مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر: رؤية تشريعية واستراتيجيات عملية

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية Combating cybercrime in Algeria: a legislative vision and practical strategies  الفحلة مديحة بن لعربي أسماء مخبر بحث الحقو و لعلقم لسياسية مخبر بحث الحقو و لعلقم لسياسية كلية الحقو و لعلقم لسياسية كلية الحقو و لعلقم لسياسية m.elfahla@lagh -univ.dz as.benlarbi@lagh -univ.dz تاريخ إرسال المقال: 05/ 01/ 2025 تاريخ قبول المقال: 26/ 02/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الممخص: حممت ات التطور عة المتسار لموسائل التكنولوجية الحديثة في ظل االنتقال إلى الرقمنة ات تغير خمقت العديد من األخطار، والتي تمثل ت في ائم الجر انية، السيبر وىو ما دفعنا لمبحث في ىذا ع الموضو ومحاولة تسميط الضوء عمى مختمف التجارب التشريعية التي رصدتيا ائر الجز في سبيل مكافحة الجريمة اإللكترونية والحد من ىا انتشار والوقاية من ىا مخاطر . الكممات المفتاحية : البيئة الرقمية، تقنية المعمومات، التفتيش اإللكتروني، الجريمة اإللكترونية . Abstract: The rapid developments of modern techno logical means in light of the transition to digitalization have brought about changes that have created many dangers, represented by cybercrime, which prompted us to research this topic and try to shed light on the various legislative experiences that Alge ria has monitored in order to combat cybercrime, limit its spread, and prevent... Its risks. Keywords : Digital environment, information technology, electronic inspection, cybercrime .  المؤلف المرسل 1242

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية المقدمة : توجيت أغمب الدول في السنوات ةاألخير نحو التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيات العالمية الحديثة التي كانت ليا العديد من ايا المز وااليجابيات . مما دفع أصحاب النوايا امية اإلجر إلى االتجاه إلى استعمال المنظمات المعموماتية عمى نحو غير ع، مشرو من أجل تنفيذ نواياىم امية اإلجر المختمفة، والتخمص من المسؤولية ائية، الجز ومع ىذا التطور ايد المتز لألنظمة المعموماتية برز شكل جديد ام لإلجر وىو ما يطمق عميو ائم بالجر االلكترونية أو بما يسمى ائم الجر المعموماتية . فالسموك امي االجر لم يقتصر عمى الوسائل التقميدية المألوفة، بل أصبح يعتمد عمى وسائل أكثر حداثة وتطور، وذلك باالستعانة بنظم المعمومات واالتصاالت، وىذا ما يجسد الجانب المظمم الذي يواجيو عالمشر الجنائي خاصة في صعوبة اثبات ىذا ام اإلجر المستحدث . وىو ما دفع عالمشر ي ائر الجز لمتصدي ليذه ةالظاىر وما عيتفر عنيا من ار أضر جسيمة عمى المستوو الشخصي والمؤسساتي من جية، ومن جية و أخر محاولتو لتدارك اغ الفر التشريعي القائم في مجال تكنولوجيا االعالم واالتصال، فحذو حذو التشريعات األجنبية نحو تعديل عدد من القوانين الوطنية، وقام أيضا باستحداث قوانين و اخر خاصة لضمان الحماية الجنائية لمتعامالت اإللكترونية . مما يدعونا الى ح طر التساؤل التالي : ما مدى نجاعة الطرر المنتهجة من قبل المشرع ر ائر الجز في مكافحة الجريمة االلكترونية؟ وهل النصوص التقميدية ةقادر عمى االيفاء بالغرض لمواجهة هذه ائم الجر الفنية المعقدة؟ قصد االجابة عمى ىذه االشكالية، تم تقسيم ىذه اسة الدر عمى النحو اآلتي : المبحث األول : التصدي لمجريمة االلكترونية وفقا لمتشريعات العامة المبحث الثاني : التصدي لمجريمة االلكترونية في إطار القوانين واآلليات الخاصة . 1243

