سلطة البنك في انهاء عقد القرض

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية املجلد: 59 ، العدد: 4 ، السنة: 2022 ، ص: 75- 92 سلطة البنك في انهاء عقد القرض The authority of the bank to terminate the loan contract فاطمة الزهراء بوقطة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل مخب رالقانون البنكي واملالي fz.bouketta@univ -jijel.dz تاريخ االستالم: 08 / 03 / 2021 ؛ تاريخ ال قبول: 16 / 10 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : ديسمبر 2022 م ل خص: يصنف عقد القرض البنكي ضمن العقود املستمرة التي تتطلب لترتيب آثارها ردحا من الزّمن، ال ينفّذ طرفيه التزاماتهما دفعة واحدة بل على مراحل، السيّما املقترض الّذي يجب عليه تسديد أقساط القرض دوريا، إلى جانب دفع الفائدة ملصلحة البنك. في ظل غياب نص قانوني خاص، فإن البنك يتمتع بحق إنهاء عقد القرض بإرادته املنفردة مهما كانت طبيعته محدد املدة أو مفتوحا إال أن هذه الحرية نسبية، مشروطة بعدم ا لتعسف في استعمالها بتقييده بجملة من الشروط تحت طائلة تحميله املسؤولية املدنية. الكلمات املفتاحية: البنك؛ املستفيد من القرض؛ عقد القرض؛ انهاء العقد؛ املسؤولية Abstract: The bank loan contract is one type of successive contracts requiring time to be effective. However, the two parties do not implement their obligations in one go, but in stages; especially the borrower who must pay the bank loan installments as well as interest rates. In the absence of a special legal text, the bank has the right to en d unilaterally the loan , but this conditioned freedom is relative as the bank must go by conditions and procedures or be held liable for abusive termination . Keywords : The bank; the credit beneficiary; the credit contrat; breach of credit; responsability املؤلف املرسل: فاطمة الزهراء بوقطة 75 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة مقدمة: عقد القرض البنكي من العقود املستمرة أو الزّمنية، التي تمتد في الزمن إلنتاج آثارها، وعلى أساسه يقاس مدى تنفيذ طرفيه اللتزاماتهما املتقابلة. ولكون وجود عقد القرض من عدمه يتعلق بإرادتيهما، فإنهما يسعيان عادة إلى عدم جعله عقدا مؤبدا، باإلشارة إلى مدّة سريانه أو إلى العملية التي أبرم بهدف تنفيذها، ليكون عقدا محدّدا ينقض ي بانتهاء املدة أو اتمام الغرض املتفق عليها. وقد يصعب أحيانا ضبط مدة العقد القترانه بوجود حساب جار مما يجعله عقدا مفتوحا، يكون التحلل من التزاماته مرتبطا بإرادة الطرفين. إذا كان للزبون انهاء العقد ضمنيا بشكل سلبي بعدم استعماله ملبلغ االعتماد أو القرض املمنوح له، فإن للبنك القيام بذلك في أية لحظة، باعتباره الطرف األقوى ف يه، بشرط مراعاة جملة من الضوابط ، ومن هذا املنطلق تبدو اشكالية هذا املوضوع، إذ أن وضع املؤسسة املقرضة حدا لعقد ا لقرض ال يعد خطأ في حد ذاته، لكنه قد يصبح كذلك، إذا تم بشكل تعسفي وأدى إلى اإلضرار ماديا ومعنويا بالزبون املستفيد منه، وحتى دائنيه و كفالئه باعتبارهم من الغير، بحيث نتساءل عن مدى الحرية التي يتمتع بها البنك في انهائه لعقد القرض ومدى امكانية اعتباره مسؤوال مدنيا عن األضرارالناتجة عن ذلك في مواجهة مختلف األطراف. ل إلجابة على هذا االشكال تستدعي االستعانة باملنهج الوصفي التحليلي إلى جانب املنهج املقارن، وذلك بتوضيح حدود حرية البنك في انهاء عقد القرض (املبحث األول)، ثم محاولة بيان مدى امكانية تحميله املسؤولية املدنية عن ذلك (املبحث الثاني). 1 - حدود حرية البنك في انهاء عقود القرض: للبنك حرية منح القرض من عدمه، وذلك بعد اتباع االجراءات املتعارف عليها بنكيا، من دراسة ملف القرض، واملطالبة بالضمانات إلى جانب االستعالم عن طالبه، فإذا قام بإرادته بإلزام نفسه عقديا في هذا اإلطار، فإنّه يبقى كمبدأ عام، مقيدا بتنفيذ التزاماته في العقد طوال املدة املحددة لسريانه أو طوال املدة املطلوبة لتنفيذ العملية املتفق عليها وال يحق له التراجع عن ذلك أو تغيير ما تم االتفاق عليه أو عدم تنفيذه أو االنفراد بإنهاء عالقته بالعميل قبل ذلك، ودون سبب 1 2 مشروع ، يحكمه في ذلك قاعدة العقد شريعة املتعاقدين (املطلب األ ول)، غير أنّه يجوز له ذلك استثناء وفي حاالت خاصة (املطلب الثاني). 