مساعي الحكومة الجزائرية لتعزيز التجارة الإلكترونية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 001 / 021 مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. Efforts of the Algerian Government to Enhance E - Commerce in the Small and Medium Enterprises Sector 0 * 0 فاهم عابد ، قرطبي سهيلة 0 بلقايد جامعة أبو بكر - تلمسان، الجزائر، tlemcen.dz- Abed.fahem@univ 0 بلقايد جامعة أبو بكر - تلمسان، الجزائر، [email protected] تاريخ إلارسال: 01 / 90 / 0901 تاريخ القبول: 02 / 91 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: تأثر التجارة إلالكترونية تأثيرًا ملموسًا في أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، إذ تمكن ها من توسيع اا نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق أوسع ، إل أن هذه املؤسسات تواجه العديد من املشاكل التقنية والتش ر يعية التي تحول دون تبنيها للتجارة إلالكترونية، الامر الذي جعل الحكومة ت سعى ل دعم هذه املؤسسات من خالل تمهيد ال بنية ال تحتية ال رقمية ووضع ال قوانين و ال تشريعات ال داعمة لها. الكلمات املفتاحية: املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، التجارة إلالكترونية، التشريعات ، البنية التحية الرقمية. Abstract: E - commerce has had a tangible impact on the performance of small and medium - sized enterprises (SMEs), enabling them to expand their business scope and access broader markets. However, these enterprises face various technical and legislative challenges that hinder their adoption of e - commerce. Consequently, the government has sought to support these enterprises by establish ing digital infrastructure and implementing supportive laws and regulation s . Key words: small and medium Foundation , electronic Commerce , Markets, Digital infrastructure. * املؤلف املرا سل

فاهم عابد - قرطبي سهيلة مقدمة: يعد دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة نموها وتحقيق إلالكترونية أمرًا حاسمًا لتعزيز نجاحها في الاقتصاد الحديث ، وقد اعتمدت الجزائر في هذا إلاطار منظومة قانونية لتنظيم التجارة 1 إلالكترونية على غرار القانون رقم 81- 50 الصادرة في 85 مايو 1 158 ، واملتعلق ب تنظيم التجارة إلالكترونية وغيرها من القوانين التي تسعى من خالل ها لتوفير ألاطر القانونية الالزمة وتعزيز الثقة في املعامالت التجارية إلالكترونية وحماية حقوق ألاطراف. وبهدف تمكين هذه املؤسسات من لالستفادة القصوى من فرص التجارة إلالكترونية ، قامت سعت الحكومة الجزائر ية بتمهيد البنية التحتية الرقمية من خالل بإنشاء العديد من الهياكل القاعدية والتي تعد جزء حيويا م ن استراتيجية البالد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة لهذه املؤسسات، بحيث تشمل العديد من مراكز البحث والتطوير التي تشجع على التفكير إلابداعي وال تقنيات الجديدة ، كما تمنح الجهات املالية والبنوك الدعم املالي والقروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع التجارة إلالكترونية. حيث تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل الدور الكبير الذي تلعبه ا لتجارة إلالكترونية في نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتعزيز قدرتها على التنافس في السوق ، وتوسيع قاعدة العمالء والتسويق عبر الحدود الوطنية وألاجنبية، الذي يؤدي إلى الامر زيادة إلانتاج والصادرات. ولعل الهدف الرئيس ي من البحث في هذا املوضوع هو تحليل ألاطر القانونية والتشريعات املتعلقة بالتجارة إلالكترونية في الجزائر، وفحص كيفية تطبيق هذه القوانين واللوائح على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وكذا تحديد الجوانب القانونية التي تؤثر على تبني التجارة إلالكترونية وكيف يمكن تعزيز البنية القانونية لدعم هذه أنشطتها بشكل قانوني ومستدا املؤسسات في استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطوير م. ولهذا يمكن طرح إلاشكال القائل إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة مواجهة التحديات القانونية والتقنية التي تعترض تبنيها للتجارة إلالكترونية، وكيف يمكن تعزيز ألاطر القانونية التكنولوجيا الرقمية؟ والتشريعات لدعم هذه املؤسسات في الاستفادة من الفرص املتاحة في عصر " بحيث يندرج ضمن إلاشكالية الرئيسية إشكالت فرعية تتمثل فيما يلي: - هل تتوفر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على البنية التحتية التقنية الالزمة لدعم عمليات التجارة إلالكترونية؟ 1 القانون رقم 81- 50 ، املؤرخ في 85 ماي 1581 ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 11 بتاريخ الصادر 81 ماي 1581.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة - ما هي القوانين واللوائح التي تنظم التجارة إلالكترونية في الجزائر، وكيف يمكن للمؤسسات الصغيرة التكيف معها؟ وهل تعيق أو تساعد هذه القوانين على نمو التجارة إلالكترونية؟ لإلجابة عن هذه إلاشكالية اعتمدنا امل نج الوصفي والاستقرائي ًباعتبارهما منجج ًين مناسب ين لدراسة التكنولوجية والاقتصادية، حيث يساعد على فهم التطورات الحديثة وتأثيرها على هذا النوع من الظواهر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجارة إلالكترونية بشكل شامل ودقيق ، كما اعتمدنا على املنج التحليلي املناسب للدراسات القانونية من خالل التطرق إلى أهم النصوص القانونية والتشريعية املتعلقة بتنظيم التجارة إلالكترونية في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. معتمدين في ذلك على التقسيم الثنائي للعمل والذي جاء على النحو التالي: املبحث ألاول: والذي جاء تحت عنوان دور التجارة إلالكترونية في تنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بحيث تم التطرق من خالله إلى مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجارة إلالكترونية املطلب الاول وتأثير التجارة إلالكترونية في أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املطلب الثاني. املبحث الثاني: جاء تحت عنوان البنية التحتية الرقمية والتشريعات القانونية الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة إلالكترونية ، حيث تم التطرق إلى توفير البنية التحية الرقمية املطلب ألاول، التشريعات وال ق وانين املدعمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة إلالكترونية املطلب الثاني. املبحث ألاول : دور التجارة إلالكترونية في تنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. تعد التجارة إلالكترونية ال قناة ال رقمية التي تمكن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع وزيادة فرص التنافسية لديها ، الامر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ، لذا سن حاول أن ن تطرق في هذا إلى املبحث إلى تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجارة إلالكترونية (املطلب ألاول)، ثم تأثير التجارة إلالكترونية في أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (املطلب الثاني). املطلب ألاول: مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتجارة إلالكترونية. تشمل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة م جموعة متنوعة من ألاعمال التجارية التي ت متاز بحجمها 1 الصغير مقارنة بالشركات الكبرى وهي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات في مختلف القطاعات ، و من ناحية أخرى تشمل التجارة إلالكترونية عمليات البيع والشراء التي تتم عبر إلانترنت ، التي تساعد في تنفيذ العمليات التجارية والتفاعل بين ألافراد واملؤسسات، مما يوفر فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 1 لوكادير مالحة، دور البنوك في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، رسالة ماجستي ر . كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، الجزائر، 1581 ، ص 50.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة للوصول إلى عمالء جدد وزيادة إيراداتها ، لذا سنتطرق في هذا املطلب إلى تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (الفرع ألاول)، ثم تعريف التجارة إلا لكترونية في (الفرع الثاني). الفرع ألاول: تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. يشكل تحديد مفهوم شامل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة امر في غاية الصعوبة، كونها تنتمي إلى قطاع حديث العهد يعرف تغير مستمر ، كما ان مفهومها يختلف من بلد إلى آخر بالنظر إلى عدد العمال وحجم إلايرادات السنوي ة، لذا سنحاول التطرق الى تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (أول)، ثم خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (ثانيا). أوال: تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. تختلف التعاريف املتعلقة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، با ختالف املعاير الخاصة بها، ومن بين هذه التعاريف نجد : أ)- تعريف الاتحاد ألاوروبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: يعتمد الاتحاد ألاوروب ي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة على معيار حجم العمالة ومدى استقاللية املؤسسة وحجم الاعمال، حيث عرفها بأنها ذلك املشروع املستقل الذي يضم أ قل من 105 عامال ول تتجاوز حصيلته السنوية 34 مليون أورو او رقم اعمال ل يزيد عن 05 مليون أورو.1 ب )- تعريف الواليات املتحدة الامريكية. عرف القانون الخاص باملقاولت الصغيرة واملتوسطة للوليات املتحدة الامريكية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بأنها " مقاولة مستقلة يسهر على تسييرها أشخاص ذاتيين وال يكون فيها مركز صدارة في القطاع الذي تشتغل فيه، أي ال يملك قدرة السيطرة على املجال الذي يعمل فيه، وهي ت ضم أقل من 199 عامل ."2. ج )- تعرف كندا. تعتمد املشرع ال كند ي أيضا في تعريفه للمؤسسات الص غ يرة واملتوسطة على معيار رقم الاعمال وقيمة املبيعات وكذا عدد العمال الذي يجب أ ن ل يتجاوز 055 عامل، باإلضافة إ امللكية واستقاللية لى معيار إلا دارة، وتأخذ جمعية البنوك الكندية بمعيار املبيعات بحيث تعتبر املؤسسات الصغيرة تلك املؤسسات التي ل يتجاوز حجم مبيعاتها 58 مليون دولر كندي، بحيث تميز بين املؤسسات الصناعية واملؤسسات الخدماتية 1 السعيد دراجي، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية – حالة الجزائر – أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد وإدارة، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، قسم الاقتصاد وإلادارة، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية، قسنطينة، الجزائر ، سنة 1550، ص 13. 2 املرجع نفسه، ص 10.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إذ تعتبر مؤسسة إنتاجية تلك التي ل يتجاوز عدد عمالها 855 عامل، أ م ا املؤسسة التي تنشط في قطاع الخدمات فهي ت لك التي تتجاوز 05 عامال.، أ ما تلك املؤسسات التي ل تتجاوز 055 ع امل فإنها تعتبر مؤسسة مؤسسة مصغرة تل متوسطة، في حين تعتبر ك التي تشغل 0 عمال فقط . د )- التعريف املشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة . ورد تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسط ة في القانون رقم: 58- 81 املؤرخ في: 81 سبتمبر 1558 1 املتضمن القانوني التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، بحيث عرف ها على انها " مؤسسة إنتاج السلع والخدمات. والتي تلبي الشروط التالية: الحجم إلانتاجي: ي جب أن يكون إجمالي القيمة املضافة السنوية للمؤسسة أقل من 155 جزائري مليون دينار العمالة: تشغل من 8 إلى 105 شخص. رأس املال: ل بتجاوز رقم اعمالها السنوي 3 د ج، او ل يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ماليير 8 مليا ر د ج. ثانيا : خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. من خالل التعاريف الذي تضمنه القانون رقم 58- 81 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة نستخلص أهم ما ي ميزها عن غيرها من املؤسسات، بحيث تتميز بحد أدنى للعمالة معين، و حد أدنى معين لرأس املال باإلضافة إلى تميزها بالستقاللية في رأس املال. 0 )- معيا ر الحد ألادنى والحد ألاعلى للعمالة. ا يشمل هذا املعيار جميع الدول تقريبا ويتم نشره دوريا وبقيمة ثاب ت ة، أنه إل ل ي مكن الاعتماد عليه كثيرا ألنه غاليا ما يؤدي إلى تصنيف خاطئ للمؤسسات، بحيث تعتبر طبقا لهذا امل ب دأ املؤسسات ذات الكثا فة العمالية لل مؤسسات ال كبرى، باملقارنة مع تلك املؤسسات التي تعوض هذه الكثافة العمالية بالكثافة الراس املالية والتكنلوجيا.2 ب)- رأس املال. معيار يختلف ها امل عيار باختالف الدولة التي تتواجد فيها املؤسسة، بحيث يعمد هذا املعيار في التمييز بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالنظر إلى حجم رأس املال حيث تعتبر املؤسسات التي ل يتجاوز رأس مالها 1 القانون رقم 58- 81 ، املؤرخ في 81 ديسمبر 1558 ، يتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 77 بتاريخ الصادر 80 ديسمبر 1558. 2 بورنان مصطفى، تنمية وترقية املؤسسات املصغرة في الجزائر، منشورات الحياة الصحافة، الجلفة الطبعة ألاولى سنة 1550 .ص. 88.