شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 139 شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار The requirement of legislative stability as A guarantee in investment contracts ط. د عبد الرزاق رحموني* – د. عبد اللطيف والي** ملخص: ُ ي ُ عتبر ُ شرط ُالث ُ بات ُالت ُ شريعي في عقود ُالاستثمار من الض ُمانات الهام ُ ة ُوألاساسية بالن سبة للمستثم ُـر، ُ فهو ُ عبارة ُ عن وسيلة ُهام ُ ة لجذب الاستثمارات ُ الوطنية ُوألاجنبية إلى الد ولة المض ُيفة لالستثمار، ُو ُ هو شرط ُيحق ُ ق مصلحة الط ُ رفين، ُالد ُ ولة ُ المضيفة ُ لالستثمار والمستثمر على حد سواء . ُ غير ُ أن ُ العقود ُ الاستثمارية ت برم ُ بين ُطرفي ن هما : ُ الد ولة المضيفة لالستثمار ، ُو ُالمستثمر ألاجنبي . ُوألن ُالد ُولة ُشخص ُمن أشخاص ُالقانون ُ الد ولي ُالعام ، ُتتمت ع بمظا هر ُالس ُلطة ُوالس ُيادة التي تخو ُل ل ها ُالمساس ُبتشريعات ُها الد ًُاخلية تعديال ًُأو إلااء ُ بصفة فردية، فه ما بالتالي متكافئين. طرفان غير ُُ الكلمات المفتاحية: ُشرط ُالث ُبات ُالت شريعي ؛ ُعقود الاستثمار ؛ ُضمانات الاستثمار ؛ ُالحقوق المكتسبة . ُ Abstract: The requirement of legislative stability in investment contracts is an important and fundamental guarantee for the investor, as it is an important means of attracting national and foreign investment to the host country of investment, as it is in the interest of both the host state of the investment and the investor, but the investment contracts are concluded between two parties, The host state of investment, and the foreign investor, and the State is a person of public international law with the manifestations of authority and sovereignty that entitles it to infringe on its domestic legislation and to abolish on an individual basis, and therefore to be unequal. Keywords: Legislative stability requirement; Investment contracts; Investment Guarantees; Acquired rights. مقدّمة ُ ُ إن ُ الهدف ُ من العملية ُ الاستثمارية هو توسيع القاعدة الاقتصادية ، ُ ًُوخاص ُ ة ما ي ُدخل في البنية ُالت ُ حتية ُللد ُولة، مم ُا يؤد ُ ي إلى زيادة إلانتاج ُ وتوفير ُ فرص ُ العمل والقضاء على البطالة، ُ كما يؤد ُي إلى تطوير ُ الخبرات ُالفن ُ ية ُ والاستفادة من الت جربة ألاجنبية . ُكما تشا ُ ل ُ قضية ُ الاستثمار ُوالت ًُ نمية الاقتصادية اهتمام ًُا ُكبير ا لكاف ُ ة ُالد ول في مجتمعنا المعاصر، سواء أ كانت ًُد ُ ول ُمتقد ًُ مة ًُ أو دول ُنامية، نظر ا مل ا ُ يعترضها من عقبات [email protected] طالب دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. * [email protected] أستاذ باحث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. **

-- 1 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 140 ُ ُوتحد يات ُ في ُ هذا المجال، وتزايد الر غبة ُ ألاكيدة في ُ تحقيق ُالن مو الاقتصادي . ُ ُل ذا فتحت هذه الد ول - ًُُخاص ُ ة ُالن امية منها - ُُأبواب ُ ها أمام الاستثمار ًُمحل ًُي ُا كان أو أجنبي ُ ا، ألن ُالت ُقد ُ م ُ الاقتصادي يرتبط ُبالض ُ رورة مع الانفتاح على العالم الخارجي. ُ ُي ُ عد ُ شرط ُالث ًُ بات ُ التشريعي ضمانة ًُهام ُ ة ُ في استقرار ُ مناخ ُ الاستثمار ألي دولة ، ُ فهو يعمل ُعلى إبعاد ُ مخاوف ُالمستثمر من ف قدان امتيازاته ، ُ ُ ومحاولة ُ إخضاع ُ العقد ُ بقانون ُ ثابت ُومحد ُ د ُ منذ لحظة ُ إبرام العقد ُ إلى غاية انقضائ ه . ُ ُفبإعمال هذه الض ُ مانة يشعر ُ المستثمر أن ُ ه في مأمن ُ من ُ المخاطر ُالن ُ اتجة ُ عن عدم الاستقرار الت شريعي في ُ البالد المضيفة لستثماراته. ُ ويكون محور ُ حصول ُ تلك المخاطر ُه ُ و ُ خضوع العقد أو ُامل ُ شروع ُالاستثمار ُ ي للت ُعديالت التي ُ تطرأ ُ على القانون ُالذي ينظ م ُعق ُ ود ُ الاستثمار، فهو يستند ُ إلى نصوص ُ قانونية ُقائمة في قانون الد ُ ولة ُ المضيفة ُ لالستثمار، بحيث ينص ُ على منح ُالط ُ رف ُ ألاجنبي ُالمتعاق د مع الد ولة ُكاف ُة ُ المزايا المقر ُرة ُوالمنصوص ُعليها في القوانين المت ُعل ُقة ُبالستثمار، مع التعه ُد ُباستمرار ُها حت ُى في حال تعديل هذا القانون. ُُ ّ أهم ية الدراسة : ُ تبرز ُأهم ُية ُدراسة ُشرط ُالث ُبات الت ُشريعي، مل ُا لهذا الش ُرط ُمن أثر على ُتشجيع الاستثمار ُالمحل ُي أو ُ الد ولي ُالذي يشترط ُالاستقرار ُالت شريعي ُكضمانة أساسية ُللمحافظة على حقوق ُهم امل ُكتس بة . ُفهذا الش ُرط ُ يهدف إلى إبعاد ُمخاوف ُالمستثمر من ف ُقدان امتيازات ه ، ُومحاولة ُإخضاع العقد ُبقانون ُثابت ُومحد د منذ ُ لحظة ُإبرام العقد ُإلى غاية انقضائ ه . ُوبالر ُغم من استقرار كل ُمن الد ُول والمستثمر ين ُعلى إقرار ُهذا الش رط ُ الذي أصبح مكر ًُس ا ُفي كاف ُة عقود الاستثمار ؛ ُإل ُأن ُتطبيق ه أثا ُر ُالعديد ُمن الن ُزاعات ُبين الد ولة والمستثمر ، ُ حول مفهوم ُالش رط ُومعاييره ُوطبيعت ه القانونية ، ُوآلاثار ُالمترت ُبة عليه . ُوهذه الن ُزاعات ُقد تسب ُب ُخسائر ليس للمستثمر فحسب، ُبقدر ما تكون للد ولة المضيفة ؛ ُخاص ًُة ُوأ ُن ُغالبية ُعقود ُضمان ُل تشمل الاستثمار ُمسألة ُ الث بات ، ُمم ا يزيد من صعوبة وعدم وضوح ُموق ف ُك ُال الط رفين . ُُ إشكالية البحث : ُ من خالل ما سبق ُ ؛ ُي ُ مكن طرح إلاشكالية الت ُ الية: ُ ما مكانة ُ شرط ُالث ُ بات ُالت ُ شريعي كضمانة فع الة لالستثمار ُ ؟ وكيف تعامل المشر ع الجزائري معها ؟ ُ لإلجابة على هذه إلاشكالية ، ارتأينا تقسيم البحث إلى محورين : في ألاول ُس ُ نتناول ُ مفهوم ُ شرط ُالث ُ بات الت شريعي ، و في ُ الثاني ُ موقف ُالمشر ُع الجزائري من شرط الث ُ بات الت شريعي . ُُ المحور ألاول : ّ المقصود بشرط الث ّبات الت شريعي ًُ ُكثير ُا ما يوج ُه الن ُ قد ُ لألنظمة ُ القانونية ُوالقضائية على أساس عد ُ ة ُ عوامل تتعل ًُق ُأساس ا بتضخ ُ م النصوص القانونية ، ُ ُ أو عدم استقرار ُ القوانين نتيجة ُ كثرة ُالت عديالت المتكر رة ، ُم ُم ُ ا يزعزع ُ ثقة ُالمستثم ر في كل المنظومة القانونية. ُ

