ضوابط الصياغة الدستورية ودورها في تحقيق الأمن القانوني -دراسة في التعديل الدستوري لعام 2020

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في در ي لعام التعديل الدستور 0202 - Constitutional drafting guidelines and their role in achieving legal security - A study of the 2020 constitutional amendment  بن جياللي عبد الرحمن بن ناجي مديحة مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص، جامعة الجياللي بونعامة خميس القانون الخاص، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة مليانة a.ben -djilali@univ -dbkm.dz m.bennadji@univ -dbkm.dz تاريخ إرسال المقال: 42- 70- 4742 تاريخ قبول المقال: 62- 70- 4742 تاريخ نشر المقال: 22- 70- 4742 الممخص: اج القاعدة القانونية في ة أو تعديمو تتطمب صياغة دستورية جيدة إلخر إن عممية وضع دستور ألول مر اعاة قالب مكتوب واضح ودقيق، ولتحقيق ىذه العممية وجب صياغة القاعدة الدستورية بطريقة جيدة مع مر اميا ضوابطيا الشكمية والموضوعية والتي تتعمق بمختمف المتطمبات الواجب احتر في مرحمة الصياغة لتحقيق ح والتناسق، وىذا ام قواعد الصياغة الجيدة كالوضو األمن القانوني بداية من المجنة المختصة بالصياغة واحتر ام مبدأ سمو الدستور ما يسمى بالضوابط الشكمية، أما فيما يخص الضوابط الموضوعية فتتمثل في احتر وضمانات دولة القانون، حضر المساس بالثوابت ة القانونية السائدة، وىو ما تم تكريسو اعاة الفكر الوطنية، ومر ؼ في التعديل الدستور 8181 ؼ. ، ولكن ىذا ال ينفي وجود بعض النقائص في صياغة ىذا التعديل الدستور الكممات المفتاحية: ؼ الدستور، الصياغة الدستورية، ضوابط الصياغة، التعديل الدستور 8181 ، األمن القانوني.  المؤلف المرسل 8102

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - Abstract: The process of drafting or amending a constitution requires good constitutional drafting to produce the legal rule in a clear and precise written form. To achieve this, the constitutional rule must be drafted well, taking into account its formal and substantive requirements, This relates to the various requirements that must be respected during the drafting stage to achieve legal certainty, starting with the drafting committee and respecting the rules of good drafting such as clarity and consistency; this is what is called formal controls, As for the objective controls, they are represented in respecting the principle of the supremacy of the constitution and the guarantees of the rule of law, prohibiting any infringement on national constants, and taking into account the prevailing legal idea, which was enshrined in the 2020 constitutional amendment, but this does not negate the existence of some shortcomings in the drafting of this constitutional amendment. Keywords: Constitution, Constitutional drafting, Drafting guidelines, Constitutional amendment 2020, Legal security. المقدمة: يعتبر الدستور أسمى القوانين، فيو الوثيقة التي تحمي المصمحة العامة لممواطنين، وىو الضامن لمبدأ سيادة القانون، والمحدد لشكل الدولة ونظام الحكم فييا ومختمف السمطات الموجودة فييا، من سمطة تنفيذية، تشريعية وقضائية، وينظم صالحيات ىذه السمطات والعالقة القائمة بينيم، كما ينظم الحقوق والحريات ويحمييا، وتتطمب دولة القانون ضمانة ميمة لتحقيقيا تتمثل أساسا في سمو الدستور وعموه عن باقي ال تخالفو القوانين؛ أين تخضع كل القوانين لمدستور و واال عدت غير دستورية، فيمغى القانون المخالف لو من خالل آلية الرقابة عمى دستورية القوانين. وضمانة سمو الدستور في دولة القانون ال تعني عدم خضوعو لتعديالت، فقد تحتم الظروف السياسية، ة تعديمو بما يتناسب مع المتطمبات والمعطيات الحديثة االقتصادية واالجتماعية ضرور ، وبما يتناسب أيضا مع تطمعات الشعب وآمالو. ا لممكانة اليامة لمدستور مقارنة مع باقي القوانين في اليرم القانوني، وجب أن تتم صياغة ونظر نصوصو بدقة عالية مقارنة بعممية صياغة النصوص التشريعية، وذلك لما تتمتع بو النصوص الدستورية من خصوصية وسمو عمى باقي النصوص ال ػ، فالصياغة الدستورية التي يحظى بيا الدستور قانونية األخر اءات وضوابط شكمية وموضوعية اج القاعدة الدستورية حيز التنفيذ من خالل إجر صياغة دقيقة تتمثل في اخر ه السامي في ىرم القوانين. وفنية حماية لو ولمركز وبذلك فتكريس أسس دولة القانون ال تكتمل إال بوجود دستور يس مو عمى باقي القوانين، دستور ذو صياغة جيدة سواء شكميا أو موضوعيا بتوفر متطمبات ضرورية لضبط صياغتو من الجانبين؛ لتتماشى 8103

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - ػ ة، ىذا من جية، ومن جية أخر قواعده مع متطمبات الدولة الحديثة، وليتنافس مع دساتير الدول المعاصر اار فالصياغة الجيدة لمدستور تمنح الدولة استقر سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا وتحمي مؤسسات الدولة من حاالت االنسداد أو العرقمة السياسية. ؼ لعام ام ىذه الضوابط في التعديل الدستور ففيما تتمثل ضوابط الصياغة الدستورية وما مدػ احتر 8181 ؟ وكيف توثر الصياغة الجيدة في تحقيق األمن القانوني؟ ولإلجابة عمى ىذه اإلشكال ع بحثنا لمبحثين اثنين، حيث سنتطرق في المبحث األول ية قسمنا موضو ىا في تحقيق األمن القانوني أما المبحث الثاني فخصصناه لمضوابط الشكمية لمصياغة الدستورية ودور ىا في تحقيق األمن القانوني. لمضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية ودور المبحث األول9 الضوابط الشكمية لمصي ىا في تحقيق األمن القانوني اغة الدستورية ودور المطمب األول9 الجية المختصة بالصياغة الدستورية اعاة قواعد الصياغة الدستورية الجيدة المطمب الثاني9 مر ىا في تحقيق األمن القانوني المبحث الثاني9 الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية ودور المطمب األول9 ضمان مبدأ سمو ا لدستور وتحقيق مظاىر دولة القانون المطمب الثاني9 حضر المساس بالثوابت الوطنية المطمب الثالث9 الفكرة القانونية السائدة المبحث األول : ها في تحقيق األمن القانوني الضوابط الشكمية لمصياغة الدستورية ودور احل إعداد الدستور، تعتبر الصياغة الدستورية مرحمة ميمة من مر اغ فيي عممية تحميل، بحث، وافر ؼ مكتوب من خالل االعتماد عمى وسائل فنية متعددة؛ المصطمحات واأللفاظ القانونية في قالب دستور اكز وأوضاع معينة. ولقد اختمف الفقياء في تحديد وتيدف الصياغة الدستورية إلى إيجاد حمول قانونية لمر ع الضوابط والمتطمبات التي يجب أن يعتمد نو ؼ عند صياغتو لمدستور، فمنيا ما ىو عمييا الصائغ الدستور موضوعي ومنيا ما ىو شكمي، ويتجسد ىذا األخير في مجموعة القيود الشكمية الواجب االعتماد عمييا عند كتابة الدستور وىذا ما سنتطرق إليو من خالل المطالب اآلتية. المطمب األول : الجهة المختصة بالصياغة الدستورية تختمف السمطات والجيات المختصة بميمة كتابة واعداد الدستور، فمن خالل التجارب الدستورية المتنوعة نجد أن دول العالم لم تأخذ اتجاىا واحدا بخصوص تحديد الجية المختصة بوضع الدستور، فبالنسبة لمدول التي أخذت بأسموب الجمعية التأسيسية مثال تتجو إلى تشكيل لجنة رئيسية ل صياغة الدستور، 8181

