مدى فعالية آلية التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد بين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع الجزائري

-115- مدى فعالية آلية التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد بين أحكام اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد والتشريع الجزائري موري سفيان أســتاذ محاضــر «أ» بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة بجايــة. ملخص يشكّل استرداد عائدات الفساد إحدى المجاالت الرئيسية للتعاون الدولي، مما يستدعي بذل جهود دولية لتنظيم هذه المسألة، هذه الجهود التي تُرجمت باعتماد اتفاقيات عديدة دولية وإقليمية تعكس األسلوب القانوني لتفعيل التعاون الدولي في مجال استرداد على تبني مبادئ ونظم عالمية، وإنّما يجب مواكبة التشريعات العائدات المنهوبة، لكن تجسيد إجراءات استرداد العائدات ال يقتصر الداخلية لهذه المتغيرّات وتكريس قواعد قانونية تُنظم مسألة استرداد األموال المنهوبة، تكون على درجة من االنسجام مع اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، على هذا األساس تعيّن إبراز، إظهار، وتبيان اإلطارالقانوني المنظم آللية استرداد عائدات الفساد ومدى فعاليته في ضمان مواجهة ناجعة لهذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية للدول. يتخلل عملية استرداد عائدات الفساد صعوبة كبيرة ناتجة عن وجود عدّة عراقيل تحد ّ من فعالية آلية التعاون الدولي في هذا ذات الضريبية...)، مع أن الممارسة أثبتت أن الطرقاالمجال، هذه العراقيل التي في مجملها قانونية (السرية المصرفية، وجود امل القانونية وحدها ال تكفي دوليا ً الستعادة األموال المنهوبة بكالمها وبسرعة، بل تحتاج إلى الضغط السيا�سي من جهة، وكذا مساندة ومساعدة المنظمات الدولية من جهة أخرى، هذا إضافة إلى وجود عدة ّ إشكاالت عملية تصعب من فعالية عملية االسترداد. التعاون الدولي، استرداد، عائدات الفساد ، مكافحة، فعالية. :الكلمات المفتاحية Abstract The recovery of corruption proceeds is one of the main areas of international cooperation, which calls for international efforts to regulate this issue. These efforts have been translated into the adoption of several international and regional agreements that reflect the legal method for activating international cooperation in the field of recovering stolen proceeds. However, the embodiment of proceeds recovery procedures is not limited to adopting principles and systems. It is global, but internal legislation must keep pace with these changes and legal rules regulating the issue of recovering looted funds should be established, which are in harmony with the United Nations Convention against Corruption; ensuring an effective response to this transnational phenomenon. The process of recovering the proceeds of corruption permeates with great difficulty resulting from the presence of several obstacles that limit the effectiveness of the international cooperation mechanism in this field. These obstacles, which are in their entirety legal (banking secrecy, the existence of tax havens...), although practice has proven that legal methods alone are not sufficient. Internationally to recover the looted funds in full and quickly, rather, it needs political pressure on the one hand, as well as the support and assistance of international organizations on the other hand, in addition to the existence of several practical problems that make it difficult for the effectiveness of the recovery process. Keywords: International cooperation, restitution, assets from corruption, fight, efficiency. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

-- 1 of 20 --

-116- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل مقدمـة : يشترط لتجسيد تعاون دولي في مجال استرداد عائدات الفساد وجود إطار قانوني شامل يستند على حرمان مرتكبي جرائم الفساد الدولية في االنتفاع بهذه الممتلكات من جهة، ومن جهة أخرى، وضع تدابير تهدف إلى تحديد هذه العائدات وتتبعها، مصادرتها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيّين من أجل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه هذا التعاون، لكن بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية المُنظّمة للتعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد، يتضح قصورها في ضمان مكافحة فعّالة للفساد، السيّما الفساد الدولي. يتخلل عملية استرداد عائدات الفساد صعوبة كبيرة ناتجة عن وجود عدّة عراقيل تحّد من فعاليتها وفي ضمان مكافحة حقيقية للفساد، السيّما الفساد الدولي، هذه العراقيل التي في مجملها قانونية، مع أن ّ الواقع أثبت أن الطرق القانونية وحدها ال تكفي دوليا ً الستعادة األموال المنهوبة بكالمها وبسرعة، بل تحتاج إلى الضغط السيا�سي من جهة، ومن جهة أخرى، تحتاج ملساندة ومساعدة المنظمات الدولية في إنجاح إجراءات االسترداد. قا ً من كون عملية استرداد العائدات معقدةاانط وصعبة، خاصة في الدول التي يكون الفساد فيها مستشرياً، بحيث أن تتبع األموال المنهوبة يتطلب ي غيابها إلى جعل هذه العمليةسإجراءات فورية يق� صعبة السيّما عملياً، فإنه يستلزم البحث في مدى فعالية اإلطار القانوني المُنظّم آللية استرداد عائدات الفساد؟ ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة2006 فيفري سنة 20 ، المؤرخ في01 - 06 من القانون رقم 70 إلى المادة 57 - من المادة1 لإلجابة على هذه اإلشكالية، يتعين إتباع المنهج االستقرائي، وهذا بتبيان اإلطار القانوني المنظم لهذه اآللية على مستوى اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، وكذا تحليل موقف المشرع الجزائري في المتعلق بالوقاية من الفساد 01 - 06 القانون رقم ومكافحته، ومدى فعاليته في ضمان وجود تعاون دولي حقيقي في مجال استرداد عائدات الفساد (أوال)، بينما الشق الثاني من هذه الدراسة فسيتم تخصيصه ملختلف العقبات واإلشكاالت القانونية والعملية التي تُصعّب من فعالية التعاون الدولي في مجال استرجاع عائدات الفساد وتُفرغ اآلليات القانونية من قوتها اإللزامية في مواجهة الفساد بصفة عامة (ثانياً). والً: مدى فعالية اإلطار القانوني المُنظّم الستردادأ عائدات الفساد في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد تناولت اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد مسألة استرداد العائدات كأحد المجاالت الرئيسية للتعاون الدولي، باعتبارها الركيزة األساسية في تسهيل رصد ومتابعة األموال المُتحصلة من جرائم الفساد العابرة للحدود ومن ثمّة استردادها، وهذا ما سيتم التفصيل ل دراسة مختلف هذه األحكام وإبراز مدىافيه من خ )، كما حظي التعاون الدولي في هذا المجالIنجاعتها( باهتمام كبير من غالبية الدول، وهو ما عمد إليه المشرع ، المتعلق بالوقاية من01 - 06 الجزائري في قانون رقم الفساد ومكافحته، بتكريس الباب الخامس منه للتعاون ، فقد حاول المشرع1الدولي واسترداد الموجودات

-- 2 of 20 --

-117- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول الجزائري مواءمة هذا التشريع الداخلي مع أحكام اتفاقية األمم المتحدة، من هنا تبرز الحاجة إلى التطرق إلى مدى فعالية أحكام استرداد الموجودات المنصوص .)IIعليها في هذا القانون في محاربة الفساد ( - مدى فعالية آلية التعاون الدولي السترداد عائداتI الفساد في اتفاقية األمم المتحدة إن ّ دراسة مدى فعالية األحكام المُنظّمة إلجراء استرداد العائدات في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة ، يتطلب إبراز مدى فعالية األحكام المنظّمة1الفساد )، وإبراز إشكالية1لعملية استرداد عائدات الفساد ( من اتفاقية األمم المتحدة في فعالية 57 تطبيق نص المادة .)2آلية استرداد عائدات الفساد ( - في مدى فعالية األحكام المنظّمة لعملية استرداد 1 عائدات الفساد يستوجب إلجراء دراسة تحليلية ألحكام استرداد عائدات الفساد البحث في مدى اعتباره مبدأ تُبنى عليه مختلف الجهود الرامية إلى تفعيل التعاون ملحاربة الفساد، كما أن ّ هناك نوعا من التوسيع آلليات ، الجريدة الرسمية2010 أوت سنة 26 ، المؤرخ في05 - 10 ، متمّم بالقانون رقم2006 مارس سنة 08 ، الصادرة بتاريخ14 الرسمية عدد ، الجريدة الرسمية2011 أوت سنة 02 ، المؤرخ في15 - 11 ، معدّل ومتمّم بالقانون رقم2010 سبتمبر سنة 01 ، الصادرة بتاريخ50 عدد .2011 أوت سنة 10 ، الصادرة بتاريخ44 عدد أكتوبر 31 من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 51 - أنظر كل من: المادة1 ، الجريدة الرسمية عدد2004 أفريل سنة 19 المؤرخ في 128 - 04 ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئا�سي رقم2003 سنة .2004 أفريل سنة 25 الصادرة بتاريخ 26 Nations Unies, Action préventive de lutte contre la corruption et le transfert d’avoir d’origine illicite et restitution de ces avoirs, notamment aux pays d’origine, conformément à la convention des Nations Unies contre la corruption, Rapport du secrétaire général, 29 juin 2007, p11 .. 2- BAH Saliou, » La restitution des avoirs issus de la corruption dans les conventions anti-corruption internationales : une avancée conceptuelle et normative à la portée pratique limitée «, Revue de Droit des Affaires Internationales, n°01, 2010, p.17. االسترداد في مجال المصادرة على حساب االسترداد المباشر للعائدات، ضف إلى ذلك غياب االنسجام بين مختلف أحكام استرداد العائدات. من اتفاقية األمم المتحدة أن ّ استرداد 51 أكدت المادة عائدات الفساد مبدأ أسا�سي في هذه االتفاقية، لكن دون اعتباره كمبدأ أسا�سي للدول األطراف، هذا إن دل ّ على يء إنّما يدُل على منح حرية للدول األطراف في اعتبارهس� ، وهذا على2مبدأ أساسيا من عدمه في قوانينها الداخلية الرغم من الحث في ديباجة االتفاقية على ضرورة عقد عزم الدول األطراف على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، اإلحاالت الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تُعزّز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات. من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة 54 حدّدت المادة ل التعاوناالفساد آليات استرداد الممتلكات من خ الدولي في مجال المصادرة، حيث يتعيّن على الدول األطراف أن تتخذ وفقا ً لقانونها الداخلي جملة من التدابير، السيّما تنفيذ أمر مصادرة صادر من محكمة