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية المبحث األول : التصدر لمجريمة االلكترونية وفقا لمتشريعات العامة تصدو عالمشر ي ائر الجز لمجريمة االلكترونية ضمن القوانين العامة من أجل ردع ىذا ع النو المستحدث من ام، االجر وذلك عن طريق الدستور ي ائر الجز والقانون المدني ( المطمب األول ) ، باإلضافة الى القوانين ائية الجز ( المطمب الثاني .) المطمب األول : التصدر لمجريمة االلكترونية وفقا ألحكام الدستور والقانون المدني في ائر الجز ي لمواجية الجريمة ائر ّع الجز استنا عمى األساليب التي يتبعيا المشر ء من در سنسمط الضوء في ىذا الجز اإللكترونية ، وذلك عمى نحو ما يأتي : ع األول الفر : ر ائر مكافحة الجريمة االلكترونية استنادًدا ألحكام الدستور الجز 1 ي كفل الدستور مبدأ حماية الحقوق االساسية امة والحريات الفردية ويُمزم الدولة بضمان عدم المساس بكر اإلنسان . وتًخ رسيي ا ليذه المبادئ، تم سن نصوص تشريعية تُجرم أي انتياك ليذه الحقوق، مثل قانون و ذات صمة ائية وقوانين أخر اءات الجز العقوبات وقانون اإلجر ، تحذر كل مساس بيذه الحقوق . ومن بين المبادئ الدستورية نجد : أن الدولة تضمن الحقوق االساسية والحريات، وبالتالي عفالمشر ي ائر الجز سعى لحماي تيا من جميع 2 االنتياكات . و أنو ال يجوز المساس ب اسخة و المبادئ الر المتعمقة باإلبداع ي الفكر واالبتكار ، وكل مساس بيا يعرض صاحبيا 3 لمعقاب وفقا لمقوانين المنصوص عمييا في ىذا الصدد . 1 _ اطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ائرية الديمقر دستور الجميورية الجز 96 _ 438 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 المصادق عميو في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، الجريدة الرسمية ، عدد 76 الصادر في 08 ديسمبر المعدل و المتمم ب: المرسوم الرئاسي رقم 20 _ 251 خ في المؤر 15 سبتمبر 2020 ع تعديل يتضمن استدعاء الييئة االنتخابية لالستفتاء المتعمق بمشرو الدستور، الجريدة الرسمية ، عدد 54 ،الصادر في 16 سبتمبر 2020. 2 _ المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 20 _ 251 ي ائر المتضمن الدستور الجز . 3 _ و ىو ما نصت عميو المادة 74 من نفس المرسوم. 1244

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية 4 وأيضا نجد عالمشر ي ائر الجز سعى لحماية الحريات االكاديمية من كل اشكال االعتداءات . الفرع الثاني : ر ائر مكافحة الجريمة االلكترونية بموجب القانون المدني الجز نجد أن القانون المدني يشمل بوجو عام االعتداء عمى الحياة الخاصة أي انتياك لحقوق الفرد الشخصية، بما في ذلك حقو في الخصوصية . ع من االعتداء بِضمانو مبدأ التعويض لمن ويتميز ىذا النو لحقو ضرر ناتج عن المساس بِحياتو الخاصة . وتُعد المسؤولية المدنية أساس الحق في المطالبة بالتعوي ض . المطمب الثاني : اءات التصدر لمجريمة االلكترونية وفقًدا لكل من قانون العقوبات وقانون اإلجر ائية الجز اد والمجتمعات ائم اإللكترونية وتداعياتيا الوخيمة عمى األفر ة الجر ي جاىدا ًخ لمواجية ظاىر ائر ّع الجز سعى المشر اغ التشريعي القائم، متجيا إلى تعديل غالبية القوانين الوطنية المحمية والدولية، حيث حاول تدارك ذلك الفر امية وتعزيز األمن اإللكتروني ات اإلجر ائية، وذلك لجعميا تتناسب مع التطور سواء الموضوعية منيا أو اإلجر . وىو ما سنحاول تبيانو كالتالي : ع األول الفر : ر ائر مكافحة الجريمة االلكترونية استنادًدا لقانون العقوبات الجز الت المُستجدة في عالم الجريمة استجابة ًخ لمتحو و ي ائر ّع الجز ة المعموماتية، سعى المشر نتيجة ًخ لمثور بشكل حثيث ة بأنظمة الحاسب اآللي، إلى تجريم األفعال المُضر ىو ات التكنولوجية ائدة لمواكبة التطور مّا يُمثل خطوة ًخ ر 5 ىا وحماية المجتمع من مخاطر ، االمر الذي حث عمى تعديل قانون العقوبات قسم خاص، ، وذلك بإضافة والذي يحتوي تسعة مواد . ائم المتصمة ي قد صنف الجر ائر ع الجز اءة قانونية ليذه المواد يتبين بأن المشر من خالل تقديم قر ائم االلكترونية إلى بتكنولوجيا االعالم واالتصال أوما يسمى بالجر : 1 - ج الى المعطيات المعالجة آليا عن طريق الغش والتزوير، و كذا جريمة الحذف والتغيير ائم الولو جر 6 والتخريب في ىذه المعطيات . 4 _ المادة 75 من نفس المرسوم. 5 _ قانون رقم 04 _ 15 خ في المؤر 10/ 11/ 2004 يعدل و يتمم االمر 66 _ 156 ، يتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية، عدد 71 ، الصادر بتاريي 10/ 11/ 2004 ، معدل و متمم. 6 _ المادة 394 مكرر من القانون 04 _ 15 سالف الذكر. 1245

