ضوابط التفرقة بين إيجار المحل التجاري وإيجار العقار المخصص لمزاولة التجارة

ض وابط التفرقة بني إجيار احملل التجاري وإجيار العقار املخصص ملزاولة التجارة لوزي خالد طالب الدكتوراه جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس ملخص إجيار احملل التجاري هو عقد يلتزم مبقتضاه املؤجر أب ن خيول املس تأجر املسري احلق يف استغالل متجره ابمسه وحلسابه مدة حمددة ولقاء أجر معلوم، وهو خيضع ألحكام املواد من 203 إىل 214 من القانون التجاري. أما إجيار العقار املخصص ملزاولة التجارة (اإلجيار التجاري) فإنه عقد يلتزم مبقتضاه املؤجر مالك العقار أبن ميكن املستأجر اتجرا كان أو حرفيا من استغالل العني املؤجرة يف جتارته أو حرفته مدة معينة مقابل أجرة حمددة ، وهو خيضع ألحكام املواد من 169 إىل 202 من القانون التجاري. فمحل إجيار احملل التجاري هو املتجر بوصفه منقوال معنواي، وحمل إجيار املكان املخصص ملزاولة التجارة العقار "اجلدران ". وقد سعى القضاء حال فصله يف املنازعات املعروضة عل يه إىل كونه حمل اعتبار إجياد ضابط لتحديد طبيعة العقد، واهتدى إىل معيار وجود عنصر اتصال ابلعمالء خاص ابحملل و كان للمحل عمالء خاصني به ومت أخذهم بعني اال كلما عند إبرام العقد، فالعقد يعترب واردا على حمل جتاري عتبار عند إبرام العقد، ويعد العقد ورادا على عقار خم كلما تبني له أن احملل املؤجر يفتقر إىل عنصر صص ملزاولة التجارة كان، أو ألهنم مل يكونوا حمل اعتبار االتصال ابلعمالء لعدم وجودهم من األصل أو النفضاضهم عن احملل ألي سبب عند إبرام العقد حىت مع وجودهم. Résumé La location - gérance ou gérance - libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie à une personne – le locataire gérant - le droit d'exploiter le fonds librement et à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance. Rég ie par les article s 203 à 214 du code de commerce. mais le bail commercial C’est un contrat par lequel le bailleur concède l’usage, à un preneur commerçant ou artisan, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble destiné à titre

principal à son activité commer ciale ou artisanale moyennant le paiement d’un loyer. Le preneur doit être en contact a vec le public dans le lieu loué. Ainsi, le bail commercial , dont l 'objet est la location des murs d’un local commercial moyennant un loyer, se différencie de la location - gérance , qui a pour objet la location d’ un fonds de commerce moyennant une redevance.et en fin nous disons l es Juges de fonds pour qualifie le contrat et trancher les litiges relatifs au fonds de commerce se fondent sur l’existence de la clientèle pour di stinguer les deux contrats. مقدمة: اإلجيار التجاري هو عقد إجيار ميكن من خالله املؤجر املستأجر من االنتفاع بعقار يف مزاولة نشاطه التجاري أو نشاطه احلريف، وخيضع عقد اإلجيار التجاري ألحكام املواد من: 169 إىل 202 من القانون التجاري وإىل القواعد العامة يف الق انون التجاري، فإذا مل يوجد نص فإنه خي ضع ألحكام اإلجيار الواردة يف القانون املدين (املواد من 467 إىل 537 من ق م)، والقواعد العامة الواردة يف القانون املدين. 1 وأما إجيار احملل التجاري فهو خبالف عقد اإلجيار التجاري يقع على منقول معنوي هو احملل التجاري، فهو إ ذن عقد إجيار يلتزم مبقتضاه املؤجر أبن ميكن املستأجر املسري من استغالل احملل التجاري ابمسه وحلسابه مدة حمددة ولقاء أجر معلوم. وهو خيضع ألحكام املواد من 203 إىل 214 من القانون التجاري، وإىل القواعد العامة يف القانون التجاري، فإذا مل يوجد نص فإن إجيار احملل ا لتجاري خيضع ألحكام اإلجيار الواردة يف القانون املدين (املواد من 467 إىل 537 من ق م)، والقواعد العامة الواردة يف القانون املدين. 2 ورغم االختالف البني بني العقدين - فمحل األول عقار يستخدم ملزاولة نشاط جتاري أو حريف، وحمل الثاين منقول معنوي هو احملل التجاري - إال أن األمر قد يدق يف التفرقة بينهما حال وقوع نزاع بني طريف العقد، حبيث يتمسك أحدمها بظاهر عبارات العقد، ويتمسك الثاين خبالف ما حتمله العبارات الظاهرة. فيكون على حمكمة املوضوع انظرة الدعوى مبا هلا من سلطة يف تكييف النزاع وتكييف العقد، أن أتخذ حبقيقة العقد ال ابلتسمية اليت أطلقها املتعاقدان ع ليه. ويف هذا اجملال لنا أن نتساءل عن الضابط الذي أتخذ به احملكمة يف تكييفها للعالقة اإلجيارية اليت تربط املؤجر ابملستأجر، فتعترب اإلجيار عقد إجيار وارد على عقار حينا وتعتربه عقد إجيار حمل جتاري حينا آخر. 1 - بوخميلة مسرية، اإلجيار التجاري يف ظل القانون القدمي والتعديالت اجلديدة له، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، س نة: 2008 ، ص: 12 . 2 - زهرية جياليل عبد القادر قيسي، أتجري احملل التجاري (دراسة مقارنة)، دار الراية، ال طبعة األوىل، عمان، سنة: 2011 م/ 1432 هـ، ص: 44 .

