فعالية التحكيم الإلكتروني كآلية لحل نزاعات التجارة الدولية الإلكترونية

فعالية التحكيم الإلكتروني كالية لحل نزاعات التجارة الدولية الإلكترونية

مصطفاوي كمال

[email protected].جامعة البويره، الجزاثر.

مخبر الدولة والاجرام المنظم: مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية

2021/06/30: تاريخ الاسلام: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 2021/05/15:

张晓

ملخص:

يعتبر التقدم الكبير الحاصل في تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات من العوامل الهي ساعدت علي انتشار التجارة الدولة الإلكترونية، ومع تزايد حجم الزاعات الناتجة عنها، ظهر التحكيم الإلكتروني كألية حديثة ذو خصائص تتمشي مع طبيعة هذه التزاعات؛ تتمثل في السرعة والسرية وقلة التكاليف، ونشأت هينات تشرف عليه، كما تجلت فعالية التحكيم الإلكتروني في الزامية أحكامه وقرارته؛ بتعدد وسائل تنفيذها لاسيما منها آليات التنفيذ الذاتي لقرارات التحكيم الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية: التحكيم الإلكتروني: التجارة الدولية الإلكترونية: النزاعات: فعالية تنفيذ قرارات التحكيم الإلكتروني.

The great progress in electronic and communication technology is one of the factors that helped the spread of international electronic commerce, and with the increase in the volume of disputes due to it, electronic arbitration appeared as a modern mechanism with characteristics that fit the nature of these disputes, represented in the

speed, confidentiality and low costs, and bodies were established to supervise it, and the effectiveness of Electronic arbitration regarding the mandatory implementation of its decision by the multiplicity of means of implementation, especially the mechanisms of self-implementation of electronic arbitration decisions.

Keywords: electronic arbitration; international electronic commerce; disputes; effective implementation of electronic arbitration decisions.

المقدمة:

إن النمو المتساع للتجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية للدول، مع وجود

ثورة في الاتصالات والتطور التكنولوجي جعلت العالم ينتقل إلي التعامل في مجال

التجارة الدولية الإلكترونية، حيث سمح هذا بسهولة انتقال رؤوس أتموال في شكل

استثمارات ضخمة بإبرام العديد من العقود، كعقود نقل التكنولوجيا وعقود

الانشاءات وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية

وغيرها، كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آية التحكيم التجاري الدولي الإلكتروني

ليكون الوسية الفعالة والمناسبة، بل والملاذ الأمن للرجوع إلي في حسم أي خلافات

تنشب بين الأطراف المتعاقدة، فلهذا أصبح التحكيم يشكل عصبا مهما في مجال

الأعمال، ويشمل نطاق كبير منها بحجم التجارة الدولية الإلكترونية وانشأت له هينات أو

مراكز تسوية خاصة به، وخلق أياليات ذاتية لتنفيذ أحكامه، وكل ذلك بعيدا عن القضاء

الوطني واجراءاته، وعليه نصل الإشكالية التي مفادها؛ ما مدي فعالية التحكيم

الإلكتروني كألية لحل نزاعات التجارة الدولية الإلكترونية؟

المبحث الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني

قصد الأمام بمفهوم التحكيم الإلكتروني من جميع جوانبه يستوجب التعرض لتعريف

التحكيم الإلكتروني (مطلب أول، ثم نطاق التحكيم الإلكتروني (مطلب ثان). ثم هينات

التحكيم الإلكتروني (مطلب ثالث) إضافة إلي إجراءات التحكيم الإلكتروني (مطلب رابع)

المطلب الأول: تعريف التحكيم الإلكتروني

نتناول في هذا المطلب بعض التعريفات المتعلقة بالتحكيم الالكتروني من

الناحيتين: الفقيهة والتشريعية، في فرعين متواليين.

الفرع: التعريف الفقهي للتحكيم الإلكتروني

يعرف البعض التحكيم الإلكتروني بأنه:

"التحكيم الذي تتم إجراءته عبر شبكة الأترانت، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلي التقاء أطراف التزاع والمحكيمين في مكان معين، إذ هو قيام شخص الثالث محايد يسعي المحكم، الذي تم اختياره من قبل الأطراف مباشرة أو من قبل جهة أخري، يوكل إليه مهمة إصدار حكم ملزم في نزاع بين طرفين بشرط أن تنعقد الجلسات ويصدر الحكم عبر الأثنزات" (1).

