شرط الدولة الأولى بالرعاية واختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر عات لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر االستثمار Most - favored - nation (MFN) clause and the jurisdiction of the international centre for settlement disputes (ICSID)  ط.د حسيين ميينة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو [email protected] تاريخ إرسال المقال: 62 - 80 - 6862 تاريخ قبول المقال: 80 - 80 - 6862 تاريخ نشر المقال: 22 - 80 - 6862 الممخص: يعتبر المركز الدولي لتسوية اكز الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي. عات االستثمار من المر مناز حددت المادة 25 اف حجر من االتفاقية المنشئة لممركز شروط اختصاص المركز حيث اعتبرت موافقة األطر األساس الختصاص المركز، توجو توجيا المركز غير أن آخر اف لكن نحو قبول التحكيم دون اتفاق األطر بناءا ىو شرط الدولة عمى بند محتوػ في اتفاقية لبلستثمار األولى موقف لجان التحكيم غم تباين عاية ر بالر ػ جواز ذلك ومن اشترط موافقة صريحة لممركز بين من ير اف لؤلطر واتجاه ادتيم إر لذلك. يعتبر التوجو الجديد لممركز إخبلل بنص المادة 25 ح نص المادة ما غم وضو من االتفاقية ر دفع بمجنة القانون الدولي اط الموافقة الصريحة ع باشتر لمتدخل والفصل في الموضو اف لؤلطر لقبول اختصاص المركز . الكممات المفتاحية: عات االستثمار، المركز الدولي لتسوية مناز شرط الدولة األولى عاية، بالر التحكيم الدولي Abstract : The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is considered one of the a specialized international center in international arbitration. Article 25 of the establishing  المؤلف المرسل 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر Convention defined the conditions for the centre’s jurisdiction, where it considered the consent of the parties as the cornerstone of the centre’s jurisdiction. However, the centre took another approach, towards accepting arbitration without prior agreement of the parties, but based on a clause contained in the investment agreement, which is the Most-Favored-Nation( MFN) clause, despite the variance in the stance of the centre’s arbitration tribunals between those who see the permissibility of this and those who require explicit consent of the parties and their intent for that. The centre’s new approach is concidered a violation of Article 25 of the Convention, despite the clarity of the texte of the article which prompted the International Law Commission to intervene and decid on the matter by requiring explicit consent of the parties to accept the jurisdiction of the centre. Keywords : International centre for settlement of investment disputes, most -favored -nation clause, international arbitration المقدمة: اكز عات االستثمار من بين المر يعتبر المركز الدولي لتسوية مناز الدولية المتخصصة في تسوية ػ والناتجة عن االستثمار، إنشئ بموجب اتفاقية واشنطن عايا الدول األخر عات التي تنشأ بين الدول ور المناز 1 بتاريخ 18 مارس 1965 التي دخمت حيز النفاذ بتاريخ 14 أكتوبر 1966 . حددت المادة 25 من االتفاقية شروط اختصاص المركز التي تتمثل في شروط م وضوعية تتعمق اع وىي أن يكون طرفي اف النز اع باستثمار، وشروط شخصية تتعمق بأطر اع وىي أن يتصل النز ع النز بموضو اعيما اع عمى عرض نز ػ متعاقدة أو أحد ىيئاتيا، وان يوافق طرفي النز عية دولة أخر اع دولة متعاقدة ور النز عمى التحكيم اف عمى اختصاص الم يثير شرط موافقة األطر ركز إشكاالت عديدة حيث تحول التحكيم أمام المركز عات اف، وتجمى ذلك بقبول المركز النظر في مناز اف إلى تحكيم دون اتفاق األطر من تحكيم باتفاق األطر بناء عمى نص في قانون لبلستثمار لمدولة المضيفة يحيل التي تحكيم المركز، أو بند في اتفاقية ثنائية أو اف لحم متعددة األطر عة. اية االستثمار يتضمن تحكيم المركز الدولي كإحدػ الطرق الممكنة لتسوية المناز لقي التوجو الجديد لممركز انتقادات واسعة من الفقو الدولي خاصة أنو لم يتمكن من تحقيق التناسب ع واحد. ة عنو والمتعمقة بموضو في األحكام صادر 1 - ائر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادقت عميو الجز 95 - 346 خ في ، مؤر 30 أكتوبر 1995 ، يتضمن المصادقة عمى اتفاقية تسوية ػ،ج.ر.ج.ج عدد عايا الدول األخر ات بين الدول ور عات المتعمقة باالستثمار المناز 66 ، الصادر في 5 نوفمبر 1955. