عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة (دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 18-199)

عقد الوكالة املحفزة كأسلوب حديث لتسيير املرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) The Incentivized Agency Contract as a Modern Approach to Managing Public Services (An Analytical Study of Executive Decree N O 18 - 199) (1) (2) ط. د حسان حمالوي د. نزار عبدلي (1) مخبر الدراسات القانونية والسياسية جامعة أم البواقي ( الجزائر) eltarf.dz- mlaoui@univ h.ha (2) مخبر الدراسات القانونية والسياسية جامعة أم البواقي ( الجزائر) eltarf.dz- nezar.abdelli@univ تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 11/ 2222 11/ 22/ 2222 2 1 / 22/ 2222 امللخص: اعتمدت السلطة العامة عقد الوكالة املحفزة كآلية حديثة لتفويض مرافقها العامة، بهدف تحسين أدا ئها وبلوغ جودة الخدمة فيها، يعتمد هذا ألاسلوب استنادًا إلى املرسوم التنفيذي املتعلق بتفويضات املرفق العام، على إرساء عالق ات تعاقدية مع أشخاص القانون الخاص، يعهد فيها تسيير أو تسيير وصيانة ا ملرفق العام محل التفويض م ع منح املفوض له تحفيزات ترتبط ب نتائج الاستغالل. ي مر هذا العقد بعدة مراحل ضرورية، تشمل الدعوة، الانتقاء، والتفاوض، مع التزام الطرفين بشروط صارمة. و ينقض ي العق د ألسباب ك انتهاء مدته أو ب فسخ العقد أو بت نفيذ موضوع ه أو الوفا ة، وبشروطه املحددة، مع الالتزام ب األحكام القانونية املنظمة لهذا العقد. الكلمات املفتاحية: عقد الوكالة املحفزة - إجراءات إلابرام - السلطة العامة - املفوض له - انقضاء العقد. املؤلف املرسل: ح سان حمالوي 783

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) Abstract : The public authority has adopted the incentivized agency contract as a modern mechanism for delegating its public services to enhance performance and achieve service quality. This approach is based on the executive decree concerning public service delegations, establishing contractual relationships with private entities. These contracts entrust the management or maintenance of the delegated public service, offering incentives linked to operational outcomes. The contract involves several essential stages, including invitation, selection, and negotiation, with both parties adhering to strict conditions. It terminates upon expiration, annulment, fulfillment of its purpose, or as specified by its terms, in compliance with legal provision . key words : Incentivized Agency Contract - Contracting Procedures - Public Authority - Delegatee - contract termination . مقدمة: لقد أدى التطور إلاداري والتكنولوجي والاقتصادي إلى ظهور أ ساليب وطرق جديدة لتسيير املرافق العامة بهدف تحسين كفاءته ا وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، من بين هذه ألاساليب، يبرز عقد الوكالة املحفزة كأداة مبتكرة تهدف إلى تحسين ألاداء في القطاع العام وتحقيق نتائج مرضية للمجتمع. حرص املشرّع الجزائري على تقنين هذا ال عقد من خالل املرسوم التنفيذي املتعلق بتفويض املرفق العام، الذي شمل عدة صيغ من عقود تفويض املرفق العام، ومن ضمنها عقد الوكالة املحفزة، حيث يعكس هذا ألاسلوب مبدأ مشاركة الاستغالل، من خالل قيام إحدى السلطات العامة بإبرام عقد مع أشخاص القانون الخاص، سوا ء كانت شخصا معنويا عاما أو خاصا خاضعا للقانون العام، لتسيير املرفق العام. تكمن أهمية موضوع عقد الوكالة املحفزة في تسليط الضوء على مفهوم عقد الوكالة املحفزة وأطرافها وكذا كيفيات إبرامها وطرق انقضاءها كأسلوب مستحدّث لتسيير املرفق العام املفوض، تتمثل في توفير آلية إلدارة ا ملرافق العامة بكفاءة أكبر، من خالل 788

حسان حمالوي / نزار عبدلي تحديد ألاهداف بوضوح ومراقبة ألاداء، باإلضافة إلى تحسين فعالية تقديم الخدمات العامة، كما أن هذا العقد يساهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تسيير املرافق العامة، من خالل ضمان وجود مكافآت مرتبطة با ألداء، وهذا يعد محفزًا للقطاع الخاص لالستثمار في املجاالت التي كانت تقتصر في السابق على الحكومة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم عقد الوكالة املحفزة من خالل نصوص املرسوم التنفيذي رقم 11- 111. من خالل إبراز دور الوكالة املحفزة كأحد ألاساليب الحديثة لتسيير ا ملرافق العام ، وتو ضيح مراحل إبرام عقد الوكالة املحفزة وكيفيات انقضاءه ، وكذا السعي ب تقديم اقتراحات لدعم دور الوكالة املحفزة في مجال تحسين الخدمات العام ة. يطرح هذا املوضوع إشكالية غاية في ألاهمية تتمثل فيما يلي: هل يمكن لعقد الوكالة املحفزة أن يكون فعّاال لتس يير امل ر افق العامة؟ لإلجابة عن إلاشكالية اعتمد نا في الدراس ة املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة إلاطار النظري لعقد الوكالة املحفزة ، ثم تحليل النصوص التنظيمية املرتبطة بعقود تفويض املرفق العام من خالل دراسة إلا طار التطبيقي لعقد الوكالة املحفزة. اتبعنا في د راستنا لهذا املوضوع التقسيم الثنائي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، نتناول إلاطار النظري لعقد الوكالة املحفزة في املبحث ألاول ، بينما نعالج إلاطار التطبيقي لعقد الوكالة املحفزة في املبحث الثاني. املبحث ألاول: إلاطار النظري لعقد الوكالة املحف زة نظم املشرع الجزائري عقد الوكالة املحفزة ألول مرة بموجب قانون الصفقات 1 مجلة الحقوق والحريات العمومية امللغى إلى جانب عقود تفويض املرفق العام ألاخرى، لكن بصدور املرسوم التنفيذي املتعلق بتفويضات املرفق العام، الذي تضمن هو ألاخر نفس هذه ألاشكال وفصل فيها، ومن بينها عقد الوكالة املحفزة كأحد العقود التي لم يحصل إلاجماع عليها، ولم تأخذ حقها من الدراسة بالشكل الكافي، وعليه، يقسم هذا املبحث إلى مطلبين، نتناول مفهوم عقد الوكالة املحفزة في املطلب ألاول ، بينما نتطرق ألطراف عقد الوكالة املحفزة في املطلب الثاني. 1 - املرسوم الرئاس ي رقم 12- 222 مؤرخ في 11 سبتمبر 2212، املتضمن تنظيم الصفقات وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 22 ، الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2212 ، امللغى. 783

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) املطلب ألاول: مفهوم عقد ا لو كالة املحفزة ينتمي عقد الوكالة املحفزة إلى العقود إلادارية التي تلجأ السلطة املفوضة إليها لتفويض تسيير أو تسيير وصيانة املرفق العام، ويتم إبرامه مع املفوض له سواء كان شخص خاص أو عام، بشرط أن يكون خاضعا للقانون العام الجزائري. نتناول تعريف عقد الوكالة امل حفزة في الفرع ألاول، بينما نستعرض خصائص عقد الوكالة املحفزة في الفرع الثاني ، في حين نخصص الفرع الثالث لتمييز عقد الوكالة املحفزة عن العقود الادارية الواردة في املرسوم التنفيذي رقم 11- 111. الفرع ألاول: تعريف عقد الوكالة املحفزة يعد عقد الوكالة املحفزة أ حد أشكال عقود تفويض املرافق العامة، التي تلجأ السلطات العامة إلبرامها مع ألاشخاص املعنوية العامة أو الخاصة، بهدف إدارة وتسيير مرافقها املرخصة قانونا بتفويضها. بالتالي، سنحاول في هذه الدراسة الولوج إلى تعريف عقد الوكالة املحفزة، من خالل التطرق إلى التعريف التشريعي أوال ، ثم إلى التعريف القضائي ثانيا ، يليه بعد ذلك التعريف الفقهي ثالثا. أوال: التعريف التشريعي: عرف املشرع الجزائري الوكالة املحفزة بموجب املرسوم التنفيذي 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام بأنها " : الشكل الذي تعهد السلطة املفوضة من خالله للمفوض له إدارة املرفق العام أو تسييره وصيانته، وقد يواجه املفوض له مخاطر تجارية تتعلق بإيرادات الاستغالل، باإلضافة إلى مخاطر صناعية مرتبطة باألعباء والنفقات املتعلقة 1 بإدارة املرفق العام ." من خالل هذا النص نستنج بأن الوكالة املحفزة هو عقد يقوم ب موجبه املفوض له باستغالل املرفق العام لحساب السلطة املفو ضة، التي تحتفظ بحق إقامة املرفق وإدارته ورقابته بشكل كامل. في املقابل، تلتزم السلطة املفوضة بدفع أجر املفوض له مباشرة في 1 - املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 املؤرخ في 22 أوت 2211 ، املتعلق بتفويض املرفق العام، املصدر السابق. 733

