مقومات وركائز المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 154 - 178 املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي مقومات وركائز Elements and foundations of the criminal responsibility of a legal person (1) قرفي ياسين (1) جامعة بسكرة ( الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ ال قبول: تاريخ النشر: 13/ 01/ 2022 28/ 02/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: إن األشخاص املعنوية أصبحت في العصر الحديث تمثل "حقيقة إجرامية" في مجاالت عدة السيما مع تزايد أعدادها، وضخامة إمكانياتها وقدراتها، وما أضحت تمثله من قوة اجتماعية واقتصادية، مما جعلها قادرة على ارتكاب جرائم على درجة كبيرة من الخطورة تلحق باملجتمع أضرارا جسيمة، تفوق بكثير الجرائم التي يرتكبها األشخاص الطبيعيين، وهذا عند انحرافها عن الهدف الذي أنشئت لتحقيقه، لذلك وجب إقرار املسؤولية الجنائية لهذه األشخاص للوصول إلى سياسة جنائية أكثر نجاعة، وفاعلية في مكافحة اإلجرام. الكلمات املفتاحية: الشخص املعنوي، املسؤولية الجنائية ، االرادة الجنائية ، الشخصية االجرامية Abstract: In th e modern era, legal persons have become a “criminal reality” in several areas, especially with the increase in their numbers, the enormity of their capabilities and capabilities, and the social and economic power they have become, which made them capable of املؤلف املرسل : قرفي ياسين 154

قرفي ياسين committing crimes of a high degree of danger that inflict severe damage to society, far exceeding Crimes committed by natural persons, and this is when they deviate from the goal that was established to achieve, so it is necessary to establish the criminal responsibility of these persons in order to reach a more effective and effective criminal policy in combating crime. Legal person, criminal responsibility, criminal will, criminal personality – مجلة الحقوق والحريات 155

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي نتيجة لعجز الشخص الطبيعي وحده على تحقيق ومواكبة متطلبات ال حياة العصرية الحديثة، وما تحتاجه من إشباع عام؛ بدأت تتشكل كيانات أخرى من اتحاد جماعات األفراد واألموال، لتلعب دورا أساسيا في خضم التطورات االقتصادية واالجتماعية فاتسعت تبعا لذلك نشاطاتها والتكنولوجية املتسارعة التي يشهدها العالم اليوم؛ وزادت أهميتها ونمت إمكانياتها وتعددت وسائلها وأساليبها لتصبح على درجة من األهمية والخطورة فاقت تلك التي عرفها اإلنسان؛ فهي تحمل وجهين متقابلين إما أن تحقق فوائد كبيرة للمجتمع والفرد على حد سواء؛ إذا ضبط نشاطها وحددت أهدافها وقيدت وسائلها بنصوص القانون، وإما أن تلحق أضرارا جس يمة تفوق بأضعاف كثيرة تلك التي يحدثها الشخص الطبيعي. فالتطورات التي شهدها العصر الحديث أفرزت انتشارا أكبر وتوسع أكثر في النشاط اإلجرامي مما استلزم معه توسيع مجال املسؤولية الجنائية واستحداث أسس جديدة كإقامتها على "الخطورة اإلجرامية" السيما مع تناق ض الواقع مع الفرض الذي ذهب إليه الفقه التقليدي في إنكاره للمسؤولية الجنائية للشخص املعنوي وسنحاول في هذا املقال إبراز جملة من الحقائق يمكن االستناد عليها كمقومات وركائز تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة اعتماد قيام املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي وعليه يمكن طرح التساؤل التالي إلى أي مدى يمكن إثبات قيام الشخص املعنوي بأفعال يجرمها القانون بحيث تترتب عنها مسؤولية جنائية تستوجب العقوبة املناسبة؟ ولإلجابة على إثبات الحقيقة اإلجرامية للشخص املعنوي في هذا التساؤل نضع املحاور اآلتية: املحور األول ونبين األ فعال اإلجرامية التي يمكنه إتيانها في املحور الثاني ومحور ثالث: األنشطة اإلجرامية للشخص املعنوي. املحور األول: الحقيقة اإلجرامية للشخص املعنوي جاءت االتجاهات الفقهية الحديثة مقرة باملسؤولية الجنائية للشخص املعنوي باعتبار أنه يتمتع بالصفة الجنائية وبالتالي فهو شخص من أشخاص القانون الجنائي شأنه شأن الشخص الطبيعي يتمتع أيضا بالرادة واإلدراك على عكس ما ذهب إليه الفقه التقليدي – كما سبق بيانه- ؛ فالشخص املعنوي يعترف له القانون 156

قرفي ياسين بالشخصية القانونية (التي تعني صالحيته ألن يكون محال للحق) أي أنه كائن مستقل ومتميز له قي مته االجتماعية وشخصيته املستقلة في نظر القانون وليس املقصود بالشخصية القانونية التمتع بحياة طبيعية حسية وعضوية؛ فالحيوان والنبات ال يحظيان بهذه الشخصية رغم أنهما يتمتعان بحياة طبيعية حسية وعضوية. فالشخص املعنوي كائن له وجود ذاتي مستقل وحقيقي في املجال القا نوني واالجتماعي يتجلى في الحقوق التي يتمتع بها، وااللتزامات التي يؤديها أسوة بالشخص الطبيعي، كما يتجلى وجوده أيضا في قيمته االجتماعية، ويقول األستاذ حسن كيرة في (1:) هذا الصدد – في مؤلفه- ...« فاإلنسان إذا كانت له الشخصية القانونية اليوم فليس ذلك مؤسسا إذا على شخصيته الفلسفية أو النفسية وال على تكوينه العضوي أو الحيوي الخاص وال على إرادته املستكنة أو النشطة، وإنما تثبت له الشخصية باعتباره كائنا له كيان ذاتي مستقل ويمثل من القيمة االجتماعية ما يحتم وضعه على رأس حياة قانونية مستقلة واعتباره صالحا ألن تسند إليه الحياة من حقوق والتزامات. مظاهر وكذلك الشأن في الجمعيات والشركات واملؤسسات واألوقاف وغيرها من صور الكائنات الجماعية أو االجتماعية فهي كائنات لها وجودها الذاتي والحقيقي في الحياة االجتماعية، وتمثل من القيمة االجتماعية ما يدخلها في نطاق القانون كصاحبة لحيا ة للحقوق وااللتزامات، أي شخص من أشخاص القانون. قانونية مستقلة ومركز ومثل هذه القيمة االجتماعية تتوافر لهذه الكائنات حينما يصبح وجودها مجلة الحقوق والحريات مفروض بالضرورة أمام ضخامة بعض األهداف اإلنسانية املشروعة ذات القيمة االجتماعية أو الرغبة في استدامتها على مر أجيال طويلة م تعاقبة، وهو ما ال يتأتى إذا أسندت هذه األهداف إلى كائن فردي بعينه وربط مصيرها بمصيره مع ما هو معلوم من قدرته املحدودة وحياته املؤقتة ويضحى ال مندوحة في إسنادها إلى هذه الكائنات الجماعية أو االجتماعية التي توجد وجودا حقيقيا – وإن لم يكن ماديا- في الحياة ( 1) ةأنظر حسن كير – أصول القانون - النظرية العامة للقانون الجنائي - الطبعة الثانية - منشأة المعارف - اإلسكندرية - ص 901. 157