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر لم يقتصر التوجو الجديد لممركز بقبول الفصل في عات المعروضة عميو استنادا إلى قانون المناز عات المعروضة عميو استثمار أو اتفاقية استثمار، لكن أكثر من ذلك، فقد قبل باختصاصو بالنظر في المناز عاية. شرط الدولة األولى بالر استنادا إلى بند اتفاقي وارد في اتفاقية استثمار وىو البند المتضمن أثارت األحكام ةالصادر من المركز في ىذا الشأن جدال فقييا واسعا ذلك أن الشرط يتعمق بالمسائل ائية ىذا ما يجعمنا: عات من المسائل اإلجر ائية، وبما أن مسألة تسوية المناز الموضوعية ال اإلجر نتساءل عن مدى صحة التوجه نحو توسيع اختصاص المركز الدولي عبر إعمال شرط الدولة عاية حتى األولى بالر ائية. عمى المسائل اإلجر حيث قسمنا البحث إلى مبحثين ولئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة اعتمدنا األسموب التحميمي عاية في حين خصصنا المبحث الثاني لتباين توجيات تناولنا في المبحث األول مفيوم شرط الدولة األولى بالر ع أػ بامتداد الشرط ليشمل حتى موضو المركز بين من ر عات وبين من اشترط تسوية المناز أن يقترن الشرط اف عمى بموافقة صريحة من طرف األطر أن يمتد الشرط إلى عات. مسالة تسوية المناز المبحث األول : م عاية فهوم شرط الدولة األولى بالر شرط الدولة األولى ا ما يتم تضمينو في القوانين الخاصة عاية من البنود االتفاقية التي كثير بالر عايا كضمان لحماية حقوق الر باالستثمار أو في اتفاقيات االستثمار األجانب في مواجية اءات اإلجر السيادية التي يمكن لمدول المضيفة أن تتخذىا أو عايا الء الر لصد المعامبلت التمييزية ضد ىؤ األج انب . المطمب األول : عاية وأشكاله تعريف شرط األولى بالر حيث سنحاول في ىذا المطمب إعطاء تعريف لشرط الدولة األولى عاية وكذا تبيان بالر أشكالو الفرع األول : تعريف الشرط عاية ىو بند يرد في اتفاقية دولية توافق دولة ما بموجبو عمى أن تمنح شرط الدولة األولى بالر الشريك المتعاقد األخر معاممة ال تكون أ ػ أو دولة ثانية، وقد كان قل مؤاتاة من تمك التي تمنحيا لدول أخر ىذا البند بمثابة شكل مبكر وخاص لشرط عدم التمييز، ويرجع منشؤه إلى معا ةىدات الصداقة والتجار 2 ىا المعاىدات المبرمة بين بريطانيا العظمى والسويد عام والمبلحة ومن أبرز 1654 . 2 - تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتيا التاسعة والخمسين، عمى ال موقع: https://legal.un.org/ilc/reports/2008/arabic/annexB.pdf 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ة وكذلك المبلحة عاية في بدايتو عمى معاىدات الصداقة والتجار اقتصر تطبيق مبدأ الدولة األولى بالر 3 ليمتد الحقا ليشمل مجال االستثمار بتضمين اتفاقيات االستثمار شرط عاية الدولة األولى بالر بيدف حماية المستثمرين وأمواليم في مواجية الدول المضيفة. وقد عرفتو لجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي في المواد 4 و 5 من مسودة العمل حول شرط الدولة عاية عمى انو األولى بالر ام دولة معينة لممستثمر بمعاممته معاممة ال تقل عن تمك التي التز ها يوفر 4 لممستثمرين من بمدان أخر ى . ايا فبمقتضى ىذا الشرط، إذا اتفقت إحدػ الدولتين المتعاممتين مع دولة ثالثة عمى منحيا حقوقا ومز استنادا إلى شرط ايا لم ترد في االتفاقية األولى، كان لمدولة الثانية الحق في االستفادة من ىذه الحقوق والمز 5 عاية، الدولة األولى بالر بمعنى آخر ليا أن تستفيد من اتفاقية ليست طرفا فييا ودون أن تنظم إلييا . عاية يفترض وجود فشرط الدولة األولى بالر 3 دول، دولة مانحة، دولة مستفيدة ودولة ثالثة متعاقدة عاية ومعاممة تفضيميو حيث بموجب ىذا الشرط تتعيد مع الدولة المانحة تضمن المعاىدة التي تجمعيما ر عاية والحماية التي منحتيا لمدولة الثالثة. الدولة المانحة بأن تمنح الدولة المستفيدة نفس الر الفرع الثاني: أشكال عاية شرط الدولة األولى بالر عاية قد يتخذ شكمين: شرط الدولة األولى بالر أوال : عاية المشروط شرط الدولة األولى بالر : ويكون في الحالة التي تقدم الدولة ايا وحقوق نضير مقابل معين، وىو يضر المانحة ألحدػ الدول مز بمبدأ المساواة ذلك أنو سيمنح الدولة المستفيدة وضعية أفضل بكثير من الدولة المفضمة. ثانيا: عاية غير المشروط شرط الدولة األولى بالر : 6 ػ ثالثة مجانية دون التز ات الممنوحة لدولة أخر وىو الذؼ يكون في االمتياز ام منح نفس المعاممة . المطمب الثاني: ي لحماية االستثمار ائر عاية في القانون الجز اج شرط الدولة األولى بالر إدر واالتفاقيات الدولية 3 - اعات في عقود االستثمار"، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، عاية عمى قواعد تسوية النز ؼ،" فطبق شرط الدولة األولى بالر دمحم ندير عمار العدد األول، المجمد 11 ، ص ص 793 - 806 ، ص 795. 4 - ؼ، دمحم ندير عمار مرجع سابق، ص 795 5 - اه في رسالة لنيل درجة دكتور عمى ضوء اتفاقية واشنطن ػ عايا الدول األخر االستثمار بين الدول و ر التحكيم في عقود قبايمي طيب، ؼ وزو ، تيز كمية الحقوق ؼ العموم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمر 2012 ، ص 182. 6 - عصام نجاح، دمحم الصالح حوالة، ائرية لمعموم القانونية السياسية واإلقتصادية، المجمد عاية"، المجمة الجز "ماىية شرط الدولة األولى بالر 57 ، العدد 4 ، سنة 2020 ، ص ص 412 - 425 ، ص 415 - 416. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر يعتبر تضمين القوانين الخاصة باالستثمار وك ذا اتفاقيات االستثمار عاية من شرط الدولة األولى بالر بين اءات اإلجر التحفيزية التي تمجأ إلييا ات إلى الدول لتشجيع تدفق االستثمار إقميميا حيث يعتبر الشرط لممستثمر من أؼ معاممة تمييزية. بمثابة حماية الفرع األول : ي لحماية االستثمار: ائر عاية في القانون الجز اج شرط الدولة األولى بالر إدر عاية من المبادغ الكبلسيكية في يعتبر شرط الدولة األولى بالر الدول القانون الدولي إعتمدتو ػ كما اعتمدتو الدول المضيفة كآلية لجذب أس المال لحماية مواطنييا المستثمرين في دول أخر ة لر المصدر ات األجنبية. االستثمار عاية إلى ضمان أحسن معاممة لمواطنييا واالستفادة تيدف الدول من اعتمداىا لشرط الدولة األولى لر ايا ال من جميع المز استنادا إلى اتفاقية ػ أخر تي يمكن أن تمنحيا الدولة المتعاقدة معيا لمواطنين دولة ػ. أخر اج ىذا الشرط في قوانينيا ة لممستثمرين لذلك حرصت الدول عمى إدر يوفر الشرط ضمانات كثير الموجية لحماية االستثمار. ائرية شرط الدولة األولى ىا من الدول إعتمدت الحكومة الجز وكغير عاية في قوانينيا الموجو بالر 7 لبلستثمار، حيث اعتمدتو في قانون االستثمار رقم 01 - 03 المعدل اذ نصت المادة 14 ةمنو فقر 2 عمى اعاة أحكام االتفاقيات التي أنو يعامل جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب نفس المعاممة مع مر ائرية مع دوليم األصم أبرمتيا الدولة الجز ية . 