قانون حماية المستهلك كآلية لتجاوز قصور القواعد العامة في القانون المدني

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 قا نون حماية المستهلك كآلية لتجاوز قصور القواعد العامة في القانون المدني Consumer protection law as a means of getting around the loopholes in general civil law rules ط . د. خليفة بوداود* - لجلط د. فواز** ملخ ص: في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي شهده المجتمع، وما صاحبه من غزارة كبيرة في إلانتاج ، بسبب حرص المنتجين على الوصول إلى أعلى نسب في التسويق، دون الاهتمام بمصالح المستهلك الاقتصادية وسالمت ه الجسدية، كطرف ضعيف في العقد، والز ي ادة في معد الت إلانتاج، دون وعي بمدى مال ء مة الس لع والخدمات المطروحة للت داول لصح ة المستهلك وسالمته. .. تبي ن للمشر ع الجزائري على غرار الت شريعات المقار نة، في ظل هذه الظروف ، ضرورة الحماية الخاص ة للمستهل ك لتك ملة الحماية التي ت قر رها القواعد العام ة في نظرية العقد وفي قواعد المسؤولية، سواء في تكوين العقد أو في تنفيذه، بل وحت ى إعطاء مفاهيم جديدة للمبادئ الكالسيكية ل لعقد، السي ما مبدأ سلطان إلارادة وما يتفر ع ع نه من مبادئ، ألامر الذي تجس د من خالل وضع ترسانة قانونية خدمة مل صالح المستهلكين. الكلمات المفتاحية: الحماية الخاص ة للمستهلك ؛ القواعد العامة ؛ العقد ؛ تكملة الحماية ؛ مفاهيم جديدة. Abstract In light of the great economic development witnessed by society, and the accompanying great abundance of production due to the keenness of producers to reach the highest rates in marketing, without concern for the economic interests of the consumer and his physical safety, as a weak party in the contract, and the increase in production rates, without awareness of the suitability of the goods The services offered are for consumer health and safety… The Algerian legislator, along the lines of comparative legislation, became aware, under these circumstances, the necessity of special protection for the consumer, to complement the protection established by the general rules, in the theory of the contract, and in the rules of liability, whether in the formation of the contract or its implementation, and even giving new concepts to the classic principles of the contract, especially The principle of the sovereignty of the will and the principles that derive from it, which were embodied by establishing a legal arsenal to serve the interests of consumers. * الدراسات والبحوث في القانون وألاسرة والتنمية إلادارية طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م ب بالمسيلة، مخبر . ** (أ)، كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذ محاضر - جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.

-- 1 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 Keywords: special consumer protection; general rules; contract; complementary protection; new concepts. مقد مـــــــة : تقوم النظرية العام ة لاللتزام على مبدأ سلطان إلارادة الذي يمنح ألاطراف الحر ية الكالمة في الت عاقد وتضمين عقود هم ما يشاؤون من الشروط والبنود، من منطلق أنهم على نفس الدرجة من القوة والتج ربة، إال أن التحوالت الاجتماعية والاقتصادية والس ياسية التي عرفتها المجتمعات وما أفرزته من آثار عميقة على فكرة العقد ومفهوم ه كوسيلة للتعالم، وما صاح به ا من تطورات في مجال العقود، من انتشار لعقود إلا ذعان وظهور مهنيين متخص صين ومحترفين، ألامر الذي أبان عجز إلارادة عن تحق يق المساواة بين أطراف العقد، ال سي ما ما تعل ق بعقود الاستهالك. في خضم هذه الظروف، خاص ة مع دأ ب الصناعيين على استخدام الفرد وإثارة غرائزه بخلق حاجات جديدة في سبيل تمرير المنتوج المتنامي، والذي يجب تسويقه بكل وسيلة، لذا أصبحت الحاجة ملح ة لحماية فئة المستهلكين من أشكال الاستغالل والتعس ف، و لذلك خص المشر ع الجزائري - على غرار الكثير من التشريعات - الط رف الضعيف في هذا العقد (المستهلك) بتنظيم قانوني حمائي ذ ي قواعد قانونية آمرة، في محاولة منه إلعادة التوازن العقدي في مواجهة امل نهي، من خالل ربط القواعد المتضمنة قانون الاستهالك بالن ظام العام الحمائي، الت صافها بالط ابع آلامر الذي ال يجوز لألطراف الاتف اق على مخالفته، كونها قواعد تعمل على تصويب اختالل التوازن بين منت ج الس لعة أو الخدمة أو موز ع ها (كطرف قوي)، وبين المستهلك (كطرف ضعيف)، والذي يسعى للحصول على هذه السلعة أو الخدمة. إذ الذي لعبته وتلعبه القواعد العامة في القانون المدني في رغم الدور الكبير سبيل حماية المستهلك، إال أن هذه القواعد أبانت عن قصور ها في تحقيق هذه الحماية، في ظل فتح ألاسواق وتوسيع مجال المنافسة، مم ا دفع بالمشر ع إلى التدخ ل عن طريق قواعد قانونية آمرة تجسيد ا لنظرية المستهلك هو الملك وسيادت ه هي التي تحد د نجاح المنت ج والخدمة من عدمه، متجاوز ا بذلك أحكام النظرية العام ة لاللتزام، ولو بشكل نسبي، الذي يدفعنا إلى طرح إلاشكالية التالية: ألامر كيف ساهم قانون حماية المستهلك في تجديد الن ظرية العام ة لاللتزامات والعقود حماية للمستهلك وتحقيق ا للعدالة الع قدية؟ لإلحاطة بهذه إلاشكالية ، ارتأينا معالجة الموضوع من خالل تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين كاآلتي:  المبحث ألاول : خضوع مبدأ سلطان إلارادة لفكرة النظام العام الاستهالكي.  المبحث الثاني: إعادة بعث بعض النظريات لحماية المستهلك.

-- 2 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 المبحث ألاول: خضوع مبدأ سلطان إلارادة لفكرة النظام العام الاستهالكي شك ل مبد أ سلطان إلارادة أساس الن ظرية الت قليدية للع قد لوقت طويل من الزمن، حيث ازدهر في القرن التاسع عشر في ظل المذهب الفردي ، والاقتصاد الرأسمالي الذي يمج د إلارادة ويعتبرها أساس الع قد ،1 بحيث يتعي ن على ألاطراف المتعاقدة في ظل هذا المبدأ احترام تعه داتهم إعم ا ال لقاعدة "الع قد شريعة المتعاقدين" م 621 ( ق م ج)، ألامر الذي يضفي على الع قد قو ت ه الملز مة، التي تحظ ر كل محاولة للتدخ ل بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود ذات المتوازنة الطبيعة غير . هذه وال تقتصر إلالزامية على المتعاقدين كأصل عام فحسب، بل ت لزم القاض ي والمشر ع أيض ا، حيث ي حظر عليهما التدخ ل والمساس بالرابطة الع قدية الناشئة بين المتعاقدين، حت ى ولو كان ذلك بدافع العدالة العقدية. إال أن هذا ألامر ال يستقيم والع ملية الاستهالكية تتميز بال ال توازن بين أطرافها ، مم ا استدعى إعادة توجيه هذا المبدأ بما يخدم مصلحة المستهل ك كطرف ضعيف في العالقة الع قدية ، من خالل إعادة توجيه ما يتفر ع عنه من مبادئ، سواء في مرحلة تكوين الع قد، أو في مرحلة تنفيذه. المطلب ألاول: إعادة بعث مبادئ العقد في مرحلة تكوينه يتعل ق ألامر بمبدأين ي عتبران من أهم المبادئ المتفر عة عن مبدأ سلطان إلارادة ، أال وهما : مبدأ الر ضائية ومبدأ الحر ية الت عاقدية، كمبدأين يحكمان إ نشاء الع قد وقيامه، إال أن هذان ألاخيران عرف ا تراجع ا في ظل قانون حماية المستهلك ، كما سنوض حه فيما يلي: الفرع ألاول: تراجع مبدأ الرضائية في العالقات الاستهالكية إذا كانت الر ضائية في العصر الحديث تمث ل القاعدة العامة التي تحكم إنشاء الع قد وقيامه، وهو ما ذهب إليه المشر ع الجزائري في المادة 95 ( ق م ج)2 بخصوص كفاية التراض ي لقيام العقد، وكذا في المادة 12 ( ق م ج)3 عن هذه إلارادة. التي بين من خاللها كيفية التعبير .. فإن الد ور الوقائي لقانون الاستهالك - على خالف القواعد العامة التي تتميز بالحماية الب عدية للمتعاقد - جعل المشر ع يعم د إلى إلزام المحترفين إلى إلادالء بالبيانات والمعلومات للمستهل كين، بقصد تنوير رضائهم عن طريق الالتزام باإلعالم، أو ما ي صطلح عليه بالشكلية إلاعالمية ؛ ونظ م ذلك ب القانون 25 - 204 المتعلق بحماية المستهل ك وقمع الغش ، وبالضبط في المادة 61 - 6 منه ،5 كما فرض مهلة للتفكير والترو ي حم اية للمستهلك، مم تخل ا يعتبر ي ا واضح ا عن الر ضائية في العقود الاستهالكية .

