مخاطر العملات المشفرة على الأمن القومي: الجريمة الالكترونية وغياب الحزمة التشريعية

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 682 - ص 698 مجلة الحقوق والحريات 682 مخاطرالعمالت المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية The risks of cryptocurrencies to national security: cybercrime and the absence of a legislative framework هناء قيصران (1) (1) معهد الحقوق، مخبر آفاق الحوكمة، المركز الجامع ي س ي الحواس ب بريكة (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: 22 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 01 / 10 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهم مخاصر العمالت المشفرة على األمن القومي، إذ يتزايد استخدام هذه العمالت في أنشطة غير مشروعة وغير قانونية مثل الجريمة االلكترونية بكل صورها، كأن يستخدمها مجرمو اإلنترنت لقرصنة العمال ت، وكذلك إجراء معامالت سرية ، و لطلب فدية من ضحاياً الهجمات اإللكترونية، وخاصة هجمات برامج الفدية ، كما ثمة خطر كبير آخر يتعلق ب غياب ا ملجال التشريعي الذي ين ظّم العمالت المشفرة سواء على المستوى الوطني و الدولي، التي تزيد من حدة تهديدات األمن القومي. الكلما ت المفتاحية: العمالت المشفرة، األمن القومي، الجريمة االلكترونية، التشريعات. Abstract: This study aims to highlight the most significant risks of cryptocurrencies to national security. Cryptocurrencies are increasingly being used for illegal and illicit activities, such as cybercrime in all its forms. Cybercriminals use them to hijack currencies, conduct secret transactions, and demand ransom from victims of cyberattacks, particularly ransomware attacks. Another major risk is the lack of legislative framework regulating cryptocurrencies, both at the national and international levels, which exacerbates national security threats. المؤلف المرسل : هناء قيصران

-- 1 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 683 مجلة الحقوق والحريات Keywords: Cryptocurrencies, National Security, Cybercrime, Legislation. مقدمة: يُعد استخدام الفضاء اإللكتروني في العصر الحالي ج زء ًا أساسيًا في حياتنا اليومية، سواء ً لتلبية احتياجاتنا األساسية، أو حتى إلجراء عمليات معقدة في جميع المجاالت، السيما منها المجال المالي واألنشطة التي تُمارس فيه أو تلك المرتبطة به الكترونيا. ففي بد اية العقد الحالي تميز بانتشار كبير في استخدام عدة أشكال من معامالت األموال االفتراضية، المعروفة أيضًا باسم العمالت المشفرة، التي صُممت لتكون بدائل المركزية للعمالت الورقية التقليدية، حيث توفر مزايا مثل انخفاض تكاليف المعامالت وزيادة الخصوصية ،ّومع ذلك، تُشك ل هذه الالمركزية اتجاهًا متزايدًا نحو القيام بأعمال غير مشروعة من قِبل أفراد أو جماعات غير حكومية بنوايا خبيثة، نابعة من الرغبة في تحقيق مجموعة واسعة من األسباب الشخصية والجماعية، بالميل إلى استهداف األعمال الخبيثة في المجال المالي، وبالتالي فإن استغالل ه ذه النقطة من قِبل األفراد أو الجماعات غير الحكومية قد يُشكل تهديدًا لألمن القومي . أهمية الدراسة: تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن أغلب المواضيع تتناول فقط قضية استغالل العمالت المشفرة في تمويل االرهاب وغسيل األموال كتهديد لألمن القومي، في حين تم تغييب أمرين مهمين يشكالن تهديدا خطيرا لألمن القومي وهي الجريمة االلكترونية بكل أشكالها ، زيادة على ذلك غياب حزمة تشريعية التي تنظم مثل هذه العمالت ، وهو ما سنتطرق اليه في هذه الدراسة . اشكالية الدراسة: كيف تشكل الجريمة االلكترونية وغياب حزمة تشريعية تنظم العمالت المش فرة تهديدا على األمن القومي؟ المنهج المستخدم: تم استخدام المنهج الوصفي من خالل وصف مفاهيم الدراسة والمتمثلة في العمالت المشفرة واألمن القومي، كما تم شرح وتفسير دور مخاطر العمالت المشفرة كالجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية على األمن القومي المنظ م للعمالت المشفرة.

-- 2 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 684 لإلجابة عن اإلشكالية تم تقسيم الدراسة الى مبحثين ، المبحث األول تم التطرق فيه الى الطار المفاهيمي للدراسة ( العمالت المشفرة ، األمن القومي )، والذي بدوره ينقسم الى مطلبين، المطلب األول حول ماهية العمالت المشفرة والمطلب الثاني حول ماهية األم ن القومي، أما بالنسبة الى المبحث الثاني فتم التطرق الى مخاطر العمالت المشفرة على األمن القومي، والذي سوف نوضح فيه من خالل مطلبين، المطلب األول حول مخاطر الجريمة االلكترونية على األمن القومي، والمطلب الثاني حول غياب الحزمة التشريعية للعمالت المشفرة. المبح ث األول: االطارالمفاهيمي للدراسة ( العمالت المشفرة، األمن القومي ) قبل التطرق الى كيفية تأثير تهديدات استخدام العمالت المشفرة على األمن القومي، وجب علينا التعرف على ا الطار المفاهيمي ملتغيرات الدراسة، لذا سوف يتم التطرق في هذا العنصر الى م اهية العمالت المشف رة و األمن القومي. المطلب األول: ماهية العمالت المشفرة ازداد النشاط في أسواق ال نقود المشفرة بشكل ملحوظ ، ويبدو أن االنجذاب لهذه العمالت كان أقرب إلى المضاربة منه إلى استخدامها كنظام جديد وفريد إلجراء المدفوعات ، فما هي العمالت المشفرة؟ وفيما تتمثل أنواعها؟ وهذا ما سوف نوضحه في هذا المطلب. الفرع األول: تعريف العمالت المشفرة: عرفها صندوق النقد الدولي على أنها" تمثيل رقمي للقيمة، صادرة عن مطورين خاصين، ومقومة في وحدة الحساب الخاصة بهم، وهي مجموعة فرعية من العمالت االفتراضية". 1 كما عرفت على أنها عملة رقمية افتراضية غير ملموسة منتجة بواسطة برامج حاسوبية وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو إرادة رسمية دولية، ويتم استخدامها عن طريق االنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها الى عمالت أخرى. 1 1 نائل حامد حمادنة، العمالت الرقمية وآثارها على الصيرفة اإلسالمية ، دار الجنان للنشر والتوزيع، األردن، 2025 ، ص 59 .