76 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 1 - 1 املبدأ: عدم جوازانفراد البنك بإنهاء العقد في ظل غياب نصوص خاصة تبيّن الحاالت التي يمكن للبنك املبادرة فيها بإنهاء عقد القرض 3 بإرادته املنفردة ، فإنّه يخضع في ذلك للقواعد العامة، بحيث يلتزم بما ورد فيه من بنود تم االتفاق 4 عليها مسبقا مع العميل، تحت طائلة تعرضه للمسؤولية ، بما في ذلك البند املتعلق بااللتزامات املتبادلة التي يقع عليهما تنفيذها، مرورا بشروط انهاء العقد وانتهاء ببيان الحاالت التي يمكن فيها ألحدهما املبادرة بقطع العقد قبل استغراقه ألجله، وإن كان البنك يحتفظ عادة بحق االعتراف بهذه االمكانية لنفسه مقارنة بالعميل. لذا يبقى العقد ساريا بين املتعاقدين إلى حين انقضائه بصورة طبيعية باستنفاذ أجله (الفرع األول)، وال يمكن نقضه املسبق كمبدأ anticipée la révocation قبل ذلك إال باتفاق الطّرفين (الفرع الثاني). 1 - 1 - 1 إنهاء العقد بانقضاء أجله: وهو الطريق الطبيعي إلنهاء عقد القرض محدّد املدّة، كرّسه املشرّع في نص املادة 457 من 5 القانون املدني وعلى الرّغم من أنه خص به عقد القرض االستهالكي، إال أن هذا األخير قد يكون بنكيا، إذا كان الطرف املقرض بنكا، وقياسا يمكن تطبيقها على عقد القرض البنكي. واستنادا لذلك، ينقض ي عقد القرض محدد املدة تلقائيا، بنفاذ أجله وعند هذا التاريخ يتوقف عن إنتاج آثاره في مواجهة طرفيه والغير، دون حاجة إلى قيام البنك بتذكير العميل بذلك، وتبعا لذلك، يتوقع إعادة الزبون املقترض ملحل القرض، كما يكون للمؤسسة املقرضة مطالبته بذلك في حال مماطلته. فإذا كان مبلغ ا من النقود تعين عليه تسليم قيمته عند نهاية العقد بغض النّظر عن تغير قيمتها من الناحية االقتصادية، أمّا إذا كانت األموال املقترضة منقولة أو عقارية، فإنّه يلتزم بإعادتها بالذّات أو ما يقابلها من حيث النوع، القيمة والعدد، وإذا كان القرض ضمانا، كما هو الشأن في الكفالة 6 املصرفية، فإن حق العميل في استمرار الغير في كفالته يسقط عنه تلقائيا بحلول األجل . وفي مقابل قيام العميل بذلك يقع على البنك أيضا ضرورة إعادة الضمانات التي قدمها زبونه، فإذا هلكت وجب عليه تعويضها، بتقديم ما يقابلها، إما عينا أو نقدا، كما يلتزم كذلك بالوفاء بالشيكات والسفاتج املسحوبة عليه من طرف املستفيد قبل انقضاء أجل القرض. 77 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 1 - 1 - 2 انتهاء العقد باتفاق الطرفين: كبقية العقود األخرى يتمتع طرفي عقد القرض قانونا بحق االتفاق على انهائه وديا ودون اللجوء 7 إلى القضاء . إذ يمكن للبنك وعميله، في حال رغبتهما في تجنب رقابة القضاء االتفاق مسبقا عند إبرام العقد أو في اتفاق الحق، على فسخه، إذا أخل أحدهما بالتزاماته حيال اآلخر. ويحتكم إلنهاء العقد في هذه الحالة إلى بنوده ذاتها، فإن اكتفى املتعاقدان باإلشارة إلى انقضائه عند إخ الل أحدهما بتنفيذ التزاماته وفقط، فإن أثر هذا االتفاق لن يتحقق إال بصدور حكم قضائي 8 يفصل في دعوى الفسخ املرفوعة من الدائن بعد توجيهه إعذارا ملدينه . أمّا إذا نص في العقد بفسخه تلقائيا دون اللجوء إلى القضاء، فإن ذلك ال يغني عن إعذار الدائن ملدينه، إال إذ ا تم اعفاؤه صراحة من ذلك. فإذا فسخ عقد القرض بأية صورة من الصور املذكورة، توقفت آثاره املعهودة، ويعاد املتعاقدان إلى حالتهما قبل إبرامه، إذ يمتنع البنك عن االستمرار في تمويل العميل أو تمكينه من االستفادة من محل القرض، في حين يقوم املذكور أخيرا بردّه، إذا كان أمواال نقدية ودفع األقساط املتأخرة من العموالت والفوائد، ليختلف أثر إنهاء العقد بواسطة الفسخ االتفاقي عن تلك اآلثار الناجمة عن إنهائه بإرادة البنك املنفردة. 1 - 2 االستثناء : إنهاء العقد باإلرادة املنفردة للبنك: قد يحدث أثناء سريان العقد، أن تتغير الشّروط التي مُنح العميل على ضوئها القرض، مما قد يدفع بالبنك إلى إعادة النظر في إمكانية االستمرار في هذه الرابطة من عدمه، سواء كانت محدد املدّة (الفرع األول) أو مفتوحة (الفرع الثاني). 1 - 2 - 1 حاالت انهاء العقد محدد املدّة: يتمتع البنك كقاعدة بسلطة ضيقة في انهاء عقد القرض البنكي محدد املدة، فال يمكنه االنفراد بإنهائه إال في حالتين هما: فسخ العقد إلخالل العميل ببنوده (أوال) أو إبطاله الختالل أحد شروطه (ثانيا). 1 - 2 - 1 - 1 فسخ البنك لعقد القرض: الفسخ حل للرابطة التعاقدية بناء على طلب أحد طرفيها، إلخالل الطرف اآلخر بالتزاماته. 