معايير اختيار مساعدي المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياس ية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 205 / 235 مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر Criteria for selecting assistants to specialized commercial courts لطفي بوحوية 0 * ، كليل بن يوسف 0 0 جامعة خميس مليانة ، الجزائر ، .dz dbkm - lotfi.bouhouia@univ 0 جامعة على لونيس ي البليدة 2 - الجزائر - ، [email protected] تاريخ إلارسال: 01 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: تأثرت التجارة بالتحوالت الاقتصادية والاجتماعية املتطورة، وهي بدورها تطور ت باعتبار ميزتها الاساسية و هي السرعة إلى جانب الائتمان، هذا التطور من جهة اخرى خلق جملة من التعقيدات أوج دتها الصراعات والنزاعات التي تثور بين التجاري في مجاالت ذات خصوصية وطنيا ودوليا، الامر الذي جعل القائمين بسن القوانين ل تعديل قانون الاجراءات املدنية والادارية من اجل امل واببة والوقوف امام هذه التعقيدات وقفة رجل القضاء الذي بيده حلول للمنازعات الناشئة من خال لها في هذه املنازعات في مجاالت ذات خصوصية معينة. عن طريق انشاء محابم تجارية متخصصة للنظر الكلمات املفتاحية: املحكمة التجارية املتخصصة ؛ املساعد و ن القضائ يو ن ؛ القضاء املتخصص ؛ الاختصاص النوعي؛ املنازعات التجارية الخاصة . Abstract: Trade has been affected by the advancedeconomic and social transformations, which in turn have evolvedconsideringits main advantageis speed alongwithcredit. This development, on the other hand, created a number of complexitiescreated by conflicts and confl ictsthat arise betweenmerchants in areas of national and international specificity, which made those in charge of enactinglawsamending the lawCivil and administrative procedures in order to keep up with and stand in front of thesecomplexities and the posit ion of the judiciarywho has solutions to the disputes arisingthroughthemthrough the establishment of specialized commercial courts to considerthese disputes in areas of specificprivacy . Key words: Specialized Commercial Court; Judicial Assistants; Specialized Judiciary; Subject Matter Jurisdiction; Private Commercial Disputes. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤ لف املرسل

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: لقد تطورت التشريعات أين صاحبت التغيير في أنماط الاستثمار والتجارة التي يفرضها التنافس بين املتعاملين الاقتصاديين ال سيما الشركات، إن وجود محابم تجارية متخصصة أصبح مطلبا مهما، نتيجة التطور الاقتصادي في العالم بشكل عام وفي الجزائر على وجه الخصوص، حيث أن ألاع مال التجارية في هذه ألايام أصبحت متطورة الى درجة التعقيد، والتي ال يمكن لغير الشخص املتخصص فهمها وتفكيك رموزها، ولذلك فإن وجود مثل تلك املحابم املتخصصة سيساعد ويساهم في تطور الاقتصاد وازدهار التنمية في البالد ، ونظرا ً للتطور الاقتصادي العالمي الذي أوجد معام الت تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، فإن الحاجة دعت إلى وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاض ي فيه باملستجدات واملعامالت املعاصرة، إضافة إلى إملامه بالقواعد الشرعية والقانونية. يعتبر القضاء التجاري الهيئة القضائية املختصة بالفصل في القضايا التجارية ويحتاج إل ى خلفية قضائية متخصصة، وبالتالي أمكن القاض ي املت خصص أن يحسم القضايا التي تعرض عليه على وجه يضمن سرعة إلانجاز مع ضمان صحة أحكامه وعدالتها أي يضمن سرعة السير في إجراءات نظر القضية حتى حسمها بحكم عادل 1 . بكل التشريعات املعاصرة نهج املشرع الجزائري نفس النه ج من خالل تطور النظام القضائي ال سيما في املسائل التجارية، ففي بداية ألامر كان مقتصرا على نظام ألاقسام على مستوى املحابم بتنظيم إداري لهذه ألاقسام من الناحية النوعية بفتح املجال للقضاء في اطار القانون العام بما يمليه قانون الاجراءات املدنية والادارية، ثم تم إنشاء ألاقطاب املتخصصة بموجب تعديل قانون الاجراءات املدنية والادارية سنة 2002 ، ونظرا للتطور الذي شهدته الساحة التجارية تم إجراء تعدي ل آ خر في سنة 2022 باستحداث محابم تجارية متخصصة. إن ّ حاجة القاض ي أثناء الفصل في النزاعات إلى مساعدين أصبح أمرا ذو حتمية، لذا انصب اهتمام املشرع بوضع تشكيلة جماعية لدى القضاء املتخصص في املجال التجاري سواء قبل التعديل الذي طرأ على القانون سالف الذبر سنة 2022 أو قبل ، وفي هذا إلاطار يدور موضوع هذا البحث، لذا تم طرح إلاشكالية التالية: كيف يتم اختيار املساعدين القضائيين للقضاء التج اري بناء على التطور التشريعي املواكب للتحوالت التجارية والاقتصادية الراهنة؟ 1 - أمل املرشدي ، دراسة وبحث حول نشأة وتطور القضاء التجاري، منشور يوم 11 يوليو، 2002 عبر املوقع إلالكتروني ، https://www.mohamah.net ، أطلع عليه بتاريخ: 02 / 00 / 2022 .