-- 3 of 20 --

-118- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ي دولة طرف أخرى، األمر بمصادرة الممتلكات ذاتف ل قرار قضائي بشأن جرم تبييضاالمنشأ األجنبي من خ األموال، النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحاالت حقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أواالتي ال يمكن م الغياب، كل هذه التدابير من شأنها أن تضمن التعاون الدولي ألغراض المصادرة المنصوص عليه في نص المادة 1من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد. 55 من اتفاقية 55و 54 ل نص المادتينايتبين من خ األمم المتحدة ملكافحة الفساد، أنهما وسّعا من مجال التعاون الدولي الجنائي ومن آليات االسترداد في مجال المصادرة على حساب االسترداد المباشر للممتلكات، أي من 53 ، بحيث تنص المادة2عن طريق الدعوى المدنية اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، على أنّه: «على كل دولة طرف، وفقا ً لقانونها الداخلي: «أ- أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى من نفس االتفاقية على أنّه: «على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا ً من دولة طرف أخرى لها والية قضائية على فعل 55 - تنص المادة1 مجرّم وفقا ً لهذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى ... أن تقوم ى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: أ- أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر المصادرة،سإلى أق� وأن تضع ذلك األمر موضع النفاذ في حال صدوره ...». إلى 44 من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد على أنّه: «تتعاون الدول األطراف في المسائل الجنائية، وفقا ً للمواد 43 - تنص المادة2 من هذه االتفاقية، وتنظر الدول األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ً ومتسّقا ً مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، 50 في التحقيقات واإلجراءات الخاصة بالمسائل المدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد». 3- » Les projecteurs sont braqués sur le lutte pénale contre la corruption. Par contraste, ils rejettent dans l’ombre les moyens offerts par le droit privé pour lutter contre la corruption, en particulier contre la corruption du secteur privé «. CHAPPUIS Christine, » La restitution des profits issus de la corruption : quels moyens en droit privé ? «, in : Lutte contre la corruption internationale, s. dir.de CASSANI Ursula & LACHAT Héritier, LGDJ, Paris, 2011, p.139. يء في اإلجراءات، بحيث تستلزم الدعوىس- تختلف الدعوى المدنية السترداد عائدات الفساد عن الدعوى الجزائية الرامية لنفس ال�4 الجزائية وجود محاكمة جزائية وصدور حكم، بينما الدعوى المدنية ال تشترط ذلك، للتفصيل أكثر، أنظر: Banque Mondiale, Biens mal acquis, un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation, éditions de la banque mondiale, Washington, 2009, p15.. 5- » La voie de l’action civile pour le recouvrement de fonds n’est bien entendu pas réservé aux Etats lésés, elle est logique- ment ouverte aussi aux particuliers qui feraient valoir un droit légitime. Cette voie peut offrir l’avantage d’exiger un degré de preuve, par rapport à la procédure pénale ; en outre, un jugement final de condamnation dans l’Etat où la corruption مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه االتفاقية أو لتثبيـــــــت ملكيـــــة تلك الممتلكـــات، ...». عن المسلك 3يعتبر الطريق المدني أكثر فعالية من حيث شمولية الدعوى المدنية لتشمل 4الجنائي ليس فقط الدول األطراف، وإنّما كل شخص متضرر، بينما الدعوى الجزائية تقتصر على الدول األطراف فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، الدعوى المدنية أكثر مرونة في مجال تقديم األدلة مقارنة مع الدعوى الجزائية، كما أن ّ الدعوى المدنية ال تتطلب وجود حكم نهائي باإلدانة في الحاالت التي ال يمكن فيها متابعة الجاني 5بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب. من اتفاقية األمم المتحدة 3 فقرة 53 يُثير نص المادة ملكافحة الفساد نوعا من اللبس فيما يخص مصادرة وبالرجوع بحيث مجرّم، فعل بارتكاب اكتسبت ممتلكات

-- 4 of 20 --

-119- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول من نفس االتفاقية، والتي تنص على أنّه: 35 إلى نص المادة «تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير وفقا ً ملبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو األشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض». ل هذا النص أنّه ليس هناك انسجام معايتبيّن من خ واضحة بصفة األخير هذا يرد ولم ،3 فقرة 53 المادة نص فيما يخص الممتلكات التي تكون عرضة للمصادرة والتي تم ّ كسبها من طرف هذه الكيانات واألشخاص الذين أصابتهم أضرار نتيجة أفعال الفساد، ومدى توفر الحماية القانونية في حالة إثبات وجود حسن النية من 1طرف هذه الكيانات واألشخاص. من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة 55 أقرّت المادة الفساد في فقرتها السادسة، على اعتبار االتفاقية بمثابة زم والكافي، في حالة ما إذا اختارتااألساس التعهدي ال الدولة الطرف أن تجعل من اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي ألغراض المصادرة مشروطا ً بوجود ، لكن تطبيق هذه المادة من الناحية2معاهدة بهذا الشأن a eu lieu n’est pas exigé «, BALMELLI Tiziano, » La restitution internationale des avoirs acquis par la corruption : de l’obligation morale à l’obligation juridique «, in : Les traités internationaux contre la corruption, l’ONU, l’OCDE, le Conseil de l’Europe et la Suisse, édité par BALEMELLI Tiziano & JAGGY Bernard, Editions Interuniversitaires Suisses, Lausanne, 2004, p. 75 et 76. 1- Voir pour plus de détails sur l’action civile en matière de restitution des avoirs issus de la corruption : CANO Rosa Ana, La lutte contre la corruption dans le champ d’action du conseil de l’Europe, thèse de doctorat en droit international public, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2007, p. 641 et 642. من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المرجع السابق. 6 فقرة 55 - راجع المادة2 - هناك العديد من األمثلة الواقعية والتي تُبيّن صعوبة التعاون الدولي في حالة عدم وجود اتفاقية بين دولتين، واالقتصار على اتفاقية3 األمم المتحدة ملكافحة الفساد، فهناك اعتبارات سياسية تتدخل دائما ً في هذا المجال، للمزيد من التفصيل، أنظر: PIETH Mark, » OIL FOR FOOD : Enjeux et difficultés d’une enquête internationale en matière de paiements illicites «, in : Lutte contre la corruption internationale, s. dir.de CASSANI Ursula & LACHAT Anne Héritier, LGDJ, Paris, 2011, p. 128 et 129. من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المرجع السابق. 59 - أنظر المادة4 ً ، بحيث غالبا3العملية تبقى حبيسة اعتبارات سياسية ما تشترط الدول أن تكون هناك اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال استرداد عائدات الفساد، خاصة في قضايا الفساد الدولية، هذا ما تنبأت به اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد مبكراً، والتي دعت الدول في نص المادة منها إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 59 4األطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي. من اتفاقية األمم 57 إشكالية تطبيق نص المادة - 2 الفساد ملكافحة المتحدة من اتفاقية األمم 57 تنص الفقرة الثانية من المادة المتحدة ملكافحة الفساد على أنّه: «تعتمد كل دولة طرف، وفقا ً للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب ً دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا ألحكام هذه المادة، ومع مراعاة حقوق األطراف الثالثة من اتفاقية 57 الحسنة النية»، لكن تطبيق نص المادة األمم المتحدة ملكافحة الفساد يُثير عدّة إشكاالت قانونية وعملية.