حسان حمالوي / نزار عبدلي شكل منحة تُحدد بنسبة مئوية من رقم ألاعمال، تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من 1 ألار با ح عند الحاجة. تحدد السلطة املفوضة باالشتراك مع املفوض له التعريفات و ألاتاوى الخاصة التي يدفعها مستعملو املرفق العام، وي ح ص ل املفوض له التعريفات لحساب الجهة املفوضة 2 املعنية. يتضح من تعريف عقد الوكالة املحفزة أنه يستند إلى معيارين رئيسيين، هما املعيا ر املالي والعضوي. 8- املعيار املالي: بموجبه ال يتحمل املفوض له املخاطر املالية أو القانونية، ويُدفع له من السلطة املفوضة بعائدات تشمل عنصر ثابت يشمل مبلغ محدد ال يتغير، حيث ي عوض املفوض له 3 عن إدارة املرفق العام ، وعنصر متغير يعتمد على النتائج الاستثمارية، كمكافأة على ألاداء 4 وتحسين استغال ل املرفق. 2- املعيار العضوي: بمقت ض ى هذا املعيار فإن املفوض له يدير املرفق باسم السلطة املفوضة ولحسابها، التي تحتفظ باملسؤولية املالية والتنظيمية الكاملة، حيث ال يكون املفوض له مسؤوال عن الوسائل املستخدمة، وتظل السلطة املفو ضة هي املسيطرة على املوارد 5 واملرافق. وفقا للمادة 212 فقرة 22 من املرسوم الرئاس ي رقم 12- 222 املؤرخ في 11 سبتمبر 6 2212 ، املتضمن تنظيم الصفقات وتفويضات املرفق العام امللغى ، فإن املفوض له ملزم مجلة الحقوق والحريات 1 - املادة 22، من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111، املصدر السابق. 2 - املادة 22 ، املصدر نفسه. 3 - حسام الدين بركيبة، تفويض امل رفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة دكتوراه ل م د في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2211- 2211، ص 12. 4 - سمية سالمي، النظام القانوني لعقود تفويض املرفق العام في الجزائر، أطروح ة دكتوراه الطور الثالث ل. م. د في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم بوضياف املسيلة، الجزائر، 2221 ، ص 22. 5 - حسام الدين بركيبة، املرجع السابق، ص ص 12، 11. 6 - املادة 212 فقرة 22 من امل رسوم الرئاس ي رقم 12- 222 ، املصدر السابق. 733

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) بتسيير وصيانة املرفق لحساب السلطة املفوضة التي تمول وتدير املرفق، في حين يحصل املفوض له على أجر يتألف من نسبة مئوية من رقم ألاعمال، باإلضافة إلى مك افأة إلانتاجية، ناهيك عن حصة من ألارباح املحققة. تجدر إلاشارة أن املشرع الجزائري عرف عقد الوكالة املحفزة من خالل تبيان حقوق والتزامات أطراف العقد، ولم ي قدم تعريف فقهي لل عقد ف ي حد ذاته ، بل ترك ذلك للفقه. ثانيا: التعريف القضائي: أكد القضاء إلاداري الفرنس ي في قضية SAMITOM أن عقد الاستغالل واملشاطرة يُعتبر من أنواع عقود تفويض املرفق العام، ويرتبط املق ابل املالي الذي يحصل عليه 1 املفوض له بنتيجة استغالل املرفق، على أن يتحمل املفوض ل ه جزءًا من املخاطر امل رتبطة 2 بإدارة املرفق، مما يضفي على طبيعة هذا العقد بأنه عقد تفويض للمرفق العام. يعتبر مجلس الدولة الفرنس ي الوكالة املحفزة عقد من عقود تفويضات املرفق العام، بشرط أن يكون املقابل املالي املقدم من السلطة املفوضة مرتبطًا بما يحققه 3 املفوض له من نتائج استغالله للمرفق العام ، وبالتالي فإن هذا الارتباط يظهر طبيعة العقد كوسيلة فع الة إلدارة املرافق العامة، ويساهم في تحقيق ألاهداف التنموية والفعالة في تقديم الخدمات. غير أنه بالنسبة للقضاء إلاداري الجزائري، لم يقدم تعريف لعقد الوكالة املحفزة، رب ما يرجع ذلك بسبب ندرة استخدام هذا النوع من عقود تفويض املرفق العام في الجزائر. ثالثا: التعريف الفقهي: ع ر ف جانب من الفقه عقد الوكالة املحفزة ( أو ما يعرف ب أسلوب مشاطرة الاستغالل) ب أنه " : عقد يتم بين الدولة وفرد أو شركة، يتعهد الطرف الثاني بإدارة مرفق عام لحساب الدولة، على أن يحصل على مقابل من الدولة نفسها وليس من املنتفعين من 1 - حسام الدين بركيبة، املرجع السابق، ص 11. 2 - ياسين أيمن، ريم سكفالي، الوكالة املحفزة كآلية حديثة لحوكمة املرافق العامة، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، املجلد 22 ، العدد 21، 2222 ، ص 212. 3 - املرجع نفسه، ص 212. 733

حسان حمالوي / نزار عبدلي 1 ال خدمات املقدمة ، وذلك وفقًا لجودة إدارة واستغالل املرفق، وتكون إلادارة العامة هي 2 املسؤولة عن تحمل املخاطر املالية املرتبطة باملشروع ." كما عرفه الفقه أيضا، بأنه " : عقد تفوض فيه السلط ات العمومية مسؤولية تسيير وصيانة مرفق عام لشخص معنوي من القطاع العام أو الخاص خاضع للقانون العام، يعهد له ب تسيير املرفق لصالح الجهة مانحة للتفويض، وال يتلقى أجره من املنتفعين، بل يحصل على نسبة مئوية من إلايرادات الناتجة عن استغالل املرفق، وكذا منحه عالوة ع لى إلانتاجية وجزءًا من ألارباح كحافز لتعزيز ألاداء وتحسين جودة 3 الخدمة ." من خالل التعريفين السابقين، يمكن القول أن التزامات املفوض له تكمن في تسيير املرفق العام، أي أنه ال يتحمل املخاطر املالية الناتجة عن إدارة وتسيير املرفق العام، مما يضمن استمرارية تقد يم الخدمات بنوعية وجودة عالية للجمهور. بينما يرى البعض آلاخر من الفقه، بأن عقد الوكالة املحفزة ( أسلوب مشاطرة الاستغالل) ال يعتبر من عقود تفويضات املرفق العام، أل ن املفوض له في عقد الاستغالل واملشاطرة يعمل كوكيل عن السلطة املفوضة، وليس كمستثمر للمرفق العام، إذ تظل السلطة املفوضة هي املستثمر الحقيقي، في حين يقتصر دور املفوض له على إدارة املرفق 4 وتنفيذ ا ملهام املكلف بها. إن فكرة الوكالة ليست جديدة في العقود إلادارية، إال أن تطبيقها بهذا الشكل املحفز لم يلق اهتمام الفقه، ربما بسبب حداثة هذا النمط نسبيًا في بعض الدول، فيمكن 5 أن يشكل هذا النوع من العقود خطوة إيجابية في تسيير املرفق العام ، وبالتالي، قد يساهم مجلة الحقوق والحريات 1 - ياسين أيمن، املرجع السابق ، ص 212. 2 - املرجع نفسه ، ص 22. 3 - إلهام فاضل، احكام عقد الوكالة املحفزة على ضوء املرسوم الرئاس ي 12/ 222 ، مجلة حوليات جامعة 21 ماي 1122 قاملة، الجزائر، املجلد 12، العدد 22، 2211 ، ص 22. 4 - حسام الدين بركيبة، املرجع السابق، ص 11. 5 - عبد العالي حفيظ هللا، فواز لجلط، التأصيل املفاهيمي بعقد الوكالة املحفزة كأسلوب لتسيير املرافق العامة في ظل املرسوم التنفيذي 11 – 111 املتعلق بتفويض ات املرفق العام، مجلة املشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت، الجزائر، املجلد 22 ، العدد 21، 2222، ص 222. 737

