قراءة في محتوى أحكام غرامة الصلح في ضوء القانون رقم 18

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار امة الصمح في ضوء القانون رقم اءة في محتوى أحكام غر قر 81 / 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار A Reading of the Content of Settlement Fine in Light of Law N 18/05 relating to Electronic Commerce  د. ملوشية سامية ط.د شطيبي أمل جامعة الوادي – الجزائر- جامعة الوادي – الجزائر- مخبر التحوالت القانونية الدولية وانعكاساتها مخبر التحوالت القانونية الدولية وانعكاساتها على التشريع الجزائري جامعة الوادي على التشريع الجزائري جامعة الوادي Lemouchia -samia@univ -eloued.dz Chetibi -amel@univ -eloued.dz تاريخ إرسال المقال: 2026/02/12 تاريخ قبول المقال: 50/ 50/ 0502 تاريخ نشر المقال: 08/ 50/ 0502 الممخص: اءات لوضع حد لممخالفات التي يرتكبيا المورد االلكتروني في حق ي العديد من اإلجر ائر ع الجز وضع المشر امة الصمح التي نص عمييا ونظميا من خالل القانون رقم المستيمك االلكتروني ولعل أىميا ما يسمى بغر 18 / 05 اعات القائمة اءات فض النز اء ىو تسريع إجر ة االلكترونية ،و اليدف من ىذا اإلجر المتعمق بالتجار ةالمكمفة بحماية المستيمك من جية ومن جي بين المورد االلكتروني واإلدار ى من أجل تخفيف العبء ة أخر اكم القضايا في ىذا الشأن. عمى القضاء وتفادي تر الكممات المفتاحية اعات ، التسوية الودية . امة الصمح، مستيمك الكتروني، فض النز : مورد الكتروني،غر Abstract : The Algerian legislator has put in place several pocedures to put an end to end to violation committed by the electronic supplier against the electronic consumer.perhaps the most important of the these is what is called settlement penalty, which was stipulated and regulated by law N 18/05 relating to electronic commerce .perhaps the aim of this procedure is to expedite the procedure for resolving disputes existing between the electronic supplier and administration protection, on the one hand, and on the other hand, to reduce the burden on the judiciary and avoid the accumulation of cases in this regard.  المؤلف المرسل 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار Keywords: e -commerce supplier, settlement penalty, e-consumer, dispute resolution, amicable settlement. مقدمة : ة االلكترونية رقم: ي حذو التشريعات المختمفة في سن قانون التجار ائر ع الجز حذى المشر 18 / 05 قصد تحقيق رقابة فعالة لمممارسات التجاري ة وذلك قصد ا سريعا في اآلونة األخير ة االلكترونية التي تشيد تطور ايدا ممحوظا في ىذا الشأن عن طريق استحداث نظاما عقابيا عات القضائية التي عرفت تز تخفيف المناز ائم سيما المالية واالقتصادية منيا والتي ا لخصوصية بعض الجر امة الصمح نظر ائيا جديدا اال وىو غر اجر عرفت رو ي تخفيف العبء عمى القضاء من ائر ع الجز ا عبر الوسائط االلكترونية ،حيث ارتأى المشر اجا كبير ح االشكال ة المكمفة بحماية المستيمك من تفعيل ىذه اآللية كنظام جديد، ومن ىنا نطر خالل تمكين االدار التالي : اعات امة الصمح كآلية قانونية فعالة لفض نز الى أي مدى يمكن اعتبار غر الممارسات التجارية االلكترونية؟ ولمعالجة ىذه االشكالية اعتمدنا عمى المنيج التحميمي وذلك قصد تحميل النصوص القانونية المنظمة ليذا البحث ى ليذه اآللية عمى الصعيد التقميدي وكذا المنيج المقارن من خالل مقارنة أحكام القوانين االخر وااللكتروني عمى حد سواء . المبحث االول : ي ائر امة الصمح في التشريع الجز مفهوم غر أدى التطور التكنولوجي السريع الى انتقال الممارسات التجارية من صورتيا التقميدية البسيطة الى افيا وتكتفي المعامالت فييا في صورتيا الحديثة عبر الوسائط االلكترونية أين ينعدم فييا الوجود المادي ألطر شاشات الحاس اماتيم القانونية ومن ثمة ارتكاب وب .