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - عية اختصاص معين يتعمق أساسا بصياغة الدستور، ومن عية؛ لكل لجنة فر وتتكون ىذه المجنة من لجان فر 1 اء ولجان التنسيق. أىم ىذه المجان نجد لجان االختصاص، لجان الخبر وتتطمب الصياغة الجيدة لمدستور آليات شكمية أىميا وجود ىيئات وسمطات متخصصة في بناء قاعدة دستورية، تتكون من كفاءات قانونية وأعضاء من ىيئات دستورية لمقيام بالميام المنوطة بيا، والنظر في مدػ انسجام الدستور مع المعايير الدولية، كما تعمل ىذه المجنة عمى االستجابة لممطالب الوطنية. ال يقتصر دور لجنة صياغة الدستور عمى ضبط شكمو فقط، بل ضبط موضوعو أيضا و ، فعممية صياغة الدستور عممية دقيقة جدا ومعقدة؛ تتطمب وجود لجنة متخصصة لبناء القاعدة الدستورية، لذا فيي ة في صياغة القاعدة الدستورية تم تعيينيا من طرف ات وكوادر قانونية ذات خبر تتكون من كفاءات واطار رقم رئيس الجميورية، ولقد صدر في ىذا اإلطار مرسوم رئاسي 81 - 13 اء مكمفة يتضمن إنشاء لجنة خبر 2 اجعة الدستور احات لمر بصياغة اقتر ، يتكون ىذا المرسوم من تسعة ( 3 اء تكمف ) مواد تتعمق بإنشاء لجنة خبر اىا مناسبة من أؼ شخص أو اء التي تر احات لتعديل الدستور، وتتولى أيضا التوصيات واآلر بصياغة اقتر خبير. ويتضمن ىذا المرسوم منح األعضا ء وضعية القيام بخدمة لدػ المجنة، مع احتفاظيم بكافة حقوقيم الخاصة بوظائفيم األصمية، وتتشكل ىذه المجنة من 01 ابة أحمد الخبير عضو تحت رئاسة األستاذ لعر الدولي، األستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي باألمم المتحدة. اء متميز ة ىنا إلى أن لجنة الخبر وتجدر اإلشار ة في طريقة تكوينيا مقارنة بالدساتير والتعديالت اء في القانون دون الدستورية السابقة، ألنيا تضمنت خبر انتماء حزبي أو سياسي، حيث قامت المجنة ات باستشار متنوعة وموسعة وىذا ما لم نجده في الدساتير السابقة، خاصة بعد تمقييا أكثر من 8102 ح مقتر مقدمة من طرف المواطنين، اب والمجتمع المدني وأساتذة جامعيين مختصين في القانون، النقابات، األحز 3 السياسية واالقتصاد. 1. اىر ز ء ة ماجستير في القانون العام، سالم رحمة، أثر الصياغة الدستورية عمى تشكيل الحكومة، مذكر كمية القانون، جامعة ميسان، اق، العر 0202، ص 02. 2. المرسوم الرئاسي رقم 02 - 20 خ في المؤر 11 جانفي 0202 اجعة الدستور، ج احات لمر اء مكمفة بصياغة اقتر ، المتعمق بإنشاء لجنة خبر ر عدد 20 ة بتاريخ الصادر 12 جانفي 0202. 3. ؼ لسنة ىا في تحقيق األمن القانوني من خالل التعديل الدستور ؼ أمين، لعروسي حميم، "جودة الصياغة الدستورية ودور ىجر 0202" مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، جامعة الجمفة، المجمد 12 العدد 20، 0200 ، ص 502، 505. 8180

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - كما حددت المادة 18 ىا لرئيس الجميورية، فعمل المجنة مقيد من نفس المرسوم أجل شيرين لرفع تقرير بقيد زمني يتمثل في مدة شيرين لتقديم عمل المجنة لرئيس الجميورية، وتتكون ىذه اء وأساتذة المجنة من خبر جامعيين، ويساعد ىذه المجنة أمانة إدارية وتقنية لدعم المجنة إداريا وتقنيا وماديا. اء ومختصين، باإلضافة إلى أن وبيذا يتكون الييكل التنظيمي لمجنة صياغة الدستور من عدة خبر ىا وجود لجان ىناك العديد من دول العالم تتطمب إلعداد صياغة دستور خ ة في بر الصياغة، فضال عمى ة توفير المتطمبات المالية الكافية لمقائمين بيذه العممية الدقيقة، وىو ما تضمنو المرسوم الرئاسي السابق ضرور الذكر من خالل المادة الثامنة ( 2 .) ىا إلى التنسيق من أجل كتابة ة واالختصاص بل يمتد دور ال يقف دور ىذه المجنة في تقديم الخبر و نصوص اء المطموبة ليذه الميمة وجب أن تكون متحصمة دستورية دقيقة ومتناسقة في أحكاميا، فمجنة الخبر اف ميني قائم عمى تجربة طويمة، ومعرفة واعية بفقو التشريع وأصولو، ومتمكنة عمى تأىيل عممي عالي واحتر 4 أيضا من فن التحميل والكتابة والصياغة القانونية الدقيقة ، باإلضافة إلى ة توفر كوادر في المجال ضرور االقتصادؼ والمالي، فكل ىذه المواصفات والمؤىالت ليا أثر كبير في جودة النصوص الدستورية، خاصة وأننا نتحدث عن أسمى وثيقة في الدولة والمتمثمة في الدستور. ال يرتبط عمل المجنة بشكل الدستور فقط بل بموضوعو أيضا، فخطاب التكميف الذؼ وجيو و رئيس الجميورية إلى المجنة يرتكز عمى سبعة محاور أىميا يتعمق بتحميل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات 5 اد بالسمطة واعادة االعتبار لمبرلمان. الدولة، وحماية الدولة من أشكال االنفر ع في الكفاءات والتخصصات ألنيا تتعمق بوض وبيذا فعممية الصياغة الدستورية تتطمب التنو ع دستور ؼ يحتوؼ في طياتو عمى المبادغ العامة التي تقوم عمييا الدولة، فيو بذلك يتطمب كفاءات أو تعديل دستور وكوادر ذات ة قانونية خبر ، سياسية، اقتصادية، مالية، اجتماعية وثقافية، باإلضافة إلى المعرفة الدقيقة بالمصطمحات القانونية، واإلمام الجيد بالمغة العربية عمى ع في سبيل المثال، والمغة القانونية، فيذا التنو ات يساعد في إنشاء قاعدة دستورية ذات صياغة جيدة. الخبر اكز ار المر فالصياغة القانونية الجيدة تعد أساس تحقيق األمن القانوني، وىذا األخير ييدف إلى استقر ار إال بوجود صياغة جيدة، واضحة ودقي ال يتحقق االستقر القانونية؛ و ح القاعدة قة، فوضو الدستورية وعدم 4. اء، " ىر رمضاني فاطمة الز انعكاس ؼ لسنة ائر ؼ الجز مبادغ الصياغة الجيدة عمى قواعد التعديل الدستور 0215 "، ممتقى وطني حول آليات ائر، جامعة الجياللي بونعامة خمي حماية الدستور لبناء دولة القانون في الجز س مميانة، 02 أف ري ل 0218 ، ص 122. 5. ىجر ؼ أمين، لعروسي حميم، مرجع سابق، ص 502. 8188