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) عقد الوكا لة املحفزة في رفع مستوى فعالية املرفق العام، ومنه تحسين أداء القطاع العام وتشجيع الابتكار واملنافسة، بما يفض ي إلى تقديم خدمات ذات نوعية تكون في مستو ى طموحات الجمهور، إال أن الاعتماد على هذا النوع من العقود في الجزائر يبقى متواضعا، 1 على عكس فرنسا حيث يُعتمد عليه بشكل أكبر. مما سبق، يتضح أن عقد الوكالة املحفزة يركز على عالقة الدولة مع الجهة املسيرة للمرفق العام، بحيث تكون املسؤولية إلادارية والتنفيذية ملقاة على عاتق املفوض له، بينما تتولى الدولة الالتزام املالي تجاهه، و بذلك يُعد هذا النوع من العقود وسيلة فع الة لتخفيف ألاعباء إلادارية واملالية عن الدولة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة لتلبية احتياجات املرتفقين بجودة وكفاءة. الفرع الثاني: خصائص عقد الوكالة املحفزة 2 من خالل التعريفات السابقة لعقد الوكالة املحفزة واملنصوص عليها قانونا ، يستنتج بأن هذا العقد يتصف بعدة خصائص تجعله يتميز عن العقود ألاخرى املتعلقة 3 بتفويضات املرفق العام ، و التي تتجلى فيما يلي: أوال: الاستغالل لصالح السلطة املفوضة وتحت إدا رتها ورقابتها: يتولى املفوض له إدارة وتشغيل املرفق العام لصالح الجهة مانحة التفوّ يض، ويقوم بذلك وفقا لشروط تحددها السلطة املفوّ ضة، هذه ألاخيرة تمول املرفق من مواردها الخاصة، أي أنها تتحمل املسؤولية املالية الكاملة لضمان استمرارية املرفق في تقديم الخدمات للمرتفقين، ورغم تمتع املفوض له بهامش من الاستقاللية في تسيير ألاعمال، إال 4 أن السلطة املفوضة تحتفظ بسلطة إلاشراف والرقابة الشاملة على املرفق . وبالتالي، فإن إقامة املرافق وتمويلها من طرف الجهة املفوضة يجعلها تمارس الرقابة على أداء املفوض له رقابة كلية، بما يسمح لها ضمان التزام املفوض له بالقوانين وألانظمة املعمول بها. 1 - سهام بن دعاس، نظرية املرفق العام واملؤسسات العمومية، دار الهدى، الجزائر، 2222 ، ص ص 121 122. 2 - املرسوم التنفيذي رقم 11- 111، املصدر السابق. 3 - عبد العالي حفيظ، فواز لجلط، املرجع السابق، ص ص 222 222. 4 - املا دة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 733

حسان حمالوي / نزار عبدلي ثانيا: تعلق املقابل املالي بنتائج الاستغالل: يجب أن يتضمن التفويض استغالل املرفق العام سواء بتسييره فقط أو تسييره وصيانته، ويكون املقابل املالي للمفوض له مرتبطًا بنتائج هذا الاستغالل، من خال ل رفع رقم ألاعمال وزيادة سقف إلانتاجية، مما يحفز على تحقيق فعالية في إدارة املرفق، وبالتالي، يحرص املفوض له على تحسين الخدمات املقدمة للمرتفقين م ن خالل سرعة الاستجابة والتنفيذ للخدمة وبجودة عالية، حتى يتمكن من رفع الايرادات املحصل عليها من املنتفعين، وكذا نيل رضا الجمهور. ثالثا: ارتباط عقد الوكالة املحفزة بمدة زمنية: 1 تميل التشريعات املقارنة إلى تحديد آجال مع ينة لسريان عقود التفويض ، حيث ال يمكن أن يكون عقد التفويض مفتوح آلاجال، وعليه فقد حدد املشرع الجزائري مدة عقد الوكالة املحفزة ب 12 عشر سنوات كحد أق ص ى، ويمكن تمديدها ملدة 22 سنتين على 2 أقص ى تقدير وفق للشروط املنصوص عليها قانونا . من خالل استعراض الخصائص التي يتصف بها عقد الوكالة املحفزة، نستنتج بأن هذه ألاخيرة تجعل من هذا ألاسلوب متميزًا عن غيره من ألاساليب املنصوص عليها قانونا، من حيث كيفية إدارة املر افق العامة وضمان تحقيق أهداف الخدمة العمومية وفقًا لشروط وأحكام مرنة وفعالة. الفرع الثالث: تمييز عقد الوك الة املحفزة عن عقود التفويض املرفق العام ألاخرى: لقد تم استحداث تقنية التفويض أساسًا إلدارة املرافق العامة، حيث تُستخدم مجلة الحقوق والحريات بشكل خاص في املرافق ذات الطاب ع الصناعي والتجاري، وباعتبار أن الوكالة املحفزة تُعد عقدًا، فإنها تختلف عن غيرها من عقود التفويض ألا خرى في عدة جوانب، بينما تتشابه معها في بعض النقاط ألاخرى. وبالتالي، سنطرق إلى تمييز عقد الوكالة املحفزة عن عقد 1 - عبد الصديق شيخ، أشكال تفويض املرفق العام في ظل املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 املتضمن تنظيم الصفقات العمو مية وتفويضات املرفق العام، املجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، امل جلد 12 ، العدد 22، 2222 ، ص 112. 2 - املادة 22 الفقرتان 21, 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 733

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) الامتياز أوال ، ثم يليه تمييز عقد الوكالة املح فزة عن عقد الايجار ثانيا ، بعده نتطرق إلى تمييز عقد الوكالة املحفزة عن عقد التسيير ثالثا. أوال: تمييز عقد ال وكالة املحفزة عن عقد الامتياز: يختلف عقد الوكالة املحفزة عن عقد امتياز املرفق العام في أن املفوض له ال يساهم برأس املال أو إنشاء املرفق، بل يدير استغ الله املالي لصالح السلطة املفوضة، بينما في عقد الامتياز يتولى امللتزم تمويل وإنشاء املرفق واستغالله على نفقته الخاصة، كما 1 يعتمد في تكوين أجر املفوض له في عقد الوكالة املحفزة على ألاداء املالي للمرفق ، مما يحفز املفوض له على تحقيق أعلى مستوى من ألاداء والفع الية، ناهيك عن استغالله للمرفق العام دون تحمل تكاليف إنشائه أو تجهيزه. كما يختلف عقد الامتياز عن عقد الوكال ة املحفزة في طريقة تحصيل املقابل املالي، ففي عقد الامتياز يحصل املفوض له على إلاتاوات من املرتفقين مقابل الخدمات املقدمة، أما في الوكالة املحفزة يتلق ى املفوض له املقابل املالي من السلطة املفوضة، ويكون هذا 2 املقابل معتمدًا على ألاداء والنتائج املالية الستغالل املرفق ، مما يحفز املفوض له على تحقيق أعلى مستوى من ألاداء والفعالية. يختلف العقدان أيضا في مدة سريانهما، حيث حددت مدة عقد الامتياز ب 22 ثالثين 3 سن ة ويمدد 22 أربعة سنوات كحد أقص ى على أساس تقرير معلل ، بينما في عقد الوكالة املحفزة فهو عقد قصير املدة تقدر ب 12 عشرة سنوات ويمكن تمديدها بموجب ملحق مرة 4 واحدة وملدة 22 سنتين كحد أقص ى . وبالتالي، يتضح أن املشرع الجزائري في عقد الامتياز منح املفوض له فترة طو يلة الستغالل املرفق وتحقيق عوائد مالي ة لتغطية النفقات التمويلية املتعددة. 1 - إلهام فاضل، أ حكام عقد الوكالة املحفزة على ضوء املرسوم الرئاس ي 12/ 222 ، املرجع السابق، ص 12. 2 - املرجع نفسه، ص 12. 3 - املادة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 4 - املادة 22 الفقرة 21، املصدر نفسه. 733