8 غير أنو بعد التعديل ع عن مبدأ الدولة ، تخمى المشر األولى عاية بالر واكتفى بالمعاممة العادلة 9 والمنصفة لممستثمرين األجانب . أما في القانون رقم 22 - 18 ات سواء فقد إقتصر عمى الشفافية والمساواة في التعامل مع االستثمار 10 كانوا أو أجان ة من قبل مستثمرين وطنين تمك المنجز ب . 7 - أمر رقم 01 - 03 خ في أول جمادػ الثانية عام مؤر 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 ، يتعمق بتطوير االستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 47 ، سنة 2001. 8 - قانون رقم 16 - 09 خ في مؤر 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 ، يتعمق بترقية االستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 46 لسنة 2016. 9 - المادة 21 من قانون رقم 16 - 09 ، مرجع نفسو. 10 - المادة 03 من قانون رقم 22 - 18 خ في مؤر 25 ذؼ الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو س نة 2022 يتعمق باالستثمار، ج.ر. عدد 50 سنة 2022 ، ص 79. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ه إلى عاية في قانون االستثمار ال يمكن تفسير اج الشرط الدولة األولى بالر ع عن إدر اجع المشر إن تر بتفطنو لآلثار السمبية التي قد تنتج عن استغبلل الشرط من قبل المستثمرين لصالحيم. اجو كبند من بنود عاية في قانون االستثمار فقد تم إدر إضافة إلى إعتماد شرط الدولة األولى بالر االتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتطوير االستثمار. الفرع الثاني: اج إدر عاية في االتفاقيات الدولية: شرط الدولة األولى بالر عاية في المعامبلت التجارية الدولية فقد عمدت الدول عمى ا ألىمية شرط الدولة األولى بالر نظر ج في المادة األولى من االتفاقية العامة لمتعريفة اجو في االتفاقيات سواء كانت جماعية أو ثنائية، فقد أدر إدر 11 الجمركية والت ةجار GATT لعام 1947 المادة كما نصت عميو 301 في فقرتيا الثانية من ميثاق التبادل الحر ألمريكا الشمالية ALENA والذؼ أوضحت أن المعاممة الوطنية المنصوص عمييا في االتفاقية المتواجدة عمى لمبضائع عاية التي تمنحيا ىذه الدولة األكثر ر معاممة ال تقل أىمية عن المعاممة مفادىا 12 في االتفاقية ػ طرف إقميميا والتي تعود لدولة أخر . كم تم اعتماد المبدأ في الكثير من االتفاقيات الثنائية نذكر منيا: االتفاق المبرم بين الحكومة 13 ائرية واالتحاد االقتصادؼ البمجيكي الجز عاية في مادتو الذؼ تضمن شرط الدولة األولى بالر 3 / 3 حيث اف يكون عمى األقل مساوية بالنسبة ؼ أحد األطر اتفق الطرفان عمى أن المعاممة والحماية الممنوحة لمستثمر لما يتمتع بو مستث ا مما ىو معترف بو في ػ وان ال تكون بأؼ حال من األحوال أقل امتياز مرو دولة ثالثة أخر القانون الدولي. ة صريحة ائرية وحكومة الجميورية اإليطالية فقد تضمن إشار أما االتفاق المبرم بين حكومة الدولة الجز 14 عاية في المادة الثالثة من االتفاق لممبدأ واستعمل مصطمح األكثر ر . 11 - ات، المجمة المقدمة لمعموم القانونية واإلقتصادية عاية في القانون الدولي لبلستثمار عيبوط محند وعمي، شرط الدولة األولى بالر والسياسية، عدد 4، 2021 ، ص ص 77 - 99. 12 - accord de libre - échange nord -américain disponible sur le site : http://jusmundi.com/fr/document/treaty/fr-accoprd-de-libre-echange. 13 - مرسوم رئاسي رقم 91 - 345 خ في مؤر 26 ربيع األول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن المصادقة عمى االتفاق المبرم غي، المتعمق بالتشجيع والحماية اطية الشعبية واإلتحاد البمجيكي المكسمبور ائرية الديمقر بين حكومة الجميورية الجز ائر بتاريخ ات، الموقع بالجز المتبادلة لبلستثمار 24 أفريل 1991. 14 - مرسوم رئاسي رقم 91 - 346 خ في مؤر 26 ربيع األول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991، يتضمن المصادقة عمى االتفاق ااطية الشعبية وحكومة الجميورية اإليطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لبلستثمار ائرية الديمقر المبرم بين حكومة الجميورية الجز ت، ائر بتاريخ الموقع بالجز 18 مايو سنة 1991 ، ج.ر عدد 46 سنة 1991. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ات مستثمر ات التي منحت الستثمار عاية، االمتياز غير أنو يستثنى من تطبيق مبدأ الدولة األولى بالر ة أو اتحاد اقتصادؼ أو اتفاق ة حر ات تخص اتحاد جمركي أو منطقة تجار دولة ثالثة إذا كانت ىذه االمتياز 15 لتفادؼ االزدواج الضريبي أو ة الحدودية لتسييل التجار . ج شرط يندر ات التي اعتمدتيا الدول خاصة النامية من عاية ضمن سياسة التحفيز الدولة األولى بالر ؼ الدولة المصنعة، غير أن الشرط تحول من أجل استقطاب مستثمر آلية لجذب االستثمار إلى أداة بيد ىا عم المستثمر يستعممو لتحقيق مصالحو عن طريق جر ىذه الدول إلى ما لم ترض عميو، وىو إجبار ى قبول عات والوقوف كطرف مدعى عميو أمام المركز الدولي لتسوية مطالب المستثمر خاصة ما تعمق بتسوية المناز ه. عات االستثمار، ذلك أنو في نظر المستثمر