سياسة التحفيز على الإبلاغ عن جرائم الفساد في التشريعين الفلسطيني والعراقي

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اق والعر ي Policy to encourage reporting of corruption crimes in P alestinian and Iraqi legislation  تركي دمحم السعيد بن مسعود علي جامعة عمار ثليجي - ألاغواط جامعة قاصدي مرباح - ورقلة mo.terki@lagh -univ.dz benmessaoud.ali@univ -ouargla.dz تاريخ إرسال المقال: 23/ 00/ 2022 تاريخ قبول المقال: 21/ 00/ 2022 تاريخ نشر المقال: 22/ 00/ 2022 الممخص: اتيجية الكشف عن الفساد ائم الفساد، في تنفيذ استر ي الذي لعبو المبمغين عن جر إن الدور المحور ة، ومكافحتو، جعل العديد من الدول تنتيج سياسة جنائية مغاير تعمل عمى تعزيز جيود مكافحة الفساد، تمثمت في استحداث نظام التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد. جر وتعد فمسطين ائم الفساد، وىذا اق من بين الدول التي انتيجت سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر والعر باعتمادىما ل نظام التحفيز ائم الفساد، كآلية من آليات مكافحة الفساد، وذلك عمى اإلبالغ عن جر ضمن تشريعاتيما الجنائية. ىما التشريعين الفمسطيني وال وقد تنوعت الصور التحفيزية التي أقر ائم الفساد، ما اقي لممبمغين عن جر عر بين اإلعفاء من العقاب أو التخفيف منو، إلى ضمان األمن الشخصي ورصد مكافأة مالية. الكممات المفتاحية: سياسة التحفيز، اإلبالغ، ائم جر الفساد، التشريع. Abstract: The pivotal role played by whistleblowers in implementing strategies to uncover and combat corruption has prompted many countries to adopt a different criminal policy to enhance anti-corruption efforts. This policy is represented by the introduction of an incentive system for reporting corruption crimes . Palestine and Iraq are among the countries that have adopted a policy of incentivizing reporting of corruption crimes, adopting an incentive system for reporting corruption crimes as an anti-corruption mechanism in their criminal legislation .  المؤلف المرسل 5849

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر The incentives approved by Palestinian and Iraqi legislation for whistleblowers of corruption crimes vary, ranging from exemption from or mitigation of punishment to ensuring personal safety and providing a financial reward . Keywords: Incentive policy, reporting, corruption crimes, legislation . مقدمة: سعت العديد من التشريعات الجنائية المقارنة ، ىا عمى تشديد العقوبات إلى عدم اقتصار فقط، بل انتيجت سياسة جنائية ة تماما، مغاير تعمل عمى تعزيز جيود مكافحة الفساد، تمثمت في استحداث نظام التحفيز ائم عمى اإلبالغ عن جر الفساد. اقي من بين ىاتو التشريعات الجنائية المقارنة، التي انتيجت سياسة ويعد التشريعين الفمسطيني والعر ائم الفساد، مما يشكل ذلك حتما آلية فعالة ع جر ائم الفساد، بيدف الحد من وقو التحفيز عمى اإلبالغ عن جر من آليات مكافحة الفساد. ع، ف اسة ىذا الموضو وتكمن أىداف در ي مدى معرفة سياسة التحفيز المعتمدة في التشريعين الفمسطيني ائم الفساد. ة انتشار جر ائم الفساد، بغرض محاصر اقي، لمتشجيع عمى اإلبالغ عن جر والعر اما عمى الباحث طرحيا بخصوص ىذا ه آنفا، فإن اإلشكالية التي يتوجب لز وانطالقا مما سبق ذكر الشأن، تكون عمى النحو اآلتي: فيم اقي لمتشجيع عمى ا تتمثل الصور التحفيزية التي تم اعتمادها في التشريعين الفمسطيني والعر ائم الفساد ؟. اإلبالغ عن جر اسة، كي تتالءم اما تحديد المناىج المناسبة ليذه الدر ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية المطروحة، وجب لز ة التي يسعى الباحث جاىدا لتحقيقيا مع األىداف المسطر . اسات القانونية، فقد ارتأى الباحث االعتماد عمى اسة من الدر وبما أن ىذه الدر المنيج الوصفي التحميمي اقي، ائم الفساد في التشريعين الفمسطيني والعر ، بغرض وصف صور التحفيز عمى اإلبالغ عن جر وكذا تحميل النصوص القانونية الناظمة ليذه الصور التحفيزية، ومناقشتيا والوقوف عمى الغرض المتوخى أيو الشخصي إن اقتضى األمر ذلك. منيا، مع إبداء ر كما اعتمد الباحث أيضا عمى المنيج المقارن اسة، بحكم ه منيج أساسي تعتمد عميو ىذه الدر ، باعتبار اقي، ائم الفساد في التشريعين الفمسطيني والعر أن موضوعيا ينصب عمى سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر األم ر الذي يتطمب في كثير من األحيان وجوب المقارنة بين ىذين التشريعين فيما بينيما. 584:

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر اما عمى ع، وجب لز واتساقا مع ما تقدم عرضو، ومن أجل عرض كافة األفكار المتصمة بيذا الموضو ع وفق خطة منيجية ثنائية المبنى، قواميا مبحثين، إعماال اسة ىذا الموضو الباحث در لمتوازن الكمي و الكيفي ع. لمموضو ع، متبوعة بجممة ة عن الموضو اسة بخاتمة تتضمن أساسا خالصة موجز لتخمص في األخير ىذه الدر من النتائج احات. ، ومشفوعة بمجموعة من االقتر المبحث األول : سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريع الفمسطيني تتخذ السياسة الجنائية المنتيجة ع الفمسطيني من طرف المشر بالنسبة لممبمغين ائم الفساد عن جر صورتين ة األولى في بارزتين، تتمثل الصور اإلعفاء من العقاب، ة الثانية في بينما تتمثل الصور التخفيف من العقاب . وتقتصر ىذه السياسة الجنائية ائم الفساد عمى المبمغين المساىمين في جر دون سواىم ، حيث يرجع ذلك إلى ائم الفساد ليس ليم الحق ىم من المبمغين غير المساىمين في جر اعتبار أن غير في االستفادة منيا ، وىذا ائم لكونيا تتعمق باإلعفاء أو التخفيف من العقاب، وىو األمر الذي ال يثار إال لمن أسيم في جريمة من جر الفساد. ع الفمسطيني وجاءت ىذه السياسة المنتيجة من قبل المشر لتتماشى مع ما دعت إليو المادة 37 - ةالفقر 1 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ة اتخاذ كل دولة طرف ، التي نصت عمى ضرور تدابير مالئمة لتشجيع األشخاص الذين يساىمون أو ساىموا في ارتكاب فعل مجرّم وفقا ليذه االتفاقية، عمى 1 مد السمطات المختصة بمعموما ت مفيدة. ه، يحاول الباحث أن يتطرق في ىذا المبحث إلى سياسة التحفيز عمى اإلبالغ وانطالقا مما سبق ذكر ائم الفساد في التشريع الفمسطيني، حيث يتناول في المطمب األول، عن جر سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد باإلعفاء من العقاب جر ، عمى أن يتناول في المطمب الثان ي، ائم سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر الفساد بالتخفيف من العقاب ، وىذا بشيء من التفصيل، وذلك عمى النحو التالي: المطمب األول: ائم الفساد باإلعفاء من العقاب سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر يعتبر التشريع الفمسطيني من التشريعات ال ع رب ية التي قامت بانتياج سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ع الفمسطيني ىو اآلخر إلى األخذ بنظام اإلعفاء ائم الفساد، وىذا باإلعفاء من العقاب، حيث اتجو المشر جر 1 ينظر إلى: المادة 37 - ةالفقر 1 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك، يوم 31 أكتوبر سنة 2003. 584;

