مدى فعالية آليات الرقابة الإدارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي The Effectiveness of Administrative Oversight Mechanisms in Promoting Environmental Protection Principles Amid Technological Advancements (1) قويزي هوارية (1) جامعة مصطفى اسطمبولي – معسكر،( الجزائر) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ الق بول: تاريخ النشر: 82/ 40/ 8482 40/ 42/ 8482 11/ 14/ 8482 امللخص: يكتس ي موضوع حماية البيئة أهمية بالغة تتجلى في املحافظة على ال وسط البيئي من التلوث، والذي يعد اليوم املشكلة ألاهم وا ألخطر في هذا املجال، وهذه املشكلة ليست بجديدة أو طارئة بالنسبة لألرض وإنما الجديد فيها هو زيادة التلوث كما و كيفا في عصرنا الحالي نتيجة للنهضة الصناعية و التقدم الت كنولوجي. لذلك زودت بعض الدول نفسها بالوسائل املناسبة التي تسمح لها بالتكيف مع املظاهر املعقدة للبيئة و مسايرتها في تطوراتها، و ذلك من خالل إعادة النظر في محتوى جميع ألانشطة الصناعية، مثل ما تعتمده الجزائر في هذا املجال من خالل وضع آليات إدارية رقابية لتفادي التأثير السلبي ملا تنتجه ه ذه ألانشطة من تلوث. الكلمات املفتاحية: البيئة، التلوث، التقدم الت كنولوجي، الترخيص إلاداري، الجباية البيئية، الغرامة إلادارية Abstract : The topic of environmental protection is of critical importance focusing on safeguarding the environment from pollution, which is املؤلف املرسل: قويزي هوارية 911

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي today’s most significant and pressing challenge. Although pollution is not a new issue, its alarming escalation in scale and intensity, driven by industrial and technological advancements, presents a modern concern. As a result, many nations have adopted adaptive measures to address the complex and evolving environmental challenges by reevaluating industrial activities. Algeria, for instance, employs proactive administrative oversight mechanisms to mitigate the adverse environmental impacts of pollution from these activities. Key words : environment, pollution, technological advancement, administrative licensing, environmental taxation, administrative fines مقدمة يعد موضوع البيئة وحمايتها من أهم القضايا التي نالت اهتمام دول العالم، باعتبارها أحد ألاركان التي تعتمد عليها التنمية املستدامة، و البيئة اليوم ليست مشكلة تل وث صناعي فحسب بل أنها بقضاياها لها أبعادها الهامة املتجاوزة لحدود التعامل السطحي معها، لذلك كان من الضروري إعتماد سياسات تأخذ بعين إلاعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة بمختلف أنواعها التي تضررت من جراء ظهور آلاثار السلبية للتطور التكنولوجي، و هو ما سعت إليه الجزائر اليوم بإعتبارها جزء ال يتجزء من النظام العالمي، حيث وضعت سياسات بيئية منسجمة بهدف التقليص من حدة التلوث البيئي الناش ئ خاصة عن ألانشطة الاقتصادية والصناعية. وعليه، ج هد املشرع الجزائ ري على فترات متعاقبة في وضع ترسانة من القوانين و التنظيمات، عالوة على إلاتفاقيات الدولية التي إنظمت إليها الجزائر حتى تكون مختلف ألانشطة وخاصة الصناعية متواكبة مع مقتضيات حماية البيئة، والجدير بالذكر في هذا الصدد أن أغلب هذه ال قوانين ذات طبيعة إدارية، حيث منح املشرع من خاللها إلادارة سلطات واسعة و امتيازات كثيرة، وذلك رغبة منه تمكينها من تحقيق املنفعة العامة لألفراد من خالل توفير بيئة صحية وسليمة لهم. 022

قويزي هوارية و منه تعد إلادارات وعلى مختلف مستوياتها ألاقدر على منع ألافعال الضارة با لبيئة و وقايتها من جميع املخاطر التي تهدد النظام العام بمختلف عناصره. و كان أول تشريع لها بتاريخ 42 / 48 / 1021 ليلغى بعد 84 سنة من تطبيقه بالقانون رقم 41- 14 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، والذي جاء مواكبة للمعطيات الدولية الجديدة، إضافة إلى نصوص تنظيمية متفرقة لها عالقة بقوانين أخرى كقانون الصحة، قانون املياه. بالتالي ، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الترسانة القانونية و املؤسساتية التي رصدها املشرع بهدف تحقيق حماية للبيئة ، وذلك من خالل إبراز أهم آلاليات الرقابية إلاداري ة التي عالج بها املشرع ظاهر ة التلوث البيئي، و تبيان مدى إلتزام إلادارة بتكريس الحماية البيئية، ولن تقتصر املعالجة على مجرد عرض لهذه آلاليات، و إنما سيتم مناقشة فعاليتها و مدى مالئمتها ملواجهة حاالت التدهور الخطيرة التي تعرفها البيئة. كما تهدف إلى التعرف على جميع الصعوبات التي تقف حائال أمام الحماية الفعلية للبيئة ، و حائال أيضا أمام تفعيل القوانين البيئية و تطبيقها عمليا. وعليه، إذا كان توجه املشرع نحو الطابع إلازدواجي في تقرير مجموعة من آلاليات إلادارية منها ما هو رقابي وقائي يحول دون وقوع إلاعتداء ع لى البيئة ( نظام التراخيص، نظام الحظر وإلالزام) ، ومنها ما هو رقابي بعدي و يمثل الجزاءات املترتبة عن مخالفة شروط حماية البيئة من طرف ألاشخاص و املؤسسات ( الجزاءات غير املالية، الجزاءات املالية) يثور التساؤل حول مدى فعالية آلاليات إلادارية التي استحدثها ال تشريع الجزائري في مجال حماية البيئة بما يتوافق مع التنمية املستدامة ؟ فهل تقوم بدورها كما ينتظر منها وحسب مجلة الحقوق والحريات املستوى املطلوب؟ لدراسة هذا املوضوع تم إلاستعانة ب املنهج الوصفي و املنهج التحليلي محاولين عرض و تحليل النصوص القانونية املنظمة ل هذه آلالي ات، لذلك إعتمدنا على التطبيقات التشريعية ل بيان وسائل الرقابة إلادارية القبلية لحماية البيئة ( املبحث ألاول) ، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى وسائل الرقابة إلادارية البعدية ( املبحث الثاني) . 029

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي املبحث ألاول: وسائل الرقابة إلادارية القبلية لحماية البيئة إن السيا سة البيئية الحديثة للمشرع الجزائري جعلت إلادارة تضطلع بممارسة صالحيات واسعة لتمكينها من منع حدوث أية أضرار أو مخاطر قد تخلف أثارا وخيمة على سالمة البيئة، وذلك من خالل آلية الضبط إلاداري البيئي، والذي يمثل أفضل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة املتعددة ، حيث يستهدف في هذا املجال فرض قيود على حرية و نشاط ألافراد واملؤسسات ملكافحة التلوث، باعتبار حماية البيئة و املحافظة عليها من متطلبات حفظ النظام العام. وعليه تضطلع إلادارة بصالحيات ممارسة سلطات الضبط إلاداري البيئي بإعتبارها أهم وسيلة في الحماية ا لقانونية للبيئة، وتتنوع هذه الوسائل بين نظام التراخيص ( املطلب ألاول )، و نظام الحظر و إلالزام ( املطلب الثاني .) املطلب ألاول : نظام التراخيص تعتبر وسيلة التراخيص أكثر الوسائل تحكما ونجاعة ملا تحققه من حماية مسبقة على وقوع إلاعتداء، كما أنها ترتبط باملشاريع ذات ألاهمية والخطورة على البيئة السيما املشاريع الصناعية و أشغال النشاط العمراني، و التي تؤدي في الغالب إلى إستنزاف املوارد الطبيعية واملساس بالتنوع البيولوجي. وعليه سوف نخصص له مجاال واسعا باملقارنة مع الوسائل وألاساليب ألاخرى. الفرع ألاول: مفه وم الترخيص إلاداري يعد بمثابة إذن صادر من إلادارة املختصة بممارسة نشاط معين ال يجوز ممارسته بغير هذا إلاذن، وتقوم إلادارة بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط الالزمة التي يحددها القانون ملنحه، و تقتصر سلطاتها التقديرية على التحقق من توافر هذه الشروط واختيا ر الوقت 1 املناسب إلصدار الترخيص . ويهدف نظام الترخيص إلى حماية مصالح متعددة نذكر أهمها: - حماية ألاموال كما هو الشأن بالنسبة لبعض تراخيص إلاستيراد. 1 أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 8412 ، ص ص 802- 802. 020

