عن التكفل الاجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أملاكها في إطار قضايا الفساد

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 559 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – اءة في المرسوم التنفيذي رقمقر 52 - 215 – وردية فتحي(1) ، ( 1 ) أستاذ، كلية الحقو ق والعلوم السياسية ، يجامعة مولود معمر ، ائر.الجز البريد االلكتروني: [email protected] الملخص : في إ اتيجيتها للوقاية من الفساد ومكافحته، واتخاذ التدابيرطار الموازنة بين مساعي الدولة لتجسيد استر أموال المؤسسات االقتصادية المتورطة في قضايا الفساد ةالقانونية لتحقيق ذلك ومنها مصادر و جهودها المتواصلة للتكفل االجتماعي بالبطالين بصفة عامة وبالعمال بصفة خاصة، ت م إصدار نص تنفيذي يكرس تدابير استثنائية للتكفل بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد وهو المرسوم التنفيذي رقم 52 - 215 خ في أول ديسمبرالمؤر 5252 ع طبيعة هذه التدابير وموقعها ضمن أنظمة الحمايةح موضو، مما يطر االجتماعية بالعمال الذين يفقدون مناصبه م ألسباب ال ادإر ية. الكلمات المفتاحية: الفساد ، ةالمصادر ، المؤسسات ، العمال ، التسريح، الحماية . تاريخ إرسال المقال: 40 / 40 / 0402 ، تاريخ قبول المقال: 40 / 42 / 0402 ، تاريخ نشر المقال: 30 / 42 / 0402 اسل:المؤلف المر فتحي وردية ، [email protected]

-- 1 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 560 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Social Welfare Provision for Workers of Enterprises Whose Assets Have Been Confiscated within the Framework of Corruption Cases – A Reading of Executive Decree No. 25-312 – Abstract: Within the framework of balancing the State’s efforts to implement its strategy for preventing and combating corruption, through the adoption of legal measures including the confiscation of assets belonging to economic enterprises involved in corruption cases, and its ongoing efforts to ensure social welfare for the unemployed in general and for workers in particular, an executive text has been issued. This text establishes exceptional measures for the care of workers of enterprises whose property has been confiscated in corruption cases: Executive Decree No. 25-312, dated 1 December 2025. This raises questions regarding the nature of these measures and their position within social protection systems for workers who lose their jobs for non-administrative reasons. Keywords: Corruption, Confiscation, Enterprises, Workers, Redundancy, Protection. De la prise en charge sociale des travailleurs des entreprises ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption - lecture du décret exécutif n° 25-312- Résumé : Dans le cadre de l’équilibre entre les efforts de l’Etat pour concrétiser sa stratégie de prévention et de lutte contre la corruption, en prenant les mesures légales nécessaires, notamment la confiscation des biens des entreprises économique impliquées dans des affaires de corruption, et ses efforts continus pour la prise en charge sociale des chômeurs en général et des travailleurs en particulier, un texte exécutif a été publié, Ce texte consacre des mesures exceptionnelles pour la prise en charge des travailleurs des entreprises dont les biens on été confisquer dans la cadre des affaires de corruption: il s’agit du décret exécutif n° 25-312 du 1er décembre 2025. Cela soulève la question de la nature de ses mesures et de leur place au sein des systèmes de protection sociale pour les travailleurs perdant leurs emplois pour des raisons involontaires. . Mots clés: Corruption, confiscation, entreprises, travailleurs, licenciement, protection.

-- 2 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 561 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 مقدمة يعتبر الحق في العمل والحماية من البطالة من الحقوق ة في المواثيق الدولية والتشريعاتاألساسية المقرر الداخلية ، كما تعد حماية العمال من هذه اآلفة من أهم األساسيات االجتماعية واالقتصادية التي تعتمدها الدول ار الوظيفي، ولضمان االستقر من أبرز اآل لي ات امها بتوفير األمن والسلم االجتماعيين وضمان الحمايةلتجسيد التز ا الجتماعية البديلة للحق في العمل الالئق لكل مواطن. تتعدد صور هذه الحماية يائرع الجزها المشرالتي أقر و كذا وسائلها لتشمل نظامي اإلحاطة االجتماعية اديةبالعمال المهددين بفقدان المناصب ألسباب الإر ، أي نظامي التأمين عن البطالة و التقاعد المسبق، سياسات دعم المشاريع ة والمتوسطة،الصغير آليات ها.التشغيل، منحة البطالة وغير ار االجتماعي، أصدرت السلطاتتدعيما لهذا المسعى الذي يكشف عن سهر الدولة على ضمان االستقر العمومية مرسوما تنفيذيا حمائيا يتضمن تدابير استثنائية لحماية عمال المؤسسات االقتصادية التي صودرت أموالها في إطار قضايا الفساد، وهو المرسوم التنفيذي رقم 00 - 2001 ، ا ألمر الذي دفعنا وفي ظل تعدد سياسات إعانة البطالين للتساؤل عن طبيعة هذه الحماية القانونية لهذه الفئة الخاصة من العمال؟ تقتضي اإلجابة عن هذه اإلشكالية الوقوف عند جديد التدابير االستثنائية للتكفل االجتماعي بهذه الفئة من اءات المستجدة في مجال التكفل بهم بالمقارالبطالين (المبحث األول)، ثم اإلجر ةاءات العامة المقررنة من اإلجر اء من نظامي التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة (المبحث الثاني).الستفادة األجر المبحث األول: ار تدابير استثنائية للتكفل بعمال المؤسسات المصاإقر در أمالكها في إطار الفساد تطبيقا ألحكام المادة 22 من األمر رقم 00 - 402 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0400 ، صدر المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر، ال ذي أقر جملة من التدابير االستثنائية للتكفل االجتماعي بفئة خاصة من العمال الذين مسهم خطر البطالة، وهم عمال المؤسسات التي صودرت أموالها اتاربموجب قر نهائي ة ار االجتماعي وضمان الحماية االجتماعيةام الدولة بضمان االستقرفي قضايا الفساد، وذلك في إطار التز لمواطنيها. 1 مرسوم تنفيذي رقم 00 - 200 خ فيمؤر أول ديسمبر 0400 ، يحد د تدابير التكفل على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات ة أمالكها في إطار قضايا الفساداالقتصادية التي تمت مصادر ، ج ر ج ج عدد 20 ، صادر بتاريخ 00 ديسمبر 0400 . 2 أمر رقم 00 - 40 خ فيمؤر 42 أوت 0400 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0400 ، ج ر ج ج عدد 02 ، صادر بتاريخ 40 أوت 0400 .