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي اال جتماعية والتي تتمتع – برغم خروجها من تجمع وتكتل عدد من األفراد أو رصد فرد أو أفراد مجموعة من األموال على تحقيق هذه األهداف- بكيان ذاتي مستقل ال يختلط بكيان وذاتية مؤسسيها ومكونيها من األفراد .» فإذا توافر عنصران أساسيان هما: وجود كائن اجتماعي أو جماعي ناتج عن تجمعات أفراد أو أموال ويتمتع بكيان ذاتي مستقل عن مكونيه، ووجود قيمة اجتماعية لهذا الكائن وجب على املشرع االعتراف له بالشخصية القانونية وصار بذلك أهال الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات وهذه هي حقيقة الشخص املعنوي. أما بخصوص االختالف حول تمتع هذا الشخص املع نوي "باإلرادة" فنورد ما جاء به الفقيه "جورج ريشيه" حيث يرى بأن للشخص املعنوي إرادة شرعية، ويجسد هذه اإلرادة ويتقمصها العضو" L’organe " الذي يختص بتمثيل إرادة الشخص املعنوي (2) وفقا للقانون أو طبقا لعقد إنشائه وقواعد إدارته ، فإذا سلمنا بوجود الشخص املعنوي ككا ئن اجتماعي يتمتع بكيان مستقل وله قيمة اجتماعية فكيف يؤدي هذا الكائن نشاطه؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل يجرنا إلى دراسة نظريتين هما: أوال:النظرية النفسية : يرى أنصارها أن اإلرادة هي اتجاه نفس ي يهدف إلى تحقيق غرض بواسطة وسيلة معينة، فاإلرادة ظاهرة نفسية وقوة ي ستعين بها اإلنسان (1) على ما يحيط به من أشياء وأشخاص، فهي مرتبطة باإلنسان نفسه للتأثير . يؤخذ على هذه النظرية أنها: ( 2) اهيم علي صالح إبر - المسؤو لية الجنائية لألشخاص المعنوية - دار المعارف - ةالقاهر - 1980 - ص 123. ( 1) سليمان قالدة – ي ادة في القانون المصر التعبير عن اإلر - اهرسالة دكتور ة) (منشور – ط 1 - ةالقاهر - ص 75. 158

قرفي ياسين  تقوم على أسس نفسية بحتة ال يمكن النفاذ إليها والتثبت منها، وظهر عجزها في نطاق املسؤولية الجنائية عن الجرائم غير العمدية؛ ألنها ستؤدي إل أكثر ى إبعاد الخطأ غير العمدي من نطاق املساءلة الجنائية، فاملسؤولية الجنائية تقام في حالتي الخطأ العمدي. العمدي رغم عدم قيام حالة نفسية في الخطأ غير العمدي وغير  إخفاقها عند اعترافها بانعدام ركن اإلذناب بالنسبة ملعدومي األهلية، رغم أنهم يحققون الجانب "النفس ي" لل العمدي. قصد الجنائي أو الخطأ غير  كما تتوافر اإلرادة لتحقيق الواقعة اإلجرامية في حين يستحيل القول بتوافر القصد الجنائي "كحاالت الدفاع الشرعي".  أما القول بأن الخطأ هو عالقة نفسية ذهنية بين الفاعل والواقعة فاإلجابة عكس ذلك ألن توافر الخطأ من عدمه يقوم على معا يير قاعدية تصل أحيانا إلى حد (2) العمدي افتراض اإلرادة كحالة الخطأ غير . ثانيا:النظرية املعيارية : يرى أنصارها بأن اإلرادة هي تعبير عن حقيقة قانونية تبدو قانونية إلى جانب كونها عالقة نفسية بحتة. فيما يتطلبه القانون من عناصر فالنشاط اإلجرامي، ليس إرادة موجهة إلى فعل غير مشروع بقدر ما هو إرادة غير مشروعة في ذاتها، وطبقا لذلك فإن اإلثم أو الذنب (العمل اإلجرامي) حكما مضمونه لوم أو استنكار ملسلك الفاعل نتيجة ملخالفته ملا تفرضه القاعدة القانونية التي يضعها نص التجريم. مجلة الحقوق والحريات تقوم هذه النظرية على فكرة مجاراة قانون العقوبات للتطورات االجتماعية واالقتصادية وأن وظيفته ليست فقط حماية املصالح القائمة وقت التشريع، وإنما (1) حماية املجتمع في تطوره، وتقدمه جنائيا . ( 2) عمر السعيد رمضان – بين النظرية النفسية والمعيارية لأللم - مجلة القانون االقتصادي - الع دد - السنة 22 سبتمبر 1964 - ص 614. 159

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي بعد تطرقنا ملفهوم اإلرادة في النظريتين نجد أن القانون الجنائي يعتبر اإلرادة شرط لوجود الشخصية وللقدرة على النشاط (ارتكاب الفعل) بخالف القانون الخاص الذي ال يشترط ذلك؛ فهو يعترف بالشخصية حتى لعديمي اإلرادة (أي وجود شخصية ولو لم توجد إرادة)، لكن هذا املفهوم في القانون الجنائي هو في الحقيقة تقليدي ألن االتجاه الحديث في الفقه الجنائي ال يعتبر اإلرادة شرط لوجود الشخصية وإنما هو شرط لنشاطه فقط، لذلك يلزم لنشاط هذا الشخص املعنوي وجود تنظيم معين يعمل على تنفيذ غرضه بأجهزته ووسائله وليس لتقمص شخصيته فالشخصية القانونية ال تقوم على اإلرادة (لذلك نجد أنها تثبت حتى لعديمي اإلرادة بالنسبة للفرد). أما عن كيفية إسناد إرادة صادرة من شخص طبيع ي أو مجموعة من األشخاص الطبيعيين إلى الشخص املعنوي فاألستاذ "أندريه فيتو" يجيب على ذلك بقوله أن الجماعات ذات التركيب أو الهيكل التدريجي هي كائن حقيقي يقرر املشرع وجودها، وتنظيم نشاطها؛ وهذا النشاط هو وليد إرادة حقيقية منفصلة عن إرادات األعضاء، والتي يمكن أن تسند إليها آثار األفعال املشروعة وغير املشروعة؛ طاملا أنها ارتكبت باسمها بواسطة األعضاء الذين يعبرون إرادة الشخص املعنوي، كما أن الدراسات السوسيولوجية الحديثة برهنت على وجود صلة وثيقة تربط بين الشخص الطبيعي، والوسط االجتماعي، والتأثيرات االجتماعية قد تك ون لها انعكاس في تخفيف وإلغاء املسؤولية الجنائية الفردية، وتحميلها للمجتمع الذي طبع إرادة الفرد وأثر فيها، وهو ما يتفق مع املنطق، مما جعل الفقه والقضاء الفرنسيين يقبالن بوجود املسؤولية املدنية للجماعات بالنسبة لألفعال التي تقتض ي توافر الخطأ سواء كان مفترضا أو قابال ( 1) أحمد محمد قائد مقبل – المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي - اسة مقارنة در - الطبعة األولى - دا ر النهضة العربية - ةالقاهر - 2005 - ص 76. 160

