صنع السياسة العامة في الجزائر: بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة التشريعية

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 795 - 814 صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخ ل السلطة التشريعية Public Policy - making in Algeria between the continued dominance of the executive power and Margin for Legislative power Intervention زريق نفيسة ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ( الجزائر)، nafissa.zerig@univ - msila.dz تاريخ اإلرسال: 26/ 04/ 2021 تاريخ القبول: 22/ 10/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: تستهدف الدراسة الوقوف ع لى عملية صنع السياس ة العامة في الجز ائر باعتبارها مجموعة قرارات فعلية م نظمة و م عالجة لمشكلة ما، يشترك فيها عديد الفواعل الرسمي ة ابتدا ء بالبرلمان/ المؤسسة التمثيلية والتشريعية والرقابية المخولة بوضع التشريعات ور سم ال سياسات. وتحاول انطالقا من تأكيد وجود منظومة م ؤسسية عالئقية يبرز أحد أهم أقطابها الس لطة ال تنفيذية ، الوقوف على مدى مزاحمة السلطة التنفيذية ب ما سيؤثر على هامش تدخل المؤسسة التش ريعية في عملية رسم السياسات .وتوصلت الدراسة إلى وجود هيمنة للسلطة التنفيذية على رسم ا لسياس ات في مقابل تراجع هامش تدخل البرلمان، و هو ما يستدعي ضرورة تفعيل د ور البرلمان في عملي ة رسم السياسة العامة وتجاوز مجرد االعتراف الدستوري إلى ممارسة فعلية لذلك. كلمات مفتاحية: صنع السياسة العامة، المؤسسة التشريعية، السلطة التنفيذية، ترش يد السياسات. summary  The purpose of the study is to identify the policy - making process in Algeria as an effective, structured and disciplined body of decisions and to address a problem  many official actors are involved, starting with the parliament/representative, legislative and regulatory institution, which is empowered to draft legislation and formulate policies It tries to emphasize the existence of a relational institutional system , one of which highlights the executive branch  to assess the extent to which the executive branch is crowding out, which will necessarily affect the margins of the legislative establishment's intervention in the policy - making process The study found that there was a dominance of policy - making by the executive in exchange for a declining margin for parliamentary intervention  this necessarily requires that the role of parliament in the policy - making process be activated and that the mere fact of constitutio nal recognition be moved beyond actual practice Keywords : policy - making, the legislative institution, the executive power, and the

زريق نفيسة rationalization of policy  مقدمة: ت عتبر عملية رسم السياسات العامة واحدة من أهم الركائز التي تصنع التوجهات ا لكبرى للدولة في شتى القطاعات والمجاالت، قصد تحقيق األهداف الكبرى للنظام السياسي وا لمجتمع، عبر عملية إعداد وصياغة تأخذ بعين االعتبار فحص المشكالت والبدائل وإيجاد حلول ل ها تراع ي التداخل بين ما هو سياسي وثقافي واجتماعي من جهة، وتعدد المتدخلين في مسلسل صن ع السياسات من جهة أخرى. وال يقتصر صنع السياسة العامة على فاعل دون آخر، بل يتعدد الفاعل ون سواء تع لق ا ألمر بالفواعل الرسمية كالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والمؤسسة الملكية (كما هو ا لحال في النظم الملكية)، أو الفاعلين غير الرسميين كاألحزاب السياسية والجماعات الضاغط ة ومؤ سسات المجتمع المدني والمواطنين. وتتعدد الفواعل الرسمية الموكول لها مهمة رسم وتوجيه السياسة العامة باعتبارها "سلسلة من القرارات أو األنشطة المتناسقة والمنسجمة، التي تتباين مواردها وإ مكانياتها وتتكامل عالقاتها رأسهم وعلى الدارسين من الكثير حسب منها"، المتوخاة المصالح وتختلف المؤسساتية 1 » Savar  knoepfel « وغيرهم، بما يوحي بأن السياسات هي نتاج عملية مشتركة تتعاون فيها المؤسسة التشريعية في بلورة السياسات حسب حاجيات المجتمع، مع المؤسسة الت نفيذية التي تعمل على تنفيذ هذه السياسات. لكن الحديث عن هذه السلسلة من القرارات أيضا ال يمنع الحديث بالضرورة عن ال فاعل الرسمي المتحكم في دواليب رسم السياسة العامة عبر مختلف مراحلها بداية من اإلع داد و صوال عند مرحلة التنفيذ والتقييم. ويحدد شكل نظام الحكم خطوات العمل الرسمي في إعداد الساسة العامة من حيث ا لدراسة والتخطيط والصنع واإلقرار والتمويل وغيرها من اإلجراءات. كما يحدد في الوقت نف سه األ جهزة التي تساهم في هذه العمليات ودرجة تدخلها وطبيعة دورها ، وكيفية التنسيق في ما ب ينها و صوال لمرحلة اعتماد السياسة التي تحقق الرضا العام. ورغم كون السلطة التنفيذية ليس من مهمتها التشريع ووضع سياسة الدولة الن ذ لك محصور في السلطة التشريعية، إال أن دورها في غالبية األنظمة السياسية واضح وم ؤ ثر، ف إليها ترجع عملية اتخاذ القرار باعتبارها مرحلة نهائية للقرار في العديد من الدول ب م ا في ها الجزا ئر. و الحديث عن الفواعل الرسمية في رسم وتوجيه وتنفيذ السياسات العامة في الجزائر هو حديث عن حدود تدخل البرلمان الجزائري في مجال السياسات العامة، وحجم التأثير الذي يمارسه في عملية الصنع بالنظر لما ت خوله المنظومة الدستورية والقانونية وواقع الممارسة السياسية من جهة. واتساع هامش تدخل السلطة التنفيذية في عملية رسم السياسات العامة من جهة أخرى، باالستنا د إلى مسلمة محورية تركز على طبيعة السلطة السياسية ومفهومها داخل النسق السياسي 1 على الموقع االلكتروني: فدوى تزيت، "الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية بالمغرب"، http www maroclaw com ، تم التصفح بتاريخ: 17/ 02/ 2021.

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة الجزائري، وعلى وجود منظومة مؤسسية عالئقية يبرز أحد أهم أقطابها السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة)، وهو ما سيؤثر بالضرورة على هامش تدخل المؤسسة التشريعية في عملية رسم السياسات . تستهدف الدراسة الوقوف عند عملية صنع السياسات العامة في الجزائر باعتباره ا مجم وعة من القرارات الفعلية المنظمة والضابطة والمعالجة لمشكلة ما، ومدى اشتراك عديد ا لفواع ل الرسمية في وضع ها أم أن األمر ال يخرج عن احتكار السلطة التنفيذية مع هامش محد ود للس لطة التمثيلية، محاولة اإلجابة على سؤال محوري: هل تحتكر السلطة التنفيذية في الجز ائر عم لية رسم السياسة العامة؟ وما هو هام ش تدخل البرلمان الجزائري في صنع السياسات؟. وتستعين الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي محاولة سبر غور عملية صنع السياس ة الع امة في الجزائر ودور الفواعل الرسمية فيها ودرجة سيطرة السلطة التنفيذية ، وهامش تدخ ل ال سلطة التمثيلية. وستكون الدراسة وفقا للمحاور التالية: صنع السياسة العامة في الجزا ئر بين المقتض يات الدستورية وواقع الممارسة السياسية (مبحث أول)، رسم السياسة العامة بين انفراد ية الس لطة التنفيذية وتغييب المؤسسة التمثيلية (مبحث ثان)، نحو ترشيد صنع السياسة العامة في ال جزائر: تعزيز دور السلطة التشريعية وكب ح هيمنة السلطة التنفيذية (مبحث ثالث). المبحث األول صنع السياسة العامة في الجزائر بين المقتضيات الدستورية وواقع الممارسة السياس ية يجمع الكثير من الدارسين على أن السياسات العامة من حيث الرسم والتنفيذ وا لتقييم هي نتاج أداء مؤسسات النظام السياسي ألي دولة، ومن ث م ت رتبط درجة نجاح أو فشل تل ك السي اسات في تحقيق أهدافها ومعالجة المشكالت التي سنت ألجلها و تحقيق متطلبات المصلحة ا لعامة، ب كفاءة وتوازن عمل تلك المؤسسات في صنع السياسات العام ة. وتختلف طبيعة وإجراءات صنع السياسات العامة من دولة إلى أخرى تبعا لنظامها السي اسي ودور الفواعل الرسمية التنفيذية والتمثيلية واألهم طبيعة العالقة في ما بينها؛ فاست قاللية ال سلطة التشريعية، كمؤسسه رسمي ة في ممارسة دور الرسم، إضافة لدور الرقابة والتقييم لع مل ال سلطة التنفيذية وأجهزتها اإلدارية في تنفيذ السياسات العامة، يؤدي إلى أن تكون العم لية ال سياسية د اخل النظام السياسي أكثر ديمقراطية، وبالتالي نجاح السياسات العامة. المطلب األول: دور الدستور في تحديد م ؤسسات صنع السياسة العامة. يستلزم التطرق ل مؤسسات صنع السياسة العامة في أي بلد التعرض إلى الدستور باعتباره القانون األساسي للدولة الحديثة ، فهو محاولة للتعبير عن الواقع السياسي لشعب ما وضبط نشاطه السياسي بتحويله إلى منظومات تحكمها وتحدد ضوابطها نصوص القانو ن. و يشير حسب ما طرحه 1 " جورج بيردو " إلى مضمون مزدوج فهو يحدد : أوال : األشخاص أو الهيئات الحاكمة التي يكون لها القدرة على التصرف واتخاذ القرارات با سم الدولة ويحدد لهم اختصاصاتهم وكذلك كيفيه ممارستها . و يحدد ثانيا : مذهب التنظيم االجتماعي والسياسي الذي تمثله السلطات 1 مها عبد الطفيف الحديثي، محمد عدنان الخفاجي، النظام السياسي والسياسة العامة: دراسة في دور المؤسسات الرسمية وغي ر الرسمية في صنع السياسة العامة في الدول المتقدمة والنامية، العراق: مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية ، سلسلة دراسات( 7 ،) 2006 ، ص. 09.