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإلجابة على هذه إلاشكالية سيتم تسليط الضوء على تعيين ودور املسا عدين القضائيين في املجال التجاري من خالل مبحثين : املبحث ألاول: القضاء التجاري قبل تعديل قانون الاجراءات املدنية والادارية لعام 0100 النظام املوحد وارساء شهد القضاء التجاري تطورا ملحوظا منذ الاستقالل ومرّ بعدة مراحل في إطار فكرة التخصص (املطلب الاول)، وتبنى قانون الاجراءات املدنية والادارية فكرة ادراج املنازعات التجارية ضمن صالحيات املحابم الابتدائية بمنح القسم التجاري سلطة الفصل فيها مع تدعيم الجلسات بمساعدين قضائيين استشاريين (املطلب الثاني). املطلب ألاول: تطور املحاكم التجارية قبل التعديل أخذت الجزائر بنظام املحابم التجارية بموجب ألامر رقم 26 - 26 الصادر في 00 مارس 0626 1 ، وفي بداية ألامر مسالة الاختصاص في املسائل املدنية واملسائل التجارية بعد لم تثار . النظام املوحد الفرع ألاول: املحاكم التجارية في إطار لقد تبنت الجزائر نظام وحدة القضاء العتبار ات سياسية ، وقد عرف التطور التشريعي للتنظيم القضائي باعتماده نظام القضاء املوحد وما آل إليه في استحداث ألاقسام املتعددة من بينها القسم التجاري بتشكيلة جماعية وتنظيم أقطاب متخصصة في بعض املحابم ، وإيجاد الحلول البديلة في حل النزاعات عن طريق التحكيم التجاري ال ذي تبناه املشرع الجزائري. حيث أن ّ في ا لوهلة ألاولى اقتدى املشرع الجزائري ب املشرع املصري وذلل بعدم اعتماده على النظام املتخصص 2 ، إذ جاءت املادة 62 في فقرتها ألاولى من قانون الاجراءات املدنية والجزائية على أنّه: ( املحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام...)، بما جاءت الفقرة 6 من هذه املادة: (تفصل املحكمة في جميع القضايا ال سيما املدنية التجارية البحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون ألاسرة والتي تختص بها إقليميا )، فاالختصاص النوعي ال يثار هنا لعدم وجود التخصص، أي بمعنى أن ّ الاختصاص العام يؤو ل للمحابم العادية التي تفصل في املسائل املدنية والتجارية والتي تختص بها نوعيا في القضايا التي تثار بين التجار على أن يطبق القانون املدني على املسائل املدنية والقانون التجاري على املسائل التجارية 3 وفي هذا إلاطار فقد آل اختصاص الفصل في النزاعات 1 - حاج بن علي محمد، مغربي قويدر، نحو قضاء تجاري جزائري متخصص، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، خنشلة، ع 6 جانفي 2002 ، ص 26 . . 2 - محمد فريد العيني - محمد السيد الفقي، القانون التجاري ( ألاعمال التجارية – التاجر – الشركات التجارية)، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 0 ، لبنان ، 2006 ، ص 20 . 3 - املعرفة، في قانون التجاري الجزائري، دار عمورة عمار، الوجيز الجزائر، 2000 ، ص 062 .

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ التجارية للم حابم العادية وفق معيار الاختصاص النوعي للمحابم وبذلك فإن ّ ضابط إلاسناد في الطعون الواردة على أحكام املحابم الابتدائية عن طريق الاستئناف إلى اختصاص املجالس القضائية التي تختص نوعيا في ذلك. وإنشاء فروع على مستوى املحابم ال يعد تقسيم الاختصاص نوعيا لهذه الفرو ع ، وإنما هو من قبيل التنظيم الداخلي فقط ، وال وجود هنالك خرقا لقواعد الاختصاص النوعي وفق ما تقرر من املبدأ العام أن ّ قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وال يجوز الاتفاق على مخالفته 1 ، ووفق للمادة 62 من قانون الاجراءات املدنية والادارية فإن ّ القاض ي يثيرها من تلقا ء الدعوى نفسه في أي مرحلة من مراحل سير . وبعدما كانت املنازعات التجارية تنظر بتشكيلة أحادية طبقا ألحكام املادتين 260 و 262 من قانون الاجراءات املدنية والادارية على أن ينظر القسم التجاري في املنازعات التجارية، وعند الاقتضاء في املنازعات البحرية وفق ملا هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، ويفصل رئيس القسم التجاري طبق للمادة 262 بعد دراسة املسائل التجارية بمساعدة مساعدين الذين لهم دراي ة بهذه املسائل، حيث أن ّ تشكيلة هذا القسم تتكون وفق املادة 266 من قاض رئيسا ومساعدين يتم اختيار هم وفق للنصوص السارية املفعول، لذا فالتشكيلة تكون جمـــاعية التي لها دراي ة باملسائل التي يفصل فيها القسم التجاري، ويبقى استحداث ألاقسام إجراء إداري ملرفق قضائي 2 . الفرع الثاني: إرساء فكرة التخصص تم تجسيد ف كرة التخصص لدى القضاء على أرض الواقع من خالل ألاقطا ب املتخصصة في املحابم، منها ما ينظر في املسائل التجارية بتشكيلة جماعية تطب ي قا للفقرتين الثانية وألاخيرة من املادة 62 من القانون املذكور أعاله. حيث تختص هذه ألاقطاب باملنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية، إلافالس، والتسوية القضائية، املنازعات املتعلقة بامللكي ة الفكرية ، وبذا املتعلقة بالبنوك، واملنازعات البحرية ، والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات. وتتميز هذه املنازعات على أنه يغلب عليها الطابع التجاري لخصوصياتها بارتباطها بالدعاوي املتعلقة بالعقود التجارية واملنازعات الت ي تقوم بين التجار . . وفي سياق التشكيلة الجماعية لألقطاب املتخصصة، فقد تطرقت الفقرة التاسعة من املادة 62 سالفة الذبر على أنّه: ( تفصل ألاقطاب املتخصصة بتشكيلة جماعية من ثالث قضاة). وتتجلى أهمية التشكيلة الجماعية للقسم التجاري وألاقطاب املتخصصة من خالل إفراد املشرع املنازعات الت جارية نظاما قضائيا مستقال متمثال في املحابم التجارية، تتشكل من أشخاص لهم دراية باملسائل التجارية، وكان إنشاء هذا النظام عن طريق التشريع الفرنس ي باستحداث املحابم املتخصصة ثم سايره التشريع الجزائري بإنشاء 1 - Marie-Hélène Monsèrié-Bon Tribunal de commerce ou tribunal de commerce spécialisé ، Revue des procédures collectives civiles et commerciales ، Année : 2023 . 2 - حاج بن علي محمد، مغربي قويدر، م رجع سبق ذبره ، ص 22 .