حسان حمالوي / نزار عبدلي ثانيا: تمييز عقد الوكال ة املحفزة عن عقد إلايجا ر يختلف عقد إلايجار في طريقة حصول املفوض له على املقابل املالي، ففي هذا العقد يحصّل املفوض له املقابل املالي من املنتفعين بخدمات املرفق مباشرة، مما يمكّنه 1 من الاستفادة لدى السلطة املفوضة من أجره نظير هذا التحصّيل لإليرادات ، ويدفع 2 جزءًا منها للسلطة املفوضة كرسوم لتغطية نفقاتها ، بينما يتلقى املفوض له في عقد الوكالة املحفزة مقابله املالي من السلطة املفوضة للمرفق، ويكون هذا ألاجر مستندا إلى 3 النتائج املالية املحققة من استغالله للمرفق ، بهدف تحفيزه على تحسين ألاداء املالي 4 والكفاءة . وبالتالي، نجد أن املقابل املالي في عقد الايجار مرتبط تحصّيله من املنتفعين من الخدمات مباشرة، وعلى عكسه في عقد الوكالة املحفزة يكون مرتبطا بنتائج استغالل املرفق، وه و ما يستدعي من املفوض له تحسين الخدمات والرفع من كفاءة ألاداء لزيادة إلايرادات. يختلف عقد إلايجار في تحمل م سؤولية املخاطر الناتجة عن استغالل املرفق العام، حيث يدير املفوض له املرفق العام باسمه الخاص ولحسابه الشخص ي، مما يجعله مسؤوال مسؤولية الكاملة عن تشغيل ه وتحمل نتائج املخاطر املالية والاقتصادية املترتبة 5 عن استغالله، بما في ذلك ألارباح والخسائر ، بينما تتحمل السلطة املفوّ ضة في عقد الوكالة املحفزة القسط ألاكبر من مخاطر الاستغالل، ويتحمل املفوض له جزءًا منها، نظرا 6 الرتباط مقابله املالي بالنتائج املالية امل حققة . قد يُنص في العقد على حد أدنى مضمون 7 لألجر ، وبالتالي، فإن مدى تحمل مستوى املخاطر الناجمة عن استغالل ا ملرفق العام من مجلة الحقوق والحريات 1 - املادة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر الس ابق. 2 - عبد العالي حفيظ، فواز لجلط، املرجع السابق، ص 222. 3 - املادة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 4 - مونة مقالت ي ، إلهام فاضل، إيجار املرفق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر، مداخلة في امللتقى الوطني بعنوان: التفويض كآلية لتس يير املرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي وترشيد إلانفاق العام، جامعة باتنة 1 ، ال جزائر، 2211 ، ص 22. 5 - املادة 22 الفقرة 21، 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 6 - املادة 22 الفقرة 22، املصدر نفسه. 7 - مونة مقالت ي ، إلهام فاضل، املرجع السا بق، ص 22. 733

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) طرف املفوض له في كال العقدين ويحدد بذلك نوع الرقابة ( كلية أو جزئية) املفروضة من طرف السلطة املفوضة. يختلف عقد إلايجار عن عقد الوكالة ا ملحفزة من حيث مدة التفويض، حيث 1 حدد ت في عقد الايجار ب 12 خمسة عشر عامًا كحد أقص ى ، بينما تكون مدة التفويض في 2 عقد الوكالة املحفزة محددة كحد أقص ى ب 12 عشرة سنوات مع إمكانية التمديد لسنتين ، وبالتالي، فإن املشرع منح املفوض له في عقد الايجار فترة كافية نوعا م ا الستغالل املرفق بما يسمح له بتوفير عائدات مالية، بأقل منه نجد املشرع في عقد الوكالة املحفزة قد منح املفوض له مدة أقصر. ثالثا: تمييز عقد الوكالة املحفزة عن عقد التسيير: يتحمل املفوض له في عقد الوكالة املحفزة جزء من املخاطر، سواء كانت تجارية أو 3 متعلقة بمدا خيل الاستغالل وأعباء الاستغالل والنفقات املرتبط ة بتسيير املرفق العام ، بينما ال تترتب على عاتق املفوض له في عقد التسيير املخاطر املحتملة ذات الصلة بتسييره 4 للمرفق العام. يختلف عقد التسيير عن عقد الوكالة املحفزة في كيفية الحصول على املقابل في الجزء املتعلق باألرباح، حيث ال يتحصل املفوض له في عقد التسيير على ألارباح نظير تسييره للمرفق العام بل يحتفظ بها املفوض، بينما يتحصل على أجر جزافي في حالة 5 العجز ، ضف إلى ذلك، عدم مشاركته في تقدير الرسوم وألاتاوى التي يدفعها املنتفعين، 6 بل تبقى من اختصاص املفوض ، بينما في عقد الوكا لة املحفزة قد يتحصل املفوض له على 7 8 حصة من ألارباح املحققة ، كما يشارك في تحديد التعريفات وإلاتاوات رفقة املفوض. 1 - املادة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 2 - ا ملادة 22 ا لفقرة 21، املصدر نفسه. 3 - املادة 22 الفقرة 22، املصدر نفسه. 4 - املادة 21 الفقرة 21، املصدر نفسه. 5 - املادة 21 الفقرة 22 و 22، املصدر نفسه. 6 - املادة 21 الفقرة 22، املصدر نفسه. 7 - املادة 22 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 8 - ا ملادة 22 الفقرة 22، املصدر نفسه. 738

حسان حمالوي / نزار عبدلي إن ربط الحصول على املقابل املالي بنتائج تسيير واستغالل املرفق له تأثير إيجابي في تشجيع املفوض له على بذل جهد أكبر لترقية أداء املرفق و تحسين الخدمات العامة 1 املقدمة للجمهور، بهدف تحقيق أفضل النتائج. يختلف عقد الوكالة املحفزة في أن مدة سريان ع قد التفويض محددة كحد أقص ى 2 ب 12 عشرة سنوات قابلة للتمديد لسنتين ، بينما في عقد التسيير نجد أن املدة محددة ب 3 22 خمسة سنوات على أقص ى حد. املطلب الثان ي: أطراف عقد الوكالة املحفزة تتمثل أطراف عقد الوكالة املحفزة في الشخص املعنوي العام، وهو السلطة املفوضة املسؤولة عن املرفق العام وهو ما سنتناوله في الفرع ألاول ، واملفوض له الذي يكون إما شخصا معنويا عاما أو خاصا خاضعا للقانون العام، الذي يتولى مسؤولية تسيير واستغالل وإدارة املرفق العام وهو ما سنوضحه في الفرع الثاني ، إلى جانب املنتفعين من املرفق العام ومن الخدمة التي يقدمها، وهو ما سنعالجه في الفرع الثالث. الفرع ألاول: السلطة املفوضة نص املشرع الجزائري على إمكانية قيام السلطة املفوضة - التي تتولى تسيير املرفق العام- تفويض بعض مهام السلطات العامة وبآجال محددة، باستثناء املرافق السيادية 4 وتلك التي ال تقبل التفويض ، كما وضح بأن السلطة املفوضة تشمل الجماعات إلاقليمية ( الوالية والبلدية) واملؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري التابعة لها واملسؤولة عن 5 املرافق العامة ، ض ف إ لى ذلك يمكن أن تكون هذه السلطة مجموعة من ألاشخاص املعنويين الخاضعين للقانون العام، يعملون في إطار تجمع ي عين ممثال عنهم بموجب 6 مجلة الحقوق والحريات اتفاقية . بالتالي، نجد املشرع قد حدد الجهات املرخص لها والتي يمكنها القيام بتفويض 1 - إلهام فاضل، أ حكام عقد الوكالة املحفزة على ضوء املرسوم الرئاس ي 12/ 222 ، املرجع السابق، ص 12. 2 - املادة 22 الفقرة 21 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 3 - املادة 21 الفقرة 22، املصدر نفسه. 4 - املادة 22، املصدر نفسه. 5 - املادة 22، املصدر نفسه. 6 - املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111، املصدر السابق. 733