يعتبر التحكيم أىم ضمانة الستثمار مناز المبحث الثاني : عات االستثمار بشان امتداد تباين موقف محاكم المركز الدولي لتسوية مناز عاية الدولة األولى بالر شرط إلى عات و تقييمه مسالة تسوية المناز ةعات االستثمار بعدم توحيد اجتياداتو وكذا تناسق األحكام الصادر يتميز المركز الدولي لتسوية مناز عنو، خاصة عندما يتعمق اآلمر بقض ا ما صدرت عنو ايا تحمل نفس الوقائع والتكييف فكثير أحكام متباينة في متماثمة . قضايا عاية من المواضيع التي عرفت تباين مواقف لجان يعتبر المطالبة بتطبيق مبدأ الدولة األولى بالر تحكيم المركز وىذا ما سنتطرق إليو. المطمب األول : عات االستثمار بناءا عمى شرط الدولة اختصاص المركز الدولي لتسوية مناز األولى عاية بالر عاية نقاشا فقييا، حين قضت المحاكم التحكيمية التابعة لممركز الدولي أثار شرط الدولة األولى بالر 16 باختصاصيا أعماال عاية المتضمن في إتفاقية ثنائية لحماية وت لبند الدولة األولى بالر طوير االستثمار . 15 - المادة 4/ 3 من المرسوم الرئاسي 02 - 392 خ في ، مؤر 25 نوفمبر 2002 ، يتضمن التصديق عمى االتفاق بين حكومة الجميورية اطية الشعبية وحكومة جميورية الصين الشعبية حول التشجيع و ائرية الديمقر الجز ات الحماية المتبادلتين لبلستثمار ، الموقع ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996 ، ج.ر.ج.ج عدد 77 ، الصادر في 26 نوفمبر 2002. 16 - BACHAND Rémi, Les poursuites CIRDI contre l’argentine : quand la gestion publique se heurte aux droits des investisseurs étrangers, Note de recherche – CEIM, disponible sur le site: ieim.uqam.ca/IMG/pdf, p. 5. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ة استنادا اع ألول مر حيث أقرت محكمة التحكيم التابعة لممركز الدولي باختصاصيا بالنظر في النز عاية وذلك بتاريخ إلى شرط الدولة األولى بالر 25 جانفي 2000 ، اذ قضت المحكمة أنو يمكن أن يمتد شرط عاية إلى األحكام التعاقدية الدولة األولى بالر عات. المتعمقة بتسوية المناز وتعود وقائع القضية إلى عام 1997 عندما قدم EMILIO AUGUSLIN MAFFEZINI 17 عية دولة الشيمي طمبا أمام المركز الدولي ضد اسبانيا ر مدعيا إخبلل إسبانيا باإلتفاقية الثنائية لبلستثمار جنتين في الموقعة بينيا وبين األر 3 أكتوبر 1991 . تضمنت االتف امية اإلخطار المسبق لمسمطات القضائية الداخمية اقية السالفة الذكر بندا يقضي بإلز اع وانتظار مدة بالنز 18 اع المعروض عمييا. ا كمدة ممنوحة لمسمطات القضائية لمفصل في النز شير استند Maffezini عاية ليتمكن من االستفادة من بنود في طمبو عمى شرط الدولة األولى بالر اإلتفا قية المبرمة بين اسبانيا والشيمي، والتي ال تشترط المجوء إلى المحاكم الداخمية إنما تشترط فقط استنفاذ مدة 6 اع واخطار المركز. أشير بين تاريخ نشوء النز دفعت اسبانيا عمى أنو ال يمكن إعمال شرط الدولة األولى عاية إال في الحاالت المنصوص بالر عمييا في االتفاقيات األ ساسية، وأن الجوانب الموضوعية فقط يمكنيا أن تستفيد من شرط الدولة األولى ائية. عاية دون الجوانب اإلجر بالر رفضت محك مة التحكيم األخذ بيذه األسباب و اءات تسوية اع وقضت أن إجر قبمت النضر في النز ات األجنبية عات ال يقبل فصميا عن حماية االستثمار المناز . لم يكن قضية Maff ezine عاية من أجل القضية األولى التي يستند فييا إلى شرط الدولة األولى بالر حماية مستثمر أجنبي في مواجية الدولة المتعاقدة معو، لكن حدث في قضية Ambatielos التي تعود وقائعيا إلى 1919 عية اليوناني حين وقع الر Ambatielos تسعة ( ا ء عقد شر 9 بواخر من الحكومة ) في الوقت المناسب البريطانية، وقد تضمن العقد بندا يقضي أنو في حالة تخمف البائع عن تسميم البضاعة 18 يمزم البائع بإرجاع المبمغ اإلجمالي اء مضاف إليو نسبة لمشر 5 فوائد لكل سنة تأخير % . لم ينفذ العقد ولم تف الحكومة البريطان اماتيا، وبعد سنوات من األخذ والرد بين ية بالتز Ambatielos و عيتيا، حيث قامت بتاريخ الحكومة البريطانية دون جدوػ، تدخمت الحكومة اليونانية لحماية ر 9 أفريل 17 -MEKPO Cosme Gosshe, La clause de la nation la plus favorisée (NPF) et son impact sur l'arbitrage en matière d'investissement : regard sur les sentences récentes, Bulletin de droit économique, volume 2, numéro 1, 2011, pp 02 -09, p02 18 - لتفاصيل أكثر أنظر: Sentence Ambatielos du 06 mars 1956, annuaire français de droit international/année 1956/2/pp 402-416 sur le site : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1956 num_2_1_ 1251v. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر 19 1951 بتقديم عريضة أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة بريطانيا اع عمى . وقد طالبت بإحالة النز التحكيم الدولي ةعاية وشرط المعاممة الوطنية المتضمنان في اتفاقية التجار استنادا الى شرط الدولة األولى بالر والمبلحة الموقعة بين اليونان وبريطانيا سنة 1886 وكذا اإلعبلن الممحق باالتفاقية المبرم سنة 1926 . اع عمى محكمة ال قبمت محكمة العدل الدولية طمب اليونان وأحالت النز تحكيم تطبيقا لبلتفاقيتين السابقتين وأحالت اع إلى لجنة تحكيم، وقد رفضت المجنة مطالب حكومة اليونان عمى أساس أن األحكام النز اياىا تمك الناجمة عن بند المعاممة الوطنية، الواردة في المعاىدات التي استندت إلييا اليونان ال تتجاوز في مز واعتبرت محكمة التحكيم أن بند ا ج ضمن عاية ال يمكن تطبيقو إال عمى المسائل