مذكرة اعتقال الرئيس السوداني بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الواقع الدولي

الدكتورة: لنده يشوي

كلية الحقوق و العلوم السياسية - قسم الحقوق

جامعة محمد الشريف مساعدية - سوق أهراس - الجزاير

الملخص

بسبب الأحداث التي حصلت في إقليم دارفور السوداني و التي بلغت درجة الجراكم الدولية، تحرك مجلس الأمن الدولي اعتمادا علي الفصل السابع من الميثاق و بناء علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و أحال القضية علي المدعي العام للمحكمة لأجل التحقيق في هذه الجراكم رغم أن السودان ليس طرفا في النظام، و بطلب من المدعي العام، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة أمرا بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير، فما مدي قانونية و عدالة مذكرة الاعتقال الصادرية عن المحكمة الدولية.

الكلمات المفتاحية : دارفور - مذكرة الاعتقال - المحكمة الجنائية الدولية - جراكم دولية - الرئيس السوداني.

Because of the events that took place in Darfur - SOUDAN- which reached the degree of international crimes, the UN Security Council referred the case to the prosecutor of the international criminal court, on the grounds of chapter VII of the UN Charter and the Statute of the court despite the fact that Sudanis not a party to the court. Later, the pre-trial chamber of the court issued an arrest warrant of the president Omar Al Bachir. We shall discuss the legality and fairness of the warrant issued by the court?

Keywords: Darfur-arrest warrant- international criminal court- international crimes- Sudanese president.

المقدمة

يعد مبداً السيادة أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، إذ لا تقبل الدول خضوع ما

يدخل تحت سيادتها لغير نظامها القانوني، بما في ذلك الجراثم التي ترتكب علي إقليم الدولة و التي

تخضع فقط للتشريعات الجنائية الداخلية.

و قد أحترم هذا المبداً علي إطلاقه حتي مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، والتي اعتمدت علي

مبدا التكامل بين ولايتها القضاية وولاية القضاء الوطني للدول الأطراف في نظامها الأساسي.

أما الدول غير الأطراف، فإنه لا تطبق عليها أحكام النظام الأساسي للمحكمة - أو ما يعرف بنظام

روما -، إلا إذا واقفت لاحقا علي اختصاص هذه المحكمة أو تدخل مجلس الأمن وأحال قضايا بعينها

إلي المدعي العام كما حصل في قضية دارفور السودانية.

فمذ أن نشأت المحكمة الجنائية الدولية و دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2002 نظرت بعض القضايا المتعلقة بالجرأثم الدولية، إلي أن وصلت عام 2009 إلي إصدار أمر بالقبض علي رئيس دولية لا يزال في شدة الحكم وه الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أعمل مجلس الأمن الدولي حقه في إحالة حالات إلي المحكمة، و قرر في جلسته رقم 515، و التي عقدت بتاريخ 31 مارس 2005، إحالة الوضع القائم في دارفور منذ الفاتح من شهر جويلية 2002 إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية.

الدولية مؤسسا قراره علي نص المادة 13 فقرة ب من نظامها الأساسي.

بناء علي هذا القرار، باشر المدعي العام تحقيقاته في الجراثم المشكوك ارتكابها في إقليم دارفور السوداني و التي تدخل في اختصاص المحكمة، و طلب من دائرتها التهديية إصدار أمر بالقبض علي الرئيس السوداني؛ باعتباره المسؤول المباشر عن الجراثم التي ادعي المدعي العام ثبوتها في دارفور، و هي جراثم الحرب و الجراثم ضد الإنسانية و جريمة الإبادة.

و بتاريخ 4 مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض علي الرئيس السوداني دون

تضمينه جريمة الإبادة الجماعية بسبب رفضها من قضاة الدائرة لعدم كفاية الأدلة.

و تباينت الآراء منذ ذلك التاريخ حول أمر القبض علي الرئيس السوداني، بين مرحب به علي اعتباره

انتصارا لحقوق الانساز، و رافض له.

وطرح إشكال علي المستوي الدولي و كذلك الداخلي حول:

مدي قانونية إصدار هذه المذكرة أو أمر القبض؟

وما مدي إمكانية تنفيذ أوامر المحكمة في هذا الخصوص

وهل كان استهداف الرئيس السوداني تحديدا تحقيقا للعدالة الدولية أو تطبيقا لسياسات دولية؟

وسنحاول الإجابة عن هذه التسألات من خلال أوراق هذا البحث متبعين المنهجين الوصفي و التحليلي،

ومقسمين البحث إلي مبحثين كالتالي :

المبحث الأول: آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية و علاقتها بمجلس الأمن الدولي.

المبحث الثاني: أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومشروعية مذكرة اعتقال الرئيس السوداني.

المبحث الأول: آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية و علاقتها بمجلس الأمن الدولي

جاءت المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ببيان من له حق اللجوع إلي هذه

المحكمة؛ حيث حدد النص ثلاثة أجهزة مختلفة بداية بالدول الأطراف، انتقالا إلي مجلس الأمن الدولي

بشروط، ثم المدعي العام للمحكمة.

و إثارة اختصاص المحكمة عبر هذه الأجهزة لا بد أن يكون بصورة تكميلية، حيث الأصل أن تختص المحاكم الوطنية بما يحدث في إقليم ولايتها، وفي حالة عدم حصول ذلك تُنقل المادة 13 من النظام، أما عن علاقة المحكمة بمجلس الأمن الدولي، فإنه بالإضافة إلي المادة 13 والمتعلقة بحق المجلس في إحالة حالات إلي المحكمة، تقرر المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة حقه في طلب تأجيل التحقيق في الحالات المحالة إليها.

و هذا ما سنفصله من خلال مطلبي هذا المبحث.

المطلب الأول : آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية

عند انعقاد مؤتمر روما لعام 1998، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلي الضغط علي المؤتمرين؛

بغرض حصر حق إحالة حالات إلي المحكمة علي مجلس الأمن وحده، لكنها واجهت اعتراضا في هذا

الشأن وانتهي الأمر بمنح هذا الحق للدول الأطراف وكذلك المدعي العام للمحكمة من ثلقاء نفسه مع

الحفاظ علي مبداً التكامل.

وهو ما سنتناوله في فروع هذا المطلب.

الفرع الأول : تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

و يكون ذلك عن طريق تحرك الدول الأطراف أو المدعي العام للمحكمة أو مجلس الأمن الدولي،

بإحالة الحالات المشكوك في كونها جراكم دولية علي المحكمة للنظر فيها.

أولا: الدول الأطراف

لقد ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف الادعاء أمامها قبل أي جهاز

آخر لذلك تملك كل دولة طرف سلطة إحالة أية حالة من حالات الجرائم الواردة في المادة الخامسة من

النظام 1، إلي المدعي العام للمحكمة ليحقق فيها، و عندها يجب علي الدولة تزويدة بكافة الوثائق اللازمة

لدعم الحالة التي أحالتها.