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألاقسام التجارية وألاقطاب املتخصصة املستقلة بتشكيلة ج ماعية ، ي تضمن هذه الهيئات أشخاصا من لهم دراية في املسائل املطروحة، لذا فإن ّ القسم التجاري يشتم ل مساعدين برأي استشاري من لديهم دراية باملسائل التجارية، غير أن ّ نص املادة 262 سالفة الذبر لم يرتقي للتخصص املطلوب القائم على الكفاءة والخبرة املطلوبة 1 . و ب النظر إلى طبيعة ألاقطاب املتخصصة فهي غير واضحة ، ومقراتها غير محددة وإلى أي جهة قضائية هي تابعة لها، حيث يبقى ألامر رهينة طبيعة الاجراءات التقاض ي التي تستغرق وقت طويل والقاض ي يعتمد على اعتبارات قانونية بحتة وليس تجارية، دون أن يضع أصبعه في الجرح لتضميده خاصة في القضايا الشائكة ذات الطابع التقني كالتجارة الالكترونية ومنازعات الاستهالك. املطلب الثاني: س ي املحاكم في املسائل التجارية ر نظرا للطبيعة الخاصة للمعامالت التجارية التي تقوم على أساس الائتمان والثقة بين املتعاملين في املحيط التجاري، كان البد من تكييف القانون التجار وفق ملا تقتضيه مصلحة هؤالء املتعاملين ، وبذا الحفاظ على ه ات ين الصفتين لديهم في مختلف مراحل العقود والتعامالت التي تجري بينهم. وبالرغم من أن ّ ألاقسام على مستوى املحابم واملجالس القضائية في الجزائر مثل القسم التجاري، العقاري وألاحوال الشخصية، التي تعد من قبيل العمل الداخلي للمحابم، فإن ّ املرسوم التنفيذي رقم 02 - 20 2 ، قد نص في املادة ألاولى على أنّه( تعقد جلساتها تحت رئاسة قاض يساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين ألاشخاص الذين لهم معلومات تتعلق باملسائل التجارية ومن املهتمين بالتجارة ولهما صوت استشاري). الفرع ألاول: تعيين املساعدين القضائيين وفقا للمادة ألاولى من املرسوم التنفيذي رقم 02 - 20 سالف الذبر، فإن ّ الجلسة تنعقد برئاسة قاض بمس اعدة مساعديّن يختاران ممن لهم دراية في املسائل التجارية، ويكون صوتهما استشاري، ويتم تعيينهما ً بموجب قرار من الوالي املختص إقليميا 3 ، حيث تعد في كل سنة ما بين أول و 60 أفريل قائمة تشمل على من رئ أسماء املساعدين الرسميين وإلاضافيين الذين يحدد عددهم بموجب أمر يس املجلس القضائي، ويجب أن يكون عدد املساعدين إلاضافيين مساويا لضعف عدد املساعدين الرسميين. يشترط في تعيين املساعدين الرسميين وإلاضافيين جملة الشروط التالية: 1 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات املدنية والادارية، قانون رقم 02 - 06 املؤرخ في 26 أفريل 2002 ، منشورات البغدادي، ط 2 ، الجزائر ، 2006 ، ص 602 . 2 - املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 02 – 20 ، املؤر خ في. 20 مارس. 0602 ، يتعلق بسير املحابم في املسائل التج ارية ، ج رع 22 ، املؤرخ في 22 مارس 0602 . 3 - هومة، سعد هللا، قانون التجارة الدولية، النظرية املعاصرة، دار عمر ط 0 ، الجزائر، 2000 ، ص 222 .