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية 2 - ائم اإللكترونية بواسطة النظام المعموماتي وأىميا؛ استعمال أو إفشاء أو نشر معمومات عن طريق الجر نظام معموماتي معين . 7 3 - ىاب ائم التجسس واإلر ائم االلكترونية المتعمقة بأمن الدولة ومؤسساتيا؛ كجر الجر . 4 - تتم م ضاعفة ائم اإللكترونية التي يرتكبيا األشخاص اال عقوبة الجر عتباريون بمعدل ات مقارنة خمس مر 8 بالعقوبة القصوو المفروضة عمى األشخاص الطبيعية . الفرع الثاني : ائية اءات الجز مكافحة الجريمة االلكترونية استنادًدا لقانون اإلجر ائم االلكترونية عن نظيرتيا التقميدية، نجد اءات المتابعة في الجر ال تختمف إجر كال النوعين يعتمدان اءات أساسية عمى إجر تت مثل في التفتيش، والمعاينة، واستجواب المتيمين، والضبط، والتسريب، والشيادات، اوالخبر ت . و بموجب ائية اءات الجز قانون االجر ائم اإللكترونية تم توسيع اختصاص وكيل الجميورية ليشمل الجر . كما ّع قد أحاطو بقواعد صارمة ائم، إال أن المشر اءات التفتيش في ىذه الجر نص عمى إجر . وبالتالي، ال تُطبّق األ حكام انية ائم السيبر التقميدية لمتفتيش في حاالت الجر . بموجب ىذا القانون يُتيح عالمشر ، لجيات التحقيق واالستدالل المجوء إلى تقنيات متقدمة لكشف ائم المُرتكبة حال وقوعيا ائم اإللكترونية أو الجر مالبسات الجر اسالت، وتسجيل اض المر ؛ كالمجوء الى اعتر المحادثات، والتقاط الصور واالستعانة بكل الترتيبات التقنية الالزمة لذلك دون التقيد بقواعد التفتيش والضبط المعتادة . ائم اإللكترونية ال يقتصر عمى وضع أحكام موضوعية ذات ي أن التصدي الفعّال لمجر ائر ّع الجز يُدرك المُشر طابع ر دعي ع ائية وقائية وتحفّظية تُسيم في منع وقو افقتيا بأحكام إجر فقط، بل ال بد من مر مثل ائم ىذه الجر ٍأو عمى األقل الكشف عنيا في وقت أ بكر ما ىا يسمح بتدارك مخاطر . ّع ذلك من خالل وقد استوعب المُشر ائم اإللكترونية ائية تتوافق مع طبيعة الجر اءات الجز ائية مُستحدثة في قانون اإلجر اج تدابير إجر إدر . 7 _ المادة 394 مكرر 3 من نفس القانون. 8 _ المادة 394 مكرر 4 من نفس القانون. 1246