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر 1 من العقاب من خالل النص عميو في قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، اكا منو لألىمية وىذا إدر البالغة التي ة الفساد ومكافحتو. ائم الفساد في الحد من ظاىر يكتسييا اإلبالغ عن جر وفي ىذا اإلطار، فإن ما يالحظ عمى ىذا القانون بأنو اقتصر في نظام اإلعفاء من العقاب عمى الجناة فقط، دون أن يشمل ذلك الشركاء أو المحرضين، كما أنو حصر الجية المستقبمة لمبالغات في ىيئة مكافحة الفساد 2 كدرجة أولى، ار بقانون رقم ( إال أنو استدرك ىذا األمر بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، الذي وسع من مجال االستفادة من نظام اإلعفاء من العقاب، ليشمل إضافة إلى مرتكب جريمة الفساد الشريك أيضا، كما وسع من نطاق الج يات المخولة الستقبال البالغ من 3 خالل استبدال مصطمح الييئة بمصطمح السمطات العامة. ومن خالل ما ورد في المادة 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، المعدل ار بقانون رقم ( بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ع الفمسطيني انتيج سياسة جنائية ت ، يتبين بأن المشر شجع عمى ه من األعذار القانونية المعفية من العقوبة، محددا بذلك شروط ائم الفساد، من خالل اعتبار اإلبالغ عن جر االستفادة منيا. ه أن المنفعة االجتماعية ع الفمسطيني ليذه السياسة الجنائية، يعود أساسا إلى تقدير ولعل انتياج المشر التي يجمبيا عدم توقيع العقاب عمى المبم غ المساىم في جريمة فساد في حاالت معينة، تربو عن المنفعة التي 4 يحققيا توقيع العقاب عمى الشخص الجاني، وبالتالي ففي ىذه الحالة فإن طمب الجاني بإعفائو من العقاب 1 ع إلى قانون مكافحة الفساد، بموجب المادة األولى ( تم تغيير تسمية ىذا القانون، من قانون الكسب غير المشرو 1 ار بقانون رقم ) من القر ( 7 ) لسنة 2010 ع رقم ( م، بشأن تعديل قانون الكسب غير المشرو 1 ) لسنة 2005 م، والتي نصت عمى أنو: "يستبدل مسمى قانون الكسب ع رقم ( غير المشرو 1 ) لسنة 2005 م بمسمى قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 م". 2 ينظر إلى: المادة 25 - ةالفقر 2 ار بقانون رقم ( من القر 7 ) لسنة 2010 م، صادر في 20/ 06/ 2010 م الموافق: 08 /رجب/ 1431 ه، ع رقم ( بشأن تعديل قانون الكسب غير المشرو 1 ) لسنة 2005 م. (الوقائع الفمسطينية/ ع 87 )، مؤرخة في 26/ 06/ 2010 ، ص 11. 3 المادة إلى: ينظر 25 - ةالفقر 3 ( رقم بقانون ار القر من 37 لسنة ) 2018 في صادر م، 08/ 11/ 2018 الموافق: ميالدية 30 /صفر/ 1440 ىجرية، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 م وتعديالتو.(الوقائع الفمسطي نية/ ع 149 )، مؤرخة في 28/ 11/ 2018 ، ص 40. 4 ينظر إلى: رشيدة زيان، جياللي ماينو، اإلطار القانوني لتشجيع وحماية المبمغين عن الفساد في التشريع الموريتاني والمغربي والفمسطين ي ار اية، أدر اقي، مجمة القانون والمجتمع، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد در والعر - ائر، مج الجز 08 ، ع 01 - 2020 ، ص 129. 584<

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ي وجب عمى المحكمة الفصل بو، واال كان حكميا باإلدانة معيبا إذا نص القانون عمى ذلك، يعد دفع جوىر 1 في ال تسبيب. اء المادة وباستقر 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ار ، المعدل بموجب القر بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2018 ع الفمسطيني حدد مجموعة من الشروط وجب ، يالحظ بأن المشر ىا في توافر المبمغ المساىم في جريمة الفساد، من أجل استفادتو من اإلعفاء من العقاب، وتتمثل ىذه الشروط فيما يمي: 1 - أن يكون المبمغ المساىم قد ارتكب أو شارك في جريمة فساد، أي أن تكون الجريمة المرتكبة أو ائم الفساد المنصوص عمييا في قانون مكافحة الفساد رقم ( المشارك فييا من جر 1 ) لسنة 2005 ، ة فقد ولإلشار 2 نص ىذا القانون عمى ثالثة عشر 13 ج ريمة فساد. ع الفمسطيني بخصوص ىذا الشأن، بحصر فئة األشخاص الخاضعين ألحكام وقد قام كذلك المشر 3 قانون مكافحة الفساد، ار بقانون رقم ( وىذا بموجب القر 37 ) لسنة 2018 . اء نصي المادتين األولى ( وباستقر 1 ) والثانية ( 2 ) من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، المعدل ب ار بقانون رقم ( موجب القر 37 ) لسنة 2018 ع الفمسطيني لم يقتصر عمى تحديد ، يالحظ بأن المشر ائم الفساد فقط جر ، ع ألحكام قانون مكافحة الفساد عمى سبيل بل تعداه إلى تحديد األشخاص الممزمون بالخضو الحصر، حيث قام بتحديدىم بالرتب ال بالصفة. ع وبالرجو إلى المادة 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، المعدل بموجب ار بقانون رقم ( القر 37 ) لسنة 2018 ة األشخاص المستفيدين ع الفمسطيني لم يقم بتوسيع دائر ، يتبين بأن المشر ىا من نظام اإلعفاء من العقاب، إذ حصر فقط في مرتكب جريمة الفساد والشريك . وبالت الي يالحظ بأنو ع األردني الذي قد أغفل كل من المتدخل والمحرض، وىذا عكس ما قام بو المشر نص في المادة 28 - الفقرتين "ب" و "ج" من القانون رقم 13 لسنة 2016 اىة ومكافحة ، المتعمق بقانون النز الفساد، عمى فئة األشخاص المستفيدين من نظام اإلعفاء من العقاب، والتي شممت كل من الفاعل والشريك 4 والمتدخل والمحرض. 1 اسات العميا، ائم في التشريع األردني، رسالة ماجستير في القانون، عمادة الدر ينظر إلى: أمل خمف سفيان الحباشنة، التبميغ عن الجر جامعة م ؤتة، الكرك - األردن، 2008 ، ص 74. 2 ينظر إلى: المادة الثالثة ( 3 ار بقانون رقم ( ) من القر 37 ) لسنة 2018 م، المصدر السابق، ص ص 31 - 32. 3 ينظر إلى: ابعة ( المادة الر 4 )، المصدر نفسو، ص ص 32 - 33. 4 ينظر إلى: المادة 28 من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 ، صادر في 11/ 4/ 2016 اىة ومكافحة الفساد.(الجريدة ، يتعمق بقانون النز الرسمية/ ع 53 97 )، مؤرخة في 16/ 5/ 2016 ، ص 2590. 584=

