شروط تدخل القاضي الإداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير

شروط تدخل القاض ي إلاداري ملراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير Conditions for the intervention of the administrative judge to monitor the legality of licenses and certificates in the field of rehabilitation and reconstruction (1) (2) وردة حميزي منير بومعراف (1) جامعة دمحم خيضر بسكرة ( الجزائر) biskra.dz- Ouarda.hamizi@univ (2) جامعة صفاقس ( تونس) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 11/ 40/ 2420 24/ 40/ 2420 12/ 14/ 2420 امللخص: تتمتع الهيئات إلادارية املتمثلة في كل من رئيس املجلس الشعبي البلدي، الوالي، والوزير املكلف بالعمران بسلطات واسعة في مجال التهيئة والتعمير، باعتبارهم املختصين في إصدار الرخص والشهادات الخاصة بهذا املجال، وفي املقابل تخضع هذه ألاعمال القانونية لرقابة القاض ي إلاداري والتي تعتبر قرارات إدارية صادرة باإلرادة املنفردة لإلدارة والتي تحدث آثارا قانونية تمس حقوق ألافراد في البناء والتعمير ، وهذا ملواجهة تعسف إلادارة ا لذي يمكن أن ينتج عنه رفض تسليم هذه القرارات، حيث يقوم القاض ي إلاداري بمراقبة مدى مشروعية هذه ألاعمال التي أطلق عليها املشرع الجزائري مصطلح " عقود التعمير" ، وذلك عن طريق دعوى إلالغاء التي يشترط لرفعها وقبولها شروط عامة وشكلية إضافة إلى شروط موضوعية الزمة لتد خل القاض ي إلاداري في هذا املجال. الكلمات املفتاحية: دعوى إلالغاء- عدم املشروعية- الرخص- الشهادات- التعمير- القاض ي إلاداري. املؤلف املرسل: وردة حميزي 091

حميزي وردة / بومعراف منير Abstract : The administrative bodies represented by the chairman of the municipal People's Council, the governor, and the minister in charge of urbanization have broad powers in the field of development and reconstruction, as they are the specialists in issuing licenses and certificates for this field, in contrast, these legal acts, which are administrative decisions issued by the sole will of the administration and which have legal effects affecting the rights of individuals in construction and reconstruction, are subject to the supervision of the administrative judge, this is to counter the arbitrariness of the administration, which can result in refusing to hand over these decisions or postponing them for no legitimate reason, and here the role of the administrative judge appears, who monitors the legality of these actions, which the Algerian legislature defines the term "reconstruction contracts" by means of a cancellation claim, which requires general and formal conditions in addition to objective conditions necessary for the intervention of the administrative judge in this area to be filed and accepted. key words : Conceliation claim- illegality - licenses - certifications - مجلة الح administrative jud ge قوق والحريات 090

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير مقدمة: يعتبر مجال التهيئة والتعمير من بين أهم ألاولويات التي تهتم بها الدول، كون التطور العمراني يساهم بشكل كبير في تطور الدول ورُقيها، وقد شهدت سیاسة التعمير في الجزائر تطورا مر بع دة مراحل حاولت بواسطتها الدولة التحكم في التّوسع العمراني بعد إلاستقالل، بداية باألمر رقم 67 -75 املتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة ألارض ألجل البناء، الذي یعد املرجع ألاول لقواعد رخصة البناء الصادر سنة 1091 ، مرورا بالعديد من القوانين التي نظمت مجال التهيئة و التعمير إلى غاية صدور القانون رقم 04- 20 املتعلق بالتهيئة والتعمير، والذي يعد التشريع ألاساس ي للعمران منذ سنة 1004 إلى غاية اليوم، الذي بدوره نص على كل القرارات املتعلقة ب مجال العمران واملتمثلة في شهادة التعمير، شهادة التقسيم وشهادة املطابقة، وكذلك رخصة ال تجزئة، البناء ورخصة الهدم، هذه القرارات التي ي حكمها املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 املحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، والذي فصل في كل واحد منها على حدى محاوال إعطاء ضمانات أكثر للمواطن حتى يتجنب تعسف إلادارة في رفض تسليم هذه الرخص والشهادات، كون الجزا ئر تواكب توسعا كبيرا في هذا املجال تولد عنه توسع البنيان الحضري على حساب املناطق الريفية ألامر الذي نتج عنه العديد من املنازعات التي قد تثور بمناسبة عدم تسليم إحدى الشهادات والرخص املذكورة أعاله، ألامر الذي يستوجب تدخل القضاء إلاداري باعتباره هو صاحب إلاخ تصاص بالفصل في هذه الحالة استنادا للمعيار العضوي املنصوص عليه في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، وكون النزاع يدور وجودا وعدما حول قرار إداري صادر عن هيئة إدارية، هذا التدخل الذي قد يكون حسب عدة أوجه أبرزها مراقبة مشروعية الرخص والشهادات التي تصدر في شكل قرارات إدارية عن طريق الفصل في دعوى إلالغاء املرفوعة أمامه والتي تتطلب شروطا لقيامها. إشكالية الدراسة الرئيسية: نظرا ألهمية هذه الدراسة ارتأينا طرح إلاشكالية التالية: فيم تتمثل شروط دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة بالتعمير؟ املنهج املستخدم: إن ضرورة دراسة وتحليل النصوص القانونية املتعلقة بعقود التعمير فرضت علينا املزاوجة بين كل من املنهج الوصفي عند دراسة هذه العقود واعتبارها قرارات ادارية، 091

