مبادئ ضمان حماية الإستثمار الأجنبي في الجزائر

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 571 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 مبادئ ضمان حماية االستثمار األجنبي في الجزائر Principles of The protection of Foreign Investors in Algeria تاريخ إلارسال: 51 / 55 / 0205 تاريخ القبول : 00 / 50 / 0205 * المؤلف المرسل : قطاف عبد الحكيم [email protected] عبد اللطيف والي أستاذ التعليم العالي جامعة المسيلة – الجزائر مخبر الدراسات والبحوث في القانون وألاسرة والتنمية إلادارية [email protected] عبد الحكيم قطاف طالب دكتوراه)*( جامعة المسيلة – الجزائر مخبر الدراسات والبحوث في القانون وألاسرة والتنمية إلادارية [email protected] ملخص: تسعى الدول جاهدة لجذب أكبر عدد مُمكِن مِن المستثمرين ألاجانب، من أجل تنمية وتطوير اقتصادياتها، ومِن بينها الجزائر التي تسعى لتوفير مناخ أعمال مالئم لجذب الاستثمارات ألاجنبية، من خالل استحداث القوانين ومواكبتها التطور الحاصل حولها، وكذلك بإقدامها على إبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار من أجل تقديم الضمانات الكافية للمستثمرين ألاجانب، لدورهم الفعَّال في تنمِية الاقتصاد الوطني، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي يعتبر المؤشر الفعلي لتطور الاقتصاد. ، وت تمثل الضمانات القانونية المقررة مِن طرف المشرع الجزائري في حرية الاستثمار، والمساواة في المعالمة، والمعالمة الوطنية للمستثمر ألاجنبي، وثبات التشريع المطبق، والتعويض العادل والمنصف في حالة نزع الملكية، وإمكانية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي، وتحويل عائدات الا إلى عملة أجنبية قابلة للتداول. ستثمار الكلماتالمفتاحية ألاجنبي،الضمانات القانونية،ميزان المدفوعات :الاستثمار Résumé: Les pays s’efforcent d’attirer le plus grand nombre possible d’investisseurs étrangers pour développer leurs économies ,y compris l’Algérie, qui cherche à créer un environnement propice pour attirer les investisseurs étrangers ,en modifiant les lois afin de se tenir au courant de l’évolution de la situation et de conclure des accords internationaux relatifs à l’investissement, pour leur rôle effectif dans le développement de l’économie nationale et l’amélioration de la balance des paiements, ce qui est l’indicateur réel du développement de l’économie. Les garanties légales prescrites par le législateur Algérien sont, la liberté d’investissement, l’égalité de traitement, la validité de la législation applicable, une indemnisation juste et équitable en cas d’expropriation, la possibilité de recourir à un arbitrage commercial international et le transfert du produit de l’investissement dans une monnaie négociable. Mots clés : l’investissement étranger, les garanties légales, la balance des paiements

-- 1 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 571 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 مقدمة: ُ ُ ي عتبر الاقتصاد الركيزة ألاساسية التي تقوم عليها مختلف الحضارات، حيث بتطوره تعرف الدول ازدهارا ورقيا في جميع المجاالت ألاخرى، لهذا تسعى الدول ِ إلى ا لخروج م ِ ن مُربع ِ الف ِقر والتخلف وضُعف التنمية الى الاعتناء بهذا الجانب الحيوي في بناء اقتصاديات محلية متينة وقوي ة ، من خالل توفير جو مالئم لجذب استثمارات حقيقية على أ راضيها، والتي بفضلها تتحسن البنية التحتية ، و تزدهر ألاوضاع الاجتماعية ،وعلى رأسها القضاء على البطالة والتبعية الاقتصادية ،حيث أنَّه بحركية العجلة الاقتصادية(إنتاجا وتسويقا وتراكما اقتصاديا وتوسيعا لقطا ع الخدمات) تزدهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفرد داخل المجتمع الواحد ، وينمو اقتصاد تلك الدول بوجود مناخ أعمال مُساعد. لكن ، و في المقابل نجد أن المستثمر ألاجنبي تحديدا ال يغامر في مشاريع دون أ ن تقدم له الضمانات القانونية الكافية من الدولة المضيف ة لالستثمار حتى يستثمر أمواله وخبرته وابداعاته وكله طمأنينة وثقة في التشريعات الناظمة لالستثمار في الدولة المُضيفة ، ُ ولتبديد هذا الخوف كان لزاما على الدولة امل ضيفة تقديم الضمانات لالستثمار القانونية والقضائية من المستثمرين الضرورية من أجل جذب عدد اكبر الوطنيين وألاجانب على حد ٍ سواء ، ألجل تحقيق النمو الذي تصبو اليه ، والذي يُحق لها أهداف سياساتها الاقتصادية العامة ، ويكون ذلك بسن تشريعات تضمن الحماية القانونية لكل ألا وجه المتعلقة باالستثمار (المباشر وغير المباشر) ، ولحاجة الجزائر لجلب مشاريع استثمارية مُتن وعة ومُكملة للجهد التنموي العمومي من شأنها تعزيز البنية التحتية للدول الجزائرية أنظمت الجزائر العديد من دول العالم، إلى على غرار عديد الاتفاقيات الدولية وإلاقليمية ، كما أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول شقيقة وصديقة ، و التي من شأنها تعزيز الاستثمار البيني بما يحفظ حقوق المستثمرين ويحفزهم لإلقبال على الا ستثمار، من خالل المزايا التي تحتويها الاتفاقيات الدولية و الثنائية والمتعددة ألاطراف في مجال الاستثمار. ِ وم ن بين الاتفاقيات التي أنظمت إليها الجزائر نذكر أهمها بالنسبة للباحث في التجارة الدولية والاست ثمار والتحكيم التجاري الدولي ، الاتفاقية المُنشِئة ل لوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي، باإلضافة إلى العديد من الاتفاقيات والعهود و إلاعالنات الصادرة عن هيئة ألامم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية والتي استلهم منها المشرع الجزائري المبادئ ألاساسية التي أسس عليها تشريعه الوطني المتعلق باالستثمار مُنذ تاريخ التعديل الدستوري لعام 5191 ، هذا و قد كانت هذه الاتفاقيات بمثابة ُ امل ـ رشد للمشرع الجزائري إلصدار قانون استثمار وطني يتضمن ُ مزايا مُشتركة وإضافية واستثنائية تبعث الرغبة في الاستثمار وتبث الطمأنينة لدى المستثمر الوطني و ألاجنبي، باعتبار أن مُشرعنا لم يُميز المستثمر الوطني بقانون خاص به ، و هو القانون الذي أحاطه المشرع الجزائري بعناية خاصة من خالل القوانين

-- 2 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 577 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 المتتالية المتعلقة بترقية الاستثمار ، ولذا ِكان ل زاما علي نا دراسة طبيعة ونوعية الضمانات القانونية( Legal guarantees ) التي س نـَّها المشرع الجزائري في مختلف التشريعات الوطنية الناظمة للفعل الاستثماري في الجزائر ، وتقييم مدى فعاليتها في استقطاب رؤوس ألاموال المُخصصة لالستثمار على المستويين الوطني والدولي ، ولدراسة هذا الموضوع فضلنا طرح إلاشكالية التالية : ما مدى نجاعة الضمانات التي أ قرها المشرع الجزائري الستقطاب الاستثمارات ألاجنبية ؟ . ولإلجابة على هذا السؤال المحوري في دراستنا هذه تم َّ تقسيم م وضوع بحثنا هذا إ لى مبحثين إ ثنين،ألاول وعنوانه: حماية الاستثمار ألاجنبي في إطار الاتفاقياتالدولية، والثاني بعنوان : الضمانات القانونية في القانون الجزائري. لالستثمار المبحث ألاول : حماية الاستثمار ألاجنبي في إطار الاتفاقيات الدولية توجه المشرع الجزائري ، ومنذ تاريخ التعديل الدستوري العام 5191 الذي كرست أحكامه إلغاء احتكار الدولة للتجارة الداخلية والخارجية، وتمكين القطاع الوطني الخاص مِن حق المبادرة الاقتِصادية والتِجارية والخدمية في ظل حماية دستورية وقانونية وتن ظيمية للملكية الفردية والجماعية ، نحو الاستثمار الخاص بش قيه الوطني وألاجنبي، بعد أن كان مُركزا على الاستثمار العمومي على مدار ثالثة عقود من تمويل الخزينة العمومية ل لبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت الدولة - القُوة العمومية - قاطرة التنمية .ومِن هنا جاء انضمام ُ الجزائر إلى م ختلف المعاهدات والاتفاقيا ت والاعالنات الدولية ذات العالقة ِباالستثمار م ن أجل تحقيق المزيد مِن الاندماج في التجارة الدولي ة ، و إظهار أكبر قدر ممكن من الشفافية المطلوبة في مجال حماية رؤوس ألاموال الاستثمارية ، وتقديم أوسع الضمانات القانونية والقضائية للمستثمرين ألاجانب . وألهمية البحث في أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار فضلنا تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: م طلب أ ول : ِالاتفاق يات ذات الطابع الدولي التي انضمت إليها الجزائر و م طلب ثان : ِالاتفاق يات الا ُقليمية والث نائية التي انضمت إليها الجزائر المطلب ألاول : الاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي ا نضمت إليها الجزائر ألهمية ودور التصديق على الاتفاقيات الدولية المن تفطن المشرع الجزائري ظمة لالستثمار على الصعيد الدولي ، قبل ت اريخ التعديل الدستوري لعام 5191 ، عبر الانضمام إلى اتفاقية نيويورك التي صدَّق عليها مؤتمر ألامم المتحدة بتاريخ 51 يونيو سنة 5119 والخاصَّة باعتماد القرارات التحكيميَّة ألاجنبية وتنفيذها بموجب قانون رقم 99 - 59 المؤرخ في 89 ذي القعدة عام 5019 الموافق لـ 58 يوليو – جويلية - 5199