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة الحد ألاقص ى ، والذي حدده املشرع الجزائري بقوله ل يتجاوز رقم أعكالها السنوي ( 3 ) ماليير دينار جزائري ، 1 ( أو ل يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار 8 جزائري. ) دينار ج)- معيار الاستقاللية. يشير هذا امل عيار إلى استقاللية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرتها الكاملة على توجيه أعمالها واتخاذ القرارات ، أي يجب ان ل تكون فرع تابع لشركة أخرى، بحيث يجب أن ان ل يقل رأس مالها 2 عن 10 %. الفرع الثاني: مفهوم التجارة إلالكترونية. تعتبر التجارة إلالكترونية مفهومًا حديثًا في العالم الاقتصادي ، بحيث تشمل بيع املنتجات والخدمات واملعامالت املالية عبر إلانترنت، وهي تمثل فرصة مهمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتوسيع نطاق عملها وزيادة إمكانياتها في السوق. الفرع ألاول: تعريف التجارة إلالكترونية. هناك من عرفها بأنها عمليات البيع والشراء التي تتم بين املنتجين واملستهلكين، أو املؤسسات فيما 3 بينها أو بين املؤسسات التجارية واملستهلكين، باستخدام وسائل تكنلوجيا إلاعالم والاتصال. كما عرفها القانون النموذجي بشأن التجارة إلالكترونية بأنها ( نقل املعلومات من حاسوب إلى آخر 4 باستخدام نطاق متفق عليه إلعداد املعلومات .) وبالرجوع إلى بعض القوانين الوطنية فقد عرفها قانون ا ملعامالت إلالكترونية املصري الصادر سنة 5 1558 ، من خالل نص امل ادة ألاولى منه بأنها معاملة تجارية تتم عن طريق وسيط إلكتروني. أما املشرع الجزائري فقد عرف التجارة إلالكترونية وفقا لنص املادة 51 من القانون رقم: 81- 50 املتعلق بالتجارة إلالكترونية بنصها ( التجارة إلالكترونية: النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح سلعة وخدمات عن بعد ملستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصاالت إلالكترونية أو ضمان توفير 1 املادة 50 من القانون رقم 58- 81 السالف الذكر. 2 الفقرة 54 من املادة 50 من القانون رقم 58- 81 السالف الذكر. 3 املير سميرة، عقد التجارة إلالكترونية، مجلة القانون والعلوم السياسية، عدد 7 ، املركز الجامعي النعامة، الجزائر، 1581،873. 4 املادة 51 من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة إلالكترونية لسنة 8001. 5 سميرة املرجع السابق، ص املير 873.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الفرع الثاني: أنواع التجارة إلالكترونية. يمكن التمييز بين أنواع التجارة إلالكترونية من خالل درجة استخدام الوسائط إلالكترونية (أول) و ألاطراف التي تقوم بالتجارة إلالكترونية (ثانيا). أوال: أنواع التجارة إلالكترونية حسب درجة استخدام الوسائط إلالكترونية. إلى: تنقسم التجارة إلالكترونية وفقا لهذا املعيار أ)- تجارة إلكترونية تقليدية: ألانترنت وتسديد ثمن في ظل هذا املبدأ يتم تقديم طلب الشراء عبر املبيع إلكترونيا وذلك عن طريق بطاقات ائتمان وغيرها من ألاموال إلالكترونية، باإلضافة إلى تسليم الش يء املبيع إلكترونيا. ب )- تجارة إلكترونية حديثة: يقصد بها ألانظمة التجارية التي تشتغل بواسطة الانترنت، والتي ل يتصور بأي حال من ألاحوال أن تنجز في غياب إلانترن ت، حيث يتم من خاللها بيع السلع والخدمات القابلة للترميز أي تحويلها إلى رموز وشفرات ثم. إعادة تحويلها إلى صور رقمية، ويشمل هذا النوع من التجارة كل من الكتب واملجالت والبرامج وألافالم وفيديوهات وألعاب فيديو وغيرها. ثانيا: أنواع التجارة إلالكترونية من حيث ألاطراف التي تقوم بممارسة التجارة إلالكترونية. وتنقسم التجارة إلالكترونية وفقا على هذا املبدأ إلى: أ )- تجارة املنظمات مع املنظمات B2B . هي التجارة التي تتم بين املنظمات نفسها وعدد من املوردين من اجل توريد مواد خام أ و مستلزمات إلانتاج...الخ، و تشمل جميع النشاطات املتعلقة بالعمل بين بين الشركات وتبادل املعلومات بوسائل إلكترونية كاملفاوضات وغيرها، والتي تنتهي إلى إبرام عقود التجارية وفقا إلى القواعد القانونية. ومن أبرز صور هذا النوع من التجارة إلالكترونية هو: - التسويق إلالكتروني. - التبادل إلالكتروني في البيانات. - التجارة إلالكترونية داخل املؤسسة.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة ب)- تجارة املنظمات مع املستهلك. ازدهر هذا النوع من التجارة إلالكترونية بانتشار إلانترنت، وانتشار املواقع إلالكترونية املخصصة لعرض منتجات وخدمات للمستهلكين، ويطلق على هذا من التجارة بالتجارة إلالكتر ونية بالتجزئة ويرمز لها 1 اختصارا B2C. ج)- التعامالت فيما بين ألاجهزة الحكومية مع بعضها البعض. تشمل هذه التعامالت تبادل املعلومات بين ألاجهزة فيما بينها، كم اجل التنسيق الحكومي، باإلضافة إلى بعض الاعمال التجارية بين ألاجهزة فيما بينها. د)- التعامالت فيما بين ألا جهزة الحكومية واملستهلكين. يتضمن هذا النوع من العقود عقود التوريد التي تبرمها املؤسسات الحكومية واملوردين من الخواص، والتي يتم إبرامها عن طريق إلانترنت، ومن امثلتها أيضا قيام الافراد بسداد الضرائب عن طريق ألانترنت، وأيضا إعالن الوظائف من طرف الحكومة وإعالم املواطنين بها عن طريق الانترنت. املطلب الثاني: التجارة إلالكترونية تأثير في أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. تعتبر التجارة إلالكترونية فرصة حقيقية لزيادة إلايرادات نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، وذلك امن خالل الوصول إلى شريحة أوسع من العمالء وتقديم خدمات أو منتجات متنوعة. إل أن هذا التحول يأتي مع تحدياته، بما في ذلك الحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة وأمان معلوماتي فعال. الفرع ألاول: إيجابيات التجارة إلالكترونية بالنسبة لل مؤسسات الصغيرة واملتوسطة. إن املميزات التي توفرها التجارة إلالكترونية من اختصار للمسافات ومرونة في التعامل وسهولة الوصول إلى جميع املستهلكين بأقل تكاليف ممكنة، جعل معظم دول العالم تدرك أهميتها بالنسبة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في العديد في العديد من املجالت أهمها: أ)- السرعة في املع امالت. تتيح التجارة إلالكترونية السرعة في التعامل بين املشتركين في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، كما مما كانت ستتم في غياب التجارة إلالكترونية. تؤدي إلى تقليص املدة الزمنية قصيرة جدا أكثر ب )- خفض التكاليف . توفر التجارة إلالكترونية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، تحقيق املزيد من ألارباح وتوفير النفقات مما يخدم تطورها و يتماش ى وطبيعتها الاقتصادية كونها تعتمد على التمويل الذاتي ملشاريعها او اعتمادها على 1 املنير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، د ط، الاسكندرية، ص 813.