وإذا كانت أمهي ة الوقوف على كيفية تكييف العقد واضحة للوصول إىل حقيقته واضحة، فإنه من املهم أيضا الوقوف على أوجه التشابه واالختالف يف األحكام اليت تنظم العقدين، وعلى ذلك فقد قسمنا هذا البحث إىل مبحثني سنتطرق يف املبحث األول إىل أوجه التشابه واالختالف بني العقدين، ونتطرق يف الثاين إىل ضابط التفرقة بني العقدين ، ودور القضاء إىل حتديد طبيعة العقد. املبحث األول: أوجه التشابه واالختالف بني إجيار عقار ملزاولة التجارة وإجيار احملل التجاري يتميز اإلجيار عن غريه من العقود أبنه عقد يرد على منفعة الشيء دون ملكيته مقابل بدل معلوم، ومب ا أن إجيار العقار املخصص ملزاولة التج ارة وإجيار احملل التجاري كالمها عقد إجيار، فإن بينهما من أوجه التشابه ابلقدر كل واحد منهما خيتلف عن اآلخر حبسب احملل الذي يرد عليه، فإن كل منهما عقد إجيار، غري أن الذي يعترب فيه كان العقار هو حمل إجيار املكان املخصص ملز اولة التجارة فإن احملل التجاري ابعتبا ره منقوال معنواي هو حمل العقد يف إجيار احملل التجاري، وعلى هذا فسنتطرق إىل بيان أوجه التشابه بني العقدين يف املطلب األول، مث نعرض ألوجه االختالف يف املطلب الثاين. املطلب األول: أوجه التشابه بني إجيار عقار ملزاولة التجار ة وإجيار احملل التجاري إن أهم وجه من أوجه التشابه بني هذين العقدين أهنما يعتربان من التصرفات القانونية، وأن كليهما يعترب عقدا، ومها بذلك خيضعان من حيث التكوين أو اإلبرام ملا ختضع له كافة العقود من وجوب توافر الرتاضي واحملل والسبب. ولكي ينعقد كال العقدين ص كان الالزمة لذ حيحا البد من توافر األر لك طبقا للقواعد العامة، فالبد من أن يتم الرتاضي بني طريف اإلجيار وأن يكون هذا الرتاضي صحيحا، هذا فضال عن توافر احملل والسبب. كذلك األمر إذا مل تتوافر الشرو كان العقد أن يقع ابطال بطالان مطلقا، و كن من أر ويرتتب على ختلف ر ط اليت يتطلبها القانون يف كل من احملل والسبب، فإذا ختلفت الشروط اليت يتطلبها القانون يف احملل من حيث ضرورة كافيا، ومن حيث وجوده، أو مل تتوافر يف هذا احملل اخلصائص اليت يستلزم القانون وجودها من حيث تعيينه تعيينا ك كان العقد ابطال، كونه ممكنا ومباحا (مشروعا) ذلك احلكم ابلنسبة للسبب. ومن أوجه ال ع التجاري خص كل واحد تشابه بني العقدين أن كالمها يعترب من العقود املسماة ألن املشر ح إذن أن يرجع إىل هذه منهما ابسم خاص، وأحكام خاصة وردت القانون التجاري، ويكون على املفسّر أو الشار األحكام أوال مث إىل أحكام اإلجيار الوار دة يف القانون املدين قبل الرجوع إىل ا ملبادئ العامة يف نظرية االلتزام. 3 3 - بلحاج العريب، مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري، دار هومة، اجلز األول املصادر اإلرادية العقد وا إلرادة املنفردة، بدون طبعة، اجلزائر، بدون سنة، ص: 135 .

كالمها من العقود امللزمة للجانبني، حيث ينشئ العقدان التزامات متبادلة على عاتق الطرفني، فاملؤجر ويعد يلتزم بتمكني املستأجر من االنتفاع ابلعني املؤجرة وإبجراء اإلصالحات الضرورية يف العني املؤجرة، ويف املقابل يلتزم املستأجر بدفع األجرة أو البدل، وإبجراء الرتميمات التأجريية. 4 كما يعترب العقدان من عقود املعاوضة ألن الطرفني يف كال العقدين أيخذان مقابال عما أعطيا، فاملؤجر حيصل على األجرة مقابل املنفعة اليت يقدمها للمستأجر، واملستأجر يؤدي األج رة لقاء املنفعة اليت حيصل عليها من امل ؤجر. ويعد العقدان من العقود اليت ترد على منفعة الشيء دون ملكيته، فاملؤجر يف العقدين يلتزم أبن ميكن كان اإلجيار واردا على منفعة الشيء فقط فإنه ال جيوز أن املستأجر من االنتفاع ابملأجور مع احتفاظه مبلكيته. وملا يكون حمال له إال األشياء غري القابلة لالستهالك ، ألن هذا العقد خيول املستأجر االنتفاع ابلشيء ويلزمه برده عند كان حمل اإلجيار من األشياء اليت تستهلك مبجرد استعماهلا. انتهاء مدة العقد، وال يستقيم ذلك إذا كليهما من عقود املدة ومن العق ومن أوجه الشبه بني العقدين اعتبار ود املستمرة، ألن الزمن يعترب جوهراي ف كلها فور انعقاد العقد، فالزمن شرط أساسي فيها وبه حتتسب يهما معا، وال ميكن فيهما سوية احلصول على املنفعة أداءات الطرفني، وحال الفسخ أو اإلبطال ال ميكن إنكار اآلاثر اليت ترتبت على أي منهما قبل الفسخ أو اإلبطال. 5 وجتدر ا إلشارة يف األخري إىل أن العقدين ال ين شئان للمستأجر إال حقا شخصيا قبل املؤجر خيوله املطالبة ابلتزامات هذا األخري حنوه من تسليم العني وتعهدها ابلصيانة وضمان التعرض وضمان العيوب اخلفية، وال ينشئان أي حق عيين للمستأجر. كليهما ي ومن أوجه التشابه بني العقدين أن كنا شكليا النعقاده، فق ستلزم الكتابة ر د نصت املادة: ويف ذلك نصت املادة: 187 مكرر من القانون التجاري على أن: "تحرر عقود اإليجار التجارية المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي وذلك ت حت طائلة البطالن وتبرم لمدة يحددها األ طراف بكل حرية". وألزمت الفقرة الثالثة من المادة 203 من القانون التجاري تحرير عقد إيجار المحل التجاري في شكل مكتوب وإال كان باطال. 6 4 - حممد حسن قاسم، القانون املدين - العقود املس ماة (البيع - التأمني (الضمان) - اإلجيار) دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بدون طبعة، بريوت - لبنان، سنة: 2001 ، ص: 670 . 5 - عبد الرزاق أمحد السنهوري، الو سيط يف شرح القانون املدين اجلديد - العقود الواردة على االنتفاع ابلشيء - اإلجيار والعارية، اجلزء السادس، اجمللد األول، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة الثالثة اجلديدة، بريوت - لبنان، سنة: 2000 ، ص: 04 . 6 - مقدم مربوك، احملل التجاري، دار هومة، الطبعة الرابعة، اجل زائر، سنة: 2009 ، ص: 91 .

