معاهدة حظر الاسلحة النووية لعام 2017 في ظل سياسة الردع النووي من خلال نص المعاهدة والقضاء الدولي

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons under the Nuclear Deterrence Policy2017“ Through the text of the treaty and the international judiciary”  د. أمال قبايلي باحثة باملركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 [email protected] تاريخ إرسال المقال: 29/ 10/ 2024 تاريخ قبول المقال: 26/ 02/ 2025 تاريخ نشر المقال: 20/ 03/ 2025 الممخص : شكمت معاىدة حظر األسمحة النووية التي دخمت حيز النفاذ بتاريخ 23 / 02 / 2020 حدث قانوني ذا افضة إلختبار أىمية بالغة في القانوف الدولي، فيي بمثابة انتصار لممجموعة الدولية المناىضة والر وانتاج اقبة نقل التكنولوجية النووية التي قد ادة الدولية في ىذا السياؽ إلى تحديد ومر السبلح النووؼ، بل وتمتد اإلر ال يتوقف األمر عند الدوؿ التي ل تدخل النادؼ ىابية، لتيديد األمف والسم الدولييف، و تستغميا الجماعات اإلر ةالنووؼ، والتي ل تصادؽ عمى االتفاقيات ذلت الصمة، بل األمر يتعمق بالدوؿ النووية التي تممؾ ترسانة كبير استنا لمبحث في محتوػ االتفاقية ح باالحتفاظ بحق الردع النووؼ، ليذا الغرض جاءت در لمرؤوس النووية وتمو وعبلقتيا بسياسة الردع النووؼ . الكممات المفتاحية : معاىدة حظر االسمحة النووية، الردع النووؼ، القانوف الدولي، االتفاقيات الدولية . Abstract The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which entered into force on February 23th 2020, constituted a legal event of great importance in international law, as it is a victory for the international group against and rejecting the testing and production of nuclear weapons. Terrorist groups may exploit them, to threaten international peace and security, and the matter does not stop with the countries that did not enter the nuclear club, and which did not  المؤلف المرسل 1210

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ratify the relevant agreements, but rather the nuclear countries that have a large arsenal of nuclear warheads and threaten to retain the right of nuclear deterrence, for this purpose our study came To discuss the contents of the agreement and its relationship to the policy of nuclear deterrence. Keywords : The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; nuclear deterrence, international law, international conventions مقدمة لقد اع الدوؿ في امتبلؾ السبلح كوسيمة ردع طبقا لسياسة احل ونتائج صر شيد المجتمع الدولي، مر ار مبدأ البقاء الدفاع القومي لكل دولة، فالحروب التي خاضتيا البشرية منذ عيود قديمة كاف أساسيا إقر ة، ىا كاف السباؽ نحو التسمح النووؼ مف خبلؿ تطوير سبلح الذر ؼ وأخر لؤلقوػ، ضمف سياسة الردع العسكر ات ميولة، اسفرت عمى إحداث آثار إثر إقدا الدوؿ النووية الخمس بالقيا بتجارب ىي في األصل تفجير ىا الحيوية األنساف والبيئة الطبيعية بعناصر اح ضحيتيا ة ر مدمر . ولما أصبح ىذا السبلح ييدد بقاء البشرية، فقد تدخل القانوف الدولي بفروعو لحماية اإلنساف والبيئة ع، خاصة في ظل عزوؼ العديد مف الدوؿ غير النووية، التصديق عمى االتفاقيات مف خطر محتمل الوقو الدولية ذات الصمة بالوقف الحزئيا و الكمي لمتجارب النووية . وفي االخير اتفقت المجموعة الدولية، - غ المعارضة الشديدة ألغضاء النادؼ النووؼ ر - عمى تحقيق مبدأ ع السبلح النووؼ في إطار معاىدة الحظر الشامل لمسبلح النووؼ والتي اعتمدت بتاريخ نز 07 جويمية 2017 1 ودخمت حيز النفاذ بتاريخ 22 جانفي 2021 . ا باإلنجميزية بػ يُشار إلييا اختصار والتي TPNW ولقد حظيت ة عمى ة عف المجتمع المدني والحائز ة الصادر ىذه المبادر ة نوبل لمسبل جائز ، بدع األغمبية الساحقة مف الدوؿ باستثناء تمؾ التي تمتمؾ أسمحة نووية وحمفائيا، وقد أشارت بعض األصوات المنتقدة إلى أف َّ المعاىدة الجديدة 2 ع األسمحة النووية لف يكوف ليا أؼ تأثير عمى نز . لكف ىل يمكف ليذه المعاىدة، أف تحقق ىدؼ منع الدوؿ مف تطوير واستخدا السبلح النووؼ في ظل سياسة الردع النووؼ ؟ 1 ف ف مؤتمر دبموماسف لألمم المتحدة اعتُمدت المعاهدة 7 تموز/ يوليو 2017 ف و تح باب توقيعها 20 أيمول/ سبتمبر 2017. ى االتفاق عمى دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد تصديق وجر 50 ف تشرين دولة عميها، وهو ما حدث األول/ اس عمى االتفاقية أكتوبر الماضف بعدما صدقت دولة هندور . 2 مارؾ فينو، ىل اصبحت حقا االسمحة النووية محرمة ؟، مقاؿ نشر بتاريخ 25 جانفي 2021 ابط عمى الر االلكتروني: عمى الساعة 8.59 سا. https://www.swissinfo.ch/ara/ شوهد بتاريخ 12 / 02 / 2021 . على الشاعة 9.00 سا 1211

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ولئلجابة عمى ىده اإلشكالية، البد لنا مف معرفة أحكا وقواعد المعاىدة مف جية ومفيو الردع النووؼ ػ في ظل قواعد القانوف والممارسة الدولية مف جية أخر . ف معاهدة حظر السالح النووو أوال : الجديد ًااؼ يُطبَّق عالميا، ويرمي إلى حظر األسمحة النووية حظر تُعد ىذه المعاىدة أوؿ اتفاؽ متعدد األطر ًا منيا بالعواقب اإلنسانية الوخيمة الناتجة عف ىذه ار شامبل استنادًا إلى القانوف الدولي اإلنساني، وذلؾ إقر وىي أيضا أوؿ معاىدة تتضمف أحكامًا تخص المساعدة في معالجة النتائج اإلنسانية المترتبة عمى األسمحة، 3 استخدا األسمحة النووية وتجريبيا . ح، عمى أنو يجب عمى الدوؿ التي صادقت وتنص المعاىدة بوضو « أال تقو أبدًا تحت أؼ ظرؼ مف ة نووية ة أو امتبلؾ أو تخزيف أسمحة نووية أو أجيز الظروؼ بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حياز ػ ة أخر متفجر » . ال تقف ىذه المعاىدة موقف المتناقض، مف اتفاقيات دولية قديمة وقائمة بخصوص السبلح و النووؼ، ال سيما معاىدة عد انتشار األسمحة النووية، ومعاىدة الحظر الشامل لمتجارب النووية، والمعاىدات اإلقميمية المنشئة لممناطق الخالية مف األسمحة النووية، إذ أنيا ترمي إلى تحقيق التكامل في األدوات القانونية الدولية مف أجل القضاء عمى خطر السبلح النووؼ . اء التجارب أو ما ذكرتو المعاىدة ب ولما ارتبط تطوير السبلح النووؼ، بإجر ' االختبار ' اعاة البد مف مر الصياغة القانونية ألحكا ىذه المعاىدة مف خبلؿ معرفة بعض العناصر القانونية المرتبطة بالمفاىي، التي ا الدولي يمكف أف تترتب عمييا آثار قانونية تتعمق بالمسؤولية الدولية عف خرؽ االلتز . مضمون المعاهدة ة ألسمحة نووية، بعد تصنيع أسمحة نووية أو القيا عمى نحو بموجب ىذه المعاىدة تمتز الدوؿ غير الحائز ة ألسمحة نووية اؼ الحائز ػ، في حيف تمتز الدوؿ األطر ة تفجيرية نووية أخر آخر باقتناء أسمحة نووية أو أجيز ة ألسمحة نووية بأؼ ِّ حاؿ مف بعد مساعدة أو تشجيع أو حث أؼ دولة طرؼ في المعاىدة غير حائز 3 " انتصار للبشزية . . . . معاهدة حظز األسلحة تدخل حيز التنفيذ" اجمللة الدولية للصليب األمحز،. https://blogs.icrc.org/ 1212