وقد اختلف الفقه عما إذا كان من اللازم إتمام التحكيم بأكمله عبر الوسائل

الالكترونية لاعتباره الكترونيا أم يكفي فقط استعمال الوسية الإلكترونية في أي

مرحلة من مراحلة؟

للإجابة عن هذا التساول المطروح انقسم الفقه إلي اتجاهين، يري الاتجاه ألاول

(الاتجاه الموسع) أن التحكيم يعد إلكترونيا سواء تم باكمله عبر وسائل إلكترونية أو

اقتصر استعمالها علي بعض مراحله فقط. إذ يمكن أن يقتصر استخدام الوسية

الإلكترونية علي مرحلة إبرام اتفاق التحكيم وتبادل البيانات، في حين تتم المراحل

الأخري بالطرق التقليدية كحضور الأطراف جلسات التحكيم.2

ويري الاتجاه الثاني (الاتجاه الضيق) وهو الاتجاه الراجح عند الكثير من الفقهاء

أن التحكيم لا يكون الكترونيا إلا إذا تم باكمله عبر الوسيلة الإلكترونية، إذ ينبغي

أن يبدأ التحكيم باتفاق تحكيم الكتروني، ويمر باجراءات تحكيم تتم باستعمال وسائل

الاتصال الحديثة، فلا يلتقي الأطراف مع المحكم والمحكيم ماديا ولا يصار إلي انعقاد

جلسات تحكيم مادية، وبالمثل ينبغي أن ينتهي التحكيم بإصدار حكم الكتروني فيه.

(1) - كريم بوديسة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو، 2012. ص.10.

(2) - المرجع نفسه، ص ص 11-12.

(3) - رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني "دراسة مقارنة". مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ص.11.

الفرع الثاني: التعريف التشريعي للتحكيم الإلكتروني

تناولت عدة تشريعات وطنية تعريف التحكيم الإلكتروني نذكر البعض منها علي

سبيل المثال لا الحصر:

عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة 2015 في المادة الثانية منه

مصطلح الإلكتروني بأننه: "تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية، أو ضوئية، أو

الكتر ومغناطيسية، أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها، أمالمشرع الكندي

في قانون التجارة الإلكترونية الموحد عام 1999 عرف مصطلح "الكتروني" بأننه "عملية

إنشاء أو تسجيل أو نقل أو تخزين في صيغة رقمية أو أي صيغة أخري غير ملموسة

بواسطة وسائل الكترونية أو بأي وسائل أخري مشابهة، لديهها القدرة علي الانشاء

والتسجيل أو النقل والتخزين إلكترونيا $ ^{(1)} $.

دراسة هذا التعاريف ضمن الأطر التشريعية تبين لنا أنها كلها. أقرت الوسيلة

الإلكترونية كأداة لممارسة التحكيم الإلكتروني، مع الاختلاف في طبيعة هذه الوسيلة

ودرجة تطورها، مما تقدم يمكن لنا تعريف التحكيم الإلكتروني بأننه: "فض التزاع

الناجم عن منازعات معاملات التجارة الإلكترونية وديا. باستخدام التكنولوجيا

الحديثة ذات القدرات الرقمية العالية. في النطاق الإلكتروني، وباستعمال قواعد

وأسس ذات طبيعة خاصة $ ^{(2)} $.

كما تجدر الاشاره إلي أن المشرع الجزائري رغم صدور قانون التجارة الإلكترونية رقم 18-05. فهو لم يتناول ولم يشر إلي التحكيم الإلكتروني لا من قريب ولا من بعيد.

المطلب الثاني: نطاق التحكيم الإلكتروني

علي الرغم أن معظم المنازعات المعروضة علي مراكز التحكيم الالكتروني تتعلق

(1) - حنان أوشن، مساهمة التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، مجلد 15، العدد 02، 2020، ص ص 126-127.

(2) - المرجع نفسه، ص.127.

(3)- قانون رقم 18-05-05 مؤرخ في 10 ماي 2018. يتضمن قانون التجارة الإلكترونية. ج ر، عدد 8، صادر بتاريخ 16 ماي.

غالبا بأسماء المواقع الالكترونية (DomainNames) (نظرا لفاعلية تنفيذ الأحكام

الصادرة من جهة، والزامية لجوء المتنازين في هذه المنازعات للتحكيم الالكتروني

بموجب اتفاقية التسجيل من جهة ثانية. إلا أن نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني غير

محصور في هذه المنازعات فحسب، وإنما يتم اللجوع إليه في كافة المنازعات المتعلقة

بالأعمال الالكترونية وبشكل خاص عقود التجارة الالكترونية $ ^{(1)} $.