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ة األشخاص المستفيدين من نظام اإلعفاء من ع األردني، حينما وسع من دائر وحسن ما فعل المشر ع األردني في ىذا االتجاه، وذلك لتدارك ىذا ع الفمسطيني أن يحذو حذو المشر العقاب، وحبذا عمى المشر القصور في التعديالت القادمة، ذلك ألن جر ائم ذات األىمية بمكان، حيث تؤثر في ائم الفساد من الجر 1 ة الدولة خاصة، وتيدد أمن المجتمعات، وتدفع بيا إلى قاع الياوية، المجتمع عامة، وفي أجيز لذا يتوجب مكافحتيا بشتى اآلليات. 2 - عأن يقوم المساىم في جريمة الفساد بإبالغ السمطات العامة قبل كشفيا، حيث اشترط المشر الفمسطيني في المادة 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ار ، المعدل بموجب القر بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2018 ، لالستفادة من اإلعفاء من العقاب، عمى أن يكون اإلبالغ عن جريمة الفساد أمام السمطات العامة، شريطة أن يكون ذلك قبل كشف الجريمة، وىذا يعني بمفيوم المخالفة أنو متى ثبت ع جريمة الفساد، فإن المبمغ المساىم عن جريمة الفساد ال بأن السمطات العامة كانت عمى عمم بأمر وقو يستفيد من اإلعفاء من العقاب. ع الفمسطيني، ىو جعل أن يكون اء وضع ىذا الشرط من طرف المشر ولعل الحكمة المتوخاة من ور اإلبالغ عن جريمة الفس ةع من المبمغ نفسو، ذلك ألن اإلعفاء من العقاب المقصود بو، ىو مبادر اد بواز مرتكب جريمة الفساد أو الشريك من تمقاء نفسييما بإبالغ السمطات العامة عن جريمة الفساد، وىذا ألن ار ذاتي من قبل المبمغ اإلبالغ الذي يكون بعد اكتشاف جريمة الفساد، ىو إبالغ لم يأت نتيجة قر المساىم في 2 جريمة الفساد، بل ىو وليد قمق وخشية، ونتيجة خوف من إثبات ارتكابو لمجريمة. 3 - عأن يقوم المبمغ المساىم في جريمة الفساد برد األموال المتحصمة من الجريمة، حيث اشترط المشر الفمسطيني في المادة 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ار ، المعدل بموجب القر بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2018 ، عمى أنو كذلك من بين شروط االستفادة من اإلعفا ء من العقاب لممبمغ المساىم في جريمة الفساد، سواء كان مرتكبا لجريمة الفساد أو شريكا فييا، ىو قيامو برد األموال المتحصمة من الجريمة، ذلك ألن عدم استرداد الدولة لألموال المتحصمة من طرف مرتكب الجريمة أو الشريك، يعني حتما سقوط شرط اإلعفاء ىذا. ومن خالل ما سبق ذ ه، يمكن القول بأنو بمجرد توافر ىذه الشروط مجتمعة، استحق المبمغ المساىم كر ة ليذه الجريمة، الواردة في في جريمة الفساد اإلعفاء من العقوبة المقرر قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 1 عية الدستورية ومكافحة الفساد، رسالة ماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة القدس، ج، الشر ينظر إلى: دمحم يوسف عبد ربو حجو القدس - فمسطين، 2016 ، ص 51. 2 ينظر إلى: ابيع، اإلعفاء من العقوبة لممبمغ الوليد أحمد الدر اسة مقارنة)، ائم الفساد في النظام القانوني الفمسطيني (در والشريك في جر اطي العربي، برلين المجمة الدولية لالجتياد القضائي، المركز الديمقر - ألمانيا، ع 01 - 2021 ، ص 54. 5854

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر 2005 ار بقانون رقم ( ، المعدل بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ، ة بأن اإلعفاء من الع مع اإلشار قاب في ىذه الحالة يعد إعفاء وجوبيا، ال تمتمك المحكمة تجاىو سمطة تقديرية طالما توافرت شروطو مجتمعة، إال أنيا 1 بالمقابل تمتمك تقدير توافر ىذه الشروط. ةع الفمسطيني اعتبر اإلعفاء من العقاب صور وفي نياية المطاف، فإن ما يمكن لمباحث قولو بأن المشر من الصور التحفيز ائم الفساد، وىذا بموجب المادة ية لإلبالغ عن جر 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ار بقانون رقم ( ، المعدل بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ، وذلك متى قام المساىم في جريمة الفساد سواء كان بصفتو مساىما أصميا أو تبعيا، بإبالغ السمطات العامة عن الجريمة، وىذا قبل كشفيا، مع قيامو برد األموال المتحصمة من الجريمة. ال مطمب ائم الفساد بالتخفيف من العقاب الثاني: سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر يعتبر التشريع الفمسطيني من التشريعات ال عرب ية التي قامت بانتياج سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد، وىذا بالتخفيف جر ع الفمسطيني في قانون مكافحة الفساد رقم ( من العقاب، حيث اعتد المشر 1 ) لسنة 2005 ار بقانون رقم ( ، المعدل بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ائم الفساد من قبل الجناة ، باإلبالغ عن جر أو الشركاء كسبب لمتخفيف من العقاب، إذ نصت المادة 25 - ةالفقر 3 منو، عمى أنو إذا ساعد مرتكب ج ريمة الفساد أو الشريك فييا أثناء التحقيق معو عمى كشف جريمة الفساد ومرتكبييا، تخفض العقوبة إلى 2 النصف. وعميو فمن خالل ما ورد في المادة 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، ار بقانون رقم ( المعدل بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ع الف ، يتبين بأن المشر مسطيني انتيج سياسة جنائية ائم الفساد، حتى بعد الكشف عن جريمة الفساد من طرف السمطات العامة، تشجع عمى اإلبالغ عن جر ه من األعذار القانونية المخففة من العقوبة، محددا بذلك شروط االستفادة ويتضح ذلك جميا من خالل اعتبار منيا. وتتمثل ىا في المبمغ المساىم في ع الفمسطيني، والتي يتوجب توافر ىذه الشروط التي نص عمييا المشر ائم الفساد، من أجل االستفادة من التخفيف من العقاب، فيما يمي: جر 1 - أن يكون المبمغ المساىم قد ارتكب أو شارك في جريمة فساد، أي أن تكون الجريمة المرتكبة أو ائم الفساد المنصوص عمييا في قانون مكافحة الفساد رقم ( المشارك فييا من جر 1 ) لسنة 2005 . 1 اسة تأصيمية تحميمية مقارنة)، دار الفك ائم (در ينظر إلى: تامر دمحم صالح، وجوب التبميغ عن الجر ةر والقانون لمنشر والتوزيع، المنصور - مصر، 2022 ، ص 171. 2 ينظر إلى: المادة 25 - ةالفقر 3 ار بقانون رقم ( من القر 37 ) لسنة 2018 م، المصدر السابق، ص 40. 5855