-- 2 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 141 ُ ُيتطل ُ ب جذب الاستثمارات ألاجنبية - ُُ إلى جانب ُ الاستقرار القانوني الذي يقود في الاالب إلى الاســتقرار الاقتصادي - ُُ الاستقرار الس ياس ي ُ ؛ ُ إذ ينعكس ُ هذا ألاخير القانوني بشكل على الاستقرار واضح، ُ وقد ُ عرف العالم ُ في القرن ُ الماض ي التأميم ُ للمصــادر الطبيعية للد ُ ول، ُمم ُا ترت ُ ب عليه آثار ُ ســلبية ُ على كثير من الاســتثمارات ُ ألاجنبية ُفي تلــك الد ول، و ُ كانت ُالد وافع سياســية ، ُ ُوت ُ رجمت من خالل قواعد قانونية . ُ ُترت ُ ب ُ على هذا ألامر ُ ظهور ُ شرط ُالث بات في العقود الد ولية . ُ ُ إذ ُكان هذا الش ُ رط يتضم ُن ُ عدم ُ مواجهة ُ الجهة المستثم ُرة في العقد الد ُ ولي ُبأي ُ ة ُ قوانين ُ جديدة ُت أو تتبن ُظهر ُاها الد ُ ولة ُوتؤث في مصالح ُ ر ُ الجهة ُالمتعاق د معها، ُف شرط انتشر الثبات.1ُُ أوال - تعريف شرط الثبات التشريعي ُ ُي ُقصد بشرط الث بات ُ التشريعي ُتعه ُ د ُالد ُ ولة ُ المتعاقدة ُمع المستثم ُ ر ُ في حالة عقود الد ولة، أو ُالدولة ُامل ُ ضيفة ُ لالستثمار عام ة ُ ؛ ُ بتثبيت ُ واستقرار ُالن ظام ُ القانوني لالستثمار ُ أو محل عقد الاستثمار . بمعنى ُأن ُ يكون ُ المستثمر ُ بمنأى عن أي ُ تعديل ُ تشريعي ُ لحق ُي ُ مكن ُأن ير ُ د ُ على القواعد القانونية ُالمنظ مة لالستثمار، ُ والذي قد ُ ينصب ُعلى مجم ُ ل ُ القواعد ُ القانونية ُالخاص ة بالستثمار ، ُ ُ أو يقتصر على بعض ها دون آلاخر.2ُ ُ ُويعر ًُ ف ُأيض ُا على أن ُ ه أداة ُ قانونية ُ يتم ُ من خاللها حماية ُ المستثمر ُ ألاجنبي من مخاطر ُالت شريع متى ُما ُ حاولت ُالد ُ ولة ُالت ُ عديل ُ بتشريع ُ جديد، وهذه الحماية تتم ُ بواسطة تجميد ُ دور ُالد ُولة في الت ُ شريع في نطاق عالقت ُ ها بالمستثم ر ألاجنبي.3ُ ُ ُ فشرط ُالث ُ بات الت ُشريعي ُ هو ُ تثبيت ُ القانون ُ الواجب ُ التطبيق ُ على العقد ُ على الحالة التي كان ُعليها ُ لحظة إبرام العقد ، ُ ُ مع استبعاد ُ التعديالت ُ التي يمكن أن تطرأ عليه في المستقبل ، ُفيما يتعل ق بما ُبين الد ولة ُوبين ُألا طر ُا ُ ف ُألاجنبية الخاصة، لس ُي ُ ما في مجال عقود ُ الاستثمار ُوالت نمية الاقتصادية .4 ُفهو الض ُمان الذي ُ ير د ُفي العقود الد ُولية ُوالت ُشريعات ُالوطنية ُللد ُولة ُالمتعاق دة ، وي ق ض ي ب ُاللتزام بعدم ُإصدار ُقوانين ُجديدة أو ُ تعديالت ُجوهرية ُتمس ُقانون العقد ، ُوالتي من شأنها إلاخالل ُبالتوازن ُالاقتصادي للعقد وإلاضرار بمصلحة ُ المستثمر، فهو إذن شرط ُي ُدرج ُفي العقد ُعندما تكون ُالد ُولة ًُطرف ا فيه، وبموجب ُات ُفاق ُمع شخص طبيعي أو ُ معنوي ، ُوبمقتضاه ُتتعه ُد ُالد ُولة ُبعدم ُسريان ُالت ُعديالت على ا ُلقانون ُالواجب ُالت ُطبيق ُعلى العقد ُامل ُبرم بين الطرفين.5ُ ُ ُ إن ُ الواقع ُ العملي ُي ُ ثبت ُأن ُه حت ُ ى لو تم ُ إدراج ُ شروط ُت ُ ثبت قانونية ُ عقود ُ الاستثمار، أو شرط ُ عدم المساس به ُ ؛ ُ فإن ُ هذا ل يمنع ُالد ُ ولة ُفي إطار م ُمارست ُها لس ُل طات ها التشريعية، ُمن ُ تعديل ُ وتايير العقد ُعن ُطريق ات ُ خاذ إجراءات دستورية ،ُ ُ تشريعية أو تنظيمية، من أجل ُ مسايرة ُالت ُحو ُ لت الر اهنة في مختلف المجالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية ُ ؛ ُ وذلك باية ُ تحقيق ُ المصلحة ُ العمومية، باعتبار أن هذه المسألة هام ُة، ُوتقع على عاتق الد ُ ولة أثناء ممارست ُها لمت ُيازات ُ ها السيادية، وذلك بما يتالءم ُمع ظروف ُها في الز مان والمكان ال ُذ و ي تختار فق معطياتها.6ُ من خالل ما سبق من تعريفات ، ُ ُ نجد أن ُ ضمانة ُ إدراج ُ شرط ُالث ُ بات ُالت شريعي تتضم ن نوعين من القواعد : ُ

-- 3 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 142 1 - قواعد تشريعية: ُُ هي نصوص ُ تشريعية ُ جاءت في متن ُوص ُ لب ُ قوانين ُالد ُولة، وبم ُوجب ُها تتعه د الد ولة في ُ مواجهة المستثم ر ألاجنبي ،ُ ُ بعدم ُ تعديل ُ أو إلااء ُ عقد الاستثمار ُ أو ُ القوانين ُالخاص ُ ة بالستثمار ُعام ُ ة، وعدم ُ سريان ُ القانون ُ الجديد ُ على العقد المبرم ُبين الط رفين أو الاستثمارات الس ابقة. 2 -ّقواعد ات فاقية: ُُهي تلك الش ُ روط ُالتي ت ُدرج وتر ُ د في نصوص العقد ُنفس ُه صراحة ُ ، على أن القانون ُ الذي ُ يسري على العقد في أثناء المنازعة، هو القانون ُنفس ُه بأحكامه وقواعد ُه الن ًُ افذة ُسلف ُ ا وقت إبرام العقد ، ُ مع استبعاد ُأ ُ ي ُ تعديل ُ أو تايير ُ لحق يطرأ ُ على ذلك العقد ُ إل ُبات فاق الط رفين . ُ ُوهو ما يقود نا للبحث في الط ُ بيعة ُ القانونية لضمانة الث بات التشريعي.7 ثانيا - ّالطبيعة القانونية لشرط ّ الث بات الت شريعي ُ ُت ُع ُ د ُ مسألة ُ تحديد ُالط ُ بيعة ُ وألاساس ُ الذي يجد فيه شرط ُالث ُ بات ُمشروعيت ُ ه، من المسائل ُالتي تشا ُ ل ُالف قه ُ القانوني، ُ والتي تتصارع ُ فيها المبادئ ُالمستقر ُ ة في مجال ُ الاستثمار ُ ألاجنبي ُ مع سيادة ُالد ولة وس ُلطاتها ُوحق ُها في تعديل التزامات ُها الس ُابقة مع المستثم ُر، والن ًُ اشئة ُعن العقود التي أبرمتها سابق ُ ا في مجال الا ستثمار ، ُ والمتعل قة بالصالح العام.8ُ ُ ُفل ُتحديد الط ُ بيعة ُ القانونية ُلشرط الث بات التشريعي ُ ؛ ُانقسم الف قه إلى ثالث ُ ة ات جاهات. ُ 1 - الاتجاه ألاول : ُ يرى أصحاب هذا الاتجاه ُأ ُ ن ُ شـرط ُالث ُ بـات ُالت ًُشـريعي ليس إل استثناء على مبدأ ُألا ثر ُالفوري للقانون ُ الجديد، ذلك أن ُ شـرط ُالث ُ بـات ُالت ُ شـريعي ليس عند جانب ُ من الفقه ًُإل اسـتثناء علـى مبـد ُ أ التطبيـق ُالفـوري ُوالمباش ُ ـر للقـانون ُالص ًُ ادر حديث ُ ا، وهو ًُما يقتض ي سريان ُ ه مباشرة ُودخول ُه حي ُ ز الت طبيق والنفاذ ، ًُ وفق ُا للقواعد ُ القانونية وإلاجراءات المقررة .9 ُوي ُعتبر ًُاستثناء ُاستمرار ُنفاذ ُأحكام ُالقانون ُالقديم ُرغم تعديل ه أو إلاا ئه ُ بموجب النص ُالص ُريح ُللمشر ُع ُالذي يمل ُك سلطة ُوضع ُالقيود ُعلى المبادئ العام ة ، ُكل ما رأى في تعديل تلك ُ القيود ًُمصلحة ُعام ًُة ُمرجو ة.10ُ وعليه ، ف ُإ ُ ن ُ شرط ُالث ُ بات ُالز ُ مني للقانون، ليس في حقيقة ألامر ًُإل ُاستثناء ُ على مبدأ ُ ألاثر المباش