وقد اتفق معظم الفقه علي تقسيم المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلي

قسمين: المنازعات الناشية عن العقد الإلكتروني أي ذات الطبيعة التعاقدية.

والمنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدية.

الفرع الأول: المنازعات الإلكترونية ذات الأساس التعاقدي

إن هذه المنازعات تتنوع بتنوع العقود الإلكترونية التي تباينت مفاهيمها بين الفقه ومختلف التشريعات دون إعطاها تعريفا جامع أو تحديد معيار موحد لتقسيمها. فهناك من الفقه من يصنفها إلي عقود مبرمة بين التجار أو العقود ذات الطبيعة المختلطة، أي تجارية بالنسبة للتجار (أحد الأطراف) ومدنية بالنسبة للمستهلك (الطرف الأخير). أما المعض الآخر يصنفها علي أساس مدي ارتباطها بشبكة الأثنترنت.

الفرع الثاني: المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي

إن معظم المنازعات الإلكترونية ذات الأساس غير التعاقدي تتمحور حول منازعات الملكية الفكرة المنافسه غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية، إلا أن أكثر المنازعات التي يلجاً أطرافها إلي التحكيم الإلكتروني تلك الخاصة بعناوين المواقع الإلكترونية، أو ما اصطلح علي تسميتها بأسماء النطاق، إذ كثيرا ما تقوم بعض المؤسسات الصغيرة أو الأفراد باتخاذ موقع إلكتروني علي شبكة الأنترنت باسم مطابق أو مشابه لاسم علامة تجارية عالمية. يقصد تشوعبها أو حلب الزبان، المبا.

(1) رجاء نظام حافظ بني شمسة، المرجع السابق، ص 30.

(2) - محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية، رسالة

دكتوراه في القانون التجاري، جامعة الدول العربية، مصر. 2004.24.

Domain (3) - شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الأنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني (Name) دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007. ص. 198.

المطلب الثالث: هيثات التحكيم الإلكتروني

هيئات التحكيم الإلكترونيأو ما يعرف بمراكز التحكيم عن بعد ويمكن تعريفها علي

أها وسيط محايد وننزه موجود في شكل مراكز علي شبكة الانترنت يوافق أطراف النزاع

علي العمل معه للوصول إلي حل فرضي للنزاع مع اعطاء السلطة الكاملة للأطراف لحل

النزاع دونما أي قرارات يفرضها، الوسيط أو غيره وإلاعمال الوساطة الإلكترونية هذه ينبغي

ويشرط موافقة أطراف النزاع التي تكون شرط في العقد الأصلي موضوع النزاع أو تأتي

لاحقا وقد نصبت علي مثل هذا الشرط المادة الأولي من نظام الوساطة والتحكيم للمركز

التابع للمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرة.(1). ومن أهم هذه المراكز:

أصدرت اللجنة الأوروبية المختصة بتسوية المنازعات، لاسيما التي تتم بين المستهلكين باعتماد سلسلة من التوجهات، بخصوص حل المنازعات علي الخط (الطريق الإلكتروني) منهاتأسيس شبكة أوروبية لتسوية المنازعات مباشرة علي

الخط، ولجل كافة منازعات المستهلك الأوروبي خاصة في قطاع الخدمات $ ^{(2)} $.

الفرع الثاني: المنظمة العالمية للملكية الفكريه

كذلك كان للدور الكبير الذي تمارسه المنظمة العالمية للملكية الفكيرة (WIPO) إسهامات كبيرة في تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص بالتجارة الإلكترونية، لتنظيم المنازعات الخاصة (WIPO) بالأنترنت، لاسيما المتعلقة بالملكية الفكيرة، وأسماء الدومين والعلامات التجارية، وبمكن من خلال هذا التنظيم التغلب علي العديد من الصعوبات.

(Vertual Magistrate): القاضي الافتراضي الفرع الثالث:

تبنت جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) مشروع القاضي الافتراضي علي شبكة

(1) عبد القادر برش، معمر حمدي، دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، مجلة

الاقتصاد الجديد، العدد 20، جانفي 2010 ص 113.

(2) خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الأولي. دار الفكر الجامعي.

الاسكندرية. 2008. ص. 259.

(3) - المرجع نفسه، ص260.

الأثنرت، فكانت بذلك أحد رود تسوية التزاعات بالتحكيم الإلكتروني، يقوم مشروع القاضيالافتراضي علي شبكة الأنترنت علي فكرة قبول الشكاوي التي تتعلق بالتعدي علي العلامات التجارية، أو حقوق الطبع والنشر أو إفشاء الأسرار التجارية أو التشهير أو الاحتيال، أو مخالفة الأعراف التجارية أو القضايا التي تتعلق بالمواد المخلة بالاداب العامة، أو التعدي علي حق الخصوصية والتصرفات الأخري غير المشروعة (1).