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر 2 - أن تكون المساعدة التي يتقدم بيا مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فييا تكشف عن الجريمة وم رتكبييا ع الفمسطيني ظرفا مخففا لمعقوبة إلى النصف. أثناء التحقيق، ومنو فإن شرط المساعدة جعل منو المشر 3 - أن تمتاز الجريمة بتعدد الجناة. ع الفمسطيني لم يكن دقيقا في تحديده لشروط االستفادة من وما يالحظ في ىذا الصدد، بأن المشر ظرف التخفيف من العقاب، حيث اشترط عم ى مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فييا، تقديم معمومات أثناء التحقيق مع أحدىما، تساعد عمى كشف جريمة الفساد، وىذا ما يعد تناقضا ألنو يفترض أن الجريمة تم كشفيا، وبدأ التحقيق فييا من قبل الجيات المختصة، وما عمى مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فييا، إال 1 المساعدة في ا لقبض عمى شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكاب ىذه الجريمة. ة تدارك ىذا ع الفمسطيني وجوب ضرور وما يمكن لمباحث قولو في ىذا الصدد، بأن عمى المشر التناقض سريعا، وىذا مع أول تعديل قادم لقانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 . ه، يتبين بأنو ومن خالل ما سبق ذكر غم من أن حالة التخفيف من العقاب تقتصر عمى التعاون عمى الر الالحق من قبل المبمغ المساىم في جريمة فساد، أي بعد الكشف عن جريمة الفساد من طرف السمطات ع الفمسطيني جعل االستفادة منيا استفادة مشروطة، وأن ىذه االستفادة العامة، إال أنو يالحظ بأن المشر المشروطة ال تن في قيام الفعل الجرمي عن المبمغ المساىم في جريمة الفساد، بل يتم التحقيق معو ومن ثم إحالتو لممحاكمة وفقا لمقانون، عمى أن تقضي المحكمة بإدانتو بجرم الفساد المسند إليو، إال أنيا تُضمّن في 2 حكميا ما يفيد تخفيض العقوبة عنو. وفي نياية المطاف، فإن ما يمكن لمباحث ق ع الفمسطيني اعتبر التخفيف من العقاب ولو بأن المشر ائم الفساد، وىذا بموجب المادة ة من الصور التحفيزية لإلبالغ عن جر صور 25 - ةالفقر 3 من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 ار بقانون رقم ( ، المعدل بموجب القر 37 ) لسنة 2018 ، وذلك متى قام المساىم في جريمة الفساد س واء كان بصفتو مساىما أصميا أو تبعيا، بمساعدة السمطات العامة عمى كشف الجريمة ومرتكبييا أثناء التحقيق. 1 اسة قانو ائم الفساد في التشريع الفمسطيني (در ينظر إلى: دمحم عبد الرحمن بدوسي، الطبيعة القانونية لمتبميغ عن جر نية تحميمية مقارنة مع التشريع الكويتي)، مجمة جامعة الشارقة لمعموم القانونية، جامعة الشارقة، الشارقة - ات العربية المتحدة، مج اإلمار 21 ، ع 02 - 2024، ص 168. 2 ائم الفساد في فمسطين، ابيع، التنظيم القانوني لحماية المبمغين عن جر ي الدر ينظر إلى: سامر نجم الدين، غاز مجمة القانون واألعمال الدولية، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات - المغرب، اإلصدار 47 - غشت / شتنبر 2023، ص 461. 5856

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ع الفمسطيني من أجل تعزيز جيود مكافحة الفساد، وىذا من خالل انتياجو لسياسة غم كل ما بذلو المشر ور جنائية ةمعاصر ائم ال تمثمت في استحداث نظام التحفيز لمكشف عن جر فساد واإلبالغ عنيا، وذلك إما باإل عفاء من العقاب أو التخفيف منو . ومع ىذا فإ ن ىذه ا لسياسة الجنائية المنتيجة من طرف ع الفمسطيني المشر ، تعرضت النتقاد الذع من قب ل بعض فقياء القانون ، الء الفقياء عمى مجموعة من الحجج، لعل من بينيا حيث اعتمد ىؤ اعتبار ىذه السياسة الجنائية تفقد النصوص العقابية المتعمقة بمكافحة الفساد غايتيا، كما تفقد السياسة التشريعية بوصمتيا. المبحث الثاني: ائم الفساد سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر اقي في التشريع العر تتخذ السياسة الجنائية المنتيجة اقي ع العر من طرف المشر بالنسبة لممبمغين ائم الفساد صورتين عن جر ة األولى في الحق في األمن الشخصي بارزتين، تتمثل الصور ، ة الثانية في الحق في بينما تتمثل الصور المكافأة المالية. وتقتصر ىذه السياسة الجنائية عمى المبمغين غير ائم الفساد المساىمين في جر دون سواىم ، جع حيث ير ذلك إلى ىم من المبم اعتبار أن غير غين ائم الفساد ليس ليم الحق المساىمين في جر في االستفادة منيا ، وىذا لكونيا تتعمق بالحق في األمن الشخصي أو الحق في المكافأة المالية، وىو األمر الذي ال يثار إال لمن لم ائم الفساد. يسيم في جريمة من جر اقي لتتماشى مع ع العر وجاءت ىذه السياسة المنتيجة من قبل المشر ما دعت إليو المادة 33 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ة النظر من قبل كل دولة طرف في أن ، التي نصت عمى ضرور ألسباب وجيية، بإبالغ يتضمن نظاميا القانوني الداخمي تدابير مناسبة ألي شخص يقوم بحسن نية و 1 السمطات المختصة بوقائع تتعمق بأفعال مجرمة وفق ا ليذه االتفاقية. ه، يحاول الباحث أن يتطرق في ىذا المبحث إلى سياسة التحفيز عمى اإلبالغ وانطالقا مما سبق ذكر اقي، حيث يتناول في المطمب األول، ائم الفساد في التشريع العر عن جر سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد بضمان األمن الشخصي جر ، عمى أن يتناول في المطمب الثاني، سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد بمنح مكافأة مالية جر ، وىذا بشيء من التفصيل، وذلك عمى النحو التالي: 1 ينظر إلى: المادة 33 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك، يوم 31 أكتوبر سنة 2003. 5857