زريق نفيسة الحاكمة وكذلك االتجاه الفلسفي واأليديولوجي الذي ينبغي أن تعمل في إطاره منظمات أو سلطات الدولة . إلى جانب ذلك يحدد مهام ووظائف المؤسسات الدستورية المخولة بصنع السياسات العامة وفق أطر وقواعد تخضع لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها . وال يحيد الدستور الجزائري على هذه القاعدة بحيث تضمنت نصوصه ما يمهد لصياغة السياسة العامة، ونصت مواد عديدة منه على ضرورة االلتزام الدستوري لصانع القرار بما جاء في أحكامه ، و ما تعلق بضمان السير الحسن لعملية صنع السياسة العامة وصوال إلى تنفيذها ، مع 1 ضرورة إشراك مختلف الفواعل في رسم السياسة العامة. إلى جانب ذلك حددت مواد مختلف الدساتي ر منذ االستقالل الفواعل الرسمية التي لها عالقة بصنع السياسة العامة، بين تلك التي لها حق االقتراح، وأخرى التي لها حق المناقشة والتصويت والمصادقة والرقابة على تنفيذ السياسات العامة. 2 وإذا كان دستور المرحلة األحادية قد اختار النهج االشتراكي كعقيدة للدولة وحصر مهمة ًإعداد وتنفيذ ومتابعة السياسة العامة للحزب الواحد الحاكم آنذاك، فإن دساتير مرحلة التعددية بدء بدستور 23 فيفري 1989 وما استتبعه من تعديالت دستورية قد أقرت العديد من المواد التي تحدد فواعل رسم السياسة وطرق االقتراح والتصويت والمناقشة على اللوائح المتعلقة بال سياسة العامة، وألزمت الحكومة على عرض بيان السياسة العامة، ومكنت الهيئة التشريعية من مراقبة عمل الحكومة. لكن ذلك لم يمنع المؤسس الدستوري بما منحه من صالحيات للمؤسسة التنفيذية (رئيسا وحكومة)، في ترجيح الكفة لصالحها؛ بحيث أكدت معظم الدساتير بدء بالتعديل الدست وري لسنة 1996 ، مرورا بتعديل 2016 ، وصوال إلى التعديل األخير لسنة 2020 ، "مبدأ علوها وهيمنتها 3 على معظم االختصاصات في الدولة من خالل تدخلها في عمل السلطة التشريعية" ، بل أكثر من ذلك قد تمتد هذه الصالحيات لتشمل وحتى تتجاوز ما هو حق أصيل للبرلمان نفسه. واعتبر ا لمتابعون في منح رئيس الجمهورية حق االعتراض والتصديق، وحقه في القراءة 4 الثانية ألي قانون ي صادق عليه، وحل المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب التشريع بأوامر. وفي المقابل منح الحكومة حق األولوية في وضع جدول أعمال الدورة البرلمانية ، وأكثر من ذلك حق ها في المبادرة ب القوانين ، ما يمكن اعتباره بالفعل هيمنة للمؤسسة التنفيذية.ومع أن الكثير من المختصين في القانون الدستوري رأى أن التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 قد جاء لت فعيل دور البرلمان في العملية السياسية ،عبر الت قلي ص من صالحيات السلطة التنفيذية في والتعزيز المقابل من م هام السلطة التشريعية . 1 لبنى العلمي، "واقع صنع وحوكمة السياسة العامة في الجزائر"، ورقة عمل قدمت للملتقى الدولي حول: الحكامة والسياسات العا مة في المغرب العربي، جامعة بسكرة، 24  25 فيفري 2019 ، متاح على الرابط االلكتروني: https://www.academia.edu/39114724/ ، تم التصفح بتاريخ: 18/ 02/ 2021 2 انظر ديباجة دستور سنة 1963 والمادة العاشرة منه. 3 آمال موساوي، "أثر عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية على طبيعة النظام السياسي الجزائري"، جامعة قسنطينة، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد 51 ، جوان 2019 ، ص. 33 (. ص. 23 - 35 ) 4 انظر نص المواد: 145 ، 147 ، 142 ، القانون رقم 16 - 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016.

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة إال أنها تبقى صالحيات محدودة ومكبلة بالعديد من القيود، بما يؤثر سلبا على العمل 1 رسم السياسات وتشريع القوانين، وحتى الرقابة البرلماني ومبادراته في على أعمال السلطة التنفيذية التي تبقى جزئية، فال يراقب البرلمان عمل السلطة التنفيذية ككل، إنما يراقب فقط جزء من السلطة التنفيذية وهو الحكومة. المطلب ال ثاني : دور السلطة التشريعية كفاعل مهم في السياسة العامة : تنبع أهمية الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في عملية رسم السياسة العامة من ط بيعة المكانة التي تحتلها في النظام السياسي باعتبارها المؤسسة التمثيلية المسؤولة ع ن الم شاركة في صنع السياسات العامة، والرقابة على تنفيذها والوقوف على أ داء الحكومة ومحاسبته ا. وحر صها على عدم تعارض السياسة العامة مع أولويات الجماعة ومصالح المجتمع. ويبرز دور ه ذه خالل ما تقوم به من اختصاصات رسم السياسة العامة من رسمي في المؤسسة كفاعل كاالختصاص التشريعي والرقابي والمالي. فبالنسبة ل الختصاص التشريعي ك اختصاص أصيل ألي برلمان يتيح له فرصة الت دخل و المساهمة بشكل مباشر في عملية صنع السياسة العامة ، لم يتوان التعديل الدستوري لسنة 2016 عن تقوية الدور التشريعي للبرلمان، بمنحه حق المبادرة بالتشريع للمجلس الشعبي بمجرد تقديم اقتراح من طرف 20 نائبا ،و توسيع المشرع الجزائري لحق المبادرة بالتشريع ألعضاء مجلس األمة إلى جانب النواب "، تجسيدا للمهام المخولة للبرلمان بغرفتيه من جهة، وإضفاء لنوع من الدقة 2 في فن الصياغة التشريعية الهادفة والمتكيفة مع عناصر المحيط السياسي من جهة أخرى ." وهو ما احتفظ به التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي اعتبره المختصون في القانون الدستور ي خطوة عملية مهمة تسعى لتعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان؛ بمنحه كافة الصالحيات وتفعيل آليات التشريع لنواب البرلمان ،وب تقليص مركز رئيس الجمهورية في 3 مجال التشريع وإعطاء األغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا . أما بالنسبة لالختصاص الرقابي فيساهم البرلمان في صنع السياسة العامة ليس فقط ب سن التشريعات والنصوص القانونية وإلزام الحكومة بتنفيذه ا، بل يتعداه إلى الرقابة على أعمالها . لذلك فقد م نح البرلمان آليات تمكنه من مراقبة مدى تقيد وتنفيذ الحكومة للتشريع باعتباره األداة القانونية 4 لتنفيذ سياساتها وبرامجها الموافق عليها من طرفه. وقد حرص التعديل الدستوري لسنة 2016 على تقوية الدور الرقابي للبرلمان من خالل اعتماد صيغة الوجوب إللزام الحكومة بتقديم بيان عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، ما يمكن البرلمان من االضطالع بمهامه الرقابية، ومتابع ة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مخطط 1 اختصاص رقابة السلطة التنفيذية : منحه الدستور للبرلمان، وأقرته أحكام المادة 113 من تعديل سنة 2016 ، والمادة 115 من تعديل 2020 ، التي تنص على :" يراقب البرلمان عمل الحكومة ... ." 2 سعاد عيادي، "تفعيل الدور التشريعي والرقابي والتمثيلي للبرلمان الجزائري في ظل القانون 16 - 01 "، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المج لد 04 ، العدد 02 ، 2019 ، ص. 737 ( . ص. 734 - 761 ) 3 حليم لعروسي ، " تعديل الدستور: تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان "، نشر بتاريخ: 03/ 10/ 2020 اإللكتروني: الرابط على لألنباء، الجزائرية الوكالة موقع على ، https://www.aps.dz/ar/algerie/93027 -2020 -10 -03 -12 -09 -13 ، تم التصفح بتاريخ: 20/ 0 2 / 2021. 4 السعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990 ، ص 384.

