ضوابط تأسيس وإدارة شركات المساهمة في القانون الجزائري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركزالجامعي أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائر. مج ( 04 ( ع ،) 02 )، ع / التسلسلي ( 08 )، صدرفي: 30 4 1 / 24 . 2019/12، ص/ ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law 1 د. إبراهيم بن مختار ، BENMOKHTAR Ibrahim 1 أستاذ محاضر قسم (ب)، املدرسة العليا للت جارة ، القليع ة، الجزائر. تاريخ ال رسال: 30 / 07 / 2019 - تاريخ: القبول: 23 / 11 / 2019 ، تاريخ ا لنشر: 30 / 12 / 2019 ملخص: رغم سيادة املفهوم النظامي وكذا الطابع املالي لشركات املساهمة, والذي انعكس على مجمل خصائصها من حيث أن الن صوص القانونية املتضمنة أحكام شركة املساهمة تخاطب أساسا مالية املساهم وليس شخصه. إال أن ذلك لم يمنع من أن يكون الجانب التنظيمي نفسه مدعاة الستحضار وتفعيل الجانب الشخص ي في املؤسسين وأعضاء مجالس إدارة هذه الشركات ، وذلك في إطار فرض املشرع الجزائري لجملة من الضوابط ملن يرغب في تأسيس أو الترشح لعضوية مجالس إدارة شركات امل ساهمة الكلمات املفتاحية: تأسيس شركات املساهمة ؛ عضوية مجلس الدار ة؛ االعتبار الشخص ي. Abstract : In spite of the predominance of the organizational concept as well as the financial character of the companies which it reflects by the fact that the texts do not target the person but rather its financial share in the social capital. This does not preclude, however, that the organizational aspect is in itself sufficient reason to invoke and activate the personal aspect of the founders and members of the boar ds of directors of these companies in connection with the imposition by the Algerian legislator of a set of restrictions for those wishing to create or run for the boards of directors of corporations. Key words : Establis hment of Joint Stock Companies ; Composi tion of the Board of Directors ; Personal Consideration . املؤلف املرسل للمقال: إبراهيم بن مختار، alger.dz - b_benmokhtar@esc مقدمة: 24

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار إن االختالف البين بين مختلف الشركات التجارية من حيث طبيعتها وحجم املشاريع التي تقوم عليها ومصادر تمويلها ، جعل املشرع يفرد لكل شكل من أشكال الشركات التجارية جملة من النصوص والقواعد التي تحكم إنشائها وإدارتها وتسيير أمورها ، وشركات املساهمة هي من أهم الشركات التي خصها املشرع بجانب كب ير من األحكام والنصوص التنظ يمية ، األمر الذي جعل جانب كبير من الفقه يصفها بأنها نظام ، والذي يُعبَر عنه باملفهوم املؤسساتي الذي يقابل الفكرة العقدية في شركات األشخاص. إن قوة املفهوم التنظيمي في شركات املساهمة وتراجع املفهوم العقدي املستمد من الجانب الرادي لدى املساهمين لم يمنع من أن يرتد أثره وب شكل ملحوظ في طبيعة الشركة ذاتها ، من حيث تراجع االعتبار املالي بالنسبة للمؤسسين وأعضاء مجالس الدارة في مقابل إعادة بعث االعتبار الشخص ي فيهم وإن كان في بعض صوره فقط. فرغم أن هؤالء هم من املساهمين في النهاية, وتسري في حقهم كل األحكام املتعلقة با ملساهمين ، إال أن املشرع الجزائري ونظرا ملركزهم املتميز في الشركة مقارنة بباقي املساهمين قد خصهم بجملة من األحكام التي تخرج بهم عن حدود االعتبار املالي لتخاطب الجانب الشخص ي فيهم. وهذا ما يمكن تبيُّنه بسهولة من خالل العديد من الشروط والقيود التي يفرضها املش رع باستحضار شخصية املؤسسين أو أعضاء مجالس الدارة أو إحدى الصفات الجوهرية فيهم وهذا بمناسبة تأسيس شركات املساهمة أو الترشح لعضوية مجلس الدارة فيها. ولعل الحكمة من فرض هذه الشروط هو ضمان تأسيس مشاريع جدية تخدم االق تصاد الوطني وتحفظ االدخار العام ، وتضمن إن اطة تأسيس وإدارة هذه املشاريع باألشخاص املؤهلين لذلك. ومن هذا فإن التساؤل الذي نثيره بعد ما تم تقديمه يتعلق بماهية هذه الضوابط التي نص عليها املشرع الجزائري؟ ، وما إ ذ ا كانت تجد ما يبرر خروجها عن الخصائص العامة لشركات املساهمة؟. وقد أفض ى بحثنا لهذا املوضوع إلى جواب عن التساؤل املطروح نستعرض من خالله الشروط الخاصة فيمن يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها ( م طلب أول) ، إضافة إلى بعض القيود التي ال يجوز خرقها ممن يحوز صفة عضو مجلس إدارة أو ممن يرغب في ذلك( م طلب ثاني). املطلب ال ول شروط تأسيس وإ دارة شركات مساهمة نص املشرع الجزائري على شروط وقيود معينة قوامها الجانب الشخص ي للراغبين في تأسيس شركات املساهمة أو االكتتاب فيها أو الترشح لعضوية مجالس الدارة فيها. 25