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ال مطمب األول : ائم الفساد بضمان األمن الشخصي سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر اقي من التشريعات ال يعتبر التشريع العر عرب ية التي قامت بانتياج سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد، ويتضح ذلك جميا من ائم الفساد، وىذا بضمان األمن الشخصي لممبمغين غير المساىمين في جر جر ائم الفساد في األمن الشخصي، بموجب القانون رقم اقي عمى حق المبمغين عن جر ع العر خالل نص المشر ( 58 ) لسنة 2017 ، ي اء والمخبرين والمجني عمييم. تعمق بحماية الشيود والخبر ويعد القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 اء والمخبرين والمجني عمييم، بمثابة ، يتعمق بحماية الشيود والخبر ائم الفساد، وقد جاء اإلطار القانوني لضمان الحق في األمن الشخصي لفئة المبمغين غير المساىمين في جر ىذا القانون م ى. ا عن باقي األنظمة والقوانين التي أقرتيا التشريعات العربية األخر تميز وجاءت المادة الثانية ( 2 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 اء ، يتعمق بحماية الشيود والخبر 1 ي أحكام ىذا القانون عمى المخبرين والمخبرين والمجني عمييم، لتنص عمى أنو تسر ائية، في الدعاوى الجز وأقار ائية المشمولة بيذا القانون تكون محددة بيم حتى الدرجة الثانية، كما نصت عمى أن الدعاوى الجز 2 اىة. اح مقدم من مجمس القضاء األعمى وىيئة النز اء، بناء عمى اقتر بموجب نظام يصدر عن مجمس الوزر وىذا ما تم بالفعل، حيث صدر النظام رقم ( 9 ) لسنة 2018 ، يتعمق بتحديد الدعاوى ا ائية المشمولة لجز اء والمخبرين والمجني عمييم، حيث جاءت المادة األولى ( بأحكام قانون حماية الشيود والخبر 1 ) - ةالفقر 1 - اء والمخبرين والمجني عمييم، دعوى قضايا ط منو، لتنص عمى أنو تشمل بأحكام قانون حماية الشيود والخبر 3 اىة وا الفساد المنصوص عمييا في قانون ىيئة النز ع. لكسب غير المشرو وبتفحص القانون رقم ( 30 ) لسنة 2019 اىة رقم ( ، يتعمق بالتعديل األول لقانون ىيئة النز 30 ) لسنة 2011 ائم الفساد في المادة األولى ( اقي قد جاء محددا لجر ع العر ، يجد الباحث بأن المشر 1 ) - ةالفقر 3 من 4 ىذا القانون، اقي م ع العر ة فقد استخدم المشر ولإلشار صطمح "قضية فساد" بدال من "جريمة فساد"، وىذا من مبدأ العرف ال غير. 1 ينظر إلى: المادة األولى ( 1) - ةالفقر 3 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 خ في ، مؤر 4/ 4/ 2017 اء، يتعمق بحماية الشيود والخبر اقية/ ع والمخبرين والمجني عمييم.(الوقائع العر 4445 )، مؤرخة في 2/ 5/ 2017 ، ص 1. 2 ينظر إلى: المادة الثانية ( 2) ، المصدر نفسو، ص 2. 3 ينظر إلى: المادة األولى ( 1) - ةالفقر 1 - ط من النظام رقم ( 9 ) لسنة 2018 خ في ، مؤر 6/ 11/ 2018 ائية ، يتعمق بتحديد الدعاوى الجز اقية/ ع اء والمخبرين والمجني عمييم.(الوقائع العر المشمولة بأحكام قانون حماية الشيود والخبر 4523 )، مؤرخة في 17/ 12/ 2018 ، ص 3. 4 ينظر إلى: المادة األولى ( 1) - ةالفقر 3 من القانون رقم ( 30 ) لسنة 2019 خ في ، مؤر 9/ 12/ 2019 ، يتعمق بالتعديل األول لقانون ىيئة اىة رقم ( النز 30 ) لسنة 2011 اقية/ ع .(الوقائع العر 4568 )، مؤرخة في 23/ 12/ 2019 ، ص 2. 5858

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ع إلى القانون رقم ( جو وما يالحظ في ىذا السياق الناظم، أنو بالر 58 ) لسنة 2017 ، يتعمق بحماية اقي من خالل ما أورده في المادة ع العر اء والمخبرين والمجني عمييم، يجد الباحث بأن المشر الشيود والخبر الر ابعة ( 4 ار البت في طمب توفير ) من ىذا القانون، أنو أحسن عمال حينما جعل الجية المسؤولة باتخاذ قر الحماية بالقبول أو الرفض لقاضي التحقيق أو قاضي الحكم، وخول ليما في حالة قبول طمب توفير الحماية، 1 اءات الحماية المنصوص عمييا في المادة اء من إجر القيام باتخاذ أي إجر السادسة ( 6 ) من ذات القانون. اقي عمى تدابير ع العر وقد نص المشر األمن الشخصي، حيث أقر مجموعة من األحكام التي تيدف ائم الفساد، حيث جاءت المادة السادسة ( إلى توفير حماية شخصية لممبمغين غير المساىمين في جر 6 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 اءات الحماي ، لتنص عمى إجر ة الواجب اتخاذىا لصالح المبمغين غير 2 ائم الفساد، المساىمين في جر ائم الفساد. ءا ألي تيديد أو ضرر محتمل قد يتعرض لو المبمغ عن جر وىذا در اءات جديدة لم تكن معيودة اءات الحماية لتشمل إجر اقي وسع من إجر ع العر والالفت لمنظر، أن المشر ات ا من قبل، وىذا تماشيا مع التطور اقبة االتصاالت لحاصمة اليوم في المجال التكنولوجي، إذ نص عمى مر ائم الفساد، كما نص كذلك عمى توفير خط ساخن يعمل عمى مدار الساعة، لتسييل الياتفية لممبمغ عن جر اتصال الجيات األمنية بو، كما نص أيضا عمى استخدام تقنيات االتصال الحديثة أثناء إدالئو بأقوالو. والحقيقة ائم اء تغيير تسميات الصفحات الشخصية لممبمغين عن جر اج إجر اقي أغفل إدر ع العر أن المشر اكو في ا منو وجب عميو استدر اقبتيا، وىذا ما يعد قصور الفساد عبر مواقع التواصل االجتماعي، أو مر التعديالت القادمة. وجاءت المواد 12 - 13 - 15 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 ، لتجرم األفعال التي تقع اعتداء ائم الفساد، حيث نصت المادة عمى المبمغين عن جر 12 من ىذا القانون عمى معاقبة كل من أفشى معمومات ائم الفساد، في حين نصت المادة ذات صمة بحماية المبمغ عن جر 13 من ىذا القانون عمى تشديد العقوبة ائم ا عمى كل من قام باالعتداء عمى المبمغ عن جر ع الحماية، لفساد، إذا كان ىذا االعتداء لو صمة بموضو وختاما نصت المادة 15 ائم اء المبمغ عن جر اه أو تيديد أو إغر من ىذا القانون عمى معاقبة كل من قام بإكر 3 الفساد. اقي قد خطى خطوات ميمة في مجال مكافحة ع العر وعميو يخمص الباحث إلى نتيجة مفادىا بأن المشر ائم الفسا جر ائم الفساد، كقانون حماية الشيود اده لنصوص خاصة تتعمق باإلبالغ عن جر د، وىذا من خالل إفر 1 ابعة ( ينظر إلى: المادة الر 4 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 ، المصدر السابق، ص 2. 2 ينظر إلى: الماد ة السادسة ( 6 )، المصدر نفسو، ص 3. 3 ينظر إلى: المواد 12 - 13 – 15 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017، المصدر السابق ، ص 5. 5859