ـر ُ للقـانون الجديـد، وبهذا فقط ُتتحـد ُ د ُطبيعت ُـه القانونيـة، مم ُـا يجعـل الات ُ فاق ُالمتعل ُ ـق ُبهذا الش ُ ـرط ًُمت سق ا ُمـع ُ الاسـتثناءات ُ التي قال بها فقه ُالن ظرية الحديثة بشأن هذا المبدأ . ُ ُعلى خالف الن ُ ظرية ُالت ُ قليدية القائمة على ُما ُي ُ عرف بالحق المكتسب.11ُ 2 - الا تجاه الثاني : ُ ُ يرى أصحاب ُهذا الر ُ أي أن ُالت ُ عديالت التي تطرأ ُعلى القانون واجب ُ ة ُالت طبيق بعد إبرام العقد ؛ ُل تسري عليه ، ُ ُبالن ُ ظر إلى أن ُ ذلك القانون يندمج ًُفي العقد، وي ُ صبح عبارة ُ عن شرط ُ تعاقدي كباقي شروط العقد ُ أو بنوده، ُ فما هو ُإل ُشرط ُ تحويلي لطبيعة ُ القانون، بمعنى أن ُ القانون يندمج في العقد ًُف يصبح شرط ًُا تعاقدي ا كب ُ اقي ُ شروط ُ العقد ُألاخرى، ونتيجت ُ ه أن ُ يفقد ُصفت ُ ه كتعبير ُ عن إرادة المشر ع ، ُف يؤد ُي بذلك إلى عدم ُ سريان الت ُ عديالت ُالت ُ شريعية الال حقة ، ُ ُ التي تطرأ ُ عليه بعد إبرام العقد.12ُ

-- 4 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 143 ُ ُو ُه ُ نا ل يكون لذلك القانون ُإل اسم ُه فقط، ويفق ُد صفت ه القاعدية . ُ ُ ومن هنا نستخلص ُ أن ُ شرط ُ ثبات ُ العقد ُأو تجميد ُه أو استقرار ًُه ي ًُمارس أثر ُا تحويلي ُ ا لطبيعة ُ القانون ُ المختار ُلتنظيم العقد، وذلك الت ُ حويل بالط ُ بع ُ يأتي من مبدأ سلطان ُإلارادة والحر ُ ية الت عاقدية . ًُ واستناد ا إلى هذا المبدأ ؛ ُت ستطيع ألاطراف المتعاقدة، ُ ليس فقط ُ استبعاد ُ بعض ُ القوانين ُألاخرى الد ُ اخلية من مبدأ ًُالت طبيق على العقد الدولي، بل بإمكانهم أيض ُا ُ تحويل ُ تلك القوانين ُفي العقد الد ُولي ذات ُ ه، بحيث ل يكون ُلها قو ة إل تلك التي ُي عطيها ألاطراف ألنفس هم.13ُ في الحقيقة ُإُن ُ ه ل يمكن ألاخذ بهذا الر أي ، ُ ُل ُ عتبار ُ أن ُ المنظومات ُالقانونية التي ت ُعن ُ ى بالستثمار الااية ُ والهدف منها هو تنظيم الاستثمار ، ُ و هي ُ ل ُ تندمج ًُ ول تصبح ًُشرط ُا تعاقدي ا من شروط العقد، ولكن ُل ُضي ُ ر م ُ ن ُإدراجه في م ُ تن ُ العقد ُأو في بر ُو توكول لحق. ُ 3 - الا تجاه الثالث : ُ ُ يرى أصحاب ُهذا الر ُ أي ُ أن ُ شرط ُالث ُ بات ُالت ُشريعي، ما هو إل ُشرط ُتوفيقي لقو ة سريان القانون، حيث ُأ ُ ن ُات ُ فاق ُالط ُ رفين ُ المتعاقدين ُعلى س ُ ريان ُ القواعد ُ القانونية ُالن ُ افذة وقت ُ إبرام ُ العقد ُ فقط، دون تلك التي تطرأ فيما بعد ُ ؛ ُل يؤد ُ ي إلى تايير ُ طبيعة القانون ال ُذ ُ ي تندرج تحت لوائ ُه تلك ُالقواعد ُ، بل إن ه يؤد ُي إلى ُ إيقاف ُ سريان ُ القواعد ُ القانونية ُ الجديدة ُالتي تصد بعد إبرام ر العقد.14ُ ُ ُ يذهب ُهذا الات ُ جاه ُ إلى أن ُ شروط ُالث ُ بات ُالت ُشريعي ت ًُ عد ُ استثناء ُ يرد ُ على مبدأ ُالت طبيق ُالفوري ُوالمباش ُ ر ُ للقانون الجديد، ذلك المبدأ ُالس ُ ائد ُ والمستقر في القوانين الد اخلية ، ُ القانون المدني والقانون إلاداري . وعلى هذا ألاساس ، ُ ُ فإن ُ شروط ُالث ُ بات الت شريعي في هذه الحالة ، ت رمي ُُ إلى استمرار ُ سريان ُ القانون الذي ات ُفق ُ عليه ألاطراف ُواختار ُو ُه لح ُ كم العقد ُالمبر م ُبينهم ُ، بالر ُ غم من صدور تشريع ُ جديد ُي ًُ عد ُ استثناء ُ على مبدأ الس ُ ريان الفوري ُ والمباشر للقانون الجديد ؛ و تح ول ُُ دون تطبيق ُ أحكام ُ هذا القانون ُ على العقد ُ الذي تم ُ تجميد ُ القانون الحاكم له من حيث الزمان.15ُ في ألاخير ، ُ ُن خل ص ُإلى ُ أن ُ هذه ُالش ُ روط ًُتك ًُون شروط ُ ا تشريعية ًُوات فاقية في ُآ ن واحد، ف حتى ُلو ُتضم ُ نتها قوانين ُالد ُ ول ُامل ًُ ضيفة ُ لالستثمار، تعتبر ضمانة ُتشريعية، وهي تعب ُ ر ُ عن حق ُالد ُ ولة ُ في ممارسة ُسيادت ها وحق ُ ها في إصدار ُ ما تراه ُ من تشريعات، ول يمكن اعتبار ُ هذه القواعد ُالت ُشريعية من ض ُ من شروط العقد، ُألن غاية هذه الت شريعات ه ُ ي ُ التنظيم ُ وبيان ُما يتمت ع به المستثم ُر من ُ حقوق وامتيازات ومزايا وضمانات . ُ ُأم ُ ا شروط ُ عدم المساس بالعقد ُ ؛ ُفتعني تلك الش ُ روط التي تهدف ُإلى ُتجن ُ ب ُ إجراء أي تاي ي ُرات أو ُ تعديالت ُ في العقد ًُمن جانب الدولة، مستال ُ ة ُفي ذلك ما تتمت ع به من مزايا ي ُعطيها لها ُقانون ها الد ُاخلي بوصف ها سلطة تنفيذية ، ًُ أو بوصفها سلطة عمومية إدارية، ُوهو ُما يمك ننا من القول بأن "ُ ُ شرط ُالث ُ بات ُالت ُ شريعي هو استثناء ُ علـى قاعدة الس ُ ريان الفـوري والمباشـر للقـانون الجديـد " ُ ُ هـو ألاقـرب للص ـواب ، ُ ًُ وألاكثر ًُ مالءمـة ُحفاظـ ا علـى الحقوق المكتسبة. ُ ثالثا - ّفعالية شرط الث ّبات الت شريعي كضمانة لالستثمار ُ ُ إن ُ الاايـة ُ ألاهـم ُ إلدراج شرط ُالث ُ بات الت شريعي هـ ُ ي ُ تحقيق ُ الاسـتقرار ُ وألامـان ُالقـانوني ُي ُ ن، وحفظ توق ُ عـات ُالمستثم ر المتعاق ُ ـد ُ مـع الدولـة، ذلك ُ أن ُ تطبيـق ُأي ُ ـة ُ تعـديالت ُ أو إلااءات ُعلـى القـانون الس ُ ـاري وقت

-- 5 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 144 ُ ُ إبرام عقد الاستثمار ُ؛ ُقـد يؤد ُ ي إلى قلب ُالت ـوازن العقدي ، ُ ُ وتوجيـه ُ اقتصـاديات ُ العقـد لصالح الد ولـة ، ُ وإلحاق ُال ض ـرر بالمستثمر.16ُ ُولذا ُي ُ عتبر شرط ُالث ُ بات ُالت ُ شريعي مبدأ ضمان إ ُ يجابي ُبالن سبة للمستثمر ، ُ ُفهو يعود عليه بالن ُ فع أكثر ُ من ُالد ُ ولة امل ضيفة ُ لالستثمار، ُألن ُه ي عتبر كحافز ضمان ، ُكما ُيمنح ُ ه الحماية ُالكافي ُة من الت ُ ايرات الت شريعية . ُ حيث ُ أن المستثمر ألاجنبي يجني فوائد ،ُ ُ إذ أن ُ ه ًُيجعل ُه بعيد ُ ا عن أي ُ تعديالت ُ تشريعية ُ تطرأ على الن ُظام ُالقانوني لالستثمار في الد ُولة امل ضيفة التي يزاول النشاط فيها ، ُ ُمم ُا يطمئ ُن ه على مشاريع ه الاستثمارية . ُفهذه الش ُ روط ًُ تلعب ًُدور ُا كبير ُا وهام ُا في عملية تدف ُ ق الاستثمار ُ ات، ُ فهي تسعى إلى تأمين حماية ُمط ُ لقة للمتعاق د ُ ألاجنبي طيلة ُمد ة العقد ، ُ ُوتكون هذه الش ًُ روط ُدوم ا لصالح الش ُريك ألاجنبي ُ أكثر من الد ولة المضيفة ، ُ ألن ُها ُ تضمن له الحماية ُ الكافية وتبعث ُفيه الث قة ُ بخصوص مشاريع ه الاستثمارية ، ُوهو ُما يشج ُ ع على جذب رؤوس ُ ألاموال ُللد ول النامية .