االمر الذي أدى بالموردين االلكترونيين لإلخالل بالتز المخالفات الممنوعة قانونا . عة ي عمى آلية جديدة لمواكبة السر ائر ع الجز ومن أجل الحد من ىذه الممارسات وردعيا نص المشر اىا اليوم في عالم الممارسات التجارية اال ىيبة التي نر الر ه الطرف لكترونية حماية لممستيمك االلكتروني باعتبار عامة الصمح" ، وىي وسيمة قانونية نظميا المشر الضعيف في ىذه العالقة االلكترونية وىي ما يسمى "بغر تجنب لجوء المورد االلكتروني الى الجيات القضائية . امة الصمح وذلك تبعا لذلك سوف نتطرق في ىذا المبحث الى ماىية غر في المطمب االول، ثم امة الصمح من خالل المطمب الثاني . نتطرق الى مجال غر 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار المطمب االول : امة الصمح ماهية غر ال )، ثم التعرض لخصائصيا (ثانيا) . امة الصمح( أو سنحاول في ىذا المطمب تعريف غر امة الصمح : أوال: تعريف غر ج امة التي يدفعيا كل متدخل في عممية عرض أي منتو امة الصمح بأنيا الغر عرف بعض الفقياء غر امة التي يتجنب مرتكب المخالفة لالستيالك الرتكابو احدى المخالفات التي ينص عمييا القانون، وىذه الغر 1 اءات التقاضي فييا أمام القضاء المختص اجر . وعرفيا البعض اآلخر بأنيا تفرض م ن طرف ضباط الشرطة القضائية واالعوان المنصوص عمييم في ة لذلك القانون ضد مرتكب المخالفة المعاقب عمييا طبقا ألحكام القانون وتسمح بتجنب العقوبة المقرر 2 وانقضاء الدعوى العمومية . ة عن تدبير أو وسيمة ودية غير قضائية توقع من طرف االعو امة الصمح بأنيا عبار كما عرفت غر ان 3 المنصوص عمييا من المتابعة التابعة القضائية اماتو المخول ليم قانونا تعفي المخالف اللتز . اء اعات وتسويتيا بطريقة ودية ويمكن القول أنيا اجر امة الصمح ىي أسموب متميز إلنياء النز فغر 4 تفاوضي بين المخالف والمصمحة المختصة . ع ال ع الى القانون نجد أن المشر بالرجو امة الصمح في القانونين رقم ي نص عمى غر ائر جز 04 / 02 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية وكذا القانون رقم 09 / 03 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش واستعمل مصطمح المصالحة وليس الصمح غير أنو لم يضع ليا تعريفا . 1 - عبد المنعم اءة نعيمي قر امة الصمح كآلية لحماية المستيمك عمى ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش في أحكام غر 09 - 03 ،مجمة اسات االكاديمية ،المجمد الباحث لمدر السابع العدد الثالث، 2015 ، ص 226 2 - عمي حساني ضمان ي ،دار الفكر ائر حماية المستيمك نحو نظرية عامة في لتشريع الجز الجامعي اإلصدار 1 ،االسكندرية،مصر، 2005 ،ص 433. 3 - انية ر ذخير خصوصية امة الصمح في قانون حماية المستيمك وقمع الغش ،مجمة القانون والتنمية ،المجمد السابع العدد االول غر ، 2019 ،ص 47. 4 - فاطمة ي الشروط بحر ي رقم ائر ائية لممصالحة في قانون حماية المستيمك وقمع الغش الجز االجر 09/ 03 ،مجمة المعيار المجمدالسادس العدد االول، 2015 ،ص 358 . 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار أما القانون رقم 18 / 05 ة اال المتعمق بالتجار امة ع أيضا لم يعرف لنا معنى غر لكترونية نجد أن المشر 1 اءاتيا والمبمغ المالي المحدد ليا ة إجر الصمح بل اقتصر عمى تحديد الجية المكمفة بمباشر . امة الصمح وليس المصالحة كما ورد في ع في ىذا القانون استعمل مصطمح غر كما الحظنا أن المشر القانونين رقم 04 / 02 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية و 09 / 03 المتعمق بحماية المستيمك ع الى الشريعة العامة وىو امة الصمح في ىذه القوانين البد لنا من الرجو وقمع الغش ،وفي غياب تعريف لغر القانون المدني حيث نص ىذا األخير في مادتو 459 اعا قائما أو عمى الصمح بأنو عقد ينيي بو الطرفان نز اعا محتمال ،وذلك بأن يتنازل كل منيما عمى وجو التبادل عن حقو . يتوقيان بو نز اف التنازل عن ع في عقد الصمح أوجب عمى األطر اء ىذا النص القانوني نجد أن المشر وباستقر امة الصمح عمى خالف ذلك فيي ليست بالعقد كما ىو منصوص عميو في القانون حقوقيما في حين أن غر المدني وا ة المكمفة ضد المورد االلكتروني المرتكب لممخالفة . نما ىي عقوبة مالية تفرض من طرف االدار ي رقم: ار استنا لممنشور الوز وبدر 01 /إ.خ..و.ت/ 2016 خ في المؤر 08 مارس 2006 ،المتعمق بكيفيات ةامة المصالحة نجده قد وضع تعريفا ليا بأنيا تسوية ودية بين اإلدار تطبيق أحكام غر اقبة المكمفة بمر ى تتم من خالليا الممارسات التجارية من جية والمتعامل االقتصادي المحرر ضده المحضر من جية أخر اع الناجم عن مخالفة أحكام قانون رقم: إنياء النز 04 / 02 ،وتعتبر وسيمة فعالة وعادلة لمطرفين لوضع حد امة المقترحة عميو في الحد اع مقابل دفع المخالف لمغر لمنز ة قانونا. ود المقرر وبمقارنة ىذا التعريف واسقاطو عمى نص المواد 45 ، 46 ، 47 و 48 من القانون رقم : 18 / 05 ي تؤدي ائر ع الجز امة الصمح بأنيا آلية قانونية استحدثيا المشر ة االلكترونية يمكن تعريف غر المتعمق بالتجار ة المكمفة بحما وديا بين اإلدار اع القائم الى تسوية النز ى ية المستيمك من جية والمورد االلكتروني من جية أخر امة المالية التي تقترحيا عميو بعيدا عن المجوء إلى الجية القضائية في مقابل دفع المورد االلكتروني لمغر ة في الحدود التي حددىا القانون رقم: اإلدار 18 / 05 . ات نتعرض لكل منيا تباعا كما يمي امة الصمح خصائص ومبرر ولغر : اتها : امة الصمح ومبرر ثانيا: خصائص غر 1 - القانون رقم : 18/ 05 خ في المؤر 1 ماي 2018 ة االلكترونية ،جريدة ،يتعمق بالتجار رسمية العدد 28 ة في ،الصادر 16 ماي 2018. 