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law ويظهر االعتبار الشخص ي في هذه القيود والشروط إما بالنظر إلى شخصية املؤسس أو املساهم كأن يت علق ا ألمر بجنسيته أو بسنه أو بأهليته ، أو بصفة جوهرية من صفاته مثل النزاهة أو حيازة تأهيل أو شهادة. الفرع الول : الشروط الشخصية في املؤسسين وأعضاء مجالس اإلدارة أوال: شرط الهلية إذا كان األصل في شركات األموال هو قيامها على االعتبار املالي ، أي مسؤولي ة املساهم بحدود مساهمته املالية ، ومن اآلثار املباشرة لذلك هي إمكانية تجاوز ع نصر األهلية التجارية في املساهم ، بحيث يمكن للقاصر أن يُوظف أمواله بشركة مساهمة - وإن كان من خالل وليه- ، لكن مع ذلك نجد أن كل التشريعات املقارنة تتفق صراحة أو ضمنا حول وجوب توفر شرط ا ألهلية القانونية بال نسبة للمؤسس أو عضو مجلس الدارة ، وذلك لعدة اعتبارات منها: - أنه عند تأسيس الشركات فالعملية قد تُستتبع باكتتاب عام ، واستقطاب ألموال كبيرة في مشاريع هامة تؤثر في االقتصاد الوطني ، وهذا ما ال يمكن إناطته بناقص أو عديم األهلية. - أن إجراء تأ سيس الشركة في حال فشله قد تنجر عنه نتائج قاسية على املؤسسين بتوقيع جزاءات 1 2 مدنية وجنائية ، وهي إجراءات مستبعدة مع ناقص ي أو عديمي األهلية. وينسحب نفس الحكم على أعضاء مجلس الدارة لضمان توفر قدر معين من الخبرة في الدارة 3 والحرص على رعاية مصالح الشركة ، وكذا املسؤولية القانونية التي تلحق تصرفاتهم وأعمالهم الدارية في الشركة. أما بالنسبة ألهلية األشخاص املعنوية ، فإنها تخضع ملبدأ التخصص ، أي أن يجيز قانونها األساس ي 4 وفي حدود غرضها ، امتالك األسهم في شركات املساهمة ، وهذا ما تأكده املادة 50 من القانون املدني ا لجزائري بنصها على:" يتمتع الشخص االعتباري بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة النسان ... ويكون لها خصوصا: أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون". 1 املادة 549 من األمر 75- 59 املؤرخ في 26 سبتمبر 1975، املتضمن القانون التجاري، ج. ر. عدد 101، بتاريخ 19 ديسمبر 1975 2 املواد من 806 إلى 808 القانون التجاري الجزائري. 3 فوزي محمد سامي، الشركا ت التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، سنة: 2006، عمان، األردن، ص. 424. 4 بشرى خالد تركي، التزامات املساهم في الشر كة املساهمة، دار الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 2010، ص 29 26

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار وعليه ، فإذا تضمن القانون األساس ي للشخص املعنوي قيدا على ممارسة بعض األنشطة التج ارية أو تحديدا ملج االت استثمار فائض األموال لديها ، فيكون ذلك القيد معتبر ا ويتعين مراعاته من طرف الشركاء ، كما أنه إذا حدد القانون مجاالت النشاط بالنسبة للشركة أو ربط ممارسة أحد ا ألنشطة بنوع معين من الشركات ، فال يجوز لباقي الشركات ممارسة هذا النشاط ، وهذا ما تؤكده مثال املادة 83 من قانون النقد والقرض التي تجعل من ممارسة املهنة املصرفية حِكرا على شركات املساهمة دون غيرها من أنواع الشركات. ثانيا: شرط الجنسية يعتبر شرط الجنسية بالنسبة للتشريع الجزائري شرطا عاما ، أي يخص مجموع املساهمين ، سواء مكتتبين أو مؤسسين أو أعضاء مجلس الدارة ، فهو يرتبط ب النهاية بملكية املشروع بشكل عام ، وأثر ذلك في توجيه هذا املشروع بما يخدم أغراض وخلفيات املالكين له ، لذلك تحرص العديد من التشريعات ومنها التشريع الجزائري على توظيف هذا الشرط للمحافظة على املصالح االقتصادية الوطنية ، وتفعيل وتعظي م دور العنصر الوطني داخل شركات املساهمة وبالتالي تفادي سيطرت األجانب على القرارات االقتصادية داخل الدولة. وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد تب نى هذا الشرط حينما نص عليه أوال ، باملادة 95 من قانون املالية 1 2 لسنة 2003 املعدِلة لنص املادة 206 من القانون 01- 21 امل تضمن قانون املالية لسنة 2002 والتي جاء فيها أنه:" ال يمكن أن تمارس نشاطات استيراد املواد األولية واملنتوجات والسلع املوجهة لعادة البيع على حالتها إال الشركات التجارية كما هي م حددة في القانون التجاري ، والتي يساوي أو يفوق رأسمالها 10 ماليين دينار جزائري 3 ، وأن يكون الرأسمال في حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية مقيمين بالجزائر. في حالة ما إذا كانت األسهم أو الحصص في حوزة شركات فإنه يجب أن يكون رأسمال هذه الشركات بمعدل ال يقل عن 90 % وفي حوزة أشخاص ذوي جنسية جزائرية ومقيمين بالجزائر". كما ورد باملادة 58 من 4 األمر 09 / 01 املتضمن قانون املالية التكميلي املتممة لألمر 01- 03 املتعلق بتطوير االستثمار بقولها: " ال يمكن إنجاز االستثمارات األجنبية في الجزائر إال في إطار شراكة تمثل فيها املساهمة الوطنية نسبة 51 % على األقل من رأس املال. 1 ال قانون رقم 02- 11 مؤرخ في 24 / 12 / 2002 املتضمن قانون املالية لسنة 2003، ج. ر. عدد 86 بتاريخ: 24 / 12 / 2002. 2 ال قانون رقم 01- 21 مؤرخ في 22 / 12 / 2001 املتضمن قانون املالية لسنة 2002، ج، ر، عدد 79 بتاريخ 23 / 12 / 2001. 3 تم رفع هذا املبلغ إلى 20 مليون دينار جزائري بموجب املادة 13 من قانون املالية التكميلي رقم 05- 05 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 ج. ر. عدد 52. 4 األمر رقم 09- 01 املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ج. ر. عدد 44 بتاريخ 26 يوليو 2009. 27