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ة تفجيرية نووية األحواؿ، عمى تصنيع أسمحة نووية أو القيا عمى نحو آخر باقتناء أسمحة نووية أو أجيز ػ أخر . ة ألسمحة نووية بموجب المعاىدة، بأنيا تمؾ التي صنعت وفجَّرت سبلحًا اؼ الحائز وتعرَّؼ الدوؿ األطر نوويًّا أو أؼ جياز متفجر نووؼ آخر، قبل 1 جانفي 1967 ، ويشمل ذلؾ خمس دوؿ . ولقد نشأ في ىذا اإلطار خبلؼ رئيسي، حوؿ تفسير معاىدة الحد مف انتشار األسمحة النووية NPT لعا 1968 أيف ادَّعت الدوؿ الخمس التي تمتمؾ األسمحة النووية ( اليات المتحدة وفرنسا والمممكة الصيف والو المتحدة وروسيا ) ع في امتبلؾ أسمحة نووية مذكور في ىذه المعاىدة دوف أية قيود زمنية، ، أف َّ حقيا المشرو بينما تعتبر الدوؿ التي ال تمتمؾ أسمحة نووية أنَّيا تخمَّت عف امتبلؾ ىذه األسمحة مقابل تعيد جميع الدوؿ ع السبلح النووؼ قبل نصف قرف بنز . مما أدػ اليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومنيا الو إلى أف المعاىدة ل تحع بمصادقة الدوؿ النووية، وروسيا والصيف . ع أنيا قد تقضي ػ ترفض ىذه المعاىدة بز اء، أف القوػ النووية الكبر ويقوؿ بعض الخبر ػ، عمى الردع النووؼ عمى الصعيد العالمي، وىو ردع لو الفضل في الحيمولة دوف نشوب حروب تقميدية كبر ػ وىي معاىدة عد انتشار األسمحة النووية اماتيا تجاه اتفاقية أخر وتقوؿ ىذه الدوؿ إنيا باقية عمى التز . NPT لعا 1968 . كما تذىب المعاىدة إلى ذكر وجوب عد االتياف بعدة أفعاؿ منيا ما أسمتو ب " االختبار " ، فأف اختيار ىذا المفع يبدو أقل حدة مف لفع " التجارب " ، حيث وجدنا اف النص األصمي بالمغة اإلنجميزية قد ذكر لفع " test " عوض « essai « ، عمما وأف test يأخذ نفس الترجمة بالمغة الفرنسية ىذه الصياغة ل تكف موجودة في االتفاقيات السابقة ذات الصمة . وفي نظرنا جاء استخدا ىذا المفع الجديد، حتي ينسخ ما جاءت بو نتائج استخدا لفع التجارب أو ات حتي التفجير - explosions - والتي تكتب ىكذا بالمغتيف الفرنسية واالنجميزية - ألف الدوؿ النووية إثر ىا لمقيا بالتجارب النووية، استخدمت كممة تجربة عوض تفجير وىذا ما ال ينطبق عمى الواقع خاصة، تبرير ات، اما التجربة في أصل المفع ىي ما يت في إطار ة التي خمفتيا تمؾ التفجير عند النظر إلى األثار المدمر 1213

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ال يتعدػ نطاقة أف يسبب كارثة، وىذا ما ذىب إليو ضيق او في مخبر و Bruno bariot " بورنو باريو " إثر 4 ائرية وبولينيزيا اء الجز ع التجارب النووية الفرنسية في الصحر تناولو موضو . ع حظر التجارب النوية مف خبلؿ قضيتيف رفعتيا كل وفي ىذا السياؽ تناوؿ القصاء الدولي، موضو اليا ضد فرنسا، والتي سنتناوليا بالتفصيل الحقا مف نيوزيمندا واستر . اء بأف ىذه المعاىدة ويُشير لعض الخبر ال تقف موقف المتناقض مف اتفاقيات دولية قديمة وقائمة بخصوص السبلح النووؼ، ال سيما معاىدة عد انتشار األسمحة النووية، ومعاىدة الحظر الشامل لمتجارب النووية، والمعاىدات اإلقميمية المنشئة لممناطق الخالية مف األسمحة النووية إذ أنيا ترمي إلى تحقيق التكامل في األدوات القانونية الدولية مف أجل القضاء عمى خطر السبلح النووؼ. ًاانيا : الردع النووو وسيمة لتطوير السالح النووو أم سياسة لتفادو الحرب ؟ نظرية الردع Deterrencetheory : اع التي تستند أساسا عمى ة الصر ىي إحدػ نظريات إدار اتيجية بمصطمح الردع، لذا بات مصطمح ا ما يقرف البعض مصطمح االستر األدوات العسكرية، لذلؾ كثير " اتيجية الردع استر " ؼ أو مف المصطمحات شائعة االستخدا سواء في مجاؿ التخطيط العسكر العبلقات الدولية اض مفاده أف القوة ىي أفضل عبلج لمقوة، فقوة الدولة ىي العامل ، وتستند ىذه النظرية عمى افتر ادتيا عمى الدوؿ األساسي لكبح جماح اآلخريف، فعندما يتحقق لدولة ما تفوؽ في القوة، فإنيا تستطيع فرض إر ػ مضادة ليا أو متفوقة عمييا، وىو ما تبنى عميو سياسة الردع أو ال يكبح جماحيا إال قوة أخر ػ، و األخر 5 ردع القوة . اع بقدر كونيا غ مف أف سياسة الردع التي تتبعيا الدوؿ، قد تشكل عامبل مف عوامل الصر وبر افو اع وحدثت مواجية بيف أطر اع، إال أنو في حالة وجود صر وسيمة لتجنب الصر - فمف المؤكد أف ىذا التيديد سوؼ يتضاعف إذا ما واجيت القوة ضعفاً، فتقصير الدولة في تعزيز قوتيا ىو حك عمييا باليبلؾ ألنيا ىا بالعدواف عمييا، وىي تشجع غير اتيجية عسكرية ظيرت في أثناء الحرب الباردة، مرتبطة بصفة ىي استر ة في السياسة الخارجية األمريكية فيما يتعمق بتطوير خاصة باألسمحة النووية، وتحتل حاليا مكانة بارز اتيجية المحتممة، ة إلى االستر انوكوريا الشمالية، ويستخد المصطمح بصفة عامة لئلشار األسمحة النووية في إير 4Bruno,BARRILLOT, Qualifier les atteintes aux droits des victimes des essais nucléaires. Cet article a été publié dans son livre, » Quelle Justice des essais nucléaires ? »,2007 et une version Anglaise a été publiée dans : The journal of GenocideResearch. Septembre 2007. www.moruroa.org/medias/pdf 5 تستند ىذه النظرية عمى قانوف الطبيعة أو النظرية الفيزيائية القائمة بأنو ، " لكل فعل ردة فعل أقوػ منو ." ولتفادؼ ة الفيزيائية حدوث ىذه الظاىر عمى العبلقات الدولية، اتخذت الدوؿ سياسة اكتساب القوة. 1214