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ع، حيث نص بموجبيا عمى اىة والكسب غير المشرو اء والمخبرين والمجني عمييم، وقانون ىيئة النز والخبر ائم الفساد، كالحق في األمن الشخصي باعت مجموعة من الصور التحفيزية لإلبالغ عن جر ه محفز لمكشف بار ائم الفساد واإلبالغ عنيا. عن جر ال مطمب الثاني: ائم الفساد بمنح مكافأة مالية سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر اقي من التشريعات ال يعتبر التشريع العر عرب ية التي قامت بانتياج سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم الفساد، وىذا برصد مكافأة مالية لممبمغي جر ائم الفساد، ويتضح ذلك جميا من ن غير المساىمين في جر ائم الفساد في الحصول عمى مكافأة مالية، بموجب اقي عمى حق المبمغين عن جر ع العر خالل نص المشر المادة التاسعة ( 9 ) - ةالفقر 2 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 اء والمخبرين ، يتعمق بحماية الشيود والخبر والمجني عمييم، وق انون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 . وقد جاء قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 ، كأداة لمتشجيع عمى اإلبالغ عن مجموعة من 1 ائم، الجر ائم الفساد، تم تحديدىا عمى سبيل الحصر، والتي من بينيا التشجيع عمى اإلبالغ عن جر وىذا 2 حسب ما جاءت بو المادة األولى ( 1 ) منو. وقد رتب ىذا القانون عمى تقديم المعمومات، التي تقود إلى اكتشاف الجريمة ومعرفة فاعميا والقاء ا ماليا ميما جدا، يتمثل في استحقاق المبمغ لمكافأة القبض عميو، واستعادة األموال التي وقعت عمييا، أثر مالية وبالنسب التي حددىا القانون، وىذا األثر المالي ىو الحا فز الذي ال بد منو، ألنو يدفع بالكثير من ائم المرتكبة، والتي تقود إلى اكتشافيا األشخاص إلى رفد وتزويد الجيات المختصة بالمعمومات المتعمقة بالجر 3 والوصول إلى الحقيقة فييا في الوقت المناسب. ع إلى نصوص المواد الواردة في قانون مكافأة المخبرين رقم ( وبالرجو 33 ) لسنة 2008 ، يجد الباحث أن المادة الثانية ( 2 ) - ةالفقر 4 ، قد نصت عمى سريان أحكام ىذا القانون عمى كل من يبمغ عن حاالت 4 ي والمالي. الفساد اإلدار 1 رشيدة زيان، جياللي ماينو، المرجع السابق، ص 140. 2 ينظر إلى: المادة األولى ( 1 ) من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2008 خ في ، مؤر 26/ 8/ 2008 ، يتعمق بقانون مكافأة المخبرين.(الوقائع اقية/ ع العر 4085 )، مؤرخة في 1/ 9/ 2008 ، ص 3. 3 ضياء عبدهللا عبود الجابر األسدي، عمار عباس الحسيني، التنظيم القانوني لمكافأة المخبرين (( اسة في در قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008) )، مجمة رسالة الحقوق، كمية القانون، جامعة كربالء، كربالء - اق، مج العر 01 ، ع 01 - 2009 ، ص 82. 4 ينظر إلى: المادة الثانية ( 2) - ةالفقر 4 من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2008 ، المصدر السابق، ص 3. 585:

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر أما المادة الثالثة ( 3 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 ، فنصت عمى منح الوزير المختص، أو رئيس الجية غير المرتبط ات، مكافأة مالية لمن شممتيم أحكام المادة ( ار ة من الوز ار ة بوز 2 ) من 1 ىذا القانون. ة إلى أن المادة الثانية ( وفي ذات السياق، تجدر اإلشار 2 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 ي والمالي، ضمن الفئات التي يحق ل ائم الفساد اإلدار ، قد أدرجت فئة المبمغين عن جر يا االستفادة من المكافأة المالية وفقا ليذا القانون. اءة المتفحصة لنص المادة الثالثة ( ويتبين من خالل القر 3 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 اقي حدد الجية المخولة بمنح المكافأة المالية، والتي تتمثل في وزير القطاع الذي ع العر ، بأن المشر كانت أموال ق ي والمالي، أو في رئيس ي أو إحدى الدوائر التابعة لو محال لجريمة الفساد اإلدار ار طاعو الوز اقي مثال. ي العر ات، كمحافظ البنك المركز ار ة من الوز ار جية غير مرتبطة بأي وز اقي قد فرق ع العر كما يالحظ كذلك بأن المشر من حيث مقدار المكافأة المالية المستحقة لممبمغ عن جريمة ي والمالي، فجعل في الحالة األولى مقدار ىذه المكافأة المالية المستحقة ذو نسبة مئوية الفساد اإلدار ثابتة، إذا كانت قيمة المال ال تزيد عن مائة مميون دينار اقي عر ، كما جعمو في الحالة الثانية ذو نسبة مئوية ة، مرتبطة بقيمة األموال المستعادة، وىذا إذا كانت قيم متغير ة المال تزيد عن مائة مميون دينار اقي عر . ابعة ( بينما جاءت المادة الر 4 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 ، لتنص عمى أن ي والمالي، يخضع لوجوب توافر شرطين أساسيين أال صرف المكافأة المالية لممبمغ عن جريمة الفساد اإلدار وىما: 1 - صدور حكم بات يقصد بيذا ائية التي تم تحريكيا من قبل الجية المختصة، الشرط، صدور حكم في الدعوى الجز واكتساب الحكم الصادر فييا الدرجة النيائية أو القطعية ، ا لقوة الشيء المقضي فيو، أي أن يكون الحكم حائز وىذا ال يكون إال بعد استنفاذ طرق الطعن المنصوص عمييا قانونا. 2 - استعادة المال محل ا لجريمة ائية لوحده غير كاف لتطبيق أحكام ىذا القانون، في صرف إن صدور الحكم البات في الدعوى الجز المكافأة المالية، إذ يشترط كذلك وجوب استعادة المال محل الجريمة، ذلك ألن الغاية المرجوة من تحفيز ائم الفساد برصد مكافأة مالية لو، ىي استعادة المبمغ غير المساىم في جر األموال الممموكة لمقطاع العام في الدولة من ناىبييا. 1 ينظر إلى: المادة الثالثة ( 3)، المصدر نفسو، ص 4. 585;