زريق نفيسة عملها. وسعت وثيقة التعديل الدستوري لسنة 2020 هي األخرى لتوفير كل الصالحيات وتفعيل آليات الرقابة لنواب البرلمان، السيما فيما يخص مراقبة عمل الحكومة طبقا ألحكام المادة 115 ، 1 إلى جانب أحكام المواد 157 ، 158 ، 160 باإلضافة إلى المادة 161 . ومع أن البعض يرى في أن تعديل الدستور لسنة 2020 لم يحمل مواد جديدة في ما يتعلق باالختصاص الرقابي للبرلمان بقدر ما فصل في كيفيات ممارسة صالحياته في هذا المجال، إال أن ذلك لم يمنع تأكيدهم أن المرحلة الجديدة السيما في "ظل اإلرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر 2 جديد ة" ، تتطلب وبشكل جدي تفعيل والعمل بهذه اآلليات الرقابية ، خاصة وأنه "أعطى للمعارضة 3 دورا فعاال يضمن لها مشاركة في كافة األعمال حسب ما نصت عليه أحكام المادة 116 . وفي ما يتعلق باالختصاص المالي فقد أقر المشرع الدستوري للبرلمان الجزائري صالحية التشريع في ا لمج ال المالي شرط أن يتم التشريع في القوانين المالية عن طريق القوانين العضوية التي تخضع إلجراءات خاص ة، بحيث يكون التصويت باألغلبية المطلقة للنواب وأغلبية 3 / 4 أعضاء مجلس األمة، باإلضافة إلى خضوعها لل رقابة اإللزامية والمسبقة للمجلس الدستوري. كما 4 يتجسد االختصاص المالي للبرلمان من خالل امتالكه لصالحية مناقشة و إقرار الموازنة العامة . المبحث ا لثاني رسم السياسة العامة بين انفرادية السلطة التنفيذية وتغييب المؤسسة التمثيل ية يجمع الكثير من الدارسين على أن أهمية دور الفواعل ال رسمية في صنع السياسات العام ة ال سيما في ظل نظام ديمقراطي، الذي يحدد دستوره طبيعة الدور المنوط بكل فاعل من ج هة، وطبي عة العالقة ما بين هاته الفواعل من جهة أخرى، باعتباره (النظام الديمقراطي) المجا ل الو حيد الذي تتحول فيه السياسة العامة إلى ع ملية سياسية حقيقية تكون أكثر تعبيرا عن محصلة التف اعل القا ئم بين هذه الفواع ل. وفي المقابل يترتب عن غياب دستور ديمقراطي يحسم في توازن السلطات الرسمية ب عيدا عن طغيان واحدة على األخرى، فقدان استقاللية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام الت وازن ب ينها ، واالفتقار إلى ص يغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ، و هيمنة المؤس سة ا لتنفيذية فتكون هي المسؤولة عن عمليات رسم وتنفيذ ا لسياسات العامة . المطلب األول: في أسباب هيمنة السلطة التنفيذية على رسم السياسات العامة . 1 المادة 157 الخاصة بإنشاء لجنة تحقيق في قضايا ذات أهمية ومصلحة عامة، المادة 158 المتعلقة باألسئلة الشفوية والكتابية ، المادة 160 التي تنص على أنه "يمكن ألعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية" ، باإلضافة إلى المادة 161 التي تنص على "إمكانية تصويت المجلس الشعبي الوطني، بعد مناقشة بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية ا لحكومة، وال يقبل إال إذا وقعه سبع نواب المجلس" (أي 66 / 462 نائب ). الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشروع تعديل الدستور، الجريدة الرسمية، العدد 54 ، السنة 57، الصادر يوم األربعاء 20 محرم عام 1442 ه ، الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2020 م. حليم لعروسي " تعديل الدستور لسنة 2020 : تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان "، المرجع 2 السابق. 3 انظر نص المادة 116 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 54 ، السنة 57 ، الصادر يوم األربعاء 20 محرم عام 1442 ه ، الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2020 م، ص 2 7 . 4 عزيزة ضمبري، "الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر"، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2007/ 2008 ، ص 93.

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة رغم ما أكدت عليه دساتير مرحلة التعددية منذ سنة 1989 من تبني مبدأ الفصل بين السلطات الثالث بهدف خلق عالقات جديدة بين السلطات العامة خاصة السلطتين التنفيذية و ال تشريع ية في إطار من التوازن و التعاون ، إال أن الواقع يثبت العكس ألن أسس هذه العالقة اختل ت وان حرفت في اتجاه يخدم أكثر السلطة التنفيذية التي منحت س لطات وصالحيات واسعة على حساب ا لسلطة األخرى . ويرجع ذلك للعديد من األسباب أهمها:  إضعاف العمل التشريعي للبرلمان باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة بالتشريع ، ففي م نح ا لمشرع الجزائري رئيس الجمهورية منذ دستور 1963 مرورا بالتعديل الدستوري لسنة 1996 وص وال عند تعدي ل سنة 2016 ، الحق في التشريع عن طريق األوامر من جهة و للحكومة عن طريق تقديم مشاريع القوانين من جهة أخرى تقليص لدور البرلمان التشريعي خاصة في ما يتعلق ب رسم السياسات، لما لألوامر من قدرة على إلغاء القوانين القائمة بمجرد إصداره ا. ولم يحد دستور سنة 2020 عن القاعدة حيث عمل هو اآلخر على تكريس هيمنة السلطة التنفيذية وخصوصا رئيس الجمهورية، بحيث تنص المادة 95 منه على الصالحيات الواسعة المادة عن نص المخولة لرئيس الجمهورية. وهي ال تختلف 91 من التعديل الدستوري 1 السابق( 2016 ) مع بعض االستثناءات.  التفوق الممنوح لمبادرات الحكومة في المجال التشريعي على حساب مبادرة النواب: وقد كرس هذا التفوق مبدأ االزدواجية أو الشراكة في مجال المبادرة بالتشريع الذي أقرته مختلف دساتير األحادية( المادة 36 / 01 من دستور 1963 ، وكذا المادة 148 / 01 من دستور 1976 .) واحتفظت به نصوص مواد دساتير مرحلة التعددية. ويمكن االستدالل على التفوق الحكومي على حساب البرلمان في ما يتعلق بالقيود المفروضة على اقتراحات النواب ك النصاب العددي الالزم توافره ألجل تقديم االقتراحات، و كيفية صياغة المبادرة والتعليل المرفق بها ، عدم تجاوز المجال المخصص للقانون، إلى جانب عدم مخالفة نص المادة 121 من الدستور، و المادة 24 من القانون العضوي رقم 02 - 99 . ويمكن اعتبارها السبب األول وراء تراجع نسبة االقتراحات بالنظر لعدد 2 المشاريع . المطلب الثاني : محورية دور السلطة التنفيذية في صنع السياسات العامة في الجزائ ر يجمع عدد من الدارسين على أن صنع السياسات العامة لحل مشاكل المجتمع هي عمل ية سياسية في المقام األول ، تتميز بالصعوبة والتعقيد واختالف إجراءاتها من جهة، و تعدد العنا صر المشاركة واختالف درجة تأثيرها وتدخلها في هذه العملية خاصة العناصر الرسمية م ن رئا سة وبرلمان وحكومة ، من جهة أخرى. ومع أن البعض يؤكد على أهمية دور مؤسسة البرلمان في رسم السياسات العامة و ممارسة الرقابة البرلمانية على أع مال السلطة التنفيذية باعتبارها تمثل الثقل الشعبي للدولة تفويضا 3 ومحاسبة"، إال أن واقع الممارسة في الجزائر يؤكد على محورية دور السلطة التنفيذية في رسم 1 بوطيب بن ناصر، هيبة العوادي، "مسودة تعديل الدستور في الجزائر لسنة 2020 : فصل أم تدخل وهيمنة بين السلطات"، مجلة المستقبل العربي، ا لعدد 502 ، ديسمبر 2020 ، ص 170 ( . ص. 169  178 ) 2 .95 عزيزة ضمبري، المرجع السابق، ص 3 فدوى تزيت، "الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية بالمغرب"، المرجع السابق.

