فعالية الفاتورة في إطار ممارسات التجارة الإلكترونية على ضوء التشريع الجزائري

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 128 - 145 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري A bill efficiency in the e - commerce practices in Algerian legislation عائشة بوعزم جامعة عبد احلميد بن ابديس - مستغامن ( اجلزائر ) ، aicha.bouizem@univ - mosta.dz اتريخ االستالم: 29 / 04 / 202 1 اتريخ القبول: 25 / 05 / 2021 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 ملخص : يهدف هذا البحث إىل دراسة فعالية الفاتورة املقبولة يف إطار التجارة اإللكرتونية، من حيث دورها ومدى أمهيتها يف حتقيق السرعة واالئتمان يف املعامالت التجارية بصفة عامة واملعامالت التجارية اإللكرتونية بصفة خاصة، عن طريق حتديد الوسائل القانونية حلماية املستهلك اإللكرتوين، الطرف الضعيف يف العقد كيفيات مراقبة وحتصيل اإليرادات اجلبائية للدو التجاري اإللكرتوين، وحتديد طرق و لة بواسطتها . ابلتايل توصنا إىل جمموعة من النتائج ، ع اجلزائري ميكن إجيازها يف أن املشر حاول وضع أحكام قانونية كذا محاية املستهلك حمكمة يف إطار قانون التجارة اإللكرتونية، هبدف محاية املعامالت التجارية االلكرتونية، و االلكرتوين، فألزم املورد اإللكرتوين إبعداد ف اتورة وتسليمها للمستهلك اإللكرتوين، وهي خاصية متتاز هبا الفاتورة يف إطار التجارة اإللكرتونية، ألنه يف إطار التجارة اليت ال تتم عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، يلتزم العون االقتصادي البائع إبعداد وتسليم الفاتورة إىل العون االقتصادي املشرتي، يف حني ال يكون مل زما إبعدادها وتسليمها إىل املشرتي املستهلك إال إذا طلبها هذا األخري. كلمات مفتاحية: املورد اإللكرتوين ، املستهلك اإللكرتوين ، التجارة اإللكرتونية ، الفاتورة ، العقوبة . Abstract : This study aims to examine the bill efficiency in the e - commerce practices in terms of its role and its importance. By defining legal means to protect the electronic consumer, the weaker party in any contractual relationship, in the e - commerce, and by defining methods and modalities to control and collect the fiscal re venues of the stat by it.

عائشة بوعزم 2 Finally, we conclude that the Algerian legislator has put in place the articles for the e - commerce law, to protect electronic commercial transactions, and the electronic consumer. The electronic supplier is obligated to prepare and deliver the bill to the electronic consumer. That is a characteristic for the bill in e - commerce because in the traditional commerce, the economic agent seller is obligated to prepare and deliver it to the economic agent buyer’s, and he is not obligated to prepare and deliver it to the consumer buye r, unless if he requested. Keywords: Electronic supplier ; Electronic consumer ; E - commerce ; Bill ; Sanction . مقدمة: يصبح املورد اإللكرتوين 1 بعد إبرام العقد اإللكرتوين 2 ، مسؤوال أمام املستهلك اإللكرتوين 3 عن حسن تنفيذ التزاماته التعاقدية، خاصة وأن املستهلك اإللكرتوين مثل املستهلك العادي يعترب الطرف الضعيف يف أي عالقة تعاقدية، كما يصبح املورد اإللكرتوين بعد إبرام العقد اإللكرتوين مسؤوال أمام إدارة الضرائب عن حسن تنفيذ التزاماته اجلبائية، هلذا السبب نص املشر ع اجلزائري على جمموعة من االلتزامات القانونية 4 . 1 ع اجلزائري املورد اإللكرتوين يف املادة عرف املشر 06 من القانون رقم 18 - 05 خ يف ، املؤر 10 مايو 2018 ، يتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، جريدة رمسية مؤرخة يف 16 مايو 2018 ، عدد 28 ، ص. 4 . على أنه كل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقرتاح توفري السلع أو اخلدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية. 2 ع اجلزائري العقد اإللكرتوين يف املادة عرف املشر 03 من القانون رقم 04 - 02 خ يف ، املؤر 23 يونيو 2004 ، الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، املعدل واملتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 27 يونيو 2004 ، عدد 41 ، ص. 3 ويف املادة 06 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر، على أنه كل اتفاق أو اتفاقية هتدف إىل بيع سلعة أو أتدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف ال خر حبيث ال ميكن هلذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه، ويتم إبرامه عن بعد، دون احلضور الفعلي واملتزامن ابللجوء حصراي لتقنية االتصال اإللكرتوين. 3 ع اجلزائري املستهلك اإللكرتوين يف املادة عرف املشر 06 من القانون رقم 18 - 05 كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين ، السابق الذكر، على أنه بعوض أو بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، من املورد اإللكرتوين ب غرض االستخدام النهائي. 4 املادة 18 إىل غاية املادة 26 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر.