-- 5 of 20 --

-120- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل أنشــأ هــذا النــص قاعــدة عامــة وملزمــة، تتمثــل فــي ضــرورة إرجــاع الممتلــكات التــي تــم ّ مصادرتهــا إلــى الدولــة ،57 الطالبــة، هــذا مــا يظهــر فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ففــي حالــة اختــاس أمــوال عموميــة أو تبييــض أمــوال عمومية مختلسة وتم ّ تنفيذ المصادرة واستنادا ً إلى حكم نهائــي صــادر فــي الدولــة الطــرف الطالبــة، يجــب اســترجاع الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، كمــا يطبــق نفــس اإلجــراء فــي حالــة عائــدات أي ّ جــرم آخــر ، يعتبــر االلتــزام الــوارد بإرجــاع1مشــمول بهــذه االتفاقيــة ً الممتلــكات المصــادرة إلــى المالكيــن الشــرعيين إنجــازا كبيــرا 2وتقدمــا ً هامــا ً علــى مســتوى القانــون الدولــي. 57 لكــن مــا يجــب التنويــه بــه أن ّ تطبيــق نــص المــادة مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة ملكافحــة الفســاد مــن الناحيــة العمليــة يولّــد إشــكاال علــى مســتوى نيّــة ومصداقيــة الدولــة الطالبــة، والثقــة التــي يمكــن منحهــا للحكومــات الجديــدة (غالبــا ً مــا يتــم اســترداد العائــدات المنهوبــة مــن طــرف حكومــات جديــدة، بعــد اإلطاحــة باألنظمــة التــي تــم ّ وصفهــا بالدكتاتوريــة، كمــا هــو الحــال فــي تونــس، مصــر وليبيــا)، فهــذه األمــوال التــي تكــون محــل ّ اســترداد فقرة ثالثة من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المرجع السابق. 57 - راجع المادة1 ي بتصرف الدولة فيما تصادره من عائداتس، ساد هناك مبدأ يق�2003 - قبل اعتماد اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد سنة2 جرائم أو ممتلكات. - إن ّ مثل هذا الخطر وارد من الناحية العملية، وتم ّ اإلشارة إليه في تقارير منظمة األمم المتحدة، بمناسبة دراسة آليات مكافحة الفساد.3 » Compte tenu de la nature des cibles de certaines enquêtes, il pouvait y avoir des raisons de soupçonner que celles-ci et les efforts de recouvrement étaient motivés par des considérations politiques. Dans d’autres cas, l’État requis pouvait également douter que l’État requérant soit exempt de corruption et nourrir des craintes quant à ce qu’il adviendrait des fonds s’ils étaient restitués «, Nations Unies, Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et rapatriement desdits actifs dans les pays d’origine, Rapport du secrétaire général, n° A/58/125, du 8 juillet 2003, p. 08, in:https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V03/857/73/PDF/V0385773.pdf?OpenElement consulté le 25/03/2021. ختــاس وتحويلهــاايمكــن أن تكــون عرضــة مــرة أخــرى ل ، لــذا فــكان مــن األجــدر أن3إلــى حســابات فــي دول أجنبيــة إلــى إجــراءات أكثــر فعاليــة فــي مجــال 57 يُشــير نــص المــادة ً اســترجاع عائــدات الفســاد، وكان مــن الضــروري أيضــا اســتحداث لجنــة االســتخبارات الماليــة لضمــان فعاليــة آليــة اســترداد العائــدات فــي مكافحــة الفســاد. - مدى انســجام أحكام اســترداد الموجودات فيII القانــون الجزائــري مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة ملكافحة الفساد وضــع المشــرع الجزائــري جُملــة مــن اإلجــراءات المتعلقــة باســترداد عائــدات الفســاد، وقــد جــاء اإلطــار القانونــي المنظّــم لــه متماشــيا ً إلــى حــد ّ مــا مــع مــا نصّــت عليــه اتفاقيــة األمــم المتحــدة ملكافحــة الفســاد، بالرغــم مــن وجــود بعــض اإلشــكاالت التــي يمكــن أن تحــد ّ مــن فعاليــة هــذا اإلجــراء فــي مواجهــة الفســاد، هــذا مــا يتعيــن إبــرازه مــن خــال التطــرق إلــى االســترداد المباشــر للممتلــكات عــن )، واســترداد الممتلــكات عــن1طريــق الدعــوى المدنيــة ( .)2طريــق التعــاون الدولــي فــي مجــال المصــادرة (

-- 6 of 20 --

-121- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول آلية االسترداد المباشر للممتلكات عن - إشكاالت 1 المدنية الدعوى طريق من قانون الوقاية من الفساد 62 تنص المادة الجزائرية القضائية الجهات «تختص أنّه: على ومكافحته بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول األعضاء في االتفاقية، من أجل االعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد، ويمكن ً للجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة األولى من هذه المادة، أن تلزم األشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها، وفي جميع الحاالت التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعيّن على المحكمة التي تنظر في القضية أن تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في االتفاقية». تشكّل الدعوى المدنية إحدى الطرق التي تُمكّن دولة ما أن تسترد عائدات الفساد الموجودة في دولة أخرى، وذلك برفعها دعوى مدنية بصفتها مدعية أمام محاكم الدولة األخرى، وملثل هذه الدعاوى مزاياها عندما ال حقة الجنائية ممكنة، السيّما في حالة وفاةاتكون امل - محمد بن محمد، بوسعيد ماجدة، «تدابير االسترداد للعائدات اإلجرامية ضمن اتفاقية مكافحة الفساد»، دفاتر السياسة والقانون،1 .71 ، ص2016 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،14 عدد من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المرجع السابق. 53 - راجع المادة2 - يتعيّن إبراز أنّه عند رفع دعوى مدنية السترداد عائدات الفساد، هناك العديد من الدعاوى والتعويضات التي تتفرع منها، بما في ذلك،3 ل به، واإلثراء غير المشروع، للمزيد من التفصيل،ان العقد أو اإلخال المدني، الدعاوى المبنية على بطاالمطالبة بالملكية ودعاوى اإلخ .72-75 راجع: محمد بن محمد، بوسعيد ماجدة، المرجع السابق، ص ً، يمكن أن تكون أمواال خاصة، وبالتالي يمكن أن تكون الضحية ليس الدولة الطالبة، وإنّماا- في حالة الرشوة في القطاع الخاص مث4 من اتفاقية 53 شخص طبيعي أو معنوي، وبالتالي يجب البحث في المالك الشرعي لهذه الممتلكات كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة األمم المتحدة ملكافحة الفساد. ّ حظته أنا، لكن ما يمكن م1الجاني أو فراره أو غيابه المشرع الجزائري أعاد فقط ما هو وراد في نص المادة ، دون2من اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد 53 ، وال3التفصيل في نوع الدعوى المدنية التي يمكن رفعها اإلشارة إلى كيفية اكتساب هذه الممتلكات ما إذا كانت س أو جُرم آخر، بحيث قد ال تكوناعن طريق االخت ّ ، كما البد4دائما ً الدولة المدعية صاحبة هذه العائدات ، فيما يخص62 من توضيح الفقرة األخيرة من المادة اتخاذ تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في االتفاقية، ما إذا كان ـــُكتسبة بحُسن النيّة.مليقصد الملكية ا - إشكاالت آلية استرداد الممتلكات عن طريق 2 المصادرة يشترط حسب ما هو منصوص في الفصل الخامس في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وباستقراء المواد التي يتضمنها ضرورة أن تكون الدولة طرف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد من أجل إقامة الجزائر تعاون في مجال المصادرة، وبالتالي فإن ّ دور القانون الداخلي ينحصر في إطار تنظيم إجراءات ل طلب التعاوناالمصادرة بين الدول األطراف من خ