قويزي هوارية - حماية السكينة العامة كما في حالة الترخيص بإستعمال مكبرات الصوت في ألاماكن العمومية. - حماية أي عن صر من عناصر البيئة كما هو الشأن في تراخيص الصيد، و تراخيص 1 البناء في ألاراض ي الزراعية . في هذا إلاطار، تجدر إلاشارة إلى أن التراخيص إلادارية من حيث طبيعتها تعد قرارات إدارية تصدر إما من إلادارات املركزية في حالة إقامة مشاريع ذات أهمية من حيث 2 التأثير على البيئة، أو من إلادارات املحلية ويخضع إلج راء التحقيق العمومي ، و تهدف إلى الوقاية و التقليل من التلوثات الناتجة عن ألانشطة الصناعية والتجارية كما تساهم في تمكين سلطة الضبط إلاداري البيئي من التدخل املسبق في ألانشطة الفردية التخاذ إلاحت ياطات الالزمة لوقاية املجتمع من أخطار هذا النشاط امللوث. و الترخيص يكون دائم ما لم ينص فيه على توقيته، و يجوز تجديد الترخيص املؤقت بعد إستيفاء الشروط املطلوبة، وعادة ما يكون الترخيص بمقابل، يتمثل في رسوم 3 يدفعها طالب الترخيص ضمن الشروط الالزم توافرها إل صداره . و يصدر هذا ألاخير في حالتين، أولهما ملمارسة نشاط غير محظور أصال كالترخيص بإستغالل املشاريع الصناعية التجارية و الخدماتية امللوثة للبيئة أو تلك املتعلقة بالبناء، هذه ألاخيرة و إن كانت نشاطات عادية مسموح بها، إال أن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية البيئة تقتض ي الترخيص. أما ثانيهما يكون الترخيص بممارسة نشاط محظور في ألاصل كالترخيص بتصريف املياه الصناعية والصحية، وفي هذا الصدد من الضروري إلاشارة إلى أن سلطة إلادارة مجلة الحقوق والحريات 1 سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الطبعة ألاولى الجزائر، 8410 ، ص ص 112- 110. 2 حسونة عبد الغني،الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية املستدامة،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة دمحم خيضر بسكرة، 8418- 8411 ،ص. 08- 01. 3 طارق إبراهيم الدسوقي عطيه، ألامن البيئي – النظام القانوني ل حماية البيئة- ، دار الجامعة الجديدة إلاسكندرية، 8440، ص 122. 022

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي تكون مقيدة إذا كان الترخيص منصبا على نشاط غير محظور أصال وتكون تقديرية 1 عندما يكون الترخيص منصبا على نشاط محظور . الفرع الثاني: تطبيقات نظام الترخيص و مدى فعاليته في مجال حماية البيئة لقد أكد املشرع الجزائري على هذه آلالية إلادارية الوقائية لحماية البيئة، بإعتبارها أهم نظام يمكن أن يحقق فعالية في مجال املوازنة بين متطلبات التنمية و حماية البيئة. أوال: تطبيقات نظام الترخيص تضمن القانون الجزائري آلية الترخيص في الكثير من املجاالت نذكر أهمها: 1- التراخيص املتعلقة بالنشاط الصناعي تولد الصناعة الكثير من النفايات الصلبة والسوائل الخطيرة باإلضافة إلى الغازات السامة، وهو ما دلت عليه العديد من الدراسات، لذلك كان البد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضمان إدارتها بشكل سليم وتتكرس هذه الضوابط من خالل مستويين: أ- الترخيص املتعلق باستغالل املنشآت املصنفة كان النتشار املنشآت الصناعية والخدماتية انعكاسات على صحة إلانسان والبيئة، على الرغ م من ألاثار الهامة املترتبة عنها، و املتمثلة في انتعاش الثروة إلاقتصادية وخلق فرص العمل. لذلك جهد املشرع الجزائري على وضع نظام قانوني تقني وعملي يؤطر استغاللها 2 بموجب مجموعة من النصوص القانونية أهمها: القانون رقم 41- 14 ،واملرسوم التنفيذي 3 40- 102 . في هذا الصدد، قام املشرع الجزائري بتحديد املنشآت املصنفة و ألزمها بالخضوع قبل بداية عملها إما إلى ترخيص أو تصريح يتم تسلمه إما من الوزير املكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي، وذلك بعد تحقيق علني يتعلق بالتأثيرات املحتملة 1 حسونة عبد الغني،املرجع السابق،ص 01. 2 القانون رقم 41- 14 املؤرخ في 10 يوليو سنة 8441 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، الجريدة الرسمية ،العدد 01، 84 يوليو 8441 ،ص. 0- 88. 3 املرسوم التنف يذي رقم 40- 102 املؤرخ في 11 ماي 8440 الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 12 ،ص. 0. 022

قويزي هوارية للمنشأة على مالئم ة الجوار و الصحة والنظافة و ألامن و الفالحة و حماية الطبيعة 1 و املحافظة على آلاثار و املعالم السياحية . و للحصول على رخصة إستغالل املنشأة املصنفة يتعين إتباع واحترام مجموعة من 2 الشروط وألاحكام والتي تبدأ بضرورة إعداد دراسة التقييم البيئي للمش روع ، ثم إيداع 3 ملف طلب رخصة إلاستغالل لفحصه والتأكد من مختلف مكوناته، ومن ثم تسليم مقرر 4 املوافقة املسبقة بإنشاء املؤسسة املصنفة قبل تسليم رخصة إلاستغالل من طرف الهيئات املختصة في النهاية. ب- الترخيص املتعلق بإدارة وتسيير النفايات تتنوع التراخيص امل تعلقة بإدارة و تسيير النفايات بتنوع هذه ألاخيرة، ومن أهمها ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة و يقصد بها كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية والعالجية و الخدمات و كل النشاطات ألاخرى و التي بفعل طبيعتها و مكونات املواد التي تحتويها ال يمكن تحويلها أو جمعها و نقلها و معالجتها. أما النفايات الخاصة الخطرة فيقصد بها تلك التي بفعل مكوناتها وخاصية املواد السامة 5 التي تحتويه يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو بالبيئة ، لذلك تم تبني واعتماد ضوابط تتعلق بفرض رقابة محكمة على هذه العمليات، ومن بين هذه الضوابط خضوع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من طرف الوزير املكلف بالبيئة بعد استشارة 6 الوزير املكلف بالنقل، وذلك وفقا ألحكام نص املادة 80 من القانون 41- 10 . مجلة الحقوق والحريات 1 معمري دمحم، الحماية القانونية للبيئة في قطاع املحروقات وفقا للقانون الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، 8 412 ، ص. 121. 2 املادة 42 من املرسوم التنفيذي 40- 102 املذكور أعاله. 3 في هذا الصدد من الضروري إلاشارة إلى أنه تم إحداث اللجنة الوالئية ملراقبة املؤسسات املصنفة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 40- 102 املذكور أعاله، و وردت تشكيلة هذه اللجنة في املادة 80 منه. 4 املادة 10 من املرسوم التنفيذي 40- 102 املذكور أعاله. 5 معمري دمحم، املرجع السابق، ص 120. 6 القانون رقم 41- 10 املؤرخ في 18 ديسمبر 8441 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ،الجريدة الرسمية رقم 22 الصادرة بتاريخ 8441 ،ص 0- 12. 022