قرفي ياسين لإلثبات (املادتين 1382 و 1383 من القانون املدني الفرنس ي) باعتبارها إرادة صادرة من (1) الجماعة ومن داخلها . فالدولة كنموذج للشخص املعنوي تصدر قرارات عن طريق سلطاتها السياسية، هذه القرارات تعتبر وكأنها صادرة عن إرادة األمة أو الشعب بأسره وترتد آثراها فالسفة أو إعالن الحرب ...)، وقد نادى بهذه األفكار املقاطعة أو الخطر إليه (كقرار القرن الثامن عشر وعلى رأسهم "جان جاك روسو" رغم أنه كان من غالة املذهب الفردي. وبهذا التحليل نخلص إلى أنه تولد وتنشأ إلى جانب إرادة األفراد املكونين للشخص املعنوي "إرادة شرعية ج ديدة هي إرادة الشخص املعنوي يتولى اإلفصاح عنها وإعالنها والتعبير عنها األعضاء الذين يحددهم املشرع أو وثيقة إنشائه، وتضحى هذه اإلرادة الجديدة متميزة ومستقلة عن اإلرادات الفردية ويمكن إنزالها أو تصورها في شكل إرادة الشخص املعنوي ذاته، وتملك هذه اإلرادة الجدي دة القدرة على اإلرادة أو القدرة املريدة وهي إرادة حقيقية وليست على سبيل املجاز، وتنهض هذه اإلرادة الجماعية واملشتركة صنوا لإلرادة الفردية (أي مماثلة لها) وعلى غرارها تماما طاملا أن القانون يحدد ضوابط قيامها وانعقادها واستمرارها أو انتهائها". ونختم بقول األ ستاذ "راديسكو" في تقريره املقدم إلى مؤتمر بوخارست والذي جاء فيه؛ أنه إلى جانب املجرم الفرد فإنه تنهض طائفة أخرى يطلق عليها بعض الشراح مجلة الحقوق والحريات "املجرم الجماعي Le criminel collectif " وهذا االصطالح األخير ال يجوز أن ينصرف إلى مجموعة من األفراد يرتكبون جريمة سواء بمجر د املصادفة أو باتفاق مشترك، ألن هذه الصورة األخيرة تمثل مساهمة جنائية أو معاونة أو مشاركة دون تنظيم مسبق، ومن أجل هذا يتعدد الجناة بتعدد األفراد الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة، ولكن على عكس ذلك تماما صورة املجرم الجماعي والذي ينهض كواحد فحسب " Le criminel ( 1) محمود نجيب حسني - النظرية العامة للقصد الجنائي - دار النهضة العربية - ةالقاهر - 1978 - ص 200. 161

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي collectif est unique "، هذا األخير ليس بإنسان أو شخص طبيعي، ولكنها مجموعة لها وجود صحيح منفصلة عن األفراد املكونين لها، وينتج عن هذه التفرقة نتيجة جوهرية هي أن جريمة الجماعة مستقلة ومنفصلة عن امليول اإلجرامية لكل من األفراد املكونين للجماعة، ومن هنا فإن املن هج للمنع والردع يتمايز وفقا لطبيعة الجريمة أي إذا كانت (1) جماعية أو فردية . كل هذه اآلراء الفقهية توصلنا إلى أن الشخص املعنوي من أشخاص القانون الجنائي يتمتع باإلرادة واإلدراك كالشخص الطبيعي تماما، فليس هناك ما يمنع القانون من إقرار إرادة للشخص املعنوي شبيه ة بإرادة الفرد وأن هذه اإلرادة قد تنحرف عن الغرض املشروع املحدد لها قانونا فتصبح مرتكبة للجريمة (فاعال للجريمة)، وهو ما يفرض توسيع نطاق املسؤولية الجنائية ليشمل األشخاص الجنائية الطبيعية واملعنوية معا تحقيقا ألهداف القانون ووظائفه، لذلك نجد أن القوانين الح ديثة سارعت إلى إقرار مسؤوليته الجنائية إلى جانب مسؤوليته املدنية واإلدارية مستندة في ذلك على مقومات وركائز توجب هذه املسؤولية أهمها تمتع الشخص املعنوي باإلرادة واإلدراك، وقد بينا كيف يتمتع الشخص املعنوي باإلرادة أما بالنسبة لإلدراك: فيقصد به قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتقدير نتائجها بإدراك سلوكه والعناصر التي يتكون منها ومدى خطورتها واآلثار املترتبة عنها، وقد ذهب جانب من الفقه في اإلدراك مذهب اإلرادة عندما اعتبر أن اإلدراك بهذا املعنى غير متصور التمتع بع إال لإلنسان فقط، فهو من خصائصه وبالتالي ينكر على الشخص املعنوي التمتع به إال أن اتجاها فقهيا آخر رد عليه بأن القانون هو الذي يقرر توفر ( 1) نفس المرجع السابق - ص 129. 162

قرفي ياسين اإلدراك من عدمه، وليس هناك ما يمنع القانون من تقرير وجوده لدى الشخص (1) اإلرادة املعنوي كما فعل في عنصر . فاإلدراك يأخذ حكم اإلرادة الجنائية للشخص املعنوي لوحدة ا عنهما؛ فهو ملعبر يتولد من إدراك أعضاء الشخص املعنوي، وممثليه، ومن يحددهم القانون ويسائله عن أنشطتهم، وهو إدراك جماعي قانوني متميز عن إدراك مكونيه، ومستقل ينتج أثره القانوني، وتتحقق املسؤولية عنه؛ مما يمكن معه ثبوت مسؤوليته دون قيام مسؤولية األفراد التابعين من الجرائم البيئية واالقتصادية؛ فيجب عدم له، كما هو الحال في كثير عن إرادة الشخص املعنوي وإدراكه. إساءة فهم حتمية الشخص الطبيعي للعبير فالصلة الوثيقة بينهما ال تنفي استقالل وجودهما، وليس هناك أدل على وجود إرادة وإدراك وشخص معنوي جنائي مسئول من الح االت التي يكون فيها الشخص الطبيعي املمثل للشخص املعنوي ضحية نشاطه كجرائم زيادة األسعار والتلوث البيئي والجرائم الدولية فهي تعود عليه بالضرر لصالح هذا الشخص املعنوي. إضافة إلى أن املنطق يؤكد تمتع الشخص املعنوي باإلرادة واإلدراك ألن هذا الكيان أصبح يملك زما م األمور في ميادين عدة واتسع نشاطه ليغطي جل أو مجمل حياتنا وأصبح الشخص الطبيعي أشبه "بمسمار صغير في كرس ي عمالق اسمه الشخص (2) املعنوي" ؛ ال يعمل إال وفقا لنظامه، وبوسائله وإمكانياته، ولحسابه، لذلك يستحيل إنكار تمتعه باإلرادة واإلدراك، والدليل على ذلك وجود أن شطة إجرامية ال يمكن تنفيذها مجلة الحقوق والحريات ( 1) محمود هشام محمد - المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي - ة) اه (منشور رسالة دكتور - ةجامعة القاهر - 2000 – ص 103. ( 2) عبد الرؤوف مهدي - ائم االقتصادية المسؤولية الجنائية عن الجر - منشأة المعارف - اإلسكندرية - 1976 - ص 123 ، وكذلك: أحمد علي عبد اهلل - المسؤولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصية اعتبارية - مجلة القسطاس - العدد األول - ديسمبر 1996 - ص 17. 163