(Tribunal Cyber) المحكمة الفضائية الفرع الرابع:

نشأت هذه المحكمة وتكونت في كندا بمركز بحوث القانون العام بكلية الحقوق

بجامعة مونتريال فيسبتمبر 1996، ووفقا لنظام هذه المحكمة تتمكافة الإجراءات

الإكرونيا علي الموقع الشبكي للمحكمة ابتداء من طلب التسوية، ومرورا بالإجراءات

اللازمة لسير القضية، وانتهاء بإصدار الحكم وقيده علي الموقع الإلكتروني للمحكمة $ ^{2} $.

تتميز محكمة كبيك بتقديم خدمات تسوية المنازعات باللغتين الإنجليزية

والفرنسية، وذلك لووجدها في مقاطعة ذات طبيعة لغوية مختلفة من هاتين اللغتين،

وكذلك في تجمع بين النظام اللاتيني والأنجلو أمريكي مما يؤدي إلي توحيد القواعد

القانونية بين أنظمة ذات ثقافات قانونية متباية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية

وسبل فض النزاعات المتعلقة بها.

المطلب الرابع: إجراءات التحكيم الإلكتروني

تنمثل أول خطوة للبيد في إجراءات هذا النوع من التحكيم في إرسال الطلب إلي

المركز الإلكتروني لأجل طلب إجراء التحكيم في قضية معينة، ويتم ذلك عن طريق تعبئة

نموذج التحكيم الموجود علي الموقع الخاص بالتحكيم ثم النقر علي المفتاح "case create" والذي يتطلب كل البيانات الخاصة بأطراف التزاع من اسمال المحتكيم، ملخص عن

(1) - محمد سعيد أحمد إسماعيل. أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة. 2005. ص.386.

(2) صالح المزلاوي، القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية. 2006. ص.164.

(3) - نبيل زيد سليمان مقابلة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة، 2007. ص.245.

التراع، والحوالمطلوبة من مقدم الطلب، أسماء ممثلي مقدم الطلبوكلائه مع

عناوينهم، ووسائل الاتصال بهم تحديد عدد أعضاء هية التحكيم، بالإضافة إلي تحديد

إجراءات النظر في التراع، وفي حال عدم توضيح الإجراءات التي ستتبع في عملية

التحكيم يخطر المركز المعني بضرورة التحديد خلال أسبوع وتتبع الإجراءات الخاصة

بالمركز في حالة عدم التحديد (1).

هذا وعلي الأطراف المتنازعة إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم مع طلب التحكيم،

وأداء الرسوم الإدارة وباستلام المركز للطلب وقبول الفصل فيه بعد مراجعته، بيداً

تاريخ النظر في النزاع، ويتم إخطار المحتكم ضده ومنحه مهلة عشرين يوما للجواب الذي

يتضمن الدفوع والطلبات، مع إرفاق البيانات الخاصة بالقضية للاستناد عليها في عملية

الفصل، مع الإشارة إلي حق الأطراف المتنازعة في رد المحكم الذي اختارها الطرفائة، أو

الذي اختاره هو في حال وجود شكوك، تتم جلسات التحكيم في سرية في اليوم المعلون

عنه، وبعد مرور مهلة كافية لتقديم أي بيانات إضافية بالنسبة للمحتكيم، وبعد

الانتاء من المحاكمة لغاية صدور القرار خلال ثلاثين يوما من الإعلان، والمتحلل خروف

استثنائية دون ذلك، والتي يجب توضيحها للمركز والأطراف، وجدت.2

المبحث الثاني: مدي إمكانية نفاذ قرارات التحكيم الإلكتروني وتأثير

ذلك علي فعاليته

إن قرار التحكيم الإلكتروني هو النتيجة الطبيعة لخصومة التحكيم، وبالتالي

فتنفيذ قرار التحكيم الإلكتروني يعتبر المعيار الحقيقي لأثبات مدي فعالية التحكيم

الإلكتروني، ويكسبه الأثر إيجابي علي حركة التجارة الدولية الإلكترونية، وكي يكون

القراران فانذا يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لعلي أكثرها

فعالية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين (مطلب أول، كما تم إبرام مجموعة من

المعاهدات الدولية والاقليمية للتسهيل تنفيذ هذه القرارات (مطلب ثان، إلا أن

(1) هجرة تومي، التحكيم الإلكتروني كتجرية لتطوير آليات التحكيم، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد 07، الجزء الثاني، ص 2017.83-82.83. (2) هجيرة تومي، المرجع السابق، ص 83.