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 3 حيث يعترب إعداد فاتورة من بني أهم االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق املورد االلكرتوين يف حال بيع أو أتدية خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، تسلم للمستهلك اإللكرتوين يف شكلها اإللكرتوين إلزاما ويف شكله ا الورقي يف حال طلبها 5 . ع اجلزائري مل يبني يف القانون املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية النظام القانوين للفاتورة، وإمنا غري أن املشر أحالنا إىل التشريع والتنظيم املعمول هبما 6 ، وابلرجوع إليهما، ال جند تعريفا للفاتورة، وهو ذات املوقف يف التشريع الفرنسي، يف حني حمكمة النقض الفرنسية عرفتها كاليت: "تعترب الفاتورة مكتوب موجه من قبل اتجر، تدون فيه نوع وسعر السلع واخلدمات، اسم املشرتي وأتكيده قبول الدين، الذي يكون موجها إلعادة تسليمه إىل املشرتي بعد دعوته إىل تسديد املبلغ احملدد" 7 ، فالفاتورة عبارة عن مكتوب سواء كان حمررا على الورق أو ابستعمال جهاز اإلعالم اليل 8 . هتدف دراسة موضوع فعالية الفاتورة يف إطار ممارسة التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري، إىل حتديد شروط حتريرها يف املعامالت التجارية اإللكرتونية، والاثر املرتتبة يف حال خمالفة شروطها القانونية، كذا و دورها يف إعالم املستهلك وإثبات املعامالت التجارية اإللكرتونية، كما هتدف إىل حتديد الكيفيات والطرق لتسهيل مهام إدارة الضرائب القيام مبهامها، يف حتصيل الرسوم املفروضة على املمارسات التجارية اإللكرتونية. 5 املادة 20 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر. 6 املادة 20 فقرة 2 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر. 7 Cour de cassation 5 Janvier 1993 pas. 29 p.58 : La facture acceptée : qui ne dit mot, consent !: http://www.avocats - watte.lu/articles_com : اتريخ االطالع 25 / 04 / 2020 على الساعة 18 سا و 30 د 8 Herman COUSY, Sophie STIJNS, Bernard TILLEMAN, et autres , ( 2005 ) , Droit des contrats, L.G.D.J , France , Belgique : La facture en droit français, (Myriam Gast Mayer), p.217.

عائشة بوعزم 4 تربز أمهية دراسة هذا املوضوع ملا للفاتورة املقبولة من فعالية يف إطار التجارة اإللكرتونية، من حيث دورها ومدى أمهيتها يف حتقيق السرعة واالئتمان يف املعامالت التجارية بصفة عامة واملعامالت التجارية اإللكرتونية بصفة خاصة. ح اإلشكال التايل: كيف ميكن للفاتورة أن حتمي املستهلك اإللكرتوين، الطرف هكذا، ميكن طر الضعيف يف العقد التجاري اإللكرتوين من تعسف املورد اإللكرتوين، الذي قد يلجأ إىل وسائل وطرق غري مشروعة يف حتريرها مما يؤثر سلبا على حق املستهلك اإللكرتوين يف اإلعالم وحقه يف حصوله على أداة كيف ميكن من خالهلا مراقبة وحتصيل اإليرادات اجلبائية للدولة، يف ظل حماو إثبات، و لة أو قيام املورد اإللكرتوين بفعل اإلخالل بشروط حتريرها. لإلجابة على هذه اإلشكالية، سنحاول تقسيم الدراسة إىل قسمني: نعاجل يف املبحث األول الفاتورة كوسيلة لتحصيل اإليرادات اجلبائية. كوسيلة حلماية املستهلك اإللكرتوين، ويف املبحث الثاين الفاتورة 2 . ك الفاتورة وسيلة حلماية املستهلك اإللكرتوين يلتزم البائع بتسليم الفاتورة ويلتزم املشرتي بطلبها منه إذا كان عوان اقتصاداي 9 ، أما إذا كان املشرتي مستهلكا فال يلتزم البائع بتسليمها إليه إال إذا طلبها منه 10 . فبواسطتها ميكن حتقيق شفافية املمارسات التجارية عن طريق كان عوان اقتصاداي أو مستهلكا. إعالم الغري سواء 1 . 2 التزام املورد اإللكرتوين إبعداد الفاتورة : يلتزم املورد اإللكرتوين بتحرير فاتورة تتضمن شكال وبياانت إجبارية، ويف حال خمالفته هلذا االلتزام ترتتب ضده آاثر قانونية . 01 - شروط حترير الفاتورة يف املعامالت التجارية االلكرتونية : 9 عرفت املادة 3 من القانون رقم 04 - 02 ، السابق الذكر، العون االقتصادي أنه كل منتج أو اتجر أو حريف أو مقدم خدمات أاي كانت صفته القانونية، ميارس نشاطه يف اإلطار املهين العادي أو بقصد حتقيق الغاية اليت أتسس من أجلها. 10 املادة 03 من القانون رقم 10 - 06 خ يف املؤر 15 غشت 2010 ، يعدل ويتمم القانون رقم 04 - 02 خ يف املؤر 23 يونيو 2004 الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، جريدة رمسية مؤرخة يف 18 غشت 2010 ، عدد 46 ، ص. 11 .

