مقومات المحكمة الدستورية الجزائرية لتطبيق آليات التقاضي الالكتروني

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني Components of the Algerian Constitutional Court for implementing electronic litigation mechanisms تاريخ استالم المقال: 11/ 05/ 4 202 تاريخ قبول المقال للنشر: 09/ 01/ 2025 تاريخ نشر المقال: 5 1/ 1 0/ 5 202 أ.د/بومدين محمد اية جامعة أحمد در - ار أدر ةرئيس فرقة القانون والمواطن واإلدار ، مخبر القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، adrar.edu.dz- bm.boumediene@univ ملخص: اسة مقومات المحكمة الدستورية لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني. لقد تبين أن المحكمة يهدف هذا المقال إلى در الدستورية تتوفر على مقومات تجعلها ها من جهات القضاء أوفر حظا وأكثر إمكانية لتحقيق التقاضي االلكتروني من غير اءاتها تنسجم مع التقاضي االلكتروني ي. كما تبين أن اختصاصات المحكمة الدستورية وإجر العادي أو جهات القضاء اإلدار ي. وأن بعض التعديالت لبعض النصوص القانونية وتطوير الموقع اإللكتروني للمحكمة ائر كما هو محدد في التشريع الجز الدستورية قد يمكنها من تبني التقاضي االلك تروني الكامل. الك لم ات المفتاحية: المحكمة الدستورية؛ آليات؛ التقاضي االلكتروني. Summary: This article aims to study the components of the Constitutional Court for implementing electronic litigation mechanisms. It has been shown that the Constitutional Court has components that make it more likely to achieve electronic litigation than other regular judicial or administrative judicial bodies. It was also shown that the powers and procedures of the Constitutional Court are consistent with electronic litigation a s specified in Algerian legislation. Some amendments to some legal texts and the development of the website of the Constitutional Court may enable it to adopt full electronic litigation. Keywords: Constitutional Court ; Mechanisms ; Electronic Litigation اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 7 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد مقدمة: ها من ائر كغير عت الجز أمام التطور الهائل والسريع في وسائل االتصال وشبكات المعلوماتية سار الدول في تطوير منظوماتها التعليمية والتجارية ومختلف قطاعات الخدمات لتتواكب مع هذا التحول. ةة أو ما سمي باإلدار فاعتمدت تقنيات االعالم اآللي ووسائل االنترنت لتحديث االدار االلكترونية، وفي مجال اكز البريد والمؤسسات التجارية. المعامالت التجارية تم انتهاج المعامالت االلكترونية من قبل البنوك ومر ات وفي مجال التعليم العالي تم االعتماد على التعليم عن بعد عبر شبكات االنترنت وتمت مناقشة مذكر اه عن بعد أيضا. الماستر ورسائل الدكتور وفي افق العدالة وبموجب القانون رقم مجال التقاضي ومر 15 - 03 خ في المؤر 01 ي فيفر 2015 افق العدالة مع التطور السريع في وسائل التقنية وتبني نظام التقاضي المتعلق بعصرنة العدالة تم تكييف مر االلكتروني. اة مع هذه اإلصالحات والتطور في الجوانب التقنية والمعلوماتية وبالمواز ائر أيضا إلى عت الجز سار إصالحات سياسية ودستورية تجسدت في الدستور الحالي الذي صادق عليه الشعب في استفتاء في الفاتح من نوفمبر 2020 ي إلى محكمة دستورية ي تمثل في تحويل المجلس الدستور . وكان أعظم انجاز دستور ي شكال ومضمونا. فمن حيث ا اختلفت جذريا عن المجلس الدستور لتشكيل كان المجلس يمارس رقابة سياسية ويتشكل من أعضاء معظمهم سياسيون يمثلون جهات سياسية أصبحت المحكمة تتشكل من أعضاء معظمهم منتخبون: 06 ي وعضوان ينتخبان من قبل المحكمة العليا أعضاء ينتخبون من أساتذة القانون الدستور ومجلس الدولة ويعين رئيس الجمهورية 04 أعضاء من بينهم الرئيس. وتم تشديد شروط العضوية من حيث ة واألقدمية. ومن حيث الرقابة كانت بعض النصوص القانونية فقط الكفاءة والتخصص ومن حيث الخبر وهي القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تخضع للرقابة، بينما أصبح في ظل المحكمة الدستورية كل النصوص القانونية تخضع للرقابة، وتنوعت الرقابة من رقابة مطابقة إلى رقابة الدستورية التي ة عن ة التنظيمات واألوامر الصادر أصبحت تخضع لها، باإلضافة إلى المعاهدات والقوانين العادية، ألول مر رئيس الجمهورية. بل لقد اختلفت المحكمة عن المجلس حتى من حيث الهدف، فقد كان المجلس يهدف إل ى ام ببذل عناية كما يبذل الطبيب والمستعير ام كما يعرفه رجال القانون التز ام الدستور، وهو التز السهر على احتر والمودع لديه عناية الرجل العادي حتى ولو لم تتحقق النتيجة في االستطباب أو في المحافظة على الوديعة أو العارية. بينما الهدف من تأسيس المحكمة الدستورية كم ا هو واضح من نص المادة 185 من الدستور ام بتحقيق غاية ونتيجة. وشتان بين تحقيق غاية وبذل عناية. هو ضمان سمو الدستور وهو التز ومن أجل الربط بين تلك اإلصالحات والتطور في التقنية ومجال المعلوماتية واإلصالحات الدستورية وخاصة ما تعلق بالمحكمة الدستورية، كان من الم أمول أن تواكب المحكمة الدستورية مجال التقنية والمعلوماتية بأن تتبنى نظام التقاضي االلكتروني. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 8 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ع حول مدى توفر المحكمة الدستورية على مقومات ها هذا الموضو وتتمحور اإلشكالية التي يثير ائر لتبنيه وتعميمه في ه نظاما جديدا تسعى الجز لتطبيق التقاضي االلكتروني باعتبار المستقبل القري ب على كل المحاكم والهيئات القضائية؟ ع مقومات التقاضي االلكتروني لدى المحكمة الدستورية لسببين: تم اختيار موضو األول: أن المحكمة الدستورية من خالل النصوص المنظمة لها تتوفر على مجموعة من اآلليات التي تسمح بالتقاضي االلكتروني، والثاني: أن اختصاصات المحكمة الدستورية ومركزية الفصل في الدعوى الدستورية تجعلها أوفر ها من جهات القضاء العادي أو جهات القضاء حظا وأكثر إمكانية لتحقيق التقاضي االلكتروني من غير ي. اإلدار وقد تمت االستعانة بالمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالمحكمة الدستورية وخاص ة نصوص الدستور والقانون العضوي المتعلق بكيفيات اإلخطار واإلحالة على المحكمة الدستورية، والنظام المحدد لقواعد عملها، وبالمنهج المقارن للمقارنة بين تلك النصوص والنصوص القانونية في ا لتشريع ي التي نظمت آليات التقاضي االلكتروني وخاصة القانون رقم ائر الجز 15 - 0 3 ال متعلق بعصرنة العدالة. ع إلى مطلبين: وعليه سيتم تقسيم الموضو ها لدى المحكمة الدستورية المطلب األول: آليات التقاضي االلكتروني ومدى توفر اءاتها تنسجم مع التقاضي االلكتروني المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية وإجر المطلب األول : آليات التقاضي االلكتروني ها لدى المحكمة الدستورية ومدى توفر ه في الدول المتقدمة ال خالف في أن التقاضي االلكتروني وانتشار ايا يحقق مز عديدة سواء على المستوى عة في الفصل في المجتمع والدولة ككل أو على المستوى الشخصي لكل فرد. فهو على األقل يحقق السر 1 اع واقتضاء الحقوق ويقلل األتعاب وال النز تكاليف ويوفر الجهد والوقت الذي يستغرقه التقاضي التقليدي. ايا أيضا. وعليه فإن التقاضي االلكتروني إذا تم تبنيه من قبل المحكمة الدستورية ال شك يحقق تلك المز ولكن قبل البحث عما إذا كان يمكن تطبيق التقاضي االلكتروني على المحكمة البد من التطرق إلى تحديد آليات ال ع األول) حتى يمكن الحكم على مدى توفر تلك اآلليات تقاضي االلكتروني أو أهمها على األقل (الفر ع الثاني) في المحكمة الدستورية ومدى استعدادها لتطبيقه (الفر 1 القانون - بلعيدي أيوب، المحكمة الرقمية ها ودور في الرفع من جودة أداء المحاكم، مجلة واألعمال الدولية، أكتوبر 2020، منشور على الموقع التالي: ها في الرفع من جودة أداء المحاكم. | مجلة ا المحكمة الرقمية ودور لقانون واألعمال الدولية) droitetentreprise.com( تم االطالع عليه بتاريخ 19/ 04/ 2024 19:02 اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 9 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ع األول الفر : آليات التقاضي االلكتروني إن تحديد آليات التقاضي االلكتروني قد تختلف من باحث إلى آخر حسب مضامي نها وحسب ترتيب 1 األولوية في تحديد اآللية التي يبدأ بها، أو األكثر أهمية. فقد يركز البعض على الجوانب المادية من اآلليات والبعض اآلخر يفضل العناصر البشرية منها، بينما رجل القانون والباحث في الحقوق والحريات يقدم الجوانب ها من المادية والبشرية القانونية على غير اء، عي ألي عمل أو إجر . فالنص القانوني الذي يعد السند الشر عي يوجب الحكم ببطالنه. وعلى اء غير شر ه يجعل العمل أو اإلجر يحتل المقام األول ألن غيابه أو تأخير هذا األساس فالنص أو النصوص القانونية الموجبة للتقاضي االلكتروني يجب أن تكون في مقدمة اآلليات لتطبيق وتعمي م التقاضي االلكتروني. ثم تأتي بعدها اآلليات المادية والبشرية. أوال: النصوص القانونية: اء النصوص القانونية التي تناولت النص على آليات التقاضي االلك باستقر تروني اءات وآليات التقاض االلكتروني بل وردت عد ائر ال يوجد نص قانوني جامع مانع وشامل لكل إجر في الجز ة نصوص بعضها عدل قوانين قديمة وسابقة وبعضها جديد ومستحدث وضع ليواكب التطور السريع في وسائل االتصال والتكنولوجيات الحديثة والوسائط الرقمية. ومن أهم تلك النصوص ما يلي: 2 1 - القانون رقم 15 - 03 لسنة 2015 يتعلق بعصرنة العدالة ويعد هذا القانون اآللية األساس للتقاضي االلكتر وني حيث وضع بهدف إقامة منظومة معلوماتية شاملة لقطاع العدالة تتضمن ربط كل ي بشبكة من األلياف مصالح قطاع العدالة وكل المحاكم التابعة للقضاء العادي والتابع القضاء اإلدار مع رقمنة العمل القضائي عن طريق رقمنة الملفات القضائية ومختلف الوثائق البصرية الحديثة والش ة العدل والمجالس القضائية والمحاكم كشهادات الجنسية والسوابق ار ها وز هادات التي تصدر العدلية حيث أصبح بإمكان المواطن الحصول على هذه الوثائق الكترونيا وبسهولة ويسر. كما أسس ة إمكانية تبادل المستندات والوثائق والملفات القضائية عبر البريد االل هذا القانون ألول مر كتروني ة العدل على مهر الشهادات والتصديق االلكتروني والتأكد من صدقية التوقيع ار وتسهر مصالح وز عي للمحاكمة االلكترونية االلكتروني لمختلف الجهات القضائية. كما يعد هذا القانون السند الشر اف عن المرئية عن بعد، حيث سمح لقضاة التحقيق وقضاة الحكم سماع الشهود واألطر طريق تقنية التحاضر عن بعد، كما سمح للنيابة العامة استجواب المتهم المحبوس في مكانه داخل المؤسسة العقابية دون تنقله ويتم تسجيل ذالك في دعائم الكترونية يتم حفظها بأمان. 