حميزي وردة / بومعراف منير كذلك املنهج التحليلي الذي تم استعماله للتفصيل في الشروط املقررة قانونا لرفع دعوى إلغاء ضد الرخص والشهادات املتعلق ة بمجال التهيئة والتعميروذلك بتحليل النصوص القانونية املقررة لها. التقسيم العام للدراسة: ولإلجابة عن إشكالية الدراسة ارتأينا تقسيم موضوعنا إلى مايلي: املبحث ألاول: شروط قبول دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير املطلب ألاول: الشرو ط العامة لقبول دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير املطلب الثاني: الشروط الشكلية لقبول دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير املبحث الثاني: الشروط املوضوعية لدعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والت عمير املطلب ألاول: ألاوجه الخارجية لعدم مشروعية ال رخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير مجلة الح املطلب الثاني: ألاوجه الداخلية لعدم مشروعية الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير قوق والحريات 091

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير املبحث ألاول: شروط قبول دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير إن تدخل القاض ي إلاداري ملراقبة مدى مشروعية ال رخص والشهادات املتعلقة بالتهيئة والتعمير يستوجب رفع دعوى إلغاء من املعني والتي تستوجب بدورها توافر مجموعة الشروط املبدئية لقبول الدعوى ، حيث يتم التحقق منها من قبل القاض ي إلاداري، والتي سنقوم بدراستها فيمايلي: املطلب ألاول: الشروط العامة لقبول دعوى إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة ب مجال التهيئة والتعمير ت تمثل الشروط العامة لقبول دعوى إلغاء القرارات إلادارية املتعلقة بالتهيئة والتعمير في شروط قبول تنطبق على جميع أنواع ا لدعاوى إلا دارية، وقد تض منت املادة 11 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية أنه ال ي م كن لألفراد اللجوء إلى القضاء مالم د ون توافر ال صفة، وامل صلحة القانونية التي يمكن أن تكون قائمة أو محتملة، واعتبر املشرع الصفة من 1 النظام العام حيث يمكن إثارتها تلقائيا من طرف القاض ي . وعليه حسب هذه املادة يمكن القول أن شروط قبول دعوى إلغاء القرارات املتعلقة بالتهيئة والتعمير هي كمايلي: الفرع ألاول: شرط الصفة: لم يعرف قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية الصفة، لكنه جعلها من النظام العام حيث يمكن إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ويقصد بالصفة صالحية الشخص ملباشرة إلاجراءات القضائية ورفع الدعوى سواء بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني كتمثيل 2 الوكيل والقاصر . 1 - املادة 11 من القانون رقم 40- 40 ، املؤرخ في 21 فيفري 2440 ، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، ج ر عدد 21 ، الصادرة في 21 أفريل 2440 ، املعدل وا ملتمم بالقانون رقم 22- 11 ،املؤرخ في 12 جويلية 2422 ، ج ر عدد 00 ، الصادرة في 19 جويلية 2422. 2 - عزري الزين، محاضرات في ألاعمال إلادارية ومنازعاتها، مخبر إلاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، 2414، ص 01. 091

حميزي وردة / بومعراف منير ولدراسة صفة رافع دعوى إلالغاء في مجال التهيئة والتعمير بالنسبة إللغاء بعض الرخص 1 2 إلادارية أو الشهادات العمرانية ، نالحظ أنها تثبت لألشخاص الطبيعية عند الطعن في القرارات الفردية الرافضة ملن ال رخص املتعلقة ب البناء أو الهدم أو التجزئة أو شهادة املطابقة أو التقسيم، ل كل من له صفة في طلب الترخيص الذي صدر القرار املطعون فيه بمناسبته ، والذين نصت عليهم املادة 02 من القانون 11- 10 املح دد لكيفيات تحضير 3 عقود التعمير وتسليمها ، وهم: - صاحب العقار أو م وكله . - املستأجر صاحب الرخصة القانونية. 4 - الحائز أو إلا دارة الع امة أو الهيئة مالكة العقار . للجار الذي له مصلحة شخصية ومباشرة الحق في كما نجد أن مجلس الدولة قد من إلغاء القرارات الخاص ة بالتعمير بناءا على القرار رقم 900 الصادر بتاريخ 10- 42- 2449 5 عن مجلس الدولة . الفرع الثاني: شرط املصلحة: إضافة إلى شرط الصفة فقد اشترط قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية شرطا آخر لقبول الدعوى وهو شرط املصلحة والتي تعني الفائدة العملية التي يرجى تحقيقها من 6 مجلة الح اللجوء إلى القضاء ، حيث يجب أن تكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يجنيها من وراء رفع الدعوى سواء كانت املنفعة مادية أو أدبية . 1 - تتمثل الرخص إلادارية في مجال التهيئة والتعمير في رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة الهدم. 2 قوق والحريات - تتمثل الشهادات العمرانية في مجال التهيئة والتعمير في شهادة التعمير، شهادة املطابقة وشهادة التقسيم. 3 - القانون رقم 11- 10 املؤرخ في 21 جانفي 2411 ، املحدد لك يفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر ع دد 49 ، الصادرة في 12 فيفري 2411 ، املعدل واملتمم. 4 - عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، ط 1 ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2441 ، ص 90. 5 - حمادو فاطيمة، الرقابة القضائية على سلطات الضبط إلاداري في مجال البناء والتعمير، مجلة التعمير والبناء، مجلد 41 ، عدد 42 ، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، جوان 2419 ، ص 119. 6 - مسعود شيهوب، املبادىء العامة للمنازعات إلادارية الهيئات وإلاجراءات أمامها، ط 1 ، ديوان املطبوعات الجامعية، 2441 ، ص 291. 091