-- 3 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 685 مجلة الحقوق والحريات تعرف لجنة المدفوعات وبنية السوق CPM العمالت المشفرة بأنها:" عمالت رقمية أو مخططات عملة رقمية تحتوي على المميزات اآلتية: ▪ هي أصول يتم تحديد قيمتها بحسب العرض والطلب، مماثلة من حيث مفهوم لسلع مثل الذهب، لكن من دون قيمة جوهري، ▪ تستخدم سجالت موزعة تسمح بالتحكم في التبادالت ندا - للند للقيمة االلكترونية في غياب الث قة بين األطراف ومن دون الحاجة الى وسطاء، ▪ ال يشغلها أي فرد أو مؤسسة". 2 من خالل ما سبق نستنتج أن العملة المشفرة هي وسيلة رقمية للتبادل المالي، حيث ال تُصدر نقودًمعدنية أو أوراقًا نقدية، بل هي مفهوم إلكتروني بالكالم، تُعطي قيمة ملعالمة مالية محددة بين مستخد مين في وقت محدد ، وتعمل بشكل مستقل تمامًا عن السلطات الوطنية . الفرع الثاني: أنواع العمالت المشفرة عالم العمالت المشفرة متنوع، وكل نوع مصمم لتلبية احتياجات محددة، لذا سوف نتطرق في هذه الدراسة الى األنواع األكثر شيوعًا، وهي كالتالي: أوال - عملة البيتكوين: ي عود ظهور هذه العملة الى سنة 2008 ، تستند في تداولها الى مفهوم اثبات العمل، ويتم انشاؤها من خالل عملية تسمى التعدين، حيث يتم استخدام الحاسوب للتحقق من المعامالت ( من خالل حل معادالت وخوارزميات رياضية معقدة) ويتم مكافئتهم من خالل عدد محدد من قطع البيتكوين. 3 ثانيا - عملة االيتكوين: هي من أوائل ال نقود المشفرة البديلة، أنشأت في أكتوبر 2011 بواسطة المهندس السابق لدى جوجل "تشارلز لي"، تتميز هذه العملة بأن عملة 1 طه محمد أحمد يوسف، سالسل الكتل ( البلوكتشين) المبادئ والتطبيقات ، دار حميثرا للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022 ، ص 123 . 2 عثمان عثمانية، اقتصاد العمالت المشفرة ومستقبل النقود ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2022 ، ص 92 . 3 سليم العمراوي، صراح بن لحرش، " العمالت الرقمية - التحديات، الفرص والمخاطر -" ، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي االفتراض ي: البيانات الضخمة واالقتصاد الرقمي كآلية لتحقيق اإلقالع االقتصادي في الدول النامية" الفرص، التحديات واآلفاق" ، المنظم من قبل كلية العلوم االقتصادي ة والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، يوم 18 جوان 2022 ، ص 6 .

-- 4 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 686 التعدين فيها أسهل وأرخص، وهي تعتمد على خوارزميات تشفير مختلفة تماما عن تلك المستخدمة في البيتكوين، كما تص نف بأنها أسرع في التبادل مما زاد من قبول استخدامها. ثالثا - عملة الريبل: ظهرت عام 2013 واستطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة في عالم العمالت اال فتراضية من حيث السيولة، تختلف هذه العملة عن عملة البيتكوين من حيث النظام المصرفي، فعملة البيتكوين تستهدف استبداله أم ا الريبل يستهدف دعمه حيث ال الغائه، وال يمكن استبدال عملة الريبل خالفا لبقية العمالت األخرى تستعمل كشبكة دفع ونظام الي لتجارة العمالت. رابعا - عملة االيثريوم: تم تقديم هذه العملة من قبل عالم الحواسيب " Vitali Kbuterin " في عام 2015 ، فهي عبارة عن منصة مبرم جة غير مركزية تضطلع بإنشاء العقود الذكية والتطبيقات الموزعة على رمز التشفير الخاص بها 1. المطلب الثاني: ماهية األمن القومي ان مفهوم األمن القومي محل جدل واسع وغامض ، ومن المثير لالهتمام أن هذا امل صطلح قد استُخدم في سياقات متنوعة من قِبل الباحثين ، ورؤساء ا لدول، والسياسيين، ليشير إلى هدف سياس ي، بأبعاد متعددة المجاالت . لذا سوف نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم األمن القومي وأبعاده. الفرع األول: تعريف األمن القومي يعرف األمن القومي بأنه قدرة الدولة على حماية الوطن من التهديدات التي تواجهه وكذلك حماية مواطنيها وتحس ين كل من نوعية الحياة وجودتها ومستواها. 2 كما يعرف على أنه تأمين كيان الدولة من األخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لبلوغ مقاصدها القومية. 3 1 نبيل وناس، " المستجدات القانونية للعمالت الرقمية المشفرة "، مجلة طبنة للدراسات األكاديمية ، المركز الجامعي بريكة ، الجزائر، المجلد 06 ، العدد 02 ، 2023 ، ص 1012 . 2 ندا جما ل حرحور، ليبيا والهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن القومي ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2024 ، ص 128 . 3 على ليلة، االمن القومي العربي في عصر العوملة: اختراق الثقافة وتبديد الهوية ، مكتبة االنجلو المصرية، مصر، 2012 ، ص 59 .