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " اعات أؼ مجاؿ، إللحاؽ ضرر غير مقبوؿ، ولمتأكيد لممعتدؼ بوجود إمكانية دفع ىذا الضرر أو في الصر تجنب وقوعو . وقد عُرؼ الردع النووؼ بأنو " توزيع األسمحة النووية بيف الدوؿ، بحيث ال تُقد دولة عمى بدء أؼ 6 ىجو مخافة الرًد االنتقامي، كما عُرفت ىذه الحالة " بالرد االنتقامي ." 7 ة نووؼ ؼ ليس بالضرور إف الردع في المجاؿ العسكر اتيجية أو الوسيمة تقميدية عرفت منذ وىذه االستر 8 القد . فقد كاف الردع التقميدؼ موجود منذ فجر التاريخ وأخد مفيومو يتطور خاصة بعد الحرب العالمية ىا النووية، فأكثر أشكاؿ الردع شيوعا ىو المتمثل في توعد الثانية وبعد تطور األسمحة الكيميائية وأخطر الخص المفترض بضربة عقابية موجعة في حاؿ حدوث اعتداء مف جانبو وىو ما يسمونو بالردع عف طريق 9 ىيب أو التخويف بالعقاب الر . لقد ارتبط مفيو الردع النووؼ منذ الحرب الباردة بتطور السبلح النووؼ و بالتالي سمح لمدوؿ غ وجود اتفاقيات دولية ج النادؼ بتطوير السبلح النووؼ ر النووية سوآءا المنخرطة في النادؼ النووؼ أو خار ع السبلح بإسياب ه عمى المستوػ اإلقميمي والدوؿ فقد تناوؿ مؤتمر نز تحظر انتشار السبلح النووؼ و تطوير تطور الجيود الدولية في إطار االم المتحدة لمحد مف انتشار السبلح النووؼ . امج ة عمى ىذه البر لكف عد االنضما أو التوقيع عمى ىذه المواثيق الدولية، أبطأ في السيطر ؼ وكذا اعتماد الدوؿ النووية، في سياستيا النووية العممية ذات الطابع العسكر " المشروعية في الدفاع عف امنيا القومي" ؼ لمحكمة أؼ االستشار ىا البالغ في التأثير حتى عمى الر ، كانت ليذه السياسية الوطنية أثر غ تأكيدىا عمى أف استخدا ىذا العدؿ الدولية بمناسبة إفتائيا بشأف مشروعية التيديد بالسبلح النووؼ، ر 6 ة جدا، مؤسسة ىنداوؼ لمتعمي والثقافة، الطبعة األولى، اكوس، األسمحة النووية، مقدمة قصير جوزيف إ سير 2015. ص 70. 7 جمة، عبد اليادؼ اإلدريسي، الطبعة األولى والخطر، تر ؼ برونو، السبلح النووؼ بيف الردع تيرتر 2011. 44/ انظر ابط االلكتروني الر : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q 8 اتيجية الردع وانعكاساتيا عمى الواقع اإلقميمي ؼ، استر عبمة مزوز والدولي، بعد نياية الحرب - اف اسة حالة إير در – في العمو السياسية اهدكتور الباردة، أطروحة - العبلقات الدولية – جامعة باتنة 1. سنة 2017 - 2018. ص 72 - 75. وانظر كذلؾ - / اتيجية الردع سوسف العساؼ، استر – ار الدولي، الناشر الشبكة العربية العقيدة االمريكية الجديدة واالستقر لؤلبحاث والنشر، بيروت الطبعة األولى 2008 اءة في ىذا الكتاب عمر كوش ، قر / كاتب صحفي وباحث " . حيث تعرضت الكاتبة لمفيو الردع التقميدؼ في مجاؿ السياسة العسكرية التقميدية إلى ظيور األسمحة ذات الدمار الشامل – كالسبلح النووؼ. 9 ؼ برونو، تيرتر والخطر، السبلح النووؼ بيف الردع نفس المرجع ، ص 44. 1215

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " 10 السبلح مف منظور القانوف الدولي االنساني ة تطبيقا لمبادغ القانوف الدولي ، يُعد مف األفعاؿ المحظور االنساني خاصة فيما يتعمق بمبدأ الحياد . ًا انيا : و لمحكمة العدل الدولية أو االستشار ف الر سياسة الردع النووو ةلقد ذكرت فيما يتعمق بالردع النووؼ في الفقر 47 - 87 مف الفتوػ مايمي ".. : وعبلوة عمى ذلؾ ليس بوسع المحكمة أف تغفل عف الحق األساسي لكل دولة في البقاء وبالتالي حقيا في المجوء إلى الدفاع عف النفس وفقا لممادة 51 مف الميثاؽ عندما يتعرض بقاؤىا لمخطر وليس في إمكانيا تجاىل الممارسة 11 المدعوة " سياسة الردع " ةالذؼ تمسؾ بيا قطاع كبير مف المجتمع الدولي لسنوات كثير ." ويبدو مف خبلؿ حثيات الفتوؼ وما وضع تحت تصرفيا مف الوقائع، فإنو ثمة ما يدعو لمقوؿ بأف المحكمة ل تسطع الوصوؿ إلى استنتاج حاس فيما يتعمق بمشروعية أو عد مشروعية استخدا دولة ما لؤلسمحة النووية في ظرؼ أقصى مف ظروؼ الدفاع عف النفس، حيث يكوف بقاؤىا ذاتو معرض لمخطر، وبالتالي بات الردع النووؼ سياسة " أمف قومي " ىا في القانوف الدولي شأنيا شأف سيادة الدوؿ ال يمكف انكار . أؼ المرجح لمرئيس أؼ مخالف لما ذىبت إليو الفتوػ سنستعرضو والر غير اف بعض القضاة كاف لي ر المحكمة . - اء المستقمة والمعارضة لمفتوؼ اآلر 10ا خ في ؼ لمحكمة العدؿ الدولية المؤر أؼ االستشار نظر الر 08/ 06/ 1996، .. " وانتقمت المحكمة غمي انطباؽ مبادغ القانوف اإلنساني وقواعده عمى ما يمكف أف يحدث مف تيديد باألسمحة النووية أو استخداميا، فبلحظت اف االسمحة النووية اع المسمح قد وجدت فعبل وأف مؤتمر عت بعد أف كانت معظ مبادغ القانوف اإلنساني و قواعده المنطبقة في اوقات النز اختر 1949 و 1947 - 1977 ضربا صفحا عف ىذه األسمحة وأف ىناؾ فرقا نوعيا وكذلؾ فرقا كميا بيف األسمحة النووية وكافة اع األسمحة التقميدية إال أنو ال يمكف أف يستنتج مف ىذا أف مبادغ القانوف اإلنساني وقواعده القائمة المنطبقة في أوقات النز المسمح ال تنطبق عمى االسمحة النووية، فمثل ىذا االستنتاج يتنافى مع الطابع اإلنساني األصيل لممبادغ القانونية المعنية. وىو اع المسمح بكاممو وينطبق عمى كافة أشكاؿ الحرب وعمى كافة أنواع األسمحة ما كاف منيا في الماضي طابع يتخمل قانوف النز وما ىو في الحاضر وما سيكوف في المستقبل ويبدو في ىذا الصدد أف أحدا لينادؼ في ىذه الدعوػ بنظرية أف قواعد القانوف األسمحة اإلنساني عمى نطبق عمى حدة ىذه . "... 11 ة بتاريخ فتوػ محكمة العدؿ الدولية حوؿ مشروعية التيديد باألسمحة النووية او استخداميا، الصادر 08/ 07/ 1996، ات الفقر 74 - 87 . ص 118. 1216