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) املرافق العامة التابعة للسلطات العامة، بخالف ما تم استثناءه من تقنية التفويض العتبارات متصلة بسيادة الدولة. الفرع الثاني: املفوض له يبرم عقد الوكالة املحفزة مع الطرف الثاني، والذي يجب أن يكون وفقًا ملا نص عليه القانون، أي شخصًا معنويًا خاضعا للقانون الوطني، سواء من أشخاص القانون العام أو 1 الخاص ، باستث ناء الشخص الطبيعي فال يمكنه أن يكون طرفا في عق ود التفويض، وبالتالي، فإنه يمكن ملؤسسات القطاع العام املشاركة في تسيير أو تسيير وصيانة املرافق العامة بصفة مفوض له مثلها مثل أشخاص القطاع الخاص، وغاية املشرع من ذلك، هو خلق التنافس وتشجيع القطاع العام والخاص ع لى املساهمة واملشاركة في عملية التنمية الاقليمية وتطوير الاقتصاد الوطني، غ ير أنه إذا كان مانح التفويض شخصًا خاصًا، فال يمكن اعتبار العقد تفويضًا ملرفق عام، حيث يشترط في التفويض أن يكون املانح جهة 2 عامة. الفرع الثالث: املنتفعين يتطلع املنتفعون دائما من املر فق العام تلبية حاجياتهم وحصول هم على خدمات ذات جودة ونوعية ممتازة، رغم أنهم ليسوا طرفًا في عقد التفويض، لكن نظرا الرتباطهم باملرافق العامة التي وُجدت لتلبية احتياجاتهم، منحهم القانون دورًا هامًا، حيث أنهم يتمتعون بحقوق مكرسة تظهر في وثائق التفويض كوثائق إد ارية، في مقابل ذلك يلتزم ُّ املنتفعون بدفع ألاتاوى التي ي حص لها ا ملفوض له لحساب املفوض نظير حصولهم على الخدمات. 3 يلعب املنتفعون دور املراقب على نشاط املفوض له ، حيث في حال إخالله بالتزاماته أو تقصيره في تقديم الخدمات، يمكن للمنتفعين التبليغ عنها عبر تدوين ال شكاوى في السجالت الخاصة بالشكاوى املوجودة على مستوى كل مرفق أو إخطار الجهات املسؤولة عنه بكل إهمال حاصل أو أي مساس باملبادئ ألاساسية الضابطة لتسيير املرافق 1 - املادة 22، املصدر نفسه. 2 - إلهام فاضل، املرجع السابق، ص 21. 3 - أيمن ياسين، ريم سكفالي، املرجع السابق، ص 211. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي 1 العامة ، وهذا ما يجسد العالقة الثالثية القائمة بين املرتفقين و أطراف عقد الوكالة املحفزة ولكل طرف دور ه ومهامه. املبحث الثاني: إلا طار التطبيقي لعقد الوكالة املحفزة تبرم كل العقود إلادارية وفق إلاجراءات املنصوص عليها قانونا، ففي عقود تفويضات املرفق العام ومن ضمنها عقد الوكالة املحفزة - موضوع دراستنا- يخضع إبرامها ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 امل ؤرخ في 22 أوت 2211 ، كما وضح املشرع الجزائري ألاوضاع التي ينتهي بها هذا العقد. وبالتالي، سنطرق في هذا املبحث إلى إلاطار التطبيقي لعقد الوكالة املحفزة، من خالل تقسيمه إلى مطلبين، نتناول إبرام عقد الوكالة املحفزة في املط لب ألاول ، في حين نعالج انقضاء عقد الوك الة املحفزة في املطلب الثاني. املطلب ألاول: إبرام عقد الوكالة املحفزة تتقيد السلطة املفوضة عند إبرامها لعقد الوكالة املحفزة باألحكام القانونية املنظمة ملثل هذه العقود، مع مراعاة التزامها باحترام مبادئ تسيير املرفق العام، فال ينبغي لها أن تحيد عنها، تفاديا منها ألي خرق قد يتسبب في تعطيل أو الغاء عملية إلابرام. وبالتالي، سنتطرق إلبرام هذا العقد من خالل تقسيم هذا املطلب إلى ثالثة فروع، نتناول صيغ إبرام عقد الوكالة املحفزة في الفرع ألاول ، ثم نبين مراحل إلابرام في الفرع الثا ني ، في حين ندرس إجراءات إلابرام في الف رع الثالث. الفرع ألاول: صيغ ابرام عقد الوكالة املحفزة حدد املشرع الجزائري بموجب املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 املتعلق بتفويضات مجلة الحقوق والحريات املرفق العام صيغتين تبرم وفقا إلحداهما اتفاقية تفويض املرفق العمومي وهما: صيغة الطلب على املنافسة أوال ، وصيغة التراض ي ثانيا. أوال: الطلب على املنافسة ( املبدأ :) يعتبر الطلب على املنافسة هو القاعدة العامة، حيث يتم اختيار املفوض له من خالل عملية تنافسية شفافة تتيح للمشاركين تقديم عروضهم وفق شروط محددة، بهدف 2 ضمان اختيار الجهة ألاكثر كفاءة لتسيير املرف ق . 1 - أنظر املادتان 12، 11 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 2 - املادة 21 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، امل صدر السابق. 333

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) يقصد باملنافسة هو تمكين جميع ألاشخ اص املعنوية العامة أو الخاصة الخاض عة للقانون العام، من التقدم بعروضهم للمشاركة في تفويض املرفق العام، دون أن تحرمهم إلادارة من حقهم في التنافس. ويستثنى من ذلك من تم منعهم من املشاركة ألسباب قانونية 1 أو تقنية، بما يضمن الشفافية واملساواة في تكافؤ الفرص. 8- تعريف الطلب على املنافسة: الطلب على املنافسة هو إجراء يهدف إلى اختيار أفضل عرض من بين العروض املقدمة من طرف املترشحين، ضمانا في تجسيد مبدأ املساواة في املعاملة واملوضوعية في 2 الانتقاء والشفافية في العمليات، مع اتخاذ قر ارات مناسبة . وبالتالي، فإن أسلوب الطل ب على املنافسة يعزز نزاهة العملية ويفتح مجال التنافس بين الراغبين املستوفين للشروط للمشاركة، بما يضمن حصول للسلطة املفوضة الحصول على العرض ألاكثر كفاءة. 2- املنافسة بين عدة متعاملين: يعتمد عقد الوكالة املحفزة على مبدأ حرية اختيار املفوض له، مع الالتزام بامل ساواة 3 بين املتنافسين وضرورة توحيد شروط املشاركة للجميع ، أي ال يجوز للسلطة املفوضة منح أحدهم ميزة لم تُمنح لآلخرين أو على حسابهم، كما يجب أن تكون شروط املشاركة موحدة يخضع لها جميع املتقدمين. ثانيا: التراض ي ( الاستثناء): حدد املشرع الجزائري في املرسوم التنف يذي رقم 11- 111 املتعلق بتفويضات املر فق العام صيغتين من التراض ي يتم اللجوء إليهما استثناءا دون الدعوة الشكلية للمنافسة، 4 شريطة اتباع إلاجراءات القانونية، مع توافر الظروف والشروط الواجب مراعاتها ، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي: التراض ي بعد الاستشارة من جهة، ثم التراض ي البسيط من جهة أخرى. 1 - إبراهيم بوعمرة، كيفيات إبرام اتفاقية الوكالة املحفزة في ظل املرسوم التنفيذي 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، املجلد 22 ، العدد 22، 2221 ، ص 211. 2 - املادة 11 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 3 - إبراهيم بوعمرة، املرجع السابق، ص 211. 4 - املادة 21 من امل رسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي 8- التراض ي بعد الاستشارة: اعتبر املشرع الجزائري التراض ي بعد الاستشارة إجراء استثنائي من ضمن إلاجراءات التي تتبعها السلطة مانحة التفويض الختيار للمفوض له، والتي تلي إجراء الطلب على 1 املنافسة ك أصل عام، على أن يكون املفوض له من بين عدد املترشحين املؤهلين ، كما حدد 2 املشرع حاالت لجوء املفوض إلى هذا إلاجراء ، حيث ربطه بصدور قرار إلاعالن عن عدم جدوى إجراء الطلب على املنافسة للمرة الثانية من طرف املفوض، ضف إلى ذلك، في بعض أنواع املرافق العامة املحددة بقرار من طرف الجهات املختصة، ال تستدعي القيام باإلعالن 3 عن طلب املنافسة ألسباب معينة . وبالتالي، نجد أن املشرع حص ر اللجوء لهذا إلاجراء وضب ط الحاالت الخاصة به ، تأكيدا وحفاظا منه على أهمية مبدأي املساواة وحرية املنافسة بين املترشحين وإضفاء املصداقية على عملية إلابرام. 2- التراض ي البسيط: أكد املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام على التزام السلطة ا ملفوضة عند إعمالها لهذا الاجراء واختيار أحد املترشحين املؤهلين لتسيير املرفق 4 العام على ضرورة التحقق من قدرات املترشحين املالية واملهنية والتقنية ، كما شدد املشرع على حاالت اتباع هذا الاجراء، وتتجسد في حالة اقتصار التفويض لشخص واحد يحتل 5 وضعية احتكارية، أو ف ي الحاالت الخاصة املبررة باالستعجال املنصوص عليها قانونا . وبالتالي، فإن الغاية من اللجوء إلى تطبيق إجراء التراض ي بنوعيه يبرره تطبيق املفوض ملبدأ ضمان استمرارية سير املرفق العام بانتظام دون توقف. الفرع الثاني: مراحل إبرام عقد الوكالة املحفزة وفق املرسوم ال تنفيذي مجلة الحقوق والحريات تمر عملية إبرام عقد الوكالة املحفزة عبر مراحل مختلفة، وقد بيّن املشرع الجزائري ضرورة اتباع تسلسل هذه املراحل ألاساسية، من طرف السلطة املفوضة في عملية إلابرام، وهي كما يلي: 1 - املادة 12، املصدر نفسه. 2 - املادة 11، املصدر نف سه. 3 - املادة 11، املصدر نفسه. 4 - املادة 11، املصدر نفسه. 5 - املادتان 22، 21 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 337