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي إال من قبل أشخاص معنوية، وال يمكن ردعها أو الحد من آثراها إال بمعاقبة الشخص املعنوي كالجرائم البيئية واالقتصادية. بل إن هناك اتجاهات حديثة للسياسة الجنائية – وفقا ملا بينه الفقيه "أنريه فيتو"- تستوجب عدم توقف العقوبة عند مساءلة الفاعل عن فعله املباشر واملتمثل في السلوك اإلجرامي، وإنما تجاوزها إلى كل األنشطة التي ساهمت بشكل فعال في وقوع النشاط اإلجرامي، لهذا أصبح يدخل في دائرة املسؤولية الجنائية كفاعلين أصليين أشخاص لم يسهموا ماديا في ارتكاب الجريمة ومع ذلك يعتبرون منخرطين فيها من خالل الوسائل املادية التي وضعوها بين أيدي مرتكبي الفعل املجرم أو سلوكهم الخاطئ أو املعيب. فهذا االتجاه يالحق األشخاص الذين سهلوا بطريقة غير مباشرة ارتكاب الجريمة بسبب مجرد وجودهم أو بسبب ذمتهم املالية أو الذين ارتكبوا خطأ اعتبرت الجريمة نتيجة حتمي ة لهذا الخطأ، وكذا العقول التي خططت وسهلت الفعل؛ فالشخص املعنوي الذي يقرر بإرادته الواعية ارتكاب الجريمة وينفذها أعضاؤه توجه إليه املسؤولية الجنائية باعتباره محرك للجريمة رغم أنه لم يقم بالفعل املادي فيها لثبوت موقفه إزاءها إلى جانب عقاب املنفذون املاديون للجريمة. هذا االتجاه الحديث بأن املساءلة الجنائية لألشخاص املعنوية لها ويضيف أنصار تبرير آخر هو توزيع وتوقيع الجزاءات الجنائية على كافة األشخاص (عدم اقتصارها على مرتكبي الواقعة املادية) بما فيهم "السواتر Les paravants " وهم األشخاص الذين اتخذوا كستار للتخفي خلفهم واستخدمت أدواتهم في تنفيذ الجريمة (يقصد األشخاص املعنوية) فاملساءلة الجنائية لم تعد تتعلق بأفراد أو كائنات إنسانية تقترف أفعال مادية 164

قرفي ياسين عن قصد وإرادة فحسب وإنما تتسع لتصبح جزاءات عن أنشطة جماعية تبلغ من (1) الخطورة حدا كبيرا يضاعفه ما تمتلكه من قدرة في بقائها متخفية ومستترة . أبرزت هذه االتجاهات الحديثة للسياسة الجنائية فكرة تغليب االعتبارات الداعية إلى تقرير العقوبة على الجناة الحقيقيون "األشخاص املعنوية" املسيطرون واملوجهون، واملستفيدون من النشاط اإلجرامي والقادرون على تغطية الجريمة، فإذا مالت ال عدالة نحو االكتفاء بمعاقبة األشخاص الطبيعيين وحدهم، فال يالم مرتكبوا الجريمة إذا تستروا وراء أشخاص معنوية الرتكاب جرائمهم، كما عرف االتجاه في القانون الجنائي تطورا حيث أقر مسؤولية الشخص املعنوي املدنية، ثم الجنائية (2) انطالقا من فكرة الجريمة االقتصادية ؛ ال تي شغلت الفقه والتشريع الجنائي في النصف األول من القرن املاض ي؛ حيث يقول الفقيهان " جنسبرغ و مومار " نقال عن العالمة " سالي " أن املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي إنما تنسجم تماما مع خاصية العقوبات املقررة في القانون وال تعتبر استثنائية على قواعده، وأنه مما يجدر مالحظته أن العقوبات املالية - بصفة خاصة- تنهض كوسيلة لزجر مرتكبي الجريمة، فيكفي أن يكون للواقعة أساس شخص ي يجعل املخالفين االحتماليين يزدجرون من العقوبة، ويدركون أن يد العدالة قد تمتد إليهم، بل إنه يكفي أيضا أن تستطيل العقوبة ولو بطريقة غير مباشرة أولئك الذي ن يمثلون إرادة الجماعة حتى يمتنعوا عن اإلقدام على ذلك مرة أخرى، ولذلك فإن كافة الشروط املميزة للعقوبة السيما العقوبة املالية تتوافر (1) بوجود اإلرادة التي اتجهت الرتكاب جريمة، والتي قد تتجه وتستطيع ارتكابها ثانية . مجلة الحقوق والحريات هذه التطورات نحو املساءلة الجنائية لألشخاص املعنوية يجسدها االتجاه الحديث في القانون الجنائي الذي ال يكتفي بمعاقبة مرتكب الخطأ، بل يرى مقاضاة جميع األنشطة وجميع األخطاء املباشرة إلى حد ما، والتي لعبت دورا أساسيا في تحقيق الجريمة، فهو ال يقتصر مفهوم الفاعل األصلي على مرتكب السلوك املادي بل يشمل ( 1) اهيم علي صالح إبر – مرجع سابق - ص 131. ( 2) عبد الرؤوف مهدي - مرجع سابق - ص 129. ( 1) اهيم علي صالح إبر - مرجع السابق - ص 131. 165

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي كذلك املحرض الذي يبث الفكرة اإلجرامية في رأس الفاعل األصلي رغم أنه لم ينفذ الركن املادي، وأيضا الفاعل املعنوي الذي استخدم أشخاصا غير مسؤولين لتحقيق هدفه اإلجرامي دون إتيانه الركن املادي، وكذلك جرائم االمتناع. فالشخص املعنوي ملزم قانونا باإلشراف بالرقابة على ت ابعيه أثناء العمل، وبما أن القانون الجنائي هو أداة السياسة الجنائية لتحقيق ما تتطلبه التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية من مالحقة للمجرمين فقد انعكست االتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية – الهادفة إلى الحد من جرائم األشخاص املعنوية- على التشريعات ال جنائية املعاصرة، فظهرت كثير من التشريعات الجنائية التي رتبت مسؤولية الشخص املعنوي الجنائية ونظمتها كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من هذا الباب. املحور الثاني: العوامل والظروف املساعدة في العمل اإلجرامي للشخص املعنوي تتحكم في العمل اإلجرامي للشخص ا ملعنوي عوامل منشئة ومنشطة لشخصيته (2) اإلجرامية نوردها فيما يلي: أوال: منشأ الشخصية اإلجرامية املعنوية تعد الشركات واملؤسسات اململوكة لجماعة منشأ النزوع اإلجرامي، وهي أخطر من الفرد ملا يتيحه التنظيم وتوزيع األدوار من إتمامها بشكل منظم، ويساهم العديد من األش خاص في ارتكابها مما يصعب معه كشفها ونسبتها ملرتكبيها، لذلك بحثت دراسات حديثة الظاهرة اإلجرامية في إطار الشركة، واستنتج بعض املحللين أن ارتكاب الشركة للجرائم ال يأتي عشوائيا أو مصادفة، وإنما من إجراءات منظمة، كالدراسة التي أجراها ( 2) عبد الرؤوف مهد ي - مرجع سابق - ص 140. 166