-- 5 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 687 مجلة الحقوق والحريات ويعرف أيضا على أنه مجموعة الخطط، والوسائل، واالستعدادات، والترتيبات التي تتخذها دولة ما للحفاظ على أول مطلب لوجودها، وهو األمن بمعانيه الداخلية والخارجية، وتوافق مجتمعي داخلي، واقتصاد متوازن وقادر على مواجهة األزمات، ومجموعة سياسات وعالقات إقليمية مع باقي الدول ، وقوة عسكرية كافية للردع والدفاع والهجوم حسب متطلبات كل بلد. 1 من خالل م ا سبق نستنتج أن األمن القومي هو اإلجراءات التي تتخذها الدولة لضمان سيادة وسالمة أراضيها، والحفاظ على سالمة مواطنيها ومصالحها الوطنية من أي تهديد سواء كان مصدره خارجي أو داخلي، والتي قد تلحق ضررا جسيما باألمن السياس ي واالقتصادي والعسكري واالجتماعي. الفرع الثاني: أبعاد األمن القومي تشمل أبعاد األمن القومي الجوانب العسكرية والسياسية ، إلى جانب المخاوف االقتصادية والبيئية واالجتماعية، والتي تحمي سيادة الدولة ومواطنيها وأسلوب حياتها من التهديدات الداخلية والخارجية، لذا نجد أبعاد األمن القومي تتمثل في: أوال - البعد السياس ي: يدل هذا البعد على سالمة أراض ي الدولة واستقاللها السياس ي وسياداتها، وحمايتها من التهديدات في الداخل والخارج، إليجاد الظروف المالئمة لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها ومصالحها الوطنية. ثانيا - البعد العسكري: ويمثله األمن العسكري، متمثال في ا لقدرة العسكرية للدولة ضد أي اعتداء ، والذي يتحقق اال اذا توفرت أساسيات مهمة على رأسها تنظيم القوات المسلحة، وتسليحها، وتدريبها، وتطويرها باستمرار ، اذ يتم توجيهها لخدمة أهدافها األساسية التي أعدت من أجلها. ثالثا - البعد االقتصادي: يهدف هذا البعد الى توفير األوضاع المالئمة باحتياجات الشعب، وتوفير سبل التقدم والرفاه. رابعا - البعد االجتماعي: يهدف الى تطوير األمن بالقدر الذي يعزز الشعور باالنتماء والوالء وتعزيز الهوية الوطنية. 1 خليفة المري، جمال محمد ا ألمن القومي: اإلرهاب - الجريمة المنظمة - التجسس - االشاعة – التخريب ، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 2005 ، ص 16 .

-- 6 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 688 خامسا - البعد الثقافي / األيديولوجي: أي القدرة في الحفاظ على األنساق العقائدية، وتأمين الفكر والعادات والتقاليد والقيم من الثقافات الدخيلة أو الفاسدة. سادسا - ا لبعد البيئي: الذي يوفر األمان ضد التهديدات ومخاطر البيئة، والسيما التلوث البيئي الذي له انعكاسات سلبية على األمن. 1 المبحث الثاني: العمالت المشفرة على األمن القومي مخاطر تُعد استراتيج ي ة األمن القومي موضوعًا واسعًا يتضمن مجموعة ً هائلة ً من العناصر الفرعية المترابطة، وأحيانًا غامضة، ومتغيرة باستمرار ، وتستند دائمًا إلى قرارات صعبة تكون في الغالب محفوفة بمخاطر ، لذا يُعد موضوع األمن القومي ذو أهمية بالغة لدول التي تسعى جاهدة لحما يته من ال تهديدات التي تواجهه، السيما منها المتعلقة بالعمالت المشفرة. المطلب األول الجريمة االلكترونية أصبح العالم اليوم أكثر ترابطًا رقميًا من أي وقت مض ى ، لذا نجد بعض المستخدمين يستغل ون هذا التحول الرقمي الستغالل الثغرات األمنية في األنظمة والشبكات والبنية التحتية اإللكترونية ، السيما في استخدام العمالت االفتراضية، التي لم تُستغل فقط من خالل االرهاب، بل انتقلت الى جرائم أخرى أضحت تهدد باألمن القومي. الفرع األول : مفهوم الجريمة االلكترونية عرفت الجريمة االلكترونية على أنها تلك األنشطة التي تتم بواسطة الحاسوب والتي تعت بر اما غير قانونية أو غير مشروعة من قبل أطراف معينة، والتي يمكن اجراؤها من خالل شبكة االنترنت. 2 لذا فالجريمة اإللكترونية هي نشاط إجرامي يتم عبر جهاز كمبيوتر و شبكة معلوماتية ، والذي يؤثر سلبا على البيئة السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية، من خالل استغالل المعلومات السرية والبنية التحتية الوطنية الحيوية لوسائل تخزين 1 عادل عبد الحمزة ثجيل، " األمن القومي واألمن اإلنساني دراسة في المفاهيم "، مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد، بغداد، ال عدد 51 ، 2016 ، ص 334 - 335 . 2 فرا س عقيل علي الدويري، البيانات الضخمة ودورها في الحد من الجرائم االلكترونية في ظل استراتيجية األمن السيبراني ، دار الخليج للنشر والتوزيع، األردن، 2023 ، ص 104 .