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - تناقضيا ىا يمنح ار واستقر الثبات النسبي لمدستور؛ ويمنع تعديمو المتكرر وىذا ما يكرس األمن القانوني من ػ مما يدعم سمو الدستور وتكريس دولة القانون. ار القواعد الدستورية من جية أخر جية، ويعزز استقر ألول مر ؼ و ولقد قام المؤسس الدستور ؼ ة من خالل التعديل الدستور 8181 بتبني مبدأ األمن القانوني في نصوصو وبشكل صريح وواضح، وىو ما ظير جميا في المادة 33 ةفقر ابعة، والتي احتوت عمى ر ؼ عمى أن األمن القانوني وجب مقومات ىذا المبدأ، حيث أكد المؤسس الدستور أال ج عن نطاق الحقوق يخر والحريات العامة. المطمب الثاني: اعاة قواعد الصياغة الدستورية الجيدة مر بعد تعيين لجنة صياغة الدستور أو لجان تعديل الدستور كما يسمييا بعض الفقياء؛ يتوجب عمى ع وتختمف من دستور إلى آخر، حيث يتطمب النص اعاة قواعد الصياغة الجيدة، والتي تتنو المجنة مر ؼ ىيكل لغوؼ يتكون من عد الدستور ة مفردات دستورية دقيقة وفقا لترتيب معين، وتتميز ىذه الصياغة بعدة ام الضوابط المغوية والفنية. ح، الشمولية، التناسق واالنسجام، واحتر خصائص أىميا الوضو ح ؼ؛ بمعنى التعبير بوضو ح النص الدستور فمن متطمبات الصياغة الدستورية الجيدة والسميمة وضو ويسر، واستخدام الكممات ات واضحة لممواطن واأللفاظ بمعناىا الصحيح، حيث يجب أن تكون ىذه العبار البسيط ورجل القانون، فاستعمال أسموب مفيوم ال يحتمل التأويالت يساعد واضعي الدستور في ضبط اد ويساىم في تحقيق األمن القانوني. ات األفر مصطمحاتو وجودة صياغتو، وىذا ما يضمن حماية حقوق وحر ومن بين الصعوبات التي قد يتمقاىا المواطن ورجل القانون وجود بعض االحتماالت في التعديل ؼ الدستور 8181 ، مثل الجمع بين مصطمح وزير أول ورئيس حكومة، فمن الصعب عمى المواطن العادؼ ػ االختيار بين ىذين المصطمحين عند محاولة فيمو لمنصوص الدستورية، ىذا من جية، ومن جية أخر وجب أ ح والبساطة في ن يتماشى الدستور مع المتطمبات الحديثة لمصياغة الدستورية والتي تشترط الوضو الصياغة. اده بصيغتو المجردة، فيو ذو داللة قطعية ال يحتاج إلى االستعانة والنص الواضح ىو ما دل عمى مر اد منو، كما تتطمب الصياغة الجيدة عدم استخدام مصطمح ػ لفيم المر بنصوص أخر ات فضفاضة ومطاطة ؼ تؤدؼ إلى اىدار قيمتو، لذا يجب عمى لجنة الصياغة تقبل عدة تأويالت، فعدم دقة النص الدستور ات الدقيقة الدستورية التركيز عمى المصطمحات واأللفاظ القانونية الواضحة، السميمة، والحديثة، واختيار العبار ة، ألن الدستور يحتوؼ عمى المبادغ العامة، والقصير ؼ. ع ال المؤسس الدستور والتفصيل يبقى بيد المشر ؼ يفتقر لمجودة، لذا وجب إن غموض النصوص الدستورية وعدم وضوحيا يجعل النص الدستور ة إلى االختالف االعتماد عمى الجمل الفعمية دون الجمل االسمية لوضوحيا ودقة معناىا، وىنا يجب اإلشار 8183

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - الموجود بين الكتابة والصياغة، فالكتا اغ المحتوػ في شكل كتابة معينة، من خالل اتباع خط معين بة ىي افر اءة، أما الصياغة فيي أسموب يتعمق بتحديد األفكار من خالل اجيا في شكل قابل لمقر وحجم معين، إلخر 6 از أفضل معانيو. استعمال لغة دقيقة ومحكمة إلبر ة كانت فعالة أكثر واضحة، بسيطة ومختصر فكمما كانت الصياغة ، فمثال في دستور عام 0331 في المادة 013 ة الثانية والمادة الفقر 011 ة الثانية والمادة فقر 028 ة في مجال ، نالحع أن الصياغة متكرر ات وصعوبة فيميا ح في الفقر اإلصدار وىذا ما يؤثر سمبا عمى جودة الدستور بسبب عدم وجود تناسق ووضو 7 وغموضيا. اعت األ ومن بين المواد التي ر اتيا نذكر المادة سموب المباشر وجاءت واضحة في عبار 883 من ؼ التعديل الدستور 8181 ال تحتاج إلى تفصيل، عمى اعتبار أنيا ، والتي جاءت واضحة من حيث الصياغة و ح. ؼ بكل وضو حددت المجاالت التي ال يمكن أن يشمميا التعديل الدستور كما يجب عمى لجان تعديل الدستور وصياغتو استعم ال المعاني االصطالحية لمفع وليس المغوية، ة يعاد فييا ذكر ىذا المصطمح، واالبتعاد عن أسموب واالحتفاظ بنفس المعنى االصطالحي في كل مر 8 الخطاب الرنان ه، وىذا ما يصعب الميمة ؼ وعدم وضوحو يؤدؼ إلى صعوبة تفسير . فغموض النص الدستور ع عندما يقوم بصياغة القاعدة عمى المشر التشريعية ليوضح كيفية العمل بقاعدة دستورية، فقد يتعارض نص ح ىذا األخير عند صياغتو بطريقة غير سميمة وغير دقيقة ؼ بسبب عدم وضو قانوني مع نص دستور وواضحة، أو بسبب استعمال مصطمحات دستورية في غير موضعيا. ة إلى أن غموض القاعدة الدستورية ال يتسبب فقط كما تجدر اإلشار ىا؛ في غموض قاعدة قانونية تفسر ىا من طرف القاضي، ففي بعض األحيان يقع القضاة في مشكل تفسير بل قد يصل األمر إلى صعوبة تفسير اتيا، وىذا ما يؤدؼ إلى اختالف المحاكم القاعدة القانونية الواحدة لعدم دقة الصياغة التشريعية وغموض عبار ىا لمنص القانوني. في تفسير وتتطمب الصياغة الدستورية االعتماد عمى مصطمحات الدولة التي سيطبق فييا الدستور، فمن غير المعقول استخدام مصطمحات غير مستعممة في الدساتير السابقة وتشريعات الدولة المختمفة، ألن الصياغة الجيدة يجب أن تتماشى مع مجموعة المصطمحات القانونية المعمول بيا في الدولة؛ لكي يسيل عمى اك معانييا. المواطن العادؼ فيميا وادر 6. ؼ سامية" أىمية الصياغة في تحديد مضمون الدستور"، مجمة صوت القانون، جمعة خميس مميانة، المجمد سمر 8 ، العدد 20، 0200، ص 008، 022. 7. ؼ أمين، لعروسي ىجر حميم، المرجع السابق، ص 506. 8. اء، مرجع سابق، ص ىر رمضاني فاطمة الز 120. 8183

