قانون الاستثمار الجديد لسنة 2016: خطوة أخرى نحو تحسين مناخ الاستثمار

قانون االستثمار اجلديد لسنة 2016 : خطوة أخرى حنو حتسني مناخ االستثمار الدكتور حيتالة معمر أستاذ حماضر قسم أ جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن. مقدمــــــــــــــة مل يشهد النشاط االقتصادي ج خار قطاع احملروقات االنطالقة احلقيقية والفعلية بشكل خيفف من التبعية االقتصادية للمحروقات، وذلك ابلرغم من اجملهودات الكبرية اليت تبذهلا الدولة سواء على املستوى التشريعي من خالل التغيريات اليت مست قانون االستثمار أو من خالل التسهيالت اجلبائية كية والعقارية واجلمر اليت تقدمها الدولة للمستثمرين سواء كانوا وطنيني أو أجانب، ومن خالل اهلي ئ ات االستشارية والرقابية واهليئات املرافقة اليت استحدثتها احلكومة . يعاجل هذا املقال بعض األحكام اليت كان يتضمنها قانون االستثمار السابق و قانون ترقية االستثمار لسنة 20165 ، ومن خالل التعرض إىل املنظومة التشريعية والتنظيمية لالستثمار يف اجلزائر، كذا و التحفيزات والتسهيالت اليت هتدف إىل جلب االستثمار الوطين واألجنيب . و خيلص يف األخري إىل بعض النتائج املستخلصة من قراءة قانون اإلستثمار اجلديد. 1 / عرض ملختلف قوانني االستثمار يف اجلزائر قبل صدور القانون رقم 09 - 16 املؤرخ يف 2016 / 08 / 03 متيزت املنظومة القانونية لالستثمار يف اجلزائر منذ االستقالل، إبصدار عدة نصوص أمهها: • قانون رقم 63 - 277 خ يف املؤر 1963 / 07 / 26 املتضمن قانون االستثمار. • األمر رقم 66 - 264 خ يف املؤر 1966 / 09 / 15 املتضمن قانون االستثما ر. • القانون رقم 80 - 11 خ يف مؤر 1982 / 08 / 21 يتعلق ابالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين. • املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 خ يف املؤر 1993 / 10 / 05 يتعلق برتقية االستثمار. • األمر 01 - 03 خ يف املؤر 2001 / 08 / 20 املتعلق بتطوير االستثمار املعدل و املتمم ابألمر 06 - 08 خ يف املؤر 2006 / 0 7 / 15 .

• القانون رقم 16 - 09 خ يف املؤر 2016 / 08 / 03 يتعلق برتقية االستثمار. و ابلنسبة للقانون رقم 16 - 09 خ يف املؤر 03 / 06 / 2016 املتعلق برتقية االستثمار، فيمكن من خالل القراءة األولية و قبل صدور املراسيم التطبيقية له، أن نستخلص جمموعة من األحكام ميكن إمجاهلا يف نقطت ني رئيسيتني: النقطة األوىل و هو حمافظة النص اجلديد على جممل األحكام الواردة يف النصوص السابقة ال سيما األمر 01 - 03 و التعديل الذي ورد عليه سنة 2006 ، والنقطة الثانية هي األحكام املستحدثة مبوجب القانون 16 - 09 . 2 / احملافظة على جممل األحكام السابقة: يالحظ على ق انون االستثمار اجلديد إعادة النص على املزااي و الضماانت يف جمال االستثمار و ميكن تلخيصها فيما يلي: • املزااي و التحفيزات • االستقرار التشريعي • اللجوء إىل التحكيم • الشفعة • قاعدة األغلبية الوطنية 49 / 51 ابلنسبة للمستثمر األجنيب و ابلنسبة للمسألة األوىل املتعلقة اب المتيازات و التحفيزات وهي: • كة: املزااي املشرت ✓ لكل املناطق، النشاطات، االستثمارات. • املزااي اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتيازات، و/أو املنشئة ملناصب شغل. ✓ النشاطات ذات االمتياز: النشاطات السياحية، الصناعية و الفالحية. ✓ االستثمارات املنشاة ألكثر من مئة منصب شغل دائم املزااي االستثنائية لفائدة االستثمارات اخلاصة ذات األمهية لالقتصاد الوطين