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة ال يمكن أن تمارس أنشطة االستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف األشخاص الطبيعيين أو املعنويين األجانب إال في إطار شراكة تساوي فيها املساهمة الوطنية املقيمة نسبة 30 % على األقل من رأس املال االجتماعي". وبذلك يكون املشرع قد عدَّل من النسبة املذكو رة سابقا بأن جعل الحد األدنى لنسبة امتالك الوطنيين هي 30 % من رأس املال الشركات التي تمتهن أنشطة استيراد البضائع وبيعها على حالها. ومن جهته وتطبيقا لهذا التعديل الذي حمله قانون املالية التكميلي سالف الذكر, فقد نص 1 املرسوم التنفيذي 09- 296 ، الذي يحدد شروط م مارسة أنشطة استيراد املواد األولية واملنتوجات والبضائع املوجهة لعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية ، التي يكون فيها الشركاء أو املساهمون أجانب في املادة 02 منه على أنه: " ال يم كن الشركات التجارية ا مل ذكورة في ا مل ادة األولى أعاله التي يكون فيه ا الشركاء أو ا ملساهمون أجانب ممارسة أنشطة استيراد ا مل واد األولية وا مل نتوجات والبضائع ا مل وجهة لعادة البيع على حالتها إال إذا كان 30 % على األقل من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعي ين من جنسية جزائرية مقيم ين أو من قبل أشخاص معنوي ين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهم ين 2 مقيم ين من جنسية جزائرية " . كما أورد قانون النقد والقرض حكما تضمنته املادة 83 مفاده حظر الترخيص بإنشاء بنوك داخل الجزائر بمساهمات أجنبية إال في إطار شراكة تمثل فيها املساهمة الوطنية املقيمة 51 % على األقل. والظاهر من هذه النصوص التي وإن تبا ينت أحكامها بخصوص تحديد نسبة امتالك الو طنيين لألسهم املشكلة لرأس املال ، إال أن الثابت فيها هو فرض حد معين يمثل نسبة من رأس املال يتعين أن تعود ملكيتها ملساهمين ذوو الجنسية الجزائرية ، بشكل يضمن لهم التواجد املؤثر سواء عند التأسيس أو بالنسبة للتمثيل بمجلس ا لدارة. إن فرض القوانين لشرط الجنسية الوطنية يمثل عودة قوية لال عتبار الشخص ي في شركات املساهمة ، ويؤكد دور وأهمية الجانب الشخص ي في فرض الرقابة على هذه الشركات. ثالثا: شرط القبول 1 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 09- 181 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد املواد األولية واملنتجات والبضائع ... املؤرخ في 12 مايو 2009. 2 املرسوم التنفيذي رقم 09- 296 املؤرخ في 02 سبتمبر 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد املواد األولية واملنتوجات والبضائع املوجهة لعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون في ها الشركاء أو املساهمون أجانب، ج. ر. عدد 51 بتاريخ 06 سبتمبر 2009. 28

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار يعتبر هذا الشرط من الشروط ا لخاصة بعضو مجلس الدارة املنتخب ، حيث ال يمكن تعيين أي 1 مساهم كعضو مجلس إدارة إال بعد قبوله الكتابي للتعيين ، وهذا ينطوي على حضور ملفت لرادة العضو الصريحة بقبول التعيين باعتبارها من أهم مظاهر تجسيد االعتبار الشخص ي. 2 ويذهب البعض في تبرير ذلك, بأنه ال يمكن أن تُفرض على املساهم بالشركة أعبا ء ومسؤوليات ا لعضوية بمجلس الدارة رغم إرادته ، فضال عن قطع الطريق أمام إمكانية التحايل حتى ال يَدعي الع ضو فيما بعد أنه لم يقبل التعيين ، أو أنه قد فُرض عليه. 3 ويرى بعض الفقه كذلك أن اشتراط القبو ل يفيد في التأكد من جنسية العضو ، وعما إذا كان يشغل مركزا في شرك ة أخرى ، ولهذا يمَكِن هذا الشرط من فرض رقابة قبلية على أعضاء مجلس الدارة. وقد تضمن القانون الت جاري الجزائري ما يفيد هذا الشرط ، حينما نص باملادة 600 على أنه:" يجب أن يتضمن محضر الجل سة الخاصة بالجمعية عند االقتضاء ، إثبات قبول القائمين بالدارة وأعضاء مجلس امل راقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم". وهذا النص يتضمن إشارة صريحة لشرط القبول با لعضوية ، سواء من جانب أعضاء مجلس الدارة أو مجل س املراقبة وحتى مندوبي الحسابات ، في تأكيد جازم على وجوب إفراغ إرادة العضو املعني في شكل مادي يثبت به قبوله الصريح بعضوية مجلس إدارة ا لشركة. وما قد يبر ر اشتراط تأكيد قبول العضوية بشكل كتابي وصريح هو تغير أحكام املسؤولية بشكل ج ذري بالنسبة ألعضاء مجلس الدارة ، إذ تنقلب مسؤولية املساهم بمجرد تعيينه كعضو بمجلس الدارة من مسؤولية محدودة غير تضامنية إلى مسؤولية تضامنية غير محدودة ، حيث ينتقل ا لتأسيس القانوني 4 لطبيعة املسؤولية من املاد ة 592 ت ج إلى املواد 715 مكرر 21 ، 715 مكرر 23 ، فتغير هذه الخاصية الجوهرية في شركة املساهمة تقتض ي إقرار صريحا من املساهم صاحب الشأن. مع مالحظة أن هذا الن ص يثير بعض اللُبس من حيث املبنى ، فاملشرع من جهة أوجب أن يتم القبول في شكل كتابي وأن يكون ذلك بمحضر الجلسة ، ومن جهة أخرى علق هذا الشرط على محض مشيئة املكتتب ين املجتمعين بالجمعية التأسيسية ، ووجه التعارض هن ا هو الجمع بين الوجوب واالقتضاء ، لذلك يتعين إما حذف لفظ الوجوب " يجب" وتعويضه بلفظ "ي مكن" أو حذف لفظ " عند االقتضاء" - وهذا هو األقرب في تقديرنا- حتى يستقيم املعنى. 1 املادة 600 من القانون التجاري الجزائري. 2 مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، السكندرية، 2006، ص. 450. 3 محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار املطبوعات الجامعية، 2002 ، السكندرية، مصر، ص. 358. 4 إضافة إلى املادة 715 مكرر 27 إذا تعلق األمر بإفالس الشركة والتي تحيل إلى املواد: 224- 379- 380 تجاري جزائري. 29