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي 2- التراخيص املتعلقة بالنشاط العمراني إن إلادارة مسؤولة عن حما ية حياة ألافراد و سالمتهم الجسد ية بما فيها النفسية من أخطار التلوث و بالتحديد ذلك الناجم عن املخلفات العمرانية، وفي هذا الصدد الجدير بالذكر أن مهمة هيئات الضبط إلاداري بمكافحة التلوث تشمل أيضا التلوث البصري ألامر الذي يتوجب على الدولة التدخل لحماية جمال امل دن، بحيث يكون له أثر كبير على 1 البيئة الحضرية . لذلك صدرت نصوص عديدة في هذا املجال نذكر أهمها تلك املتعلقة بالحد ألادنى لسعة الغرف والتهوية صرف املياه املستعملة و شبكة املجاري، وعليه ال يجوز إقامة املباني بصفة عامة إال بعد الحصول على ترخيص يصدر به قر ار إداري تراعى فيه كافة القواعد ذات 2 الصلة بالبناء و التعمير . ثانيا: تقييم مدى فعالية نظام الترخيص في مجال حماية البيئة من خالل ماسبق دراسته أعاله توصلنا إلى أن نظام الترخيص يعرف تطبيقا واسعا في مجال الضبط البيئي، فهو يهدف إلى الوقاية و التقلي ل من التلوثات الناتجة عن ألان شطة الصناعية و التجارية. غير أن تحقيقه لهذه الفعالية أكثر يستلزم إعادة النظر في النصوص القانونية املنظمة له، ففي مجال ترخيص املنشآت املصنفة على سبيل املثال لم يرد ضمن املرسوم 40- 102 املذكور أعاله تفصيل دقيق للشروط املتعلقة بمو قع املناطق و ألاراض ي. كما يحتاج ألامر كذلك إلى وجود هيئات متخصصة ذات خبرة في املجال البيئي تضمن تكريس الحماية له، دون أن ننس ى ضرورة تفعيل عملية الرقابة القضائية على أعمال إلادارة و التي تعد من الضم انات الرئيسية، ف في مجال رخصة البناء نرى الكثير من 3 ا لخروقات كإنتشار السكنات العشوائية و إلاضرار باملساحات الخضراء وهو ما يعد مخالفة للقانون ، وعليه بناء على ما يتوصل إليه القاض ي إلاداري من خالل فحص مدى 1 قارة تركي الهام، ال حماية القانوني ة لجمال املدن في التشريع العمراني – إلادارة العمرانية- ، النشر الجامعي الجديد، 8488 ، ص 2. 2 كمال معيفي، الضبط إلاداري و حماية البيئة – دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر،الجزائر، 8410 ، ص ص 22- 20. 3 شراطي خيرة، مد ى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، العدد 20، 0202، ص 02. 022

قويزي هوارية إحترام إلادارة للمقتضيات التقنية التي يفرضها القانون يمكن له التعرض لقرار الترخيص باإللغاء. املطلب الثاني: نظام الحظر وإلالزام يلجأ املشرع الجزائري في الكثير من الحاالت إلى حماية البيئة من خالل نظام الحظر وإلالزام ، فاألول وسيلة تلجأ إليها سلطات الضبط إلاداري والتي تهدف من خاللها منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها ،أما الثاني يلجأ إليه املشرع حينما يريد من ألافراد املخاطبين إتيان تصرف معين في صورة إيجابية . الفرع ألاول: مفهوم نظام الحظر و إلالزام يل جأ املشرع الجزائري في كثير من الحاالت إلى حماية البيئة من خالل نظام الحظر وإلالزام فاألول يتقرر ملنع إلاتيان بتصرف الذي يقدر خطورته على البيئة، بينما الثاني يتقرر بإتيان تصرف معين في صورة إيجابية. أوال: مفهوم نظام الحظر الحظر هو النهي عن اتخاذ اجراء معين أو عن ممارسة نشاط محدد، وهو بذلك يعتبر من ألاساليب الوقائية املانعة، وكث يرا ما تلجأ القوانين و التنظيمات املتعلقة بالبيئة إ لى حظر إلاتيان ببعض التصرفات و ألانشطة التي يترتب ع لى ممارستها خطورة أو أضرار 1 بالبيئة . وعليه، يعد الحظر الوسيلة القانونية التي تقوم إلادارة بتطبيقها عن طريق القرارات إلادارية، وهذه ألاخيرة من ألاعمال إلانفرادية شأنها شأن الترخيص إلاداري تصدرها إلادا رة ملا لها من امتيازات السلطة العامة. بشرط أال تتعسف إلى درجة املساس بحقوق ألافراد مجلة الحقوق والحريات وحرياتهم ألاساسية، وأال يتحول إلى عمل غير مشروع فيصبح مجرد إعتداء مادي أو عمل من أعمال الغصب كما يسميه رجال القانون . ويتخ ذ الحظر صورتين ،أولهما الحظر املطلق و يعد الغالب في قوانين حماية البيئة أما ثانيهما الحظر النسبي. 1 عبد هللا جاد الرب أحمد، حماية البيئة من التلوث في القانون إلاداري و الفقه إلاسالمي، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، إلاسكن درية، 8410 ، ص ص 040- 014. 022

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي 1- الحظر املطلق تلجأ هيئات الضبط إلاداري من أجل املحافظة على النظام العام بمختلف عناصره إلى حظر النشاط حظرا مطلقا أي دائما و مستمرا، متى بقيت أسبابه قائمة. لذلك يكون املنع منعا باتا ال إستثناء في ه و ال ترخيص. 2- الحظر النسبي و يتمثل في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها بالضرر و ال يسمح بهذه ألاعمال إال بعد الحصول على ترخيص من قبل السلطات إلادارية املختصة 1 وفق الشر وط والضوابط التي تحددها القوانين وألانظمة والتعليما ت ، و بذلك تتضح العالقة الوثيقة بين الحظر النسبي و الترخيص، فالحظر النسبي يجعل التصرف ممنوع مبدئيا، لكن هذا ألاخير يزول إذا إستوفى املعني الشروط التي تجعل ذلك التصرف ال يضر 2 بالبيئة على الوجه املحدد. ثانيا: مفهوم إلالزام إلالزام صورة من صور ألاوامر الف ردية التي تصدر عن إلادارة والتي تستوجب القيام بتصرف معين، و في مجال حماية البيئة يعني هذا إلاجراء الضبطي إلزام ألافراد و الجهات و املنشآت بالقيام ببعض التصرفات لتكريس الحماية واملحافظة على البيئة. وعليه إلا لزام 3 هو إجراء إيجابي عكس الحظر الذي يمنع إتيان ال نشاط . في هذا الصدد، نجد الكثير من التشريعات البيئية تجسد أسلوب إلالزام، ففي إطار حماية الهواء والجو أكد املشرع عل ى ذلك في أحكام نص املادة 00 من القانون 41- 14 املذكور أعاله، حيث أكد املشرع على إتخاذ التدابير الضرورية عندما تكون إلانبعاثات امللوثة للجو تشكل تهديدا لألشخاص و البيئة أو ألامالك وذلك من طرف املتسببين فيها إلزالتها أو تقليصها. و في مجال التلوث بالنفايات الصناعية السائلة، نصت املادة 40 من املرسوم التنفيذي املتعلق بضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة على أنه يجب أن تكون كل املنشآت التي ت نتج املصبات الصناعية السائلة منجزة بطريقة ال تتجاوز فيها مصباتها 1 عبد هللا جاد الرب أحمد، املرجع السابق ، ص 014. 2 كمال معيفي، املرجع السابق، ص ص 112- 110. 3 سايح تركية، املرجع السابق، ص 118. 022