و اختصاص الإحالة هنا هو اختصاص أصيل للدول باعتبارها الأطراف الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أعطي أيضا للدول غير الأطراف حسب نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من

النظام، حيث يكون للدولة غير الطرف في نظام روما القبول باختصاص المحكمة فيما يكون قد وقع علي إقليمها من جراثم، أو كان أحد رعاياها متهما بتلك الجراثم.2

ثانيا: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

يكون للمدعي العام للمحكمة، و حساب نص المادة 15 من نظامها، أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه عند شكّه بأن حالة معينة قد تشكل جريمة وفق النظام الأساسي للمحكمة، إذا ما توافرت لديه المعلومات اللازمة لهذا الإجراء.3

و قد حدث جدل كبير في مؤتمر روما المؤسس للمحكمة حول حق المدعي في إحالة حالات إليها

من تلقاء نفسه، بين رافض لهذا الاختصاص و مؤيد له علي إطلاقه أو مويد له بتقييد.

لكن حسم نص المادة 15 من النظام هذا الخلاف، و ذلك بمنح المديعي العام حق مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، متي حصل علي معلومات حول جريمة معينة، إلا أن نفس النص قد قيد الصلاحيات التي يتمتع بها المديعي العام، حيث لا يباشر هذا الأخير التحقيق إلا بإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة منه.

أما المادة 18 فقد أوجبت علي المدعي العام إشعار الدول الأطراف التي من عادتها ممارسة ولايتها علي الجراثم موضع النظر، والتنازل عن التحقيق إذا طلبت الدولة صاحبة الولاية ذلك ولم تأذن الدائرة التمهيدية للمحكمة بغيره.

لكن تبقي للمدعي العام حرية اختيار مصادر معلوماته التي يجب أن تكون موثوقة.

ثالثا: مجلس الأمن الدولي

إضافة إلي الدول الأطراف و غير الأطراف، و كذلك المدعي العام للمحكمة فإن من حق مجلس

الأمن الدولي إحالة حالات إلي المحكمة؛ و التي تشتمل علي جميع الجراكم الداخلة في اختصاصها بما

فيها جربة العدوان طالما أنها تهدد السلم و الأمن الدوليين.

و هو ما سنفصل فيه عند بحث العلاقة بين المحكمة و مجلس الأمن في المطلب التالي.

الفرع الثاني: الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية اتفقت المادة الأولي من نظام المحكمة مع

ديباجته في التأكيد علي أن المحكمة الجنائية الدولية هي نظام مكمل للأنظمة القضائية الجنائية الوطنية،

أي لا تتدخل المحكمة إلا إذا ثبت تقصير أو عدم قدرة القضاء الوطني علي معاقبة المجرمين الدوليين.

و سنخصص هذا الفرع لبيان مفهوم مبداً التكامل و آثار تطبيقه.

أولا: مبداً التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية

يعتبر مبداً التكامل مرة عاكسة لقدرة تكيف الإجراء الإثنفقي مع المبادي الأساسية التي يرتكز عليها

المجتمع الدولي، حيث حرص واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي خلق علاقة متوازنة

بينه

وبين النظم الوطنية، لتسهيل تمرير فكرة المحكمة و قبول نظامها، و تجسدت صورة هذا التوازن في جعل العلاقة "تكاملية" بين الأنظمة القضاية الوطنية و النظام الأساسي للمحكمة.

والمقصود بفكرة التكامل هو أن ينعقد الاتخصاص بنظر الجراكم الدولية إلي المحاكم الوطنية أولا، ثم

تأتي المحكمة الدولية في المرتبة الثانية 15، و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلي أن النظام الأساسي

للمحكمة لم يعرف المقصود بهذا المبداً 11، إلا انه وضع المعيار الأساسي الذي تستند له المحكمة لقبول

الدعوي المقامة أمامها و هو مدي قدرة الدولة أو مدي رغبتها في محاكمة مرتكبي الجراثم الدولة 12.

و لعل اعتماد هذا المبدأ من قبل نظام روما، فيه مخالفة لما جري عليه العمل في المحاكم المؤقته، التي

سبقت نشوع المحكمة الدائمية، حيث أعطت أنظمة هذه المحاكم الأولوية في نظر الجراثم الدولة للمحكمة

الدولة قبل المحاكم الوطنية 14.

إذن، و بالنسبة لنظام روما، فإن المحكمة الجنائية الدولية مكلفة بقمع الجريمة الدولية علي أساس ثانوي

فقط، حيث ينعقد الاختصاص الأصيل للمحاكم الوطنية 14.

و رغم المخاوف التي ينتجها هذا الطرح، لا سيما مسألة تدويل المسؤولية الجنائية 1، إلا أن النظام قد

واجه هذه المخاوف بتوضيح معيار تغعيل اختصاص المحكمة الدولية و تتحي القضاء الوطني.

حيث أنها، و حتي مع اعتماد مبداً التكامل، لم تتزك الحريق الكاملة للدولة لممارسة اختصاصها الوطني

كيفما شاعت؛ ذلك أن المبدأ يمثل التزاما علي عاتق الدولة أكثر من كونه حقا لها، فإذا تقاعست هذه

الأخيرة عن أداء التزامها هذا و المتمثل في قمع الجراكم الدولية و عقاب مرتكبيها، فإن المحكمة تتدخل

لأداء هذه المهمة 16.

و لعله من ميزات مبداً التكامل و إعطاء الأولوية للقضاء الوطني، هو خلق فوائد عملية جمة تسهل عملية التقاضي حيث:

- تكون إقامة الدعوي أقل تعقيدا.

- يكون القانون المعمول به أكثر ثقة و تطورا.

- تكون تكاليف الدعوي و كذلك الدفاع أقل.

- كما تتوفر الأدلة و الشهود بشكل أسرع.

- تكون العقوبات محددة بوضوح و قابلة للأعمال بسرعة، فضلا عن تجاوز إشكال اللغة.

- والأهم أنها يبقي للدول مصلحة حيوية في تكريس هيمنتها علي معاقبة من ينتهك قوانينها مما يخدم أيضا المصلحة الدولية 66.

ثانيا: اثار تطبيق مبداً التكامل

لعل أهم انعكاس قانوني لمبداً التكامل هو استبعاد الاختصاص الدولي، و الاعتماد علي الاختصاص الداخلي للدول في معاقبة مرتكبي الجراثم الدولية.

لكن، و حتي بتطبيق الاختصاص الدولي، تبقي بعض الموانع قائمة وأهمها إطلاقا هي مسألة رفع الحسانة، إذ أن هذا الإجراء يعتبر من أكثر الإجراءات حساسية خاصة إذا تعلق الأمر برؤساء الدول والحكومات كونه يرتبط بسياة الدولة.

فإذا ما رفضت الدولة رفع الحسانة و تمسكت باختصاصها الداخلي يقع الإشكال القانوني، حيث

تتصادم اختصاصات المحكمة الدولية باختصاصات المحكمة الوطنية ذلك أن مضمون نص المادة 17

من النظام سوف

ينطبق و يتحقق معيار تدخل المحكمة الجنائية الدولية و الذي هو معيار عدم رغبة الدولة في توقيع العقاب عن طريق رفض رفع الحصانة و بذلك تختص المحكمة الجنائية بالنظر في الجريمة.