قرفي ياسين " Gies " في هذا املجال حيث تو صل إلى أن املديرين وتابعيهم قد استخدموا أساليب (1) تنظيمية أشبه بجرائم عصابات الجريمة املنظم . ثانيا: العوامل القانونية املساعدة واملنشطة لشخصيته اإلجرامية هناك عدة عوامل قانونية كان لها الدور في تنامي الظاهرة اإلجرامية للشخص املعنوي ومن أمثلتها: 1- عدم إقرا ر مبدأ املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية: فأغلب التشريعات الجنائية لم تقر بمسؤوليته الجنائية حتى وقت حديث رغم أنه أضحى حقيقة جنائية أكبر من الشخص الطبيعي، لذلك فإن هذا يولد لديه حتما االنحراف اإلجرامي وينشط شخصيته اإلجرامية إلى حد كبير ويدفعه إلى الجريمة ، من خالل لديه. الشرعي املتوفر املظلة القانونية أو الستار فقد أثبتت التجربة أنه جعل منها ستارا الرتكاب الجرائم مما حذا باملنحرفين إلى اللجوء إلنشاء شركات وهمية إلخفاء أنشطتها اإلجرامية واإلفالت من العقاب. 2- صعوبة اإلثبات لتعقد أنشطتها واتساعها وتوزعها: فاأل نظمة والقوانين الداخلية التي تحكم األشخاص املعنوية متنوعة ومختلفة ومعقدة في بعض األحيان نتيجة لتشابك االختصاصات وتداخلها مما صعب عملية اإلثبات بالنسبة لألشخاص الطبيعيين التابعين للشخص املعنوي وينتهي األمر إلى عدم مجلة الحقوق والحريات اإلدانة لصعوبة اإلسناد. فصعوبة اإلثبات وطو ل إجراءات التقاض ي يفقد العقوبة أثرها الرادع ويشجع الجريمة، فالجرائم االقتصادية والبيئية بالغة التعقيد من حيث إثباتها وتأخذ جهدا الرادع حيث يستفيد مما استثمره ووقتا كبيرا فتكون العقوبة قد فقدت أثرها من ( 1) الصديق ضرير - المسؤولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصية اعتبارية - مجلة تفكر - السودان - عدد 02 - 2000 - ص 10. 167

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي الجريمة أكثر بكثير مما يحكم عليه، وهذا يشجعه على اإلجرام، فالشخص املعنوي يتحصن وراء تعقد أنشطته، ويستخدمها للتحايل على القانون. 3- غموض النصوص القانونية: يساهم أيضا في تنامي الظاهرة اإلجرامية للشخص املعنوي غموض النصوص القانونية وعموميتها مما يخلق ثغرات ينفذ منها املجرم، كعدم وضوح املصالح املحمية وعدم التحديد في التجريم ومثال ذلك في الجرائم االقتصادية التي تهدف إلى حماية املصالح االقتصادية واالجتماعية التي يغلب عليها طابع املرونة وسرعة التغير والتبدل لهذا فهي تتسم بعدم الوضوح والتحديد. 4- العالقة املجردة ب ين املجني عليهم والشخص املعنوي: فاملجني عليهم ونتيجة لضعف خبرتهم وعدم قدرتهم على فهم أبعاد السلوك اإلجرامي املمارس عليهم، يجهلون في غالب األحيان أنهم مجني عليهم، لعدم وضوح جرائم الشخص املعنوي بالشكل الكافي كتلك املتعلقة بتلويث املحيط والبيئة أو الغش أو الت العب باألسعار إلى جانب تكاليف التقاض ي التي ترهق كاهلهم وقد تتساوى حتى مع التعويض املستحق جبرا للضرر مما يجعل املجني عليهم يترددون في اإلبالغ وتقديم األدلة وهو ما يشجع على انتهاك القانون، وزاد من كل هذا وجود عالقة مجردة نسبيا بين الشخص املعنوي وضحاياه واتسا ع املسافة (1) الفاصلة بينهما . ثالثا: العوامل االقتصادية تعد هذه العوامل االقتصادية أهم منش ئ ومنشط للشخصية املعنوية الجنائية وطنيا ودوليا؛ فالرغبة في الحصول على الثروات واملكاسب والسلطات االقتصادية والهيمنة هي املحرك األساس ي لهذه الجرائم لذلك نجد أن: ( 1) أحمد علي عبد اهلل - المسؤولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصية اعتبارية - مجلة القسطاس - العدد األول - ديسمبر 1996 - ص 20. 168

قرفي ياسين 1- تحقي ق أرباح سهلة وسريعة هي الشغل الشاغل للشخص املعنوي، فيكون أمامه طريقين متباينين أولهما يتطلب عمال مكثفا وتضحيات واحترام للقوانين وسداد للضرائب والعمل بلوائح الصحة وأمن العمل والسالمة والتأمينات...الخ، وهذا يأخذ جهدا ووقتا كبيرين ويحقق ربحا متواضعا، وثانيهما يتطلب عمال غير مشروعا وخرقا للقوانين كالتهرب من الضرائب والغش التجاري واالحتكار...الخ، وهو يتطلب جهدا إال أنه يحقق أرباحا مضاعفة في وقت قصير. 2- إساءة استخدام السلطة االقتصادية: يالحظ باستمرار إساءة استعمال السلطة وتحريف مفهوم الشراكة بجرائم املنافسة أو ال ضرائب ويتعاظم خطر جرائم فأكثر. الشركات املتعددة الجنسية أكثر 3- السمات الخاصة ألنشطته: إن السمات الخاصة توفر مناخا يدفع إلى اإلجرام في أغلب األحيان، فينظر إلى القوى املنظمة لالقتصاد على أنها ال تعبر إال عن جريمة مصطنعة وليست حقيقية تدين مقترفها اجتماعيا وقا نونيا. التجارية كما أن االعتقاد السائد عندهم أن انتهاك القانون من املخاطر املقبولة، ونمط من الكياسة وحسن إدارة العمل، وطابع السرعة وانتهاز الفرصة السانحة يميز القرارات االقتصادية، فهم ال يوازنون بين ما إذا كان السلوك مجرم من (1) عدمه وإنما بين معدل الفائدة ود رجة الخطورة . املحور الثالث: األنشطة اإلجرامية للشخص املعنوي مجلة الحقوق والحريات أثبت الواقع حدوث كثير من الجرائم في إطار أنشطة الشخص املعنوي عجزت الجزاءات التقليدية عن الوقوف في وجهها، والحماية منها مما جعل القانون الجنائي التقليدي قاصرا عن تحقيق أهدافه، ورسم حدود لهذه ا لكيانات املتنامية، وهذا يحتم على املشرع مساءلة هذه الفئة الجديدة من الجناة عن سلوكها اإلجرامي ببعديه الوطني والدولي الذي يظهر في شكل جرائم اقتصادية وبيئية، متنوعة عموما وتغطي كافة ( 1) عبد الرؤوف مهدي - مرجع سابق - ص 145. 169