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إعانات الدولة، حيث يمكنها من فتح أسواق افتراضية والذي يعتبر صف حة او اكثر على شبكة الويب التي يمكن الرجوع عليها عبر إلا نترنت، من خالله يضمن التاجر عرضه، على شبكة إلانترنت بأقل تكلفة ويمكن 1 للجميع الوصول إليها ، على عكس ألاسواق حقيقة مشيدة التي تتطلب مساحات ومواقع استراتيجي ة باإلضافة إلى مصاريف العمالة وغيرها. ج )- تحسين املعامالت: من خالل تحقيق رضا املتعاملين من خالل السعي تطوير مبيعات املؤسسة وت و فير أ حسن الخدمات من املوردين املتعاملين مع املؤسسة. الفرع الثاني: عقبات تبني املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للتجارة إلالكترونية. ا تمثل التجارة إلالكترونية مجال واعدًا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، أن تبني هذه ألاخيرة إل للتجارة إلالكترونية يواجه العديد من ال تحديات الفنية (أول) والتشريعية ( ثانيا). أوال: العوائق الفنية: إن البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة غالبًا ما تكون محدودة وغير متاحة بسهولة لها، ف قلة الوصول إلى إلانترنت ال عالية السرعة ونقص ألاجهزة والبرمجيات الحديثة الضرورية إلنشاء ا وإدارة مواقع التجارة إلالكترونية بفعالية كلها د العملية تعق أمام هذه املؤسسات وتستلزم استثمارات إضافية في التكنولوجيا والتدريب، مما يجعلها تحديًا حقيقيًا يجب التغلب عليه لضمان نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة إلالكترونية. أ)- تكاليف الحصول على التكنلوجيا: صعوبة الحصول على التكنلوجيا الجديدة من طرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يؤثر عليها سلبا، بينما تستفيد من ذلك الشركات الكبرى التي تمتلك القدرة الكافية على تطوير البحوث والقيام بمتابعة 2 التطورات التكنلوجية باإلضافة إلى القدرة املالية الالزمة للحصول عليها . ب)- التغيرات التكنلوجية: التغييرات التكنلوجية على املؤسسات تؤثر التي ت بالطابع الصناعي في مجال الصناعات إلالكترونية متاز والاتصالت أكثر منها من املؤسسات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية أو صناعة ألالبسة وغيرها من الصناعات التي ل تعتمد على التكنلوجيا بشكل أكبر ، إل ان هذا ل يعني تجاهل التكنلوجيا في كافة املجالت الصناعي ة. 1 ل بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة زهر هومة، الطبعة الثانية إلالكترونية، دار 1583 ، ص. 03. 2 بوالفول هرون، التجارة إلالكترونية كأداة لتفعيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مجلة الحقوق والعلوم إلانس انية، جامعة زيان عاشوري الجلفة، ص 880.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة ج)- غياب أنظمة الدفع املالية إلالكترونية: بالرغم من سعي الحكومة الجزائرية وتسارعها نحو تحقيق التحول الرقمي وتشجيعها للتعامل إلكترونيا، إل أن الجزائر تبقى متأخرة في مجال استخدام هذا النوع من التكنلوجيا بسبب غياب ثقافة الدفع إلكترونيا لدى املتعاملين خصوصا ما تعلق منها بالتقنيات الجديدة، الامر الذي يؤدي إلى صعوبة التأكد من مدى صحة وجدية التعامالت إلالكترونية، باإلضافة إلى الاخطار املتعلقة بوسائل إلالكتروني كالقرصنة وقلة إلامكانية املتعلقة بها إضافة إلى ألاعطال املتكررة املتعلقة باإلنترنت. ثانيا: العقبا ت القانونية والتشريعية: إن تطور املعامالت التجارية التي ل تعترف بالحدود الجغرافية نتج عنه العديد من املشاكل القانونية املتعلقة بالتزامات ألاطراف املتعاقدة، ولعل عدم وجود قانون متعلق بالتجارة إلالكترونية قائما بذاته قد زاد من اتساع الهوى لدى املؤسسات الصغي رة واملتوسطة في تنبي التجارة إلالكترونية في الجزائر. باإلضافة على غياب نظام قانوني واضح ينظم فرض الضرائب على ال ت جارة إلا لكترونية قد يؤد ي في بعض الحالت إلى ما يسمى بازد واجية النظام الضريبي سوآءا املحلي والدولي بحيث يتم فرض أكثر من ضريبة واحدة على نفس املمول ونفس السلعة خالل نفس املدة داخل إقليم واحد، كما قد يحصل الا زدواج الضريبي من طرف عدة دول خالل دورة مالية واحدة، 1 أ)- غياب نظام الحماية امللكية والفكرية . انتشار ألانترنت شجع على عمليات التقليد في املنتجات خاصة البرامج إلالكترونية منها وغيرها من املنتجات، الامر الذي زاد من تخوف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من نشر وتعريف بمنتجاتها عبر إلانترنت، خاصة في ظل قوانين صارمة وواضحة من شانها التطرق إلى هذا النوع من القضايا. ب)- قوانين حماية املستهلك: الالتزام بقوانين حماية املستهلك يعتبر أمرًا أساسيًا في التجارة إلالكترونية. يجب على املؤسسات تقديم. ج)- ألامان إلالكتروني وحماية البيانات: ي جب على املؤسسات تطبيق إجراءات أمان قوية وحماية البيانات الشخصية للعمالء. يتعين على املؤسسات متابعة التشريعات املحلية املتعلقة بحماية البيانات 1 محمد عادل عبد العزيز، التجارة إلالكترونية والفكر املحاسبي، شركة الوسيط التجاري، الطبعة ألاولى مصر 1550 ، ص 10.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة د)- قوانين العقوبات: إ لزا م كل املتعاملين من م ؤسسات وعمالء بامتثال لل قوانين املحلية املتعلقة بجرائم إلانترنت مثل الاحتيال والاختراقات إلالكترونية. املبحث الثاني البنية التحتية الرقمية والتشريعات القانونية الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة إلالكترونية. تبذل الحكومة جهودًا حثيثة من أجل دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ل تبني التجارة التنمية الاقتصادية وزيادة التنافسية إلالكترونية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز على الساحة الدولية ، وتأتي هذه الجهود كجزء من التحول الرقمي الذي يشمل تطوير البنية التحتية التقنية (الفرع ألاول) ، ووضع تشريعات وسياسات مناسبة (الفرع الثاني). املطلب ألاول: البنية التحية الرقمية. توفير تولي الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة بنية تحتية رقمية توفير في البالد والتي تهدف من خاللها إلى دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أجل تبني التجارة إلالكترونية ، بحيث تعتبر هذه املساعي أحد العوامل الحيوية لتمكين هذه املؤسسات من الولوج إلى عالم التجارة إلالكترونية وتحقيق التنمية والنمو في الاقتصاد الرقمي. الفرع ألاول: الهيئات ال عمومية الداعمة لقطاع تكنلوجيا املعلومات والات صاالت في الجزائر. في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى النهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، أوجدت العديد من الهيئات واملؤسسات الداعمة لتبني التجارة إلالكترونية من طرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ، والتي من شأنها القدرات التكنولوجية وتحسين بيئة ألاعمال الرقمية تطوير ومن بين هذه الهيئات ما يلي: أوال: البحث في إلاعالم العلمي والتقني مركز . أنشأ مركز البحث في إلاعالم العلمي والتقني ككيان حكومي في الجزائر بموجب املرسوم رقم 10- 01 1 الصادر بتاريخ 81 مارس 8010 . يهدف هذا املركز إلى تعزيز التقنيات العلمية والتكنولوجية في البالد من خالل دعم البحث والتطوير في مجموعة متنوعة من املجالت العلمية والتقنية ، بحيث يقدم دعمًا للمشاريع البحثية والتطوير التكنولوجي التي تستهدف تطو ير تقنيات وحلول جديدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 1 مرسوم رقم 10- 01 ، املؤرخ في 81 مارس 8010 ، يتضمن إنشاء مركز للبحث في إلاعالم العلمي والتقني، الجريدة الرسمية، العدد 458 سنة ، صادر 8010.