-- 7 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 689 مجلة الحقوق والحريات المعلومات ونقلها، التي تُعرّض أنظمة المعلومات للخطر ، التي قد تُعرّض األمن القومي للخطر . ال فرع الثاني: مخاطرالجريمة االلكترونية على األمن القومي نظرا الى أن الجريمة االلكترونية ال تقتص ر فقط على غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتجارة المخدرات لكونهم يشكلون تهديدا على األمن القومي، بل هناك صورا أخرى للجريمة االلكترونية التي تشكل بدورها تهديدا على األمن القومي، التي تسعى هي األخرى الى تحقيق األرباح وجمع األموال غير القانونية وغير المشروعة، كجريمة قرصنة العمالت، وجريمة سرية المعامالت، وجرائم االبتزاز والتهديد في الفضاء االلكتروني ، وهو ما سوف نتطرق اليه في هذا العنصر. أوال - جريمة قرصنة العمالت باعتبار أ ن العملة االفتراضية عملة رقمية ومخزنة ضمن محفظة رقمية، فان البيانات المتعلقة بها معرضة ل لقرصنة، حي يعبر البعض عن سرقة البيانات بقرصنة المعلومات، وهي تتمثل في سرقة المعلومات من برامج وبيانات بصورة غير قانونية وهي مخزونة في ذاكرة الحاسوب، وتتم هذه العملية اما بالحصول على كلمة السر أو بواسطة التقاط موجات كهرومغناطيسية عبر أجهزة مختصة، وقد تقوم ج رائم القرصنة التالعب في حسابات مستخدمي العمالت االفتراضية، وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع االلكترونية لتعرضها للمخاطر األمنية خالل الشبكة اال أن النقود االفتراضية تتعرض لقدر أكبر من تلك المخاطر 1. وتتم عملية قرصنة المعلومات بأشكال مختلفة، فقد تتم عن طريق االلتقاط الذهني للبيانات بالنظر واالستماع، وقد تتم عن طريق نسخ البيانات المخزنة الكترونيا داخل الحاسوب، سواء كانت مخزنة داخل نظام الكومبيوتر أو على وسائط التخزين المتعارف عليها، وقد ترتكب من اختراق نظام الحاسوب، وأخيرا قد ترتكب عمليات القرصنة عن طر يق اعتراض معطيات الحاسب خالل عملية نقلها، ويكون هدف الفاعل في 1 سيف الدين محمود أبو نحل، " جرائم العمالت االفتراضية واستراتيجيات مكافحتها في التشريع االماراتي و المقارن" دراسة مقارنة" "، حول العمالت االفتراضية في الميزان الدولي الخامس عشر المؤنمر ، المنعقد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، يومي 16 و 17 أفريل 2019 ، ص 759 ، 760 .

-- 8 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 690 قرصنة البرامج والبيانات اما إعادة انتاجها أو نسخها لالستفادة منها أو لبيعها وتحقيق عائد منها. 1 ثانيا - سرعة وسرية انجازالمعامالت تقدم ال نقود اال فتراضية إمكانية انجاز المعامالت تقريبا في الوقت ذ اته الذي تتبلور فيه إرادة أطرافها، وتتيح تخطي الحدود بين الدول وبتكلفة تقل كثيرا عن غيرها من المعامالت التقليدية المماثلة، وبذلك يمكن لهذا النوع من النقود أن تقدم فرصة جذابة لعوملة الجريمة والجماعات اإلرهابية التي تحتاج الى قنوات مالية عابرة للحدود 2 ، وكذلك إجراء معامالت سرية، دون التحقق من حجمها النقدي من قِبل السلطات المختصة، على سبيل المثال، اجراء معامالت بمبالغ مالية تتجاوز الحد األقص ى المحدد قانونًا، اذ يُطلب من الجماعات أو المنظمات أو األفراد إجراء هذه المعامالت عبر البنك، وفي هذه الحالة، يلزم تقديم إق رارات منشأ األموال . في حالة األموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، يُمثل هذا الجانب إشكالية، حيث تُعد ّ العمالت اال فتراضية وسيلة فعّالة للغاية لغسل األموال، وإجراء المعامالت دون لفت انتباه السلطات، إلخفاء أثر األموال. 3 ثالثا - هجمات برنامج الفدية ( جرائم االب تزازوالتهديد في الفضاء االلكتروني ) أشار تقرير للشرطة األوروبية سنة 2016 ، الى أن العمالت االفتراضية وخاصة الشفرات ومرتكبي جرائم السرقة واالحتيال البيتكوين تعد وسيلة مفضلة ملخترقي االلكتروني، سواء كانت هذه العمالت أداة لدفع خدمات غير مشروعة يقوم بها ه ؤالء المجرمين، أو أنها مقابل البتزازهم للمجني عليهم في بعض الجرائم، وقد انتشر استخدام عملة البيتكوين الذي عرف بهجوم برنامج الفدية، اذ تمكن بعض المجرمين من ارسال برامج لتشفير البيانات على أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف والخوادم، مما أدى الى الحاق أضرار كبيرة ب األشخاص والمؤسسات، وكان طلب الجناة هو دفع فدية باستخدام عملة 1 عزيزة رابحي ، "األسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية"، أطروحة دكتور اه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2018 ، ص 182 . 2 أشرف توفيق شمس الدين، " مخاطر العمالت االفتراضية في نظر السياسة الجنائية "، المؤنمر الدولي الخامس ع ش حول العمالت االفتراضية في الميزان ر ، مرجع سابق، ص 671 . 3 George-Daniel BOBRIC, "RISKS TO THE NATIONAL SECURITY GENERATED BY THE WIDESPREAD USE OF CRYPTOCURRENCY", Scientific Bulletin ,Vol. XXVI, No. 2(52), 2021,p 93