قويزي هوارية الصناعية السائلة عند خروجها من املنشأة القيم القصوى ،كما يجب أن تزود بجهاز 1 معالجة مالئم للحد من حجم التلوث املطروح . وعليه، يلزم أصحاب املشروعات الصناعية و التجارية بالتخلص من املخل فات الضارة ملشروعاتهم بأقل الطرق إضرارا بعناصر البيئة، كما يمكن إلزامهم بإعادة استخدام مخلفات منتجاتهم إذا أمكن ذلك من الناحيتين الفنية والعملية، كإعادة تصنيع مصانع 2 معادن السيارات املستهلكة بواسطة الشركات املنتجة . الفرع الثاني: تقييم مدى فعالية آليتي الح ظر وإلا لزام في تكريس الحماية البيئية من خالل دراستنا آلليتي الحظر و إلالزام نستنتج أن املشرع يلجأ إليهما كلما توقع خطر حقيقي يهدد التوازن البيئي ، غير أنه أغفل عن توضيح بعض املسائل املتعلقة بهما على سبيل املثال لم يتطرق إلى الجزاء املترتب ع ن مخالفة الحظ ر، و كون الحظر النسبي هو آلاخر يتسع فيها مجال إلاضرار بالبيئة كونه يمنح الترخيص في بعض ألاحيان مما يفقده الفاعلية في بعض ألاحيان و يجعله عرضة للخطر. و إذا كان إلالزام كأسلوب ضبط يتمكن من خالله املشرع الوقاية من جميع ألاضرار التي يمكن أن تم س بالب يئة كونه قواعد آمرة، إال أ نه في بعض ألاحيان ال يلتزم به ألافراد هذا من جهة، ومن جهة أخرى البد من تحديد الجهة املعنية به و هذا ما لم يحدث في مجال حماية 3 البيئة الساحلية، وهو ما يفقده قيمته . املبحث الثاني: وسائل الرقابة إلادارية البعدية لحماية البيئة إن كان املشرع قد منح إلادارة سلطات واسعة في مراقبة التوازن البيئي و مكافحة التلوث بكل أشكاله لحماية البيئة، فقد زودها إلى جانب ذلك بوسائل قانونية ردعية تدخل في مجلة الحقوق والحريات إطار الرقابة البعدية التي تمارسها الهيئات إلادارية على ألافراد و املؤسسات ملدى احترام إلاجر اءات ا ملتبعة. 1 املادة 40 من املرسوم التنفيذي رقم 40- 101 املؤرخ في 10 أفريل 8440 يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة،الجريدة الرسمية ،العدد 80. 2 طارق إبراهيم الدسوقي عطية، املرجع السابق، ص 102. 3 شراطي خيرة، المرجع السابق ، ص 02. 021

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي املطلب ألاول: الوسائل إلادارية غير املالية يترتب على كل من يمارس نشاطا ضارا بالبيئة جزاءات إدارية ال تصيب املخالف بذمته املالية بشكل مباشر بل لها أشكال أخرى تؤثر في نشاط املشروع وأرباحه، فقد تكون في شكل إعذار يوجه للشخص، أو تشدد لتصبح إيقاف مؤقت للنشاط، أو قد تكون أشد ردعا من خالل قيام إلادارة بسحب الترخيص . الفرع ألاول: إلاعذار إن أخف و أبسط الجزاءات التي يمكن أن توقع على من يخالف أحكام قوانين حماية البيئة هو التنبيه ويتضمن هذا ألاخير بيان مدى خطورة النشاط على البيئة و جسامة الجزا ء الذي يمكن أن يوقع في حلة عدم إلامتثال. أوال: تعريف إلاعذار يقصد بأسلوب إلاعذار بأنه ذلك إلاجراء الذي تستعين به إلادارة لتنبيه املخالفين من ألافراد أو املؤسسات الذي يمارسون نشاطا من شأنه إلاضرار بالبيئة بغرض القيام بتصحيح ألاوضاع لتفادي وقوع تلك ألا ضرار، في هذا الصدد من الضروري التنبيه إلى أن إلاستمرار في املخالفة رغم إلان ذار تكون عقوبته توقيع جزاءات إدارية أخرى أشد كالغلق 1 أو إلغاء الترخيص . لذلك يعتبر أسلوب إلاعذار باألسلوب التصحيحي فهو ليس بمثابة الجزاء الحقيقي، إنما هو تنبيه عن سلطة الضبط إلاداري لتدارك الوضع وضبطه وفق ا للقانون وقبل اتخاذ أي إجراءات ردعية من طرف هذه ألاخيرة. ثانيا: تطبيقات أسلوب إلاعذار و مدى فعاليته في مجال حماية البيئة 1- تطبيقات أسلوب إلاعذار لقد تطرق املشرع الجزائري إلى أسلوب إلاعذار في القانون املتعلق بحماية البيئ ة في إطار التنمية املستدامة وذلك في العديد من املجاالت: أ- في مجال املؤسس ات املصنفة وفقا ألحكام نص املادة 82 من القانون ألاساس ي لحماية البيئة نالحظ أن املشرع الجزائري استعمل مصطلح إلاعذار، وذلك ملا يحظى به بقوة قانونية لدرء الخطر كخطوة 1 كمال معيفي، املرجع السابق، ص ص 104- 101. 092