-- 3 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 579 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 المتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي تُعد ُ إحدى أهم الاتفاقيات الدولية في المنظ ومة العالمية الناظمة لالستثمار، وقد جاء تقسيمنا لهذا المطلب على هذا النحو : . الفرع ألا الدولي لتسوية ول: المركز ا ملنازعات المتعلقة باالستثمار جاء هذا التصديق الجزائري على أهم اتفاقية دولية ملؤتمر ألامم المتحدة لعام 5119 في ظل برنامج الاصالحات الاقتصادية التي اعتمدته الدولة الجزائرية ،منذ ألازمة النفطية ألاولى(السداس ي الثاني من سنة 5191 ) وتداعياتها السلبية على النشاط الاقتصادي و الاجتماعي والخد مي على الصعيد الدولي .وهي شملت المؤسسة العمومية الاقتصادية( الاصالحات العميقة التي Entreprise Publique Economique ) تمكينها من الشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة ومُمارستها ومُحيطها التشريعي الداعم الستقالليتها عبر للحق في التعاقد والتملك و اللجوء إلى القضاء، باإلضافة إلى تعديل وتتميم كل مِن القانون التجاري، وقانون ألامالك الوطنية، وقانون التسجيل، وقانون الجمارك. ِ وم ن أهم هذه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر منذ تاريخ التصديق على التعديل الدستوري سنة 5191 والتي مهدت أحكامها الطريق إلصد ار أول مرسوم تشريعي رقم 19 - 58 مؤرخ في 51 ربيع الثاني عام 5050 الموافق لـ 11 أكتوبر سنة 5119 ، يتعلق بترقية الاستثمار(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 10 لعام 5119 ) نذكر، التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصَّة بتسوية المنازعات المُتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول ألاخرى(بموجب ألامر رقم 11 - 10 المؤرخ في 51 شعبان عام 5051 الموافق لـ 85 يناير - جانفي - سنة 5111 .) وهي الاتف اقية الدولية التي أسست ل لمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، وفي الاطار ذاته رأينا ضرورة التذكير بتصديق الجزائر على ثالث اتفاقية دولية والمتضمِنة إحداث الوكالة الدولية رقم لِضمان الاستثمارات بموجب ألامر 11 - 11 المؤرخ في 51 شعبان عام 5051 الموافق لـ 85 سنة يناير 5111 . ال خالف في أهمية هذا المركز الدولي ومركزه الدائم واشنطن( الواليات المتحدة ألامريكية) الذي جاء تأسيسه ُ مباشرة بعد الاعالن عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ( World Trade Organization ) سنة 5110 (دخلت حيز النفاذ ابتداء من أول جانفي 5111 فض المنازعات )في المرتبطة باالستثمارات التي فيها عنصر أجنبي(مُستثمر أجنبي الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا حامال لجنسية دول ثانية عضو . بالمركز) بالنسبة للدولة المُضيفة لالستثمار وقد انضمت الجزائر على غرار العديد من دول العالم السائر في طريق النمو والتنمية الراغبة في الاستفادة من التدفقات المالية المُعتبرة والمُخصصة لالستثمار على الصعيد الدولي السيما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في النصف ألاول من سنة 5115 ،وبروز الواليات المتحدة ألامريكية كقوة مُهيمنة في

-- 4 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 571 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 لها، ال مُنافس وتمويال) ومصرفيا ونقديا العالم(اقتصاديا ملؤسسات الثالث لألضلع واستكمالها "بروتنودز"(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و مُنظمة التجارة الدولية)،إ الدولي لتسوية المنازعات لى المركز المتعلقة باالستثمار مِن منطلق تحقيق المزيد مِن الضمانات القانونية والقضائية للمستثمرين ألاجانب. ولهذا المركز خصوصية تُميِزه عن المراكز النظيرة له على امتداد العالم بكونه مركزا متخصصا فيفض - تسوية - المنازعات التي تثار أمامه بين الدولة المُضيفة لالستثمار والطرف ألاجنبي(شخص طبيعي يحمل جِنسية إحدى الدول المتعاقدة خِالف الدولة الطـَّرف في المنازعة، أو شخص ٍ معنوي يحمل جنسية إح دى الدول المتعاقدة ألاخرى خِالف الدولة الطرف في المُنازعة). وألهميته في تحقيق المزيد من ضمانات الاستثمار ألاجنبي في الدول المُضيفة لالستثمار فضلنا تحليل وشرح خصا ئص اتفاقية إلانشاء لهذا المركز ، ألاخرى ذات الصلة باالستثمارات وما ميزته عن الوكاالت و المراكز على الصعيد الدولي السيما بعد العودة القويَّة للمؤسسات المالية العالمية(صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المُنظمة العالمية للتجارة) في الادارة العامة للشأن المصرفي والنقدي و التجاري بدعم مِن النظام الرأسمالي الدولي. أوال: الشروط الواجب توافرها لتمكين القيام الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار المركز بمهامه يتمتع هذا المركز بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي وإلاداري وأهلية التقاض ي، و تضمن اتفاقية الانشاء لهذا المركز الحصانة ألعضائه حتى يكونوا على بعد مِن التأثير الحكومي، أو مِن أي جهة ثانية قد تسعى إلى التأثير على ألاعضاء ، و لي تمكن هذا المركز الذي ال يدخل في نطاق صالحياته المنازعات التي قد تثار بين الحكومات (حكومة وحكومة ثانية أو ثالثة) من تقديم الحماية الكالمة لألطراف المعنية بالمنازعة ، و يتمثل الدور الرئيس ي للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار هو تحكيم المنازعات المتعلقة باالستثمار، بين مستثمر ينتمي لدول ة عضو ب المركز مِن جهة ومِن جهة ثانية دولة مضيفة لهذا الاستثمار لالستثمار والتي ِ يجب أن تكون م ن المنتمين لهذا ألاخير (المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار ) ، ويطلق عليه التحكيم المؤسساتي أي التحكيم الذي يقوم بين دولة مُضيفة لالستثمار وعضو بالمركز وبين مُستثمر أجنبي أبرم عقد استثمار مع هذه الدولة على أن تكون دولته(جنسية الدولة التي ينتمي إليها) كذلك عضو بالمركز الدول ي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار . هذا وقد حددت اتفاقية انشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار (المادة 81 من الاتفاقية المُنشِئة للمركز الدولي لِتسوية المُنازعات المُتعلقة باالستثمار ) كل من أطراف المُنازعة وطبيعة