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - كما يتوجب عمى القائمين بصياغة النصوص الدستورية تحقيق الشمولية، والتي تتمثل في أن يكون ع الذؼ يقوم بصياغتو ؼ بكل جوانب الموضو ؼ جامعا مانعا؛ بمعنى أن يحيط الصائغ الدستور النص الدستور 9 لكي تحقق الوثيقة الدستورية الغاية من يا. ومن بين أىم الضوابط الشكمية لمصياغة الدستورية انسجام النص وتناسقو، ألن ىذه الخاصية تجعل ار الذؼ يؤدؼ إلى صعوبة الفيم واالستيعاب، وصعوبة التطبيق. ؼ خاليا من التناقضات والتكر النص الدستور وقد تتمثل مظاىر عدم االنسجام والتنسيق في تعارض النصوص الدستورية مع ديباجة الدستور أو المبادغ 10 اعاة المنطق في تقسيم أبواب وفصول الدستور. العامة، فنذكر عمى سبيل المثال عدم مر ؼ آخر، ؼ ونص دستور ويتحقق التعارض بين النصوص الدستورية عند وجود تناقض بين نص دستور بحيث نكون أمام نصين دستوريين في وثيقة دستورية واحدة يشتركان في تنظيم م سألة واحدة؛ إال أنيما متناقضان في المضمون، وىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى غياب التناسق واالنسجام بين النصوص الدستورية، وىنا يظير دور لجنة الصياغة؛ والتي لم تدرك عدم االنسجام الموجود في الدستور؛ وىو ما يؤدؼ إلى ضعف الصياغة وبالتالي اإلنقاص من جودة الدستور من جية، والمساس باألمن القانوني من جية ػ. أخر ؼ كان األجدر كما تتطمب الشكمية الجيدة لمنصوص الدستورية عدم ذكر تفاصيل في النص الدستور ال تكرر ات النصوص الدستورية، و ات وعبار ىا، فمجان صياغة الدستور وجب أن تختصر في فقر عدم ذكر ار الحكم ال نفس األفكار؛ بمعنى عدم تكر ؼ، ألن ىذا األمر يؤدؼ إلى فقدان ؼ في أكثر من نص دستور دستور ات دستورية، لذلك وجب عمى لجان صياغة الدستور ؼ لفحواه، وكذلك يتسبب في ظيور ثغر النص الدستور ار عند صياغتيم لمنصوص الدستورية. اجتناب التفاصيل والتكر وفي ىذا الصدد نذكر المادة 81 ؼ من التعديل الدستور 8181 ، ات والتي جاءت طويمة تحتوؼ عمى فقر اب بدال ؼ لصياغتيا في القانون الخاص باألحز ائر ع الجز عديدة، وتفصيالت متعددة كان األفضل تركيا لممشر من النص عمييا والتفصيل في أحكاميا في الدستور، ألن ىذا التفصيل ينقص من جودة الصياغة الشكمية وبالتالي يمس بمبدأ األمن القانوني. ؼ وما لوحع في التعديل الدستور 8181 اف في النصوص القانونية، خاصة مع زيادة عدد وجود اسر ؼ مواد الدستور مقارنة مع التعديل الدستور 8101 ، حيث نجد أن ىذا األخير احتوػ عمى 802 مادة، أما 9. انظ ر ة، المجمد عماد عبد الحميم وازن، "أصول الصياغة الدستورية"، المجمة القانونية، كمية الحقوق جامعة القاىر 17 ، العدد 20، 0200 ، ص 0207. 10. ة، "مقتضيات الصياغة يحياوؼ حمز الدستورية وتطبيقاتيا ؼ لسنة ائر في الدستور الجز 0202 اسات القانونية "، مجمة األستاذ الباحث لمدر والسياسية، جامعة دمحم بوضياف، المسيمة، المجمد 26 ، العدد 20، ديسمبر 0200 ، ص 052. 8188

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - ؼ التعديل الدستور 8181 فقد احتوػ عمى 888 مادة، وىذا ما جعمو طويال مقارنة بالتعديل ؼ الدستور 8101 ، ؼ، بمعنى وجوب دمج بعض ائر ع الجز باإلضافة إلى جعمو يحتوؼ عمى تفاصيل كان من األفضل تركيا لممشر المواد التي ليا نفس الفحوػ لتكريس الضوابط الشكمية لمصياغة الجيدة. ػ في االنسجام بين فحوػ ومضمون النص ويظير تناسق النصوص الدستورية من وجية نظر أخر الدس ػ، فيمكن أن نجد القانون الذؼ ينظم مجال أو ميدان معين مختمفا ؼ وبين النصوص القانونية األخر تور ة" التمييز من حيث الصياغة مع مضمون الدستور، وىذا ما يستوجب إعادة صياغتو، وىذا ما وجد في عبار اىية" في القانون وخطاب الكر 81 - 18 المتعمق بالوقاية من التمييز و خطاب الكر اىية، حيث جاءت صياغتو ؼ مختمفة مقارنة مع ما جاء في التعديل الدستور 8181 اىية"، ة" خطاب التمييز والكر ، والذؼ استعمل عبار ؼ فالقانون المذكور صدر قبل ثمانية أشير من التعديل الدستور 8181 ، وىذا ما يظير سبب االختالف في 11 بين النصين. الصياغة ام كما يجب احتر المتطمبات والضوابط المغوية والفنية، فصائغ الدستور يستوجب أن يكون متمكنا من المغة القانونية والمغة العربية، كقواعد البالغة والصرف، باإلضافة إلى تمكنو من الترجمة؛ لترجمة الدستور ػ أو عدة لغات. وتتطمب المغة الدستورية السميمة عدم استخدام المغة الخطا إلى لغة أخر بية البالغية في 12 ة. وضع النصوص، وصياغة الجمل القصير ولمغة أىمية بالغة في الصياغة الدستورية، فمغة الدستور ىي لغة ضابطة لو بجميع ما تحتويو من ة واحدة، كما يجب وضع ة لفكر مفردات، فيجب أال تحتوؼ ال اإلطناب والحشو، وأن تخصص كل عبار 13 الكممات التي ليا عالقة ببعضيا مت ؼ. ة قدر اإلمكان لتعطي مفيوما دقيقا لمنص الدستور جاور ىا في إعداد النصوص القانونية والدستورية، ظير الذكاء ات التكنولوجية الحديثة، ودور ومواكبة لمتطور االصطناعي كآلية حديثة في صياغة النصوص الدستورية، والذؼ يضمن تحقيق الجودة في الصياغة الشكمية ؼ ويح لمنص الدستور سن المفاىيم ويضمن تحقيق انسجام النص في شكمو ومضمونو؛ وىو ما يساىم في تكريس مبادغ وأسس األمن القانوني. اجو كآلية ة، إال أن محاولة ادر ىا األخير ائر تجربة الذكاء االصطناعي في صياغة دساتير ولم تعرف الجز يمكن أن يشكل نقمة نوعية نحو تعزيز األمن القانوني وتحسين جودة الدستور سواء من الناحية الشكمية أو عية وتحقيق االنسجام التشريعي؛ ويتحقق ذلك الموضوعية، ويساىم الذكاء االصطناعي أيضا في تعزيز الشر 11. ؼ سامية، مرجع سمر سابق، ص 020. 12. ؼ، مؤسسة فردريش رجا بيمول، مبادغ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستور نومان، عمان، األردن، ط 1، 0222 ، ص 12، 15. 13 . ة لمنشر، عمان، األردن، ات البحث والكتابة القانونية، دار المسير نسرين سالمة محاسنة، ميار ط 1، 0211 ، ص 108. 8181

