلي. املضاربة غير 2- ضىىىرورة إنشىىىاء غىىىرف لتخىىىز ضىىىبط تىىىوازن ين وتبريىىىل املىىىواد االسىىىتها ية مىىىن أجىىى الووظ الوطنية وضمان تزويلها بهذه املواد باستمرار. 3- ضىىىرورة اإلسىىىراع فىىىي إنشىىىاء وكالىىىة وطنيىىىة رقميىىىة إلحصىىىاء املخىىىازن واملنتجىىىات فىىىي الووظ الوطنية بغية مراقبة توازن الووظ الوطنية من خال املراقبة اليومية لألسعار. 4- دعىىىىىىىوة مىىىىىىىن مصىىىىىىىالا وزارة الفاحىىىىىىىة ومصىىىىىىىالا وزارة التجىىىىىىىارة إلىىىىىىى التنوىىىىىىىيق كىىىىىىى تزويىىىىل الوىىىىوظ الوطنيىىىىة بمىىىىا والتعىىىىاون املتبىىىىادل ىيمىىىىا بينهمىىىىا بمىىىىا يضىىىىمن اسىىىىتمرار املوىىىىتمر تحتاجا من مواد استها ية. 6- عىىىىىىىىىن املضىىىىىىىىىاربين بمىىىىىىىىىا يضىىىىىىىىىمن موىىىىىىىىىاعلة الج ىىىىىىىىىات املفافىىىىىىىىىة زرع قاىىىىىىىىىة التبايىىىىىىىىى املشرو بمفاىحة املضاربة غير عة عل أداء م ام ا. 150

عبد الكريم سعادة 6- إنشىىىىىاء منصىىىىىة وطنيىىىىىة إلكترو،يىىىىىة رقميىىىىىة تقىىىىىوم بتاقىىىىىي باغىىىىىات املوىىىىىتهاكين عىىىىىن مجاني في ذات الصلد. خط أخضر املضاربينمل وتفعي 7- اإلعام تنويم أيام دراسيةمل وماتقيات وطنيةمل وحمات توعوية عبر وسائ املشروعة. لشرح ،صوص قا،ون مفاىحة املضاربة غير قائمة المصادر و اجع: المر أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 1- القا،ون رقم: 04- 15 مل امل رخ في 10 ،وىمبر 2004 مل املعلل واملتمم لألمر رقم 66- 156 مل امل رخ في: 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون العقوباتمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 71 مل امل رخة في: 10 ،وىمبر 2004. 2- القا،ون رقم: 06- 22 مل امل رخ في 20 ديومبر 2006 مل املعلل واملتمم لألمر رقم 66- 155 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 84مل امل رخة في: 24 ديومبر 2006. 3- القا،ون رقم: 06- 23 مل امل رخ في 20 دي ومبر 2006 مل املعلل واملتمم لألمر رقم 66- 156 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون العقوباتمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 84 مل امل رخة في: 24 ديومبر 2006. مجلة الحقوق والحريات 4- القا،ون رقم: 21- 14 مل امل رخ في 28 ديومبر 2021 مل املعلل واملتمم لألمر رقم: 66- 156 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون العقوبات مل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 99 مل امل رخة في: 29 ديومبر 2021. 5- القا،ون رقم: 21- 15 مل امل رخ في 28 ديومبر 2021 مل يتعاق بمفاىحة املضاربة غير املشروعةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائريةمل علد 99 مل امل رخة في: 29 ديومبر 2021. 151

مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل التشريع الجزائري على ضوء القانون رقم: 21- 15 ب- األوامر: 1- األمر رقم: 66- 155مل الصادر بتاريخ 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 22 مل امل رخة في: 11 يو،يو 1966. 2- رقم: األمر 69- 73مل الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1969 مل املعلل واملتمم لألمر رقم: 66- 155 مل امل رخ في 8 يو،يو 1966 مل املتضمن قا،ون اإلجراءات الجزائيةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 80مل امل رخة في: 19 سبتمبر 1969. 3- األمر رقم: 03- 03 مل امل رخ في 19 يوليو 2003 مل يتعاق باملناىوةمل الجريلة الرسمية للجم ورية الجزائرية مل علد 43 مل امل رخة في: 20 يوليو 2003. ثانيا / قائمة املراجع: باللغة العربية أ- الكتب: 1- أحوىىن بوسىىقيعةمل فععي القععانون الجزائععي العععام الععوجيز ( مل الطبعىىة الثا،يىىة عشىىر 12 هومىىا لانشىىر )مل دار والطباعةمل الجزائرمل 2013. 2- محمىىىل سىىىعيل ،مىىىورمل أصعععول اإلجعععراءات الجزائيعععة- شعععرح لقعععانون أصعععول املحاكمعععا ت الجزائيعععة- مل دار والتوزيعمل األردنمل الثقاىة لانشر 2015. 3- عبل هللا أوهايبيةمل شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم العام- مل موىم لانشرمل الجزائرمل 2015. 4- ىريحىىة حوىىىينمل شععرح قعععانون العقوبععات الجزائعععري؛ جععرائم األشعععخاص واألمععوال مل ديىىىوان املطبوعىىىات الجامعيةمل الجزائرمل 2006. ب- الرسائل الجامعية: 1- أحمل الشاىعيمل االعتراف بمبدأ املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي في القانون الجزائريمل أطروحة د توراه في القا،ون العاممل تخصص القا،ون الجنائيمل كاية الحقوظمل جامعة بن يوسف بن خلةمل الجزائر العاصمةمل الجزائرمل 2011/ 2012. 152

عبد الكريم سعادة 2- باعوىلي ويىزةمل امل سعؤولية الجزائيعة للشعخص املعنععوي ععن الجريمعة االقتصعادية مل أطروحىة د تىىوراه فىىي القىىا،ون العىىاممل تخصىىص القىىا،ون الجنىىائيمل كايىىة الحقىىوظ والعاىىوم الوياسىىيةمل جامعىىة مولىىود معمىىري تيزي وزومل الجزائرمل 2013/ 2014. 3- رشىىىىيل بىىىىن ىريحىىىىةمل خصوصععععية التجععععريم والعقععععاب فععععي القععععانون الجنععععائي لألعمععععال" جععععر ائم الشععععركات التجاريععة نموذجععا"مل أطروحىىة د تىىوراه فىىي القىىا،ون الخىىاصمل تخصىىص القىىا،ون الجنىىائيمل كايىىة الحقىىىوظ باقايل تاموان والعاوم الوياسيةمل جامعة أبي بكر مل الجزائرمل 2016/ 2017. ج- املقاالت في املجالت: 1- بوخالفةمل سامى لوصفان وىيص " املسؤولية الجزائية ملسيري الشركات ال تجارية عن جرائم املضاربة غير املشروعة في التشريع الجزائري زمن الكورونا"مل مجاة االجتهاد القضائي مل كاية الحقوظ بوكرةمل املجال والعاوم الوياسيةمل جامعة محمل خيضر 13 مل العلد 28 مل ،وىمبر 2021 د- املقاالت على مواقع االنترنت: 1- حىىىىال حمىىىزة مل " الكمامععععات ترتفععععع أسعععععار 600 % فعععع وسععععك مطالبععععات لحكومععععة بالتععععدخل ي الجزائععععر "مل H 28/ 05/ 2020 مل اطاىىىىىىىىىىع عايىىىىىىىىىىا بتىىىىىىىىىىاريخ: 10 / 01/ 2022مل 20 21 مل م قىىىىىىىىىىال منشىىىىىىىىىىور علىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىرابط التىىىىىىىىىىالي: https://www.alaraby.co.uk/economy 2- منتىىىىلى منومىىىىات املحىىىىامينمل " جريمععععة املضععععاربة فععععي القععععانون الجزائععععر ي"مل 09/ 10/ 2021 مل اطاىىىىع عايىىىىا H بتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريخ: 08 / 01/ 2022مل 15 15 مل مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال منشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرابط التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالي: https://www.tribunaldz.com/forum باللغة األجنبية 1 - Jean-Jacques Biolay, transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix : action prohibées sur le niveau des prix, juris, classeur commercial concurrence o consommation, 2009, Fasc, 287, p4, n 10. . مجلة الحقوق والحريات 153