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ * التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق الوطنية ويكون عمره 60 عاما على ألاقل. * إلاقامة في دائرة اختصاص املحكمة. محكوم عليهم ألجل جناية. * غير * غير محكوم عليهم ألجل سرقة ، أو احتيال ، أو إساءة الائتمان ، أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو املساس باالقتصاد الوطني ، أو الرشوة ، أو الارتشاء ، أو الاتجار بالنفوذ ، وإلاخالل باآلداب العامة ، أو بعمل مناف لألخالق ، أو بمخالفة للقوانين الخاصة ببيع املواد السامة ، لألوراق العرفية التجارية أو أو تزوير املصرفية. محكوم عليهم بالسجن ألجل جنحة. * غير محكوم عليهم بالسجن ألجل مخالفات في املسائل الجمربية والضرائب والرسوم املماثلة لها. * غير ً محكوم عليهم جنائيا *غير بالغياب. * محجور عليهم. غير * أال يكونوا من قدماء املحامين وقدماء املدافعين قضائيا وقدماء املوثقين املعزولين أو املشطب عليهم أو املطرودين. * أال يكونوا من املفلس ي ن الذين لم يعد لهم اعتبارهم. * أال يكونوا من ممثل ي الشركات املحكوم عليها باإلفالس. ويتم تعيين املساعدين وإلاضافيين القضائيين ملدة سنتين ابتداء من يوم تنصيبهم وتنتهي إما في يوم تنصيب الخلف وإما في حالة الاستقالة ملا تصبح نهائية. الفرع الثاني : مباشرة املساعدين القضائيين مل اهاماهم تنعقد جلسات املحابمة في القسم التجاري بحضور املساعدين الرسميين وفي حالة غي ابهم أو غياب أحدهم يتم دعوة املساعدين إلاضافيين الستخالفهم بحسب التدرج في القائمة. وطبقا للمادة 0 من املرسوم رقم 20 - 20 إن ّ تخلي مساعد رسمي عن مهامه ألي سبب كان فإنها تؤول تلقائيا وبموجب أمر رئيس املجلس القضائي يتم ترقية املساعد إلاضافي إلى مساعد رسمي من ال قائمة بحسب أولوية الترتيب، أما في حالة نقص في قائمة املساعدين إلاضافيين بما يعادل النصف فإن الوالي املختص إقليميا يقوم بتعيين مساعدين إضافيين جدد الستكمال عدد املمثلين في القائمة الخاصة بهم. يتم تنصيب املساعدين القضائيين املسجلين في القائمة املنصوص عليه ا في املادة 6 من املرسوم التنفيذي 02 - 20 على مستوى املحكمة في جلسة رسمية، وبالتحديد في الجلسة ألاولى من شهر أبتوبر حسب ترتيبهم في هذه القائمة، وبذلك فإنّه يؤدون أمام املحكمة قبل توليهم مهامهم القسم التالي: ( أقسم باهلل الذي ال إله إال هو وأتعهد بأن أقوم بأد اء مهمتي على أحسن قيام وأن أحافظ بأمانة على سر املداوالت).

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد تطرقت املادة 6 من نفس املرسوم إلى مسألة التخلي عن املهام بالنسبة للمساعد القضائي، في هذه الحالة عليه تقديم استقالته إلى الوالي بعد إعالم رئيس املجلـس القضائي وتصبح هذه الاستقالة نهائية عند الت اريخ الذي يعلم فيه الوالي باالستالم ، وإال عند انتهاء مهلة شهر. وحسب املادة 00 يشطب على املساعدين الرسميين أو إلاضافيين إذا لم يستجيبوا بدون سبب من رئيس املجلس القضائي مع إعالم الوالي بذلك. قانوني إلى ثالث دعوات متتالية، ويكون ذلك بموجب أمر يستمر املساعدو ن القضائيون في مهامهم بصفة انتقالية إال أن يتم تنصيب من يخلفهم، وفي حالة عدم وجود مساعدين فتعقد املحابم جلساتها بصفة صحيحة بقاض واحد. املبحث الثاني : القضاء التجاري بعد تعديل قانون الاجراءات املدنية والادارية لعام 0100 بصدور القانون رقم 22 - 06 املؤرخ في 02 جويلية 2022 ، املعدل واملتمم للقانون رقم 02 - 06 املؤرخ في 22 فبراير 2002 املتضمن قانون الاجراءات الادارية واملدنية تم إنشاء محابم تجارية متخصصة مع إلابقاء على ألاقسام التجارية بما فيها القسم التجاري الذي يختص في بعض املسا ئل وتخصيص مسائل أخرى من اختصاص املحابم التجارية املتخصصة التي سيتم التطرق إلى تشكيلتها واختصاصها النوعي في الفصل في على تعيين ودور املساعدين القضائيين. هذه املسائل مع التربيز املطلب ألاول: تشكيلة املحكمة التجاري املتخصصة تتمتع املحكمة التجارية املتخصصة بطبيعة خاصة ، هذه الطبيعة تحدد خصوصية التشكيلة التي تتمتع بها وألاهمية التي من خاللها تم منح هذه الخصوصية. الفرع ألاول: طبيعة تشكيلة املحكمة التجارية املتخصصة حسب املادة 262 مكرر 0 تتشكل املحكمة املتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاض ، وبمساعدة ( 06 ) مساعدين ممن له م دراية واسعة باملسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا لشروط وبيفيات سيحددها التنظيم، وتنعقد املحكمة بصفة صحيحة في حالة غياب أحد ألاعضاء املساعدين ، وفي حالة غياب مساعدين اثنين ( 02 ) أو أبثر يتم استخالفهم بقاض أو قاضيين. وحسب املادة 262 مكرر 6 يحدد رئيس املحكمة التجارية املتخصصة بعد استطالع رأي وبيل الجمهورية عدد ألاقسام بموجب أمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي. الفرع الثاني : أهمية تشكيلة املحكمة التجارية املتخصصة من خالل املادتين سالفتي الذبر في الفرع ألاول من هذا املطلب، يستخ ّ لص أهمية املساعدين القضائيين في املسائل التجارية ذات الطابع الخاص والتي سيتم التطرق إليها في الاختصاص النوعي، إذ أن املشرع فضال على إنشاء املحكمة التجارية املتخصصة فتح املجال إلى رئيس املحكمة التجارية في تحديد