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير ويشترط املشرع الجزائري أن تكون املصلحة قانونية أي أن تستند إلى حق أو حرية يحميها القانون، إضافة إلى إمكانية أن تكون املصلحة قائمة أو محتملة أي أن الحق املدعى به قد 1 تم إلاعتداء عليه فعال أو أن إلاعتداء وشيك الوقوع . 3- مدى إلزامية شرط ألاهلية لقبول دعوى إلالغاء: يفهم من نص املادة 11 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية أن ألاهلية أخرجها املشرع الجزائري من الشروط العامة لقبول الدعوى، وإنما شرطا لصحة إجراءات الخصومة 2 حسب املادة 91 من ذات القانون ، وتخلفها يؤدي إلى بطالن إجراءات التقاض ي مع إمكانية 3 تصحيحها ، وهي تعتبر من النظام العام حيث يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. املطلب الثاني: الشروط الشكلية لقبول دعوى إلغاء الق رارات إلادارية املتعلقة بالتهيئة والتعمير تتمثل الشروط الشكلية الواجبة لرفع دعوى إلالغاء في مجال التهيئة والتعمير وقبولها من طرف القاض ي إلاداري فيمايلي: الفرع ألاول: شرط إلاختصاص القضائي: وهو وجوب أن يرفع املدعي دعواه أمام الجهة القضائية املختصة نوع يا وإقليميا، ويعد إلاختصاص النوعي وإلاختصاص إلاقليمي من النظام العام، حيث يمكن إثارته في أي 4 مرحلة تكون عليها الدعوى ، ويجب على املدعي التأكد من الجهة القضائية املختصة نوعيا وإقليميا تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكال. أوال: إلاختصاص إلاقليمي: لقد نص قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية على إلاختصاص إلاقليمي في املادة إلادارية في املواد من 041 إلى 049 ، والتي لم تحدد إلاختصاص القضائي املختص باملنازعات املتعلقة بالتهيئة والتعمير، لذلك يمكن الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم إلاختصاص إلاقليمي 1 - عزري الزين، محاضرات ف ي ألاعمال إلادارية ومنازعاتها، املرجع السابق، ص 02. 2 - تنص املادة 91 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": يثير ا لقاض ي تلقائيا انعدام ألاهلية، ".. 3 - تنص املادة 99 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": اليقض ى ببطالن إجراء من إلاجراءات الق ابلة للتصحي ، إذا زال سبب ذلك البطالن بإجراء الحق أثناء سير الخصومة ." 4 - املادة 049 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 091

حميزي وردة / بومعراف منير حيث أنه في املادة 04 في فقرتها ألاولى منحت إلاختصاص إلاقليمي للنظر في املواد العقارية إلى املحكمة املتواجد العقار في دائرة اختصاصها أو املحكمة التي تم تنفيذ ألاشغال في دائرة 1 اختصاصها ، حيث يمكن أن يعتمد رافع الدعوى على هذه املادة في غياب نص خاص يوضح إلاختصاص إلاقليمي للجهات ا لقضائية بالنظر في املنازعات املتعلقة بالتهيئة والتعمير. ثانيا: إلاختصاص النوعي: إن ال رخص والشهادات املطعون فيها باإللغاء واملتمثلة في شهادة التعمير، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، رخصة البناء، شهادة املطابقة ورخصة الهدم عبارات عن 2 قرارات إدارية صادرة عن ه يئات إدارية ، وبالتالي ف الجهة املختصة بالنظر في دعاوى إلغا ئها هي جهات القضاء إلاداري واملتمثلة في املحكمة إلادارية، واملحكمة إلادارية لإلستئناف ومجلس الدولة. بالرجوع إلى نص املواد 044 ، 041 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية رقم 40- 40 املعدل واملتمم، ن جد أن املحاكم إلادارية هي صاحبة إلاختصاص ألاصيل كأول درجة بحكم قابل لإلستئناف في جميع املنازعات إلادارية التي ي كون أحد أطرافها الدولة أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية أو الهيئات العمومية الوطنية واملنظمات 3 مجلة الح املهنية الوطنية ، كما أكدت املادة 041 على أنها تختص في كل ال دعاوى الخاصة ب إلغاء القرارات إلادارية الصادرة عن الوالية واملصالح غير املمركزة على مستوى الوالية التابعة للدولة ، البلدية، املنظمات املهنية الجهوية واملؤسسات العمومية املحلية ذات الصبغة 4 إلادارية . قوق والحريات وب الرجوع إلى ذات القان ون نجد أنه يخرج من اختصاص املحكمة إلادارية النظر في دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات إلادارية املركزية والهيئات العمومية الوطنية 1 - املادة 04/ 1 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - بالجياللي خالد، بالجياللي نور الهدى، دور القضاء إلاداري في املوازنة بين ضرورات الحفاظ على النظام العام العمراني وممارسة الحق في البناء، مجلة التعمير والبناء، مجلد 41 ، عدد 42 ، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ديسمبر 2422 ، ص ص 90- 00. 3 - املادة 044 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 4 - املادة 041/ 1 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 091