-- 5 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 591 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 التحكيم.و لقيام عملية التحكيم من طرف المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، يجب أن تتوفر ثالث ة شروط أساسية وجد مُلزمة وهي: 5 - أطراف المنازعة: يجب تحقيق شرط الانتماء للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، سواء للدولة التي جنسيتها، أو يحمل المستثمر بالنسبة ل لدولة امل ضيفة لالستثمار. 0 - الاتفاق على التحكيم: يجب الا تفاق على اللجوء إلى ال تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار في حالة نشوب المُنازعة بين الطرفين (الدولة المُضيفة لالستثمار و المستثمر ألاجنبي) ،ويكون هذا الا تفاق على امكانية اللجوء إلى المركز مكتوبا ، بهذا فإنه ال يمكن ألي طرف الرجوع على عملية التحكيم أمام المركز مهما كان السبب. 1 - أن يكون موضوع النزاع متعلق ا باال ستثمار: و بما أن ا ختصاص المركز هو الفصل في المنازعات المتعلقة باالستثمار ال بعقود التجارة الدولية أو بالمشروعات التي تُرم بين الدول أو بين أطراف خاصة فإنَّه ال يجوز له الخروج مِن خانة الا ختصاص الذي جاء بنص الفقرة الثانية / المادة ألاولى مِن اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول ألاخرى(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 11 لسنة 5111 ) ، وبهذا فال يمكن ل لمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار البت والتحكيم إال في القضايا (المنازعات) المتعلقة باالس ت ثمار دون المنازعات ألاخرى التي قد تدخل في خانة العقود التجارية الدولية. الفرع الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار واجه العالم الغرب ي المُصنع أزمات اقتصادية في سبعينيات القرن الماض ي بسبب غلبة النزعة الفردية في الاستغالل الرأسمالي فكانت أزمة عدم القدرة على السداد في أمريكا الجنوبية(البرازيل وألارجنتين..)،كما واجه العالم الرأسمالي ألازمة الروسية سنة 5191 و 5195 بتأثيراتها على الاقتصاد ال عالمي.وملواجهة تداعيات ألازمات الاقتصادية المُت واترة للنظام الرأسمالي العالمي قبل انهيار المُعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي( 5115 ،) وانخراط مُعظم دول أوروبا الشرقية التي كانت تنهج النظام الاشتراكي في شركات اقتصادية مع دول أور وبا الغربية ذات النهج ال رأسمالي ، مهدت لدول المنطقة الانضمام إلى الاتحاد ألاوروبي ( European Union )،ومِن ثم الانخراط في المنظومة الليبرالية. هذا وقد َّتم إنشاء الوكالةالدولية لضمان الاستثمار ( World InvestmentGuarantee Agency )في ظل تداعيات ألازمات الاقتصادية في بعض دول ِ أمريكا الجنوبية(البرازيل

-- 6 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 595 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 وألارجنتين..) والوسطى(المكسيك) التي أثقلتها المديونية الخارجية وأوصلتها خدماتها - خدمات الدين - إلى حد إلاعالن عن عدم القدرة على سداد خدمات الدين في ثمانينيات القرن الماض ي. أوال : الحماية القانونية التي تضمنها الوكالة الدولية لحماية الاستثمار جاء هذا التأسيس لوكالة دولية لضمان الاستثمارات في ظل التوجُهات الاقتصادية العامة ذات المُنطلق الرأسمالي في أوروبا الغربية، وتحديدا في المملكة المتحدة( بريطانيا)التي قادتها السيِدة مارغريت تت شر - Margaret Thatcher-1925-2013 ( وزير أول في الحكومة البريطانية مِن سنة 5171 وإلى غاية 5111 ،) وكانت قائمة على خوصصة المؤسسات العُمُومية والتنازل عن قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي العمومي لفائدة الاستثمار المحلي وألاجنبي على امتداد المملكة المُتحد ة العمومية، باإلضافة إلى تمليك العمال أسهما في المؤسسات التي يشتغلون بها. جرى هذا التحوُل ِ في المملكة المُتحدة(بريطان ي في مجموع ا) نحو تشجيع الاستثمار الخاص ألاجنبي القطاعات الاقتصادية و الخدمية التي كانت حكرا على الاستثمار العمومي والانخراط الواسع في سياسات كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بدعم ٍ مِن الرئيس ألامريكي رونالد ريغن - Ronald Reagan (رئيس الواليات المتحدة ألامريكية مِن سنة 5195 وإلى غاية سنة 5191 ) الذي رفع لواء إسقاط الشيوعي. المُعسكر ففي هذا المناخ العام العالمي الداعم لالستثمار، وابعد الدولة - ُالقُوة ُ العمومية - مِن الفضاء الاقتِصادي و التِجاري و الخدمي، وخوصصة وسائل إلانتاج ، جاء إلاعالن عن إنشاء هذه الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات لتكون ألاداة القانونية الفاعلة في كل ما يتعلق بالضمانات المتعلقة باالستثمار، و تقديم الدعم المالي للمستثم رين عن طريق التعويض الذي قد يتحصلون عليه إثر تعرض ا ستثماراتهم للخطر ، جراء عدم استقرار ألاوضاع في الدولة امل ضيفة لالستثمار( كقيام حرب، أو تغيير النظام السياس ي ، أو تأميم المشاريع الاستثمارية ، أو نزع ملكي ة للم نفعة العامة ، أو قطع العالقات الدبلوماسية بين دولتين معنيتان باالستثمار ). أوال : الحماية القانونية التي تقدمها الوكالة الدولية لحماية الاستثمار ات تجسدت الفكرة بتاريخ 55 / 51 / 5191 بسيول (عاصمة دولة كوريا الجنوبية) بعد أن شرعت عديد الدول التي كانت تتبنى خيار الاشتراكية في إدارة الشأن الاقتصادي، و الانخراط في تنفيذ برامج للتسوية الهيكلية( Structural adjustment program ) كما جاء هذا الاعالن عن انشاء وكالة دولية لحماية الاستثمارات في ظرف تسارعت فيه مُفاوضات أوروغوي المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي انتهت في جوان 5110 باإلعالن عن انشاء المنظمة العالمية للتجارة. و انضمت الجزائر إلى الاتفاقية المُنشِئة لهذه الوكالة ، مِن منطلق تحقيق

-- 7 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 598 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 المزيد مِن الضمانات القانونية لالستثمار ألاجنبي بموج ب ألامر 11 / 11 المؤرخ في 85 / 15 / 5111 ، ثم التصديق عليها بموجب ألامر 11 / 901 بتار ي خ 91 / 51 / 5111 ،8 إن الهدف الرئيس ي من إنشاء الوكالة الدولية لضمان الا ستثمار هو تحم ي لها التوابع المالية التي تقع على عاتق المستثمر نتيجة ألاخطار غير التجارية التي قد تلحق به ، وذلك من خالل إبرام عقود التأمين وإعادة التأمين مع الدول المُنضمة إلى هذه الاتفاقية. 5 - حلول الوكالة محل المستفيد : إن من أهم أنواع الحماية التي ت ضمنها الوكالة الدولية لحماية الاستثمار ات حلولها محل المستثمر المستفيد من ضمانات التعويض، أي أنها تحل محله في كل المنازعات المتعلقة باالستثمار بين ه ُ وبين الدولة امل ضيفة لالستثمار، وخاصة في دعاوى المسؤولية ِالمرفوعة م ن طرف المست ضد الدولة المضيفة لالستثمار، ثمر بالمسؤولية العقدية أو التقصيرية. سواء تعلق ألامر 0 - التعويض عن الخسائر :ُ وفقا لعقد التأمين امل وقع بين الوكالة الدولية لحماية الاستثمار ات والمستثمر تلتزم هذه ألاخيرة بتعويض المستثمر المتعرض للضرر، بموجب عقد التأمين عن ا لكو ارث المؤمن عليها، وهذا بع د استنفا ذ المستثمر لجميع طرق الطعن المخولة له أمام قضاء الدولة المستقطبة لالستثمار، وال يكون ذلك إال بعد تقديمه ل طلب مفاده الرغبة في الاستفادة من التعويض جراء الكارثة التي حلت به. 1 - تسوية الخالفات : تتكفل الوكالة الدولية لحماية الاستثمار ات بفض الخالفات التي تنشأ بين أعضاء الوكالة فيما يخص تطبيق الاتفاقية ، أو حول الخالفات الناشئة حول مبالغ التعويض، ويكون ذلك بالطرق الودية كالصلح أو التوفيق . وفي حالة فشل ذلك اللجوء إلى ا لتحكيم التجاري الدولي. المطلب الثاني : الاتفاقيات الا قليمية وا لثنائية التي انضمت إليها الجزائر أبرمت الحكومة الجزائرية وبعد تاريخ التعديل الدستوري لسنة 5191 ، العديد من الاتفاقيات الاقليمية والثنائية في مجال الاستثمار والتجارة البينية تضمنت مزايا استثمارية متبادلة، وسنكتفي بذكر ألاجنبي. جوانب الحماية القانونية لالستثمار البعض منها إلبراز الفرع ألاول : الاتفاقيات إلاقليمية التي انضمت إليها الجزائر أبرمت الجزائر عديد الاتفاقيات إلاقليمية من أجل تطوير الاستثمار بشقيه المحلي(الوطني) وألاجنبي بغرض الاستفادة مِن الخبرات والتقنيات التي هي بحوزة الطرف ألاجنبي، ومِنها الاتفاقية المبرمة مع دول اتحاد المغرب العربي، و الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد ألاوروبي والمعروفة بعقد الشراكة مع الاتحاد ألاوروبي.