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار أ - امة الصمح خصائص هي: الخصائص :لغر  الرضائية :حيث تقتر ح ه إما يوافق عمييا بكل حريتو ومن ة عمى المورد االلكتروني وىو بدور يا اإلدار 1 ثمة يدفعيا أو يرفض قبوليا دون أن تفرض عميو  اع القائم بمجرد وسيمة غير قضائية :فيي تنيي النز ة قانونا امة المقرر قيام المورد االلكتروني بدفع الغر فيي مرتبطة بالصمح دون المجوء الى تحريك الدعوى العمومية عن طريق القضاء.  اء مالي يوقع عمى المورد فيي عقوبة مالية . امة الصمح جز ائي : بحيث تعتبر غر ذات طابع جز  ة ال اع بين االدار وسيمة ودية : فيي من وسائل فض النز ج مكمفة بالرقابة و المورد االلكتروني خار 2 أروقة القضاء فيي االثر القانوني الناجم عن االتفاق المبرم بينيما . ب - امة الصمح: ات غر مبرر ات عممية ة والمورد االلكتروني عمى مبرر اعات بين اإلدار امة الصمح كوسيمة بديمة لتسوية النز تقوم غر ى اقتصادية وىذا ما سنحاول التع وأخر رض إليو كما يمي: 8 - 8 ات العممية: المبرر  ع إلى الميدان العممي نجده يفرض جو المبدأ العام أن العقوبة تطبق بموجب حكم قضائي غير أنو بالر اف. اعات القائمة بين األطر ع لمنز ى تجبرنا عمى إتباع الطرق الودية من أجل إيجاد الحل األسر ات أخر اعتبار  تخفيف العبء عمى القضاء: إن من األسباب القوية التي أدت إلى المجوء إلى حمول بديمة لتسوية ة القضايا المعروضة أمام ىذا األخير ، األمر الذي جعل اعات بدال من المجوء إلى القضاء الجنائي كثر النز ائم البسيطة ذات األى اج الجر ي وكذا باقي تشريعات الدول إلخر ائر ع الجز المشر ة نشاط مية القميمة من دائر 1 - عبد المنعم نعيم ي مرجع سابق ، ص 228. 2 - امة الصمح في ظل قانون عن طريق غر ة االلكترونية ائم التجار اني ،مواجية جر زوليخة رواحنة ، آمنة وز 18/ 05 ةالمتعمق بالتجار االلكترونية ، مجمة المفكر، العدد 1 ،ص 75 . 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار القضاء مما يخفف الضغط عمى ىذا األخير حيث يتم تخيير المخالف بين المجوء لمقضاء أو التسوية الودية 1 ة تسمح برفع العبء عن المحاكم وىذه األخير .  اءات وطول أمدىا : تفادي تعقيد اإلجر اءات القضائية تقتضي وقتا طويال وتمتاز با المعروف أن اإلجر لبطء والتعقيد األمر الذي ينجر عنو طول مدة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء ومن ثمة إنياك المتقاضي بالمصاريف القضائية ، ة السمعة السيئة ضف إلى ذلك فإن ىذا يضع المخالف في الظيور بمظير الغير ممتزم مما يجعمو في دائر امة الصمح من خالل و ومن ىنا تظير أىمية غر عة التحصيل اعات في وقت قصير وسر ضعيا لحد نيائي لمنز 2 اءات القضائية. لمحقوق والتقميل من طول اإلجر 8 - 0 ات االقتصادية: المبرر ا لمدور اليام الذي تمعبو امة الصمح من الوسائل التي تضمن تنمية موارد الدولة المالية نظر تعتبر غر في تحقيق تحصيل الموارد.  امة الصمح تخفف العب غر ء المالي عمى الدولة: إن رفع الدعاوى القضائية أمام جياز القضاء من امة الصمح كآلية وحل بديل اعات يستمزم دفع نفقات تتحمميا الخزينة العمومية فجاءت غر أجل الفصل في النز ة من ى ،وكذا تمكن االدار تخفف ىذا العبء مما يتيح لمدولة توجيو الفائض من مواردىا لقطاعات أخر 3 الحص ول عمى المبالغ المستحقة لمدولة دون المجوء لمتقاضي، مما يوفر الجيد والوقت ونفقات إضافية .  اع القائم ة الطرف في النز امة الصمح ىي اآللية االمثل لحصول االدار النجاعة في التحصيل : ان غر عمى حقوقيا فبدال من التوجو الى القضاء وانتظار التنفيذ، يتم المجوء الى التسوية امة الصمح الودية في غر مما تضمن استيفاء حقوقيا . المطمب الثاني : امة الصمح مجال غر 1 - اه ، عالني ،خصوصيات قانون العقوبات الجمركي ، أطروحة دكتور عبد الحميد ز ائر ، كمية الحقوق جامعة يوسف بن خدة ، الجز 1998 ، ص 412 . 2 - ائي في المجال ىود ، التوجو نحو إقصاء القاضي الجز حنان ز االقتصادي رسالة ماجستير ،كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة دمحم ائر ، الصديق بن يحي ،جيجل، الجز 2008 ، ص 47 . 3 - أحسن بوسقيعة،المصالحة في الم ائر، ائية بوجو عام وفي المادة الجمركية بوجو خاص، دار ىومة ، الجز ادة الجز 2005 ، ص 31 4292