ُ مطمئن وهكذا يكون المستثمر ا على مشاريعه.17ُ ُ ُالمالح ُ ظ ُ أن ُ شروط ُالث ُ بات ُال ُ تشريعي غير ُ كافية ُملواجهة الس ُ ياسة ُالت ُ شريعية ُللد ُولة امل ضيفة لالستثمار ُ ؛ إذ ُأنه ُبإمكان الد ُ ولة أن ُتلجأ إلى س ُ ن ُ قواعد ُ قانونية ُ جديدة ُ لحقة ُ على أي نص تعاقدي أو قانوني سابق، ُبما يؤد ُ ي ُ إلى حرمان ُ شرط ُالث ُبات الت شريعي من قيمت ه القانونية .18 ومن ُهنا فقد ثار جدل ُف ُقهي حول ُ مدى صح ُة إدراج ُمثل ُهذا الش رط ، ُسواء ُأو في العقد المنظ في قوانين الاستثمار ُم لالستثمار.19ُ ُ ُ إن ُ فاعلية ُ ضمانة ُ شروط ُالث ُ بات ُالت ُ شريعي، تكمن ُفي أن ُها تقو ُ ي الوضع ُالت فاوض ي للمستثم ُر عند ُ إحالة ُالن ُ زاع ُ بشأن ُ العقد إلى محكمة ما ، ُ ُ أو هيئة تحكيم معينة ُ ؛ ُ إذ ُ يمكن ُلشرط الث ُ بات ُ أن يمارس ُقو ت ُه ًُ القانونية من حيث ُكونه باعث ُ ا على الوصول ُ لحلول وسط أو تسوية .20 ُإذ ُأن ًُإلااء ُمتوق ًُع ُا يجري انتهاكه ملثل ُ هذه الش ُروط الت ُعاقدية ُمن شأن ُه إنشاء ُحق ُخاص ُبالت ُعويض، ول ُبد ُأن ُيكون ُمقدار ُالتعويض أك بُر ُبكثير من ُ الحالت الاعتيادية ؛ ُألن ُوجود ُمثل ُهذه الش ُروط ُهو حالة ُذات ُصلة ُوثيقة ُبالستثمار، ويجب ُأخذ ها بعين ُ الاعتبار عند ُتقدير ُالت ُعويض المناسب . ُألن ُمن عناصر ُالت ُعويض ُالتي يجب ألاخذ بها ، ُهي ما لح ُق ُالمستثمر من خسارة ، وما ف ا ُته م ن كسب ، ُوالذي كان من الممكن الحصول عليه . ُكما ل تنفي هذه الفاعلية ُحق ُالد ُولة في ُ استاالل موارد ها ُوتوجيه ُها نحو الاستاالل ُألافضل والمصلحة ُالعام ُة ُالمرجو ة ، ُو ُفق ا ُستراتيجية ُالد ُولة الاقتصادية.21ُُ المحور الثاني : موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي ُ ُ عملت الجزائر ُ على تكريس ُهذه الض ُ مانة ُمن خالل منظومت ُها الخاص ُ ة ُبالستثمار، حت ُ ى يستمر المستثمر ُفي ُ الاستفادة ُ من أحكام ُ القانون ُالس ُ اري ُ المفعول ُعند الش ُ روع ُفي إنجاز مشروع ه الاستثماري ُ ؛ بالر غم من ُ إعادة ُ النظر ُفي الن ُظام القانوني لالستثمارات، بحيث ل ت ُطب ُق هذه الت ُ عديالت ُإل ُإذا وافق ُعليها المستثم ًُ ر ُصراحة ُ، ول يطال ًُب بذلك عام ُ ة ُإل ُإذا كانت هذه التعديالت ُتتضم ُ ن امتيازات وحوافز ُإضافية في المجال ُالض ريبي أو الن قدي أو الجمركي أو غيرها.22ُُ أوال -ّمن حيث التشريع المتعل ق باالستثمار

-- 6 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 145 ُ أك ُ د ُالمشر ُ ع ُالجزائري على هذا الش ُ رط ُ من خالل المرسوم ُالت شريعي المتعل ق بترقية الاستثمار لسنة 3991 ، ُ ُوالذي قض ُى بأن ُه ل ت ُطب ُ ق ُ المراجعات ُ وإلالااءات ُ التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة ، ُ إل ُإذا طلب ًُ المستثمر ذلك صراحة .23 ُكما نص ُألا ُمر ُالمتعل ُق ُبتطوير ُالاستثمار لسنة 2001 ، ُعلى أن ُه ل ت ُطب ُق ُ المراجعات أو ُإلالااءات ُالتي قد تطرأ ُفي المستقبل ُعلى الاستثمارات ُالمنج ُزة في إطار هذا ألامر ؛ ُإل إذ ا طلب ُ المستثمر ُذلك ًُصراحة . ُوالمالح ُظ ُأن ُه لم يزد ُعلى نسخ نفس ُالماد ُة الس ابقة .24 ُولم يش ُذ ُالقانون ُألاخير لسنة 2032 ع ن هذه القاعدة ، ُإذ كر ُس هذه الض ُمانة ًُصراحة ، ُبأن ُل تسري ُآلاثار ُالن ُاجمة عن ُمراجعـة ُأو إلااء هـذا القـانون ُو ُالتي قـد تطـرأ ًُمسـتقبال ؛ علـى الاستثمار ُالمنج ُز ُفي إطار هذا القانون ُإل ُإذا طلب المستثمر ذلك ًُ صراحة .25 ُوهو ما يشك ُل ًُضمانة ُفي حد ُذات ه ًُ، وتنازل ُوتعه ًُد ًُا صريح ا ُمن طرف الد ُولة ، ُألن ُه يقي ُد ُس ُلطت ها من ُ ناحية ُالت شريع . ُوبالت الي ، ُنجد ُأن ُهذا الض ُمان ُيحق ًُق توازن ا ُبين الد ُولة ُوالمستثمر من ناحية القانون ُالس اري ُ العمل به.26ُ ُ ُالمالح ُ ظ ُ أن ُالمشـر ُ ع ُالجزائري قـد تبن ُ ى بشكل ُ واضح ُ ضمانة ُالث ُ بـات ُ والاستقرار الت ُشـريعي للمنظومة ُ القانونية ُلالستثمار، فـال ت ُطب ُ ـق ُالت ُ عـديالت ُ أو إلالااءات ُ التي تمس ُ قانون ُ الاستثمار على الاستثمارات المنج زة ُ ؛ ُ إل ُإذا أقر ُ ها المستثمر نفس ه ،ُ ًُعلى أن يكون تعبير ًُ ه صراحة ُ وبناء ُ على طلبه، وطبيعــي ُ أن طلب ه هذا ُسيكون في ُالحــالت التي يقد ُ ر ُ فيها بأن ُمصـلحت ُه تكم في ســر ُن ُ يان ُ القـانون ًُ الجديد على مشروعه بدل من القـانون القديم. ُُ ثانيا - من حيث الاتفاقيات المتعلقة باالستثمار ُ ُكر ُ ست ُ الجزائر ُ شرط الث ُ بات التشريعي عب ُ ر ُ عديد الات ُ فاقيات ُالد ُ ولية ُالخاص ة بالستثما ر التي أبرمتها ، ًُ ُوذلك ضمان ُ ا منها وعليها في نفس الوقت ُلهذه العقود والاتفاقيات، فقد عم لت الجزائر ُعلى تكريس هذه الض ُ مانة ُمن خالل تبن ُ ي سياسة انفتاح اقتصادي من ذ تسعين ي ات القرن الماض ي ُ ؛ ُ ففتحت الباب على مصـراعيه لالسـتثمار ألاجنبي المباشر . ًُ ُوإيمان ُ ا منها بضرورة توفير ُكاف ُ ة ُ الشروط ُالض ُ رورية لتشجيع وضمان الاستثمار على إقليمها ، ُ وفي ُ جميع المجالت الا قتصادية ُ ؛ ُ أبرمت العديد ُمن الات ُفاقيات الث ُنائية والمتعد دة ُألاطراف ُ مع كثيـر ُمـن الـد ُ ول ُباختالف ن ُظم ُها الس ُياسية وتوج ُهات ها الا ستراتيجي ُة ، إذ ُكان ُ القصد ُ من كل ُ ذلك ُ حث ُ وتحفيز ُ رؤوس ُ أموال ُ المستثمرين ألاجانب على الاستثمار في الجزائر . ُ فقد نص ُت ُالات ُ فاقية الجزائرية - ُالفرنسية على أ ُل ُ يت ُ خذ ُ أي ُ طرف أي ة تد ا ُبير لن ُز ُ ع ُامل لكية أو الت أميم ، ُأو أ ُ ية ُ تدابير ُأخر ُ ى يترت ب ع ُلي ها إلا ُض رُا ُ ر ُبذم ُ ة ُأو ملكي ُ ة ُ ألاطراف المتعاق دة .27 كما ُنص ُت الات ُفاقية الجزائرية - التونسية ُعلى ُ أن ُيتر ت ُب ع لى ات ُخ ُ اذ ُأي ــة ُإ ُجر ُ اءات ُ نــزع ُ ملكية ُ دفع ُ تـعويـض ُ فوري ومالئـ م، ُويجب أن ُيكو ُ ن مـبـلغ التعويض مناسبًا للقيمة الفعلية ُ لالستثمارات المعني ُ ة غداة اليوم الذي اتخذت فيه هــذه إلاجــراءات ، ُ أو اليوم ُالذي أصبحت ُفيه تلك ًُ إلاجراءات مـعـروفـة ل دى ا ُلعا مة. ويـتم ه ذا ا ُلتع ُ ويض بصورة ُفعلية، و يدفع دون تـأخـيـر ،ُ و يكون قابال ً للتحويل ُ بكل حرية، ُويـشـمل هـذا الـت ًُ عـويض ُمـبـلـا ـا ي دفع ُ لتعويض كل تأخيرغيرمبرر للدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد ال ذي قام با لنتزاع.28ُ ُ ُكما نص ُ ت ُات ُ فاقية ُ الاستثمار ُالموق عة ُ بين ُ الوكالة ُ الوطنية ُ لتطوير الاستثمار ُ ات ودعم ُها ومتابعتها، ُ وشركة أور ا سكوم تيليكوم (OTA) ؛ على أن ُتضع ُالد ُولة الجزائرية على عاتقها ُ، بعد الت ُوقيع ُعلى هذه