لكن اختصاص المحكمة يمكن أن ترفضه الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل، و لها أن تحتبالنظام الأساسي للمحكمة نفسه، إذ يمكن للدولة التأكيد علي كونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوي و بالتالي لا مجال لتدخل المحكمة وهذا ما تتصرع عليه الفقرة 2 بند ب من المادة 19 من النظام الأساسي.

لذلك فإن ممارسة الاختصاص الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد يكون استثنائيا لا سيما إذا

ما رفضت الدول التعاون معها، و تبرز هذه الحالة خاصة إذا تعقل الأمر بمتابعة رئيس الدولة و الذي

ترفض غالبية الدول المساس به لارتباطه بسيداتها.

ومع ذلك لا يمكن إنكار الدور الهام لنظام روما حيث حاول و بقوة تكريس المسؤولية الجنائية الدولية عموما و مسؤولية رؤساء الدول خصوصا، كما تجلي مبداً التكامل في مجال التعاون الدولي والمساعدة القضاائية بين المحكمة و الدولة خاصة في مجال تسليم الجمر من 19.

المطلب الثاني : المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن الدولي

سبقت الإشارة إلي أن مجلس الأمن يمكنه إحالة حالات إلي المحكمة إذا ما طراً شك بأنها تمثل جراكم

دولية، و يكون المجلس في هذه الحالة متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق و الذي يعطيه

صلاحية الحفاظ علي الأمن و السلم الدوليين، و من خلال فرعي هذا المطلب سنبين نوع العلاقة بين

الفرع الأول: علاقة مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية أثارت علاقة المحكمة بمجلس الأمن الدولي جدلا كبيرا، بين رافض لها ومؤيد 20، فذهب اتجاه إلي رفض أي دور لمجلس الأمن في اختصاصات المحكمة كون مثل هذا الدور قد يسيس دور المحكمة و يخرجها عن إطارها القانوني، وهب اتجاه ثان إلي إعطاء دور كبير للمجلس في كل ما يعرض علي المحكمة 21، وحاول اتجاه الثالث

انتهاج الوسطية حيث رأي إعطاء المجلس بعض الصلاحيات فقط، وانتهي الأمر بتقرير دور لمجلس

الأمن متمثلا في حق الأخير بإحالة حالات يشك في كونها جراكم دولية إلي المحكمة إعمالا للفصل

السابع من الميثاق 22، كما منح المجلس سلطة تعليق أو تأجيل نظر قضية معينة أمام المحكمة لمدة

اثني عشر شهرا و هو ما أثار انتقادات كثيرة وجهت لنظام روما 23.

الفرع الثاني: قيود علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية

ارتبط قبول منح دور لمجلس الأمن في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، بمخاوف

تسيس مهمة المحكمة و التأثير بذلك علي فعاليتها. نظرا للقوة السياسية التي يتمتع بها مجلس الأمن

داخل الأمم المتحدة.

لذلك، و لتفادي هذا النقص تبني النظام الأساسي للمحكمة حكما احتياطيا؛ حيث منع المجلس من تحجيم دور المحكمة بمنعها من نظر قضايا معينة، كما أغلق عليه سبيل استخدام حق النقض ضد أي قرار يغوض المحكمة في نظر دعوي ما $ ^{24} $.

وقد تضمنت المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة هذا الحكم الاحتياطي، حيث لا يستعمل المجلس

حقه الممنوح له بموجب هذه المادة - والذي هو حق تأجيل أو تعليق النظر في قضية ما معروضة أمام

المحكمة -إلا إذا تقدم بطلب رسمي يتضمن قرارا من المجلس يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق.

ويشار في هذا المقام إلي أن سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن الدولي، و طالما أنها مرتبطة

بالأمن و السلم الدوليين، قد تتعلق بدولة طرف في النظام كما قد تتعلق بدولة غير طرف في النظام.

لذلك يجب أن تتم هذه الإحالة عن طريق قرار من مجلس الأمن، مستكملا لجميع الإجراءات اللازمة

لصدوره وفقا لميثاق الأمم المتحدة، و طالما أن مسألة إحالة قضية إلي المحكمة تعد من المسائل

الموضوعية التي ينظرها المجلس، فإن القرار فيها يجب أن يصدر بموافقة تسعة أعضاء منه بما فيهم

الخمسة الدائمون $ ^{25} $.

و قد يؤثر أي خلل في الإجراءات الواجب إتباعها من مجلس الأمن علي قناعة المحكمة في نظر القضية المحالة عليها، إذ أن الهدف من إتباع هذه الإجراءات هو تجنيب المحكمة الوقوع في مصيدة القانون و السياسة.

و هو ما سنبحث مدي تحققه من خلال قضية الرئيس السوداني عمر البشير عبر صفحات المبحث التالي:

المبحث الثاني: أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية و مذكرة اعتقال الرئيس السوداني

مارس مجلس الأمن الدولي حقه في إحالة حالات إلي المحكمة في قضية دارفور السودانية، و بناء

علي قراره المؤرخ في مارس 2005 أحيلت القضية إلي المدعي العام للمحكمة 26، و الذي باشر تحقيقاته

في الجراثم

المشكوك ارتكابها في دارفور و الداخلة في اختصاصها 27، ومن ثم قدم طلبه إلي الدائرة التمهيدية للمحكمة لإصدار أمر بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير باعتباره المسؤول المباشر عن الجراثم التي ادعي المدعي العام ثبوتها في دارفور، و هي جراثم الحرب و الجراثم ضد الإنسانية و جريمة الإبادة.

و بالفعل، بتاريخ 4 مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض علي الرئيس السوداني دون تضمينه جريمة الإبادة الجماعة، بسبب رفضها من قضاة الدائرة كون الأدلة حولها لم تكن كافية، ثم صدرت مذكرة ثانية عام 2010 تضمنت اتهامات بجرأثم الإبادة.

و منذ ذلك التاريخ تباينت الآراء حول مشروعية أمر القبض علي الرئيس السوداني، وهو ما سنناقشه

من خلال مطالب هذا المبحث.

المطلب الأول : مقبولية الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية

تتص المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة علي: ..... تقرر المحكمة أن الدعوي غير مقبولة

في حالة:

أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوي دولة لها ولاية عليها ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة علي ذلك.

ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوي دولة لها ولاية عليها و قررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا علي المقاضاة.....

و تتص الفقرة الثانية من المادة علي مفهومي عدم القدرة و عدم الرغبة في المحاكمة.

أي أن اختصاص المحكمة الدولية بنظر قضايا قد تدخل في اختصاصها مرهون بمجموعة من الشروط

والمحدثات التي يجب توافرها حتي تكون الدعوي مقبولة أمامها و لو كانت الدولة طرفا في نظام روما.