9 واستنادا للمادة 119 من القانون املدني التي تناولت أحكامه يتم إعماله الحق في الفسخ في العقود امللزمة لجانبين، بما فيها عقد القرض البنكي، إذ يملك البنك اللجوء إلى القضاء واملطالبة بفسخه، 78 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة بعد إثباته عدم تنفيذ ا ملقترض اللتزاماته، أو اختالل أحد الشروط التي استند إليها عند موافقتها على طلبه. أ - الفسخ لعدم تنفيذ الزبون اللتزاماته التعاقدية: قد يتخلف الزبون املقترض عن تنفيذ تعهداته العقدية ،مما يسوغ للبنك رفع دعوى لفسخه أمام القضاء بشرط تقديم ما يؤكد ذلك. ويتحقق هذا اإلخالل في حاالت كثيرة أهمها: 10 - عدم تسديد املستفيد ألقساط القرض في آجالها أو طلبه أجال اضافيا لردها ،أو امتناعه عن تقديم الض مانات، أو إخالله بالتزامه باملحافظة عليها خالل املدة املتفق عليها، مما تسبب في هالكها أو انخفاض قيمتها في السوق، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا ملصالح املؤسسة املقرضة، خصوصا إذا كانت تقيم اعتبارا كبيرا لهذا الضمان من أجل تحصيل حقوقها في مواجهته. في هذه الحالة ال يمكن للبنك فسخ العقد مباشرة، بل ينبغي عليه مراعاة بنود االتفاق، السيما إذا كانت هذه األخيرة تشير صراحة إلى ضرورة طلب املؤسسة املقرضة أوال، وقبل املبادرة بالفسخ، لضمانات إضافية أو بديلة في حال هالك الضمانات املقدمة وقت إبرام العقد، جزئيا أو كليا. فإذا 11 است طاع العميل االستجابة لهذا الشرط، فإنه يفقد حقه فيه . - عدم احترام املقترض لغرض القرض، إذ غالبا ما يتضمن العقد شرطا يقض ي بضرورة استخدامه للقرض أو تخصيص جزء منه لغرض معين، لينشأ على عاتقه التزام بضرورة احترام ذلك 12 تجنبا لفسخ العقد . - مخالفة شرط اإلخالص، و هو شرط تفرضه املؤسسة املقرضة على العميل، بمقتضاه يلتزم مستقبال بأن يعهد بكل عملياته إليها مقابل املزايا التي سيتحصل عليها بموجب العقد. ويعد مثل هذا الشرط، الذي يعتبر شرطا فاسخا، مقيدا إلرادة الزبون إذا وافق عليه، ويجوز للبنك فسخ العقد 13 ومطالبته بالتعويض عن فرصة الربح التي فاتته إذا خالفه. ب - تحقق الشرط الفاسخ: تقوم البنوك عادة عند إبرام اتفاقيات القروض مع زبائنها على وضع بنود خاصة، تشير فيها إلى حاالت معينة، يؤدّي تحققها إلى وضع حد لعقد القرض أو فتح االعتماد، تعرف بالشرط الفاسخ، إذا 14 تحقق انقض ى العقد وأعيد املتعاقدان إلى وضعهما قبل ابرامه. 79 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة ترتبط هذه الشروط عادة بالوضعية املالية للعميل وتحليل مختلف الجوانب املتعلقة بها، إذ يلعب استقرار هذه األخيرة دورا كبيرا في استمرار عقد القرض، كما أن التغير السلبي الذي قد يطالها يؤثر سلبا عليه، ويعطي للمؤسسة املقر ضة الحق في فسخه قبل أوانه. 15 ويذهب الفقه في هذا السياق إلى التمييز بين عوامل كثيرة، تؤثر في املركز املالي للعميل، بعضها موضوعي يتعلق بمالءته املالية ومدى ربحية أو إنتاجية مشروعه، في حين يأخذ بعضها اآلخر طابعا شخصيا كمدى وفائه بتعهداته في السوق، وتمكنه من إ دارة مشروعه...إلخ. ومن الشروط الفاسخة تغيير العميل لطبيعة نشاطه أو التوقف النهائي عن ممارسته، أو قيامه بنشاط غير مشروع، أو الحجز على حسابه الجاري، مما يتسبب في تدهور وضعيته املالية وعجزه عن 16 دفع ديونه ، كما يعتبر من قبيل الشروط الفاسخة أيضا، حل الشركة املق ترضة، افالسها، تحولها 17 أو وفاة العميل املقترض . وبشكل عام، فإن كل تصرف يصدر عن العميل يجعله في نظر البنك غير أهل لثقته، يبرر تطبيق أحكام القانون املدني املتعلقة بفسخ العقد السيما املادة 119 منه، إذ نكون أمام ما يعرف بخرق العميل لحرمة القرض la violation de la dignité du crédit . واستثناء، فإن تقلب العوامل االقتصادية األخرى، حتّى ولو كان له تأثير سيئ على وضعية 18 العميل، ال يمكن اعتباره سببا وجيها يدفع بالبنك إلى قطع تمويله عنه وفسخ العقد ، مادام خارجا عن إرادته وال يد له فيه. 1 - 2 - 1 - 2 ابطال البنك لعقد القرض: للبنك حق التّراجع عن منح القرض محدّد املدّة قبل انقضائها بإبطاله قضائيا، يحكمه في ذلك؛ وفي ظل غياب نصوص قانونية خاصة بعقد القرض البنكي؛ األحكام العامة للبطالن، إذ اعتبرته بمثابة الجزاء القانوني الختالل الشروط املطلوبة لصحة العقد وانعقاده. يمكن للبن ك طلب االبطال لعيب شاب إرادته، إال أن املالحظ على أحكام القضاء املقارن الصّادرة في هذا الشّأن تضيقها قدر املستطاع من هذه اإلمكانية، من خالل رفضها لطلبات البنوك املؤسسة على عيوب اإلرادة املألوفة، واالكتفاء بعيب تدليس املقترض وخداعه لها، من أجل حملها على م نحه القرض، كمبرّر معقول للحكم باإلبطال. ويتحقق ذلك في حال لجوء طالب القرض إلى تزوير املستندات املقدّمة للبنك أو اإلدالء بحقائق خاطئة على أساسها يوافق البنك على طلبه كاستظهاره لوثائق عن مشاريع وهمية يدعي أن تمويلها هو هدفه من القرض، مما يدفعه إلى منحه التم ويل الالزم، أو تقديمه تقارير مغلوطة أو كاذبة عن رقم 80 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 19 األعمال الذي حققته مؤسسته ، يُستند إليه في طلب الضمان، إذ يكون تدليس املتعاقد معه في هذه 20 الحالة دافعا إلى التّعاقد ، السيما إذا أثبت البنك بذله عناية وحذر كبيرين أثناء دراسة هذه املستندات، ولكنه