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " أيد القاضي " شي" الفتوػ مع إبدائو لبعض التحفظات عمى الدور الذؼ أسندتو المحكمة إلى سياسة 12 الردع في تحديد القاعدة العرفية المتعمقة باستخدا األسمحة النووية . ػ حيث ير " بأف الردع النووؼ أداة ة لؤلسمحة النووية، وتدعميا الدوؿ القابمة بحماية المظمة النووية في سياسية تمتز بيا دولة معينة حائز ػ، وتدخل ىذه الممارسة في إطار العبلقات السياسية الدولية وىي ال تتمتع بأؼ عبلقاتيا مع الدوؿ االخر اوية تكويف القاعدة العرفية التي تحظر استخدا أسمحة مف ىذا القبيل قيمة قانونية مف ز . ويتنافى والوظيفة اعاة القضائية لممحكمة أف تحاوؿ عند تحديدىا بقاعدة مف قواعد القانوف القائ الذؼ يحك استخدا األسمحة مر 13 سياسة الردع ." أما نائب الرئيس" شوبيل" غ موافقتو عمى الكثير مف مما ورد في الفتوػ إال أنو يخالف الفتوػ فر بسبب إختبلفو العميق مع االستنتاج الرئيسي في منطوقيا وىو وأف المحكمة " ليس وسعيا أف تخمص إلى ع في ظرؼ أقصى نتيجة حاسمة بشأف ما إذا كاف التيديد أو استخدا االسمحة النووية مشروعا أو غير مشرو مف ظروؼ الدفاع عف النفس يكوف فيو بقاء الدولة معرضا لمخطر، وبذلؾ خمصت المحكمة إلى اف في ىذا أؼ ليا وأف القانوف الدولي ليس لديو اإلجابة ع إلى أنو ال ر الموضو ... وأنو كاف مف األفضل ليا اف تستند إلى ًسمطتيا التقديرية التي ال ريب فييا وأف ال تصدر أؼ فتوػ إطبلقا ." ػ القاضي وفي ىذا السياؽ ير " أودا " ا لعد أيو المعرض في النظر أو البث في الفتوػ وذلؾ نظر في ر الكفاية القانونية التي يمكف لممحكمة عمى أساسيا إصدار فتواىا وبالتالي فإنو ال جدوػ مف قبوؿ ىذه الفتوػ ات الجمعية العامة ذات الصمة بشأف وضع اتفاقية تتعمق بحظر ار اضو لتطور قر حيث يقوؿ بعد استعر استخدا األسمحة النووية حتى عا 1994 اؿ بعيدة عف التوصل إلى أتفاؽ بشأف وأف الجمعية العامة ماتز ع إعداد اتفاقية تجعل مف استخدا السبلح النووؼ غير مشرو ... " ة عمى السبلح وبما أف الدوؿ الخمس الحائز ة ليذا السبلح بعد استخدا األسمحة النووية ضدىا في ا ضمانات لمدوؿ غير الحائز ار النووؼ قد قدمت مر إطار معاىدة عد انتشار األسمحة النووية، فيكاد ال يوجد أؼ احتماؿ ألؼ استخدا لؤلسمحة النووية في ظل اىنة نظرية الردع النووؼ الر . 12 ة بتاريخ فتوػ محكمة العدؿ الدولية حوؿ مشروعية التيديد باألسمحة النووية او استخداميا، الصادر 08/ 07/ 1996 المصدر السابق، تصريح القاضي " شي" ، ص 120 13 خ في ؼ لمحكمة العدؿ الدولية المؤر أؼ االستشار نظر الر 08/ 06/ 1996، " ، تصريح القاضي " شي" ، ص 120. ويضيف القاضي " شي " ة ليذا السبلح في مجتمع دولي قائ أنو كاف يجب عمى المحكمة عد النظر في مدػ قوة الدوؿ الحائز ا سيدة الدوؿ فبل يجب النظر إلييا مف جانب قوتيا المادية بل مف وجية نظر القانوف الدولي عمى أساس المساواة واحتر . 1217

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " اعي باستخدا السبلح النووؼ، نظر كما يعتبر بعض المحمميف أنو ال يمكف تبرير حق الدفاع الشر 14 ه سبلح يتمتع بخاصية الدمار شامل لخصائصو الفريدة باعتبار . أيو ببعض ؼ بر امنتر ويؤكده القاضي وير التفصيل ".. ا األسباب العديدة التي مف أجميا يتس السبلح النووؼ بالتفرد عف وحشية الحرب النووية مظير ه لجميع القي ا لمضرر الذؼ يمحقو بالصحة البشرية والبيئة وتدمير حتى بيف أسمحة الدمار الشامل نظر الحضارية ... اع ومؤكدا بأنو ال يمكف أف تكوف ىناؾ مجموعتاف مف قوانيف الحرب تطبقاف معاًعمى ذات النز 15 – ػ عمى األسمحة النووية واحدة تطبق عمى األسمحة التقميدية واألخر ." ىا القانوني وبعد الوظيفة ىا السياسي، وتحددت في إطار فإف سياسة الردع النووؼ موجودة في إطار اإلفتائية لممحكمة بأف سياسة الردع النووؼ تبقى قائمة تطبيقا لممبادغ العرفية وطبقا لنص المادة 51 مف أيو المستقل بأف ميثاؽ االم المتحدة، ألنو كما يقوؿ القاضي فميشياور في ر .." : اؿ القانوف الدولي ماز منشغبل بمشكمة ليتغمب عمييا بعد وىي مشكمة االنقسا الذؼ خمقو وجود األسمحة النووية ذاتو بيف القانوف اعات المسمحة خاصة قواعد ومبادغ القانوف الدولي اإلنساني مف جية والحق األصيل في المطبق في النز 16 ػ الدفاع عف النفس مف جية أخر .".. ةأؼ الرئيس دمحم بجاوؼ بعد اف أشار إلى الفقر كما يؤكد ر " ىاء" ء المتعمق بمنطوؽ الفتوػ قد مف الجز حيث قاؿ أؼ المرجح ػ اعتمادىا بسبعة أصوات مقابل سبع مع إدالئو بالر جر " أف المحكمة كانت شديد ىيفا بمسؤولياتيا عندما مضت إلى درس جميع جوانب ىذه المسألة المعقدة التي الحرص وأظيرت احساسا ر طرحتيا عمييا الجمعية العامة، وذكر أف المحكمة وجدت نفسيا بكل أسف في وضع ال يمكنيا معو في حالة ػ أف لمفتوػ المعطاة عمى ىذا النحو فضل في القانوف الدولي مع إعطاء إجابة واضحة، ومع ذلؾ فيو ير ؼ القانوف الدولي مف نواحي القصور ودعوة الدوؿ إلى سدىا إظيار ما يعتر ... ة المحكمة عمى ، وأف عد قدر اؼ بمشروعية التيديد أو استخداميا، ح مف قبل المحكمة لبلعتر التوسع أكثر فعميو ال يجب أف يفسر باب مفتو وأف ما قامت بو المحكمة ال يتعدػ تسجيل وجود غموض قانوني ، كما اعتبر " بجاوؼ اف حق الدفاع عف ع واذا مورس في ظروؼ قصوػ يكوف فييا بقاء الدولة ذاتو معرضا لمخطر النفس ىو حق مشرو ، ال يمكف 14 Eric.DAVID, the opinion of international court of justice on the legality of the use of nuclear weapons.International Review of the red cross. 37 years, N°316. Jan -Feb.1997 .page 31 . 15 ؼ، ص امنتر أؼ المخالف لمقاضي وير ؼ لمحكمة العدؿ الدولية، مصدر سابق، الر أؼ االستشار الر 124. 16 أؼ المستقل لمقاضي فميشياور، مصدر سابق، ص الر 121 1218