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - من خالل القيام بفحص مختمف النصوص الدستورية لمعرفة الغموض الموجود في النصوص أو تطبيق 14 ة لرصد التناقضات الموجودة ب خوارزميات متطور ين النصوص الدستورية المختمفة. كما يساعد الذكاء االصطناعي في ضبط المغة، ويقوم أيضا بالتحميل المغوؼ الرقمي واآللي لمنصوص الدستورية، وىو ما يساعد في تحسين صياغة األحكام الدستورية؛ حيث يجعميا أكثر انسجاما وتناسقا، ويمعب احل األولى ا ميما في المر ىذا التحميل دور ؼ؛ ألنو يسيل ع التعديل الدستور ع الدستور أو مشرو إلعداد مشرو ع، وىذا ما عمى لجنة الصياغة من كشف األخطاء المغوية والغموض أو عدم التناسق الموجود في المشرو 15 ؼ عند دخول النص حيز التنفيذ. يخفف العبء عمى القضاء الدستور المبحث الثاني : الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستو ها في تحقيق األمن القانوني رية ودور تتمثل الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية في مجموعة المتطمبات التي يعتمد عمييا الصائغ ؼ عند صياغتو لمنصوص الدستورية، وىي مختمف المبادغ واألسس والثوابت الدستورية الموضوعية الدستور التي وجب عمى لجان الصياغة عدم المساس بيا وض مان تكريسيا، وتتمثل ىذه الضوابط في ضمان تكريس ةمبدأ سمو الدستور وتحقيق ضمانات دولة القانون، وكذلك عدم المساس بالثوابت الوطنية، وتكريس الفكر القانونية السائدة عند صياغة الدستور. المطمب األول : ضمان مبدأ سمو الدستور وتحقيق مظاهر دولة القانون يقصد بدولة ع الدولة بكافة مؤسساتيا لمقانون، سواء السمطات السياسية، اإلدارية المركزية القانون خضو اد لمقانون وتمتعيم بالحقوق والحريات األساسية بصفة متساوية طبقا ع كل األفر والمحمية، باإلضافة لخضو لمبدأ المشروعية. ع الجميع لمقانون، ة خضو ومفيوم دولة القانون ال يقتصر عمى فكر بل مفيوميا أوسع من ذلك؛ فيو يتطمب وجود مجموعة من الضمانات واألسس الدستورية لتحقيق دولة القانون كمبدأ الفصل بين السمطات ج القواعد القانونية، استقاللية القضاء، الرقابة عمى دستورية ووجود دستور مكتوب، سمو الدستور وتدر ة الحقوق والحريات. القوانين، ودستر 14. بن سماعيمي بوعالم، بن جياللي عبد الرحمن، " تعزيز األمن القانوني في الصياغة الدستورية9 دور الذكاء االصطناعي في االنتقال من النموذج التقميدؼ إلى النموذج الذكي - ة، المجمد ائر نموذجا، مجمة االجتياد القضائي، جامعة بسكر الجز 17 ، العدد 21 ، مارس 0205 ، ص 026. 15. المرجع نفسو، ص 026، 027. 8181

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - ويعد مبد أ سمو الدستور من أىم ضمانات دولة القانون، وىو ضابط من الضوابط الموضوعية لمصياغة الجيدة، حيث يجب عمى لجنة صياغة الدستور عدم المساس بيذه الضمانة عند صياغة دستور ة من ضروريات الصياغة الجيدة عمى اعتبار ام مبدأ سمو الدستور ضرور جديد، أو عند تعديل الدستور، فاحتر أ ال يمكن لصائغي الدستور وضع قاعة دستورية أقل أىمية من قاعدة ن الدستور أسمى وثيقة في الدولة، و قانونية ألن في ذلك مساس بمبدأ ميم من مبادغ دولة القانون. وأساس سمو الدستور ىو أنو القانون األساسي في الدولة، فيو الذؼ يحدد نظام الحكم فييا ويحدد كذلك صالحيات السمطا ت، الحقوق والحريات والرقابة، والعالقة بين السمطات، حيث يجب عمى كل ىذه ع ليا، وىذا ما يسمى بالسمو الموضوعي، كما أن الدساتير ام القاعدة الدستورية والخضو السمطات احتر اءات الواجب اتباعيا عند تعديميا؛ وىي جد معقدة مقارنة بكيفية الجامدة تحتوؼ في نصوصيا عمى اإلجر 16 ت عديل الدساتير المرنة والنصوص القانونية العادية، وىذا ما يسمى بالسمو الشكمي. فمسألة صياغة الدستور تعكس مدػ جودتو وأىميتو ومكانتو عمى مستوػ الدولة والعالم، وىي آلية احل اعداد الدساتير، فال يمكن لضمان تحقيق األمن القانوني؛ خاصة وأن مرحمة الصياغة تعد من أىم مر االستغناء عنيا، أو ربط مفيوميا بالجانب المغوؼ فقط، فاألمر أبعد من ذلك بكثير، فالصياغة الدستورية الجيدة تعد دعامة من دعامات الدستور، وضمانة من ضمانات سموه. وتظير معالم الصياغة الجيدة في الدساتير الجامدة، عمى اعتبار أن مبدأ جمود الدستور يعد من المبادغ األسا ة؛ سية التي تقوم عمييا دولة القانون، فيو يعمل عمى حماية الدستور من التعديالت المتكرر اءات معقدة ة االستناد إلى إجر ة تستوجب ضرور والتي ال تعد من متطمبات الصياغة الجيدة، فيذه األخير ة، فالدساتير الجامدة ىي األصمح لقيام لتعديل الدستور باإلضافة إلى عدم تعديمو بكثر دولة القانون، وىي الضامنة لتكريس الصياغة الجيدة لمدساتير والمحققة لألمن القانوني، فتشترط مثال لتعديل الدستور االستفتاء الشعبي، أو اجتماع غرفتي البرلمان معا، أو تشترط أغمبية خاصة لتعديمو. واألصل أن الدساتير الجامدة في أغمبيا دساتير مكتوبة عمى عكس الدساتير المرنة التي تكون دساتير عرفية وأحيانا دساتير مكتوبة، ولكن ىذا ليس عمى المطمق؛ ألنو ال يوجد تالزم وتطابق بين كتابة الدساتير 17 ىا الدستور في حد ذاتو وجودىا، فصفة الجمود مصدر اءات تعديمو، ، فيو الذؼ يحتوؼ في مواده عمى إجر اءات تعديمو مشددة ومعقدة اعتب فإن كانت إجر اءات تعديمو أو وضعو بسيطة ا جامدا، وان كانت إجر ر دستور فيو دستور مرن. 16. ؼ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، اغب الحمو، النظم السياسية والقانون الدستور ماجد ر 0221، ص 000. 17. ؼ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، نعمان أحمد خطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستور ط 6، 0211، ص 212. 8182