ولما انتهينا من بيان أهم أوجه التشابه بين عقد اإليجار الذي محله عقار مخصص لمزاولة نشاط تجاري أو حرفي وبين عقد إيجار المحل ا لتجاري، نتطرق إلى المطلب الثاني إلى أوجه االختالف بينهما. املطلب الثاين: أوجه االختالف بني إجيار عقار ملزاولة التجارة وإجيار احملل التجاري إن أول اختالف ميكن مالحظته هو حمل العقد، فإذا كان حمل العقد يف إجيار املكان امل خصص ملزاولة التجارة هو عقار، فإن حمل العقد يف إجيار احملل التجاري منقول معنوي هو احملل التجاري مبا يتضمنه من عناصر معنوية ومادية منظورا إليها كوحدة واحدة. كما أن إجيار احملل التجاري يقوم على االعتبار الشخصي يف جانب املستأجر خبالف إجيار املكان املخصص ملزاول ة التجارة. 7 و من أوجه االختالف أيضا أ ع ن املشر مل يتطلب توافر شروط خاصة يف املؤجر أو املستأجر يف إجيار العقار املخصص ملزاولة التجارة، وعلى العكس من ذلك وضع التشريع اجلزائري على غرار التشريع الفرنسي شروطا موضوعية خاصة تتعلق ابملؤجر يف إجيار احملالت التجارية، وذلك نظرا للطبيعة اخلاصة هلذا العقد، تتمثل هذه الشروط أساسا يف ممارسة التجارة أو احرتاف مهنة جتارية ملدة مخس سنوات، واستغالل املتجر حمل اإلجيار ملدة سنتني على األقل، ويف ذلك تنص املادة 205 من القانون التجاري على أنه: "جيب على األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين مينحون إجيار التسيري أن يكونوا قد مارسوا أو امتهنوا احلرفة ملدة مخس سنوات، أو مارسوا لنفس املدة أعمال مسري أو مدير جتاري أو تقين واستغلوا ملدة سنتني على األقل املتجر اخلاص ابلتسيري". 8 كما أن طريف عقد اإلجيار التجاري ليسا ملزمني إبجراءات الشهر اليت يلتزم هبا مؤجر ومستأجر احملل ا لتجاري، ذلك أنه يكون على املؤجر واملستأجر املسري يف إجيار احملل التجاري أن يقيدا نفسيهما يف السجل التجاري، كما يكون عليهما أن يقوما بنشر العقد يف النشرة الرمسية لتلقي اإلعالانت القانونية يف أجل مخسة عشر يوما من اتريخ إبرامه ع ج أو إعالن. ويكون ع لى شكل مستخر ليهما أن يقوما بنشر العقد يف جريدة يومية مؤهلة لتلقي اإلعالانت القانونية خالل األجل نفسه، ويكون على املستأجر املسري أن يشري يف مجيع األوراق املوقعة ابمسه، واملتعلقة ابلنشاط التجاري الذي يزاوله يف احملل التجاري املؤجر إىل صفته كمستأجر ومسري، وأن يذكر امسه و عنوانه ورقم تسجيله يف السجل التجاري ومقر احملكمة اليت سجل لديها، ويذكر زايدة على ذلك اسم مؤجر احملل التجاري وصفته وعنوانه ورقم تسجيله يف السجل التجاري. 9 7 - ح القانون التجاري املصري (نظرية األعمال التج مسيحة القليويب، الوسيط يف شر ارية والتاجر، بيع ورهن احملل التأجري وأتجري استغالله ومحايته)، اجلزء األول، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، القاهرة، سنة: 2015 ، ص: 424 . 8 - سامية حساين ، مفهوم حق اإلجيار والتصرف فيه يف عقود اإلجيار التجارية، املؤسسة احلديثة للكتاب، الطبعة األوىل، طرابل س - لبنان، سنة: 2016 ، ص: 142 . 9 - اندية فضيل، النظام القانوين للمحل التجاري (احملل التجاري والعمليات الواردة عليه)، دار هومة، اجلزء األول والثاين، الطبعة: 013 2 - 2014 ، اجلزائر، ص: 139 .

وحري بنا أن نذكر أبنه يف اإلجيار التجاري ال يكون مؤجر العقار ملزما بقيد نفسه يف السجل التجاري ألنه ليس بتاجر وال يزاول األعمال التجارية على سبيل االحرتاف، خبالف املستأجر فإنه إما أن يكون اتجرا أو يكون مقبال على احرتاف التجارة ابستئجاره املتجر من أجل مزاولة نشاط جتاري به. ولذلك يتعني عليه أن يقوم بقيد نفسه ابلسجل التجاري بعد ا لشروع يف ممارسة نشاط ه التجار ي. 10 ع املستأجر واملؤجر بقيد نفسيهما سوية يف السجل التجاري، أما ابلنسبة إلجيار احملل التجاري فقد ألزم املشر فأما ابلنسبة ملستأجر احملل التجاري فإن إجيار املتجر من اجل استغالله بنفسه وحلسابه يكسبه صفة التاجر ، وخيضع كاف ابلتايل إىل ة االلتزامات اليت تقع على ال تجار، ومن بينها ضرورة القيد يف السجل التجاري. كان ع ألزمه هو أيضا أن يقوم بقيد نفسه يف السجل التجاري سواء وابلنسبة ملؤجر احملل التجاري فإن املشر اتجرا وله حمالت أخرى يزاول التجارة من خالهلا أو كان ال يزاول التجارة إال من خالل احمل ل املؤجر وانقطع بعد إجياره احملل عن مزاولة التجارة أو مل يكن اتجرا كأن ورث احملل من مورث اتجر، ألن القيد – يف حالة كونه ليس اتجرا - ال جيعل منه اتجرا وإمنا يعلم بوضعه كمؤجر للمحل التجاري فقط. 11 كما أنه من بني أوجه االختالف بني العقدين أن إبرام عقد إجيار حم ل من أجل مزاولة التجارة ال ي ؤثر على الديون اليت تكون يف ذمة املؤجر وال يؤثر يف املقابل على الديون اليت تكون يف ذمة املستأجر. أما ابلنسبة إلجيار ع قد أجاز احملل التجاري فإن املشر لدائين املؤجر طلب استيفاء حقوقهم يف احلال أي قبل حلول آجاهلا. وال يتقرر سقوط األ جل بقوة القانون، وإمنا جيب على الدائن املطالبة ابستيفاء حقه. كذلك يشرتط إلعمال هذا احلكم أن تكون الديون انشئة عن االستغالل التجاري للمحل املؤجر، 12 ويف ذلك تنص املادة: 208 من القانون التجاري اليت نصها: " 1 - جيوز للمحكمة اليت يوجد بدائرهتا احملل التجاري، أن حت كم حني أتجري التسيري، أبن د يون مؤجر احملل التجاري املتعلقة ابستغالله حالة األداء فورا إذا رأت أن أتجري التسيري يعرض حتصيل الديون للخطر. 2 - وجيب أن ترفع الدعوى خالل ثالثة ( 03 ) أشهر ابتداء من اتريخ نشر عقد التسيري يف النشرة الرمسية لإلعالانت القانونية، حتت طائلة سقوط احلق فيها". وأم ا ابلنسبة للديون اليت تنشأ يف ذمة املستأجر املسري مبناسبة استغالل املتجر فإن املؤجر يكون مسئوال عنها ابلتضامن مع املستأجر املسري، وذلك قبل شهر عقد إجيار احملل التجاري وخالل الستة ( 06 ) أشهر 10 - فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري (احملل التجاري واحلقوق الفك رية) احملل التجاري واحلقوق الفكرية، القسم األول - احملل التجاري، دار ابن خلدون للنشر والتوزيع، بدون طبعة، اجلزائر، سنة: 2001 ، ص 293 . 11 - طراد إمساعيل، النظ ام القانوين لعقد أتجري تسيري احملل التجاري (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص)، جامعة أيب ب كر بلقايد - تلمسان، سنة: 2007 - 2008 ، ص 94 . 12 - مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص 454 .