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ا قواعد القانوف اإلنساني التي أف ينشئ حالة تعفي فييا الدولة مف واجب احتر " ال يجوز انتياكيا " أيو ومف ر 17 اف عد التردد في إعطاء بقاء الدولة أولوية تفوؽ بقاء اإلنساف نفسيا يفتقر لكثير مف التروؼ .".. ع مف القانوف الدولي، خاصة عند وىكذا تكوف المحكمة قد أخذت عمى عاتقيا التطرؽ إلى عدة فرو 18 اء المعارضة والمستقمة اء الذؼ أضافو القضاة مف خبلؿ اآلر اإلثر . ال ا : ف القضاء الدولف مدى تطبيق مبدأ حظر التجارب النووية " قضية نيوزيمندا رنسا اليا ضد واستر لقد كانت القضيتاف مف أبرز القضايا المتعمقة بأىمية تطبيق حظر التجارب النووية في العال . حيث ا يقضي بالحماية الموقتة في قضية النيائي التجارب النووية الفرنسية في أصدرت المحكمة بادغ ذؼ بدء أمر اليا بتاريخ المحيط اليادؼ الجنوبي واستر 22 جويمية 1973 . في انتظار صدور الحك، جاءت وقائع وحيثيات القضيتيف كاالتي : ففي قضية التجارب النووية الفرنسية ( نيوزيمندا ضد فرنسا ) و ( اليا ضد فرنسا أستر ) ، أصدرت محكمة 19 العدؿ الدولية بتاريخ 22 جويمية 1973 بأغمبية 8 أصوات مقابل 6 أمر ىا النيائي ار تُشير فيو ريثما تتخذ قر ار كاالتي في القضية المتعمقة بالتجارب النووية، إلى اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة، حيث جاء نص القر " : عمى اء ميما كاف نوعو مف شأنو أف يزيد أو يوسع اليا أف تكفل عد القيا بأؼ إجر كل مف حكومتي نيوزيمندا واستر ار قد تتخذه المحكمة في اع المعروض عمى المحكمة أو يُخل بحقوؽ الطرؼ اآلخر فيمل يتعمق بتنفيذ أؼ قر النز القضية، وعمى األخص يتعيف عمى الحكومة الفرنسية تجنب القيا بتجارب نووية التي تتسبب في ترسب الغبار 20 الي وفي إقمي نيوزيمندا، جزر كوؾ نيوؼ، أو جزر توكيبلو ؼ المشع المتساقط في االقمي االستر الذر .".. 17 Article 1 / Prohibitions : “ 1. Each State Party undertakes never under any circumstances to: (a) Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices; …” 18 Marc PERRIN de Bricha mbaut. « les avis consultatifs Rendus par la CIJ le 8 juillet 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé OMS et sur la licéité de la menace et du l’emploi d’arme nucléaire (AGNU). A.F.D.I. 1996, Page 319 . 19 ة عف محكمة العدؿ الدولية أنظر موجز األحكا والفتاوػ واالوامر الصادر 1948 - 1991. ص 115 20 ة عف محكمة العدؿ الدولية موجز األحكا والفتاوػ واالوامر الصادر 1948 - 1991 . أنظر نص األمر األوؿ اليا واألمر الصادر بشاف نيوزيمندا في نفس التاريخ الصادر بشأف استر 22 جويمية 1973. ص 115 - وص 116 1219

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " اليا و نيوزيمندا رفعتا دعوػ ضد فرنسا بتاريخ وقد أشارت المحكمة أف استر 9 ماؼ 1973 اء بشأف إجر اع القائيتعمق بيذه الي أف النز التجارب النووية الحكومة الفرنسية تجارب نووية، حيث جاء في اإلدعاءاالستر اء مزيد مف التجارب الجوية الية مف المحكمة أف تقضي وأف تعمف بأف إجر التجارب، ايف طمبت الحكومة االستر لؤلسمحة النووية في المحيط اليادؼ الجنوبي ال يتفق والقواعد الواجبة التطبيق لمقانوف الدولي، وأف تأمر بؤلف ؼ الحكومة الفرنسية مزيدا مف ىذه التجارب ال تجر . اليا مف المحكمة اف تُشير وفي التاريخ نفسو طمبت استر 21 باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة . اع حوؿ كما ذكرت المحكمة اف نيوزيمندا مف جيتيا رفعت دعوػ بنفس التاريخ ضد فرنسا بشأف نز اء التجارب النووية الجوية في منطقة المحيط اليادؼ الجنوبي وطمبت حكومة نيوزيمندا مف المحكمة عية إجر شر اء الحكومة الفرنسية لمتجارب النووية في منطقة المحيط اليادؼ الجنوبي الذؼ أف تقضي وأف تعمف بأف إجر ؼ المشع والذؼ يُشكل انتياكا لحقوؽ نيوزيمندا في طل القانوف الدولي، واف أؼ تسبب في تساقط الغبار الذر 22 ػ ستشكل انتياكا ليذه الحقوؽ تحارب أخر . كما طمبت حكومة نيوزيمندا في 14 ماؼ المحكمة أف تشير باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة . اليا ونيوزيمندا مف أما الرد الفرنسي حوؿ ىاتيف القضيتيف، فقد كاف عف طريق السفير الفرنسي بأستر خبلؿ رسالة مسجمة بتاريخ 16 ماؼ 1973 قدما فييا تصريحا، مفاده أف المحكمة ليست مختصة في النظر 23 ال تعتز فرنسا تعييف وكيبل ليا وطمبت مف المحكمة استبعاد القضية مف القائمة في القضية، و . غير أف المحكمة أشارت إلى أف التدابير المؤقتة جاءت استنادا إلى نص المادة 41 مف نظاميا 24 األساسي . 21 ة عف محكمة العدؿ الدولية موجز األحكا والفتاوػ واالوامر، الصادر 1948 - 1991. ص 115. 22 نفس المصدر ، ص 115 23 نفس المصدر، ص 115 24 موجز األحكا والفتاوػ واالوامر ، مصدر سابق ص 115 .." . وقدمت المحكمة السند الختصاص انعقادىا في حمة الحالية مف الدعوػ بأف األحكا التي احتج بيا مقد القضيتيف بأف المواد المقدمة إلى المحكمة تحمميا عمى الوصوؿ في المر الية الية المحكمة أساسا يمكف اف تقو عميو الو الطمب فيما يتعمق بو - : اض أف مف المُسمً بو ادعاءات الحكومة ال يمكف افتر غ لممحكمة قبوؿ الطمب ة عمى إثبات وجود مصمحة قانونية فيما يتعمق بادعاءاتيا تسو غير قادر - : لغرض الدعوػ الحالية، تكفي ؼ اليا سببو ترسُب الغبار الذر مبلحظة أف المعمومات المقدمة لممحكمة ال تستبعد إمكانية إثبات أف الضرر الذؼ لحق الستر الي والناتج عف ىذه التجارب وأنو غير قابل لمجبر المشع المتساقط في االقمي االستر -.. كما ال يمكف اف تمبي المحكمة طمب فرنسا في استبعاد القضية مف القائمة .".. 1220