-- 9 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 691 مجلة الحقوق والحريات البيتكوين مقاب كف نشاطهم الضار عن الشخص أو الجهة المقصودة، وعلى الرغم من أن استخدام برنامج الفدية ليست ظاهرة جديدة، اذ أنه يرجع ظهورها الى عقدين من الزمن، اال أن استخدام العمالت االفتراضية في طلب الفدية لفك تشفير البرنامج قد أدى الى انتشار الظاهرة، وتزايد حجمها وضررها، وأدى الى صعوبة تعقب الجناة والقبض عليهم. 1 ومنه فإن المخاطر المتعلقة بالجريمة االلكترونية المذكورة أعاله، والتي لها تأثير بالغ على عملية تداول العمالت المشفرة، عند تنفيذها على نطاق و اسع، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على األمن القومي، وخاصة ً على جانبها المالي ، ويرتبط هذا الخطر ارتباطًا وثيقًا إمكانية استخدام مثل هذا النزع من النقود من قِبل جماعات الجريمة اإللكترونية أو جهات فاعلة تقنية منفردة خبيثة لتحقيق أهدافها الخاصة، والتي غالبًا ما تكو ن نتيجة الرغبة في الحصول على أصول مالية بطرق غير مشروعة ، ومنه يُمكن للفضاء السيبراني أن يُسهّل الحصول على األموال بطرق غير مشروعة، وكذلك إجراء معامالت سرية، دون التحقق من حجمها النقدي من قِبل السلطات المختصة، يُمثل وجود مجال العمالت المشفرة خطرًا على األم ن القومي يتمثل في أنشطة جماعات الجريمة اإللكترونية المتورطة في غسل األموال والتهرب الضريبي 2. وبالنظر إلى أهمية هذه الظاهرة وتحديد التداخالت الخطيرة بين الجريمة اإللكترونية واألمن القومي ، ينبغي أن ينصب ّ تركيز الدولة الفوري على التعامل مع هذا التهديد ملنع تفاقمه، ويجب على الدولة تعزيز مشاركتها في إرساء أمن الفضاء اإللكتروني، لكنها ال تستطيع حل المشكلة بمفردها ، بل ي تطلب النجاح في إدراك مسؤولية الدولة عن أمن الفضاء اإللكتروني تعاون جميع األطراف المعنية في قطاعات األعمال والقطاع األكاديمي والقطاع العام واألمن، وذلك لتوفير أمن الفضاء اإللكتروني القومي للدولة ومواطنيها .3 امل طلب الثاني : غياب الحزمة التشريعية المنظمة للعمالت المشفرة ان تفش ي الجريمة االلكترونية بسبب استخدام النقود المشفرة، والذي يُعد خطرا كبيرا على األمن القومي، يُمكن ربطه بما يتعلق بالمجال ال تشريعي . 1 أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق ، ص 677 . 2 George-Daniel BOBRIC, Op, Cit, p 93 . 3 Lior Tabansky, "Cybercrime: A National Security Issue?", Military and Strategic Affairs , Volume 4 , No. 3 ,December 2012, p 133.

-- 10 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 692 والمتمثل في غياب حزمة تشريعية تُنظّم مجال العمالت المشفرة على المستوى الوطني والدولي، بدءًا من إمكانيات إنشاء عمالت افتراضية جديدة وصوال ً إلى طرق تداولها واستخدامها في األنشطة اليومية، والذي قد يؤدي إلى سلسلة من المغالطات التي قد يستغلها أفراد أو جماعات مختلفة ملصلحتهم الخاصة، لاللتفاف على سلطات الدولة والقوانين المعمول بها، لذا نجد عدة تساؤالت تُطرح حول كيفية تنفيذ عملية التدقيق في حالة هذه العمالت، في حال أدت التقلبات الكبيرة في قيمة ال نقود المشفرة بالسوق الحالية إلى سلسلة من هجمات المضاربة التي تُشكل مخاطر ذات طبيعة اقتصادية لقطاع نشاط معين، والتي قد تؤدي إلى مخاطر مالية تؤثر على األمن القومي 1. ومنه المتعلقة بتداول العمالت سواء كانت للمخاطر فان السبب األساس ي المتعلقة ب ال قرصنة، أ و جريمة سرية المعامالت، أ و جرائهم االبتزاز والتهديد في الفضاء أو المتعلقة بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتجارة المخدرات، هو عدم االلكتروني ، خضوع تلك ال نقود ألي نظام قانوني على المستوى المحلي أو الدولي، مما يسبب خرقا في اللوائح والقوانين في كثير من األحيان، أو عدم تكييف المعامالت مع تلك القوانين، التي تسبب تذبذب األمن القومي، لعجز رجال القانون عن التدخل لحل المنازعات المتعلقة بها، ولعدم استطاعة القضاء أو هيئات التحكيم التدخل للفصل في المنازعات القائمة بسبب التعامل بتلك العمالت، ألنها ال تخضع لتنظيم قانوني، ولكو نها صادرة من جهات غير رسمية. 2 و ألن الدول لم تنتهج نهجا واحدا في تعامالتها مع العمالت الرقمية، حيث ظهر اتجاهان ، يتمثل األول في الحظر المطلق للتعامل بها والثاني ترك الحرية للمستخدمين، تعاني منها ال بسبب المساوئ التي فهناك العديد من الدول التي تبنت الحظر، نقود المشفرة، فبالنظر الى المركزية هذه ا لنقود فان هذه الدول تجد نفسها غير قادرة على مراقبتها، فهي عرضة لالستعمال غير المشروع أضعاف العمالت القانونية، ومن الممكن أن تسلك كطريق لغسل األموال وتجنب لوائح مراقبة الصرف وتمويل اإلرهاب وتهريب المال الى الخارج مما يضعف االقتصاد الوطني للدول، وكذلك مزاولة العديد من األنشطة االجرامية 1 George-Daniel BOBRIC, Op Cit, p 94. 2 أحمد حمدي أحمد حسن، "قانونية العمالت الرقمية المشفرة "بتكوين" في ظل التشريعات العربية والدولية"، مجلة المعاصرة مصر ، مصر، عدد 551 ، يوليو 2023 ، ص 358 .