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية المبحث الثاني : التصدر لمجريمة االلكترونية في إطار القوانين واآلليات الخاصة ام االلكتروني بمختمف أنواعو محاصرتو بنصوص خاصة الى ة اإلجر تقضي المواجية الفعالة لظاىر ة، أيضا تفويض ميام مكافحة جانب القواعد العامة فالقواعد العامة وحدىا غير كافية لمواجية ىذه الظاىر الجريمة االلكترونية والوقاية منيا لمجموعة ىياكل أو جيات خاصة، نستعرضيا ىذا المحور . المطمب األول : التصدر ل لجريمة االلكترونية بموجب القوانين الخاصة ي الحماية القانونية لنظم المعمومات في قوانين خاصة لمواكبة التطور الحاصل في ائر أقر القانون الجز ىذا المجال، و فيما يمي نتطرق ليذه القوانين. ع األول الفر : قانون البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية 9 سعى ي من خالل ائر ع الجز المشر قانون البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية لمواجية الجريمة االلكترونية، و ذلك من خالل اعتماده عمى النصوص التي تضمنو ا ىذا القانون ، كما يرد نص عمى آلية استخدام حواالت ال دفع ال عادية أو اإللكترونية أو بشكل برقية . و بال نظر إلى ىذا القانون نجده نص عمى جواز إنشاء استخدام شبكات االتصال السمكية و الالسمكية ، ع الخدمة المقدمة، لكن طبقا لمشروط المحددة قانونا، باستثناء منشآت الدولة المعدة لتمبية حاجات باختالف نو 10 الدفاع الوطني أو االمن العمومي . اسالت ام سرية المر كما نص عمى احتر ال يمكن بأي حال من االحوال و انتياكيا . الفرع الثاني : ةالقانون الخاص بحماية حق المؤلف والحقور المجاور اليدف من وضع قوانين الممكية الفكرية ىو حماية حق االنسان في التفكير و االبداع و االبتكار الذي يعد ىا، و بما أن مكونات الحاسب اآللي بمثابة العامل االساسي لتقدم المجتمعات و تطور وكل ما يشممو من ةامج و بيانات ثمر بر إبداع اإلنسان ع لضمان حماية المكونات المنطقية ليذه ي أن يتدخل المشر ، من الضرور 9 _ القانون رقم 2000 _ 03 خ في المؤر 05 أغسطس سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد و المواصالت السمكية و الالسمكية ، الجريدة الرسمية ، العدد 48. 10 _ جاء في المادة 23 من القانون 2000 _ 03 سالف الذكر ما يمي ": يجوز إنشاء و/ أو استغالل شبكات المواصالت السمكية و ع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في ىذا القانون و في النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو الالسمكية ميما كان نو . ال تشمل احكام ىذه المادة منشآت الدولة المعدة لتمبية حاجات الدفاع الوطني أو األمن العمومي ." 1247

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية المكونات بموجب قانون الممكية الفنية واألدبية . ويتطمب ذلك تجريم أي فعل يُعد اعتداء ًخ عمى ىذه المكونات، ائم ائية المناسبة لمثل ىذه الجر وتحديد العقوبات الجز . سار ي ائر ع الجز المشر شأنو شأن التشريعات األ جنبية امج ال ار بالحماية القانونية لبر الى االقر كمبيوتر وذلك من خالل إخضاعيا لقوانين حماية حقوق المؤلف، و يؤكد القانون ة بشكل المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق المجاور 11 صريح عمى أن مصنفات اإلعالم اآللي تُع د من قبيل المصنفات المحمية. و امج وبيانات الكمبيوتر كأعمال فكرية أصمية، تم دمجيا ضمن فئة ي لبر ائر ّع الجز بفضل تصنيف المشر المصنفات األصمية . وبالتالي، فإن أي اعتداء عمى الحقوق المالية أو األدبية لمؤلف البرنامج أو البيانات ائية يُعتبر فعال ًخ من أفعال التقميد، و يترتب عميو العقوبات الجز . الفرع الثالث : قانون التأمينات االجتماعية 12 تناول ىذا القانون ائم اإللكترونية من خالل ىيئات الضمان االجتماعي تنظيم الجر ، وذلك بناء ًخ عمى اض العالج نصوص قانونية متعددة تتعمق بالبطاقة اإللكترونية التي تُمنح مجانا ًخ لممُؤمن عميو اجتماعيا ًخ ألغر . ابع الفرع الر : ال تشريع ائم تكنولوجيا االعالم واالتصال و الخاص بالوقاية من جر آليات مكافحتها ي بإدخال تعديالت جوىرية عمى المنظومة ائر ّع الجز ائم اإللكترونية، قام المشر ضمن سعيو لمكافحة الجر 13 القانونية من خالل مجموعة من القوانين حيث تضمنت ىذه التعديالت جممة من األحكام الجديدة والتي لم ة المستجدة تكن موجودة في القوانين السابقة، تيدف إلى التصدي بفعالية ليذه الظاىر من خالل تدابير وقائية بعضيا ي ائية مكممة لمنصوص و إجر ساعد عمى الكشف المبكر عن الجريمة، وأخر الواردة في قانون ائية اءات الجز االجر . 11 _ االمر رقم 03 _ 05 خ في المؤر 19/ 07/ 2003 ة، الجريدة الرسمية، العدد ، المتعمق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاور 44. 12 _ القانون رقم 08 _ 01 خ في المؤر 23/ 01/ 2008 ، يتمم القانون رقم 83/ 11 خ في ، المؤر 02/ 06/ 1983 المتعمق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 04. 13 _ من بينيا القانون رقم 09 _ 04 خ في المؤر 05/ 08/ 2009 ائم المتصمة بتكنولوجيات ، يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجر االعالم و االتصال و مكافحتيا ، الجريدة الرسمية ، العدد 47 ، الصادر بتاريي 16/ 08/ 2009. 1248