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير واملنظمات املهنية الوطنية، والتي تدخل في اختصاص املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر 1 العاصمة كأول درجة . وعليه فاإلختصا ص القضائي للنظر في املنازعات املتعلقة بالتهيئة والتعمير يكون كالتالي: 1- بالنسبة لشهادة التعمير: بما أن القرار املتضمن شهادة التعمير يتم إصداره من طرف رئيس املجلس الشعبي 2 البلدي دون سواه ، فإن الجهة املختصة بالنظر في دعوى إلالغاء الخاصة به يتم رفعها أ مام املحكمة إلادارية. 2- بالنسبة لرخصة التجزئة: 3 تتميز رخصة التجزئة عن شهادة التعمير كونها يمكن أن تصدر من ثالث جهات إدارية ، وبالتالي تختلف الجهة القضائية التني تنظر في دعوى إلغاء شهادة التعمير حسب الجهة املصدرة للقرار، فبالنسبة للمشاريع ذات ألاهمية الو طنية يعود إلاختصاص بإصدار 4 رخصة التجزئة الخاصة بها للوزير املكلف بالعمران ، وهنا يعود إلاختصاص القضائي للنظر في دعوى إلغاء القرارات املتعلقة برخصة التجزئة للمحكمة إلادارية لإلستئناف بالجزائر العاصمة باعتبار الوزارة سلطة مركزية في التنظيم إلاداري. كما يم كن أن يقوم الوالي بإصدار رخصة التجزئة إذا كانت لها عالقة ب م شاريع ذات أهمية م حلية، واملشاريع الواقعة ضمن مناطق غير مشمولة بمخطط شغل أراض ي مصادق 5 6 عليه ، أما بخصوص با قي املشاريع فتكون من اختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي ، حيث ينعقد إلاختصاص القضائي للنظر في دع وى إلغاء القرار املتعلق برخصة التجزئة في الحالتين السابقتين للمحكمة إلادارية. 1 - املادة 044 مكرر من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - تنص املادة 1/ 9 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، امل عدل واملتمم. 3 - تنص املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 املعدل واملتمم، على انه ": تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس املجلس الشعبي البلدي أو الوالي املختص إقليميا، او الوزير املكلف بالعمران حسب الحالة ". 4 - املادة 11/ 0 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 5 - املادة 11/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 6 - املادة 11/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل وامل تمم. 091

حميزي وردة / بومعراف منير 3- بالنسبة لرخصة البناء: كذلك بالنسبة لرخصة البناء يتنوع الاختصاص القضائي للنظر في دعوى إلالغاء الخاصة بها بين املحكمة إلادارية لالستئناف إذا كان القرار صادرا من الوزير املكلف بالعمران بالنسبة للتجهيزات الع امة او الخاصة ذات النفع الوطني، مشاريع السكن الجماعي التي عدد السكان فيها يساوي أو يتعدى 944 وحدة سكنية، ألاشغال والبنايات والبنايات التي تم انجازها ل صالح دول أجنبية او املنشآت املنتجة والناقلة واملوزعة 1 واملخزنة للطاقة . و تختص املحكمة إلادارية بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات املتعلقة برخص البناء الصادرة سواء من الوالي فيمايخص التجهيزات الع امة أو الخاصة ذات ال نفع املحلي، أو مشاريع السكن الجماعي التي يفوق عدد سكانها 244 وحدة سكنية ويقل عن 944 وحدة 2 3 سكنية ، أو تلك الصادرة عن رئي س املجلس الشعبي البلدي فيما يخص باقي التراخيص . 4- بالنسبة لشهادة التقسيم: حسب املادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 فإن شهادة التقسيم يتم تحضيرها 4 بنفس كيفية رخصة البناء ، وعليه فإن الجهة القضائية املختصة بالنظر في دعوى إلغاء القرارات املتعلقة بهذه الش هادة هي املحكمة إلادارية إذا كان القرار املتضمن شهادة مجلة الح التقسيم صادر عن الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي، أو املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة إذا كان القرار صادرا عن الوزير املكلف بالعمران باعتباره سلطة مركزية. قوق والحريات 1 - املادة 00/ 9 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 2 - املادة 00/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 3 - املادة 00/ 9 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 4 - تنص املادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 املعدل واملتمم، على أنه ": يتم تحضير طلب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس ألاشكال املنصوص عليها في هذا املرسوم بخصوص رخصة البناء ." 099

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير 5- بالنسبة لشهادة املطابقة: حسب نص املادة 90 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو صاحب إلاختصاص إلاقليمي ب من شهادة املطابقة املسلمة من طرفه، أو تلك 1 امل منوحة من طرف الوالي املختص إقليميا،أو من طرف الوزير املكلف بالعمران . وعليه فينعقد إلاختصاص القضائي للمحكمة إلادارية بالنظر في دعوى إلغاء القرار املتعلق بشهادة املطابقة كونها هي املختصة بالنظر في قرارات رئيس املجلس الشعبي البلدي. 6- بالنسبة لرخصة البناء: حسب املادة 90 من املرسوم التنفيذي 11- 10 فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو 2 صاحب إلاختصاص بإصدار رخصة الهدم ، وبالتالي فالجهة القضائية املختصة هي املحكمة إلادارية كما سبق بيانه بالنسبة لشهادة املطابقة. الفرع الثاني: شرط القرار إلاداري لقد أشار املشرع الجزائري إلى شرط القرار إلاداري الذي يكون محل دعوى إلالغاء في العديد من املواضع في قانون إلاجراءات املدنية وإلا دارية، لكنه لم يتناول تعريفه، ألامر الذي تركه للفقهاء حيث تم تعريفه بأنه عمل قانوني تنفيذي صادر باإلرادة املنفردة 3 لإلدارة، ويحدث آثار قانونية تتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية . وعليه حتى يمكن الطعن في الشهادات والرخص املتعلقة بمجال التهيئ ة والتعمير يجب أن تستوفي خصائص القرار إلاداري، حيث يجب أن يكون القرار إلاداري صادرا عن هيئة إدارية ب شكل إنفرادي متمثلة في رئيس املجلس الشعبي البلدي، الوالي، او الوزير املكلف بالعمران، كما يجب أن يكون ذو صيغة تنفيذي ة نهائي ة أي استيفاؤه لجميع الجميع املراحل 1 - املادة 90 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 2 - املادة 90/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 3 - جبار عبد املجيد، مفهوم القرار إلاداري في القانون الجزائري، مجلة إدارة، مجلد 41 ، عدد 41 ، املدرسة الوطنية لإلدارة – حيدرة، الجزائر، جوان 1001 ، ص 11. 111