-- 3 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 00 أوال - الش كلية في عقود الاستهالك لحماية المستهلك بعثت تشريعات حماية المستهلك في فرنسا ، مثال ، الش كلية في العقود من جديد، باعتبارها شكلية مرشدة لها هدف واحد وإن تعد دت وسائل ها، و هو جعل رضاء المستهلك حر ا وواضح ا ، لذلك تالحقت هذه التشريعات عالمة المستهلك بحقيقة الالتزام الذي سيأخذه على عاتقه تبصير على تعزيز .6 و الش كلية الاستهالكية بهذا المعنى ، هي مجموعة الالتزامات التي وضعها المشر ع على عاتق المحتر ف من رضا أجل تنوير المستهلك، ومن ث م حمايت ه من حيل المحترف من جهة، ومن طيشه وتسر عه في ات خاذ القرارات من جهة أخرى، و لذلك ، فإن الحديث عن الش كلية امل رشدة أو إلاعالمية لتشريع حماية المستهل ك يقودنا إلى الحديث عن مسألتين في غاية ألاهم ية، يتعل ق ألامر باشتراط الكتابة في ا لعقد، وكذا اشتراط المشر ع أيض ا لبيانات إ لزامية في الع قد، حيث أجبر المحترف على تحرير عقد مكتوب وتضمين ه البيانات الال زمة إلعالم المستهل ك من جهة، والرتباط ذلك بموضوع الش كلية كاستثناء على مبدأ الر ضائية في العقود من جهة أخرى. فنجد قانون الاستهالك الفرنس ي قد ألزم كتابة العقود المبرمة خارج المؤسسة من خالل فرضه على المحترف في المادة ( L221-8 ) منه ، تقديم معلومات معي نة تضمنتها المادة ( L221-5 ) ، تكون مكتوبة على أي دعامة يرتضيها المستهلك، بشرط أن تكون واضحة ومقروءة، وكذا فرض ه كتاب ة عقد الت رقية العقارية من خالل المادة ( L221-3 .) ض ف إلى ذلك تنظيم ه بنصوص آمرة لبعض العقود التي يبرمها المستهلكون بالن ظر ألهميتها وخطورتها، سواء في مرحلة ما قبل أو أثنا ء الت عاقد، أو حت ى ما يتعل ق بآثاره، ال سي ما ما تعل ق بعقد القرض الاستهالكي الذي خص ه بقواعد خاص ة في تقنين الاستهالك، من خالل المواد من ( L311-1 ) إلى ( L311- 50 ) من قانون الاستهالك الفرنس ي لسنة 0262 المتضم ن إصالح القرض الاستهالكي .7 كما أط ر المشر ع الجزائري بعض عقود التأمينات من خالل ألامر 59 - 21 المتعل ق بالتأمينات ،8 وذلك بإلزام المؤم نين رص د شكلية معينة في الغالب لحماية المؤم ن لهم كمستهلكين، فنص ت المادة 21 من نفس الع القانون على وجوب تحرير قد كتابي ا وبحروف واضحة وتوقيع الط رفين، باإلضافة إلى مجموعة من البيانات ألاخرى، ونصت المادة 25 منه على حظ أي ر تعديل في عقد الت أمين، إال بملحق يوق عه الط رفان. إذا كان هذا هو الحال بالن سبة للعقود التي تحتل قدر ا من ألاهم ية والخطورة، والتي شملها المشر ع بقواعد خاصة، فإن الغالب في العقود التي ي شترط فيها المشر ع الكتابة ت حر ر من قبل المحترفين، ألامر الذي من شأنه تجسيد سيطرتهم عليها، من خالل تضمينها شروط ا تخدم مصالح هم، مم ا قد يصع ب على الشخص العادي (المستهلك) فهم المقصود من تلك الش روط، خاص ة في ظل توقيع المشتري على العقود الخاصة ببيع

-- 4 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 الس لع المتداولة دون قراءة متمع نة للع قد، ألامر الذي دفع ببعض الفقه اء إلى القول بإعداد عقود بيع نموذجية و إ لزام البائعين بها ، في محاولة للقضاء على مثل هذه الظاهرة. رغ م أن المشر ع الجزائري لم ينظ م عقود استهالك بعينها، ب خالف المشر ع الفرنس ي ال ذي نظ م العديد من العقود في هذا المجال، كالبيع عن بعد، و الب يع بالمنزل، و الائتمان العقاري ؛ إال أن ه عالج هذا الن وع من الش كلية في عقود خارج قانون حماية المستهل ك وقمع الغش ، كعقد الت أمين بموجب ألامر 59 - 21 المتعلق بالتأمينات، حيث عرفه في المادة 20 - 6 منه ،9 وأو جب في باب الت أمينات البر ي ة في المادة 21 منه أن يكون التأمين كتابي ا ومشتمال على بيانات حد دتها نفس المادة ،10 و عقد الن شر بموجب ألامر 20 - 29 المتعل ق بحقوق المؤل ف والحقوق المجاورة ،11 حيث عر فه في المادة 48 - 26 منه12 وأو جب في المادة 41 من نفس القانون أن يتضم ن عقد الن شر بيانات محد دة تحت طائلة البطالن، وعقد البيع باإليجار بموجب المرسوم التنفيذي 26 - 629 المحد د لشروط شراء المساكن بأموال عمومية في إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك، حيث أو جب المشر ع أن يكون هذا العقد في شكل نموذج يتضم ن بيانات محد دة ،13 و عقد البيع على الت صاميم بموجب قانون تنظيم نشاط الت رقية العقارية ،14 وأو جب أن يكون هذا العقد و فق نموذج ي تضم ن بيانات محد دة ،15 وكذا عقد القرض الاستهالكي ، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 69 - 66816 المؤر خ في 60 مايو 0269 ، والمتعل ق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهالكي، تطبيق ا للماد ة 02 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، التي أو جبت أن تستجيب قروض الاستهالك للر غبات المشروعة للمستهل ك فيما يخص شفافية العرض المسبق ، وطبيعة ومضمون ومد ة الالتزام ، وكذا آجال تسديده ، و تحري ر عقد بذلك، كما ألزمت المادة 21 من المرسوم 69 - 668 تضمين كل عرض للقرض الاستهالكي جملة من البيانات إلاجبارية .17 ثانيا - والترو مهلة التفكير ي كإمكانية للر جوع في التعاقد ذهب الفقه - في سعيه الد رضا المستهلك ائم لتنوير - إلى ضرورة تكريس مهلة للت فكير والت رو ي، إلى جانب الش كلية إلاعالمية ، وذلك قبل إبرام العقد لصح ة رضا المستهلك، ل ال يتمت كون هذا ألاخير ع عادة بفرصة كافية ملراجعة العقود المعروضة علي ه من طرف المنت ج، أو الموز ع للسلعة أو الخ دمة، وبالتالي تجن ب حصول امل نهي على توقيع المستهلك على العقد المعروض، مستغال في ذلك ق صر الوقت المتاح للن ظر في ذلك العقد، وهو ألامر الذي سعت إليه تشريعات الاستهالك، من خالل الس ماح للمستهل ك بحماية نفسه من مختلف المخاطر التي قد يتعر ض لها .18 والمقصود بم هلة الت فكير والترو ي، تلك المهلة الز منية المحد دة الممنوحة للمستهلك قبل ارتباطه الن هائي بالعقد ؛ فيلتزم المنهي خالل هذه المد ة باإلبقاء على عرضه قائم ا، وذلك حت ى يتمك ن المستهل ك من قراءة العقد

-- 5 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 بهدوء وتدب ر، بل وحت ى استشارة ذوي الخبرة في موضوع العقد قبل إلا برام، ومن ث م تحديد مدى مالئمة العقد ملتطل باته، حماية له من الت سرع والاندفاع في إ برام العقد دون رضا وتبص ر .19 رغ م أن مهلة الت فكير والت رو ي ليست بالش يء الغريب عن القواعد العام ة، بحيث تتجل ى هذه آلالية القانونية من خالل نظريتي إلايجاب والقبول، فإن خصوصيت ها في تشريعات الاستهالك تتجل ى من خالل فرض المشر ع أدوار ا على المتعاقدين، ال سي ما في قانون الائتمان، فجعل المحترف المقر ض في مركز الموجب، والمستهلك المقترض في مركز مصدر القبول، كما فرض احترام بعض المراحل الز منية سواء بالن سبة لإليجاب الص ادر عن المحتر ف، أ و بالن سبة للقبول الص ادر ع ن المستهلك الت الت خاذ قرار عاقد. 1 - إلا يجاب الملز م (العرض المسبق) قن نت تشريعات الاستهالك ما يسمى باإليجاب المسبق، و أ لزمت م ن خالله المحترف ، في أحوال معي نة، بالبقاء على إ يجابه مد ة من الز من، من خالل إلابقاء على عرضه المقد م للمستهلك مد ة محد دة، ال يجوز له خالل ها الر جوع عن إ يجابه، مم ا يسمح للمستهلك بالتمه ل في ات الت خاذ قرار عاقد .20 فألزم المشر ع الفرنس ي مانح الائتمان في باب الت مويل العقاري البقاء على إ يجابه مد ة 02 يوم ا بموجب الماد ة L312-8 ، ومد ة 69 يوم ا في تمويل شراء المنقوالت بموجب الماد ة L311-8 من قانون الاستهالك الفرنس ي 50 - 585 ، لسنة 6550 ، ومد ة 21 أيام في تقديم خدمة الت عليم بالمراسلة، بموجب الماد ة 25 من قانون الت عليم بالمراسلة الفرنس ي رقم 16 - 911 لسنة 6516 ، كل ذلك من أجل إتاحة الف رصة للمستهلك بقراءة إلايجاب والت فكير فيه بهدوء وتأن ي .21 في حين كر س المشر ع الجزائري فكرة إلايجاب المسبق صراحة في عرض القرض الاستهالكي، كما سبق إلاشارة إليه. وتجدر إلاشارة إلى أن ه إذا كان مصدر إ لزامية إلايجاب ومد ت ه في القواعد العام ة في القانون المدني سواء الجزائري أو الفرنس ي ، هو إرادة الموجب، وليس بنص القانون، فإن المشر ع الفرنس ي من خالل الت عديل الجديد للقانون المدني الفرنس ي لسنة 0261 ، نص صراحة على هذه امل هلة، وذلك بموجب الماد ة 6600 ( ق م ف )22 التي نص ت على أن ه " يجوز أن ينص القانون أو العقد على فترة للت فكير، وهي الفترة التي تسبق انتهاء العرض من الموجب ، والتي ال يمكن للموجب له أن ي ظه ر قبول ه أو ع دول ه قبل انقضاء المد ة التي يجوز فيها للمستفيد من العرض سحب قبوله". فالمشر ع الفرنس ي بهذا الت عديل، يكون قد واكب قانون الاستهالك، بإعطائه الغطاء القانوني آللية مهلة الت فكير والت رو ي في القواعد العام ة في جميع العقود وبشكل صريح، بعد أن كانت قاصرة على بعض العقود في قانون الاستهالك وبعض القوانين الخاص ة، ألامر الذي من شأنه تفعيل آليات الت وعية والحماية الوقائية