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) أوال: الدعوة: تتم هذه املرحلة وفق خطوتين هامتين وهما: 8- الخطوة ألاولى: يتم خاللها الاختيار ألاول ي للمترشحين بناء على ملفات الترشح، التي تتضمن كافة الوثائق املطلوبة قانونا، وكما هو محدد في الجزء ألاول من دفتر الشروط تحت عنوان 1 " دفتر ملف الترشح" ، على أن تُعرض تفاصيل هذه الوثائق في لوح إلاعالن عن العروض. 2- الخطوة الثانية: يتم خاللها دعوة املترشحين الذين تم انتقاؤهم في املرحلة ألاولى إلى سحب دفتر 2 الشروط، ملواصلة إجراءات تقديم عروضهم وفقًا للمواصفات املطلوبة. ثانيا: الانتقاء: تبدأ مرحلة الانتقاء بعد تلقي السلطة املفوضة للعروض املستوفية للشروط وفحصها، 3 يتم اختيار عرض املترشح ألام ثل بناء على الاعتبار الش خص ي ، الذي يشترط التحقق من 4 املؤهالت املهنية، والتقنية والضمانات املالية ، بينما نجد املشرع من جهة أخرى أكد على منح ألاولية في التفويض إلى نوع معين من املؤسسات عندما يتأكد املفوض من قدرات 5 تنفيذها موضوع الالتزام . حدد املشرع الاجراء ات التي ينبغي على اللجنة اتباعها الختيار وانتقاء العروض، وكذا كيفية تنفيذ املهام املنوطة بها من بداية العملية إلى غاية نهايتها بتقديم اقتراحها في 6 اختيار املرشح الذي قدم أفضل عرض إلى الجهة املسؤولة على إدارة املرفق . كما نجد أن املشرع قد نظم عمل لجنة اختيار وانتقاء العروض، وألزمها بالتقيد باإلجراءات املنصوص عليها، وهو ما يفسح املجال للسلطة املفوضة اتخاذ القرار الصائب الختيار املفوض له، بما يضمن تسيير فعال للمرفق العام وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة وبذلك نيل رضا الجمهور. 1 - املادة 12 فقرة 22، املصدر نفسه. 2 - املادة 12 ف قرة 22، املصدر نفسه. 3 - إبراهيم بوعمرة، املرجع السابق، ص 211. 4 - املادة 22 فقرة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 5 - املادة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 6 - انظر املواد من 21 إلى 21 من املصدر نفسه. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي ثالثا: التفاوض: تعتبر هذه الخطوة أخر مرح لة تقوم بها لجنة اختيار وانتقاء العروض، حيث تتفاوض مع املرشحين املقبولين املعنيين، تطبيقا ملا ورد في نص دفتر الشروط في املسائل املتعلقة بتفويض املرفق العام، ومنها: مدة تفويض املرفق العام، واملشاركة في تحديد رسوم تقديم الخدمات للمنتفعين، أو التي يسددها املف وض له للسلطة املفوضة، باإل ضافة إلى التفاوض على مقدار أجرة املفوض له وكذا النسب املئوية من ألارباح أو املنح التي تقدمها 1 السلطة املفوضة للمفوض له وفقًا لشكل التفويض . بالتالي، يجب أن يكون تفاوض الطرفين شامال لكل مكونات عقد تفويض املرفق العام، حتى يتفادى أطرا فه نشوء نزاعات محتملة تعطل استمرارية املرفق العام، أو كل ما من شأنه إعاقة تحسين تقديم الخدمات العمومية. الفرع الثالث: إجراءات إبرام عقد الوكالة املحفزة وفق املرسوم التنفيذي حدد املشرع إلاجراءات التي تخضع لها الجهة املفوضة عند القيام بإبرام عقود تفويض املر فق العام، حيث ألزم السلطة املفوضة بضرورة النشر لطلب املنافسة على نطاق واسع باستخدام وسائل متعددة، ومن ضمنها النشر في وسائل إلاعالم الوطنية ( على 2 ألاقل جريدتين يوميتين باللغة الوطنية والاجنبية) ، غير أننا نجد املشرع قد أجاز للمفوض إعفاء بعض املرافق العامة بق رار مبرر من هذا إلالزام ألسباب تتعلق بطبيعتها أو نطاق 3 نشاطها، على أن تكون الوسائل البديلة املستخدمة تحقق إشهار كافٍ، لتحقيق متطلبات مبدأ الشفافية وكذا تضمن الوصول الواسع إلى الجمهور املستهدف ، وبذلك يكون املشرع قد أكد على تجسيد الضمانات الالزمة املقدمة من طرفه للمترشحين. مجلة الحقوق والحريات أوال: مشت مالت إعالن الطلب على املنافسة: 4 يشتمل إعالن الطلب على املنافسة البيانات التالية:  تسمية السلطة املفوضة، عنوانها، ورقم تعريفها الجبائي، إن وجد.  صيغة الطلب على املنافسة. 1 - املادة 40، املصدر نفسه. 2 - املادة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 3 - املادة 21، املصدر نفسه. 4 - املا دة 22، املصدر نفسه. 333

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811)  موضوع وشكل تفويض املرفق العام.  املدة القصوى للتفويض.  شروط التأهي ل أو الانتقاء ألاولي.  قائمة الوثائق املطلوبة لتكوين ملف الترشح.  آخر أجل لتقديم ملف الترشح.  مكان إيداع ملف الترشح.  مكان سحب دفتر الشروط.  دعوة املترشحين لحضور اجتماع فتح ألاظرفة.  كيفية تقديم ملف الترشح، والذي يجب أن يُقدَّم في ظرف مغلق ومبهم، مع كتابة عبارة " ال يفتح إال من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض ." يجب أن يشير إلاعالن إلى آخر يوم وأخر ساعة لتقديم امللفات، وساعة فتح 1 ألاظرفة. أكد املشرع على منح فترة زمنية كافية للجمهور املستهدف، إلعداد ملفاتهم وايداع عروضهم، وفي حال تزامن املوعد مع عطلة أو يوم راحة قان وني، يُمدد تلقائيًا إلى أول يوم عمل الحق، يُرخص بتمديد فترة إلايداع مرة واحدة فقط، يكون إما بمبادرة من السلطة املفوضة أو بناء على طلب مبرر من أحد املترشحين، ويجب أن يتوافق إلاعالن عن املوعد 2 الجديد مع قواعد إلاشهار املنصوص عليها قانونا . 3 كما يرفض استقبال أي عرض بعد نهاية آلاجال ا ملحددة سلفا ، وبالتالي، يجب على السلطة املفوضة التطبيق الصارم لإلجراءات املنصوص عليها، بهدف ضمان شفافية إلاجراءات وكذا لتجسيد مبدأ املساواة بين املترشحين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. 4 ثانيا: وثائق ملف الترشح: يجب أن يتضمن ملف الترشح الو ثائق التالية: 1 - املا دة 22، املصدر نفسه. 2 - املادة 21 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 3 - املادة 21، املصدر نفسه. 4 - املا دة 22، املصدر نفسه. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي  تصريح بالنزاهة.  القانون ألاساس ي للشركة.  مستخرج السجل التجاري.  رقم التعريف الجبائي للمترشحين الخاضعين للقانون الجزائري أو ألاجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر. كما ترفق أي وثيقة أخرى مذكورة في دفتر الشروط تتيح تقييم قدرات املترشحين. املطلب الثاني: انقضاء عقد الوكال ة املحفزة يعد انقضاء عقد الوكالة املحفزة كإعالن عن نهاية تقنية تفويض املرفق العام مهما كانت ألاسباب املؤدية إلى ذلك، ومن خالل هذه الدراسة سنتطرق إلى السبل التي ينقض ي بها العقد املبرم بين املفوض واملفوض له، والتي تكون عن طريق الفسخ وهو ما سنتناوله في الفرع ألاول ، أو قد يكون الانقضاء ألسباب أخرى وهو ما سنوضحه في الفرع الثاني. الفرع ألاول: الانقضاء عن طريق الفسخ منح املشرع الجزائري للسلطة املفوضة ممارسة صالحيات تتمتع باستخدامها عندما يتعلق ألامر بتسيير املرافق العامة، نظرا العتبارها أ هم النشاطات إلادارية للدو لة، حيث زودها بسلطة فسخ عقود التفويض عندما تستدعى الضرورة ذلك. وبالتالي سنطرق إلى الفسخ من جانب واحد باإلرادة املنفردة لإلدارة أوال ، ثم إلى الفسخ الودي بإرادة الطرفين ثانيا أوال: الفسخ من جانب واحد باإلرادة املنفردة لإلدارة: تحوز ا لسلطة مانحة التفويض في عقد الوكالة املحفزة على صالحية ممارسة مجلة الحقوق والحريات تطبيق إجراءات فسخ العقد املبرم من جانبها وبإرادتها املنفردة دون ألاخذ برأي املفوض له، على غرار الفسخ في العقود إلادارية ألاخرى الخاصة بتقنية تفويض املرفق العام، غير أننا نجد املشرع قد حدد للسلطة املفوضة الحاالت املؤدية ل فسخ عقد التفويض من جانب واحد، وهي كما يلي: 333