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة مجال التجارة إلالكترونية. على سبيل املثال، يمكنهم تطوير أنظمة دفع آمنة وموثوقة أو منصات تجارة إلكترونية متقدمة. ثانيا: الوك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الة الوطنية لتطوير (ANPME) وترقيتها: أنش أت الوكالة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 81- 875 املؤرخ في 11 جوان 1581 املعدل واملتمم 1 باملرسوم التنفيذي رقم 10- 448 املؤرخ في 11 نوفمبر 1515 ، مهمتها تنفيذ سياسة تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل توفير برامج تمويل مخصصة تلبي احتياجات هذه املؤسسات في مجال الابتكار البنية التحتية الرقمية وتنفيذ استراتيجيات التسويق إلالكتروني والتحول الرقمي وتطوير . ثالثا: الوكالة الفضائية الجزائرية: أنشأ ت الوك الة الفضائية الجزائرية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم: 51 - 31 الصادر بتاريخ: 81 يناير 2 1551 ، املتخصصة في مجال التكنولوجيات و التطبيقات الفضائية وتثمينها خدمة للتنمية املستدامة ، كما تهدف الى حل اشكاليات التنمية الاقتصادية الوطنية املستدامة من خالل الشراكات مع مختلف القطاعات، من خالل تقديم تقنيات وحلول متقدمة، بهدف تمكين املؤسسات من الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات والاتصالت الحديث ة و املساهمة في إنشاء البنية التحتية الرقمية لهذه املؤسسات وتعزيز قدرات ها في مجال التجارة إلالكترونية ، مما يمكنها من الدخول إلى عالم التجارة إلالكترونية بثقة وفعالية الامر الذي يخدم التنمية الاقتصادية. رابعا: ألاقمار عبر إتصاالت الجزائر الصناعية. يتيح استخدام ألاقمار الصناعية لتصالت إلانترنت والاتصالت البيانية ال عالية الجودة والسرعة الفائقة، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال قدرة الكبيرة على الوصول إلى ألاسواق العاملية وتوسيع نطاق عملياتها التجارية، باإلضافة إلى توفير أمان و ال حماية للبيانات واملعامالت إلالكترونية، مما يعزز من مستوى النمو الاقتصادي لهذه املؤسسات. الثقة لدى املستهلكين ويسهم في تعزيز وبالتالي تعزيز التجارة إلالكترونية مباشرة بين املنتج و املستهلك واستبعاد دور الوساطة، كبعض املؤسسات املتخصصة في مجال النشر للكتب وال تي أصبحت بفضل تكنلوجيا الا تصال تقوم بتوزيع 1 مرسوم تنفيذي رقم 15- 448 ، املؤرخ في 11 نوفمبر 1515 ، يعدل ويتم املرسوم التنفيذي رقم 81- 875 املؤرخ في 11 يونيو 1581 ، الذي يحدد مهام وكالة تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها و سيرها، الجريدة الرسمية، العدد 75 في ، صادر 10 نوفمبر 1515. 2 مرسوم رئاس ي رقم 1 5- 31 ، املؤرخ في 81 يناير 1551 ، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، صادر بتاريخ 15 يناير 1551.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املنشورات وتسويقها مباشرة عن طريق الويب، وشركات الطيران وغيرها التي تتيح لزبائنها إمكانية الحجز عن 1 طريق الويب. الفرع الثاني: برامج الدعم املالي. تُعتبر هذه البرامج أحد آلاليات املخصصة للتعزيز الاقتصادي والتنمية املستدامة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة إلالكترونية ، بحيث تتضمن هذه البرامج تخصيص تمويالت مالية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، سواء من خالل قروض ميسرة أو من خالل توجيه استثمارات مالية مباشرة. يتم تنظيم هذه البرامج وفقًا ملعايير وشروط محددة تهدف إ لى تعزيز التوجه نحو التجارة إلالكترونية وتوفير الدعم املالي الالزم لتحقيق هذا الهدف أوال: بنك الجزائر: يلعب بنك الجزائر دورًا هامًا في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتطوير نشاطها التجاري إلالكتروني، بحيث يسهم البنك في توفير القروض بفوائد منخفضة ومنح الدعم املالي الالزم لتنفيذ مشاريع التجارة إلالكترونية، بحيث يوفر ال بنك التمويل والقروض امليسرة وبنسب أرباح قليلة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ترغب في تبني التجارة إلالكترونية، ويمكن أن يكون هذا التمويل مخصصًا لت حسين البنية منصات التجارة إلالكترونية، وتحسين إلادارة املالية التحتية الرقمية للمؤسسة، وتطوير . يسهل بنك الجزائر عملية التجارة إلالكترونية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق توفير الحلول الدفع إلالكتروني املناسبة. يتيح ذلك للمؤسسات قبول الدفعات إلالكترونية من العمالء وتيسير عمليات الشراء عبر إلانترنت ، وفي إلطار رقمنه إلاجراءات البنكية التي تسهل الوصول إلى املنتجات واستخدامها بما يتالءم مع احتياجات زبائنه، بلغت التحويالت املالية في إطار التجارة إلالكترونية السنة املاضية 001517 عملية مقابل 050357 عملية في سنة 1518 ، بزيادة قدرها 11 باملائة. 2 ثانيا: برنامج إلانعاش الاقتصادي: يشكل البرنامج جزءًا حيويًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من املنافسة في عصر التجارة إلالكترونية ، بحيث يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة إلانتاجية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في الب الد، وقد أنشأ بغالف مالي يفوق 1 مليار دبنار 3 جزائري في مدة ثالث سنوات ( 1558- 1553) 1 Philippe Latu , Technologie RNIS, (2007/09/13). p2 2 املوقع الرسمي لإلذاعة الجزائرية أنظر : http://www.radioalgerie.dz/news :48. 13 - 28/03/2023 3 قاش ي يوسف أبركان محمد، هياكل الدعم املالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وامليكانزمات الجديدة للتمويل، مجل ة املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية ، العدد الثاني، جامعة الجلفة، الجزائر، 1587 ، ص 133.