مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع الاستثمارية وحماية العناصر البيئية.

المجلد 21 / العـــدد : 21 ( 1 4 20 ) ، ص 12 - 93 م جلـة البحوث العلمية في التشريعات البيئية 1 مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. The principle of precaution and its role in balancing between promoting investment projects and protecting environmental elements . غراف ياسين * 1 1 جامعة حياللي ليابس - سيدي بلعباس،الجزائر ، sba.dz - yassine.ghouraf@univ تاريخ االستالم: 30 / 30 / 0304 تاريخ القبول: 30 ./ 30 / 0304 تاريخ النشر: 30 / 30 / 0303 ملخص : ع تبنى المشر الجزائري العديد من المبادئ التي ترمي إلى حماية العناصر البيئية قبل تضررها السيما تلك التي تتسبب فيها المشاريع الصناعية عموما واالستثمارية على وجه الخصوص ، األمر الذي ع إلى وضع مختلف اآلليات دفع بالمشر و الوسائل ا لتي من شأنها العمل على تجسيد هذه ا ل حماية على األرض الواقع، والمتمثلة على وجه الخصوص في مبدأ الحيطة . يتطرق هذا المقال كذا إلى آلية دراسة مدى التأثير إلى مفهوم مبدأ الحيطة ومضمونه وشروطه، و على البيئة كآلية لتجسيد مبدأ الحيطة، كما يتم التطرق أيضا إلى عالقتها مع مبدأ الحيطة في حماية المجاال ت البيئية من مخاطر المشاريع االستثمارية. كلمات مفتاحية: مبدأ الحيطة . ، الضرر البيئي.، المشاريع االستثمارية .، العناصر البيئية.، د راسة التأثير على البيئي ة . Abstract: The Algerian legislator has adopted many principles that aim to protect environmental elements before they are harmed, especially those caused by industrial projects in general and investment projects in particular, which prompted the legislator to establish various mechanisms and means that would work to embody this protection on the ground, which is represented by: In particular, the precautionary principle.

غراف ياسين 26 This article addresses the concept of the precautionary principle, its content and conditions, as well as the mechanism for studying the extent of impact on the environment as a mechanism for embodying the precautionary principle. Its relationship with the precautionary principle in protecting environmental areas from the risks of investment projects is also addressed. Keywords : The precautionary principle, Environmental damage, Investment projects, Environmental elements , Environmental impact study . 2 . مقدمة: تهدف السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية شاملة على كافة األصعدة، وذلك عن طريق تشجيع كذا في المناطق إقامة المشاريع االقتصادية، السيما في مناطق الهضاب العليا والمناطق الجنوبية، و ا لتي تعرف "بمناطق الظل". وبناء على ذلك وبغرض تشجيع االستثمار، ثم استحداث قانون جديد لالس تثمار سنة 0300 ، والذي جاء بالعديد من النصوص التي من شأنها تحفيز المستثمرين على اإلقبال إلقامة المش اريع التي من كيفية كما صدرت بعد هذا القانون العديد من المراسيم التنفيذية التي تهدف توضيح شأنها تحقيق التنمية، تنفيذ بعض المواد من قانون االستثمار. لكن في مقابل ذلك، ورغم األهمية التي يمكن أن تلعبها المشاريع االستثمارية في تحقيق التنمية، والقضاء على ا لتخلف االقتصادي واالجتماعي، إال أنها في كثير من األحيان قد تنتج عنها أضرار قد تصيب العناصر البيئية. ع الجزائري العديد من اآلليات التي من شأنها أن تلعب دورا وعلى هذا األساس، أوجد المشر مهما في تحقيق الموازنة بين إمكانية إقامة هذه المشاريع وتحقيق أهدافها من جهة، وتحقيق أك بر قدر كائنات حية وغير حية من جهة أخرى. من الحماية لمختلف العناصر البيئية من ماء هواء تربة، و