أما فيما يتعلق بدولة السودان، فإن أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية يعتبر – مبدنياً- غير ملامة لها، لأنهما ليست من الدول المصادية علي نظام روما الأساسي حتي تلتزم بما يصدر عن المحكمة التي انبقت عنه.

لكن، و من جانب آخر، فإن أوامر القبض أو التوقيف التي صدرت عن المحكمة بخصوص الرئيس البشير، كانت بناء علي قرار مجلس الأمن المؤسس علي دوره في حفظ السلم و الأمن الدوليين، وبالتالي تلتزم به السودان شرط ثبوت اختصاص المحكمة الدولية بنظر القضية.

و في هذا الإطار عندما صدرت أوامر التوقيف ضد أحمد هارون و علي قشيب المتهمين بارتكاب جراثم دولية في إقليم دارفور، كان اختصاص المحكمة أيضا محل شك لأن الحكومة السودانية كانت أعلنت وقتها أنها وحدها المختصة بمحاكمة مواطنها، كما أنها لن تسمح بمقاضاتهم خارج إقليمها، وهو

الأمر الذي جعل عدم قانونية إحالة هذه القضايا إلي المحكمة أمرا مؤكدا بالاعتماد علي المادة 17 من النظام و المتعلقة بالمقبولية 28.

و طالما أن اختصاص المحكمة الدولية من حيث الأساس مكمل لاختصاص المحاكم الوطنية، كما

سبق وبينا، فلا يجوز لها التحرك في قضية ما إلا إذا ثبت عدم قدرة أوعدم رغبة الدولة في معاقبة

مجرميها، و إلا لن تكون الدعوي مقبولة أمام المحكمة و لا تختص بنظرها $ ^{29} $.

المطلب الثاني : إجراعات صدور أوامر القبض من المحكمة الجنائية الدولية

تمر الدعوي أمام المحكمة الدولية بمجموعة من المراحل بدّة بالمدعي العام للمحكمة ثم الدائرة التمهيدية والابتداية و الاستثناف وصولا إلي صدور حكم نهائي يتضمن تجريم المتهم أو تبرثته 45، ولعل ما يهمنا في هذا المقام هي أوامر القبض أو التوقيف أو الحضور التي تصدر عن المحكمة، وتدور هذه المهمة بين المدعي العام للمحكمة و الدائرة التمهيدية التي تلعب دورها هاما في إجراعات التحقيق.

الفرع الأول : الإجراءات المتبعة من المدعي العام للمحكمة

بمجرد أن يتلقي المدعي العام إحالة بإحدي الطرق المذكورة في المادة 13 من النظام بيداً باستقصاء

الحقائق و التأكد من صحة المعلومات و جديتها $ ^{31} $.

ومتي تحقق المدعي العام من الجدية المطلوبة و توصل إلي قناعة وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق، فإنه يقدم طلبا إلي الدائرة التمهيدية للحصول علي إذن لبدء تحقيق ابتدائي مرفقا طلبه هذا بما جمعه من أدلة وإثباتات، أما إذا تبين للمدعي العام بأن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا للتحقيق،

فإنه يبلغ مقدمي هذه المعلومات بما توصل إليه كما يبلغ الدائرة التمهيدية بعدم إجراء التحقيق 34.

الفرع الثاني : الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية و صدور أوامر القبض

تشترك كل من الدائرة التنهيدية و المدعي العام في مباشرة إجراعات التحقيق أمام المحكمة، بل

تختص الدائرة بأهم هذه الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الغردية كأمر الحضور أو القبض أو

الحبس الاحتياطي، حيث تأذن الدائرة التنهيدية، و بناء علي طلب المدعي العام، في بعد إجراعات

التحقيق الابتداء، أو

أنها ترفض له هذا الإذن، كما أنها تأذن له باتخاذ خطوات تحقيق معينة، وتأذن بالتعاون مع الدولة

بخصوص الكشف عن المعلومات التي من شانها المساس بمصالح الامن الوطني.

و تصدر أوامر القبض أو الحضور في أي وقت بعد بدع التحقيق، و بناء علي طلب المدعي العام،

متي اقتعت الدائرة التمهيدية بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تقيد بأن الشخص موضوع الأمر قد

ارتكب جريمة تتخل في اختصاص المحكمة 43.

كما يجوز للمحكمة بناء علي هذا الأمر طلب القبض علي الشخص احتياطيا، أو القبض عليه وتقديمه بناء علي التعاون الدولي و المساعدة القضائية حسب الباب التاسع من نظام روما، و يجوز للمدعي العام الطلب إلي الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض، و علي الدولة التي تتلقي الأمر أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتتفيذه4.3

ويتضح من هنا أن للداثرة التهديدة دورا هاما في الإجراءات أمام المحكمة الجائئية الدولية مما يجعل

دور المدعي العام أقل منه في القانون الداخلي، و بطبيعة الحال تسهل كل هذه الإجراءات إذا ما كانت

الدولة طرفا في نظام روما أو إذا ما قبلت الدولة باختصاص المحكمة.

أما في الحالة العكسية، كما هو الحال اليوم مع دولة السودان، فإن مسألة قبول أوامر القبض أو حتي التعاون مع المحكمة تصبح خاضعة لما تقبله الدولة أو ترفضه وفق ما تمليه سيادتها الوطنية.

قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس 2009 إصدار مذكرة توقيف في

حق الرئيس السوداني عمر البشير، للاشتابة في ارتكابه جرائم حرب و جراثم ضد الإنسانية في إقليم

دارفور، و ذلك تبعا للطلب الذي قدمه المدعي العام في ذلك الوقت (مورينيو أوكامبو) في 14 جولية

.2008

و قد اعتمدت المحكمة علي نصوص المواد 13 و 25 و 27 من النظام الأساسي من أجل استصدار هذا القرار المتضمن أمر القبض علي رئيس دولة لا يزال في شدة الحكم.

و هو ما سنبينه في هذا المطلب من خلال الحديث عن فكرة حصانة رؤساء الدول و أثر النظام الأساسي للمحكمة الدولية علي هذه الحصانة.

الفرع الأول: الحصائة القضائية الجنائية لرؤساع الدول

يتمتع رئيس الدولة بمجموعة من الحسانات و الامتيازات تسمح له بممارسة اختصاصاته بشكل

فعال، كما أنها قد تحقق له إمكانية الإفلات من العقاب؛ لأنه لن يكون عرضة لأيه محاكمة دولية}^{38}، وتجد هذه الحسانات و الامتيازات تبريرها القانوني في اتفاقيتي فيينا لعامي 1963 و

و لرئيس الدولة حسانتين مختلفين، تمنح له الأولي بحكم ممارسة وظائفه و الثانية تمنح له بصفته الشخصية، و بإعمال النوع الأولي من الحسانات فإنه يصعب متابعة الرئيس بخصوص أعمال قام بها خلال تأدية وظيفة أو مهامه. بينما إعمال النوع الثاني، أي الحسانة الشخصية، يمنع متابعة الرئيس عن أية أعمال قام بها سواء تدخل في إطار وظيفة أو خارج إطارها $ ^{39} $.