خصوصية المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية أدت إلي استحداث آلية التنفيذ

الذاتي للحكم الإلكتروني ( مطلب ثالث).

المطلب الأول: فعالية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين لتنفيذ قرار التحكيم الإلكتروني

يجب أن تنوفر في قرار التحكيم الإلكتروني مجموعة من الشروط حتي يصبح قابل

للتنفيذ، منها شروط موضوعية؛ تتمثل في عدم تجاوز المحكم حدود المهمة المسندة

إليه، وتطبيقه لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف؛ وشروط شكلية تتمثل في وجوب

أن يشتمل قرار التحكيم الإلكتروني علي مجموعة من البيانات الإلزامية، بالإضافة إلي

الكتابة والتوقيع الإلكترونيين الذين يعطيان أكثر فعالية لعملية تنفيذه لذلك سنتعرض

لهما بشيء من التفصيل.

تجسد الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كبديل عن الكتابة اليدوية في جل التشريعات الدولية والوطنية علي حد السواء منذ 1996 من خلال قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتجارية الإلكترونية بنص المادة 6 منه، التي تقرر بمبداً التكافؤ و الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية، كما أن صدور اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نييويورك سنة 2005)، قد قضت جذرها علي إشكالية مدي

الاعتداد بالشكلية الإلكترونية في العقود الدولية وهذا من خلال نص المادة 9 منها $ ^{1} $.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اعترف بالكتابة الإلكترونية بموجب نص المادة

323 مكرر من القانون 10-05 المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري (2) بنصها علي

أن: "يتنج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو اوصاف أو ارقام أو أية علامات أو رموز

ذات معني مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها".

والمادة 323 مكرر 1 التي تنص علي أنه: "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل

(1) - بسمة فوغالي، فعالية قرار التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلد 07، العدد 01، جانفي 2020، ص 438.

(2) - قانون رقم 10-05 مؤرخ في 20 جوان 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975. والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر، عدد 44 صادر في 26 جوان 2005.

الإلكتروني كالاثبات بالكتابة علي الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي

أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها".

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني لقرار التحكيم الإلكتروني

لايجاد حل للصعوبات التي تواجه توقيع قرار التحكيم الإلكتروني بطريقة

إلكترونية، فإنه وعند اتفاق الأطراف علي استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في

إتمام الاتفاق علي إحالة التراع إلي التحكيم، وكذلك أثناء السير في إجراءات التحكيم،

لابد من الحديث علي درجة موثوقية التوقيع الإلكتروني الذي يستخدمه أطراف التراع.

وكذلك الحال بالنسبة لهيئة التحكيم، ومعرفة أيضا القوة القانونية للتوقيع الإلكتروني

وما إذا كان يمكن أن يحل بشكل كامل محل التوقيعات التقليدية، وهذا ما تطرقت له

المادة 06 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001.

أما في التشريع الجزائري فقد أوجبت المادة 8 من القانون 15 04 المحدد للقواعد

العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين $ ^{2} $ : أن يكون التوقيع موصفا بنصها

علي أنها: "يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب، سواء كان

لشخص طبيعي أو معنوي.

وكي يكون التوقيع الإلكتروني موصفا يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المتطلبات

حدثها المادة 07 من نفس القانون بنصها علي أن: "التوقيع الإلكتروني الموصوف هو

التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية:

1- آن ينشأ علي أساس شهادة تصديق الكتروني موصوفة.

2- أن يربط بالموقع دون سواه.

3- أن يمكن من تحديد هوية الموقع.

4- أن يكون مصمما بواسطة اليه مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني،

5- أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع.

(1) - بسمة فوغالي، المرجع السابق، ص ص 439-440.

(2) - قانون 15-04 مؤرخ في 01 فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين، ج

ر، عدد 06 صادر في 10 فبراير 2015.

6- أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات

اللاحقة بهذه البيانات.

المطلب الثاني: تنفيذ قرار التحكيم الإلكتروني في أحكام المعاهدات الدولية

يشكل تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية نوع من الصعوبة قد يتم تجاوزها بالنسبة

لقرارات التحكيم المحلي ولعل ذلك راجع لاختلاف القوانين من دولة لأخري، ولتسهيل

تنفيذها ضمانا للمصالح الناتجة عن التجارة الدولية؛ تم إبرام العديد من المعاهدات

الدولية والاقليمية في هذا الشأن؛ ومن أبرزها علي السعيد الدولي اتفاقية الاعتراف

بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيوروك 1958).