التي تندر لدولة األولى بالر 20 ع او فئة نفس الموضو المواضيع التي تتعمق بيا" . عاية نجد انو قد نص عمى أن يغطي عمى ع إلى الطريقة التي حرر بيا بند الدولة األولى بالر وبالرجو ة والمبلحة، واعتبرت المحكمة التحكيمية كل المسائل المتعمقة بالتجار أن حماية الحقوق المتضمنة في االتفاقية 21 ائية إال أنيا تدخل في نطاق تطبيق الشرط وان كانت ذات طبيعة إجر . وعميو فالحكم الصادر في قضية Maffezini ما ىو إال إقتباس من الحكم الصادر في قضية Ambatielos ىا في قضية ار ، وقد عممت المحكمة قر Maffezini عاية يمكن أن أن شرط الدولة األولى بالر عات ال تقبل ات السياسة العامة، وأن مسألة تسوية المناز ائية لكن بتحفع عمى اعتبار يمتد إلى المسائل اإلجر 22 الفصل عن مسألة حماية المستثمرين األجانب . كما قبمت محكمة التحكيم المركز باالجماع لمنظر في القضية التي جمعت Turkmenist an تركمنستان ضد GARANTI KOZA LLP . اع بعقد إنجاز عاية، حيث تتعمق وقائع النز ىا عمى شرط الدولة األولى بالر ار وقد استندت في قر 28 ا بين الشركة جسر GARANTI KOZA ودولة تركمنستان وقع سنة 2007 . ع يكون في أكتوبر المشرو إتفق الطرفان عمى إن تسميم 2008 ، غير أن ذلك لم يت م لحصول ع. مشاكل في التمويل ما أدػ إلى تأخير تسميم المشرو تحكيم تركمنستانية، اءات المتابعة أمام محكمة قامت الحكومة التركمنستانية بفسخ العقد وباشرت إجر عات االستثمار مستندة في ذلك إلى إثر ذلك قدمت الشركة طمبا لمتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية مناز 19 -cour international de justice, ambatielos(grece.royaume uni, sur le site: https://www.icj-cij.org 20 - Sentence Ambatielos du 06 mars 1956 , op.cit 21 -ORSINI Michel,arbitrage d’investissement : le changement de la forme via une clause NPF, disponible sur le site : village – justice.com/articles/applicabilité -clause – nation -plus -favorisée -choix - forum -arbitrale.38262.html. 22 - ORSINI Michel,arbitrage d’investissement, op.cit 2000

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر االتفاقية الثنائية لبلستثمار بين المممكة المتحدة وتركمنستان الموقعة سنة 1995 والذؼ حددت المادة 8 / 2 عات االستثمار، اع ينشأ بينيما، وىي المركز الدولي لتسوية مناز الجيات المختصة في تسوية أؼ نز منيا ةغرفة التجار الدولية أو وفقا لقواعد القانون الدولى CNUDCI اع يجب أن ، وفي حالة عدم االتفاق فإن النز يعرض من طرف المستثمر عمى تحكيم C NUDCI . رفضت حكومة تركمنستان اختصاص المركز بحجة عدم موافقتيا عميو، غير أن الشركة قد أسست ؼ الدول عاية المتضمن في االتفاقية الثنائية، وباعتبار أن مستثمر رضا الحكومة عمى شرط الدولة األولى بالر ا يمكنيم اختيار تحكيم المركز الدول ؼ دولة سويسر ار مستثمر ػ عمى غر االخر ي بناء عمى االتفاقية الثنائية بين ا وتركمنستان فإنيا سويسر يجب أن تستفيد ىي أيضا من ىذا الخيار. قضى غالبية أعضاء لجنة التحكيم بقبول االختصاص باستثناء المحكم المعين من قبل تركمنستان، 23 وحكمت المحكمة في القضية وألزمت حكومة تركمنستان بدفع تعويض لمشركة . يعبر الحكم الصادر في قضية GARANTI KOZA ام لجان ضد تركمنستان عن عدم احتر غم احتواء االتفاقية الثنائية عمى نص صريح يحدد الجية المختصة في اف، فر ادة األطر التحكيم المركز إلر اع في حالة عدم االتفاق وىي قواعد تسوية النز CNUDCI . اف ادة األطر إال أن المحكمة تجاىمت إر وأصدرت حكما يصب في مصمحة المستثمر. القضيتين في الصادرين الحكمين تحميل إن GARANTI KOZA و ALSTRADE SALINI CONSTRUCTION.SPA غم أن القضيتين متشابيتين من حيث الوقائع الت فر يثير التساؤ الت عن المبادغ القانون ح تساؤ ة فييما متناقضين، ىذا ما يطر إال أن األحكام الصادر ية التي يستند إلييا غم وجود نصوص صريحة لعمل المركز، لكن محكمي المركز، فر ال المركز يفاجئ مستعمميو و ال يز كذا فقياء وىذا ما أدػ في ه إال باختبلف تكوين المحكمين وكذا توجياتيم بأحكامو وىذا ال يمكن تفسير القانون الدولي الكثير من الحاالت إلى إصدار أحكام متناقضة في قضايا متماثمة وىو األمر الذؼ أصبح ييدد مصداقية اع. اف في النز المركز، كما أنو بشكل خطر عمى سيادة الدول األطر المطمب الثاني: عاية رفض المركز الدولي توسيع نطاق تطبيق شرط الدولة األولى بالر إلى عات مسالة تسوية المناز 23 - International Institute for sustainable development, Garanti Koza LLPC, le Turkmenistan, affaire CIRDI n ARBI 11/20 sur site : https://iisd.org ألكثر تفصيل أنظر أيضا: In international centre for settlement of investments disputes CL -0039 Garanti Koza c. Turkmenistan, sur site :http://iscd.worldbank.org>parties.publications pdf. 2000