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار ع إلى القانون رقم : بالرجو 18 / 05 اءة نص المادة ة االلكترونية تحديدا بقر المتعمق بالتجار 45 منو نجد اسة مجال تطبيقيا امة، لكن يمكن در اح ىذه الغر ي لم يحدد لنا الحاالت التي تتم فييا اقتر ائر ع الجز أن المشر ال) ، ثم التعرض الى االستثناءات الواردة عميي من خالل التطرق إلى األصل العام في ىذا الشأن (أو ا (ثانيا). امة الصمح أوال : األصل في تطبيق غر اء نص المادة باستقر 39 من القانون رقم: 18 / 05 نجد أنيا تنص عمى أنو يعاقب المورد االلكتروني امات المنصوص عمييا في المادتين الذي يخالف أحد االلتز 11 و 12 من ىذا القانون ،حيث نصت المادة 11 ىا عمى الشروط الواجب توفر ي االلكتروني وذلك لتنوير المستيمك بالبيانات الواجب العرض التجار ىا من ج وكل مالو عالقة بمكان وزمان التسميم والمصاريف الواجب دفعيا وغير معرفتيا والتي تخص المنتو 1 البيانات . المادة في حين نصت 12 ج وىي المرحمة احل التي تمر بيا طمبية المنتو من نفس القانون عمى المر األولى يقوم فييا المورد االلكتروني بعرض شروط التعاقد عمى المستيمك االلكتروني بيدف تنوير بصيرتو والثانية يقوم المستيمك فييا بالتأكد من طمبيتو وتعديل ما يريد تعديمو أو إلغاء الطمبية والمرحمة الثالثة وفييا يؤكد المستيمك عمى طمبيتو ،فكل من خالف أحكام المادتين 11 و 12 ىا من امة مالية قدر يعاقب بغر 50.000 دج إلى 500.000 دج . اءة نص المادة وبقر 30 اعاتيا عند اإلشيار من نفس القانون نجدىا تنص عمى الشروط الواجب مر ي االلكتروني بينما المادة ة التجار االلكتروني والعرض التجار 31 فقد منعت االستبيان المباشر الذي من شأنو أن يؤدي إلى استعمال معمومات شخص طبيعي وذلك من خالل إرسال الرسائل االلكترونية دون موافقتو عمى ذلك. ع الى نص المادة وبالرجو 32 ام المورد االلكتروني بأن يضع من نفس القانون نجدىا تنص عمى إلز غبتو في رفض التمقي إلشيا منظومة الكترونية يسمح من خالليا لكل شخص بالتعبير عن ر ر دون مصاريف ات وذلك في غضون أو مبرر 24 ساعة مع تسميم وصل استالم الكتروني يؤكد تسجيل طمبو. في حين نصت المادة 34 ج أو خدمة ممنوعة من السوق عبر عمى منع نشر أو ترويج كل منتو الوسائط االلكترونية . 1 - المادة 11 من القانون رقم 18/ 05 ة االلكترونية، مرجع سابق . المتعمق بالتجار 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار امة كل من خالف أحكام المواد ومنو يعاقب بغر 30 ، 31 ، 32 و 34 من القا نون رقم 18 / 05 المتعمق ىا من ة االلكترونية قدر بالتجار 50.000 دج إلى 500.000 دج . ع الى نص المادة وبالرجو 41 من القانون رقم 18 / 05 نجدىا تنص عمى أنو يعاقب كل مورد الكتروني امة من بغر 20.000 دج إلى 200.000 دج الذي يخالف أحكام نص المادة 25 من ىذا القانون . وباست ائنا لنص المادة قر 46 امة المطبق ىو الحد من نفس القانون في فقرتيا األولى نجد أن مبمغ الغر ة الثانية منيا عمى تخفيض امة المنصوص عمييا في أحكام ىذا القانون. في حين نصت الفقر األدنى من الغر امة. الغر 1 اء مقارنة مع القانون رقم وبإجر 09 / 03 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش ، نجد نص المادة 88 امة الصمح وىي كما يمي : منو تنص عمى المخالفات التي تطبق عمييا غر - امة ب انعدام سالمة المواد الغذائية غر 500.000 دج . - امة ب انعدام النظافة والنظافة الصحية غر 300.000 دج - امة ب انعدام األمن غر 400.000 دج . - انعدام رقابة المطابقة المسبقة امة تقدر ب غر 400.000 دج . - امة ب انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان غر 100.000 دج . - ىا امة قدر ج غر عدم تجزئة المنتو 100.000 دج . - امة تقدر ب رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع غر 10 في المائة . - امة ب ج غر عدم وسم المنتو 400.000 دج . امة الصمح ثانيا : االستثناء الوارد عمى تطبيق غر 1 - القانون رقم 09/ 03 خ في المؤر 25 اير سنة فبر 2009، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، ج ر ، العدد 15 ة في الصادر 08 مارس 2009 ، المعدل والمتمم. 4294