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 5 إن إعالم املورد اإللكرتوين للمستهلك اإللكرتوين ابلبياانت القانونية املتعلقة هبويته، األسعار والتعريفات، شروط البيع، ومميزات السلعة أو اخلدمة؛ ابإلضافة إىل ذكر البياانت القانونية املتعلقة هبوية املستهلك اإللكرتوين يف الفاتورة، تعترب مب ع يف قانون التجارة اإللكرتونية ثابة شروط حتريرها، السيما وأن املشر أحالنا إىل األحكام القانونية املتعلقة إبعداد الفاتورة اليت تتم دون اللجوء إىل االتصاالت اإللكرتونية . 02 - اآلاثر املرتتبة عن خمالفة شروط حتريرها : قد يتضرر املستهلك اإللكرتوين من فعل عدم تسليمه فاتورة وفقا ملا ينص عليه القانون، فهل ميكنه املطالبة ابلتعويض على أساس املسؤولية العقدية، فيطالب بفسخ العقد واحلصول على التعويض وفقا ملا جاء يف األحكام العامة للقانون املدين، على أساس إخالل املورد اإللكرتوين ابلتزاماته؟ يظهر أن اإلجابة عن هذا اإلشكال تكون ع منح للمورد اإللكرتوين فرصة للصلح، ابإلجياب ألن املشر حيث أهل اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك القيام إبجراءات غرامة الصلح مع املورد اإللكرتوين املتابع على أساس خمالفة أحكام القانون املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، وذلك دون املساس حبقوق املتضررين يف التعويض . كل شخص طبيعي أو معنوي ع أجاز جلمعيات محاية املستهلك، اجلمعيات املهنية، و كما أن املشر ذو مصلحة، التماس القضاء يف حال معاينة التجاوزات اليت تستهدف الفاتورة، ابلتايل ميكن للمستهلك اإللكرتوين أن يتنصب كطرف ضحية للحصول على تعويض للضرر الذي حلقه من جراء عدم التزا م املورد االلكرتوين إبعداد وتسليم الفاتورة . 2.2 كأداة لإلثبات كوسيلة إلعالم املستهلك و دور الفاتورة : للفاتورة دور يف محاية املستهلك اإللكرتوين يف إطار التجارة اإللكرتونية، من حيث إعالمه ومن حيث إثبات املعامالت التجارية اإللكرتونية. 01 - إعالم املستهلك اإللكرتوين : تعترب الفاتورة وسيلة إلعالم الغري، ففي إطار التجارة اإللكرتونية، هلا دور يف إعالم املستهلك اإللكرتوين هبوية املورد اإللكرتوين، األسعار والتعريفات، شروط البيع، ومميزات السلعة أو اخلدمة، فهي حتمي املصاحل املادية (املالية) للمستهلك اإللكرتوين.

عائشة بوعزم 6 أ - اإلعالم هبوية املورد اإللكرتوين : تعترب الفاتورة وسيلة إلعالم املستهلك اإللكرتوين ابسم ولقب الشخص الطبيعي، تسمية الشخص املعنوي، أو عنوانه التجاري، رأس ماله االجتماعي، العنوان ورقما اهلاتف والفاكس، العنوان اإللكرتوين، الشكل القانوين للمورد اإللكرتوين وطبيعة نشاطه، رقم السجل التجاري ورقم التعريف اإلحصائي 11 ، اخلتم الندي وتوقيع املورد اإللكرتوين 12 . ب - اإلعالم ابألسعار والتعريفات : يلتزم املورد اإللكرتوين إبعالم املستهلك اإللكرتوين بسعر الوحدة دون الرسوم للسلع املبيعة و/أو أتدية اخلدمة املنجزة، السعر اإلمجايل دون احتساب الرسوم للسلع املبيعة و/أو أتدية اخلدمات املنجزة، طبيعة الرسوم و/أو احلقوق و/أو املسامهات ونسبها املستحقة، حسب طبيعة السلع املبيعة و/أو أتدية اخلدمات املنجزة، وال يذكر الرسم على القيمة املضافة إذا كان املستهلك اإللكرتوين معفى منه، السعر اإلمجايل مع احتساب كل الرسوم، حمررا ابألرقام واحلروف، ابإلضافة إىل تكاليف أخرى إذا مل تكن مدجمة يف سعر الوحدة، أو مل تكن مفوترة على حدة 13 . ج - اإلعالم بشروط البيع، مميزات السلع أو اخلدمة : يلتزم املورد اإللكرتوين إبعالم املستهلك اإللكرتوين بطريقة الدفع واتريخ تسديد الفاتورة، ورقم كميتها و/أو أتدية اخلدمات املنجزة تسلسلها، تسمية السلع املبيعة و 14 . 02 - إثبات املعامالت التجارية اإللكرتونية : 11 جتدر املالحظة أن املادة 3 - 1 - 2 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 468 السابق الذكر، تنص على البياانت اإللزامية املتعلقة هبوية العون ع يف القانون املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية حييلنا إىل تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية االقتصادي، وليس املورد، ومبا أن املشر املعمول هبما (املادة 20 من القانون رقم 18 - 05 )، وابتباع طريقة اإلسقاط استنتجنا البياانت اإلجبارية املتعلقة ابملورد اإللكرتوين الواجب ذكرها يف الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية. 12 املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 468 ، السابق الذكر. 13 املواد 3 - 1 ، 7 ، 8 و 9 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 468 ، السابق الذكر. 14 املادة 3 - 1 من املرسوم التنفيذي رقم 05 - 468 ، السابق الذكر.

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 7 تعترب الفاتورة وسيلة إثبات املمارسات التجارية هبدف محاية الطرف الضعيف يف العالقة، ففي إطار التجارة اإللكرتونية، هل ا دور يف إثبات العقد التجاري اإللكرتوين، وسيلة إثبات يف حال غياب شهادة كذا وسيلة إثبات إعادة البيع خبسارة، هبدف محاية املستهلك اإللكرتوين. الضمان، و أ - إثبات العقد التجاري اإللكرتوين: ع اجلزائري أن العقد التجاري ميكن إثباته بفاتورة مقبولة نص املشر 15 ، نظرا مل ا تتميز به املعامالت التجارية من سرعة وائتمان يف أدائها، هبدف تقليص مدة رجوع أحد املتعاملني هبا عن قبوله بعد صدور كدليل حماسيب لعملية بيع أو شراء سلع أو اإلجياب من املتعامل الخر املتعاقد معه، وهبدف االحتجاج هبا أتدية خدمات 16 كما أهنا وسيلة إلثبات موضوع ا ، لعقد وإثبات املستهلك التزامه بدفع الثمن 17 . كان حمررا على الورق، أو ابستعمال جهاز اإلعالم اليل، ويف هذا الفرض تعترب الفاتورة مكتواب، سواء األخري، يشرتط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها 18 . حيث نص ع اجلزائري أن التأكد من هوية الشخص الذي قام بتصرف قانوين عن طريق املشر االتصاالت اإللكرتونية، يكون عن طريق التوقيع االلكرتوين، فبواسطته يتم توثيق هوية املوقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة يف الشكل اإللكرتوين 19 . 15 املادة 30 من األمر رقم 75 - 59 خ يف املؤر 26 سبتمرب 1975 يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم. 16 عائشة بوعزم ( ، 2014 ،) النظام القانوين للفاتورة، جملة الباحث للدراسات األكادميية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابتنة 1 احلاج خلضر، اجمللد األول، العدد األول، ص. 112 - 126 ، ص. 112 و 114 . 17 مسرية معاشي، ز كرايء جريف ( ، 2017 ،) مبدأ الشفافية حلماية املستهلك يف ظل قانون املمارسات التجارية 04 - 02 ، جملة احلقوق واحلرايت، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجمللد 5 ، العدد 4 ، ص. 657 - 676 ، ص. 674 . 18 املادة 323 مكرر 1 من األمر رقم 75 - 58 خ يف املؤر 26 سبتمرب 1975 ، يتضمن القانون املدين معدل ومتمم، مضافة مبو جب املادة 44 من القانون رقم 05 - 10 خ يف املؤر 20 يونيو 2005 ، يتضمن تعديل القانون املدين املعدل واملتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 26 يونيو 2005 ، ص. 17 . 19 املادة 6 من القانون رقم 15 - 04 خ يف أول فرباير املؤر 2015 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق االلك رتونيني، جريدة رمسية مؤرخة يف 10 فرباير 2015 ، عدد 06 ، ص. 6 .