-- 6 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 المقر رة للحصول على رض ا مستنير للمستهلك عند تكوين العقد، والاستفادة بشكل كامل من الامتيازات المقر رة لحمايته، من خالل الحيلولة دون إ جبار الط رف القوي (المنهي) للطرف الض عيف (المستهلك) على إ ظهار قبول ه قبل انتهاء المهلة المقر رة له. 2 - القبول المقي د استكماال لتكريس مهلة الت فكير والت رو ي كآلية لحماية ر ضا المستهلك، رب ط المشر ع الفرنس ي المد ة التي ألزم المحترف البقاء خاللها على إ يجابه، بمد ة موازية لها، ال يجوز ملن وج ه له إلا يجاب أن يبدي قبول ه قبل انقضائها، ضمان ا لصدور الق بول من هذا ألاخير بعد تفكير وترو حقيقيي ن ، بحيث يكون كل قبول له قبل انقضاء هذه المد ة عديم في تكوين العقد ألاثر .23 تطبيق ا لذلك ، قر ر المشر ع الفرنس ي في المادة L313-34 في فقرتها الث انية من قانون حماية المستهلك، عدم جواز إ ظهار القبول الص ادر من قبل طالب الائتمان العقاري، قبل مض ي مد ة عشرة أيام ، تبدأ من تاريخ تسل م العرض، وسبعة أيام في عقود الت عليم بالمراسلة .24 أم ا المشر ع الجزائري ، فلم ينظ م مهلة الت فكير والترو ي بصفة صريحة، سواء في القانون المدني أو في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، إال أن ه أشار للعرض المسبق في معرض تنظيمه للقرض الاستهالكي بموجب المرسوم 69 - 668 ، ونص على إ لزاميته من خالل الماد ة 21 منه، بنص ها على أن ه " يجب أن يسب ق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض من شأنه الس ماح للمقترض بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يم كنه اكت تابه، وكذا شروط تنفيذ العقد"، ألامر الذي يستفاد منه ضمني ا، أن ه قد منح المستهلك مد ة لدراسة العرض، قبل إ بداء رغبته في الت عاقد، رغم أنه لم يحد د ميعاد ا لذلك، على خالف نظير ه الفرنس ي .25 الفرع الثاني: الحد من الحر ية الت عاقدية لحماية المستهلك إذا كان المشر ع – وفق ا للقواعد العام ة - قد نظ م طائفة من العقود المسم اة ، ف إ ن تدخ له عادة يكون عن طريق الن صوص المفس رة والمكم لة إلرادة ألاطراف ، وإن و جدت بعض القواعد آلامرة فهي استثناء ، هدفها حماية إرا دة المتعاقدين ، كالقواعد المتعلقة باألهلية، إ عماال ملبدأ حر ية ألاطراف المتعاقدة في تحديد مضمون العقد . ولعل من أبرز الن ماذج الت شريعية لحر ية ألاطراف في تحديد مضمون العقد ، نذكر الات فاق على الفسخ ( م 602 ق م ج) ، والات فاق على تعديل أحكام المسؤولية العق دية ( م 614 ق م ج)، ض ف إلى ذلك تنظيم المشر ع لطائفة من العقود تطغى فيها إ رادة الط رف القوي على إرادة الط رف الض عيف، بفرض شروط ال ت قبل المناقشة، نتيجة احتكاره سلعة أو خدمة ضرورية، هذا الن وع من العقود استفحل مع ازدهار مبدأ سلطان إلارادة، حيث استغل المنهي وضع ه القوي في عالقته بالمستهلك، ليترجم هذا الاستغالل في شكل شروط

-- 7 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 تعس فية ي درجها في العقد الذي يربطهما، ألامر الذي ي عكس إلارادة المنفردة للطرف المشترط، ويمنع المستهلك من الد فاع عن مصالحه في مواجهته. غير أن ألامر في مجال تشريعات الاستهالك على اختالف تام ، ألن ها جاءت لتوفير الحماية الال زمة ل لمستهل ك كطرف ضعيف في عالقته بالمنهي، كون العقود الاستهالكية في ألاصل عقود إ ذعان ، يمث ل المستهلك فيها الط رف الض عيف، حيث أثبتت هذه الت شريعات عدم ف عا لية مبدأ الحر ية الت عاقدية وما يقوم عليه من عناصر في توفير هذه الحماية للمستهلك، فع مد المشر ع من خالل قانون الاستهالك، ومن أجل توفير هذه الحماية ، إلى فرض مضمون العقد الاستهالكي، كما منع رفض الت عاقد لسبب غير مشروع. أوال - تحديد المشر ع ملضمون العقد لتحقيق الت وازن في عقود الاستهالك جس دت تشريعات الاستهالك مبدأ النظام العام الحمائي بدوره الايجابي في العالقات الاستهالكية، كمظهر حديث لفكرة النظام العام ، من خالل تدخل المشر ع لتحديد مضمونها، ومن أمثلة ذلك ما تعل ق بتنظيمه آلامر لعقد القرض الاستهالكي، وفرضه التزامات على المنهي ، كااللتزام باإلعالم والس المة والمطابقة، وذلك على خالف الد ور الس لبي لفكرة الن ظام العام التقليدي الذي يهدف إلى بطالن العقود لعدم مشروعية محل الالتزام، أو لعدم مشروعية الس بب الذي يسعى امل ت عاقدان لتحقيقه. وي عتبر الت حديد المس ب ق ملضمون العقد من آلاليات التي يم كن الاعتماد عليها لتحقيق الت وازن العقدي في العالقات الاستهال كية، ألامر الذي من شأنه أن يعز ز تراجع مبدأ سلطان إلارادة في العالقات العقدية، التي أصبحت تخضع لتوجيه تعاقدي، تلعب فيه إلارادة دور ا شكلي ا محض ا، ينحصر في الانضمام إلى النموذج الذي حد ده المشرع .26 ثانيا - حظر رفض التعاقد تنطوي حر ية الت عاقد وفق ا للقواعد العام ة على فكرة حرية الش خص في إبرام العقد أو عدم إبرامه، وكذا حر يته في اختيار الش خص المتعاقد معه، كنتيجة مترت بة على مبدأ سلطان إلارادة، إال أن المشر ع في تشريعات الاستهالك وإعماال ألحكام الن ظام العام الحمائي، يهدف إلى حماية فئة المستهل كين كطرف ضعيف، من خالل التدخ ل لتنظيم العالقة العقدية، فألزم المنهي بأن يتعاقد مع كل من يطلب خدمة أو سلعة، إذا كانت هذه الس لعة معروضة للبيع، أو كانت الخدمة المقد مة متوف رة ،27 ورت ب في هذه الحالة على رافض البيع والامتناع عن الت عاقد بدون مبر ر شرعي ، عقوبة ردعية تمث لت في غرامة تساوي على ألاقل مر ة ونصف الر بح المحق ق الن اتج عن استعمال الوضعية المهيمنة على الس وق دون أن تتجاوز ثالثة أضعاف الر بح غير المشروع، وفي حالة غياب تقويم هذا الر بح ، تساوي هذه الغرامة 21 % على ألاكثر من رقم ألاعمال آلخر سنة مالية