-- 11 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 693 مجلة الحقوق والحريات كالتهرب الضريبي وااليقاع بالمستهلكين وتضليلهم واالحتيال عليهم وقرصنة محافظهم الرقمية 1. ومن بين هذه الدول نجد الجزائر ، حيث كان للمشرع الجزائري موقف صارم اتجاه العمالت الرقمية، وذلك من خال ل قانون المالية لسنة 2008 حيث نصت المادة 117 صراحة على أن شراء العملة االفتراضية أو بيعها أو حيازتها يعد عمل غير مشروع، وذلك ملا له من خطر على االقتصاد الوطني، فهي وسيلة سهلة الستخدامها في التعامالت غير المشروعة ودون كشف هوية الفاعل، مما يصعب فرض رقابة قان ونية على هؤالء، كما بين المشرع الجزائري بشكل غير مباشر من خالل نص المادة 117 أن العمالت االفتراضية مجهولة ال تتبع أي جهة حكومية وال تخضع ألي رقابة مركزية، وبالتالي التعامل بها في نظر القانون الجزائري مخالف للقانون وتسلط عليه العقوبات وفق القوانين والتنظي مات المعمول بها، لكن كيف يتم تسليط العقوبات ملستخدم مجهول الهوية ، لذلك كان على المشرع أن يوضح اآلليات القانونية المتخذة ملتابعة التعامل بها. 2 كما تبنى المشرع الجزائري في القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 ا لنقود الرقمية بنص صريح لكنه اختار أن تكون صادر ة عن البنك المركزي حصرا دون غيره وقد أسماه بالدينار الرقمي وهذا من خالل نص المادة 2 منه، ومن خالل نص المادة 4 منه يبين لنا أن العمالت الرقمية المركزية لها سعر قانوني، ولها قبول قانوني الزامي، وهنا يتضح لنا أن المشرع أعطى لهذا النوع من العمالت نفس خصائص األ وراق النقدية. 3 وبعد غياب إطار قانوني سابق يحدد بوضوح الوضعية القانونية لهذه األصول تم سن قانون ً جديد يحمل رقم 25 - 10 صدر بتاريخ 24 جويلية 2025 ، وتضمن تعديالت جوهرية على القانون 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحته، ويُدخل النص امل عدل مواد واضحة وصريحة تُجرّم أي شكل من أشكال 1 سفيان بن زواوي، "العملة الرقمية المشفرة بين مواكبة التطور التكنولوجي والفراغ التشريعي"، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ، قسنطينة، الجزائر، المجلد 35 ، العدد 03 ، 2021 ، ص 1266 – 1267 . 2 ز هيرة قاسمي،" موقف القانون الجزائري من التعامل بالعمالت الرقمية - بين الضرورة والمخاطر - ،" مجلة آفاق علمية ، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد 16 ، العدد 02 ، 2024 ، ص 556 . 3 المرجع نفسه، ص 556 ، 557 .

-- 12 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 694 التعامل أو التداول أو التعدين بالعمالت االفتراضية والرقمية على المستوى الوطني، القانون الجديد ال يكتفي بتجريم االستخدام الفردي أو التجاري لعمالت مثل “ البيتكوين” أو “التيثر ” (USDT) ، بل يوسع المنع ليشمل عمليات ال تعدين واإلنتاج والتوزيع، إلى جانب التعامل مع المنصات الرقمية أو المحافظ اإللكترونية المرتبطة بهذه العمالت، ويُعتبر ذلك تحركًا قانونيًا حاسمًا من السلطات لتنظيم الفضاء المالي ومواجهة مخاطر التعامالت غير الخاضعة للرقابة، وتشير المادة 6 مكرر، التي أدرجت ضمن ا ملادة الخامسة، إلى منع شامل يشمل إصدار األصول االفتراضية، وشراؤها، وبيعها، واستعمالها، وحتى حيازتها أو الترويج لها، إلى جانب منع إنشاء أو تشغيل منصات تداول، أو اعتبار هذه األصول وسيلة دفع أو استثمار أو أي شكل آخر من القيمة المالية، وبخصوص العقوبات، تنص امل ادة 31 مكرر من القانون نفسه على أن مخالفة هذه األحكام تعرّض مرتكبيها لعقوبات تتراوح بين شهرين وسنة حبس، وغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف دينار ومليون دينار جزائري، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين، تبعًا لطبيعة المخالفة وخطورته ا، مثل هذا القانون خطوة تنظيمية واضحة في سياق ضبط التعامالت المالية ومواكبة التحديات المتسارعة التي تفرضها العمالت اال فتراضية ، ال سيما في ظل تنامي استخدامها في أنشطة مالية مشبوهة أو خارجة عن األطر القانونية 1. فهل الجزائر من خالل هذا القانون سوف تنجح في القضاء على صور الجريمة االلكترونية المتعلقة بتداول العمالت المشفرة؟ خاصة وأن الواليات المتحدة األمريكية والبلدان الغربية ملا أدركوا صعوبة منع التعامل بهذه العمالت خاصة في ظل ما يسمى بإخفاء الهوية التي يصعب معاقبة مستخدميها، قاموا مؤخرا بتقنين العمالت المشفرة وتنظيمها و تأطيرها. حيث هناك دول لم تمنع استخدام العمالت الرقمية المشفرة ولم تحضرها على مصارفها وعلى مؤسساتها المالية من تحويل األموال القانونية الالزمة لشرائها وبيعها من قبل عمالئها، فمنها من باشرت سلطاتها الضريبية لفرض ضرائب أرباح رأسمالية على المعامالت التي تجري عليها، وهنا و من وجهة نظرنا أن هذه الدول متمكنة تكنولوجيا الى حد ما مما جعلها جريئة في هذه الخطوة، ومن هذه الدول كندا التي قررت وكالة اإليرادات 1 أمين بشار، "قانون صريح يجرم التعامل بالعمالت الرقمية في الجزائر"، جريدة سهم، 28 جويلية 2025 ، متحصل عليه من موقع: media.dz - https://www.sahm / ، تاريخ االطالع: 10 سبتمبر 2025 .