عائشة بوعزم 8 ع حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا يف كما أوجب املشر شكلها األصلي، بطريقة قانونية 20 . هلذا، يظهر أنه من الضروري أن يوقع املورد االلكرتوين على الفاتورة توقيعا إلكرتونيا، وليس فقط توقيعا مثل الذي يوقعه على الفاتورة اليت ال تتم عن طريق االتصاالت اإللكرتونية. كانت الفاتورة املعدة يف إطار التجارة اإللكرتونية فإذا تشرتك مع الفاتورة التقليدية يف البياانت اخلاصة إبنشائهما وحتريرمها ويرتبان نفس الاثر القانونية، فإهنما خيتلفان من حيث الشكل ومن حيث اإلجراءات 21 ، كيفيات احلفظ. السيما من حيث التوقيع ومن حيث ب - وسيلة إثبات يف حال غياب شهادة الضمان : تعترب الفاتورة شهادة ضمان تغطي العيوب املوجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقدمي اخلدمة 22 ، فهي متكن املستهلك من إلزام العون االقتصادي بتنفيذ التزامه ابلضمان، سواء كان الضمان اتفاقيا أو قانونيا، فهي بذلك تعترب وسيلة حلماية املستهلك يف مرحلة استعمال السلعة أو اخلدمة من العيب الذي حير مه من كليا أو جزئيا من السلعة أو اخلدمة، ما مل يكن له دخل يف العيب االستفادة 23 كما أن اتريخ حترير الفاتورة ، هو مبثابة إثبات حلساب مدة الضمان يف حالة غياب شهادة الضمان 24 . هلذا، ميكن اعتبار الفاتورة اليت يعدها املورد اإللكرتوين وسيلة إثبات يف حال غياب شهادة الضمان، يف عقد التجارة اإللكرتونية هبدف محاية املستهلك اإللكرتوين. ج - وسيلة إثبات إعادة البيع خبسارة : 20 املادة 4 من القانون رقم 15 - 04 ، السابق الذكر. 21 عيسى قارة مولود ، ( 2016 ) ، النظام القانوين للفاتورة اإللكرتونية، جملة معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة آكلي حممد احلاج، البويرة، اجمللد 11 ، ال عدد 21 ، ص. 78 - 106 ، ص. 99 . 22 املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 13 - 327 خ يف املؤر 26 سبتمرب 2013 كيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات حيز ، حيدد شروط و التنفيذ، جريدة رمسية مؤرخة يف 2 أكتوبر 2013 ، عدد 49 ، ص. 17 . 23 جناة مهيدي، فاطمة قفاف ، ( 2017 ) ، التزام املتدخل ابلضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 09 - 03 ، جملة احلقوق واحلرايت، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجمللد 5 ، ا لعدد 04 ، ص. 677 - 686 ، ص. 682 . 24 زهية ر بيع ، ( 2016 ) ، دراسة حتليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 13 - 327 كيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات حيز احملدد لشروط و التنفيذ، اجمللة النقدية، اجمللد 11 ، العدد 1 ، ص. 279 - 300 ، ص. 291 .