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ألاقسام التي تشكل املحكمة بعد أخذ رأي وبيل ال جمهورية من جهة واختيار أربعة مساعدي ممن لهم دراي ة في املسائل املتخصصة في تشكيل هذه ألاقسام، وتكون طبيعة ألاقسام بحسب طبيعة املسائل الشائعة املرفوعة بالوسط القضائي، حيث يكون املساعدين على دراية ويتمتعون بخبرة معتبرة في مجال منازعات امللكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية املرتبطة بالحل والتصفية لهذه الشركات، التسوية القضائية وإلافالس، منازعات البنوك واملؤسسات املالية مع التجار، املنازعات البحرية والنقل الجوي ، ومنازعات التأمينات املتعلقة بالنشاط التجاري ، واملنازعات املتعلقة بالتجارة الدولية. واملالحظ أن املشرع لم يعد يعتمد على القاض الفرد في الفصل في هذه القضايا بل اعتمد على تشكيلة جماعية بما سلف ذبره، بما أن ّ املساعدين لهم دور تداولي وليس استشاري، لذا يجب التدقيق في اختيار املساعدين، بما أن ّ املشرع لم يحدد طريقة الاختيار املساعدين وترك تعيينهما عن طريق ا لتنظيم. بما أن ّ هذه املحكمة تضم مشاربة وبيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في سير أقسامها، فضال عن املهام العادية املنوطة له في املجال الجزائي . ا ملطلب الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية املتخصصة يشتمل الاختصاص النوعي للمحابم التجارية املتخصصة املجاالت التا لية: نزاعات حقوق امللكية الفكرية ، منازعات الشركات التجارية بما فيها إلافالس والتسوية القضائية، منازعات البنوك واملؤسسات املالية مع التجار ، املنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات والتجارة الدولية. الفرع ألاول : الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية املتخصصة في مجال نزاعات حقوق امللكية الفكرية يلعب القضاء في بشكل عام، في كل الدول دورا ً أساسيا في حماية حقوق امللكية الفكرية وتطوير القوانين املنظمة لهذه الحماية، والسبب الرئيس ي لذلك هو أن الحماية املنظمة املنهجية لحقوق امللكية الفكرية بدأت في فترة تاريخية متأخرة نسبيا ً باملقارنة مع حماية باقي الحقوق املتصلة باألموال املادية الثابتة واملنقولة ثم الاعتراف بحقوق امللكية الفكرية، بكل جوانبها مثل حق املؤلف أو البراءات أو العالمات التجارية، الذي بدأ يأخذ هذا الطابع املنظم خالل الثالثمائة سنة ألاخيرة بعد ظهور الثورة الصن اعية و ظهور أهمية هذه الحقوق في العملية الاقتصادية. فكانت هذه الحقوق وال زالت تتطور بسرعة تفوق سرعة املشرع على تنظيمها في قوانين ونصوص موضوعية، مما استدعى تدخل القضاء بشكل إيجابي وفعال، ليس فقط لتنفيذ القوانين املوضوعة املتعلقة بهذه الحقوق وتطبيقها بشكل آل ي جامد، إنما لتطبيقها وتفسيرها بطريقة بناءة إيجابية بحيث يضع القواعد ألاساسية التي تسهم في تطويرها وسد ثغراتها والتعامل مع التطورات التي لم من املبادئ املكرسة حاليا ً في قوانين امللكية الفكرية تم تطويرها باألساس و يتعامل منها. وهكذا نجد أن الكثير الاعتراف ب ها من قبل القضاء في الدول املختلفة، ولعل أحد ألامثلة على هذه املسالة هي قواعد حماية

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العالمات املشهورة عامليا ً بالنسبة ملنتجات مغايرة عن املنتجات التي تم تسجيل العالمة بالنسبة لها أو املستعملة عليها. وقد أصدر املشرع قوانين امللكية الفكرية آخرها ألامر 06 - 02 1 ، املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ألامر 06 - 02 2 ، املتعلق بالعالمات ، وألا مر 06 - 00 3 ، املتعلق ببراءة الاختراع، تطرق فيها إلى امللكية ألادبية وامللكية الصناعية وطرق حمايتها، ولعلما يالحظ في هذه القوانين أنه أعطى املشرع أهمية للحماية الجزائية أبثر من الحم اية املدني لصاحب العالمة، لكن انشاء املحكمة التجارية املتخصصة ومنحها الاختصاص في الفصل في نزاعات امللكية الفكرية يعد قفزة نوعية نحو التخصص مما ي س تدعي أن يكون القضاة على دراية كافية بالجوانب التقنية املرتبطة بها ، لذا يجب أن يكون املساعدين القضائيين الذين تع د مشاربتهم تداولية أن يتصفوا بأنهم من ذوي الاختصاص في مجال امللكية الفكرية، ومثال ذلك تعيين محققين من مديرية التجارة في تخصص مراقبة الجودة