-- 7 of 20 --

-122- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل بغرض المصادرة، اإلجراءات التحفظية، وتنفيذ طلب المصادرة. من قانون الوقاية من الفساد 66 تضمنّت المادة ومكافحته مجموعة من الوثائق التي يجب أن تكون مرفقة بطلب المصادرة الذي تتقدم به دولة أجنبية طرف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد من أجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، بحيث يتطلب تقديم بيان عن الوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف اإلجراءات المطلوبة، ضف إلى ذلك وصف الممتلكات المراد مصادرتها مع تحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، هذا إلى جانب بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدّد نطاق أمر المصادرة الوارد من الدولة الطالبة وتقديم تصريح يحدّد التدابير التي اتخذّتها إلشعار الدول األطراف حسنة النية، مع مراعاة األصول القانونية والتصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق األمر بتنفيذ حكم المصادرة. ّ السالفة الذكر، أن 66 ل نص المادةايتبيّن من خ المشرع الجزائري ميّز بين الطلب الرامي إلى تنفيذ إجراءات تحفظية والطلب الذي يهدف إلى استصدار أمر أو حكم بالمصادرة، واشترط لكل نوع من هذه 1الطلبات وثائق خاصة بها. - صالحي نجاة، اآلليات الدولية ملكافحة تبييض األموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في1 .119 ، ص2011 القانون الجنائي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ً، وبالتالي يكون للممتلكات محلاب غير شرعي مثا- في هذا الصدّد يمكن أن تكون الحكومة الجديدة المطالبة بالممتلكات وليدة انق2 الطلب نفس المآل لسابقتها. ، يظهر أن ّ الطلب الذي تقدمه إحدى الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد،01-06 من القانون رقم 67 - حسب المادة3 ملصادرة الممتلكات أو اتخاذ تدابير تحفظية، توّجه مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهات القضائية المختصة، وبالتالي فهل وزارة العدل التي تنظر في هذه األسباب أو النائب العام، أو القضاة الذي يفصلون في الطلب؟ من قانون الوقاية 66 ل نص المادةاكما يتضح من خ من الفساد ومكافحته، أن ّ المشرع الجزائري لم يفصل بوضوح في مضمون المادة، بحيث أغفل عن تحديد الحاالت التي يمكن رفض طلب المصادرة الصادر عن دولة أجنبية، السيّما إذا كان هذا الطلب محّل دعوى جزائية أمام المحاكم الجزائرية، أو إذا كانت األموال أو الممتلكات محل المطالبة ال يجوز إخضاعها للمصادرة، ضف إلى ذلك البحث في مدى جدّية وشرعية الحكومة 2األجنبية الطالبة. حظته أيضاً، أن ّ المشرع الجزائري فياإن ّ ما يمكن م من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 64 نص المادة لم يقم بذكر المقصود باألسباب الكافية التي تُبرر اتخاذ تدابير تحفظية، ومن له السلطة للنظر في مدى كفاية ، كما يبرز هناك غموض حاد فيما يخص3هذه األسباب االستثناء الذي وضعه المشرع الجزائري في نص المادة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث 65 أي إجراء تحفظي السماح رفع يُسمح للدولة الطالبة قبل لها بعرض ما لديها من أسباب تبرر إبقاء اإلجراءات التحفظية، فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدّد ال يقبل أي إجراء إذا كانت هناك أسباب غير اأنّه أص كافية التخاذها، فكيف من جهة أخرى يمكن إلغاء

-- 8 of 20 --

-123- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول التدابير التحفظية إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، (هذه األدلة هي ضرورية التخاذ التدابير التحفظية من عدمه)، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة، فكيف تُمنح فرصة أخرى لعرض الدولة الطالبة أسبابها إلبقاء اإلجراءات التحفظية قائمة. يتم تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية أجنبية طبقا ً للقواعد واإلجراءات المعمول بها ، وذلك طالما أنها تنْصب ّ على عائدات1في حدود الطلب الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أيّة وسائل استعملت الرتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ويجب أن يوجّه طلب المصادرة مباشرة إلى وزارة العدل التي تُحوّله للنائب العام لدى الجهات القضائية المُختصّة، هذا األخير الذي يرسله ً اإلى المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة قاب 2ستئناف والطعن بالنقض وفقا ً للقانون.ال ثانياً: عقبات تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد إنّه ورغم أهمية التعاون الدولي، إال ّ أن ّ الواقع بيّن وأثبت أنّه ليس هناك تأطيرا فعّاال للمجاالت الحسّاسة للتعاون الدولي، بحيث يوجد هناك العديد من العراقيل - سيف فارس جمال، التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون الدولي الجنائي،1 .271 ، ص2007 دار النهضة العربية، القاهرة، ، السالف الذكر.01-06 من القانون رقم 68و 67 - المواد2 قة مترابطة بين الفساد والنظام المصرفي الدولي، ففعالية هذا األخير مرهون بمدى مكافحة الفساد، للتفصيل أكثر، أنظر:ا- هناك ع3 -BAUER Alain, » Le financement du terrorisme : illusion et réalités «, in : Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2015-2016, progrès et tensions, s. dir.de CHAMPARNAUD François, Association d’Economie Financière, Arcueil )France(, 2016, p. 292. .217 ، ص2008 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2 - الجرد همام، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض األموال، طبعة التي تؤثر على فعالية آلية استرداد عائدات الفساد، والتي تعتبر المحور الرئي�سي لنجاح سياسة التعاون في محاربة الفساد، هذه العراقيل التي يمكن تقسيمها إلى )Iحدود قانونية السيّما التشديد في السرية المصرفية ( وكذا وجود عدّة إشكاالت عملية تحد ّ من فعالية آلية .)IIالتعاون الدولي في هذا المجال ( I - التشديد في السرية المصرفية كعقبة لتفعيل التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد تشكّل السرية المصرفية قناة إلخفاء األموال ، بحيث تُعتبر3المتأتية عن أفعال الفساد وكذا تبييضها عقبة قانونية أمام مكافحة الفساد واسترداد العائدات الناتجة عنه، إن ّ رفع هذه الحصانة القانونية من شأنه أن يزيل الحواجز اإلجرائية التي تعيق جهود محاربة الفساد وتُعزز من آليات التعاون الدولي لتحديد موقع األموال المنهوبة، هذا ما يبرز أهمية رفع السرية )، لكن تطور العوملة المالية، والتي تساهم في1المصرفية ( نية، خلق بيئة غير شفافةاحركية األموال بعيدا ً عن الع وصعّب من مهمة تحديد وجهة ومصدر هذه األموال، )Paradis Fiscauxذات الضريبية (افوجود امل وكثرتها جعلت من عملية تتبُّع األموال الناتجة عن أفعال .)2الفساد أمرا ً مُستعصيا ً (

-- 9 of 20 --

-124- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل 1 - رفع السرية المصرفية ضرورة حتمية لتفعيل محاربة الفساد الدولي مصدر إلخفاء البنكية القنوات إلى المجرمين إنّ لجوء األموال، جعلت من البنوك خاصة في الدول المعروفة بفعالية نظامها المتعلق بالسرية المصرفية كسويسرا ذا ً لكل العمليات غير الشرعية ومكانا ً لتبييضاً، مامث ، فأمام تزايد1هذه العائدات ذات المصدر غير القانوني وتفاقم هذا الوضع وإدراكا ً بخطورته، دفع بالمنظمات الدولية وبعض الدول إلى المبادرة بضرورة الرفع من السرية المصرفية لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الجرائم والوقاية منها. 2001 سبتمبر سنة 11 أعطت كل من أحداث (الهجمات اإلرهابية في الواليات المتحدة األمريكية)، ً دفعا 2014 ، وسنة2008 واألزمة المالية العالمية لسنة قويا ً في تكثيف الجهود من أجل الحد ّ من السرية 1- Le crime organisé international recourt très largement aux banques, surtout en Suisse où le secret bancaire est extensif et fiable, afin de recycler et de blanchir ses profits. Voir : MORCOS Paul G., Le secret bancaire face à ses défis, Liban, France, Suisse, Luxembourg et Moyen-Orient, BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 423. CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Le secret bancaire, approches nationale et internationale, RB éditions, Paris, 2013, p. 96 et 97. 2- Voir pour plus de détails : BOURGAIN Arnaud, » Vers la fin du secret bancaire dans les centres financiers offshore : une question d’éthique et concurrence fiscale «, Revue d’Economie Financière, n°119, 2015, p. 287. ، بإصدار دليل حول تحسين وتطوير نظام الوصول إلى المعلومات البنكية2009 - قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة3 ألغراض جبائية، من أجل تشجيع الدول على التعاون وتبادل المعلومات التي تهدف إلى مواجهة كل أشكال تبييض األموال والتهرب الضريبي. » L’absence d’accès aux renseignements bancaires contribue pour une large part à la réussite des techniques de blanchiment qui sont utilisées pour dissimuler l’origine illégale des sommes obtenues à l’occasion d’activités criminelles «. O.C.D.E, Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, Paris, 2009, p. 28, in : https://www.oecd.org/ fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/2497497.pdf 4- » La convention n’est pas seulement un précieux outil pour lutter contre la fraude fiscale ; elle peut aussi servir à d’autres fins répressives telles que pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent «, voir : Préambule de la Convention Multilatérale concernant l’Assistance Administrative Mutuelle en matière Fiscale, amendée par le protocole de 2010, in : http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative- mutuelle-en-matiere-fiscale.htm - مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون االقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا ً محوريا ً في االقتصاد5 المصرفية وإمكانية رفعها لضمان مكافحة شالمة ، وفي هذا اإلطار قامت منظمة2ملختلف الجرائم المالية التعاون والتنمية االقتصادية بعدّة مبادرات ترمي إلى ضرورة تبادل المعلومات المالية بين دول األطراف في المنظمة والحد ّ من السرية المصرفية من أجل مكافحة ، كما اعتمدت منظمة التعاون والتنمية3الجرائم المالية االقتصادية بالتعاون مع مجلس أوروبا، اتفاقية متعدّدة ، تتعلق بالمساعدة اإلدارية2010 األطراف في سنة قة بمكافحةاالمتبادلة في المجال الجبائي، والتي لها ع الفساد وتبييض األموال بإلزام الدول األطراف بضرورة تبادل المعلومات المالية والحد ّ من السرية 4المصرفية. دفعت أهمية تبادل المعلومات المالية بين الدول للوقاية من مختلف الجرائم المالية بمجموعة دول ، إلى5)G20العشرين أو الدول األكثر تقدما اقتصاديا ً (