-- 8 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 مختتمة، أو للس نة المالية الجارية لألعوان الاقتصاديين الذين لم ي كملوا سنة من الن شاط، هذا وقد يحيل مجلس المنافسة الد عوى إلى وكيل الجمهورية المختص إ قليمي ا قص د المتابعة القضائية ، إذا كان تنظيم وتنفيذ عملية رفض الت عاقد يتحم ل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية، وللقاض ي في هذه الحالة – زيادة على العقوبات سالفة الذ كر – أن يحكم بالحبس من شهر إلى سنة ضد ألاشخاص الطبيعيين الذين تسب بوا في الممارسات المذكورة أعاله أو شاركوا فيها ،28 لذلك فإن الن زاهة التي ي نش دها المشر ع في المعامالت الت جارية، تحت م على العون الاقتصادي معالمة ألافراد دون اعتبار ألي تمييز جنس ي، أو عرقي، أو طائفي، أو سياس ي أو ديني ... حيث من غير المقبول أن يرغب شخص في اقتناء حاجاته كغيره من الن اس، فيجد نفس ه محروم ا من شراء ما يعرض للبيع دون مبر ر شرعي، ألامر الذي دفع بالمشر ع إلى تقرير حظر هذا النوع من الممارسات متجاهال بذلك مبدأ سلطان إلارادة الذي يمنح الش خص حرية الت عاقد من عدمه .29 وعليه ، فإن حظر رفض الت عاقد ي عد بمثابة قيد على مبدأ الحر ية الت عاقدية الذي يطغى على الن ظرية الت قليدية للعقد، كونه يقي د المحترف من ناحية حر ية الت عاقد أو عدمه، وكذا حر الش يته في اختيار خص الذي ي تعاقد معه، ألامر الذي يضفي الط ابع الموضوعي على العالقات الت عاقدية والابتعاد بها عن الط ابع الشخص ي .30 المطل ب الثاني: مراجعة مبادئ العقد في مرحلة تنفيذه يحكم تنفيذ العقد وفق ا للقواعد العامة مبد آ ن يعتبران من أهم المبادئ المتفر عة عن مبدأ سلطان إلارادة في مرحلة تنفيذ العقد، وهما : مبدأ القو ة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبية آثار العقد، حيث ي قصد باألو ل أنه بمجر د انعقاد العقد بصفة صحيحة يصبح بمثابة القانون بالن سبة ألطرافه، ف ي صبح واجب الت نفيذ، وال يجوز ألحد أطراف ه أن ينفرد بنقضه أو تعديله لبنوده دون رض ا المتعاقد ألاخر ؛ في حين ي قصد بالث اني تحديد نطاق هذه القو ة الملزمة للعقد في تنفيذه، سواء تعل ق ألامر بموضوع العقد من خالل إ لزام المتعاقدين بما ورد فيه، أو بأشخاص العالقة العقدية من خالل انصراف ما ي رت به العقد من حقوق والتزامات إلى أو على ذم ة المتعاقدي ن دون سواهما، فمن البديهي أال يتأث ر الغير بعقد لم يكن طرف ا فيه . إال أن هذي ن المبدأي ن اللذ ي ن قام عليهما العقد الت قليدي عرف ا إعادة نظر في مجال حماية المستهلك، كطرف ضعيف في العالقة العقدية. الفرع ألاول: مبدأ القو ة الملز مة للعقد وحماية المستهلك إذا كانت العقود وفق ا للن ظرية العام ة للعقد ال تكون فع الة إال باقترانها بقوة إ لزامية تضمن تنفيذ الالتزامات التي يتعه د بها ألاطراف، حيث تكر ست هذه القو ة الملز مة كمبدأ منذ سيادة المذهب الفردي على قانون العقود، ألامر الذي أك دته وأقر ته معظم القوانين المقار نة، من خالل حظر ها المساس بقداسة العالقة

-- 9 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 03 العقدية نقض ا وتعديال ، وأجمع عليه الفقه و ا ستقر بشأنه القضاء أيض ا، فأي رفض أو تراجع عن تنفيذ التعه خرق دات يعتبر ا ومساس ا بهذا المبدأ .31 إال أن ات ساع مجاالت العالقات الت عاقدية وتطو ر القواعد القانونية، أورد الكثير من القيود على مبدأ أمام الت سلطان إلارادة، الذي ما فتئ يتقهقر دخ ل المتزايد للس لطة العام ة والمشر ع في المجال التعاقدي في وقتنا المعاصر، بدافع تلبية احتياجات ألافراد الالمتناهية والمحافظة على التوازنات والمصالح الاجتماعية، باإلضافة إلى أسباب فنية وتقنية والعتبارات حمائية لجماعة المستهلكين كونها طرف ا ضعيف ا في العالقة ا لعقدية، ألامر الذي أث ر بشكل كبير ومباشر على حر ية ألافراد في الت عاقد، فلم يع د بإمكانهم الت عاقد مع الشخص الذي يفض لونه، وال بالش روط التي يتراضون بشأنها، فأصبح العقد منظ م ا سواء في تكوينه، أو في تنفيذه .32 لقد ف رضت ضرورات حماية المستهلك - باعتباره طرف ا ضعيف ا في العقد - على المشر ع ات باع آليات حديثة وميكان ي زمات جديدة تعتبر بمثابة خرق مباشر ملبدأ القو ة الملز مة للعقد، تدارك ا لتسر ع الكثير من المستهلكين في الت الد عاقد تحت تأثير عاية وإلاعالن ات الحديثة، في مقابل قل ة خبرة المستهلك، إن لم نقل انعدامها .33 فأجاز له في أحوال معينة الر جوع عن العقد الذي أبرمه وبإرادته المنفردة، خالل مهلة زمنية محددة، ولعل أهم تكريس لهذا الحق للمستهل ك ما نص عليه المشر ع الجزائري في المرسوم الت نفيذي رقم 69 - 668 المتعل ق بشروط وكيفيات العروض في مجال القروض، الذي كف ل من خالله للمستهلك حق العدول عن القرض الاستهالكي بموجب الماد ة 66 منه ،34 وكذا عقد البيع بالمنزل بموجب الماد ة 68 من نفس المرسوم .35 كما تدخ ل ملعالجة ظاهرة الش روط التعس فية في عقود الاستهالك، التي من شأنها إلا جحاف في حق المستهلكين وحرمان هم من جملة من الحقوق، وتحم لهم جملة من الالتزامات الث قيلة، وذلك من خالل إ جازت ه للقاض ي الت دخ ل لتعديل مضمون العقد، إلى حد مكتوبة إلغاء هذه الشروط، واعتبارها غير أصال . فرغم حماية المشر للط ع رف الض عيف في العقد تجاه الشروط التعس فية وفق ا للقواعد العامة، وبالض بط في الماد ة 662 ق م ج ،36 إال أن هذه الحماية تبقى ب عدية، على خالف تشريعات الاستهالك التي تكون فيها هذه الحماية قبلية ذات ط ب يعة وقائية، وذلك من خالل القانون 28 - 20 ،37 المحد د للقواعد المطب قة على الممارسات الت جارية، بموجب المادة 20 منه ، التي عر فت الش رط التعس في، والماد ة 05 منه أيض ا التي عد دت بعض صور الش رط التعس في، وكذا المرسوم الت نفيذي رقم 21 - 02138 المحد د للعناصر ألاساسية للعقود تعس المبرمة بين ألاعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر فية، بموجب الماد ة 29 منه.

-- 10 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 وعليه ، فإن تدخ ل المشر ع واستمرار فرضه لترسانة من القواعد الخاص ة لتنظيم العالقة العقدية الاستهالكية ، أث ر بشكل مباشر وواضح على نظرية العقد ، وأنقص من فاعلية وإطالق مبدأ القوة الملز مة للعقد، رغم أن إلاذعان والتعس ف ال زالا يسيطران عملي ا على مجر يات العالقات الت عاقدية الاستهالكية .39 الفرع الثاني: الت وس الن ع في ألاثر سبي للعقد لحماية المستهلك ي عتبر مبدأ نسبية آثار العقد من أهم المبادئ التي يقوم عليها مبدأ سلطان إلارادة، سواء تعل ق ألامر بموضوع العالقة العقدية من خالل التزام العاقدين بتنفيذ ما ورد فيه، أو بأشخاص العالقة العقدية من فكرة أن ما يرت خالل به العقد من حقوق والتزامات ال ينصرف إال لذم ة المتعاقدي ن دون سواهما ، فمن البديهي أال يتأث الغير ر بعقد لم يكن طرف ا فيه، وإن كان يجوز أن ي كسبه حق ا، وهو ما جس ده المشر ع الجزائري في امل ادتين ( 624 و 660 ق م ج) .40 إال أن طبيعة عقود الاستهالك وما يحيط بالعملية الاستهالكية من ظروف ، تقتض ي في كثير من ألاحيان عدم الاقتصار على وجود طرفين فقط في العقد، ألامر الذي دفع بالمشر ع، العتبارات تتعل ق بحماية المستهلك ، إلى الخروج عن هذا المبدأ. فأقر فكرة الارتباط بين العقود في مجال القرض الاستهالكي خروج ا عن ألاصل الذي يقض ي ببقاء العقود التي يبرمها الش خص مستقل ة عن بعضها البعض لعدم وجود رابطة بينها، فجس د ذلك في تبعي ة عقد القرض للعملية امل مو لة من خالل ربطه التزام المقترض بالت سديد بتنفيذ العملي ة الممو لة، وذلك بموجب المادة 24 من المرسوم الت نفيذي 69 - 668 المتعل ق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهالكي ،41 وكذا تبعية العملية الممو لة للقرض، كون المستهل ك يقترض من أجل الش راء، فإذا لم ي برم عقد البيع فإن عقد القرض ال ينفذ، حيث نص على هذا الر بط من خالل المرسوم التنفيذي 69 - 668 دائم ا، وذلك من خالل المواد ( 62 - 6 و 66 - 6 و 60 و 60 - 6 منه) .42 كما فتح المجال أمام المستهل ك بالر جوع مباشرة على أي من المتدخ لين في مراحل عرض المنتوج لالستهالك عن طريق الد عوة المباشرة، خروج ا عن ألاصل الذي يقض ي بعد م جواز مقاضاة الش خص للغير مباشرة ، لعدم وجود رابطة عقدية تجمع بينهم ا ، في سعيه لتوسيع حماية المستهل ك، لتشمل هذه الحماية جميع من تدخ ل في عملية عرض المنتوج ولو كان من الغير، حيث تضمن القانون 45 - 2043 المتعل ق بالقواعد العام ة لحماية المستهل ك إشارة صريحة للد عوة المباشرة من خالل الماد ة 60 - 6 منه ،44 التي ي ستفاد من نص ها أن المشر ع قد كر س صراحة الدعوى المباشرة لصالح المستهلك ضد المتدخ لين أو بعض هم، كل حسب مسؤوليته وفي حدود ف عله، ألامر الذي ي عد خروج ا عن مبدأ نسبية العقد المقر ر في القواعد العام ة، رغم حصر المشر ع لهذه الدعوى في الالتزام بالمطابقة ووجوب الض مان، ولم ي شر إلى بقية الالتزامات كااللتزام

