عن التأطير القانوني للأسواق الرقمية

المجلد 14 / العـــدد : 01 ( 2026 ) ، ص 88 - 201 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 عن التأطير القانوني لألسواق الرقمية On the legal framework for digital markets إ ڤ لولي فيصل ، إرزيل الكاهنة  1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو ( الجزائر ) ، [email protected] 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو (الجزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم: 30 / 12 / 2322 تاريخ القبول: 22 / 31 / 2322 تاريخ النشر: 22 / 31 / 2322 ملخص : كبيرا في السنوات األخيرة خاصة بعد انتشار المنصات الرقمية واألنترنيت، األمر تعرف األسواق تطورا الذي سمح بانتشار مختلف المنتجات من السلع والخدمات صاحبه ظهور أسواق من نوع خاص وهي األسواق كات الرقمية يخ كات قوية في السوق سميت بالشر الرقمية. بهذا المعنى ظهرت شر تلف حجمها على ح سب النشاط الممارس صاحبه ضرورة مواكبة مختلف التشريعات لتنظيم هذه األسواق الرقمية. بهذا المعنى حاولت بعض التشريعات وبالخصوص التشريعات األوروبية وضع نصوص لمحاولة ضبط األسواق كات التي الرقمية من خالل اعتماد قاعدة وهي ضمان تكافؤ الفرص لجميع الشر تنشط في الفضاء الرقمي من حيث ما يجب فعله وما ال يجب من حيث تصنيف الخدمات والمنتجات التي يقدمها برنامج حماية البوابة نفسه أعلى من الخدمات أو المنتجات المماثلة التي تقدمها جهات خارجية على منصة برنامج حماية البوابة أو عدم منح المستخدمين إمكانية إلغاء تثبيت أ ي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقًا. ع الجزائري، التنظيم الكلمات المفتاحية: األسواق الرقمية، التشريعات، المشر Abstract : Markets have witnessed significant development in recent years, especially with the proliferation of digital platforms and the internet. This has allowed for the proliferation of various products and services, accompanied by the emergence of a special type of market: digital markets. In this sense, powerful companies, known as digital companies, have emerged in the market, varying in size d epending on the activity they engage in. This has led to the need to keep pace with various legislations to regulate these digital markets. In this sense, some legislations, particularly European legislation, have attempted to establish provisions to regul ate digital markets by adopting a rule that ensures equal opportunities for all companies operating in the digital space in terms of what should and should not be done, such as classifying the services and products offered by the Gatekeeper program itself above similar services or products offered by third parties on the Gatekeeper program platform, or prohibiting users from being able to uninstall any pre - installed software or application. . Keywords: Legislation, Algerian legislator, organization.

عنوان المقال: ................................. 89 ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل 1 . مقدمة: يعتبر السوق بشكل عام الفضاء الذي يتم فيه تداول مختلف السلع والخدمات التي ينتجها المتدخلين فيه لغرض تلبية مختلف االحتياجات التي يرغب فيها المستهلكين. فالسوق يعتبر فضاء لتجسيد الدورة االقتصادية القائمة على اإلنتاج والتوزيع واالستهالك. ومنذ نجاح الثورة الص ناعية في البلدان الرأسمالية عرف السوق تطورات هامة من خالل تغير مفهوم السلع والخدمات التي تتداول فيه وظهرت معه مفاهيم تتعلق بطبيعة الناشطين في السوق والقواعد واألحكام التي تنظم السوق على غرار المنافسة الحرة وحماية السوق وغيرها. وعرف السوق أنواعا بارزة من ذ نشأتها منها السوق المرجعية وسوق التوزيع وسوق اإلنتاج وسوق السلع وسوق الخدمات والسوق المالية والمصرفية والسوق التجارية وغيرها. لكن حاليا نشأ نوع آخر من السوق وهي السوق الرقمية والذي ارتبط بظهور تسويق المنتجات عبر االنترنيت وفق أحكام ومفاهيم خاصة والتي تعت ب ر موضوع هذه الورقة البحثية. بهذا المعنى، فالسوق الرقمية بأنواعها تعتبر السوق الجديدة حاليا في المجال االقتصادي ارتبط ومازال يرتبط وجودها بالتطور التكنولوجي وظهور التقنية والفنية للتعامل عبر االنترنيت ينشطها المنتجين والموزعين وفق قواعد معينة ربما ستختلف عن القواعد التي تنظم األسواق العادية تتطلب البحث في دور التشريعات في تأطيرها من ح إشكالية: خالل طر ما موقف التشريعات من ضبط وتنظيم األسواق الرقمية؟ في سبيل اإلجابة على هذا التساؤل البد وضع خطة تتمحور حول: المبحث األول: تدخل التشريعات لتنظيم األسواق الرقمية. المبحث الثاني: مضمون التأطير القانوني لألسواق الرقمية. 1 . العنوان الرئيسي األول : تدخل التشريعات لتنظيم األسواق الرقمية: في حقيقة األمر، فان التطرق لتنظيم التشريعات لألسواق الرقمية فرضته عوامل وأسباب تتعلق بضرورة مواكبة تأثير هذه األسواق على االقتصاد بشكل عام وعلى المنافسة بشكل خاص ( العنوان الفرعي األول ) و هو ما فسر كلها لتنظيمها ( محاولة بعض التشريعات وليس العنوان الفرعي الثاني .)