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 9 تعترب إعادة البيع خبسارة ممارسة جتارية غري شرعية 25 ، هبدف إزاحة املنافسني الحتكار السوق، وهي تشكل خطرا على املستهلك، ألنه ال يدرك اهلدف من هذه املمارسة، فيعتقد أبن املنتجات اليت يعاد بيعها بسعر أقل من سعر الشراء ختدم مصاحله، إال أن احلقيقة عكس ذلك، فهي مبثابة فخ له حتمله على اقتناء سلع أو خدمات أخرى يعرضها العون االقتصادي أبسعار مرتفعة 26 . هلذا، تعترب الفاتورة اليت يعدها املورد اإللكرتوين إثباات للممارسة التجارية اإللكرتونية اليت يقوم هبا، إن متت بسعر معقول أو بسعر أقل من التكلفة احلقيقية للسلعة أو اخلدمة، ويف ذلك محاية للمستهلك اإللكرتوين وحتول دون شرائه لسلع أو خدمات أخرى أبسعار أعلى من التكلفة احلقيقية هلا. 3 . كوسيلة لتحصيل اإليرادات ا الفاتورة جلبائية جيب أن تكون الفاتورة حمررة بطريقة قانونية وطبقا لدفرت الفواتري، وجيب أن حتتوي على مجيع شروطها القانونية، وإال فإهنا تعترب فاتورة غري مطابقة، أو فاتورة مزورة، أو فاتورة جماملة، حسب احلالة، وجيب حتريرها إلزاما وإال يكيف فعل عدم حتريرها على أساس أنه عدم فوترة. ع حترير الفاتورة هبدف تسهيل مهام إدارة الضرائب يف القيام مبهامها يف حتصيل الرسوم قد استلزم املشر املفروضة على املمارسات التجارية اليت يقوم هبا العون االقتصادي يف إطار التجارة اليت تتم دون اللجوء إىل االتصاالت اإللكرتونية، واملورد اإللكرتوين يف إطار التجارة اإللكرتونية. 1.3 صور فعل اإلخالل بشروط حترير الفاتورة : كاليت: ميكن أن يتخذ فعل اإلخالل بشروط حترير الفاتورة عدة صور هي 01 - فاتورة غري مطابقة 27 25 املادتني 35 و 19 من القانون رقم 04 - 02 خ يف ، املؤر 23 يونيو 2004 ، حيدد القواعد املطبقة على امل مارسات التجارية، املعدل واملتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 27 يونيو 2004 ، عدد 41 ، ص. 3 . 26 أمحد بن عزوز ، ( 2017 / 2018 ) ، كلية احلقوق دور الشفافية يف محاية املستهلك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 أمحد بن أمحد، اجل زائر، ص. 90 . 27 املادة 34 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.

عائشة بوعزم 10 تعترب الفاتورة غري مطابقة إذا مل تتضمن شروط حتريرها، شرط أن ال متس عدم املطابقة االسم أو كذا رقم تعريفه اجلبائي والعنوان والكمية واالسم الدقيق وسعر الوحدة العنوان التجاري للبائع أو املشرتي، و من غري الرسوم للمنتوجات املبيعة أو اخلدمات املقدمة، فعدم ذكرها يف الفاتورة يعترب عدم فوترة. 02 - عدم الفوترة 28 ع يف القوانني اجلبائية أن هناك ممارسات تدليسية يكون موضوعها الفاتورة، حيث اعترب فعل بني املشر كل شخص إخفاء أو حماولة إخفاء املبالغ أو املنتوجات اليت يطبق عليها الرسم على القيمة املضافة من طرف مدين به، خاصة املبيعا ت بدون فاتورة، مبثابة أعمال تدليسية 29 ، تشكل مادايت جرمية الغش الضرييب. ع مل يعرف الغش الضرييب إال أنه أشار إىل مادايته يف العديد من النصوص القانونية ابلرغم من أن املشر املتعلقة ابجلباية، وعلى هذا األساس ميكن تعريف جرمية الغش الضرييب على أهنا: "التملص أو حما ولة التملص كليا أو جزئيا، ابللجوء إىل ممارسات تدليسية يف إقرار وعاء ضريبة أو حق أو رسم خيضع له الشخص، أو تصفيته أو حتصيله." 30 ابلتايل، ميكن اعتبار فعل عدم الفوترة مبثابة جرمية الغش الضرييب املعاقب عليها قانوان، فإخفاء أو حماولة إخفاء الكمية واالسم الدقيق وسعر الوحدة من دون رسوم للمنتوجات املبيعة أو اخلدمات املقدمة، كذا إذا مل تتضمن الفاتورة االسم أو العنوان االجتماعي للمورد اإللكرتوين أو املستهلك اإللكرتوين، رقم و التعريف اجلبائي، يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية تشكل مادايت جرمية الغش الضرييب. 03 - فاتورة مزورة 31 28 املادة 33 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم. 29 املادة 193 فقرة 2 - أ من األمر رقم 76 - 101 خ يف املؤر 09 ديسمرب 1976 املتضمن قانون الضرائب املباشرة، املعدل واملتمم؛ املادة 118 فقرة 2 - 1 من األمر رقم 76 - 102 خ يف املؤر 09 ديسمرب 1976 املتضمن قانون الرسوم على رقم األعمال، املعدل واملتمم. 30 عائشة بوعزم ، ( 2014 / 2015 ) ، كات التجارية، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون األعمال املقارن، كلية احلقوق اجلرائم اجلبائية داخل الشر والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 أمحد بن أمحد، اجلزائر، ص. 129 . 31 املادة 2 خ يف أول غشت سنة من القرار املؤر 2013 ، حيدد مفهوم فعل إعداد الفواتري املزور كذا كيفيات تطبيق العقوابت ة أو فواتري اجملاملة و املقررة عليها، جريدة رمسية مؤرخة يف 21 ماي 2014 ، العدد 30 ، ص. 9 .