1 - ائر، عينوش عائشة، معوقات تطبيق نظام التقاضي االلكتروني في الجز اسات القانونية واالقتصادية مجلة البصائر للدر ، جامعة عين تموشنت، عدد خاص 2021 ( ص ص ، 212 - 230 ) ص 221. 2 - قانون رقم 15 - 03 خ في مؤر 11 ربيع الثاني عام 1436 اير الموافق أول فبر 2015 يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية رقم 06 مؤرخة في 10 اير فبر 2015. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 10 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد 1 2 - القانون رقم 15 - 04 لسنة 2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين. ات وهو مكمل لألحكام التي جاء بها القانون السابق قانون عصرنة العدالة ألن تبادل الوثائق والمحرر والمعلومات المتعلقة باألشخاص الطبيعيين والمعنويين في شبكات اإلنترنت قد يجعلها عرضة ع بهذ ع وتزوير الشهادات والعقود المتعلقة بها، لهذا تدخل المشر لالستعمال غير المشرو ا القانون ليحمي التوقيع االلكتروني والتأكد من شخصية الموقع على العقد أو على الشهادة، كما ألزم السلطة المكلفة بالتصديق على التوقيع االلكتروني ومنح شهادة التصديق للمتعاقد ولكل من يطلبها ضمانا لصدقية المعامالت وحماية الثقة في العقود والمعامالت المالية والتجا رية وحماية حقوق المتقاضين عبر التقاضي االلكتروني. وتتجلى هذه الحماية القانونية للتوقيع االلكتروني من الناحية التقنية اءات التشفير وكلمات المرور المؤمنة من الجهات المسؤولة، كما تتجلى أيضا البحتة عن طريق إجر من الناحية القانونية وذلك بترتيب المسؤولية المدنية ار تتعلق بالمساس بحقوق عن تعويض كل أضر المتعامل أو الموقع االلكتروني، وفي المسؤولية الجنائية بمعاقبة كل اعتداء على التوقيع أو التصديق 2 االلكترونيين. 3 - القانون رقم 18 - 07 لسنة 2018 يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات 3 ذات الطابع الشخصي. وهذا بغرض حماية المعطيات المتعلقة بالشخص أو المتعامل أو المتدخل في اإلنترنت سواء تعلقت بالمعطيات بهويته كاالسم واللقب والعنوان ووثائق الهوية كبطاقة التعريف اثية أو بصحته أو أو جواز السفر أو بطاقة الضمان االجتماعي أو تعلقت بمعطياته الجينية والور انتمائه الديني أو فكل هذه المعطيات المتواجدة في عبر شبكة ها. العرقي أو السياسي أو غير ع عن طريق هذا القانون عية أو ولهذا تدخل المشر اض غير شر االنترنت يمكن استغاللها ألغر ة لكل مساس بهذه اجر وكذلك عن طريق العقوبات وجرم كل انتهاك يمس بها وحدد العقوبات الز 4 المعطيات. 1 - قانون رقم 15 - 04 خ في مؤر 11 ربيع الثاني عام 1436 اير الموافق أول فبر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االألكترونيين، الجريدة الرسمية رقم 06 مؤرخة في 10 اير فبر 2015. 2 - ة االلكترونية وحماية اوي مصطفى، التوقيع والتصديق اإللكترونيين وأمن المعلومات المتداولة إلكترونيا (التجار صحر الخصوصية نموذجا)، مقال منشور في مجلة صوت القانون ، جامعة خميس مليانة، المج لد 08 ، العدد 02، 2022 ، ص ص ( 1029 - 1045 ) ص 1033 وما بعدها. 3 - قانون رقم 18 - 07 خ في مؤر 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 ، يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية رقم 34 خة في مؤر 10 يونيو سنة 2018. 4 ي وفقا ألحكام القانون - ائر ائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجز ة جقريف، الحماية الجز هر الز 18 - 07، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، ائر، المجلد جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجز 06 ، العدد 04 ، ديسمبر 2021 ، ص ص ( 484 - 499 )، ص 493. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 11 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد فهذه هي أهم ة أعاله، لكنها النصوص القانونية التي نظمت بعض جوانب التقاضي االلكتروني المذكور الت الدعاوى ترفع بالطريقة التقليدية وليس بالطريق االلكتروني فال توج لم تنظم كل جوانبه. فماز د منصة أو موقع الكتروني ألية محكمة يتيح رفعها الكترونيا، ماعدا منصة النيابة العامة التي تسمح بتقدي م ع القانون الخاص أو الدعوى اإلدا شكوى في المجال الجنائي، أما الدعوى في المجال المدني بكل فرو رية فال تتم عبر الطريق االلكتروني. وإذا كان هذا حال الدعوى أو العريضة فال مجال للتقاضي االلكتر وني عن طريق المحاكمة والفصل في القضايا بالطريق االلكتروني. ث انيا: المنصة أو البوابة االلكترونية : وهي االلية المادية األساسية التي يتم عن طريقها التقاضي االلكتروني ا بمتابعة القضية من قبل القاضي المختص إلى غاية بداية من تقديم عريضة الدعوى أو الشكوى مرور صدور الحكم من طرف المحكمة أو القاضي. وهذه اآللية المهمة ال تتوفر احل والمتطلبات التي بكل المر ة ولكن هناك منصة أو ائر. فال توجد منصة بهذه المواصفات المذكور يقتضيها التقاضي االلكتروني في الجز بوابة الكترونية حكومية شاملة تقدم كافة الخدمات العمومية عبر التواصل االلكتروني. وذلك بعد التسجيل لدى أقرب محكمة من موطن اإلقامة والح ج إلى مصالح صول على اسم المستخدم وكلمة المرور يمكن الولو 1 ة العدل من خالل البوابة الحكومية للخدمات العمومية ار وز وهي تقوم بتوجيه المواطن أو الفرد الذي يريد ة العدل. وهناك البوابة الثانية ار ات بما فيها وز ار الحصول على مختلف الخدمات العمومية من مختلف الوز والمتع ة العدل وبها مجموعة من الخدمات منها بوابة خاصة بالنيابة االلكترونية والتي تمكن المواطن ار لقة بوز ة على صفحة ة إلى النيابة العامة عن طريق ملء استمار أو أي شخص طبيعي أو معنوي تقديم شكوى مباشر البوابة تتضمن معلومات تتعلق بالشاكي وهويته ولقبه واسمه وموطنه وهي معل اجها ومات بسيطة يمكن ادر ضمن الخانات المخصصة لذلك وبعد االنتهاء من ملء كل الخانات المطلوبة يتم ارسال الشكوى االلكترونية ى تتعلق بطلب الحصول على الجنسية وصحيفة السوابق العدلية عبر هذه المنصة. كما توجد خدمات أخر ة تصحيح أخطاء الحالة المدنية. أما بخصوص ا واستمار لخدمات المتعلقة بالتقاضي االلكتروني فتقتصر ة حسب ما هو ظاهر على صفحة المنصة على الخدمات التالية فقط: الخدمات المتوفر - التحقق من مصادر الوثائق االلكترونية - سحب األحكام القضائية من طرف المحامين 2 - االطالع على مأل قضيتك فعند النقر على خانة االطالع على قضيتك تفتح صفحة بعنوان ع الجهة القضائية مآل الملف القضائي تتطلب من المعني ادخال معلومات تتمثل في اختيار نو 1 - البوابة الحكومية لل ة الرقمنة واإلحصائيات، ار خدمات العمومية، وز 2024 الموقع الرسمي التالي: الرئيسية - البوابة الحكومية للخدمات العمومية (bawabatic.dz) 2 - ة العدل: ار انظر صفحة الخدمات في الموقع الرسمي لوز Fenêtre d'accès au cours de votre affaire (mjustice.dz) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 12 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ة وتضم كل المحاكم على عادية أو إدارية ثم اختيار الجهة القضائية من خالل القائمة المتوفر المستوى الوطني، ثم ادخال اسم ال مستخدم للمعني وكلمة المرور ورقم الهاتف فيتاح له تتبع مآل ملفه أو قضيته. اءات التقاضي االلكتروني عي لبعض إجر ة أعاله السند الشر وتعتبر النصوص القانونية المذكور كتبادل المستندات والوثائق والملفات القضائية عبر البريد االلكتروني، والتوقيع االلكتروني والتص ديق االل اف والمتهمين عن طريق التحاضر كتروني ونظم حماية المعطيات وبعض جوانب سماع الشهود واألطر اءات والمحاكم عن بعد. ولكن التقاضي االلكتروني الكامل يحتاج إلى تعديل القوانين المتعلقة باإلجر ة وهي ائية لتطبيق التقاض اءات الجز اءات المدنية واإلدارية وقانون اإلجر قانون اإلجر ي االلكتروني الكامل . كما أن النصوص القانونية المنظمة للتقاضي اإللكتروني والمنصة االلكترونية التي يتم من خالل ها ى المادية والبشرية كوجوب توفر التقاضي االلكتروني يجب أن تتبع بتوفير بعض اآلليات والشروط األخر هم كل القضاة وأعوان القضاء والمحامين والمحضرين وغير على بريد الكتروني خاص وتوقيع الكتروني يتم من خالله تبادل المستندات والوثائق والدعاوى وما ينتج عنها من وثائق وملفات. كما يجب أيضا تكوين ج إلى المنصات وعلى األقل ث اسل االلكتروني والولو هم على استعمال الحاسوب وتقنية التر القضاة وغير قافة تقنية المعلومات في مستوى يفي بالغرض لتحقيق التقاضي االلكتروني. كما يجب تزويد كل المحاكم والجهات القضائية بمهندسين وتقنيين في مجال المعلوماتية لفتح مواقع الكترونية لكل المحاكم والمؤ سسات القضائية وللسهر على حماية البيانات والمعطيات وتسيير الملفات القضائية الكترونيا، والتدخل عند ا لح اجة ة الحواسيب والشبكة المعلوماتية. في حالة حصول عطب في أجهز الفرع الثاني : توفر المحكمة الدستورية على آليات للتقاضي االلكتروني بمجرد االطالع على النصوص المنظمة للمحكمة الدستورية وخاصة النظام المحدد لقواعد عملها المنشور في يناير 2023 وكذا الموقع االلكتروني للمحكمة