ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات على ضوء الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 32 - 12 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات Ensuring the transparency and integrity of the elections in light of Ordinance No. 21-01 containing the organic law relating to the electoral regime  حيدور جلول جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر Djelloul.haidour@univ -mascara.dz تاريخ إرسال المقال: 01 - 00 - 2021 تاريخ قبول المقال: 22 - 01 - 2022 تاريخ نشر المقال 31 - 03 - 2022 الممخص: عية لممجالس ال ي عمى استرجاع الشر ائر بعد التعديل الدستور عممت الجز نيابية، وذلك بحل المجمس الشعبي الوطني، واصدار قانون ينظم العممية االنتخابية بموجب األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، ييدف الى أخمقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد االنتخابي من خالل اىة عمى العممية االنتخابي إضفاء الشفافية والنز ة بين المترشحين لمفوز بالمقاعد ة، بما يضمن منافسة حر النيابية، ويضمن حرية االختيار لمناخبين بعيدا عن كل تأثير مادي، بُغْيَة استرجاع ثقة الييئة الناخبة، لممشاركة في الحياة السياسية، فتم إبعاد السمطة التنفيذية عن تنظيم وتسيير العمميات االنتخابية واسنادىا إلى سمطة مستقمة، مع منع األشخاص الذين ليم صمة بالمال الفاسد من الترشح. الكممات المفتاحية : الشفافية ؛ اىة النز ؛ الفساد االنتخابي ؛ النظام االنتخابي ؛ الييئة الناخبة . Abstract: After the constitutional amendment, Algeria worked to restore the legitimacy of the parliamentary councils, by dissolving the People’s National Assembly, and issuing a law regulating the electoral process under Ordinance No. 21-01 containing the organic law related to the electoral system, aiming to moralize political life and combat electoral corruption by imparting transparency and integrity to the process. In order to guarantee free competition between candidates to win parliamentary seats, and to guarantee freedom of choice for voters away from all material influence, in order to restore the confidence of the electorate, to participate in political life, the executive authority was removed from organizing and supervising electoral processes and assigning them to an independent authority, while preventing Persons connected with corrupt money from running. Keywords: Transparency; integrity; electoral corruption; electoral regime; Electoral College .  المؤلف المرسل 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات المقدمة : بعد الحرا ك الشعبي األصيل الذي، عممت الدولة عمى إص الحات عميقة، كان بدايتيا التعديل ي، ليمييا إصالح النظام االنتخابي لمحد من الفساد السياسي، الذي كان يطغى عمى العمميات الدستور االنتخابية، خاصة ما تعمق منو باستعمال المال الفساد في العمميات االنتخابية، لذلك كان من أولويات الدولة ىو إضفاء الشفافية االنتخابية، اىة، و لمحد ِّ من الظواىر السمبية التي تتنافى ومبدأ النز تعتبر الشفافية من بين أىم الوسائل لموقاية من الفساد الذي يشوب العممية االنتخابية والقضاء عميو، واحدى السبل الكفيمة لضمان عية شر االنتخابات وكسب ثقة المترشحين والناخبين عمى حد سواء، " إذا أن كالا من 1 الشفا فية والفساد مفيومان يقعان عمى طرف نقيض، فكمما اتّسعت ةدائر الشفافية ضاقت ةدائر الفساد ." تحظى االنتخابات بأىمية بالغة في جميع دول ا ىا الوسيمة التي تمكن المواطنين من لعالم باعتبار 2 اطي المشاركة في الحياة السياسية، وىو الوسيمة الوحيدة إلسناد السمطة السياسية في النظام الديمقر الذي يمكن الشعب من أن يحكم نفسو بواسطة ممثمين لو ينبون عنو، لممارسة السمطة نيابة عنيم، وأن يتم ىذا 3 ع النائب لمشعب الذي انتخبو االنتخاب دوريا، دون أن يعني ذلك خضو ، وأن يتم االنتخاب عمى أساس اف العممية االنتخابية المبادئ والسموكيات التي تعكس التقيّد بمقتضيات القانون ومقاصده وتجنب أطر القيام بأي عمل من شأنو المساس بثقة العموم في صحة وسالمة األداء أو السموك ومطابقتو لمضوابط التي تحكمو، أما من الناحية العممية ىو معرفة ا لنقائص والغموض التي تسود النصوص القانونية والتي اىة وشفافية االنتخابات. اف ىذه العالقة وتؤثر عمى نز يمكن أن تستغل من طرف أحد أطر ال سيما السمطة اف العممية االنتخابية و اسة إلى تسميط الضوء عمى دور أطر وتيدف ىذه الدر الوطنية المستقمة لالنتخابات في ضمان شفافية ونز اىة العممية االنتخابية ومكافحة الفساد االنتخابي، وكذا اقيل والعقبات التي تواجو السمطة المستقمة في تنظيم وتسير العممية االنتخابية التعرف عمى أىم العر والمشاكل التي قد تعترض المترشحين، بما يمكن من استرجاع ثقة الناخبين، ويحفز الكفاءة عمى الترشح، بما يضمن مجالس نيابية قوية تقوم بالدور المنوط بيا عمى أحسن وجو. وعميو فإن اإلشكالية التي يمكن إثارتيا ىي: إلى أي مدى يعزز قانون اطية االنتخابات الديمقر النيابية ويضمن مصدا اىة قيو ونز وشفافية العممية االنتخابية، التيًعيين وفقا تفرز ممثمين شر ادة إلر األغمبية الناخبة؟ ، ولإل جابة عمى ذلك؛ تقتضي األمر ائر في ظل الوقوف عمى النظام االنتخابي في الجز األمر رقم 21 - 01 ، ثم ال اىتيا. اف العممية االنتخابية لضمان نز تطرق إلى الضمانات التي تتمتع بيا أطر وذلك باالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات المبحث األول : إرساء الشفافية االنتخابية اك الوطني، عمى حماية مبدأ ي في التعديل األخير الصادر بعد الحر ع الدستور لقد حرص المشر اطي عن طريق حرية الشعب، واضفاء المشروعية عمى ممارسة السمطات، وتكريس التداول الديمقر 4 ة ونزيية انتخابات دورية، حر ع األمر رق ، وبناء عمى ذلك أصدر المشر م 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، ونص في مادتو األولى أنو من بين أىدافو تجسيد المبادئ الدستورية االنتخابية العمميات وتسيير وتنظيم ةبإدار المكمفة السمطة انحياز وعدم وحياد باستقاللية المتعمقة اف عمييا و واالستفتائية واإلشر ضمان شفافيتيا، اطية والتداول عمى السمطة وأخمقة وكذا ترسيخ الديمقر 5 الحياة السياسة ، لذلك؛ سيتم في ىذا المبحث إ اىة العممية از أىم المظاىر التي تعزز شفافية ونز بر االنتخابية في المطمب األول، ثم االنتقال اىة إلى دور السمطة الوطنية المستقمة في إضفاء شفافية ونز العممية االنتخابية في المطمب الثاني. المطمب األول : إضفاء الشفافية عمى العممية االنتخابية اف العممية االنتخابية، بما يكفل العمم ح العالقة بين أطر إن الشفافية االنتخابية تقتضي وضو احل العممية االنتخابية منذ استدعاء الييئة الناخبة إلى اءات ومر والمعرفة بجميع إجر غاية إعالن النتائج النيائية من طرف المحكمة الدستورية، بما من شأنو أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاممة في الوقت المناسب وبأيسر السبل، التي تساعد أصحاب الشأن عمى ا تخاذ المواقف اءات واإلجر المناسبة قصد الحفاظ عمى مصالحيم وفسح المجال أماميم لمطعن في تصرفات األشخ اص التي تمس بشفافية اىة ونز العممية االنتخابية ، و ىذاّال يمكن أن يتأتى إال من خالل اعتماد نظام انتخابي يساعد في مكافحة الفساد االنتخابي، وسن نصوص قانونية واضحة تمكن كل طرف في العممية االنتخابية من فيميا ومعرفة ىا لو الحقوق والضمانات التي يوفر ، بيدف ا لتصدي لك ل عمل من شأنو المساس