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 27 ع الجزائري من أج حماية البيئة وعليه يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ التي تبناها المشر ومجاالتها من األضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المشاريع االستثما رية والصناعية. ح التساؤل التالي: كيف يمكن لمبدأ الحيطة أن يساهم في وعلى هذا األساس يمكن أن نطر حماية المجاالت البيئية من مخ اطر وأضرار المشاريع االستثمارية؟ ولإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى قسمين، نتطرق في الجزء األول منها إلى شروط تطبيق مبدأ الحيطة ودوره في حماية العناصر البيئية، أما الجزء الثاني نتناول فيه دراسة التأثير كآلية لتجسيد مبدأ الحيطة في حماية البيئة من أضرار المشاريع االستثمارية. أوال: مبدأ الحيطة ودوره في حماية العناصر البيئية من مخاطر المشاريع االستثمارية. رغم ال تحفيزات التي أقرتها الدولة بغرض التشجيع المشاريع االستثمارية 1 التي تهدف إلى النهوض ع حرص على أن ال تمس هذه المشاريع بالمجاالت باالقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، إال أن المشر البيئية 2 ، بنصه في المادة الثانية من القانون رقم 00 - 11 3 المتعلق باالستثمار الصادر حديثا، على ضمان كذا تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، كما تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية، و نص أيضا في نص المادة 11 من نفس القانون، على أنه يجب على المستثمر أن يلتزم بالسهر على احترام 1 يعرف االستثمار اصطالحا على أنه:" هو ارتباط مالي يهدف إلى تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها مدة طويلة في المستقبل "، واالستثمار أيضا هو :" قد تطول التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية ب قصد الحصول على تبعات مالية مستقبلية" كات رؤوس األموال من البلد كما يعرف االستثمار قانونا على أنه :" تحر المستثم ر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر ". ويعرف االستثمار في الفقه االقت صادي على أنه :" التوظيف طويل المدى لرأس المال في الصناعة، الزراعة ،المواصالت وغيرها من المجاالت االقتصادية ". بدوره عرف التشريع العراقي االستثمار على أنه :" توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد "، شي ر زاد حميد حروري، مناز عات االستثمار بين القضاء والتحكيم، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، مصر، ط 1 ، سنة 7112 ، ص 71،77 . 2 إن تشجيع االستثمار وتحريره من القيود التي يعوق انسيابه، يحقق مما الشك فوائد اقتصادية كبيرة، ويشجع النمو االقتصادي، الذي بدوره ي ساهم في زيادة الدخل والثروة فيحقق رفاهية اقتصادية ومادية للدولة. ولكن من جانب آخر،فإن هذا النمو االقتصادي ستكون له آثار سلبية وخطيرة على البيئة، والتي تتمثل على وجه الخصوص في زيادة معدالت ال ت لوث البيئي نتيجة التوسع في العمليات اإلنتاج كذا تهديد الثروات ية واالستهالكية، و الطبيعية بالتناقص و الفناء كالفحم والبترول والنحاس وغيرها، ل ذلك رغم إيجابيات االستثمار ومنافعه فإنه كافة الكائنات من خالل زيادة معدالت التلوث وتدمير إن لم يصاحبه حماية كافية للبيئة، فإنه سوف يعود بالغ الضرر على اإلنسان و البيئة المحيطة بهم. جابر فهمي عمران، االستثمارات األجنبي ة في منظمة التجارة العالمية، حمايتها، تسوية منازعتها، دراسة مقارنة مع االستثمارات في ضوء الفقه اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، سنة 7112 ، ص 782 . 3 القانون رقم 77 - 18 ، المؤرخ في 72 يوليو سنة 7177 ، يتعلق باالستثمار ، ج ر، العدد 21 خ في ، المؤر 78 يوليو سنة 7177 .

غراف ياسين 28 التشريع المعمول به والمعايير، السيما المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية، كما يلتزم أيضا بتقديم ك ل المعلومات الضرورية التي تطلبها اإلدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون. ع على وجوب مراعاته أثناء القيام بأي وبناء عليه يعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ التي حث المشر مشرو ع من شأنه المساس بالبيئة ومجاالتها المختلفة، وذلك من خالل نص المادة 11 من القانون 30 - 13 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 4 . 2 - مفهوم مبدأ الحيطة. ع الجزائري مبدأ الحيطة في نص المادة عرف المشر 30 من التشريع األساسي المتعلق بالبيئة بقوله المبدأ الذي يجب بموجبه أال يساهم غياب وجود التقنيات نتيجة المدارك العلمي ة والتقنية اآل نية سببا في تأخير تبني اإلجراءات العملية والحاسمة للحماية من احتمال وقوع أضرار فادحة تمس بالبيئة 5 ويتم ذلك بقيمة اقتصادية معقولة . ع الفرنسي مبدأ الحيطة في بدوره عرف المشر قانون Barnier لسنة 1991 على أنه قصور اليقين العلمي، ونتيجة المعرفة العلمية والتقنية المتوفرة في ذلك الزمن، ال يجب أ ن تؤخر اتخاذ تدابير حاسمة و ناجعة لتجنب وقوع ضرر جسيم وال رجعة فيه للبيئة بقيمة اقتصادية معق ول ة 6 . أما بالنسبة لتعريف الفقه لمبدأ الحيطة، ف قد اختلفت التعاريف الفقهية، حيث يرى ال بعض منهم على أنه مبدأ فلسفي فقهي بحث يسعى إلى وضع إجراءات من شأنها تالفي المخاطر السيما في مجال الصحة والبيئة، في حين يرى البعض اآلخر على أن هذا المبدأ هو حل قانوني جاء محل مبدأ 4 القانون 12 - 11 خ في ، المؤر 11 يوليو سنة 7112 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 22 ، الصادرة في 71 يوليو سنة 7112 . 5 عرف البروفيسور M.Drago الضرر البيئي على أنه ذلك الضرر الذي ي مس اإلنسان أو األشياء بواسطة ا لوسط الذي يعيش فيه األشخاص ، ك ما عرفه البروفيسور P.Girod على أنه التلوث أو على بحسب قوله ذلك ال فعل الضار الناتج عن التلوث والذي يعود سبب وقوع الضرر للبيئة بمختلف عناصرها اإلنسان حيث يمس الماء، الهواء، الطبيعة، مادامت هذه ال مجاالت م ستخدم من قبل اإلنسان. ح ميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 0311 ، ص 20 . 6 معمري عبد الناصر، هنان مليكة، مبدأ الحيطة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادي ة كلية الحقوق وال ، علوم السياسية، جامعة تمنراست، الجزائر، المجلد 11 ، العدد 11 ، سنة 7177 ، ص 221