قويزي هوارية أولى، حيث أكد من خالله على أن املنشأة غير الواردة في قائمة املنشآت املصنفة، والتي ينجم عنها أخطار أو أضرار يعذر الوالي املستغل ويحدد أجال إلتخاذ التدابير الضرورية إلزالة ألاخطار أو ألا ضرار املثبتة. ب- في مجال حماية املياه وألاوساط املائية تجلى أسلوب إلاعذار في مجال حماية املياه وألاوساط املائي ة من خالل أحكام نص املادة 20 من القانون 41 / 14 املتعلق بحماية البيئة، حيث نصت على أن السلطة إلادارية املختصة قد توجه إنذار في حالة وقوع عطب أو حادث إلى صاحب السفينة أو الطائرة او آلالية أو القاعدة العائمة في املياه الخاضعة للقضا ء الجزائري، والتي تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة او محروقات من شأنها أن تشكل خطرا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالساحل واملنافع املرتبطة به،وذلك بإتخاذ كل التدابير الالزمة لوضع حد لهذه ألا خطار. ثانيا: مدى فعالي ة أسلوب إلاعذار في مجال حماية البيئة نالحظ من خالل در استنا ألهم تطبيقات أسلوب إلاعذار أن املشرع الجزائري تطرق إل يه ، وذلك لدرء الخطر كخطوة أولى، ويأتي إلاعذار متبوعا بتحميل املسؤولية ألن ألاشخاص في كثير من ألاحيان ال ترتدع بمجرد إلاخطار أو التنبيه بإتخاذ إلاجراءات الالزمة. وعليه إذا ثبت أن املؤسسة أو املنشأة أو الشخص الذي وجه له إلاعذار لم يمتثل بالقيود و الضوابط التي حددتها له إلادارة وفقا للمعايير البيئية، فإن إلادارة تكون أمام إنتقال إلى مرحلة ثانية من مراحل العقاب إلاداري الذي يكون هدفه حماية البيئة محافظة على النظام العام. غير أن ما يأخذ على هذا ألاسلوب في بعض الحاالت لم يحدد آلاجال املمنوحة فيه، لذلك مجلة الحقوق والحريات قد يطول إلاعذار ف ي الحاالت الخاضعة للسلطة التقديرية لإلدارة املسؤولة، لذلك كان 1 على املشرع تحديد املدة التي تتناسب و درجة ألاضرار البيئية . الفرع الثاني: الغلق إلاداري أو وقف النشاط تلجأ سلطات الضبط إلاداري من أجل حماية البيئة واملحافظة عليها من ألاخطار التي تهددها إلى إجراء الغلق أو وقف نشاط املؤسسة أو املنشأة بسبب مخالفتها ألحكام و قوانين حماية البيئة، وذلك من بعد إنذارها وعليه يعد الغلق من التدابير إلادارية سريعة التطبيق تمس مباش رة الهيئة املتسببة في حدوث الضرر. و يتم بموجب قرار إداري تصدره 1 شراطي خيرة، المرجع السابق، ص 00. 099

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي السلطات إلا دارية املختصة في حالة وقوع خطر أو ضرر على البيئة أو املساس بالصحة العمومية في حق املؤسسات الصناعية ذات التلوث الصناعي وليس الوقف الذي يتم بحكم قضائي. أوال : تعريف الغلق إلاداري يقصد بالغلق إلاداري جزاء ايجابي يحد من التلوث وألاضرار بالبيئة، وقد يكون بصفة مؤقتة ملدة محددة حيث تلجأ إلادارة إلى غلق املنشآت واملصانع املتسببة في تلويث البيئة غلقا مؤقتا ملدة معلومة مذكورة في قرار الغلق، وذلك كعقوبة لصاحب املشروع و بالتبعية للعامل ين فيه. وعليه تظهر أهمية الغلق كوسيلة ردعية ملا تؤدي إليه من خسارة مادية اقتصادية، فضال عن الخسائر ألاخرى املتمثلة في تقديم مشروعات املنافسة وهو ألامر الذي يدفع أصحاب املشاريع إلى تالفي أسبابها بإتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب امللوثات 1 من املشروع في املستقب ل . ثانيا : : تطبيقات أسلوب الغلق إلاداري و مدى فعاليته في مجال حماية البيئة ينصب وقف النشاط عادة على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية، وفي هذا املجال نص املشرع على هذه آلالية في املادة 40 من املرسوم التنفيذي 01- 102 املنظم إلفراز الدخان والغار والغبار والر وائح و الجسيمات الصلبة في الجو، و الذي أكد من خالله على الوالي إنذار املشتغل بإتخاذ كافة التدابير الالزمة إلنهاء الحظر و في حالة عدم إلامتثال لذلك يمكن إعالن التوقيف املؤقت لسير التجهيزات كليا أو جزئيا. كما منح املشرع الجزائري إلدارة املناجم سلطة وقف أشغال البحث أو التنقيب في حالة تسببها في إحداث تلوث بيئي بعد تقديم طلب للجهة القضائية إلادارية املختصة، و التي تأمر بتعليق هذه ألاشغال ، كما يمكنها في كل وقت برفع اليد عن التدابير املتخذة لتوقيفها 2 أو إلابقاء عليها، وذلك بطلب من السلطة إلادارية املؤهلة أو م ن املالك أو من املستغل . وعليه، يعتبر الغلق إلاداري وسيلة فعالة نظرا لطابعها إلاستعجالي إلى غاية الوصول إلى الحلول القضائية إذا لم يسو إلاشكال إداريا ، فالغلق مظهر من مظاهر السلطة العامة 1 دمحم قاسمي،آلاليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الصناع ي في الجزائر،مذكرة ماجستير،جامعة دمحم ملين دباغين – سطيف 8- ،الجزائر، 8412- 8410 ص 00. 2 املادة 818 من القانون رقم 41- 14 املؤرخ في 41 يوليو 8441، املتضمن قانون املناجم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد، 12. 090

قويزي هوارية إذ تتمتع إلادارة بهذه امليزة في جميع املجاالت، فقد نجده في غل ق املحالت التجارية 1 كما نجده في ألاماكن التي تسبب إزعاج للمواطين . الفرع الثالث: سحب أو إلغاء الترخيص إن نظام الترخيص يعد من أهم وسائل الرقابة إلادارية، وذلك ملا يحققه من حماية مسبقة على وقوع إلاعتداء، لهذا إن إلغاؤه يعتبر من أخطر الجزاءات إلادارية التي خولها املشرع لإلدارة، وال تي يمكن لها بمقتضاها تجريد املستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية البيئية من الرخصة. أوال: الحاالت التي يمكن فيه لإلدارة سحب أو إلغاء الترخيص - إذا كان إس تمرار املشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره. - عدم إستيفاء املشروع الشروط القانونية التي ألزم املشرع ضرورة توافرها. - توقف العمل باملشروع ألكثر من مدة معينة يحددها القانون. 2 - صدور حكم قضائي يقض ي بغلق املشروع أو إزالته . ثانيا: تطبيقات أسل وب سحب أو إلغاء الترخيص و مدى فعاليته في مجال حماية البيئة بالرجوع إلى أحكام القانون املتضمن قواعد إستغالل املنشآت املصنفة واملذكور أعاله نرى أن املشرع الجزائري أقر بتوقيع هذا الجزاء في حالة إختراق املنشآت املصنفة ألهم شرط من شروط منح الترخيص واملتمثل في إلامتثال واحترام الضوابط والتدابير القانونية 3 املتعلقة بحماية البيئة . كما نص املشرع الجزائري في قانون املياه 42- 18 على إلغاء الرخصة في حالة عدم مراعاة مجلة الحقوق والحريات صاحبها استعمال املوارد املائية للشروط و إلالتزامات املنصوص عليها قانونا. و عليه، يعد أسلوب س حب أو إلغاء الترخيص أداة فعالة في مجال حماية البيئة، ف إذا تجاوزت املنشأة الحدود املسموح بها في استخدام املوارد الطبيعية أو تسبب تلوثا بيئيا خطيرا يمكن للسلطات املختصة إلغاء ترخيصها ملنع استمرار هذه املماراسات الضارة. 1 العطراوي كمال ، فعالية ال ضبط إلاداري في حماية البيئة،مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،العدد 48، 8410 ، ص 101. 2 سايح تركية، املرجع السابق، ص 122. 3 املادة 81 من املرسوم 40 – 102 املتضمن التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة املذكور أعاله. 092