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 90 ال عنوان ال فرعي األ ول : متطلبات تنظيم األسواق الرقمية: يمكن حصر متطلبات تنظيم التش ريعات كات المتخصصة في التعامل في لألسواق الرقمية في القضاء على االحتكار الكبير من قبل بعض الشر الفضاء الرقمي ( أوال ) ومن ثم محاولة تكريس المنافسة المشروعة فيها ( ثانيا .) أوال : القضاء على االحتكار في األسواق الرقمية: من المتطلبات األ ساسية لوجود األسواق الرقمية هو م نع كات االحتكار الذي يسود هذه األسواق. فبالعودة إلى الواقع العملي نقر أن السوق الرقمية تسيطر عليها شر كات التي كة غوغل واألمازون والفايسبوك ، األمر الذي أفرز منع باقي الشر عمالقة في السوق على غرار شر ترغب في التنافس الولوج إلى تلك األسواق انطالقا من القواعد العامة المعروفة في المنافسة وهي أن االحتكار يقضي على المنافسة . كة فبلغة األرقام فان شر ميكرسوفت على سبيل المثال ، تضاعف رقم أعمالها ثالث مرات من 2312 و 2312 حيث أصبح يقدر بـــــ: 023 دوالر في 2312 و تجاوز رقم أعمال غوغل المقدّر بــ: 077 مليار دوالر وهذا بفضل سياسة تكنولوجية و تجارية حيوية. إذ نجد أن غوغل على سبيل المثال تهيمن على نشاط اإلش هار بنسبة مقدرة ب: 22 % كحصة سوق إلى جانب األنشطة األخرى مثل محرك غوغل للبحث على اإلنترنت وغيرها من األنشطة األخرى. كما تهيمن الف ايسبوك على نشاط اإلشهار بنسبة 22 % و على ثلثي حصة السوق العالمية لمنصات التواصل االجتماعي، وقد تم ترتيبها على رأس منصات التواصل االجتماعي في 23 % من بلدان كة األ العالم. في حين شر مازون تستحوذ على 22 % على نشاط بيع المواد و السلع عبر الخط في العالم، وتهيمن من صة علي بابا الصينية على حوالي 23 % من السوق الصينية للتجارة االلكترونية. 1 ، كات والتي يطلق عليها مصطلح من القواعد المعروفة في السوق أن التنافس فيه قائما على كثرة الشر األعوان االقتصاديين أو المتعاملين االقتصاديين. فلكي يتم القول بالتنافس يجب أن يتعدد وي ك ثر هؤالء األعوان االقتصاديين. فوجود عون اقتصادي واحد في السّوق سوف لن يعطي لها أهمية ما دام لن يؤثر ذلك ال في إنتاج السلع وتسويقها أو تقديم الخدمات أو ارتفاع األسعار ما دام ال يوجد من يزاحمه. أكثر من ذلك فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل هذه السّوق فتصبح بدون فعالية ، فعلى العكس من ذلك إذ أكثر المتعاملين االقتصاديين كان لل سّوق 1 - SUSHCHEVA Natalia, FONTANEL Jacques, Les GAFAM, HAL Open science ,Article soumis le 27/11/2018 disponible sur le site : https://hal.science/hal-01935957/document , le 2/03/2025 à 10 :00, p 7. Cite par : جالل/ محتوت مسعد، أثر التحول التكنولوجي على قواعد قانون المنافسة، الملتقى الوطني حول تأثير التقدم التكنولوجي والعلمي على القاعدة القانونية في مجال األعمال، كلية الحقوق وا لعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 12 أفريل 1002 .

عنوان المقال: ................................. 91 وزنه، حيث يزداد اإلنتاج ويكثر العمالء فيلعب بذلك العرض والطلب دوره هما سيؤثر بشكل واضح على ارتفاع كذا الشأن بالنسبة للخدمات. وانخفاض األسعار وجودة السلع التي سيتم عرضها و وهذه المعاني تمتد إل التي يجب أن تعرف هي األخرى كثرة المتعاملين الذين ى السوق الرقمية يتزاحمون عليها وفق أطر قانونية مشروعة ونزيهة وحرة دون أية قيود أو حواجز. وهو ما أكدت عليه التشريعات التي انتبهت إلى ضرورة تأطير األسواق الرقمية على غرار التشريعات األوروبية من خالل اإلقرار م ن أن التحول الرقمي بدأت تظهر في عالم األسواق كز مهيمن لبعض األمر الذي أفرز وجود مر كبيرة بالمقارنة مع بعض المنصات األخرى مما سمح لها المنصات الرقمية التي اكتسبت مزايا معتبرة و بالتحديد لالبتكارات المستقبلية واختيار المستهلكين حيث أصبحت حراس البوابة بين الشر ك ات و مستخدمي االنترنيت ( 2 ) كات األخرى للولوج إلى األسواق الرقمية على . من هذا المنطلق يجب تشجيع الشر ع غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم خلق قوانين تحد من الممارسات المنافية للمنافسة وخلق تنو في المتعاميين الذين يقدمون مختلف المنتجات الرقمية للمستهلكين وخلق بيئة اقتصادية مف توحة وشفافة. فحسب تقرير االتحاد األوروبي فانه 00 ٪ من المؤسسات التي تتواجد غبر المنصات هي مؤسسات كات أو المؤسسات الكبرى على غرار صغيرة ومتوسطة لكن التي تنشط فعليا هي الشر غوغل والميكروسفت واألمازون والفيسبوك وآبل ( 3 ) . ثانيا: محاولة تكريس المنافسة المشروعة: من المتطلبات األخرى لتأطير األسواق الرقمية هي تكريس المنافسة المشروعة فيها. فالمنافسة المشروعة كمفهوم تقليدي قوامها تزاحم التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر ممكن من منتجاتهم أو خدماتهم من خالل جذب أكبر عدد من العمالء، وي حقق هذه الغاية مستندين إلى حرية المنافسة فيما بينهم وحرية االختيار لدى جمهور المستهلكين. وإذا تحقق هذا التنافس بشرف وأمانة أي وفقا ألحكام القانون والعادات التجارية واالتفاقات الخاصة أدى ذلك إلى تحقيق مزايا اقتصادية عديدة أبرزها 2 - ح قانون األسواق الرقمية لالتحاد األوروبي وقانون الخدمات الرقمية، شر - markets - digital - economy/2023/08/29/eu - https://ar.eureporter.co/business/digital 3 - d explaine - act - services - digital - and - act / ، تاريخ الولوج: 21 / 80 / 1812 . 3 - DMA : le règlement sur les marchés numériques veut mettre fin à la domination des géants du Net , https://www.vie-publique.fr/eclairage/284907-dma-le- reglement-sur-les-marches-numeriques-ou-digital-markets-act , consulter le : 03/08/2025