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law كما أن هذا النص والرتباطه بالجمعية التأسيسية فهو ال يخص من الناحية الجرائ ية سوى أعضاء مجلس الدارة األول ، ونظرا لفعالية وإيجابية هذا الجراء, نرى أنه من األفضل إدراج نص عام بال قانون التجاري يتضمن هذا الجراء بالنسبة لكل الجمعيات العامة التي تتولى تعيين أعضاء مجالس الدارة (جمعيات تأس يسية أو عادية أو حتى غير عادية) ، ليكون الحكم شامال لكافة أعضاء مجالس الدارة سواء مجلس الدارة األول أو املجالس الالحقة بعد ذلك. الفرع الثاني: ال شروط املرتبطة بصفة جوهرية في املساهم ويقصد بها تلك الشروط التي تسبق الترشح لعضوية مجالس إدارة شركات املساهمة, فهي شروط ترتبط بصفة جوهرية في املساهم - العضوية بمجلس الدارة - ، إذ يتعين بموجب هذه الصفة أن يتوفر في املساهم شرط النزاهة عند انضمامه للجهاز الداري للشركة(أوال) ، إضافة لوجوب تمتعه بصفة املساهم وقت الترشح (ثانيا) ، وكذا امتالكه لقدر من الكفاءة واملؤهالت التي تسمح له باملشاركة في إدارة الشركة باقتدار(ثالثا). أوال: شرط الن زاهة إن إخضاع شركات املساهمة لالعتبار املالي بشكل مطلق من شأنه أن يرهن مصير رؤوس ا ألموال املجمعة من االدخار العام ، لذلك البد من تفعيل الجانب الشخص ي على األقل بالنسبة للمؤسسين وأعضاء أجهزة الدارة ، كونهم هم من يتولى جمع أموال املكتتبين وإدارتها بعد ذلك, فمناخ األعمال يتأثر كثيرا بعنصر الثقة والنزاهة لدى ا ملؤسسين ومديري الشركات الت جارية ، لذلك فالتدخل التشريعي هو أمر مطلوب باشتراط نزاهة وحسن سيرة كل شخص يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو يرغب في عضوية مجلس إدارتها. والحقيقة أن القانون التجاري الجزائري لم يتضمن نصا صريحا يمكن تطبيقه على كل الشركات 1 التجارية ، مثلما ورد ببعض التشريعات املقارنة ، ومع ذلك فقد تضمن القانون 04- 08 املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية ، ما يفيد الحكم العام ، حينما نص باملادة 08 منه على منع كل من حُكم عليه دون أن يُرد له اعتباره الرتكابه إحدى الجنا يات أو الجنح التي عد دتها املادة ، من التسجيل بالسجل التجاري أو ممارسة نش اط تجاري ، وأعضاء مجلس الدارة هم تجار بنص املادة 31 من قانون السجل التجاري. 1 املادة 89 من قانون الشركات املصري: " أن ال يكون عضوا بمجلس الدارة في شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس". 30

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار كما أن هناك بعض النصوص املتفرقة التي تؤكد على هذا الشرط بالنسبة ألنشطة تجارية معينة 1 مثل النشاط البنكي ، إذ جاء باملادة 80 من قانون النقد القرض أ نه : " ال يجوز ألي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت: إذا حكم عليه بسبب ما يأتي: جناية، اختالس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة األمانة، حجز ع مدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، الفالس، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، التزوير في املحررات أو التزوير في املحررات الخاصة التجارية أو املصرفية، مخالفة قوانين الشركات، إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه املخالفات، كل مخالفة ترتبط باالتجار باملخدرات والفساد وتبييض األموال والرهاب. إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الش يء املقض ي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح املنصوص عليها في هذه املادة. إذا أعلن إفالسه أو ألحق بإفالس أو حكم بمسؤ ولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج لم ما يرد له االعتبار". ويظهر من هذا النص أن املشرع الجزتئري قد عدد جملة من الحاالت واألوضاع التي تشكل وقائع ثابتة تحول دون الحق في ت أسيس أو إدارة البنوك في الجزائر ، وهي ب ذلك تتجاوز مجرد االشتباه بالشخص ، حتى ال يصبح هذا القيد حاجزا أمام الكفاءات التي قد تثار حولها الشبهات والدعاوى الكيدية ، وبالتالي ال يُعمل بهذا النص إال بعض ثبوت الوصف الجُرمي وصدور حكم قضائي بالدانة. كما تضمن القانون 06- 11 2 املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري ما يفيد مباشر ة تفعيل هذا الشرط وذلك بموجب املادة 11 منه التي جاء فيها أنه ال يجوز أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا بمجلس إدارتها ... إذا سبق الحكم عليه بعقوبة جزائية صادر ة عن جهة قضائية وطنية أو أجنبية ، أو سبق إعالن إفالسه. 1 األمر رقم: 03- 11 املؤرخ في 26 غشت 2003 املتعلق بالنقد والقرض، املعدل واملتمم، ج. ر. عدد 52، بتاريخ 27 غشت 2003. 2 ال قانون رقم 06- 11 مؤرخ في 4 2 يونيو 2006، امل تعلق بشركة الرأسمال االستثماري، ج. ر. عدد 42، بتاريخ 25 يونيو 2006. 31