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " صدور الحك في قضيتي" اليا ونيوزيمندا ضد فرنسا استر : لقد صدر الحك في قضية التجارب النووية ( اليا ضد فرنسا استر ) بتاريخ 20 ديسمبر 1974 حيث توصمت المحكمة في الحك الصادر بتاريخو وبأغمبية 9 صوت مقابل 6 إلى أف : أ - ا وذلؾ ار اليا ليعد لو غاية وأنو ليس مطموبا مف المحكمة لذلؾ، أف تصدر بشأنو قر مطاب استر ات منيا إلعتبار : اع مف عدمو وتطبيقا لحيثيات الحك وجود نز ( ات الفقر 22 - 24 - و 6 مف الحك ) فإف الغاية اليا ىي الحصوؿ عمى وقف تمؾ التجارب األصمية مف والنيائية ألُستر ( ؼ . 25 - 31 مف الحك ) وقد أعمنت فرنسا بتصريحات مختمفة أدلى بيا عا 1974 اء ىذه التجارب عف نيتيا في وقف إجر . ػ في الجو في جنوب المحيط اليادؼ اء تجارب نووية أخر ا بعد إجر كما اف فرنسا تعيدت بااللتز ( ؼ 47 - 52 مف الحك ) اؿ، ال يعود لممطمب أية غاية وليس ىناؾ ما يمكف إصدار اع يكوف قد ز وبما أف النز حك بشأنو ( ؼ - 55 - 59 مف الحك . ) . ب - وبمجرد صدور الحكيصبح األمر الصادر في 22 جويمية 1973 والذؼ يشير بتدابير الحماية 25 المؤقتة غير سار وتنتيي التدابير المبينة فيو ( ؼ - 61 مف الحك ) . ع التدابير المؤقتة دوف ائية لموضو ويظير مما سبق أف محكمة العدؿ الدولية، قد اكتفت بالمعالجة اإلجر ع، استنادا إلى الموقف الفرنسي مف خبلؿ اإلعبلف الذؼ قامت بو فرنسا بوقف الخوض في صمب الموضو التجارب النووية . ة التجارب النووية لكف ىل ىذا اإلعبلف كاف كافيا مف اجل تبسيط خطور . ؟ 26 وفي قضية التجارب النووية ( نيوزيمندا ضد فرنسا ) ، ةىذه االخير قدمت اسة الحالة الذؼ طمب در تصمف ما يمي : أ - ػ بموجب اء التجارب النووية الفرنسية المقترحة سيشكل انتياكا لحقوؽ نيوزيمندا وحقوؽ دوؿ أخر إجر القانوف الدولي : و أو 25 ة عف محكمة العدؿ الدولية موجز االحكا واألوامر والفتاوػ، الصادر - 1992 - 1996 ، ص 128 26 ة عف محكمة العدؿ الدولية اء والفتاوػ، الصادر موجز األحكا واآلر 1948 - 1991 ، انظر بالتفصل حيثيات الحك الصادر في 22 ديسمبر 1974 ( ةالفقر 63 .) 1221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ب - ؼ تقييما لآلثر البيئي وفقا لممعايير ؼ ىذه التجارب، قبل أف تجر أنو مف غير القانوني لفرنسا أف تجر الدولية المقبولة، مما يؤكد عمى التموث االشعاعي لمبيئة البحرية، وفي اليو نفسو طمبت نيوزيمندا مف المحكمة أف تشير بتدابير مؤقتة لمحماية . إال اف المحكمة وبأغمبية 12 صوت مقابل 3 اسة رفضت الطمب في اليو نفسو باعتبار أف طمب در 27 الحالة المقد في 21 أوت 1995 ةال يدخل في نطاؽ أحكا الفقر 63 . و صدر ايضا حك المحكمة بتاريخ 20 ديسمبر 1974 يقضي بأنو .. " توصمت المحكمة قفي ىذ القضية بأغمبية 9 أصوات مقابل 6 أف إلى ًاار مطمب نيوزيمندا لف يعد لو غاية وأنو ليس مطموبا مف المحكمة لذلؾ أف تُصد قر .".. وقد قدمت نيوزيمندا ح أعمنتو فرنسا سيؤثر اء مقتر اسة الحالة الناشئة عف إجر لممحكمة طمبا لدر – إذا اضطُمع بو - عمى أساس الحك، الذؼ أصدرتو المحكمة في القضية أعبله ، حيث أشار الطمب إلى بياف أدلى بو الرئيس الفرنسي عف طريق وسائط اإلعبل " ؼ مجموعة نيائية مف ثماني تجارب لؤلسمحة النووية في جنوب ذكر فيو أف فرنسا ستجر 28 المحيط اليادؼ . بدءا مف سبتمبر 1995 ." غير أف المحكمة أضافت معممة حكميا، .." بأنو وبمجرد أف تخمص المحكمة إلى أف الدولة ( فرنسا ) قد اما بشأف سموكيا في المستقبل، ال يعود مف وظيفتيا تحممت التز - أؼ المحكمة – أف تتوخى أف تمؾ الدولة لف اسة الحالة تتقيد بو، وعميو أنو إذا تأثر األساس الذؼ يقو عميو ىذا الحك أمكف الدولة المدعية أت تطمب در وفقا لنظا األساسي .".. ًا ابعا ر : ف القضاء الدولف مدى تطبيق مبدأ حظر استخدام السالح النووو " أو الر و لمحكمة العدل الدولية االستشار " ؼ الخاص بمشروعية استخدا أو التيديد باستخدا أييا اإلستشار لقد توصمت محكمة العدؿ الدولية في ر األسمحة النووية بتاريخ 08 / 07 / 1996 ع إلى القوة، عمى استخدا إلى تطبيق القانوف المنظ لمجوء المشرو األسمحة النووية إلى االستنتاج وبإجماع ال يثير أؼ دىشة وىو " أف استخدا أو التيديد باستخدا القوة بواسطة 27 ة الحادية والخمسوف، المصدر السابق، ص أنظر تقرير محكمة العدؿ الدولية، أما الجمعية العامة الدور 41 28 ة الحادية والخمسوف، الوثائق الرسمية الممحق رق انظر تقرير محكمة العدؿ الدولية، أما الجمعية العامة الدور 4 A/51 /4 )) أوت 1995 - 31 جويمية 1997. ص 39 - 40 www.icj - cij.org 1222