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 29 الوقاية أيضا بهدف تجنب األخطار البيئية ا لخطيرة، كما يعتبر مبدأ الحيطة أيضا تعبيرا عن ال حكمة والعقالنية في مواجهة عدم اليقين وتفعيل لالحتراز واالحتياط. وقد عرفه الفقيه جون فياف فيني Geneviève Viney على أنه إصدار قرار من طرف أشخاص عامة أو خاصة فحواه تدابير خاصة ونشاط أو منتوج يكون من طبيعته أن يكون خطر أو أن يتسبب في وقوع ضرر للصحة العامة أو أن يهدد األجيال الحالية أو المقبلة أو للمستهلك وحتى البيئة 7 . بدوره عرفه األستاذ " أوليفيه قودار" " Olivier Godar " على أنه صورة أو نمط من التعقل في العمل، يراعي المخاطر المحدق ة، وهو يشمل أحكام تنفيذها بإجراءات احترازية لت الفي الضرر أو التقليل من انعكاساته قبل ضياع فرصة استدراكه 8 . 1 - شروط مبدأ الحيطة وعالقتها بحماية العناصر البيئية من المشاريع االستثمارية. بغرض سريان وتفعيل مبدأ الحيطة يشترط توفر عدة شروط: أ - وجود خطأ مفترض ويمكن أن يؤدي إلى ضرر جسيم. م ن المعلوم أن المشاريع االقتصادية على العموم واالستثمارية على وجه الخصوص من شأنها في الكثير من األحيان تشكيل كبير على المجاالت البيئية خطر 9 ، حيث يقصد بالمخاطر التي تهيأ لنشوء 7 بن شعبان محمد فوزي، التكريس القانوني والقضائي لمبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ك لية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، المجلد 01 ، العدد 1 ، سنة 7172 ، ص 222 . 8 نفس المرجع ، ص 222 . 9 تعرف البيئة على أنها ا لوسط الذي يوجد في ه اإلنسان، عمله الصناعي وال زراعي واالجتماعي، وتتأثر بالعوامل الصحية والنفسية، ح يث تتضمن من الهواء الذي يتنفسه اإلنسان فإن كان سليما يسلم به البدن ويمرض به إذا كان فاسدا، باإلضافة إلى الماء الذي يش ربه أو يغتسل به، واألرض التي ي مشي عليه، كما تعرف أيضا على أن ها ذلك المحيط الذي يمارس فيه اإلنسان أنواع متنوعة من األعمال التي تتعلق به ، ويدخل ضمن هذا المحيط كل الكائنا ت الحية، من نبات وحيوان والتي يتفاعل معها ا ألفراد ، ويعمالن معا على تشكيل حلقة مرتبطة فيما بينهم تسمى مجازا دورات طاقات الحياة . إسماعيل أمحمد محمد عب د الحفيظ، فكرة الضرر في قانون البيئة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، سنة 7118 ، ص 18 و 11 . كما تعرف البيئة على أنها كل العناصر الطبيعية المحيطة التي تتفاعل مع اإلنسان والحيوان والنبات والتي تشكل نظام حياة كل الكا كزة في ئنات الحية المتر مكان ما وتنسج وحدة إيكولوجية متصلة . ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 7118 ، ط 1 ، ص 78 .