أما ابلنسبة للمسألة الثانية املتعلقة ابالستقرار التشريعي، فقد أكد النص اجلديد على ما يلي: • ابلنسبة للمشاريع املنجزة يف ظل هذا القانون: ✓ املادة 22 من القانون 16 - 09 : ال تسري اآلاثر النامجة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، اليت تطرأ مستقبال، على االستثمار املنجز يف إطار هذا القانون، إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة. • ابلنسبة للمشاري ع املنجزة قبل إصدار هذا القانون: ✓ املادة 35 من القانون 16 - 09 : حيتفظ املستثمر ابحلقوق املكتسبة فيما خيص املزااي و احلقوق األخرى اليت استفاد منها مبوجب التشريعات السابقة هلذا القانون، واليت أنشأت تدابري لتشجيع االستثمارات. تبقى االستثمارات املستفيدة من املزااي املنصوص عليها يف القوانني املتعلقة برتقية وتطوير االستثمار كذا جمموع النصوص الالحقة، خاضعة هلذه القوانني إىل غاية انقضاء مدة هذه السابقة هلذا القانون، و املزااي. و فيما خيص املسالة الثالثة املتعلقة ابللجوء إىل التحكيم، فهنا قد أورد النص اجلديد ما يلي: ✓ امل ادة 24 من القانون 16 - 09 : خيضع كل خالف بني املستثمر األجنيب و الدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستثمر، أو بسبب اجراء اختذته الدولة اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليميا، إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة ا جلزائرية تتعلق ابملصاحلة والتحكيم، أو يف حالة وجود اتفاق مع املستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني ابالتفاق على حتكيم خاص. أما فيما يتعلق ابملسألة الرابعة اخلاصة ابلشفعة، فإن القانون اجلديد تضمن ما يلي: • املادة 30 : خبصوص النظر عن أحكام املادة 29 تتمتع الدولة حبق الشفعة عن كل التنازالت عن األسهم أو احلصص االجتماعية املنجزة من قبل أو لفائدة األجانب. • الشفعة يف القانون املدين هي رخصة جتيز احللول حمل املشرتي يف بيع العقار.

• أما الشفعة يف جمال اإلستثمار هنا هي احللول حمل املشرتي إذا ابع األجنيب أسهمه أو حصصه االجتماعية يف مشروع منشأ يف اجلزائر وهي خاضعة يف أحكامها وإجراءاهتا للمادتني 118 و 118 مكرر من قانون التسجيل. تبقى املسألة اخلامسة واألخرية واملتعلقة بقاعدة األغلبية الوطنية يف االستثمارات األجنبية، فإن قانون اإلستثمار اجلديد قد حافظ على هذه القاعدة كما يلي: • االستثمار األجنيب هو كل مسامهة يف مشروع ابجلزائر من قبل أجنيب سواء كان شخصا طبيعيا أو معنواي و يقسم إىل استثمار أجنيب مباشر واستثمار ابلشراكة مع رؤوس أموال أجنبية. • قاعدة 49 / 51 وهي قاعدة أقرها قانون املالية التكميلي لسنة 2009 و مؤداها أن يكون للمس امهة الوطنية يف أي مشروع يريد املستثمر األجنيب إقامته ابجلزائر األغلبية بنسبة 51 % من املشروع. 3 / األحكام املستحدثة يف قانون االستثمار اجلديد و ابلنسبة لقانون اإلستثمار اجلديد لسنة 2016 ، فإهنا نص على أحكام جديدة و مستحدثة، نذكر من بينها: • تقرير مزااي وامتيازات ابلنسبة لنشاطات ذات االمتياز و املنشئة ملناصب شغل وذات األمهية لالقتصاد الوطين • إلغاء الرسوم على األرابح االستثنائية املطبقة على القطاع النفطي. • استحداث مراكز جديدة تعوض آلية الشباك الوحيد. • املادة 27 كالة أربعة ( : تنشأ لدى الو 4 ) مراكز: ➢ كز تسيري مر املزااي، ➢ كز استيفاء اإلجراءات، مر ➢ كز الدعم إلنشاء املؤسسات، مر ➢ كز الرتقية اإلقليمية. مر

و خنلص يف األخري إىل جمموعة من النتائج من خالل حتليل أحكام قانون اإلستثمار لسنة 2016 وهي: • يالحظ من خمتلف هذه األحكام أن قانون االستثمار اجلديد لسنة 2016 خطا خطوة أخرى حن و حتسني مناخ االستثمار ابجلزائر و ذلك ابلعمل على رفع املعوقات والعراقيل اليت كانت تعرتض سابق االستثمار احمللي واألجنيب، وسبقتها عدة إجراءات أمهها اسرتجاع العقار الصناعي غري املستغل، تشجيع استهالك املنتوج الوطين، وأهم اإلجراءات اليت جاء هبا القانون اجلديد كما يلي: • 1 / يف جمال تسهيالت إنشاء املؤسسات: فقد كانت تعاين اجلزائر من بطء عملية إنشاء املؤسسة ( 13 مرحلة مقارنة بدول اجلوار مصر، تونس و املغرب 8 كزين مراحل)، يف هذه الصدد مت انشاء مر ابإلجراءات و دعم إنشاء املؤسسات وسيصدر النص التنظيمي قريبا. • 2 / إلغاء العراقيل اليت ج. حتول دون عملية حتويل األرابح إىل اخلار • 3 / تسوية املنازعات عن طريق اللجوء إىل الوساطة والتحكيم اخلاص. • 4 / تسهيل احلصول على العقار الصناعي خصوصا غري املستغل منه( ابشرت الدولة منذ سنتني يف اسرتجاع 60 % من العقار الصناعي غري املستغل). تنمية القطاع اخلاص و من ح له كافة التسهيالت مثله مثل االستثمارات األجنبية قصد منافسة املنتجات املستوردة و تشجيع االستهالك احمللي ( محلة ابشرهتا احلكومة منذ سنتني).