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ة عن المركز الدولي ب تتميز األحكام الصادر ا ما حكمت بشيء في قضية عدم التجانس، ذلك أنيا كثير ة عن المركز تثبتو ممارسات فعدم تناسق األحكام الصادر عان ما تخمت عنة في قضية متشابية ما لكن سر المركز، فقد اخذ في قضية MAFFEZINI عاية في حين رفضت محاكم تحكيمية بمبدأ الدولة األولى بالر ػ تابعة لممركز اعتبار أخر عاية يسمح لممستثمر المحمي بموجب اتفاقية االستثمار أن شرط الدولة األولى بالر 24 ػ أعماال لنفس الشرط عات االستثمار المتضمنة في اتفاقية استثمار أخر اءات تسوية مناز االستفادة من إجر عات ىو أىم حماية ليذا المستثمر، وىذا ما قضت بو في القضاي باعتبار أن شرط تسوية المناز ا SALINI COSTRUTTORI SPA et ISTRALD SPA SPA ضد األردن. وكذا قضية PALAMA CONSORTIUM ضد بمغاريا التي أسس فييا الكونسورسيوم القبرصي طمبو لمتحكيم أمام عاية الوارد في االتفاقية الثنائية بين قبرص المركز الدولي عمى شرط الدولة االولى بالر وبمغاريا عام 1987 غم ورود نص قانوني(المادة ، ر 4 من االتفاقية) ينص عمى أن عات المتعمقة تسوية المناز يتم عن طريق التحكيم الحر في حال ع الممكية بتقدير التعويض المستحق في حال نز فشل مفاوضات تحديد ع فيو، إال أن المستثمر أسس قبول الجميورية البمغارية ىذا التعويض خبلل مدة ثبلثة أشير من الشرو لمتحكيم أمام المركز الدولي عمى نص المادة 26 من اتفاقية ميثاق الطاقة بين بمغاريا وفنمندا عام 1997 ، اف حق المجوء إلى تحكيم التي منحت مواطني دول األطر المركز الدولي، حيث اعتبر المدعى شرط الدولة األولى عاية المنصوص عميو في االتفاقية بمثابة شرط تحكيم باإلحالة يحيل بالر إلى نصوص االتفاقيات 25 ػ األخر التي أبرمتيا المتضمنة رضاىا بالتحكيم اع الدولة الطرف في النز . اعترضت بمغاريا عمى اختصاص المركز مستندة في ذلك عم ى أن شرط الدولة األولى عاية ال بالر اع، كما أنو ال عات، وان النص االتفاقي بين الطرفين يحتوؼ عمى طريقة لحل النز يشمل نصوص تسوية المناز يمكن استخبلص رضاىا بالتحكيم أمام المركز انطبلقا من ادة اإلر المعبر عنيا في االتفاقيات المتعمقة بحماية 26 وتشجيع االستثمار المبرمة مع دول ػ أخر . اضي ىو األساس الذؼ يقوم عميو التحكيم، لذلك يتعين أن يكون التعبير ردت المحكمة وأكدت أن التر ال يكتنفو غموض، وعميو فقد تحفظت عمى شرط الدولة عنو واضحا و األولى عاية، بحيث بينت أنو لكي بالر 24 - LATTY Franck, Les techniques interprétatives du CIRDI, dossier « Les techniques interprétatives de la norme internationale », Revue générale de droit international public, 2011/2, pp. 1 – 26, p 9. 25 - قبايمي طيب، المرجع السابق، ص 191 26 - رجاء نجاح، "تحكيم المركز الدولي بين أحكام اتفاقية واشنطن واالجتياد التحكيمي"، مجمة الوساطة والتحكيم، العدد الثالث، 2023 ، ص 1 – 29 ص . 21. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر ة إلى ذلك صريحة وواضحة، وليست يستفيد منو المتمسك بو لتقرير اختصاص المركز البد أن تكون اإلشار 27 ضمنية مستنبطة من ىذا الشرط فيجب أن يعبر عنيا احة الطرفان صر . وكان قد سبق لممحاكم التحكيمية لممركز الدولي أن رفضت األخذ بشرط الدولة األولى عاية في بالر قضية Tza YouTube Shum ضد البيرو في 2009 حين قضت بعدم إمكانية إعمال بند الدولة األولى عاية التي طالب بيا المستثمر الصيني لبلستفادة من االتفاقية التي بالر أبرمتيا ػ. البيرو مع باقي الدول األخر كما أصدرت حكما مماثبل في 2009 في قضية Renta 4 ال متعمقة باالتفاقية الثنائية روسيا واسبانيا 28 سنة 1990 . الدولة شرط بإعمال المطالبة تكررت كما األولى ةمر عاية بالر ػ أخر الشركتان قضية في االيطاليتين spa SALINI Constructoris ، و Italstrade spa ضد المممكة األردنية، حين طمبت ار اختصاص المركز الدولي استنادًا إلى االتفاقية المبرمة عاية إلقر الشركتان تطبيق شرط الدولة األولى بالر بين إيطاليا واألردن سنة 1996 عاية، حيث طمبت تطبيق النصين والتي تضمنت شرط الدولة األولى بالر الواردين في االتفاقيتين المبرمتين اليات المتحدة األمريكية وكذا األردن والمممكة المتحدة ذلك بين األردن والو ات ان النصين يحتويان عمى امتياز أكثر أىمية . اع دفعت المممكة األردنية بعدم اختصاص المركز، بسبب وجود نص في عقد االستثمار يفيد بحل النز أمام الجية القضائية المختصة باألردن، إال إذا اتفق ال طرفان عمى إحالتو أمام قضاء التحكيم وكذا تطبيق المادة 9 / 2 اف، وبالتالي ال اع وفقًا لما اتفق عميو األطر من االتفاقية السابقة الذكر التي تنص عمى تسوية النز ا لوجود نص اتفاقي صريح. عاية في قضية الحال نظر يصح تطبيق شرط الدولة األولى بالر رفضت المحكمة أعمال الشرط ن اف ا لعدم وجود دليل يثبت اتجاه نية األطر ظر إلى تطبيق ىذا 29 ادتيما في العقد احة عن إر ا صر الشرط، وأن الطرفان قد عبّر . ة في القضايا تُعتبر األحكام الصادر SALINI و ITALSTRADE ضد األردن . و PALAMA CONSORTIUM ضد بمغاريا تجسيد لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين حيث أثبت فييا المحكمون عمو وسمو ة االتفاق الصريح عمى المجوء اف وأكد عمى ضرور اتفاق األطر إلى التحكيم الدولي واستبعاد أؼ اتفاق ضمني . 27 - قبايمي طيب، المرجع السابق، ص 192. 28 -GAILLARD Emmanuel, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), Chronique des sentences arbitrales, Journal du droit international (Clunet), avril – mai – juin 2010, n° 02, 2010, p. 499 – 568, spécialement p. 501 – 502. 29 - قبايمي طيب، مرجع سابق، ص 189 – 190. 