-- 8 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 599 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 أو ال: الاتفاقية المبرمة بين دول المغرب العربي يبقى الحلم المغاربي انش غ اال جزائريا بامتياز بالنسبة ملُشرعنا الوطني منذ ُ أول دستور جزائري في ظل الدولة المُستقلة(دستور 5119 ) ، وفي هذا الاطار جاء تصديق الجزائر على اتفاقية دول الاتحاد المغاربي بموجب ألامر الرئاس ي رقم 1 9 / 081 بتاريخ 88 / 58 /95111 بمثابة تأكيد خيار الجزائر القائم على حسن الجِوار، والسعي الجماعي إلى العيش المُشترك بين شعوب المغرب الكبير ، والسماح ملواطني المغرب الكبير مِن الا بكل حرية ستثمار ، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تضمنها القوانين و تونس المحلية في كل من الجزائر و المغرب وموريتانيا و ليبيا. ، ومِن أهم المزايا لهذه الاتفاقية المغاربية التي خصت مُختلف أوجه الاستثمار وترقية التِجارة البينيَّة، والضمانات على التالي: القانونية المُتبادلة لرؤوس ألاموال المغاربية فضلنا التركيز 5 - ضمانات الا ستثمار المدرجة في الاتفاقية المبرمة بين دول الاتحاد المغاربي تضمنت الاتفاقية المبرمة بين دول الاتحاد المغاربي جملة من المبادئ المتعلقة بمعالمة الاستثمارات المتبادلة بين دول الاتحاد المغاربي أهمها: - مبدأ حرية الاستثمار : حرصت الاتفاقية على تكريس حرية الاستثمار ، والسماح ملواطني هذه الدول باالستثمار في أي من دوله بكل حرية دون قيد أو شرط مع المعالمة التي يعامل بها مواطن تلك الدول ة المُضيفة لالستثمار، و أدنى تمييز ، وجاء بنص المادة ألاولى من الاتفاقية ُآلاتي: ت " ِ ُ شج ع بلدان اتحاد المغرب ال في كافة عربي حرية الاستثمار المجاالت غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف، وتمارس في حدود ما تسمح به القوانين الداخلية للبلد المضيف" . - مالمعالمة امل نصفة والعادلة: تضمن هذه الاتفاقية للمستثمرين معالمة عادلة دون تمييز بين هذا ألاخير ومواطني تلك الدول المُضي فة لالستثمار ، أي حصوله على نفس المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمر المحلي، ويتمتع كذلك بنفس الحماية القانونية. - التعويض عن كل ألاضرار: من أجل تشجيع الاستثمار ودفع المستثمرين على تجسيد مشاريعهم دون هاجس الخوف مِن الخسارة، أو الخوف مِن تنافسية ألاسواق المغا ربية، أو مِن عدم الاستقرار التشريعي، عمدت دول الاتحاد المغاربي على تجسيد اتفاقية تضمن فيها حفظ حقوق المستثمر المغاربي ف ي الدولة المُضيفة ٍ ، وذلك بتعويضه عن كل ضرر أو تعد ُ على استثماره. كما تميزت الاتفاقية عن غيرها من الاتفاقيات، بتحديد امل دة التي يتم فيه

-- 9 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 590 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 دفع التعويضات، و ُ قد ح ددت بسقف زمني ال يتجاوز الستة ( 11 ) أشهر، كما تسلط بموجب نص المادة 51 من الاتفاقية غرامة ُتأخيرية على الدولة امل ضيفة لالستثمار لصالح المستثمر، في حالة عدم حصوله على ِ التعويض في ظرف سنة م ن يوم حدوث الضرر. - تسوية النزاعات : في حالة نشوب مُنازعة في مجال الاستثمار بين المستثمر المغاربي(تابع لدولة عضو باالتحاد المغاربي) والدول ُة امل ضيفة لالستثمار فإنه يحل بالطرق الودية كالصلح والتوفيق بين طرفي المُنازعة. لكن، في حالة عدم التمكن مِن فض المنازعة بالطرق الودية أو عن طريق المُصالحة أو التوفيق بين ألاطراف المعنية بها و ألي سبب كان انفردت هذه الاتفاقية بخصوصية وهي استحداث هيئة قضائية لدول اتحاد المغرب العربي وفق ما جاء بنص المادة 59 من الاتفاقية. ت ُتشكل هذه الهيئة من قاضيين عن كل دولة ت ِ ع ي نيه م ا الدولة المعنية بامل نازعة الاستثمارية ملدة 11 سنوات وتختص الهيئة بالنظر في المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقية ، وتكون أحكامها ملزمة ونهائية . كما أجازت الاتفاقية لطرفي امل نازعة اختيار طريق التحكيم، بموجب اتفاق مبرم بينهما لتسوية المُنازعة القائمة بينهما (الدولة المُضيفة لالستثما ر و المُستثمر المغاربي) ، وتكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة ونافذة. ثانيا : الاتفاقية مامل برمة مع الدول ألاورو متوسطية من أجل دفع عجلة الاستثمار عدد ممكن من المستثمرين وجلب أكبر والسيَّما في المجاالت والقطاعات إلاستراتيجية والتقنيَّة والتكنولوجيا الدقيقة التي تحتاجها الدولة لتنشيط الدورة الاقتصادية أبرمت الجزائر اتفاقا مع الاتحاد ألاوروبي بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 11 / 511 المؤرخ في 87 أفريل 81110 يتضمن التصديق على الاتفاق ألاوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والمجموعة ألاوربية والدول ألاعضاء فيها، وه ي شراكة قائمة بين الدول ألاوروبية ودول حوض البحر ألابيض المتوسط من دول غير أوروبية ، من المشاريع أجل تطوير الاستثمارية، التبادل التجاري وتحرير والسلعي والخدماتي بين الدول ألاعضاء . ولتدعيم تلك الشراكة وضمان تحقيق ألاهداف المرجوة منها، تضمنت الاتفاقية الضما نات القانونية الضرورية لحماية المستثمرين المنتمين للدول ألاعضاء. 5 - الضمانات القانونية التي نصت عليها الاتفاقية: ال تقوم العملية الاستثمارية بدون ضمانات قانونية، لذلك كرست الاتفاقيات المُبرمة حماية كالمة ل لمستثمرين التابعين للدول ألاعضاء، وهذا تضمنته الا تفاقية ألاورو - متوسطي ة . - المساواة في الحقوق والالتزامات :

-- 10 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 591 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 حرصت الاتفاقية ألاورو - متوسطية على ضمان تعهد الدول ألاعضاء على عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين التابعين للدول ألاعضاء . وهذا ما تعهد ت به الجزائر بموجب المصادقة على هذه الاتفاقية ، وذلك من أجل جلب المستثمرين ألاجانب ، وتحفيزهم على الاستثمار في الدولة الجزائرية بكل أريحية (الثقة في التشريعات الناظمة لالستثمار في الجزائر)واطمئنان . (عدم الخوف مِن أي شكل ٍ مِن أشكال المصادرة أو التأميم ). - حرية المنافسة: تضمن الدول ألاعضاء بموجب أحكام وب نود هذه الاتفاقية ضمان حرية المنافسة بين المتعالمين التابعين للدول المُنضمة لهذه الاتفاقية ، ومنع تفضيل المتعامل المحلي على المتعامل التابع إلحدى الدول ألاعضاء، أو ا عطاء ألاولوية للمنتوج المحلي على حساب منتجات الدول ألاعضاء . - لألموال: التداول الحر نصت الاتفاقية على أنه و بمجرد انضمام دولة لهذه الاتفاقية تصبح ملزمة لها التزامات وواجبات، و ال سيما ما يتعلق بالسماح بحرية حركة رؤوس ألاموال المتعلقة باالستثمار ، وبالتالي السماح للمستثمرين بتحويل عائدات مشاريعهم الاستثمارية بعملة قابلة للتداول ، وتحويلها الى ب لدانهم، كما هم ملزمين بتمويل مشاريعهم الاستثمارية عن طريق تحويل ألاموال من الخارج الى الجزائر. - ضمان التعويض: في الذي أقدم على الاستثمار بديهي حيث ال بد من ضمان تعويض عادل ومنصف للمستثمر وهذا أمر أي دولة من الدول ألاعضاء في حالة تعرضه ألي ضرر من خالل عد م التزام الدولة المستقطبة لالستثمار بما ورد في الاتفاقية، من ضمان الحماية التامة للمستثمرين التابعين للدول الاعضاء، وعدم التعرض لهم . وفي التي لحقت بهم تعويضا عادال ومنصفا. الحالة المعاكسة التعهد بتعويضهم عن كل ألاضرار الفرع الثاني : الاتفاقيات الثنائية المب رمة من طرف الجزائر قامت الجزائر بابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية، من أجل ترقية وتطوير الاستثمار فيما بينها، وتقديم كل التسهيالت والتحفيزات للمستثمري ن في البلدين، مع ضمان الحماية القانونية وعدم التعرض ملشاريعهم الاستثمارية ، وسنكتفي بذكر اتفاقيتين ألن كل الاتفاقيات تتشابه في الحماية القانونية للمستثمرين. أوال: الاتفاقية و روسيا الفدرالية المبرمة بين الجزائر