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 92 انخفاض األثمان وارتفاع القيم ة الحقيقية للنقود وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات وبالتالي إلى ازدهار التجارة ورفاهية واضحة للجمهور ( 4 ) . وحتى تؤدي المنافسة دورها بين مختلف هؤالء المتعاملين االقتصاديين يجب أن تكون منافسة حرة. بمعنى أن ّ هؤالء المتعاملين االقتصاديين حتى يتسنى لهم القيام بنشاطاتهم المتعددة سواء تلك المتعلقة باإلنت اج والتوزيع أو بالسلع والخدمات يجب أن ال يجدوا حواجز تحول تحقيق ذلك والذي يتأتى بحظر ومنع كل األفعال والممارسات التي من شأنها إعاقة التجارة والحد من حرية ممارستها. وهنا يتأتى دور القانون لتحديد شروط ممارسة هذه المنافسة وحمايتها والتي تتعلق أساسا بحرية األسعار والممارسات المنافية للمنافسة، فنكون أمام منافسة مشروعة. هذه المعاني المشار إليها أعاله تمتد بالضرورة إلى األسواق الرقمية التي تستدعى خلق قواعد قوامها المنافسة المشروعة بين كل المتدخلين فيها أي المتن افسين على تقديم المنتجات عبر المنصات والمواقع الرقمية لغرض استخدامها من قبل المستهلكين باالبتعاد عن كل الحواجز التي تعيق باقي المتنافسين من عرض منتجاتهم. وتكريس المنافسة المشروعة في هذا الشأن يرتبط بوضع قوانين خاصة باألسواق الرقمية تتضمن قواعد لتنظيم المنا فسة فيها وخلق هيئة ضبط متخصصة في المجال. عنوان فرعي ثاني : محاولة التشريعات تنظيم األسواق الرقمية: بالنظر إلى المتطلبات التي استدع ت تأطير األسواق الرقمية حاولت بعض التشريعات تنظيم األسواق الرقمية وضبطها ( أوال ) في حين مازالت بعض التشريعات لم تتمكن من ذلك ( ث انيا .) أوال : تمكن بعض التشريعات من تنظيم األسواق الرقمية: تسمى األسواق الرقمية أيضا باألسواق ذات الوجهين، .وهذا النوع من السوق هو اليوم الحزمة الداعمة األساسية للوساطة الرقمية ،وهي في الغالب تقدم خدمات مجانية . ولكي تكون مربحة فإنها تحتاج إلى جذب عدد كبير من المستخدمين الذين يصلون إلى مضمونها ( 5 ) . فهي فضاء افتراضي لممارسة تسويق المنتجات بعرضها على البائعيين لتلبية شراء فعلية أو محتملة من خالل االستعمال الواسع لشبكات األنترنيت .بذلك فهي أسوق مفتوحة ال تعرف حدودا جغرافية معينة مقارنة باألسواق التقليدية أ و المادية األمر الذي يسمح بوصول مختلف المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن بأكثر سرعة وبأقل تكلفة. 4 - د/يونس عرب، النظام القانوني للمنافسة المشروعة في القانون األردني ، ص 2 ،. www.arablaw.org ، 5 - كريمة، أثر التحول الرقمي على الممارسات المقيدة للمنافسة، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، المجلد عزوز 0 ، العدد 7 لسنة 2322 ، ص. 20