وقمع الغش والذين منح لهم القانون رقم 06 - 06 4 ، املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش صالحية التدخل في حالة ارتكاب املتدخلين في املجال التجاري لجنحة التقليد، باإلضافة إلى محققي مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسة م ن حهم القانون رقم 06 - 02 5 ، املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية صالحية التدخل لوقف تعدي عون اقتصادي على عون اقتصادي آخر الرتكابه ممارسات تجار نزيهة عن تقليد عالمات منافسه، بما أن ّ املوظفين ية غير الذين ينتمون إلى املعهد الوطني للملكية الصناعية وم و ظفي الد ي وان الوطني لحقوق املؤلف أيضا يمكنهم بخبرتهم أن يكونوا بمساعدين قضائيين. الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية املتخصصة في مجال نزاعا ت الشركات التجارية بما فيها إلا فالس والتسوية القضائية تعتبر الشربة بيانا رئيسيا في استغ ال ل الثروات الطبيعية واملالية ، وهي مربز خلق الثروات ومواطن الشغل، وتعـد وحـدة هامـة في الحياة الاقتصادية ، ولذلك اهـتم القــانون بســال مة تكوينهــا وســير دواليبهــا 1 - ألامر رقم 06 - 02 املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ج رع 66 ال صادر ة في 26 يوليو 2006 . 2 - ألامر 06 - 02 ، املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، املتعلق بالعالمات، ج رع 66 ، ال صادر ة في 26 يوليو 2006 . 3 - ا أل مر 06 - 00 املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، ببراءة إلاختراع، ج رع 66 ، ال صادر ة في 26 يوليو 2006 . 4 - القانون رقم 06 - 06 ، املؤرخ في 22 فيفري 2006 ، املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، املعدل واملتمم، ج رع 02 ، ال صادر ة في: 2 مارس 2006 . 5 - القانون رقم 06 - 02 ، املؤرخ في 26 جوان 2006 ، املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم، ج رع 60 ، ال صادر ة في 20 جوان 2006 .

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ واملحافظة على التوازنات واملصالح داخلها. هذا وتختلف مصالح الشركاء داخل الشربة، وإن كانت تتحد في لكنها تختلف في التوجهات املحققة لذلك ، وبالتالي فإن الشربة خالل مرحلة حياتها قد الغاية املربحة تعيش بعض الصعوبات التي تواجه الشر كاء فيما بينهم بحيث يترتب عن ذلك إما إلاخالل بإجراءات التأسيس 1 ، أو إجراءات دعوة الجمعية العامة الانعقاد، أو إلاخالل بمبدأ املساواة بين املساهمين أو بدعوى الطعن في قرارات الجمعية بسبب تعسف ألاغلبية ، أو تغيير الرأسمال، أو توزيع ألارباح ، الش يء الذي قد تؤول م عه الشربة إلى حلها، بما أن ّ قد يحل بالشربة صعوبات في سداد ديونها إلفالسها بغض الن ظ إن كان ر تدليسا أو تقصيرا أو وجود حسن نية قد تستفيد من خاللها بالتسوية القضائية. تختص املحكمة التجارية املتخصصة نوعيا بالفصول في منازعات الشركات التجارية ومنازعات إلافالس والتسوية القضائية، إذ أن قانون الاجراءات املدنية وإلادارية الجديد اختص هذه املحكمة بالفصل في النزاع دون سواها بعدما كان من اختصاص القسم التجاري ، وقد ت شاربه أقسام أخرى في تلك املنازعة بما سلف ذبره. لذا فإن ّ جعل تربيبة املحكمة التجارية املتخصصة جماعية يهدف إلى تأبيد دور املساعدين املختصين في فعالية فض نزاعات الشركات التجارية، ومن هذا املنطلق فإن ّ تربيبة املحكمة يجب ان تدعم بمختصين في املجال التجاري ، بخبراء في القانون التجاري ، وخبراء في العلوم الاقتصادية والتجارية ، واملحاسبية فضال على مختصين من مديرية الض رائب ومديرية التجارة. الفرع الثالث: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية املتخصصة في مجال نزاعات البنوك واملؤسسات املالية مع التجار تتلقى املؤسسات مالية على شكل إيداعات نقدية وتفتح حسابات ملعامالت مختلف ة، وتنش ئ اعتمادات ملصلحة زبائنها تحت أشكال مختلفة مثل تسليف دارهم وفتح اعتمادات، وخطابات اعتماد ودفع سندات تجارية، واملساهمة في العمليات املالية العائدة للشركات واملجموعات ، وتتلقى إيداع سندات من زبائنها وتضع ملصلحتهم خدمات خاصة 2 ، وقد عرفها القانون الجزائري املصرف بأن ه: " مؤسسة إقتصادية تملك الشخصية املعنوية التجارية تتعامل مع آلاخرين على أساس قواعد تجارية تخضع ملبدأ التنظيم و الانسجام في م عاملتها مع محيطها الخارجي، تكون محررة من كل القيود، ولها الحرية في تمويل املشاريع 1 - محمد بشو ، مشاربة أقلية الشركاء في إدارة الشركات التجرية، مجلة البحوث والدراسات القانونية، جامعة املسيلة، ع 00 ، 2002 ، ص 66 . 2 - موريس نخلة، القاموس القانوني الثالثي موسوعي مفصل، ط 0 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0666 ، ص 00 .