-- 11 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 591 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 صدقت الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات مع جمهورية روسية الفدرالية بتاريخ 0 أفريل 8111 تحت رقم 11 / 589 ،1 به دف تشجيع تبادل الاستثمارات بين الدولتين، مع ضمان الحماية التامة للمستثمرين في كلتا الدولتين، والمتمثلة فيما يلي: 5 - التأميم ونزع الملكية: بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الجزائرية الروسية فإن الدولتين تمتنعان عن نزع ملكية المستثمر في الدولة المُضيفة إال في حالة المصلحة العامة وبموجب إجراءات قانونية غير تمييزية، مع ضمان مباشرة قبل نزع الملكية. تعويض عادل ومنصف وسريع وبالقيمة السوقية لالستثمار 0 - تحويل عائدات الاستثمار : يسمح ملستثمري الدولتين بموجب هذه الاتفاقية بموجب هذه الاتفاقية من تحويل عائدات الاستث سوق الصرف في ذلك اليوم. إلى عملة قابلة للتداول، بسعر مار، أو قيمة التنازل على الاستثمار تسوية النزاعات: في حالة نشوب مُنازعة بين المستثمر والدولة امل ضيفة ُلالستثمار تحل امل نازعات المُتعلقة باالستثمار بالطرق الودية إذا كان باإلمكان ذلك . وفي حالة عدم التوصل إلى حل أو فض ٍ لهذه المُنازعة في مجال الاستثمار في غضون ستة أيام ٍ فقد أجازت الاتفاقية بموجب نص المادة الثامنة منها للمستثمر اختيار إحدى الطرق المخولة له وهي: - اللجوء الى القضاء الداخلي للدولة المُضيفة لالستثمار . - أو اللجوء الى الدولي لتسوية امل المركز نازعات المتعلقة باالستثمارات هيئة تحكيم دولية. والذي يعتبر - أو التوجه الى محكمة تحكيم خاصة، تشكل وفق قواعد التحكيم للجنة ألامم المتحدة للتحكيم التجاري الدول ي. ثانيا : الاتفاقية والجمهورية المبرمة بين الجزائر إلاسالمية إلايرانية أبرمت الجزائر اتفاقيات مع العديد من ال دول إلاسالمية من بينها الجمهورية إلاسالمية إلايرانية ، وتم ذلك بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 11 / 71 المؤرخ في 81 فبراير 8111 ،1 و ِهي الاتفاقية الثنائية التي كان م ن شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية في مجاالت التجارة والاستثمار بين الدولتين و ضمان الحماية القانونية للمستثمرين في الدولتين على قاعدة المعالمة بالمثل في كل ما يتعلق بالمزايا الاستثمارية و الازدواج الضريبي و ألارباح في الدولة المُضيفة لالستثمار. إعادة استثمار ومِن بين أهم ما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الجزائرية باآلتي: الايرانية فضلنا التذكير 5 - قبول الاستثمارات :

-- 12 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 597 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 تتعهد كل دولة ، بموجب هذه الاتفاقية ، ِب ُقب ول الاستثمارات لرعايا الدولة ألاخرى الطرف في المعاهدة، حسب التنظيمات والقوانين المطبقة لديها. 0 - تعويض الخسائر: ُ تتعهد الدولة امل ضيفة لالستثمار بتعويض المستثمر الذي تعرض لخسائر جراء نزاع مسلح ، ٍأو ثورة النظام السياس ي، بتعويض أو تغيير ال يقل عن التعويض المقدم ملستثمريها في مثل هذه الحاالت. 9 - تسوية الخالفات : ِ تتم تسوية النزاعات بنفس الطرق السابقة، أي بالطرق الودية . وإذا ما فشلت هذه الطريق ة (الحل الودي) ، يصبح من حق المستثمر . - إما اللجوء الى القضاء الداخلي للدولة الراعية لالستثمار . - أو اللجوء الى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة باالستثمارات ( (CIDRI ، والذي يعتبر هيئة تحكيم دولية . - ُأو التوجه الى محكمة تحكيم خاصة ت شكل وفق قواعد التحكيم للجنة ألامم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL). المبحث الثاني : الضمانات القانونية لالستثمار في التشريع الجزائري انطلق مُشرعنا مُباشرة بعد التصديق الشعبي على التعديالت الدستورية بتاريخ 89 فبراير 5191 ِ في التأسيس ملنظومة تشريعية وقانونية و تنظيمية تتعلق بإدارة و تنظيم الاستثمار في الجزائر م ن أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإخراجه مِن الدائرة المحلية(الوطنية) إلى العالمية. وتجسيدا لهذا المسار السيادي للدولة الجزائرية سارعت بالدنا ، و بعد انضمامها الى الاتفاقيات الدولية، الى سن تشريع داخلي خاص بترقية الاستثمار، قدم من خالله المشرع الجزائري مزايا وضمانات للمستثمرين الوطنيين وألاجانب د بينهما في المزايا والضمانات القانونية و القضائية وكُل ُهذا ون تمييز من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ألاجانب ملِا قد يجلبون معهم ملزيد التقنية و مهارات الانتاج لفائدة الاقتصاد الوطني. والتسيير المطلب ألاول: الضمانات التي وضعها المشرع قبل الشروع في الاستثمار إن المستثمر المقبل على أي مشروع استثماري البد له من دراسة متأنية لكافة الظروف المحيطة باالستثمار ،وذلك من خالل دراسة عميقة لكل الضمانات في تشريع الدولة التي هو مقبل على الاستثمار فيها ،ولبعث الراحة والطمأنينة في نفس المستثمر حرص المشرع الجزائر ي على تجسيد هذه المبادئ في مختلف

-- 13 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 599 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 تشريعاته وخاصة قانون الاستثمار ، والمتمثلة في الحرية والمساواة وكذلك مبدأ ثبات التشريع المطبق، والتي سنتطرق إليها بش يء من التفصيل . الفرع الاول :مبدأ حرية الاستثمار لقد حرص المشرع الجزائري من خالل مختلف التشريعات التي سنَّها منذ أن اتجهت الجزائر نحو الاستثمار ألاجنبي تجسيد مبدأ الحرية في انجاز مختلف المشاريع الاقتصادية والتِجارية و الخدمية التي تهدف إلى البنية التحتية تطوير لالقتصاد الوطني وتأهيله وطنيا وإقليميا ودوليا. كما حرص مشرعنا الوطني على وضع دعائم متينة من شأنها أن تضمن للمستثمر ألاجنبي مناخ أعمال مُساعد لألعمال التجارية بمختلف أنواعها وصِيَّغها. أوال :التنظيمات التي عززت حرية الاستثمار ي تفق فقهاء القانون الدولي على قياس حرية الاستثمار في دولة ما من خالل مؤشرين اثنين ، وهما مؤشرات تنظيمية و أ خرى مالية، حيث ُ تن حصر المؤشرات التنظيمية في تخلي الدولة امل ضيفة لالستثمار ، على ُ آ لية الترخيص امل سبق أو الاعتماد المسبق ، والتي اعتمدتها السلط ات العمومية في مراحل سابقة لها ما يُبررها على الصعيدين الوطني و الدولي، وهذا تطبيقا للمبدأ الاقتصادي "دعه يعمل دعه يمر" . أما من حيث المؤشرات المالية فتتعلق بمنح الحرية التامة لحركة رؤوس ألا موال الاستثمارية المُخصصة لالستثمار، وهي في بحث ٍ دائم ومُتواصل على أماكن ومناخات استثمار مُساعدة على امتداد العالم لألوطان كُله، أو ما يعرف بالرأسمال الاستثماري العابر والكف عن ممارسة الاحتكار7 ، كفل المُشرع الجزائري حرية الاستثمار و أ والها أ همية بالغة من خالل التركيز عليها في الدستور اسمى تشريع الجزائري الذي يعتبر في الدولة الجزائرية ، حيث نصت المادة 09 من دستور 8151 على أن " حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون " ، كما نصت المادة 00 منه على "حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي " ، وكذلك المادة 01 منه " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة إلانسان " . َّكما نص صراحة على وجوب حماية كل أ جنبي متواجد فوق التراب الوطني وهذا بصريح المادة 95 من الدستور " يتمتع كل أ جنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصية و أ مالكه طبقا للقانون "9. وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ضمن كل الجوانب التي تتعلق بحرية المستثمر والتجارة من خالل الحرص على حماي ة الاستثمار ألاجنبي عبر حماية كل ممتلكاته من أي تعر ض او خطر .ويسجل أن التعديل الدستور ي لسنة 8181 قد جاءت أحكامه مُكرِسة ملبدأ تحمل الدولة الجزائرية اللتزاماتها في مجال الاتفاقيات، والمعاهدات، والتحالفات، و الاتحادات، و الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي(راجع نص المادة 519 من دستور 8181 )، كما أن المُعاهدات