-- 13 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 695 مجلة الحقوق والحريات الكندية التعامل على العمالت االفتراضية على أنها سلعة وليست عملة، وفرض الضريبة المستحقة عليها وفقا لهذا التصنيف، وكذلك السويد ا لتي تعالمت مع هذه العالت كأصول ملكية تنطبق عليها ضريبة األرباح الرأسمالية، وتبني هذه الدول سياستها في التعامل مع العمالت الرقمية المشفرة على ترك الحرية لألفراد والمؤسسات في التعامل بها مع غيرها مع ضرورة اتباع أقص ى حاالت الحيطة والحذر عند استخدامها، وهو ما يؤدي الى التنظيم الذاتي لهذه العمالت وذلك لالستفادة من الفوائد االقتصادية لهذه العمالت دون انتهاك قواعد القانون، وهذه السياسة انتهجها أيضا االتحاد األوروبي وأستراليا وأمريكا. 1 ونظرا ألن أغلب الدول حظرت التعامل في العملة الرقمية، فإلى حد الساعة ال توجد دول ة وضعت قوانين ضابطة ومتحكمة في هذه التكنولوجيا الجديدة، لذلك يمكن الرجوع الى التشريعات الخاصة بالعملة االلكترونية نظرا لنجاحها الى حد ما في المعامالت، وهو ما قد يمكن هذه التجربة من وضع اطار قانوني للعملة الرقمية المشفرة، ومثال على ذلك األردن، 2 باإلضافة ال ى هناك من الدول قامت بتطبيق نصوص القانون المدني على العمالت المشفرة، حيث أن القواعد القانونية الحالية التي يتم تطبيقها عل يها لم توضع في األساس لتطبق على مثل هذه العمالت غير المركزية، اذ تفتقد القوانين التقليدية للمرونة التي تتيح لنصوصها أن تتالءم بسهولة مع المعطيات التكنولوجية الحديثة، وهنا تظهر أهمية الوصول الى تكييف لهذه ا لنقود وتقنينها من قبل المشرعين في معرفة أنواع العقود التي يمكن ابرامها من قبل المتعالمين بالعمالت المشفرة، وتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتقهم. 3 ولكن كون هذه النقود ذات طبيعة عالمية وغير محدودة بمواقع جغرافية معينة فانه يسهل التعامل بها في أي مكان في العالم باستخدام شبكة االنترنت، لذلك فان التنظيم القانوني الوطني لهذه العمالت لن يكون كافيا ما لم يستكمل بتنظيم وتنسيق وتعاون دولي من خالل اتفاقيات دولية وثنائية توضح فيها مسؤوليات مواطن ي كل دولة، ويمكن للتنسيق 1 سفيان بن زواوي، مرجع سابق ، ص 1267 – 1268 . 2 المرجع نفسه ، ص 1269 . 3 رند محمد مهيمن فتحي األدهم، تنظيم قانوني للعمالت الرقمية (دراسة مقارنة) نحو ، جامعة الشرق األوسط - األردن، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، 2023 ، ص 64 .

-- 14 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 696 الدولي أن يحل المشكالت الخاصة بالعملة الرقمية، كالشفافية والخصوصية وغسيل األموال 1. خاتمة: توصلنا من خالل هذه الدراسة الى: ان الجريمة اإللكترونية المرتبطة بالعمالت المشفرة كجريمة قرصنة العمالت، وجريمة سرية المعامالت، وجرائم االبت زاز والتهديد في الفضاء االلكتروني ، تُسبب أنواعًا مختلفة من األضرار التي تلحق بالمواطنين والمنظمات والدول، التي بدورها تشكل تهديدا على األمن القومي ، ألن الدولة القومية هي الكيان المسؤول عن السالمة واألمن الشخص ي والجماعي ملواطنيها . كما أن العمالت المشفرة التي قد يُعترف رسميًا باستخدامها أو يُحظر في بلد ما، أثارت شكوك المستهلكين في التعامل مع هذه الثورة الجديدة، وذلك بسبب غياب حزمة تشريعية تنظم هذه العمالت وبسبب غياب هيئة تنظيمية عالمية مركزية، وغياب تعاون دولي من خالل توقيع اتفاقيات دولية تنظم العمال ت المشفرة، التي تعقد من تطوير أطر تنظيمية شالمة ، وبالتالي تزيد من حدة التهديدات على األمن القومي. لذا من خالل ما توصلنا اليه في هذه الدراسة نقترح اآلتي: • تعزيز التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية والدول، ألنه أمر في بالغ األهمية ملواءمة لوائح العمالت ا ملشفرة وسد الثغرات القضائية التي يستغلها مجرمو اإلنترنت ، ويُعزز اتباع نهج موحد عالميًا ملكافحة الجرائم المتعلقة بالعمالت المشفرة بفعالية، ويجب جود أطر تنظيمية واضحة وموحدة. • تنظم العمالت المشفرة واالجراءات العقابية سن تشريعات واضحة وشالمة الخاصة بها، أن االهتمام بهذا األمر يقلص من حجم الجرائم االلكترونية. 1 المرجع نفسه ، ص 87 .