-- 7 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 146 ُ الات فاقية ، ب ُأ ُ ل ُتت ُ خذ ُ إزاء ُالش ُ ركة ُ أي ُ ترتيب خاص ُ قد ُي ُ عيد ُالن ُ ظر ُ بصفة مباشرة ُ في ُ الحقوق والامتيازات المخولة ُ لها ُبم وجب هذه الات فاقية ، ُ ُإل ُإذا طلب المستثمر ًُذلك صراحة .29 ُ ُالمالح ُ ظ ُمن خالل الت ُ جربة ُ العملية ُالس ُ ابقة لهذه الض مان ة ُ ؛ ُ أن ُالمشر ُ ع الجزائري لم يحترم ُهذه ُالض مانة في عديد الحالت، فهو ياير القوانين بحسب ُ الظروف الاقتصادية، ُفكل ما حدث طارئ ُفي المجال ُ الاقتصادي، إل ُ وسارع إلى إصدار قوانين جديدة ، ُ ُوهو ما ي ترجم ُ ه ُ العدد ُ الكبير ُللت ُ عديالت الواردة على قوانين الاستثمار . وهو ما يزيد ُمن مخا وف ُالمستثمرين ُفي تعامل هم مع الد ولة ، ُويساهم ُ في زعزعة ُ الاستقرار ُ المنشود ُمل ُ ناخ ُ الاستثمار بصفة عام ة ُ ؛ وما المثال الذي سردناه ًُإل شاهد ا على ذلك . ُ ُ ولعل ُ أبرز مثال على ذلك ، ُ إدراج ُه ُ لحق الشفعة ق بل ُأن يتخل ى عنه أخيرًا، ف ُ جعل ًُ ألامر ُمقتصر ُ ا على رخصة ُ مسبقة ُ من الحكومة فقط في حالة ُالت نازل للاير ، ُ ُ وفي قطاعات ُمحد ًُ دة حصر ا.30ُُ ّالمحور الثالث: صور إلاخالل بشرط الث ّبات الت شريعي ُ ُ قد يأخذ ُالت ُ عرض ُ لشرط الاستقرار التشريعي ، ُ أو ُالث بات الت شريعي ، ُ أو ُ مبدأ ُالت ُ جميد الت شريعي ، ُ على ُ اختالف تسميات ه ُ؛ ُعد ُ ة صور . ُ ُكل ُ ها تسعى إلى عدم ُ المساس ُ بعقد ُ الاستثمار ُالمبر ُ م ُبين الد ُولة والمستثم ُ ر ُوبالحقوق المكتس بة فيه، وبالتالي ،ُ ُ فإن ُ المشكلة ُ التي تصادف ُهذه الض مانة تظل واحدة ، ُت ُتمث ُ ل في مدى التزام الد ُ ولة بعدم ُ تايير ُ العقد ُامل ُبر ُ م ُبينها وبين الط ُ رف ُ ألاجنبي، سواء ُتعل ُ ق ألامر ُ بعدم تايير ُ العقد مباشرة ُبإجراء تعديل عليه ، ُ أو ُ بطريق ُ غير ُ مباشر ُ عن طريق ُ إصدار ُ تشريع ُ جديد ُيؤث ر ُ على ُ القانون الحاكم له. ُُ أوال - مراجعة الق و انين وتعديل ها ُ ُ ألاصل ُ أن ُ شرط ُ الثبات ُالت ُ شريعي هو ثبات ُ لبنود ُ العقد ُفي الز ُ مان ُ والمكان، وعدم ُ المساس ُبالع ُ قد ُبم وج ب ُ هذا الش ُ رط، ُ إذ ُتتعه ُ د ُالد ُ ولة ُ بعدم ُ تعديل ُ العقد ُذات ه بإرادت ُ ها المنفردة، ًُمستخد ُ مة ُفي ذلك ما تتمي ز ُ به من ُ امتيازات كس لطة ت نفيذية . وعليه ، ُ ُ فإن ُ شرط ُ عدم المساس ُب ُ العقد ُيشك ًُ ل نوع ُ ا ُمن الح ُ صانة ُيتمت ع ُبه ُالط ُ رف ُ ألاجنبي ُ المتعاقد مع الد ولة ُ ؛ ُض ُ د ُما تتمت ُع به الد ُ ولة ًُ من سلطان ُ نتيجة ُل صفت ها إلادارية . ُ فهو يهدف ُإلى ُ تثبيت ُ القانون ُالمت ُ فق ُ عليه ُبأحكام ه وقواعد ُه ُو ًُالتي كانت مطب ُ قة ُ وقت ُ إبرام ُالعقد، حت ُ ى في حالة ُ حدوث منازعة ُ بين ُ المستثمر ُوالد ُ ولة ُامل ضيفة لالستثمار ، ُ ُ مع استبعاد ُ أي ُ تعديل ُل ُ حق يطرأ على هذا العقد.31ُ ُ ُفع ُ ند ُ إلااء القانون ، ُ ُ تبقى الاستثمارات ُالتي أ ُ نجزت ُ قبل ًُإلاائ ه مستفيدة ُمن ًُ المزايا التي كانت موجودة ُسلف ُ ا، وإذا كانت للمستثمر ُ مصلحة في تطبيق القانون الجديد ُ ؛ ُ جاز ُله ق ُ بول ُ القانون ُالجديد ألن ه ألاصلح له ،ُ وهذا ما نص ُ ت ُ عليه القوانين ُالمتعل قة بالستثمار ، على ُأ ُ ل ُ تسري ُ آلاثار ُالن اجمة ُ عن ُ مراجعـة أو إلااء ُ هـذا ُ القـانون ُو ًُ التي قـد تطـرأ ُمسـتقبال ُعلـى الاستثمار ُ المنجز ُ في إطار هذا القانون ، ُ ُإل إذا طلب المستثمر ًُذلك صراحة .32ُ ُ ُ إن ُ أقرب ُ مثال ُ عن حالة ُ عدم الاستقرار القانوني ، ُ ُ وتذبذب ُالمشر ُ ع ُالجزائري في تعامل ُ ه ُ مع شرط ُالث ُ بات الت شريعي ُ ؛ قضيت ه مع المتعامل " أوراسكوم تيليكوم الجزائر ،" ُ ُ التي أنشأت ُاستثمار المرسوم ُ ها في إطار الت شريعي لسنة 3991 ، ُ ُالمتعل ُ ق ُ بترقية ُ الاستثمار ُالس ُ الف ُالذ ُكر، والذي نص ت الماد ة 19 ُ ُ منه على عدم تطبيق ُ المراجعات ُ وإلالااءات ُ التي قد تطرأ ُعلى الاستثمار، إل ًُإذا طلب المستثمر ذلك صراحة .33 ُحيث قام بخرق ُهذه الض مانة

-- 8 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 147 ُ ُ باستعماله لحق الش فعة ال ُذ ُ ي تم ًُإقرار ُه لحق ُا، رغ ُ م أن ُ استثمار ُهذا المتعام ُ ل كان يحميه قانون ُ سابق ُ ينص ُعلى هذا الش ُرط ويقر ُه، كما أد ُ ى تطبيق ُالر ُ سم ُ على ألارباح ُ الاستثنائية ُ بأثر ُ رجعي إلى خالف بين شركة "ميرسك" ُ التي ُ أودعت ُشكو ى ضد ُ الجزائر ُ لدى محكمة ُ المنازعات الد ولية، إلى جان ُ ب مقاضاة " سوناطراك " ُ ُم ُ ن طرف شركة " أناداركو " ، وطالبت الشركت ُا ُن بإلااء الر ُ سم ُ على ألارباح بصفة نهائية . ُ ُإل ُأن المفاوضات ُالتي ُ جرت بين الط رفين ُأ سفرت ع ُ لى ُ تأكيد ُ إلابقاء ُعلى الر ُ سم ُدون تايير، بالر ُغم من حد ة المفاوضات ُالتي انتهت ُبالتوقيع على ات ُ فاق ُ بالتراض ي، حيث أبدت ُالش ركة ألامريكية " أناداركو "ُ ُ ، في أعباء تسوية ُ مسألة ُالت ُ عويضات ُالتي يم كن أن تحص ُ ل ُ عليها بإعادة استثمار مستحق اتها التي تحصل ُ ت ُ عليها في الجزائر. وأوضح الوزير ُ أن مكسب " سوناطراك " ُ ُألاساس ي كان إبقاؤ ُها على الر ُ سم ُ على ألارباح ُإلاضافية، حيث أك ُ دت ُ على عدم الت نازل ع ُ ن ُهذا المطلب بالر ُ غم من رفض الشركتين ُدف ُ ع ُهذا الر ًُ سم ُفي بداية ألامر، مشير ُ ا إلى عدم مشاركة الش ُركة إلا يطالية " إيني " ُ ًُو ُالتي تعتبر طرف ُا في العقد الموق ُ ع بين الشركات الث ُالث وسوناطراك في تقديم شكاوى مماثلة ُضد سوناطراك، حيث رفضت الش ًُ ركة ُ الايطالية ُ رفع ُ أي ُدعوى. وبالن ُسبة لالت ُفاق الموق ُ ع بين ألاطراف الث ُالثة ُوالص ُ ادر ًُمؤخ ُر ُا في الجريدة الر ُ سمية، أعلن الوزير ُأن ُ ه تم ُ إبالغ ُالمحكمتين الد ُوليتين للمنازعات المتعل ُ قة ُ بالستثمار، التي تم إيداع الشكوتين على مستواهما في كل ُ من باريس وواشنطن لتوقيف ُ جميع إلاجراءات ُالخاص ُ ة بالمنازعتين، بعد المصادقة على الات فاق من جميع ألاطراف.34ُ ُ ُامل ُالح ًُ ظ عملي ا ، ُ ُ أن ُالمشر ع ُالجزائري لم ي ًُ حترم ُكثير ُ ا ضمانة الث ُبا ُ ت الت شريعي ،ُ ُفهو ياي ُ ر القوانين ُ بحسب ُ الظروف الاجتماعية ُوالاقتصادية ُ، فكل ما حدث طارئ ُفي المجا ل الاقتصادي ، ُ إل ُ وسارع إلى إصدا ُ ر ُ قوانين ُ جديدة ُقد تنق ُ ض ما التزم ًُ به سابق ا ، ُ ُوما عد دنا من أحداث ُإل دليل على ُذلك ، و ُعلى ُ أن ُ ما منحه ُالمشر ع الجزائري ُباليمين من ضمانات ُبشأن ُالث ُ بات الت ُ شريعي أخذه بالش مال ، وهذا من خالل مراجعته. ُُ ثانيا - المساس بالحقوق المكتسبة : ُ ُ نقصد ُ بالحقوق ُ المكتسبة ُ تلك ُ الحقوق التي تندرج ُض ُ من ُالذ ُ مة المالية للمستثمر، ُف ُ تصبح ج ًُز ء ا منها بحيث ُ ل ُي مك ُ ن ُفصل ُها عنها بحكم أن ُها رت ُبت آثار ها فيه ا. ُ ُ وبصفة عام ة ُ ؛ ُ نستطيع القول ُ أن ُ الحقوق ُالمكتس بة ُ هي تلك ُ الحقوق ُ التي يستفيد منها شخص ُم ُ ا في إطار نظام قانوني معي ن ، ُ والتي ل ُ يمكن المساس ُبها بم وج ُب قوانين أخرى حديثة .35 ُو ُيذهب جانب ُمن الفقه إلى أن ُمسؤولية ُالد ُولة ُعن التزامات ُها الت ُعاقدية ُالن ُاشئة عن ُ عقد الاستثمار ُإن ُما هي مسؤولية ًُأخالقية، وليست مسؤولية قانونية ؛ ُوذلك ألن ُها تمار ُس س ُلطت ها ُعلى إقليم ها ُ كمظهر ُمن مظاهر السيادة.36ُ ُ ُأم ُا مضمو ُ نه من حيث الض مان ُ ؛ ُ فهو أن تستفيد ُ الاستثمارات ُ ألاجنبية ُم ُ ن بعض المزايا التي ت ًُعتبرها حقوق ًُ ا ُ مكتسبة ُينبغي على الد ُ ولة احترام ُها، ُألن ًُها تمث ًُ ل بالنسبة لها قاعدة دولية ُثابتة، ُويترت ب ُعن المساس ُبها مسؤولية دولية ، ُ ُوالتزام الد ُ ولة ُبالت ُ عويض الكامل عن ألاضرار التي ُتلحق المستثم ر . ُ ُ لذلك فإن إلاجراءات ُالتي تقوم ُ بها ُ الدولة ُ من تأميم ُ ونزع ُللم ُ لكية ُ في إطار سيادت ها - ُبرغم مشروعيت ها - ُفهي تتعارض من حيث المبدأ مع احترام ها للحقوق المكتسبة .37 ُولعل من أبرز آ ُثار هذه الحق ُوق ُحق ُالتصر ُف في الملكية وهو من ُالحقوق ُ الر ئيسية للمستثمر ، ُفالبد إذن ُمن منحه ُحر ُية ُالت ُصرف في مش اُر يع ُه الاستثماري ة ُوالقيام ُبكاف ُة الت ُصرفات ُ القانونية عليها، ُوهذه الت ُصرفات ُل ُتكون الااية ُمنها تايير ُطبيعة الاستثمار، بل ُلكي ُيتمك ُن المستثمر من

-- 9 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 148 ُ ُالتصر ُ ف في مشروع ُ ه ًُ بما يراه مناسب ُ ا ُملشروع ُ ه، فحق ُالت ُصر ُ ف ُ في المشروع ُالاستثماري من الض ُ مانات ُالر ُئيسية التي م ُ نحها القانون ًُ للمستثمر وطني ًُ ا كان أم أجنبي ا.38ُ في هذا إلاطار ، ُ ُ نص ُالمشر ع الجزائري ُعلى ُأن ُ ه ل يتم ُ نزع ُ الملكية ُإل في إطار القانون ،39 ُوأن ُالملكية ُ الخاص ة ُمضمونة ُكباقي الحر ُيات ُألاخرى .40 ُإل ُأن ُالقانون ُالمتعل ُق ُبترقية ُالاستثمار ُلم يفصل ُفي هذا الحق ، ُ عكس ُالت ُشريعات ُالمقار نة . ُكما نص ُالقانون ُالمتعل ُق بترقية الاستثمار لسنة 2032 ، ُعلى أن ه ُيترت ب على ُ الاستيالء ُونزع ُالملكية ُتعويض ُعادل ُو ُمنص ف . ُو ُما يمك ُن ُاستخالص ُه من خالل هذا الن ُص أن المشر ُع ُأجاز ُ نزع ُم ُلكية ُالمستثم ُر ألاجنبي ؛ ُإل ُأن ُه رب ُطها بوجود ُالمنفعة ُالعام ة ، ُكما حم ى ُحقوق ُالمستثمر ُعن طريق ُتعويض ُ عادل ُومنص ُف، ول يتم ُهذا الن ُز ع ُإل ُبشروط ُو ًُفق ا للقانون. ُ ُ ُ الواقع ُالعملي للد ول المستقبلة لالستثمارات ، ُ ُأن ُها ت ُ قر ُوتؤك ُ د ُ الحق ُفي الت ُعويض من جر ُاء الت ُ أميم أو نزع ا مللكية ُ ؛ ُ ذلك أن ُ مقتضيات ُالت ُ عاون ُالد ُولي الاقتصاد ي في الوقت المعاصر ، ُ ُ تدفع ُالد ُ ول ُامل ضيفة ُ لالستثمارات ورؤوس ُ ألاموال ُ إلى الاعتراف ُ بالحق ُفي الت عويض عن هذه إلاجراءات . ُ و ُقد ُأك ُ دت على ذلك في قوانين ُها وتشريعات هُا الد اخلية ، و ُفي ُالات ُ فاقيات ُالث نائية الخاص ة بالستثمار .41 وهو ُما كر ُسه المشر ُع الجزائري في ُ المنظومة ُالخاص ة بالستثمار . ُكما أن ُمسألة ُتقدير ُالت ُعويض ُفي الوقت الر ُاهن لم تعد ُذات ُكبير ُاهتمام كما ُ كانت خالل القرن ُالماض ي، ذلك أن ُأغلبية ُالبلدان ُالن ًُامية أصبحت نادر ُا ما تلجأ ُإلى إجراءات الت ُأميم ُونزع الملكية ، ُخشية ُالت أثير ُعلى امل ُناخ ُالعام لالستثمار، وب ُم ُا يشك ًُل عامال لتنفير المستثمرين ، ًُخاصة ُألاجانب منهم، لذلك ، ُفإن ُالات ُجاه ُالاالب ُفي الت ُعويض ُهو المجال ُالات ُفاقي الذي يأخذ ُبعي ُن الاعتبار القيمة ُالحقيقية لألموال ُ المؤم مة.42ُ ُ المالح ُ ظ ُ أن ُالض ُ مانات ُالتي أقر ُها المشر ُ ع الجزائري ، ُفي ُ ما يخص ُالت ُ عويض ُ عن إجراءات ُ نزع ُ الملكية ُوالتأميم، ت ُ عد ُ أفضل ُ من كثير ُ من المبادئ و ُال ُ قواعد ُ في القانون الدولي، لكن ُ هذه الحماية ل تقتصر على ُ طريقة التعويض فقط ُ ؛ ُوإن ُ ما تشمل خصائص ُت ُ عتبر ذات ُأهم ية ُ ل تقل ُع ن طر ُي قة تقدير ُالتعويض نفسه، ُ فإذا تماطلت ُالد ولة ُف ُ ي دفع الت عويض ، ُ ُفقد يفق ُ د قيمت ه ، ُ ُ ويصبح ُالت ُ عويض دون فائدة اقتصادية.43 ُ خاتمة : ُ ُيتطل ُ ب ُ الاستثمار ُ ألاجنبي ُ بصورة ُعام ُ ة وجود ُ ضمانات ُ ومزايا وتسهيالت، وهذه العوامل أساسي ُة بالن ُ سبة ُللد ُ ولة الجاذبة ُوالمشج ُ عة لالستثمار، والهدف ُ منها شعور ُ المستثمر ُ ألاجنبي ُ بالطمأنينة والث قة، كم ُ ا ُأن ها تعمل ُ على ُالت ُ قليل ُ من المخاطر ُالتي يتعر ُ ض لها المشروع الاستثماري . ًُ واستناد ا ُإلى ا ُ ملبدأ العام في ُالمعامالت الع قدية "ُ ُ العقد شريعة المتعاقدين ُ "؛ ُفإن ُ ه ل يجوز ُ تعديل ُ أو إلااء ُ أي عقد ُإ ُ ل ُبات فاق ألاطراف . ُ ُوبح كم أن ُهذه ًُالعقود تكون قد رت بت آثار ُ ا أكسبت - ُلألطراف أو للاير - ًُُحقوق ا ل يجوز المساس بها ، ُ ُوإل ُ رت بت على امل ًُعتدي عليها مسؤولية تستلزم التعويض. ُ ُ ُ ولعل ُم ُن أبر ُ ز ُ وأهم ُهذه الض ُ مانات ُ شرط ُالث بات ، ُ ُالذي ي ُ قصد به تثبيت ُ القانون ُ الواجب الت طبيق على العقد ُ؛ ُ على الحالة ُ التي كان عليها لحظة إبرام العقد ، ُ ُ مع استبعاد ُالت ُ عديالت التي يمكن أن تطرأ عليه في ُ المستقبل ُبين الد ُ ولة ُ وألاطراف ُألاجنبية الخاص ُة، لسي ُ ما في مجال ُ عقود ُ الاستثمار ُوالت نمية الاقتصادية .