-- 14 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 591 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور ، ت سمو على القانون(راجع نص المادة 510 من دستور 8181 .) اتسمت قوانين الاستثمار في الجزائر منذ سنة وبدورها 5119 و إلى غاية إصدار القانون المتعلق والناظم لالستثم ار الساري المفعول (قانون رقم 51 - 11 مؤرخ في 81 شوَّال عام 5097 الموافق لـ 19 غشت سنة 8151 ، يتعلق بترقية الاستثمار(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 01 ،الصادر في 19 غشت 8151 ) بالدور المركزي للدولة صاحبة السلطة والسيادة في إدارة الاستثمار وفق الاطار الاقتصادي العام للدولة. وقد جاء في هذا الشأن، و من خالل ألا مر 15 / 19 في مادته الرابعة آلاتي " تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعا ة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة "1 . وهو ما تم التأكيد عليه بموجب نص المادة الثالثة من قانون رقم 51 - 11 المتعلق بترقية الاستثمار " تنجز الاستثمارات المذكورة في احكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها ، ال سيما المتعلقة بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسات النشاطات الاقتصادية " .51 نستنتج من خالل ما سبق أ ن حر ية الاستثمار ليست مطلقة بل أ ورد عليها المشرع قيود ا وهذا لضمان المصلحة العامة للدولة التي تعتبر الاستثمار ألاجنبي مُكمال ، ال رئيسيا في أولويات الدولة الجزائرية، وعدم التنازل على النشاطات التي تعتبرها الدولة ضمن نطاقها السيادي (التأكيد على أن الاستثمار قانون سيادي ُّ بامتياز). ثانيا : القيود الواردة على حرية الاستثمار و من خالل دراسة قانون الاستثمار سواء 15 - 19 أو 51 - 11 يتبين لنا أ ن حرية الاستثمار ليست مطلقة ، بل أورد عليها المشروع قيود ا وضوابط مِن مُنطلق السيادة الوطنية ، تتعلق بالنشاطا ت المقننة ومقتضيات حماية ال بيئة ، وهذا يعني عدم قدرة المستثمر على اقتحام بعض النشاطات المخصصة للدولة ، أ و إلحدى مؤسساتها ، والتي تتمثل في النشاطات الاحتكارية مثل الثروات التي في باطن ألارض، و النقل بالسكك الحديدية ، و توزيع الكهرباء والغاز....إلخ . وكذلك بعض النشاطات التي تخضع إلى ترخيص خاص من الجهات امل عنية باالستثمار حسب نوع النشاط ، دون إغفال الترخيص المخصص لحماية البيئة .55 كما استثنى المشرع كذلك بعض النشاطات من الاستفادة من مزايا وضمانات قانون الاستثمار ، وهذا إما الكتفاء الدولة من هذه النشاطات ، الاقتصاد، او لعدم أهميتها لتطوير وهوما يدرج في القوائم السلبية .58

-- 15 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 511 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 الفرع الثاني :مبدأ المساواة في المعالمة يهدف هذا المبدأ إ لى ضمان معالمة المستثمر ألاجنبي بنفس المعالمة التي يحظى بها المستثمر الوطني دون تمييز وهو ما يجد تطبيقاته في الميدان. أوال : مبدأ المعالمة الوطنية من خالل هذا المبدأ يتمتع المستثمر الاجنبي بنفس الضمانات والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الوطني ، وبالشروط ذاتها حيث نصت المادة 85 من القانون 51 - 11 على وجوب تمتع المستث مر الاجنبي بمعالمة منصفة وعادلة ، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراته . خاص به على غرار والحقيقة أن المشرع الجزائري لم يخص الوطني(الجزائري) بقانون استثمار خاصة باألجانب عديد الدول في افريقيا و الخليج وآسيا و أمريكا الجنوبية التي تصدر قوانين استثمار بموجب هذه الاتفاقية ، لكنها تخص مواطنيه بقوانين جد مُحفِزة. وبهذا يضمن المشرع الجزائري مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين وطنيين كانوا أ م أ جانب ، فيما يخص الاستثمارات ألا جنبية في مجال انتاج السلع والخدمات غير امل خصصة صراحة للدولة ، أ و أ مدرجة في القوائم السلبية. حد فروعها وغير غير أن هذا مبدأ تقع عليه بعض الاستثناءات ، وهذا ما نستنتجه من خالل تمع ن نا في مختلف القوانين الوطنية والتي تهدف الى تدعيم المنتوج الوطني وترقيته على حساب المنتوج ألاجنبي، وإعطاء ألاولية للمتعامل الوطني خاصة في مجال الصفقات العمومية .59 وهذا منهج تنهجه عديد الدول النامية لعدم قدرتها على منافسة المنتجات ألاجنبية ، سواء من حيث الجودة ، أو من حيث السعر، وهذا ما يعوق تطبيق هذا المبدأ بشكل كامل . والمبررات المقدمة من طرف تلك الدول منطقية ومقبولة لحماية اقتصادها الوطني، ألنه في ظل المنافسة الحرة دون قيود سيؤدي الى كساد المنتوج الوطني وعزوف المستهلك المحلي على شراءه فما بالك بالمس تهلك ألاجنبي وهذا ما يؤدي إلى غلق المصانع وتسريح العمال، وبالتالي تدهور الاقتصاد الوطني، كما حدث في قطاع النسيج، والفخار. 50 ثانيا: الدولة الاولى بالرعايةُ يقصد بهذا المبدأ هو تعهد الدولة امل ضيفة لالستثمار بمقتض ى اتفاقية تبرم بينها وبين دولة المستثمر ، ب معالمة هذا ألا خير (المُستثمر)أ فصل معالمة المُعالمة بالمثل ( في إطار The principle of reciprocity ) بين رعايا و الدولة المتعاقدة معها. الدولة المُضيفة لالستثمار وهذا ما يحتم على الدولة امل ضيفة ،التفكير جليا لالستثمار قبل إلاقدام على منح المستثمرين مزايا من خال ل الاتفاقيات الدولية التي تبرمها، ألنه من خاللها يستفيد