عجز عن اكتشاف تزييف املعلومات املقدمة بسبب تزويرها بشكل متقن، إذ أن علمه برقم أعماله الحقيقي وبكونه أقل قيمة كان سيدفعه إلى إلزامه بتقديم ضمانات أعلى قيمة أو إلى رفض التّعاقد. واستنادا ألحكام املسؤولية التقصيرية، يترك الفقه للبنك حق االختيار بين املطالبة بإبطال 21 العقد أو التعويض عن التفاوت املالحظ . وفيما عدا هذا العيب، يسقط عن البنك حق طلب إبطال العقد حتى ولو قدم ما يثبت أحقيته في ذلك عن بقية عيوب االرادة األخرى فمن غير املعقول وقوعه في غلط، وهو شخص معنوي محترف يفترض فيه بذل الكثير من الحرص والعناية قبل اإلقدام على التعاقد مع مختلف األشخاص، واالستعالم عنهم بالطرق املمكنة قانونا، السيّما االستعالم عن "سوابقهم البنكية" ؛ إن صح املصطلح؛ لدى مختلف مركزيات بنك الجزائر، خاصة مركزية املخاطر، ومركزية املستحقات غير 22 املدفوعة . أمّا نقص أهلية الزبون الشخص الط بيعي، فيندرج في سياق تأثر االعتبار الشخص ي الّذي يمكن للبنك التمسك به كسبب إلنهاء العقد. 1 - 2 - 2 حاالت انهاء عقد القرض غيرمحدد املدة (املفتوح): يتمتع البنك بحق االيقاف الفجائي لعقد القرض املفتوح متى توافرت املبررات القانونية والعملية لذلك. ولكون هذا التصّرّف يؤدّي إلى وقوع املقترض في متاعب مالية، فإنّه كان يُفترض باملشرع تحديد الحاالت التي يجوز فيها ذلك، أسوة بنظيره الفرنس ي الذي نظّمها في القانون النقدي واملالي le code monétaire et financier جاعال من عالقة املؤسسة املقرضة بالزبون مؤقتة ال أبدية بإمكانها قطعها بإرادتها املنفردة في حالتين هما: مالحظة انحراف خطير في سلوك املقترض أو صدور سلوك مذموم منه le comportement gravement répréhensible du bénéfic iaire du crédit ، يستحق بسببه توبيخ البنك (أوال)، أو وجوده في وضعية سيئة ال يمكن إصالحها une situation irrémédiablement compromise (ثانيا). 1 - 2 - 2 - 1 فقدان العميل لثقة البنك: تمنح البنوك عقود القرض املفتوحة استنادا لعامل الثقة في طالب القرض بالدرجة األولى، واستيفائه ملجموعة من الصفات تتعلق بشخصه ومركزه املالي، بحيث إذا تأثرت هذه الصفات، التي 81 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة تعرف املعروفة باالعتبارات الشخصية insitus personae ، ولم تعد في نظر البنك كافية الستمرار عالقته به، كان له التدخل لوضع حد آلثارها القانونية. غير أن االعتراف للبنك بحق التراجع عن االعتماد املفتوح لعميله في أي وقت مشروط بعدم تعسفه 23 في ذلك . عمليا، فإن تحديد سلوك العميل الذي من شأنه تعريضه للمؤاخذة من طرف البنك، بإيقافه الفوري للقرض la rupture immédiate du crédit دون اعتباره متعسّفا، ال يطرح صعوبة، إذا تعلق األمر بخطأ أو غش جسيم، يفرض عليه التدخل السريع للمحافظة على مصالحه، ومن خاللها 24 مصالح املودعين، بوضع حد لعالقته باملقترض كنوع من التعبير عن لومه وتوبيخه له . 25 فإلى جانب غشه، يعتبر القضاء الفرنس ي رفض العميل االستجابة ألوامر البنك التي يعبر فيها عن استيائه من سلوكه ويدعوه فيها إلى تقديم الوثائق املحاسبية التي طالبه بها لعدة شهور، من بين األخطاء التي ال تغتفر، والتي تعطي له حق وقف القرض. عموما، يكيف إخالل العميل بالتزاماته كخطأ يتحمل بسببه مسؤولية إيقاف القرض، وأفضل 26 مثال لذلك، عدم احترامه األجل املحدد لتسديد قيمة املكشوف client le non respect par le découvert d’un échéancier de remboursement de أو تجاوزه املتكرر لسقف املكشوف املحدد له رغم تحذيرات البنك املتكررة له، وهي تصرفات من شأنها أن تؤدي، وبصورة ملحوظة إلى اهتزاز 27 ثقة البنك فيه . ويتصور وقوع إخالل من العميل كذلك بمناسبة توطينه ملعامالته وتحويل عائداته أو قيمه 28 املنقولة إلى حساب مفتوح لد ى بنك آخر، رغم اتفاقه مع بنكه على صبها في حساب خاص لديه لتسديد قيمة القرض. ويعد سلوك املقترض أيضا موجبا للمؤاخذة، إذا حاول إخفاء صعوباته املالية مستظهرا وثائق محاسبية صورية أو بإصداره لسفاتج مجاملة أو بعدم انصياعه لإلنذارات املتكررة والواضحة les 29 avertissements clairs et répétés de la banque املوجهة إليه ألجل تدارك وضعيته املالية . 