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي الخطورة التي يشكلها الشخص الطبيعي إذا ما قورنت بها، و املجاالت متجاوزة بكثير على (2) سبيل املثال حول هذه الجرائم نذكر:  الجرائم املاسة بأمن الدولة (الداخلي والخارجي): كاالتجار مع العدو، أو التخابر والتعاون معه، أو التحريض على التظاهر وزعزعة النظام أو العنف إزاء املوظفين... وغالبية الجرائم الواردة في قانون العقوبات كخيانة األمانة والن صب للتداول والقذف والبالغات الكاذبة...الخ. واالحتيال والقتل والضرب وطرح منتج خطر  جرائم تجارية : وهي كثيرة جدا نذكر منها مخالفة قانون األسعار وإبرام الكاذبة والدعاية الكاذبة وكل ما تعلق باملسائل الجمركية قانونية والفواتير اتفاقيات غير والضريبية والتجارة الخا رجية.  جرائم اجتماعية : وتدخل عموما ضمن مخالفة التشريعات الخاصة بالصحة والعمل.  الصحفية الجرائم والتلفزيونية اإلذاعية والجرائم كاذب كنشر نبأ : والسينمائية.  الجرائم االقتصادية والبيئية : كالغش واملنافسة الغير مشروعة وتلويث البيئة باملخلفات الصناعية والنفايات ال نووية وتلويث املجاري املائية وتلويث الهواء بالغازات السامة أو املياه أو البيئة البحرية أو الثروة الطبيعية. جدا للجرائم التي يمكن للشخص املعنوي ارتكابها وهي فهذه عينة بسيطة تحدث أضرارا تفوق أضرار الفرد بأضعاف مضاعفة ومتنوعة بتنوع األنشطة التي يمارسها، وقد كان للدراسات التي أجراها باحثون متخصصون في املجال االقتصادي التي يخلفها هذا النمط من اإلجرام، ففي الواليات في لفت االنتباه إلى اآلثار مثال دور كبير املتحدة األمريكية قدرت خسائر األنشطة املالية غير املشروعة بما يزيد عن 231 بليون ( 2) محمد مؤنس محب الدين - البيئه في القانون الجنائي – دار النهضة العربية - ةالقاهر – بدون سنة نشر - ص 21 . 170

قرفي ياسين دوالر سنويا، وخسائر مخالفات املؤسسات االقتصادية للتشريعات املناهضة لالحتكار تزيد عن 200 بليون دوالر. وفي أملانيا قدرت أضرار جرائم التالعب بنظام السوق بباليين املاركات، وأضرار إرساء العطاءات املنطوية على تواطؤ بنحو 07 باليين مارك أملاني سنويا، كما كشفت دراسة بشأن ممارسات املؤسسات االق تصادية غير املشروعة في االتحاد األوروبي النقاب عن أن 50 % من واردات الخردة وهمية، وأن 30 % من الخردة املعادة ليس لها أي وجود (1) مطلق . أما في الدول النامية فكشفت دراسات أخرى عن أن وطأة األضرار املالية الناجمة عن االحتكار والتالعب باألسعار تتزايد في البلدان ا لنامية، خاصة وأنها تعاني من ضعف آليات السوق في الحفاظ على مستوى مناسب من املنافسة والحد من غلو االحتكار، وفي مجال الصحة وسالمة اإلنسان كشفت دراسة أجريت في بعض بلدان أمريكا الالتينية أن تجاهل قوانين الصحة والسالمة تسبب في وفاة 10,000 حالة ومقارنة مع حاالت ا لقتل العمد في تلك البلدان قدرت ب 18000 حالة (أي تقارب حاالت القتل العمد مع حاالت تجاهل قوانين الصحة والسالمة)، أما الحديث عن تلويث البيئة الناجم عن انتهاك املؤسسات االقتصادية لقوانين السالمة البيئية فيطول ملا يشكله هذا املوضوع الشائك من حجر زاوية السيما با لنسبة للدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بالنفايات النووية والصناعية والغازات السامة. مجلة الحقوق والحريات كما الحظ بعض الباحثين في علمي اإلجرام واالجتماع أن جرائم األشخاص املعنوية تقوض املناخ األخالقي العام في املجتمع وتهدد الثقة في فعالية النظم القانونية والبناء االجتماعي بصور ة أخطر من االنحراف الفردي خاصة أن ضحاياها أوسع نطاقا، وتؤدي زيادة معدالت الجريمة ممن يحوزون السلطة االقتصادية إلى نمو أخالقيات ( 1) أحمد محمد قائد مقبل - مرجع السابق - ص 98. 171

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي ظرفية عنيفة وشريرة، وتقوي االتجاهات املحبذة لالنحراف مما يؤدي إلى إهدار الثقة في (2) قطاع األنشطة االقتصادية كاملة والبناء االجتماعي . وملواجهة مثل هذه املعضالت طور التشريع والقضاء األمريكيين أسلوبهما ملواجهة جرائم الشركات واملؤسسات ففي ظل تشريع "شريمان املناهض لالحتكار وتقييد التجارة" كانت أغلب االتفاقات تتسم باملباشرة والوضوح وأكثرها شيوعا االتفاق على االمتناع عن البيع إال بعد تحديد األسعار، على فترات دورية من قبل الشركات املنتجة، وقد سجل القضاء األمريكي قضية شهيرة في هذا السياق وهي قضية " Addyston pipe steel " حيث أدان فيها شركة " socony-vaceum Mobil " موبيل ومجموعة من الشركات املتحالفة معها في سوق املنتجات البترولية على احتكارهم ما يقر ب من 83 % من حجم املبيعات من "الجازولينز" وقد أيدت املحكمة العليا إدانتهم في حكم آخر مشابه صدر في قضية " the electlial equipment " التي ثبت فيها تآمر الشركات الخمسة الكبرى املنتجة ملعدات الكهرباء وذلك بعرضهم أسعار أكثر انخفاضا ملنتوجاتهم لخلق مظهر وهمي للمناف سة، ثم عدلت األوضاع تلقائيا وفقا لترتيب متفق عليه بين الشركات األخرى، حيث استخدمت هذه الشركات تكتيكا فريدا إلنجاح مخططاتها في ستار من السرية شبيهة بتلك التي تستخدمها املافيا. يبقى في األخير أن نشير إلى أن الشخص املعنوي يمكن أن يتحمل املسؤولية الجنائية عن ف عله، هذه املسؤولية تختلف بحسب دوره فيها إذ أنه قد يكون فاعال وقد يكون شريكا، ذلك ألن النظرة الحديثة الجادة للتكوين القانوني للشخص املعنوي والفهم الدقيق لطبيعته وأنشطته سمحت بتنوع صور انعقاد مسؤوليته الجنائية فأحيانا يكون فاعال وأحيانا شريكا وفي حاالت ثالثة يكون فاعال معنويا، كما أنه قد وفيما يلي عرض لذلك: مباشر أو غير يساءل مساءلة بسيطة أو مزدوجة بشكل مباشر أوال: الشخص املعنوي فاعل للجريمة ( 2) نفس المرجع السابق - ص 98. 172