عنوان المقال: ................................. 93 من خالل البحث عن تمكن التشريعات من تنظيم األسواق الرقمية تبين انه بالفعل هناك من التشريعات من كمحاولة واضحة المعالم التشريع ا تمكن من تنظيمها ونقصد هنا و ألوروبي والياباني والصيني والروسي والواليات المتحدة األمريكية ع دون باقي التشريعات. من هذا المنطلق نجذ بعض تلك التشريعات األوروبية على غرار المشر الفرنسي حاول تعديل أحكام قانون المنافسة التقليدي من خالل إقحام الخدمات الرقمية إلى مجال تطبيقه وهذا بموجب القان ون 2321 - 1020 المتعلق بحماية تعويض المزارعين ( 6 ) . كما أن االتحاد األوروبي من جهته عمل على إصدار قانون لتنظيم وضبط األسواق الرقمية سنة 2322 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2327 ( 7 ) . وقد تم وضع هذا النص بالنظر إلى تزايد أهمية األسواق الرقمية في اقتصاديات الدول وعمليات التنافس التكنولوجي في العالم. إذ عرضت المفوضية األوروبية قانون األسواق الرقمية Digital Markets Act كمشروع قانون في 12 ديسمبر 2323 ، والذي تم اقتراحه مع قانون آخر وهو مع قانون الخدمات الرقمية Digital Ser vices Act كات . والغرض من وضع القانونين تكريس تنافسية شر التكنولوجيا األوروبية في األسواق الدولية. لكن مشروع القانون لم يلقى القبول إال بعد إجراء تعديالت سنة 2321 من قبل البرلمان األوروبي ( 8 ) . وقدتم تبرير وضع هذا النص من قبل المفوضية األوروبية لسببي ن أساسين هما: - أن النظام األوروبي المنتهج سابقا لتنظيم المنافسة لم تحقق النتيجة المرجوة منها، فيما يتعلق بالحد كات مثل كات التكنولوجية األمريكية بأسواق االتحاد األوروبي على غرار شر من السلوك المهيمن للشر "ألفا بيت" و"األمازون"، و"فيس بوك"، و"آبل" و"مايكروسوفت" وغيرها. 6 - LOI n° 2021 - 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs , https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000044220684 7 - RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques ), Journal officiel de l’Union européenne, 8 - ريم سليم، السيادة التكنولوجية، جدل أوروبي حول تنظيم األسواق الرقمية لمواجهة الهيمنة األمريكية، المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، https://futureuae.com/%40%40WhdHi.tar.gz%EF%BB%BF%EF%BB%BF/Main page/Item/6815 ، تاريخ الولوج: 21 أوت 1812 .

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 94 - أن ضبط الممارسات التجارية لمنصات التكنولوجيا األمريكية الكبيرة يبدو أمرا ً ملحا ً لتحسين تنافسية الكيانات األوروبية في الفضاء الرقمي. كما قامت اليابان بسن قانون من شأنه أن يجعل العمليات التي تجريها المنصات الرقمية أكثر شفافية و مساواة في جوان 2323 ، و هو قانون دخل حيز التطبيق في 2321 ، يسعى لترقية الشفافية و حسن النية في المعامالت، و في استخدام المعطيات، و أثارها على المنافسة ( 9 ) . ثانيا: عدم تمكن التشريعات األخرى من تنظيم األسواق الرقمية: كان التشريع األوروبي قد تمكن م إذا ن وضع إطار قانون لتنظيم األسواق الرقمية، فإن باقي التشريعات األخرى لم تتمكن من ذلك. ويقصد بالتشريعات كانت متقدمة أو نامية ومنها العربية حيث أغلب نصوص األخرى مختلف القوانين التابعة لمختلف البلدان سواء المتعلقة بقواعد المنافسة بقيت وفق نمطها التقليدي. فمن خالل البحث ال متواصل لم يتم العثو ر على أي نص تضمن األسواق الرقمية. ويمكن تفسير ذلك ربما بعدم وجود التفوق التكنولوجي الذي تمتلكه البلدان األوروبية الذي وضعت النص لمجابهة التفوق التكنولوجي األمريكي. لكن ذلك ليس بحجة بحكم أن وجود قوانين لضبط األسواق الرقمية معناه الحماية ا لضرورية للسوق الرقمية خاصة مع الثورة الصناعية الرابعة ومحتوياتها التي تعتمد على سلسلة من البيانات والخوارزميات التي يجب التحكم فيها. مع التذكير من أنه بالرغم من عدم وجود نصوص خاصة في تلك البلدان لتنظيم األسواق الرقمية إال أنها من جهة أخرى اعتمدت التحو الت الرقمية في المجال االقتصادي على غرار تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد منصات رقمية لتنظيم أنشطتها وقوانين لتنظيم التجارة االلكترونية وقوانين لتنظيم التجارة الرقمية وقوانين لحماية المعطيات الشخصية وغيرها. 3 . العنوان الرئيسي األول بالنظر إلى ما تم سرده سابقا من معطيات حول اهتمام التشريعات بتنظيم األسواق الرقمية والتأكيد على قيام البعض منها بتنظيمها دون األخرى يتطلب األمر التعريف بالجوانب التي تم االتفاق عليه حول ضبط تلك األسواق (ال عنوان الفرعي األول ) ثم الجوانب التي لم يتم وض ع تنظ يم لتلك األسواق ( العنوان الفرعي الثاني .) 9 - جالل/ محتوت مسعد، مرجع سابق.