غراف ياسين 30 مبدأ الحيطة، تلك المخاطر التي يغيب بالنسبة لها اليقين العلمي والتي تستدعي اتخاذ ت دابير احتياطية ضرورية بغرض تالفي أضرارها 10 . ومن أهم ما تتميز به هذه المخاطر أنها أخطار احتمالية وخطيرة في نفس الوقت على العناصر البيئية، كم ا أنها غير قابلة لالسترداد، ويثب ت ذلك عن طريق تقييم علمي وموضوعي دون أن يس مح هذا التقييم بالتحديد العلمي الدقيق أو ا لتأكيد القطعي بتحققه، فمن الناحية العلمية يعتبر خطير غير متيقن منه علميا أما من الناحية الفعليه فهو خطر احتمالي 11 . ب - غياب اليقين العلمي. كرس التشريع مبدأ الحيطة لكونه يشكل أ نجع ال وسائل الحمائية غير التقليدية، وذلك نت يجة األ عمال اإلنسانية ال مبتكر ة التي لم ي جزم بعد في م دى اعتبارها تشكل خطرا على البيئ ة، حيث ينفي مبدأ الحيطة مسألة أن التشريع ي عتبر تابعا ل لتقدم العلمي، حيث يتأكد ذلك من خالل احت واءه لألعمال التي تتسم بالخطورة بحكم طبيعتها غير أنها لم تحسم في درجة تسببها في اإلضرار بالعناصر كد بعد عل البيئية ولم تؤ ميا ، كد على أنه في حالة ما حيث هناك العديد من األدلة من التشريع التي تؤ إذا تبنى التشريع دائما ما يثبته العلم ال يمكنه أن تجسيدا حقيقيا لمبدأ الحيطة، بل بالعكس أصبح كده اليقين العلمي وليس العكس. التشريع وفقا لمبدأ الحيطة يكرس ما لم يؤ وعليه صارت الدول تت بن ى تدابير احتياطية لمجرد توقع حدوث أضرار البيئية، حتى وإن ل م يحسم اليقين العلمي في وقوعها لكونها ال زالت في طور التجارب والبحث. من ناحية ثانية يجب التأكيد على أن مبدأ الحيطة يمكن االستغناء عنه في حالة ما إذا حسم اليقين العلمي مسألة حدوث األضرار البيئية نت يجة األعمال التي يقوم بها اإلنسان، حيث يتم الع ودة في هذه الحالة إلى تطبيق المبدأ الذي يتوقف على الحسم العلمي آال وهو مبدأ الوقاية 12 . 10 معيزي خالدية، تطبيقات مبدأ الحيطة في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القان ونية وا إلدارية كز الجامعي ، المر ابن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 10 ، العدد، 11 ، سنة 7171 ، ص 18 . 11 عمارة نعيمة، االتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقل ة ، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 ، سنة 7112 ، ص 181 . 12 فاضل إلهام، مهدي أسماء، دور مبدأ الحيطة في حماية المستهلك من المنتجات المعدلة وراثيا، سنة 7172 ، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، المجلد والسياسية، 12 ، العدد 11 ، ص 2211 .

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 31 ع قيد إلعمال مبدأ الحيطة بشرط فحواه أن غير أنه وعلى غرار ما تم ذكره، نلحظ بأن المشر تكون التدابير المتخذة إلعمال مبدأ الحيطة هي تدابير معقولة، ألنه من شأن التطبيق المرن والواس ع لمبدأ الحيطة أن يؤثر على الجانب التنموي واالقتصادي والبحثي داخل الدول، وبالتالي يمكن اعتبار هذا القيد من شأنه أن يعمل على خلق نوع من التوازن بين تحريك العجلة التنموية واالقتصادية من جهة، وحماية البيئة وع ناصرها من جهة أخرى 13 وعليه وبناء على ما ذكر من الشروط التي يجب أن تتوفر إلعمال مبدأ الحيطة، يمكن للجهات اإلدارية المانحة للترخيص لمباشرة النشاطات االستثمارية أن تلعب دورا كبيرا في المحافظة على البيئة 14 ، إذا ما رأت بأن من شأن هذه النشاطات أن تلحق ضررا جسيما بالعناصر البيئية حتى وإن لم يثبت العلم خطورة هذه النشاطات االستثمارية على البيئة، وذلك من خالل إما حث صاحب المشاريع االستثمارية على تعديل نشاطه، أو اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها تفادي إلحاق ضرر بالبيئة ومجاالتها المختلفة. غير أننا نرى في اعتقادنا ع أن يلزم بشكل صريح الجهات المانحة للترخيص كان على المشر بأنه بأن ترفض منح الترخيص في حالة إذا كانت هذه النشاطات تتسبب في تهديد العناصر البيئية، ألنه في كثير من األحيان إن لم تقبل في جلها تتغاضى الجهات المانحة للترخيص عن رفض الترخيص نظرا لألهمية االقتصادية التي تشكلها المشاريع االستثمارية من تنمية وخلق للثروة ومناصب الشغل كان هناك نص في قانون البلدية كان ذلك على حساب المحافظة على البيئة، وإن ولو 11 - 13 في المادة 114 منه نص فيه المش ع على أنه ي ر ستوجب الموافقة ال قبلي ة للمجلس الشعبي الب لدي عند تشييد أي مشروع من ش أنه اإلضرار بالبيئة والصحة العمومية على مستوى البلدية، ماع دا المشاريع ذات ا لبعد الوطني التي يطبق عليها ا ألحكام المتعلقة بالبلدية، معناه بمفهوم المخالفة يمكن رف ض أي مشروع من شأنه المساس بالعناصر البيئية 15 . 13 شعيب جليط، مبدأ الحيطة في النظام القانوني للمنظمة العالمية للتجارة، سنة 0312 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، الجزائر، المجلد 30 ، العدد 30 ، ص 131 . 14 المادة 00 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 091 ، المؤرخ في 31 سبتمبر سنة 0300 كالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها، ج ر ، يحدد تنظيم الو العدد 30 الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 0300 . 15 القانون رقم 11 - 13 ، المؤرخ في 00 يونيو سنة 0311 ، يتعلق بالبلدية، ج ر، العدد 02 .