اليت تلي عملية الشهر، فهو طوال هذه املد ة يعد مبثابة الكفيل املتضامن . 13 ويف ذلك تنص املادة 209 من القانون التجاري على أن: "يكون مؤجر احملل التجاري مسئوال ابلتضامن مع املستأجر املسري عن الديون اليت يعقدها هذا األخري مبناسبة استغالل املتجر وذلك لغاية نشر عقد أتجري التسيري وطيلة مدة ستة ( 06 ) أشهر من اتريخ النشر". كما أن املشر ع ال يلزم املؤجر وال املستأجر بنشر انتهاء عقد اإلجيار التجاري، خبالف عقد إجيار احملل ع شهر انتهاء العقد التجاري فقد ألزم املشر بذات اإلجراءات اليت فرضها عند إبرامه، فهي إذن القيد يف السجل التجاري والشهر يف النشرة الرمسية لإلعالان ت القانونية وشهر العقد يف جر يدة يومية مؤهلة لتلقي اإلعالانت القانونية، ويف ذلك تنص الفقرة األخرية من املادة: 203 من القانون التجاري على أنه: "وينتهي أتجري التسيري بنفس اإلجراءات اليت مت هبا النشر". ويف األخري فإنه يرتتب على انتهاء عقد اإلجيار التجاري، واج ب احرتام املؤجر إلرادة املست أجر يف جتديد كوهنا يف العقار املؤجر، مع احرتام األحكام املنظمة هلذه املسألة ومراعاة العقد احرتاما مللكيته التجارية اليت يكون قد ع مبوجب القانون رقم: التعديل الذي جاء به املشر 05 - 02 خ يف املؤر 06 - 02 - 2005 املعدل واملتمم للقانون التج اري. وأما ابلنسبة إلجيار احمل ل التجاري فإنه يكون على املستأجر املسري أن يرد احملل إىل صاحبه فور انتهاء العقد. وليس له احلق يف أن يطالب صاحب املتجر حبق البقاء، ألن حق البقاء ال يثبت إال ملستأجر العقار الذي تزاول فيه التجارة مالك احملل التجاري، والتعويض ال يستحقه املستأجر إال تعويضا ل ه عن الضرر الذي أصابه من إخالئه العقار تطبيقا لنصوص القانون اليت تغلب امللكية العقارية على امللكية التجارية. 14 املبحث الثاين: ضابط التفرقة بني العقدين ودور القضاء يف حتديد طبيعة العقد يعد عقد اإلجيار التجاري من أكثر العقود انتشا را، ذلك أن أغلب احملال التجا كة رية منشأة يف عقارات مملو للغري، فالتجار – يف الغالب - كثريا ما يلتبس هذا العقد يستأجرون األماكن اليت يستغلون فيها حمالهتم التجارية، و مع عقد إجيار احملل التجاري، ولذلك حاول الفقه والقضاء أن جيدا ضابطا حيتكم إليه ملعرفة طبيعة العق د وتطبيق األحكام اليت تالئمه ، واهتداي يف ذلك إىل عنصر االتصال ابلعمالء، فكلما كان عنصر االتصال ابلعمالء موجود كان اإلجيار واردا على حمل جتاري. فيكون على احملكمة يف حال وجود نزاع الفصل يف مسألة وحمل اعتبار يف العقد تكييف العقد أوال أبن تبحث يف خصائص العقد ا ملربم بني الطرفني للوصول إىل التكييف القانوين السليم، حىت 13 - فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري (احملل التجاري واحلقوق ال فكرية)، املرجع السابق، ص: 299 . 14 - إلياس جوزف أبو عيد، املؤسسة التجارية (أحكام عامة - بيع - رهن - إدارة ح رة) التمثيل التجاري، اجلزء الثاين، دار بريوت للنشر، الطبعة األوىل، بريوت، سنة: 1983 ، ص 138 .