-- 10 of 20 --

-125- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول ي بضرورة التعاون بين الدول في مجالستبنّي اتفاق يق� ،1مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية ذات الصلّة بحيث أعْتُبِر هذا االتفاق تطورا ً هاما ً للرفع من السرية المصرفية، وأصبحت المعلومات البنكية للحسابات األجنبية ،2مطلوبة بموجب اتفاقيات ثنائية ومتعدّدة األطراف هذا االتفاق بين الدول المتقدمة اقتصاديا ً عبّر عن وجود إرادة حقيقية لتحديد مصادر األموال التي يتم إخفاؤها تحت غطاء السرية المصرفية والمتأتية عن أفعال الفساد. والتجارة في العالم، وتجتمع سنويا في إحدى الدول األعضاء فيها، وتضم: االتحاد األوروبي،األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، أملانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، https://www.g20.org/en الواليات المتحدة، للمزيد من التفصيل، أنظر الموقع: 1- PEREIRA Brigitte, » Blanchiment, soupçon et sécurité financière «, Revue Internationale de Droit Economique, n°01, 2015, p. 69-72. .79 ، ص2008 ، مركزالبحث وتطويرالموارد البشرية، األردن،4 طارق الحاج، «مظاهرالفساد المالي»، مجلة رماح للبحوث والدراسات، عدد 2- » les 20 plus importantes économies de la planète ont franchi un nouveau cap en plaidant pour l’échange automatique d’informations… C’est une avancée significative qui pourrait marquer la fin du secret bancaire si ce dispositif est effective- ment mis en place «, CHEYVIALLE Anne, » Secret bancaire : ce que signifie l’accord du G20 «, le Figaro Economie, publié le 20 avril 2013, in : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/20/20002-20130420ARTFIG00380-secret-bancaire- ce-que-signifie-l-accord-du-g20.php - ال يوجد هناك تعريف موّحد ودقيق للجنات الضريبية، لكن يمكن القول أنّها عبارة عن مناطق أو دول (غالبا ً هي دول صغيرة) تكون3 فيها القوانين الجبائية متساهلة جدا ً أو منعدمة، كما أنّها تختص باستقبال أموال مجهولة المصدر، لتضطلع بدور حاسم في التهرب من دفع الضرائب، وتبييضها، وتتمتع بجملة من الخصائص األساسية منها: عدم تجريم تبييض األموال، عدم فرض ضرائب، السرية ت المشبوهة مع الهيئات المتخصصة، للمزيد من التفصيل حول تعريفاالمصرفية المشدّدة، عدم التعاون في مجال التحقيقات والمعام وخصائص الجنات الضريبية، أنظر: قة بين السّر المصرفي وعمليات تبييض األموال، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصصا- أرتباس ندير، الع .117 - 113 .، ص2016 القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، - بلمقدم مصطفى، «الجنات الضريبية ودورها في تبييض األموال»، أعمال الملتقى الوطني حول: «مكافحة الفساد وتبييض األموال»، .4و 3 ، ص2009 مارس 11و 10 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، يومي 4- » Les paradis fiscaux présentent de nombreux avantages pour les blanchisseurs cherchant à dissimuler des fonds de provenance illicite : une absence ou un faible niveau d’imposition ; une liberté des échanges accompagnée d’une monnaie solide )dollar, euro, livre sterling( ; un secret bancaire inébranlable ; un secteur bancaire très développé par rapport à la dimension économique du pays ; un maillage de convention fiscales quasi inexistant «, PEREIRA Brigitte, » Blanchiment, soupçon et sécurité financière «, Revue Internationale de Droit Economique, n°01, 2015, p. 71. 2 - وجود الجنات الضريبية: عائق حقيقي لتفعيل عملية استرداد عائدات الفساد دورا ً هامــا ً فــي إخفــاء مصــدر 3تلعــب الجنــات الضريبيــة األمــوال، إذ تُشــكّل مــاذا لــكل أنــواع التعامــات المشــبوهة وغيــر الرســمية ومركــزا ً لتوطيــن الشــركات الوهميــة وتبييض العائدات اإلجرامية، نظرا ً لسهولة اإلجراءات وســرعتها، كمــا يعتبــر الســر المصرفــي قاعــدة أساســية فــي 4تهــا.اجميــع تعام تؤثر الجنات الضريبية على فعالية آليات مكافحة الفساد، وعلى فعالية وسائل التعاون الدولي في استرداد

-- 11 of 20 --

-126- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل ً عائداته خصوصاً، هذا التأثير السلبي الذي ظهر جليا ، أين تم ّ تسريب2016 في فضيحة «وثائق بناما» سنة اآلالف من الوثائق التي كانت جميعها من مكتب المحاماة »، الذي يعمل في مجالMossack Fonseca البنمي « الخدمات القانونية وخاصة تأسيس الشركات الوهمية ، وكشف تحقيق صحفي offshoreاألفشور والشركات ضخم، شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم ضمن االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين، عن حجم األموال التي كانت مُهربة وكان إخفاؤها في بنما، والتي تعتبر جنة ضريبية، هذه القضية التي فضحت تورط عدد كبير من المسؤولين السياسيين ومن مختلف 1الدول. تبيّــن مــن خــال فضيحــة «وثائــق بنامــا» وفضيحــة » PANDORA PAPERS « 2بونــدورا» «وثائــق ع على تفاصيل فضيحة بنما، أنظر: -أ.ف.ب، «وثائق بنما»: ملفات سرية مُسرّبة تكشف تورط زعماء ونجوم رياضة عالميين فياطا- ل1 http://www.france24.com/ar/2016/04/04 ، منشور في:24 تهريب األموال، موقع فرنس - CONTI Julie, Le scandale des » Panama Papers « expliqué en trois minutes, Journal Le temps, publié le 11 avril 2016, in : https://www.letemps.ch/economie/2016/04/11/scandale-panama-papers-explique-trois-minutes - PERROT Etienne, » Les paradis fiscaux à l’ombre de la morale «, Revue Etudes, n°6, juin 2016, p29 . 2- Pour plus de détails sur l’affaire PANDORA PAPERS, voir : Jérémie Baruch, Anne Michel, Maxime Vaudano et ICIJ, » Pandora Papers « : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore, Journal Le monde, du 04 octobre 2021, in : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/10/03/pandora-papers-plongee-mondiale-dans-les-secrets-de-la- finance-offshore_6096967_4355770.html - هناك قائمة للجنّة الضريبية (تسمى كذلك بالدول غير المتعاونة) أعدّها االتحاد األوروبي، وهي موزعة على مستوى كل القارات،3 وأغلبها هي عبارة عن جزر صغيرة أو أقاليم صغيرة، هذا إضافة إلى وجود دول، كسويسرا، سنغافورة، اإلمارات العربية المتحدة...إلخ، ع على هذه القائمة في الموقع:ايمكن االط http//:www.paradisfiscaux20.com/liste-noire-paradis-fiscaux-etats-territoires-non-cooperatifs.htm 4- CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, » Corruption et trafic d’influence : nouvelles mesures applicables aux sociétés «, Actualité Juridique Pénal, n° 02, février 2017, p. 112. ي بضرورة تنازل سويسرا عن االلتزام الشديد بالسرسفي هذا الصدّد وكما تم تبيانه فيما يخص سويسرا أن ّ هناك عدّة ضغوط تق� المصرفي، وكل هذه الضغوطات باءت بالفشل، إال ّ الضغط الذي قامت به الواليات المتحدة األمريكية، والذي نتج عنه اعتماد سويسرا لقانون يخفف من شدة السر المصرفي، أما دولة لكسمبورغ فهي أيضا ً صمدت أمام مختلف الضغوطات التي مارسها كل من االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. ، حجــم األمــوال المهربــة والتــي يتــم إخفاؤهــا2021 لســنة فــي المــاذات الضريبيــة ويعتبــر أكثرهــا عائــدات فســاد، لكن اإلشــكال الــذي يطــرح نفســه ليــس الفضيحــة بحــد ذاتهــا، وإنّمــا وجــود مثــل هــذه الجنــات الضريبيــة والتــي تعيــق جهود التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد. يُعيـق السـر المصرفـي فـي الـدول المعروفـة بصرامـة علـى فعاليـة 3االلتـزام بـه أو مـا يسـمى بالجنـات الضريبيـة التعـاون الدولـي، سـواء فـي المسـائل المدنيـة أو الجزائيـة أو حتـى الجبائيـة، فغالبـا ً مـا ترفـض هـذه الـدول التعـاون، سـواء مـع دول أخـرى أو مـع المنظمـات الدوليـة، وهـو حال كل من سويسـرا ولوكسـمبورغ اللتان ترفضان كل ـي إلـى الحـد ّ مـن االلتـزام بالسـرية المصرفيـة،ستعـاون يق� 4بالرغـم مـن مختلـف الضغوطـات الدوليـة والقاريـة.