بشفافية ومصداقية االنتخابات. الفرع أوال : تعزيز الشفافية بتغير النظام االنتخابي عين إلى ممثمين يقصد بالنظام االنتخابي الطريقة التي يمكن فييا تحويل أصوات الناخبين المقتر ائرية الكثير من النظم اال منتخبين، "وقد جربت الدولة الجز ة خاصة ع وبصور نتخابية، لكن، في المجمو 6 اع عمى القائمة مع التمثيل النسبي منذ صدور دستور اعتمدت االقتر 1996 " . ويعتمد ىذا النمط االنتخابي ، عندما "تقسم الدولة ىم من ة يمثميا عدد من النواب يقوم الناخبون باختيار إلى دوائر انتخابية كبير 7 بين األسماء المدرجين ضمن القائمة أو القوائم االنتخابية التي تختمف باختالف األنظمة " ، وىو ثالث 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ىا الناخب كما ىي دون أي تغيير، نظام القائمة المفتوحة وىي التي أنواع، نظام القائمة المغمقة التي يختار ىا مع تقيده بمترشحي القائمة، ونظام يستطيع فييا الناخب تغيير ترتيب المترشحين في القائم التي يختار القائمة غب ج والتي ال يتقيد فييا الناخب بمترشحي القائمة، وانما يمكن اختيار المترشحين الذين ير مع المز ي نظام القائمة المفتوحة في ائر ع الجز في تمثمو من مختمف القوائم المترشحة. وقد اعتمد المشر ال قانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات الصادر بموجب األمر رقم 21 - 01 ، بعد أن كان يعتمد عمى نظام القائمة المغمقة. أوال : نظام القائمة المغمقة ومبدأ الشفافية ًيتمثل نظام القائمة المغمقة في إعداد القوائم بأسماء المترشحين مرتبة وفقا إل ادة الحزب أو اتفاق ر ة، بحيث يمتزم الناخب بالترتب المعد سمفا، دون أي تعديل، ف المترشحين في القوائم الحر يو يصوت لصالح أس القائمة أو الحزب فقط، مما قد يسمح بفوز مترشحين ال يحظى بثقة الناخبين، وانما بتواجده عمى ر القائمة أو في مقدمة الترتيب نتيجة استغالل عية أو ما نفوذه أو أموالو، أي باستعمال الطرق غير شر يسمى بالفساد االنتخابي كاستغالل النفوذ واستعمال المال من أس قوائم الترشيحات، خاصة بالنسبة أجل تر اب التي ليا عدد كبير من المناضمين فيكون الناخب في ىذه الحالة مصوتا لألحز وليس ناخباً، األمر الذي اىة االنتخابات، مما أدى إلى عية المجالس النيابية، وترتب عنو فقدان الثقة في نز أدى إلى الطعن في شر عزوف الكفاءة عن الترشح، اىة العممية ومقاطعة الناخبين العمميات االنتخابية، وقصد ضمان شفافية ونز جاع ثقة الناخبين تم التخمي عن نظام القائمة المغمقة الستر االنتخابية، ال سيما تمك الخاصة بقوائم الترشح و واعتماد نمط القائمة المفتوحة بموجب األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بن ظام االنتخابات. ثانيا: نظام القائمة المفتوحة ومبدأ الشفافية نظام القائمة المفتوحة ىو النمط الذي يتم فيو إعداد القوائم بأسماء المترشحين ويترك ترتيبيم إلى الناخبين أو يكون ترتيبيم وفقا أللقاب أو أسماء المترشحين، عمى حسب ترتيب الحروف األبجدية أو اليجائي ة أو عمى أساس سن المترشحين، عمى أن يكون التصويت باألفضمية حيث يترك لمناخب حرية ع عمى ج بين القوائم، حيث نص المشر ترتيب المترشحين، ويكون ذلك داخل القائمة الواحدة، أي دون المز 8 ىذا النمط من االنتخاب في نص المادة 169 من األمر رقم 21 - 01 والتي جاء فييا:" ينتخب أعضاء الئي لعيدة مدتيا خمس ( المجمس الشعبي البمدي والمجمس الشعبي الو 5 اع النسبي ) سنوات بطريقة االقتر ج". وىي نفس الطريقة التي تم اعتمادى عمى القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضمي دون مز ا في انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني، حيث نصت المادة 191 من األمر المذكور أعاله عمى أنو:" ينتخب 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات أعضاء المجمس الشعبي الوطني لعيدة مدتيا خمس ( 5 اع النسبي عمى القائمة ) سنوات بطريقة االقتر ج". المفتوحة، وبتصويت تفضمي دون مز اع النسبي عمى القائمة ا إن نمط االقتر اطية لمفتوحة، وبتصويت تفضمي، ىو أكثر تجسيدا لمديمقر اع النسبي عمى القائمة المغمقة، بحيث ي من االقتر ِّ م ك ن الناخبين من التصويت لمقائمة وانتخاب الشخص أو ادة الناخب وليس الحزب، مما يقضي عمى األشخاص الذين يريد أن يمثمو في المجالس النيابية وفقا إلر اع داخل ا الصر أس لقائمة من أجل تر يا أو التواجد ضمن المترشحين األوائل بما يمنحو أفضمية عن المترشحين التاليين لو في المرتبة، بحيث يكون جميع المترشحين نفس الحظ في الفوز بمقعد في المجالس ة االنت ال يفصل بينيما سوى قدرت المترشح عمى إقناع ناخبي الدائر النيابية عمى قدم المساوة، و خابية التي اع النسبي عمى القائمة المفتوحة، تقضي عمى استغالل النفوذ ترشح فييا. وبذلك فإن طريقة االقتر أس قوائم الترشيحات، مما يجعل التنافس بين مترشحي القائمة مبني عمى واستعمال المال من أجل تر اىة. الشفافية والنز الفرع ال ثاني : ه في تعز وضوح النص القانوني ودور يز الشفافية ح النص القانوني يعتبر وضو من أىم العوامل الني تساىم في تحقيق الشفافية بحيث يمكن لأل شخاص المخاطبين بو من فيمو ومعرفة محتواه، أما في حالة غموض النص القانوني يترك المجال ه وفق أىوائيا، وىو ما شأنو أن يمس بح لمسمطة المكمفة بتطبيق النص القانوني بتفسير قوق المخاطبين بتمك القاعدة ، خاصة وأن السمطة التنفيذية ىي المختصة دستوريا بتطبيق القوانين، وكما ىو معموم أن اعا أزلي بين ال ىناك صر سمطة والحرية، حيث تسعى السمطة لم حفاظ عمى نظاميا السياسي ولو كان ذلك عمى حساب حقوق وحريات األشخاص، لذلك ينبغي عمى البرلمان باعتب ه المخول دستوريا بالتشريع في ار مجال حقوق وحريات األشخاص، أن يصدر نصوصا قانونية بعيدة عن الغموض الذي قد يتيح الفرصة اه ىي مناسبا ليا ولو كان ذلك عمى حساب الحقوق والحريات لمسمطة التنفيذية بتطبيق القوانين وفقا لما تر التي يضمنيا الدستور، كما أن غموض النص القا اد نوني من شأنو أن يقمل من الضمانات الممنوحة لألفر اف المحتمل ي حماية حقوق وحريات الييئة الناحية من االنحر ائر ع الجز لحماية حقوقيم. وقد حاول المشر لمسمطة التنفيذية في تطبيق القانون المتعمق بتنظيم العممية االنتخابية، و أحال تطبيق النصوص القانونية المتعمقة بالعمم ية االنتخابية إلى رئيس السمطة الوطنية المستقمة بينما أحال تطبيق النصوص الخاصة بتمويل الحممة االنتخابية لمسمطة التنفيذية، غير أن صياغة بعض ة غير دقيقة من شأنو المواد بصور اىة العممية االنتخابية. المساس بنز أوال: النصوص تنظيمية التي تتعمق بقانون االنتخابات 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات يك ي الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة بتنفيذ القوانين والتنظيمات، ائر مف الدستور الجز ومنيا القانون المتعمق بنظام االنتخابات، وفي ىذا الصدد نجد 106 من األمر رقم 21 - 01 السالف 9 الذكر نصت عمى إحالة تحديد شروط اعداد الوصل الذي يسمم لمواىب واستعمالو إلى التنظي م وىذا األخير يختص بو الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ، استنادا إلى نص المادتين 112 مطو 5 10 و 141 ةالفقر 02 من الدستور ، وكذا المادة 112 التي تتعمق بتحمل الدولة النفقات الخاصة بمر اجعة 11 القوائم االنتخابية ، التي نصت عمى إحالة تحديد كيفيات تطبيق ىذه المادة إلى التنظيم ، كما نصت المادة 120 عمى أن تحديد شروط تحويل فائض الحممة االنتخابية الناتج عن اليبات تتم عن طريق 12 التنظيم ، كما نصت المادة 122 من نفس القانون عمى تكفل الدولة في إطا ر تشجيع الترشيحات المستقمة لمشباب لممساىمة في الحياة السياسية، بنفقات الحممة االنتخابية، وأحال تحديد كيفيات تطبقيا 13 إلى مرسوم تنفيذي ، حيث يالحظ أن كل ما يتعمق بالجانب المالي