حميزي وردة / بومعراف منير التحضيرية إلصداره، وبالتالي اليمكن الطعن في ألاعمال السابقة لتحضيره من تحقيقات 1 واستشارات . الفرع الثاني: شرط امليعاد لقد حدد املشرع الجزائري في املادة 020 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية ميعاد الطعن أمام املحكمة إلادارية ب 40 أشهر من تاريخ التبليغ الشخص ي للقرار املطعون فيه 2 باإللغاء الصادر من قبل رئيس املجلس الشعبي البلدي أو الوالي، أو من تاريخ نشره ، وهو نفس امليعاد املطبق عند الطعن في ال رخص والشهادات الصادرة عن الوزير املكلف 3 بالعمران باعتباره سلطة مركزية أمام املحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر ال عاصمة ، وهي مدة طويلة قد تُنتهك فيها حقوق ألافراد في مجال البناء والتعمير وهذا في غياب نص خاص يحدد مدة أقل لرفع الدعوى أمام القضاء إلاداري. الفرع الرابع: جوازية التظلم إلاداري املسبق التظلم إلاداري املسبق هو عبارة عن شكوى إدارية يرفعها املعني بالقرار إ لى السلطة إلادارية املختصة ملراجعة القرار املتظلم منه من أجل تعديله أو إلغائه أو سحبه، وهو نوعان تظلم إداري والئي يرفع امام مُصدر القرار إلاداري نفسه، وتظلم إداري رئاس ي يُرفع 4 أمام الرئيس إلاداري ألاعلى ملصدر القرار . 5 مجلة الح بالرجوع للقواعد العامة في قانون إلا جراءات املدنية وإلادارية في املادة 014 منه ، وكذا 6 املادة 91 من القانون 04- 20 املتعلق بالتهيئة والتعمير املعدل واملتمم ، واملادة 1 - عطوي وداد، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار قوق والحريات عنابة، الجزائر، 2 412 ، ص ص 119،119. 2 - املادة 020 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 3 - تنص املادة 044 مكرر 9 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": تطبق أحكام املواد من 020 إلى 012 من هذا القانون واملتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف ." 4 - عزري الزين، محاضرات في ألاعمال إلادارية ومنازعاتها، املرجع السابق، ص 00. 5 - تنص املادة 014 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": يجوز للشخص املعني بالقرار إلاداري، تقديم تظلم إلى الجهة إلادارية مصدرة القرار في ألاجل املنصوص عليه في ألاجل املنصوص علي ه في املادة 020 أعاله .".... 6 - تنص املادة 91 من القانون 04- 20 ، املؤرخ في 41 ديسمبر 1004 ، املتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 12 ، الصادرة في 42 ديسمبر 1004 ، املعدل واملتمم. على أنه ": يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو 110

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير 9،11،04،92،90،02 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ،نجد أن التظلم إلاداري أو كما سماه املشرع في املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 الطعن إلاد اري هو إجراء جوازي، لكن في مقيدا باحترام شكليات واجراءات وآجال هذا الطعن حال قيام الطاعن بهذا إلاجراء يصب إلاداري. الفرع الخامس: شروط تتعلق بالعريضة طبقا ملا جاء في املادة 011 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية فإن الدعوى إلادارية يتم رفعها أمام امل حكمة إلادارية ب أحد الطريقين ورقيا أو إلكترونيا مع استبعاد التمثيل 1 بمحام ، عبر شباك خاص برفع الدعاوى إلكترونيا أمام القضاء إلاداري في موقع m.justice.dz ، بالنسبة للطعن في القرارات الصادرة عن رئيس املجلس الشعبي البلدي أو الوالي، وهو ألامر املطبق امام املحكمة إلادارية لالستئناف للجزائر العاصمة مع إلزامية 2 التمثيل بمحام تحت طائلة عدم قبول العريضة أمامها ، أما بالنسبة لألشخاص املعنوية املتمثلة في الدولة والوالية والبلدية فإنها تُعفى من التمثيل الوجوبي بمحام حيث تُوقع 3 العريضة من املمثل القانوني لها . وطبقا للم ادة 11 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية يجب أن تتضمن عريضة الدعوى مجموعة من البيانات تحت طائلة عدم قبولها شكال تتمثل فيمايلي: - الجهة القضائية املختصة برفع الدعوى. - اسم ولقب وموطن رافع الدعوى، وكذلك املدعى عليه ، فإ ذا لم يكن له موطن ظاهر، فاملوطن ألاخير له. - ا توضي سم وطبيعة الشخص املعنوي ومكان تواجده وصفة امل مثل القانوني أو إلاتفاقي له. الهدم غير املقتنع برفض طلبه أن يقدم طعن ا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية املختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له ." 1 - املادة 011 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - تنص املادة 044 مكرر 1 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم على أنه ": تطبق أحكام املواد من 011 إلى 020 من هذا القانون أمام املحاكم إلادارية لإلستئناف. تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام املحكمة إلادارية لالستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة ." 3 - املادة 029 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 111