عنوان المقال: ................................. 95 2.3 ال عنوان ال فرعي األ ول : ع الجوانب المنظمة لألسواق الرقمية: استنتاجا على النصوص التشريعية المذكورة آنفا يمكن التصريح بنو األحكام المحورية التي حظيت بها األسواق الرقمية ويتعلق األمر بتحديد المؤسسات التي تنشط في ع األول) وتكريس حماية في تلك األسواق (الفرع الثاني) األسواق الرقمية (الفر . كات الناشطة في األسواق الرقمية: ع األول: الشر الفر تضمنت نصوص القانون األوروبي حول األسواق كات التي تتواجد في السوق الرقمية وهذا بموجب المادة الرقمية مجموعة من المؤسسات والشر 2 منه. ويتعلق األمر وبالخصوص بـــــــ: - المؤسسات التي تقدم الوساطة عبر الخط - كات البحث عبر الخط. محر - خدمات شبكات التواصل االجتماعي عبر الخط. - خدمات منصات توزيع الفيديوهات. - المساعدة االفتراضية. - خدمات التسويق عبر الخط. - نظام االستغالل. فمختلف هذه الخدمات التي تقدمها المؤسسات المتواجدة في األسواق الرقمية تخضع لرقابة الدخول لممارسة نشا كبير في السوق الوطنية وتمارس نشاطها طها في السوق الرقمية في الحالة التي يكون لها وزن بشكل دائم ومستمر وتقدم خدمات عبر المنصة بشكل أساسي. وأطلق على هذه المؤسسات حراس البواب ة . كما تمارس الرقابة أيضا على المؤسسات التي تحقق رقم أعمال يتجاوز مبلغ 0.2 مليار أور و سنويا خالل نشاطها األخير لثالثة مرات متتالية. أيضا المؤسسات التي تنشط في البورصة برقم أعمال يساوي أو يتجاوز 0.2 مليار أورو. فكل هذه المؤسسات وغيرها تخضع لرقابة الدخول إلى السوق الرقمية من قبل لجنة الرقابة التي تم إنشائها بموجب هذا القانون وفق إجراءات صار مة تم النص عليها بموجب المادتان 0 و 7 من القانون المشار إليه آنفا. على العموم، فالقانون المشار إليه آنفا يهدف إلى خلق منافسة مشروعة بين المتعاملين في الفضاء الرقمي وبالخصوص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة في االتحاد األوروبي. وتفعيل و تسريع وتيرة حرية االختيار للمستهلكين األوروبيين وتحقيق النمو والفعالية واالختراع في السوق الرقمية. فهذا القانون الغرض منه هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض بالنسبة لكل المتدخلين في الفضاء الرقمي.

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 96 فالهدف من تلك النصوص المكرسة في االتحاد األوروبي هو وضع حد للمما رسات التي تنافي المنافسة كات والمؤسسات الكبرى. بهذا فاالتحاد ووضع حد أيضا لسجن المستخدمين في بيئة اقتصادية واحدة للشر كات كبرى على حساب الشر كات كات التي تفيد السوق األوروبية وليس مجرد شر األوروبي يبحث عن أفضل الشر الصغرى. بمعنى أن هذا القانون يهدف إلى وضع حد للممارسات المناهضة لقوانين المنافسة وخلق حالة من تعددية كات والخدمات أمام المستخدم بما يضمن له الحصول على أفضل خدمة وأكثر جودة والتزاما بالمعايير الشر كسر الدائرة المفرغة التي تحيط بالمستخدم األوروبية الخاصة والعمل على Ecosystem وخلق بيئة اقتصادية مفتوحة وشفافة كات التقنية العابرة للحدود واحدة للشر ( 10 ) . الفرع الثاني: تكريس حماية في السوق الرقمي: من األحكام المقررة في القانون األوروبي لألسواق الرقمية هو النص على حماية للسوق الرقمي من خالل توفير مساحة رقمية آمنة. فقانون األسواق الرقمية األوروبي يحدد كة بأنها مجموعة من المعايير الموضوعية لتصنيف شر حراس البوابة من أب رزها: - كبير من المستخدمين أن تقدم خدماتها في السوق األوروبية لعدد - أن تحقق حجما معينا من العوائد السنوية عالميا. كة أو المؤسسة المعنية بإبالغ المفوضية أو اللجنة األوروبية بذلك. وهنا تقوم وعند بلوغ هذه األرقام تلتزم الشر غضون بدراسة الملف في 72 كة أو المؤسسة المعنية تنطبق عليها وصف كانت الشر يوما لتقرر فيما إذا " حارس بوابة ". وإذا تم التأكيد على هذا الوصف من قبل المفو كة المعنية لديها ضية، فإن الشر 2 أشهر لتقوم بتطبيق النموذج المطلوب من قبل المفوضية ( 11 ) . كة ومن الناحية العملية، فقد تم إلزام شر آبل بضرورة االمتثال لقانون األسواق الرقمية تحت طائلة فرض غرامات مالية من حيث منعها من السيطرة على سلوك المستخدمين داخل متجرها. ومن ثم إلزامها بتطبيق نموذج االمتثال لقانون األسواق الرقمية والذي عملت على تطبيقه في جوان 2322 من حيث إعادة هيكلة خدمات كة. كانت تعتمدها الشر متاجرها ومن ثم منها من فرض الممارسات االحتكارية التي 10 - عادل عبد كز العربي ألبحاث الفضاء اإلليكتروني، كات الكبرى، المر كمة الشر الصادق، قانون األسواق الرقمية األوروبية وحو 17 مارس 2317 . تاريخ الولوج 10 أوت 2322 . 11 - A rticle 10 du RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU P ARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), Op.Cit.