-- 11 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 باإلعالم والالتزام بالسالمة، وهو ألامر الذي استدركه من خالل المرسوم التنفيذي رقم 52 - 01145 المتعل ق بضمان المنتوجات والخدمات (الملغى)، ف رغ م ت عل قه بضمان المنتوجات والخدمات فحسب، إال أن عموم ع باراته ت سمح للمستهل ك بمتابعة كل متدخ ل في عملية عرض المنتوج لالستهالك زيادة ع لى المحترف المتعاقد معه، وذلك من خالل الماد ة 02 منه، التي نصت على ما يلي: " يمكن للمستهل ك وفق ا للماد ة 60 من القانون رقم 45 - 20 المؤر خ في 21 فبراير 6545 المذكور أعاله، أن يتابع المحترف المتعاقد معه وكل متدخ ل في عملية عرض المنتوج لالستهالك" . لكن ما تجدر إلاشارة إليه هو تخل ي المشر ع عن منح هذا الحق للمستهلك بصدور القانون 25 - 2046 المتعل ق بحماية المستهلك وقمع الغش ، بعد إ لغاء القانون 45 - 20 ، وقد تأك د ذلك من خالل عدم النص على هذه الدعوى المباشرة لصالح المستهلك، في المادة 58 من القانون 25 - 20 و إ لغائه للمرسوم التنفيذي 52 - 011 المتعل ق بضمان المنتوجات والخدمات، بموجب المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 60 - 001 امل حد د لشروط وكيفيات وضع ضمان الس لع والخدمات حيز الت نفيذ ،47 إال أن ه أعطى المستهلك في القانون المدني الحق في رفع دعوى عن الض رر الذي لحقه في مواجهة المنت ج ولو لم تربطه معه أي عالقة تعاقدية، وذلك بموجب الماد ة 682 مكر ر ق م ج ،48 رغم حصره ذلك في عيب المنتج، دون أن يمتد لاللتزامات ألاخرى، كااللتزام باإلعالم والالتزام بالسالمة .49 إضافة إلى ذلك ، فقد منح جمعيات حماية المستهلكين المنشأة قانون ا حق رفع دعاو ى أمام محكمة مختص ة للمطالبة بالتعويض مباشرة باسم مجموعة من المستهلكين تضر رت من نفس الس لعة، وذلك بموجب المادة 1950 من القانون 28 - 20 المحد د للقواعد المطب قة على الممارسات الت جارية، ألامر الذي يشك ل تعارض ا صارخ ا مع مقتضيات مبدأ ألاثر الن سبي للعقد، كون حماية المستهلكين مسؤولية جماعية وحق جماعي، لذلك فإن كل خطوة ت ت خذ في هذا المجال ينبغي دعم ها جماعي ا ألن ها ت خص مصالح المستهلكين .51 المبحث الثاني: إعادة بعث بعض النظريات لحماية المستهلك لم تترك النظرية العام ة لاللتزام رغم تشب عها بمبدأ سلطان إلارادة، أي مجال لتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العالقة الاستهالكية، من خالل مجموعة من ألاحكام ال حامية للطرف الضعيف في العقد، ال سي ما ما تعل ق بإقرار مجموعة من النظريات ألاساسية أ عدت لتحقيق هذا الغرض، كنظرية عيوب الرضا ، ونظرية إلا ثراء بال سبب ، ونظرية التعس ف في استعمال الحق ونظرية الضمان.

-- 12 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 إال أن هذه النظريات الت قليدية لم تكن كافية لتحقيق الحماية المنشودة للمستهلك، بالنظر للطبيعة الن ظامية لقانون المستهل الذي أد ك، ألامر في هذه النظريات بشكل يخدم مصالح المستهلك. ى إلى إعادة النظر المطلب ألاول: محدودية نظرية عيوب إلارادة في حماية المستهلك تكون إلارادة معيبة – وفقا للقواعد العامة - إذا صدرت من كامل ألاهلية الذي شاب رضاه غلط، أو تدليس، أو إكراه، أو استغالل، كآلية قانونية لحماية الرضا في العقد، إال أن التطورات الاقتصادية والتحوالت التي صاحبتها على مستوى العقود، ال سيما في مجال عقود الاستهالك ، جعلت من هذه النظرية وما تقوم عليه من عناصر غير كافية لتوفير الحماية الالزمة لرضا المستهلك، وإعادة توازن العقد، وعليه سنوض ح ضعف كل عيب على ح دى. الفرع ألاول: نظريتي الغلط والتدليس كآليتين لحماية المستهلك أوال - بالنسبة لنظرية الغلط الغ لط هو وهم يقع فيه الش خص، يكون له الد افع على الت عاقد، حيث أ ن المتعاقد ما كان ليتعاقد لو علم الحقيقة مسبق ا، أو أن ه كان سيتعاقد و فق شروط أخرى غير تلك التي تعاقد بها تحت تأثير الغلط .52 وقد تناول المشر ع الجزائري الغلط في المواد من 46 إلى 49 ق م ج، واشترط من أجل الت مس ك بالغلط، طبق ا للمادتين 46 و 40 ق م ج ،53 أن يكون الغلط جوهري ا، ويكون كذلك متى بلغ حد ا من الجسامة، وأن يكون الغلط في صفة جوهرية في الش يء محل العقد، أو في شخص المتعاق د أو صفة من صفاته، وأخير ا أن يكون هذا الغلط هو الد افع للت عاقد، ورت ب جزاء لهذا الغلط، تمث ل في حق المتعاقد الذي أبرم العقد تحت تأثير الغلط أن يطلب إ بطال ه. إال أن ظهور عقود حديثة شديدة الت عقيد كعقود الاستهالك، أظهر محدودية نظرية الغلط في توفير الحماية الال زمة لرض ا المستهلك ومحاربة الش روط التعس فية، بالن ظر إلى ما ترتكز عليه هذه الن ظرية من شروط وفق ا للقواعد العام ة، خاصة ما تعل ق بوجوب وقوع الغلط في صفة جوهرية من صفات الش يء محل العق د ويكون دافع ا إلى الت عاقد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجزاء المقر ر للغلط وفق ا للقواعد العام ة هو قابلية العقد لإلبطال، متى توافرت شروط الغلط، فإم ا أن يكون الغلط مؤث ر ا على إرادة الش خص في الت عاقد وبالت الي يكون الجزاء هو إلا بطال، وإم ا أن يكون غير مؤث ر وبالتالي ال يجوز الت مس ك بهذا الغلط مادام في العقد، كون رغبة المستهلك تنصب هناك إمكانية الاستمرار على إلا بقاء على العقد حتى ال ي حرم من الس لعة أو الخدمة .54

-- 13 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 30 بتعبير آخر، ي مكن القول بأن ه من الص عب اعتماد المستهلك على عيب الغلط إلبطال العقد في مواجهة المنهي ، كون المشر ع لم يكتف بأن يكون هذا العيب واقع ا على أحد شروط العقد، بل ال بد أن ينسحب على صفة جوهرية في العقد، ألامر الذي يدفع المنهي إلى تجن ب ترك مثل هذه الثغرات لينفذ منها المستهلك، وذلك بما ل ه من إلامكانيات الاقتصادية والتقنية ،55 مستغال في ذلك هدف المشر ع في تضييق دائرة الطعن بالبطالن بسبب الغلط وفقا للقواعد العامة، وهو المنهج الذي اعت بره البعض وسيلة محدودة لتحقيق الحماية للمستهلك بإبطال العقد في هذه الفروض .56 ثانيا - ب النسبة نظرية التدليس يقصد بالتدليس اللجوء إلى الحيلة والغش، قصد ايهام المتعاقد بغير الحقيقة، لحمله على التعاقد ،57 وقد عالج المشرع الجزائري عيب التدليس في المواد 41 و 41 ق م ج، ويشترط لقيام التدليس وسائل احتيالية، حيث تتخذ هذه الوسائل الاحتيالية صورا شتى كالكذب والكتمان أو السكوت عن واقعة يجب إلافضاء بها، كعنصر مادي، باإلضافة إلى توافر العنصر المعنوي والمتعلق بتوافر ني ة التضليل لتحقيق الهدف غير المشروع من جانب المدلس، وأن تكون تلك الوسائل دافعة للتعاقد. غير أن إثبات الشروط الالزمة لقيام التدليس وفق ما سبق بيانه، أمر قد تعتريه بعض الصعوبات، خاصة أن المتعاقد المدلس عليه يظل ملزما بإثبات التدليس بعنصريه، كون أنه بدون هذا التدليس ما كان ليقدم على إبرام العقد، أو أن يقبل عليه بشروط تعاقدية مختلفة، ليأتي دور الالتزام باإلعالم في مواجهة عيب التدليس من خالل تيسير طرق إلاثبات، إذ يكفي على المستهلك إثبات شروط هذا الالتزام، وأن المتدخل المتعاقد معه لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام تنفي ذا صحيحا كامال مع افتراض علم هذا ألاخير بالمعلومات وتأثير اليهما سلفا. العنصرين المشار الذي من شأنه أن يغني عن توافر كتمانها على رضا المستهلك، وهو ألامر وعليه فإن ق ل ة - إن لم نقل انعدام - الد عاو ى المؤسسة على عيب التدليس في الواقع المنهي ، يفس ر الفشل النسبي لنظرية عيوب الرضا في إسعاف المستهلك، بالنظر إلى ما يكلفه الرجوع إلى القضاء من نفقات ووقت بسبب طول إجراءات التقاض ي، والتي ال تتناسب كلية مع قضايا المستهلكين وال مع المنفعة القليلة التي يمكن أن يجنيها المستهلك من وراء ذلك، كما أن افتراض نجاح د عوى إلابطال للغلط، أو التدليس، ليس بالهدف الذي يسعى إليه المستهلك من وراء العملية التعاقدية، كونه جزاء ال يتالءم مع حاجات المستهلك ورغبته المشروعة في الاستهالك، والمتمثلة في حصوله على سلعة، أو خدمة تستجيب لحاجاته .58