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار امة الصمح ي عمى استثناءات واردة في مجال تطبيق غر ائر ع الجز لكل مبدأ استثناء وقد نص المشر حيث ال يمكن تفعيميا أو العمل بيا ،والتي سنتعرض إلييا من خالل ما يمي : نصت المادة 45 من القانون رقم 18 / 05 ةالمتعمق بالتجار ة الثالثة منيا عمى عدم االلكترونية في الفقر امة الصمح أو األخذ بيا في حالة العود أو في حالة توفر المخالفات المنصوص عمييا في جواز تطبيق غر المادتين 37 و 38 من ىذا القانون . ار امة في حالة تكر ويقصد بحالة العود ىو إعادة ارتكاب الفعل المجرم أين يضاعف مبمغ الغر نفس 1 المخالفة خالل مدة ال تتجاوز 12 شير من تاريخ العقوبة المتعمقة بالجريمة السابقة . كما نصت المادة 37 من نفس القانون عمى أنو كل من يعرض أو يبيع عن طريق الوسائط ة في المادة االلكترونية المنتجات أو الخدمات المذكور 03 من ىذا القانون وىي : - ىان و لعب القمار والر اليناصيب. - المشروبات الكحولية والتبغ . - المنتجات الصيدالنية . - المنتجات التي تمس بحقوق الممكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية . - ة بموجب التشريع المعمول بو . كل سمعة أو خدمة محظور - كل سمعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي . بحيث يعاقب كل من يأتي بيذه المخالفات بغ ىا من امة قدر ر 200.000 الى دج 1000.000 دج .بينما عاقبت المادة 38 من ىذا القانون كل من خالف أحكام نص المادة 05 والتي منعت كل معاممة ى التي من شأنيا ات والمنتجات الحساسة وكل المنتجات أو الخدمات االخر الكترونية في العتاد والتجييز 1 - المادة 48 من القانون رقم 18/ 05 ، مرجع سابق. 4299

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار والن الوطني الدفاع بمصالح المساس من امة بغر العمومي األمن و العام ظام 500.000 الى دج 1 2000.000 دج . 1 - المادة 38 من القانون رقم 18/ 05 ، مرجع سابق . 4299

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار المبحث الثاني : ها القانونية امة الصمح و آثار اءات غر إجر ي لممورد االلكتروني والذي لو الخيار في قبولو من ائر ع الجز امة الصمح امتياز منحو المشر تعتبر غر اءاتو وما رفضو فإذا قبمو وجب عميو معرفة اجر يترتب عميو من آثار قانونية. امة الصمح وذلك في المطمب االول ، ثم اءات غر وتبعا لذلك سوف نتطرق في ىذا المبحث الى اجر نتطرق الى االثار القانونية المترتبة عمييا من خالل المطمب الثاني. المطمب االول : امة الصمح اءات غر إجر امة الصمح في مجال المما بالنظر الى كون غر اء ة عن إجر رسات التجارية االلكترونية ىي عبار اعاتيا ،ذلك أن ىذه اآللية ليست اءات البد من مر ي عمى اخضاعيا إلجر ائر ع الجز استثنائي فقد حرص المشر اقبة الممارسات التجارية ة المكمفة بمر حقا يستفيد منو المورد االلكتروني وانما ىي امتياز تمنحو لو االدار االلكترونية . ول ال إلى األشخاص المكمفون بالتبميغ وىذا ما سنتعرض اليو اءات البد من التطرق أو معرفة ىذه اإلجر امة الصمح (ثانيا) . اءات تحصيل غر اسة إجر ال ) ، ثم نتناول بالدر (أو امة الصمح أوال: االشخاص المكمفون بتبميغ غر اءة نص المادة بقر 45 من القانون رقم 18 / 05 ةالمتعمق بالتجار ة المكمفة االلكترونية فقد خول لإلدار امة الصمح مع األشخاص المتابعين بمخالفة أحكام ىذا القانون. اءات غر بحماية المستيمك القيام بإجر كما يجب عمى األعوان المنصوص عمييم في المادة 36 امة الصمح عمى اح غر من ىذا القانون اقتر المخالفين . ع الى نص المادة وبالرجو 36 السال ىا نجدىا حددت األشخاص المخول ليم معاينة مخالفات ف ذكر ة االلكترونية وىم زيادة عمى ضباط أعوان الشرطة القضائية المنصوص عمييم في ق اج أحكام قانون التجار ة. ات المكمفة بالتجار ىناك االعوان المنتمون لألسالك الخاصة بالرقابة التابعون لإلدار اء ىذه المواد فإن وباستقر امة الصمح في الممارسات التجارية اح غر االشخاص المخول ليم اقتر االلكترونية ىم: 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار - ضباط و أعوان الشرطة القضائية التي نصت عمييم المادة 23 ائية اءات الجز من قانون االجر 1 رقم 25 / 14 وىم : - 1 ) رؤساء المجالس الشعبية البمدية. - 2 ) ضباط الدرك الوطني، - 3 التابعون الموظفون ) لألمن الشرطة وضباط ومحافظي اقبين لممر الخاصة لألسالك الوطني، - 4 ) ضباط الصف الذين أمضوا في سمك الدرك الوطني 3 سنوات عمى االقل ،وتم تعيينيم ار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بعد موافقة لجنة خاصة . بموجب قر - 5 ) الموظفون التابعون لألسالك الخاصة لممفت شين ومحققي وحفاظ و أعوان الشرطة لألمن الذين أمضوا 3 ار مشترك صادر عن وزير العدل سنوات عمى االقل بيذه الصفة والذين تم تعيينيم بموجب قر ووزير الداخمية بعد موافقة لجنة خاصة - 6 ) ضباط وضباط