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " األسمحة النووية الذؼ يتعارض مع المادة 2 / 4 مف الميثاؽ والذؼ ال يستوفي جميع متطمبات المادة 51 / 4 مف 29 بروتوكوؿ 1977 ع ىو أمر غير مشرو ." حيث تنص المادة 15 / ؼ 4 وؼ / 5 مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لسنة 1977 المتعمقة باليجو ؼ، واستيدافو لممناطق المفروض ضربيا أو القصف العشوائي في إطار القانوف الدولي المسمح أو العسكر ة استعماؿ السبلح النووؼ اإلنساني، وىنا تظير خطور . وذكرت الفتوػ عددا مف المبادغ األساسية التي تشكل نسيج القانوف اإلنساني، وىي مبدأ التمييز - وحظر استخدا األسمحة العشوائية - وحظر تسبيب معاناة لممقاتميف 30 ة، وأف الدوؿ ال تممؾ حقا غير محدود إلختيار الوسائل في األسمحة التي تستخدميا ببل ضرور . اء بعض القضاة مثل وفي ىذا اإلطار نذكر آر القاضي" شفيبل" عندما تناوؿ مختمف أنواع االستخدا ع وأؼ منيا يكوف مشروعا وأؼ منيا غير مشرو ، فقد اتضح أنو ىو أيضا قرر أف األسمحة النووية ليست عشوائية بطبيعتيا . وذكر القاضي " فميشياور" ات اإلنسانية التي تكمف السبلح النووؼ ىو مف عدة نواح إنكار لبلعتبار أف اع المسمح، فالسبلح النووؼ ال يمكنو التمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية اء القانوف المنطق في النز ور . أما القضاة " ىيغنز" و" شفيبل" و" غيو" فقد عبروا عف موقفي بقولي أف اآلثار الجانبية لؤلسمحة النووية قد تكوف غير مفرطة في حاالت معينة . واتسمت تصريحات القاضية " ىيغنز" والقاضي " غيو" بتقييد ار الجانبية تكوف ة لدرجة أف األضر ار التي تسببيا األسمحة النووية كبير ا أف األضر أكبر في ىذا الصدد فذكر ؼ بالغ األىمية غير مفرطة، فقط في األحواؿ القصوػ التي يكوف فييا اليدؼ العسكر . غير أنيما ليقدما أمثمة محددة ألنواع األىداؼ واف كانت القاضية " ىيغنز" قد تحدثت عف األحواؿ الضرورية عمى النحو التالي : " أف تكوف - ة العسكرية الميز - ع معاناة واسعة النطاؽ وشديدة متصمة ببقاء الدولة نفسو أو تجنب وقو ( ػ مف أسمحة التدمير الشامل سواء بسبلح نووؼ أو بأسمحة أخر ) بيف سكانيا ، ػ متاحة ال توجد وسيمة أخر و ؼ لمقضاء عمى ىذا اليدؼ العسكر ." 29 لويزدوسوالد - بيؾ - مقاؿ بعنواف، " القانوف الدولي اإلنساني وفتوػ محكمة العدؿ بشأف مشروعية التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا" بتاريخ نُشر 28/ 02/ 1997 في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد 316. https://international-review.icrc.org شوىد بتاريخ 08/ 11/ 2017. 30 أنظر نص المادة 15 / 4/ 5 مف البرتوكوؿ االضافي االوؿ لسنة 1977 1223

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " أما نائب الرئيس" شفيبل" ، اء أو الغواصة في المحيط فقد ساؽ األمثمة الشائعة عف الجيش في الصحر ، وقد تكوف مياجمة ىذه األىداؼ متناسبة ألف اإلشعاع لف يؤثر في كثير مف الناس . ػ ومف ناحية أخر ، اعترؼ غ مف أنو قد تكوف ىناؾ حاالت محددة ال تنتيؾ فييا بأنو عمى الر قاعدة التناسب فإف استخدا األسمحة النووية لف يكوف متفقا في معظ الحاالت مع القانوف أما الرئيس " دمحم البجاوؼ" فوجد أنو " يبدو أف األسمحة النووية – عمى األقل في الوقت الحاضر – ذات طابع يجعميا تصيب الضحايا بطريقة عشوائية ، وتخمط بيف المقاتميف وغير المقاتميف .... والسبلح النووؼ سبلح أعمى ، ولذلؾ فإف بطبيعتو يفوض القانوف اإلنساني ، وىو 31 القانوف المعني بالتمييز في استخدا األسمحة . وعميو فإف أى صور العبلقة بيف مبدأ حظر األسمحة النووية، واستخدا القوة باستعماؿ األسمحة ه بيف مؤيد ومعارض لمشروعية ؼ لمحكمة العدؿ الدولية، والذؼ يحس أمر أؼ اإلستشار نممسو مف خبلؿ الر 32 السبلح النووؼ مف عدمو . اء المحاك تيمش المبادغ العامة لمقانوف، لتجريدىا وعد دقتيا مقارنة ات وآر ار والمبلحع أف جل القر ات المستعممة فييا، وىي بذلؾ تكوف أكثر استعصاء عمى بقواعد القانوف الدولي، التي تظل محددة بفعل العبار 33 التحريف أو المغاالة في توسيع معانييا وىذه المبادغ تتشابو مع القواعد العرفية، في عممية التعرؼ عمييا والمبلحع أف دور القاضي أو المحك في التعرؼ عمى ىذه المبادغ دور مي، ذلؾ أف القاضي أو المحكيعتمد عمييا في بحثو عف حل اعات المعروضة عميو عندما ال يجد ذلؾ الحل في اإلتفاقيات الدولية أو العرؼ مثمما يستفيد مف المادة لمنز 38 مف النظا األساسي لمحكمة العدؿ الدولية، وبالتالي يكوف ىو الذؼ يقوؿ بوجود تمؾ المبادغ ويجعل ذلؾ اؼ القضائي الوجود رسميا مادايضفي عمييا ثقل االعتر . فقد جرت العادة أف يكتفي القاضي أو المحك بتأكيد 34 أو نفي وجود مبدأ ما دوف الدخوؿ في تفاصيل العممية الذىنية التي أدت بو إلى استنتاجو . 31 ؼ لمحكمة العدؿ الدولية الصادر في أؼ االستشار انظر بالتفصيل الر 08/ 07/ 1996. 32 ؼ الصادر عف محكمة العدؿ أؼ االستشار ح، مشروعية التيديد أو استخدا األسمحة النووية عمى ضوء الر رضا بولو الدولية في 08/ 07/ 1996 ة لنيل شيادة ماجستير في القانوف الدولي مذكر - كمية الحقوؽ - بف عكنوف – ائر سنة الجز 2001 - 2002 33 ؼ، عبد العزيز قادر ائر في القانوف الدولي العا، دار ىومة لمنشر والتوزيع ، الجز األداة 2009. ص، 464 34 ؼ عبد العزيز قادر ، مزجع سابق ،ص، 464 1224