-- 14 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 الفرع الثاني: نظريت ا إلاكراه والغبن وحماية المستهلك أوال - بالنسبة نظرية إلاكراه يعرف إلاكراه بأنه ضغط على الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد ،59 كممارسة التعذيب، أو التهديد بالسالح لحمل شخص على إبرام عقد معين، وقد يكون إلاكراه عن طريق التوعد بإلحاق ألاذى في المستقبل إذا لم يبرم الشخص عقدا معينا ،60 وقد تناول المشرع الجزائري عيب إلاكراه في المواد 44 و 45 ق م ج ،61 واشترط من أجل التمسك باإلكراه أن يتم التعاقد تحت سلطان رهبة بعثت في نفس المتعاقد بدون وجه حق، وأن تكون هذه الرهبة هي الدافعة للتعاقد، وأن تصدر وسيلة الاكراه من المتعا قد آلاخر، أو أن تكون متصلة به. إلاكراه أقل عيوب الرضا التي يمكن أن تواجه المستهلك في العملية الاستهالكية، كون المنهي ال يلجأ يعتبر إلى إرغام المستهلك على التعاقد بتهديده في شخصه أو ماله، بل يعمل على جذبه وتحفيزه على التعاقد بطرق ودية، إال أن ذلك ال يعني خل و العقد الاستهالكي من هذا العيب، فقد يطال المستهلك إكراه من نوع آخر، وذلك عند توقيعه على عقد نموذجي ال يملك القدرة على مناقشة بنوده، ويكون مضطرا لحاجته ملحل العقد. وعليه فإن الاعتماد على عيب إلاكراه لحماية المستهلك، يتطل ب موقف ا أكثر جرأة من قبل القضاء ، حت ى يتمكن من تأويل الض غط الذي يتعرض له في عالقته بالمنهي، والمتمث ل في قبوله لعقد غير متوازن بمثابة إكراه وفقا للمادتين 44 و 45 ق م ج، يخوله إمكانية إبطال العقد، وهو ألامر الذي يبقى بعيد المنال عن القضاء الجزائري، الذي يبقى وفيا ملقتضيات القانون المدني التي تفترض المساواة بين ألاطراف ا ملتعاقدة، لذلك يمكن القول أنه و أمام تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وظهور التكنولوجيا الحديثة، فإن مبدأ سلطان إلارادة باعتباره العمود الفقري للنظرية العامة لاللتزامات والعقود، ال يخدم مصلحة المستهلك، الحلقة ألاضعف في ال عقد، حيث أبان قصوره، من خالل تضمين ألاطراف عقودهم ما يشاؤون من الشروط، التي يحتكر فيها المورد قوته الاقتصادية وقدرته على تطويع العقد، في ظروف ال يسع المستهلك سوى قبولها، أو العدول عنها استنادا ملبدأ سلطان إلارادة .62 ثانيا - بالنسبة لنظريتي الغبن والاستغالل تعرض المشرع الجزائري لعيب الاستغالل كأحد عيوب إلارادة ولكن فقط من الجانب الذي يؤدي إلى وجود غبن فاحش بسبب عدم التعادل الفادح بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يعطيه بموجب العقد. وهناك فرق بين الاستغالل والغبن، فالغبن له نظرة مادية باعتماده على المعيار المادي، كون العبرة في الغبن بالقيمة المادية للش يء، ال بالقيمة الشخصية بالنسبة للمتعاقد، كما أن الغبن عيب مستقل عن عيوب

-- 15 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 الرضا، على اعتباره عيب في العقد ال عيب في الرضا، أما الاستغالل فهو يعتمد على النظرة الشخصية، أي بالقيمة الشخصية متمثلة في قيمة الش يء في اعتبار المتعاقد، فقد يكون الش يء تافها، لكن المستهلك يريد الحصول عليه بناء على ظروفه الشخصية، بحيث يقبل دفع ثمن أكبر من قيمة الش يء، وذلك ألنه واهم في قيمته أو مخدوع فيها، أو مضطر إلى إ برام العقد، وكل هذا بسبب طيش أو هوى جامح، أو رعونة، أو عدم تجربة، أو حاجة .63 فمن خالل نظرية الاستغالل تتبين مظاهر تقييد إلارادة والحد من دورها، إذ يتعين محاربة الاستغالل، ألامر الذي يتعين معه الاعتداد بالمساواة الحقيقية وليست المجردة، وال نعني بالمساواة الح قيقية، المساواة التامة، بل التعادل النسبي مع المضمون الحقيقي للعقد. ليتضح الحل من خالل هذه النظرية في مواجهة عدم التعادل الجسيم بين التزامات المتعاقدين، كونها وسيلة فعالة لتضييق الهوة بين طرفي عقد الاستهالك، ومن ثمة المساهمة في تحقيق التوازن الموضوعي، إال نظيره الفرنس ي من نظرية الاستغالل كان موقفا حادا لنطاق هذه أن موقف القانون المدني الجزائري على غرار النظرية، وذلك بحصره لحاالت الضعف التي تشملها، في حالتي الطيش البين والهوى الجامح، ألامر الذي من شأنه جعل نظرية الاستغالل وسيلة غير فعالة، وإن كانت مهمة لتحقي ق التوازن الموضوعي في عقد الاستهالك .64 ورغم تبن ي المشر ع وتنظيمه لنظريتي الغبن والاستغالل، إال أن المحاكم لم تشهد قضايا بهذا الشأن، بل هي من القل ة لدرجة عدم جدوى النص، ألن التسليم به وافتراض العمل به في مجال واسع قد يؤدي إلى عدم استقرار المعامالت، ضف إلى ذلك صعوبة إثبات الغبن والاستغالل في مجال السلع، فكيف الحال بالنسبة تعقيدا، كل هذا أدى إلى عزوف المستهلكين عن سلوك هذا السبيل للخدمات، كونه مجاال أكثر .65 المطلب الثاني: نظرية الضمان ودورها في حماية المستهلك ي ول د عقد البيع كغيره من العقود التزامات على عاتق البائع ، وأهم ها الالتزام بضمان العيوب الخفية، والتي تعني أن يكون محل البيع منتج ا كان أو خدمة خال من أي عيب يح ول دون الانتفاع به، أو أن ي نق ص من قيمت ه، لذلك يضمن البائع (المحترف) خلو امل بيع من هذه العيوب لصالح المشتري (المستهلك). إال أن ظهور العديد من المنتجات المتطو رة والمعق دة فن ي ا وتقني ا بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، جعلها تت سم بالخطورة، سواء أ كانت هذه الخطورة كامنة فيها، أو تنتج عن استعمالها، مما قد يسب ب أضرار ا تمس بالس المة الجسدية والص ح ية للمستهلك ومصالحه المادية والمعنوية، ألامر الذي جعل المحترف

-- 16 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 ملزم بضمان سالمة المستهلك ضد المخاطر الناتجة عن المبيع .. لذلك سنتناول في هذا المطلب ضمان العيوب الخفي ة (فرع أول)، والالتزام بضمان سالمة المستهلك (فرع ثان .) الفرع ألاول: نظرية العيوب الخفية عالج المشر ع الجزائري موضوع ضمان العيوب الخفية في القانون المدني من خالل المواد من 015 إلى 049 ، حيث تحد ث عن العيوب التي يضمنها البائع والش روط الواجب تو افرها في هذه العيوب، وعن آلاثار التي تترت ب على قيام الض مان وعن حاالت سقوطه . وقد جعل المشر ع أحكام الض مان في عقد البيع بمثابة قواعد عام ة ي حيل إليها عند النص على الالتزام بالضمان في العقود ألاخرى، حيث يتحقق هذا الضمان من خالل التزام البائع بضمان صالحية المبيع وخلو ه من العيوب الخفية، التي تجعله غير صالح لتحقيق الغاية المقصودة منه، فالمشتري يهدف إلى الحصول ع لى ش يء يؤد ي الغرض المقصود منه، بشكل صحيح وبصفاته ألاساسية والال زمة له . وي شترط في العيب الموج ب للض مان الخفاء والق دم والت أثير .66 وقد يسهم ات فاق المتعاقدين في تحديد نوع الضمان، بحيث إذا لم يتوفر امل بيع على صفة ات فق المتعاقد و ن على توافرها في العقد، نكون أمام ضمان المطابقة، ويطب ق عليه العيب العقدي، بينما العيب الذي يجب على البائع أن يضمنه دون شروط في العقد، يجعلنا أمام ضمان العيوب الخفية بقوة القانون "ضمان قانوني" .67 إال أن المشر ع و في إطار الن صوص القانونية الخاص ة بحماية المستهل ك، تبن ى اتجاه ا مخالف ا تمام ا، وذلك من خالل إ لزامه المتدخ ل بالض مان ملصلحة المستهلك بقواعد آمرة ال يمكن لألطراف الات فاق على مخالفتها، سواء في القانون 25 - 20 ، أو من خالل المرسوم التنفيذي رقم 52 - 011 ، وهو ألامر الذي جس ده في المادة 60 من القانون 25 - 20 ، وكذا الماد ة 20 من المر سوم 52 - 011 ، التي نص ت على أنه: " يجب على المحترف أن يضمن سالمة المنتوج الذي يقد مه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال..."68 كما أدرج المشر ع قواعد الض مان ضمن النظام العام الحمائي، كون الالتزام بالض مان وفق ا لقوانين حماية المستهل ك ينشأ است ناد ا إلى سلطان القانون وحده، بدال عن سلطان إلارادة، على خالف الض مان في القانون المدن ي، على اعتبار أن حماية المستهل ك أصبحت في ظل المستحدثات الت كنولوجية والمعرفية والت شريعية من مسائل الن ظام العام ، ألن الكثير من امل نتجات - سواء سلع ا أو خدمات - أصبح استعمال ها يشك ل خطر ا على صح ة ألاشخاص وأمن هم وسالمت هم ، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة في المنتوج، وفق ا للمادة 66 من القانون 25 - 20 .