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتشترط أن يكون املصرف مسجال ضمن قائمة املصارف بواسطة اعتماد يصدر في الجريدة الرسمية 1 . و يتحدد عمل البنوك واملؤسسات املالية من خالل عالقتها بزبائنها خاصة التجار منهم في إيداع الودائع والقروض، وقد تشب بين التجار والبنوك أو املؤسسات املالية منازعة حول هذه التعامالت مما يتوجب تدخل قضاء متخصص ، لذا أدرج املشرع في قانون الاجراءات املد نية والتجارية هذه املنازعة في إلى الحاالت التي تختص بها املحكمة التجارية املتخصصة بغض النظر اختصاص اللجنة املصرفية التي منحها املشرع اختصاص شبه قضائي في م ن ازعات البنوك يطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة. يحتاج القاض ي الذي يترأس املحكمة التجارية املتخصصة إلى مساعدين مختصين في مجال البنوك ، وفي املحاسبة املالية للبنوك، بما يجب ان يتوفر في هؤالء املساعدين دراية قانونية وتقنية معتبرة في هذا املجال ، ال سيما ما يتعلق بالودائع والقروض والعالقات القانونية التي تربط التجار بال بنوك واملؤسسات املالية . الفرع الرابع: الا ختصاص النوعي للمحاكم التجارية املتخصصة في مجال نزاعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات والتجارة الدولية تعتبر شركات املالحة البحرية واملالحة الجوية من أهم نشاطات نقل البضائع مع اختالف أنواعها من مكان إلى آخر، وتعد ضرورة حماية النقل بكل أصنافه و أنواعه أرضية صلبة لحماية التجارة الدولية بكل صورها، وتحتاج كل عمليات هذه التجارة إلى ضمانات تتجسد في التأمينات املفروضة على كل عملية نقل باختالفه. بما تعد التأمينات أمرا حتميا ليس في مجال التجارة الدولية، حتى في التجارة الداخلية أين يلزم بإجراء التجار تأمينا على عملياتهم التجارية وعلى املستخدمين التابعين لهم. وكل نزاع ينشب من جراء املجاالت سالفة الذبر يحال أمام قضاء متخصص بموجب قوانين خاصة، فالجزائر على غرار كل الدول طورت منظومتها القانونية بما يتوافق مع تطور هذه امل جا الت، فمثل في مجال النقل البحر ي بعدما فتحت املجال إلى الخواص لالستثمار تم تعديل القانون البحري الصادر في 0662 2 ، وإصدار مرسوم تنفيذي رقم 02 - 20 ، وتعديل قانون التأمينات وإصدار أنظمة من طرف مجلس النقد 1 - رقم ألامر 06 - 00 ، املؤرخ في : 22 أوت 2006 ، يتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، ج رع 22 ال صادر ة في : 20 أوت 2006 . 2 - القانون البحري الجزائري ، ال ص ا باألمر رقم: در 02 - 20 ، املؤرخ في: 06 / 00 / 0602 املعدل واملتمم بالقانون رقم: 62 - 02 املؤرخ في: 22 / 02 / 0662 واملتضمن القانون البحري .

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ والقرض بما يتوافق مع قانون اليونيستراي لألمم املتحدة املتعلق بالتجارة الدولية، ألامر الذي حتم على القائمين على املنظومة التشريعية تعديل قانون الاجراءات املدنية والادارية بما يتوافق مع التطورات الحديثة، ففي هذه املجاالت تم إسناد اختصاص الفصل في املنازعات املثارة بخصوصها إلى املحكمة التجارية املختصة املشكلة من تربيبة جماعية بر ئاسة قاض وأربعة مسا عد ين ذوي خبرة وبطريقة عمل تداولية . وعليه فيفترض أن يكون املس ا عدين القضائيين من ذوي الخبرة في مجال التأمينات وخبراء في مجال البحري والجوي وأساتذة جامعيين في ذات الاختصاص. خاتــمـــة: ختاما يمكن ان نستخلص مما سبق التطرق إليه أ ن ّ القضاء التجاري تطور بتطور القانون التجاري ، واحتكابه بالقانون الاقتصادي مما أدى إلى ظهور مدرسة التجاريين الحديثة و الذين قاموا ببلورة القانون التجاري وتفريعه إلى قوانين خاصة مرتبطة بالحياة الاقتصادية، ونظرا لظهور نزاعات لقضايا ذات خصوصية مرتبطة بمجاالت نوعية تلك التي تم إ دراجها في املادة 262 مكرر مما استوجب استحداث آلية قضائية تختص في الفصل في هذه املنازعات، ونظرا ل عدم تكيّف ألاقسام التجاري ة وألاقطاب التجارية مع هذه القضايا فإن ّ قانون الاجراءات املدنية والادارية بتعديالته الجديدة استحداث هذه آلالية ، واملسماة باملحكمة التجا رية املتخصصة املدع م في تلك ة بتربيبة جماعية يترأسها قاض وأربعة مساعدين من ذوي الخبر املجاالت. فالتخصص مطلوب، لذا يجب ألاخذ بعين الاعتبار بالخبرة التي يتمتع بها املساعدين وشخصيتهم التي تتوافق مع املتطلبات الجدية التي نص عليها املرسوم