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر ع إلى المادة التاسعة ( ة إلى أنو بالرجو وفي إطار ىذا السياق الناظم، تجدر اإلشار 9 ) - ةالفقر 2 من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 اء والمخبرين والمجني عمييم، يجد الباحث بأنيا ، يتعمق بحماية الشيود والخبر قد نصت عمى اح من اء، بناء عمى اقتر ىا يكون بنظام يصدر عن مجمس الوزر أن تحديد أسس المكافأة ومقدار مجمس القضاء األعمى. وبالفعل فقد صدر النظام رقم ( 4 ) لسنة 2019 ، يتعمق بتحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة اء والمخبرين والمجني عمييم، لممشمولين بأحكام قانون حماية الشيود والخبر إال أن المالحظ عمى ىذا النظام، 1 يكمن في أن أحكام ابعة ( المادة الر 4 ) منو، قد جاءت متعارضة مع ما جاءت بو أحكام ابعة ( المادة الر 4 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 . ويبرز ىذا اقي من خالل النظام رقم ( ع العر التعارض في قيام المشر 4 ) لسنة 2019 ، يتعمق بتحديد اء والمخبرين والمجني عمييم، أسس ومقدار التعويض والمكافأة لممشمولين بأحكام قانون حماية الشيود والخبر بعدم النص عمى شرط استعادة المال محل الجريمة، كشرط لصرف المكافأة المالية لممبمغ عن جريمة الفساد ي والمالي، حيث أنو نص فقط عمى شرط واحد ووحيد أال اإلدار ائية. وىو صدور حكم بات في الدعوى الجز اجع عن شرط استعادة المال محل اقي قد تر ع العر ه آنفا، يتبين جميا بأن المشر ومن خالل ما سبق ذكر ي والمالي، الوارد في قانون مكافأة المخبرين الجريمة، لصرف المكافأة المالية لممبمغ عن جريمة الفساد اإلدار رقم ( 33 ) لسنة 2008 ، واكتف ائية لصرفيا لو، ولعل اليدف ى فقط بشرط صدور حكم بات في الدعوى الجز ائم الفساد، مما يترتب عمى ذلك اإلسيام المتوخى من ذلك، يكمن في زيادة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر ائم. ع من الجر بشكل أكبر في الكشف عن ىذا النو اءة نص المادة العاش ى، فإنو يالحظ من خالل قر ومن جية أخر ة ( ر 10 ) من قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 اقي منح لوزير المالية صالحية ع العر ، بأن المشر إ صدار تعميمات لتسييل تنفيذ أحكام ىذا 2 القانون، وقد تم بالفعل صدور ىذه التعميمات اق. بالجريدة الرسمية لجميورية العر عوفي نياية المطاف يمكن القول، بأن إصدار المشر اقي لقانون مكافأة المخبرين، ونظام تحديد العر اء والمخبرين والمجني عمييم، أسس ومقدار التعويض والمكافأة لممشمولين بأحكام قانون حماية الشيود والخبر 1 ابعة ( ينظر إلى: المادة الر 4 ) من النظام رقم ( 4 ) لسنة 2019 ، د ت إ، يتعمق بتحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة لممشمولين اء والمخبرين والمجني عمييم رقم ( بأحكام قانون حماية الشيود والخبر 58 ) لسنة 2017 اقية/ ع .(الوقائع العر 4552 )، مؤرخة في 26/ 8/ 2019 ، ص 8. 2 ينظر إلى: التعميمات رقم ( 4 ) لسنة 2009 ، د ت إ، يتعمق بتسييل تنفيذ أحكام قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 .(الوقائع اقية/ ع العر 4132 )، م ؤرخة في 10/ 8/ 2009 ص...ص ، 10، 12. 585<

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر اقي، ذلك ألن ىذه القوانين يعتبر خطوة ميمة نحو بناء دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة لدى المواطن العر واألنظمة تعد بال ريب ائم الفساد. ائم ومكافحتيا، بما في ذلك جر بمثابة وسيمة فعالة لمحد من الجر الخاتمة : ىدفت ة، في ظل ح نفسو بقوة في اآلونة األخير ع أصبح يطر اسة إلى تسميط الضوء عمى موضو ىذه الدر ة الفساد وتعاظم نشاطو عمى المستويين الوطني والدولي عمى حد سواء، مما نتج عن ذلك انتشار تنامي ظاىر ائم الفساد. واسع لجر ام الخ ائم الفساد تدخل ضمن نطاق اإلجر وكما ىو معموم فإن جر في، أو ما يعرف باألرقام المطموسة ةائم الفساد، بيدف محاصر ي انتياج سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن جر أو المظممة، لذا بات من الضرور جميع أشكال الفساد. اقي، باعتبار أنيما انتيجا سياسة التحفيز عمى اسة التشريعين الفمسطيني والعر وقد تناولت ىذه الدر ائم ال اإلبالغ عن جر ائم الفساد، بينما ا عمى المبمغين المساىمين في جر فساد، وقد جاء التشريع الفمسطيني مركز ائم الفساد. ا عمى المبمغين غير المساىمين في جر اقي مركز جاء التشريع العر ع الفمسطيني بالنسبة وقد اتخذ المشر ائم الفساد صورتين لممبمغين المساىمين عن جر ة، تتمثل الصور األولى في اإل عفاء من العقاب، ة الثانية في بينما تتمثل الصور التخفيف من العقاب . اقع العر في حين اتخذ المشر ي ائم الفساد صورتين لممبمغين المساىمين عن جر ة األولى ، تتمثل الصور في الحق في األمن الشخصي ، ة الثانية في الحق في المكافأة المالية بينما تتمثل الصور . وق د اسة، خمص الباحث في نياية ىذه الدر إلى استخالص مجموعة من النتائج ، و كذا العديد من احات، االقتر وعمى ىذا األساس فإنو يمكن لو سرد جميع ال، ثم ىذه النتائج أو عرض كل احات ثانيا. ىذه االقتر ويكون عرض النتائج التي توصل إلييا الباحث عمى النحو التالي: - تقميص ىا ة األشخاص المستفيدين من نظام اإلعفاء من العقاب، إذ حصر ع الفمسطيني لدائر المشر في مرتكب جريمة الفساد والشريك فقط، وىذا ما يعني إغفالو لكل من المتدخل والمحرض. - اط اشتر ع الفمسطيني المشر عمى مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فييا، لالستفادة من نظام التخفيف من الع قاب، وجوب تقديم معمومات أثناء التحقيق، تساعد عمى كشف جريمة الفساد، مما جعمو يقع في تناقض خ، صار ألنو يفترض أن الجريمة تم كشفيا، وبدأ التحقيق فييا من قبل الجيات المختصة . - قيام اقي ع العر المشر بت وسي ع اءات الحماية إجر ، حيث شممت اءات جديدة لم تكن معيودة من قب إجر ل، ات الحاصمة وىذا تماشيا مع التطور في المجال التكنولوجي . 585=