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) 1 8- حالة الاخالل بااللتزامات التعاقدية: تحتفظ السلطة املفوضة في عقد الوكالة املحفزة بسلطة إلاشراف والرقابة الكلية 2 على تسيير املرفق العام املفوض، فتمارس مهام التفتيش واملتابعة لسيّر أعمال املرفق ، كما يمكن للمفوض عند تسجيل إخالل املفوض له بالتزاماته التعاقدية مهما كان نوعها والتي قد تضر باملهام املوكلة للمرفق العام، أو من خالل إطالعها على الشكاوى املدوّنة في سجل الشكاوى املودع لدى املرفق العام، أو ورود تظلمات من طرف املنتفعين تنبه على 3 تقصير املفوض له . يتعين على ا ملفوض القيام بإجراءات مسبقة قبل اللجوء إلى فسخ العقد من جانب 4 واحد، وتتمثل في إثبات حالة إلاخالل بااللتزامات أوال ،ثم يتم توجيه إعذارين للمفوض له قبل فرض غرامات عليه، يطالب فيهما املفوض من املفوض له استدراك النقائص في أجل 5 محدد ، غير أنه عند عدم استجابة املفوض له وامتناعه عن الامتثال، تمارس السلطة املفوضة حقها في فسخ عقد التفويض بإرادتها املنفردة دون تمكين املفوض له من 6 الحصول على تعويض. 2- حالة حماية املصلحة العامة: مكّن املشرع السلطة املفوضة من فسخ عقد تفويض املرفق العام من جانب وا حد، 7 عند الحاجة، بهدف ضمان استمرارية املرفق العام وحماية الصالح العام ، وتستند السلطة املفوضة عند ممارستها هذا الحق ( سلطة الفسخ) إلى مبدأ تكيّف املرفق العام مع متغيرات الظروف، وكذا مبدأ ضرورة توافق العقود مع املصلحة العامة، مما يمنحها 1 - امل ادة 12 ال فقرة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 2 - انظر املادة 12 الفقرة 21، املصدر نفسه. 3 - انظر املادة 11، املصدر نفسه. 4 - املادة 12 ا لفقرة 21، املصدر نفسه. 5 - املادة 12 الفقرة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 6 - امل ادة 12 ال فقرة 22، ا ملصدر نفسه. 7 - امل ادة 12 ال فقرة 21، املصدر نفسه. 338

حسان حمالوي / نزار عبدلي 1 سلطة إنهاء العقود أو تعديلها بما يتوافق مع هذين املبدأين، وبالتالي، متى تبين للسلطة املفوضة عدم جدية استمرار تنفيذ العقد أو أنه لم يعد يتوافق مع متطلبات سير املرفق العام وكذا لم يعد يلبي حاجيات الجمهور، أي أصبح عقد الوكالة املحفزة يتعارض مع تحقيق املصلحة العامة املستهدفة، يمك نها فسخ عقد التفويض من جا نب واحد مع مراعاة تقديم تعويض للمفوض له وفقا لبنود الاتفاقية املبرمة. 3- حالة القوة القاهرة: تستعمل السلطة مانحة التفويض في عقد الوكالة املحفزة صالحيات ممارسة امتيازات السلطة العامة املخولة لها قانونا، من خالل ممارسة حقها بفسخ عقد التفويض 2 من جانب واحد في حالة القوة القاهرة ، وتعتبر القوة القاهرة حادثًا غير متوقع وخارجًا عن إرادة طرفي العقد، يؤدي إلى استحالة تنفيذ التزامات العقد بشكل مطلق إذا ما توافرت 3 شروطها. وعليه يجب أن تكون حالة القوة القاهرة ناتجة عن حادث مفاجئ لم يتسبب في وق وعه لطرفي العقد، أي خارج عن إرادتيهما، مثل حصول كارثة طبيعية أدت الى هدم كلي 4 للمرفق العام، مما يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد استحالة نهائية ، وبالتالي، فإنه على اعتبار عدم قيام املسؤولية على طرفي العقد ( املفوض واملفوض له) في حدوث حالة القوة القاهرة يعفي ال سلطة املفوضة من تقديم تعويضات عن فسخ العقد للمفوض له. ثانيا: الفسخ الودي بإرادة الطرفين: يتم إبرام عقد الوكالة املحفزة كما هو معلوم بين السلطة املفوضة من جهة، واملفوض له من جهة أخرى، فبعد الاتفاق على كل املسائل الجوهرية يفرغ الاتفاق في وثيقة مجلة الحقوق والحريات العقد، فمن بين بنود التي يمكن للطرفين إ دراجها في العقد، مسألة الاتفاق على الفسخ 1 - عبد العالي حفظ هللا، إبراهيم بوعمرة ، نهاية عقد الوكالة املحفزة في ظل املرسوم التنفيذي 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام، مجلة الفقه القانوني والسياس ي، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، املجلد 22 ، العدد 2 2 ، 2221 ، ص 111. 2 - امل ادة 12 ال فقرة 22 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 3 - عبد العالي حفظ هللا، إبراهيم بوعمرة، نهاية عقد الوكالة املحفزة في ظل املرسوم التنفيذي 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام، املرجع السابق، ص ص 122، 121. 4 - املرجع نفسه، ص 121. 333