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر المطمب الثالث: تقييم توجه المركز الدولي وموقف لجنة األمم المتحدة من إعمال المبدأ ة عن المركز في شان تطبيق شرط لقد أدػ تباين األحكام الصادر عاية إلى تدخل الدولة األولى بالر ع بحيث قامت في دورتيا الحادية والستين لسنة لجنة القانون الدولي واألخذ عمى عاتقيا الموضو 2009 30 ة عن المركز ايد في األحكام التحكيمية الصادر اسة التضارب والجدل المتز بتشكيل مجموعة عمل لدر عن طريق تحميل ىذه األحكام مدػ تواف اسة ودر قيا مع ما جاءت بو اتفاقية فيينا 1969 لقانون المعاىدات وكذا ع المواد المتعمق بشرط الدولة مشرو األولى عاية. بالر ع المواد لسنة ع إلى مشرو فبالرجو 1978 عاية وبالضبط لنص المادة المتعمق بشرط الدولة األولى بالر 9 احة وحددت المجال الذؼ يمكن لمدول منو نجد أنيا قد نصت صر ة المستفيدة بموجب شرط الدولة األولى ج تحت نفس الفئة ع الشرط وتندر عاية االستفادة من الشرط وىي الحقوق التي تقع ضمن نطاق موضو لر 31 المحددة لمحقوق المنصوص عمييا في االتفاقي ة . قضية في الصادر بالحكم اإلشادة إلى يمكن ال وىنا Palama بمغاريا ضد و SALINI و ITALSTRADE والقول أن المجنة قد احسنت تطبيق المادة 09 ع المواد لسنة من مشرو 1978 وطبقت المادة تطبيقا صحيحا . فتفسير االتفاقيات الدولية يجب أن يكون وفقا لما نصت عمية المواد 31 و 32 من اتفاقية فيينا 32 لممعاىدات لسنة 1969 األمر فا الذؼ أكد عميو التقرير الصادر عن المجنة لمحكمين يجب عمييم أن ات الموسعة التي تصب غالبا في صالح المستثمرين دون الدول، اف واالبتعاد عن التفسير يبحثوا في نية األطر عات ضمن نطاق مبدأ الدولة األولى تسوية المناز ع اج موضو غبتيم في إدر اف عن ر لكن إذا أعمن األطر عاية فانو في ىذه الحالة يمتد الشرط حتى لمم بالر عات. ع تسوية المناز ائية وموضو سائل اإلجر فقد وقصد وضع حد لمثل ىذه اإلشكاالت أوصت ة حسن اختيار األلفاظ المجنة الدول بضرور ات قد ال تكون في ات الصريحة حتى ال تترك المجال لتفسير ات في صياغة المعاىدات واستعمال العبار والعبار صالحيا، فيتعين عمى الدول االختيار إذا كا اءات المتعمقة عاية يشمل أيضا اإلجر ن شرط الدولة األولى بالر 30 - rapport final du groupe d’étude sur la clause de la nation la plus favorisée, 2015, disponible sur le site : https://legal.un.org 31 - p rojet d’articles sur les clauses de la notion la plus favorisée et commentaires 1978, nations unies, 2005 sur le site : legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/com 32 - اتفاقية في ينا لقانون المعاىدات 1969 المصادق عمييا بموجب المرسوم رقم 87 - 222 خ في مؤر 13 أكتوبر 1987 ، يتضمن االنضمام مع التحفع إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969 ج.ر.ج.ج عدد ، 42 ، صادر في 14 أكتوبر 1987 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر 33 عات بتسوية المناز ، ما دفع بالدول إلى إعادة النظر في كيفية صياغة قوانينيا المتعمقة باالستثمار وكذا المثول عمى تجبر فييا لحاالت االتفاقيات الدولية لحماية االستثمار، ذلك تفاديا أمام في المركز الدولي التحكيم. توافق عمى تسويتيا عن طريق قضايا لم الخاتمة : في الختام يمكن القول أن ة لمجدل عمى المستوػ عاية من المبادغ المثير شرط الدولة األولى بالر الدولي، خاصة مع تباين مواقف المركز الدولي الذؼ يشيد أزمة عدم تجانس أحكامو وتحيز معظميا لحما ية المستثمرين. لقد كان اليدف من تضمين اتفاقيات االستثمار منح المستثمرين األجانب ضمانات وحماية أكثر، ائية وىو األمر الذؼ ػ العرف عمى امتداد الشرط إلى المسائل الموضوعية فقط دون المسائل اإلجر لكن جر يشكل بالنسبة لبعض الفقياء تجريد المبدأ من محتواه الذؼ وجد من أ جمو. لقد أصبحت بنود االتفاقيات الدولية لحماية االستثمار أداة بيد المستثمرين األجانب تستعمل ضد اتيم لجر ىذه الدول الدول المضيفة الستثمار ىا واجبار غم وجود نصوص اتفاقية صريحة عمى قبول التحكيم ر اع، تحدد االختصاص في حالة النز إال أن ذلك لم يمنع من صدور أحكام ح غم وضو اف ر ادة األطر متجاىمة إر نص المادة 25 من االتفاقية واعتبار الموافقة المشتركة لمطرفين حجر األساس الختصاص المركز. ات موسعة لمبنود االتفاقية يؤثر سمبا عمى إن التوسع في اختصاص المركز باالعتماد عمى تفسير سمعة المركز خاصة مع غياب إمكانية الطعن وطمب إعادة ا ة عنو إال في الحاالت الصادر لنظر في األحكام المنصوص عمييا في المادة 52 اف وتغير نظرتيم إلى المركز من االتفاقية، ما يؤثر عمى موقف الدول األطر األمر الذؼ يستوجب من ىذه الدول توخي الحذر في صياغة ىذه االتفاقيات واالبتعاد قدر اإلمكان عن الغموض في الصياغة وتفادؼ ات العامة. استخدام العبار اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية 1 - المعاىدات اتفاقية فيينا لقانون 1969 المصادق عمييا بموجب المرسوم رقم 87 - 222 خ في مؤر 13 أكتوبر 1987، يتضمن االنضمام مع التحفع إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاىد ات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969 ج.ر.ج.ج عدد ، 42، صادر في 14 أكتوبر 1987 2 - مرسوم رئاسي رقم 91 - 345 خ في مؤر 26 ربيع األول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن المصادقة غي، المتعمق اطية الشعبية واإلتحاد البمجيكي المكسمبور ائرية الديمقر عمى االتفاق المبرم بين حكومة الجميورية الجز با ائر بتاريخ ات، الموقع بالجز لتشجيع والحماية المتبادلة لبلستثمار 24 أفريل 1991. 33 - rapport final…. op.cit, p 40 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر 3 - مرسوم رئاسي رقم 91 - 346 خ في مؤر 26 ربيع األول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن المصادقة اطية الشعبية وحكومة الجميور ائرية الديمقر عمى االتفاق المبرم بين حكومة الجميورية الجز ية اإليطالية حول الترقية والحماية ائر بتاريخ ات، الموقع بالجز المتبادلة لبلستثمار 18 مايو سنة 1991 ، ج.