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law 1 إن سمعة املديرين هي رهان كبير بالنسبة للمستثمرين ، وشركات املساهمة هي أبنية قانونية تقوم عل ى مشاريع كبيرة برؤوس أموال ضخمة ، ال بد وأن يتوفر لدى مؤسسيها ومديريها صفات خلقية تضمن نزاهتهم في تأسيس مشاريع جدِية وإدارتها بكل بثقة. ويمثل عنصر النزاهة إضافة لكونه شرطا للتأسي س أو الترشح لعضوي ة مجلس الدارة ، شرطا كذلك الستمرارية هذه العضوية, ألن من حكم عليه بالعقوبات املنصوص عليها سابقا يفقد صفته كعضو 2 مجلس إدارة ، وبالتالي فشرط النزاهة يجب أن يالزم املؤسس أو عضو مجلس الدارة ما دام منتميا للشركة بصفته تلك ، وكل عارض يمس بأخالقيات األعمال أو يُخل باعتبار املؤسس أو عضو مجلس الدارة يدخله ضمن أحكام الحظر من ممارسة تلك املهام. ثانيا: صفة املساهم 3 نصت املادة 619 ت ج على أنه:" يجب على مجلس الدارة أن يكون مالكا لعدد من األسهم يمثل على األقل 20 % من رأس مال الشركة " ، و يُؤخذ من ذلك أن عضو مجلس الدارة ي جب أن يكون من بين 4 املساهمين بالشركة تطبيقا لقاعدة ربط إدارة املشروع بملكية رأس املال . وأغلب القوانين تش ترط هذا الشرط ذلك أن املساهمين - على األقل من الناحية النظرية - يحرصون 5 أكثر من غيرهم على مصالح الشركة بسبب امتالكهم ألسهمها ، وارتباط مصير اس تثماراتهم بنشاط ومردودية الشركة ، لذلك فهم األ نسب لدارة الشركة على أكمل وجه ، وهذا بخالف األمر في شركات 6 األشخاص حيث يجوز اختيار املديرين غير الشركاء . واملشرع الجزائري قد جعل من أسهم الضمان مسألة جماعية يلتزم املجلس ككل بتقديمها ، وذلك عندما جعله التزاما على عاتق املجلس ككل ويكون قد وفى به حينما تتحقق له ملكية 20 % من رأس مال الشركة على األقل ، في حين أناط بالقوانين األساسية للشركات مسألة تحديد العدد األدنى من األسهم التي يتعين أن يحوزها كل عضو. 1 Manuel Bianchi, Michel Jaccadrd,« couvrir les risques de l’administrateur », publication Cdidac, Lausanne 2012, p 53 . 2 إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج. 10، منشورات ا لحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، سنة: 2008، ص. 91. 3ُت قابلها املادة 91 شركات مصري، 147 لبناني، 96 عراقي. 4 هاني دويدار، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (دزن ذكر سنة النشر)، ص. 762. 5 فوزي محمد فوزي، مرجع سابق، ص. 426. 6 مصطفى كمال طه، أنور بندق، مرجع سابق، ص، 451. 32

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار والظاهر كذلك من الفقرة الثالثة من املادة 619 أن املشرع يؤكد على ال تالزم املطلق بين عضوية مجلس الدارة وصفة املساهم ، وهذا ما تُبينه عبارات النص التي ترتب جزاءا قانونيا وهو اعتبار القائم بالدارة مستقيل تلقائيا إذا لم يكن مالكا لألسهم وقت تعيينه ، أو إذا توقفت ملكيته لها أثناء فترة عضويته ، ما لم يصحح وضعيته خالل ثالثة أشهر. لإلشارة فاملشرع الفرنس ي قد ألغى هذا الشرط كالتزام قانون ي تُعلق عليه عضوية مجلس الدارة ، وترك ألنظمة الشركات مسألة فرضه من عدمه. ثالثا: شرط الكفاءة واملؤهالت إضافة إلى الشروط السابقة قد تشترط بعض القوانين توفر مؤهالت خاصة أو شهادات تكوينية أو أكا ديمية في القائمين بإدارة الشركة ، ومقتض ى هذا الشرط إذن هو وجوب توفر صفة جوهرية في القائم بالدارة أساسها فكرة الكفاءة واالقتدار. فينبغي أن يكون أعضاء مجلس الدارة مؤهلين ألداء املهام واملسئوليات املوكلة إليهم، كما يجب أن يكون لديهم فهم واضح لدورهم ومسئولياتهم وأن يكونوا على قدر من املعرفة والحكمة في اتخاذ القرارات السليمة واملوضوعية في الشركة. ومع أن الكفاءة هي صفة مطلوبة حتى من الناحية الواقعية ، إذ ال يعقل أن يتولى إدارة شركة مساهمة تقوم على مشروع كبير شخص ال يحوز على كفاءة ومقد رة تؤهله لذلك ، إال أن املشرع الجزائ ري لم يضع باألحكام العامة للشركات التجارية نصا خاصا بك فاءة ومؤهالت أعضاء مجلس الدارة ، وإن كان قد أورد بالقانون املتعلق بشركة الرأسمال االستثماري - وهي شركة مساهمة بنص املادة السابعة منه - ، ما يؤكد هذا الشرط بشكل صريح حينما نص باملادة 12 منه أنه يجب على مس يري شركة الرأسمال االستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة واالحترافية. كما ورد بنظام بنك الجزائر رقم 06- 02 سالف الذكر, إشارة غير مباشرة ، لذلك حينما نصت املادة 3 منه على أن امل ساهمين الرئيسيين- وهم من سيشكلون مجلس الدارة بحكم الواقع والقانون- يجب أن يتمتعوا بالقدرة املالية و التجربة والكفاءة في امليدان املصرفي واملالي. أما بالنسبة للمؤهالت السيما منها الشهادات العلمية أو التكوينية ، فالقانون الجزائري ال يتضمن كذلك مثل هذا الشرط في األحكام العامة للشركات ، ومع ذلك فقد يفرض القانون حيازة عضو مجلس الدار ة لشهادات عليا أو كفاءة مهنية بالنسبة لبعض الشركات التي تقوم على بعض املشاريع االقتصادية ذات األنشطة املتخصصة أو بعض املهن كالعالم ، أو تلك التي تتطلب االنضمام إلى هيئات أو منظمات وطنية كاملحاسبين أو الصيادلة أو املهندسين املعماريين... 33