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر - اقي لكل من قانون مكافأة المخبرين، ونظام تحديد أسس ومقدار التعويض ع العر إصدار المشر اء والمخبرين والمجني عمييم، إنما ييدف لزيادة والمكافأة لممشمولين بأحكام قانون حماية الشيود والخبر التحفيز عمى اإلبال ات ذات الطابع المالي. ائم الفساد، عن طريق االعتماد عمى التحفيز غ عن جر وبناء عمى ذلك، يكون ذكر احات االقتر التي سجميا الباحث عمى النحو التالي: - ع الفمسطيني عدم حصر االستفادة من نظام اإلعفاء من العقاب في عمى المشر مرتكب جريمة الفساد والشريك فقط، بل يتوجب عميو توسيع نطاق ىذه االستفادة لتشمل كل من المتدخل والمحرض، مما ينعكس ذلك إيجابا في مكافحة الفساد. - عمى المشر ع الفمسطيني إعادة النظر في الشروط ائم ىا في المبمغ المساىم في جر التي يتوجب توافر الفساد، ل الستفادة من التخفيف من العقاب، خاصة شرط المساعدة التي يتقدم بيا مرتكب جريمة الفساد أو الشريك من أجل الكشف عن الجريمة ومرتكبييا أثناء التحقيق . - عمى اقي ع العر المشر تدارك إ غفال و اء تغيير تسميات الصفحات الشخصية لممبمغين عن اج إجر إدر ائم الفساد عبر مواقع التواصل االجتماعي، جر اقبتيا، أو مر في تعديالت و القادمة ، وىذا من أجل إضفاء مزيد ائم الفساد. اءات الحماية عمى المبمغين غير المساىمين في جر من إجر - اقي تعديل قانون مكافأة المخبرين، ليتماشى مع ما جاء بو نظام تحديد أسس ع العر عمى المشر اء والم ومقدار التعويض والمكافأة لممشمولين بأحكام قانون حماية الشيود والخبر خبرين والمجني عمييم، وىذا بإلغاء شرط استعادة المال لالستفادة من المكافأة المالية. اجع: قائمة المصادر والمر I - المصادر أوال: االتفاقيات - اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك ، يوم 31 أكتوبر سنة 2003 . ثانيا: النصوص القانونية 1 - النصوص التشريعية - القانون رقم ( 33 ) لسنة 2008 خ في ، مؤر 26 / 8 / 2008 اقية/ ، يتعمق بقانون مكافأة المخبرين.(الوقائع العر ع 4085 )، مؤرخة في 1 / 9 / 2008 . - القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 ، صادر في 11 / 4 / 2016 اىة ومكافحة الفساد.(ا ، يتعمق بقانون النز لجريدة الرسمية/ ع 5397 )، مؤرخة في 16 / 5 / 2016 . 5864

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر - القانون رقم ( 58 ) لسنة 2017 خ في ، مؤر 4 / 4 / 2017 اء والمخبرين والمجني ، يتعمق بحماية الشيود والخبر اقية/ ع عمييم.(الوقائع العر 4445 )، مؤرخة في 2 / 5 / 2017 . - القانون رقم ( 30 ) لسنة 2019 خ في ، مؤر 9 / 12 / 2019 اىة رقم ، يتعمق بالتعديل األول لقانون ىيئة النز ( 30 ) لسنة 2011 اقية/ ع .(الوقائع العر 4568 خة في )، مؤر 23 / 12 / 2019 . 2 - النصوص التنظيمية أ - األنظمة - النظام رقم ( 9 ) لسنة 2018 خ في ، مؤر 6 / 11 / 2018 ائية المشمولة بأحكام ، يتعمق بتحديد الدعاوى الجز حماية قانون ع اقية/ العر عمييم.(الوقائع والمجني والمخبرين اء والخبر الشيود 4523 في خة مؤر ،) 17 / 12 / 2018 . - النظام رقم ( 4 ) لسنة 2019 ، د ت إ، يتعمق بتحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة لممشمولين بأحكام اء والمخبرين والمجني عمييم رقم ( قانون حماية الشيود والخبر 58 ) لسنة 2017 (. اقية/ ع الوقائع العر 4552 )، مؤرخة في 26 / 8 / 2019 . ب - ال ات ار قر - ار بقانون رقم ( القر 7 ) لسنة 2010 م، صادر في 20 / 06 / 2010 م الموافق: 08 /رجب/ 1431 ه، بشأن ع رقم ( تعديل قانون الكسب غير المشرو 1 ) لسنة 2005 م.(الوقائع الفمسطينية/ ع 87 )، مؤرخة في 26 / 06 / 2010 . - ار قر بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2018 م، صادر في 08 / 11 / 2018 ميالدية الموافق: 30 /صفر/ 1440 ىجرية، بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 م وتعديالتو.(الوقائع الفمسطينية/ ع 149 ،) مؤرخة في 28 / 11 / 2018 . ج - ال تعميمات - التعميمات رقم ( 4 ) لسنة 2009 ، د ت إ، يتعمق بتسي يل تنفيذ أحكام قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 اقية/ ع .(الوقائع العر 4132 )، مؤرخة في 10 / 8 / 2009 . II - اجع المر أوال: الكتب - اسة تأصيمية تحميمية مقارنة)، دار الفكر والقانون لمنشر ائم (در تامر دمحم صالح، وجوب التبميغ عن الجر ةوالتوزيع، المنصور - مصر، 2022 . ثانيا: األطروحات والرساالت الجامعية 5865

سياسة التحفيز عمى اإلبالغ عن ائم جر الفساد في التشريعين الفمسطيني اقي والعر - ائم في التشريع األردني، رسالة ماجستير في القانون، عمادة أمل خمف سفيان الحباشنة، التبميغ عن الجر اسات العميا، جامعة مؤتة، الكرك الدر - األردن، 2008 . - عية الدستورية ومكافحة الفساد، رسالة ج، الشر دمحم يوسف عبد ربو حجو ماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة القدس، القدس - فمسطين، 2016 . ثالثا: المجالت - ائم الفساد في النظام القانوني الفمسطيني ابيع، اإلعفاء من العقوبة لممبمغ والشريك في جر الوليد أحمد الدر اطي ال اسة مقارنة)، المجمة الدولية لالجتياد القضائي، المركز الديمقر (در عربي، برلين - ألمانيا، ع 01 - 2021 . - رشيدة زيان، جياللي ماينو، اإلطار القانوني لتشجيع وحماية المبمغين عن الفساد في التشريع الموريتاني اية، اقي، مجمة القانون والمجتمع، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أحمد در والمغربي والفمسطيني والعر ار أدر - ائر، مج الجز 08 ، ع 01 - 2020 . - ائم الفساد في فمسطين، مجمة ابيع، التنظيم القانوني لحماية المبمغين عن جر ي الدر سامر نجم الدين، غاز القانون واألعمال الدولية، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات - المغرب، اإلصدار 47 - غشت / شتنبر 2023 . - ضياء عبدهللا عبود الجابر األسدي، عمار عباس الحسيني، التنظيم القانوني لمكافأة المخبرين ( ( اسة في در قانون مكافأة المخبرين رقم ( 33 ) لسنة 2008 ) )، مجمة رسالة الحقوق، كمية القانون، جامعة كربالء، كربالء - اق، مج العر 01 ، ع 01 - 2009 . - دمحم عبد الرحمن بدوسي، الطبيعة اسة قانونية ائم الفساد في التشريع الفمسطيني (در القانونية لمتبميغ عن جر تحميمية مقارنة مع التشريع الكويتي)، مجمة جامعة الشارقة لمعموم القانونية، جامعة الشارقة، الشارقة - ات العربية المتحدة، مج اإلمار 21 ، ع 02 - 2024 . 5866