ولو عالقة بالخزينة العمومية تتولى السمطة التنفيذية تحديد كيفيات تطبيق المواد الخاصة بذلك، أما كل ما يتعم ق بتنظيم العممية االنتخابية تم تكميف رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات بإصدار نصوص تنظيمية بذلك. ي إلى إبعاد السمطة التنفيذية عن جميع األعمال المتعمق العممية ائر ع الجز وفي إطار سعي المشر االنتخابية، نص األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظ ام االنتخابات في عدد من المواد عمى إحالة تحديد كيفيات تطبيقيا إلى رئيس السمطة الوطنية المستقمة، وفي ىذا الصدد أحا ل 14 تطبيق المواد 70 ، 125 ، 130 ، 132 ، 134 ، 139 ، 154 ، 155 ، إلى رئيس السمطة المستقمة، لكن اسناد ميمة إصدار نصوص تنظيمية إلى رئيس السمطة المستقمة مخالفا لمدستور الذي جعل إصدار النصوص التطبيقية لمقوا نين والتنظيمات من اختصاص ا لوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وذلك استنادا إلى نص المادة 112 مطو 3 ، 5 والمادة 141 ةالفقر 02 عال يمكن لممشر ، من الدستور، و ى بإصدار نصوص تنظيمية تتعمق بالقوانين أو األوامر. أن يكمف سمطة أخر ثانيا: غموض النص القانوني وتأثير ه عمى حقوق وضمانات الهيئة الناخبة إن غموض النص القانوني المتعمق بنظام االنتخابات يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يقتضي ح العالقة مع الجميور، مما وضو قد يجعل السمطة المست ىا المكمفة بتنظيم وتسيير قمة باعتبار العممية ا أو معنى غير المعنى ال االنتخابية، تعطيو تفسير ع، وخطأ السمطة في تفسير النص ذي قصده المشر القانوني قد يكون محتمال إذا كانت القاعدة القانونية غامضة وتحتمل عدة تأويالت وىذا ىو الغالب، وقد ج عن أحكام النص القانوني عن طريق يكون الخطأ في التفسير متعمد إذا ما حاولت السمطة أن تخر ام بحر التفسير المتعمد أو االلتز ة لمقانون، مما يؤثر سمبا فية النص مع مخالفة روحو، أو المخالفة المباشر 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات عمى حقوق الييئة الناخبة، وقد يترتب عن ذلك فقدان حقوقيم. وقد تضمن األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات عدد من المواد يكتنفيا الغموض وعدم الوضح، وعمى سبيل المثال نص المادتين 184 و 200 المتعمقتين بشروط الترشح لالنتخابات النيابية، ال سيما الشرط 07 من ه بطريقة كال منيما عمى: "أال يكون معروفا لدى العامة بصمتو مع أوساط المال واألعمال المشبوىة وتأثير ة عمى االختيار الحر لمناخبين وحسن سير العممية االنتخا ة أو غير مباشر مباشر عبية". فينا استعمال المشر مصطمحات فضفاضة، فمفظ العامة غير دقيق، ىل نقصد بذلك أال يكون معروفا لدى سكان حيو أو ة أن السمطة المستقمة في االنتخابات التشريعية التي دائرتو االنتخابية أو لدى الجيات األمنية؟، لإلشار تمت صدور األمر رقم 21 - 01 أعاله اعتمدت عمى التقري ر األمنية، نفس الشيء لمتأثير عمى االختيار الحر لمناخبين وحسن سير العممية االنتخابية، كيف يثبت ومن يثبتو؟، وىذا الشرط أثار محل انتقاد من اب والمترشحين. األحز أى ي الذي ر إن شرط عدم الصمة مع أوساط المال واألعمال المشبوىة أثار حفيظة المجمس الدستور أنو شرط غير وا ضح ويصعب إثباتو، وقد تترتب عنو انتياكا ومساسا بحقوق المواطن، لعدم تحديد ي أنو لم يفصل في قبول أو اآلليات القانونية التي تثبت تمك األفعال. لكن ما يعاب عمى المجمس الدستور ع، وانما اعتبر دستورية ىذا الشرط من عدمو تتوقف عمى رفض ىذا الشرط ولم يطمب ضبطو من المشر ق ي أما إذا أى أنو إذا كان ال يستبعد الحقوق األساسية والحريات العامة فيو دستور ع، حيث ر صد المشر 15 ي كان يمس بتمك الحقوق والحريات فيو غير دستور ي جانب . لكن في اعتقادي أن المجمس الدستور الصواب ، ه يتعمق بحقوق وحريات محمية دستوريا، خاصة كان عميو أن يطمب أعادة صياغتيا، باعتبار 16 اقبو قبمية وأنو يتعمق بقانون عضوي ال يخضع لمدفع بعدم الدستورية، ألن خضع لر . ومن المواد القانونية التي يكتنفيا الغموض ومن شأنيا المساس بالضمانات ة لممترشحين نذكر المقرر المادة 156 التي لم توضح مصير ورقة التصويت التي يصوت فييا الناخب عمى كل المترشحين أو عمى ة االنتخابية عدد المترشحين يتجاوز المقاعد المخصصة لتمك الدائر ، ىل تحسب صوت لمقائمة أم تمغى، عمما أن المطة 04 نصت عمى أن الشطب يكون في الحدود المن صوص عمييا في المادتين 170 و 192 من القانون العضوي، وبالر ع إلى مضمون المادتين نجد أنو جو تسم ح لمناخب أن يصوت لمترشح واحد أو ة االنتخابية. لذلك تعتبر القائمة التي يصوت أكثر من القائمة نفسيا في حدود المقاعد المخصصة لمدائر فييا الناخب عمى جميع المترشحين أو يتجاوز ة االنتخابية ممغاة عدد المقاعد المخصصة لمدائر ، وفي حالة ا حت سابيا صوتا ىا مقبولة وتحسب لمقائمة ال نص عمى ع يعتبر لمقائمة مخالف لمقانون، ألنو لو كان المشر 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ه، كما جاء في احة مثمما نص عمى حساب ورقة التصويت التي لم يعبر فييا الناخب عن اختيار ذلك صر ةة األخير الفقر من المادة 156 أعاله. ة تتمثل في تطبيق مادة قانونية عمى غير الحالة الخاصة أما عن مخالفة القاعدة القانونية مباشر بيا، ومثال ذلك ؛ ما قامت بو السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات حينما أقصت سبعة ( 7 ) مترشحين في ة والتي االنتخابات التشريعية األخير ة بعد نظمتيا مباشر صدور األمر 21 - 01 السالف الذكر، بحجة أن القائمة ضمت أكثر من مترشحين اثنين ( 2 ة من الدرجة ة واحدة، سواء بالقربة أو المصاىر ) من أسر 17 الثانية . لكن ىذا الحالة وردت في المادة 182 من الفصل األول الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الئية أم الشعبية البمدية والو ا الفصل الثاني الخاص بانتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني لم ي تضمن ة واحدة. مادة تمنع احتواء القائمة أكثر من مترشحين من أسر كما يالحظ أنو ىناك غموض فيما يخص استخالف المترشحين في االنتخابات التشريعية بالنسبة لمقوائم التي احترمت شروط قبول القائمة ،ُ ورف ض أحد مرشحيا لعدم توفر فيو الشروط المطموبة، ىل ىي ممزمة بتعويضو؟ ،ً عمما أن المادة 207 نصت عمى أنو" يمكن تقديم ترشيحات جديدة..." ولفظ يمكن يفيد ام الحرية والخيار ال اإللز ، إلى جانب ذلك ؛ نجد أن القانون لم يوضح قبول القوائم من عدمو بالنسبة لمقوائم التي تضمنت الحد األدنى من المترشحين الشباب أو من ذوي المستوى الجامعي، وكان ال مترشح المرفوض ممفو من بين ىاتين الفئتين. المطمب الثاني : اهة ومصداقية العممية دور السمطة الوطنية المستقمة في تحقيق نز االنتخابية افيا عمى العممية االنتخابية سواء م بعد االنتقادات التي كانت توجو إلى السمطة التنفيذية عند إشر ن اب أو المترشحين والسياسيين الذين يرون أن سبب عزوف المواطنين عمى االنتخاب وعن الترشح األحز ىا لنتائج االنتخابات ىو تدخل السمطة التنفيذية وتزوير واتياميا باالن حي اب السمطة از دائما لصالح أحز باعتبار أن السمطة التنفيذية تتشكل منيا، بحيث كانت تفتقد أعماليا إلى ا اىة، لمصداقية والشفافية والنز 18 ىا اىتيا وعدم تحيز وقصد ضمان شفافيتيا ونز اف عمى العممية في تخضير وتنظيم وتسيير واالشر ومنح ليا االستقاللية، ومنح ليا ع السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات االنتخابية أستحدث المشر اىة االنتخابات. الصالحيات الالزمة لضمان شفافية ونز الفرع األول: تمتع السمطة الوطنية المستقمة لالنتخ ابات باالستقاللية 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات تتمتع بيا تعتبر االستقاللية، من أىم العناصر، التي ينبغي أن السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات ، من أجل ممارسة الميام المنوط بيا عمى أحسن وجو، دون تأثير أي جية كانت، وتزداد ىذه االستقاللية أىمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الميام المسندة إلييا، لذلك كان البد من منحيا االستقاللية الالزمة سواء من الناحية الوظيفية أو الناحية العضوية، بما يمكنيا من ممارسة الميام الموكمة إلييا بعيدا اىة أعماليا، وذلك تجسيدا لنص المادة عن كل ضغط أو تأثير، قد يؤثر في مصداقية ونز 09 مطو 05 ة تك من الدستور التي تنص عمى ضرور ريس مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وىذا يقتض 19 استقاللية تامة لمسم ط ًة المستقمة عضويا ووظيفيا اىة وشفافية ارتيا بكل حياد ونز في اتخاذ قر . أوال: مظاهر االستقاللية العضوية لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخ ابات وعدم المستقمة السمطة استقالل تكفل التي الضمانات ع مجمو العضوية باالستقاللية يقصد 20 اف أثناء وقبل وبعد ممارسة عمميا إخضاعيا لجميع األطر ، وتتجسد مظاىر االستقاللية العضوية في تمكين أعض اء السمطة المستقمة من أداء مياميم بعيدا عن أي تأثير من سمطة التعيين، وغير خاضعين 21 ألي رقابة رئاسية كانت أم وصائية ا، وانما يخضعون لمبادئ سيادة القانون، والشفافية والنز ةىة واإلدار السميمة لمعممية االنتخابية. ولما كانت االستقاللية العضوية تتوقف عمى تشكيمة السمطة المستقمة، فقد ع عمى الطابع الجماعي لمسمطة حيث تتشكل من الرئيس وعشرين عضوا يعينيم رئيس نص المشر 22 الجميورية ، ولو سمطة تقديرية واسعة في اختيار من يشاء عمى أن يكون فقط من الشخصيات المستقمة، ة توفر فييم الشروط المنصوص عمييا في المادة مع ضرور 40 من القانون العضوي المتعمق بنظام ًاالنتخابات، ويعين رئيس الجميورية أعضاء السمطة المستقمة بصفتو رئيسا لمدولة مجسد ا لوحدة األمة 23 وحامي لمدستور والقاضي األول في البالد، ال بصفتو رئيس السمطة التنفيذية . وقصد تعزيز ا ي ائر ع الجز ستقاللية األعضاء في ممارسة مياميم اتجاه سمطة التعيين نص المشر عمى تحديد مدة العضوية داخل السمطة الوطنية ال مستقمة لالنتخابات خاصة عندما تكون المدة معقولة، وتعتبر مدة ستة ( 06 ) سنوات مدة معقولة، وما يزيد من ضمان فعالية ىذه االستقاللية عدم قابمية العيدة لمتجديد، ألنو في حالة قابمية العيدة لمتجديد يعمل األعضاء عمى إرضاء سمطة التعيين من أجل تجديد الثقة فييم. كما أن ع أعضاء السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات لمعزل يعطي ليم ضمان أكثر عدم خضو ي لم يبين مدى إمكانية إنياء ميام ائر ّع الجز غم من أن المشر اىة وحياد، فعمى الر لممارسة مياميم بنز أعضاء السمطة المستقمة قبل انتياء مدّة عضويتيم من عدميا إلى أنو ومن خالل مضمون المادة 44 من 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ، يتبين عدم قابمية عزليم إذ أن ىذه المادة ذكرت أن االستخ الف يكون في حاالت الشغور أو االستقالة أو المانع القانوني، دون أن يذكر العزل أو اإلقالة. اىة أعضاء السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات وقصد ضمان شفافية ونز يمزميم القانون عمى أداء اليمن أمام المجمس القضائي المختص إقميميا حيث يرت اميم بالحياد و كز مضمون اليمين عمى التز ال اىة نز 24 ال وشفافية في أداء مياميم . ثاني ا: مظاهر االستقاللية الوظيفة لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات إن االستقالل الوظيفي السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات يعني ممارسة مياميا بكل حرية وعدم ة تمك االختصاصات، من أي جية أو سمطة، وانما تتقيد تمقّي أي تعميمات أو توجييات قبل أو أثناء مباشر بالنصوص القانونية والتنظيمية فقط، و تظير استقاللية السمطة المستقمة من حيث التمتّع بالشخصية ي ومالي المعنوية وما تترتّب عنو من استقالل إدار ، ال انية تسيير خاصة بيا و بحيث تم تزويدىا بميز 25 26 تخضع حصائميا المالية إال اقبة البعدية لمجمس المحاسبة لممر ، وأىمية التقاضي والتعاقد وتحمل المسؤولية عن أعماليا سواء كانت قانونية أو مادية، فيي تمتزم بتعويض المتضرر من أعماليا، سواء أكان الفعل الضار مرتكب من أعضائيا أو من موظفي يا، وتتحمل ذلك من ذمتيا المالية الخاصة، وتكون ي، غير أنو إذا كان الضرر ناجم عن مركبة تابعة لم أمام القضاء اإلدار سمطة المستقمة ، فإن المحاكم ( 27) العادية ىي التي تنظر في القضية ، كما تتجسّد ىذا االستقاللية في وضع السمطة ال مستقمة لنظاميا الداخمي الذي يعده ة الرسمية الخاصة بي مجمسيا وينشر في النشر ا. الفرع الثاني: اهة االنتخابات الصالحيات الالزمة لضمان شفافية ونز لقد تضمن قانون االنتخاب مجموعة من الصالحيات التي منحت لمسمطة المستقمة لضمان شفافية اف عمى العممية االنتخابية، اىة العممية االنتخابية، سواء عند تحضير أو تنظيم أو تسير أو االشر ونز وتظير صالحية ادات اىة االنتخابات من خالل فرض رقابة عمى إير السمطة المستقمة لضمان شفافية ونز اقبة تمويل الحممة االنتخابية وقد تم إلحاقيا بالسمطة ونفقات الحممة االنتخابية، وذلك بإنشاء لجنة لمر المستقمة. اهة ا أوال: صالحيات السمطة المستقمة الممنوحة لمسمطة قصد ضمان شفافية ونز لعممية االنتخابية لقد تضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات مجموعة من الصالحيات تتمثل فيما يمي: 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات - تسير عمى أن يمتنع كل عون مكمف بالعممية االنتخابية عن كل فعل أو تصرف أو أي سموك سمبي من شأنو المسا اع، س بصحة وشفافية ومصدقيو االقتر - إخطار السمطات ا لعمومية المعنية بأي مالحظة أو خمل أو نقص يسجل ويدخل في اختصاصيا ومن عة وفي ىا، عمى أن تمتزم السمطة المعنية العمل بسر شأن ذلك أن يؤثر في تنظيم العممية االنتخابية أو سير أقرب اآلجال لتدارك الخمل أو النقص، وأن تخطر السمطة المست قمة كتابة بالتدبير التي اتخذتيا، - العمل مع السمطات األمنية من أجل السير الحسن لمعممية االنتخابية، - اب أو المترشحين أو الناخبين، تتمقى السمطة المستقمة أي عريضة أو احتجاج يقدم من األحز - االضطالع بضمان كل الشروط لممارسة المواطني ن لحق االنتخاب بصفة حرية وشفافة، - منح رئيس السمطة المستقمة ص الحية تعيين وتسخير مؤطر ي اكز ومكاتب التصويت مر ، - منح رئيس السمطة المستقمة صالحية اتخاذ التدابير التي تضمن السير لعادي لمعمميات االنتخابية، 28 وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجيا ومطابقتيا لمنصوص التشريعية والتنظيمية ، - تمكين السمطة المستقمة في حالة ما إذا كانت خ أحد األفعال المسجمة أو التي أ طرت بيا تشكل جريمة 29 من إخطار النائب العام المختص ، 30 - تسير السمط اجعة القوائم االنتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي ة المستقمة عمى مر ، - ار رئيس السمطة الذي يتخ نشر القر اع ب ذه ويتضمن تقديم افتتاح عممية االقتر 72 ساعة عمى األكثر ألسباب تتعمق ببعد مكا تب التصويت أو تشتت الناخبين. - ات رفض الترشح ار الئية أو منسق السمطة لدي الممثمية الدبموماسية بتعميل قر ام منسق المندوبية الو إلز تعميال قانونيا صريحا، واال تعرض لإللغاء في حالة الط ي، و عن فيو أمام القضاء اإلدار يكون الرفض الترشح إذا كان الشخص ع من ذلك ممنو ، أو ال ح باستثناء تتوفر في الشروط القانونية والمحددة بوضو ة أو ه بطريق مباشر شرط أال يكون معروفا لدى العامة بصمتو مع أوساط المال واألعمال المشبوىة وتأثير ة عمى االختيار الحر لمناخ غير مباشر بين وحسن سير العممية االنتخابية، الذي يكتنفو نوعا من الغموض. ثانيا: لجنة مر اقبة