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية أوال : المستحدث من التدابير الوقائية ائم ع الجر اءات االستباقية التي تتخذىا الجيات المختصة لمنع وقو ينص القانون عمى جممة من اإلجر اإللكترونية أو كشفيا والقبض عمى مرتكبييا في أقرب وقت ممكن . وت كون اءات ىذه اإلجر إما عن طريق اك ة التيديدات المحتممة وأىمية المصمحة المحمية ، واما بإشر اعاة ًخ لخطور اقبة االتصاالت اإللكترونية مر مر ح تعزيز مشاركة ائم المعموماتية حيث يُقتر مزودي خدمات االتصاالت االلكترونية في مسار الوقاية من الجر امات المنصوص عمييا في ىذا القانون الء المزودين من خالل تكميفيم بمجموعة من االلتز ىؤ . ثانيا : المستحدث من التدابير ائية االجر ة سابقًخا قد ال تكون كافية لِما أن التدابير الوقائية المذكور بمفردىا ، فقد تضمّن القانون مجموعة من اإل اءات جر 14 ائم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ائية لمكافحة جر اءات الجز إضافية تُعزّز أحكام قانون اإلجر . المطمب الثاني : مكافحة الجريمة االلكترونية بموجب الهياكل الخاصة ائم نجد أن مختمف القوانين سواء الوطنية أم الدولية وضعت مؤسسات وىياكل ووحدات من أجل الحد من الجر ةار، فعمى الصعيد الداخمي تتواجد منظومة متكاممة لمكافحة ىذه الظاىر اإللكترونية وما يصاحبيا من أضر سنتطرق ليا فيما يمي : ع األول الفر : الهيئة الوطنية لموقاية من ائم الجر المتصمة بتكنولوجيات االعالم واالتصال عة أصدر المشر في اآلونة األخير نصوص قانونية لتعزيز الحماية القانونية لمتعامالت اإللكترونية ولمحد من ائم الجر اإللكترونية، حيث يمكن القول أن ىذه النصوص بقيت احبر عمى ورق إلى غاية صدور المرسوم 15 رقم 19 _ 172 والذي جاء بكيفية تحديد تشكيمة وتنظيم سير الييئة الوطنية لموقاية من ائم الجر المتصمة 16 بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتيا . 14 _ لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع عمى المواد من 05 الى 09 من القانون 09 _ 04 سالف الذكر. 15 _ المرسوم الرئاسي رقم 19 _ 172 خ في المؤر 06 جوان 2019 ائم المتصمة الذي يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الجر بتكنولوجيات االعالم و االتصال و مكافحتيا، الجريدة الرسمية، العدد 37 ة بتاريي ، الصادر 09 جوان 2019. 16 _ ائم المتصمة بتكنولوجيات االعالم واالتصال لالطالع عمى تشكيمة وتنظيم وميام وكيفيات سير الييئة الوطنية لموقاية من الجر ومكافحتيا يرجى االطالع عمى المرسوم الرئاسي المذكور أعاله. 1249