تتمكن من احلكم يف النزاع بعد ذلك وفقا للتكييف القانوين السليم. وعلى ذك سنتطرق يف املطلب األول إىل ضابط التفرقة بني عقد إجيار احملل التجاري وإجيار العقار املخصص ملزاولة التجارة ونتطرق يف املطلب الثاين إىل دور القضاء يف حتديد طب يعة العقد. املطلب األول: ضابط التفرقة بني العقدين رغم أن العالقة بني مالك املتجر واملستأجر املسري تشبه إىل حد ما العالقة بني مؤجر العقار ومستأجره، إال أن هناك اختالفا جوهراي بني العقدين. فعقد إجيار احملل التجاري يعد إجيارا ملنق ول معنوي هو احملل التجاري. و لذلك يكون على قضاة املوضوع التأكد من حمل عقد اإلجيار، فإذا كان حمل العقد املكان اليت تباشر فيه التجارة يكون العقد عقد إجيار عقار ملزاولة التجاري (إجيار جتاري) وخيضع ابلتايل ألحكام املواد من: 169 إىل 202 من القانون التجاري. أما إ ذا تبني أبن حمل العقد هو احمل ل التجاري ابعتباره منقوال معنواي يكون العقد عقد إجيار حملل جتاري خيضع ألحكام املواد من: 203 إىل 214 من القانون التجاري. كثريا غري أنه يف احلياة العملية كثريا ما يدق أمر التمييز بني العقدين، و ما يسمي الطرفان عقدمها بغري التسمية الصحيحة، إما جهال منهما أبح كام القانون، وإما هتراب من أحكام نظام قانوين ال خيدم مصلحتهما، أو ال خيدم مصلحة الطرف القوي يف الرابطة العقدية. كان العقد قد وقد وضع الفقه والقضاء معيارا اثبتا لتحديد ما إذا وقع على حمل جتاري أم على املكان املخصص ملزاولة التجارة ، هو وجود عنصر االتصال ابلعم الء خاص ابحملل، كون هذا العنصر حمل اعتبار عند إبرام العقد. ألن إجيار و حمل ال عمالء له هو إجيار للعقار وليس للمحل التجاري. وجيب أن يكون عمالء املتجر حمل اعتبار يف أتجري املتجر، أي أن يكون اهلدف من وراء التأجري هو استقطاب زابئن احمل ل السابقني، فإذا أجر شخص حم ال جتاراي حيتوي على عنصر االتصال ابلعمالء بغرض مزاولة جتارة أخرى غري جتارة احملل األصلية، كان اإلجيار إجيارا لعقار من أجل مزاولة التجارة ألن عمالء احملل مل يكونوا حمل اعتبار عند إبرام العقد. 15 ويف مسألة وجود احملل التجاري اختلف الفقه حول العنصر اجلوهري الذي يلزم توافره حىت نكون أمام حمل جتاري، فريى فريق من الفقهاء أنه ال جيوز حتديد العنصر اجلوهري الذي ال غىن عنه لوجود احملل التجاري بصفة عامة جمردة، بل األمر يتوقف - حسبهم - على نوع التجارة، ومبعىن أدق على البحث عن العنصر الدافع على اكتساب العمالء أو االحتفاظ هبم. وقد يكون هذا العنصر اجلوهري هو االسم التجاري أو احلق يف اإلجيار أو براءة اخرتاع أو غري ذلك من العناصر املعنوية حبسب الظروف وطبيعة التجارة. 16 ويرى الرأي الراجح أن احلق يف العمالء 15 - مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص: 426 . 16 - كمال طه، أساسيات القانون التجاري (دراسة مقارنة) األعمال التجارية مصطفى - التجار - املؤسسة التجارية - كات التجارية الشر - امللك ية الصناعية، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت - لبنان، سنة: 2006 ، ص 192 - 193 .

ومعه السمعة (الشهرة) التجارية، هو العنصر اجلوه ري الذي ال غىن عنه لوجود املؤسسة التجارية، ألن العلة يف وجود احملل التجاري هي استغالله ملزاولة التجارة وإبرام عمليات جتارية مع العمالء، فال يعد إذن تصرفا يف املتجر التصرف يف مجيع عناصر احملل األخرى مع احتفاظ املالك بعنصر العمالء لنفسه. 17 وهذا االجتاه هو ال ع ا ذي أخذ به املشر جلزائري حيث تنص املادة 78 من القانون التجاري على أنه: "ويشمل احملل التجاري إلزاميا عمالءه وشهرته"، فال وجود حملل جتاري إال بتوافر هذين العنصرين، وجيوز إذن أن يقتصر املؤجر يف عقد إجيار احملل التجاري على أتجري عنصري االتصال ابلعمالء والشهرة التجارية حىت نكون أمام إجيار حمل جتاري، أما إذا ختلف هذان العنصران فإن العقد عندئذ ال يشكل عقد إجيار حملل جتاري بل إجيارا للعنصر املؤجر فقط، وتسري عليه القواعد اليت تتفق وطبيعته القانونية. وتفصل احملكمة فيما إذا كانت العناصر املعروضة عليها تكفي لوجود احمل ل التجاري من عدمه ، وال تتقيد كانت ال تكفي لوجود املتجر يف هذا الشأن مبا يقرره املتعاقدان يف اتفاقهما. فإذا انصب اإلجيار على بعض العناصر و فال تنطبق أحكام اإلجيار املتعلقة ابحملال التجارية، وال يغري من ذلك أن يكون الطرفان قد وصفا عقدمها أبنه إجيار حملل جتار ي. ومن انحية أخرى كما يكون وجود احملل التجاري من الوقت الذي يظهر فيه عنصر االتصال ابلعمالء، كذلك تنعقد ملكية احملل ملن يكون له حق االتصال أن انقضاء احملل يكون من الوقت الذي خيتفي فيه هذا العنصر. كما هو ابلعمالء، فإذا مل يتقرر هذا احلق ملستغل احملل التجاري الشأن ملن حيصل من الدولة على امتياز القيام خبدمة عامة كمرفق النقل مثال، فإنه ال ميلك احملل التجاري ألن عنصر االتصال ابلعمالء ال يتعلق به ولكنه يتعلق ابجلهة املاحنة لالمتياز. 18 كمحل جتاري انفض ع كليا قبل العقد، كان احملل التجاري قد وجد، ولكنه هلك هالكا فإذا نه زابئنه ألي سبب من األسباب، فإن عقد إجيار احملل التجاري يعترب ابطال النعدام احملل، وال يتحول إىل عقد إجيار عقار من أجل مزاولة التجارة، إال أنه إذا استشف القاضي أن طريف العقد إمنا مسّيا عقدمها عقد إجيار تسيري ولكن نيتهما اجتهت إىل أتجري العقار وليس إىل أت جري احملل التجاري، كان على احملكمة أن تعيد تكييف العقد من عقد إجيار حملل جتاري إىل عقد إجيار عقار من أجل مزاولة التجارة، وتقضي يف النزاع املطروح عليها وفقا للتكييف الصحيح للعقد. وحري بنا أن نذكّر، أبن اتفاق املتعاقدين على إجيار حمل جتاري مل يوجد بعد جائز، ألنه ليس من الالز م أن يكون احملل التجاري موجودا وقت التعاقد، بل املهم أن يكون احملل قابال للوجود، ألنه يعترب إجيارا واردا على شيء مستقبل، ومن اجلائز حسب الفقرة األوىل من املادة: 92 من القانون املدين اجلزائري أن يكون االلتزام شيئا 17 - علي حسن يونس، احملل التجاري، دار الفكر العر يب، بدون طبعة، القاهرة، سنة: 1974 ، ص 42 - 43 . 18 - مقدم مربوك، احملل التجاري، دار هومة، الطبعة الرابعة، اجلزائر، سنة: 2009 ، ص: 91 .