فالمركز القانوني للرئيس يحميه من الخضوع لأيّة مساعلة قضائية جائئية من طرف أيه هيئة أجنبية، وكان النظام القانوني الدولي - و لوقت قريب - رافضا لاستقبال أية قاعدة قانونية تلغي أثار الحسانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أو تعيقها لأي سبب كان45.

لكن الأمر بداً في التغير في المجتمع الدولي، خاصة مع زيادة الجراثم الدولية و التي يكون مرتكبوها

عادة رؤساء دول، أو أشخاص يتمتعون بالحصانات القضائية، فوجب إيجاد حل يمكن من توقيع العقاب

علي هؤلاء، وكان من ثمار الجهود المبذولة في هذا الإطار المصادقة علي النظام الأساسي للمحكمة

الجنائية الدولية الذي استبعد نظام الحصانات.

الفرع الثاني : ميدأ استبعاد الحصانات القضائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تعد الحسانة عائقا يحول دون إمكانية تحريك الدعوي الجنائية ضد من يتمتع بها $ ^{41} $, لكن النظام

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أورد مبداً غاية في الأهمية في هذا الإطار، و هو مبداً عدم الاعتداء

بالصفة الرسمية للجانبي، سواء كان رئيس دولة أو حكومة، أو عضوا في حكومة أو برلمان، أو موظفا

حكوميا أو كان قائداً، أو رئيسا عسكريا مسؤولياً.24

فعملة التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولة لقوم علي مبدأين، أولهما مساواة الأشخاص أمامها

بغض النظر عن الصفة التي يتمتعون بها، و المبدأ الثاني هو الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة 27

من النظام و المتعلقة بالحسانات، حيث يؤكد نظام روما أنها لا تحول دون قيام المحكمة الدولية

بممارسة اختصاصاتها.

و تعتبر الماداتان 27 و 28 من نظام روما الركيزة القانونية المعتمد عليها لأجل تعليق الحسانة القضاية الجنائية لرئيس الدولة 3.

و لم نقصل المادة 27 من النظام بين الحصانة الموضوعية و الحسانة الإجرئية، و بالتالي فإنه

و تطبيقا لنص هذه المادة يمكن تفعيل اختصاص المحكمة ولو كان الرئيس لا يزال في منصبه، و هذا

ما اعتمد عليه المديعي العام (اوكامبو) عندما قدم طلب اعتقال الرئيس السوداني إلي الدائرة التمهيدية

للمحكمة الجنائية الدولية.44

الفرع الثالث: مدي قانونية أمر القبض علي الرئيس السوداني و إمكانية تنفيذه

طرح أمر القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير عدة إشكالات علي المستوي الدولي، سواء

كانت قانونية أو سياسية، فعلي مستوي قانوني ثار جدل كبير حول مدي صلاحية المحكمة الدولية في

محاكمة الرئيس السوداني، خاصة و أن السودان ليس من المصادقين علي النظام الأساسي للمحكمة، كما

أنه لم يقبل باختصاصها هذا من ناحية، ومن ناحية أخري طرح إشكال اتهام البشير شخصيا بما حصل

في دارفور من جراكم، إضافة إلي مسألة الحصائة القضائية لرئيس الدولة، و التي تجاوزها أمر القبض

الصادر عن المحكمة، مما يعد سابقة علي المستوي الدولي.

أما علي مستوي سياسي، فقد برزت سياسة الكيل بمكيالين و التي أتهمت المحكمة بممارستها ضد الدول الأفريقية خاصة؟، وسوف نتناول تحليل هذه النقاط تباعا:

أولا : إحالة قضية النزاع في إقليم دارفور علي المحكمة الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي من المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية هي ثمرة معاهدة دولية، و بالتالي لا ينطبق نظامها إلا علي الدول المصاددة أو المنظمة إلي هذا النظام، و هو ما لا يمكن قوله علي دولة السودان، و بالتالي يفترض ألا ولاية للمحكمة عليها.

لكن و كما سبق القول، فإن لمجلس الأمن حق في إحالة حالات إلي المحكمة، سواء تعلقت هذه الحالات بدولة طرف في النظام أو دولة غير طرف، و هي السلطة التي استعملها مجلس الأمن في قضية دارفور معتمدا علي المادة 13 من نظام المحكمة و أيضا علي دوره المنوط به أصلا وهو حفظ الأمن و السلم الدوليين، خاصة أن ما يحصل في دارفور يهدهما بوضوح بسبب الوضع المتقام في المنطقة منذ 2003، حيث شهدت أكثر من

مليوني نازح و ما يقرب 300 ألف ضحية حسب تقارير المنظمات الدولية التي تواجدت في دارفور

أنذاك، لذلك رأي مجلس الأمن ضرورة التدخل و إحالة القضية إلي المحكمة الدولية 85.

إذن، فمن منظور قانوني صرف، فإن تدخل مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية في قضية إقليم

دارفور هو تدخل قانوني، و سليم.

لكن هذه المحكمة، حتي لو فُعل اختصاصها من قبل مجلس الأمن الدولي، يجب عليها الالتزام بمبداً التكامل، أي أن تترك ممارسة الاختصاص بمحاكمة مجرمي الحرب للمحاكم الوطنية أولا، و هو ما حصل مع السودان عندما ثرك له اختصاص محاكمة (هارون و قشيب) في الجراثم التي حصلت في دارفور.

وتمت تبرثة الأثنين من التهم المنسوبة إليهما، و عندها تبين للمحكمة، ان الحكومة السودانية غير راغبة في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، فانتقل المدعي العام لمستوي أعلي و اتهم الرئيس السوداني شخصيا بجرأثم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جريمة الإبادة في الإقليم، و طلب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة و ذلك في المذكرة التي قدمها للدائرة التمهيدية بالمحكمة.

لقد حدث تاريخيا أن لوحق رؤས་ء دول قاموا بارتكاب جراكم دولية في حق الشعوب، من أمثال

بيونيشيه الشيلي و ميلوزوفيتش الصربي، لكن كان هؤلاء ممن يحملون صفة رئيس سابق، أي لم يحدث

أن تحرك القضاء

الجنائي الدولي ضد رؤساء لا يزالون في الحكم إلا في هذه الحالة أي حالة الرئيس السوداني عمر البشير، وهو تحرك صحيح قانونيا كون نظام روما لا يعتد بالحصانات الدولية للرؤساء حسب المادة 27 منه.

إلا أن نص الفقرة الأولي من المادة 98 من النظام، يوضح أن المحكمة يجب أن تحصل علي تعاون من الحكومة السودانية لأجل رفع الحسانة عن الرئيس السوداني ليمكن اعتقاله، وهو ما لم يحصل و ما ترفضه

السودان تماما، و بالتالي لو تم الاعتقال دون رفع هذه الحصانة سيكون تعد خطير علي السيادة

الوطنية و علي نظام روما في حد ذاته، مما سيفقد العملية صفتها القانونية.