-- 3 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 562 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ع آليات التكفل االجتماعي بهذه الفئات العمالية للحماية االجتماعية دون أن تخلق نظاما خاصتتنو ا لذلك، حيث تم إدماجهم ضمن نظامين أساسيين للضمان االجتماعي وهما؛ نظام التقاعد المسبق ونظام التأمين عن ج عن القواعد العامة التي تحكالبطالة، على أنه خصهم بأحكام خاصة تخر مهما ، وذلك سواء في إطار تخويل حق االستفادة من التقاعد المسبق (المطلب األول)، أو الحقوق الن اجمة عن اإلدماج في إطار نظام التأمين عن البطالة (المطلب الثاني). المطلب األول: تخويل الحق في التقاعد المسبق ادتهم، وتحديدا نتيجةجة عن إرفي إطار اإلحاطة االجتماعية بالعمال الذي يفقدون عملهم ألسباب خار ة أموال المؤسسات في إطار قضايا الفساد، أقرت السلطامصادر الء العمال في االستفادة منت العمومية حق هؤ التقاعد المسبق ، كآلية لحمايتهم ضد خطر البطالة وفقا ألحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 . يائرع الجزاستحدث المشر ةألول مر نظام التقاعد المسبق كنظام خاص للحماية االجتماعية ضد خطر البطالة سنة 0990 بموجب المرسوم التشريعي رقم 90 - 043 ، و يقصد به تقديم سن التقاعد والتكفل ببعض اءات خاصة تتناسبغ العامل المعني السن القانوني للتقاعد وفقا لشروط وإجرالعمال كحل مؤقت في انتظار بلو ة قد تصلمع الغاية من هذا الحل، كما عرّف على أنه إحالة العامل على التقاعد بصفة مسبقة بفتر إلى عشر ( 04 ) سنوات قبل السن القانونية المحدد في القانون الخاص بالتقاعد4 . يخول التقا عد المسبق للعامل ا ة قانونا متى اجتمعت فيه الشروطلحق في التقاعد قبل السن المقرر القانوني ة، ف ع األول) وع مجال تطبيق هذا النظام (الفرحدد المشر كذا شروطه الء األجي على هؤالتي تسر اءر الذين فقدوا مناصبهم ألسباب ال إ اديةر ع الثاني).(الفر ع األول: نطاق نظام التقاعد المسبقالفر أكدت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 90 - 04 سالف ا لذكر، على نظام التقاعد المسبق والحق اداء القطاع االقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرفيه مقرر لجميع أجر ية لسبب اقتصادي، وفي إطار عملية ال تقليص من عدد العمال أو التوقف القانوني لنشاط المستخدم، على أنه يمكن أن تمتد أحكام هذا النظام ات العمومية بنص خاص.اء المؤسسات واإلدارإلى أجر 3 مرسوم تشريعي رقم 90 - 04 خ فيمؤر 02 م اي 0990 ، يحدث التقاعد المسبق، ج ر ج ج عدد 20 ، صادر بتاريخ 20 ماي 0990 . 4 ي"، مجلة قانون العمل والتشغيل، المجلدائرزيان مريم، "تطبيق نظام التقاعد المسبق في إطار نظام التقاعد في القانون الجز 0 ، العدد الثالث، جوان 0402 ، ص 024 .

-- 4 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 563 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يحدد بهذا نطاق تطبيق نظام التقاعد المسبق في المؤسسات االقتصادية العامة أو الخاصة، كما يمكن أن ات العموميةيتسع هذا المجال ليشمل موظفي اإلدار5 اء بمفهوم قانون عالقات العمل، فيطلق على جميع األجر رقم 94 - 006 ات العمومية.، وأيضا موظفي اإلدار اء من االستفادة مناستثنى أيضا هذا النص جملة من األجر هذا ال نظام وهم: - اء الذين هم في حالة انقطاعاألجر هم عن العمل بسبب حادث أو كارثةمؤقت أو دائم عن العمل لعجز طبيعية. - اء ذوواألجر العقود المحددة المدة. - العالمون في المنزل و العالمون لدى عدة مستخدمين. - اء الذين هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنية أو بطالة ناجمة عن التقلباتاألجر المناخية7 . وسّع با لمقابل ا لمرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، من نطاق المستفيدين من نظام التقاعد المسبق ة األمالك في إطار قضايا الفساد حق االستفادة منبتخويل عمال المؤسسات االقتصادية محل مصادر هذا النظام، حيث أكد ه ذ ا المرسوم على أن التدابير الواردة فيه يستفيد منها جميع ع مال هذه المؤسسات ي أو كانت من المؤسسات المتوقفة كليا عناالقتصادية، سواء استمرت في النشاط وعين لها متصرف إدار ةالنشاط بعد المصادر ، أو التي أعد بشأنها الجانب االجتماعي ( Le volet social )8 . ِ لم يستثن المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، أي أجير في مثل هذه المؤسسات االقتصادية من االستفادة من نظام التقاعد المسبق على أن إحالة نص المادة 00 من ه على المرسوم التشريعي رقم 90 - 04 ، سالف الذكر ، بخصوص شروط تخويل هذا الحق تؤكد على أن االستفادة منه تقتصر ع لى العامل بعقد غير محدد المدة، دون العامل بع قد عمل محدد المدة والعمال اآلخري ن المذكورين آنفا في المادتين 42 و 40 من المرسوم التشريعي نفسه. 5 وهو ما حدث بالفعل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 - 202 خ فيالمؤر 42 أكتوبر 0992 ، المتضمن توسيع التقاعد المسبق ات العمومية، ج ر ج ج عددلموظفي المؤسسات واإلدار 20 ، صادر بتاريخ 40 أكتوبر 0992 . 6 قانون رقم 94 - 00 خ فيمؤر 00 أفريل 0994 ، يتعلق بعالقات العمل ، ج ر ج ج عدد 02 ، صادر بتاريخ 09 أفريل 0994 ، المعدل والمتمم . 7 ابعة من المرسوم التشريعي رقمالمادتان الثالثة والر 90 - 04 ، مرجع سابق. 8 اجع: فتحي وردية، "الجانب االجتماعي للتسريح االقتصادي"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،حول الجانب االجتماعي ر المجلد 0 ، العدد 0 ، 0404 ، ص 022 .

-- 5 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 564 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الفرع الثاني: شروط االستفادة من التقاعد المسبق ع شروط االستفادة من التقاعد المسبق بين شروط خاصة بالظرفتتنو المبرر لفقدان العمل ىال)، وأخر(أو خاصة بالعامل (ثانيا) وآخر ها خاصة بالمستخدم (ثالثا). أوال – الشرط الخاص ة لفقدان منصب العملبالظروف المبرر : تطبيقا للشروط العامة لالستفادة من التقاعد المسبق والمكرسة بموجب القانون رقم 90 - 04 ، سالف الذكر، يستفيد من هذا ال نظام العمال الذين فقدوا عملهم ألسباب اقتصادية، إمّا في إطار عملية التقليص من عدد العمال أو التوقف القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة9 ، غير أنه وخروجا عن هذا األصل أقر المرسوم الت نفيذي رقم 00 - 200 ، سبب ا آخر لالستفادة من هذا الح ق ة أموال المؤسسة ا، ويتمثل في مصادر ال قتصادية في إطار قضايا الفساد، سواء تم تعيين متصرف لديها أو توقفت عن النشاط، أو في حالة اعتماد الجانب االجتماعي ، اجه في النص الخاص بالتقاعد المسبق أي الموهذا دون إدر رسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، الذي لم يمسه أي ي األشكال.غم حتميته تكريسا لمبدأ توازتعديل بهذا الخصوص ر وهو ما يستوجب بالنتيجة تعديل هذا المرسوم التشريعي، علما أن التوقف الكلي لنشاط اله يئة المستخدمة اتمن مبرر االستفادة من هذا الحق، كما أن إعداد الجانب االجتماعي يكون في إطار التقليص من عدد العمال، وفقا أل حكام المرسوم التشريعي رقم 90 - 4910 . ثانيا – الشروط الخاصة بالعامل: يستفيد العامل من نظام التقاعد المس بق متى توفرت فيه شروط قانونية حصرتها المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 04 ، ي أيضا على هذه الفئة العماليةوالتي تسر وهي: - غ األجير خمسين (بلو 04 ا و) سنة على األقل إذا كان ذكر 00 سنة على األقل إذا كانت أنثى. - أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة لالعتماد في التقاعد يساوي ( 04 ) سنة على اكات الضمان االجتماعي مدة عشراألقل، وأن يكون قد دفع اشتر ( 04 ) سنوات على األ قل بصفة كالمة، ومنها السنوات الثالث السابقة لنهاية عالقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخوله. - ع تقليص عددهم أو في قائأن يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضو اء لدى مستخدممة األجر في وضعية توقف عن العمل. 9 المادة 0 من ال مرسوم الت شريعي رقم 90 - 04 ، مرجع سابق. 10 الم ادتان 2 و 2 من المرسوم ال ت شريعي رقم 90 - 49 ال م خ فيؤر 02 ماي 0990 ، المت اءضمن الحفاظ على الشغل وحماية األجر ادية، ج ر ج ج عددالذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إر 20 ، صادر بتاريخ 40 جوان 0990 ، معدل ومتمم.