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي ومنه يعد سحب أو إلغاء الترخيص من أخطر ا لجزاءات التي تلجأ إليها سلطات الضبط إلاداري البيئي، إذ ي عتبر آلية ردع للمنشآت التي تتجاهل إلالتزامات البيئية. املطلب الثاني: الجزاءات املالية إن هذا النوع من الجزاءات ي صيب أصحاب ألانشطة امللوثة في ذمتهم املالية مباشرة و تنطوي على معنى الردع، لذلك شرعت الجزائر و ابتداءا من التسعينات في فرض مجموعة من الرسوم، الغرض منها تحميلهم مسؤولية التلوث و إشراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة. الفرع ألاول: الجباية البيئية تشكل الجباية البيئية احدى ألادوات الاقتصادية للتصدي للمخا طر التي تواجه البيئة و وسيلة من وسائل التدخل الحكومي لحماية البيئة، تأخذ شكل التكلفة املتحملة عن ألاضرار التي تنتجها املؤسسات الصناعية التي قد تتسبب في التلوث وما ينشأ عنه من مسؤولية و املسماة تكلفة التلوث. في هذا الصدد، من الضروري إلاشارة إلى أنه تتم مراجعة بيئية على نشاط املؤسسات وذلك من خالل متابعة إلاجراءات املتخذة من قبل املؤسسة من أجل التقليل والكف من 1 التأثيرات السلبية لنشاط املؤسسة على البيئة . أوال: تعريف الجباية البيئية تعتبر الجباية البيئية مجموعة الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على ألا شخاص الطبيعيين واملعنويين امللوثين للبيئة في شكل تكاليف وغرامات، على إعتبار أن الحق في البيئة النظيفة هو الحق املطلق لجميع ألافراد على إختالفهم. و تضم كذلك الاعفاءات والتحفيزات الجبائية على ممارسة ألانشطة املستدامة من الشركات الصديقة للبيئة و التي تعد مصدر ا جبائيا يتم اعادة تخصيصه في اطار السياسة الاقتصادية املوجهة لتحقيق 1 صالح حميداتو، املراجعة الج بائية للمؤسسات الاقتصادية، دار التعليم الجامعي، 8410، الجزائر، ص 04. 092

قويزي هوارية التنمية املستدامة بتمويل مشاريع مكافحة التلوث للحد من انتاج واستهالك املواد امللوثة 1 كما يلي : - دمج تكاليف الخدمات وألاضرار البيئية ضمن أسعار السلع أو الخدمات التي أدت اليها؛ - تحفيز املنتجين واملستهلكين على الابتعاد على السلوكيات املضرة بالبيئة اعتمادا على التراخيص. ثانيا: تطبيقات الرسوم البيئية ومدى فعاليتها في مجال حماية البيئة 1- تطبيقات الرسوم البيئية تبنى املشرع الجزائري إجراء الرسم البيئي إللقاء عبء التكلفة الاجتماعية للتلوث على الذي يحدثه و ليس على الجماعة، وبالتالي الضغط على املل وث ليمتنع عن تلويث البي ئة أو على ألاقل تقليص التلويث الناجم عن نشاطه الصناعي و البحث عن الت كنولوجيات 2 ألاقل تلويثا . أ- الرسم على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئة يطبق هذا الرسم على قائمة الن شاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئة املبينة في امللحق 3 ألاول من املرسوم ال تنفيذي رقم 40- 810 ، و قد حدد قانون املالية لسنة 8444 هذا الرسم بقيمة سنوية قدرها: - 184444 دج، بالنسبة للنشاطات الخاضعة لتصريح مسبق من الوزير املكلف مجلة الحقوق والحريات بالبيئة. - 04444 دج، بالنسبة للنشاطات املختص الخاضعة لتصريح مسبق من الوالي إقليميا. 1 ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي- بين النظرية والتطبيق - ، دار هومة للطبع ، الجزائر، 8441 ، ص 12. 2 كمال معيفي، املرجع السابق، ص 120 3 املرسوم التنفيذي رقم 40- 810 املؤرخ 84 أكتوبر 8440 يتع لق بالرسم على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئة، ج،ر،ج،ج ،العدد 01. 092

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي - 84444 ، بالنسبة للنشاطات الخاضعة لتصريح مسبق من رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا. و يحصل هذا الرسم عن طريق قباضة الضرائب املختلفة للوالية لفائدة الصندوق الوطني للبيئة بموجب أحكام نص املادة 41 من املرسو م التنفيذي 02 / 102 املحدد لكيفيات تسيير 1 حساب التخصيص . ب - الرسم على املواد والانبعاثات ذات املصدر الصناعي عالج املرسوم التنفيذي رقم 40- 112 تنظيم إنبعاثات الغاز والدخان والبخار والغازات والجزئيات السائلة والصلبة، وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، و قد بينت املادة 48 منه املقصود بهذه إلانبعاث التي قد تنتشر في الجو. كما ألزمت املادة 0 منه كل عملية إنجاز أو تشييد أو إستغالل للمنشىآت التي تنتج عنها إنبعثات جوية أن تتم وفق طريقة تجنب 2 أو تقلل من انبعاثاتها ، والتي يجب أن ال تتجاوز القيم القصوى . وعليه، يترتب هذا الرسم والذي تأسس بموجب نص املادة 842 من قانون املالية لسنة 8448 على املنشآت التي ينتج عنها انبعاثات تتجاوز كمياتها حدود القيم املحددة، ويحدد بالرجوع الى املعدل ألاساس ي السنوي الذي حدد بموجب أحكام املادة 20 من قانون املالية لسنة 8444 بمعام ل بين 1 و 2 حسب نسبة تجاوز حدود القيم حيث يقوم املرصد الوطني للبيئة والتنمية املستدامة بتحديد كميات التلوث املنبعثة، وذلك لتحديد املعامل 3 املضاعف املطبق الذي ترسله مصالح مديرية البيئة الى قابض الضرائب . ت- الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناع ي تم تأسيس هذا الرسم بموجب املادة 00 من قانون املالية لسنة 8441 ، و لتطبيقه يعمد املرصد الوطني للبيئة والتنمية املستدامة بتحليل مصبات املياه املستعملة ذات 1 رحموني دمحم، آليات تعويض ألاضرار البيئية في التشريع الجزائري، دار ألايام للنشر و التوزيع، الطبعة ألاولى، 8484 ، ص 818- 811. 2 معمري دمحم، املرجع السابق، ص ص 122- 120. 3 املادة 842 من القانون رقم 41- 81 املؤرخ في 88 ديسمبر من سنة 8441 واملتضمن قانون املالية لسنة 8448. 092

قويزي هوارية املصدر الصناعي من أجل تحديد املعامل املضاعف املطبق املشمول بين 1 و 2 تبعا ملعدل تجاوز حدود القيم ، و عليه اذا تجازوت حدود القيم املذكورة في املرسوم التنفيذي رقم 40- 101 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، يمكن أن تساهم هذه 1 املياه في التلوث . ث- الرسم على املنتجات تساهم املنتجات بمختلف أنواعها خاصة التي تنشق عن البترول في مشكلة التلوث ال ش يء الذي دفع باملشرع الجزائري الى فرض رسوم على بعض املنتجات كالوقود مثال الذي أقره قانون املالية لسنة 8448 بحيث حددت تعريفته ب 1 دج عن كل لتر من البنزين املمتاز والعادي بالرصاص، كما يؤسس رسم على ألاطر املطاطية الجديدة املستوردة حسب حجم املركبات ب 224 دج ع ن كل اطار مخصص للسيارات الثقيلة و 024 دج عن كل اطار 2 مخصص للسيارات الخفيفة . ج- الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم املستوردة أو املصنوعة محليا والتي ينجم عن استعمالها زيوت مستعملة بموجب املادة 01 من قانون امل الية لسنة 8484 3 بقيمة 12444 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع محليا. ح- الرسوم التحضيرية للتشجيع على عدم تخزين النفايات املختلفة يتميز النظام الجبائي الجزائري على أنه نظام قائم على التصريح، والذي يعد وسيلة رقابية لألجهزة املكلفة بتحصيل عائدات الضرائب، لذا يشكل التصريح في مجال النفايات مجلة الحقوق والحريات 1 يلس شاوش بشير، املالية العامة: املباديء العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، 8442 ، ص 22. 2 املادة 20 من القانون رقم 12- 12 املؤرخ في 82 ديسمبر من سنة 8412 و املتضمن قانون املالية لسنة 8410. 3 املادة 01 من القانون رقم 10- 10 املؤرخ في 11 ديسمبر من سنة 8410 واملتضمن قانون املالية لسنة 8484. 092