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - ؼ؛ حيث يسعى إلى منح صفة اءات تعديل الدستور لممؤسس الدستور ويعود السبب لتشديد وتعقيد إجر ار لمدستور، وىذه الصفة ىي أساس الصياغة الجيدة، والتي ال تتحقق إال في صعوبة الثبات واالستقر اءات الت إجر اءات ؼ وضع إجر ائر ؼ الجز عديل الموجودة في الدستور الجامد، لذلك نالحع أن المؤسس الدستور ار النيائي من خالل عرضو عمى ار مبدأ التعديل، واإلقر اح التعديل، إقر معقدة لتعديل الدستور؛ من اقتر ار عن طريق المحكمة الدستورية، وىذا طبقا لممواد االستفتاء الشعبي أو اإلقر 803 ، 8181 ، 880 ، و 888 من ؼ لعام التعديل الدستور 8181 . اءات اءات المتبعة لتعديمو والمختمفة عن إجر وبيذا فالسمو الشكمي لمدستور والمتمثل في مختمف اإلجر تعديل القانون العادؼ؛ ىو ما يمنح الدستور السمو من جية، ويكرس الصياغة الجيدة واألمن القانوني من ػ، ألن السمو جية أخر الشكمي يترتب عنو مجموعة من النتائج كثبات القاعدة الدستورية؛ والذؼ يؤدؼ إلى ات السياسية، االقتصادية، ة عمى مواجية واستيعاب المتغير ار القواعد الدستورية نسبيا، لتكون قادر استقر واالجتماعية الممكنة الحدوث داخل الدولة. كما ينتج عن السمو الشكمي لمدستور عدم جواز إل غاء القاعدة الدستورية إال بقاعدة دستورية مماثمة، وعدم مخالفة القوانين العادية لمقواعد الدستورية، وىذا كمو يحافع عمى مكانة الدستور، ويمنع إلغاءه أو تعديمو إال بنصوص دستورية تحمل نفس الدرجة ونفس األىمية؛ وبالتالي نفس جودة الصياغة الشكمية والموضوعية. وبيذا يع د مبدأ سمو الدستور من أىم الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية الجيدة؛ فال تتحقق ىذه ة إال من خالل ضمان سمو الدستور عمى باقي القوانين وجموده، ألن جمود الدستور يضمن توفير األخير اءات تعديل الدساتير الجامدة شديدة ة تعديمو؛ فإجر متطمبات الصياغة الجيدة، ويمنع كثر ومعقدة وىو ما يعطي سموا لمدستور عمى باقي القوانين ويضعو في قالب معين شكمي وموضوعي يضمن صياغتو بشكل واضح ودقيق يتالءم مع مكانتو السامية. ويترتب عمى السمو الشكمي كتابة النصوص الدستورية بشكل واضح ودقيق لتصبح عقدا رسميا ناتجا 18 عن سمطة تأسيسية أصمية ، ويكفل الدس تور تحقيق مبدأ الفصل بين السمطات واستقالل القضاء والرقابة ام عمى دستورية القوانين، ويحمي كذلك الحقوق والحريات، فمن ضوابط الصياغة الدستورية تحقيق واحتر مظاىر وضمانات الدولة القانونية. 18. ؼ، كمية الحقوق اه في القانون الدستور ؼ بين النص والتطبيق، أطروحة دكتور ائر سعوداوؼ الصديق، سمو الدستور في التشريع الجز والعموم السياسية، ؼ وزو، ؼ تيز جامعة مولود معمر 0217 - 0218 ، ص 12. 8183

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - المطمب الثاني: حضر المساس بالثوابت الوطنية باعتبار أن الدستور ىو أسمى القوانين؛ وجب أن يحتوؼ في طياتو عمى مبادغ أساسية دستورية تحدد أساس الدولة والقيم التي تقوم عمييا، كشكل الدولة ونظام الحكم فييا، حماية الحقوق والحريات األساسية، ائر ام ثوابت األمة أو الثوابت الوطنية الموجودة في كل الدساتير المتعاقبة عمى الجز باإلضافة إلى احتر من ؼ لعام ؼ والمتمثل في التعديل الدستور االستقالل إلى آخر تعديل دستور 8181 . فالصياغة الدستورية الجيدة تتطمب ضابط موضوعي ميم أال وىو عدم المساس بالثوابت الوطنية، ؼ المساس بيا، وتتعمق ىذه والمتمثمة في مجموعة من المبادغ واألسس التي ال يمكن ألؼ تعديل دستور الثوا ه دين الدولة، الحريات األساسية، المغة ؼ لمدولة، اإلسالم باعتبار بت بكيان الدولة ككل، كالطابع الجميور ىا لغة وطنية ورسمية، تمازيغت كمغة وطنية ورسمية، العمم الوطني والنشيد الوطني، إلى غير العربية باعتبار ة في الماد ذلك من الثوابت التي ال يجوز المساس بيا والمذكور ة 883 ؼ لعام من التعديل الدستور 8181 . ام ىذه المبادغ األساسية أو الثوابت الوطنية وعدم وبذلك وجب عمى صائغ القاعدة الدستورية احتر ؼ، وبيدف تحقيق سمو الدستور والحفاظ عمى مقومات المجتمع ائر المساس بيا، ألنيا من قيم المجتمع الجز ؼ وجب عمى صائغي الدستور الحفا ائر الجز ؼ، حيث ظ عمى ىذه الثوابت عند القيام بصياغة التعديل الدستور ؼ والقائمين عميو. تعد ىذه الثوابت قيودا تضبط التعديل الدستور ح الدستور عمى اعتبار أنيا تجسد حدود ال تعتبر ىذه الثوابت أسمى من الدستور، بل إنيا تمثل رو و اجعة أو التعديل، فالدين أو المغ سمطة المر ة مثال ت عد من ركائز الدولة وتتعمق باليوية الوطنية، ولقد تم تعديل ؼ، حيث تم تعديل واضافة بعض الثوابت الجديدة مثل المادة المتعمقة بالثوابت الوطنية في آخر تعديل دستور ة الثالثة من المادة إضافة الطابع االجتماعي لمدولة في الفقر 883 ة من نفس المادة ة العاشر ، وكذلك في الفقر تمت إضافة عدم جواز تولي أكثر من عيدتين رئاسيتين متتابعتين، أو منفصمتين، وىذا ما يدل عمى إمكانية إضافة ثوابت وطنية جديدة. ػ ؼ حول القيمة القانونية لمثوابت الوطنية، فجانب من الفقو ير اء فقياء القانون الدستور ولقد اختمفت آر أن النصوص القانونية التي تمنع التعديل مجردة من كل قيمة قانونية، فيي غير ممزمة وتخالف الطبيعة القانونية لمدستور؛ والذؼ يجب أن يكون قابال لمتعديل عمى اعتبار أنو يتأثر بالعديد من الظروف اقتصادية، ػ أن النصوص التي تمنع التعديل في طياتيا وفي بعض سياسية، اجتماعية، أما الجانب اآلخر من الفقو فير 19 األسس ة ومشروعة ألنيا تتعمق بمشروعية النص ال بمشروعية التعديل. التي تقوم عمييا الدولة جائز 19. اه في القانون العام، كمية الحقوق والعموم ؼ في الدول العربية بين العوائق والحمول، أطروحة دكتور نفيسة بختي، التعديل الدستور السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، 0212 - 0215 ، ص 120. 8131