عنوان المقال: ................................. 97 كات التي تنشط في كبرى على المؤسسات والشر كما تضمن نص قانون األسواق الرقمية األوروبية التزامات السوق الرقمية من أبرزها: - كائها من كات السماح بتشغيل خدمات خارجية على منصاتها في ظروف معينة، وتمكين شر تلتزم الشر الوصول إلى البيانات الناتجة من استخدامهم لتلك ا لمنصات، فضال عن توفير أدوات شفافة للمعلن ين ج المنصة. في كات بالترويج والتعاقد مباشرة مع عمالئها خار لتقييم أداء حمالتهم، والسماح للشر المقابل. - يمنع على "حارس البوابة" تفضيل منتجاته وخدماته على حساب المنافسين في نتائج البحث أو القيام بعرقلة المستخدمين من است خدام منصات وخدمات خارجية أو فرض التطبيقات المثبتة مسبقا أو تتبع ج المنصة ألغراض إعالنية دون الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة المستخدمين خار ( 12 ) . كما يمكن للمفوضية إجراء التحقيقات الالزمة على السوق الرقمية وهذا ضمن شروط وإجراءات منصوص عليها بموجب المواد 12 إلى 23 من القانون سالف الذكر. وفي األخير يمكن للمفوضية توقيع العقوبات الالزمة قد تصل إلى 13 ٪ من إجمالي اإليرادات السنوية عالميا، أو 23 ٪ في حال التكرار. إضافة إلى غرامات يومية تصل إلى 2 ٪ من متوسط الدخل اليومي . وفي حالة العودة أو تكرار المخالفات في السوق يمكن كة أو المؤسسة. للمفوضية فرض تدابير مؤسساتية قد يصل إلى حل جزء من الشر كما تضمن القانون في المادة 17 منه أيضا أحكام تتعلق بالتجميعات االقتصادية حيث يلزم حراس البوابة كل مشروع تجميع اقتصادي وهذ بالتبليغ عن كاالتفاقات الخاصة به ا قبل إنجازه وبكل اإلجراءات الخاصة به كما تم إقرار التعاون بين المفوضية األوروبية وإجراءات اإلعالن واإلشهار وباقي اإلجراءات األخرى الخاصة به. وباقي هيئات الضبط التابعة لألعضاء المختصة في ضبط المنافسة في مجال الرقابة وضبط المنافسة في ا لمسائل المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذا وفق ما تم النص عليه في المادة 00 كما تستشير منه. كل الهيئات الوطنية للبلدان األعضاء حول المسائل المرتبطة بتطبيق أحكام القانون. المفوضية كما تم إقرار أيضا وفقا للمادتين 02 و 02 من القانون سالف الذكر: 12 - Article 12 du RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), Op.Cit.

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 98 - التعاون بين المفوضية األوروبية والهيئات القضائية للبلدان األعضاء في مجال تبادل المعلومات الخاصة بتطبيق أحكام القانون. - تبليغ بمختلف القرارات القضائية التي تصدرها الهيئات القضائية للبلدان األعضاء إلى المفوضية األوروبية. 1.3 ال عنوان ال فرعي الثاني : جوانب القصور في تنظيم األسواق الرقمية: إذا كان النص األوروبي ا لخاص باألسواق الرقمية قد تضمن أحكام جوهرية في تنظيم األسواق الرقمية من خالل إقرار قواعد للمنافسة فيها إال أن هناك جوانب سلبية قد تحول دون تطبيق القانون على غرار التصدي للتطور التكنولوجي السريع ب عدم التحكم في كات الكبرى ( البيانات التي تمتلكها الشر أوال كذا إقرار قواعد المنافسة الضرورية ( ) و ثانيا .) أوال كات الكبرى: ما يقال على النص المنظم لألسواق الرقمية الذي تمت : مشكل التحكم في الشر اإلشارة إليه أعاله هو انه نص في غاية األهمية بحكم انه تطر ق ألغلب األحكام الخاصة باألسواق الرقمي ة. كات الكبرى التي تنشط فيه. ويظهر غير أن جوانب سلبية يمكن إثارتها من حيث سلبية التحكم في الشر كات الكبرى حاليا هي المستحوذة على أغلب البيانات والخوارزميات المتعلقة بلك األسواق ذلك في أن الشر الرقمية وهو األمر الذي يمنع المنافسة عليها من قبل باقي المتنافسين مما يقتضي مطالبة تلك البيانات لدى كة كات مباشرة. وهناك قضية في هذا الشأن وهي قضية شر هذه الشر Sun Microsystemes كة ضد شر Microsoft التي طالبت بالوصول إلى أكبر قذر ممكن من نظام تشغيل المعلومات Windows من أجل جعل أنظمة الت كة شغيل لمستخدمي مجموعة العمل التي طورتها شر Sun Microsystemes قابلة للتشغيل كة البيني مع أجهزة اإلعالم اآللي الشخصية المزودة بنظام التشغيل التابع لشر Microsoft . وهنا قامت المفوضية كة األوروبية بإدانة شر Microsoft كونها تهدف إلى القضاء على الم بسبب رفض الطلب تنافسين اآلخرين ( 13 ) . كات العمالقة كات األوروبية على حساب الشر لذا فهناك من انتقد هذا القانون بكونه ينحاز أكثر الشر كات العمالقة األمريكية والصينية. وبالخصوص الشر وبذلك فإن القانون يحول هدف التدخل التشريعي لتنظي م كفاءة السوق إلى تعديل هيكل المنافسة من رفع كبيرة الحجم باعتبارها ت كات السوق واستهداف تقييد الشر ً هديدا كات الوطنية للشر . كات الدولية ومن هنا يتم يتجاهل العواقب السلبية المحتملة لتقليص المزايا التي تتيحها الشر الكبيرة مثل كفاءة المنتجات وخفض تكلفة المعامالت. باإلضافة إلى خفض أسعار الخدمات للمستهلكين، كذلك خلق بيئة جديرة بالثقة بين مقدم الخدمة والعمالء و ( 14 ) . 13 - كريمة، مرجع سابق، ص. عزوز 22 . 14 - ريم نسيم، مرجع سابق.