حميزي وردة / بومعراف منير - إدراج ملخص عن ا لوقائع والطلبات والوسائل التي بناءا عليها يتم تأ سي س الدعوى. 1 - إلاشارة إلى كل مستند له عالقة با لدعوى ويدعمها. كما يجب أن تُرفق العريضة بنسخة من القرار املطعون فيه تحت طائلة عدم قبولها شكال مالم يوجد مانع قانوني مبرر كامتناع إلادارة عن تسليمه، وفي هذه الحالة يأمرها 2 القاض ي بتقديم القرار في أول جلسة . وكذلك يشترط لقيد الدعوى دفع الرسوم القضائية، وتقديم العريضة بعدد من النسخ 3 يساوي عدد املدعى عليهم . املب حث الثاني: الشروط املوضوعية لدعوى إلالغاء في مجال التهيئة والتعمير بعد تأكد القاض ي إلاداري من شروط قبول الدعوى العامة وكذا الشروط الشكلية ينتقل إلى التأكد من تأسيس دعوى إلالغاء والتحقق من الشروط املوضوعية أو كما يصطلح عليها أوجه عدم مشروعية القرار إلاداري املطعون فيه باإللغاء، وذلك بالتأكد من وجود وجه من أوجه عدم املشروعي ة الخارجية أو الداخلية للقرار إلاداري، وهذا ماسندرسه فيمايلي: املطلب ألاول: أوجه عدم املشروعية الخارجية للقرارات إلادارية املتعلقة بالتهيئة والتعمير: مجلة الح يُقصد بعدم املشروعية الخارجية هو مخالفة القرار املطعون فيه باإللغاء لألركان الخارجية للقرار إلاداري، أ ي ألاركان املتعلقة بالشكل الخارجي للقرار سواء من حيث إلاختصاص أو الشكل وإلاجراءات، وهذا ما سنوضحه فيمايلي: الفرع ألاول: عيب عدم إلاختصاص: قوق والحريات يقصد بعيب عدم إلاختصاص عدم وجود صالحية مباشرة ألا عما ل ال قانوني ة باعتباره يدخل في اختصاص شخص آخر، وهو اول وجه من اوجه إلالغاء التي تبناها مجلس الدولة 1 منذ 1049 ، ويمكن أن يتجسد هذا العيب في ثالث مظاهر ، تتمثل في: 1 - املادة 11 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 2 - املادة 010 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 3 - املادة 19، 021 من القانون رقم 40- 40 املعدل واملتمم. 111

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير أوال: عيب عدم إلاختصاص الجسيم: تعتبر هذه ال صورة من أخطر حاالت عدم إلاختصاص أو كما تسمى باغتصاب السلطة، 2 أين يتم إصدار القرار إلاداري من شخص عادي ال عالقة له باإل دارة ، أو اعتداء سلطة قضائية على صالحيات السلطة التنفيذية كون القرارات املتعلقة بمجال التهيئة والتعمير تدخل في إختصاص كل من رئيس املجلس الشعبي البلدي أوالوالي أو الوزير املكلف بالعمران حسب ماتم تبيانه سابقا، وأي قرار يتم إصداره من غير هاته السلطات الثالث يعتبر معيبا بعيب عدم إلاختصاص الجسيم، وتعديا خطيرا على مبدأ الفصل بين 3 السلطات ، وبالتالي يكون بمثابة العمل املادي الذي اليتقيد الطعن فيه باإللغاء ب أجل محدد. ثانيا: عيب عدم إلاختصاص البسيط: وهو الشائع مقارنة بعيب عدم إلاختصاص الجسيم، وهو يقوم على مخالفة قاعدة توزيع إلا ختصاص بين الهيئات إلادارية ال تي تقوم عليها ا لسلطة التنفيذية ، وذلك بإحدى الحاالت التالية: 1 - عطاب يونس، الشروط املوضوعية لقبول دعوى إلالغاء ضد القرار إلاداري املطعون فيه، مجلة نوميروس ألاكاديمية، مجلد 40 ، عدد 41 ، املركز الجامعي مغنية، الجزائر، جانفي 2421 ، ص ص 191، 192. 2 - املوظف الفعلي هو شخص إما كان قرار تعيينه معيبا، أو لم يصدر قرار تعيينه إطالقا، والذي كأصل عام تعتبره أعماله باطلة لصدورها من غير مختص، لكن مجلس الدولة الفرنس ي اعتبر هذه القرارات اتجاه الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الش منتجة ألثر قانوني صحي خص مغتصب السلطة بصفته موظفا حقيقيا إما بسبب عدم درايتهم الفعلية أو في حال قيام أفراد عاديين بإدارة املرافق العامة لشغورها أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية، وعليه تعتبر قراراتهم صحيحة اتجاه الغير. عمار التركاوي، نظرية املوظف الفعلي" دراسة تحليلية في ضوء أحكام الفقه وإلاجتهاد القضائي" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم إلاقتصادية والقانونية، مجلد 19 ، عدد 42 ، جامعة دمشق، سوريا، 2421 ، ص ص 01،04. 3 - كمال دمحم ألامين، إلاختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ب كر بلقايد تلمسان، 2411/ 2419 ، ص 94. 111

حميزي وردة / بومعراف منير 1- عيب عدم إلاختصاص املوضوعي: وي برز هذا العيب في حال إصدار هيئة إدارية رخصة أو شهادة في مجال التهيئة والتعمير التدخل ضمن صالحياتها املخولة لها قانو نا، وإنما تدخل في صالحيات هيئة إدارية أخرى 1 موازية لها او أعلى أو أدنى منها درجة . 2- عيب عدم إلاختصاص املكاني: ويحدث هذا عند إصدار هيئة إدارية قرارا تخاطب به أشخاصا خارج إلاختصاص رئيس املجلس الشعبي البلدي لرخصة أو شهادة تدخل في اختصا إلاقليمي لها، كمن صات 2 رئيس بلدية أخرى . 3- عيب عدم إلاختصاص الزماني: يتحقق هذا العيب عند إصدار موظف لرخصة أوشهادة تتعلق بمجال التهيئة والتعمير خارج آلاجال املمنوحة له قانونا، والتي تتمثل في: 3 - 11 يوم بالنسبة لشهادة التعمير . 4 - شهرين بالنسبة لرخصة التجزئة . 5 - شهر بالنسبة لشها دة التقسيم . 6 - 24 يوم بالنسبة لرخصة البناء . 7 مجلة الح - 40 أيام بالنسبة لشهادة املطابقة . الفرع الثاني: عيب الشكل وإلاجراءات إن القاعدة العامة هو عدم إلزام إلادارة بشكليات معينة عند إصدارها للقرارات إلادارية، لكن إستثناءا قد يقيد املشرع إلادارة باتباع شكليات معي نة خاصة في مجال قوق والحريات التعمير، حيث ألزم املشرع الجزائري كل من رئيس املجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير 1 - عطاب يونس، املرجع السابق، ص ص 199،199. 2 - حمادو فاطيمة، املرجع السابق ، ص 110. 3 - املادة 0/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 10- 11 ، املعدل واملتمم. 4 - املادة 19/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 10- 11 ، املعدل واملتمم. 5 - املادة 10 م ن املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 6 - املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 7 - املادة 90/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 111