ر عدد 46 سنة 1991. 4 - مرسوم رئاسي رقم 95 - 346 خ في ، مؤر 30 أكتوبر 1995 ، يتضمن المصا عات دقة عمى اتفاقية تسوية المناز المتعمقة عايا الدول ا ات بين الدول ور باالستثمار ػ،ج.ر.ج.ج عدد ألخر 66 ، الصادر في 5 نوفمبر 1955. 5 - أمر رقم 01 - 03 خ في أول جمادػ الثانية عام مؤر 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 ، يتعمق بتطوير االستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 47 ، سنة 2001. 6 - مرسوم رئاسي 02 - 392 خ في ، مؤر 25 نوفمبر 2002 ، يتضمن التصديق عمى االتفاق بين حكومة ائرية الجميورية الجز ات ، الموقع ببكين يوم اطية الشعبية وحكومة جميورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين لبلستثمار الديمقر 20 أكتوبر سنة 1996 ، ج.ر.ج.ج عدد 77 ، الصادر في 26 نوفمبر 2002. 7 - قانون رقم 16 - 09 خ في مؤر 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 ، يتعمق بترقية االستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 46 لسنة 2016. 8 - قانون رقم 22 - 18 خ في مؤر 25 ذؼ الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 يتعمق باالستثمار، ج.ر. عدد 50 سن ة 2022. ثانيا: المواثيق الدولية 1 - تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دورتيا التاسعة والخمسين، عمى الموقع: https://legal.un.org/ilc/reports/2008/arabic/annexB.pdf ثالثا : الرسائل 1 - عمى ضوء ػ عايا الدول األخر االستثمار بين الدول و ر التحكيم في عقود قبايمي طيب، رسالة لنيل اتفاقية واشنطن ؼ وزو ، تيز كمية الحقوق ؼ اه في العموم ، تخصص قانون، جامعة مولود معمر جة دكتور در 2012. ابعا ر : المقاالت 1 - رجاء نجاح، "تحكيم المركز الدولي بين أحكام اتفاقية واشنطن واالجتياد التحكيمي"، مجمة الوساطة والتحكيم، العدد الثالث، 2023 ، ص 1 – 29. 2 - ائرية لمعموم القانونية السياسية عاية"، المجمة الجز عصام نجاح، دمحم الصالح حوالة، "ماىية شرط الدولة األولى بالر واإلقتصادية، المجمد 57 ، العدد 4 ، سنة 2020 ، ص ص 412 - 425. 3 - ات، المجمة عاية في القانون الدولي لبلستثمار عيبوط محند وعمي، شرط الدولة األولى بالر المقدمة لمعموم القانونية واإلقتصادية والسياسية، عدد 4، 2021 ، ص ص 77 - 99. 4 - اعات في عقود االستثمار"، مجمة الحقوق عاية عمى قواعد تسوية النز ؼ،" فطبق شرط الدولة األولى بالر دمحم ندير عمار والعموم اإلنسانية، العدد األول، المجمد 11 ، ص ص 793 - 806. بالمغة األجنبية: Accord international : 2002

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1416 المجلد: العاشر العدد: الثاني ص.ص: 1441 - 1499 عات االستثمار لتسوية مناز عاية واختصاص المركز الدولي شرط الدولة األولى بالر 1- accord de libre - échange nord -américain disponible sur le site : http://jusmundi.com/fr/document/treaty/fr-accoprd-de-libre-echange. Document international: 1- projet d’articles sur les clauses de la notion la plus favorisée et commentaires 1978, nations unies, 2005 sur le site : legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/com 2- rapport final du groupe d’étude sur la clause de la nation la plus favorisée, 2015, disponible sur le site : https://legal.un.org Article ! 1- BACHAND Rémi, Les poursuites CIRDI contre l’argentine : quand la gestion publique se heurte aux droits des investisseurs étrangers, Note de recherche – CEIM, disponible sur le site: ieim.uqam.ca/IMG/pdf. 2- GAILLARD Emmanuel, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), Chronique des sentences arbitrales, Journal du droit international (Clunet), avril – mai – juin 2010, n° 02, 2010, p. 499 – 568, spécialement 3- LATTY Franck, Les techniques interprétatives du CIRDI, dossier « Les techniques interprétatives de la norme internationale », Revue générale de droit international public, 2011/2, pp. 1 – 26, 4- MEKPO Cosme Gosshe, La clause de la nation la plus favorisée (NPF) et son impact sur l'arbitrage en matière d'investissement : regard sur les sentences récentes, Bulletin de droit économique, volume 2, numéro 1, 2011, pp 02-09. 5- ORSINI Michel,arbitrage d’investissement : le changement de la forme via une clause NPF, disponible sur le site : village – justice.com/articles/applicabilité-clause – nation-plus- favorisée-choix-forum-arbitrale.38262.html. 6- Sentence Ambatielos du 06 mars 1956, annuaire français de droit international/année 1956/2/pp 402-416 sur le site : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1956 num_2_1_ 1251v. Site internet: 1- cour international de justice, ambatielos(grece.royaume uni, sur le site: https://www.icj- cij.org 2- International Institute for sustainable development, Garanti Koza LLPC, le Turkmenistan, affaire CIRDI n ARBI 11/20 sur site : https://iisd.org 3- In international centre for settlement of investments disputes CL -0039 Garanti Koza c. Turkmenistan, sur site :http://iscd.worldbank.org>parties.publications pdf. 2002