أعطت اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيورورك 1958)1.

الكثير من الفعالية لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية من خلال إلزامها كل دولة متعاقدة

الاعتراف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة والقيام بتنفيذها، وذلك ما توضحه المادتين

الثالثة والرابعة من هذه الاتفاقية علي التوالي:

"علي كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملامة وأن تقوم

بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية المتبعية الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا

للشروط الواردة في المواد التالية، ولا تفرض علي الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطيق

علها هذه الاتفاقية أو علي تنفيذها شروط أكثر تشددا بكثير أو رسوم أو أعباء أعلي،

بكثير مما يفرض علي الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو علي تنفيذها".

أما المادة الرابعة من نفس الاتفاقية فنصت علي شروط الحصول علي الاعتراف

والتنفيذ المذكورين في المادة الثالثة أعلاه:

"1- للحصول علي الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي:

(1) اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 20 ماي-10 جوان 1958). انظمت الها الجزائر بموجب مرسوم رقم 233-88 مؤرخ في 50 نوفمبر 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ إلي الاتفاقية الصادق عليها مؤتمر ألأم التحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، ج ر العدد 48، صادر بتربارية 23 نوفمبر 1988.

(أ) القرار الأصلي مصدقاً عليه حسب الأصول المتبعة أونسخة منه معتمدة حسب

الأصول:

(ب) الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول.

2- مي كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللفة الرسمية للبلد

الذي يحتج فيه بالقرار، وجب علي الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن

يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف

رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.

لكن السؤال الذي يثور هنا هو مدي توفر هذه الشروط في حكم أو قرار التحكيم

الإلكتروني كي يضمن الاعتراف به وتنفيذه علي المستوي الدولي؟

إن واضعي اتفاقية نيويورك التي تكفل الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم لم يتكهنوا

بإمكانية تجسيد اتفاق التحكيم أو حكم التحكيم علي دعامة إلكترونية، لكن يمكن

الاستناد إلي فحوي المادة 1/7 من ذات الاتفاقية تمنح الاعتداد بأحكام القوانين الوطنية

بدلا من احكام اتفاقية نيويورك إذا كانت تلك التشريعات تحفز الفعالية اكثر في تفعيل

أهداف الاتفاقية وهي تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، وذلك من أجل تدارك نقائص

اتفاقية نيويورك $ ^{1} $، وهو ما تم تداركه من قبل الكثير من التشريعات الوطنية ومنها الجزاثر

بإقرار الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهو ما تم تناوله سابقا في هذه الدراسة.

المطلب الثالث: آليات التنفيذ النذاتي للحكم الإلكتروني

من أجل الحفاظ علي مصاديقه أحكام التحكيم الإلكتروني، وغدها بالفعالية

الإزمة لجأت مراكز التحكيم الإلكتروني إلي إنشاء العديد من آليات التنفيذ الذاتي

لأحكام التحكيم الإلكتروني، تجعل تنفيذها يتم دون اللجوع إلي القضاء الوطني، وهي

تنقسم إلي أليات تنفيذ مباشرة، وأخري غير مباشرة.

الفرع الأول: آليات التنفيذ غير المباشرة لقرار التحكيم الإلكتروني

أغلب آليات التنفيذ غير المباشر لقرارات التحكيم الإلكترونية، تعتبر تهديدية تتم

(1) - كريم بوديسة، المرجع السابق ص.178.

تجبر من صدر الحكم ضده علي تنفيذه دون تدخل المركز بطريقة مباشرة ومنها:

أولا: التهديد بسحب العلامة

ترجع هذه الوسيلة إلي فكرة علامات الثقة، والي تقوم علي وجود جهات مانحة

لهذه العلامات توضع علي المواقع الإلكترونية للبائعين مقابل التزامه بالقواعد التي

وردت في تقنين واضح أو مانح العلامة والتي عادة ما يتضمن نصوصاً تلزم المواقع

باحترام الحياة الخاصة واحترام المنافسة المشروعة، وتحديد طريقة البيع، كما أنها تلزم

البائعين بالخضوع المركز التسوية المحدد في هذا التقين، كما تلزمهم كذلك باحترام

الأحكام والقرارات التي يصل إليها مركز تسوية المنازعات إلكترونيا $ ^{(1)} $.