إلا أن التسأول الذي يطرح في هذا الإطار هو سبب اتهام الرئيس السوداني شخصيا بالجراكم الحاصلة

في دارفور.

و نجد إجابة لهذا السؤال في مذكرة المدعي العام للمحكمة، و التي تضمنت نفي الرئيس السوداني وجود أيه جراكم في إقليم دارفور، كما أشارت إلي أن المحاكمات الصورية التي حصلت لمن اتهموا بارتكاب هذه الجراكم أوضحت عدم رغبة الحكومة السودانية في توقيع العقاب علي المجرمين.

و بما أن الرئيس السوداني هو قائد القوات المسلحة فقد اتهم بالأمر و التشجيع علي ارتكاب هذه الجراكم و حماية منفذيها، و هو ما ارتكز عليه المدعي العام (اوكامبو) في مذكرته و قبلت به المحكمة الدولية و أصدرت علي أساسه مذكرة الاعتقال.

و لاقي أمر القبض رفضا من الدول العربية و الأفريقية، و قالت عنها روسيا أنها سابقة خطيرة

علي المستوي الدولي، فيما رحبت بها الوحمأ أو بعض الدول الأخري، خاصة الأوروبية منها، و التي

طالبت السودان و الدول الأطراف في المحكمة بالتعاون معها من أجل تنفيذ المذكرة أو أمر القبض.

ثالثا: أمر القبض علي الرئيس السوداني و سياسة الكيل بمكيالين

قبل الحديث عن هذه السياسة يجب التتويء إلي أن المذكرة التي تقدم بها المدعي العام غير عادلة

من الناحية القانونية، ذلك أنها لم توجه فيها أية اتهامات إلي الطراف الأخري في نزاع دارفور، بل وجهت

كل الاتهامات إلي الحكومة السودانية مركزة علي شخص الرئيس، و مع ذلك قبلتها الدائرة التمهيدية

و أسست عليها أمر القبض، و هو ما يخلق شُكَأ حول الموضوع، خاصة و أنه توجد حالات نزاع مشابهة

لما يحصل في دارفور، بل أكثر خطورة، و مع ذلك لم يتحرك المدعي العام لا من تلقاء نفسه و لا عن

طريق مجلس الأمن الذي يتجاهل ما يحصل في فلسطين أو العراق مثلا، محتجين في ذلك بعدم

اختصاص المحكمة لسببين: الأول هو عدم مصادقة إسرائيل و الو.م.أ علي نظام روما، و الثاني أن

مجلس الأمن لم يصدر قرارات إحالة علي غرار ما حصل مع السودان.

و يبدو من واقع الحال انه لن تصدر أبدا مثل هذه القرارات بسبب الوضع الحالي لمجلس الأمن

والبعيد كل البعد عن مفهوم العدالة الدولية.

مما سبق يتأكد أن قرار إحالة قضية إقليم دارفور إلي المحكمة الدولية وكذلك صدور أمر القبض

هي قرارات سياسية أكثر منها تصرفات قانونية، و ليس أمام مكتب المدعي العام في المحكمة، لتقادي

مثل هذه الاتهامات،

إلا التسريع في اتخاذ إجراءات التحقيق في الشكاوي التي وصلت لمكتبه بخصوص العدوان علي غزة و ما حصل فيه من جراكم حرب و جراكم ضد الإنسانية.

من المعلوم أن المحكمة الدولية لا تمتلك قوة شرطية لتغيّز أوامر القبض الصادرة عنها، بل تعتمد

في ذلك علي الدول الأطراف بناء علي أحكام الباب التاسع من النظام و المتعلق بالمساعدة القضاية و التعاون الدولي.

و بتطبيق هذه القواعد نقول أنها من المستبعد تماما أن يقوم السودان بإلقاء القبض علي رئيسه و تسليمه للمحكمة، و بالتالي يقع علي عاتق الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف متي تمكنت من ذلك، مما خلق أزمات دولية بهذا الخصوص.

و كان أبرزها الأزمة التي حصلت أثناء تواجد البشير بجنوب إفريقيا لحضور لمقاء الاتحاد الأفريقي عام 201، حيث رفضت حكومتها اعتقاله علي أراضيها بحجه تتعه بالحصائة الدولية، الأمر الذي دفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلي إصدار حكم ضد جنوب إفريقيا عام 2017 مغاده إخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية بسبب السماح بهروب البشير من أراضيها دون إحالة الأمر إلي مجلس الأمن الدولي لعدم جدوي الإجراء 48.

الخاتمة: تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة من هيثات الأمم المتحدة تم إقرارها بموجب 120 صوتا بمعاهدة روما لأجل تأسيسها عام 1998، و دخلت حيز النفاذ في 2002، و منذ ذلك التاريخ تأسس عهد جديد في القضاء الجنائي الدولي، حيث أصبحت هناك هيئة دائمة تختص في نظر الجراكم الدولية ومعاقبة مرتكبيها دون اعتاد بالحسانة التي قد يتمتعون بها في دولهم، لكنها لا تمارس هذا الاختصاص إلا باحترام مبداً التكامل مع المحاكم الوطنية.

ومنذ نشأتها بدأت المحكمة تتظر بعض القضايا المتعلقة بالجراثم الدولية إلي أن وصلت عام 2009 إلي إصدار أمر بالقبض علي رئيس دولة لا يزال في سدة الحكم، وهو الرئيس السوداني عمر البشير، و ذلك علي إثر طلب تقدم به المدعي العام السابق للمحكمة (لوسم مورينو اوكامبو) بعد التحقيقات التي أجراها، و تكرر أنها تبين له من خلالها أن هناك جراثم دولية ارتكبت و ترتكب في إقليم دارفور السوداني، وأن الحكومة السودانية قد تهاونت في عقاب مرتكبيها مما جعله يحمل المسؤولية للرئيس شخصيا.

أما تدخل المحكمة فقد جاء بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي إعمالا للمادة 13 من النظام، و لدوره

في حفظ الأمن و السلم الدوليين، إلا أن السودان رفض تماما تدخل المحكمة في نزاع دارفور، أولا لعدم

انضمامه إلي نظام روما و ثانيا لأن الرئيس يتمتع بالحصائة القضاية.

لكن، و بعد البحث في الموضوع ، وجدنا أن الأمر الصادر عن المحكمة قانوني و سليم وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أما بالنسبة للحصانة فلا مجال مبدنيا للاحتجاج بها خاصة و أن أفضل ما حققه نظام روما هو عدم الاعتاد بالحصانة القضائية مطلقا عند تعلق الأمر بالجراثم الدولية.

النتائج: إن تحليلا واقعيا لما يحصل في نزاع دارفور يوصلنا إلي النتاج التالية :

- الحكومة السودانية هي فعلا مسؤولة عن سلامة المواطنين في دارفور كما في الخرطوم، لكن هذه المسؤولية لا تكون شاملة عندما ينشب صراع في إقليم معين ليتحول إلي حرب أهلية أو حركة تمرد واسعة، و هذا الأمر لم يعره المدعي العام كثير الاهتمام في مذكرته التي رفعها للمحكمة، حيث وجهاتها تماماته إلي طرف واحد فقط في

النزاع، مما يفهم منه أن ما يحصل في دارفور هو عبارة عن قمع حكومي لسكان مدنيين غزل و هو أمر خاطي، حيث أن تعدد أطراف النزاع و الصراع القبلي في دارفور هو ما أدي إلي وقوع الجرام و سقوط الضحايا.