على شبكة اإلنترنت، يتبين أن المحكمة الدستورية ت توفر على مجموعة من اآلليات التي تمكنها من ممارسة القضاء االلكتروني بكل سالسة ويسر. وفيما يلي أهم آليات التقاضي االلكتروني التي تحتوي عليها المحكمة الدستورية: 1 - الموقع االلكتروني للمحكمة الدستورية: الذي ي شمل كل ما يتعلق بالمحكمة الدستورية سواء م ن ة للتعريف بالمحكمة ومهامها، من حيث حيث التعريف بالمحكمة عن طريق وضع األسئلة المختصر ها وما هي اختصاصاتها التشكيلة وشروط العضوية فيها وضمانات استقالليتها وكيفيات إخطار سواء في رقابة النصوص أو الرقابة على دستورية القو انين أو رقابة الدفع بعدم الدستورية أو اتها. ار اختصاصاتها في مجال االنتخابات واختصاصاتها االستشارية، واآلثار المترتبة عن قر اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 13 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد كما شمل هذا الموقع أيضا تبيان النصوص القانونية التي تنظم المحكمة الدستورية بداية من 1 الدستور الحالي 2020 والقانون العضوي المتعلق بتحد اءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة يد إجر 2 3 على المحكمة الدستورية والقانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ، والمرسوم الرئاسي الذي 4 يحدد القواعد الخاصة بالمحكمة الدستورية ة اإلدارية التابعة والمقرر الذي يحدد الهياكل واألجهز 5 للمحكمة الدستورية ، والنظام المحدد لقواع د عمل المحكمة الدستورية والنظام الداخلي للمحكمة 6 7 الدستورية. إضافة إلى ذلك فقد أعدت المحكمة مؤلفا أو كتابا يحتوي على جميع النصوص التي لها عالقة بعمل المحكمة الدستورية متاح للتحميل من خالل موقع المحكمة. ويعد هذا عمال جيدا اء والمتتب من قبل المحكمة يساعد القر غبون عين للمحكمة والباحثين وحتى الجهات والمواطنين الذين ير في تقديم طعون تتعلق برقابة النصوص القانونية أو الطعون المتعلقة باالنتخابات الرئاسية ة إليه ال في والتشريعية. غير أن المحكمة أهملت أحد النصوص المهمة في تشكيلها ولم تتم اإلشار موقع المحكمة ضمن النصوص ا ال ضمن الكتاب أو المؤلف الذي أعدته المحكمة لمشار إليها و والمشار إليه سابقا. وهذا النص المهمل من قبل المحكمة يتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 21 - 8 304 ي أعضاء في المحكمة والمتعلق بتحديد كيفية انتخاب أساتذة القانون الدستور فهذا المرسوم ة إليه تم إهماله وعدم اإلشار ال في الكتاب المتضمن النصوص ليس فقط في موقع المحكمة و 1 - ي الحالي ائر الدستور الجز 2020 الصادر باستفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر 2020 في الجريدة الرسمية رقم 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020. 2 - قانون عضوي رقم 22 - 19 خمؤر في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 اءات ، يحدد إجر وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية رقم 51 خة في المؤر 31 يوليو 2022. 3 - أمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 ما رس سنة 2021 ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 17 خة في ، المؤر 10 مارس 2021. 4 - مرسوم رئاسي رقم 22 - 93 خ في مؤر 5 شعبان عام 1443 الموافق 08 مارس سنة 2022 ، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، ا لجريدة الرسمية، العدد 17 ، المؤرخة في 10 مارس 2022. 5 - خ في مقرر مؤر 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 ، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 25 ، المؤرخة في 12 أبريل 2022. 6 - النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، محرر في 06 سبتمبر 2022 ها، ، يحدد األحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية وسير الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 75 ، المؤرخة في 13 نوفمبر 2022. 7 - ع النصوص المرجعية المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية، مجمو 2023 ، يتكون من 285 صفح ة. 8 - مرسوم رئاسي رقم 21 - 304 خ في مؤر 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ي، أعضاء في المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية، العدد انتخاب أساتذة القانون الدستور 60 خة في المؤر 5 غشت سنة 2021. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 14 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد المرجعية للمحكمة المذكور أعاله، وإنما تم إهماله أيضا من قبل المحكمة في النظام المحدد لقواعد 1 عملها وفي النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. باإلضافة إلى التعريف بالمحكمة الدستورية ومختلف النصوص القانونية ال تي تحكمها فقد بينت هذه األرضية الرقمية أو موقع للمحكمة كيفية تحريك الدعوى الدستورية أو كيفية إخطار المحكمة من جهات اإلخطار المحددة قانونا وهي الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور وفي المادة 02 من القانون العضوي 22 - 1 9 المذكور سابقا وبينت جهات اإلحالة الم تمثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف النصوص القانونية التي يتم إخطار المحكمة بشأنها. ع بعدم الدستورية ال كما تناول هذا الموقع االلكتروني جميع الدعاوى الدستورية أو جميع الدفو تي ات التي ق فصلت فيها المحكمة الدستورية منذ إنشائها أو تأسيسها، وجميع اإلخطار دمت إلى المحك مة الدستورية منذ تأسيسها. ة عن المحكمة الدستورية مرتب ات الصادر ار كما يحتوي الموقع اإللكتروني للمحكمة على جميع القر ة ات رقابة المطاب ار ات الدفع بعدم الدستورية وقر ار ها وتضمنت قر ترتيبا حسب نوعها وتواريخ صدور قة عات اال ات المناز ار ورقابة الدستورية، وقر ات رفع الحصا ار ات استخالف النواب وقر ار نتخابية وقر نة ات متاحة في موقع المحكمة ويمكن االطالع عليها ونسخها. ار البرلمانية. وجميع هذه القر كما يتضمن الموقع االلكتروني كل ما يحتاجه أي شخص يريد تقديم دفع بعدم الدستورية أو أية جهة من جهات اإلخطار تريد إخطار المحكمة الدستورية من معلومات بخصوص ذلك. ويحتوي الموقع االلكتروني للمحكمة الدستورية على خانة في الصفحة الرئيسية تتضمن أرشيف ة عن المجلس الدستو اء والبيانات واالعالنات الصادر ات واآلر ار ي بها جميع القر المجلس الدستور ي ر سابقا مرتبة حسب نوعها وحسب التسلسل الزمي. ويحتوي ا ات ونسبتها في كل سنة ار لموقع على إحصائيات تتعلق بأعمال المحكمة تتضمن عدد القر وجهات اإلخطار من سنة 2021 ة. كما يشمل الموقع في الصفحة الرئيسية آخر البيانات الصادر عن المحكمة وآخر النشاطات التي قامت بها المحكمة الدستورية أو رئيسها. 1 - د. بومدين محمد، طبيعة النظام المحدد لق واعد عمل المحكمة الدستورية ) 2023( : هل هو نظام داخلي أم تشريع به ة؟ عوار ونقائص كثير مجلة الحقوق والحريات ، مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر - ة، المجلد بسكر 11 ، العدد 02 ، سنة 2023 ص ص 131 - 174. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 15 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد 2 - تبني المحكمة الدستورية اءات التقاضي في النظام المحدد لقواعد عملها إجر : لقد نص النظام 1 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المنشور في يناير 2023 على مجموعة من آليات التقاضي اإللكتروني تتمثل في اآلتي: أ - التبليغ االلكتروني وتبادل الوثائق والمالحظات: ةيمكن أن يتم عن طريق االنترنت. بل إن الفقر 04 من المادة 20 من هذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية نصت على أن يتم إخطار ات والمالحظات والوثائق بجميع وسائل االتصال. ويقاس على هذا أن تبليغ االشعار المحكمة الدستورية من جهات اإلخطار الواردة في المادة 193 (وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير األول أو رئيس الحكومة و 40 نائبا أو 25 اإلحالة الواردة في المادة عضوا من مجلس األمة) أو جهات 195 (المحكمة العليا أو مجلس الدولة) والذي يتم بالطريق التقليدي برسالة مكتوبة موجهة إ لى رئيس المحكمة الدستورية، يمكن أن يتم بالطريق االلكتروني وذلك بإرسال تلك الرسالة عن طريق االنترنت في البريد الرسمي االلكتروني للمحكمة الدستورية، ويتم تسجيلها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مع ي قياسا على التبلي ال من وجهة نظر ويعد هذا مقبو إشعار بالوصول. غ وتبادل الوثائق والمالحظات عبر االنترنت المنصوص عليه في المادة 20 ةفقر 04 و 05 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المذكور أعاله. ب - التبليغ االلكتروني يعد تبليغا صحيحا ة: لقد أكدت المحكمة الدستورية في الفقر 05 من ا لمادة 20 من النظام المحدد لقواعد عم ل المحكمة الدستورية على أن التبليغ االلكتروني لجميع اف وجهات االخطار والدفع يعد تبليغا صحيحا األمر الذي يؤكد سعي المحكمة نحو هذا األطر اءات التقاضي. اء المهم من إجر اإلجر ت - النشر االلكتروني لجدول جلسات المحكمة الدستورية: فقد نصت المادة 27 على نشر جدول جلسات الم ةة األخير حكمة الدستورية على الموقع االلكتروني للمحكمة الدستورية وهذا طبقا للفقر من تلك المادة: يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، وينشر في الموقع اإللكتروني للمحكمة هم من اف الدفع بعدم الدستورية وجهات اإلخطار وغير الدستورية بحيث يمكن كل من أطر المتتبعين وا لمهتمين من االطالع على جدول عمل المحكمة الدستورية وعلى نشاطها في حينه. ث - النقل العلني المباشر لجلسات المحكمة عبر وسائل االعالم: سمح النظام المحدد لقواعد عمل ا عن طريق وسائل االعالم المرئية المحكمة الدستورية بإمكانية نقل جلسات المحكمة نقال مباشر 1 - ا لنظام خ في المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤر 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 ، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 04 ، المؤرخة في 22 يناير سنة 2023. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 16 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد أو المسموعة. إ ذ نصت المادة 34 من هذا النظام على أنه: « يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم ي والتغطية اإلعالمية للجلسات، بموجب مقرر الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصر من رئيس المحكمة الدستورية .» ة لدى المحكمة الدستورية يمكنها من السير في طريق التقاضي فوجود هذه اآلليات المتوفر االلكتروني احل من أول تقديم اإلخطار أو عريضة الدفع بعدم ولكن ليس على أحسن وجه أو بكيفية دقيقة ومحددة المر ار المحكمة. بل إن هذا المتوفر حاليا يمكن ترقيته إلى تقاضي الكتروني كامل الدستورية إلى صدور قر احات التا واالستغناء عن التقاضي التقليدي، وذلك بتبني االقتر لية: 1 - ترقية الموقع االلكتروني للمحكمة الدستورية إلى منصة إلكترونية تحتوي زيادة على ما يحتويه ات وأرشيف وكل ما تم التطرق إليه سابقا، زيادة على ار الموقع حاليا من صفحات ونصوص وقر ذلك يجب أن تحتوي هذه المنصة أمرين في غاية األهمية: األول يتعلق بخانة يمكن من خاللها إخطار المحكمة من جهات اإلخطار أي تحريك الدعوى الدستورية وذلك بإرسال رسالة من جهات اإلخطار وهي محددة تتلقاها أمانة ضبط المحكمة الدستورية، وتتأكد من المصدر عن طريق التصديق والتوقيع االلكترونيين المنصوص عليهما في القانون المذكور أعاله. خاصة وأن جهات اإلخطار كلها تقريبا سلطات رسمية (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير األول أو رئيس الحكومة، أو 40 نائبا أو 25 وخانة عضوا من مجلس األمة). ى للدفع بعدم الدستورية تتمكن من خاللها المحكمة العليا أو مجلس الدولة وهذه أيضا سلطات أخر قضائي إلى أمانة ضبط المحكمة وإيداع اعريضة الدفع مرفقا ج ة محددة ويسهل التأكد منها، الولو بنسخ إلكترونية عن الوثائق المطلوبة في الدفع. كما يمكن ألية جهة أو شخص له مصلحة في الدفع أن يتدخل عن طريق عريضة يودعها محاميه إلى أمانة ضبط المحكمة بالبريد االلكتروني من خالل الخانة المخصصة لذلك. 2 - تعديل القانون العضوي المتعلق بكيفيات اإلخطار والدفع بعدم الدستورية وذلك بالنص على اتباع اءات التقاضي إجر االلكتروني من ا من ة أعاله، سواء كان إخطار خالل المنصة المقترحة والمذكور اعنة تلك اإلجر أو دفعا بعدم الدستورية. وهذا لشر جهات اإلخطار ءات االلكترونية، وتوفير السند ام جهات اإلخطار وجهات الدفع بعدم الدستورية بذلك. عي لها وإلز القانوني والشر اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 17 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد المطلب الثاني : اءاتها تنسجم مع التقاضي االلكتروني اختصاصات المحكمة الدستورية وإجر ة في النصوص المنظمة للمحكمة الدستورية، وحتى مع عدم باإلضافة إلى آليات التقاضي المتوفر اءات المبينة اءات التقاضي، فإن اختصاصات المحكمة الدستورية واإلجر وجود النص الجامع والمنظم إلجر اءات التقاضي االلكتروني وذلك لسببين: لتلك االختصاصات تتالءم وتنسجم مع إجر - ال سبب األول: مركزية اختصاصات المحكمة الدستورية: فهي جهة وحيدة تنظر في جميع اختصاصاتها وتستأثر بالبت فيها دون سواها، عكس الجهات القضائية العادية أو اإلدارية التي تمر فيها احل عديدة تبدأ من المحاكم االبتدائية في القضاء العادي والمحكمة اإلدارية في الق الدعوى بمر ي ضاء اإلدار ج إلى مرحلة االستئناف أمام محاكم االستئناف وهي المجالس القضائية في القضاء العادي ومحاكم ثم تتدر االستئناف اإلدارية وقد تص إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة. أما الدعوى الدستورية أو اإلخطار أو الدفع بعدم الدستورية فهو من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها فهي تنظر فيه بداية وانتهاء اتها كما نص الدستور نهائية وملزمة لجميع السلطات اإلدارية والقضائية. وعليه فإن مركزية نظر ار فقر الدعوى الدستورية أو االخطار يسهل عملية التقاضي االلكتروني أمام جهة وحيدة مختصة هي المحكمة الدستورية. - السبب الثاني: ج هات اإلخطار أو رفع الدعوى الدستورية: هي جهات محددة نصا وهي جهات ها. فجهات االخطار طبقا للمادة رسمية يمكن اعتماد البريد الكتروني إلخطار 193 ةهي جهات محصور ورسمية كما سبق بيانه، وجهات اإلحالة طبقا للمادة 195 ة في المحكمة هي أيضا جهات رسمية ومحصور العليا أو مج لس الدولة. وطالما أن هذه الجهات كلها رسمية فيمكن أن تتعامل مع المحكمة الدستورية بالطريق االلكتروني وهو ع وأيسر من الطريق العادي. أقصر وأسر إلحالل التقاضي اإللكتروني محل الطريق التقليدي العادي عن طريق الرسائل عنة ذلك و ولكن لشر إليجاد النص الذي يع المكتوبة، و مم التقاضي االلكتروني الكامل على المحكمة الدستورية، يجب تعديل القانون العضوي رقم 22 - 19 بإضافة مادة وحيدة تتكون من الجملة التالية: يمكن إخطار المحكمة الدستورية من جهات االخطار أو اإلحالة المنصوص عليها في المادة 193 والمادة 195 من الدستور عن طريق البريد االلك تروني للمحكمة الدستورية أو عن طريق موقعها االلكتروني. ويمكن إجمال اختصاصات المحكمة الدستورية واإلخطار الذي تتطلبه تلك االختصاصات وفق ما ع األول) يقتضيه التقاضي االلكتروني وتقسيمها إلى إخطار وجوبي يتم من قبل رئيس الجمهورية (الفر ي يتم ي أو اختيار وإخطار جواز ع الثاني). من جهات اإلخطار المختلفة (الفر اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 18 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ع األول الفر : االخطار الوجوبي ام الدستور ومن أجل هذا لقد أولى الدستور أهمية بالغة لدور رئيس الجمهورية في ضمان احتر أوجب الدستور على رئيس الجمهورية إحالة النصوص القانونية المكملة للدستور وهي القوانين العضوية، كما ألزمه بإحالة األنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان على المحكمة الدستورية أيضا. وهذ اإلخطار الوجوبي كان سائدا منذ دستور 1996 بالنسبة للقوانين العضوية ومنذ دستور 1989 بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس ة لرقابة المطابقة وهي رقابة الشعبي الوطني. وتخضع هذه النصوص المذكور صارمة تتناول النص من ات. إذ األصل في ائية ومن الناحية الموضوعية كل مواد النص بما في ذلك التأشير الناحية الشكلية واالجر ي أنها هذه النصوص أنها غير مطابقة للدستور حتى تحكم المحكمة الدستورية وقبلها المجلس الدستور 1 مطابقة للدستور. فهي عكس رقابة الدستورية التي تخ ي وأن األصل فيها أنها موافقة ضع لإلخطار االختيار للدستور كأصل عام وأن من يدعي من جهات اإلخطار أن حكما أو عدة أحكام من النص سواء كان 2 ي. معاهدة أو قانونا عاديا أو تنظيما أن يقدم الدليل أمام المحكمة الدستورية أنه غير دستور ومن اإلصالحات الجديدة في دستور 2020 أ نه أوجب على رئيس الجمهورية أن يحيل األوامر التي يتخذها على المحكمة الدستورية لرقابتها رقابة دستورية. ورقابة األوامر في الدساتير السابقة خاصة دستور 1996 ودستور 2016 كان منصوص عليها نظريا بخضوعها للرقابة القبلية االختيارية من جهات اإلخطار مما يفيد استحالة اإل ه في الجريدة الرسمية. خطار بشأنها لعدم إمكانية معرفة األمر إال بعد نشر وعليه فإن هذا اإلخطار الوجوبي يتمثل في: - اإلخطار في رقابة المطابقة التي تنصب على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البر لمان - واإلخطار لرقابة دستورية األوامر 1 - اإلخطار اإللكتروني في رقابة المطابقة : رقابة المطابقة تنحصر في القوانين العضوية والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس األمة. وهي رقابة صارمة تنصب على اءات إعداده والمصادقة عليه ومن حيث موضوعه. وتنظر فيها المحكمة النص كله من حيث إجر بناء على إخطار وجوبي من قبل رئيس الجمهورية. وعليه يمكن توجيه الرسالة من رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة مرفقة بالنص عن طريق البريد االلكتروني مثلما كانت تتم بالبريد العادي تماما. 1 - د. بومدين محمد، ي ي طبقا للتعديل الدستور آليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستور 2016 ، مقال منشور في مجلة الحقيقة، مجلة أكاديمية ار، محكمة تصدر فصليا عن جامعة أدر المجلد 18 ، العدد 04 (العدد 51 حسب التسلسل السابق للمجلة) لشهر ديسمبر 2019، الصفحات من ( 01 - 31 ) ص 09 وما بعدها. 2 - د. بومدين محمد، المعايير الموضوعية للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا ي للتعديل الدستور 2016 ، مقال منشور في ي والمؤسسات السياسية مجلة القانون الدستور ، مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن جامعة ابن باديس مستغانم، المجلد 04 ، العدد 01 ، لشهر أكتوبر 2020 ، الصفحات ( 11 - 54 .) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 19 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد وهذه الطريقة ال تثير أية إشكالية ألنها تتم من سلطة رسمية (رئاسة الجمهورية) إلى جهة رسمية أيضا وهي المحك اسة نص مة الدستورية. وتفصل فيه المحكمة بأغلبية أعضائها، ألنها تتعلق بدر اف أو حجج أو أدلة من أية جهة. ولهذا تتم في جلسة غير علنية. ال تحتاج إلى أطر و 2 - اإلخطار اإللكتروني لرقابة األوامر: ي سابقا قبل فاألوامر لم تكن تخضع لرقابة المجلس الدستور دستور 2020 ، فلم تنص ائرية السابقة على إخضاع األوامر لرقابة الدستورية بما فيها الدساتير الجز 1 ي التعديل الدستور 2016 . ولكن بعد دستور 2020 ة عن رئيس الجمهورية أصبحت األوامر الصادر تخضع لرقابة المحكمة الدستورية. ة عن رئيس ا وبخصوص األوامر البد من التمييز بين نوعين من األوامر الصادر لجمهورية: فهناك األوامر التي تتضمن قانونا عضويا ها فهذه ال تثير أية مشكلة ألنها تخضع لرقابة المطابقة باعتبار ي سابقا على أساس قوانين عضوية. وهذه كانت تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستور 2 ي كتعامله مع ال أنها قوانين عضوية، وكان يتعامل معها المجلس الدستور قوانين العضوية مثل 3 األمر رقم 97 - 09 اب السياسية المتضمن القانون العضوي لألحز لعام 1997 واألمر رقم 97 - 4 07 المتضمن القانون العضوي لالنتخابات لعام 1997 ي حين اقبهما المجلس الدستور أيضا. فقد ر 5 ذاك رقابة مطابقة سابقة بينما األمر رقم 97 - 08 المتعلق بتحديد الدوائر ا النتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في االنتخابات البرلمانية والصادر مع األمرين المذكورين وهو وارد في وسطهما ي ألنه قانون عادي من حيث اقبته من قبل المجلس الدستور في نفس الجريدة الرسمية، لم تتم مر ي كما سبق بيانه. كم ع ولم يكن يخضع لرقابة المجلس الدستور الموضو ا تجدر المالحظة في هذا 1 - د. بومدين محم د، آليات رقابة المطابقة، المرجع السابق، ص 11. 