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) 1 الودي بإرادتيهما مع تحديد حاالت اللجوء إليه ، حيث نجد املشرع قد تطرق للفسخ الودي التفاقية تفويض املرفق العام، وألزم أن يتضمن العقد على بند يتعلق به، باإلضافة إلى تأكيد املشرع على كيفية تقييم حساب التعويض لصالح املفوض له والتي كذلك أوجب أن 2 تتضمنها بنود العقد . وبالتالي، يتبين وجوبية النّص في متن الاتفاقية على اللجوء للفسخ الودي، وكذا كيفية تحديد قيمة التعويض الذي سيستفيد منه املفوض له جراء هذا الفسخ لعقد الوكالة املحفزة. أكد املشرع الجزائري عل ى ضرورة أن تؤول ملكية كل الوسائل واملعدات التي استعملها املفوض له أثناء فترة استغالله للمرفق العام إلى السلطة مانحة التفويض عند نهاية عقد التفويض املرفق العام وفق إلاجراءات املتفق عليها في نص العقد املبرم بين 3 الطرفين. الفرع الثاني: الانقضاء عن طريق أسباب أخرى ينقض ي عقد الوكالة املحفزة ألسباب أخرى على غرار انقضاء بقية العقود إلادارية ألاخرى، حيث تكون نهاية العقد طبيعية وال مجال فيها للتعويض، على عكس ما ورد في الانقضاء عن طريق الفسخ. وبالتالي، نتطرق أوال إلى الانقضاء بسبب تنفيذ موضوع العقد، ثم نتطرق ثانيا إ لى الانقضاء بسبب انتهاء م دة العقد، ثم نتطرق ثالثا إلى الانقضاء بسبب وفاة املفوض له. أوال - الانقضاء بسبب تنفيذ موضوع العقد: ينقض ي عقد الوكالة املحفزة، مثلما تنتهي بقية عقود تفويض املرفق العام ألاخرى، أي أنه عقد ينتهي بمجرد تنفيذ موضوعه، وأداء كل من املفوض واملفوض له لاللتزامات 4 املقررة في العقد املبرم بينهما، وما يمكن مالحظته في هذه الحالة هو إلاحالة إلى القواعد العامة املتضمنة حاالت انقضاء العقود إلادارية، فاملشرع في املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 1 - امل ادة 12 ال فقرة 21 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 2 - امل ادة 12 ال فقرة 22، امل صدر نفسه. 3 - املادة 11 من املرسوم التنفيذي 11- 111 ، املصدر السابق. 4 - عبد العالي حفظ هللا، إبراهيم بوعمرة، املرجع السابق، ص 122. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي لم يتطرق بالنص على مسألة انقضاء عقد الوكالة املحفزة بمجرد تنفي ذ موضوع العقد وأداء الالت زامات املتبادلة بين طرفيه. ثانيا: انقضاء العقد بسبب انتهاء مدته: يعد عقد الوكالة املحفزة من العقود املحددة بآجال معينة، يلتزم فيها املفوض له تنفيذ موضوع العقد املبرم مع السلطة املفوضة، حيث حدد املشرع مدة سريان عقد 1 التفويض ، باإلضاف ة إلى إجازة املشرع إلمكانية طلب تمديد العقد من طرف املفوض 2 فقط، وفق الشروط املنصوص عليها في القانون . وبالتالي يتضح أن نهاية عقد الوكالة املحفزة قد تكون بنفاذ املدة الزمنية املخصصة لتنفيذ املفوض له لاللتزامات التعاقدية. ثالثا: انقضاء العقد بسبب وفاة املفوض له: يعد عنصر الاعتبار الش خص ي في عقد الوكالة املحفزة عنصرا أساسيا، يتجلى من خالل أن الدور املحوري املنوط للمفوض له للقيام بتسيير أو تسيير وصيانة املرفق العام، وعليه في حالة وفاته ( املفوَّض له) تؤدي إلى انقضاء عقد التفويض، ما لم يرد نص في 3 الاتفاقية يجيز لخلف ه الاستمرار في تنفيذ موضوع العقد من بعده . وبالتالي في حالة حدوث مانع من موانع استمرار تنفيذ موضوع التفويض من طرف املفوض له، كحالة إعالن وفاته، فعلى السلطة املفوضة إنهاء العقد، واستثناءا يمكن استمرار التنفيذ متى توافرت شروطه ( وجود نص في الاتفاقية يجيز لخلف ه الاستمرار .) خاتمة: يع د عقد الوكالة املحفزة الذي أسلوب حديث إلدارة املرفق العام نص عليها املشرع الجزائري بداية في املرسوم الرئاس ي رقم 12- 222 املؤرخ في 11 سبتمبر 2212 املتضمن مجلة الحقوق والحريات تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام وبعدها املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 املتعلق بتفويضات املرفق العام، الذي جمع فيه املشرع كل عقود تفويضات املرفق العام وحدد قواعدها العامة. يعرف عقد الوكالة املحفزة على أنه عقد أو اتفاقية تعهد السلطة املفوضة بموجبه للمفوض له تسيير أو صيانة املرفق ويقوم املفوض له باستغالل املرفق العام لحساب هذه 1 - امل ادة 22 ال فقرة 21 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 ، املصدر السابق. 2 - امل ادة 22 ال فقرة 22، املصدر نفسه. 3 - عبد العالي حفظ هللا، إبراهيم بوعمرة، املرجع السابق، ص 121. 333

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) السلطة، ويتلقى أجره من ن تائج استغالله للمرفق ومن السلطة املفوضة مباشرة، ورغم إدراج هذا العقد ضمن عقود تفويض املرفق العام إال أنه نادرا ما يستعمل في الجزائر وهذا على عكس العقود ألاخرى على أساس أن هذه الطريقة تقوم على تسيير املرفق دون تحمل املفوض له لعبء ال بناء والتجهيز، وبسبب السلطات الواسعة اململوكة لإلدارة في مواجهة املفوض له. بناء على هذه الدراسة توصلنا إلى استخالص النتائج التالية: - يساهم عقد الوكالة املحفزة بشكل كبير في تحسين أداء املرافق العامة وخدماتها املقدمة للمواطنين. ًً - يعتبر عقد الوكالة املحفزة حال متكامال للتحديات ا ملستمرة التي تواجه إدارة املرافق العامة، ومن بينها تخفيف العبء على ميزانية الدولة التي تصرف من أجل تسيير وصيانة املرافق العام بصفة دورية. - الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا، من خالل الاستعانة بالتقنيات التي يمتلك ها الخواص في تقديم الخدمات للجمهور، مما يسهل الحصول على الخدمة في أسرع وقت ممكن. - عدم وضوح الاجراءات التي تضمنها املرسوم التنفيذي رقم 11- 111 فيما يتعلق باختيار املفوض له من قبل السلطة املفوضة، مما يؤثر على حسن اختيار ألاشخاص املؤهلين والقادرين على تسيير ا ملرفق العام خالل مدة التف ويض. قصد تفعيل الدور املوكل لهذا ألاسلوب " عقد الوكالة املحفزة" في تسيير املرفق العام، وبالتالي تحسين نوعية وجودة الخدمات التي يقدمها املرفق العام للمنتفعين منها، فإننا نقدم التوصيات التالية: - يجب أن يتم تشجيع وتسهيل تبني هذا الع قد وتطبيقه بشكل أوسع وأكثر فعالية في مجاالت متنوعة مثل التعليم، الصحة، والبنى التحتية. - يجب التركيز على تطوير وتحسين آلاليات التنظيمية والقانونية التي تدعم عملية تطبيق هذا النموذج الجديد. 333

حسان حمالوي / نزار عبدلي - تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف ضمان نج اح واستدامة هذا العقد امل حفز، مما سيسهل توفير خدمات ذات جودة عالية تلبي توقعات املواطنين وتحقق التنمية املستدامة. أوال / قائمة املصادر: أ- القوانين: 1- املرسوم الرئاس ي رقم 12- 222، امل ؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1221 املوافق 11 سبتمبر 2 212 ، ي تضمن تنظيم الصفقات وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 22، 2212 ، امللغى. 2- املرسوم التنفيذي رقم 11- 111، امل ؤرخ في ذي القعدة عام 1221 املوافق 22 أوت 2211، ي تعلق بتفويض املرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 21، 2211. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- سهام بن دعا س، نظرية املرفق العام واملؤسسات العمومية، دار الهدى، الجزائر، 2222. ب- الرسائل الجامعية: 1- حسام الدين بركيبة، تفويض املرفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة دكتوراه، قانون اعام، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2211- 2211. 2- سمية سالمي، النظام القانوني لعقود تفويض املرفق العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قانون إداري، جامعة دمحم بوضياف املسيلة، الجزائر، 2221. ج- املقاالت في املجالت: 1- إبراهيم بوعمرة، " كيفيات إبرام اتفاقية الوكالة املحفزة في ظل املرسوم التنفيذي 81- 811 املتعلق ب تفويضات املرفق العام"، امل جلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، املجلد 22، العدد 22، 2221 ، ص ص ( 212 - 222 .) مجلة الحقوق والحريات 2- إلهام فاضل، " احكام عقد الوكالة املحفزة على ضوء املرسوم الرئاس ي 81/ 242"، مجلة حوليات، جامعة 21 ماي 1122 ق املة، الجزائر، املجلد 12، العدد 22، 2211 ، ص ص ( 1- 22). 2- ياسين أيمن، ريم سكفالي، " الوكالة املحفزة كآلية حديثة لحوكمة املرافق العامة"، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، املجلد 22، العدد 21، 2222 ، ص ص ( 221 - 2 12 ). 2- عبد العالي حفظ هللا ، إبراهيم بوعمرة، " نهاية عقد الوكالة املحفزة في ظل املرسوم التنفيذي 81- 811 املتعلق بتفويضات املرفق العام"، مجلة الفقه القانوني والسياس ي، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، املجلد 22، العدد 22، 2221 ، ص ص ( 122 - 122). 337

عقد الوكالة المحفزة كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة ( دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم 81- 811) 2- عبد العالي حف يظ هللا، فواز لجلط، " التأصيل املفاهيمي بعقد الوكالة املحفزة كأسلوب لتسيير املرافق العامة في ظل املرسوم التنفيذي 81 – 811 املتعلق بتفويضات املرفق العام"، مجلة املشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت، الجزائر، ا ملجلد 22، العدد 21، 2222 ، ص ص ( 212 - 212). 1- عبد الصديق شيخ، " أشكال تفويض املرفق العام في ظل املرسوم التنفيذي رقم 81- 811 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام"، املجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، الجلد 12، العدد 22، 2222 ، ص ص ( 112- 221). د- امل داخالت في امللتقيات والندوات: 1- مونة مقالتي، إلهام فاضل، " إيجار املرفق العام أسلوب جديد للتسيير في الجزائر"، مداخلة مشارك بها في فعاليات امللتقى الوطني املوسوم ب: التفويض كآلية لتسيير املرافق العمومية بين حتمية التوج ه الاقتصادي وترشيد إلانفا ق العام، املنظم من طرف جامعة باتنة 1، بتاريخ 22 نوفمب ر 2211. 333