زريق نفيسة وتنفيذ السياسات العامة على حساب سلطة تشريعية مكبلة بالعديد من القيود القانونية ، وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدة اعتبارات أهمها:  الفلسفة السياسية للسلطة الحاكمة: وتؤكد على محورية دور السلطة الحاكمة في العملية السياسية، و مع أن "الفكرة التقليدية في تحديد الدور الصحيح للسلطة التنفيذية قد قصرته على تنفيذ القوانين والسياسات التي تضعها السلطة التشريعية، لكن ذلك ال ينفي الدور الواضح والمؤثر 1 للسلطة التنفيذية على رسم السياسة العامة حتى في النظم الديمقراطية" . لكن المفارقة تكمن في بقاء السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية للدول ال نامية ب صفة عام ة صاحبة المبادرة األولى في عمليتي رسم وتنفيذ السياسات العامة .وهو ما قائم في ا لجزائر ب حيث تحتل السلطة التنفيذية مكانة مهمة في عملية رسم وتنفيذ السياسة العامة متجاوزة في ذ لك حتى المؤسسة التمثيلية والفواعل غير الرسمية. و مكانة السلطة التنفيذية في الجزائر ليست وليدة اللحظة بل تمتد جذورها التاريخية إلى أول 2 دستور للبالد لسنة 1963 ، وأكدها بعده دستور 1976 الذي حرص على اعتبار السلطة واحدة تمارس عن طريق أربع وظائف أهمها الوظيفة التنفيذية التي يتوالها رئيس الجمهورية. ولم تحد عن ذلك التعديالت الدستورية لسنوات 1996 ، 2016 ، التي حرصت على استمرارية تقوية مكانة ودور السلطة التنفيذي ة في رسم السياسات العامة. ومن هنا يتضح أن التعديالت الدستوري ة انصبت على توسيع دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، و أوجدت آلية من آليات ت حكم األولى ممثلة في رئيس الجمهورية في 3 عمل الثانية، من خالل ما أوجدته من صالحيات جعلت منه محور النظام السياسي. وهو ما انعكس على دور القطاعات المؤسساتية األخرى (األحزاب، المجتمع المدني)، التي ال تتمتع سوى ب قدر ضئيل من االستقاللية، وليس لها دور مستقل قوي تلعبه في العملية السياسية وفي رسم السياسة العامة.  تكبيل السلطة التشريعية بالعديد من القيود: رغم ما يقره المشرع الجزائري من دور مهم للبرلمان في رسم وتوجيه ومراقبة تنفيذ السياسة العامة منذ أول دستور عرفته البالد بعد االستقالل، من خالل التشريع كاختصاص أصيل للبرلمان يتيح له المساهمة في عملية صنع السياسة العامة سواء عن طريق المبادرة باقتراح القوانين أ و عن طريق القوانين العضوية، إلى 4 جانب اختصاصه بممارسة الرقابة على عمل الحكومة عبر وسائل الرقابة البرلمانية المتاحة له. 1 مها عبد الطفيف الحديثي، محمد عدنان الخفاجي، المرجع السابق، ص 15. 2 لم تكن سلطة المجلس الوطني في ممارسة الوظيفة التشريعية مطلقة، بل يشاركه فيها رئيس الجمهورية، من خالل المبادرة باقتراح القوانين عل قدم المساواة مع النواب حسب نص المادة 36 من دستور 1963 ، و اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية حسب نص المادة 58 من نفس الدستور. 3 مصطفى بلعور، "المؤسسة التشريعية في الجزائر بين التعديالت الدستورية والممارسة السياسية "، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد 07 ، جوان 2007 ، ص 57 ،  ص 55  65 .) 4 عمار عباس، " بيان السياسة العامة للحكومة : بين اإللزام الدستوري والتقدير السياسي"، على الموقع اإللكتروني: post_7.html - http://ammarabbes.blogspot.com/2014/11/blog التصفح تم ، بتاريخ: 17/ 02/ 2021.

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة إال أن واقع الممارسة السياسية يكشف بوضوح ضعف المؤسسة البرلمانية. ضعف ير جعه الدارس و ن للعديد من األسباب ي تمحور أغلبها حول هيمنة ونفوذ السلط ة التنفيذية، و يبرز أ همها في:  الغموض في طبيعة النظام السياسي في الجزائر (رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي)، وانعكاس ذلك على موقع البرلمان وأهميته داخل النظام السياسي، وعلى األدوار المسندة إلي ه وأه مها الدو ر التشريعي للسياسات العامة والدور الرقابي على السلطة التنفيذية، وهنا يمكن إبر از جم لة من النقاط:  تتعلق األولى بممارسة البرلمان لالختصاص التشريعي كما ذكرنا سابقا بمقترح قانوني يتضمن العديد من اإلجراءات الصعبة كما يقر بذلك القانون العضوي نفسه، وفي المقابل يمنح الحكومة مزاحمة البرلمان في التشريع بموجب مشاريع القوانين التي تمر بمراحل سهلة قبل إصداره. إلى جانب ذلك تساهم صالحيات التشريع بأوامر المسندة للرئيس هي األخرى في إضعاف دور 1 البرلمان.  وتتعلق الثانية بالثقل السياسي للبرلمان داخل النظام السياسي ومدى قدرته على م راقب ة ومحاسب ة الحكومة وحتى طرح الثقة منها. فرغم إقرار النصوص الدستورية في الجزائ ر منذ دستو ر ال تعددية لسنة 1989 لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان/ المجلس الشعبي الو طني، إال أن هذا المبدأ لم يفّعل للعديد من األسباب يبرز أهمها في: 2  ظاهرة الحزب السلطوي/ األغلبي الذي ساد منذ االستقالل بسيطرة الحزب الواحد والوحيد على البرلمان، وجعله بمثابة الوعاء الذي تصب فيه مختلف التنظيمات االجتماعية بهدف الدفاع عن السياسة العامة للحكومة/الدولة. واستمر نفس المنطق رغم ما عرفته المرحلة الجديدة أي (مرحلة ما بعد 1988 ) من إقرار النظا م للتعددية السياسية والحزبية بموجب أحكام دستور 23 فيفري 1989 . فمنذ إجراء ثاني انتخابات تعددية لم يحدث أي تغيير في نمط الحزب المهيمن في البرلمان الجزائر ي، وظل كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني، 3 يتبادالن دور السيطرة على البرلمان بتحصيل األغلبية البرلمانية . ويترتب عن استناد الحكومة إلى أغلبية مريحة في البرلمان عدم تحريك وسائل الرقابة التي يترتب عنها المسؤولية السياسية للحكومة. ًظاهرة مجاهرة الحكومة "بالتزامها بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بما يوفر لها غطاء 4 منيع ا من أي محاولة للمساس باستمرارها في الحكم" ، فقراءة متأنية مثال ل نص المادة 2 / 94 من التعديل الدستوري لسنة 2016 التي تنص على " ويمكن للوزير األول أن يكيف مخطط العمل هذا ، على ضوء هذه المناقشة ، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، و نص المادة 97 ،تحيل على وجود 1 عقيلة خرباشي،العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل 28 نوفمبر 1996 ، الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2007 ، ص 93. 2 نفيسة زريق، " التجربة الحزبية في المنطقة العربية: قراءة في أسباب التعثر وسبل ترشيد العمل الحزبي"، المجلة النقدية للحقوق والعلوم السياسية، مج 14 ، العدد 01 ، العدد ، 2019 ، ص 213 ، ( .ص. 203  230 ) 3 أ حمد طعيبة، دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي : حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، 2007 ، ص 504. 4 بوطيب بن ناصر ، وهيبة عوادي، المرجع السابق، ص 174 .