مستقبال. فاملهم يف تكييف العقد هو الوصول إىل نية املتعاقدين عند إبرام العقد، ومعرفة ما إذا كان عمالء احملل كانوا حمل اعتبار يف العقد أم ال؟ املوجودين أو الذين سيوجدون يف املستقبل وقد ذهب االجتهاد القضائي إىل أنه ال يعترب إجيارا حملل جتاري، العقد الذي مبوجبه يؤجر املالك عقاره اجمل هز ابملعدات، ألن ه ذه املعدات ال تشكل لوحدها حمال جتاراي. كما قضت حمكمة النقض الفرنسية بشأن نزاع ح حول عقد إجيار حملل جتاري، فقضت أنه ال ينطبق عليه وصف احملل التجاري، لثبوت عدم استغالل احملل، طر وختلف عنصر االتصال ابلعمالء، واعتربت العقد إجيارا لعقار جمهّز و ليس إجيارا حملل جت اري، ألنه مل يرد على حمل جتاري. 19 ويتبني مما سبق أن على احملكمة حال فصلها يف تكييف العقد، أهو عقد إجيار للعقار أم عقد إجيار حملل جتاري، أن تتحرى مسأليت بدء استغالل احملل التجاري وتوافر عنصر االتصال ابلعمالء، أي أن يكون للمحل التجاري عنصر زابئن خاص به ومستم ر، ال أن يكون مرحليا، كما هي احلال يف النشاطات اليت متارس يف أمكنة كان احملل مل يفتح أبوابه سياحية أو ثقافية أو رايضية، ومن هنا ميكن القول أنه ال وجود لعقد إجيار حملل جتاري إذا للجمهور، بل العقد يف هذه احلالة يعترب عقد إجيار للعقار الذي ت زاول فيه التجارة. فاستمرارية االتصال ابلعمالء هي املقياس األساسي للقول بوقوع اإلجيار على حمل جتاري أم ال، وهذا يعين كان قد أوقف أعماله، أنه إذا وقع اإلجيار على مستودع جمهز ابملعدات اليت تستعمل يف استغالله، وتبني أن املؤجر مما أفقد احملل املأجور عنصر الزاب ئن، فإن هذا العقد يعترب واقعا على عقار وليس على حمل جتاري. ومما ال شك فيه، أنه يف حالة التوقف عن االستغالل، يعود لقضاة املوضوع تقدير ما إذا كان التوقف أدى إىل زوال عنصر الزابئن، كان قسراي فرضته قو آخذين بعني االعتبار زمن التوقف والظروف اليت رافقته، وما إذا ة قاهرة أو اقتضته ظروف معينة كالتصليح مثال. ويف احلاالت اليت يكون التوقف ملدة وجيزة، وألسباب جدية أو لظروف خارجة عن إرادة صاحب احملل، يبقى عنصر االتصال ابلعمالء قائما، ويبقى العقد واقعا على حمل جتاري. 20 وإذا كان وجود احملل التجاري ابعتباره حمال لعقد اإلجيا ر، هو الفيصل يف حت ديد طبيعة العقد املربم بني الطرفني، فإنه يكون على قاضي املوضوع أن يبني يف احلكم كيفية استنباطه لوجود عنصر االتصال ابلعمالء، وأن يبين قضاءه على أدلة موضوعية سائغة، حىت تتمكن احملكمة العليا من مراقبة مدى منطقية االستنتاج الذي توصل به قاضي ا ملوضوع إىل بناء قر اره. كان احملل التجاري قد فتح أبوابه وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن عنصر االتصال ابلعمالء ال يوجد إال إذا للجمهور وابشر نشاطه الفعلي، وجند غالبية األحكام القضائية تعتمد للتفرقة بني إجيار احملل التجاري وإجيار العقار 19 ـ إلياس جوزف أبو عيد، املرجع السابق، ص 84 . 20 ـ إلياس جوزف أبو عيد، املرجع السابق، ص 89 .

املخصص ملزاولة التجارة كمعيار لوجود عنصر االتصال ابلعمالء بدء استغالل احملل التجاري. فاعترب القضاء أن العقد يعترب عقد إجيار حملل جتاري عندما يكون استغالل احملل التجاري قد بدأ قبل إبرام العقد، واعترب العقد واردا كان احملل التجاري مل يفتح أبوابه بعد. وابلرغم من ذلك ا على عقار إذا فرتض القضاء الفرنس ي وجود عنصر االتصال ابلعمالء ابلرغم من أنه مل يكن احملل التجاري موجودا وقائما قبل التعاقد على أتجري تسيريه، وذلك يف حالة حمطات اخلدمات اليت تنشئها املؤسسات البرتولية، فهذه العقود اعتربها القضاء عقود إجيار حملل جتاري ابلرغم من أن احملطة مل تستغل قبل إنشائها إال من طرف املستأجر املسري، كما أن هذا األخري مل يساهم يف إنشاء احملل التجاري، إذ قضت حمكمة النقض الفرنسية مبناسبة نظرها لقضية حمطة خدمات أنشئت من طرف مؤسسة برتولية وقامت بتأجريها أتجري تسيري، أبن العقد املربم بني الطرفني ليس إجيارا لعقا ر، بل هو إجيار تسي ري للمحطة، على أساس وجود عمالء كة منذ إبرام العقد. حقيقيني وسابقني مرتبطني بعالمة الشر 21 املطلب الثاين: دور القضاء يف حتديد طبيعة العقد القاعدة أن قاضي الدعوى ال يتقيد برأي خصومها يف التكييف مىت كان خاطئا عن جهل أو عن عمد، ألنه هو وحده امل لزم إبعمال القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا يف حدود الوقائع الثابتة، ويف حدود طلبات اخلصوم وسبب الدعوى. فالقاضي إذن له احلق يف وصف عقود اخلصوم الوصف الصحيح، ولو خالف تكييف اخلصوم، وحسبه أن يتبني نية املتعاقدين من واقع نصوص العقود واألوراق واملستندات املقدمة إل يه، وخيضع تكييفه ل رقابة احملكمة العليا، فله أن يصف العقد عقد إجيار لعقار خمصص ملزاولة التجارة أو عقد إجيار حملل جتاري. 22 فمىت أدىل اخلصوم بطلباهتم ودفوعهم وأسانيد هذه وتلك، ومىت تقدم خصم مبا لديه من أدلة وأوجه دفاع، ومىت استخلصت احملكمة الصحيح من وقائع الد عوى، وجب عليها أن أتخذ عن القانون القاعدة الواجبة التطبيق أخذا صحيحا، ولو مل يشر الطالب إىل نص القانون الواجب التطبيق، ألن وظيفة احملكمة أن تعمل حكم القانون وألن هذا يستشف ضمنا من سائر طلبات اخلصوم ودفوعهم. كثريا ما يلج وجتدر اإلشارة هنا إىل أن طريف العقد آن إىل إخ فاء عقد أتجري العقار املخصص ملزاولة التجارة يف صورة عقد إجيار حملل جتاري هتراب من تطبيق تشريعات إجيار األماكن االستثنائية خاصة التشريعات املتعلقة 21 - طراد إمساعيل، املرجع السابق، ص: 34 كلية وقبل . وقد تعرض هذا القضاء للنقد على أساس أن املتجر اعترب موجودا قبل البدء يف االستغالل تلقي العمالء. وسار جانب م ن الفقه مع ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية، واعتربوا أن تكييف العقد يف احلاالت اليت يقوم فيها املؤج ر مالك العقار كان العقد واردا على املتجر كل حالة على حدة، وقاضي املوضوع له مطلق احلرية يف تقدير ما إذا بتجهيزه ببعض العناصر يتوقف على ظروف ابعتباره منقوال معنواي أو هو جمرد إجيار لعقار ومنقول مادي. 22 - أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، دار الفكر العريب، بدون طبعة، القاهرة - مصر، سنة 1433 ه/ 2012 م، ص: 217 .