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law ويستغرب أحد شُّراح كيف أن تعيين املستخدمين في وظائف ذات تبعات محدودة كاملحاسب أو املهندس يخضع لشرط الحص ول على شهادات عليا في مجال عمله ، في حين أن عضو أو رئيس مجلس الدارة 1 الذي يتولى املسؤولية الشاملة عن الشركة ال يشترط فيه في غالب األحيان تكوينا أو تأهيال علميا ، والحقيقة أن هذه الوضعية هي األثر املباشر للنصوص التشريعية التي تفرض على أعضاء مجلس الدا رة ملكية نسبة من رأس مال الشركة ، فتُعلَق تبعا لذلك عضوية مجلس الدارة على ملكية جزء من رأس املال ال على امتالك الشهادات أو املؤهالت العلمية. املطلب ال ثاني القيود الشخصية على عضوية مجلس إدارة شركة املساهمة إضافة إلى الشروط القانونية السالف ذكرها والتي تتعلق بتأسيس شركة مساهمة أو تسبق ت رشح املساهم لعضوية مجلس الدارة ، فإن املشرع الجزائري فرض بعض القيود الالحقة على عضوية مجلس الدارة ، وتحمل هذه القيود في مجملها تكريسا لال عتبار ال شخص ي في شركات املساهمة على أساس أنها تمثل مجموعة أحكام تخا طب املساهم في شخصه ال في أمواله ، منها ما يتعلق بعدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من عدد معين من مجالس الدارة(فرع أول) ، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الدارة ووظيفة حكومية أو عمومية( فرع ثان) ، إضافة إ لى اشتراط الحصول على البطاقة املهنية بالنسبة ألعضاء مجالس الدارة (فرع ثالث). الفرع الول: عدم جوازالجمع بين عضوية أكثرمن عدد معين من مجالس اإلدارة 2 إذا كان األصل املكرس دستوريا بخصوص حرية الصناعة واالستثمار ، يضمن لكل شخص الحق في تأسيس شر كات تجارية واملشاركة في إدارتها ، فإن االستثناء يتمثل بالنسبة لشركات املساهمة في تحديد عدد مجالس الدارة التي يسمح القانون التجاري الجزائري للشخص الطبيعي باالنتماء لها في نفس الوقت. وفي هذا نصت املادة 612 تجاري جزائري على أنه: " ال يمكن لشخص طبيعي االنتماء في نفس الو قت 3 ألكثر من خمسة مجالس إدارة شركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر " ، وهو نص مطابق لنص املادة L 225 -21 من قانون الشركات الفرنس ي. 1 محمد الخطي ب، تطوير كفاء ة مجالس الدارة في العلم العربي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، 2008، ص. 41. 2 املادة 43 من القانون رقم 16- 01 املؤرخ في 06 س 2016 املتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. عدد 14 بتاريخ 07 مارس مار 2016. 3 في حين تحد دها املادة 93 شركات مصري ب 02 مجالس ، واملادة 154 لبناني ب 06 مجالس، و املادة 146 أردني ب 03 مجالس. 34

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار وهذا القيد تمليه حسب البعض اعتبارات الصالح العام لكسر احتكار مجموعة أشخاص لعضوي ة مجالس إدارة العديد من الشركات ، وبالتال ي االستحواذ على دواليب االقتصاد ، خاصة وأن الشركات نفسها تقبل على هؤالء األشخاص لإلفادة من نفوذهم ، ولهذا تعمد التشريعات عادة إلى قطع الطريق أمام هذا 1 القطاع املالي ، بتحديد عدد معين ال يمكن أن يتجاوزه الشخص لقبوله في عضوية مجس الدارة . كما قد تبدو الحكمة من هذا القيد في أن القدرات ا لذهنية والبدنية وحتى عامل الوقت ، قد ال تسعف الشخص ألن يساهم ف ي إدارة عدد غير محدد من الشركات ، فيُهمِل واجباته القانونية تجاه املساهمين ويعرض تلك الشركات ملخاطر سوء الدارة. واملنع من تجاوز حد معين من عضوية مجالس الدارة في وقت واحد متعلق ب النظام العام, لذلك 2 يعتبر باطال كل تعيين يتم باملخالفة لهذا الحكم ، ويشمل هذا املنع سواء عضوية مجلس الدارة أو رئاسة مجلس الدارة ، وإن كانت بعض التشريعات تتشدد أكثر مع رئاسة مجلس الدارة وذلك بالنزول بالحد 3 األقص ى للعدد املسموح به عما هو عليه في عضوية مجلس الدارة . إن هذا املنع يعبر عن مدى تفعيل الجانب الشخص ي في املساهم, فالقوانين هنا تتجاوز األساس امل الي الذي تقوم عليه هذه الشركات ، إذا تعلق األمر بحماية املصلحة العامة وكسر االحتكار والنفوذ. الفرع الثاني: عدم جوازالجمع بين عضوية مجلس اإلدارة ووظيفة عمومية تعمد الكثير من التشريعات إلى فرض هذا القيد, والذي مقتضاه أنه يُحضر على املوظف في الحكومة أ و أي جهة رسمية عامة ومن في حكمه ، أن يكو ن عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة ، إال إذا 4 كان ممثال للحكومة أو املؤسسة الرسمية التي يعمل لديها . وحكمة هذا الت حريم حسب البعض أنه يتعين على هؤالء األشخاص( املوظفون العامون) التفرغ 5 لوظائفهم ، وأن يكونوا في مأمن من تأثير الشركات عليهم ، واستغالل نفوذهم لفائد تها ، وينسحب هذا الحكم عموما على كل الوظائف العمومية والرسمية في الدولة مهما كانت درجتها. ونجد في القانون الجزائري الكثير من النصوص التي تحظر الجمع بين عضوية مجالس الدارة بالشركات التجارية وبين الوظائف واملهام الرسمية والعمومية التي يتولونها. 1 مصطفى كمال طه، أنور بندق، مرجع سابق، ص. 453. 2 املادة 614 من القانون التجاري الجزائري. 3 يحد دها القا نون السوري ب 02 مجالس، والكويتي بمجلس واحد، و القطري ب مجلسين اثنين. 4 عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجا رية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 2008، عمان، األردن، ص. 384. 5 مصطفى كمال طه، أنور بندق، مرجع سابق، ص. 456. 35