1 - 2 - 2 - 2 تواجد العميل في وضع مالي غيرقابل لإلصالح: 30 على خالف املشرع الفرنس ي، الّذي عبّر عنها بتواجد املقترض في حالة ميؤوس منها ، فإن القانون الجزائري لم يتضمّن أية إشارة لهذه الفرضية، ويمكن تبرير موقفه هذا بصعوبة تحديد مفهوم "الوضعية السيئة للعميل التي ال يمكن إصالحها" ، والتي قد تعفي البنك أحيانا، من إخطار عميله قبل قطع التمويل عنه. 82 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 31 وقد تشدد القضاء الفرنس ي في ضبط مدلولها ، منعا للبنك من التعسف في الوقف الفجائي للقرض، كلما تراءى له بأن وضعية عميله املالية متدهورة ومركزه املالي سيئ ال يقبل التدارك وال اإلصالح، حتى ولو تم منحه فرصة أو وقتا إضافيا لذلك، باإلبقاء على العقد قائما، إذ يشبّه الفقه البنوك في هذه الحالة بالشخص الذي يعير املظلة ملدينه عندما يكون ا لجو صحوا، ليسحبها منه عند بداية نزول أول زخة مطر، أي في الوقت الّذي يكون فيه في أمس الحاجة إليها: " le banquier prête le parapluie à son débiteur quand il fait beau mais lui retire dés qu’il commence à pleuvoir, c’est - à - dire précisément au moments ou il en aura veritablement 32 ” besoin ويمكن تعريف هذه الحالة بأنّها: " املالي امليؤوس منه الذي يتواجد فيه العميل املركز استمرالبنك في دعمه يمكنه تجاوزه وتحسينه، حتى ولو والذي ال ." وقد ذهب الفقه في فرنسا إلى أن توقف العميل عن دفع ديونه ال يصنف ضمن هذه الفرضية 33 دائما ، كما أن افتتاح إجراءات التسوية القضائية واإلفالس l’ouverture d’un redressement 34 judiciaire ، ال يسوغ للبنك وبموجب املادة 37 من قانون 25 جانفي 1985 ، القطع الفجائي للقرض، 35 ويمكن للدائن نفسه أو الوكيل املتصرف القضائي مطالبة البنك باالستمرار في العقد ، إال إذا أثبت العكس وأنّه ال فائدة ترجى من االستمرار في دعمه وتمويله. واملالحظ أن وصف الحالة امليؤوس منها ال ينطبق فقط على املؤسسة املحكوم عليها بالتصفية entreprise voué irrémédiablement à la liquidation judiciaire ، بل يتعداها لينطبق أيضا على تلك العاجزة عن اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنها من ممارسة نشاطها في شروط أو 36 ظروف استغالل عادية خارج حاالت التسوية القضائية . 37 ويرى بعض الفقه إلى أن تقدير وجود املؤسسة املقرضة في وضعية ميؤوس منها يتطلب البحث في مدى مردوديتها، فاملؤسسة التي ال يمكنها مواصلة نشاطها باالعتماد على وسائلها الخاصة، تعتبر في وضعية يستحيل تداركها. وفي جميع الحاالت يبقى تقدير إمكانية هذه االستحالة من عدمها منوطا بالسلطة التقديرية للقاض ي بمناسبة كل حالة معروضة عليه على حدة. 2 - مدى امكانية تحميل البنك املسؤولية املدنية عن انهاء عقد القرض: يحق للبنك االنفراد بإنهاء عقود االعتماد السيما املفتوحة منها 38 حتى ولو لم يتضمن العقد نصا صريحا يخوله ذلك . وال يعد تصرّفه هذا خطأ موجبا ملسؤوليته املدنية، مادام تم وفق اإلجراءات والشروط املفروضة قانونا، إال أنّه قد ي ؤدّي إلى زعزعة االستقرار املالي للمستفيد؛ وحتّى شهر افالسه، واملساس بمصالح دائنيه أو كفالئه جراء ذلك، مما يدفعهم 83 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة ملساءلته مدنيا على أساس أحكام املسؤولية العقدية أو التقصيرية، التي تفرض عليهم اثبات توافر أركانها (املطلب األوّل) ليكون للبنك في املقابل نفي وج ودها (املطلب الثاني). 2 - 1 التزام املدّعي باإلثبات: سواء تم رفع دعوى املسؤولية العقدية من املستفيد أو دعوى املسؤولية التقصيرية من دائنيه 39 وكفالئه باعتبارهم من الغير، فإن على املدعي اثبات خطأ البنك، بتعسفه في انهاء العقد (الفرع األول) ووجود عالقة سببية بينه وبين الضّرر املدعى به(الفرع الثّاني). 2 - 1 - 1 اثبات خطأ البنك: يستدعي نسبة الخطأ إلى البنك، اقامة دليل على استمرار وجود عقد قرض صحيح بينه وبين العميل (أوّال)، وتعسّفه في انهائه (ثانيا). 2 - 1 - 1 - 1 اثبات وجود عقد قرض صحيح: ال يمكن للمستفيد إقناع القضاء بوقوع خطأ من البنك بإنهاء العقد وعدم تنفيذ التزامه حياله، إال بإثباته لوجود عقد قرض صحيح بينهما مستدال بكل القرائن املمكنة كتقديمه ضمانات عينية وشخصية، أو طلب فحص حسابه ملالحظة عمليات وفاء دورية على املكشوف، وتسهيالت الصّندوق 40 املتكررة املمنوحة له من البنك ، أو تقديمه لعمولة التّأكيد وهي عبارة عن مبلغ يدفعه للبنك مقابل 41 تخصيصه ماال ملواجهة التزام بات في مواجهة املقترض، حتّى ولولم يستعمله هذا األخير ، أو سحب 42 سندات على البنك لتجسيد القرض، وقيام البنك بخ صمها ملصلحته . 