التنفيذي 02 - 20 السالف الذبر، بما يستحسن الاستعانة بخبراء في املحاسبة ومختصين في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية ألهمية التخصص في هذه املجاالت. وبخصوص املجاال ت التي تطرقت لهم املادة السالفة الذبر فأقترح إدراج والاستهالك وبذا املنافسة. مجاالت أخرى الحقا، واملتمثلة في منازعات الاستثمار ومن ناحية املنازعات التي تختص بها املحكمة يمكن اقتراح منازعات أخرى بمنازعات الاستهالك و املنافسة ، حتي يتفرغ مجلس املنافس في الفصل في املنازعات الادارية املتعلقة بالترخيص بالتجميع والتي تستأنف على مستوى مجلس الدولة ، أما املنازعات التجارية املتعلقة باملنافسة تفصل فيها املحكمة التجارية املختصة وتستأنف أمام الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة. بما أن ّ منازعات الاستثمار املرتبطة بالتجارة يمكن أيضا أن تدخل من اختصاص هذه املحكمة ، كالتي تتعلق باألنشطة املقننة والصفقات العمومية التي يفصل فيها القضاء التجاري ، وبذا منازعات املرتبطة باملحروقات في الشق التجاري.

مساعدي املحاكم التجارية املتخصصة اختيار معايير في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و املراجـــــــــــــــــــع: قائمة املصادر أوال/ املصادر: النصوص القوانين: 0 - الرئاسية: ألاوامر 0 . رقم ألامر 06 - 02 املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، جريدة رسمية عدد 66 في صادر 26 يوليو 2006 . 2 . ألا مر 06 - 02 املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، املتعلق بالعالمات، جريدة رسمية عدد 66 صادر في 26 يوليو 2006 . 6 . ألا مر 06 - 00 املؤرخ في 06 يوليو عام 2006 ، ببراءة إلاختراع، جريدة رسمية عدد 66 في صادر 26 يوليو 2006 . 6 . ألا رقم مر 06 - 00 املؤرخ في 22 اوت 2006 ، يتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد 22 في صادر 20 أوت 2006 . 0 - القوانين: 0 . القانون رقم 06 - 02 املؤرخ في 26 جوان 2006 املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 60 صادر في 20 جوان 2006 . 2 . القانون رقم 06 - 06 املؤرخ في 22 فيفري 2006 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد عدد 02 في صادر 2 مارس 2006 . 6 . رقم: باألمر القانون البحري الجزائري صدر 02 - 20 املؤرخ في: 06 / 00 / 0602 املعدل واملتمم بالقانون رقم: 62 - 02 املؤرخ في: 22 / 02 / 0662 واملتضمن القانون البحري. 3 - املراسيم التنفيذية : 0 . املرسوم التنفيذي رقم 02 – 20 املؤر خ في. 20 مارس. سنة 0602 ، يتعلق بسير املحابم في املسائل.التج ارية ، عدد 22 بتاريخ 22 مارس 0602 . ثانيا/ قائمة املراجع: 0 - ا لكتب: 0 . بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات املدنية والادارية، قانون رقم 02 - 06 املؤرخ في 26 أفريل 2002 ، منشورات البغدادي، الطبعة الثانية، 2006 . 0 . سعد هللا، عمر هومة، الطبعة ألاولى، قانون التجارة الدولية، النظرية املعاصرة، دار 2000

لطفي بوحوية - كليل بن يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 . املعرفة، في قانون التجاري الجزائري، دار عمورة عمار، الوجيز 2000 5 . محمد فريد العيني - محمد السيد الفقي، القانون التجاري ( ألاعمال التجارية – التاجر – الشركات التجارية)، منشورات الحلبي الحقوق ية، طبعة 2006 . 2 . موريس نخلة، القاموس القانوني الثالثي موسوعي مفصل، الطبعة ألاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 0666 . 0 - املجـــــــــــــــــــــــــــالت العلمية: * العربية : 0 . حاج بن علي محمد، مغربي قويدر، نحو قضاء تجاري جزائري متخصص، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، ع 6 ، جانفي 2002 . 0 . محمد بشو، مشاربة أقلية الشركاء في إدارة الشركات التج ا رية، مجلة البحوث والدراسات القانونية، جامعة املسيلة، ع 00 ، 2002 . *ألاجنبية: 1. Marie-Hélène Monsèrié-Bon Tribunal de commerce ou tribunal de commerce spécialisé Revue des procédures collectives civiles et commerciales Année : 2023 3 - املواقع إلالكترونية: 1 - أمل املرشدي ، دراسة وبحث حول نشأة وتطور القضاء التجاري، منشورة بتاريخ يوم ، 11 يوليو 2002 املوقع إلالكتروني ،عبر ، https://www.mohamah.net ، أطلع عليه بتاريخ: 02 / 00 / 2022 .