عنوان المقال: ................................. 99 كبيرة الحجم األمريكية سيضر بالقطاعات غير الرقمية في أوروبا، حيث كات كما أن فرض القانون قيود على الشر كات األمريكية العم هناك عدد من الصناعات األوروبية تستفيد من التكنولوجيا الرقمية التي تبتكرها الشر ال قة. فعلى كات تصنيع السيارات األلمانية في شراكة مع مزودي الخدمات السحابية في الواليات سبيل المثال دخلت شر المتحدة، بما في ذلك "مايكروسوفت " Microsoft ، لتعزيز جهود الرقمنة بها. وعليه؛ فإن القيود على عمل كات األمريكية العمالقة في أوروبا سوف يلحق ضررا ً جان الشر كات األوروبية بيا ً لدى تلك الشر ( 15 ) . ثانيا : عدم إقرار قواعد المنافسة الضرورية: من السلبيات األخرى في تنظيم األسواق الرقمية هو عدم تكريس قواعد المنافسة من طرف أغلب قوانين المنافسة ألغلب التشريعات. فلو كان التشريع األوروبي قد حاول وضع بعض األحكام التي تهم ال كات الكبرى والتي لم تحظ بالقبول من سوق الرقمية األوروبية في مواجهة كبريات الشر ج كات األخرى خار كات األوروبية والشر طرف هذه األخيرة التي رأت في القانون هو تكريس لعدم التنافس بين الشر االتحاد األوروبي وتهديدا لحقوق ملكيتها الفكرية. فاغلب تشريعات المنافس ة التابعة لمختلف البلدان مازالت تعمل بقوانين المنافسة التقليدية والتي ال يمك ن تطبيقها على السوق الرقمية التي لذبها خصوصيتها تستدعي تعديل تلك القوانين أو وضع قوانين خاصة باألسواق الرقمية. بمعنى، أن قوانين المنافسة التقليدية لم تعد تالؤم األسواق الرقمية التي تتطلب وضع ا لقوانين الخاصة بها من إقرار قواعد المنافسة الحقيقية الخاصة بها وخلق سلطات ضبط حقيقة لمواجهتها. ويمكن إظهار جوانب عدم مسايرة قوانين المنافسة السارية المفعول في أغلب التشريعات لألسواق الرقمية من الجوانب التالية: - خصوصية األسواق الرقمية: المع روف في قوانين المنافسة التقليدية هي السوق المرجعية والتي تعرف أنها السوق التي تعرض فيها السلع والخدمات بالشكل التي يتم من خاللها تلبية احتياجات المستهلكين مع ضرورة وجود متنافسين قادريين على التأثير على تلك السوق بالشكل الذي يحفظ حرية التنافس. هذا المعنى ي نطبق على السوق الرقمية التي تعرف هي األخرى فكرة التأثير الكبير للمنصات الرقمية على سلوك المستهلكين لكن يغيب عنها معايير تحديد حصة المتنافسين فيها األمر الذي يستدعى مراجعة مفهوم السوق المرجعية حتى تتواكب مع السوق الرقمية. - كيفية التعامل مع التجميع االقتصادي في السوق الرقمية: فالتجميع االقتصادي من منظور ق وانين المنافسة العادية يعتبر أمر مشروع فقط بالشكل الذي يتم فيه الحصول على الموافقة من قبل هيئات كة في المنافسة والذي يتم إما في شكل اندماج مؤسستين أو أكثر أو إنشاء مؤسسة مشتر الس وق تشغل 15 - مرجع نفسه.

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 100 كات وظائف دائمة. هذا المعنى نجده أيضا في السوق الرقمية لكن يعرف نوع الخطورة بالنظر أن الشر تمتلك البيانات والخوارزميات التي تجعلها تلجأ إلى االحتكار بالنظر إلى صعوبة تحليل تلك البيانات وضبطها لذا يجب وضع شروط ومعايير صارمة للترخيص بالتجميع االق تصادي في السوق الر قمية. - مشاكل تتعلق بعمل هيئات ضبط المنافسة: حتى يتم هناك تنافس حر ّ نزيه يجب أن تكون هيئ ة تضبط السّوق تحافظ من خالله على قواعد السّوق السيما قانون العرض والطّلب وحرّية األسعار، لذلك نجد في مختلف الدّول إنشاء هيئة عليا تساعدها أجهزة فرعيّة يطلق عليها عادة هيئات ضبط ا لمنافسة تختلف تسميتها من بلد إلى آخر. وتعمل هذه الهيئات وفق ضوابط وإجراءات هذه حماية المنافسة المشروعة والحرة في السوق. غير أن عمل هذه الهيئات للمنافسة في السوق الرقمية قد تعرف صعوبة بالنظر إلى افتقارها للتقنيات العالية في ال كات الكبرى في السوق وهذ تحكم في البيانات الرقمية التي تمتلكها الشر ا يتطلب تزويد تلك في كل البلدان حتى التي تمتلك التقنيات والتكنولوجيات العالية. فاألمر، الهيئات الضابطة للمنافسة باألدوات عالية التقنية حتى يتسنى لها أداء دورها المنوط بها بالخروج عن األساليب التقليدية المألوفة في ضبط السوق الرقمية. ناهيك عن ضرورة الخروج عن اإلجراءات كات الرقمية التي تحتاج إلى أكثر المعقدة والبطء في تسير الملفات المتعلقة بدراسة ملفات الشر سرعة وفعالية. خ ـــــــــــــــ اتمة: إن تنظيم األسواق الرقمية من قبل التشريعات لم يحظ باالهتمام الكبير وهذا بالنظر إلى التطور الكبير لها وانتشارها الواسع بفعل التحول الرقمي وانتشار التقنيات الكبرى في التعامل في األسواق على غرار تقنيات الذكاء االصطناعي حيث أصبح االقتصاد اليوم يعرف انتشار االقتصاد الرقمي الذي أصبح يوازي االقتصاد التقليدي. فمن خالل التحليل الشامل لنصوص تلك التشريعات نجد النظرة إلى تنظيم األسواق الرقمية جاء بمبادرة من البلدان كاتها. واقصد التي تمتلك التكنولوجيا العالية والتي تعمل على الحفاظ على تطورها التكنولوجي ومن ثم حماية شر هنا التشريع األوروبي بالخصوص. أما باقي التشريعات وبا لخصوص تشريعات البلدان النامية ومن بينها ا لجزائر فما زالت قوانينها غائبة عن تكريس أحكام تخص السوق الرقمية وهذا رغم اهتمامها بالتحول الرقمي. ثم أنه بالرغم من وجود بعض التشريعات التي حاولت وضع إجراءات وقواعد تخص األسواق الرقمية، إال أنها ال تحظى بالمواف قة الكبرى على الصعيد الدولي بحكم أنها قوانين تخدم بالدرجة األولى مصالح البلدان التي