-- 12 of 20 --

-127- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول ترجع صعوبة إجراء تعاون دولي مع الجنات الضريبية إلى عدّة أسباب، أهمها استحالة إقامة معايير واضحة لتمييزها، بحيث تتوزع على كل أنحاء العالم، ً، وبعضها اآلخرابعضها يتمتع بسيادة كسويسرا مث ً، وفي بعضات صغيرة كموناكو مثاعبارة عن دوي ليةااألحيان عبارة عن أقاليم لها نوع من االستق ً، ففي منظور القانون الدولي العاماكهونكونغ مث الذي يستند إليه التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد، يخلق نوع من الغموض في التعامل مع هذه الجنات الضريبية ويصعب اتخاذ موقف موّحد 1تجاهها. يتعلق السبب اآلخر والذي يعتبر من خصوصيات كل الجنات الضريبية أال وهو السرية، هذه األخيرة التي غالبا ً ما يضمنها القانون عن طريق االلتزام الصارم ً، أو حماية ناتجةابالسر المصرفي كلبنان ولكسمبورغ مث 2 عن عرف إداري وقضائي، كالجزر األنجلو نورماندية )، هذا العرف منبثق عنîles Anglo-Normandes( الممارسة المعروفة بجاذبيتها للرؤوس األموال ومختلف االمتيازات الممنوحة سواء في توظيفها أو في توفيرها 1- MORCOS Paul G. Le secret bancaire face à ses défis, Liban, France, Suisse, Luxembourg et Moyen-Orient, BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 438. 2- Ibid.p. 438. عبارة عن مراكز مالية منشأة من طرف الدول وتعتمد على تقنيات لضمان السرية، وغالبا ما يتم اللجوء offshore - مراكز األفشور3 إلى مثل هذه المراكز إلنشاء شركات تسمى شركات األفشور، والتي ال يسمح لها أن تمارس أي نشاط تجاري واستثماري في البلد الذي أسست به شركة األفشور، وتلجأ الدول إلى إنشاء هذه المراكز لجذب رؤوس األموال األجنبية، بالمقابل توفر هذه المراكز مزايا جبائية متنوعة، السرية، وغيرها من المزايا األخرى، للمزيد من التفصيل، أنظر: ROSSIDOU-PAPAKYRIACOU Eva, » La coopération internationale dans la lutte contre la corruption du point de vue d’un centre offshore «, in : Coopération internationale dans la lutte contre la corruption et centres financiers offshore : obstacles et solutions, 4em Conférence Européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption, Conseil de l’Europe, Limassol )Chypre(, 20-22 octobre 1999, p. 57-60. وجمعها في البنوك، هذه السرية تُعرقل من إجراء التحقيقات الدولية للكشف عن مصادر األموال التي تتوجد فيها. تتميّز الجنات الضريبية بتعقد نظامها وتركيب منظومتها، بحيث يستوجب فهم تحت تسمية «الجنات ثة أسُس، األول يتعلق بالنظاماالضريبية» توفر ث الجبائي المحفز الذي يستقطب أمواال ً معتبرة وفي جميع أنحاء العالم، األساس الثاني هو االعتماد على ، من أجل تأسيس شركاتoffshore3 مراكز األفشور ستفادة منا»، لoffshore تسمى «بشركات األفشور مختلف المزايا التي توّفرها هذه المراكز (استعمالها إلخفاء مصدر األموال)، وأخيرا ً البلد غير متعاون الذي تتأسس فيه الجنات الضريبية أو مراكز األفشور، ويترتب عن توفر هذه العناصر استحالة إقامة تعاون دولي في مجال استرداد عائدات الفساد وال ضمان مكافحة فعّالة للفساد وال التصدي لجريمة تبييض األموال.

-- 13 of 20 --

-128- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل - اإلشـكاالت العمليـة لتفعيـل آليـة اسـترداد عائـدات II الفسـاد رغم أهمية السند القانوني السترجاع األموال المنهوبة، إال ّ أنه غير كاف دوليا ً الستعادة هذه األموال، وهذا راجع إلى عدة ّ إشكاالت عملية، أهمها طول )، إضافة إلى وجود عراقيل مختلفة تجعل1اإلجراءات ( .)2من تحصيل عائدات الفساد أمرا صعبا ً ( - طول إجراءات استرداد عائدات الفساد 1 تميّزت إجراءات استرداد األموال التي نهّبها الرئيس األسبق لدولة الفليبين أكثر من عشرين سنة، حيث 683 من تسلُّم ما ال يقل عن 2014 تمكّنت الفليبين سنة مليون دوالر من سويسرا، وهذا من أموال الرئيس ،»Ferdinand Marcos األسبق «فرديناند ماركوس بعد عملية قانونية طويلة وشاقة، أشرفت عليها السلطات السويسرية، ويرجع هذا التأخر إلى عدّة أسباب أهمها انعدام اإلرادة السياسية في إقامة تعاون دولي فعّال، الكم الهائل للدعاوى المرفوعة ضد هذا الرئيس، صعوبة إحصاء، حجز، مصادرة هذه األموال المنهوبة، والتي تم ّ تحويلها إلى عدّة دول معروفة بسريتها 1المصرفية. - أنظر في هذا الشأن:1 HEILPRIN John, Retour des fonds Marcos aux Philippines : une question de volonté politique, Swissinfo, l’Actualité Suisse, 13 avril 2015, in :https://www.swissinfo.ch/fre/politique/comptes-secretsadd-the-underlineretour-des-fonds- marcos-aux-philippines-une-question-de-volont%C3%A9-politique/41370718 2- Transparency International France, Sherpa, Pour une restitution des avoirs volés aux populations victimes, les en- seignements de l’affaire des » Biens Mal Acquis «, Rapport de 2014, p. 6, in :https://www.asso-sherpa.org/wp-content/ uploads/2014/11/Sherpa_rapport_bma_vf.pdf DULIN Antoine, et MERCKAERT Jean, Biens mal acquis, à qui profite le crime, CCFD-Terre Solidarité, Paris, 2007, p. 194. 3- Cour de Cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 9 novembre 2010, n° de pourvoi : 09-88272, in : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023055249 تشهد ّ قضية األموال غير مشروعة المصدر التي تورط فيها عدّة رؤساء ومسؤولين سامين في الدول كبيرا في اإلجراءات القضائية الرامية ااإلفريقية تماط إلى تحديد، حجز ومصادرة هذه األموال المنهوبة، بحيث بدأت وقائع قضية األموال غير المشروعة لبعض المسؤولين السياسيين اإلفريقيين الموجودين بفرنسا ، بمناسبة الدعوى المقدمة أمام القضاء2007 في سنة الفرن�سي من طرف منظمات المجتمع المدني الفرنسية س أموالاضد هؤالء الرؤساء وعائلتهم بتهمة اخت ، والتي مازالت أمام القضاء.2عمومية يعود طول إجراءات الفصل في قضية األموال غير المشروعة إلى تماطل القضاء الفرن�سي، بحيث أجّلت القضية على كل مستويات الجهاز القضائي الفرن�سي، بداية من المحكمة االبتدائية لباريس، مرورا ً بمحكمة الدعاوى الكبرى، ومحكمة االستئناف، وكذا محكمة النقض، هذه األخيرة التي أصدرت قرارا قضائيا يمكن وصفه بالتاريخي، والذي سمح لتنظيمات المجتمع المدني 3 2010 في التأسيس كطرف مدني في هذه القضية سنة )Déclare recevable en l’état la constitution de partie civile de l’association Transparency International France(،