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - وبذلك فمسألة تعديل الدستور وفقا لألصول الدستورية ىو أساس الصياغة الجيدة لمدساتير، فمن غير ات سياسية، اقتصادية واجتماعية المعقول منع تعديل الدستور نيائيا، فالدول تمر بمتغير ىا عمى تعديل تجبر ىا دساتير لتتماشى ات الحديثة، ولكن يبقى ىذا التعديل ضمن األطر الدستورية ووفقا لمبدأ األمن مع التطور القانوني الذؼ يمزم السمطات العامة في الدولة وصائغي الدستور بتحقيق قدر من الثبات لمعالقات القانونية اكز القانونية؛ وان كان ىذا الثبات أو والمر اد ويمنح ار نسبيا إال أنو يحمي حقوق وحريات األفر االستقر ه عن باقي القوانين. لمدستور عموا يميز المطمب الثالث: ةالفكر القانونية السائدة ؼ عند صياغتو لمنصوص الدستورية أن يأخذ بعين االعتبار األفكار وجب عمى الصائغ الدستور القانونية السائدة في دولتو، فمن غير المعقول صياغة قاعدة دستورية تفتقر لعنصر الفاعمية في المجتمع، حيث أن صائغي الدستور يأخذون بعين االعتبار األفكار السائدة في المجتمع ومعتقداتو أيضا، لذا يجب أن اء المجتمع، مكرسا لطموحاتيم وتطمعاتيم، فالنصوص الدستورية ىي في أصميا ا عن آر يكون الدستور معبر نصوص ق انونية أو قواعد قانونية ذات سموك اجتماعي. غبات يتحدد اإلطار غبات وطموحات المجتمع السياسي في وقت معين؛ وبيذه الر ة السائدة ىي ر والفكر 20 ؼ لمدستور وكذا المبادغ العامة التي يرتكز عمييا النظام القانوني لمدولة ككل الفكر . ويظير ىنا دور السمطة التأسيسية والتي تقوم ب تحويل أفكار المجتمع إلى قواعد دستورية مكتوبة؛ لكي تصبح القاعدة الدستورية انعكاس ألفكار وطموحات الشعب، واذا خالفت النصوص الدستورية آمال الشعب فينا نحن أمام منحى آخر مخالف لمقواعد التي تحكم األنظمة الدستورية، وبذلك يفقد الدستور مكانتو أمام دساتير العالم وأما م األنظمة 21 ة. الدستورية لمدول المعاصر ة القانونية السائدة بالظروف االقتصادية والس كما تتأثر الفكر ي اسية واالجتماعية التي يعيشيا المجتمع ػ، ولكن ىذا التأثير وجب أال ة زمنية معينة، وقد تتأثر أيضا ببعض النماذج الدستورية لدول أخر في فتر يخالف القيم والثوابت الوطنية اف واألسس الموجودة في الدولة، كما يجب أال يتأثر أيضا لدرجة تغيير األعر الدستورية السائدة في الدولة. ة القانونية والدستورية السائدة في الوطن، فإذا ج عن الفكر وبذلك وجب عمى صائغي الدستور عدم الخرو ة دستورية محددة وجب عمى صائغي الدستور ا ؼ فكر تبنى المؤسس الدستور المتثال والعمل عمى صياغة ىذه 20. عصمت عبد هللا الشيخ، الدستور ة، مصر، بين مقتضيات الثبات وموجبات التغير، دار النيضة العربية، القاىر 0220 ، ص 2. 21. اء سالم رحمة، مرجع سابق، ص ىر ز 05، 06. 8130

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - 22 ج عن فحواىا ىا دون الخرو ة في إطار الفكر ؼ واضح المعالم ، ويظير ذلك من خالل صياغتيم لنص دستور ؼ المطموب صياغتو. واألفكار، ودقيق الصياغة ليبرز معنى النص الدستور ة القانونية، السياسية، االقتصادية، واال ويعد ىذا الضابط والمتمثل في الفكر جتماعية السائدة في المجتمع من أىم الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية الجيدة؛ خاصة وأنو ييتم بطموحات وأفكار الشعب، فعممية صياغة دستور وفقا لألفكار السائدة في الدولة تبرز مدػ الوعي السياسي ةلممجتمع، والفكر اد المجتمع فيما يتعمق بنظام التي ليا الغمبة بين أفر اد تتماشى معيا الحكم وشكل الدولة وحقوق وحريات األفر ة عن الدولة، وىذا ما يشكل نظاما قانونيا ناجحا. ات الصادر ار معظم القر ار القانوني والذؼ ال يتحقق إال ة إلى أنو من بين أىم مقومات األمن القانوني نجد االستقر وتجدر اإلشار ة س بوجود صياغة دستورية جيدة ترتكز عمى فكر ائدة في المجتمع، وىنا تظير األىمية االجتماعية لألمن ة الضبط االجتماعي والذؼ يتمثل في الوسائل االجتماعية والسياسية القانوني والتي تتجسد من خالل فكر اد داخل المجتمع بيدف المحافظة عمى نظام يحظى بقبول المجتمع، بمعنى النظام الذؼ المنظمة لسموك األفر يحقق طموحات ور ة قانونية غبات المجتمع، وىذا ما يتجسد لنا في دستور ذو صياغة جيدة يعتمد عمى فكر سائدة ومأخوذة من المجتمع. الخاتمة : ة إصدار دستور تظير أىمية الصياغة الدستورية من خالل ضرور شكمية ضمن ضوابط ومتطمبات بتحديد تتعمق الجية المختصة بالصياغة الدستورية ، و اعاة قواعد مر الصياغة الدستورية الجيدة ، باإلضافة إلى ة وجود ضوابط موضوعية ك ضرور ضمان مبدأ سمو الدستور وتحقيق مظاىر دولة القانون ، منع المساس بالثوابت الوطنية اعاة ، ومر ةالفكر القانونية السائدة ، وكل ىذه الضوابط تيدف أساسا لتحقيق األمن القانوني، عمى اعتبار أن ىذا األخير يعد ؼ ييدف لحماية الحقوق والحريات، ويسعى لحماية النصوص كمبدأ دستور الدستورية ويضمن تحقيق ضمانة من ضمانات دولة القانون والمتمثمة في سمو الدستور وعموه عمى باقي القوانين. ؼ لعام وفي التعديل الدستور 8181 ؼ من خالل نصوص الدستور عدة ضوابط ، كرس المؤسس الدستور شكمية وموض وعية لمصياغة الجيدة، ويظير ذلك من خالل أخذه بالتوجيات الحديثة لمصياغة الدستورية في ؼ شقييا الشكمي والموضوعي، وىذا ما يمنح لمتعديل الدستور 8181 طابعا تنافسيا مع باقي دساتير دول العالم، ولكن ىذا ال ينفي وجود بعض النقائص في الصياغة الدستورية سواء من الناحية ال شكمية أو 22. المرجع نفسو، ص 08. 8138