2 - 1 - 1 - 2 اثبات تعسف البنك في انهاء العقد: يقع هذا التّعسّف طبقا للقواعد العامة بإساءة البنك الستغالل سلطته في وقف القرض، 43 وانهائه بشكل مفاجئ، مخالفا ما در ج عليه الفقه املقارن ، من ضرورة اإلعذار املسبق للعميل L’avertissement préalable du client ou la notification du préavis ومنحه مهلة مناسبة لتدبر 44 شؤونه، اعماال ملبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، للتقليل قدر املستطاع من األضرار املترتبة عن ذلك، إذ يعد مخطئا إذا ألغى العقد دون مراعاة ذلك. وإذا كان القانون الجزائري تغاض ى عن تقيي د البنك بهذه اإلجراءات، فإن القانون النقدي واملالي الفرنس ي ألزمه بها بشكل صريح في نصوصه ، مراعيا 45 مصلحة املقترض ، تفاديا إلرباكه ووضعه أمام األمر الواقع بمنحه الوقت الالّزم إلعادة ترتيب شؤونه 46 املالية والبحث عن مصادر أخرى مناسبة للتمويل . ينصب إثبات املد عي مقترضا كان أو دائنا له، على اخالل املؤسسة املقرضة باإلعذار الكلي للمقترض قبل وضع حد للعقد، أو صدوره عنها مفتقرا لشروطه، كأن يتم شفاهة باستدعاء الزبون 84 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة شخصيا وتبليغه به أو بالهاتف، بدال من افراغه في قالب كتابي، بإرساله في شكل خطاب مضمون 47 الوصول مع إشعار ب االستالم lettre recommandée avec accusé de reception une أو باعتماد مصطلحات مبهمة غير مفهومة تحتمل التأويل، ال تعبر بوضوح عن رغبته الصريحة في إنهاء العقد أو كون الرسالة املوجهة للزّبون ال تحمل تبريرا لألسباب التي دفعته إلى ذلك. فضال عن ذلك، يتعيّن على العميل اثبات حرمانه من مهلة قانونية معقولة قبل وقف التّمويل، بإنهائه فجأة من البنك دون أية مقدمات. 48 وقد ألزم القانون النقدي واملالي الفرنس ي ، البنك بمواصلة تنفيذ التزاماته في عقد القرض وانتظار مدة ستين ( 60 ) يوما على األقل قبل إلغاء العقد، في الحالة التي يغفل فيها الطرفان تحديد املهلة االضافية التي يستفيد منها املقترض قبل مبادرة البنك بذلك. وإذا كان بعض الفقه يرى بأن االعتراف للمقترض بالحق في الحصول على أجل معقول قبل القطع الفوري للقرض فرصة يستغلها العميل الستخدام ا لتسهيالت املمنوحة له بالكامل، مادام البنك يبقى 49 ملزما بتمكينه منها إلى غاية انتهاء املهلة املحددة له بموجب اإلنذار ، فإنّه يجب النظر إلى هذا اإلجراء من زاوية أخرى، يراد منها مراعاة مصلحة البنك والعميل معا. ومع افتقار القانون الجزائري لحكم مماثل واكتفائه فقط بالنص على حق العميل في اإلنهاء 50 املسبق لعقد القرض ، فإن تحديد هذه املدة يبقى خاضعا لتقدير املؤسسة املقرضة، تحكمها في ذلك ظروف عدة كخصوصية العملية محل اإلقراض، املخاطر الناتجة عنها، ومسؤوليتها عن حماية أموال زبائنها املودعة لديها واملستثمرة في منح القروض. 2 - 1 - 2 اثبات العالقة السببية بين الخطأ والضّرر: يتجلى تضرر العميل في الخسارة املالية التي يتكبدها جراء تفويت البنك عليه فرصة البحث عن بدائل للتمويل، قد تبلغ حد توقفه عن ممارسة نشاطه و دفع ديونه، وبالتالي إمكانية شهر إفالسه. لذا ينبغي عليه اثبات أن الضرر املدّعى به أثر مباشر لخطأ املؤسسة املقرضة بتوقفها عن تنفيذ التزاماتها، قبل إعذاره، وله أن يستدل في ذلك ب كون امل دة الزمنية ما بين واقعة قطع القرض وتوقفه عن الدفع وجيزة. أمّا الغير وهم دائنو الزبون املقترض وكفالؤه، فإن البنك يعد مسؤوال حيالهم مسؤولية تقصيرية، 51 ويمكنهم تأسيسها باالعتماد على نص املادة 124 من القانون املدني . 85 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة يتصور تضرر الكفيل من القطع الفجائي ل لعقد الذي يكفل مقترضه عند توقف هذا األخير عن الدّفع وعدم إعالمه من البنك بوضعيته ويمكنه طلب تعويضه عن هذا األثر شرط إثبات أن خطأ 52 البنك هو السّبب الرئيس ي في الضّرر الّذي أصابه . أما دائن املقترض، فله املطالبة كذلك بتعويضه عن الخسائر التي طالته بسبب انهاء القرض، مستندا إلى أدلة اإلثبات املعتمدة من مدينه، السيما في حال إفالسه، بمقارنته للمركز املالي لهذا األخير في قبل انهاء التمويل عنه بذلك واستمرار دعمه مصرفيا ومدى حظوظه في تحصيل حقوقه منه، مع وضعيته املالية بعد قطعه عنه. فإذا اقتنع القاض ي بصحة هذه االدعاء ات ، حكم على البنك بدفع تعويضات مناسبة، إال إذا تمكن هذا األخير من ضحدها. 2 - 2 دفع البنك للمسؤولية عنه: يمكن للبنك طبقا للقواعد العامة لإلثبات نفي املسؤولية عنه مؤكّدا عدم ارتكابه ألي خطأ لعدم وجود عقد قرض صحيح (الفرع األول)، أو اثبات تواجده في وضعية يعفى فيها بقوة القانون من املسؤولية، حتى ولو خالف إجراءات إلغاء القرض(الفرع الثاني). 2 - 2 - 1 نفي وجود العقد: للبنك دحض القرائن املقدمة من خصمه بنفي وجود العقد أصال فتقديم الضمانات الذي يتمسك به األول كقرينة على ذلك، ليس دليال قاطعا على منحه القرض. فقد يثبت أن الضمان املشار اليه قدم تأمينا لرصيد حساب جاري في حالة سالبة، أو أن الضمان ليس شرطا للحصول على القر وض، فالكثير منها تمنح دون ضمانات كتسهيالت الصندوق، أو بناء على دراسة معطيات السوق واملؤسسة نفسها وامكاناتها وليس بشرط الضمان، أو أن الضمانات قد تكون لديون سابقة، وحتى 53 ولو تم اعتبارها قرينة على فتح االعتماد فإنها ال تكفي إلثبات استمراره . كما أن عمولة التّأكيد ال تسعف العميل في االثبات، إال إذا كان العقد مكتوبا وهو ما تتفاداه البنوك 54 دفعا للمسؤولية ، واألمر سيان بشأن انشاء سندات على املقترض، فرغم أنها وسائل اثبات مكتوبة إال أن للبنك اصدارها ضمانا لديون سابقة في ذمته تختلف عن القرض. 