-- 14 of 20 --

-129- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول ء الفرن�سي فصّل في هذهوالجدير بالذكر أن ّ القضا ، بموجب حكم1 2017 أكتوبر سنة 27 القضية في ابتدائي قابل للطعن باالستئناف. 2 إن ّ صعوبة حجز ومصادرة األموال غير المشروعة من شأنه أن يعرقل جهود التعاون الدولي في استردادها، فطول اإلجراءات راجع إلى أن ّ المسؤولين السياسيين اآلليات مختلف عن يبحثون القضايا هذه مثل في المتابعين اإلجرائية من أجل تأخير وتصعيب الدعوى المرفوعة ، كما أن ّ تقنيات التعاون القضائي في المسائل 3 ضدهم المدنية والجنائية إجراءاتها معقدة من الناحية العملية، ويتطلب وضع تدابير ملرافقة كل عمليات االسترداد. - عراقيل تحصيل عائدات الفساد 2 تتميّز آلية استرداد عائدات الفساد بتعقد إجراءاتها وتشعب األحكام المنظمة لها، ضف إلى ذلك ضرورة وجود تعاون دولي حقيقي إلنجاحها، وهذا إلى جانب 1- GOETZ Dorothée, » Teodoro Obiang condamné, une première dans l’affaire des biens mal acquis «, Dalloz Actualité, 31 octobre 2017, in : http://www.dalloz.fr.ezproxy.univ-paris1.fr حين الزالت قضية األموال غيرالمشروعة - نشيرإلى أنّه تم ّ الفصل بحكم ابتدائي في قضية األموال غيرالمشروعة لرئيس غينيا االستوائية، في للرؤساء الذين تم ّ ذكرهم سابقا ً أمام القضاء. ملكية عقارية 39 - أحصت التحرّيات التي قامت بها الشرطة الفرنسية أموال الرؤساء وعائلتهم، بحيث يحوز «عمر بونغو» وأقرباؤه على2 سيارة، أما «دنيس ساسو نقيسو» وأقرباؤه، فلهم 11 حساب بنكي، وسيارات فاخرة يفوق عددها 70 في العاصمة الفرنسية، إضافة إلى ً عن: احساب بنكي في فرنسا، إضافة إلى سيارات فاخرة...، نق 112ملكية عقارية و 18 BOURDON William, » La restitution de l’argent public volé : un nouveau défi pour la communauté internationale «, in : La lutte contre la criminalité et les délits financiers, grands enjeux de la crise financière, rapport moral sur l’argent dans le monde, Association d’Economie Financière, 2012, p. 172. 3- » L’expérience montre que l’agent public corrompu poursuivi cherche, par des moyens procéduraux, à retarder et à compliquer l’action engagée à son encontre «, PESME Jean, » La restitution des biens mal acquis «, in : La lutte contre la criminalité et les délits financiers, grands enjeux de la crise financière, rapport moral sur l’argent dans le monde, Associa- tion d’Economie Financière, 2012, p. 1162. 4- » Les dossiers de recouvrement impliquent très souvent un examen minutieux des pièces ; ce qui est tout à la fois long et complexe, et requiert plusieurs types de compétences «, BRUN Jean-Pierre, GRAY Larissa, SCOTT Clive, STEPHENSON Kevin M, Manuel de recouvrement des biens mal acquis, un guide pour les praticiens, Banque Mondiale, خضوع عملية االسترداد إلى مراحل دقيقة يتعيّن اتباعها، بدءا ً من جرد، إحصاء وتحديد األموال المنهوبة، ومن ثمّة تحصيل هذه األموال، هذه العملية األخيرة التي يحد ّ من فعاليتها مجموعة من العراقيل، السيّما الصعوبات المتعلقة بنظام اإلثبات وحماية الشهود، وكذا تدخل اعتبارات سياسية في تفعيل التعاون الدولي من أجل تحصيل عائدات الفساد. تقوم الدولة التي تطلب التعاون القضائي من أجل استرداد وتحصيل عائدات الفساد، بجمع كل األدلة زمة من أجل قبول هذا الطلب من طرف الدولةاال التي تتواجد فيها األموال محّل االسترداد، ويستوجب أن تكون األدلة مفصّلة، دقيقة ومقنعة من أجل البدء في إجراءات التحصيل، وهذا تحت طائلة رفض الطلب بسبب عدم كفاية األدلة، فمن الناحية العملية يستغرق ً، وهذا ما يجعل منازمة وقتا ً طوياجمع كل األدلة ال 4إمكانية تحويل األموال محل ّ المصادرة إلى وجهة أخرى.

-- 15 of 20 --

-130- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل يتعيّن على الدولة التي يُطلب منها التعاون ألجل القانوني ً لنظامها وفقا الفساد عائدات تحصيل زمة لدراسة مدى قبولاالداخلي، إقامة المعايير ال وكفاية أي دليل، فهناك العديد من الدول التي تشترط ،1زمة وحجيتهاالتجميد حساب بنكي توفر كل األدلة ال وهذا ما يجعل من جمع كل هذه األدلة صعبا ً من الناحية ً، خاصة إذا تطلب األمراالعملية ويستغرق وقتا ً طوي القيام بتحريات ومتابعات في الخارج وما لها من تكلفة مالية باهظة. تواجه الدول التي تُطالب باسترجاع عائدات الفساد صعوبات عملية راجعة أساسا ً إلى اعتبارات سياسية، هذه االعتبارات يمكن تحليلها من زاويتين مختلفتين، لتحصيل 2األولى تتعلق بجدية دوافع الدولة الطالبة عائدات الفساد، حيث غالبا ً ما تتلقى صعوبات داخلية في تسبيب طلباتها الموّجهة إلى دول أخرى، وهذا راجع إلى عامل سيا�سي يتمثل في إزاحة النظام القديم بفبركة قضايا يمكن أال يكون لها أساس من الصحة. أمّا الزاوية الثانية فتتمثل في مدى وجود إرادة سياسية حقيقية للدولة محل ّ طلب تحصيل استرداد األموال في تعاونها الجدي، هنا أيضا ً تطرح إشكاليتين Washington, 2013, p. 51. ً عن: ا- النظام القانوني اإلنجليزي يشترط توفر أدلة كالمة لتجميد حساب بنكي، نق1 DULIN Antoine & MERCKAERT Jean, Biens mal acquis…profitent trop souvent, la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales, Document de travail, CCFD-Terre Solidarité, Paris, 2007, p75 .. 2- » Les efforts entrepris pour obtenir la restitution des fonds ou avoirs illicites étaient, dans certains cas, entravés par certaines préoccupations quant à la motivation de l’Etat requérant… «, Nations Unies, Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et rapatriement desdits actifs dans les pays d’origine, Rapport du Secrétaire Général, n° A/57/158, p. 8. - هو حال كل من مصر وليبيا.3 قة السياسيةاأساسيتين، األولى تتمثل في درجة الع التي تربط البلدين، المصلحة االقتصادية التي تربط بين الحكومة القديمة والدولة محل ّ الطلب، وكذا جدية هذه األخيرة في القيام بتحصيل عائدات الفساد ومرافقتها الحقيقية في كل مراحل االسترداد، في الوقت الذي ال يمكن إجبار دولة ما على التعاون في استرداد العائدات من الناحية العملية بالرغم من وجود عدّة صكوك دولية تستوجب ذلك، في حين تتعلق اإلشكالية الثانية بمدى توفُّر الثقة في الحكومات الجديدة المُطالبة بتحصيل عائدات الفساد، هذا المشكل الذي يطرح نفسه فيما يخص مآل األموال التي يمكن استرجاعها، خاصة إذا كان النظام السيا�سي في الحكومات الجديدة 3غير مستقر.

-- 16 of 20 --

-131- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول خاتمة ُشكل التعاون الدولي في مجال استرداد عائداتي لنجاح عملية الفساد إحدى المجاالت الضرورية استرجاع األموال المنهوبة والتي تم ّ تحويلها إلى دول أجنبية، كما يعتبر القاعدة األساسية التي تُبنى عليه كل المسائل واإلجراءات التي تستوجبها كل مراحل استرداد عائدات الفساد، سواء ً بإتباع طريق االسترداد المباشر أو االسترداد عن طريق المصادرة. إن ّ خاصية البعد الدولي التي تمتاز بها مختلف جرائم الفساد فرضت على المجتمع الدولي وضع إستراتيجية ملواجهة هذا اإلجرام المُنظّم، تستند على التعاون الدولي وتضافر مختلف الجهود من أجل إنجاح عملية استرداد ملكافحة المتحدة األمم التفاقية كان وقد الفساد، عائدات الفساد دورا ً بالغا ً في تكريس إطار قانوني دولي لتنظيم هذه المسألة، لكن تبقى غير فعالة لعدم مواكبتها لتطور هذا اإلجرام المنظم، السيما أمام التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، لهذا استوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة باسترداد عائدات الفساد، وهذا بإدراج أحكام جديدة تساير تطور هذا اإلجرام المنظم، السيّما في مجال تحويل األموال عن طريق البنوك اإللكترونية، وكذا العمل على تذليل كل العقبات التي تقف في وجه فعالية التعاون الدولي في مجال استرجاع األموال المنهوبة.