تمويل الحممة االنتخابية لقد نصت المادة 115 من األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام اقبة تمويل الحممة االنتخابية توضع لدى السمطة المستقمة، تتكون من االنتخابات عمى إنشاء لجنة لمر قاض تعينو المحكمة العميا من بين قضاتيا، وقاض أخر من مجمس الدولة من بين قضاتو، وقاض يعنو مجمس المحاسبة من بين قضاتو برتبة مستشار، ممثل عن السمطة العميا لمشفافية والوقاية من الفساد، 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ة المالية. حيت يتم إيداع حساب الحممة االنتخابية في أجل شيرين ابتداء من تاريخ إعالن ار ممثل عن وز النتائج النيائية، وبانقضاء ىذا األجل اجع لجنة صحة ومصدقيو العمميات ال يستفاد من التعويض، وتر المقيّدة ب ا واجييا في أجل ستة ار حساب الحممة االنتخابية لتصدر بموجبو قر ( 2 ) أشير تصادق عمى الحساب أو تعدلو أو ترفضو ، ار المجنة قابال وبانقضاء األجل يعتبر الحساب مصادقا عميو. ويكون قر 31 لمطعن أمام المحكمة ال دستورية في أجل شير من تاريخ تبميغو . المبحث الثاني : اهتها اف العممية االنتخابية لتحقيق نز الضمانات التي تتمتع بها أطر إن الييئة الناخبة تضم المترشحين والناخبين، وقد تضمن االمر رقم قم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، مجموعة من النصوص التي تيدف إلى ضمان شفافية العممية ام المترشحين والناخبين بالمبادئ اىة والتي يقصد بيا التز اىتيا، حيث أن النز االنتخابية وتحقيق نز والسموكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون واالمتناع ع ن أي عمل من شأنو المساس بثقة المواطنين وأن يكون سموك كال منيا مطابق لمضوابط التي تحكمو، وقد تضمن القانون مجموعة من الضوابط التي اميا والحرص عمى تطبيق القانون في العمالية االنتخابية ينبغي عمى المترشحين احتر استيا التي سيتم در في المطمب األول ، كما مكن قانون اال اىة االنتخابات وذلك من خالل نتخاب المواطنين من العمل عمى نز اضات واحتجاج عمى العمميات االنتخابية إلى السمطة المستقمة، وكذا حضور عممية الفرز تقديم اعتر ، وىو ما يتم التطرق لو في المطمب الثاني. المطمب األول : اهة االنتخابات دور المترشحين في تحقيق نز يتحقق دور ا اىة االنتخابات من خالل االمتناع عن كل تصرف يمس لمترشحين في ضمان نز ح برنامج ام ضوابط الحممة االنتخابية سواء من حيث شر بضوابط العممية االنتخابية، والتي ترتكز باحتر ادات الحممة أو نفقاتيا، وكذلك في استعمال الوسائل القانون الحممة االنتخابية أو تمك التي تتعمق بإير ية في اىة العممية االنتخابية. ضمان نز الفرع األول: االمتناع عن التصرفات التي تمس بضوابط الحممة االنتخابية لقد نص القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات عمى مجموعة من القيود ، التي ينبغي عمى 32 ام بيا وتتمثل ىذه الضوابط فيما يمي المترشح االلتز : - االمتناع عن القيام بحممة قبل بدايتيا أو بعد نيايتيا عمما أن الحممة االنتخابية تبدأ وفق قانون االنتحاب قبل ثالثة وعشون ( 23 اع وتنتيي قبل ثالثة ( ) يوما من االقتر 3 اع، ) أيام من االقتر وأي حممة ة بأي وسيمة وفي أي شكل. ج ىذه الفتر تكون خار 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات - اىية وكل شكل من أشكال التمييز تحت طائمة العقوبات المنصوص االبتعاد عن استعمال خطاب الكر عمييا في المواد من 30 إلى 42 من القانون رقم 20 - 05 اىية المتعمق بالوقاية من التمييز وخطاب الكر 33 ومكافحتيما . - االمتناع عن استعمال لمغات األجنبية في الحممة االنتخابية ، واستعمال المغة الوطنية الرسمية سواء المغة العربية أو تمازيغت. - تجنب استعمال أي طريقة تجارية لغرض الدعاية االنتخابية. - االمتناع عن استعمال الممتمكات والوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو احة عمى ذلك. اض الدعاية االنتخابية إال إذا نص القانون صر ىيئة عمومية ألغر - ات العمومية ومؤسسات التربية والتعميم االمتناع عن استعمال أماكن العبادة والمؤسسات واإلدار اض الدعاية االنتخابية باي شكل من االشكال. والتكوين، ألغر - االمتناع عن استعمال العنف أو سموك مشين أو ال أخالقي، وأن يسير عمى حسن سير الحممة االنتخابية. - االمتناع عن استعمال السيء لرموز الدولة. - ج األماكن المخصصة ليا، أو االعتداء عمى الممصقات المتضمنة االمتناع عن وضع ممصقات خار معمومات وبيانات وصور المترشحين المن ة في األماكن المخصصة. شور - ائرية والمقيمة في اإلقميم الوطني، أما إذا كان تمقي اليبات النقدية أو العينية من األشخاص الطبيعة الجز ةج فيمكنيا تقديم ىبات من أجل تمويل المترشحين أو قائمة المترشحين في الدائر مقيمة في الخار ج، عمى أال تتجاوز المبم االنتخابية بالخار غ المحدد في القانون. - كل ىبة تتجاوز مبمغيا ألف دينار 1000 دج يستوجب دفعا عن طريق الشيك أو التحويل أو االقتطاع اآللي أو البطاقة البنكية. . - تمتزم كل قائمة بفتح ومسك حساب لمحممة االنتخابية - تمتزم كل قائمة عندما يكون تمويل الحممة ًاالنتخابية مكونا من ىبات أ و من مساىمات من الدولة ب تعيين أمين مالي لمحممة االنتخابية ، ائرية لتمويل الذي يتولى فتح حساب بنكي وحيد لدى البنوك الجز ة االنتخابية محل الترشح، ويتولى البنك المخطر فتح الحساب وتسميم الحممة االنتخابية عمى مستوى الدائر ألمين مالي وسائل الدفع والخدمات الضرورية ل ه في أجل خمسة عشر ( تسيير 15 ) يوم، وفي حالة انقضاء ائر الذي يعين لو المؤسسة ال األجل ولم يفتح الحساب يخطر بنك الجز بنكية التي تتولى فتح الحساب، 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات اقبة تمويل حسابات الحممة ويمتزم األمين المالي بإرسال المعمومات المتعمقة بالحساب البنكي لمجنة مر 34 االنتخابية . الفرع الثاني: الوسائل القانونية ة لممترشحين المقرر ل اهة العممية االنتخابية ضمان نز اىة لقد تضمن قانون االنتخاب مجموعة من الضمانات التي يمكن أن يستعمميا المترشح لضمان نز أى أن االنتخابات في حالة ما إذا ر أعمال ال سمطة المستقمة يشوبيا نوعا من الضبابية، وتتمثل ىذه ات السمطة المستقمة سواء التي تصدر من رئيس السمطة أو من منسق ار الوسائل في الطعن في قر الئية، ومن ذلك نذكر: المندوبية الو - الئية لمسمطة المستقمة، يكون ار رفض الترشح الصادر عن منسق المندوبية الو الطعن في قر ذلك أمام 35 المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا خالل ثالثة ( 3 ) أيام، ابتداء من تاريخ تبميغو . ة أنو ىنا وتجدر اإلشار الئية ىي امتداد لمسمطة المستقمة وباعتبار أن المندوبيات الو وىي ال تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتبعية ار رفض الترشح يخضع لمسمطة الرئاسية الئي الذي يصدر قر ال تممك أىمية التقاضي، وبما أن المنسق الو لرئيس السمطة المستقمة، وىذا األخير ىو الذي منح لو القانون سمطة تمثميا أمام القضاء، فإن الدعوى القضائية توجو ضد السمطة الم غم من الدعوى ترفع عمى مستوى ستقمة ممثمة في رئيسيا، عمى الر ار. الئي مصدر القر ىا المنسق الو المحكمة اإلدارية التي يتواجد بمقر - الطعن في تعيين أعضاء مكاتب التصويت ، حيث نص قانون االنتخاب عمى أن مكاتب التصويت تتكون من رئيس مكتب ونا ئب رئيس وكاتب ومساعدين إثنين وأعضاء إ ضافيون من بين الناخبين اد ابعة، واألفر ىم إلى غاية الدرجة الر الية، باستثناء المترشحين وأقاربيم وأصيار المقيمين في إقميم الو الئية، وضمانا لمشفافية نص ابيم واألعضاء المنتخبين، بموجب مقرر من منسق المندوبية الو المنتمين ألحز ة نشر قائمة أعض القانون عمى ضرور الئية اء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيون بمقر المندوبية الو ةالية والمقاطعة اإلدارية