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير املكلف بالعمران في القانون رقم 04- 20 املتعلق بالتهيئة والتعمير باتباع شكليات وإجراءات معينة عند إصدارها للرخص والشهادات املتعلقة بالتعمير كوجوب تسليم رخصة الب ناء والتجزئة بالنسبة للمشاريع املهيكلة ذات النفع الوطني أو الجهوي من قبل الوزير املكلف 1 بالعمران بعد إطالع الوالي أو الوالة عليها وإبداء الرأي حولها ، كذلك املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 الذي حدد إجراءات وشكليات عند إصدار أي شهادة أو رخصة تتعلق بمجال التهيئة وا لتعمير ومثالها رخصة التجزئة التي تستوجب مطابقة مشروع ألاراض ي املجزأة لت عليمات مخطط شغل ألاراض ي، أو إل رشادات املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية أو 2 الت وجيهات املحددة بموجب القواعد العامة القانونية للتهيئة والتعمير . وعليه فمخالفة إلادارة للشكليات وإلاجراءا ت املفروضة عليها قانونا تعرض قرارها لإللغاء، ألامر الذي كرسه مجلس الدولة في قرار له صادر بتاريخ 19 / 49 / 2421 تحت رقم 019 عن الغرفة إلادارية بمجلس قضاء الجزائر( غير منشور) ، والذي قض ى بإلغاء رخصة البناء املمنوحة للدائرة الحضرية لبلدية مراد رايس إلى املستانف الس يد( م ع) ألنها كانت مخالفة للشكليات وإلاجراءات املحددة في قانون التهيئة والتعمير وهي عدم أخذ رأي ال سلطات إلاستشارية صاحبة إلاختصاص بإبداء ال رأي ال واجب ي في البنايات املوجهة 3 لإل ستعمال الصناعي والتجاري . املطلب الثاني: أوجه عدم املشروعية الداخلية للقرارات املت علقة بالتهيئة والتعمير: يقصد بعدم املشروعية الداخلية هو عدم مطابقة القرار إلاداري ألحكام ومبادىء 4 القانون سواء في موضوعه أو أهدافه أو السبب الذي أُصدر على إثره القرار ، وهذا ماستتم دراسته فيمايلي: 1 - املادة 99 من القانون رقم 04- 20 املعدل واملتمم. 2 - املادة 11/ 1 من املرسوم التنفيذي رقم 11- 10 ، املعدل واملتمم. 3 - عمار بوضياف، املرجع في املنازعات إلادارية، القسم ألاول، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2411 ، ص 019. 4 - بريهوم حليمة، دور القاض ي إلاداري في تسوية منازعات رخص البناء، مذكرة ماجستير، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحي- جيجل- ، الجزائر، 2419 ، ص 91 111

حميزي وردة / بومعراف منير الفرع ألاول: عيب املحل( مخالفة القانون :) ويقصد به أن تخالف الرخصة او الشهادة املتعلقة بالتهيئة والتعمير القواعد القانونية، وقد تكون املخالفة بشكل مباشر للقواعد القانونية وهذا عند رفض الهيئة املختصة إصدار الرخصة أو الشهادة رغم توافر كل الشروط القانونية، أو الخطأ في تفسير القواعد القانونية من خالل إعطاء مفهوم مخالف للقاعدة القانونية، او الخطأ في تطبيق القاعدة رخصة بناء القانونية كمن على أرض مخصصة للفالحة وعدم ال بحث عن طبيعة ألارض 1 قبل ذلك . الفرع الثاني: عيب الهدف ( عيب إلانحراف في استعمال السلطة) يعني هذا العيب ميل الجهة إلادارية وإساءة استعمال صالحياته ا، بحيث تقوم بتحقيق غرض آخر غير املصلحة العامة املحددة قانونا، وعليه يتوجب على القاض ي إلاداري هنا البحث عن نية مصدر الرخصة أو الشهادة سواء كان رئيس املجلس الشعبي البلدي او الوالي او الوزير املكلف بالعمران، والتأكد من قيام حالة من الحاالت التالية: - أن الشها دة أو الرخصة تهدف لغرض مخالف للمصلحة العامة. - مخالفة القرار املطعون فيه لقاعدة تخصيص ألاهداف. 2 - إلانحراف باإلجراءات حين إصدار الرخصة أو الشهادة . مجلة الح الفرع الثالث: عيب السبب ويقصد بهذا العيب في الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون سابقة إلصدار القرار 3 إلا داري، والذي يجب أن يكون موجودا وصحيحا ومشروعا ، وفي هذا الخصوص أكدت املادة 92 من القانون رقم 04- 21 على وجوب إستناد القرارات املتعلقة بالتهيئة والتعمير 4 قوق والحريات ألسباب قانونية وفقا ألحكام ذات القانون ، ويأخذ انعدام السبب ثالث صور وهي: 1 - عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، املرجع السابق، ص ص 149، 149. 2 - عبدالعالي حفظ هللا، إختصاص القضاء إلاداري بالفصل في منازعات رخص التعمير، مجلة الباحث في العلوم إلانسانية وإلاجتماعية، مج لد 11 ، عدد 41 ،جامعة الوادي، الجزائر، جانفي 2422 ، ص 01. 3 - لعقون عفاف، دور القاض ي إلاداري في دعوى إلالغاء، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، مجلد 11، عدد 42 ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، جوان 2422 ، ص 991. 4 - تنص املادة 92 من القانون رقم 04- 20 املعدل واملتمم على أنه ": اليمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إال ألسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون. 111