ثانيا: نظام إدارة السمعة

يقوم هذا النظام علي وجود مواقع إلكترونية للتسويق علي الأنترنت، تضم في

عضويتها العديد من البائعين والمستهلكين، وتختص هذه المواقع بالكشف للمستهلك علي

سمعة البائع وسيرته الذاتية قبل الإقدام علي الشراء، ويعتبر موقع E-BAY من أهم

المواقع الإلكترونية التي تطبق نظام إدارة السمعة، فهذا الموقع يحدد بالنسبة لاي طرف

مقدم علي الشراء، تقديم السورة الذاتية للبائع الذي سيتعامل معه، كما أنها يمكنه من

الاطلاع علي أراء بقية المستهلكين حول موقع البائع.2

ثالثا: الطرد من الأسواق الإلكترونية

أدي رواج التجارة الإلكترونية بصفة عامة والمعاملات الإلكترونية بصفة خاصة،

بالمتعاملين في هذا المجال إلي البحث عن وسائل عدة من أجل تنظيم ما اصطلح علي

تسميته بالمجتمع الافتراضي. وإيجاد وسائل لضبط وتحفيز تفعيل المعاملات بحسن

النّبّة خاصة في إطار الأسواق الإلكترونية، وفرض الجزاء في حالة الإخلاص هذا الميدأ،

أهمها طرد المتعامل من الأسواق الإلكترونية.

(1) - عصام عبد الفتاح مطر. التحكيم الإلكتروني (ماهيته، إجراءاته، واليته في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرة. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص.490.

(2) - كريم بوديسة، المرجع السابق ص.187.

(3) - المرجع نفسه، ص. 189

يتم التحكم في بطاقة الانتماء نبرط مراكز التحكيم بمصدري بطاقات الانتماء

عن طريق إبرام مراكز التحكيم الالكترونية عقدا مع أحد مصدري بطاقات الانتماء.

كشركة فيزا (Visa) أو شركة ماستر كارد (Master Carde) والذي بدوره يبرم عقدا مع

التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة الانتماء. ويتضمن كل عقد من هذين العقدين

شرطا يخول مصدر بطاقة الانتماء ويلزمه برد الثمن إلي حساب المشتري (المستهلك) إذا

تلقي قرارا تحكيي من المركز المتفق عليه يفيد بذلك (1).

ثانيا: إيداع ضمان مالي مغلق

يقوم أطراف التزاع بإشارة صندوق لدي مراكز التسوية بإشارة منها قبل البعد

بإجراءات التحكيم وإيداع مبلغ نقدي في هذا الصندوق ويبقي هذا المبلغ حي انتهاء

إجراءات التحكيم الإلكتروني، ويضمن مركز التسوية الإلكتروني من خلال هذا

الصندوق حصول الطرف الذي صدر قرار التحكيم الإلكتروني لصالحه علي حقوقه

وهذا يقوم المركز بتنفيذ قرار التحكيم عن طريق الأموال الموعدة في الصندوق الذي

يشرف عليه دون تدخل الطرف الخاسر.

ثالثا: آلية التنفيذ الذاتي علي أسماء المواقع الإلكترونية

تنميز أحكام التحكيم الإلكترونية المتعلقة بمنازعات أسماء المواقع الإلكترونية

بالية تنفيذ ذاتي خاص يتضمها النظام الذي أعدته مؤسسة الايكان (ICAAN) والمرتبط

مباشرة بمراكز التحكيم، حيث أعدت مؤسسة الايكان (ICAAN) نظاما تحكيما خاصا

يمكن المعتدي علي حقوقهم من استخدامه ضد حازي عناوين المواقع الإلكترونية

(1) رجاء نظام حافظ بني شمسة، المرجع السابق، ص131.

(2) عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص492.

غيرالمشروعة، وذلك في صورة بوليصة موحدة تسعي: Uniform Dispute Resolution Domain Names:

حيث تلزم هذه البوليصة جميع مسجلي المواقع الالكتروني:

العتماد رمشاتيفا انفاقية بموجب (ICANN) من قبل الإكان (العتمدين المعتمدين التليفونية من مع المؤسسة وجميع حازي المواقع الالكترونية:

الهي يوقعونها مع Registrar الاجباري في التحكيم الحكوم عليه، وذلك بموجب انفاقية التسجيل.

المسجل والتي تحيل إلي نظام التحكيم الإجابي في البوليصة الموحدة، وتكمن الفاعلية في هذا النوع من المنازعات في أن تنفيذ القرار الصادر عن مركز التحكيم الالكتروني لا يكون مرهونا بإرادة المحكوم عليه، وانما الذي يتولي هذا التنفيذ هو مسجل عنوان الموقع الالكتروني محل القرار وهو ملازم بتنفيذ هذا القرار وقادر علي تنفيذه تقنياء إذ هو (1)

من يملك الوسائل التقنية بشطب عنوان الموقع $ ^{(1)} $.