2 - المرجع نفسه ، ص 13. 3 - أمر رقم 97 - 09 خ في مؤر 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، يتضمن القانون العضوي المتعلق اب السياسية، الجريدة الرسمية رقم باألحز 12 المؤرخة في 06 مارس سنة 1997. 4 - أمر رقم 97 - 07 خ في مؤر 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية رقم 12 المؤرخة في 06 مارس سنة 1997. 5 - ي المتعلقين بهاذين األمرين: أيي المجلس الدستور أنظر ر - أي رقم ر 01 خ في ر.أ.ق عض / م.د المؤر 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 اقبة ، يتعلق بمر اب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية رقم مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحز 12 خة المؤر في 06 مارس سنة 1997. - أي رقم ر 02 خ في ر.أ.ق عض / م.د المؤر 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، يتعلق ب اقبة مر مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات للدستور، الجريدة الرسمية رقم 12 خة المؤر ف ي 06 مارس سنة 1997. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 20 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ة رقم الخصوص أن الجريدة الرسمية المذكور 12 اء المجلس والتي احتوت هذه األوامر قد وضعت آر اسيم تنظيمية اء بعد مر اقبتها، بل وضعت تلك اآلر ة بعد األوامر التي تمت مر ي ليس مباشر الدستور يتعلق أحدها باستدعاء الهيئة الناخبة النتخاب المجلس الشعبي الوطني (مرسوم رقم 97 - 57 نفس التاريخ ونفس الجريدة) والمرسوم الثاني رقم 97 - 58 اقبة يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمر 1 االنتخابات التشريعية في نفس التاريخ ونفس الجريدة. أي بينما المفروض والمنطق أن يوضع ر ار المحكمة الدستورية قب ه وكذلك قر ار ي أو قر المجلس الدستور ال ة و ل النص الذي تمت رقابته مباشر يتم الفصل بينهما كما كان يحدث سابقا. ألن مشروعية ذلك النص سواء كان قانونا عضويا أو ار أي أو القر ي أو المحكمة الدستورية ولهذا يوضع الر ار المجلس الدستور أي أو قر ا متوقف على ر أمر ة بعده. أما بعد دس ثم يوضع القانون أو األمر مباشر تور 2020 فقد أصبحت األوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية بقوانين عضوية وبعد رقابتها رقابة مطابقة من قبل المحكمة الدستورية توضع هذه ة مثل األمر رقم ي مباشر ار المحكمة الدستورية أو المجلس الدستور األوامر بعد قر 21 - 01 المتضمن 2 القانون العضوي لالنتخابات وقد وضع هذا ة بعد األمر ورتب في فهرس الجريدة الرسمية مباشر 3 ي المتضمن رقابة هذا األمر. ار المجلس الدستور قر أما األوامر التي تتضمن قوانين عادية ي سابقا قبل فهذه لم تكن تخضع لرقابة المجلس الدستور دستور 2020 ولكن بعد دستور كما سبق بيانه. 2020 أصبحت تخضع لرقابة الدستورية ال قبلية وليس البعدية كما ورد خطأ في المادة 198 من دستور 2020 . فهي تخضع للرقابة الدستورية القبلية أو السابقة طبقا للمادة 142 من الدستور (وهي المادة األساس لألوامر) وليس للرقابة الالحقة أو البعدية كما تنص المادة 198 ات المحكمة ا ار المتعلقة باألثر المترتب على قر لدستورية، والمادة 98 كما أن هذه األوامر يتم إخطار المحكمة الدستورية بشأنها من المتعلقة بالحالة االستثنائية. طرف رئيس الجمهورية فقط. فهو وحده المطالب وجوبيا ودستوريا بإحالتها على المحكمة الدستورية ال يمكن أن يتم إخطار المحكمة لرقابتها رقابة دستورية قبلية، و الدستورية بشأن األوامر من قبل كل 4 جهات اإلخطار كما ورد عن طريق الخطأ أو الخلل في المادة 03 من القانون العضوي رقم 22 - 19 ، فاألوامر ال تكون محل إخطار من جهات اإلخطار. بل تكون بإخطار وجوبي من قبل رئيس 1 - الجريدة الرسمية رقم 12 المؤرخة في 06 مارس سنة 1997. 2 - أمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 17 خة في ، المؤر 10 مارس 2021. 3 - ار رقم قر 16/ ق.م د/ 21 خ في مؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 اقبة دستورية األمر يتعلق بمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا النتخابات، الجريدة الرسمية رقم 17، خة في المؤر 10 مارس 2021. 4 - قانون عضوي رقم 22 - 19 خ في مؤر 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 اءات ، يحدد إجر وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ، الجريدة الرسمية العدد 51 خة في المؤر 31 يوليو سنة 2022. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 21 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد الجمهورية وهو ما أكدته المادة 142 من الدستور والمادة 06 من القانون العضوي 22 - 19 وهو ا يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ما حصل فعال. فقد أحال رئيس الجمهورية أمر 2021 على 1 ي رقابة دستورية قبلية. اقبه المجلس الدستور ه، وقد ر ي قبل إصدار المجلس الدستور الفرع الثاني : ي ي أو االختيار اإلخطار الجواز ويتعلق برقابة الدستورية التي تنصب على المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات ورقابة الد فع بعدم الدستورية طبقا للمادة 195 من الدستور، ورقابة توفق القوانين العادية والتنظيمات مع المعاهدات، واإلخطار المتعلق بحسم الخالفات بين السلطات اإلخطار تفسير حكم أو عدة أحكام من الدستور، واإلخطا ر برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أو عضو مجلس األمة. وسيتم التطرق ات وفق الترتيب التالي: لهذه اإلخطار - اإلخطار المتعلق بالمعاهدات والقوانين والتنظيمات وهذا وفق درجة وقوة النص فالمعاهدات أقوى مرتبة من القوانين بما فيها القوانين العضوية. وقد وردت في نفس الفق ة مع القوانين ر ي. والتنظيمات وتخضع لنفس الرقابة وهي رقابة الدستورية ولإلخطار االختيار - المعلق بتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات طبقا للترتيب الوارد في المادة 190 من ةالدستور فقر 04 . - اإلخطار المتعلق بحسم الخالفات بين السلطات وبتفسير أحكام الدستور طبقا ل لترتيب الوارد في المادة 192 ة األولى حسم الخالفات وفي الثانية تفسير من الدستور التي شملت في الفقر أحكام الدستور. - اإلخطار المتعلق برفع الحصانة عن عضو البرلمان طبقا للمادة 130 . - ال لوروده في نص خاص الحق عن رقابة النصوص وتم تأخير اإلخطار بالدفع بعدم الدستورية أو السابقة الذكر، وهو المادة 195 ى ألن اإلخطار من الدستور، هذا من جهة، ومن جهة أخر ات السابقة كلها، فهو ليس إخطار في رقابة الدفع بعدم الدستورية يختلف كلية عن اإلخطار بالمعنى السابق بل هو إحالة (أو إخطار بإحالة) من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة لل دفع المثار اع بحجة أنه ينتهك حقا أو اد تطبيقه على النز اع ضد النص المر من قبل أحد طرفي النز حرية لمقد الدفع أمام الجهة القضائية طبقا للشروط الواردة في المادة 195 من الدستور. 1 - ي رقم ار المجلس الدستور قر 22/ ق. م د/ 21 خ في مؤر 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021 ، يتعلق اقبة دستورية األمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة بمر 2021 ، الجريدة الرسمية رقم 44 خة في المؤر 08 يونيو سنة 2021. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 22 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد 1 - اإلخطار اإللكتروني لرقابة دستورية المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات : وهذه يت م الطعن فيها ة األولى من المادة ي من إحدى السلطات الرسمية المنصوص عليها في الفقر بموجب اخطار اختيار 193 من الدستور الحالي (رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير األول أو رئيس الحكومة. فيتم اإلخطار من سلطة رسمية إلى المحكمة الدستورية ويمكن أن يتم برسالة مكتوبة توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية بالبريد االلكتروني كما كان يتم برسا لة عن طريق البريد العادي. أما بخصوص اإلخطار من قبل 40 نائبا أو 25 ة العدد المطلوب ا لكثر عضوا من مجلس األمة ونظر وهم ليسوا جهة رسمية محددة كالجهات ة األولى من المادة الرسمية السابقة والواردة في الفقر 193 ، فقد سمح لهم القانون العضوي رقم 22 - 19 الذي يحدد اءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتبعة إجر أمام المحكمة الدستورية المذكور أعاله باختيار مندوب عنهم يتولى إخطار المحكمة الدستورية. فقد اشترطت المادة 07 م نه أن تودع رسالة اإلخطار من قبل مندوبهم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية 1 مقابل وصل استالم. وبالتالي يمكن لهذا المندوب أن يرسل الرسالة الموقعة من أصحاب اإلخطار مع الوثائق والتوقيعات المطلوبة بعد نسخها إلكترونيا ويرسل كل ذلك عن طريق البريد االلكتروني للمحكمة الدستورية ويتم تلقيه وصل استالم من قبل أمانة ضبط المحكمة الدستورية عن طريق البريد االلكتر وني أيضا. مع مالحظة أن هذه المادة 07 من القانون العضوي 22 - 19 ةورد فيها خطأ أيضا يتمثل في عبار او مصطلح (النظام ). فالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان يخضع لرقابة المطابقة كالقوانين العضوية، 2 ال يخضع لرقابة الدستورية، واإلخطار فيه وجوبي على رئيس الجمهورية فقط طب و قا للدستور. والمقصود في المادة 07 هنا هو التنظيم وليس النظام. فالتنظيمات تخضع لرقابة الدستورية مع 3 المعاهدات والقوانين العادية. واالخطار بشأن التنظيمات لكل جهات االخطار الواردة في المادة 193 ي على رئيس . أما النظام فال يخضع لكل جهات اإلخطار بل هو واجب دستور الجمهورية 1 - « عندما تخطر المحكمة الد ستورية من قبل النواب أو أعضاء مجلس األمة، طبقا للمادة 193 ة ( الفقر 2 ) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة اإلخطار بنسخة من المعاهدة أو االتفاق أو االتفاقية أو القانون أو النظام ع اإلخطار، وبقائمة موضو أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب اإلخطار .» المادة 07 من القانون الع ضوي رقم 22 - 19 المذكور سابقا. 