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 11 تعترب فاتورة مزورة كل فاتورة مت إعدادها دون الشروع يف أي عملية تسليمها أو أداء خدمة بغرض القيام بتخفيض قواعد فرض الضريبة ابلنسبة ملختلف الضرائب والرسوم، إخفاء عمليات، نقل وتبييض رؤوس األموال، اختالس أموال من األصول ومتويل عمليات غري قانونية أو قانونية، االستفادة من بعض االمتيازات كاحلق يف احلسم يف جمال الرسم على القيمة املضافة واحلصول على قروض لدى املؤسسات املصرفية بغية متويل املشاريع االستثمارية. 04 - فاتورة جماملة 32 يقصد بفاتورة اجملاملة القيام بتالعب أو إخفاء على الفاتورة هلوية وعنوان املمو نني أو الزابئن، أو كذا القبول الطوعي ابستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار، هبدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها و اختالس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعماهلا ألغراض خمتلفة، وهي متثل عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية. ابلتايل، ميكن أن تتخذ الفاتورة يف إطار التجارة اإللكرتونية شكل فاتورة غري مطابقة، فاتورة مزورة، فاتورة جماملة، أو عدم فوترة، هبدف التملص أو إخفاء املبالغ الواجب دفعها إلدارة الضرائب، مما حيول دون حتصيل جزء من الثروة هي يف احلقيقة ملك للخزينة العامة للدولة، هلذا السبب تعترب الفاتورة وسيلة قانوني ة لتحصيل املبالغ اجلبائية املستحقة. 2.3 اآلاثر املرتتبة عن فعل اإلخالل بشروط حترير فاتورة : ع اجلزائري على إجراءات مراقبة املورد اإللكرتوين ومعاينة املخالفات من قبل ضباط وأعوان نص املشر الشرطة القضائية واألعوان املنتمني لألسالك اخلاصة ابلرقابة التابعني لإلدارات املكلفة ابلتجارة 33 كما نص ، على أنه يف حال خمالفة األحكام املتعلقة إبعداد فاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية، يعاقب عليها طبقا ألحكام القانون الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية 34 . 32 املادة 3 خ يف أول غشت سنة من القرار املؤر 2013 ، السابق الذكر. 33 املادتني 35 ، 36 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر. 34 املادة 44 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر.

عائشة بوعزم 12 01 - إجراءات مراقبة املورد اإللكرتوين و معاينة األفعال غري املشروعة املتعلقة ابلفاتورة ع يف إطار القانون املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية إىل تطبيق األحكام القانونية املطبقة على أحال املشر األنشطة التجارية ومحاية املستهلك، ابلتايل ميكن استنتاج ما يلي: أ - اجلهات املختصة ابملعاينة واملتابعة منح ع صالحية معاينة التجاوزات اليت تستهدف الفاتورة إىل املوظفني املؤهلني وهم: ضباط املشر وأعوان الشرطة القضائية، املستخدمون املنتمون لألسالك اخلاصة التابعون لإلدارة املكلفة ابلتجارة، األعوان التابعون ملصاحل اإلدارة اجلبائية، بعض أعوان اإلدارة املكلفة ابلتجارة، مجعيات محاية املستهلك، اجلمعيات كل شخص طبيعي أو معنوي ذو مصلحة املهنية، و 35 . بعد معاينة التجاوزات من قبل املوظفني املؤهلني، جيب عليهم حترير حمضر بذلك يسلم إىل املدير الوالئي املكلف ابلتجارة، أو إىل مدير مديرية الضرائب ابلوالية الذي يقدم بدوره شكوى إىل جلنة تشكل هلذا الغرض إلبداء رأيها يف الفعل 36 ، وما إذا كان يعد جرمية غش ضرييب أم ال 37 . هذين األخريين لديهما كيل اجلمهورية صالحية قبول إجراء املصاحلة يف حق املورد اإللكرتوين املخالف، أو إرسال احملضر إىل و املختص إقليميا 38 الذي يباشر الدعوى العمومية إذا توافرت شروط ها أمام قاضي التحقيق أو قاضي احلكم تبعا للظروف. ب - اإلجراءات املتبعة كافة املستندات، حترير احملاضر، حجز البضائع والتفتيش، جيب على األعوان املؤهلني القيام بتفحص وإعداد تقارير التحقيق وفقا ملا ينص عليه القانون 39 . 35 املادتني 49 و 65 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر. 36 املادة 104 من القانون رقم 01 - 21 خ يف املؤر 22 ديسمرب 2001 املتضمن قانون املالية لسنة 2002 ، واملتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية، معدل ومتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 23 ديسمرب 2002 ، عدد 79 ، ص. 3 . 37 ملزيد من التفاصيل: عائشة بوعزم ، النظام القانوين للفاتورة: ص. 118 إىل غاية ص. 120 . 38 املادتني 55 فقرة 2 و 60 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر. 39 املواد 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 م ن القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 13 بعد ذلك، إذا فاق مبلغ الغرامة ثالثة ماليني ( 3. 000.000 ) دج، يرسل املدير الوالئي احملضر كيل اجلمهورية املختص إقليميا ملباشرة إجراءات املتابعة القضائية، كما احملرر من قبل األعوان املؤهلني إىل و كل شخص طبيعي أو ميكن التماس القضاء مباشرة من قبل مجعيات محاية املستهلك واجلمعيات املهنية و معنوي ذو مصلحة. 40 غري أنه ميكن لإلدارة املكلفة حبماية املستهلك القيام إبجراءات غرامة الصلح يف حال اإلخالل بشروط إعداد وتسليم الفاتورة يف إطار التجارة اإللكرتونية. حيث يكون مبلغ غرامة الصلح احلد األدىن من الغرامة املنصوص عليها يف قانون التجارة اإللكرتونية 41 . 02 - العقوابت املسلطة على املورد اإللكرتوين يف حال اإلخالل ابلتزام حترير فاتورة ابلرجوع إىل األحكام القانونية املتعلقة ابجلزاءات املرتتبة يف حال إخالل املورد اإللكرتوين بتحريره فاتورة وتسليمها إىل املستهلك اإللكرتوين، نستنتج أهنا جزاءات ذات طبيعة إدارية تفرضها إدارة الضرائب ) غرامة جبائية ( 42 ، وجزاءات ذات طبيعة جزائية تفرضها اجلهات القض ائية ابألحرى هي عبارة عن غرامة مالية، حجز البضائع، مصادرة السلع حبكم من القاضي، الشطب من السجل التجاري مبوجب أمر قضائي، وتعليق القرارات 43 . أ - اجلزاءات ذات الطبيعة اإلدارية يرتتب على إعداد الفواتري املزورة أو فواتري اجملاملة تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 % من ق يمتها ضد ع يف إعدادها، وضد املستهلك اإللكرتوين الذي استلمها على حد السواء. املورد اإللكرتوين الذي شر كان من املفروض تسديدها واملوافقة للتخفيض املطبق يف جمال كما يرتتب اسرتجاع مبالغ الرسم اليت الرسم على النشاط املهين 44 . 40 املادة 61 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم السابق الذكر. 41 املادتني 45 ، 46 من القانون رقم 18 - 05 ، السابق الذكر. 42 املادتني 4 ، 5 خ يف أول غشت سنة من القرار املؤر 2013 ، واملادة 193 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 43 املواد 33 ، 34 ، 39 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر. 44 املادتني 4 ، 5 خ يف أول غشت سنة من القرار املؤر 2013 .