من خلال هذه الدراسة نخلص إلي أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن

التحكيم بصورته التقليدية أو العادية إلا من حيث توظيفه للوسائل التي هيأتها ثورة

المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مراحل عملية التحكيم، بدء إممالاتفاق

عليهومرور باجراءاته وانتهاء بصدور حكم فيه، وأهم ميزة للتحكيم الإلكتروني هي سرعة

الفصل في النزاع، وهذه الميزة تفوق كثيرا ما هو عليه الحال في منازعات المحاكم

الوطنية، ومراكز التحكيم التجاري العادية، ورغم هذه الميزات وهذه الفعالية التي

يختص بها التحكيم الإلكتروني فهو نشأ حديثا ولايزال في طور التحديث، والتنظيم

القانوني والتقني مزال بحاجة إلي التدخل من قبل المنظمات الدولية والدول لوضع إطار

شامل يتحقق به شمولية الاعتراف والتنظيم لهذا النوع الجديد من أنواع التحكيم،

وعليه نقدم بعض التوصيات في هذا الشأن كالتالي:

- أخذ تنظيم التحكيم الإلكتروني بعين الاعتبار في المعاهدات الدولية المنظمة للتجارة الدولية لاسيما منها معاهدة نيويورك لسنة 1958 أو العمل علي عقد معاهدات دولية واقليمية أخري تنظم هذا المجال خاصة في ظل تزايد الحجم العالمي

للتعامل من خلال التجارة الدولية الإلكترونية وكذا المواقع الإلكترونية.

- يجب علي المشرع الجزائري مواكبة التحولات والتطورات الحاصلة في مجال التحكيم الإلكتروني بإصدار تشريعات تنظم التحكيم الإلكتروني بصفة صريحة.

- ضرورة إنشاء مراكز تحكيم علي مستوي الجزائر، سواء كانت حكومية أو غير

حكومية لما تحمله من أهمية في ولوح هذا المجال، نظرا لأهمية الأثر الإيجابي للتجارة

الإلكترونية علي الاقتصاد الوطني.

قائمة المراجع

أولا: باللغة العربية

(1 الكتب:

خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه. 2008.

- شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الأنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني (Domain Name دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2007.

- صالح المزلاوي، القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه، 2006.

- عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الإلكتروني (ماهيته، إجراعاته، واليته في تسوية

منازعات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة

الجديدة، الإسكندرية، 2009.

(2) الرساثل والمذكرات الجامعية:

أ) رسائل الدكتوراه:

محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه في القانون التجاري، جامعة الدول العربية، مصر، 2004.

- محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الجماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية

دراسة مقارنة، رسالله دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 2005.

- نبيل زيد سليمان مقابلة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2007.ب) مذكرات الماجستير:

- كريم بوديسة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،

مذكرة ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو، 2012.

رجاء نظام حافظ بني شمسة، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني "دراسة مقارنة"، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2009. (3 المقالات:

- حنان أوشن، مساهمة التحكيم الإلكتروني في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية.

المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، مجلد 15، العدد 02.

.2020

- عبد القادر بريش، معمر حمدي، دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد 02، جانفي 2010، ص 113.

- هجيرة تومي، التحكيم الإلكتروني كتجربة لتطوير اليات التحكيم، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد 07، الجزء الثاني، 2017.

- بسمة فوغالي، فعالية قرار التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلد 07 العدد، 01، جانفي 2020.

(4) النصوص القانونية:

أ) الاتفاقيات الدولية:

- اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 20 ماي- 10 جوان

1958، انظمت إليها الجزائر بموجب مرسوم رقم 233-88 233 مؤرخ في 05 نوفمبر 1988

يتضمن الانضمام بتحفظ إلي الاتفاقية إلي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك

بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،

ج ر العدد 48، صادر بتاريخ 23 نوفمبر 1988.

ب ( القوانين العادية:

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>قانون رقم 10-05 2005. يعدل ويتم المقرم 58-75 المؤرخ في 2005. يعدل المدرس 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والتمام، ج ر. عدد 44 صادر في 26.2005.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>قانون 15-04 2005 في 01 فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، ج ر. عدد 06 صادري 10 فبراير 2015.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>قانون رقم 18-05 2005 في 10 ماي 2018، يتضمن قانون التجارة الإلكترونية. ج ر. عدد 8، صادر بتاريخ 16 ماي 2018.</td></tr></table>