-- 17 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 ضف إلى ذلك تبن ي المشر ع ألحكام خاص ة بالض مان في نصوص قانون حماية المستهلك لتوفير حماية فع الة للمستهل ك في مواجهة المتدخ لين في عملية عرض المنتوج لالستهالك، موس ع ا بذلك من نطاق ألاشخاص الملز مين بالضمان، طبق ا لنص المادة 02 من المرسوم الت نفيذي 52 - 011 ، والمواد 0 - 64 و 60 - 0 من القانون 25 - 20 ، وكذا نطاق ألاشخاص المستفيدين من هذا الض مان طبق ا لنص المادة 60 من القانون 25 - 20 .69 الفرع الثاني: الالتزام بضمان سالمة المستهلك نظر ا للت طورات الت كنولوجية الحاصلة، ومالها من أثر كبير على صح ة وجسد المستهلك، والتي أصبحت تشك ل خطر ا على حياته وسالمته، ألامر الذي استدعى ضرورة البحث عن وسيلة قانونية تمك ن المستهل ك من الحصول على تعويض عن ألاضرار التي تمس سالمت ه، فجاء الالتزام بضمان الس المة، وهي فكرة ابتدعها القضاء من أجل حماية أحد أطراف العقد في ضوء عدم كفاية بنود هذا ألاخير، أو الن صوص القانونية القائمة لتحقيق هذه الحماية .70 والهدف من إعمال فكرة ضمان الس المة في نطاق العقد، هو تمكين الد ائن بهذا الالتزام من الحصول على تعويض عن ألاضرار التي لحقته دون الحاجة إلى إثباته الخطأ من جانب امل د ين، بحيث ال يمكن لهذا إلافالت من المسؤولية وتخفيف ألاخير ها إال بإثبات الس بب ألاجنبي. فإذا كان القانو ن المدني الجزائري قد حد د العيب الموجب للض مان القانوني، بالعيب الذي ي نقص من قيمة المبيع أو من أدا ئ ه للغرض المقصود منه، فإن أحكام الض مان القانوني للعيب قد و جدت للت عويض عن الض رر الاقتصادي، أي ما يسم ى بضمان الجدو ى الاقتصادية للمبيع، والذي يعني حصول المشتر ي على مبيع صالح لالستعمال وخال من أي عيب ي نقص من قيمت ه أو يؤث ر على منفعت ه، وليس لضمان صح ة المستهلك وسالمته الجسدية من ألاضرار التي تلحقها المنتجات بعيوبها، لذلك فإنه إذا كانت قواعد الضمان القانوني للعيب في القانون المدني ال توف ر الحم اية الال زمة للمستهلك ضد ألاضرار الت جارية التي ت حدث بسبب عيوب المبيع، فكيف لها حمايت ه بضمان سالمته وصح ته الجسدية من ألاضرار التي تحدث بسبب المنت ج امل عيب، الذي من شأنه ألامر إ ثبات تطور الالتزام بضمان سالمة المستهل ك بشكل مستقل عن ضمان العيب الخفي .71 وفي هذا الس ياق ، ي مكن القول أن نظرة المشر ع لاللتزام بالض مان في إطار العالقة الاستهالكية تختلف عن نظرت ه له في القواعد العام ة في الت عاقد ، رغبة منه في حماية المستهل ك الذي قد يجه ل كل الجوانب الفن ية والت قنية والاقتصادية المتعل قة بالمنتوج محل الت عاقد، خصوص ا في ظل ما يشه د ه العالم اليوم م ن م نتجات ذات تركيبة صعبة ومعق دة نتيجة للتطور الص ناعي والت كنولوجي الر اهن .72

-- 18 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 خاتمــــــة : ختام ا نخل ص إلى أن اهتمام المشر ع الجزائري بتوفير حماية للمستهل ك، جاء مواك بة منه للحركية الت شريعية في مجال حماية المستهل ك على غرار الت شريعات المقارنة، من خالل نصوص قانونية تهدف إلى سد أي نقص أو فراغ قانوني ي مكن أن يعر ض مصالح المستهل ك للخطر، والذي تجس د في مجموعة من آلاليات الت شريعية التي غايتها حماية المستهلكين من ت عس فات المهنيين، الذين لهم من إلامكانات الماد ية والت قنية ما يخو ل ل هم توجيه العقود ملصلحتهم بواسطة العقود الن موذجية وإلا ذعان ية ، وذلك في ظل محدودية المبادئ الحماية الكافية للمستهلك. التقليدية لوحدها في توفير فإذا كانت عمومية مبدأ سلطان إلارادة وما يتفر ع عنه من مبادئ، ونظرية عيوب الر ض ا، وكذا أحكام ضمان العيوب الخفية، والن ظريات التقليدية ألاخرى، تسمح بتوظيفها كأساس لحماية كل متعاقد ضعيف المركز القانوني أو الاقتصادي أو الفن ي مثل المستهلك ، فإن الجمود الذي يلف ها ي حول دون إمكانية مسايرة مقتضياتها للت طورات الت عاقدية الجديدة، ألامر الذي حت م على المشر ع تجاوزها ولو بشكل نسبي ، من خالل صياغة مجموعة من الن صوص القانونية التي عملت على التدر ج في تعزيز حماية المستهلك، بما يخو ل ل هذا ألا خير ممارسة التدابير الحمائية في ظل الض مانات القانونية التي جاء بها المشر ع إلعادة الت و ازن العقدي للعالقة الاستهالكية. الهوامش: 1 عيس ى بخيت ، أثر تشريعات الاستهالك على مبادئ النظرية التقليدية للعقد، ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلا نسانية، أ/قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 02 ، جوان 0264 ، ص 662 . 2 تنص المادة 95 ق م ج على أنه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون إلا خالل بالنصوص القانونية" . 3 تنص المادة 12 ق م ج على أن: " التعبير عن إلا رادة يكون باللفظ والكتابة أو إلا شارة المتداولة عرف ا، كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه". 4 القانون 25 - 20 ، المؤرخ في 09 فيفري 0225 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ 24 / 20 / 0224 . 5 تنص المادة 61 - 6 من القانون 25 - 20 على أنه: "يجب على كل متدخل أن ي علم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات بأية وسيلة أخرى مناسبة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". أو 6 نبيل إ براهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، الجزء ألاول، النظر ية العامة لاللتزام : مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، ألازاريطة - مصر، 0228 ، ص 81 . 7 الزهرة رزايقية ، عصام نجاح، الشكلية في عقود الاستهالك، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 62 ، العدد 20 ، سبتمبر 0265 ، ص 55 .

-- 19 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 8 ألامر 59 - 21 المؤرخ في 09 / 26 / 6559 ، المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 60 ، الصادر بتاريخ 24 / 20 / 6559 ، المعدل والمتمم بالقانون 21 - 28 المؤرخ في 02 فبراير 0221 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 69 . 9 تنص المادة 0 - 6 من ألامر 59 - 21 على أن: " التأ مين في مفهوم المادة 165 من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو غ المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ير إ يرادا أو أي أداء مالي آ المبين في العقد في حالة تحقق الخطر خر وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى" . 10 تنص المادة 1 من نفس ألامر على أنه: " يكون عقد التأمين كتابي ا ومشتمال على البيانات التالية: اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، الش يء أو الشخص المؤمن عليه، طبيعة المخاطر المضمونة، تاريخ الاكتتاب، تاريخ سريان العقد ومدته، مبلغ الضمان، مبلغ قسط أو اشتراك التأمين" . 11 رقم ألامر 20 - 29 ، المؤرخ في 65 يوليو 0220 ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 88 ، بتاريخ الصادر 00 / 21 / 0220 . 12 تنص المادة 48 - 6 من ألامر 20 - 29 على آلاتي: " يعتبر عقد نشر ، العقد الذي يتنازل بموج به المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر". 13 المرسوم التنفيذي رقم 26 - 629 ، المؤرخ في 00 أبريل 0226 البيع باإلي ، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار جار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 09 ، بتاريخ الصادر 05 / 28 / 0226 . 14 القانون رقم 66 - 28 ، المؤرخ في 61 فبراير 0266 ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 68 ، بت الصادر اريخ 21 / 20 / 0266 . 15 المرسوم التنفيذي رقم 60 - 806 ، المؤرخ في 64 ديسمبر 0260 ، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية ، وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ، ومبلغ عقوبة التأخير و آ جالها وكيفيات دفعها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 11 ، بتاريخ الصادر 09 / 60 / 0260 . 16 المرسوم التنفيذي رقم 69 - 668 ، المؤرخ في 60 رجب 6801 ، الموافق ل ـ 60 مايو 0269 ، المتعلق بكيفيات العروض في مجال القرض الاستهالكي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 08 ، بتاريخ الصادر 60 / 29 / 0269 . 17 نصت المادة 21 من المرسوم التنفيذي 69 - 668 على البيانات إلا جبارية التي يجب أن يتضمنها كل عرض للقرض الاستهالكي والمتمثلة على وجه الخصوص في تعيين ألاطراف – الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد وألاقساط وكذا نسبة الفوائد إلا جمالية – الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض – الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع – حقوق المطبقة في حالة وواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير إ خالل ألاطراف. 18 عمار زغبي، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك، مجلة المفكر ، العدد التاسع، كلية الحق وق والعلوم السياسية، جامعة لخضر حمى، الوادي - الجزائر، ص 665 . 19 محمد جريفيلي ، حماية المستهلك في نطاق العقد ( دراسة مقارنة)، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون خاص معمق، جامعة أحمد دراية، أدرار - الجزائر، 0261 - 0264 ، ص 91 . 20 شوقي بناس ي ، أثر تشريعات الاستهالك على المبادئ الكالسيكية للعقد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر 6 ، 0269 - 0261 ، ص 604 . 21 أسامة شهاب حمد الجعفري، حق المستهلك بالتروي والتفكير، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه إلا سال مي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة التاسعة، العراق، 0261 ، ص 106 . 22 Article 1122 "La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement". 23 محمد جريفيلي ، م رجع سابق، ص 91 . 24 أ سامة شهاب حمد الجعفري، م رجع سابق، ص 100 . 25 محمد جريفيلي ، م رجع سابق، ص 94 . 26 عيس ى بخيت ، م رجع سابق، ص . ص 660 - 660 .