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة ثالثا: برنامج ميدا لدعم وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة شرع في تنفيذ هذا البر نامج في سبتمبر 1551 ، بموجب التعاون ألاورو متوسطي بغالف كالي يقدر ب 1 11.0 مليون أورو، وقد ساهمت فيه الجزائر ب 4.3 مليون يورو ، ب هدف هذا البرامج إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار في القطاع الرقمي ، كما يقدم برنامج "ميدا" مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة التي ترغب في دخول مجال التجارة إلالكتروني على غرار ت وفير التدريب وورش العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من املهارات الضرورية للتجارة إلالكترونية، مثل التسويق الرقمي، وإدارة املخزون، والتحليالت البيانية. باإلضافة إلى ذلك، يتيح " ميدا " فرص الحصول على تمويل مالي بأسعار فائدة تنافسية ملشاريع التجارة إلالكترونية واملساهمة في تمويل أنشط تها. املطلب الثاني: التشريعات وال ق وانين املدعمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة إلالكترونية. أصبحت التجارة إلالكترونية أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذه املؤسسات. لهذا السبب، اتخذت والتشريعات لدعم مؤسساتها الصغيرة واملتوسطة في هذا السيا الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير ق. الفرع ألاول: ا لتشريعات املالية والضريبية. تسعى الحكومة إلى لتشجيعها امل ؤسسات الصغيرة واملتوسطة ل تبني التجارة إلالكترونية ، وذلك من خالل تمكينها من ا لحصول على ال تسهيالت ال ضريبية الخاصة بامل شروعات التي تعمل في مجال التجارة إلالكترونية ، باإلضافة إلى تقديم ال دعم امل الي وضريبي لهذه املؤسسات، من خالل القانون رقم: 11- 81 الصادر بتاريخ: 13 / 57 / 1511 ، والذي تضمن العديد من التحفيزات وإعطاء ألافضلية للتحول التكنلوجي 2 وتطوير الابتكار واقتصاد املعرفة ، و توفير برامج تمويل ودعم تنفيذ برامج عصرنة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها امل قدمة من طرف الصندوق الوطني ل تأهيل املؤسسات 3 الصغيرة واملتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية ، مال ي لتمويل تطوير وتنفيذ مشاريع التجارة إلالكترونية. بحيث يهدف هذا الدعم إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. 1 املرجع واملوضع نفسه. 2 املادة 51 من القانون رقم 11- 81 ، املؤرخ في 13 يوليو 1511 ، املتعلق باإلستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، صادر بتاريخ 11 يوليو 1511. 3 الفقرة 51 من املادة 51 من قرار وزاري مشترك، املؤرخ في 85 أكتوبر سنة 1515 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ 80 ديسمبر 1581 يتضمن يحدد مدونة إلايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 813- 451 الذي عنوانه "الصندوق الوطني ل تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودعم الا ستثمار وترقية التنافسية الصناعية ".، الجريدة الرسمية، العدد 74 ، صادر بتاريخ 51 ديسمبر 1515 ، ص. 11- 10.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعتبر هذه التشريعات القانونية والتي تتضمن بعض إلا عفاءات ال ضريبية امل ؤقتة أو تخفيضات في الضرائب على ألارباح املتحققة من ألانشطة التجارية إلالكترونية، مما يسهم في تقليل التكلفة الضريبية على هذه املؤسسات جزءًا من الاستراتيجية ال وطنية لتعزيز التجارة إلالكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البالد، في هذا القطاع الحيوي البيئة املالئمة لنمو ألاعمال والاستثمار وتوفير . الفرع الثاني: الحماية القانونية للملكية الفكرية. بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية الرقمية وضمان النزاهة والعدالة في املنافسة إلالكترونية ، تسعى ا الة لحقوق امللكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الحكومة الجزائرية إلى توفير حماية قانونية فع مجال التجارة إلالكترونية ، من خالل وضع مجموعة من التشريعات وألاوامر التي تنظم وتحمي حقوق امللكية الفكرية ، بحيث يشمل ذلك القانون رقم 11- 11 الصادر بتاريخ: 11 / 53 / 8011 الذي يخول املؤسسات 1 تسجيل تصاميمها ونماذجها الصناعية ، مما يمنحها حقوقًا حصرية في استخدامها ، باإلضافة إلى أوامر 2 رقم ألاخرى مثل ألامر 71- 10 بتاريخ: الصادر 81 / 57 / 8071 الذي يحمي العالمات التجارية . باإلضافة إلى ألامر رقم 54- 50 الصادر بتاريخ: 80 / 57 / 1554 الذي يحمي حقوق املؤلف والحقوق 3 املجاورة . كما تضمن ا ملرسوم التنفيذي رقم: 50- 171 ، واملرسوم التنفيذي 50- 177 الصادرين بتاريخ: 51 / 51 / 1550 اللذان ي قدمان حماية قانونية مهمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال التجارة إلالكترونية في الجزائر ، بحيث يتم تحديد إجراءات وشروط تسجيل التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة والتصاميم الصناعية ألاخرى. مما يتيح للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة حماية تصاميمها ومنتجاتها من القانوني والاستخ التقليد غير املصرح دام غير به. تلعب هذه التشريعات دورًا أساسيًا في تعزيز الثقة في السوق إلالكتروني وتشجيع املؤسسات على الابتكار والاستثمار في التجارة إلالكتر ونية ، الامر الذي ي سهم في تعزيز نمو هذه املؤسسات وزيادة تنافسيتها في السوق الرقمي ، ومن املهم أن تستمر الجهود في تعزيز هذه الحماية وتوسيع نطاقها لتحقيق تنمية اقتصادية التجارة إلالكترونية في البال دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تعزيز مستدامة وتعزيز د. 1 ألامر رقم 11- 11 ، املؤرخ في 11 أفريل 8011 ، املتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد 40 ، الصادر بتاريخ 45 ماي 8011. 2 ألامر رقم 71- 10 ، املؤرخ في 81 جوان 8071 ، املتعلق بتسمية املنشأ، الجريدة الرسمية، العدد 00 ، الصادر بتاريخ 81 جوان 8071. 3 ألامر رقم 54- 50 ، املؤرخ في 80 جويلية 1554 ، املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، الجريدة الرسمية، العدد 33، بتاريخ الصادر 11 جويلية 1554.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة الفرع الثالث: التشريعات املتعلقة بالدفع إلالكتروني. يُظهر التركيز على التشريعات املتعلقة بالدفع إلالكتروني تفاني الحكومة في توفير ألاسس القانونية والبنية التحتية الالزمة لتيسير العمليات املالية عبر إلانترنت وتمكين املؤسسات من الدخول إلى عالم التجارة إلالكترونية بكل أمان وثقة ، وقد تطرق املشرع الجزائري ل وسائل الدفع من خالل مجموعة من التشريعات 1 كالقانون رقم: 54- 88 املتعلق بالنقد والقرض ، باعتباره يمثل إطارًا قانونيًا لألنشطة املصرفية واملالية في البالد ، ك ما يسعى هذا القانون إلى تنظيم النشاط املصرفي واملالي ، وبهذا يلعب دورًا مهمًا في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تبني التجارة إلالكترونية في الجزائر. كما يُعد القا نون رقم 50- 85 املعدل واملتمم للقانون رقم 70- 01 املتضمن القانون املدني الجزائري خطوة هامة في هذا السياق ، إذ يهدف إلى توفير إلاطار القانوني الضروري لتطوير واستخدام وسائل الدفع إلالكتروني بشكل آمن وفعال ، كما يحدد القانون