قرفي ياسين عرفه املؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات املنعقد في أثينا سنة 1957 بأنه "صاحب السيطرة على الفعل وبالتالي هو املنفذ ال رئيس ي" إال أن هذا التعريف أثار جدال كبيرا أدى إلى تقديم تعريف آخر في الجلسة املنعقدة يوم الثالثاء 01 /أكتوبر/ 1957 حيث عرف الفاعل بأنه "الذي يحقق بسلوكه العناصر املادية واملعنوية للجريمة كما (1) حددها القانون، وفي جرائم االمتناع يعد فاعال من يقع على عاتقه االلتز ام بالعمل" . إال أن ما يالحظ في هذا الصدد أن التعريف األول هو األنسب في تحديد دور الشخص املعنوي كفاعل للجريمة فهو يشترط فقط أن يكون املسيطر على الفعل املجرم الذي وقع أي أن التعريف األول يشترط في الشخص املعنوي ليكون فاعال للجريمة أن يساهم بدور رئيس ي في ت نفيذها (دون اشتراط ثبوت الركنين املادي واملعنوي كما هو الحال في التعريف الثاني) والحقيقة أن السيطرة التي يحظى بها الشخص املعنوي على األنشطة املنسوبة إليه هي أبرز خصائص طبيعة عمله، فالفرد يلعب دورا يكرس الهيمنة شبه املطلقة للشخص املعنوي فهو يعمل باسمه ولحسا به مستخدما أجهزته والياته، إال أن ذلك ال يعني أن التعريف الثاني للفاعل يتعارض مع طبيعة الشخص املعنوي ودوره، ألننا أسلفنا القول – في فرع سابق من هذا املطلب- أن الفقه الحديث أصبح يعترف له باإلرادة واإلدراك مما يجعله أهال لتحمل املسؤولية الجنائية متى ثبت ارتكا به للنشاط اإلجرامي ضمن الشروط التي يحددها القانون. ثانيا: الشخص املعنوي شريك في الجريمة مجلة الحقوق والحريات يمكن للشخص املعنوي وعلى غرار الشخص الطبيعي أن يكون شريكا في منها على سبيل ذلك في أشكال عديدة ومتطورة في عصرنا الحديث نذكر الجريمة، ويظهر املثال الشركات التجارية التي تر كز في نشاطها على األعمال الجنسية (ممارسة وإعالما ونشرا ودعاية مرئية ومسموعة وتحريضا) فهي تجند من يتولى تنفيذ هذه األفالم ( 1) محمود نجيب حسني - المساهمة الجنا ئية في التشريعات العربية - دار النهضة العربية - ةالقاهر - 1992 - ص 05 ، وكذلك: فوزية عبد الستار - المساهمة األصلية في الجريمة - ة) اه (منشور رسالة دكتور - ةجامعة القاهر – 1967 - ص 350. 173

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي والدعاية لها وممارستها وتقدم لهم كافة وسائل املساعدة املادية واملعنوية املناسبة مما يجعلها إما فاعال أو شريكا لهؤالء األعضاء املنفذين. ويقول األستاذ "ليفاسير Levasseur" الذي ينادي بهذا الفكر أن "جميع التصرفات املادية يمكن أن تنسب لبعض األشخاص الطبيعيين، الذين نفذوا قرارات الجماعة، ألن نشاطهم املذنب أماله عليهم، وسهله وضخمه الشخص املعنوي، والوسائل (1) على األقل الرهيبة التي يستخدمها، أال يجدر ضم الشخص املعنوي بصفته شريك" . وقد عرف التشريع والقضاء الفرنس ي تطبيقات عديدة في هذا السياق نذكر منها على سبيل املثال ما نصت عليه املادة 60 من قانون العقوبات امللغى (لسنة 1810) حيث جاء فيها مساءلة للشخص املعنوي كشريك "يعاقب كشريك في فعل يوصف أنه جناية أ و جنحة، من يكونون – سواء بهبات، أو وعود، أو تهديدات أو إساءة استخدام السلطة- قد تسببوا في هذا الفعل إذا أعطوا تعليمات الرتكابه"، وقد طبقتها على الشخص املعنوي بصفته شريك مما جعل الفقه يستند عليها كمرجع إلقرار املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي كشريك كلما ارتكب ت جناية أو جنحة من عضو في جماعة أو هيئة أو من الغير. ومن التطبيقات القضائية أيضا الشتراك الشخص املعنوي في الجريمة ما جاء في حكم املحكمة بخصوص نشر مقال من طرف جريدة وموقع عليه من النقابة حيث جاء فيه "إن املشرف على إدارة الجريدة يجب اعتباره الفاعل الرئيس ي لج رائم القذف والسب العلني، وإن النقابة أصبحت شريكة في هذه الجرائم بتوفيرها للفاعل وسيلة ارتكابها". أما القانون الفرنس ي الجديد فنجده سلك نفس املنهج عندما اعتبره فاعال ورتب مسؤوليته الجنائية في الجرائم التي ترتكبها هيئاته أو ممثلوه لحسابه مؤسسا هذه ( 1) جمال طه السيد – المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية – اهرسالة دكتور - جام عة باريس – 1988 - ص 392. 174

قرفي ياسين املسؤولية ع يتعلق بجرائم االمتناع لى خطئه الشخص ي، وفي بعض الحاالت إذا كان األمر أو اإلهمال أو الجرائم املادية التي تكون فيها النية مبهمة أو غائبة يمكن أن تنعقد املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي حتى إذا لم تثبت املسؤولية الجنائية للشخص (1) الطبيعي . واعتبره شريكا بنص املا دة 121 / 02 التي تحيلنا إلى املادتين 121 / 06 و 121 / 07 الخاصتين بمسؤولية كل من الفاعل والشريك حيث جاء فيها "يمكن إدانة الشخص املعنوي، ليس فقط على أنه فاعل رئيس ي في الجريمة ولكن أيضا بصفته شريكا"، وقد علق مجلس الشيوخ الفرنس ي في مناقشته لنصوص املواد 121 / 02 و 121 / 06 و 121 / 07 على الجمعية الوطنية (التي تولت إعداد مشروع قانون العقوبات الفرنس ي) بخصوص سبب حذفها من املشروع، املعاقبة على السرقة البسيطة في عرضها األول (كانت الجمعية الوطنية قد حذفت مسؤولية الشخص املعنوي عن جرائم السرقة البسيطة) مع االحتفاظ بمسؤوليته عن السرقا ت املشددة وكان حجتها في ذلك أن السرقة تفترض عمال ماديا ال يمكن أن يرتكبه شخص معنوي، حيث أعاد مجلس الشيوخ املسؤولية في جميع السرقات (البسيطة واملشددة) بعد وصوله إلى نقطتين مهمتين: 1. الجرائم املادية يتطلب وجودها عمل مادي، وهذا يتفق مع مسؤولية الشخص املعنوي على أساس أنه فاعل رئيس ي ألن أحد ممثليه يستطيع تحقيق هذا الفعل أو العمل املادي. 2. يمكن للشخص املعنوي أن يكون شريكا، خاصة عندما ترتكب الجريمة من مجلة الحقوق والحريات طرف شخص آخر يتصرف بتعليمات من هيئاته أو مديريه، فهما شركاء في الفعل وتقوم مسؤولية كليهما وفق لنص املادة 121 / 02 حيث جاء فيها "أنه ال تستبعد املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية مسؤولية األشخاص الطبيعية مرتكبي هذه الوقائع ذاتها أو الشركاء فيها". 1 Code pénal - 14/05/1993 - Dalloz - le nouveau Droit pénal Français - P 193. 175