الصف التابعون لممصالح العسكرية لالمن الذين تم تعيينيم خصيصا ار م بموجب قر شترك صادر عن وزير الدفاع ووزير العدل. - 7 )المتصرفون االداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون لممصمحة ي المفعول . اس السواحل ،في حدود صالحياتيم المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم السار الوطنية لحر - 8 ي و أعوان حرس السو ) مفتشو المالحة والعمل البحر احل التابعون لممصمحة الوطنية ار مشترك بين لحرس السواحل الذين قضوا في الخدمة بيذه الصفة ثالث سنوات عمى االقل وعينوا بموجب قر أي المجنة الخاصة في حدود صالحياتيم المنصوص عمييا في وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بعد ر ي المفعول. التشريع والتنظيم السار وباإلضافة ل ائية رقم اءات الجز الء االشخاص المحددين بموجب قانون االجر يؤ 25 / 14 نجد أشخاص 1 آخرين حددتيم المادة 49 من القانون رقم 04 / 02 المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية وىم : 1 - القانون رقم 25/ 14 خ في مؤر 3 غشت 2025 ائية ، جريدة رسمية ، عدد اءات الجز المتعمق بقانون االجر 54 ،سنة 2025 . 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار - 1 ة المكمفة اقبة التابعون لالدار ) المستخدمون المنتمون الى االسالك الخاصة بالمر ة . بالتجار - 2 ة الجبائية . ) االعوان المعينون التابعون لمصالح االدار - 3 ة المرتبون في الصنف ة المكمفة بالتجار )أعوان االدار 14 عمى االقل المعينون ليذا الغرض . امة الصمح وتحصيمها اءات تبميغ غر ثانيا : إجر طبقا لنص المادة 47 من القانون رقم 18 / 05 ة اال المتعمق بالتجار لكترونية يبمغ المورد االلكتروني ة خالل مدة ال تتجاوز ة التجار المخالف من طرف المصالح التابعة إلدار 07 أيام من تاريخ تحرير المحضر، المورد :ىوية يتضمن باالستالم بإشعار مصحوبا المناسبة الوسائل جميع طريق عن بالدفع االمر 2 االلكتروني،عنوان بريده،تاريخ وسبب المخالفة امة المفروضة مواعيد اجع النصوص المطبقة مبمغ الغر ،مر 3 وكيفيات الدفع . كما نصت المادة 46 امة من نفس القانون عمى أن المورد االلكتروني حر في قبول أو رفض غر امة الصمح . اح وتبميغ غر اءات اقتر ة المكمفة بحماية المستيمك لمقيام بإجر الصمح في حين ألزم االدار اء مقا وبإجر رنة مع القانون رقم 04 / 02 ي وضع طمب المصالحة عمى عاتق ائر ع الجز نجد أن المشر 4 ةالئي المكمف بالتجار ة أو المدير الو ار من طرف الوزير المكمف بالتجار العون االقتصادي ويبقى القر . ة ال امة الصمح الممنوحة لممورد االلكتروني عند الموافقة عمييا تقوم االدار وتفعيال آللية غر مكمفة بتقرير 5 ح الى تخفيض المبمغ المقتر 10 بالمائة . ع الى القانون رقم جو امة الصمح فإنو وبالر وبخصوص تحصيل غر 18 / 05 ة االلكترونية المتعمق بالتجار اء واقتصر عمى تحديد آجال التسديد وىو ي لم ينص عمى ىذا االجر ائر ع الجز نجد أن المشر 45 يوما من 1 - المادة 49 من القانون رقم 04 - 02 خ في المؤر 23 يونيو 2004 ،يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،جريدة رسمية ،عدد 41 ة في ، الصادر 27 جوان 2004. 2 - القانون رقم 04 - 02 ، المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية مرجع سابق. 3 - المادة 46 ة الثانية، م الفقر ن القانون رقم 18/ 05 4 - القانون رقمى 04/ 02 ، المحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية مرجع سابق. 5 - المادة 46 ةالفقر الثانية، من القانون رقم 18/ 05 . 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار تاريخ التبميغ مع مضاعفة المبمغ في حالة العود لنفس المخالفة خالل مدة ال تتجاوز 12 ا من تاريخ شير ة . العقوبة المقرر اذ تنص المادة 39 امة من من ىذا القانون عمى أن تصبح الغر 100.000 دج الى 1000.000 دج في حالة العود ، أما المادة 41 امة من فتصبح الغر 40.000 دج الى 400.000 دج .وفي حالة عد م الدفع في أجل 45 يوم يرسل المحضر الى الجية القضائية المختصة . ع الى القانون رقم جو كما أنو وبالر 18 / 05 ع لم ينص عمى طريقة تسديد ه نجد أن المشر السابق ذكر امة في حين نص عمى ذلك القانون رقم الغر 09 / 03 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش في مادتو 92 حيث يمزم المور ائب المتواجد في مكان إقامة امة الصمح دفعة واحدة لدى قابض الضر د االلكتروني بدفع غر المخالف أو مكان المخالفة وذلك في أجل 30 يوم التالية لتاريخ االنذار المنصوص عميو في المادة 90 من نفس القانون. 