والدوائر والبمديات المعنية، خمسة عشر والمندوبية البمدية لمسمطة المستقمة ومقر الو ( 15 ) يوما عمى ألكثر بعد قفل قائمة المترشحين، وتُسمّم ىذه القائمة إلى الممثمين المؤىمين قانو نا ار، في نفس الوقت بطمب منيم، مقابل وصل اب المشاركة في االنتخابات ولممترشحين األحر لألحز اع، ويمكن أن تكون ىذه القائمة محل تعديل في حالة استالم، وتعمق في مكاتب التصويت يوم االقتر اض الذي يجب أن يكون كتابيا ال، ويقدم االعتر اض مقبو اض عمييا وكان ىذا االعتر االعتر من قبل الئية لمسمطة المستقمة، اب المشاركة في االنتخابات أمام منسق المندوبية الو المترشحين أو ممثمي األحز خالل خمسة ( 5 اض معمال، ) أيام الموالية لتاريخ التعميق والتسميم األولي لمقائمة، ويجب أن يكون االعتر اض، الئية لالعتر وفي حالة عدم استجابة منسق المندوبية الو اض الى ار رفض االعتر فإنو يجب أن يبمغ قر 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات المعنيين خالل ثالثة ( 3 اض ) أيام من إيداع االعتر ، ار الرفض خالل يمكن لممعترض أن يطعن في قر ثالثة ( 3 ) أيام من تبميغو أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا والتي يجب عمييا أن تفصل في الطعن في أجل خمسة ( 5 ) أيام من إيداعو، ع مى أن يكون ىذا الحكم قابل لالستئناف أمام مجمس الدولة سواء من المعترض في حالة صدور حكم يقضي برفض دعواه، أو من السمطة المستقمة في حالة صدور الحكم يقضي برفض صحة ادعاء المعترض وذلك خالل ثالثة ( 3 ) أيام كاممة من تاريخ تبميغ الحكم، ليفصل 36 المجمس في االستئناف خالل خمسة ( 5 ) أيام كاممة من تاريخ تسجيمو . - عات اقبتيا وتسجيل كل المالحظات أو المناز حضور عممية التصويت والفرز أو تعيين من يمثميم، ومر 37 المتعمقة بسير العممية . - اع، الطعن في نتائج االقتر إذ يحق لكل قائمة مترشحين ولكل حزب مشارك في االنتخابات التشريعية ولكل مترشح الطعن في النتائج المؤقتة ، وذلك بتقديم طمب في شكل عريضة يودعيا لدى المحكمة 38 الدستورية وذلك خال ل أجل 48 ساعة الموالية إلعالن النتائج المؤقتة . ه، لتقديم ىا أو المترشح المعترض عمى فوز تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض عمى فوز عريضة مكتوبة إلييا في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، لتفصل في اض في أجل ال ثالثة االعتر ( 3 ) أيام من ىذا األجل. اهة االنتخابات المطمب الثاني: دور الناخبين في تحقيق نز يعتبر الناخبين أىم حالقة في العممية االنتخابية باعتبار أنيم أصحاب السيادة، والذين يتمتعون بحرية كاممة في اختيار المترشح الذين يرونو مناسبا لممارسة السمطة هنيابة عنيم ويقتنعون بأفكار اىة ا ىاما في ضمان نز امجو، بعيدا عن أي ضغط أو تأثير من أي جية كانت، ويمعب الناخبين دور وبر اض عمى العممية االنتخابية، وذلك باالعتر العممية االنتخابية إذا كان يشوبيا نوعا من الضبابية، وكذا اقبة عممية التصويت والفرز المشاركة في مر . الفرع األول: الرقابة عمى العممية االنتخابية لقد نص القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخاب عمى تمكين كل مواطن أغفل تسجيمو في قائمة اجعتيا الدورية اجعة القوائم االنتخابية، وذلك أثناء مر انتخابية أن يقدم تظممو إلى رئيس المجنة البمدية لمر أو االستثنائية لمقوائم ة إعالن اف السمطة المستقمة، وتتولى ىذه األخير االنتخابية، والتي تعمل تحت إشر 39 اجعة القوائم االنتخابية واختتاميا بكل وسيمة مناسبة ة مر فتح فتر . 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ة انتخابية يمكن لكل مواطن مسجل في دائر أ اض معمل لشطب شخص مس ن يقدم اعتر جل بغير ة، وذلك خالل العشر حق، أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائر ة ( 10 اجعة ) أيام من تعميق إختام المر 40 العادية، عمى أن تخفض ىذا اآلجال إلى خمسة ( 5 اجعة االستثنائية ) أيام في حالة المر . اضات إلى ا وتحال االعتر اجعة القوائم االنتخابية اجعة القوائم االنتخابية أو لجنة مر لمجنة البمدية لمر إذا تعمق األمر ار في أجل أقصاه ج تحت مسؤولية السمطة، والتي تبت فييا بقر ائرية في الخار بالجالية الجز ثالثة ( 3 ار المجنة قابال لمطعن أمام القضاء العادي خالل آجل أقصاه خم ) أيام، ويكون قر سة ( 5 ) أيام اض رفض لمتظمم ويجوز ار، كما يعتبر عدم الرد من المجنة عمى االعتر كاممة، ابتداء من تاريخ تبميغ القر اض، عمى أن تبت المحكمة في الطعن الطعن فيو في أجل ثمانية أيام كاممة ابتداء من تاريخ تبميغ االعتر 41 بحكم نيائ ال يقبل أي شكل من أشكال ي و الطعن في أجل أقصا ه خمسة ( 5 ) أيام . ما يجدر التذكير بو ىو أن القانون ألزم السمطة المستقمة بوضع القائمة االنتخابية، بمناسبة كل ار، وكذا اب المشاركة في االنتخاب والمترشحين األحر انتخاب تحت تصرف الممثمين المؤىمين لألحز 42 تمكين كل ناخب تعن يو القائمة من االطالع عمييا، إذا طمب ذلك . الفرع الثاني: المشاركة في تأطير عممية التصويت اف عمى مكاتب التصويت، إذ يقوم يشارك الناخبين في تأطير العممية االنتخابية، وذلك باإلشر الئية بتع منسق المندوبية الو ين أعضاء مكا تب التصويت بما فييم اإلضافيون من الناخبين المسجمين بإقميم ة بالمترشحين إلى غاية ا ابة أو مصاىر الية، عمى أنو يشترط فييم أال تربطيم درجة قر الو ابعة، وأال لدرجة الر يكون ممن يم ا ل اىة العممية االنتخابية، وتعزيز اب أومن المنتخبين، بما يضمن نز ثمون لألحز مشفافية يتم الئية والمندوبية البمدية لمسمطة نشر قائمة أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيين بمقر المندوبية الو والبمديات المعنية، خالل الية والمقاطعات اإلدارية والدوائر المستقمة ومقر الو خمسة عشر ( 15 ) يوما، عمى األكثر ، بعد قفل قائمة المترشحين. اوقصد ضمان نز ىة وحياد المشاركين في تأطير العممية االنتخابية يؤدي أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء االضافيون اليمين القانونية كتابيا لدى المندوب البمدي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، ة أداء اليمين لدى أمانة ضبط المح وذلك فور اعداد القائمة النيائية عمى أن تودع لدى استمار كمة ج تودع لدى الممثمية الدبموماسية أو المختصة إقميميا، أما بالنسبة ألعضاء مكاتب التصويت بالخار 43 القنصمية . ال يقتصر و دور الناخبين عمى تشكيل مكاتب التصويت، وانما يمتد إلى غاية فرز األصوات حيث يقوم أعضاء مكتب التصويت بتعيين فارزين من بين الناخبين المسجمين في القائمة االنتخابية لممكتب 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات الذين يشرفون عميو، لمقيام بعممية فرز األصوات تحت رقابتيم، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاكوا في الفرز، ويتم ذلك بحضور المترشحين أو 44 ممثمييم . الخاتمة اىة العممية االنتخابية تقتضي تضافر إن نز ح اف العممية االنتخابية، وكذا وضو جيود كل أطر النصوص القانونية والتي تعتبر عامال ىاما في ضمان شفافية العممية االنتخابية وأخمقة الحياة السياسية، اىة ومحاربة الفساد االنتخابي الذي كان سائدا اقبة متبادلة لضمان النز عمى أنو يجب أن تكون ىناك مر في االنتخابات السا بقة ، والتي أدت إلى عزوف األشخاص ذوي الكفاءة عن الترشح ومقاطعة الناخبين اع عممية االقتر لعدم ثقتيم في المترشحين وفي السمطة المنظمة والمشرفة عمى العمميات االنتخابية، لذلك ي في القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات الصادر ائر ع الجز سعى المشر بموجب األمر رقم 21 - 01 إلى اع النسبي اىة أكبر لمعممية االنتخابية وذلك من خالل نظام االنتخاب من االقتر إعطاء شفافية ونز ج، ومنح اع النسبي عمى القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضمي، دون مز عمى القائمة المغمقة إلى االقتر السمطة المستقمة المنظمة والمشرفة عمى العممية االنتخابية االستقاللي ة الالزمة ، التي تمكنيا من ممارسة ًالميام المنوط بيا، وفقا لما يفرضو عمييا القانون بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، وقد سد ىذا القانون البا ب ىاء بمن أمام المترشحين غير النز ع كل من لو صمة بالمال الفاسد من الترشح، وسعى إلى إبعاد استعمال المال الفاسد في الحممة االنت اىة خابية، وأعطى لمناخبين ضمانات تمكنو من المساىمة في تحقيق نز اسة إلى مجموعة من النتائج، نذكر منيا: العممية االنتخابية، وقد توصمنا من خالل ىذه الدر - اطية اع النسبي عمى القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضمي، ىو األكثر تجسدا لمديمقر إن نمط االقتر اىة الع وضمانا لمنز اع النسبي عمى القائمة المغمقة. ممية االنتخابية من االقتر - اىة، والتي يمكن أن غموض بعض المواد التي تضمنيا قانون االنتخابات تتعارض ومبدأ الشفافية والنز تمس بحقوق وضمانات الييئة الناخبة. - أن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، أبعد السمطة التنفيذية كمية عمى تنظيم االنتخابات وكمف السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات ب تحضير وتنظيم وتسيير العممية االنتخابية ومنحيا االستقاللية الالزمة لمقيام بذلك. - لقد أناط القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات رئيس السمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات إصدار نصوص تنظيمية التي تتعمق بتنظيم العممية االنتخابية، أما النصوص التنظيمية التي تتعمق بالجانب المالي وليا عالقة بالخزينة العمومية تتولى السمطة التنفيذية تحديد كيفيات تطبيق. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات اح التوصيات التالية: ومن خالل ىذه النتائج يمكن اقتر - ة دقيقة وواضح ع إلى ضبط شروط الترشح بصور ندعو المشر ة ال سيما شرط السابع من المادين 184 ، 200 المتمثل في شرط عدم الصمة بأوساط المال واألعمال المشبوىة، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية لمييئة الناخبة. - امية استخالف توضيح الحاالت التي تقبل فييا القوائم التي رفضت ممفات بعض مترشحيا، ومدى إلز المترشحين الذين رفضت ترشحاتيم ، وما ىي النتائج التي تترتب عن رفض ممف المترشح الذي تم تقدمو الستخالف المترشح المرفوض. - ع أن يوضح مصير ورقة التصويت التي يصوت فييا الناخب عمى كل المترشحين يستحسن من المشر ة االنتخابية ىل تحسب ص أو عمى عدد المترشحين يتجاوز المقاعد المخصصة لتمك الدائر وت لمقائمة أم تعتبر ممغاة. - ات وندوات دورية والقيام بأعمال تحسيسة تبرز فييا أىمية ندعو من السمطة المستقمة أن تعقد مؤتمر أخمقة العممية االنتخابية ومكافحة الفساد االنتخابي. اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية ي لسنة التعديل الدستور 2020 ، الصادر بمو جب المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في ، المؤر 15 جمادى األول الموافق 30 ديسمبر 2020 ، المصادق عميو في استفتاء أوّل نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية ائرية، العدد لمجميورية الجز 82 ة في ، الصادر 15 جمادى األول الموافق 30 ديسمبر 2020. القانون رقم 18 - 16 خ في المؤر 22 ذي الح جة 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 ، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 54 ة في ، الصادر 25 ذي الحجة 1439 الموافق 05 سبتمبر 2018. األمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 ، المتضمن القانون العضوي المتعمق ائرية، العدد بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 17 ة في ، الصادر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 . األمر رقم 21 - 05 خ في المؤر 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام األمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 ، المتضمن القانون ائرية، العدد العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 30 ة في ، الصادر 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ا لقانون رقم 08 - 09 خ في المؤر 18 صفر 1429 الموافق 25 اير فبر 2008 ، المتضمن قانون اءات المدنية واإلدارية، اإلجر الجريدة الرسمية العدد 21 ة في ، الصادر 17 ربيع الثاني 1429 الموافق 23 أفريل 2008. المرسوم التنفيذي رقم 21 - 188 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد شروط إعداد الوصل المسمم لمواىب من طرف األمين المالي لمحممة االنتخابية واستعمالو، الجريدة الر سمية العدد 33 ة في ، الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021. المرسوم التنفيذي رقم 21 - 189 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد انية الدولة، الجريدة الرسمية النفقات المتعمقة باالنتخابات واالستفتاءات التي يتم التكفل بيا عمى عاتق ميز العدد 33 ، ة في الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021. المرسوم التنفيذي رقم 21 - 190 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد ار، الجريدة الرسمية العدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحممة االنتخابية لمشباب المترشحين األحر 33 ، ة في الصادر 23 رمضان 1442 الموا فق 05 ماي 2021. المرسوم التنفيذي رقم 21 - 191 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج اليبات بعنوان حساب الحممة االنتخابية، إلى الخزينة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 33 ة في ، الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021. خ ار مؤر قر في 8 شعبان 1442 الموافق 22 مارس 2021 ، يحدد كيفيات وضع القائمة االنتخابية تحت تصرف المترشحين واطالع الناخب عمييا، الجريدة الرسمية العدد 24 ة في ، الصادر 18 شعبان 1442 الموافق أول أبريل 2021. ثانيا: الكتب أحمد الخطيب نعمان، النظم السياسية والقانون ا ي، الطبعة السابعة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، لدستور األردن، 2011 . ديوان ابعة، الر الطبعة الثاني، ءالجز المقارنة، السياسية والنظم ي الدستور القانون سعيد، بوشعير ائر، ب. ت. ن. المطبوعات الجامعية، الجز ائم الفساد عمى ضوء اىيم، مكافحة جر اشي عادل عبد العالي إبر خر اتفاقية األمم المتحدة، دار الجامعة الجديد، مصر، 2016 . ي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الخاليمة محمد عمي، الوسيط في القانون اإلدار 2015 . اطية، دار ماجد لمطباعة، مصر، عصمت سيف الدولة، النظام النيابي ومشكمة الديمقر 1991. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ات ثالثا: الرسائل والمذكر ش اضية، يبوتي ر اهاسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتور ائر " در الييئات اإلدارية المستقمة في الجز جا واإلدارية، السياسية المؤسسات تخصص العام، القانون في عموم ائر، الجز قسنطينة، معة 2014 / 2015. ابعا ر : المواقع اإللكترونية https://ina-elections.dz http://www.radioalgerie.dz الكتب بالمغة األجنبية. 1. COLIN Frédéric, Droit public économique, L’ extenso éditions, Paris, France, 2008 1 ائم الفساد عمى ضوء اتفاقية األمم المتحدة، دار الجامعة الجديد، مصر، اىيم، مكافحة جر اشي عادل عبد العالي إبر خر 2016 ، ص 63، 64. 2 ي، الطبعة السابعة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، أحمد الخطيب نعمان، النظم السياسية والقانون الدستور 2011 ، ص 2 75 . 