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي ويتصور أيضا أن يكون الشخص املعنوي فاعال معنويا، فإذا كان الشخص املعنوي يستطيع أن يرتكب الجريمة كفاعل أصلي وكشريك كونه شخص جنائي حق يقي فإنه يمكنه ارتكابها كفاعل معنوي من خالل التحريض ودفع املنفذ الرتكابها بالتأثير في (2) ذهنيته أو بمجرد إجازته الرتكاب الركن املادي فيها ، إال أن الفقه وجد صعوبة في تعريف الفاعل املعنوي وانقسم إلى مذهبين؛ أحدهما تقليدي عرف الفاعل املعنوي على أنه "املحرض عل ى ارتكاب الفعل الذي يكون الركن املادي للجريمة" وهذا التعريف يرتكز على منفذ الجريمة على تحديد الشروط الواجب توافرها في الفاعل املعنوي بغض النظر (إذا كان قاصر أم بالغ، حسن النية أم س يء النية)، واآلخر حديث يعرفه بأنه "هو الذي يدفع شخصا غير مسؤول إلى تنفيذها" فهو يتطلب توافر شروط في الفاعل املعنوي ومنفذ الجريمة على حد السواء. وقد حاول الفقيه " Van Remoortere " حصر األفعال املسندة للشخص املعنوي كفاعل وكشريك فيما يلي:  األفعال التي يقررها أغلبية أعضاء الشخص املعنوي وطبقا للنظام الداخلي ثم يتولى تنفيذها املختصون.  األ فعال التي يقررها األعضاء املختصون باإلدارة (املدير، السكرتير، الرئيس، الناظر) ويكون ارتكابها باسم الشخص املعنوي وفي إطار نشاطه وباستعمال الوسائل الخاصة في التنفيذ وبغية تحقيق مصلحة مشتركة وحالة للشخص املعنوي.  األفعال التي يأتيها أعضاء الشخص املعنوي املنوط بهم التنفيذ والتي تصدر من ممثلي إرادته. مداولة أو إقرار عن غير  األفعال التي يقترفها أحد أعضاء الشخص املعنوي ويتوافر لهم الصفتان كعضو يمثل إرادة الشخص املعنوي ويسهم في صنع القرارات الصادرة منه وكعضو له سلطة اإلدارة والتنفيذ التي يراد بها تحقيق مصلحة للشخص ا ملعنوي. ( 2) أنظر: فوزية عبد الستار – المساهمة األصلية في الجريمة – اسة مقارنة در - رسالة ة) اه (منشور دكتور - كلية الحقوق - ةجامعة القاهر - 1962 - ص 10. 176

قرفي ياسين ويالحظ من استقراء هذه الصور األربعة من األفعال املسندة للشخص املعنوي أن األولى والثانية والرابعة تصلح ألن ترتب مسؤولية الشخص املعنوي كفاعل أصلي في الجريمة، أما الثالثة فدور الشخص املعنوي فيها ال يعدو كونه اشتراك ألنها الحالة الوحيدة من بين الحاالت األربعة التي ال يصدر القرار فيها من األعضاء الذين يمثلون (1) إرادته ويتصرفون باسمه . خاتمة: في دراستنا ملقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي قمنا برسم حدود هذه املسؤولية من خالل بيان الحقيقة اإلجرامية للشخص املعنوي؛ وذلك بدراسة أهم النظريات التي تن اولت مسألة قيام الشخص املعنوي بنشاطه (النظرية النفسية والنظرية املعيارية)، وخلصنا إلى أنه تولد إلى جانب إرادة األفراد املكونين للشخص املعنوي إرادة جديدة مميزة ومستقلة، تملك القدرة املريدة، هي إرادة الشخص املعنوي. مما يعني أن الشخص املعنوي يتمتع باإلرادة وا إلدراك كالشخص الطبيعي تماما، وبالتالي يمكن لهذه اإلرادة االنحراف عن الغرض املشروع املحدد لها قانونا، فتصبح مرتكبة للجريمة؛ وهو ما يفرض توسيع نطاق املسؤولية الجنائية لتشملها، السيما إذا عرفنا أن جرائم الشخص املعنوي أخطر بكثير من جرائم الشخص الطبيعي، وأوسع ن طاقا، وأكثر ضررا، ويتحكم في ذلك وجود عوامل قانونية واقتصادية تحفز مجلة الحقوق والحريات الشخص املعنوي الرتكاب الجريمة. مقترحات: - ترتب على هذا اإلقرار ضرورة ملحة هي تنظيم األحكام العامة للمسؤولية الجنائية للشخص املعنوي، وما تشمله من تحديد ألساسها ونطاقها من جهة، ( 1) محمود محمود م صطفى - ة الفاعل والشريك في الجريمة فكر - المجلة القومية - السنة األولى - العدد األول - 1965 - ص 563. 177

مقومات وركائز املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي وتنظيم لقواعدها ا ملوضوعية وإجراءاتها من جهة ثانية؛ فتبين لنا أن أساسها "املسؤولية الشخصية" وليست املسؤولية عن فعل الغير؛ فالشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم هو معبر عن إرادة الشخص املعنوي، و بالتالي ينسب فعله إلى هذا األخير، و تقوم تبعا لذلك مسؤولية مزدوجة بين الشخصين الطبيعي واملعنوي، ويعاقب كل منهما، وهو ما فصلنا فيه ونحن بصدد الحديث عن القواعد املوضوعية واإلجرائية التي تخضع لها املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي. - إعادة النظر في مسألة حصر املسؤولية الجنائية في األشخاص املعنوية الخاصة فقط، لتالفيه مع املنطق؛ فكما يمكن للشخص املع نوي الخاص ارتكاب الجريمة، يمكن للشخص املعنوي العام ذلك إذا تشابهت نشاطاتهما مثال كالجرائم البيئية واالقتصادية، وهذا يمكن حدوثه من األشخاص املعنوية العامة التي تمارس أنشطة تجارية وصناعية مربحة؛ ونقصد هنا املرافق االقتصادية، وبالتالي عدم استبعاد املؤسسات الع امة من املسؤولية الجنائية، منظم ومحدد. وتنظيم وضبط مسؤولية الهيئات املحلية في إطار 178