-- 6 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 565 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 متى اجتمعت هذه الشروط يمنع تسريح األ جير المعني بل يجب تمكينه من االستفادة من خدمات التقاعد المسبق11 ، كما يلتزم المستخدم بدفع مساهمة تخويل الحقوق لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد . ي هذه الشروط على العامل التابعتسر للمؤسسات المصادر أموالها في إطار قضايا الفساد على أن ام بدفع مساهمة تخويل الحقوق ينتقلااللتز من المؤسسة االقتصادية إ لى الدولة ، ف يقع على عاتقها أداؤ ها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد طبقا للمادة 04 / 0 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر . ثالثا – الشروط ال مرتبطة بالمستخدم: ي استفادة العامل بالتقاعد المسبق طبقا للمرسوم التشريعي رقمائرع الجزربط المشر 90 - 04 بتوفر شروط مرتبطة بالمستخدم اءات التي تقع على عاتقه، والتي تتجلى أساسا في دفع مساهمة، تتمثل في جملة من اإلجر افيةجز لتخويل الحقوق تحسب على أ ساس عد د سنوات التسب ي ق وطبقا لألحكام المحددة في ا لمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 04 ، على أن تحدد كيفيات دفع هذه المساهمة ومددها ودوريتها بموجب اتفاقية بين المستخدم المعني وهيئات التقاعد، في حين أ ام يقع بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقمن هذا االلتز 00 - 200 على ع اتق اءات والكيفيات المحددة في هذا المرسومالدولة، ووفقا لإلجر ، في إ طار تكفلها بهذه الفئة مما يستبعد إخضاعها لمثل هذه االتفاقيات. بتوفر مختلف هذه الشروط يتمتع العامل في هذه المؤسسات ي للتقاعد، إضافة إلى تمتعهبمعاش شهر باأل داءات ة التسبيق يحال على التقاعد العادي وفقا ألحكام القانون رقمالصحية والعائلية، وبنهاية فتر 22 - 00 ا لمعدل والمتمم12 ، وهو ما أكدته المادة 02 من المرسوم الت شريعي رقم 90 - 04 ، سالف الذكر. ة في إطار التأمين عن البطالةالمطلب الثاني: حق االستفادة من الحقوق المقرر أ كدت المادة 22 من قانون المالية التكميلي رقم 00 - 40 سالف الذكر على حق عم ال المؤسسات المصادر أموالها في إ طار قضايا الفساد من االستفادة من الترتيبات القانونية الخاصة بحماية األ اء الذين يفقدون عملهمجر بصفة الإ ايا األسباب اقتصادية، وبصفة خاصة من أبرز المزادية ور ها، وهو الحق في التأمين عن البطالةلتي يقر ة في المرسوم التشريعي رقموفقا للشروط المقرر 90 - 00 وكذا األحكام الخاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ع األول)اء من التمتع ابتداء من األداءات الناشئة عن هذا النظام التأميني (الفرالء األجر، مما يسمح لهؤ ومن تعويض خاص يق ع على عاتق الدولة في حالة عدم توافر الشروط القانونية التي تمكنه من االستفادة من 11 المادة الخامسة ( 40 ) من المرسوم الت نفيذ ي رقم 90 - 04 ، مرجع سابق. 12 قانون رقم 22 - 00 خ فيمؤر 40 جويلية 0922 ، يتعلق بالتقاعد، ج ر ج ج عدد 02 ، صادر بتاريخ 40 جويلية 0922 ، معدل ومتمم.

-- 7 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 566 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 نظام التأ مين عن البطالة أو نظام التقاعد المسبق التي تتضمن في الحقيقة خروجا عن أحكام المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ع الثاني).(الفر ع األول: الحق في االستفادة من األداءاتالفر الخاصة بالتأمين عن البطالة ة بموجب المرسوم التشريعي رقمي الحق في التأمين عن البطالة ألول مرائرع الجزاستحدث المشر 90 - 49 ، كأداة للتكفل االجتماعي بالعمال المسرحين ألسباب اقتصادية من طرف هيئة ضمان اجتماعي تدعى "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"13 . تم إحداث هذ ة بموجب المرسوم التشريعي رقما النظام مباشر 90 - 0014 ، لفائدة فئة واحدة من اءاألجر هم اء المسرحين ألسباب اقتصادية بغرض تعويضهم وتوفير حماية مؤقتة لفائدتهم، فحدد شروطالعمال األجر االستفادة منه، كما أخضع قيمته ومدته ألحكام خاصة. أكد من جهته المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 وتطبيقا ألحكام المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم 90 - 49 المعدلة بموجب قانون ا لمالية التكميلي لسنة 0400 ، على إ ار القر حق في التأمين عن البطالة لفئة جديدة من اء التابعوالعمال هم العمال األجر ن للمؤسسات والمصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد، مما يستوج اء من هذا الحقالء األجرب الوقوف عند شروط استفادة هؤ ال)،(أو واأل حكام الخاصة باألداءات التي يقدمها لصالحهم (ثانيا). أوال – شروط االستفادة من التأمين عن البطالة: حدد المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 سالف الذكر، شروط االستفادة من الحق في التأمين عن البطالة، حيث ايجب أن يكون طالب االستفادة منه أجير بع قد عمل غير محددة المدة ، منخرطا في الضمان االجتماعي اكات الضمان االجتماعي بانتظام منذ ما ال يقل عن ستة (ة ال تقل عن ثالث سنوات مع تسديد اشترلفتر 42 ) أشهر قبل إنهاء عالقة العمل. اج اسم العامل المعني ضمن القيشترط كذلك إدر ائمة االسمية للعمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط الهيئة المستخدمة مؤشر ا عليها من طرف مفتش العمل المؤهل إقليميا15 13 أنشئ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90 - 022 خ فيالمؤر 42 جويلية 0990 ، يتضمن ج ج عددالقانون األساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ج ر 00 ، صادر بتاريخ 42 جويلية 0990 ، معدل ومتمم. 14 مرسوم تشريعي رقم 90 - 00 خ فيمؤر 02 ماي 0990 اء الذين قد يفقدون عملهم، يحدث التأمين عن البطالة لفائدة األجر ادية ألسباب اقتصاديبصفة ال إر ة، ج ر ج ج عدد 20 ، لسنة 0990 ، معدل ومتمم. 15 ة ما بين إنهاء عالقة العمل وبداية االستفادة من نظام التأمين عن البطالة.ار البطالة في الفتروهو ما سيسمح بإثبات استمر انظر في ذلك: هادفي بشير، " التعويض عن الت س ري ح عن

-- 8 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 567 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تطبيقا ألحكام الماد تين 42 و 42 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، سالف الذكر، كما يجب أال يكون هذا العامل مستفيدا م ن أي دخل ناتج عن نشاط مهني آخر وأال يرفض منصب عمل أو تكوين تحويلي لشغل احه من المستخدم أو وكاالت التشغيل المحلية، وأن يكون مسجال كطالب عامل لدىمنصب عمل جديد تم اقتر وكاالت التشغيل؛ أي لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة منذ ما ال يقل عن ثالثة ( 42 ) أش هر، مع ائرشرط اإلقامة بالجز16 . ي بموجب هذا المرسومائرع الجزأقصى كذلك المشر التشريعي مجموعة من العمال من االستفادة من هذا اء ذووالحق التأميني، ومنهم األجر العقود المحددة المدة، العالمون في المنزل و العمال الموسميون والعمال المسرحو ادي، والعمال الذين بلغواادية كاالستقالة والذهاب اإلرن ألسباب تأديبية أو ألسباب إر س ن التقاعد أو همالذين تتوفر فيهم شروط التقاعد المسبق وغير17 . لقد عيب على هذا المرسوم التشريعي ، إقصا ؤ ه لل عمال ذوي العقود المحددة المدة وحتى الموظفين غم أنهمر من الممولين الرئيس اء الذين يفقدون عملهمه لمجال االستفادة في األجريين لهذا النظام، كما عيب عليه حصر ألسباب اقتصادية ، في حين أن المرسوم التشريعي رقم 90 - 49 بعد تعديله بقانون المالية التكميلي لسنة 0404 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر، قد مكن ا ى من العمال من افئة أخر الستفادة من هذا النظام، ام الدولةة األمالك في إطار قضايا الفساد، بما يسمح بتغليب التزوهم عمال المؤسسات التي كانت محل مصادر ائية للمؤسسة المخالفة للقانونار االجتماعي وحماية الطبقة العالمة حتى في حاالت المتابعة الجزبضمان االستقر والتابعين لها. ما يميز إذن هذ ين المرسومين هو استحداثهما لحالة جديدة يتكفل بهذا صندوق التأمين عن البطالة في إطار نظام التأمين عنه ا ومن ثم توسيع النطاق الشخصي لالستفادة من هذا النظام ، على أن العامل المعني باالستفادة من أداءاته يخضع ل ذات ا لشروط الخاصة ب االستفادة من التعويضات المدرجة في المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، األمر الذي يستوجب إعادة النظر في مجال تطبيق نظام التأمين عن البطالة، وكذا شروطه، مع اجإدر هذه الفئة وتمديد أحكامه ل لعمال ذوي عقود العمل محددة المدة، خاصة وأن هذا المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 لم ة عامة وهي "العمال".يتضمن أي استثناء بل جاء بعبار ه في جبر الضرر"،العمل بسبب تأثر الطبيعة القانونية للمؤسسة المستخدمة ودور مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثاني حول ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمدائرها على عالقات العمل في التشريع الجزالظروف االقتصادية للمؤسسة وأثر الصديق بن يحي، جيجل، 0404 ، ص 022 . 16 اجع المادةر 2 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق. 17 اجع أحكام المادتينر 0 و 0 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق.

-- 9 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 568 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يشترط اماته، والتي تتجلى في دفعى لالستفادة من التأمين عن البطالة تنفيذ المستخدم اللتزاوية أخرمن ز اكات الاشتر ض مان االجتماعي18 افية لتخويل الحقوق، وهو ما أكده أيضا المرسوم، وكذا دفع المساهمة الجز التنفيذي رقم 00 - 200 اكاتة دفع كل االشترالذي أقر ضرور المستحقة افية للصندوق الوطنيوالمساهمة الجز ة أموالها، وللتأمين عن البطالة، على أن ذلك ال يقع على عاتق المؤسسة المستخدمة التي تمت مصادر إ نما انيتها، كما أن هذا الدفع يكون الحقا لتاريخ استفادة اتتكفل بها الدولة، وفي ميز لمعني من هذا التأمين، وفقا ألحكام المادة 09 من المرسوم التنفيذي نفسه. ثانيا – أحكام اال ستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أكدت المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر، على أن أداءات التأمين عن البطالة ي تكفل بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من خالل وكاالته، على أنه لم يضع أية أحكام خاصة ال مدة التكفل بتقديمها، ممابخصوص طبيعة األداءات التي يقدمها للعامل المعني، كما لم يحدد قيمتها و يستوجب تطبيق القواعد أو األحكام العامة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، سالف الذكر. ع إلى المبالرجو رسوم التشريعي رقم 90 - 00 الوارد أعاله، يمكن تحديد هذه األ حكام على النحو التالي: 7 - بالنسبة ل ألداءات المقدمة في إطار التأمين عن البطالة ، ف ت تمثل في: أ – ي عن البطالةالتعويض الشهر والذي يتقاضاه هذا ة التأمينية، ويحسب علىالعامل طيلة الفتر أ ساس األجر المرجعي الذي اك والمتقاضي خالل االثني عشري المتوسط الخاضع لالشتريساوي نصف األجر الشهر ( 00 ا السابقة للتسريح يضاف إليه األجر الوطني األدنى المضمون) شهر19 . احل، حيث يدفع الصندوق في المرحلة األولى الممثلةيتم دفع هذا التعويض وفق نسب تنازلية وعلى مر للربع األول من مدة التكفل 044 % من األجر المرجعي ثم في الربع الثاني الممثل للمرحلة الثانية بدفع 24 % من األجر المرجعي، وفي الثالثة 24 % ابع يدفع نسبةابعة وفي الربع الرا كمرحلة رمن نفس األخير، وأخير 04 % من األجر المرجعي، كما أوضحته المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 02920 . 18 المادة 22 من المرسوم ا لتشريعي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق. 19 اجع المادةر 02 من المرسوم نفسه . 20 مرسوم تنفيذي رقم 90 - 029 خ فيمؤر 42 جويلية 0990 ، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك، ج ر ج ج عدد 00 ، صادر بتاريخ 42 جويلية 0990 .

-- 10 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 569 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ب - األداءات العينية في مجال التأمينات االجتماعية والمنح العائلية : يست في د أيضا العامل المعني من أداءات عينية في مجال التأمين عن المرض والتأمين عن األمومة وال منح العائلية، كما يستفيد ذوو حقوقه من أسر مال الوفاة عند االقتضاء21 ، على أ نه وبا نتهاء مدة التكفل يبقى مس تفيدا فقط من األداءات العينية للتأمين عن المرض وال منح العائلية وذلك لمدة سنة واحدة وفقا ألحكام المادة 09 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 سالف الذكر . 0 - بالنسبة لمدة التكفل ة التكفل بأداءات التأمين عن البطالة على أساس أقدمية العامل: تحسب فتر المعني المثبتة، وتقدر بشهرين ( 40 ال ينبغي أن تقل عن اثنتي) عن كل سنة أقدمية مثبتة لدى آخر مستخدم، و عشر( 00 ) اشهر ال تتجاوز ستة وثالثين (و 22 ا كحد أقصى) شهر22 . ي استفادة العامل المعني من أتسر داءات التأمين عن البطالة ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وفقا ألحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر. الفرع الثاني: ار الحق فيإقر تعويض التسريح يقصد بتعويض التسريح ذلك المبلغ النقدي الم قرر ح بسبب إنهاء عالقة عملهقانونا لفائدة العامل المسر ة أموال مؤسسالناتج عن مصادر ته المستخدمة في إطار قضايا الفساد، فلقد أكدت المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ح من هذه المؤسسات في الحصول على تعويض ماديعلى حق العامل المسر أو نقدي يدعى - تعويض التسريح - ع هونة بتوافر جملة من الشروط (لى أن هذه االستفادة مر ال)أو ، كما أن تقدير ه يكون وفق ضوابط خاصة ( ثانيا .) أوال – شروط استحقاق تعويض التسريح: عربط المشر حاستفادة العامل المسر من الم ؤسسات التي صودرت أمالكها في إطار قضايا الفساد من تعويض التسريح ، بتوافر مجموعة من الشروط وهي كاآلتي : - توفر صفة األجير في الشخص ح.المسر - أن يكون إنهاء عقد عمل العامل ناتج ا ة أموال المؤسسةعن مصادر االقتصادية وفي إطار قضايا ات التسريح الخاصة بكل عالماري المعين لتسيير هذه المؤسسات، إعداد قرالفساد، حيث يتولى المتصرف اإلدار أجير اشتغل في هذ ال من نظام التأمين عن البطالة.ه المؤسسات ولم يستفد من نظام التقاعد و 21 المادة 00 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق . 22 انظر المادة 02 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق، والمادة 42 من المرسوم الت نفيذي رقم 90 - 029 جع، مر سابق.

