مبادئ إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي 15

المجلد 10 ، العدد 01 مجلة الحق وق والحريات 2022 ، ص 318 - 340 مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15 / 247 و املرسوم التنفيذي 18 / 199 the principles of concluding agreements for the delegation of the public facility: an analytical study in light of the provisions of Presidential Decree 15/247 and Executive Decree 18/199. (1) بوعنق طالب دكتوراه علوم سمير - جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (2) فاتح أ خالف أستاذ محاضر - جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (1) الجزائر [email protected] (2) الجزائر [email protected] مخبر حماية وترقية األسرة وحقوق املرأة والطفل تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 05/ 01/ 2022 05/ 04/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: يعتبر تفويض املرفق العام أسلوب جديد في إدارة واستغالل املرافق العامة، وقد ظهر نتيجة التحوالت التي شهدتها مختلف دول العالم ومنها الجزائر، خاصة في ظل انهيار أسعار البترول وتبني نظام االنفتاح على السوق، فكان لزاما على السلطة العامة مانحة التفويض أن تخضع اتفاقية تفويض امل رفق العام قبل إبرامها ملجموعة من املبادئ األساسية، ويتعلق األمر بحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، مبدأ املساواة أمام املترشحين ومبدأ شفافية اإلجراءات، أما عند تنفيذها فإنها املرافق العامة تخضع للمبادئ التقليدية التي تحكم سير . تم تكريس مبادئ اإلبرام من طر ف املشرع الجزائري ضمن أحكام املادتين 05 و 209 من املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، واملادة 03 من املرسوم التنفيذي 18/ 199 املتعلق بتفويض املرفق العام. املؤلف املرسل : بوعنق سمير 318

بوعنق، فاتح خالف سمير الكلمات املفتاحية: تفويض امل رفق العام، اتفاقية، إبرام، مبادئ ، مرسوم. Abstract: The delegation of the public utility is considered a new method for managing and exploiting public facilities, and it has emerged as a result of the transformations that have taken place in various countries of the world, including Algeria, especially in light of the collapse of oil prices and the adoption of the system of openness to the market, so the public authority granting the mandate had to submit to the public utility delegation agreement before Its conclusion is a set of basic principles, and it is related to freedom of access to public requests, the principle of equality before the candidates and the principle of transparency of procedures, but when implemented it is subject to the traditional principles governing the functioning of public facilities. The principles of the conclusion have been devoted by the Algerian organizer within the provisions of Articles 05 and 209 of Presidential Decree 15/247 related to public deals and public utility delegations, and Article 03 of Executive Decree 18/199 related to the delegation of the public utility. Keywords : Delegation of the public utility, Convention, Conclusion, Principle, Decree. مجلة الحقوق والحريات 319

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 مقدمة: تعتبر املرافق العامة كل نشاط تقوم به السلطة العامة اتجاه املواطنين بهدف تحقيق املصلحة العامة، وتخضع في ذلك ولو جزئيا إلى قواعد القانون العام، ونظرا لتعدد املرافق العمومية واختالفها فإنه من الضروري أن تختلف طرق تسييرها، فالسلطة العامة عندما تختار طرق التسيير البد أن تراعي االعتبارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة، فكل نوع من هذه املرافق تناسبه ط ريقة تسيير مختلفة. نظرا للتطورات على جميع األصعدة التي شهدتها دول العالم ومنها الجزائر، كان لزاما على الدولة إعادة النظر في طرق تسييرها وإدارتها للمرافق العامة خاصة عند تبني نظام االنفتاح على السوق وانهيار أسعار البترول، كما أن أساليب التسيير الكالسيكية شا بتها اختالالت أثّرت على مردودية خدمات املرافق العامة. وقد ظهرت نتيجة ذلك طرق وأساليب جديدة في تسيير املرفق العام إلى جانب األساليب التقليدية أي ما يعرف بتفويضات املرفق العام، وذلك من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في هذا املجال. يهدف املرفق العام أساسا إ لى تقديم خدمة عامة للجمهور وتحقيق النفع العام، فال يتصور وجود مرفق عام إذا لم ينطوي نشاطه على منفعة عامة، ونظرا للتحوالت التي شهدتها مختلف التشريعات املنظمة لعقود تفويض املرفق العام، إال أنه من الضروري أن تتقيد السلطة مانحة التفويض بمجموعة من اإلجراءات عند إبرام اتفاقية التفويض، ويتعلق األمر بحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، املساواة في معاملة املترشحين وشفافية اإلجراءات، في املقابل يجب احترام مبادئ سير املرفق العام من خالل ضمان استمرارية املرفق العام، املساواة أمام املرفق العام وغيرها من املبادئ الضابطة ل عمله. كرس املشرع الجزائري مبادئ إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام وتنفيذها من خالل نص املادتين 05 و 209 من املرسوم الرئاس ي 15 / 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، وبصدور املرسوم التنفيذي رقم 18 / 199 املتعلق بتفويض 320