-- 20 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 27 المادة 69 الفقرة ألاولى والثانية من القانون 28 - 20 ، المؤرخ في 00 يونيو 0228 ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 86 . 28 المادة 69 من ألامر رقم 59 - 21 ، المؤرخ في 09 جانفي 6559 ، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 25 ، رقم المعدل والمتمم باألمر 20 - 20 ، المؤرخ في 65 يوليو 0220 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 80 . 29 هانية ابراهيمي ، الح ماية المدنية للمستهلك في ظل القانون 28 - 20 المتعلق بالممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 6 - الجزائر، 0260 - 0260 ، ص 11 . 30 عيس ى بخيت، م رجع سابق، ص 660 . 31 عبد القادر عالق، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها - دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية بلقايد، تلمسان الحقوق، جامعة أبو بكر - الجزائر، 0221 - 0224 ، ص 92 . 32 عبد القادر عالق ، المرجع نفسه، ص 94 . 33 شوقي بناس ي ، م رجع سابق، ص 065 . 34 تنص المادة 66 من امل رسوم التنفيذي 69 - 668 على أنه: " ...غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مد ت ه ثمانية أيام عمل، ت حسب من تاريخ إ مضاء العقد، طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". 35 تنص المادة 68 من المرسوم 69 - 668 على أنه: " عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإن مدة العدول تكون سبعة ( 1 ) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة. ال يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة". 36 تنص المادة 662 ق م ج على أنه: " إذا تم العقد بطريقة إلاذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاض ي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن من ها، وذلك وفقا ملا تقض ي به العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك". 37 أنظر المواد 20 و 05 من القانون 28 - 20 ، المؤرخ في 00 / 21 / 0228 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 86 ، بتاريخ الصادر 01 جوان 0228 . 38 أنظر المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 021 ، المؤرخ في 25 / 62 / 0221 ، المحدد للعناصر ألاساسية للعقود المبرمة بين ألاعوان تعسفية، الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 91 ، بتاريخ الصادر 66 سبتمبر 0221 . 39 عبد القادر عالق ، م رجع سابق ، ص 19 . 40 تنص المادة 624 ق م ج على أنه: "ينصرف العقد إلى المتعاقدين ... "، و تنص المادة 660 ق م ج على أنه: " ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، لكن يجوز أن يكسبه حقا". 41 تنص الماد 24 من المرسوم التنفيذي 69 - 668 على أنه: " ال تسري واجبات المقترض إال ابتداء من تسليم السلعة التي استوفى القرض من أ جلها. وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال ، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم". 42 المواد أنظر 62 و 66 و 60 و 60 من المرسوم التنفيذي رقم 69 - 668 . 43 القانون رقم 45 - 20 ، المؤرخ في 21 / 20 / 6545 ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 21 ، بتاريخ الصادر 24 / 20 / 65545 ، ألامانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمية، الجزائر، 6545 . 44 تنص المادة 60 - 6 من القانون 45 - 20 على ما يلي: " إن ا لزام المطابقة كما نصت عليه المادة 0 من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج لالستهالك، حق للمستهلك، ويكون للمتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله...". 45 المر سوم ال تنفيذي 52 - 011 ، المؤرخ في 09 صفر عام 6866 الموافق ل ـ 69 سبتمبر 6552 ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 82 ، بتاريخ الصادر 65 / 25 / 6552 . 46 القانون 25 - 20 ، المؤرخ في 09 فيفري 0225 ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 69 ، بتاريخ الصادر 24 / 20 / 0225 . 47 المرسوم التنفيذي رقم 60 - 001 ، المؤرخ في 01 سبتمبر 0260 ، المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية ل لجمهورية الجزائرية ، العدد 85 ، بتاريخ الصادر 20 / 62 / 0260 . 48 تنص المادة 682 مكرر ق م ج على أنه: " يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية...".

-- 21 of 22 --

قا ُنون حماية المستهلك كآلية لتجاوز ّقصور القواعد العام ة في القانون المدني ط. د . خليفة بوداود - د. فواز لجلط المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 33 49 عيس ى بخيت ، م رجع سابق، ص 661 . 50 تنص المادة 19 من القانون 28 - 20 على أنه: " دون المساس بأحكام المادة 0 من قانون إلاجراءات الجزائية، يمكن لجمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنش ئ ت طبقا للقانون، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة ، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون، ك ما يمكنهم التأ سي س كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق ب هم". 51 عبد الرحمن بوفلجة ، دور إلارادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون بلقايد، تلمسان، الجز الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر ائر، 0221 - 0224 ، ص 41 . 52 خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري - مصادر الالتزام، الجزء ألاول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0229 ، ص 85 . 53 تنص المادة 46 ق م ج على أنه: " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إ بطاله"، في حين نصت المادة 40 ق م ج على أنه: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إ برام العقد لو لم يقع في هذا الغلط". 54 مجموعة من الباحثين في تخصص قانون ألا عمال، تجليات قصور المبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود في حماية المستهلك، سلسلة المعارف القانونية، العدد الثاني، الكلية المتعددة التخصصات، تطوان - المغرب، يونيو 0261 ، ص . ص 665 - 602 . 55 أيوب الراوي، النظام العام الاستهالكي : أي تأثير على المبادئ العامة، تاريخ ال نشر 64 سبتمبر 0265 ، www.marocdroit.com http:/ ، تم الاطالع عليه بتاريخ: 29 / 25 / 0202 . 56 حفيظة بتقة ، الالتزام باإل عالم في عقد الاستهالك، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة أكلي محند الحاج، البويرة - الجزائر، 0260 - 0260 ، ص 622 . 57 نبيل ابراهيم سعد، م رجع سابق، ص 610 . 58 حفيظة بتقة ، م رجع سابق، ص . ص 620 - 620 . 59 في النظرية العامة لاللتزام أنور سلطان، الموجز - المطبوعات الجامعية، الاسكندرية الالتزام، دار مصادر - مصر، 6554 ، ص 621 . 60 زكريا الالتزام (العقد وإلا في مصادر سرايش، الوجيز رادة المنفردة)، ط 0 والتوزيع، الجزائر، هومة للطباعة والنشر ، دار 0268 ، ص 40 . 61 المادتين أنظر 44 و 45 ق م ج. 62 محمد اشهيهب ، أيوب العثماني، قانون 24 - 06 والقواعد ا لعامة: أي تأثير ؟ منشور في موقع العلوم القانونية: http://www.droit.com ، تاريخ الاطالع: 21 / 25 / 0202 . 63 سعيدة رباج ، الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة سطيف 0 ، سطيف - الجزائر، 0260 - 0268 ، ص . ص 661 - 661 . 64 مريم طويل ، قانون السوق وفكرة توازن مصالح المنتج وحقوق المستهلك - دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون بلقايد، تلمسان الخاص، تخصص قانون المنافسة والاستهالك، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر - الجزائر، 0261 - 0264 ، ص 52 . 65 هنية ق ادري ، حماية المستهلك بين القواعد العامة والقواعد المتخصصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة 4 ماي 6589 ، قالمة - الجزائر، 0269 - 0261 ، ص 15 . 66 سعيدة رباج ، المرجع السابق، ص 600 . 67 سعيدة رباج ، المرجع نفسه، ص 602 . 68 ليلى جمعي ، ضمان العيوب والتوازن العقدي في قانون حماية المستهلك، مجلة الحضارة إلا سالمية، جامعة وهران، المجلد 69 ، العدد 00 ، ص ص 911 - 911 . 69 ليلى جمعي ، المرجع نفسه، ص 911 . 70 سعي دة رباج، م رجع سابق، ص ص 640 - 640 . 71 سعيدة رباج، امل رجع نفسه، ص 641 . 72 سلوى قداش، الالتز ام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية المستهلك، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 6 ، العدد الثاني عشر، جانفي 0264 ، ص 962 .

-- 22 of 22 --