عائشة بوعزم 14 أما يف حالة عدم الفوترة واليت تعترب من املمارسات التدليسية، ميكن تطبيق زايدة موافقة لنسبة اإلخفاء املرتكبة من قبل املورد اإللكرتوين، وتوافق هذه النسبة حصة احلقوق اليت مت إخفاؤها مقارنة ابحلقوق املستحقة بعنوان نفس السنة، حيث ال ميكن أن تقل هذه الزايدة عن 50 % وعندما ال يدفع أي حق، حتدد بنسبة 100 % 45 . ب - اجلزاءات ذات الطبيعة اجلزائية - الغرامة املالية: كذا عدم مطابقة االسم أو العنوان االجتماعي للبائع أو يعاقب على عدم الفوترة، و املشرتي، ورقم تعريفه اجلبائي، والعنوان والكمية، واالسم الدقيق وسعر الوحدة من غري الرسوم للمنتوجات املبيعة أو اخلدمة املقدمة، بغرامة بنسبة 80 % من املبلغ الذي كان جيب فوترته مهما بل غت قيمته، أما الفاتورة غري املطابقة يعاقب عليها بغرامة من عشرة آالف ( 10.000 ) د ج إىل غاية مخسني ألف ( 50.000 ) دج 46 . - احلجز: ميكن حجز البضائع موضوع التجاوز، والعتاد والتجهيزات اليت استعملت يف ارتكاهبا. - املصادرة: ميكن للقاضي أن حيكم مبصادرة السلع احملجوزة. - غلق احملالت التجارية والشطب من السجل التجاري: جتدر املالحظة أنه يف حال خمالفة األحكام القانونية املتعلقة ابلفوترة ميكن للو ايل املختص إقليميا، بناء على اقرتاح املدير الوالئي املكلف ابلتجارة، أن يتخذ مبوجب قرار، إجراءات الغلق اإلدارية للمحالت التجارية ملدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما 47 ، غري أنه ال ميكن تطبيق هذه العقوبة يف إطار التجارة اإللكرتونية، بسبب غياب نص قانوين صريح يقضي بذلك. 45 املادة 193 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 46 املادتني 33 ، 34 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر. 47 املادة 46 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 15 - نشر القرارات: ميكن للقاضي أن أيمر بنشر القرارات كاملة أو خالصة منها على نفقة مرتكب الفعل غري املشروع أو احملكوم عليه هنائيا، يف الصحافة الوطنية أو لصقها أبحرف ابرزة يف األماكن اليت حيددها 48 . 4 . خامتة: إن دراسة موضوع فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات ا لتجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري، خلصت بنا إىل ما يلي: حاول ع اجلزائري املشر وضع أحكام قانونية حمكمة يف إطار قانون التجارة اإللكرتونية، هبدف محاية كذا محاية املستهلك االلكرتوين، الطرف الضعيف يف العالقة املعامالت التجارية االلكرتونية، و التعاقدية. ع التجارة اإللكرتونية يف النشاط الذي يقوم بواسطته مورد إلكرتوين ابقرتاح أو ضمان حصر املشر توفري سلع وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين، عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، ابألحرى حصر أطراف العقد اإللكرتوين بني املورد اإللكرتوين واملستهلك اإللكرتوين، دون ابقي األطراف األخرى املتمثلة يف املنتج، احلريف، التاجر وقدم اخلدمات والذين حيملون صفة عون اقتصادي. ع املورد اإللكرتوين إبعداد فاتورة وتسليمها للمستهلك اإللكرتوين، وهي خاصية متتاز هبا ألزم املشر الفاتورة يف إطار التجارة اإللكرتونية، ألنه يف إطار التجارة اليت ال تتم عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، يلتزم العون االقتصادي البائع إبعداد وتسليم الفاتورة إىل العون االقتصادي املشرتي، يف حني ال يكون ملزما إبعدادها وتسليمها إىل املشرتي املستهلك إال إذا طلبها هذا األخري. ابلتايل: نقرتح أن يكون إعداد وتسليم الفاتورة إجبار اي يف مجيع احلاالت، سواء كان العقد اإللكرتوين جيمع بني مورد إلكرتوين ومستهلك إلكرتوين أو بني مورد إلكرتوين ومورد إلكرتوين آخر، أو بني عون اقتصادي إلكرتوين وعون اقتصادي إلكرتوين آخر، أو بينه وبني مستهلك إلكرتوين. 48 املادة 48 من القانون رقم 04 - 02 ، املعدل واملتمم، السابق الذكر.