-- 10 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 149 ُ ُ فاستقرار ُ القانون الذي يحكم الاستثمار ُله ُأهم ُ ية ُكبيرة في ج ذب المستثمر ألاجنبي ، ُ ُ ألن ُ المستثمر ُي ًُولي أهم ًُ ية ُ بالاة للن ُ ظام القانوني ُالذي ي ُحكم استثمار ه، و في ُما إذا كان يتماش ى مع مصالح ه ُ ؛ ُوبالت ُ الي فإن ُات جاه ُه ُ لالستثمار ُ في بلد ُم ُا م ُتوق ف ُ على ُالن ُ ظام القانوني الذي يحكم الاستثمار في ذلك الوقت، ومدى استقراره. ُ ُ ُو ُ لقد ُأك ُد المشر ُ ع ُالجزائري على هذا الش رط ُ من ُ خالل منظومت ه القانونية ، ُ ًُبد ء ُ ا من الد ستور إلى ُ غاية ُ المراسيم ُالت ًُنظيمية والت ُطبيقية مرور ُا بالقوانين المتعل ُ قة ُ بترقية ُ الاستثمار، إذ ُ نص ُعلى أن ُه ل يمك ُ ن ُأن تطب ُ ق المراجعات ُول ُ إلالااءات ُ التي قد تطرأ ُ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة ُ في إطار هذا ألامر إل ُإذا طلب ًُ المستثمر ذلك صراحة . ُلكن يب ُ دو أن الجزائر لم تحترم - في كثير من ألاحيان – هذا المبدأ ، ُ ُرغ م إدراجه ُ أو المصادقة ُعليه في ُ أغلب ُالات ُ فاقيات الث ُ نائية ُوالمتعد ُ دة ألاطراف التي ت عنى بالستثمار. ُُ م ن كل ّما سبق التّطرق إليه ّمن خالل هذه الورقة البحثي ة ، ّيمكننا الوصول ّ إلى الن تائج الت الية: ُأ- ُُي ُ عد ًُ الاســتقرار ُالقانوني عنصر ُا مهم ُ ا في جذب الاســتثمارات ألاجنبية والوطنية. ُب - ُُ إن ُ قدرة ُ أي ُ دولة ُ على استقطاب الاستثمارات ُ ألاجنبية ُأو المحل ُ ية، مرتبطة ُ بشكل أساس ي بمدى فعالية ُومال ُء ُ مة بنيت ُها الاقتصادية ومنظومت ها المالية. ُت - ُُالد ولة باعتبارها ذات سيادة ، ُ ُ إن ُ تنازلت عن بعض ُس ُلطت ُها واختصاصات ها في تعديل تشريعات ُها في ُ وقت معي ن ؛ ف ُإن ه ُيم ُك ُنها أن ت ُعد ُ ل ُأو ت لغي ُأو ُت ُ صدر ُ تشريعات جديدة، إذا كانت ترتبط ُبالمنفعة ُالعام ة ، ُ دون أن ُ تخلي مسؤوليت ُها ُم م ُ ا قد ُي ُ لحق المستثمر من ضرر. ُث - ُُرغم س ُ ن ُالمشر ُ ع ُ الجزائري ملجموعة ُ من القوانين ُ التي تهدف ُكل ها إلى جلب الاستثمار ، ُوتضمينها ُ ملجموعة ُ كبيرة ُمن الض ُ مانات القانونية والمزايا المالية ُ ؛ ُإل ُأن ُالمالح ُ ظ ُ على حجم ُ الاستثمارات ُ ألاجنبية ُالمسج ُل أن ُه لم ي ُ رق ُإلى الط ُ موحات المرجو ة ، ًُ ُوغالب ُ ا ما يكون سبب ُ ذلك كثرة ُالت ُ عديالت ُ التي تمس ُ منظومة ُ القوانين ُالخاص ة ُبالستثمار، ُم ُم ُا يول ُ د ًُ في نفسية المستثمر خوف ًُ ا ُ ورهبة من المخاطرة بأمواله. كما ي مكن ّنا أن نعد د بعض الاقتراحات ّلتحسين فعالية هذه الض نوجز مانة في الجزائر ها فيما يلي: ُأ- ُضرورة ُتعزيز ُالقواعد ال ُقانونية الموضوعية ُالتي تعمل على تعزيز ُالاستقرار ُالت شريعي ُ، لسي ُما الت قليل ُ من مراجعة المنظومة ُالقانونية ُالخاص ة بالستثمار ، إ ُل ما كان ُأصلح ُللمستثم ر. ُب - ُفي حالة مراجعة ُأي ُحقوق ُمكتس ُبة ُللمستثمر أو نزع ها ؛ ُفيجب إقرار ُتعويض ُمناسب ُياطي ُما لح ق ُ الاستثمار ُمن خسارة، وما قد يفوت ه من كسب. ُت - ُاستحداث ُوسائل ُقانونية ُأخرى الارض ُمنها طمأنة ُالمستثمر، بدل ُالاكتفاء ُبهذا الش رط فقط، ُ كالت ُفاوض ُحول ُمجال ُونطاق ُتطبيق ُالقواعد ُالجديدة ُوالتقليل ُمن تأثير ها ُعلى الحقوق المكتسبة ُ للمستثم ُرين، مم ُا يعز ُز من مؤشرات ُالاستثمار ُداخل الد ولة.ُ الهوامش:

-- 11 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 150 1 بشار عدنان إبراهيم ملكاوي، الاستقرار القانوني ودوره في جذب الاستثمار ألاجنبي، مجلة الباحث العربي، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية، العدد ألاول، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 31 .ُ 2 دريد محمود السامرائي، الاستثمار ألاجنبي - المعوقات والضمانات القانونية، الطبعة ألاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت - لبنان ، 2002 ، ص 243 . ُ 3 غ سان عبيد محمد المعموري، شرط الثبات التشريعي ُو ُدور ه في التحكيم في عقود البترول، مجلة رسالة الحقوق، المجلد ألاول، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعة كربالء ،العراق، 2009 ، ص 372 .ُ 4 عبد الحميد شنتوفي ، شروط ُالا ستقرار في ُعقو ُد الا ستث ما ر - دراسة تطبيقية لبعض ع ُق ود الا ستثمار الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة في القانون، كلية الحقوق، جامعة م ُالماجستير ُو لود معمري ب تيزي وزو - الجزائر ، 2009 ، ص 88 .ُ 5 محمود فياض، دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر ألاجنبي في عقود الطاقة، ورقة علمية مقدمة خالل المؤتمر العلمي الدولي السنوي الحادي والعشرين للطاقة بين القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة إلامارات العربية المتحدة، إمارة العين، يومي 20 و 23 مايو 2031 ، ص 202 .ُ 6 شيرزاد حميد هروري، الضمانات التشريعية لالستثمارات ألاجنبية، الجامعي، إلاسكندرية الفكر دار - مصر ، 2038 ، ص 71 .ُ 7 شيرزاد حميد هروري، الضمانات التشريعية لالستثمارات ألاجنبية، المرجع نفسه، ص 77 .ُ 8 حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول وألاشخاص ألاجنبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، 2001 ، ص 141 .ُ 9 Philippe LEBOULANGER, Les Contrats entre États et entreprises étrangères, édition ECONOMICA 49, rue Héricart, 75015 Paris, 1985, P. 23. 10 غالب علي الداودي، المدخل لعلم القانون، الطبعة السابعة، وائل للنشر، عمان دار - ألاردن، 2007 ، ص 387 .ُ 11 الحاج بن أحمد ، شرط الثبات التشريعي بين تجسيد ألامان القانوني ومصلحة الدولة في قانون الاستثمار الجزائري، مج لة الدراسات القانونية والسياسية ثليجي ، جامعة عمار ، ألاغواط - الجزائر، المجلد الثاني، العدد 07 ، 2037 ، ص 714 .