عنوان المقال: ................................. 101 وضعتها على حساب مصالح البلدان األخرى. ناهيك عن قصور تلك التشريعات في التحكم في التقنيات العالية للتحكم في البيانات وثم ازدياد مخاطر األمن السيبراني. في خضم ما تم سرده نقتر ح بما يلي: 1 - ضرورة مواكبة التشريعات للتحول الرقمي والتوجه نحو وضع تشريعات تتناسب مع خصوصية األسواق الرقمية. 2 - ضرورة إعادة النظر في القواعد التقليدية التي تضبط السوق التقليدية من خالل وضع قواعد للمنافسة تضبط السوق الرقمية. 0 - إعادة النظر في هيئات الضبط للمنافسة من خالل أسلوب عملها في األسواق الرقمية بتزويدها بالتقني ات كفاءة في التحكم في تقنيات التحكم في البيانات العالية لممارسة نشاطها. وأيضا تزويدها بإطارات ذات وتحليل المعلومات. ولما ال يتم خلق هيئات للمنافسة متخصصة في ضبط األسواق الرقمية. 7 - ضرورة وضع قواعد دولية تحت مظلة األمم المتحدة تخص ضبط وتنظيم األسواق الرقمية على العموم، فان النظرة إلى المنظومة القانونية المكرسة لألسواق الرقمية هي نظرة إيجابية إذا عملت مختلف التشريعات على تكريسها خدمة القتصاديتها وحماية ألسواقها قائمة المراجع: - باللغة العربية : 2 - عزوز كريمة، أثر التحول الرقمي على الممارسات المقيدة للمنافسة، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، المجلد 0 ، العدد 7 لسنة 2322 ، 1 - جالل/ محتوت مسعد، أثر التحول التكنولوجي على قواعد قانون المنافسة، الملتقى الوطني حول تأثير التقدم التكنولوجي والعلمي على القاعدة القانون ية في مجال األعمال، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 12 أفريل 1002 . 0 - ح قانون األسواق الرقمية لالتحاد األوروبي وقانون الخدمات الرقمية، شر - https://ar.eureporter.co/business/digital - digital - and - act - markets - digital - economy/2023/08/29/eu 3 - d explaine - act - services / ، تاريخ الولوج: 12 / 32 / 2322 .

إ ڤ لولي فيصل، إرزيل الكاهنة 102 7 - ر جدل أوروبي حول تنظيم األسواق الرقمية لمواجهة الهيمنة يم سليم، السيادة التكنولوجية، األمريكية، المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، https://futureuae.com/%40%40WhdHi.tar.gz%EF%BB%BF%E F%BB%BF/Mainpage/Item/6815 ، تاريخ الولوج: 12 أوت 2322 . 2 - كز العربي كات الكبرى، المر كمة الشر عادل عبد الصادق، قانون األسواق الرقمية األوروبية وحو ألبحاث الفضاء اإلليكتروني، 21 مارس 1021 . تاريخ الولوج 23 أوت 1012 . 6 - األردني القانون في المشروعة للمنافسة القانوني النظام عرب، د/يونس ، ص 2 ،. www.arablaw.org ، 7 - كز العربي ألبحاث المر كات الكبرى، كمة الشر عادل عبد الصادق، قانون األسواق الرقمية األوروبية وحو الفضاء اإلليكتروني، 21 مارس 1021 . تاريخ الولوج 23 أوت 1012 . - باللغة األجنبية : 1- DMA : le règlement sur les marchés numériques veut mettre fin à la domination des géants du Net, https://www.vie- publique.fr/eclairage/284907-dma-le-reglement-sur-les-marches- numeriques-ou-digital-markets-act , consulter le : 03/08/2025 2- LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs , https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000044220684 3 - RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/193 7 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques ), Journal officiel de l’Union européenne .