غراف ياسين 32 ثانيا: دراسة التأثير كآلية لتجسيد مبدأ الحيطة ف ي حماية العناصر البيئية من مخاطر الم شاريع االستثمارية. سيتم التطرق في هذا العنصر إلى مفهوم دراسة التأثير على البيئة، ثم نتناول مضمون د را سة التأثير، ثم نتطرق إلى عالقة دراسة التأثير بمبدأ الحيطة. 2 - مفهوم دراسة التأثير: حاول العديد من الفقهاء تحديد المقصود بدراسة التأثير على البيئة، حيث عرفها األستاذ "وي ليام كينيدي " " William Kennedy " على أن تقييم ال نتائج التي تنعكس على البيئية ل ي س ت علما أو فقط تدابير ، إنما علم وفن، فمن جهة أنها علما فهي وسيلة تخطيطية ترتكز على ا ألسلوب العلمي بغرض إدراك التنبؤات وتقييم ال نتائج التي تنعكس على البيئية وم ساهمت ها في م خططات التنمية، ومن جهة اعتبارها فنا فهي تتمثل في اإلجراءات المتخذة ل تبني القرار للجزم أن التحليل البيئي لل وقائع له وقع في مرحلة إصدار القرار. كما عرفها األستاذ "أنهافا" " Anhava " بأنها وسيلة فنية ل تسيير المشاريع والتقييم الب يئي في كل المراحل التي يمر عبرها المشروع 16 . كما يعرفها األستاذ " Michel Prieur " بأنها العمل بطريقة علمية على فحص إدخال أو تشييد مشروع من أول مرحلة إلى غاية إتمامه في إطار بيئي ما ، مع تحليل النتائج سو اء ا لتي تقع بطريقة مباشرة أو بطر ي قة غير مبا شرة ، اآل نية وا لمتراخي ة، باإلضافة إلى كل النتائج التي ت نعكس على الفرد والجماعة . 16 كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات منصور مجاجي، دراسة مدى التأثير على البيئة ا لعلمية، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 ، سنة 7111 ، ص 02 .