زريق نفيسة برنامج وحيد هو برنامج رئيس الجمهورية ، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يكون محل مناقشة ودراسة وموافقة من ممثلي الشعب في البرلمان . ومن ثم يصبح االعتراض على ما تضعه من خطط وسياسات بمثابة اعتراض على برنام ج الرئيس الذي هو في األصل منتخب باالقتراع العام وبحصوله على األغلبية المطلقة أل صوات الناخبين. وهو ما يدفع بالكثير من نواب البرلمان للعزوف عن االعتراض على هذه ا لسياس ات ، فما بالك بتحريك وسائل الرقابة التي يترتب عنها المسؤولية السياسية للحكومة. أما النقطة المحورية الثالثة فتترتب وجوبا على ما سبقها من نقاط بمعنى أنه لم تكتف الحكومة بمزاحمة البرلمان في تشريع السياسات واعتمادها على أغلبية مريحة لتمريرها، وتبنيها تطبيق برنامج رئيس الجمهورية علنا، بما حال دون استخدام السلطة التشريعية آلليات الرقابة السياسية واكتفاء النواب بوسائ ل الرقابة السهلة التي ال يترتب عنها أي مسؤولية على الحكومة (األسئلة الشفوية، واالستجواب وتشكيل لجان تحقيق). بل ت عد األمر إلى تجاوز بعض الحكومات اللتزاماتها الدستورية بعزوفها عن تقديم برنامج عملها أمام البرلمان. واألخطر من ذلك " تخلفها عكس ما ينص عليه الدست ور، عن عرض بيان سياستها العامة باعتباره وسيلة إبالغ، أي إحاطة البرلمان بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من البرنامج وما هو طور التحقيق والصعوبات التي 1 تعترضه " . وفي المقابل يعتبر عرض برنامج الحكومة وبيان سياستها أمام البرلمان/ المجلس الشعبي الوطني، آلية مهمة لتقوية سلطة البرلمان فيما يتعلق بعملية صنع ومتابعة السياسة العامة، خاصة إذا علمنا أن وسائل الرقابة الردعية مرتبطة بهاتين المناسبتين. لكن المفارقة أن الممارسة السياسية 2 ورغم وضوح النصوص الدستورية التي سبق االمتثال لها أفرزت تقليدا جديدا أملته الظروف 3 تجلى في تأخر بعض الحكومات وعزوف أخرى عن تقديم بيان سياستها العامة أمام غرفتي البرلمان ، وهو ما من شأنه أن ي كرس عرفا دستوريا قد يتيح لحكومات قادمة العزوف عن تقديم برا مجها وعرض بيان عن سياستها العامة أمام المؤسسة التشريعية/التمثيلية،ومن ثم إفراغ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة من محتواه بما يفقد البرلمان وزنه السياسي داخل النظام السياسي لصالح هيمنة المؤسسة التنفيذية على رسم وتنفيذ السياسات.  تحييد المؤسسات غير الرسمية خاصة األحزاب وتنظيمات المجتمع المدني: 1 عمار عباس، " بيان السياسة العامة للحكومة : بين اإللزام الدستوري والتقدير السياسي"، على الموقع اإللكتروني: post_7.html - http://ammarabbes.blogspot.com/2014/11/blog ، تم التصفح بتاريخ: 17/ 02/ 2021. 2 تعتبر المسئولية السياسية للحكومة أمام البرلمان/ المجلس الشعبي الوطني واحدة من أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 1988 ، ليؤكد عليها نص المادة 80 من دستور 1989 وبعده الفقرة األولى من المادة 84 من التعديل الدستوري لسنة 1996 . وأكدته نص المادة 98 من التعديل الدستوري لسنة 2016. 3 فمثال تأخرت حكومة أحمد أويحي عن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة التي كان يرأسها سنة 2001 ، مما دفع البعض إلى اعتبار هذا السلوك مخالفة صريحة للدستور. و لم تقدم حكومات كل من السادة إسماعيل حمداني وأحمد بن بيتور وكذا حكومة علي بن فليس لسنة 2002 ، بيانا عن سياستها العامة للمجلس الشعبي الوطني. أنظر: عمار عباس، "بيان السياسة العامة للحكومة بين وسائل الرقابة الردعية ولوائح المساندة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مج. 50 ، العدد 03 ، ص 120 . ( ص. 113 - 134 )

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة تلعب الفواعل غير الرسمية وعلى رأسها األحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، كما تؤكد على ذلك الكثير من الدراسات األكاديمية، دورا مهما وأساسيا في عملية صنع السيا سة الع امة في الدول التي خطت خطوات مهمة في مسار البناء الديمقراطي، والتي ترسخ فيها مبدأ ا لمشار كة بقوة، واعتبار األحزاب والمجتمع المدني شريكا مهما في رسم السياسات واتخاذ الق رارات التي ته م المجتمع. لكن على أهمية الدور المنوط بهذه الفواعل باعتبارها وسيطا ما بين النظام الس ياسي ومؤسساته الرسمية وما بين المجتمع، وآلية نقل المطالب والدفاع عنها، و في عملية ص نع ا لسياسة العامة ، يبقى دورها في الجزائر مقيدا ب طبيعة النظام السياسي ونظرته لهاته المؤ سسات م ن جهة ، وبطبيعة األطر القانونية والتشريعية التي لم تفتح المجال أمام حرية و استقال لية ه ذه ال فواعل بش كل كامل من أجل المشاركة في صنع السياسات العامة، والمساعدة على سد الثغرات و ملء الفر اغ الذي تخلفه المؤسسات الرسمية ، من جهة أخرى. وإن كانت مرحلة ما قبل إقرار التعددية السياسية ال تسمح بالحديث عن أي دور ل لهيئات غير الرسمية التي عمد النظام الحاكم األحادي منذ االستقالل على عدم التمكين لها بحظرها التام أو ضمها تحت مظلة الحزب الواحد آنذاك، الذي يهيمن بصورة كلية على صنع السياسات 1 العامة . وحصر وجودها في منظمات جماهيرية يقتصر دورها في تعبئة الجماهير حول سياسات النظام وخططه االقتصادية واالجتماعية، دون أن يكون لها أي مجال للتعبير الحر عن متطلبات المجتمع وترجمتها في صيغة سياسات عامة. فإن مرحلة ما بعد 1989 وإقرار التعددية لم تخرج هي األخرى عن توجس النظام الحاكم من اإلشراك الجاد لهذه الفواعل في عملية صنع السياسات ، رغم ما ميز هذه المرحلة عن سابقتها باعتر افه الدستوري والقانوني بوجودها. وإذا أخذنا الفترة الممتدة من 1997 إلى غاية 2017 على سبيل التمثيل ال ا لحصر في ما يتعلق بدور األحزاب والتنظيمات المدنية في رسم السياسة العامة، فما هو مال حظ ه و ضعف لألداء الحزبي وتراجع دوره في صنع السياسة العامة، وذوبان كلي للم جتمع الم دني في خدمة مشاريع السلطة الحاكمة. ويمكن حصر أهم أسباب ذلك في:  بالنسبة لألحزاب كان لهيمنة السلطة التنفيذية على عملية التشريع بكثرة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة واألوامر المقدمة من طرف الرئاسة ، انعكاسا سلبيا على أداء األحزاب في عملية رسم السياسة العامة، تميز بالضعيف أحيانا والغياب تماما في بعض 2 العهدات؛  رغم تواجد األحزاب في مختلف المؤسسات الرسمية كالحكومة والبرلمان بغرفتيه مما يؤهلها ألن تكون فاعال مهما في رسم السياسات العامة ال سيما التنموية م نها، إال أن محورية 1 إلهام زاير،"دور األحزاب السياسية في التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر"، م جلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مج 03 ،العدد الثاني، سبتمبر 2019 ، ص 301 . ص ص( 300  313 .) 2 مفيدة مقورة ، رياض بوريش، "دور األحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الجزائر( 2017 - 1997 :) دراسة في االختصاص التشريعي"، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، المجلد 07 ، العدد 01 ، فيفري 2020، ص 102 .ص ( 78 - 102 )