3 اطية، دار ماجد لمطباعة، مصر، عصمت سيف الدولة، النظام النيابي ومشكمة الديمقر 1991 ، ص. 80. 4 ي لسنة دباجة التعديل الدستور 2020 ، الصادر بموجب ال مرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في ، المؤر 15 جمادى األول الموافق 30 ديسمبر 2020 ، المصادق عميو في استفتاء أوّل نوفمبر 2020 ائرية، العدد ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 82 ة في ، الصادر 15 جمادى األول الموافق 30 ديسمبر 2020 ، ص. 5. 5 أنظر المادة األولى من األمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 جب عام ر 1442 الموافق 10 مارس 2021 ، المتضمن القانون ائرية، العدد العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 17 ، الصادر ة في 26 جب عام ر 1442 الموافق 10 مارس 2021 ، ص. 0. 6 ي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، محمد عمي الخاليمة، الوسيط في القانون اإلدار 2015 ، ص. 284. 7 ابعة، ديوان المطبو ء الثاني، الطبعة الر ي والنظم السياسية المقارنة، الجز بوشعير سعيد، القانون الدستور ائر، ب. عات الجامعية، الجز ت .ن. ص . 110. 8 األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق. 9 لقد صدر ىذا التنظيم، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21 - 188 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد شروط إعداد الوصل المسمم لمواىب من طرف األمين المالي لمحممة االنتخابية واستعمالو، الجريدة الرسمية العدد 33 ة، الصادر في 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021، ص. 18. 10 التعديل ي الدستور لسنة 2222، المرجع السابق، ص. 22. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات 11 صدر التنظيم، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21 - 189 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد النفقات المتعمقة باالنتخابات واالستفتاءات التي يتم التكفل بيا عمى انية الدولة، الجريدة الرسمية العدد عاتق ميز 33 ة في ، الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021، ص. 19. 12 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 191 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج اليبات بعنوان حساب الحممة االنتخابية، إلى الخزينة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 33 ة في ، الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021، ص. 21. 13 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 190 خ في المؤر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021 ، الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحممة االنتخ ار، الجريدة الرسمية العدد ابية لمشباب المترشحين األحر 33 ة في ، الصادر 23 رمضان 1442 الموافق 05 ماي 2021، ص. 20. 14 خار مؤر قر في 8 شعبان 1442 الموافق 22 مارس 2021 ، يحدد كيفيات وضع القائمة االنتخابية تحت تصرف المترشحين واطالع الناخب عمييا، الجريدة الرسمية العدد 24 ة في ، الصادر 18 شعبان 1442 الموافق أول أبريل 2021، ص. 26. 15 ي الخاص باألمر رقم أي المجمس الدستور أنظر ر 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق، ص. 5. 16 أنظر المادة 08 مطو 2 من القانون العضوي رقم 18 - 16 ال خ في مؤر 22 ذي الحجة 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 ، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 54 ة في ، الصادر 25 ذي الحجة 1439 الموافق 05 سبتمبر 2018، ص. 11. 17 ابح ىوادف، تشريعيات ر 12 جوان: قبول 1483 قائمة ورفض 1199 ممفًا و 700 اسة، طعن قيد الدر مقال منشور عمى شبكة االنترنت عمى ا لموقع، http://www.radioalgerie.dz، أخر إطالع يوم 51 جويمية 0205، عمى الساعة 09:20 صباحا 18 اضية، شيبوتي ر اه عموم في القانون العام، اسة مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتور ائر " در الييئات اإلدارية المستقمة في الجز ائر، تخصص المؤسسات السياسية واإلدارية، جامعة قسنطينة، الجز 2014/ 2015 ، ص. 101. 19 ي لسنة التعديل الدستور 2020 ، المصدر السابق، ص. 8. 20 المادة 202 ةالفقر 04 ي لسنة من التعديل الدستور 2020 ، نفس المصدر، ص. 42. 21 COLIN Frédéric, Droit public économique, L’ extenso éditions, Paris, France, 2008, p 74. 22 أنظر المادتين 21، 27 من األمر رقم 21 - 01 المصدر السابق، ص - ص. 10، 11. 23 اضية، المرجع السابق، ص. شيبوتي ر 102. 24 أنظر المادة 43 من األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق، ص. 13. 25 أنظر المادة 17 من األم ر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 10. 26 أنظر المادة 30 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 11. 27 المادتان 800 و 801 من ا لقانون رقم 08 - 09 خ في المؤر 18 صفر 1429 الموافق 25 اير فبر 2008، المتضمن قانون اءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية العدد اإلجر 21 ة في ، الصادر 17 ربيع الثاني 1429 الموافق 23 أفريل 2008 ، ص - ص. 75، 76. 28 أنظر المادة 31 من األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق، 11. 29 أنظر المادة 49 من األمر رقم 21 - 01 . نفس المصدر، ص. 13. 30 أنظر المادة 53 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 13. 2222

ردمد ورقي: 7769 - 1469 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 6343 - 1559 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1311 - 1332 . ضمان شفافية اهة ونز االنتخابات عمى ضوء األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات 31 أنظر المواد 116، 117، 118، 121 من نفس المصدر، ص - ص. 18، 19. 32 أنظر المواد عمى التوالي 73، 75، 76، 53، 83، 84، 87، 89، 96 ، من نفس المصدر، ص. 14، 15، 16. 33 أنظر الما دة 203 ، نفس المصدر، ص. 41. 34 أنظر الم واد 98، 99، 100، 104 ، نفس المصدر، ص - ص. 17، 18. 35 المادة 206 معدلة والمتممة بموجب المادة األولى من األمر رقم 21 - 05 خ في المؤر 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام األمر رقم 21 - 01 خ في المؤر 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 ، المتضمن القانون ائرية، العدد العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 30 ة في ، الصادر 10 رمضان 1442 الموافق 22 أبريل 2021 ، ص. 5. 36 أنظر المادة 129 من األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق. 37 أ نظر المادتان 142 و 143 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 22. 38 أنظر المادة 209 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 32. 39 أنظر المواد 62، 65، 66 ، نفس المصدر، ص. 14. 40 أنظر المادة 68 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 15. 41 أنظر المادتان 68، 69 ، نفس المصدر، ص. 15. 42 أنظر المادة 70 من األمر رقم 21 - 01 نفس المصدر، ص. 15. 43 أنظر المنشور 3 الصادر تحت رقم 251/ 2021 / س. و. م. إ/ بتاريخ 27 أفريل 2021 عن رئيس السمطة الوطنية المستقمة اءات وكيفيات أداء اليمي لالنتخابات، يتعمق بإجر ار مشور عمى الموقع ن ألعضاء مكاتب التصويت بما فييم األعضاء اإلضافيين، قر الرسمي لمسمطة الوطنية المستقمة لالنتخابات، elections.dz- https://ina/ ، تم االطالع عميو يوم 10 جويمية 2021 عمى الساعة 11: 25 دقيقة. 44 أنظر المادة 153 من األمر رقم 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات، المصدر السابق، ص. 23. 2222