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار المطمب الثاني : امة الصمح اآلثار القانونية لغر امة يترتب عمى غر اع كميا مثميا مثل الصمح في القضايا الصمح آثار قانونية تتمثل أساسا في فض النز اع وتثبيت الحقوق المتفق عمييا بالنسبة لممورد االلكتروني المدنية ويترتب عمى ذلك أمرين ىما: انقضاء النز ال ثم تثبيت الحقوق اسة النقضاء الدعوى العمومية أو وعميو نتعرض في ىذا المطمب بالدر ثانيا . أوال: انقضاء الدعوى العمومية ائنا لنص المادة باستقر 47 من القانون رقم 18 / 05 احة عمى انقضاء الدعوى نجد أنو لم تنص صر ة الثانية من ىذه المادة أنو في حالة ما اذا لم يقم المورد العمومية بالصمح ولكن يستشف لنا من الفقر امة أو لم يمتثل ل االلكتروني بدفع الغر ألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بيا في أجل 45 يوما فإن امة الصمح المحضر يرسل الى الجية القضائية المختصة بمفيوم المخالفة اذا قام المورد االلكتروني بدفع غر ام االحكام القانونية فييا فإن المحضر ال يرس واحتر ل الى جيات القضاء ومن ثمة تنقضي الدعوى العمومية . ائية تؤدي الى انقضاء الدعوى فكما نعمم فإنو من المقرر قانونا فإن المصالحة في القوانين الجز ائية أو حتى بعد صدور حكم قضائي مالم يحز العمومية سواء كانت ىذه المصالحة قبل أو بعد المتابعة الجز عمى قوة الشيئ ي المقضي فيو فاذا تم الصمح قبل ارسال الممف الى مكتب السيد ةوكيل الجميورية فإن االدار المعنية تقوم بحفع الممف عمى مستواىا أما إذا كان الصمح بعد احالة الممف الى وكيل الجميورية فاألمر اءات . يختمف حسب المرحمة التي وصمت الييا االجر ع فمنيم من يصدر حكمو بانقضاء اتيم في ىذا الموضو ار ائي في أحكاميم وقر وقد انقسم قضاة الجز ا اءة بسبب المصالحة ،وقد تدخمت المحكمة العميا لدعوى العمومية بالمصالحة ومنيم من يصدر حكمو بالبر 1 اءة وحسمت الموقف ،فقضت بأن المصالحة تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وليست البر . ثانيا: تثبيت الحقوق ة تقتصر عمى اال يترتب عمى المصالحة أيضا تثبيت الحقوق ىذه االخير ة الن أثر الصمح بالنسبة دار امة الصمح التي تم االتفاق عمييا ،حيث تنتقل ممكيتيا الى ة المعنية يتمثل في الحصول عمى مبمغ غر لإلدار 1 ة باستالميا المبمغ وبذلك يتحقق األثر الناقل لممصالحة االدار . 1 - ائر ، ء الثاني، دار ىومة ،الجز ائي الخاص ، الجز أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجز 2004 ، ص 207. 4291

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار ع الى القانون رقم وبالرجو 18 / 05 ة االلكترونية نجد أن ا المتعمق بالتجار ي لم يحدد لنا ائر ع الجز لمشر امة الصمح الذي يجب عمى المورد االلكتروني دفعو بالضبط لكنو بالمقابل ترك تحديد ىذا المبمغ مبمغ غر ع اكتفى فقط بوضع الحد ة المكمفة بحماية المستيمك التي ليا كامل السمطة في تحديده إذ نجد المشر لإلدار 2 اء لممخالفة المرتكبة االدنى المقرر كجز امة الصمح تنتقل الى الخزينة العمومية وعمى كل فإن ممكية غر . خاتمة : اع امة الصمح ىي آلية قانونية فعالة وسريعة لفض النز استو ، يمكن لنا القول بأن غر ختاما لما تمت در ي ائر ع الجز ة المكمفة بحماية المستيمك ، استحدثيا المشر بين المورد االلكتروني المخالف واالدار بموجب نص المادة 45 من القانون رقم 18 / 05 اء التسوية الودية ة االلكترونية ،إذ يترتب عمى ىذا االجر المتعمق بالتجار احة في نص المادتين ع أورد استثناءات عددىا صر اع بين الطرفين دون المجوء لمقضاء غير أن المشر لمنز 37 و 38 امة الصمح كالمعامالت المنصبة وحظر فييا عرض غر عمى اعب القمار المشروبات الكحولية ،المنتجات التي تمس بحقوق الممكية الفكرية وكذا كل معاممة عن طريق االنترنت متعمقة بالعتاد الماس .... ىا بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام واالمن العمومي وغير عمى عكس القانون رقم 04 / 02 الذي استثنى الممارسات عمى أساس الحد االق امات صى لمغر المفروضة بثالثة ماليين . ة االختصاص عندما تكون المخالفة ة ووزير التجار الئي لمتجار كما أن ىذا القانون أعطى لممدير الو امة تفوق المميون وتقل عن ثالث ماليين عكس القانون رقم معاقبا عمييا بغر 18 / 05 الذي أعطى ة المكمفة بحماية المستيمك بتح االختصاص لإلدار ديدىا . ي في القانونين ائر ع الجز استنا أيضا الى الوقوف عمى المصطمحات التي استعمميا المشر كما خمصت در رقم 18 / 05 ة االلكترونية و المتعمق بالتجار 04 / 02 المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،حيث امة الصمح في االول ومصطمح المصال ع استعمل مصطمح غر نجد أن المشر غم أن األثر حة في الثاني ر اع وتفادي المجوء لمقضاء . القانوني لكمييما واحد وىو انياء النز 1 - أح ائية بوجو عام وفي المادة الجمركية بوجو خاص ، مرجع سابق ، ص سن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجز 197. 2 - ة لنيل شيادة الماجستير في القانون ، كمية الحقوق ، جامعة ائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية ،مذكر سميحة عالل، جر ي قسنطينة، منتور 2005 ، ص 173. 4292