-- 15 of 17 --

هناء قيصران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 697 مجلة الحقوق والحريات قائمة المراجع: أ- الكتب: 1. جمال حرحور، ندا. ليبيا والهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن القومي ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2024 . 2. حامد حمادنة، نائل. العمالت الرقمية وآثارها على الصيرفة اإلسالمية ، دار الجنا ن للنشر والتوزيع، األردن، 2025 . 3. عثمانية، عثمان . اقتصاد العمالت المشفرة ومستقبل النقود ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2022 . 4. عقيل علي الدويري، فراس. البيانات الضخمة ودورها في الحد من الجرائم االلكترونية في ظل استراتيجية األمن السيبراني ، دا ر الخليج للنشر والتوزيع، األردن، 2023 . 5. ليلة، على. االمن القومي العربي في عصر العوملة: اختراق الثقافة وتبديد الهوية ، مكتبة االنجلو المصرية، مصر، 2012 . 6. محمد خليفة المري، جمال. األمن القومي: اإلرهاب - الجريمة المنظمة - التجسس - االشاعة – التخريب ، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 2005 . 7. محمد أحمد يوسف، طه. سالسل الكتل ( البلوكتشين) المبادئ والتطبيقات ، دار حميثرا للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022 . 8. محمد مهيمن فتحي األدهم، رند. نحو تنظيم قانوني للعمالت الرقمية (دراسة مقارنة) ، جامعة الشرق األوسط - األردن، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، 2023 . ب - الرسائل الجامعية: 1. رابحي ، عزيزة . "األسرار المعلوماتية وحمايتها الجزائية"، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان، الجزائر، 2018 . ت - المقاالت في المجالت: 1. بن زواوي، سفيان. "العملة الرقمية المشفرة بين مواكبة ا لتطور التكنولوجي والفراغ التشريعي"، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ، قسنطينة، الجزائر، المجلد 35 ، العدد 03 ، 2021 . 2. حمدي أحمد حسن، أحمد. "قانونية العمالت الرقمية المشفرة "بتكوين" في ظل التشريعات العربية والدولية"، المعاصرة مجلة مصر ، مصر، ال ع دد 551 ، يوليو 2023 . 3. عادل عبد الحمزة ثجيل، "األمن القومي واألمن اإلنساني دراسة في المفاهيم"، مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد، بغداد، ال عدد 51 ، 2016 . 4. قاسمي،زهيرة. " موقف القانون الجزائري من التعامل بالعمالت الرقمية - بين الضرورة والمخاطر - ،" مجلة آفاق علم ية ، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد 16 ، العدد 02 ، 2024 .

-- 16 of 17 --

العمالت مخاطر المشفرة على األمن القومي: الجريمة االلكترونية وغياب الحزمة التشريعية ــ ـــــــــ ـــ 698 5. المشفرة"، وناس،نبيل ."المستجدات القانونية للعمالت الرقمية مجلة طبنة للدراسات األكاديمية ، المركز الجامعي بريكة ، الجزائر، المجلد 06 ، العدد 02 ، 2023 . ث - المقاالت في الملتقيات والندوات : 1. العمراوي،سليم . بن لحرش، صراح. "العمالت الرقمية - التحديات، الفرص والمخاطر - ،" مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي االفتراض ي: البيانات الضخمة واالقتصاد الرقمي كآلية لتحقيق اإلقالع االقتصادي في الدول النامية" الفرص، التحديات واآلفاق" ، المنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية والتج ارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، يوم 18 جوان 2022 . 2. محمود أبو نحل، سيف الدين. "جرائم العمالت االفتراضية واستراتيجيات مكافحتها في التشريع االماراتي والمقارن" دراسة مقارنة""، المؤنمر الدولي الخامس عشر حول العمالت االفتراضية في الميزان ، المن عقد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، يومي 16 و 17 أفريل 2019 . ج - المقاالت على مو اقع اال نترنت : 1. بشار، أمين. "قانون صريح يجرم التعامل بالعمالت الرقمية في الجزائر"، جريدة سهم، 28 جويلية 2025 ، متحصل عليه من موقع: media.dz - https://www.sahm / ، تاريخ االطالع: 10 سبتمبر 2025 . مراجع باللغة األجنبية: 1. George-Daniel BOBRIC, "RISKS TO THE NATIONAL SECURITY GENERATED BY THE WIDESPREAD USE OF CRYPTOCURRENCY", Scientific Bulletin ,Vol. XXVI, No. 2(52), 2021. 2. Lior Tabansky, "Cybercrime: A National Security Issue?", Military and Strategic Affairs , Volume 4 , No. 3 ,December 2012.

-- 17 of 17 --