زريق نفيسة السلطة ال تنفيذية في صناعة القرارات ورسم السياسات يجعل من األحزاب مجرد وسائل يحتفظ بها النظام ليوظفها لتمرير سياساته.  أما بالنسبة لتنظيمات المجتمع المدني وأهمها الجمعيات فقد اتجه النظام القائم بعد ا الستقال ل لمنع أي حركة تجنيد للمجتمع قد تضيق من مجال سلطته، وعمد من خالل تبنيه لنظام الحزب الواح د باعتباره القائم على السلطة "متعهد التنمية "، للسيطرة على الفضاء السياسي واال جتماعي والثقاف ي واالقتصادي ، وأوكلت له مهمة صنع السياسات العامة. وقد استمر تهميش القوى االجتماعية والثقافية، خاصة ذات التوجهات السياسية والعقائدية التي ال تتفق وفلسفة النظام قائما حتى بعد تبني التعددية السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989 وما أعقبه من تعديالت دستورية ( 1996 ، 2016 )، وإن أخذت هذه المرة شكال آخر تمثل في مختلف العوائق القانونية وال مالية والتنظيمية التي يعمد المؤسس الدستوري إلى إحالتها للقوانين التنظيمية التي تتولى مهمة التضييق بما يسطره من مواد على تحركات هذه القوى، وهو ما أثرا سلبيا على عملية تصميم وصناعة السياسات العامة التي اتسمت بانتكاسات هامة سواء تعلق األمر 1 بالسياسات العامة في جانبها الكلي أم الجزئي . المبحث الثالث نحو ترشيد صنع السياسة العامة في الجزائر: تعزيز دور السلطة التشريعية وكبح هيم نة ال سلطة التنفيذية تتميز عملية صنع السياسة العامة في أي دولة بالصعوبة والتعقيد واختالف طبيع ة وإج راءات صنعها من دولة إلى أخرى تبعا لطبيعة النظام السياسي وتعدد المؤسسات الرسمية وغ ير الر سمية، إلى درجة إمكانية أن يطغى دور السلطة التنفيذية كفاعل رسمي على رسم وتنفيذ الس ياسات مقابل تهميش المؤسسة التمثيلية/ البرلمان وتحييد باقي الفاعلين السياسيين كما مر معن ا في ا لحالة مح ل الدراسة. وإن درجت الفكرة التقليدية على تحديد الدور الصحيح للسلطة التنفيذية في تن فيذ ال قوانين واإل شراف على اإلدارة وليس التشريع ووضع سياسة للدولة المفروض أنه محصور في ال سلطة التشريعية، إال أن هذا الدور قد تعاظم في غالبية األنظمة السياسية بشكل واضح و مؤثر، للعديد من األسباب . وإذا كان من الصعب تحييد المؤسسة التنفيذية في عملية صنع السياسات في الجزا ئر لع دة اعتبارات كما مر معنا سابقا، وألنها تشكل مرحلة نهائية للقرار من خالل رئيس ال سلطة ا لتنفيذية (رئيس دولة، رئيس وزراء)، يمكن في المقابل التوجه نحو تبني مبدأ الترشيد باعتب اره أ حد أبرز اآلليات المعتمدة في صنع السياسات العامة في البلدان المتقدمة بهدف تحقيق الفعا لية في العمل الحكومي، والوصول إلى تحقيق نتائج مقبولة في هذا المجال، كما سيوضحه العنصر ال موالي. المطلب األول: تحصين البيئة التنظيمية 1 أمال حجيج وصالح زياني، "إشكالية تفعيل المنظمات غير الرسمية في صناعة السياسة العامة في الجزائر"، مجلة دفاتر ال سياسة والقانون، العدد 03 ، ص 6 ، ص( 5 - 14 .)

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة يتطل ب تحصين البيئة التنظيمية إقرار مواد دستورية قوية غير قابلة للتالعب أ و تجاوز أحكامها، من مبدأ لما للدستور من دور مهم في صناعة السياسة العامة من خالل أحك ام موا ده التي تحدد من يقوم باتخاذ القرارات ورسم السياسات ومن ينفذها، فوجب أن تكون هذه األ حكام و اضحة وصارمة فيما يتعلق ب: 1  الفصل النهائي في طبيعة النظام السياسي الجزائري حتى يمكن تحديد دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في صناعة السياسة العامة، من دون أن تتفرد مؤسسة لوحدها (التنفيذية) على حساب باقي المؤسسات كالبرلمان والفواعل غير الرسمية كاألحزاب وتنظيمات المجتمع المدني؛  إعادة النظر في فل سف ة الحكم وأسل وب التسيير الحكومي من احتكار مجال القرار إلى المش اركة في ه ، ومن المركزية في صنع السياسة العامة وتموي لها وتنفيذ ه ا نحو الالمركزية بما يتيح ل لمستويات المحلية وباقي الفاعلين غير الرسميين من أن يكونوا شر كاء حقيقي ين في صنع السيا سات.  تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الذي من شأنه أن يضمن عدم سطوة أي سلطة على مها م ووظائف باقي السلطات. المطلب الثاني: تفعيل دور المؤسسة التمثيلية . تعتبر قضية تفعيل دور البرلمان فيما يتعلق ب صنع السياسات العامة والرقابة على أداء الحكومة جزءا ال يتجزأ من اإلصالح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة في أي دولة، بحيث ومطالبه والمعبرة عن آماله المجتمع التمثيلية ألفراد يستطيع البرلمان باعتباره المؤسسة واحتياجاته، التي يمكن ترجمتها في شكل سياسات عامة أن يلعب دورا مهما في رسم السياسات 2 والرقابة على ت نفيذها. ويتحقق تفعيل دور البرلمان من خالل:  تطوير البرلمان من خالل اإلصالح التشريعي: وذلك بمراجعة القوانين والتشريعات بما يضمن الوصول إلى توازن ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن سيطرة ونفوذ األولى على 3 الثانية. ويتحقق ذلك بإصالح القانون الداخلي للبرلمان الجزائري و تضمينه لمختلف األحكام التي 1 حاول الكثير من الخبراء القانونيين المفاضلة بين النظام األنسب للجزائر بين النظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط. واعتبر األستاذ عمار عباس أن النظام المختلط هو األنسب للجزائر لعدة اعتبارات أهمها: أنه يحافظ على مكانة مؤسسة الرئاسة كحكم بين المؤسسات، ويسمح ل ألحزاب الفائزة في االنتخابات التشريعية من تطبيق برنامجها، كما يسهم في تشكيل حكومة مستندة على أغلبية برلمانية، ويسمح بالتعايش بين مؤسستي الرئاسة والحكومة. أنظر: عمار عباس، " التعديالت الدستورية في الجزائر: من التعديل الجزئي إلى اإلصالح الدس توري ا لشامل"، مج لة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 12 ، جوان 2014 ، ص 103. (ص 96 - 108 ) 2 عبد الدين بن عمراوي وسفيان منصوري، "الحكامة البرلمانية كآلية لترشيد السياسة العامة"، مجلة الجزائرية لألمن والتنمية، مج 09 ، العدد 02 ، جويلية 2020 ص. (ص ، 170  184 .) 3 فرض هذا القانون قيودا كثيرة على عمل البرلمان باعتباره جاء كمشروع قانون مقدم من طرف الحكومة، ضبطت من خالله طرق وأساليب عمل الغرفتين بما يتناسب وتصوراتها ويشل عمل الغرفت ين ويقيد نشاطهما. انظر طارق عاشور، "تطور العالقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجز ائري( 1997  2007 ،") رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2010 ، ص. 134.