-- 16 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 515 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 المستثمر ون التابعين للدول ة ألاخرى من مزايا إضافية وهذا ما قد يضر بمصالح الدولة المستقطبة لالستثمار .51 الفرع الثالث :مبدأ ثبات التشريعُ ِ من العوامل امل نف رة لالستثمار عدم ثبات التشريع وكثرة التعديالت مما يجعل المستثمر يحجم عن خوفا من فقد الاستثمار ه ل لمزايا والضمانات التي تحصل عليها في ظل تشريع سابق. وألجل دحض هذه المخاوف وبعث الاطمئنان في نفس المستثمر المقبل على الاستثمار51 ، عمل المشرع الجزائري على ضمان ثبات التشريع المطبق حال قيام المستثمر باستثماره، وهذا ما يضمن له التمتع بنفس الحقوق والمزايا والضمانات التي حصل عليها ، حتى في حال تعديل أ و الغاء التشريع الذي تحصل في ظله على هذه المزايا والضمانات ، وهذا وفقا لنص المادة الثانية والعشرون من القانون 51 / 11 والتي تنص " ال تسري الاثار الناجمة عن مراجعة أ و الغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبال، على الاستثمار المنجز في إطار هذا ذلك صراحة القانون ، إال اذا طلب المستثمر " ومن خالل ذلك نستنتج ان الاستثناء الوحيد على هذا المبدأ هو حالة تقديم المستثمر طلب مكتوب يطلب من خالله الاستفادة من مزايا وضمانات القانون الجديد. أوال: الاستثناء الوارد على مبدأ ثبات التشريع رغم إقرار المشرع بعدم رجعية القوانين الخاصة باالستثمار، إال انه خالف هذه القاعدة فيما يخص الحق تملك المستثمر للعقار الخاص بمشروعه الاستثماري بمجرد الانتهاء من ان جازه و حصوله على شهادة المطابقة ، حيث بموجب ألامر 19 / 10 المؤرخ في 15 سبتمبر 8119 والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح على ألاراض ي التابعة الامتياز لألمالك مشاريع استثمارية الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز57 .وبهذا يكون هذا ألامر قد ألغى تحويل الامتياز في مجال العقار الى ملكية خاصة بعد تجسيد المش روع الاستثماري، وأبقى العقار موضوع المشروع الاستثماري ملكا للدولة مع استفادة المستثمر من حقوق الامتياز والتي تمتد إلى 11 سنة، كما يسمح له برهن العقار رهن رسمي كضمان للحصول على قروض لدى البنوك والمؤسسات المالية، كما له المشرع التنازل على المشروع للغير أجاز وفق الشروط المنظمة لذلك. غير أن المشرع ُالجزائري قد استثنى العقار امل وجه إلنجاز المشاريع السكنية، ملا له من أولوية وأهمية من أ جل تلبية الاحتياجات الوطنية، وذلك أ مام عجز الدولة على تلبية المطالب المتزايدة على السكنات، حيث أجاز التنازل على العقار لصالح المر قي العقاري، كما منح له مزايا فيما يخص ثمن العقار حيث يستفيد من تخفيض يصل الى 11 % الحقيقي للعقار. من السعر

-- 17 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 518 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 ُ ِ وبهذا ي عتبر المشر ع من جهة قد حد من التالعب في العقار الموجه لالستثمار من خالل إنجاز مشاريع ليست ذات أهمية والتقدم إلاضافة المطلوبة من أجل النهوض با القتصاد الوطني، ويتم التنازل عنها للغير بمجرد الحصول على عقود الملكية . ِ وم ن جهة أخرى قد يبعث بالخوف والقلق لدى كبار المستثمرين الذين يرغبون في إنجاز مشاريع ضخمة على مصير استثماراتهم يبقى ملكا للدولة، لذلك وجب دراسة حجم المشاريع وفق أهميتها بما أن العقار من حيث المردود الاقتصادي وخاصة من خالل المساهمة في الحد من الاستيراد ، أ و المساهمة في جلب العملة الصعبة من خالل القيام بعمليات التصدير للمنتجات، وكذلك خلق مناصب شغل هامة ودائمة، وهذا م ا يسمى باالستثمار الحقيقي الذي يقدم إلاضافة لالقتصاد الوطني.59 المطلب الثاني :الضمانات التي وضعها المشرع بعد دخول مرحلة الاستغالل هذا و بعد شروع المستثمر في إنجاز مشروعه الاستثماري ف قد تدب في نفسه مخاوف من تدخل الدول المضيفة أ و تغير نظامها الس ياس ي مما ي ؤثر على مستقبل مشروعه ،ُ وكذلك تسلط الدولة امل ضيفة في حالة نشوب نزاع بينها وبينه . ولهذا عمد المشرع الجزائري ، ألجل جذب عدد اكبر من المستثمرين ، وتبديد المخاوف إ لى سن تشريع يكون بمثابة ضمان للمستثمرين بعدم ا لتعرض لهم إال في الحاالت القصوى ، وفي هذه الحاالت يحصلون على التعويضات العادلة والمنصفة باإلضافة إلى تمتعهم بحقوق متساوية أمام عدالة البلد في حالة نشوب مُنازعة ، سواء في ظل القانون الجزائري أو إمكانية الاحتكام للهيئات الدولية الخاصة بالتحكيم الدولي. الفرع ألاول :مبدأ التعويض في حالة نزع الملكية حرص المشرع الجزائري عدم المساس بالملكية الخاصة في اطار القانون وهذا مانصت عليه المادة 88 من الدستور الجزائري لعام 8151 " ال يتم نزع الملكية إال في اطار القانون ، ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف " ، كما أن التجارة الخارجية هي من تنظيم الدولة(الفقرة ألاولى / المادة 89 من دستور 8181 .) وفي نفس السياق ذاته نصت المادة الثالثة والعشرون من القانون 51 - 11 المتعلق بترقية الاستثمار، أنه ال يتم نزع الملكية أو الاستيالء على الاستثمارات المنجزة إ ال في ظل التشريع المعمول به ويترتب عن ذلك تعويض عادل ومنصف ." نستنتج أ ن نزع الملكية ال يكون إال في إطار المصلحة العامة ، ويترتب عن ذلك تعويض المستثمر التي تعرض لها عن طريق التفاوض بينه وبين الجهة التي قامت بنزع الملكية بالقيمة الحقيقية للخسائر . وفي حالة الخالف يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد قيمة التعويض، ونفس الشيئ ي يترتب على الاستيالء نظام الحكم أو نشوب صراعات. الذي يكون في ظروف خاصة كتغيير51

-- 18 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 519 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 الفرع الثاني :مبدأ إمكانية اللجوء إلى التحكيم في حالة المنازعة يهدف هذا المبدأ الى إضفاء حماية للمستثمر في حالة نشوب نزاع بينه وبين الدولة الجزائرية، حيث نستشف من نص المادة الرابعة والعشرون من القانون 51 / 11 على الاحتكام للجهات القضائية الجزائرية كأصل مع إمكانية الاحتكام إ لى التحكيم الدولي في حالة وجود اتفاق ينص على ذلك . حيث يعد التحكيم طريقة لحل النزاعات بديلة عن القضاء، وسمي بالتحكيم الدولي ألنه يتم بين طرفين من جنسيات مختلفة ، ولهذا نضم المشرع الجزائري إجراءات التحكيم في قانون إلا جراءات المدنية و إلادارية حيث نصت المادة 5155 منه " اتفاق التحكيم الذي يقبل ألاطراف بموجبه عرض النزاع سبق نش وبه على التحكيم ". وهذا ما يدل على أ ن التحكيم ينشأ بموجب اتفاق سابق في عقد الاستثمار أو مستندات الحقة به ،كما نصت المادة 5119 من قانون إلا جراءات المدنية و إلادارية " يثبت شرط التحكيم بالكتابة في الاتفاقية ألاصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها ، يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطالن تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات ت عيينهم " .81 وبهذا فإن التحكيم شرط اتفاقي مكتوب يلجأ من خالله طرفي النزاع الى محكمين منفردين أو الى هيئة تحكيمية لفض النزاع بينهم . وبعد قيام هيئة التحكيم أو المحكمين الفرادى بدراسة كل الدفوعات المقدمة من طرفي النزاع، تقوم بإصدار حكم يكتس ي قوة الشيئ ي المقض ي فيه ، ولهذا عمدت الدولة الجزائرية إلى ابرام اتفاقيات مع هيئات دولية مختصة في حل النزاعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ، منه ونذكر ا اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى ، حيث يتم حل النزاعات عن طريق التوفيق أوال من خالل محاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع من طرف الموفقين وفي حالة عدم تمكنهم من ذلك يتم اللجوء الى التحكيم الدولي الذي تضمنه هذه الهيئة. الفرع الثالث :مبدأ تحويل ألاموال من بين الضمانات التي بدونها ال يمكن جلب الاستثمار ألاجنبي هو ضرورة تحويل عائدات المشروع الاستثماري إلى عملة قابلة للتداول في ألاسواق العالمية كالدوالر واليورو، ألن ليس من مصلحة المستثمر قابلة الحصول على ألاموال بالعملة الوطنية خاصة إذا كانت غير للتداول ، وعدم إدراج هذا الضمان في قانون الاستثمار يؤدي حتما إلى عزوف المستثمرين ألاجانب .85 لذلك حرص المشرع الجزائري من خالل نص المادة 81 من القانون 51 - 11 المتعلق باالستثم ار والتي نستنتج منها أنه من حق المستثمر ألا جنبي ، تحويل الرأسمال المستثمر والفوائد المترتبة عليه الى عملة بلده أو الى عملة حرة متداولة عالميا كاألورو لذلك اليوم المطبق لدى بنك الجزائر مثال،بالسعر والدوالر .