2 - د. بومدين محمد، اإلخطار كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية ي طبقا للتعديل الدستور 2016، مقال منشور في واالجتماعية مجلة العلوم القانونية ، دورية أكاديمية محكمة تصدر جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 05، العدد 02 ، لشهر جوان 2020 ، الصفحات ( 113 - 138 ) ص 117. 3 - ي المرتقب في نوفمبر ائر ي الجز د. بومدين محمد، التعديل الدستور 2020 و حسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية، مقال منشور في مجلة الفكر القانوني والسياسي، مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 04 ، العدد 02 ، لشهر أكتوبر 2020 ، الصفحات ( 276 - 296 ) ص 291. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 23 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد وحده. ولهذا وجب تعديل المادة 07 من القانون العضوي رقم 22 - 19 واستبدال مصطلح النظام بمصطلح التنظيم أو التنظيمات. والغريب أن هذا الخطأ الوارد في المادة 07 من القانون العضوي رقم 22 - 19 وقعت فيه المحكمة الدستورية أيضا ونسخته كما هو في المادة 10 من نظ امها المحدد لقواعد عملها المنشور في الجريدة الرسمية في يناير 2023 ، حيث ورد فيها: « إذا أخطرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس األمة طبقا للمادة 193 ة ( الفقر 2 ) من الدستور يجب أن ترفق رسالة اإلخطار بنسخة من 1 المعاهدة أو االتفاقي ة أو االتفاق أو القانون أو النظام ع اإلخطار موضو .» والغريب أكثر أن المحكمة الدستورية هلم تنقل المادة كما هي حرفيا حتى يقال أنها التزمت حرفية نص القانون العضوي وليس لها أن تغير ولو كان فيه خطأ. ولكن المحكمة الدستورية غيرت على األقل في ترتيب المصطلحات الوارد ة في المادة 07 من القانون العضوي: ... أن ترفق رسالة اإلخطار بنسخة من المعاهدة أو االتفاق أو االتفاقية أو القانون أو النظام . بينما في المادة 10 من نظام عمل المحكمة الدستورية غيرت الترتيب ليصبح: ... من المعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو القانون أو النظام. فقد قامت بتصحيح الترتيب، فاالتفاقية ي في المادة أقوى من االتفاق، كما أنها خالفت النص الدستور 198 ة أولى التي رتبت االتفاق قبل فقر ي ولو كان فيه خطأ، بينما المحكمة الدستورية في االتفاقية؟ فالقانون العضوي احترم النص الدستور صياغة نظامها المحدد لقواعد عملها خالف ي. ت نص القانون العضوي، وأيضا خالفت النص الدستور 2 ها إذن فمنهجية المحكمة الدستورية في تلك الصياغة وفي غير لم تكن موفقة. فمن جهة التزمت ى غيرت ترتيب المصطلحات. وكان عليها أن تلتزم حرفية النص ولو كان به خطأ، ومن جهة أخر منهجية واحدة وهي األصح بتغيير المصطلح الخ اطئ وهو النظام وتغيير الترتيب ألنه خطأ أيضا. وكان عليها أن تقوم بهذا عندما أحيل عليها القانون العضوي رقم 22 - 19 اقبة مطابقته للدستور، لمر ي اقبه المجلس الدستور وفي هذا القانون العضوي ما يحتاج إلى التحفظ وإعادة الصياغة خاصة بعدما ر 3 اقسابقا في محتواه القديم ثم ر بته المحكمة الدستورية بعد الصياغة الجديدة. فإذا فاتها هذا كان عليها أن تستدرك الخطأ على األقل عند صياغة نظام قواعد عملها المذكور. 2 - اإلخطار اإللكتروني لرقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات: وهذه الرقابة تخضع لنفس اءات المتبعة في رقابة دستورية ا اإلجر لمعاهدات والقوانين والتنظيمات. إذ يمكن للجهات الواردة في 1 - انظر المادة 10 من هذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة المذكور سابقا. 2 - د. بومدين محمد، طبيعة النظام المحد جع السابق، ص ص د لقواعد عمل المحكمة، المر 131 - 174. 3 - ي للقانون العضوي رقم د. بومدين محمد، األساس الدستور 22 - 19 اءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتعلق بإجر المتبعة أمام المحكمة الدستورية اسة تحليلية : در ونقدية، مقال منشور في مجلة القانون العام المقارن ، كلية الحقوق والعلوم ةالسياسية، جامعة عبد الرحمان مير - بجاية، المجلد األول، العدد 02 ، أكتوبر 2023 ، (الصفحات 64 - 122 .) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 24 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد المادة 193 ة أولى إخطار المحكمة الدستورية بشأنها عن طريق البريد االلكتروني كما هو عن فقر طريق البريد العادي كما سبق بيانه. تبقى المسألة بخصوص النواب وأعضاء مجلس األمة ( 40 نائبا أو 25 عضوا)، فيمكنهم إخ طار المحكمة الدستورية برسالة موقعة منهم يرسلها نيابة عنهم مندوب ه ويتولى ارسالها ببريده اإللكتروني إلى البريد االلكتروني للمحكمة الدستورية مصحوبة بنص يتم اختيار القانون أو التنظيم والوثائق والتوقيعات المطلوبة بعد نسخها إلكترونيا. 3 - اإلخطار اإللكتروني لحسم الخ الفات بين السلطات أو تفسير أحكام من الدستور : أما بخصوص إخطار المحكمة الدستورية بشأن حسم الخالفات بين السلطات أو بشأن تفسير حكم أو عدة أحكام من الدستور من قبل تلك السلطات فيمكن ذلك بنفس الكيفية السابقة. إذ يمكن لتلك السلطات عن طريق البريد االلكتروني إخطار ا لمحكمة بخصوص أي خالف بينها أو بخصوص تفسير أي حكم أو عدة أحكام من الدستور. وتختلف رسالة اإلخطار بشأن الخالفات بين السلطات عن تلك المتعلقة بتفسير الدستور، إذ يجب أن تكون األولى أي رسالة حسم الخالف معللة طبقا للمادة 11 من القانون رقم 22 - 19 وطبقا أيضا للمادة 1 3 ةفقر 03 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المذكور أعاله، بينما ال يشترط التعليل في رسالة اإلخطار المتعلقة بتفسير حكم أو عدة أحكام من الدستور. كما يختلفان أيضا من حيث طبيعة حكم المحكمة الدستورية فحسم الخالف تصدر المحكمة ا بشأنه، ار الدستورية قر ا.ار أيا وليس قر بينما تصدر في حالة تفسير حكم أو عدة أحكام من الدستور ر وقد سبق أن أخطرت المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 127 من الدستور بناء على إخطار من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 يوليو سنة 2023 والتي فصلت فيه المحكمة الدستورية بأن المادة 1 27 من الدستور ال تثير مقتضياتها « أي لبس في مضمونها فيما يتعلق بمسؤولية النائب 1 أمام زمالئه، الذين يمكنهم تجريده من عهدته النيابية أو إقصائه .» 4 - اإلخطار اإللكتروني المتعلق برفع الحصانة عن النائب أو عضو البرلمان : فال يختلف عما سبق ي لجهات اإلخطار ويمكن أن يتم برسالة عن طريق البريد اإللكتروني وتسجل في أمانة فهو اختيار ضبط المحكمة قصد رفع الحصانة عن عضو البرلمان سواء كان نائبا في المجلس الشعبي الوطني ات عديدة أو كان عضوا في مجلس األمة. وقد أخطرت المحكمة الدستورية مر من قبل رئيس المجلس 1 - أي رقم ر 01/ ر. م. د/ت. د/ 23 خ في مؤر 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023 ، يتعلق بتفسير المادة 127 من الدستور اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 25 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد 1 الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني. كما أخطرت المحكمة من 2 قبل رئيس مجلس األمة لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس األمة. 5 - اإلخطار اإللكتروني ب إحالة الدفع بعدم الدستورية: أما بخصوص إحالة الدفع بعدم الدستورية فهي أيضا ت تم من جهات قضائية رسمية وهي إما المحكمة العليا أو مجلس الدولة. وعليه يمكن أن تتم اع بالبريد االلكتروني كما كانت تتم بالطريق العادي. أما الدفع في حد ذاته من قبل أحد طرفي النز ي فالقانون العضوي رقم أمام إحدى جهات القضاء العادي أو القضاء اإلدار 22 - 19 يستلزم أن يتم اع، وهي التي تحيله على ة مكتوبة ومنفصلة ومعللة أمام الجهة القضائية التي تنظر أصل النز بمذكر المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 منه: « يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم است يفاء الشروط اآلتية: - اع أو أن يشكل أساس المتابعة، أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النز - أال يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستور ي أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف، - أن يتسم الوجه المثار بالجدية .» ه هذا النص من إشكاالت وتناقض وأخطاء البد من التنبيه إلى أن التقاضي وقبل التطرق إلى ما يثير االلكتروني في الدفع بعدم الدستورية يختلف عن التقاضي في كل اختصاصات المحكمة الدستورية السابقة الذكر من جهتين: - األولى: أن جل االختصاصات السابقة للمحكمة الدستورية بما فيها رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة التوافق وحسم الخالفات وتفسير الدستور تتدخل فيها المحكمة الدستورية بناء على إخطار من سلطات وجهات محددة وبالتالي يسهل االتصال منها بالمحكمة عن طريق البريد االلكتروني عوض الط ريق العادي أو التقليدي. بينما الدفع بعدم الدستورية ال يقتصر على السلطات القضائية وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة طبقا للمادة 195 ، وإن كانت اإلحالة تصدر من هاتين السلطتين فقط. ولكن في الدفع بعدم الدستورية سمح القانون العضوي رقم 22 - 19 لكل شخص ذي مصلحة أن يتد ة مكتوبة ومعللة قبل خل كطرف في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكر وضع الدفع في المداولة من قبل المحكمة الدستورية طبقا للمادة 39 من القانون المذكور. وعليه الء بالمحكمة الدستورية وتقدي فقد يتعدد األشخاص المتدخلون في ذلك، وهذا ال يمنع من اتصال هؤ م 1 - ات المحكمة ار أنظر قر الدستورية المتعلقة برفع الحصانة عن مجموعة نواب أخطرت المحكمة بشأنهم ة في الموقع ، منشور الرسمي للمكمة الدستورية. 