بوعنق، فاتح خالف سمير املرفق العام نجد بأن املش رع قد أكد على تلك املبادئ كما أضاف مبادئ أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقية التفويض، ويتعلق األمر أساسا بضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية وهذا من خالل نص املادة 03 منه. وفي هذا اإلطار يثار التساؤل عن أثر االلتزام بمبادئ إبرام اتفاقيات تفويض املرف ق املرافق العامة العام على هذا النوع الجديد ألساليب تسيير ؟ ألجل إعطاء هذه الدراسة قدرا من املوضوعية اعتمدنا املنهج التحليلي على اعتبار أهميته في تحليل النصوص القانونية التي يرتكز عليها موضوع الدراسة والواردة ضمن أحكام املرسومين أعاله، وكذا املنهج الو صفي من خالل تحديد بعض املفاهيم في القانون الجزائري واملقارن خاصة منه الفرنس ي باعتباره مهد فكرة تفويض املرفق العام والسباق إلى وضع قواعد هذا النوع من العقود. ول إلجابة على هذه اإلشكالية ضمن هذه الورقة البحثية سوف يتم التطرق ملاهية اتفاقيات تفويض املرفق العام وكذا إقرار املشرع الجزائري ملبادئ إبرام اتفاقيات تفويض املرفق العام في ضوء أحكام املرسومين الرئاس ي 15 / 247 والتنفيذي 18 / 199. املبحث االول : ماهية اتفاقيات تفويض املرفق العام: يعتبر تفويض املرفق العام أسلوب جديد في إدارة وتسيير املرافق العامة، وقد لقي هذا األخير اهتمام كبير من طرف الفقه والتشريع، كما أن هذا األسلوب ال يتحقق ومرتكزات أساسية لذلك. عناصر إال بتوافر املطلب األول: تحديد مدلول تفويض املرفق العام: نظرا ألهمية تفويض املرفق العام كأسلوب جديد في التسيير، قام فقهاء مجلة الحقوق والحريات القانون بإعطاء تعري ف لهذه التقنية الجديدة، كما تم تعريفه أيضا من طرف املشرع. الفرع األول: من الناحية الفقهية: عرف ه الفقيه " Bernard Drobénco " في كتابه « droit de l’eau » "هو العقد الذي يقوم بموجبه شخص عام مسؤول عن املرفق بتفويض مهمة تسيير هذا املرفق ملفوض له، يمكن أن يكون شخص عام أو شخص خاص ويكون 321

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 1 أجر املفوض له مرتبط بنتائج استغالل املرفق" ، كما تم تعريفه أيضا بأنه "عقد يتم بمقتضاه شخص معنوي عام بتفويض خدمة عامة إلى املفوض له لتنفيذها مع تحمله 2 األخطار خاصة املالية منها." وعرّف أيضا بأنه " عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانو ن العام يسمى 'املفوض' ملدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى يسمى 'املفوض إليه'، يخول له حق شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص 3 املذكور أو هما معا". تحصيل أجرة من املرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير لقد اختلف الفقه الفرنس ي في تحديد مفهوم تفويض امل رفق العام، وهذا ما أدى إلى ظهور بعض االتجاهات التي شككت في استقاللية هذه الفكرة، وأنها ما هي إال تطبيقا المتياز املرفق العام، وقد جوبه بمعارضة شديدة من جانب أغلب الفقه الفرنس ي، والذي شدد على أن فكرة التفويض ال تنحصر فقط في امتياز املرفق العام كما ادّعى 4 ال بعض، فاألخير ليس إال مظهرا خاصا في مجوعة أوسع تضم صيغ عقدية أخرى. إزاء هذا االنقسام بصدد مفهوم فكرة التفويض، تدخل املشرع الفرنس ي بموجب قانون مورسيف" MURCEF " الصادر سنة 2001 ووضع تعريفا محددا لتفويض املرفق العام وهذا ما سنتناوله الحقا. 1 - مشار إليه لدى بوهالي نوال، التسيير املفوض في ظل املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني عشر، ص 03. 2 -« un contrat par lequel une personne morale de droit publique confie l’exécution même d’ une mission de service public à un délégataire qui en supporte les risques , notamment financiers ». CHRISTOPHE Mondou, les conventions de délégation de service public des collectivités territoriales, éditions du payrus, France, 2006, p 11. 3 - التدبير املفوض للمرافق العمومية في خدمة املرتفق، تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، رقم: إخطار 18/ 2015 ، منشور على املوقع االلكترو ني: www.cese.ma ، تاريخ االطالع: 06/ 09/ 2018. 4 - عثمان النعيمي، إبرام عقود تفويض املرفق العام في التشريع الفرنس ي والتشريعات املقارن، أبو بكر مقال منشور على الوقع االلكتروني: www.sciencejuridique.ahlamontada.net ص 03، تاريخ االطالع: 28/ 04/ 2019. 322

بوعنق، فاتح خالف سمير الفرع الثاني: من الن احية التشريعية: تم تبنيه في التشريع املقارن كما في التشريع الجزائري. أوال: تعريف تفويض املرفق العام في التشريع املقارن: أنهى املشرع الفرنس ي الجدل القائم بين فقهاء القانون في فرنسا حول مفهوم تفويض املرفق العام، وهذا من خالل املادة 03 من القانون 2001 / 1168 وا ملسمى بقانون " MURCEF "، حيث عرّفه بأنه "عقد إداري يعهد بموجبه شخص معنوي عام يسمى السلطة املفوضة تسيير املرفق العام إلى الشخص املفوض له عاما كان أو خاصا، تكون العائدات مرتبطة بنتائج 1 استغالل املرفق". كما عرّفه أيضا في املادة 1411 من القانون العام للجماعات اإلقليمية بأنه سواء كان عاما "العقد الذي يعهد من خالله شخص معنوي عام للغير أو خاصا تحقيق مرفق عام هو مسؤول عنه، بحيث تكون العائدات متصلة بصورة جوهرية بنتائج استغالل املرفق، و قد يكون املفوض له مكلفا ببناء منشآت أو 2 باكتساب أموال الزمة للمرفق." أما في املغرب فقد عرفه املشرع املغربي في املادة الثانية ( 02 ) من القانون 05 / 54 املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة حيث نصت " يعتبر التدبير املفوض عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى 'املفوض' ملدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى' املفوض إليه' يخول له حق تحصيل األجرة من املرتفقين، أو تحقيق أرباح من 1 مجلة الحقوق والحريات - « une délégation de service public est un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public (appelé autorité délégante) confie la gestion d’un service publi c dont elle à la responsabilité à une délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultats de l’exploitation de service. ». François benchendikh, l’essentiel de la délégation de service public, Galino lexteno éditions, 2014, p19. 2 -« ...lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle à la responsabilité à une délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultats de l’exploitation de service. Le délégataire peu être chargé de construire des ouvrages ou acquérir des biens nécessaires au service. » NATHALIE Vinci, l’essentiel sur le contrôle des délégations de service public, territorial éditions, 2012, p 05. 323