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 33 كما تعرف دراسة ا لتأثير على البيئة أيضا على أنها فحص اآلثار المحتملة أو ا لنت ائج البيئي ة للمشاريع التنموية ال سلبية واإل يجابي ة، المباشرة وغير المباشرة، و ارتدادات ها و مدى إمكان ية حدوث األضرار على الفرد والجماعة في مكان إقامة المشروع أو األماكن المحاذية له ، سواء تعلق األمر بالمشاريع ال محلية أو تلك المشاريع ذات البعد الوطني أو العالمي وطنية أو عالمية، وذلك ب هدف منع وتجنب حدوث آثار سلبية أو التقليل منها 17 . كما تعرف من الناحية القانو نية على أنها آلية إدارية تسبق اتخاذ قرار تشييد م شرو ع أو العمل على إنجاز مخطط التهيئة الذي غرضه معرفة مدى استيعاب آثار نشاط الم شروع أو تنفيذ المخطط على البيئة 18 . ع الجزائري فقد ذكر دراسة التأثير في نص المادة أما المشر 11 من القانون 30 - 13 المتعلق بحماية البيئ ة في إطار التنمية المستدامة، حيث نص على اشتراط مرور وبطريقة مسبقة أ ي مشروع أو الهياكل والمنشآت الثابتة، والمصانع وبرامج البناء والتهيئة، التي من شأنها أن تصيب ب شكل مباشر أو غير مباشر ، وعلى المنظور القصير أو البعيد على البيئة، السيما على الماء، التربة، اله واء و شتى األ صناف النباتية والحيوانية و كذا على صحة المواطن 19 . 1 - مضمون دراسة التأثير. ع الجزائري على أي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي يريد أي ينشأ مشروع أوجب المشر استثماري، والذي بحكم نشاطه أو حجمه يمكن أن يمس أو يؤثر على العناصر البيئية، أ، يع د دراسة التأثير على نفقته الخاصة، وتكون من إعداد مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة البيئة. ويجب أن تتضمن دراسة التأثير على البيئة باإلضافة إلى اسم صاحب المشروع ومقره، و كذا اسم مكتب الدراسات المعد لهذه الدراسة، أن يتضمن وصف دقيق للحالة األصلية ل لمكان المزمع ت شييد 17 خالفي ربيعة، رحموني بشرى، دراسة مدى تأث كآلية لتحقيق مسعى التنمية المستدامة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، ير الصفقة العمومية على البيئة جامعة الجلفة، المجلد 10 ، العدد 17 ، سنة 7172 ، ص 228 . 18 كإجراء قانوني لحماية البيئة، مجلة إدارة، المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، المجلد سامية قايدي، دراسة مدى التأثير 72 ، العدد 11 ، سنة 7110 ، ص 22 . 19 القانون 12 - 11 ، المرجع السابق.

غراف ياسين 34 فيه المشروع وبيئته، خصوصا ما يتعلق بالموارد الطبيعية وتنوعه البيولوجي، والفضاءات البرية والبحري ة والمائية المحتمل تضررها من المشروع 20 . كما يجب أن تتضمن دراسة التأثير، ذكر مختلف مراحل المشروع، انطالقا من مرحلة التشييد واالستغالل وحتى ما بعد نهاية المشروع المتمثلة في إعادة المكان إلى ما كان عليه قبل إنشاء المشروع. كميات الرواسب واإلفرازات واألضرار ومن أهم ما تتضمنه الدراسة، ذكر مختلف األصناف و المحتمل أن يفرزها نشاط المستثمر عبر مختلف مراحل إنشاء المشروع واستغالله، خصوصا ما يتعلق بالنفايات المفرزة، والضجيج، واإلشعاعات واالهتزازات والروائح والدخان... كما تحتوي دراسة التأثير على ذكر اآلثار المتوقعة المباشرة وغير المباشرة، في المنظور القصير والمتوسط والطويل للمشروع على العناصر البيئية من هواء وماء وتربة، ومختلف األصناف النباتية وا ل حيوانية 21 . باإلضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي دراسة التأثير على ذكر كل اإلجراءات التي يجب أن تتخذ ع إلزالة التأثيرات من قبل المشر المتولدة عن مختلف المراحل التي يمر عبرها إنجاز المشروع. ع وفي إطار سعيه ومن خالل ما ذكر حول مضمون محتوى دراسة التأثير، نالحظ بأن المشر لحماية األوساط البيئية المختلفة من األضرار التي يمكن أن تتسبب فيها مختلف المشاريع بما فيها المشاريع االستثمارية، نالحظ بأنه أوجب ذكر فقط المخاطر المحتملة التي أثبتت ها ال تجارب العلمية، في حين كان ومن أجل تكريس حماية أكبر للبيئة أن يوجب على صاحب المشروع أن يذكر أيض ا المخاطر واألضرار المحتملة التي لم يثبتها اليقين العلمي، والتي تعتبر من أهم عناصر مبدأ الحيطة ع الجزائري. الذي تبناه المشر 20 المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 122 خ في ، المؤر 11 مايو سنة 7112 كيفيات المصادقة على دراسة ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى و وموجز التأثير على البيئة، ج ر رقم 22 ، الصادرة في 77 مايو سنة 7112 ، ص 12 . 21 المادة 10 من المرسوم التنفيذي ر قم 12 - 122 ، نفس المرجع.