2 - ار قر رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 خمؤر في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 اير فبر سنة 2024، يتعلق بملف اإلخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس األمة (ف. ب. ق). اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 26 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ة والوثائق المطلوبة عن طريق البريد اإللكتروني تطبيقا لما تم بيانه أعاله في المذكر التبليغ االلكتروني وتبادل الوثائق والمالحظات المنصوص عليه في المادة 20 من النظام المحدد لقواعد المحكمة. - الثانية: ة أعاله للمحكمة الدستورية واإلخط أن كل تلك االختصاصات المذكور ات المتعلقة بها ار تخضع للقانون العضوي رقم 22 - 19 الذي يحدد كيفيات اإلخطار واإلحالة أمام المحكمة الدستورية. بينما في الدفع بعدم الدستورية فباإلضافة إلى تطبيق هذا القانون العضوي يجب تطبيق أحكام قانون ائية أيضا اءات الجز اءات المدنية واإلدارية وقانون اإلجر اإلجر طبقا للمادة 18 من القانون العضوي 22 - 19 . وبالنتيجة فإن المحكمة الدستورية في االختصاصات السابقة تكون جلساتها مغلقة التها تقتصر على أعضاء المحكمة الحاضرين فقط. ألن المسألة في كل ذلك تتعلق برقابة ومداو ع المداولة أو القضية ينحصر في نص بما في ذلك في حسم نص وموضو الحالفات بين السلطات وتفسير الدستور. لكن في الدفع بعدم الدستورية يتعلق األمر بحقوق وحريات شخص طرف في ها جميع الدفع وأن النص ينتهك تلك الحقوق والحريات. ولهذا تكون جلسات المحكمة علنية ويحضر اف وتنعقد المحكمة بنفس الصيغة التي تنعقد بها أية محكمة قضائية وم األطر ا ت تطلبه من عالنية اءات الرد والتنحي وانقضاء الدفع النقضاء الدعوى الجلسات والمساواة بين المتقاضين وإجر 1 ها الموضوعية المرتبط بها وغير . - هأما بخصوص ما يثير الت وأخطاء: النص من تساؤ - ة أعاله فقد اختلفت من بخصوص شروط الدفع بعدم الدستورية الواردة في المادة المذكور حيث المضمون ومن حيث الصياغة عن الشروط الواردة في نص المادة 195 من دستور 2020 . فعلى سبيل المثال عن االختالف بين النصين أن شرط انتهاك الحكم التشريعي أو التنظيمي للحقوق 1 - Marc BOSSUYT, Riet LEYSEN et Bernadette RENAULD, Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes, Rapport de la Cour constitutionnelle de Belgique : 2 ème Congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Rio de Janeiro, 16 - 18 janvier 2011, p.10. وأيضا خديجة سرير الحرتسي، اسة مقارنة بين ا الموازنة بين الدفع بعدم دستورية القوانين ومبدأ األمن القانوني در لدستورين ي والبحريني، ائر الجز اسات المقارنة مجلة جيل الدر ، مركز جيل البحث العلمي، العدد 5 ، أكتوبر 2017 ، ص ص 95 - 110 ، ص 103 . و د. بومدين محمد، ي ب ائر ي الجز ام المجلس الدستور مدى التز متطلبات الطابع القضائي للدفع بعدم الدستورية من خالل نظامه الصادر في 2019، مقال منشور في مجلة القانون والمجتمع ، تصدر عن مخبر القانون ار، اية أدر والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد در المجلد 08، العدد 01 ، لشهر جوان 2020 ، الص فحات ( 30 - 62 ) ص 36 وما بعدها. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 27 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد 1 ي غير وارد في نص القانون العضوي المذكور والحريات، والوارد في النص الدستور ولم يتحفظ المجل ي عندما أحيل عليه القانون العضوي س الدستور 18 - 16 ال المحكمة الدستورية عندما أحيل و 2 عليها القانون العضوي رقم 22 - 19 وهو نفسه تقريبا مع بعض اإلضافات واالختالفات بينهما. - كما أن الشرط الثاني الوارد في المادة 21 من القانون العضوي به خلل وخطأ فادح في الصياغة: «أ ال يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور » فهذه الصياغة جعلت الحكم التشريعي وهو القانون العادي والحكم التنظيمي وهو المرسوم يخضعان لرقابة المطابقة، وهذا الخلل أو الخطأ في هذا الشرط ورد في القان في حين أنهما يخضعان لرقابة الدستورية. ون العضوي القديم رقم 18 - 16 وفي القانون العضوي الجديد رقم 22 - 19 ولم يعلق عليه أو يتحفظ ال المحكمة الدستورية. كما أن هذه الصياغة أهملت القانون العضوي ي و عليه ال المجلس الدستور ح بمطابقته للدستور وهو المقصود في هذه الصياغة، مما ي أن صر الذي سبق للمجلس الدستور يس توجب تعديل المادة 21 وصياغتها على النحو التالي: أال يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بدستوريته، وأال يكون حكم القانون العضوي سبق التصريح بمطابقته للدستور. ى ترتب النصوص ترتيبا سليما: ة أخر أو بعبار أال يكون حكم القانون العضوي أو الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، أو سبق 3 التصريح بدستوريته. ألنواع الرقابة المناسبة لها فبهذه الصياغة الجامعة للنصوص المختلفة و تكون ة سليمة. فالحكم التشريعي والحكم التنظيمي ال ي العبار خضعان لرقابة المطابقة وبالتالي ال يمكن الحكم عليهما بالمطابقة للدستور، وإنما يحكم عليهما بدستوريتهما. بينما الحكم الوارد في القانون ار المحكمة الدستورية بشأنه العضوي ال يخضع لرقابة الدستورية بل لرقابة المطابقة، فيكون قر التصريح بمطابقته للدستور. 1 - د. بومدين محمد، اج شرط انتهاك الحكم التشريعي للحقوق والحريات ضمن المادة عدم إدر 08 من القانون العضوي 18 - 16 ، مقال منشور في اسات القانونية والسياسية مجلة معالم للدر ، تصدر عن المركز الجامعي علي كافي بتندوف، المجلد 04، العدد 01 ، لشهر جوان 2020 ، الصفحات ( 65 - 90 ) ص 67. 2 - ي للقانون العضوي رقم د. بومدين محمد، األساس الدستور 22 - 19 جع السابق، ص ، المر 80 وما بعدها. 3 - د. بومدين محمد، النصوص القانونية الخاضعة للرقابة كمعيار للتمييز بين أنواع الرقابة التي يمارس ي ها المجلس الدستور ي ائر الجز ، مقال منشور في مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة ار اية أدر أحمد در ، المجلد 19 ، العدد 03 (العدد 54 حسب التسلسل السابق للمجلة) ، لشهر سبتمبر 2020 ، الصفحات ( 01 - 26 .) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 28 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد خاتمة: من خالل تحليل آلليات التقاضي االلكتروني ومدى إمكانية تطبيقها على المحكمة الدستورية أو اد بعض النتائج والتوصيات ع مدى توافر المحكمة الدستورية على مقومات التقاضي االلكتروني يمكن إير لى النحو التالي: أوال: النتائج: - لقد تبين أن آليات التقاضي االلكتروني الكامل ائر غير متحققة، وأن بعض النصوص في الجز ة ال ترقي بالتقاضي ها في إطار اإلصالحات القانونية في اآلونة األخير القانونية التي تم إصدار اإللكتروني إلى المستوى المطلوب أو التطبيق الكامل له، بل لقد اقتصرت تلك النصوص على تحقيق بعض آلياته. - أن المحكمة الدستورية هي أوفر ائر لتطبيق ها من المحاكم في الجز حظا وأكثر إمكانية من غير اهنة وفي ظل النصوص القانونية التي وضعت التقاضي االلكتروني حتى في ظل األوضاع الر لتطبيق التقاضي االلكتروني ولو في بعض جوانبه فقط. - أن المحكمة الدستورية تتوفر على بعض مقومات التقاضي االلكتروني ال تتوفر في ها من غير المحاكم، وخاصة النص في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة على مجموعة من آليات التقاضي ات والمالحظات والوثائق بجميع وسائل االتصال بما فيها عن االلكتروني كتبادل الرسائل واالشعار طريق البردي االلكتروني، وأن التبليغ االلكتروني يعد تبليغا صحيحا ينتج جميع ه، ونشر جدول آثار جلسات المحكمة الدستورية على موقعها االلكتروني. - كما أن اختصاصات المحكمة الدستورية ومركزية واستئثار المحكمة في البت فيها دون سواها ى سواء اءات التقاضي االلكتروني الكامل عكس الجهات القضائية األخر تتالءم وتنسجم مع إجر العادية أو اإلدارية التي ت ج فيها االختصاصات والبت في القضايا من محاكم ابتدائية إلى تدر محاكم استئناف إلى محكمة نقض. - أن رفع الدعوى الدستورية أو جهات اإلخطار والدفع بعدم الدستورية هي جهات محددة نصا في الدستور في المادتين 193 و 195 ، وهي جهات رسمية مما يسهل اعتماد الطريق الكتروني في ذلك. - بخصوص اختصاصات المحكمة الدستورية التي تحتاج إلى إخطار من جهات اإلخطار الواردة في المادة 193 ال من حيث نظر المحكمة فيها والبت ال تثير أي إشكالية ال من حيث اإلخطار و فيها. فاإلخطار يتم من قبل جهات رسمية بالطريق االلكتروني وتفصل فيها المحكمة في جلسة ها أ يحضر اف أو حجج أو أدلة من أية ال تحتاج إلى أطر اسة نص و عضاؤها فقط. ألنها تتعلق بدر جهة وخاصة في رقابة المطابقة ورقابة دستورية األوامر وتفسير الدستور. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 29 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد - أن رقابة األوامر من قبل المحكمة واإلخطار بشأنها تحتاج إلى إعادة صياغة مواد الدستور المتعلقة بها. - الغريب أن الخطأ الوارد في المادة 07 من القانون العضوي رقم 22 - 19 والمتعلق برقابة النظام بدل التنظيمات، وقعت فيه المحكمة الدستورية أيضا ونسخته كما هو في المادة 10 من نظامها المحدد لقواعد عملها المنشور في الجريدة الرسمية في يناير 2023 . - أن التقاضي االلكتروني في الدفع بعدم الد ستورية يختلف عن التقاضي في كل اختصاصات المحكمة الدستورية السابقة الذكر. - ها بناء على إخطار من سلطات وجهات محددة وبالتالي فاختصاصات المحكمة الدستورية تباشر يسهل االتصال منها بالمحكمة عن طريق البريد االلكتروني عوض الطريق العادي، بينما في الدفع بعدم الدستورية ي الء تعدد األشخاص المتدخلون في ذلك، ومع ذلك ال يمنع من اتصال هؤ ة المنفصلة والوثائق المطلوبة عن طريق البريد اإللكتروني تطبيقا بالمحكمة الدستورية وتقديم المذكر لما تم بيانه في التبليغ االلكتروني وتبادل الوثائق والمالحظات المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الم حدد لقواعد المحكمة. - ات المتعلقة بها تخضع للقانون ة أعاله للمحكمة الدستورية واإلخطار أن كل االختصاصات المذكور العضوي رقم 22 - 19 الذي يحدد كيفيات اإلخطار واإلحالة أمام المحكمة الدستورية، بينما في الدفع بعدم الدستورية فباإلضافة إلى تطبيق هذا القانون العضوي يجب ت طبيق أحكام قانون ائية أيضا طبقا للمادة اءات الجز اءات المدنية واإلدارية وقانون اإلجر اإلجر 18 من القانون العضوي 22 - 19 . - أن نص المادة 21 من القانون العضوي رقم 22 - 19 والذي يحدد شروط الدفع بعدم الدستورية يثير إشكاالت وتناقض وأخطاء. فقد اختلفت من حيث الصياغة عن ال شروط الواردة في نص المادة 195 من دستور 2020 ، كما أن صياغة المادة 21 جعلت الحكم التشريعي وهو القانون العادي والحكم التنظيمي وهو المرسوم يخضعان لرقابة المطابقة، في حين أنهما يخضعان لرقابة الدستورية، مما يستوجب إعادة صياغتها. احات: ثانيا: التوصيات أو االقتر - ترقية الموقع االلكتروني للمحكمة الدستورية إلى منصة إلكترونية أو اإلبقاء عليه وإضافة خانة يمكن من خاللها إخطار المحكمة من جهات اإلخطار أي تحريك الدعوى الدستورية وذلك بإرسال رسالة من جهات اإلخطار أو جهات الدفع إلى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مع تلقي رسالة اس تالم من الجهة المرسلة. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 30 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد - تعديل القانون العضوي المتعلق بكيفيات اإلخطار والدفع بعدم الدستورية وذلك بالنص على اتباع اءات التقاضي االلكتروني من خالل المنصة المقترحة. إجر - يجب إعادة صياغة مواد الدستور المتعلقة برقابة األوامر واعتماد نص المادة 142 ها باعتبار األساس ا ة الواردة في المادة ي للتشريع بأوامر، وتغيير العبار لدستور 198 والمادة 98 بالنص على ع األوامر للرقابة القبلية وليس البعدية. خضو - إعادة صياغة نص المادة 03 من القانون العضوي رقم 22 - 19 ، فاألوامر ال تكون محل إخطار من جهات اإلخطار. بل تكون بإخطار وجوبي من قبل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 142 من الدستور. - وجوب تعديل المادة 07 من القانون العضوي رقم 22 - 19 واستبدال مصطلح النظام بمصطلح التنظيم أو التنظيمات. - وجوب تعديل المادة 21 من القانون العضوي رقم 22 - 19 وصياغتها على النحو التالي: أال يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بدستوريته، وأال يكون حكم القانون العضوي سبق التصريح بمطابقته للدستور. ى ترتب النصوص ترتيبا ة أخر أو بعبار سليما: أال يكون حكم القانون العضوي أو الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه، قد سبق ال تصريح بمطابقته للدستور، أو سبق التصريح بدستوريته. - وجوب تعديل المادة 10 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، واستبدال مصطلح النظام بمصطلح التنظيم أو التنظيمات. اجع المر أوال: كتب ومقاالت علمية: - ع النصوص المرجعية المتعلقة المحكمة الدستورية، مجمو بعمل المحكمة الدستورية، 2023 ، يتكون من 285 صفحة. - ة االلكترونية وحماية اوي مصطفى، التوقيع والتصديق اإللكترونيين وأمن المعلومات المتداولة إلكترونيا (التجار صحر الخصوصية نموذجا)، مقال منشور في مجلة صوت القانون ، جامعة خميس مليانة، المجلد 08 ، العدد 02، 2022 ، ص ص ( 1029 - 1045 .) - ي وفقا ألحكام القانون ائر ائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجز ة جقريف، الحماية الجز هر الز 18 - 07، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، ائر، المجلد جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجز 06 ، العدد 04 ، ديسمبر 2021 ، ص ص ( 484 - 499 .) - خديجة سرير ا لحرتسي، ي ائر اسة مقارنة بين الدستورين الجز الموازنة بين الدفع بعدم دستورية القوانين ومبدأ األمن القانوني در والبحريني، اسات المقارنة مجلة جيل الدر ، مركز جيل البحث العلمي، العدد 5 ، أكتوبر 2017 ، ص ص 95 - 110. - د. بومدين محمد، ي ائر ي الجز ام المجلس الدستور مدى التز بمتطلبات الطابع القضائي للدفع بعدم الدستورية من خالل نظامه الصادر في 2019، مقال منشور في مجلة القانون والمجتمع ، تصدر عن مخبر القانون والمجتمع، كلية الحقوق والعلوم ار، اية أدر السياسية، جامعة أحمد در المجلد 08، العدد 01 ، لشهر جوان 2020 ، الصفحات ( 30 - 62 .) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 31 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد - د. بومدين محمد، طبيعة النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية (2023 ) : هل هو نظام داخلي أم تشريع به عوار ة؟ ونقائص كثير مجلة الحقوق والحريات ، مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر - ة، المجلد بسكر 11 ، العدد 02 ، سنة 2023 ص ص 131 - 174. - د. بومدين محمد، ي ي طبقا للتعديل الدستور آليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستور 2016، مقال منشور في مجلة الحقيقة، مجلة أكاديمية ار، محكمة تصدر فصليا عن جامعة أدر المجلد 18 ، العدد 04 (العدد 51 حسب التسلسل السابق للمجل ة) لشهر ديسمبر 2019، الصفحات من ( 01 - 31 .) - د. بومدين محمد، اإلخطار كمعيار شكلي أولي للتمييز بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية ي طبقا للتعديل الدستور 2016، مقال منشور في واالجتماعية مجلة العلوم القانونية ، دورية أكاديمية محكمة تصدر جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 05، العدد 02 ، لشهر جوان 2020 ، الصفحات ( 113 - 138 .) - ي المرتقب في نوفمبر ائر ي الجز د. بومدين محمد، التعديل الدستور 2020 وحسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية، مقال منشور في مجلة الفكر القانوني والسياسي، مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي األغواط، المجلد 04 ، العدد 02 ، لشهر أكتوبر 2020 ، الصفحات ( 276 - 296 .) - ي للقانون العضوي رقم د. بومدين محمد، األساس الدستور 22 - 19 اءات وكيفيات اإلخطار واإلحالة المتعلق بإجر المتبعة أمام المحكمة الدستورية اسة تحليلية : در ونقدية، مقال منشور في مجلة القانون العام المقارن ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ةجامعة عبد الرحمان مير - بجاية، المجلد األول، العدد 02 ، أكتوبر 2023 ، (الصفحات 64 - 122 .) - د. بومدين محمد، اج شرط انتهاك الحكم التشريعي ل عدم إدر لحقوق والحريات ضمن المادة 08 من القانون العضوي 18 - 16، مقال منشور في اسات القانونية والسياسية مجلة معالم للدر ، تصدر عن المركز الجامعي علي كافي بتندوف، المجلد 04، العدد 01 ، لشهر جوان 2020 ، الصفحات ( 65 - 90 .) - د. بومدين محمد، النصوص القانونية الخاضعة للرقابة ي كمعيار للتمييز بين أنواع الرقابة التي يمارسها المجلس الدستور ي ائر الجز ، مقال منشور في مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة ار اية أدر أحمد در ، المجلد 19 ، العدد 03 (العدد 54 حسب التسلسل السابق للمجلة) ، لشهر سبتمبر 2020 ، الصفحات ( 01 - 26 .) - ائر، عينوش عائشة، معوقات تطبيق نظام التقاضي االلكتروني في الجز اسات القانونية واالقتصادية مجلة البصائر للدر ، جامعة عين تموشنت، عدد خاص 2021 ( ص ص ، 212 - 230 .) - بلعيدي أيوب، المحكمة الرقمية ها ودور في الرفع من جودة أداء المحاكم، مجلة القانون واألعمال الدولية، أكتوبر 2020، منشور على الموقع التالي: ها في الرفع من جودة أداء المحاكم. | مجلة ا المحكمة الرقمية ودور لقانون واألعمال الدولية) droitetentreprise.com( تم االطالع عليه بتاريخ 19/ 04/ 2024 19:02 - Marc BOSSUYT, Riet LEYSEN et Bernadette RENAULD, Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes, Rapport de la Cou r constitutionnelle de Belgique : 2 ème Congrès de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Rio de Janeiro, 16 - 18 janvier 2011, p.10. اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 32 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :

ائرية مقومات المحكمة الدستورية الجز لتطبيق آليات التقاضي االلكتروني بومدين محمد ثانيا: مواقع رسمية إلكترونية: - ة الرقمنة واإلحصائيات، ار البوابة الحكومية للخدمات العمومية، وز 2024 الموقع الرسمي التالي: الرئيسية - البوابة الحكومية للخدمات العمومية (bawabatic.dz) - ة العدل: ار صفحة الخدمات في الموقع الرسمي لوز Fenêtre d'accès au cours de votre affaire (mjustice.dz) اسات المجلة األفريقية للدر ار اية، ادر القانونية والسياسية، جامعة أحمد در – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 33 المجلد: 08 ، العدد: 02 ، السنة: ديسمبر 2025 2710 - 804 x E ISSN :