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 التدبير الذكور أو هما معا. يمكن أن يتعلق التدبير املفوض كذلك بإنجاز أو تدبير 1 منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط املرفق العام املفوض". ثانيا: تعريف تفويض املرفق العام في التشريع الجزائري: عرّف املشرع الجزائري تفويض املرفق العام في املادة 207 من القانون 15 / 247 املتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام بأنه " يمكن للشخص املعنوي الخاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسيي ره إلى املفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويتم التكفل بأجر املفوض له بصفة أساسية من استغالل املرفق العام. وتقوم السلطة املفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير املرفق العام بموجب اتفاقية. وبهذه الصفة، يمكن للسلطة املفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء 2 ممتلكات ضرورية لسير املرفق العام...." ، كما عرّفه املشرع في املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام بأنه "...تحويل بعض املهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، ملدة محددة، إلى املفوض له املذكور في املادة 4 أدناه بهدف الصالح العام." ، وبالرجوع إلى نص املادة 4 منه، نجد أن املفوّض له 3 يمكن أن يكون شخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري. بالنظر إلى التعاريف السابقة نجد بأنها تتّفق حول العناصر األساسية ألسلوب التفويض، ذلك أن هذا األ خير هو عقد إداري أو اتفاقية تعهد بموجبه السلطة العامة إدارة وتسير مرفق عام إما لشخص معنوي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري، ونحن بدورنا يمكن أن نعرف تفويض املرفق العام بأنه عقد يعهد بمقتضاه شخص معنوي عام يسمى السلطة املفوضة تسير املرفق العام تحت مسؤوليته إلى شخص 1 - ظهير شريف رقم: 1.06.15 صادر في: 14 فبر اير 2006 ، يتعلق بتنفيذ القانون رقم 05/ 54 املتعلق املفوض للمرافق العامة، ج رقم بالتدبير 5404 مؤرخة في 16 مارس 2005. 2 - املرسوم الرئاس ي رقم: 15/ 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ج عدد ج ر 50 الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015. 3 - املرسوم التنفيذي رقم: 18/ 199 املؤرخ في: 02 أوث 2018 ، يتعلق بتفويض املرفق العام، ج ر ج ج عدد 48 املؤرخة فيك 05 اوث 2018. 324

بوعنق، فاتح خالف سمير معنوي عام أو خاص يسمى املفوض إليه، يتقاض ى من خاللها هذا األخير عائدات تكون مرتبطة وبصفة أساسية بنتائج استغالل املرفق العام. املطلب الثاني: أسس عقود تفويض املرفق العام: ال يتحقق تفويض املرفق العام إال بوجود مقومات وعناصر أساسية تتمثل في وجود عالقة تعاقدية، وجود شخص معنوي عام مفوض، أن يكون املرفق العام قابال للتفويض وارتباط املقابل املالي بنتائج االستغالل. الفرع األول: تفويض املرفق العام عمل قانوني تعاقدي: ال يتحقق تفويض املرفق العام إال من خالل الصيغة التعاقدية بين السلطة مانحة التفويض واملفوض إليه، وبالتالي فاألعمال االنفرادية ال تدخل ضمن أسس تقنية التفويض. توجد عدة اعتبارات تجعل من الصيغة التعاقدية هي الغالبة في تفويض املرفق العام منها: - ارتباط أسلوب تفويض املرفق العام بكثير من االلتزامات والحقوق لصالح وعلى عاتق أطرافه، األمر الذي يتطلب الكثير من ا لتوضيح والتفصيل والذي يعجز عن تحقيقه العمل القانوني االنفرادي. - يعبر العمل القانوني املنفرد عن مظاهر امتيازات السلطة العامة، لذا فهو يأتي معبرا عن إرادة الجماعة العامة وما تمليه من شروط والتزامات دون أن يكون للشخص امللتزم معها أي دور. مجلة الحقوق والحريات - تقوم تقنية التفويض ع لى مبدأ الشفافية وحرية املنافسة والتي ال يمكن إعمالها خارج التعاقدي. اإلطار - االقتصادية التطورات مع واملواجهة للتكيف األمثل األسلوب العقد يشكل 1 واالجتماعية. 1 - وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009 ، ص 70. 325

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 وقد حصر املشرع الفرنس ي تفويضات املرفق العام في العقد دون األعمال القانونية االنفرادية وهذا من خالل قانون " MURCEF املؤرخ في 11 ديسمبر 2001 وكذا أحكام املواد 1441 وما يليها من القانون العام لجماعات اإلقليمية حيث جاء نص املادة 1 صريحا بأن تفويضات املرفق العام هي عقود. تاريخيا، فقد أبرمت عقود تفويض املرفق العام شفهيا كما هو الحال في قضية ( les époux Bertin )، عندما تم إبرام عقد مع الدولة من أجل تأمين إيواء الجنود الروس املوجودين على األراض ي الفرنسية بعد نهاية الحرب العاملية، لكن حاليا ظهرت التزامات متعقلة بموضوع العقد والرقابة على تنفيذه وهذا ما يجعل إبرام عقود تفويض املرفق العام شفهيا مستحيال، ألن خاصية الك تابة تسمح لألطراف من 2 االستفادة من التأمين القانوني من خالل تحرير بنود العقد. أما املشرع الجزائري فقد اعتبر عقود تفويض املرفق العام اتفاقية يتم بموجبها تفويض تسيير املرفق العام وهذا خالل الفقرة الثانية من نص املادة 207 من القانون 15 / 247 املتضمن قانون الصفق ات العمومية وتفويضات املرفق العام، وبصدور املرسوم التنفيذي 18 / 199 املتضمن تفويض املرفق العام، نص املشرع الجزائري صراحة على أن تفويض املرفق العام عقد إداري وهذا من خالل نص املادة 06 منه. الفرع الثاني: وجود شخص معنوي عام مفوض: ال يمكن منح التفويض في إدارة وا ستثمار املرافق العامة إال من قبل شخص معنوي عام(الدولة ومؤسساتها، البلدية) يكون مسؤوال عن إدارته وتنظيمه وحتى أحيانا عن إنشاءه، وعليه ال يمكن ألشخاص القانون الخاص منح التفويض ألن هذا املنح يدخل في االختصاص الحصري ألشخاص 3 القانون العام النابع أصال من امتيازات السلطة العامة. هذا املعيار العضوي ال يثير أي إشكاالت، حيث نصت املادة 1411 / 01 من القانون العام للجماعات اإلقليمية في فرنسا بان السلطة املفوضة هي شخص معنوي 1 - CHRISTOPHE Mondou, op-cit, p 13. 2 - op-cit, p 12. 3 - جابر، املرجع السابق، ص وليد حيدر 66. 326