ُ 12 حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول وألاشخاص ألاجنبية، مرجع سابق، ص 117 .ُ 13 النهضة العربية، القاهرة حفيظة السيد الحداد، التحكيم في العقود إلادارية، دار - مصر ، 2003 ، ص 13 .ُ 14ُأحمد عبد الكر يم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود الاستثمار والتجارة الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 41 ، 3987 ، ص 79 .ُ 15 والتجارة الدولية، المرجع نفسه، ص أحمد عبد الكريم سالمة، شروط الثبات التشريعية في عقود الاستثمار 83 .ُ 16 أحمد عبد الكريم سالمة، قانون النهضة العربية القاهرة العقد الدولي، الطبعة ألاولى، دار - مصر ، 2003 ، ص 139 .ُ 17 عبد الرزاق امل رتض ى سليمان قويدر ، ألا شخاص الاعتبارية في العالقات الدولية الخاصة - العالقات النفطية ُفي دول ألا وب ُك، الطبعة ألا ولى ،مكتبة طرابلس العلمية العالمية ، طرابلس - ليبيا، 2030 ، ص 402 .ُ 18 غسان عبيد محمد المعموري ألاجنبي للعقار ، عقد الاستثمار - دراسة قانونية مقارنة ، مرجع سابق، ص 374 .ُ 19 ألاجنبي، ميساء هشام السامرائي، التنظيم القانوني لالستثمار ط 03 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت - لبنان، 2038 ، ص 323 .ُ 20 غسان عبيد محمد، عقد الاستثمار ألاجنبي للعقار - دراسة قانونية مق ا رنة ، رسالة ماجستير، كلية القانون ب جامعة بابل - العراق، 2002 ، ص 27 .ُ 21 ألاجنبي، المرجع نفسه، ص ميساء هشام السامرائي، التنظيم القانوني لالستثمار 321 .ُ 22 محند وعلي عيبوط، الاستثمارات ألاجنبية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 84 .ُ 23 المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 91 - 32 ، المؤرخ في 07 أكتوبر 3991 ، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 24 ، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 3991 .ُ 24 المادة 37 من ألامر رقم 03 - 01 ، المؤرخ في 20 أوت 2001 ُ، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 47ُ ، الصادر بتاريخ 22 أوت 2003 .ُ 25 المادة 22 من القانون رقم 32 - 09 ، المؤرخ في 01 أوت 2032 ، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 42ُ ، الصادر بتاريخ 01 أوت 2032 .ُ

-- 12 of 13 --

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار ط. د عبد الرزاق رحموني – د. عبد اللطيف والي المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد الثاني - ديسمبر 2020 151 26ُيوسف زروق و عبد القادر رقاب ، ضمانات وحوافز الاستثمار ألاجنبي في الجزائر وفق القانون 32 - 09 ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الثامن، جامعة زيان عاشور، الجلفة - الجزائر ، 2037 ، ص 301 .ُ 27 الفقرة ألاولى من المادة 07 من المرسوم الرئاس ي رقم 94 - 03 ، المتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فرنسا، بشأن ال ُتشجيع و الحماية المتبادل ة ف ي ما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال عدد 03 ، الصادر بتاريخ 02 جانفي 3994 .ُ 28 المادة 07 ، امل رس وم الرئاس ي رقم 02 - 404 ، امل ؤرخ في 34 نوفمبر 2002 ، المتضمن التصديق عـــلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بتونس بـتـاريخ 32 فبراير 2002 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 71 بتاريخ ، الصادر 39 نوفمبر 2002 .ُ 29 امل رسوم ال تنفيذي رقم 03 - 432 ، امل ؤرخ في 20 ديسمبر 2003 ، المتضمن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وبين شركة أوراسكوم تليكوم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 80 ، ُالصاد ر في 22 ديسمبر 2003 .ُ 30 المادة 72 ، قانون رقم 20 - 07 ، المؤرخ في 04 جوان 2020 ، المت ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 11ُ ، الصادر بتاريخ 04 جوان 2020 .ُ 31ُغسان علي علي، الاستثمارات ألاجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي تثور بصدده، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة - مصر، 2004 ، ص 317 .ُ 32 المادة 22 من القانون رقم 32 - 09 ، المتعلق بترقية الاستثمار، مرجع سابق. ُ 33 المرسوم أنظر ال تنفيذي رقم 03 – 432 ، المتضمن الموافقة على الا ُتفاقية الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف الوكالة الوطنية لترقية الا ستثمارات ودعمها ومت ابعتها وبين شركة أوراسكوم تليكوم، مرجع سابق .ُ 34 الموقع الرسمي ملج م ع سون ا طراك: .com/presse https://sonatrach ُ 35 محند وعلي عيبوط والتوزيع، هومة للطباعة والنشر ، الاستثمارات ألاجنبية في القانون الجزائري، دار الجزائر، 2032 ، ص 134 . ُ 36 دريد محمود السامرائي، الاستثمار ألاجنبي – المعوقات والضمانات القانونية - ، الطبعة ألاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002 ، ص 243 .ُ 37 ألامين شريط، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3987 ، ص 220 .ُ 38 محند وعلي عيبوط، الاستثمارات ألاجنبية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 233 .ُ 39 المادة 02 من المرسوم التنفيذي 91 ُ– 382 المؤرخ في 27 جويلية 3991ُ ُالمتم م والمكم ُل، امل حد د لكيفيات تطبيق القانون 93 - 33 المؤرخ في 27 أفريل 3993 ، الخاص بالقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 73 ، الصادر بتاريخ 03 أوت 3991 .ُ 40 المادة 24 من القانون رقم 32 - 03 ، المؤرخ في 02 مارس 2032 ، المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 34 ، بتاريخ الصادر 07 مارس 2032 .ُ 41 المادة 04 من المرسوم الرئاس ي رقم 01 - 727 ، المتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانم ا رك حول الترق ية والحماية المتبادل ت ين لالستثمارات، مرجع سابق. ُ 42 Hossam Mohamed Gamaleldin, Étude des règles d’indemnisation du préjudice dans l’arbitrage international : Vers une indemnisation adéquate du préjudice, Droit. Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 2014. Français, pp. 141- 148. 43 الماد تان 01 و 04 من القانون 93 - 33 ، المؤرخ في 27 مايو 3993 ، المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ال عدد 23 ، الصادر بتاريخ 08 مايو 3993 .ُ

-- 13 of 13 --