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي بمختلف أنواعها أهمية قصوى، وذلك ملا ينتج عن تخزينها من خطر حقيقي على النظام 1 البيئي. وبالتالي تم استحداث رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات خ- رسم التطهير لم تعد مشكلة النفايات تقتصر على الجانب التقني وحده في التسيير بل تتعداه الى ج وانب أخرى تضمن حقوق الاجيال الحاضرة واملستقبلية السيما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ألن الدولة وحدها ال يمكنها تحمل النفقات املترتبة عن تسيير النفايات بصفة عامة، ويفرض هذا الرسم في البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية ويسمى أيضا رسم رفع القم امات املنزلية، و يفرض مرة واحدة في السنة في شكل مبا لغ 2 محددة و متنوعة . في هذا الصدد، من الضروري إلاشارة إلى أن أهمية فرض هذا الرسم تظهر من خالل توزيع الاعباء والتكاليف على الجميع بحكم اختالف وتنوع النفايات، بحيث تستفيد الدولة من العائدات الضريبية التي تتمثل في الرسوم البيئية على مختلف النفايات التي تخلف 3 آثارا ضارة على البيئة حسب درجة خطورتها ومصدرها . د- الرسم على ألاكياس البالستيكية استحدثه املشرع الجزائري بموجب املادة 00 من قانون املالية لسنة 8484 بقيمة قدرها 844 دج للكيلوغرام الواحد من ألاكياس املست وردة أو املصنعة محليا، ويقتطع هذا الرسم كمايلي: - بالنسبة لألطر املطاطية املصنعة محليا، عند خروجها من املصنع من طرف منتجي هذا الدواء. 1 املواد 20، 04 من القانون رقم 10- 10 املؤرخ في 11 ديسمبر من سنة 8410 واملتضمن قانون املالية لسنة 8484. 2 شعباني ل طفي، جباية املؤسسة، متيجة للطباعة، الجزائر، 8412 ، ص 804. 3 املادة 801 مكرر 8 ، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة 8481. 092

قويزي هوارية - عند إلاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن 1 و أجرة الشحن، و قيمة التأمين . 2- مدى فعالية الرس وم البيئية في مجال حماية البيئة تشكل الرسوم البيئية آليات فاعلة لتحقيق ألاهداف إلاستراجية لحماية البيئة فهي تساهم في تشجيع امللوثين لإلمتثال ألحكام الصب و تخفيض التلوث من خالل تطبيق القيمة القاعدية للرسم. غير أن البعض من الفقه يرى بضرورة إعادة النظر في نظام الجباية الضريبية من أجل تفعيله أكثر، وذلك لسد الثغرات و النقائص التي يعتريها، كتلك املتعلقة مثال بطريقة توزيع حصيلة الرسوم البيئية املنصوص عليها في قانون املالية لسنة 8448، و التي لم تخصص كلها لحماية البيئة إذ تم تخصيص النسبة ألاكبر منها للصن دوق الوطني للبيئة. كما أن تطبيق النظام إلامتيازي للرسوم من خالل املعامل املضاعف يؤثر بصورة مباشرة على تصرفات املنتجين أصحاب املنشئآت املصنفة، و على املستهلكين . إذ تكون سلع املؤسسات التي لم تمتثل للشروط البيئية الصارمة وطبق عليها املعامل امل ضاعف أقل تكلفة من املؤسسات التي طبق عليها قيمة الرسم القاعدي و قامت باستثمارات معتبرة في مجال املحافظة على البيئة ، وفي هذه الحالة يختار املستهلك السلعة أو الخدمة ألاقل تكلفة، وبهذا تعاقب املنشأة التي ألتزمت بالتدابير البيئية 2 الصارمة . الفرع الثاني: الغرا مة املالية البيئية تعد الغرامة املالية البيئية من أكثر الجزاءات إلادارية استخداما في مجال التلوث مجلة الحقوق والحريات البيئي ، نظرا لطابعا إلايجابي تقدرها إلادارة بإرادتها املنفردة وتفرض على امل لوث مهما كان شخصا طبيعيا أو معنويا. 1 رحموني دمحم، املرجع السابق، ص 810. 2 وناس يحيى، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، ج امعة أبوبكر بلقايد – تلمسان- 0222 ، ص ص 98- 82. 091

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي أوال: مفهوم الغرامة املالية البيئية إن الغرامة املالية عبارة عن مبلغ مالي نقدي تفرضه الجهات إلادارية املختصة على مرتكب جريمة التلويث، يلتزم بدفعه بدال من مالحقته جزائيا. وتتسم الغرامة املالية البيئية بعدة خصائص أهمها: 1- من حيث مقدار الغرامة املالية البيئية إن تحديد مقدار الغرامة املا لية قد يتم في بعض النصوص القانونية والتنظيمية، كما في حالة الغرامة النسبية املقررة بصدد بعض جرائم التلويث، وقد يترك لإلدارة سلطة تقديرية في تحديد مقدارها. 2- من حيث الجهة املختصة بتوقيع الغرامة املالية البيئية تصدر الغرامة املالية في مجال التلوث البيئي من جه ات إدارية محددة كالوزير املكلف 1 بالبيئة أو من أجهزة إدارية مختصة بحماية البيئة،كل حسب اختصاصه . ثانيا: تقييم مدى فعالية نظام الغرامة املالية في تكريس الحماية البيئية تعد الغرامة املالية البيئية أداة ردعية فعالة في حماية البيئة، إذ تهدف إلى ردع ألا شخاص و املؤسسات املخالفين للقوانين والتنظيمات البيئية، و مع ذلك فإن فعاليتها تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مدى صرامة تطبيقها، ومالءمتها للجرائم البيئية إضافة إلى الوعي البيئي للمجتمع . وعليه ال جدال في أهمية إقرار نظام الغرا مة إلادارية في التشريع الجزائري. إذ تعد من أهم الجزاءات إلادارية نظرا لسهولة تقريرها و سرعة 2 تحصيلها . كما أن ألاخذ بهذا النوع من آلاليات يخفف العبء عن كاهل السلطات القضائية وذلك بتوفير وقت و جهد القضاء للفصل فيما هو أكثر أهمية. 1 خالدي نوردين، الجزاءات إلادارية البيئية – دراسة على ضوء التشريع الجزائري- ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد الخامس،جوان ، 8412 ص 148- 141. 2 أحمد لكحل،املرجع السابق، ص 800. 002