بوعنق، فاتح خالف سمير 1 عام واملتمثل في الجماعات اإلقليمية ومؤسساتها العامة والبلديات. أما في التشريع الجزائري فقد جاء نص ا ملادة 207 من القانون 15 / 247 شامال حيث نصت انه يمكن للشخص املعنوي الخاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، فهذه األشخاص املعنوية العامة قد تكون على املستوى املركزي ممثلة في الدولة ومؤسساتها العامة، أو على املستوى املحلي وه ي الجماعات اإلقليمية ومؤسساتها العامة. بصدور املرسوم التنفيذي رقم 18 / 199 حدّد املشرع الجزائري األشخاص املعنوية املفوضة، حيث يمكن للجماعات اإلقليمية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها واملسؤولة عن مرفق عام، أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنو ي عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري وذلك بموجب اتفاقية تفويض، كما من قبل عدة أشخاص معنوية خاضعة يمكن أيضا تفويض املرفق العام املنشأ أو املسير 2 تجمع. للقانون العام في إطار الفرع الثالث: أن يكون النشاط املرفقي قابال للتفويض: يقصد باملرافق العامة القابلة للتفو يض تلك التي تشكل ميدانا لتطبيق تقنية تفويض املرفق العام، هذه األخيرة تقسم وفقا للعلم واالجتهاد إلى مرافق عامة صناعية أو تجارية وإلى مرافق عامة عن إدارية، وهذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التالي: هل جميع املرافق العامة وبغض النظر 3 طبيعتها قابلة للتفويض؟ هذا الن وع من األسئلة لم يكن يطرح في ظل التنظيم القطاعي لعقود االمتياز، مجلة الحقوق والحريات فاملشرع كان يكرس قاعدة أنه ال امتياز للمرفق العام إال إذا نص القانون على ذلك، أما حاليا فكل املرافق العمومية قابلة للتفويض إال إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك، وهذا 4 الليبيرالي في تسيير تجسيدا للفكر املرف ق العام. 1 - CHRISTOPHE Mondou, op-cit, p12. 2 - املادتين انظر 4و 5 من املرسوم التنفيذي 18/ 199 املتعلق بتفويض املرفق العام ، مرجع سابق. 3 - جابر، املرجع السابق، ص وليد حيدر 221. 4 - بركبية حسام الدين، تفويض املرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة املرافق الع امة، مجلة الفكر، العدد 14 ، ص 565 327

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 في الجزائر ال توجد قائمة تحدد املرافق العامة القابلة للتفويض، فمها كانت طبيعة املرفق العام فهو قابل للتفويض، لكن بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، وهو ما عبر عنه املشرع الجزائري في املادة 207 من القانون 15 / 247 املتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام " ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف..". بالرجوع إلى نص املادة 2 من املرسوم التنفيذي 18 / 199 ، نجد بأن املشرع الجزائري نص صراحة على استثناء املهام أو األنشطة السيادية من عملية التفويض، حيث جاء نص املادة كما يلي "يقصد بتفويض املرفق العام، في م فهوم هذا املرسوم تحويل بعض املهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية، ملدة محددة إلى املفوض له، املذكور في املادة 4 أدناه، بهدف الصالح العام." لكن يبقى املرفق العام السيادي مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان واملكان، فقد يكون مرفق ما سياديا في زمن ما وغير سيا دي في زمن آخر، كما أن ما يراه األفراد غير سيادي قد تراه الدولة سياديا، وبالتالي حبذا لو حدد املشرع الجزائري هذه املرافق هذه املسالة منازعات وإشكاالت في املستقبل. العامة السيادية حتى ال تثير الفرع الرابع: ارتباط املقابل املالي بنتائج االستغالل: يعتبر املقاب ل املالي املرتبط بنتائج هام لتأهيل عقود تفويض املرفق العام وتمييزه عن باقي العقود األخرى. االستغالل معيار استمد هذا املعيار أصوله من االجتهاد القضائي الفرنس ي، حيث أصدر مجلس الدولة الفرنس ي قرارا في 30 جوان 1999 سمي بقرار" SMITON "، ب يّن فيه معنى ارتباط املقا بل املالي بنتائج استغالل املرفق العام، حيث اعتبر العقد املبرم بين هذه املؤسسة والهيئة العامة عقد تفويض وليس صفقة عامة وذلك نتيجة ارتباط املقابل املالي بنتائج االستغالل، كما استمد هذا املعيار مرجعيته من قانون MURCEF املؤرخ في 11 ديسمبر 2001 ، ونصت على املقاب ل املالي لنتائج االستغالل املادة 1411 / 01 من القانون العام 1 للجماعات اإلقليمية وكذا املادة 38 من القانون رقم 93 / 122. 1 - Voir François benchendikh, op-cit, p 29. 328

بوعنق، فاتح خالف سمير إذن، فارتباط املقابل املالي بنتائج االستغالل يشكل معيارا للتمييز بين عقد تفويض املرفق العام والصفقة العمومية، وفي حال شكل املقابل املالي الذي يحصل عليه صاحب التفويض ثمنا للخدمات املؤذاة دون أن يتحمل صاحب التفويض أية 1 فنكون بصدد صفقة عامة وليس عقد تفويض. مخاطر املطلب الثالث: اتفاقية تفويض املرفق العام عن الصفقة العمومية: تمييز تعتبر الصفقات العمومية أهم مظاهر العقود اإلدارية وأكثرها انتشارا، حي ث عرفها املشرع الجزائري من خالل نص املادة الثانية من املرسوم الرئاس ي 15 / 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام على أن "الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع املعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط املنصوص عليها في هذا املرسوم، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة في 2 مجال األشغال واللوازم والخدمات والدراسات.". أما املشرع الفرنس ي فقد عرفها في املادة L1111-1 من قانون الطلبات العامة على أنها عقد يبرم مع شخص أو عدة أشخاص في مفهوم هذا القانون، مع متعامل أو عدة متعاملين اقتصاديين ل تلبية احتياجاتهم من حيث األشغال، اللوازم أو الخدمات، 3 أو ما يعادله. مقابل سعر أما من الناحية الفقهية فقد تم تعريفها على أنها وسيلة تستهدف حماية املصالح املالية للجماعة العامة، من خاللها تتعاقد األخيرة مع املرشح الذي يقدم عروضا تتضمن أفضل الشروط واألسعار، و هذه الوسيلة تفترض نظام من املنافسة املرتكز على مجلة الحقوق والحريات مبدأ العلنية املسبقة.4 1 - بركبية حسام الدين، املرجع السابق، ص 562. 2 - املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتعلق بالصفقات العموم ية وتفويضات املرفق العام، مرجع سابق. 3 - « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. » Code de la commande publique. www.légifrance.gouv.fr. le 30/03/2020. 4 - جابر، املرجع السابق، ص وليد حيدر 505. 329