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار احات ىا في ىذه االقتر اسة الى النتائج التالية :والتي نوجز توصمت الدر - امة الصمح . ي وضع نظام قانوني خاص ومستقل ينظم غر ائر ع الجز البد عمى المشر - امة الصمح إلجر البد من اخضاع غر اءات واحدة وتكون معتمدة في جميع القوانين الخاصة المرتبطة ة االلكترونية ،قانون الممارسات التجارية ،قانون حماية المستيمك وقمع الغش . بيا كقانون التجار - امة الصمح فقط والغاء ىا في مصطمح غر ي توحيد المصطمحات وحصر ائر ع الجز البد عمى الشر مصطمح المصالحة . - المالحع أن ا ع اعاة وقو امة الصمح وىي في صالح المورد االلكتروني دون مر ي سن غر ائر ع الجز لمشر اعاة وحماية حق المستيمك االلكتروني في طمب التعويض عما الضرر لممستيمك االلكتروني إذ البد عميو مر أصابو من ضرر. - ي اسناد ميمة معاينة المخالفات ألعوان مختصين لمدي ائر ع الجز البد عمى المشر اقبة ة لمر رية التجار ىم من األعوان . اءات الصمح دون غير ومتابعة إجر اجع: اجع والمر قائمة المر أوال : قائمة المصادر  النصوص القانونية - القانون رقم 18 / 05 خ في مؤر 1 مايو سنة 2018 ة جريدة رسمية عدد ة بالتجار ، يتعمق بالتجار 28 ة في صادر 16 مايو 2018 . - القانون رقم 04 / 02 خ في مؤر 23 يونيو 2004 ، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية جريدة رسمية عدد 41 ة في ، الصادر 27 جوان 2004 . - القانون رقم 09 / 03 خ في مؤر 25 اير سنة فبر 2009 ، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 15 ة في ،الصادر 8 مارس 2009 ، المعدل والمتمم . 4211

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار - القانون رقم 25 / 14 خ في مؤر 3 غشت 2025 ائية ، جريدة رسمية اءات الجز ، المتعمق بقانون االجر عدد 54 ة في ، الصادر 13 غشت سنة 2025 . اجع ثانيا : قائمة المر أ/ الكتب : 1 - ائية بوجو عام والمادة الجمركية بوجو خاص، ال أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجز طبعة ائر االولى ،الديوان الوطني لألشغال التربوية ، الجز 2001 . 2 - ائر ء الثاني ،دار ىومة ، الجز ائي الخاص، الجز أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجز 2004 . 3 - ي ، دار الفكر الجامعي ائر عمي حساني ،ضمان حماية المستيمك نحو نظرية عامة في التشريع الجز ، االصدار 1 ، االسكند رية ، مصر، 2005 . ب/ الرسائل الجامعية: 1 - اه ،كمية الحقوق ، جامعة عالني ،خصوصيات قانون العقوبات الجمركي أطروحة دكتور عبد الحميد ز ائر ، يوسف بن خدة ، الجز 1998 . 2 - ة لنيل شيادة الماجستير ائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية ، مذكر سميحة عالل ،جر في القانو ي قسنطينة، ن ،كمية الحقوق ،جامعة منتور 2005 . 3 - ائي في المجال االقتصادي، رسالة ماجستير ، كمية ىود ، التوجو نحو إقصاء القاضي الجز حنان مز ائر ، الحقوق والعموم السياسية ،جامعة دمحم الصديق بن يحي جيجل ، الجز 2008 . ج/ المقاالت : 1 - امة اءة في أحكام غر عبد المنعم نعيمي ،قر الصمح كآلية لحماية المستيمك عمى ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغش 09 / 03 اسات االكاديمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، مجمة الباحث لمدر 1 ائر، ،الجز المجمد 2 ، العدد السابع ، 2015 . 4214

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 9717 - 9771 اءة قر امة الصمح في ضوء القانون رقم في محتوى أحكام غر 81/ 50 ة االلكترونية المتعمق بالتجار 2 - ة االلكترونية، مجمة المفكر المجمد ائم التجار اني،مواجية جر زوليخة رواحنة،آمنة وز 18 ، العدد 01 ، 2023 . 3 - امة الصمح في قانون حماية المستيمك وقمع الغش ، مجمة القانون والتنمية انية دخير،خصوصية غر ر ،المجمد السابع،العدد االول، 2019 . 4 - ي ائر ائية لممصالحة في قانون حماية المستيمك وقمع الغش الجز ي ،الشروط االجر فاطمة بحر رقم 09 / 03 ،مجمة المعيار ،المجمد الساد س العدد االول ، 2015 . 4219