مسؤوليات ألاطراف املشاركة في عمليات ال دفع إلالكتروني، وينص على توجيهات لألمان وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين. في نفس السياق يعد القانون رقم 50- 51 الصادر بتاريخ 51 فيفري 1550 املعدل للقانون التجاري الجزائري نقلة نوعية في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتبني التجارة إلالكترونية في الجزائر ، من خالل تحديث إلاطار القانوني للتجارة إلالكترونية وتعزيز تطوير وسائل الدفع إلالكتروني بما في ذلك وسائل الدفع 2 والسحب إلالكتروني من خالل املادة 034 مكرر 14 . تلعب هذه التشريعات دورًا حاسمًا في تحقيق التطور والازدهار في القطاع، مما يعزز من مكانة كق الجزائر في الرقمي. تتطلع الحكومة إلى توجيه املزيد من الاستثمارات والابتكار وة اقتصادية ناشئة في العصر هذا املجال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مشهد التجارة إلالكترونية املتنو عة. الفرع الرابع: قوانين حماية املستهلك. تهدف قوانين حماية املستهلك في هذا املجال إلى تعزيز حقوق وحماية املستهلكين على إلانترنت ، إذ تسعى هذه القوانين ل حماية للمستهلكين ضد املمارسات التجارية غير النزيهة وتوفير آليات لحل النزاعات بشكل فعال ، مما يساعد على بناء بيئة أكثر ثقة وشفافية للتجارة إلالكترونية، و يقدم لل م ؤسسات الصغيرة 1 القانون رقم 54 / 88 املؤرخ في 11 أوت سنة 1554 ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية، العدد 01 املؤرخة في 17 أوت سنة 1554 ص. 54- 18 2 املادة 034 مكرر 14 من القانون رقم 50- 51 ، املؤرخ في 51 فيفري 1550 رقم ، املعدل واملتمم لألمر 70- 00 بتاريخ الصادر 11 سبتمبر 8070 ، املتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 88 بتاريخ ، صادر 50 فيفري 1550 ، ص.ص 51- 88.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملتوسطة فرصًا أفضل للنجاح في السوق الرقم ية ، و يأتي في ذات السياق القانون رقم 81- 50 املتعلق بالتجارة إلالكترونية لح ماية املستهلكين إلالكترونيين من خالل العديد من ألاوجه أهما: ا لشفافية واملعلوماتية. القانون يلزم البائعين بتقديم معلومات دقيقة وكاملة حول املنتجات والخدمات املعروضة عبر 1 واملواصفات وشروط البيع. إلانترنت، بما في ذلك ألاسعار الحماية من الغش والتزوير. القانون يحظر على البائعين نشر معلومات زائفة أو مضللة حول منتجاتهم، ويعاقب ألانشطة التزويري ة. ا لسالمة الرقمية. القانون يحدد معا يير لحماية بيانات املستهلكين ويتطلب من ألاطراف املعنية بمعالجة البيانات الشخصية الالتزام بممارسات امنية صارمة. حماية الخصوصية. القانون يؤكد حق املستهلكين في الخصوصية وينص على أنه ل يجوز جمع أو استخدام بياناتهم الشخصية دون موافقتهم الصريحة. توفير وسائل لحل النزاعات : القانون يشجع على إنشاء وسائل فعالة لحل النزاعات بين املستهلكين إلانترنت والبائعين عبر قانون حماية البيانات الشخصية. تهدف هذه القوانين إلى توفير حماية أكبر للمعلومات الشخصية التي تتم معالجتها عبر الوسائل إلالكترونية، سواء للشخص الطبيعي او املعنوي، وهو جزء ل يتجزأ من جهود الحكومة لتعزيز بيئة أمنة وموثوقة ألعمال التجارية إلالكترونية التي تقوم بها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تسعى لستخدام بيناتها التجارة إلالكترونية. بشكل قانوني وآمن في إطار في السياق ذاته سعى املشرع الجزائري إلى توفير ح ماية قانونية لألنظمة املعلوماتية وأساليب املعالجة 2 آلالية للمعطيات من خالل تعديل القانون رقم 53- 80 ، الصاد ر بتاريخ: 85 نوفمبر 1553 ، املتضمن قانون العقوبات تحت عنوان " املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات" في املواد 403 مكرر إلى 403 مكرر ، 1 املادة 88 من القانون رقم: 81- 50 السالف الذكر. 2 الامر رقم 11- 801 املؤرخ في 51 يونيو 8011 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بموجب الامر رقم 53- 80 ، املؤرخ في 85 نوفمبر 1553، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 43 بتاريخ ، صادر 85 يوليو 1581 ، ص.ص 88- 14.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة بحيث يشمل هذا التعديل القسم السابع الذي ينص على العقوبات املفروضة على أي شخص يقوم بالتالعب بمحتويات نظام املعالجة آلالية للمعطيات أو يعيق تشغي له. فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية، فإن القانون يجرم تخريب الحماية الفنية للمعطيات والتي تتضمن إجراءات ووسائل وق ائية تهدف إلى الحفاظ على خصوصية البيانات املتناقلة عبر الشبكات ، و هذا إلاجراء يساهم في تعزيز الثقة في ألانظمة املعلوماتية وتشجيع الشركات وألافراد على استخدام التكنولوجيا الرقمية بأمان وسال مة. و من جانب آخر فقد سعى املشرع الجزائري إلى توفير إطار قانوني يضمن سرية وحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها عبر الوسائل إلالكتروني ، من خالل القانون رقم 81 - 57 الصادر بتاريخ: 85 1 يونيو 1581 ، الذي يجبر املنظمين واملعالجين للبيانات الشخصية احترام حقوق املستهلكين واملستفيدين وضمان السرية وألا مان لهذه البيانات ، بحيث يشكل هذا القانون خطوة إيجابية في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لعتماد التجارة إلالكترونية في الجزائر، حيث يوفر للمستهلكين وألاعمال الصغيرة وسائل حماية لبياناتهم الشخصية ويعزز الثقة في البيئة الرقم ية. خاتمة: ت لعب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دورًا حاسمًا في ترقية الاقتصاد الوطني ، بحيث تشكل النسيج الحقيقي لألعمال والابتكار في البالد، وتوفر فرص عمل ، وما يزيد من تعزيز استقرار وفعالية عملياتها التجارية هو تبنيها ل لتجارة إلالكترونية، مما يخدم زيادة إلانتاجية وتوسيع السوق وزيادة الصادرات، إل أن هذا املؤسسات غالبا ما تواجه مجموعة من ا لتحديات والصعوبات في مجال البنية التحتية للبيانات ، والع قبات ال قانونية وتشريعية ، الامر الذي جعل الحكومة الجزائرية تسعى لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ل تبني التجارة إلالكترونية من خالل تمهيد البنية التحتية الرقم ية وسن مجموعة من القوانين والتشريعات التي ت هدف إلى حماية البيانات الشخصية واملعلومات على إلانتر نت. ومن أهم النتائج املتوصل إليها في هذا البحث ما يلي: - تعتبر التجارة إلالكترونية وسيلة فعالة لتحسين أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وزيادة إيرادات ها، مما ي عزز الوصول إلى ألاسواق العاملية وتعزز من قدرة هذه املؤسسات على املنافسة على الصعيدين املحلي والدول ي. 1 القانون رقم 81- 57 ، املؤرخ في 85 يوليو 1581 ، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 43، بتاريخ صادر 85 يوليو 1581 ، ص.ص 88- 14.