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 فالصفقات العمومية إذن هي نوع من التصرفات القانونية التي تقوم بها اإلدارة في إطار نشاطها، حيث يكلف من خاللها الطرف اآلخر القيام بأعمال وتنفيذها وفق ما تضمنه العقد ويكون ذلك بمقابل مالي، ك ما أن هذا العقد يخول لجهة اإلدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثل في سلطة اإلشراف والرقابة والتعديل وتوقيع الجزاء وإنهاء 1 الصفقة. تتفق الصفقات العمومية مع اتفاقية تفويض املرفق العام من خالل مجموعة من النقاط أهمها أن الصفقات العمومية يتم إبرامها غالبا مع أشخاص القانون الخاص بهدف تلبية حاجيات املصلحة املتعاقدة من حيث األشغال واللوازم والخدمات، وهو نفس األمر بالنسبة التفاقية تفويض املرفق العام حيث تعهد السلطة املفوضة للشخص الخاص إدارة واستغالل مرفق عام، كما أن املفوض له يتقاض ى عائداته كليا من قبل السلطة املفوضة م باشرة السيما عندما يتعلق األمر بالوكالة املحفزة وعقد 2 التسيير ، وهذا ما يتماثل مع امللتزم عند إبرام الصفقة العمومية. كما تخضع اتفاقية تفويض املرفق العام للمبادئ العامة للصفقات العمومية السيما تلك املتعلقة بحري الوصول للطلبات العمومية، املساواة في معاملة امل ترشحين 3 وشفافية اإلجراءات. رغم وجود نقاط تشابه واتفاق الصفقة العمومية مع تفويض املرفق العام في بعض األوجه، إال أن هناك فروق عديدة بين املفهومين سوف يتم إبرازها كما يلي: - إن موضوع عقد التفويض هو استغالل مرفق عام، وال يوجد عقد تفويض إن لم يكن موضوعه نشاط يشك ل مرفق عام، آما الصفقات العامة فإن موضوعها هو 1 مؤجل التطبيق، مجلة القانون العام الجزائري - مدون كمال، تفويض املرافق العامة أسلوب جديد واملقارن، املجلد الرابع، العدد األول، جانفي 2018 ، ص 161. 2 - املادتين انظر 55 و 56 من املرسوم التنفيذي 18/ 199 املتعلق بتفويض املرفق العام، مرجع سابق. 3 - انظر املادة 209 من املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مرجع سابق، واملادة 03 من املرسوم التنفيذي 18/ 199 املتعلق بتفويض املرفق العام، مرجع سابق. 330

بوعنق، فاتح خالف سمير تأمين األشغال واللوازم والخدمات التي تحتاجها الدولة، حيث يتولى املتعاقد مع اإلدارة تنفيذ جزء من مرفق عام، أي القيام بمهام أو خدمات معينة للمرفق دون أن تبلغ حد 1 إدارة واستغالل املرفق برمته. - تخضع اتفاقية تفويض ا ملرفق العام لقواعد املنافسة والعلنية واملساواة، إال أن السلطة املفوضة تبقى متمتعة بحرية التفاوض ومن تم اختيار املفوض له، وهذا ما نصت عليه املادة 35 من املرسوم التنفيذي 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام " تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة املترشح أو امل ترشحين املقبولين واملؤهلين، كتابيا، كل على حدة، من أجل مفاوضة العرض أو العروض املعنية..."، خالفا ملا عليه الحال في الصفقة العامة حيث يتم اختيار الشخص الذي قدم أقل عرض مالي أو الشروط. أحسن عرض هذا حسب دفتر - يرتبط املقابل املالي في اتفاقية تفويض املرفق العام بصورة جوهرية بنتائج االستغالل،سواء كان مصدره الشخص العام أو املنتفعين بخدمات املرفق، أما في الصفقة العمومية فإن املقابل املالي الذي يحصل عليه املتعاقد مع اإلدارة يشكل ثمنا للخدمات أو األشغال املنجزة أو اللوازم وال عالقة له بنتائج استغالل املرفق العام، وتج در اإلشارة إلى أن ارتباط القابل املالي بنتائج االستثمار هو املعيار الفاصل بين عقد 2 التفويض والصفقات العامة. تضمن املرسوم الرئاس ي 15 / 247 عقود الصفقات العمومية واتفاقيات تفويض املرفق العام، كما أخضعهما املشرع الجزائري لنفس املبادئ العامة إلبرام العقود مجلة الحقوق والحريات اإلدار ية وذلك من خالل نص املادتين 05 و 209 من املرسوم أعاله، إال أنهما يختلفان من النصوص حيث منهما، لكل والتطبيقية التنظيمية املرسوم صدر حيث التنفيذي 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام وكذا التعليمة الوزارية رقم 06 املؤرخة في 09 جوان 2019 الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية موجهة إلى السيدات والسادة الوالة باالتصال مع السيدات والسادة الوالة املنتدبين، 1 - مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2009 ، ص 470. 2 - جابر، املر وليد حيدر جع السابق، ص 505. 331