-- 17 of 20 --

-132- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل قائمة المـراجـع أوالً: باللغة العربية - المراجع 1 أ- الكتب 1 - الجرد هيام، المد والجزر بين السرية المصرفية الحلبي منشورات ،2 طبعة األموال، وتبييض .2008 الحقوقية، بيروت، 2 - سيف فارس جمال، التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون الدولي الجنائي، دار النهضة .2007 العربية، القاهرة، ب- األطروحات والمذكرات الجامعية 1 - قة بين السّر المصرفي وعملياتاأرتباس ندير، الع تبييض األموال، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق .2016 والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2 - األموال تبييض ملكافحة الدولية اآلليات صالحي، نجاة وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، قسم الحقوق، .2011 ورقلة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ت -المقاالت 1 - الحاج طارق، «مظاهر الفساد المالي»، مجلة رماح ، مركز البحث وتطوير4 للبحوث والدراسات، عدد .2008 الموارد البشرية، األردن، 2 - بن محمد محمد، بوسعيد ماجدة، «تدابير االسترداد للعائدات اإلجرامية ضمن اتفاقية مكافحة الفساد»، ، كلية الحقوق14 دفاتر السياسة والقانون، عدد .2016 والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، - النصوص القانونية 2 أ- االتفاقيات 1 - إتفاقية األمم المتحدة ملكافحة الفساد، المعتمدة من أكتوبر 31 قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم2003 ،2004 أفريل 19 المؤرخ في 128-04 الرئا�سي رقم أفريل 25 ، الصادرة بتاريخ26 الجريدة الرسمية عدد .2004 سنة ب - القوانين 1 - ،2006 فيفري 20 المؤرخ في 01-06 القانون رقم يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة ،2006 مارس 08 ، الصادرة بتاريخ14 الرسمية عدد أوت 26 المؤرخ في 10-05 متمّم بموجب القانون رقم ، الصادرة بتاريخ50 ، الجريدة الرسمية عدد2010 ، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم2010 سبتمبر 01 ، الجريدة الرسمية2011 أوت 02 المؤرخ في 11-15 .2011 أوت 10 ، الصادرة بتاريخ44 عدد ثانياً: باللغة األجنبية 1- Ouvrages 1. BALMELLI Tiziano, « La restitution internationale des avoirs acquis par la corruption : de l’obligation morale à l’obligation juridique », in : Les traités internationaux contre la corruption, l’ONU, l’OCDE, le Conseil de l’Europe et la Suisse, édité par BALEMELLI Tiziano & JAGGY Bernard, Editions Interuniversitaires Suisses, Lausanne, 2004. 2. Banque Mondiale, Biens mal acquis, un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation, éditions de la banque mondiale, Washington, 2009.

-- 18 of 20 --

-133- داد عائدات الفسادت ي مج ال اس� ف � ي مدى فعالية آلية التعاون الدول 3. BRUN Jean-Pierre, GRAY Larissa, SCOTT Clive, STEPHENSON Kevin M, Manuel de recouvrement des biens mal acquis, un guide pour les praticiens, Banque Mondiale, Washington, 2013. 4. CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, Le secret bancaire, approches nationale et internationale, RB éditions, Paris, 2013. 5. CHAPPUIS Christine, « La restitution des profits issus de la corruption : quels moyens en droit privé ? », in : Lutte contre la corruption internationale, s. dir.de CASSANI Ursula & LACHAT Héritier, LGDJ, Paris, 2011. 6. DULIN Antoine, et MERCKAERT Jean, Biens mal acquis, à qui profite le crime, CCFD-Terre Solidarité, Paris, 2007. 7. MORCOS Paul G., Le secret bancaire face à ses défis, Liban, France, Suisse, Luxembourg et Moyen-Orient, BRUYLANT, Bruxelles, 2008. 8. PIETH Mark, « OIL FOR FOOD : Enjeux et difficultés d’une enquête internationale en matière de paiements illicites », in : Lutte contre la corruption internationale, s. dir.de CASSANI Ursula & LACHAT Anne Héritier, LGDJ, Paris, 2011. 2- Thèse de doctorat 1. CANO Rosa Ana, La lutte contre la corruption dans le champ d’action du conseil de l’Europe, thèse de doctorat en droit international public, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2007. 3- Articles 1. BAH Saliou, « La restitution des avoirs issus de la corruption dans les conventions anti-corruption internationales : une avancée conceptuelle et normative à la portée pratique limitée », Revue de Droit des Affaires Internationales, n° 01, 2010. 2. CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Corruption et trafic d’influence : nouvelles mesures applicables aux sociétés », Actualité Juridique Pénal, n° 02, février 2017. 3. PEREIRA Brigitte, « Blanchiment, soupçon et sécurité financière », Revue Internationale de Droit Economique, n°01, 2015. 4. PERROT Etienne, « Les paradis fiscaux à l’ombre de la morale », Revue Etudes, n° 6, juin 2016. 4- Documents 1. AUER Alain, « Le financement du terrorisme : illusion et réalités », in : Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2015-2016, progrès et tensions, s. dir.de CHAMPARNAUD François, Association d’Economie Financière, Arcueil (France), 2016. 2. BOURDON William, « La restitution de l’argent public volé : un nouveau défi pour la communauté internationale », in : La lutte contre la criminalité et les délits financiers, grands enjeux de la crise financière, rapport moral sur l’argent dans le monde, Association d’Economie Financière, 2012. 3. CHEYVIALLE Anne, « Secret bancaire : ce que signifie l’accord du G20 », le Figaro Economie, publié le 20 avril 2013, in :http://www.lefigaro. fr/conjoncture/2013/04/20/20002- 20130420ARTFIG00380-secret-bancaire- ce-que-signifie-l-accord-du-g20.php 4. CONTI Julie, Le scandale des « Panama Papers » expliqué en trois minutes, Journal Le temps, publié le 11 avril 2016, in : https://www.letemps.ch/ economie/2016/04/11/scandale-panama- papers-explique-trois-minutes 5. DULIN Antoine & MERCKAERT

-- 19 of 20 --

-134- يــــة للقانــون والعــدالــــةئ الج زا�ة المج ل Jean, Biens mal acquis…profitent trop souvent, la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales, Document de travail, CCFD-Terre Solidarité, Paris, 2007. 6. JEREMIE Baruch, ANNE Michel, MAXIME Vaudano et ICIJ, « Pandora Papers » : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore, Journal Le monde, du 04 octobre 2021, in : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ article/2021/10/03/pandora-papers- plongee-mondiale-dans-les-secrets-de-la- finance-offshore_6096967_4355770.html 7. HEILPRIN John, Retour des fonds Marcos aux Philippines : une question de volonté politique, Swissinfo, l’Actualité Suisse, 13 avril 2015, in : https://www. swissinfo.ch/fre/politique/comptes- secretsadd-the-underlineretour-des-fonds- marcos-aux-philippines--une-question- de-volont%C3%A9-politique/41370718 8. GOETZ Dorothée, « Teodoro Obiang condamné, une première dans l’affaire des « biens mal acquis », Dalloz Actualité, 31 octobre 2017, in : http://www.dalloz. fr.ezproxy.univ-paris1.fr 9. Nations Unies, Action préventive de lutte contre la corruption et le transfert d’avoir d’origine illicite et restitution de ces avoirs, notamment aux pays d’origine, conformément à la convention des Nations Unies contre la corruption, Rapport du secrétaire général, 29 juin 2007. 10. Nations Unies, Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et rapatriement desdits actifs dans les pays d’origine, Rapport du secrétaire général, n° A/58/125, du 8 juillet 2003, p. 08, in: https://documentsddsny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/V03/857/73/PDF/ V0385773.pdf?OpenElement 11. Nations Unies, Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert illégal de fonds et rapatriement desdits actifs dans les pays d’origine, Rapport du Secrétaire Général, n° A/57/158. 12. O.C.D.E, Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, Paris, 2009, in : https://www.oecd. org/fr/ctp/echange-de-renseignements- fiscaux/2497497.pdf 13. PESME Jean, « La restitution des biens mal acquis », in : La lutte contre la criminalité et les délits financiers, grands enjeux de la crise financière, rapport moral sur l’argent dans le monde, Association d’Economie Financière, 2012. 14. Préambule de la Convention Multilatérale concernant l’Assistance Administrative Mutuelle en matière Fiscale, amendée par le protocole de 2010, in : http:// www.oecd.org/fr/ctp/echange-de- renseignements-fiscaux/convention- concernant-l-assistance-administrative- mutuelle-en-matiere-fiscale.htm 15. ROSSIDOU-PAPAKYRIACOU Eva, « La coopération internationale dans la lutte contre la corruption du point de vue d’un centre offshore », in : Coopération internationale dans la lutte contre la corruption et centres financiers offshore : obstacles et solutions, 4em Conférence Européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption, Conseil de l’Europe, Limassol (Chypre), 20-22 octobre 1999. 16. Transparency International France, Sherpa, Pour une restitution des avoirs volés aux populations victimes, les enseignements de l’affaire des « Biens Mal Acquis », Rapport de 2014, p. 6, in :https://www.asso-sherpa.org/ wp-content/uploads/2014/11/Sherpa_ rapport_bma_vf.pdf

-- 20 of 20 --