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law وهذا الحظر يستند ابتداء إلى حكم عام يتعلق بصفة التاجر التي يخلعها القانو ن على رئيس وأعضاء مجالس الدارة ، انطالقا من أن املادة 31 من القانون 90 / 22 املتعل ق بالسجل التجاري املعدل واملتمم ، التي تعتبر رئيس وأعضاء مجالس الدارة ومجالس املراقبة تٌجار ا، وبالتالي فجمع صفة ا لتاجر (كرئيس أو عضو مجلس إدارة) مع صفة موظف عام أو أي عمل حكومي ، يجعلهم تحت طائلة أحكام التنافي وبالتالي يشملهم الحضر من ممارسة التجارة عموما واكتساب صفة التاجر تبعا لعضويتهم بمجلس الدارة. وهذا الحظر يؤسِس له في املقابل كحكم عام أيضا نص املادة 43 من األمر 06- 03 املتضمن القانون 1 األساس ي العام للوظيفة العمومية ، التي تقض ي ب أنه : "ي خص ص املوظفون كل نشاطهم املنهي للمهام التي أسندت إليهم ، وال يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه". ومن جانب آخر نجد بعض النصوص القانونية التي تحظر عل ى األفراد املنتمين لطوائف معينة ، املشاركة في عضوية مجالس الدارة بشكل صريح وبغض النظر عن اكتساب هؤالء األفراد لصفة التاجر ، 2 فاملادة 22 من القانون 06- 02 املنظم ملهنة التوثيق . واملادة 24 من القانون 06- 03 املنظم ملهنة املحضر 3 القضائي ، تحظران على امل وثق واملحضر القضائي على ا لتوالي ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة التدخل في إدارة أي شركة ، كما نصت املادة 17 من القانون العضوي رقم: 04- 11 املتضمن القانون األساس ي للقضاء 4 على أنه يمنع على القاض ي أن يمارس أي وظيفة أخرى عمومية كانت أو خاصة تدر ربحا. وال نرى بُدا من تعداد كل القوانين التي تتضمن منعا صريحا للموظفين الحكوميين من املشاركة مباشرة في إدارة الشركا ت التجارية ، السيما بالنسبة للوظائف العليا والنوعية في كل مستويات الوظيفة العامة والتي تضع الشخص املعني بالوظيفة وبالعضوي ة بمجالس إدارة الشركات التجارية ، موضع تضارب في املصالح ، األمر الذي يجعل من املنطقي جدا حظر الجمع بين الوظائف العامة والعضوية بمجالس إدارة الشركات التجارية. الفرع الثالث: الخضوع للرقابة القبلية من الجهات املختصة 1 األمر رقم 06- 03 املؤرخ في 15 / 07 / 2006 املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، ج. ر. عدد 46، بتاريخ 16 يوليو 2006. 2 القانون رقم 06- 02 مؤرخ في 20 فبراير 006 2 , املتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج. ر. عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006. 3 القانون رقم 06- 03 مؤرخ في 20 فبراير 2006 , امل تضمن تنظيم مهنة املحضر القضائي، ج. ر، عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006. 4 القانون العضوي رقم 0 4- 11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004 , املتضمن القانون األساس ي للقضاء، ج. ر. عدد 57 بتاريخ 08 سبتمبر 2004. 36

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار مقتض ى هذا القيد أن هناك جملة من الجراءات الدارية التي يتعين استكمالها أمام الجهات الدارية املختص ة قبل مباشرة إجراءات التأسيس أو ممارس ة مهام العضوية في مجالس الدارة ، وهي تتمثل في ما يلي: أوال: الحصول على البطاقة املهنية لعضاء مجالس اإلدارة يجد هذا القيد أساسه في املرسوم التنفيذي 06- 454 الذي يحدد حسب ما جاء في مادته األولى شروط وكيفيات تسليم البطاقة املهنية لألجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفي ا أو مهنة حرة على التراب الوطني ، وكذا ألعضاء مجالس إدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القوانين األساسية التي ت حكمها. وهذه البطاقة املهنية التي يتوجب على كل من يرغب في عضوية مجلس إدارة شركة تجارية تباشر نشاطه ا بالجزائر أن يطلب الحصول عليها ، تمثل قيدا قانونيا يشكل آلية للرقابة التي تمارسها الجهات 1 املختصة ممثلة ابتداء في والي الوالية التي يوجد بها مقر الشركة ، وكذا املصالح الدارية املختصة التي 2 يمكنها في كل وقت أن تطلب من حاملها تقديمها للمراقبة ، إضافة إلى القضاء وذلك من خالل السجل الذي يمسك بكل والية بأسماء املستفيدين من هذه البطاقة مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس املحكمة 3 املختصة إقليميا ، مع إمكانية االطالع عل ى هذا السجل من طرف السلطات املعنية بمراقبة األنشطة 4 التجارية ، السيما مصالح السجل التجاري. إن أهم مدلول يحمله فرض هذه البطاقة املهنية على أعضاء مجالس الدارة في إطار املفاهيم العامة للشركات التجارية هو أنها تمثل تكريسا قانونيا لالعتبار الشخص ي في شركات امل ساهمة ، وذلك بالنظر ملا يحققه هذا االعتبار من فعالية في الرقابة على الذين يتولون إدارة شركات تجارية تنشط بالجزائر ، وتقوم على مشاريع اقتصادية يتعين حمايتها وحماية نتائجها التي لها عالقة مباشرة مع االقتصاد الوطني. أما من الناحية القانونية ؛ فالحصول على البطاقة املهنية هو بمثابة الجراء الذي يماثل القيد في السجل التجاري ، وذلك على اعتبار أن أعضاء مجلس الدارة هم تجار بنص املادة 31 من قانون السجل التجاري. االعتماد ثانيا: الحصول على الترخيص أو 1 املادة 05 / 2 من املرسوم التنفيذي رقم 06- 454، املؤرخ في 11 ديسمبر 2006، املتعلق بالبطاقة املهنية املسلمة لألجانب ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفي ا أو مهنة حرة على التراب الوطني، ج. ر. عدد 80 بتاريخ 11 ديسمبر 2006. 2 املادة 05 / 2 من نفس املرسوم التنفيذي. 3 املادة 15 من نفس املرسوم التنفيذي. 4 املادة 16 من نفس املرسوم التنفيذي. 37