زريق نفيسة تؤكد فاعلية األجهزة المكونة للسلطة التشريعية، والدقة في صياغة هذه األحكام حتى يتفادى تأويلها 1 بطريقة غير سليمة التي تصدر عادة من السلطة التنفيذية .  تطوير البرلمان من خالل دعم أعضاءه وتطوير قدراتهم: ويمثل هذا الدعم الفني ألعضاء البرلمان أهمية كبيرة في ممارسة دورهم التشريعي والتمثيلي والرقابي. ويتحقق حسب رأي األستاذ علي الصاوي باعتماد العديد من اإلجراءات؛ "كتوفير الكتيبات اإلرشادية لصالح البرلمانيين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة، إقامة ورشات عمل ولقاءات مكثفة بين المختصين والبرلمانيين، دعم القدرة التشريعية ألعضاء البرلمان بتجن يد مختصين قانونيين أو مراكز بحثية خاصة بالدراسات تشريعية تكون مهمتهم مساعدة البرلمانيين من خالل تقديم االقتراح 2 بتعديل إضافة أو حذف مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة".  تطوير البرلمان على المستوى المؤسسي: فال يمكن بأي حال انتظار أداء برلماني جي د على جميع المستويات بما في ذلك رسم السياسات والرقابة على تنفيذها، من دون تطوير ا لبنية المؤسسية لهذه الهيئة وأهمها األمانة العامة، اللجان البرلمانية. ويرى البعض م ن الد ارسين أن في إنشاء وحدة للبحوث والمعلومات البرلمانية أو تعزيز عملها إن وجدت لما للمعلوما ت من أ هم ية في دعم مهام البرلمانيين التشريعية، إلى جانب إنشاء أو تطوير المكتبة البرلمانية إ ن وجد ت لما ت وفره من كم هائل من المعلومات الجيدة والموثقة وتشكل مصدرا أساسيا مساعدا في وضع ال تشريع ات ورسم السياسات، دور مهم ومعزز لعمل البرلمان.  إصالح النظام االنتخابي: يم ثل النظام االنتخابي في أي نظام سياسي آلية مهمة لال ختيا ر الحر والديمقراطي للنواب على مستوى المؤسسة التمثيلية. وبما أن صياغة نظام انتخابي ل يس با لعملية التقنية فقط وال ينحصر في أرقام ونسب مئوية، بل عملية سياسية تخضع لرغبات وميو الت ا لسلطة الحاكمة. ومع ما شهدته االنتخابات التشريعية في الجزائر من تشكيك في نزاهتها ب ما ان عكس على أداء ومهام البرلمان وضعف قدرة النواب في رسم السياسات، وممارسة دورهم الرقابي. فإن المرحلة الحالية تستلزم إصالح النظام االنتخابي بالشكل الذي يقوي معه المؤسسة التمثيلية ويعزز من أدوارها من خالل: "ضمانه العدالة في تقسيم الدوائر االنتخابية والتمثيل بهدف تجسيد إرادة الناخبين في االختيار، جعل البرلمان منبرا للمشاركة في العملية السياسية، ضمان حيادية اإلشراف على العملية االنتخابية، تضمنه لألحكام التي تسهم في توسيع المشاركة وتنشيط الحياة 3 الحزبية" . المطلب الثالث: تفعيل دور الفواعل غير الرسمية . ت شكل عملية إشراك المؤسسات غير الرسمية في رسم السياسات مدخال مهما في مسار البناء الديمقراطي، لما تشكله األحزاب والتنظيمات المجتمع المدني من قوة احتجاج ورقابة على 1 رابح لعروسي ، " المؤسسة البرلمانية في عمليات التحول الديمقراطي في الجزائر 1997 - 2007 " ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، 2010 ، ص 248. 2 عبد الدين بن عمراوي وسفيان منصوري، المرجع السابق، ص 175. 3 رابح لعروسي، " الهندسة االنتخابية الفاعلة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني " ، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح ، العدد 6 ، جانفي 2012 ،ص ص 6 4 – 70.

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة أعمال السلطة التنفيذية. وهو ما يفع بالضرورة إلى يحتاج دعم وتفعيل دور هذه الفواعل ،ب التركيز على عدة مداخل أهمها:  التأكيد على استقاللية هذه الهيئات: وهو ما يتطلب بالدرجة األولى اقتناع السلط ة ال حاكمة بوجود شركاء سياسيين واجتماعيين، ومن ثم االقتناع بضرورة إشراكهم في بلورة وصن اعات الس ياسات. وهو ما يحتاج إلى االعتراف باستقاللية هذه الفواعل من جهة، وإعادة ا لنظر ف ي القوانين التي تؤطر وتنظم عملها بعيدا عن أي سيطرة للسلطة الحاكمة عن هذه الهي ئات، أ و استخدامها كوسائل دعم وتأييد لقرارات وسياسات النظام، من جهة أخرى.  تخفيف القيود القانونية الم ؤطرة لعمل هذه الهيئات: عن طريق توفير الحرية في تأسيسها واعتمادها، والترخيص ألنشطتها بتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة. إلى جانب تسهيل حصول ها على الموارد المالية الالزمة لتمويل أنشطتها ، و اعتماد مبدأ الشفافية في تعامل ها مع الحكومة والهيئات المحلية، بما يتيح ه من انسياب المعلومات وتبادلها ، ويساعد هذه الفواعل في 1 صياغة استراتيجيات وخطط وبرامج عمل . خاتمة: تعد عملية رسم السياس ة العامة عملية معقدة تتميز بالتنوع والشمول، واختالف ط بيعة اإلجراءات من دولة إلى أخرى وتبعا لطبيعة النظام السياسي، ولتعدد الفواعل والم ؤسسات الرسمية وغير الرسمية.وإذا كان البرلمان في الدول التي قطعت أشواطا مهمة في مس يرة ا لبناء الديمقراطي طرفا مهما في بلورة السياسات وسن التشريعات والميزانيات الالزمة لت نفيذ ال سياسات العامة، إلى جانب دوره في مراقبة وتنفيذ الحكومة، فإن هذا الدور يتراجع في الج زائر ل صالح سيطرة السلطة التنفيذية على رسم وتنفيذ السياسات. ومع أن دور السلطة التنفيذية موجود حتى في النظم الديمقراطية إال أنه يب قى مق يدا بقو ة البرلمان كمؤسسة تمثيلية تستمد ثقلها السياسي داخل النظام من انتخاب أعضاءها من طرف أ فراد المجتمع، عكس ما هو موجود في الجزائر بحيث يتراجع دور المؤسسة التمثيلية في رس م السياسا ت لصالح هيمنة واضحة ومستمرة للمؤسسة التنفيذية كفاعل رسمي ومسيطر.وإن ك ان ألحكام الدستور دورا مهما في تعزيز مكانة ودور السل طة التنفيذية داخل النظام ا لسياس ي ، فإن ف ي إضعاف دور البرلمان بجعل الحكومة شريكا مزاحما له في التشريع وتقييد حقه في ال لجوء إ لى تحريك مختل ف آليات الرقابة السياسية ضد الحكومة، وربط برنامجها ببرنامج الرئيس ، واس تنادها تحييد القوى غير الرسمية من أحزاب وتنظيمات مدنية إلى أغلبية مريحة، إلى جانب كفوا عل شريكة في رسم السياسات، بتفعيل العديد من القيود القانونية التي تقيد تحركها، ك ل هذا أسهم في جعل عم لية صنع السياسة العامة في الجزائر ذات طابع إجرا ئي سياسي شكلي أكثر منه عملية سياسة حقيقية تتشارك فيها الفواعل الرسمية وغير الرسمية. تتطلب المرحلة الجديدة التوجه نحو تفعيل دور البرلمان واعتماد آلية ل ترشيد رسم السياسة العامة خاصة وأن التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020 حمل حسب العديد من المختصين في 1 عمر بن سليمان، "الفواعل غير الرسمية وآليات تأثيرها على السياسات االجتماعية"، مجلة الحقيقية، م ج 17 ، العدد 03 ، سبتمبر 2017 ، ص 131  132 . (ص 98  136 .)