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ا - ضعف ألامان الرقمي ونقص التمويل وغياب التشريعات والقوانين املن ظ مة لألمان الرقمي ب عوامل تصع تبني التجارة إلالكترونية. - وجود قوانين لحماية امللكية الفكرية والبيانات الشخصية يعزز من الثقة في التجارة إلالكتروني ة. - مساعي الحكومة الرامية إلى توفير البنية التحتية الرقمية وإصدار التشريعات التي تدعم ألانشطة التجارية إلالكترونية بهدف حماية حقوق املستهلكين واملؤسسات ي ساهم بشكل كبير في نجاح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ومن أهم الاقتراحات ما يلي: - ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية بما في ذلك الوصول إلى إلانترنت عالي السرعة والتكنولوجيا الحديثة مثل الدفع إلالكتروني وتقديم برامج تدريب وتعليم مخصصة للتجارة إلالكترونية، إلانترنت عبر تشمل كيفية إنشاء وإدارة متاجر والتسويق الرقمي وأمان املعلومات. - ي جب أن تعمل الحكومة على توفير آليات تمويل للمشاريع الصغيرة واملتوسطة بما يشمل قروضًا ميسرة وبرامج دعم مال ية التي تهدف إلى التجارة إلالكترونية ، وكذا ت نفيذ السياسات والبرامج املختلفة لضمان تحقيق ألاهداف وإجراء التحسينات عند الضرور ة. - تعزيز التوعية بفوائد التجارة إلالكترونية واملخاطر املحتملة وكيفية التعامل معها من خالل حمالت توعية و ال تثقيف. واملراجع قائمة املصادر . أوال: قائمة املصادر: أ)- القوانين. 0. ألا رقم مر 11- 11، امل ؤرخ في 11 أفريل 8011، امل تعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، الجريدة الرسمية، الع دد 40، ال صادر بتاريخ 45 ماي 8011. 0. الامر رقم 11- 801 املؤرخ في 51 يونيو 8011 ، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم بموجب الامر رقم 53- 80، املؤرخ في 85 نوفمبر 1553 ، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع ال شخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 43 بتاريخ ، صادر 85 يوليو 1581. 1. ألا مر رقم 71- 10 ، امل ؤرخ في 81 جوان 8071، امل تعلق بتسمية املنشأ، الجريدة الرسمية، العدد 00، ال صادر بتاريخ 81 جوان 8071. 2. قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة إلالكترونية لسنة 8001. 1. القانون رقم 58- 81 ، املؤرخ في 81 ديسمبر 1558 ، يتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 77 بتاريخ الصادر 80 ديسمبر 1558. 0. ألا مر رقم 54- 50 ، امل ؤرخ في 80 جويلية 1554، امل تعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، الجريدة الرسمية، ال عدد 33، ال صادر بتاريخ 11 جويلية 1554.

فاهم عابد - قرطبي سهيلة 2. القانون رقم 54- 88 املؤرخ في 11 أوت سنة 1554 ، يتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية، العدد 01 املؤرخة في 17 أوت سنة 1554 ص. 54- 18. 8. القانون رقم 50- 51 ، املؤرخ في 51 فيفري 1550 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 70- 00 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 8070، املتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 88 بتاريخ ، صادر 50 فيفري 1550 ، ص.ص 51- 88. 0. القانون رقم 81- 50 ، املؤرخ في 85 ماي 1581 ، املتعلق بالتجارة إلالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 11 الصادر بتاريخ 81 ماي 1581. 09. القانون رقم 81- 57 ، املؤرخ في 85 يولي و 1581 ، املتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 43 بتاريخ ، صادر 85 يوليو 1581 ، ص.ص 88- 14. 00. القانون رقم 11- 81 ، املؤرخ في 13 يوليو 1511 ، املتعلق باإلستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 05 ، صادر بتاريخ 11 يوليو 1511. ب)- النصوص التنظيمية. 0. ال قرار وزاري مشترك ، املؤرخ في 85 أكتوبر سنة 1515، يعدل ويتمم القرار الوزاري املشترك املؤرخ 80 ديسمبر 1581 يتضمن يحدد مدونة إلايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 813- 451 الذي عنوانه "الصندوق الوطني ل تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية ". ، الجريدة الرسمية، العدد 74، صادر بتاريخ 51 ديسمبر 1515 ، ص. 11- 10. 0. مرسوم تنفيذي رقم 1 5 - 448 ، املؤرخ في 11 نوفمبر 1515 ، يعدل ويتم املرسوم التنفيذي رقم 81- 875 املؤرخ في 11 يونيو 1581 ، الذي يحدد مهام وكالة تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها و سيرها، الجريدة الرسمية، العدد 75 في ، صادر 10 نوفمبر 1515. 1. مرسوم رئاس ي رقم 51- 31 ، ا ملؤرخ في 81 يناير 1551 ، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد 50 ، صادر بتاريخ 15 يناير 1551. 2. مرسوم رقم 10- 01 ، املؤرخ في 81 مارس 8010 ، يتضمن إنشاء مركز للبحث في إلاعالم العلمي والتقني، الجريدة الرسمية، العدد 458 ، صا سنة در 8010. ثانيا: قائمة املراجع. أ)- الكتب. 0. املنير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، د ط، إلاسكندرية. 0. بورنان مصطفى، تنمية وترقية املؤسسات املصغرة في الجزائر، منشورات الحياة الصحافة، الجلفة الطبعة ألاولى سنة 1550. 1. ل هومة، الطبعة الثانية بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة إلالكترونية، دار زهر 1583. 2. املحاسبي، شركة الوسيط التجاري، الطبعة ألاولى مصر محمد عادل عبد العزيز، التجارة إلالكترونية والفكر 1550. ب)- الرسائل الجامعية: 0. السعيد دراجي، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية – حالة الجزائر – أطروحة دكتوراه تخصص اقتصاد وإدارة، جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية قسنطينة، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ، قسم الاقتصاد وإلا دارة، سنة 1551 / 1550. 0. لوكادير مالحة، دور البنوك في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، رسالة ماجستي ر . كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، الجزائر، 1581. ج)- املقاالت في املجالت العلمية:

مساعي الحكومة الجزائرية التجارة إلالكترونية لتعزيز في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 0. املير سميرة، عقد التجارة إلالكترونية، مجلة القانون والعلوم السياسية، عدد 7 ، املركز الجامعي النعامة، الجزائر، 1581،873. 0. بوالفول هرون، التجارة إلالكترونية كأداة لتفعيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، جامعة زيان عاشوري الجلفة . 1. قاش ي يوسف أبركان محمد، هياكل الدعم املالي للمؤسسات الصغيرة واملت وسطة وامليكانزمات الجديدة للتمويل، مجلة املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية ، العدد الثاني، جامعة الجلفة، الجزائر، 1587. املراجع باللغة ألاجنبية: 1. Philippe Latu , Technologie RNIS, (2007/09/13) املواقع إلالكترونية : http://www.radioalgerie.dz/news 28/03/2023 - 13 :48.