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law ويخص هذا الجراء البنوك واملؤسسات املالية و التي تؤسس في شكل شركات امل ساهمة ، إذ يتعين عند تأسيس البنك أو املؤسسة املالية إرسال قائمة أعضاء مجلس الدارة أو مجلس املراقبة الذين تم تعيينهم من طرف الجمعية العامة التأسيسية للبنك أو املؤسسة املالية مرفقة بسيرتهم املهنية وملفهم الداري إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم. ويجب أن يص ادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو 1 في مجلس الدارة أو مجلس املراقبة عند تسليم الترخيص . وهذا شرط مسبق ال تتعلق آثاره بالشخص املعني فقط بل يبقى الحصول على االعتماد والترخيص للبنك بالنشاط في الجزائر مشروطا باستكمال هذا الجراء. خاتمة: بعد استعراض جملة هذه الشروط والقيود املفروضة على تأسيس و إدارة شركات املساهمة في الجزائر ، فإن أول ما ي الحظ عليها هو أنها لم ترد مجملة بالنصوص املنظمة ل شركات املساهمة بالقانون التجاري ، إنما وردت متفر قة بمجموعة من القوانين ، فهذه الضوابط ليست مفروضة مجتمعة عند تأسيس الشركة أو ا النضمام لعضوية ملجلس إدارتها. وعلى هذا فأحكامها ق د تتعلق بشركات املساهمة باملطلق ، وهي عموما تلك املنصوص عليها بالقانون التجاري مثلما رأينا بالنسبة لشرط صفة املساهم أو شرط القبول أو الجم ع بين عضوية عدد معين من املجالس ، وقد تتعدد وتتنوع حسب مجاالت النشاط وامل شاريع التي تؤسس في شكل شركات مساهمة كشرط الجنسية الوطنية والكفاءة والنزاهة والجراءات الدارية ذات الطابع الرقابي. ويبقى األصل بالنسبة للمؤسسين وأعضاء مجالس الدارة فيما يخص الشروط والضوابط القانونية التي يخضعون لها هو ما ورد بالقانون التجاري من أحكام عام ة ، أما ما ورد بنصوص خاصة فهي من قبيل الشروط والقيود ذات الطابع التنظيمي ، والتي تتمايز حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة وأهميته االقتصادية وما يتطلبه من الحاجة ملزيد من الرقابة على املؤسسين وأعضاء مجالس الدارة ، الذين يتولون إنشاء وإدارة شركات تموَّل من االدخار العام وترتبط بها حقوق العديد من األطراف من ذوي املصلحة. وفي كل األحوال فهذه األحكام تخرج بشركات املساهمة عن بعض خصائصها القانونية املعهودة ، وتجعل من شخصية املؤسسين وأعضاء مجالس الدارة أو إحدى صفاتهم الجوهرية محل اعتبار من 1 املادة 12 من نظام بنك الجزائر رقم 06- 02 املؤرخ في 24 سبتمبر 2006، املتعلق بشروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية في الجزائر، ج. ر. عدد 77 بتاريخ 02 ديسمبر 2006. 38

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار الناحية القانونية ، بحيث أ ن املشرع هو من يُفَعِل فيهم الجانب الشخص ي ويرتب على ذلك آثار قا نونية هامة ال سيما بالنسبة ألهلية ممارسة هذه امل هام أو املسؤولية املترتبة عنها ، والتي تنقلب إلى مسؤولية تضامنية ، وهذا بخالف بقية املساهمين الذين تحكمهم كل الخصائص القانونية لشركة املساهمة والق ائمة إجماال على االعتبار املالي. قائمة املصادرو املراجع: أوال: باللغة العربية: أ)- ال كتب: 01 )- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، ج 10 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2008. 02 )- بشرى خالد تركي ، التز امات املساهم في الشركة املساهمة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، 2010. 03 )- فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1 ، 2006 عمان ، األردن. 04 )- العكيلي عزيز ، الوسيط في الشركات التجارية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، 2008 ، عمان األردن. 05 )- مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، أصول القانون التجاري ، دار الفكر الجامعي ، السكندرية ، 2006. 06 )- محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار املطبوعات الجامعية ، 2002 ، السكندرية ، مصر. 07 )- محمد الخطيب ، تطوير كفاء ة مجالس الدارة في العلم العربي ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008. 08 )- هاني دويدار ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، (دون ذكر سنة النشر). ب)- ال قوانين: 01 )- القانون التجاري الجزائري الصادر بالمر 59- 29 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم باملرسوم التشريعي 93- 08. 02 )- القانون العضوي 04- 11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004 , املتضمن القانون األساس ي للقضاء ج. ر. عدد 57 بتاريخ 08 سبتمبر 2004. 03 )- ال قانون رقم 01- 21 مؤرخ في 22 / 12 / 2001 املتضمن قانون املالية لسنة 2002 ، ج. ر. عدد 79 بتاريخ 23 / 12 / 2001. 04 )- ال قانون رقم 02- 11 مؤرخ في 24 / 12 / 2002 املتضمن قانون املالية لسنة 2003 ، ج. ر. عدد 86 بتاريخ 24 / 12 / 2002. 39

عنوان املقال: ضوابط تأسيس وإدارة شركات املساهمة في القانون الجزائري The rules governing the establishment and management of joint stock companies in Algerian law 05 )- ال قانون رقم 06- 11 مؤرخ في 24 يونيو 2006 امل تعلق بشركة الرأسمال االستثماري ، ج. ر. عدد 42 ، بتاريخ 25 يونيو 2006. 06 )- ال قانون رقم 06- 02 مؤرخ في 20 فبراير 2006 ، املتضمن تنظيم مهنة التوثيق ، ج. ر. عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006. 07 )- ال قانون رقم: 06- 03 مؤرخ في 20 فبراير 2006 ، امل تضمن تنظيم مهنة املحضر القضائي ، ج. ر. عدد 14 بتاريخ 08 مارس 2006. 08 )- المر رقم 09- 01 املتضمن قانون املالية التكمي لي لسنة 2009 ، ج. ر ، عدد 44 بتاريخ 26 يوليو 2009. 09 )- المر رقم 03- 11 املؤرخ في 26 غشت 2003 املتعلق بالنقد والقرض ، املعدل واملتمم ، ج. ر. عدد 52 ، بتاريخ 27 غشت 2003. 10 )- المر رقم 06- 03 املؤرخ في 15 / 07 / 2006 ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية ، ج. ر. عدد 46 ، بتاريخ 16 يوليو 2006. ج)- املراسيم التنفيذية: املرسوم التنفيذي 06- 454 , املؤرخ في 11 ديسمبر 2006 , املتعلق بالبطاقة املهنية املسلمة لألجانب ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني, ج ر عدد 80 بتاريخ 11 ديسمبر 2006 املرسوم التنفيذي 09- 296 املؤرخ في 02 سبتمبر 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد املواد األولية واملنتوجات والبضائع املوجهة لعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو املساهمون أجانب, ج ر عدد 51 بتاريخ 06 سبتمبر 2009 د)- النظم البنكية: نظام بنك الجزائر رقم 06- 02 املؤرخ في 24 سبتمبر 2006 , املتعلق بشروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية في الجزا ئر ، ج. ر. عدد 77 بتاريخ 02 ديسمبر 2006. ثانيا: باللغة الفرنسية أ)- الكتب: Manuel Bianchi , Michel Jaccadrd ,« couvrir les risques de l’administrateur », publication Cdidac, Lausanne 2012 . 40

مُؤلف املقال: إبراهيم بن مختار 41