عائشة بوعزم 16 نقرتح أن يتم وضع أحكام قانونية تلزم توقيع ال فاتورة املعدة يف إطار التجارة اإللكرتونية توقيعا كذا متكني إلكرتونيا، وتبني كيفيات حفظها ملعرفة هوية من قام إبعدادها، ومحاية املستهلك اإللكرتوين، و إدارة الضرائب من حتصيل اجلباية. نقرتح إضافة عقوبة غلق املوقع اإللكرتوين والشطب من السجل التجاري، مبوجب أمر قض ائي، يف حال خمالفة األحكام القانونية املتعلقة ابلفاتورة يف إطار التجارة اإللكرتونية. 5 . قائمة املصادر و املراجع: النصوص القانونية حسب تسلسلها التارخيي 1 . األمر رقم 75 - 58 خ يف املؤر 26 سبتمرب 1975 ، يتضمن القانون املدين معدل ومتمم. 2 . األمر رقم 75 - 59 خ يف املؤر 26 سبتمرب 1975 يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم. 3 . األمر رقم 76 - 101 خ يف املؤر 09 ديسمرب 1976 املتضمن قانون الضرائب املباشرة، املعدل واملتمم. 4 . األمر رقم 76 - 102 خ يف املؤر 09 ديسمرب 1976 املتضمن قانون الرسوم على رقم األعمال، املعدل واملتمم. 5 . القانون رقم 01 - 21 خ املؤر يف 22 ديسمرب 2001 املتضمن قانون املالية لسنة 2002 ، واملتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية، معدل ومتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 23 ديسمرب 2002 ، عدد 79 ، ص. 3 . 6 . القانون رقم 04 - 02 خ يف ، املؤر 23 يونيو 2004 ، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، املعدل واملتمم، جر يدة رمسية مؤرخة يف 27 يونيو 2004 ، عدد 41 ، ص. 3 . 7 . القانون رقم 05 - 10 خ يف املؤر 20 يونيو 2005 ، يتمن تعديل القانون املدين املعدل واملتمم، جريدة رمسية مؤرخة يف 26 يونيو 2005 ، ص. 17 . 8 . القانون رقم 10 - 06 خ يف املؤر 15 غشت 2010 ، يعدل ويتمم القانون رقم 04 - 02 خ املؤر يف 23 يونيو 2004 الذي حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، جريدة رمسية مؤرخة يف 18 غشت 2010 ، عدد 46 ، ص. 11 .

فعالية الفاتورة يف إطار ممارسات التجارة اإللكرتونية على ضوء التشريع اجلزائري 17 9 . املرسوم التنفيذي رقم 05 - 468 خ يف املؤر 10 ديسمرب 2005 ، يتضمن شروط حترير الفاتورة كيفيات ذلك، جريدة ر وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اإلمجالية و مسية مؤرخة يف 11 ديسمرب 2005 ، عدد 80 ، ص. 18 . 10 . املرسوم التنفيذي رقم 13 - 327 خ يف املؤر 26 سبتمرب 2013 كيفيات وضع ، حيدد شروط و ضمان السلع واخلدمات حيز التنفيذ، جريدة رمسية مؤرخة يف 2 أكتوبر 2013 ، عدد 49 ، ص. 17 . 11 . خ يف أول غشت سنة القرار املؤر 2013 ، حيدد مفهوم فعل إعد اد الفواتري املزورة أو فواتري اجملاملة كيفيات تطبيق العقوابت املقررة عليها، جريدة رمسية مؤرخة يف كذا و 21 ماي 2014 ، العدد 30 ، ص. 9 . 12 . القانون رقم 15 - 04 خ يف أول فرباير املؤر 2015 ، حيدد القواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني، جريدة رمسية مؤرخة يف 10 فرباير 2015 ، عدد 06 ، ص. 6 . 13 . القانون رقم 18 - 05 خ يف ، املؤر 10 مايو 2018 ، يتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، جريدة رمسية مؤرخة يف 16 مايو 2018 ، عدد 28 ، ص. 4 . األطروحات : 1 . أمحد بن عزوز ، ( 2017 / 2018 ) ، دور الشفافية يف محاية املستهلك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 أمحد بن أمحد، اجلزائر. 2 . عائشة بوعزم ، ( 2014 / 2015 ) ، كات التجارية، أطروحة دكتوراه، اجلرائم اجلبائية داخل الشر ختصص قانون األعمال امل قارن، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2 أمحد بن أمحد، اجلزائر. املقاالت : 1 . زهية ربيع ، ( 2016 ) ، دراسة حتليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 13 - 327 احملدد لشروط كيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات حيز التنفيذ، اجمللة النقدية، و اجمللد 11 ، العدد 1 ، ص. 279 - 300 .

عائشة بوعزم 18 2 . مسرية معاشي، ز كرايء جريف ( ، 2017 )، مبدأ الشفافية حلماية املستهلك يف ظل قانون املمارسات التجارية 04 - 02 ، جملة احلقوق واحلرايت، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجمللد 5 ، العدد 4 . 3 . عائشة بوعزم ( ، 2014 ،) كلية احلقوق النظام القانوين للفاتورة، جملة الباحث للدراسات األكادميية، والعلوم السياسية، جامعة ابتنة 1 احلاج خلضر، اجمللد األول، العدد األول، ص. 112 - 126 . 4 . عيسى قارة مولود ، ( 2016 ) ، النظام القانوين للفاتورة اإللكرتونية، جملة معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة آكلي حممد احلاج، البويرة، اجمللد 11 ، ال عدد 21 ، ص. 78 - 106 . 5 . جناة مهيدي، فاطمة قفاف ، ( 2017 ) ، التزام املتدخل ابلضمان يف ظل قانون محاية املستهلك وقمع الغش 09 - 03 ، جملة احلقوق وا حلرايت، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجمللد 5 ، ا لعدد 04 ، ص. 677 - 686 . 6. Herman COUSY, Sophie STIJNS, Bernard TILLEMAN, et autres, (2005), Droit des contrats, L.G.D.J, France, Belgique : La facture en droit français, (Myriam Gast Mayer), p.217. 7. Cour de cassation 5 Janvier 1993 pas. 29 p.58 : La facture acceptée : qui ne dit mot, consent !: http://www.avocats - watte.lu/articles_com : تاريخ االطالع 25 / 04 / 2020 على الساعة 18 سا و 30 د