-- 11 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 570 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - عدم توافر شروط تخويل الحق في االستفادة من التقاعد المسبق، وكذا من نظام التأمين عن البطالة في العامل المعني، أي عدم إمكانية استفاد ته من األداءات التي يقدمها هذان النظاما ن، وهذا على عكس ا ألجير ح ألسباب اقتصادية الذي يقر له القانون الحق في االستفادة من تعويض التسريحالمسر متى تم قبوله لالستفادة في نظام التأمين عن البطالة تطبيقا ألحكام المادة 00 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 4923 ، على أن كال التعويضين يستحق ا ادي لمنصب العملن في حالة الفقدان الالإر ، األمر الذي يتوجب إ عادة النظر في كل أحكام هذا المرسوم التشريعي وتكييفه مع مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 وعدم االكتفاء بتعديل نص المادة األولى منه وبموجب قانون المالية. متى توفرت هذه الشروط وجب على الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة صرف هذا التعويض ل ه ذا ا لعامل وذلك في إطار تكفل الدولة بهذه الفئة على عكس حالة تسريح العامل ألسباب اقتصادية، حيث يلتزم المستخدم بصرف هذا التعويض لأل جير المعني ة في المرسوم التشريعيمتى توفرت فيه الشروط القانونية المقرر رقم 90 - 49 ، وإال كان التسريح تعسفيا، على أنه ال مجال العتبا ة تعسفيا وفقر التسريح الناتج عن المصادر ا ألحكام القانون رقم 94 - 00 ، وكذا القوانين الخاصة بالحماية االجتماعية. ثانيا - تقدير قيمة تعويض التسريح : تقدر قيمة تعويض التسريح بشهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في حدود 00 ا، ويتم احتسابه وفقاشهر ألحكام المادة 04 من المر سوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، على أ ساس األجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض مضروب في مدة التعويض أي وفق المعادلة التالية: مبلغ تعويض التسريح= األجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض x مدة التعويض. يمثل األجر المرجعي لحساب مدة هذا التعويض في متوسط أجر العامل خالل آخر اثني عشر ( 00 ) للنشاط بالمؤسسات ال تي صودرت أمالكها، أمّا عن مدة التعويض فتتمثل في شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في حدود خمسة عشر ( 00 ا.) شهر إن اعتماد سنوات العمل الفعلي في حساب مدة التعويض يعني استبعاد مدد تعليق عالقة العمل دون مدد العطل المرضية الت ي تدخل في حساب سنوات العمل الفعلية وذلك تطبيقا لقوانين الضمان االجتماعي السيما القانون رقم 22 - 00 سالف الذكر24 . 23 ي،ائرفتحي وردية، ضوابط إنهاء عقد العمل ألسباب اقتصادية في القانون الجز اه في العلوم،أطروحة لنيل شهادة الدكتور ي وزوي، تيزتخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر ، 0402 ، ص 020 . 24 اجعر المادة 00 من القانون ر قم 22 - 00 ، مرجع سابق.

-- 12 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 571 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 وفي كل الحاالت، ال يمكن أن يقل األجر المرجعي لحساب م بلغ التعويض عن التسريح عن مبلغ ا ألجر الوطني األدنى المضمون، كما ال يمكن أن يتجاوز ثالث ( 2 ا) مر ت هذا األجر25 . يسمح هذا التعويض ب ة للعمال المسرحين ألسباب خارجة عنضمان الحد األدنى من الحماية المقرر ى التوازن بين العدالةاوية أخرادتهم، كما يحافظ على البعد االجتماعي لقوانين العمل، بل يحقق من زإر االجتماعية وضبط النفقات العمومية. المبحث الثاني: استحداث إجر اءات خاصة لالستفادة من آليات التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات ا لمصادر أمالكها افق اعتماد السلطات العمومية آلليات التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصر ا در أمالكها في إطار قضايا الفساد ووفقا يلمتطلبات ضمان الحماية االجتماعية كحق دستور اءات الخاصةار مجموعة من اإلجر، إقر لالستفادة من هذه التدابير االستثنائية ا لمحددة في المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر جوالتي تخر ادية واقتصاديةعن األحكام العامة للتكفل االجتماعي بالعمال الذي يفقدون عملهم ألسباب ال إر (المطلب األول) إلى جانب استحداث ل جنة وطنية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ هذه التدابير وبما يضمن تجسيدها الفعلي ويعزز الحماية االجتماعية التي تكفلها الدولة للعمال في إطار اماتهاالتز الدولية والداخلية (المطلب الثاني). المطلب األول: تحديد اإل اءاتجر الخاصة ل لتكفل من طرف هيئات الضمان االجتماعي يقع ة أموالها في إطار قضايا الفساد علىام التكفل بعمال المؤسسات االقتصادية التي تمت مصادرالتز الدولة26 ، من خالل هيئات الضمان االجتماعي والمتمثلة في كل من ا لصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتقاعد، وذلك تطبيقا ألحكام المادة 22 من قانون المالية الت كميلي لسنة 0400 ، على أن اءات القانونيةهون باتباع جملة من اإلجرذلك مر التي تتمحور أساسا في طلب االستفادة الذي يكون محل اسة من قبل هذه الهيئات، وهو ما سيتم تحليله من خالل التطرق إلى تلكمعالجة ودر اإل اءات التي تمسجر اف المعنية أو هيئات الضماناألطر االجتماعي ( امات الواقعة علىع األول) إلى جانب تلك المجسدة لاللتزالفر ع الثاني).الدولة في إطار تكفلها االجتماعي بهذه الفئة (الفر 25 المادة 04 ة منة األخيرالفقر المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق. 26 المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق .

-- 13 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 572 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اءات الخاصة بطلب االستفادة من تدابير التكفل االجتماعيالفرع األول: اإلجر تخضع استفادة عمال المؤسسات المصادر أموالها في إطار قضايا الفساد من تدابير التكفل االجتماعي ، ل اءاتمجموعة من اإلجر االستثنائية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، ابتداء ً بإيداع ملف ات االستفادة ايامن هذه المز اسة ومعالجة الملفال) ثم در(أو ات من هيئات الضمان االجتماعي أي من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن الب طالة أو الصندوق الوطني للتقاعد (ثانيا). أوال – إيداع الملف ات لدى هيئات الضمان االجتماعي المختصة : أوكلت مهمة إيداع ملفات العمال المعنيين لدى هيئات الضمان االجتماعي المختصة وحسب الحالة، ي المعين من طرف السلطات العمومية،للمتصرف اإلدار و في حالة عدم تعيينه تعود هذه الصالحية للعامل الئية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أوالمعني الذي يودعه شخصيا أو عن طريق ممثله لدى الوكاالت الو الصندوق الوطني للتقاعد ائية، دون أن يكون ذلك للهيئة المستخدمة بحكم تعرضها للمتابعة الجز . فاألشخاص المؤهلة إليداع ملفات االستفادة من تداب ير التكفل االجتماعي بهذه الفئة تتمثل في كل من: - ي في حالة تعيينه.المتصرف اإلدار - الئية لهذه الصناديقالعامل المعني شخصيا أو ممثله لدى الوكاالت الو27 ، والتي تختلف باختالف الحق المطالب االستفادة منه، أي التقاعد المسبق أو التأمين ضد البطالة أو تعويض التسريح ، ففي حالة طلب الئية للصندوقاالستفادة من أداءات التأمين عن البطالة أو من تعويض التسريح، فالملفات تودع لدى الوكالة الو ة اختصاصها مقر المؤسسةالوطني للتأمين عن البطالة التي يقع في دائر أو الصندوق الوطني للتقاعد28 . فما عدا هذه األشخاص المؤهلة قانونا ال يمكن ألية جهة القيام ب اء، بما فيها المؤسسةهذا اإلجر اال قتصادية ا لمعنية، هذا ولم يتضمن هذا المرسوم أية أحكام خاصة ب محتوى الملف المودع لدى هذه الهيئات غم أهمية ذلكر مما يستوجب إصدار تعليمة لتحديد ذلك. 27 انظر المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق. 28 ة الثانية من المادةالفقر 0 من المرسوم التنفيذي نفسه.

-- 14 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 573 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ثانيا – اسةدر وتصفية الملف: تتولى مهمة تصفية ملفات العم ا ل المعنيين بهذه التدابير االجتماعية هيئات الضمان االجتماعي المختصة ا واحدا من تاريخأي الصندوق الوطني للتقاعد أو صندوق التأمين عن البطالة في أجل محدد ال يتجاوز شهر ة لالستفادة منإيداعها، وفقا للقواعد العامة المقرر كل هذه األنظمة، ووفقا ألحكام المادة 00 من المرسوم التنفيذي رق م 00 - 200 اسة ومعالجة ملف، فالصندوق الوطني للتقاعد ملزم بدر ات التقاعد المسبق في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعها ي على الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، واألجل ذاته يسر29 . وفيما يتعلق بتعويض التسريح فقد أكدت المادة التاسعة ( 49 ) من هذا المرسوم ه يكون من طرفأن تسيير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فلقد أ اسة ملفات التعويض عن التسريح وتصفية مبلغهسندت له مهمة در ات النشاط التي يتولى تقدمها،ة لفتروصرفه لكل عامل بناء على الوثائق المبرر إ يما المتصرف اإلدار المعين أو العامل المعني . يستفيد هذا ة التسيير، والالصندوق مقابل تلك المهام اإلضافية المسندة له من تعويض مصادر ذ ي تقدر قيمته بنسبة 40 % من المبلغ اإلجمالي لنفقات التعويض عن التسيير المدفوعة من طرفه30 . بعد تصفية الملفات والتأكد من توافر شروط االستفادة من أداء اتها ومن تعويض التسريح تلتزم هذه ها إلى العامل المعني، وفي حالة قبوله في إحدى هذين النظامين يستفيد من األداءاتارالصناديق بتبليغ قر والمنافع الخاصة بكل نظام والتي تشمل المنح أو المعاشات وكذا األداءات الصحية والعائلية. ثالثا – صرف األداءات لفائدة العمال المعنيين: تتمثل المهمة الجوهرية لصندوق التأمين عن البطالة في تسيير أداءات نظام التأمين عن البطالة من خالل صرف األداءات القانونية للعمال ضحايا حل المؤسسات والتقليص من عدد العمال ألسباب اقتصادية31 . وهو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، لذا يتعين عل يهما و بعد قبوله م ا لملف ات هذه الفئة العمالية الخاصة تمكينهم من ا الستفادة من أداءاتها أي صرف المبالغ المستحقة واالنتفاع من األداءات المخولة لهم قانونا ، والتي تتمثل في مجال التقاعد المسبق في معاش التقاعد وا ألداءات الصحية والعائلية ، وفي م جال التأمين عن البطالة 29 اجع الموادر 0 و 2 و 00 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 . 30 اجع المادةر 9 / 0 من المرسوم التنفيذي نفسه . , «La démarche de la CNAC pour l’emploi et la création de l’entreprise pour MOUDOUD Belaid 31 le développement local », Actes du colloque international intitulé: La décentralisation au service du développement local, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2004, p.42.

-- 15 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 574 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 من أدا ءاته الشهري ة ومن تعويض التسريح في حالة عدم استفاد ة العمال المعنيين من أحد هذين النظامين المسيرين من طرف هذين الصندوقين. يبدأ تاريخ سريان االستفادة من هذه األداءات من تاريخ إيداع الملف على مستوى هذه الصناديق تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 سالف الذكر ، مما يعني أن هذه األ ةخير ال تشمل مبالغ األجور ات توقف هذه المؤسسات والسابقة لالمستحقة عن فتر ل تاريخ المقرر لسريان ا الستفادة من تدابير الحماية االجتماعية المخصصة لفائدتهم . تلتزم كذلك هذه الصناديق بال تكفل بهذه األداءات وبصرفها للمستفيدين منها، قبل دفع الدولة ل مساهمات اكات المستحقة لها خالفا لألحكام العامة التي تحكم نظامي التقاعد المسبق والتأمين عنتخويل الحقوق أو االشتر البطالة التي تؤكد على أن األجير الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لالستفادة من النظامي ن يستفيد من أداء ا تهما بمجرد ما أن يدفع مستخدمه مساهمة تخويل الحقوق32 ، وفي هذا تكريس ألحكام خاصة واستثنائية. امات الدولة في إطار التكفل االجتماعياءات ذات الصلة بالتزالفرع الثاني: اإلجر بالعمال تعتبر الدولة المتكفل الوحيد بعمال المؤسسات المصادر أموالها في إطار قضايا الفساد، لذا يقع على امينها في التزامات ذات طابع مالي في مواجهة الصناديق المبينة سابقا، والتي يمكن حصرعاتقها عدة التز أساسيين وهما ال)،دفع مساهمة تخويل الحقوق (أو و دفع المبالغ التي تم أداؤ ها من طرف كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أي ام الدولة بتعويض األداءات والتعويضات المدفوعةالتز الء العمال (ثانيا).من قبل هذه الصناديق لفائدة هؤ أوال – دفع الدولة لمساهمة تخويل الحقوق: ام دفع النفقيقع على عاتق الدولة التز ات المترتبة عن تكفلها بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار التدابير اإلحاطة االجتماعية بهذه الفئة، وأو ةائية لتخويل الحقوق سواء كانت تلك المقررها دفع المساهمة الجز لالستفادة ب التقاعد المسبق أو التأمين ضد البطالة33 ، والتي تعد في األصل من اال المتز ات ال واقع ة على عاتق المستخدم في حالة اللجوء إلى التقليص في عدد العمال ألسباب اقتصادية . يقصد بمساهمة تخويل الحقوق تلك الحصة المالية أو المبلغ المالي المسبق الذي يدفع لصندوق التأمين عن البطالة أو الصندوق الوطني للتقاعد لتخويل الحق سواء في التقاعد أو التأمين عن البطالة34 . 32 المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 00 ، مرجع سابق. 33 انظر المادة 04 / 0 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق. 34 اجع في تفاصيل ذلك: فتحي وردية، مرجع سابق، صر 092 .