2 - 2 - 2 اثبات توافراالستثناءات املبيحة لإلنهاء الفوري للقرض: للمؤسسة املقرضة التحلل وبقوة القانون من املسؤولية عن قطعها املفاجئ القرض، ولو دون اعذار، بإثباتها أنه تم تنفيذا لسياسة الحكومة (أوال)، أو لوجود العميل في وضعية ميؤوس منها(ثانيا). 86 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 2 - 2 - 2 - 1 انهاء القرض تط بيقا للسياسة املتبعة من الحكومة: قد تتلقى البنوك تعليمات من محافظ بنك الجزائر بضرورة الوقف الفوري لتمويل بعض املؤسسات نتيجة إصدار وزير املالية أوامر بذلك. في هذه الحالة ال تملك البنوك سوى تنفيذ مضمونها مادام مصدرها هيئة حكومية عليا مخولة قانونا بتح ديد اإلطار العام ملمارسة النشاط املالي واالقتصادي للدولة، بما في ذلك ضبط السياسة املنتهجة في مجال اإلقراض والتمويل ، بحيث ال تملك البنوك حق مناقشتها. ل ه ذا السبب، فإن قراراتها بوقف عمليات اإلقراض ال تعد تعسفية إذا تمت تطبيقا لذلك، بل على 55 العكس تعفيها من تحمل آثار إنهائها الفجائي ، لتقوم الحكومة بدفع التعويضات لهم في حال وقوع ضرر. 2 - 2 - 2 - 2 تواجد الزبون في وضعية مالية ميؤوس منها: يمنح القانون الفرنس ي صراحة للبنك حق ق طع عقد القرض دون سابق إنذار إذا أثبت تواجد املقترض في وضعية مالية جد سيئة ال يمكن تداركها وال اصالحها ، جراء توقفه عن الدفع بشكل فعلي وقانوني ، أو ارتكابه لخطأ بلغ حدا من الجسامة ، بحيث يكون أفضل عقاب له عليه هو حرمانه من هذه املهلة ، بحيث يعد لجوء البنك إلى ق طع القرض ضروريا تفاديا لتفسير استمراره في التعاقد على أنه دعم مصطنع للزبون من البنك قد يؤدي إلى انخداع الغير بشأن حقيقة الوضعية املالية 56 للعميل ، قد يؤدي إلى تحميله املسؤولية عن ذلك في مواجهة دائنيه، لذلك فإن أفضل خيار لدى البنك في مثل هذه الحالة هو وضع ح د للعالقة التعاقدية التي جمعه بالزبون املتعثر. خاتمة: على الرغم من محدودية الحاالت التي يلجأ فيها البنك إلى إنهاء عقد القرض وضرورة مراعاته لجملة من الحاالت والشروط املحددة مسبقا إما في اتفاقية القرض التي ينفرد بصياغة بنودها أو في القواعد العامة للعقود، مما يوحي ظاهريا بأنها مقيدة وليست مطلقة، إال أن البنوك في الواقع هي م ن تنفرد بتقييد نفسها بنفسها عن طريق تحديدها لهذه الحاالت وشروط تطبيقها في هذه االتفاقيات واكتفاء املقترض بالتوقيع عليها كدليل على رضاه بما ورد فيها، مما يجعل منها سلطة مطلقة. من جهة أخرى، يالحظ غياب نصوص قانونية خاصة تبين اإلجراءات الواجب على البنك مراعاته ا قبل انهاء القرض، وال املسؤولية السيما املدنية منها، التي قد يتحملها عن ذلك، وهو ما يفسر عدم لجوء الزبائن إلى مقاضاة البنك عن انهائه لتمويالته املختلفة لهم بسبب تخوفهم من هدر أموالهم ووقتهم أمام القضاء، ما داموا وقعوا على اتفاقية القرض برضاهم، ولكون القواعد العامة 87 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة للمسؤولية املدنية ال تعسفهم في الغالب من اثبات أخطاء البنك املختلفة، بحيث تفلت البنوك من رقابة القضاء لتتأكد لها هذه السلطة، وهو ما يفسر كذلك غياب اجتهادات قضائية منسوبة للقضاء الجزائري في هذا الج انب، مقارنة بالقضاء املقارن. وتجاوزا لهذه النقائص وبغرض تشجيع األشخاص على اللجوء إلى االقتراض، لتمويل مشاريعهم االستثمارية ال سيما تزامنا مع تبني أحكام الصيرفة اإلسالمية، فإنّه ينبغي: - وضع بنك الجزائر لنظام يتضمن شروط منح القروض بشكل عام وكيفية انهائها والحاالت املبيحة لذلك. - تضمين اتفاقيات القروض لإلجراءا ت الواجب على البنوك اتخاذها قبل انهاء العقد كاألعذار واملهل القانونية. - تبني قواعد خاصة باملسؤولية املدنية للبنوك في مجال انهاء القرض تعمل على املوازنة بين مصلحتها من جهة ومصلحة املقترضين من جهة أخرى، من حيث االثبات وحاالت االعفاء امن املسؤولية، تشجيعا للجوء إلى التمويل من البنوك من أجل القيام باملشاريع االقتصادية املختلفة. 1 Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, Librairies techniques, 5 éme édition, Paris, France, 1983, p.177. 2 وذلك ما تشير إليه املادة 106 من القانون املدني، الصادر بموجب األمر رقم 75 / 58 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، الجريدة الرسمية، عدد 78 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم؛ بنصها: "العقد شريعة املتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون". 