بتخفيض األجرة، واحلق يف طلب جتديد إجيار املكان القائم به املتجر. وهنا يكون على القاضي – كما سبق القول - أن يرد ا لعقد إىل تكييفه الصحيح دون االعتداد ابلوصف أو التسمية اليت يطلقها عليه طرفا العقد. 23 ويف جمال إسباغ التكييف الصحيح للعقد دون التكييف الذي قال به اخلصوم قضت احملاكم بوصف العقد على أنه إجيار حملل جتاري وليس عقد إجيار لعقار خمصص ملزاولة التجارة وفقا ملا جاء يف كثري من طلبات اخلصوم يف كان املؤجر احلاالت، فقضت حمكمة مصر االبتدائية مثال أبنه إذا أجرت مدبغة جلود هبا عدد وآالت ميكانيكية و مسئوال عن إدارهتا ابلكهرابء وعن العوائد ورسوم الرخصة، فإن الغرض األول من اإلجارة هنا ليس هو املكان املبين يف حد ذاته، بل املنشأة مبا هلا من مسعة جتارية وما اشتملت عليها من أدوات وماكينات، واليت بدوهنا ال يكون ح النزاع. للمكان أية قيمة يف نظر املستأجر ومن مث ال يسري قانون إجيار األماكن على طر 24 وقضت حمكمة النقض املصرية، أبنه مىت استخلصت حمكمة املوضوع يف حدود سلطاهتا من إرادة املتعاقدي ن ومن ظروف التعاقد ومالبساته أن الغرض األساسي من إجارة احمللج ليس هو املبىن يف ذاته وإمنا ما يشمل عليه من أدوات وآالت، وأن املبىن ليس إال عنصرا اثنواي ابلنسبة هلذه األدوات واآلالت فإن هذه اإلجارة ال سري عليها قانون 121 لسنة 1947 . 25 ويف ذات املعىن قضت حمكمة كان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه أنه ثبت من النقض املصرية أبنه: ملا اإلجيار أن املستأنف (الطاعن) قد استأجر من احلارس دار سينما مصر ابلسويس املعروفة بسينما حنفي الشتوى بقصد استعماهلا لغري ذلك، ومن مث حرص الطرفني على النص يف العقد على اسم السينم ا وعلى حر مان املستأجر من استعمال املباين يف غري الغرض املتفق عليه، مما يقطع أبن الغرض األول من اإلجارة مل يكن املبىن يف حد ذاته بل استغالل اسم السينما التجاري الذي حرص الطرفان على إبرازه يف العقد وما حيققه املستأجر من ربح وراء االستغالل، وإذا كان ذلك فإن أ جرة السين ما ال ختضع للتخفيض املنصوص عليه يف القانون 121 لسنة 1947 والقوانني امللحقة. 26 23 - ج، عقد اإلجيار (دراسة أحكام قوانني اإلجيارات)، الدار اجلامعية للطباعة والنش توفيق حسن فر ر، بدون طبعة، بريوت، سنة: 1984 ، ص 17 . 24 - مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص: 426 . 25 - الطعن رقم 107 لس نة 37 ق جلسة 28 - 12 - 1971 ص 1115 . أشار إليه السيد خلف حممد، إجيار وبيع احملل التجاري، دار حممود للنشر والتوزيع، الطبعة اخلامسة، سنة: 2001 ، ص 337 . 26 - الطعن ر قم 107 لسنة 37 ق جلسة 28 - 12 - 1971 ص 1115 . أشار إليه السيد خلف حممد، املرجع السابق، ص 338 .

ويف حكم آخر حملكمة النقض املصرية خبصوص إجارة خمبز أبدواته حيث قررت أن الغرض األساسي من إجارة املخبز مل يكن املبىن يف حد ذاته، وإمنا ما اشتمل عليه من عناصر معنوية ابعتبار ه خمبزا ع موميا له مسعته التجارية وعمالؤه وموقعه التجاري. 27 واعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن العقد املطروح هو عقد إجيار حمل جتاري وليس إجيار عقار خمصص ملزاولة التجارة يف كثري من احلاالت، 28 واعتربت يف حاالت أخرى أن العقد هو إجيار عقار خمصص ملزاولة التجارة وليس إجيارا حمل ل التجاري، 29 كون هذا معتمدة يف ذلك على وجود عنصر االتصال ابلعمالء أثناء إبرام العقد، و كان يقصد الطرفان التعاقد بشأنه. العنصر هو ما خامتة: رأينا من خالل البحث أبن إجيار احملل التجاري خيتلف عن أتجري العقار املخصص ملزاولة التجارة رغم أن كليهما يتضم ن العناصر األساسية لإلجيار، واليت تتمثل يف االنتفاع ابلعني املؤجرة واألجرة واملدة، ورغم أوجه التشابه اليت بيناها بني العقدين إال أهنما خيتلفان يف عنصر أساسي وهو حمل العقد، فمحل العقد يف إجيار املكان املخصص ملزاولة التجارة هو العقار، أما حمل العقد يف عقد إجي ا ر احملل التجاري فهو احملل التجاري مبا يتضمنه من عناصر مادية ومعنوية. ورغم الفروق اليت بيناها آنفا إال أن تكييف العقد أبنه عقد إجيار حملل جتاري أو إجيار حملل خمصص ملزاولة التجارة قد يدق من الناحية العملية أحياان، ال سيما أن الكلمة األخرية فيما خيص التكيي ف القانوين للعقد تعود للمحكمة انظرة الدعوى، وال يعتد ابلتكييف الذي وضعه املتعاقدان التفاقهما، فيكون على احملكمة أن تبحث يف نية الطرفني وما انصب عليه االتفاق، وأن تبين حكمها على أدلة قوية وسائغة، وهي يف ذلك خاضعة لرقابة احملكمة العليا. وقد استعمل القضاء مع يا كونه حمل اعتبار عند التعاقد حىت يعترب عقد ر وجود عنصر االتصال ابلعمالء و كلما انصب العقد على حمل خصص ملزاولة إجيار حمل جتاري، فكان يعترب العقد إجيارا لعقار خمصص ملزاولة التجارة ع يف االستغالل ولكنه مل ينشئ عنصر االتصال التجارة ومل يبدأ االستغالل بعد، أو شر اب كان يظهر لعمالء بعد، أو 27 - الطعن رق م 383 لسنة 84 ق جلسة 12 - 02 - 1979 ص 657 . أشارت إليه مسيحة القليويب، املرجع السابق، ص 429 . 28 , Francis Lefebvre, 5 gérance) - Francis Lefebvre, Fonds de commerce (Vente et location - édition, 2015, p 258. MICHEL Pédamon, droit commercial, Dalloz, 2 édition, Par is, 2000, p 235. 29 gérance), Francis Lefebvre, 5 - Francis Lefebvre, Fonds de commerce (Vente et location - édition, 2015, p 258.