شروط تدخل القاضي اإلداري لمراقبة مشروعية الرخص والشهادات في مجال التهيئة والتعمير ج- 1- انعدام الوجود املادي للوقا ئع: بناءا على ماسبق الرخصة أو الشهادة يجب أن يُبنى القرار إلاداري املتضمن رفض من املتعلقة بمجال التهيئة والتعمير على وجود مادي فعلي لحالة قانونية دعت إلادارة إلى رفض إصدار القرار، كوجود قطعة ألارض املراد استصدار رخصة بناء بشأنها في موقع معلم 1 تاريخي ، حيث أن انعدام الوجود املادي للواقعة القانونية يؤدي بالقاض ي إلاداري لرفض دعوى إلالغاء النعدام السبب كون ألاساس الذي يُبنى عليه الطعن غير موجود. ج- 2- الخطأ في التكييف القانوني للواقعة املادية: بعد تأكد القاض ي إلاداري من الوجود الفعلي للواقعة ينتقل إلى مر اقبة مدى صحة التكييف القانوني لها، حيث في حال خطأ إلادارة في إسناد الوقائع للقوانين التي تحكمها أو الخطأ في تفسيرها، هنا يمكن القاض ي إلاداري بإبطال القرار إلاداري استنادا 2 لهذا العيب . خاتمة: وفي ختام دراستنا نخلص أن تدخل القاض ي إلا داري ملراقبة مدى مشروعية الشهادات والرخص في مجال التهيئة والتعمير والتي تكون عبارة عن قرارات إدارية، يكون وفق شروط يستلزم املشرع توافرها حتى يمكن للقاض ي إلاداري بسط رقابته وذلك عن طريق دعوى إلالغاء التي ترمي إللغاء القرار إلاداري املشوب بعيب من عيوب الالم شروعية، وهذا ملحاولة التوفيق بين حقوق ألافراد في البناء والتعمير وحمايتها من تعسف إلادارة، والسعي لتحقيق املصلحة العامة العمرانية للدولة التي تساهم بشكل كبير في رقي الدولة وازدهارها، حيث توصلنا في ألاخير ملجموعة من النتائج يمكن إبراز أهمها فيمايلي: 1- يعتب ر القاض ي إلاداري هو املختص بمراقبة مدى مشروعية الرخص والشهادات املتعلقة بالتهيئة والتعمير باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطات إدارية في الدولة. وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ املعني بالقرار الذي اتخذته السلطة املختصة على أن يكون معلال قانونا ." 1 - بريهوم حليمة، املرجع السابق، ص 04. 2 - بزغيش بوب كر، رخصة البناء: آلية مراقبة في مجال التعمير، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 2449 ، ص 02. 111

حميزي وردة / بومعراف منير 2- يمكن لكل شخص تتوفر فيه الصفة واملصلحة اللجوء إلى القضاء إلاداري من أجل إلغاء الرخص والشهادات املتعلقة بالته يئة والتعمير، إضافة إلى شروط شكلية تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكال، وكذلك شروط موضوعية التي تمثل محل دعوى إلالغاء من أوجه عدم مشروعية داخلية وخارجية. 1- تختص املحكمة إلادارية بالفصل في دعوى إلغاء القرارات الصادرة عن رئيس املجلس الشعبي البلدي والوالي، وتختص ا ملحكمة إلادارية لإلستئناف للجزائر العاصمة بالفصل في دعوى إلغاء القرارات الصادرة عن الوزير املكلف بالعمران. 4- تتمثل أوجه الطعن في مشروعية القرارات املتعلقة بالتهيئة والتعمير في عيوب تمس بسالمة ومشروعية هذه ألاخيرة، والتي تتمثل في عيب إلاختصاص، عيب الشكل وإلا جراءات، عيب املحل، عيب الهدف، وعيب السبب. ومن مجمل النتائج املتوصل إليها من دراستنا، نقترح مجموعة من التوصيات أهمها: 1- يكون من ألاحسن لو يتم إستبدال مصطلح العقود والشهادات والرخص في القانون رقم 04- 20 املتعلقة بالتهيئة والتعمير، واملرسوم التنفيذي رقم 11- 10 املحدد لكيفيات تحضير وهو القرارات إلادارية عقود التعمير وتسميتها باملصطلح القانوني الصحي . 2- ضرورة تقليص املدد الخاصة بالطعن القضائي، كونها تخضع للقواعد العامة املقررة في مجلة الح قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية رقم 40- 40 املعدل واملتمم، وهذا باعتبار منازعا ت التعمير والبناء منازعات خاصة تستلزم السرعة في الفصل فيها . 3- الجانب القضائي في املنازعات املتعلقة بالقرارات في يجب على املشرع الجزائري توضي كيفية مجال التهيئة والتعمير، وإعطائها أهمية أكثر نظرا لحساسية هذا املجال وتوضي قوق والحريات الطعن وكذا إلاختصاص القضائي للنظ ر في مدى مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات الخاصة بالبناء والتعمير. 119