زريق نفيسة القانون الدستوري، الكثير من ال تعديالت تعلقت بتقليص صالحيات السلطة التنفيذية لصالح تعزيز 1 موقع السلطة التشريعية، وتوفير كل الصالحيات وتفعيل آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان . ومن ثم يمكن القول أن الوصول إلى رسم سياسة عامة في الجزائر بعيدا عن هيمن ة ا لسلط ة التنفيذية أو أي تحييد ل دور المؤسسة التمثيلية، سوف يتحقق ب التوجه نحو ترسيخ ال نظام ال ديمقراطي وتجسيد الديمقراطية الحقيقية ؛ ب ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وت حديد ص الحيات كل هيئة ،و تفعيل دور المؤسسة التشريعية سواء في صنع السياسات أو دورها الرقابي، والنظر إليه باعتباره جزء ال يتجزأ من عملية اإلصالح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة. وهو ا إلصال ح الذي ال بد أن يشمل أيضا اإلطار القانوني الذي يضمن فعالية أكبر لل برلمان ، ويحقق تحر ير أكبر لمبادر ته التشريعية ، وتمكين النواب من المساهمة بفعالية في العمل التشريعي، وا لتخفي ف من الق يود المفروضة على ممارس ته لآل ليات الرقابية. إلى جانب إعطاء دور أكبر للفواعل غير ا لرسمية ف ي رسم السياسات وع لى رأسها تنظيمات المجتمع المدني ب اعتبارها الوسيط االجتماعي لل تنمية، واآللية األساسية لتأ طير المواطنين ، وإشراكهم في إيجاد حلول للمشاكل التي تواج ههم. و تحقيق كل ذلك سيجعل من عملية رسم السياسة العامة عملية تشاركية بين مختلف الفواعل الرسم ية من د ون تفرد أ و سيطرة مؤسسة على أخرى ، أو تحييد وإقصاء للفواعل غير الرسمية. قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب : 01 ) - السعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتو زيع ، ال جزائر ، 1990 . 02 ) - عقيلة خرباشي، "العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدس توري ل 28 نوفمبر 1996 ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007. ثانيا - المقاالت العلمية : 01 ) - إلهام زاير، دور األحزاب السياسية في التأثير على صنع السياسة العامة في ا لجزائر ، مجلة ا ألكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مج 03 ، العدد الثاني، سبتمبر 2019. 02 ) - أمال حجيج و صالح زياني ، إشكالية تفعيل المنظمات غير الرسمية في صناعة ا لسياسة العامة في الجزائر ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 03 . 03 ) - آمال موساوي ، "أثر عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية على طبيعة ال نظام ا لسياسي الجزائري"، جامعة قسنطينة، مجلة العلوم اإلنسانية ، ا لعدد 51 ، جوان 2019 . 04 ) - بوطيب بن ناصر، هيبة العوادي، مسودة تعديل الدستور في الجزائر لسنة 2020 : ف صل أم تدخل وهيمنة بين السلطات، مجلة المستقبل العربي، العدد 502 ، ديسمبر 2020. 05 ) - رابح لعروسي، الهندسة االنتخابية الفاعلة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني، م جلة دفات ر السياسة و القانون ، جامعة قاصدي مرباح ، العدد 6 ، جانفي 2012. 06 ) - عبد الدين بن عمراوي وسفيان منصوري، "الحكامة البرلمانية كآلية لترشيد الس ياسة العامة"، مجلة الجزائرية لألمن والتنمية، مج 09 ، العدد 02 ، جويلية 2020. 1 "مختصون في القانون الدستوري: تعديل الدستور قلص من صالحيات السلطة التنفيذية وعزز مهام السلطة التشريعية" ، نشر بتاريخ: 03/ 10/ 2020 ، على الرابط اإللكتروني: http www r a di oa lgerie dz ، تم التصفح بتاريخ: 16 / 04 / 2021 .

صنع السياسة العامة في الجزائر بين استمرار هيمنة السلطة التنفيذية وهامش تدخل السلطة ال تشريعي ة 07 ) - عمار عباس، التعديالت الدستورية في الجزائر: من التعديل الجزئي إلى اإلصال ح الدستوري الشامل، مجلة األكاديمية للدراسات اال جتماعية واإلنسانية، العدد 12 ، ج وان 2014. 08 ) - عمار عباس، بيان السياسة العامة للحكومة بين وسائل الرقابة الردعية ولوائ ح المس اندة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مج. 50 ، العدد 03 ، سبتمبر 2013. 09 ) - عمر بن سليمان، الفواعل غير الرسمية وآليات تأثيرها على السياسات االجتماع ية ، مجل ة الحقيقية، مج 17 ، العدد 03 ، سبتمبر 2017 . 10 ) - عيادي سعاد، "تفعيل الدور التشريعي والرقابي والتمثيلي للبرلمان الجزائري ف ي ظل ا لقانون 16 - 01 "، مجلة األستاذ الباح ث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2019. 11 ) - مصطفى بلعور، المؤسسة التشريعية في الجزائر بين التعديالت الدستورية والم مارسة السياسية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد 07 ، جوان 200 7 . 12 ) - مفيدة مقورة ورياض بوريش، دور األحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الجزائر( 1997  2017 ): دراسة في االختصاص التشريعي، مجلة الحكمة للدراسات الف لسفية ، المجلد 07 ، العدد 01 ، فيفري 2020 . 13 ) - مها عبد الطفيف الحديثي، محمد عدنان الخفاجي، النظام السياسي والسياسة ال عامة: د راسة في دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسة العامة في الدول المتقدم ة وال نامية، العراق: مركز الفرات للتنمية والدراسات اإل س تراتيجية، سلسلة دراسات( 7 .) 14 ) - نفيسة زريق، "التجربة الحزبية في المنطقة العربية:قراءة في أسباب التعثر و سبل تر شيد العمل الحزبي"، المجلة النقدية للحقوق والعلوم السياسي ة، مج 14 ، العدد 01 ، العد د، 2019 . ثالثا - الرسائل والمذكرات الجامعية: 01 ) - أحمد طعيبة، دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي : حالة ا لجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، 2007 . 02 ) - رابح لعروسي ، المؤسسة البرلمانية في عمليات التحول الديمقراطي في الجزائر 1997 - 2007 ، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، ج امعة الجزائر، كلية ا لعلو م السياس ية و اإلعالم، 2010 . 03 ) - السياسي النظام في والبرلمان الحكومة بين العالقة تطور عاشور، طارق الجزائري( 1997  2007 )، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية الح قوق والعلوم السياسية، 2010 . 04 ) - عزيزة ضمبري، الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2007 / 2008 . رابعا - النصوص القانونية: 01 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور 1963 . 02 ) - الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية ، دستور 1989 . 03 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور 1996 . 04 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور 2016 . 05 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور 20 20 .

زريق نفيسة خامسا - مواقع االنترنت : 01 ) - عمار عباس، " بيان السياسة العامة للحكومة : بين اإللزام الدستوري والتقدير السياسي"، اإللكتروني: الموقع على http://ammarabbes.blogspot.com/2014/11/blog - post_7.html ، تم التصفح بتاريخ: 17 / 02 / 2021. 02 ) - فدوى تزيت، "الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية بالمغرب"، على ا لموقع االلكتروني: http www maroclaw com ، تم التصفح بتاريخ: 17 / 02 / 2021 . 03 ) - لبنى العلمي، "واقع صنع وحوكمة السياسة العامة في الجزائر"، ورقة عمل قدمت للملتقى الدولي حول: الحكامة و السياسات العامة في المغرب العربي، جامعة بسكرة، 24  25 فيفري 2019 ، متاح على الرابط االلكتروني: https://www.academia.edu/39114724 / ، تم التصفح بتاريخ: 18 / 02 / 2021 . 04 ) - لعروسي حليم، " تعديل الدستور: تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان "، نشر بتاريخ: 03 / 10 / 2020 اإللكتروني: الرابط على لألنباء، الجزائرية الوكالة موقع على ، https://www.aps.dz/ar/algerie/93027 -2020 -10 -03 -12 -09 -13 ، تم ا لتصفح بتاريخ: 20 / 02 / 2021.