-- 16 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 575 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 افية للتقاعد المسبق وفقا ألحكام المادةيتم حساب هذه المساهمة الجز 42 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 04 على أساس عد د سنوات التسبيق ، في ح ي ن تحسب قيم تها في التأمين عن البطالة على أساس معدل األجر ي الذي يتقاضاه األجير المعني طوال االثني عشر (الشهر 00 ا التي) شهر تسبق تسريحه تطبيقا للمادة 04 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ة أقدمية تفوق ثالثة (، وهي مستحقة عن كل فتر 42 ) سنوات35 ، أما عن حساب ة في المرسوم التنفيذي رمساهمة تخويل الحقوق المقرر قم 00 - 200 ، لفائدة عمال المؤسسات المصادر أموالها فإنه يكون على أساس متوسط األجر آل خ ر سنة تقاضاه العامل المعني على مستوى هذه المؤسسات36 . اء من أداءاتة إلى أن استفادة العمال األجرتجدر اإلشار التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة هون بدفعمر هذه المساهمة افية القبلية كما تم التعبير عنها في المادةالجز 42 من المرسوم التشريعي رقم 90 - 04 ، ووفقا ألحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 90 - 00 ، سالف الذكر، على خالف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، ال ت ي ت لزم صناديق الضمان االجتماعي المختصة بصرف هذه األداءات قبل دفع الدولة لهذه المساهمة37 ، فدفعها المسبق ال يعد شرطا أساسيا لتلقي األجير المع ني لتعويضاته . امات إذن على عاتق الدولة في إطار تكفلها االجتماعيي هذه االلتزتسر ب هذه الفئة ، في تاريخ الحق لتاريخ أداء هذه الصناديق ل ل حقوق ة لالمقرر هون بأدائها لهذه المساهمة،الء العمال، فاستفادتهم منها غير مرهؤ اعاة لمصلحة العامل والدولة معا.وهذا مر ثانيا – دفع المبالغ المستحقة ل هيئات الضمان االجتماعي: تلتزم الدولة بتسديد المبالغ المستحقة لفائدة هيئات الضمان االجتماعي المعنية، وتتمثل هذه المبالغ في: 0 – تعويض التسريح الذي تم دفعه لفائدة العمال المسرحين غير المستفيدين من نظامي التقاعد والتأمين عن البطالة، ويضاف إليها مصاريف تسيير ملفات هذا التعويض38 ، والتي تقدر قيمتها بنسبة 0 % من قيمة مبلغ تعويض التسريح. 0 – اكات الضمان االجتماعي، حيث تتكفل الدولة باشتاشتر اكات الضمان االجتماعي الخاصة بالعمالر ة في هذا المرسوم؛ أي التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق، وكذاالمستفيدين من تدابير التكفل االجتماعي المقرر تعويض التسريح تطبيقا لنص المادة 04 ةالفقر 2 من المرسوم نفسه. 35 BATTACHE Zahir, Grand manuel du droit de la sécurité sociale, Édition BERTI, Alger, 2019, p. 484. 36 المادة 00 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق. 37 اجع المادةر 09 من المرسوم التنفيذي نفسه . 38 ر اجع نصي المادتين 04 و 00 من المرسوم التنفيذي نفسه .

-- 17 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 576 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة أعاله لفائدة هيئات الضمان االجتماعييجب على الدولة تسديد مختلف المبالغ المستحقة والمذكور المعنية كل ثالثة ( 42 ا عليها من) أشهر، وذلك على أساس وضعيات مالية تبريرية تعدها هذه الهيئات مؤشر طرف ة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيارمصالح وز39 ، مما يفسر أن الدفع ي ات كما أن ذلككون على فتر ام هيئاتالء العمال في الحصول على األداءات والتعويضات المستحقة من منطلق إلزال يؤثر على حق هؤ الضمان االجتماعي بدفعها لهم ، قبل سداد ا لدولة لهذه التعويضات لفائدة هذه الصناديق، وفقا ألحكام المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، التي تؤكد على أن هيئات الضمان االجتماعي ملزمة بالتكفل اكات المستحقةبأداءات التقاعد المسبق وبالتأمين عن البطالة قبل دفع مساهمات تخويل الحقوق أو دفع االشتر على عاتق المصادر أمالكها لصالح هذه الهيئات. المطلب الثاني : استحداث لجنة وطنية لمتابعة وتقييم ت نفيذ تدابير التكفل االجتماعي بالعمال وضع المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، تدابير خاصة للتكفل بعمال المؤسسات االقتصادية ة أمالكها سواء تلك التي تم تعيين متصرف لها، أو التيات قضائية تقضي بمصادرارالتي صدرت ضدها قر توقفت كليا من النشاط أو التي اضطرت نت يجة لذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي40 ، كذلك أنشأ لجنة وطنية ادة السلطات العمومية في تجسيد أحكامه، وهو ما سيتم التطرقلمتابعة وتقسيم تجسيد هذه التدابير بما يعزز إر ع الثاني).ع األول) ثم مهامها (الفرله من خالل تحديد تشكيلتها (الفر الفرع األول: تشكيل لجنة متابعة وتقييم عملية تنفيذ تدابير التكفل االجتماعي حرصا من الدولة على المتابعة الصارمة لتنفيذ تدابير التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد، أنشأ ا لمرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، سالف الذكر، ة،ألول مرو لجنة وطنية تتكفل بمتابعة وتقييم عملي ة التكفل بعمال هذه المؤسسات. أكد هذا المرسوم الطابع الوطني لهذه اللجنة، فاللجنة وطنية مهمتها األساسية متابعة وتقييم عملية تنفيذ هذه التدابير الخاصة للتكفل واإلحاطة االجتماعية به ذه الفئة الخاصة من العمال. 39 المادة 22 من المرسوم التنفيذي نفسه. 40 يشمل الجانب االجتماعي جملة التدابير الهادفة إلى تفادي التسريح أو التقليل من عدد العمال المعنيين به وكذا تدابير إ عادة ترتيب العمال الذين ال يمكن تفادي تسريحهم، وللتفصيل ا نظر: - PETIT Franck, Droit des contrats de travail, Gualino, Paris, 2011, p. 388, et voir aussi l’article l’1233-61 du Code du travail Français, Les codes de Dalloz, Lefebvre Dalloz, Paris, 2023-2024, p.1158.

-- 18 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 577 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تتكون هذه اللجنة من عدة ممثلين عن عدة قطاعات ذات الص لة وهيئات رسمية محددة على النحو التالي: - ة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي أو ممثله، رئيسا.ارالمفتش العام للعمل التابع لوز - ممثل عن وزير المالية. - ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي. - ممثل عن وزير العدل حافظ األختام. - ممثل عن الصندوق الوطن اء وممثل عن الصندوق الوطنيي للتأمينات االجتماعية للعمال األجر للتقاعد، وممثل آخر عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. - ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل ( ANEM .) - ممثلين ( 40 ) عن العمال تعينهما المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيال على المستوى الوطني، وكذا ممثلين ( 40 ) عن أرباب العمل أو المستخدمين تعينهما كذلك المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيال على المستوى الوطني، على أنه يمكن لهذه اللجنة االستعانة بأي شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنها تقديم المساعدة لها في أشغالها41 . وهي تشكيلة جماعية متنوعة تضم أساسا ال عديد من الهيئات ذات الصلة بالعمل والضمان االجتماعي. ار صادر عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيالء األعضاء بموجب قريتم تعيين هؤ اح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.بناء ً على اقتر ة واحدة كل شهر وكلما دعت الحاتجتمع هذه اللجنة الوطنية مر جة إلى ذلك، بناء ً على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 0 / 2 ) أعضائها، ويكون بذلك على مستوى مقر ة العمل والتشغيل والضماناروز االجتماعي ة والتشغيل والضمان االجتماعي طبقا للمادةار، كما تتولى أمانة هذه اللجنة المصالح المختصة لوز 02 من المرسوم التنفيذي المذكور أعاله. يشترط لصحة اجتماعات هذه اللجنة حضور نصف ( 0 / 0 ) أعضائها على األقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يتم عقد اجتماع جديد في أجل ثمانية أيام ابتداء ً من تاريخ االجتماع األول المؤجل، وتكون حينئذ الت صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين، على أنه في حالة تساوي عدد األصوات يرجح صوتالمداو 41 اجع المادةر 00 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق .

-- 19 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 578 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الرئيس، لتدون بعدها هذه الت في محاضر يوقعها هذا األخيرالمداو42 ، تطبيقا ألحكام المادة 02 من المرسوم ذاته . تعد هذه اللجنة نظامها الداخلي وترسله للوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي للمصادقة عليه. الفرع الثاني: إسناد مهام خاصة للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم وتنفيذ تدابير التكفل االجتماعي أسندت للجنة الوطنية المنشأ ة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 مهمة أساسية تتمثل في متابعة وتقييم مدى تنفيذ التدابير االستثنائية ة أمالكها فية لفائدة عمال المؤسسات االقتصادية التي تمت مصادر، والمقرر إطار قضايا الفساد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، من قبل هيئات الضمان االجتماعي، وكذا المتصرفين المعنيين، كما أسندت لها وبصفة خاصة ما يأتي: - الء العمال ووفقا لمقتضيات هذااءات التكفل بهؤاح من شأنه تسهيل تطبيق تدابير وإجرتقييم كل اقتر المرسوم. - إعداد وتقديم تقارير فصلية أو دورية حول س الء العمال وإرسالها إلى الوزيرير عمليات التكفل بهؤ المكلف بالعمل والضمان االجتماعي ، وفي هذا حرص على التكفل الفعلي بهذه الفئة التي فقدت مناصبها ادتها.جة عن إرألسباب خار الء العمال الذينبصفة عامة فإن ّ دور هذه اللجنة رقابي وتقييمي لمدى تجسيد آليات التكفل بهؤ فقدوا ادية سواء من قبل صناديق الضمان االجتماعي المعنية؛ أي الصندوق الوطني للتقاعدمناصبهم ألسباب ال إر وصندوق التأمين عن البطالة، وكذا المتصرفين في حالة تعيينهم، وهو ما يسمح للسلطات الوصية بالتدخل اقيل عند التنفيذ،السيما في حالة وجود عر وهو ما يفسر مضمون نص المادة 02 من هذا المرسوم التي تؤكد ار مشترك لتحديد كيفياتعلى إمكانية تدخل كل من وزير المالية والوزير المكلف بالعمل والتشغيل بموجب قر تطبيق أحكام هذا المرسوم السيما ما تعلق بهذه اللجنة ، وذلك عند الحاجة. ال قما وبمفهوم المخالفة ال يكون تدخل هذه اللجنة مباشر عيا في حالة التقاعس من طرف هذه الهيئات عن امها بالتدخل مما قد يضعف مناف المستفيدة من هذا المرسوم إلزتنفيذ أحكام هذا المرسوم. كما ال يمكن لألطر فعالية إنشائها ، وبهذا فتدخلها تقييمي محض. 42 انظر في ذلك: نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، مرجع سابق .

-- 20 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 579 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 خاتمة ت ار الوظيفي للعمال، وتعدد آليات ضمان الحماية االجتماعية واالستقر ة لمواجهةها تلك المقررلعل أبرز اءآثار اإلصالحات االقتصادية ذات البعد االجتماعي على األجر وتحديدا في إطار الترتيبات القانونية لحماية ادية بموجب المرسوم التشريعي رقماء الذين يفقدون مناصبهم ألسباب ال إراألجر 90 - 49 ، وهما نظامي التأمين عن البطالة والتقاعد المسب ق. أدمجت السلطات العمومية فئة جديدة من العمال ضمن هذه الترتيبات االجتماعية المحددة في المرسوم التشريعي أعاله ومكنتهما من االستفادة من هذين النظامين التأمين ي ين، و هي فئة عمال المؤسسات المص ا در أموالها في إطار قضايا الفساد، التي امتدت إليهم تدابير التكفل االجتماعي التي أقرتها في مواجهة خطر ى عن تكريس أحكام خاصة استثنائية بعيدة عن القواعد العامةاوية أخرالبطالة، إال أن هذا االمتداد أفرز من ز لنظامي التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة، أحكام تجمع من جهة بين قواعد النظام التأميني وقواعد النظام التضامني الذي جسد ة واضحة عند استحداث منحة البطالة في سنةع بصوره المشر 0400 ، وال ذي يقحم الدولة في عملية التكفل ب هذه الفئات البطالة. نظم المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 شروط التكفل االجتماعية للدولة بهذه الفئة العمالة من خالل تدابير اءات بل ورقابة خاصة،استثنائية وإجر غير أن ذلك ى عن نقائصاوية أخرأفرز من ز هاأبرز : - التعارض بين نصوص هذا المرسوم التنفيذي والنصوص المنظمة لنظامي التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق، بل أكثر من ذلك يكشف هذا النص عن تعديل في الشروط القانونية لالستفادة من النظامين والواردة في المرسومين التشريعيين بموجب نص تنفيذي ال نص تشريعي. - خلق فئة جديدة من المستفيدين من نظامي التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة دون إ حداث أي تعديل على المرسومين التشريعي رقم 90 - 04 ورقم 90 - 00 المحدثين لهذين النظامين. - إقصاء فئة من عمال المؤسسات المص ا در أمواله ا من االستفادة من هذين النظام ين ومن االستفادة من تعويض التسريح وهم العمال ذوو عقود العمل المحددة المدة ، دون مبرر قانوني أو منطقي. غم هذا التناقضر ات المترتبة عن مستجدات أحكام المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 ، إال أنه قام بتوسيع مجال اإلحاطة االجتماعية لتشمل فئة من العمال الذين يفقدون عملهم ادية،ألسباب ال إر لكن غير اقتصادية و الذين يمكنهم االستفادة من نظامي التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق ، وحتى من تعويض التسريح. ألجل معالجة التعارض القائم بين األحكام العامة لهذين النظامين واألحكام الخاصة لهذو ا النص أ ح:قتر

-- 21 of 22 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 580 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 فتحي وردية، "عن التكفل االجتماعي بعمال المؤسسات المصادر أمالكها في إطار قضايا الفساد – قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 02 - 270 – "، ص ص 559 - 580 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - اجعة كل أحكام المرسوم رقممر 90 - 49 ، وعدم االكتفاء بتعديل نص المادة األولى لضمان تناسب وانسجام المرسوم التنفيذي رقم 00 - 200 مع أحكامه. - وجوب تعديل القانون األساسي لنظام التأمين عن البطالة بما يسمح بتوسيع نطاق األشخاص المستفيدة ة أموال المؤسساتمن هذا النظام لتشمل العمال المسرحين بسبب مصادر في إطار قضايا الفساد وكذا الحال بالنسبة لنظام التقاعد المسبق . - توسيع أ يضا الفئات المشمولة بالحماية االجتماعية في إطار هذين النظامين لتمتد للعمال ذوي العقود محددة المدة، السيما وأن عدد أصحاب هذه العقود كبير ويشمل مجاالت عديدة.

-- 22 of 22 --