قويزي هوارية الخاتمة في ألاخير، نخلص إلى أن املسأل ة البيئية تعد قضية كل املجتمعات دون إستثناء مما أدى إلى تقوية فعالية القواعد القانونية املنظمة لها، وهو ما اتضح لنا جليا من خالل دراستنا للتنظيم التشريعي لجميع آلاليات الرقابية التي وضعها املشرع الجزائري لتكريس حماية البيئة خاصة في ظل التطور التكنولوجي ، مع ألاخذ بعين إلاعتبار صور التنمية الاقتصادية. لذلك تم التركيز بداية على أهم آلاليات الرقابية إلادارية القبلية من خالل نظام الترخيص والذي يعد أهم ألادوات بما يتيح لإلدارة من رقابة قبلية للمشاريع التي يمكن أن تسبب ضررا للبيئة، إلى جانب أسلوب الحظر و إلا لزام . و لضمان الحماية أكثر تم تدعيمها بوسائل ردعية تدخل في إطار الرقابة البعدية ملدى احترام إلاجراءات املتبعة كاإلعذار وقف النشاط و أخطرها سحب الترخيص، إضافة إلى آلية الجباية البيئية والغرامة إلادارية. غير أنه، و على الرغم من أهمية هذه ألانظمة وا لتي يمكن لها تحقيق الفاعلية في هذا املجال، الا انها الزالت فتية عن تحقيق الغرض املطلوب، فأسلوب الترخيص مثال مازال يحتاج إلى هيئات متخصصة و إطارات ذات خبرة في املجاالت البيئية إلستعمال هذه ألاداة استعماال صحيحا ، كما أن إلادارة ال يمكن لها ممارسة صالحياتها في املجال الردعي إال بناء على معطيات دقيقة ترصدها جهات متخصصة. مجلة الحقوق والحريات إضافة إلى ذلك إذا اعتبرنا الجباية البيئية كاجراء اداري لحماية البيئة، فهي ال تؤدي الى منع التلوث وانما تهدف على ألاقل الى بلوغ الحجم ألادنى املقبول من الحاق الضرر بالبيئة حيث تساهم ا لحوافز الضريبية خاصة الاعفاءات في حماية البيئة باستجابة تلقائية تجعل امللوث يعتمد سياسات صديقة للبيئة بشكل أكبر مما تفرض عليه الضرائب. 009

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي لذلك، أصبح تعديل و تطوير إلاطار القانوني املتعلق بموضوع حماية البيئة مطلبا أساسيا و مرتكزا هاما لتفعيل عملية الرقابة إلادارية البيئية، ومن أبرز إلاقتراحات التي يمكن تقديمها في هذا الشأن نذكر: - توحيد النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ألن تعددها وتشتتها قد أضعف من فعاليتها. - تعديل التشريعات الخاصة بالضبط إلاداري ل تنسجم مع املعطيات الجديدة وتقوم على التوجهات العلمية الح ديثة . - توفير هيئات متخصصة و إطارات ذات خبرة في املجال البيئي تضمن تكريس الحماية له. - ضرورة دعم اختصاصات أجهزة إلادارة املحلية، عن طريق زيادة موارد املحليات و توجيه جزء منها لبرامج حماية البيئة. - ضرورة وجود قضاء إداري متخصص في منازعات التلوث البيئي، ك ون أن هذا النوع من املنازعات له طبيعة خاصة من حيث الخبرات ،وذلك لتحقيق الردع الكافي. أوال / قائمة املصادر: 1- القانون رقم 41- 14 املؤرخ في 41 يوليو 8441، املتضمن قانون املناجم ، الجريدة الرسمية العدد، 12، 8441. 8- القانون رقم 41- 10 ا ملؤرخ في 18 ديسمبر 8441، املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الجريدة الرسمية ،العدد 22 ، 8441. 1- القانون رقم 41- 81 املؤرخ في 88 ديسمبر من سنة 8441 ، املتضم ن قانون املالي ة لسنة 8448 ،الجريدة الرسمية، العدد 20، 8441. 0- القانون رق م 41- 14 املؤرخ في 10 يوليو سنة 8441 يتعلق بحماية البيئ ة في إطار التنمي ة املستدامة، الجريدة الرسمية ،العدد 01، 8441. 2- القانون رقم 12- 12 املؤرخ في 82 ديسمبر من سنة 8412 ، املتضمن قانون املالية لسنة 8410 الجريدة الرسمية، العدد 20، 841 2 . 000

قويزي هوارية 0- القانون رقم 10- 10 املؤرخ في 11 ديسمبر من سنة 8410، املتضمن قانون املالية لسنة 8484 الجريدة الرسمية، العدد 21 ، 8410. 2- ا ملرسوم التنفيذي رقم 40- 101 املؤرخ في 10 أفريل 8440 الذي يضبط القيم للمصبات الصناع ية السائلة، الجريدة الرسمية ، العدد 80، 8440. 2- ا ملرسوم ال تنفيذي رقم 40- 102 املؤرخ في 11 ماي 8440 الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية ، العدد 12، 8440. 0- املرسوم التنفيذي رقم 40- 810 املؤرخ 84 أكتوبر 8440 يتعلق بالرسم على النشاطات امللوثة أو الخطيرة على البيئ ة، الجريدة الرسمية ،العدد 01، 8440. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الاقتصادية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر، 8412. 8- رحموني دمحم ، آليات تعويض ألاضرار البيئية في التشريع الجزائري، دا ر ألايام للنشر و التوزيع، الطبعة ألاولى ، عمان ، 8484. 1- سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة ألاولى ، دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر، لجزائر، 8410. 4- شعباني لطفي، جباية املؤسسة، متيجة للطباعة، الجزائر، 8412. 5- صالح حميداتو، امل راجعة الجبائية للمؤسسات الاقتصادية، دار التعليم الجامعي ، الجزائر 8410. 0- طارق إبراهيم الدسوقي عطيه، ألامن البيئي – النظام القانوني لحماية البيئة- ، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 8440. 2- عبد هللا جاد الرب أحمد، حماية البيئة من التلوث في القانون إلاداري و الفق ه إلاسالمي مجلة الحقوق والحريات الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، إلاسكندرية، 8410. 2- قارة تركي الهام، الحماية القانونية لجمال املدن في التشريع العمراني – إلادارة العمرانية- النشر الجامعي الجديد، 8488. 0- كمال معيفي، الضبط إلاداري و حماية البيئة – دراسة تحليلية على ضوء التشري ع الجزائري دار الجامعة الجديدة للنشر،الجزائر، 8410. 14- معمري دمحم، الحماية القانونية للبيئة في قطاع املحروقات وفقا للقانون الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، 8412. 11- ناصر مراد، فعالية الن ظام الضريبي- بين النظرية والتطبيق - ، دار هومة للطبع ، الجزائر 8441. 002

مدى فعالية آليات الرقابة إلادارية في تكريس مبادئ الحماية البيئية في ظل التطور التكنولوجي 18- يلس شاوش بشير، املالية العامة: املباديء العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 8442. ب - الرسائل الجامعية: 1- حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية املستدامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 8418- 8411. 8- وناس يحيى، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد – تلمسان- 0222. 1- دمحم قاسمي،آلاليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الصناعي في الجزا ئر،مذكرة ماجستير،جامعة دمحم ملين دباغين – سطيف 8- ،الجزائر، 8412- 8410 . ج- املقاالت في املجالت: 1- العطراوي كمال ، فعالية الضبط إلاداري في حماية البيئة، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،العدد 48، 8410. 8- خالدي نوردين، الجزاءات إلادا رية البيئية – دراسة على ضوء التشريع الجزائري- ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد الخامس، 8412. 3- شراطي خيرة، مدى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، الع دد 20، 0202، 002