-- 19 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 510 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 كما يضمن المستثمر من خالل نص هذه المادة تحويل العائدات المترتبة على تصفية استثماره، أ ِ و التنازل عنه م ن العملة الوطنية إ لى العملة ألا ج نبية بشرط أ ن يكون مصدره أ جنبي، أي أن المستثمر قام بتحويل ألاموال بالعملة القابلة للتداول من خارج الوطن إلى بنك الجزائر قصد تمويل مشروعه الاستثماري ، أما دون مساهمته باألموال من الخارج فال يحق له الاستفادة من تحويل ألاموال من العملة الوطنية الى عملة قابلة للتداول من طرف بنك الجزائر. والعائق الوحيد يكمن في عدم تحديد المشرع الجزائري المدة التي يتحصل فيها المستثمر ألاجنبي على أمو ال ه بالعملية ألاجنبية ، وهذا ما يجب على المشرع تداركه ألن الوقت في الحياة الاقتصادية مهم جدا وتضييعه من قبيل تضييع ألاموال.88 خــــــــــــــــاتمة لقد واكب المشرع الجزائري ومنذ إصداره ألول مرسوم تشريعي متعل ق بترقية الاستثمار سنة 5119 التطور الحاصل في مجال الاستثمار في شتى دول العالم والتي تسعى سلطاها العمومية جاهدة لتذليل كل العقبات التي من شأنها ملِناخ أعمال جاذب ل الستثمار ات ألاجنبية ومستقطب لرؤوس ألاموال المحلية لتكون قاطرة جذب لرؤوس ألاموال ألاجنبية الباحثة عن أمكن ومناطق الستثما ر. وفي هذا السياق عمدت الجزائر الى إصدار قوانين ا ستثمار حيث أ نه و بعد ألا مر رقم 15 - 19 الذي بتقديم ضمانات وتسهيالت امتاز في الجزائر جِد مُحفِزة لالستثمار ،حرص المشرع على إعطاء من ضمانات اكبر خالل سن القانون رقم 51 - 11 المتعلق بترقية الاستثمار الذي كان اكثر مرونة مِن سابقيه مِن القوانين في مجال الاستثمار. ورغم كل الضمانات والتسهيالت التي قدمتها الدولة الجزائرية لفائدة الاستثمار بشقيه الوطني و ألاجنبي إال أ ن الواقع يدل على أنها لم تأتي أكلها ، حيث نالحظ وجود شبه عزوف للمستثمرين الحقيقيين، أو باألحرى في ا لنشاطات الاستراتيج ية التي نحن بأمس الحاجة إليها حتى نتفادى تحمل الخزينة العمومية مل بالغ ضخمة بالعملة الصعبة من أ جل استيراد سلع وم و اد وخدمات لنا القدرة على إنجازها بل التميز فيها كما ونوعا ، وهذا راجع لعدم تطابق القوانين وواقع الاستثمار على ألارض ، من بيروقر اطية وبطء إلا جراءات ، وعدم عصرنة الب نية التحتية وخاصة القطاع المالي ، والاتصاالت ، وكذلك قطاع النقل .غير أن المالحظ في واقع يصطدم بعدة حقائق من شأنها أن تؤدي الى عزوفه عن ممارسة نشاطه الاستثمار الاستثماري من أهمها: - الحصول على العقار المناسب إلنجاز مشروعه الاستثماري ، وهذا ما يدخله في طريق طويل من إلا جراءات ، حيث تتسم البيروقراطية البحتة وإلا جراءات المعقدة . وعليه فإننا نقترح دعم وتعزيز دور الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تمكينها مِن إدارة سوق العقار الصناعي في الجزائر، باإلضافة إلى تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية للمشاريع

-- 20 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 511 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 الاستثمارية التي يتم التصديق عليها مِن طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وهذا ما يستوجب على المشرع التفكير في إيجاد حلول حقيقية من أ جل النهوض باالستثما ر بفرعية الوطني وألاجنبي لتحقيق النمو وبلوغ ألاهداف المسطرة. ولذلك نقدم بعض الاقتراحات التي قد تخفف من مخاوف المستثمرين :- إتمام إجراءات الاستثمار بطريقة إ لك ت ر ونية بعيدا عن بيروقراطية إلادارة .- تطوير المؤسسات المالية ملواكبة مثيالتها في الدول المتطورة .- تحديث قطاع الاتصاالت ، وتفعيل التجارة إلالكترونية .- تحديث قطاع النقل وخاصة النقل بالسكك الحديدة الرحالت الجوية ،وكذلك توفير . الهوامش : 5 - مرسوم رئاس ي رقم : 11 / 901 المؤرخ في 91 أكتوبر 5111 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا بين الدول ورعايا الدول ألاخرى، الصادر لعدد 11 ، بتاريخ 11 نوفمبر 5111 . 8 - مرسوم رئاس ي رقم : 11 / 901 المؤرخ في 91 أكتوبر 5111 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الا ستثمار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الصادر 11 ، بتاريخ 11 نوفمبر 5111 . 9 - مرسوم رئاس ي رقم : 11 / 081 المؤرخ في 88 ديسمبر 5111 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في ال جزائر بتاريخ 89 يوليو 5111 ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 11 ، بتاريخ 11 فبراير 8111 . 0 - مرسوم رئاس ي رقم : 11 / 511 المؤرخ في 87 أبريل 8111 ، يتضمن التصديق على الاتفاق ألاوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجز ائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة ألاوروبية والدول ألاعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 88 أبريل 8118 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الصادر 95 ، بتاريخ 91 أبريل 8111 . 1 - مرسوم رئاس ي رقم : 06 / 128 المؤرخ في 3 أبريل 2006 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بالجزائر في 51 مارس 8111 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 85 ، بتاريخ 1 أبريل 8111 . 1 - مرسوم ر ئاس ي رقم : 11 / 71 مؤرخ في 81 فبراير 8111 ، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية إلاسالمية إلايرانية، الموقع بطهران في 51 أكتوبر 8119 ،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 51 ، بتاريخ 87 فبراير 8111 . 7 - عجة الجياللي، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار ألانشطة العادية وقطاع المحروقات ،دارالخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر، 8111 ،ص، 171 . 8 - قا نون رقم 51 / 15 المؤرخ في 11 مارس 8151 يتضمن تعديل الدستور،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد 50 ،بتاريخ 7 مارس 8151 .

-- 21 of 22 --

مبادئ ضمان حماية الاستثمار ألاجنبي في الجزائر ص 571 – ص 591 عبدالحكيم قطاف عبد اللطيف والي 511 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 20 - العدد 25 - ديسمبر 0205 9 - أمر 15 / 19 مؤرخ في ـ 81 غشت 8115 يتعلق بتطوير الاستثمار،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا لديمقراطية الشعبية، عدد 07 ، بتاريخ 88 غشت 8115 . 51 - قانون رقم 51 / 11 المؤرخ في 19 غشت 8151 يتعلق بترقية الاستثمار،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 01 ، 9 غشت 8151 . 11 - قرفي ياسين، ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجيستير في القانون،قانوناعمال،قسمالحقوق،كلية بسكرة،السنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر 8117 - 8119 ،ص ص ، 05 - 08 . 12 - مرسوم تنفيذي رقم 57 - 515 مؤرخ في 1 مارس سنة 8157 ،يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق ا ملزايا على مختلف أنواع الاستثمارات،الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 51 ، بتاريخ 9 مارس 8157 . 13 - مرسوم رئاس ي رقم 51 / 807 مؤرخ في 51 سبتمبر 8151 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الصادرة في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 11 ، بتاريخ 81 سبتمبر 8151 . 14 - كريمة صبيات، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة 0225 ، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 8111 - 8111 ، ص ص، 71 91 . 15 - زروال معزوزة، الضمانات القانونية لالستثمار في الجزائر - الجزء ألاول - ، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر 8151 - 8151 ، ص 917 . 16 - قرفي ياسين،مرجعسابق،ص 01 . 17 - أمر ر قم 19 / 10 المؤرخ في 5 سبتمبر 8119 ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على ألاراض ي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 01 ، بتاريخ 9 سبتمبر 8119 . 18 - زروال معزوزة، مرجع سابق، ص 099 . 19 - عائشة عينوش، ميكانيزمات ضمان الاستثمارات ألا جنبية في الجزائر ، مذكرة ماجيستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 8118 - 8119 ، ص 559 . 20 - قانون رقم 19 / 11 مؤرخ في 59 صفر عام 5081 الموافق لـ 81 فبراير 8119 يتصمن قانون إلا جراءات المدنية و إلادارية ، الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية، عدد 85 ، بتاريخ 89 أبريل 8119 85 - مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات للنشر،مصر، 8119 ، ص 51 . 22 - زروال معزوزة، مرجع سابق، ص ص، 971 .. 971 .

-- 22 of 22 --