من خالل ظروف العقد ومالبساته أن عنصر االتصال ابلعمالء مل يكن حمل اعتبار عند إبرام العقد، ألنه املستأجر كان يهدف إىل تغيري نوع النشاط التجاري منذ البداية. واعترب القضاء أن عقد اإلجيار ينصب على احملل التجاري بوصفه منقوال معنواي ال ع لى العقار املخصص كان صاحب احملل التجاري قد فتح أبوابه للجمهور واستطاع أن ينشئ عنصر االتصال ابلعمالء، ملزاولة التجارة، إذا وقضى ابعتبار العقد واردا على حمل جتاري حىت عندما ينقطع التاجر عن مزاولة التجارة ما دام عنصر االتصال ابلعمالء قائما، وقضى بتكييف العق د على أنه إجيار ملتجر حىت مع عدم بدء استغالل احملل التجاري لتوافر كافة العناصر املادية واملعنوية مبا فيها عنصر االتصال ابلعمالء ما دام كدا، كحاالت عقد اإلجيار الوارد على وجوده مؤ حمطات البنزين وخدمات السيارات فقد اعتربها القضاء من قبيل إجيار احملالت التجاري ة. قائمة املراجع: ابللغة العربية: 1 - أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، دار الفكر العريب، بدون طبعة، القاهرة - مصر، سنة 1433 ه/ 2012 م . 2 - السيد خلف حممد، إجيار وبيع احملل التجاري، دار حممود للنشر والتوزيع، الطبعة اخلامسة، سنة: 2001 . 3 - إلياس ج وزف أبو عيد، املؤسسة التجارية (أحكام عامة - بيع - رهن - إدارة حرة) التمثيل التجاري، اجلزء الثاين، دار بريوت للنشر، الطبعة األوىل، بريوت، سنة: 1983 . 4 - بلحاج العريب، مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري، دار هومة، اجلز األول املصادر اإلرادية العقد واإلر ادة املنفردة، بدون طبعة، اجلزائر، بدون سنة، ص: 135 . 5 - بوخميلة مسرية، اإلجيار التجاري يف ظل القانون القدمي والتعديالت اجلديدة له، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة: 2008 . 6 - ج، عقد اإلجيار (دراسة أحكام قوانني توفيق حسن فر اإلجي ارات)، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بدون طبعة، بريوت، سنة: 1984 . 7 - زهرية جياليل عبد القادر قيسي، أتجري احملل التجاري (دراسة مقارنة)، دار الراية، الطبعة األوىل، عمان، سنة: 2011 م/ 1432 هـ . 8 - سامية حساين، مفهوم حق اإلجيار والتصرف فيه يف عقود اإلجي ار ا لتجارية، املؤسسة احلديثة للكتاب، الطبعة األوىل، طرابلس - لبنان، سنة: 2016 . 9 - ح القانون التجاري املصري (نظرية األعمال التجارية والتاجر، بيع ورهن احملل التأجري وأتجري مسيحة القليويب، الوسيط يف شر استغالله ومحايته)، اجلزء األول، دار النهضة العربية، الطبع ة الس ابعة، القاهرة، سنة: 2015 . 10 - طراد إمساعيل، النظام القانوين لعقد أتجري تسيري احملل التجاري (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص)، جامعة أيب بكر بلقايد - تلمسان، سنة: 2007 - 2008 . 11 - ح القانون املدين عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شر اجلديد - الع قود الواردة على االنتفاع ابلشيء - اإلجيار والعارية، اجلزء السادس، اجمللد األول، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة الثالثة اجلديدة، بريوت - لبنان، سنة: 2000 .

12 - علي حسن يونس، احملل التجاري، دار الفكر العريب، بدون طبعة، القاهرة، سنة: 1974 . 13 - فرحة زراوي صاحل ، الكامل يف القانون التجاري (احملل التجاري واحلقوق الفكرية) احملل التجاري واحلقوق الفكرية، القسم األول - احملل التجاري، دار ابن خلدون للنشر والتوزيع، بدون طبعة، اجلزائر، سنة: 2001 . 14 - حممد حسن قاسم، القانون املدين - العقود املسماة (البيع - التأم ني (الضمان) - اإلجيار) دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بدون طبعة، بريوت - لبنان، سنة: 2001 . 15 - مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري (دراسة مقارنة) األعمال التجارية - التجار - املؤسسة التجارية - كات الشر التجارية - امللكية الصناعية، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األ وىل، بريوت - لبنان، سنة: 2006 . 16 - مقدم مربوك، احملل التجاري، دار هومة، الطبعة الرابعة، اجلزائر، سنة: 2009 . 17 - اندية فضيل، النظام القانوين للمحل التجاري (احملل التجاري والعمليات الواردة عليه)، دار هومة، اجلزء األول والثاين، الطبعة: 2013 - 2014 ، اجلزائر . اب للغة الفرنسية: 1 - Francis Lefebvre, Fonds de commerce (Vente et location - gérance), Francis Lefebvre, 5 édition, 2015. 2 - MICHEL Pédamon, droit commercial, Dalloz, 2 édition, Paris, 2000.