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 رؤساء الدوائر ورؤساء املجالس الشعبية البلدية واملتضمنة تجسيد أحكام املرسوم التنفيذي 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام، كما أن اإلجراءات املت علقة بإبرام وتنفيذ اتفاقية تفويض املرفق العام أقل مرونة مقارنة بنظيرتها في الصفقات العمومية. املبحث الثاني: إقرار املشرع الجزائري ملبادئ إبرام اتفاقيات تفويض املرفق العام: تخضع اتفاقيات تفويض املرفق العام عند إبرامها ملجموعة وهي من املبادئ مبدأ املنافسة، مبدأ املساواة في معاملة املترشحين وشفافية اإلجراءات، هذه املبادئ نصت عليها أغلب تشريعات العالم منها املشرع الفرنس ي من خالل قانون SAPIN لسنة 1993 ، حيث نصت املادة 03 منه على أن تفويض املرفق العام يتم وفق إجراءات تحترم الشفافية واإلشهار وتتم بناء على طلب العروض وفي إطار منافسة محدودة، وفي املغرب نصت على ذلك املادة 5 من قانون التدبير املفوض للمرفق العام رقم( 5.54 ) لسنة 2006. أما في التشريع الجزائري فقد كرست هذه املبادئ املادة 05 من املرسوم 15 / 247 حيث نصت على أنه " لضمان نجاعة الطل بات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية واملساواة في معاملة املترشحين وشفافية اإلجراءات، ضمن احترام أحكام هذا املرسوم." املطلب األول: تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية: مظاهر ظهر هذا املبدأ ألول مرة في قانون SAPIN حيث يتم من خالله نقل بعض عقود التفويض بموجب إجراءات اإلشهار املسبق واملنافسة التي تضمن مساواة املترشحين في 1 الوصول إلى هذه العقود ، وقد كرس املشرع الجزائري مبدأ حرية املتعاملين في الوصول إلى الطلبات العمومية املراد إب رامها في مجال الصفقات العمومية من خالل نص املادة 1 - LAMA Azrafil, la durée des délégations de service public, l’exemple de la France et de Liban, thèse pour l’obtenir la grade de docteur, faculté droit et science politique, université Montpellier 1,2015, p 94. 332

بوعنق، فاتح خالف سمير 05 منه، ثم عمم هذا املبدأ على اتفاقيات تفويض املرفق العام باعتبارها أسلوب جديد املرافق العامة. في تسيير مقتض ى هذا املبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على السواء واملختصين في النشاط الذي ترمي السلطة املفوضة تفويض تسييره، أن يتقدموا قصد التعاقد مع أحدهم دون تمييز بينهم، وحظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من 1 متكافئة مما يحرمهم من منافع املنافسة. الدخول في العرض أو تطبيق شروط غير تم إنشاء الدعوة إلى تقديم الطلبات من أجل الحفاظ على حرية املنافسة، ليس فقط السعر ولكن أيضا الجودة أو التكاليف غير املباشرة ألي طلب، وقد عرفه البروفيسور P.Delvolvé مبدأ حرية املنافسة يسمح لألفراد بممارسة نشاطهم في نظام 2 املنافسة الذي يجب أال تعيقه الوصفات أو املزايا من السلطات العامة. يعتبر الطلب على املنافسة إجراء يهدف إ لى الحصول على أفضل عرض من خالل وضع عدة متعاملين في منافسة بغرض ضمان املساواة في معاملتهم واملوضوعية في معايير 3 في القرارات املتخذة. انتقاءهم وشفافية العمليات وعدم التحيز كما يقتض ي مبدأ الحرية إلزامية نشر اإلعالن الخاص بتفويضات املرفق العام الذي ترغب الدولة في منحه للخواص من أجل تسييره، ويجب أن يكون هذا النشر واسعا عبر العديد من الوسائل وفي مختلف األماكن التي تمكن الراغبين في التعاقد من مجلة الحقوق والحريات 1 - زمال صالح، مبادئ تفوي ض املرفق العام في التشريع الجزائري، قراءة في أحكام نص املادة 209 من املرسوم الرئاس ي 15/ 247 .حوليات جامعة الجزائر 1 ، العدد 32 ، الجزء األول 2018 ، ص 501. 2 - « le principe de libre concurrence permet aux particuliers d’exercer leur activité dans un système de compétitions qui ne doit être entravé ni par des prescriptions ni par des prestations provenant des pouvoirs public ». GREGORY Kalflèche, des marchés publics à la commande publique, l’évolution du droit des marches publics, thèse pour l’obtention du grade do cteur de l’université Panthéon -Assas (Paris 2) droit-économie-science sociale, discipline : droit, 2004, p519 3 - املادة 11 من املرسوم 18/ 199 املتعلق بتفويض املرفق العام، مرجع سابق. 333

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 اإلطالع عليه، كالنشر في الصحف أو الوسائل السمعية البصرية، وعلى شبكات األنترنت 1 وغيرها. ولقد نص على ذلك املشرع الجزائري من خالل أحكام املادة 65 / 01 من املرسوم 15 / 247 " يحرر إعالن طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على األقل، كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي(ن.ر.ص.م.ع) وعلى األقل، في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على املستوى الوطني." ، كما نص ت على ذلك أيضا املادة 25 من املرسوم التنفيذي 18 / 199 " يجب أن يتم نشر الطلب على املنافسة بشكل واسع، وبكل وسيلة مناسبة، ويجب إشهاره على األقل، في جريدتين يوميتين بالغة الوطنية واللغة األجنبية." إذن وحتى نكون أمام منافسة حقيقية البد من توافر عناصر ثالث مهمة وهي: 2 الحرية، املساواة واإلشهار. املطلب لثاني: تكريس مبدأ املساواة في معاملة املترشحين: مظاهر يقتض ي هذا املبدأ أن تساوي اإلدارة بين املتقدمين للتعاقد، ومن ثم ال يجوز لها أن تخلق نوعا من التمييز بينهم أو تمنح بعض املتقدمين امتيازات معينة دون 3 البع ض اآلخر، أو أن تضع عقبات أمام بعض املتنافسين سواء كانت قانونية أو مادية ، كما ال تنطوي معايير اختيار املفوض له على طابع تمييزي، وبالتالي يعد ضمانة للمنافسة 4 الحرة في مجال تفويض املرافق العامة. يقصد بمبدأ املساواة بين املترشحين أو املتنافسين إيجاد نفس الفرص لكل من يتقدم بكلب العروض ودراستها، وذلك وفق نفس اإلجراءات و األشكال التي يحددها 1 - سردو محمد، عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيير املرافق العامة في الجزائر، مجل ة الدراسات السيادة والعوملة، جامعة يحي فارس املدية، املجلد القانونية، مخبر 03 ، العدد 02، ص 16. 2 - LAMA Azrafil, op-cit, p95. 3 - عثمان النعيمي، مرجع سابق أبو بكر ص 08. 4 - زمال صالح، مرجع سابق، ص 503. 334