- و في ذات الوقت لا يمكن إغفال مسؤولية الرئيس السوداني، لكن باعتباره رئيسا لكل السودانيين وليس باعتباره مجرما دوليا لصعوبة إثبات مثل هذه المسؤولية، و مع ذلك قدم المدعي العام مثل هذه الاتهامات واقتنع بها قضاة الدائرة التمهيدية و أصدروا أمر القبض علي الرئيس السوداني دون مراعاة ما

يمكن ان ينتج عن هذه الخطوة من تهديد لاستقرار السلم و الامن في السودان.

- لا يمكن إغفال الدور السياسي لمجلس الأمن الدولي في قرار المحكمة، ذلك أن ما يحصل في دارفور

ليس إطلاقا أخطر مما يحصل في فلسطين أو مما حصل في العراق، ومع ذلك لم تحصل أي إحالات

بهذا الخصوص.

هذا فضلا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، و التي تعد من أعدي أعداء المحكمة الجنائية الدولية،

لكنها أبدت هذا القرار بشكل كبير مما يضع التسأولات حول الموضوع.

- تحرك الدول العربية تجاه مجلس الأمن الدولي من أجل تأجيل محاكمة الرئيس السوداني، معتمدة أيضا علي النظام الأساسي للمحكمة، رغم أن جل هذه الدول ليست مصاددة علي النظام}^{49}، بل منها من كان معارضا تماما لوجود هذه المحكمة^{50}.

- و المعضلة القانونية في هذا الخصوص تتجلي في طلب الدول العربية تدخل مجلس الأمن، حيث أن الأخير هو الخصم في هذا الموضوع فلا يجوز الاحتكام إليه 41.

المقترحات: كخلاصة لهذا البحث نقول أن ما يحصل في إقليم دارفور هي فعلا جراثم دولية خطيرة يجب

أن تتوقف و يعاقب مرتكبوها و لو كان رئيس دولة يتمتع بالحصانة، لكن أن تستخدم هذه الآلية، و التي

تعد عنوانا للعدالة الجنائية الدولية، بطريقة انتقائية خاضعة للمصلحة السياسية لطرف معين أو آخر، فهذا

ما لا يجب قبوله لأن به مساس خطير بسيادات الدول.

- و لعلنا نزي أن من أولي خطوات التغيير هو تصديق الدول العربية خاصة علي نظام روما لما يمكن أن تتمتع به هذه الدول من صلاحيات في المحكمة قد تمكناها من تحقيق التوازن في العلاقات الدولية.

- و فيما يتعلق بمذكرة القبض علي الرئيس السوداني، فإنه و رغم ظاهريه قانونية الإجراءات، إلا أن المتمعن في الأمر يجد انعدام عدالة صارخ، لا ينفيه إلا اتخاذ إجراعات مماثلة ضد مجرمي حرب تأكد إجرامهم بوثائق و مستندات لاجدال في صحتها.

دون أن يعني ذلك، بطبيعة الحال ، قبولا لما يحصل في دارفور من جرائم و انتهاكات ؛ بل يجب إيجاد

حلول إقليمية أولا قبل الجوع للحول الدولية التي غالبا ما لا تكون منصفة في ظل اختلال توازن القوي

الدولي.

الهوامش و المراجع

1) وهذه الجرائم هي الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية و جراكم الحرب، و تخرج جريمة العدوان لعدم الاتفاق علي تعريفها.

(2 انظر نص المادة 12 الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة.

(3 انظر نص المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(4) انظر في تقصيل ذلك: لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 236 و 237.

(أدواثر القضائية تمت الإشارة إليها بموجب المادة 39 من النظام و من بينها الدائرة التمهيدية و هي التي تأن للمدعي العام بناء علي طلبه في إجراء التحقيق الابتذاني أو أنها ترفض له هذا الإدنان، و تصدر أوامر هذه الدائرة بقرار أغلبية قضاتها. و من بين قراراتها

قرارات و أوامر القبض أو الحضور.

(6) انظر : فلاح مدوس الرشيدي،ʿĀlية تحديد الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم و المحاكم الوطنية،مجلة الحقوق، الكويت، العدد

الثاني، السنة،27،ص1.61.

وانظر : زين الدين لحسن جباري، الأساس القانوني للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و هيئة الأمم المتحدة استنادا لمشروع اتفاق

تقاوضي الموقع عام 2004، مجلة الحوار المتوسطي، الجزاثر، العدد 13-14، ديسمبر 2016، ص ص 306.323-323.

(7 انظر : طوني فايز، إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، مؤتمر روما الدبلوماسي، النتاج التي ترتقبها الجنة الدولية، المجلّة

الدولة للصليب الأحمر، العدد 60، جوان 1998، ص 356.

8 انظر : بلخيري حسية، المسؤولية الدولة الجنائية لرئيس الدولة علي ضوع جدلية القانون الدولي العام و القانون الدولي الجنائي،

دار الهدي، عين مليلة، الجزاثر، 2006، ص 109.

و للتفصيل في مبداً التكامل انظر : احمد مبخوتة، مبداً التكامل و آلية انعقاد الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية و القضاع

الوطني، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجང العاشر، العدد الثاني، جوان 2017، ص ص 2022.217-217.

9 انظر: لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 129.

(1०) انظر: علي القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001، ص 331.

11 (لا وجود لمصطلح التكامل باللغة الانجليزية، فاختارت اللجنة التحضيريه لمؤتمر روما هذا اللفظ الفرنسي.complémentarité.com

( انظر : المادة 17 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة.

14) و يقصد بها محكمتي رواندا و يوغسلافيا السابقة.

$ ^{14} $ voir: Toni Panner, création d'une cour criminelle internationale permanente ,revu internationale de la croix rouge, 1998,n 829, p 21.

1५ انظر: بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 112.

16) انظر: د عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرانم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة

الثانية، 2007، ص 220.

16) انظر: بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 119 و 120.

و انظر : خالد بوعلام حساني، مبداً التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث

والدراسات، فلسطين، العدد السادس و الثلاثون، ص ص 315-352.

18 انظر : الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

19) انظر : علي القهوجي، المرجع السابق، ص 213 و 214.

و انظر أيضا: زينب عميرات و حوق حميش، القبض و تسليم مرتكبي الجرائم الدولية في إطار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة

(20) و قد كان هذا رأي الدول التي تملك سلطات واسعة في مجلس الأمن الدولي.

انظر : عبد المجيد لخذاري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية (تحريك الدعوي و توقيفها، مجلة الباحث للدراسات

الاكاديمية، الجزائر، العدد السابع، سبتمبر 2015 ص ص 164.173-164.