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - الموضوعي ة ات والتي ح والدقة، وطول بعض الفقر ات المواد الدستورية، ونقص الوضو كغياب التناسق بين فقر ؼ، ومن خالل ما سبق توصمنا لمنتائج التالية9 ائر ع الجز كان من األفضل تركيا لممشر - تتطمب الصياغة الجيدة لمدستور ضوابط شكمية أىميا وجود ىيئات وسمطات متخصصة في بناء قاعدة دستورية، تتكون من كفاءات قانونية وأعضاء من ىيئات دستورية لمقيام بالميام المنوطة بيم. - ؼ ىيكل لغوؼ يتكون من عدة مفردات دستورية دقيقة وفقا لترتيب خاص، يتطمب النص الدستور ح، الشمولية، التناسق واالنسجام، و وتتميز ىذه الصياغة بعدة خصائص أىميا الوضو ام الضوابط المغوية احتر والفنية. - ة من ضروريات الصياغة الجيدة وضابط من الضوابط الموضوعية ام مبدأ سمو الدستور ضرور احتر ليا عمى اعتبار أن الدستور أسمى وثيقة في الدولة. - ؼ. ائر ام الثوابت الوطنية وعدم المساس بيا عند صياغة الدستور، ألنيا من قيم المجتمع الجز احتر - ة القانونية السائدة في المجتمع من أىم الضوابط الموضوعية لمصياغة الجيدة والتي وجب تعد الفكر ؼ عند صياغتو لمنصوص الدستورية أن يأخذ بعين االعتبار األفكار القانونية السائدة عمى الصائغ الدستور اء المجتمع، مكرسا لطمو ا عن آر في دولتيا، لذا يجب أن يكون الدستور معبر حاتيم وتطمعاتيم. ومن خالل النتائج السابقة الذكر نوصي بما يمي9 - ام معايير الصياغة الجدية اعاة ضوابط الصياغة الجيدة عند وضع الدستور من خالل احتر وجوب مر ات. ار، التناسق واالنسجام بين النصوص والفقر ح وعدم التكر كالوضو - اك المدققين المغويين والقانونيين في عممية اشر صياغة الدستور. - ام ضمانات دولة اعاة الضوابط الموضوعية لمصياغة الدستورية خاصة ما يتعمق باحتر وجوب مر القانون كسمو الدستور والحضر الموضوعي. - ؼ وشموليتو. اعاة صائغي الدستور لواقعية النص الدستور مر - ة القانونية والدستورية ج عن الفكر وجب عمى صائغي الدستور عدم الخرو السائدة في الوطن، لكي ا عن آمال وتطمعات المواطنين. يكون الدستور معبر - ح والتناسق بين النصوص استخدام الذكاء االصطناعي في صياغة الدستور مما يعزز الوضو الدستورية ويحقق األمن القانوني. - احات لتعديل الدستور، وبالتالي تسيي ح اقتر إنشاء منصة رقمية لتعزيز المشاركة وطر ل عممية احات واضحة ومنظمة. الصياغة لصائغي الدستور من خالل وجود منصة تحتوؼ عمى اقتر - احة في الدستور عمى مقومات األمن القانوني. ة النص صر ضرور 8133

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية المرسوم الرئاسي رقم 02 - 20 خ في المؤر 11 جانفي 0202 ، المتعمق بإنشاء لجنة اء مكمفة بصياغة خبر اجعة الدستور، ج ر عدد احات لمر اقتر 20 ة بتاريخ الصادر 12 جانفي 0202 . ثانيا: الكتب 1 - ؼ، مؤسسة فردريش نومان، عمان، رجا بيمول، مبادغ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستور األردن، ط 1 ، 0222 . 0 - عصمت عبد هللا الشيخ، الدستور بين مقتضيات الثبات ة، وموجبات التغير، دار النيضة العربية، القاىر مصر، 0220 . 0 - ؼ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، اغب الحمو، النظم السياسية والقانون الدستور ماجد ر 0221 . 0 - ة لمنشر، عمان، األردن، ط ات البحث والكتابة القانونية، دار المسير نسرين سالمة محاسنة، ميار 1 ، 0211 . 2 - ؼ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، نعمان أحمد خطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستور ط 6 ، 0211 . ات ثالثا: الرسائل والمذكر 1 - اه في القانون ؼ بين النص والتطبيق، أطروحة دكتور ائر سعوداوؼ الصديق، سمو الدستور في التشريع الجز ؼ، كمية الحقوق والعموم الدستور ؼ وزو، ؼ تيز السياسية، جامعة مولود معمر 0217 - 0218 . 0 - اه في القانون ؼ في الدول العربية بين العوائق والحمول، أطروحة دكتور نفيسة بختي، التعديل الدستور العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، 0212 - 0215 . 0 - اىر ز ء ة ماجستير في القانون العام، سالم رحمة، أثر الصياغة الدستورية عمى تشكيل الحكومة، مذكر كمية القانون، جامعة ميسان، اق، العر 0202 . ابعا: المقاالت ر 1 - بن سماعيمي بوعالم، بن جياللي عبد الرحمن، " تعزيز األمن القانوني في الصياغة الدستورية9 دور الذكاء االصطناعي في ا النتقال من النموذج التقميدؼ إلى النموذج الذكي - ائر نموذجا، مجمة االجتياد الجز ة، المجمد القضائي، جامعة بسكر 17 ، العدد 21 ، مارس 0205 . 0 - ؼ سامية" أىمية الصياغة في تحديد مضمون الدستور"، مجمة صوت القانون، جمعة خميس مميانة، سمر المجمد 8 ، العدد 20 ، 0200 . 8133

ها في تحقيق األمن القانوني ضوابط الصياغة الدستورية ودور - اسة في التعديل در ي لعام الدستور 0202 - 0 - عماد عب ة، د الحميم وازن، "أصول الصياغة الدستورية"، المجمة القانونية، كمية الحقوق جامعة القاىر المجمد 17 ، العدد 20 ، 0200 . 0 - ىا في تحقيق األمن القانوني من خالل ؼ أمين، لعروسي حميم، "جودة الصياغة الدستورية ودور ىجر ؼ لسنة التعديل الدستور 0202 " مجمة الحقوق والعموم اإلنس انية، جامعة الجمفة، المجمد 12 العدد 20 ، 0200 . 2 - ة، "مقتضيات الصياغة يحياوؼ حمز الدستورية وتطبيقاتيا ؼ لسنة ائر في الدستور الجز 0202 "، مجمة اسات القانونية والسياسية، جامعة دمحم بوضياف، المسيمة، األستاذ الباحث لمدر المجمد 26 ، العدد 20 ، ديسمبر 0200 . خامسا: أشغال الممتقيات اء، " ىر رمضاني فاطمة الز انعكاس ؼ لسنة ائر ؼ الجز مبادغ الصياغة الجيدة عمى قواعد التعديل الدستور 0215 ائر، جامعة الجياللي بونعامة "، ممتقى وطني حول آليات حماية الدستور لبناء دولة القانون في الجز خميس مميانة، 02 أف ري ل 0218 . 8138