بوعنق، فاتح خالف سمير القانون دون تهميش أو تمييز بينهم، حيث ال يعفى بعض املتنافسين من الشروط املعينة 1 دون البعض اآلخر، أو إضافة شروط أو حذفها أو تعديلها بالنسبة للبعض اآلخر. ويظهر مبدأ املساواة بص فة أساسية في املنافسة، حيث يكون لكل شركة أو مؤسسة فرص متساوية ألجل الوصول على إجراءات منح عقود املرفق العام، طاملا أنها تمتثل لشروط و أحكام العروض املحددة في اإلعالن املسبق، كما يمثل هذا املبدأ عنصرا أساسيا في مكافحة الفساد ألن اإلشهار و املساواة يحاربان ا ملمارسات غير القانونية التي تنغمس في املمارسات غير الشفافة، فطلبات العروض إذن تتعلق على وجه الخصوص باملبررات التي يتعين إصدارها، شكل العروض وطرق إرسالها أو 2 إشهارها. وعليه فإن اإلدارة املفوضة عند اختيار املفوض له بتسيير املرفق العام، يجب عليها أن تعامل جمي ع املترشحين معاملة متساوية بدون إقصاء ألي منافس ألسباب غير قانونية أو مادية، بمعنى أن اإلدارة املفوضة يجب أن تقف موقف الحياد أمام جميع املتنافسين، فال يجوز لها التفضيل أو التمييز بين املترشحين والعارضين إال بما يفرضه القانون. تلتزم اإلدارة أو السلطة املفوض ة بمجموعة من املعايير أوردتها املادة 13 من 3 املرسوم التنفيذي 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام. 1 - فاطيمة عاشور، طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ املنافسة والشفافية، مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادة و العوملة، جامعة املدية، املجلد الرابع (العدد مجلة الحقوق والحريات األول) جانفي 2018 , ص 98. 2 - LAMA Azrafil, op-cit, p 95 3 - تتمثل هذه املعايير فيما يلي: القدرات املهنية: وهي الشهادات املؤهلة املطلوبة لتسيي ر املرفق العام،القدرات التقنية: وهي الوسائل البشرية واملادية واملراجع املهنية، القدرات املالية: وهي الوسائل املالية املبرّرة بالحصائل املالية واملحاسبية واملراجع املصرفية. كما يتضمن دفتر العروض: البنود اإلدارية والتقنية: املتمثلة في كل املعلومات املتعلقة ب كيفيات تقديم العروض واختيار املفوض له، والبنود التقنية املطبقة على تفويض املرفق العام املعني، وكذا كل البيانات الوصفية والتقنية واملتعلقة بتسيير املرفق العام محل التفويض، البنود املالية: والتي تحدد الترتيبات املتعلقة باملقابل املالي لفائدة املفوض له أو لفا ئدة السلطة املفوضة أو ذلك الذي يدفعه عند االقتضاء مستعملو املرفق العام محل التفويض. 335

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 لكن املشرع الجزائري لم يترك هذا املبدأ على إطالقه، بل وردت استثناءات ألجل الدفع باإلنتاج الوطني واملنتجين واملستثمرين املحليين وكذا باملوارد واملواد األولية وا ألساسية الجزائرية، وهذا في القسم السابع من الفصل الثالث تحت عنوان" ترقية اإلنتاج الوطني 1 واإلدارة الوطنية لإلنتاج. املطلب الثالث: تكريس مظاهر مبدأ شفافية اإلجراءات: الشفافية كمبدأ هي آلية فعالة ملكافحة الفساد والحفاظ على املال واملض ي قدما 2 خاصة في املجال ا القتصادي، كما يعتبر أهم مقومات الحكم الراشد ، وقد حرص املشرع الجزائري من خالل املرسوم 15 / 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام واملرسوم التنفيذي 18 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام على تثبيت مبدأ الشفافية خاصة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية واتفاقية تفويض املرفق العام، وهذا ضمن املبادئ العامة الضابطة لهذه العقود، وذلك من خالل نص املادة 05 من املرسوم 15 / 247 ، كما تضمنت هذا املبدأ املادة 03 من املرسوم التنفيذي 18 / 199 حيث جاء نص املادة كاآلتي "دون اإلخالل بأحكام املادة 05 من املرسوم 15 / 247 ،.... ي احترام مبادئ املساواة..." جب أن يتم تفويض املرفق العام في إطار وعليه يجب أن تتم عملية إبرام اتفاقية تفويض املرفق العام في ظل إجراءات الشفافية، وذلك من بداية العملية عن طريق النشر واإلشهار على األقل في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة األجنبية طبقا لنص املادة 25 من املرسوم 18 / 199 ، إلى تلقي العروض وفتح األظرفة وتسجيل جميع الوثائق املقدمة من املترشحين مع دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة انتقاء واختيار العروض كمرحلة ثانية طبقا لنص املادة 31 من املرسوم نفسه. ليتم بعدها وطبقا لنص املادة 41 منه اتخاذ قرار امل نح املؤقت للتفويض من قبل السلطة املفوضة وإشهاره وفق نفس اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 25 منه، 1 - انظر املواد 83، 85 و 87 من املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مرجع سابق. 2 - فايزة عمايدية، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، م ذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2013/ 2014 ، ص 14. 336