(21) و اقترحت الغالبية العظمي من الدول تتزعمها الدول الغربية منح المجلس سلطة الإحالة و هو ما اعتمد في المادة 1418 ب.

انظر: مدوس فلاح الرشيدي، مرجع سابق، ص 63.6.

(22) اعتبر بعض الفقه أن هذه السلطة الممنوحة للمجلس هي تمكين شرعي له من اغتيال الادعاعات المرفوعة إلي المحكمة الجنائية

الدولية . انظر : د حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص 117.

(23) انظر : لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 241.

( انظر : المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة.

(25) انظر: لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 242.

و انظر : عبد الطيف بولميك و محمد امين اسود، آلية تحريك الدعوي امام المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية

وحفظ السلم والأمن الدوليين، مجلة الحوار المتوسطي، المجང التاسع، العدد الثاني، سبتمبر 2018 ص ص 358.372-358.

(26) انظر: قرار مجلس الأمن رقم (2005)1593 و المتعلق بالوضع في دارفور.

(27) بالشر المدعي العام مورينيو اوكامبو التحقيق بتاريخ 2005161 و بناء عليه اصدرت المحكمة الدولية في 2007184 منذرة

توقيف ضد كل من احمد هارون و علي قشيب لاتهامهما بارتكاب جراثم ضد الإنسانية و جراثم حرب في الفترة خلال 2003 ومارس

.2004

(28) انظر : لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 244 و 245.

و انظر : المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يحدد هوية المشتبه بهم في قضية دارفور الأولي، منظمة العفو الدولية، 25 فبراير

www.hrw.org: عبر الرابط:

29) لم تختص المحكمة بنظر القضايا المتعلقة باحمد هارون و قشيب لأن السودان دفعت باختصاصها، لكن عمليا ثبت أن الدولة السودانية لم تبذل جهودا لاعتقالهما بل تمت ترقية هارون لمنصب رئيس مشارك للجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

في السودان، أما قشيب و الذي كان معتقلا في السودان عند صدور أمر القبض عليه، فقد أطلق سراحه من قبل القضاء السوداني

(35 انظر : المواد 51 و ما بعدها من النظام الأساسي للمحكمة.

(31) يمكن للمدعي العام و لغرض التحقيق الاستعانة بالمعلومات الإضافية من الدول أو أية أجهزة أخري، و التي قد تكون إحدي

أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو أية مصادر موثوقة يراها ملائمة، و يجوز له تلقي الشهادات الشفوية

و التحريرية في مقر المحكمة كما ورد بنص المادة 215 من النظام الأساسي.

انظر أيضا : صفوان محمد شديفات، اختصاص المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية،

الأردن، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 2015، ص260

(32 انظر: المادة 315 من النظام الأساسي للمحكمة.

33 انظر: المادة 51 من النظام الأساسي للمحكمة.

34 انظر المادة 516 من النظام الأساسي للمحكمة.

35 يتولي مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاء أو قاضي واحد.

انظر في دور الدائرة التمهيدية : عبد الرحمن علي عفيفي، الدائرة التمهيدية و دورها في تقييم الأدلة بموجب النصوص القانونية

المكونه للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، الجزاثر، المجلد الثاني، العدد الأول، جانفي

.58-9 ص ص 2013.

36 انظر: لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص 256.

(3) يكون للداثرة التمهيدية أيضا الإنن للمدعي العام باتخاذ خطوات محددة داخل دولة طرف دون إعمال لقواعد الباب التاسع من النظام؛ إذا قررت الدائرة أن الدولة غير قادرة علي تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود سلطة مختلفة بنكك في هذه الدولة أو أن

عناصر نظامها القضائي غير قائمة.

38) انظر: بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 158 و ما بعدها.

$ ^{39} $ voir : Michel Cosnard, la soumission des états aux tribunaux internes face à la théorie des immunités des états, paris, pedone, 1996, p478.

(35) انظر: بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 164-165، و انظر: عبد اليزيد داودي، جدلية تطبيق اتفاقيات التسليم في نظام و ما للمحكمة الجئائية الدولية بين التسليم والحسانة، مجلة العلوم الإنسانية، الجزاثر، جامعة لم البواقي، المجلد الخامس، العدد

الاول، ص ص 128-145.

41) انظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه، دون طبعة، ص 148.

^{42} انظر المادتين 27 و 28 من النظام الأساسي للمحكمة.

43) انظر: بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 168.

44) حاول البروفيسور محمود شريف بسيوني التمييز بين نوعين من الحسانات و هما الحسانة الموضوعية و الحسانة الإجرائية.

فأما عن الحصانة الموضوعية: فلا يجوز الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل رئيس الدولة إذا ما ارتكب جريمة دولية.

أما الحصانة الإجرأئية فإنها تبقي لصيقة برئيس الدولة طالما بقي في منصبه و لا تزول عنه إلا بعد أن يتركه أو وفقا للإجراءات

المنصوص عليها في الدستور أو النظم الداخلية للدول.

www.aljazeera.Net (أزمة دارفور من 2003 إلي 2016، موسوعة الجزيرة، وثائق و أحداث، عبر الرابط: 45)

و قد نشرت الأمم المتحدة عام 2008 تقريرا قدرت فيه عدد نازحي دارفور بنحو 2,5 مليون شخص.

للاطلاع علي النص الكامل لمذكرة الاعتقال انظر : الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وثيقه رقم:

.2009 4 مارس 2009 lcc-02/05-01/09

47) انظر: غادة كمال محمود سيد، الموقف الأفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الأولي، ص 2016 وما بعدها.

و انظر ايضا: بإعزيز علي بن علي الفكي، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة تطبيقًا علي نظام المحكمة الجنائية الدولية و الدساتير السودانية، مجلة الشريعة و القانون، جامعة إفريقيا العالمية، العدد السابع و العشرون، السنة الرابعة عشر، فبراير 2016، ص 15 و ما بعدها.

www.aljazeera.net (نظري) (48) از نظر: الجناية تحقق فيرفض جنوبي إفريقيا اعتقال البشير، تحديث 9 ديسمبر 2016، عبر الموقع:

و لا تزال مطالبات المحكمة الجناية الدولية قائمة لتنفيذ أمر الاعتقال و معاقبة الدول المناعسة في تنفيذه، انظر في هذا الخصوص: تقرير المدعية العامة للمحكمة الجناية الدولية : محاكمة المتهمين بارتكاب الجراثم في دارفور شرط أساسي لتحقيق السلام، التقرير السابع و العشرون عن الوضع في دارفور أمام مجلس الأمن، 20 يونيو 2018، عبر الموقع : www.news.un.org4) لغاية اليوم صادقت علي نظام المحكمة الجناية أربع دول عربية و هي الأردن و جيبوتي و جزر القمر و فلسطين التي انضمت عام 2015.

^{50} ويتعلق الأمر بدول العراق و ليبيا و اليمن و قطر.

^{51} انظر في ذلك حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص 126.