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 35 وعليه يمكن أن ترفض السلطات اإلدارية المانحة للترخيص أي مشروع يمكن أن تنجم عنه أضرار محتملة لم يثبتها اليقين العلمي، مثلها مثل ما ذكر ع بالنسبة لألخطار المثبتة علمي المشر ا والتي يمكن بناء عليها أن يرفض إقامة المشروع في حالة إذا كان تهديدها كبيرا على البيئة وعناصرها. 9 - عالقة دراسة مدى التأثير على البيئة بمبدأ الحيطة. تعتبر آلية دراسة مدى التأثير على البيئة آلية مهمة التي نص عليها ع في إ المشر ثبات المخاطر التي يمكن أن تشكلها المشاريع التنموية بصفة عامة واالستثمارية منها على وجه الخصوص، وذلك عن طريق إتباع إجراءات قانونية محددة، كما أن هذه األخطار التي تثبتها دراسة مدى التأثير تكون عن طريق إثباتات علمية، في حين أن مبدأ الحيطة في مفهومه يقصد األخطار التي ال يثب تها اليقين العلمي 22 ، وبالتالي يمكن أن القول بأن مبدأ الحيطة هو أوسع وأشمل من دراسة مدى التأثير، حيث يمكن بموجب مبدأ الحيطة إذا ما تم تطبيقه بحذافيره أن يتم رفض أو منع إقامة أي مشروع استثماري يحتمل اإلضرار بالعناصر البيئية حتى وإن لم يثبته العلم، أما دراسة التأثير عكس ذلك فهي ت حدد فقط األخطار التي حزمها اليقين العلمي 23 . غير أنه يمكن إيجاد عالقة بين دراسة مدى الـتأثير ومبدأ الحيطة، حيث أن تقرير دراسة مدى التأثير على المشاريع المحتمل إضرارها بالمجاالت البيئية، ما هو في حقيقة األمر إال ت كريس فعلي لالحتياط، ألن دراسة مدى التأثير تعد قبل إجازة المشروع وحتى قبل تحديد ومعرفة ما هي درجة الضرر من عدمه التي يمكن أن تنجم أو ال تنجم عن هذه النشاطات والمشاريع االستثمارية. 22 سي مرابط شهرزاد، دراسة التأثير على البيئة آلية لتطبيق مبدأ الحيطة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد الحقوق والعلوم ا إلدارية، جامعة ابن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 ، سنة 7177 ، ص 1122 . 23 راشدي صابر، دراسة مدى التأثير على ا لبيئة، بحث في المفهوم واألساس القانوني، مجلة معارض، جامعة آكلي محمد أولحاج، البويرة، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 11 ، سنة 7171 ، ص 112 .

غراف ياسين 36 خاتمة: ع يعتبر مبدأ الحيطة من أهم المبادئ التي نص عليها المشر الجزائري بغرض حماية العناص ر البيئية من أضرار المشاريع االستثمارية، حيث ينص على أنه يمكن أن يتم رفض إقامة أي مشروع استثماري حتى وإن كان اليقين العلمي لم يجزم بالتسبب هذا المشروع في إحداث بالمجاالت البيئية أضرار محددة، أو يلزم صاحب المشروع باتخاذ التدابير ال ضرورية التي من شأنها التقليل من هذه األضرار ، كان المشروع بحكم حجمه من شأنه التسبب في أضرار فادحة. السيما إذا غير أنه في الواقع العملي، أثبت أنه في غالب األحيان تجيز السلطات اإلدارية المانحة للترخيص إقامة هذه المشاريع حتى ولو يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة ل لبيئة و ل مجاالتها الحي وية ال يمكن جبرها، ويعود ذلك باألساس لألهمية االقتصادية واالجتماعية التي تعكسها هذه المشاريع على الفرد والمجتمع، خصوصا ما تعلق بتعزيز النمو وخلق مناصب الشغل. ع على إلزام السلطات اإلدارية والجهات ا وعليه من األهمية بما كان أن ينص المشر لتي ت منح الترخيص في حالة ما إذا كان هناك ضرر السيما إذا كان هذا الضرر جسيما، أو حتى وإن لم يثبت العلم هذه األضرار رفض إقامة هذه المشاريع، وتحميلها المسؤولية في حالة ما إذا لم يتم رفض إقامة هذه المشاريع، ألن البيئة وعناصرها لها نفس األهمية أو أكثر بالمقارنة مع التنمية االقتص ادية واالجتماعية، حيث أن الموارد الطبيعية يعتمد عليها ب شكل كبير وتع تبر المحرك األساس ي للتنمية، لهذا من الواجب حمايتها وعدم استنزافها حماية للجيل الحالي واألجيال المقبلة لالستفاد ة من ثمارها.