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " ػ بأف محكمة العدؿ الدولية ل تفصل في النقاط القانونية األساسية والمتعمقة بحظر التيديد أما نحف فنر ع ىذه األعماؿ في العبلقات الدولية إلى المبادغ العامة إال غ مف خضو باستخدا السبلح النووؼ، وعمى الر ة قطعية حتى تصبح سابقة قضائية يُحتج بيا مستقببل أما الدوؿ التي تممؾ انيا ل تكرس تمؾ المبادغ بصور عي الذؼ نص ػ، مدعمة في ذلؾ حق الدوؿ إلى تمسكي بمبدأ الدفع الشر ىذا السبلح وتيدد بو الدولة األخر ؼ في ىذه النقطة ليتعدػ اإلطار أييا االستشار عميو الميثاؽ في إطار سياسة الردع النووؼ، وبالتالي فإف ر السياسي في مضمونو، وأف اإلطار القانوني في الحظر بالتيديد باستخدا السبلح النووؼ ليُفصل فيو لحد الساعة . الخاتمة ا الدولي، في إعماؿ قواعد القانوف الدولي لمحد مف االنتشار النووؼ وتطبيق مبدأ حطر يبقى أف اإللتز ادة الدوؿ النووية وقد يأخذ ىذا العزوؼ ىوف بإر السبلح النووؼ ىو السبيل األنجح في تحقيق ىذه االىداؼ، مر غير المبرر وغير المشروط ، بإعبلف احد ىذه الدوؿ لحرب نووية ، وتصبح سياسة الردع النووؼ مجرد ورقة سياسية قد تُمغى بمجرد استخدا الدولة حق إعبلف الحرب . ا عمى الدوؿ النووية فقط، بل اف معارضتيا كما اف سياسة الردع النووؼ لف تكوف مستقببل حكر ػ امات جديدة بموجب ىذه المعاىدة يدفع بالدوؿ غير النووية، في أف ترفض ىي األخر الشديدة لقبوؿ التز ا عمى الدوؿ النووية،فقع، بل ىو ع والردع النووؼ، ليس حكر الدخوؿ تحت طائمة الحظر الف حق الدفاع المشرو مف قبيل العمل السيادؼ ألؼ دولة وبالتالي فإف عد االنضما أو التوقيع أو التصديق عمى المعاىدة، مف ع غير مكتمل لبناء عال خاؿ مف السبلح النووؼ، بل واألخطر أف الدوؿ النووية أو غير النووية سيبقى مشرو اؿ قائ خطر الحرب النووية ما يز . قائمة اجع المر : 1 - ؼ برونو، السبلح النووؼ بيف الردع والخطر، ترجمة، عبد اليادؼ اإلدريسي، الطبعة تيرتر األولى 2011 1225

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " 2 - ؼ، األداة في القانوف الدولي العا، عبد العزيز قادر ائر ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ، الجز . 2009 3 - ؼ عبمة مزوز اتيجية الردع وانعكاساتيا عمى الواقع اإلقميمي والدولي بعد نياية الحرب ، استر الباردة - اف اسة حالة إير در – اه، جامعة باتنة ، أطروحة دكتور 2018 .- وانظر كذلؾ - / سوسف العساؼ، اتيجية الردع استر – ار الدولي، الناشر الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر، العقيدة االمريكية الجديدة واالستقر بيروت الطبعة األولى 2008 اءة في ىذا الكتاب عمر كوش ، قر / كاتب صحفي وباحث " . حيث تعرضت الكاتبة لمفيو الردع التقميدؼ في مجاؿ السياسة العسكرية التقميدية إلى ظيور األسمحة ذات الدمار الشامل – كالسبلح النووؼ . 4 - ة جدا، مؤسسة ىنداوؼ لمتعمي والثقافة، الطبعة اكوس، األسمحة النووية، مقدمة قصير جوزيف إ سير األولى، 012 2 5 - ؼ أؼ االستشار ح، مشروعية التيديد أو استخدا األسمحة النووية عمى ضوء الر رضا بولو الصادر عف محكمة العدؿ الدولية في 08 / 07 / 1996 ة لنيل شيادة ماجستير في القانوف الدولي مذكر - كمية الحقوؽ - بف عكنوف – ائر سنة الجز 2001 - 2002 المقاالت : 6 - مارؾ فينو، ىل اصبحت حقا االسمحة النووية مُحرمة ؟، مقاؿ نشر بتاريخ 25 جانفي 2021 ابط االلكتروني عمى الر : عمى الساعة 8.59 سا . https://www.swissinfo.ch/ara / شوىد بتاريخ 12 / 02 / 2021 . عمى الساعة 9.00 سا 7 - " انتصار لمبشرية ... ". معاىدة حظر األسمحة تدخل حيز التنفيذ " المجمة الدولية لمصميب األحمر، تاريخ النشر 2017 . https://blogs.icrc.org / شوىد بتاريخ 17 / 07 / 2022 8 - لويزدوسوالد - بيؾ - مقاؿ بعنواف، " القانوف الدولي اإلنساني وفتوػ محكمة العدؿ بشأف مشروعية التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا" بتاريخ نُشر 28 / 02 / 1997 في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد 316 . https://international-review.icrc.org شوىد بتاريخ 08 / 11 / 2017 المعاهدات واإلتفا قيات الدولية 1226

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2025 المجلد: العدد التاسع : ص األول . ص: 1210 - 1227 معاهدة حظر األسمحة النووية لعام 2017 ف ظظ سياسة الردع النووو" من خالل نص المعاهدة والقضاء الدولف " 9 - معاىدة االم المتحدة لحظر األسمحة النووية 7 تموز / يوليو 2017 وفُتح باب توقيعيا في 20 أيموؿ / سبتمبر 2017 ، دخمت حيز النفاذ بتاريخ 23 / 02 / 2020 . ة عف محكمة العدا الدولية اء والفتاوػ الصادر موجز األحكا واآلر 10 - ة عف محكمة العدؿ الدولية اء والفتاوػ، الصادر موجز األحكا واآلر 1948 - 1991 ، انظر بالتفصل حيثيات الحك الصادر في 22 ديسمبر 1974 ( ةالفقر 63 .) 11 - ةفتوػ محكمة العدؿ الدولية حوؿ مشروعية التيديد باألسمحة النووية او استخداميا، الصادر بتاريخ 08 / 07 / 1996 / https://www.icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf 12 - ة الحادية والخمسوف، الوثائق الرسمية تقرير محكمة العدؿ الدولية، أما الجمعية العامة الدور الممحق رق A/51/4 ) أوت 1995 - 31 جويمية 1997 . ص 39 - 40 www.icj - cij.org 13 - ة عف محكمة العدؿ الدولية موجز األحكا والفتاوػ واالوامر الصادر 1948 - 1991 . أنظر اليا واألمر الصادر بشاف نيوزيمندا في نفس التاريخ نص األمر األوؿ الصادر بشأف استر 22 جويمية 1973 . ص 115 - وص 116 14 - ة عف محكمة العدؿ الدولية موجز االحكا واألوامر والفتاوػ، الصادر - 1992 - 1996 ، اجع بالمغة االجنبية المر 15 /- Eric.DAVID, the opinion of international court of justice on the legality of the use of nuclear weapons. International Review of the red cross. 37 years, N°316. Jan - Feb.1997. 16 - Bruno,BARRILLOT, Qualifier les atteintes aux droits des victimes des essais nucléaires. Cet article a été publié dans son livre, » Quelle Justice des essais nucléaires ? »,2007 et une version Anglaise a été publiée dans : The journal of GenocideResearch. Septembre 2007. www.moruroa.org/medias/pdf 17/- Marc PERRIN de Brichambaut. « les avis consultatifs Rendus par la CIJ le 8 juillet 1996 sur la licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé OMS et sur la licéité de la menace et du l’emploi d’arme nucl éaire (AGNU). 1996, 1227