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية الفرع الثاني : الهيئات القضائية ائية الجز المتخصصة بعد انتشار اقات االختر الماسة بأنظمة الكمبيوتر ، تطمب األمر لمعالجة ىذه القضايا عن طريق مظاىر تقنية جديدة . وعميو سعى عالمشر ي ائر الجز الى سد اغ الفر التشريعي القائم في المجال اإللكتروني فاتجو الى انشاء األقطاب ائية الجز المتخصصة لمكافحة ائم الجر اإللكترونية أو عمى االقل التقميل من ىا آثار عمى المستويين ال محمي والدولي خاصة بعد اثبات عجز القضاء العادي وعدم قدرتو عمى التكفل بيذه ائم الجر المستحدثة، فقد اصبحت االقطاب المتخصصة بطريقة العمل التي تنتيجيا والمعتمدة عمى عامل التخصص والكفاءة النموذج المتطور لمممارسة القضائية، لذلك با ل ةضرور ال يمكن االستغناء عنو المكافحة ائم الجر االلكترونية ام واإلجر المستحدث بصفة عامة . الخاتمة : لقد خمص ىذا العمل إلى مجموعة من النتائج نوردىا فيما يمي : * لم يخصص عالمشر قانون خاص قائم بذاتو لمتحكم في ىذه الجريمة وحسن ىا، سير غم ر ما تخمفو ىذه ائم الجر من ار أضر عمى اد األفر والمجتمع والدولة معا . * يتضح قصور في القواعد ائية اإلجر والنصوص العقابية التقميدية حيث أصبحت ةعاجز أمام ىذه الجريمة المستحدثة . ج بمجموعة من التوصيات تتمثل فيما يمي ومما سبق يمكن أن نخر :  حتمية اعادة صياغة قواعد قانونية جديدة بما يتناسب ات والتطور التي يعرفيا ام االجر المعموماتي .  تعزيز الحماية القانونية لمبيانات الرقمية وذلك عن طريق تحقيق تنمية بشرية ومادية في مجال المعموماتية، من خالل تحسين جودة التعميم والتكوين في المجال التكنولوجي والذكاء االصطناعي .  ةضرور تعديل بعض التشريعات ائرية الجز الحالية، خاصة في مجال المل ك ية الفكرية بما يتالءم مع طبيعة ائم جر االنترنت، باإلضافة ال و تثقيف ا لعاممين في ىذا المجال بيذه التعديالت وشرحيا ليم بشكل واضح . 1250

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية  حث الجامعات اكز والمر البحثية عمى تنظيم الممتقيات الوطنية والدولية لتبادل ات، الخبر لمعالجة تطور ام االجر المعموماتي اح واقتر الحمول المناسبة وكيفية الحد من ىذه ةالظاىر امية االجر المستحدثة ومكافحتيا . اجع قائمة المصادر والمر : أوال : النصوص القانونية  اطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ائرية الديمقر دستور الجميورية الجز 96 _ 438 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 المصادق عميو في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، الجريدة الرسمية، عدد 76 الصادر في 08 ديسمبر 1996 ، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 20 _ 251 خ المؤر في 15 سبتمبر 2020 ع تعديل الدستور، يتضمن استدعاء الييئة االنتخابية لالستفتاء المتعمق بمشرو الجريدة الرسمية، عدد 54 .  االمر رقم 66 _ 156 ، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية، عدد 71 ، الصادر بتاريي 10 / 11 / 2004 ، معدل و متمم .  القانون رقم 06 _ 02 خ في المؤر 20 / 12 / 2006 ، يعدل و يتمم االمر 66 _ 155 ،يتضمن قانون ائية ، جريدة الرسمية عدد اءات الجز االجر 84 ، صادر بتاريي 24 / 12 / 2006 .  القانون رقم 2000 _ 03 ، الذي يتضمن القواعد العامة المتعمقة بالبريد و المواصالت السمكية و الالسمكية، ج . ر .  القانون رقم 08 _ 01 ، يتمم القانون رقم 83 / 11 خ في ، المؤر 02 / 06 / 1983 ن المتعمق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة الرسمية، ع 04 .  القانون رقم 09 _ 04 ائم المتصمة بتكنولوجيات االعالم و ، يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجر االتصال و مكافحتيا ، الجريدة الرسمية، ع 47 .  المرسوم الرئاسي رقم 19 _ 172 الذي ائم المتصمة يحدد تشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الجر بتكنولوجيات االعالم و االتصال و مكافحتيا، الجريدة الرسمية، العدد 37 ة بتاريي ، الصادر 09 جوان 2019 .  المرسوم التنفيذي رقم 06 _ 348 ، الذي يتضمن تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكم ووكالء الجميورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية، العدد 63 ة بتاريي ، الصادر 08 اكتوبر 2006 . 1251

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1242 - 1252 مكافحة الجريمة اإللكترونية في ائر الجز : رؤية تشريعية اتيجيات واستر عممية ثانيا : الكتب  شنتير ة، خضر اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة اإللكترونية - اسة در مقارنة، الطبعة األولى، ابن القيم لمنشر والتوزيع، ائر، الجز 2022 . 1252