بوعنق، فاتح خالف سمير كما تمنح مهلة للمترشحين املقصون تقديم طعن لدى لجنة تفويضات املرفق العام في 1 أجل ال يتعدى 20 يوما من تاريخ إشهار قرار املنح املؤقت للتفويض ، كل هذا يكون بحرية الشفافية. وفي إطار ال خاتمة: يتبين مما سبق أن اتفاقية تفويض املرفق العام تخضع ملجموعة من املبادئ بحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، مبدأ املساواة األساسية قبل إبرامها، ويتعلق األمر أمام املترشحين ومبدأ شفافية اإلجراءات، هذه املبادئ تم تكريسها من طرف امل شرع الجزائري ضمن أحكام املادتين 05 و 209 من املرسوم الرئاس ي 15 / 247 املتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، واملادة 03 من املرسوم التنفيذي 19 / 199 املتعلق بتفويض املرفق العام. كما يتبين من خالل التطرق لهذه املبادئ أن هناك ترابط وصلة بين هذه املبادئ، يستهدف تحقيق نشاط املرفق العام بأفضل الطرق وأحسن النتائج، كما تعتبر هذه املبادئ صمام أمان يحول دون املساس باملصلحة العامة لإلدارة واملصلحة الخاصة للمنتفعين بخدمات املرفق العام، وهذا في مواجهة سلطة املفوض له الذي يكون منطق الحصول على الربح هو الغالب في فلسف ته. لكن رغم تبني الدولة تفويض املرفق العام كأسلوب جديد إلدارة واستغالل املرافق العامة، من خالل إصدار النصوص التنظيمية خاصة املتعلقة بإجراءات إبرام هذه العقود أو االتفاقيات، إال أن التطبيق الفعلي لذلك يبقى مؤجل التنفيذ، والسبب في ذلك يعود إلى عدم تنصيب لجان تفويضات املرفق العام التي لها أهمية ضرورية جدا مجلة الحقوق والحريات في إبرام هذه االتفاقيات. على الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات املحلية التنسيق وعليه يجب مع وزارة املالية من أجل حث مصالحها على املستوى املحلي لتعيين ممثليها، وهذا ألجل تشكيل لجنة تفويضات املرفق العام واملباشرة في إبرام اتفاقيات تفويض املرفق، ألنه مازال العمل إلى حد اليوم باألنماط القديمة في التسيير. واملراجع: قائمة املصادر أوال / قائمة املصادر: أ - القوانين: 337

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 - ظهير شريف رقم: 1.06.15 صادر في: 14 فبراير 2006 ، يتعلق بتنفيذ القانون رقم 05/ 54 املتعلق بالت املفوض للمرافق العامة، ج رقم دبير 5404 مؤرخة في 16 مارس 2005. ب- املراسيم: 1- املرسوم الرئاس ي رقم: 15/ 247 املؤرخ في 16 سبتمبر 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج ج عدد ج ر 50 الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015. 2- املرسوم التنفيذي رقم: 18/ 199 املؤرخ في: 02 أوث 2018 ، يتعلق بتفويض املرفق العام، ج ر ج ج عدد 48 املؤرخة في 05 اوث 2018. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009. 2- مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة املرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2009. ب- الرسائل الجامعية: - فايزة عمايدية، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ال حقوق، 2013/ 2014. ج- املقاالت في املجالت: 338

بوعنق، فاتح خالف سمير 1- بوهالي نوال، التسيير املفوض في ظل املرسوم الرئاس ي 15/ 247 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، العدد الثاني عشر، ص ص 331 - 345. 2- بركبية حسام الدين، تف ويض املرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة املرافق العامة، مجلة الفكر، العدد 14 ، ص ص 557 - 577. 3- مدون كمال، تفويض املرافق العامة أسلوب جديد مؤجل التطبيق، مجلة القانون العام الجزائري واملقارن ، املجلد الرابع، العدد األول، جانفي 2018 ، ص ص 156 - 174. 4- زما ل صالح، مبادئ تفويض املرفق العام في التشريع الجزائري، قراءة في أحكام نص املادة 209 من املرسوم الرئاس ي 15/ 247، حوليات جامعة الجزائر 1 ، العدد 32 ، الجزء األول 2018 ، ص ص 494 - 518. 5- سردو محمد، عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيير املرافق العامة في الجزائر، مجلة الد راسات القانونية السيادة والعوملة، جامعة يحي فارس املدية، املجلد ، مخبر 03 ، العدد 02 ، ص ص 01- 18. 6- فاطيمة عاشور، طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ املنافسة والشفافية، مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادة و العوملة، جامعة املدية، املجلد الرابع (العدد األول) جانفي 2018 ، ص ص 94- 105. مجلة الحقوق والحريات د- املقاالت على مواقع االنترنت: 1- أبو بكر عثمان النعيمي، إبرام عقود تفويض املرفق العام في التشريع الفرنس ي والتشريعات املقارن ، مقال منشور على املوقع االلكتروني: www.sciencejuridique.ahlamontada.net ه- التقارير: 339

مبادئ إبرام اتفاقي ات تفويض املرفق العام: دراسة تحليلية في ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي 15/ 247 و املرسوم التنفيذي 18/ 199 - التدبير املفوض للمرافق العمومية في خدمة املرتفق، تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، رقم: إخطار 18/ 2015 ، منشور على املوقع االلكتروني: ww.cese.ma w.  Ouvrages : 1- CHRISTOPHE Mondou, les conventions de délégation de service public des collectivités territoriales, éditions du payrus, France, 2006. 2- François benchendikh, l’essentiel de la délégation de service public, Galino lexteno éditions, 2014. 3- NATHALIE Vinci, l’essentiel sur le contrôle des délégations de service public, territorial éditions, 2012.  Thèses : 1- LAMA Azrafil, la durée des délégations de service public, l’exemple de la France et de Liban, thèse pour l’obtenir la grade de docteur, faculté droit et science politique, université Montpellier 1,2015. 2- GREGORY Kalflèche, des marchés publics à la commande publique, l’évolution du droit des marches publics, thèse pour l’obtention du grade docteur de l’université Panthéon -Assas (Paris 2) droit-économie-science sociale, discipline : droit, 2004. 340