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 37 من جهة أخرى من المهم تعديل وتحيين التشريع المنظ م لكيفية تطبيق دراسة مدة التأثير على البيئة ، بالشكل الذي يجعله يلزم صاحب المشروع المكلف بإعداد الدراسة أن يذكر إلى جانب األضرار المتوقعة والمحتملة التي أثبتها اليقين العلمي، أن يذكر كذلك األخطار التي لم يحسم العلم مسألة وقوعها من عدمه، وذلك بهدف جعل هذه ا لدراسة أن تساهم بشكل كبير في تجسيد مبدأ الحيطة كآلية لحماية العناصر والمجاالت البيئية. قائمة المراجع: أوال - الكتب: 1 - ابتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، سنة 7118 دار الثقافة ل لنشر والتوزيع، عمان، األردن ، ط 1 . 7 - إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ، فكرة الضرر في قانون البيئة، سنة 7118 ، دار ال جامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر . 2 - جابر فهمي عمران، االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية، حمايتها، تسوية منازعتها، دراسة مقارنة مع االستثمارات في ضوء الفقه اإلسالمي، سنة 7112 ، دار الجام عة الجديدة ، اإلسكندرية، مصر . 4 - حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، سنة 0311 ، دار الخ لدونية للنشر والتوزيع، الجزائر . 2 - شيرزاد حميد حروري، منازعات االستثمار بين القضاء والتحكيم، سنة 7112 ، دار الفك ر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط 1 . ثانيا - المقاالت:

غراف ياسين 38 1 - بن شعبان محمد فوزي، التكريس القانوني والقضائي لمبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة، س نة 7172 ـ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، 1 ، المجلد 01 ، العدد 1 . 7 - خالفي ربيعة، رحموني بشرى، دراسة مدى تأثير الصفقة العمومية على البيئة كآل ية لتحقيق مسعى التنمية المستدامة، سنة 7172 ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 11 . 2 - راشدي صابر، دراسة مدى التأثير على البيئة، بحث في المفهوم واألساس القانوني، س نة 7171 ، مجلة معارض، جامعة آكلي محمد أولحاج، البويرة، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 11 . 2 - سامية قايدي، دراسة مدى التأثير كإجراء قانوني لحماية البيئة، سنة 7110 ، مجلة إدارة، المدرسة الوطنية لإلدار ة، الجزائر، المجلد 72 ، العدد 11 . 2 - سي مرابط شهرزاد، دراسة التأثير على البيئة آلية لتطبيق مبدأ الحيطة، المجلة الجزائري ة للحقوق والعلوم السياسية، سنة 7177 ، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة ابن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 . 0 - شعيب جليط، مبدأ الحيطة في النظام القانوني للمنظمة العالمية للتجارة، سنة 7112 ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق وال علوم السياسية، جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، الجزائر، المجلد 17 ، العدد 12 . 2 - عمارة نعيمة، االتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، سنة 7112 ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقل ة، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 . 8 - فاضل إ لهام، مهدي أسماء، دور مبدأ الحيطة في حماية المستهلك من المنتجات المعدلة وراثيا، سنة 7172 ، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 .

عنوان المقال: . مبدأ الحيطة ودوره في الموازنة بين ترقية المشاريع االستثمارية وحماية العناصر البيئية. . 39 1 - معمري عبد الناصر، هنان مليكة، م بدأ الحيطة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، س نة 7177 ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تمنراس ت، الجزائر، المجلد 11 ، العدد 11 . 11 - معيزي خالدية، تطبيقات مبدأ الحيطة في القانون الجزائري، سنة 7171 ، المجل ة الجزائرية كز الجامعي ابن يحي الونشريسي، للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية واالدارية، المر تيسمسيلت، الجزائر، المجلد 10 ، العدد، 11 . 11 - منصور مجاجي، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، سنة 7111 ، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 11 . ثالثا - القوانين: 1 - القانون 12 - 11 خ في ، المؤر 11 يوليو سنة 7112 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر العدد 22 ، الصادرة في 71 يوليو سنة 7112 . 7 - القانون رقم 11 - 11 خ في ، المؤر 77 يونيو سنة 7111 ، يتعلق بالبلدية، ج ر، العدد 22 . 2 - القانون رقم 77 - 18 خ في ، المؤر 72 يوليو سنة 7177 ، يتعلق باالستثمار ، ج ر، العدد 21 ، خ في المؤر 78 يوليو سنة 7177 . رابعا - المراسيم: 1 - المرسوم التنفيذي رقم 12 - 122 خ في ، المؤر 11 مايو س نة 7112 ، يحدد مجال تطبيق كيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر رقم ومحتوى و 22 ، الصادرة في 77 مايو سنة 7112 ، ص 12 . 7 - المرسوم التنفيذي رقم 77 - 718 خ في ، المؤر 18 سبتمبر سنة 7177 كالة ، يحدد تنظيم الو الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها، ج ر العدد 10 الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 7177 .

غراف ياسين 40