3 لم يتناول ا ملرسوم التنفيذي رقم 15 / 144 ، املؤرخ في 12 مايو 2015 ، واملتعلق بشروط وكيفيات تنظيم العروض في مجال القرض االستهالكي، الجريدة الرسمية، عدد 21 ، الصادر بتاريخ 13 مايو 2015 ؛ أية اشارة إلى حاالت انهاء القرض باإلرادة املنفرد للبنك. 4 Jack VEZIAN, Op.Cit., p. 198.. 5 تؤكد املادة 457 من القانون املدني على أنه:" ينتهي قرض االستهالك بانتهاء األجل املتفق عليه". 6 أحالم بلجودي، النظام القانوني لعقد القرض البنكي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستير في القانون الخاص، تخصص قانون اإلصالحات اإلقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السي اسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، السنة الجامعية 2005- 2006 ، ص 67. 7 تقض ي املادة 120 من القانون املدني بأنّه: "يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق [واألصح تحقق] الشروط املتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي. وهذا الشرط ال يعفي من اإلعذار الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف املتعاقدين". 8 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء األول، املجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2000 ، ص 811. 9 تنص املادة 119 من القانون على أنه: "في العقود امللزمة لجانبين، إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين". 88 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 10 منى بلطر ش، املسؤولية في مجال القرض البنكي، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في قانون االعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1 ، السنة الجامعية 2011- 2012 ، ص 324. 11 علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة ومنقحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1993 ، ص 525. 12 أحالم بلجودي، مرجع سابق، ص 77 . 13 علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 527. 14 تشير املادة 207 من القانون املدني إلى أنّه: " يزول االلتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ..." 15 لبنى عمر مسقاوي، املسؤولية املصرفية في االعتماد املالي، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006، ص 144. 16 Jean -Louis RIVES -LANGE, Monique CONTAMINE -RAYNAUD, Droit bancaire, 6 éme édition, Dalloz, Paris, France, 1995, p.455. 17 François GRUA, Les contrats bancaires, Tome 01, Contrats de service, Economi ca, Paris, France, 1999, p.237. 18 لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص 144. 19 علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 507. 20 وذلك عمال بنص املادة 86 / 01 من القانون املدني: "يجوز إبطال العقد لتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد املتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة، بحيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاني العقد ." 21 علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 507. 22 أحالم بلجودي، مرجع سابق، ص 73. 23 Paris 31mars 1977: D.1978, p.106, obs. VASSEUR ; cité par :François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Paris, France, 2000, p.257, note 189. 24 Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz, Paris, France, 2005, p.41 . 25 Cass .Com., 26 novembre 2002, n 00 -20 -400.X …C/Banque Française de crédit Coopératif, RJDA, é 2003, n ° 422, 2 esp, ibid., p.42, note 01 . 26 Cass.Com., 03 janvier 1991, n ° 88 -17983. 27 Philippe NEAU -LEDUC, Droit bancaire, 3 éme édition, Dalloz, Paris, France, 2007, p.113. 28 A titre d’exemple voir: Cass. com., 25 fév. 1992, JCPE, 1992, p 522. 29 Cass .com., 07 janv.2003, n° 00 -1726, assoc.lr refuge c./Caisse de verdît mutuel du canton behrn, ére RJDA ,2004, n°422,1 esp. 30 Voir l’article L. 313 du code monétaire et financier Français. 31 A titre d’exemple : Cass.com.,08 juillet 2003, n° 00 -18714, x .c/Banque de Sav oie; Cass.com., 25 février 1992, JCPE,1992, p.522. 32 Richard ROUTIER, Op.Cit., p.42 . 33 Jean -Louis RIVES -LANGE, Monique CONTAMINE -RYNAUD, Op.Cit., p.456; Jack VEZIAN, Op.Cit., p.190. 34 Actuellement l’article L.622 -22 du code de commerce Français . 35 F rançois GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.262 . 36 J.F. CREDOT, " Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises " , LPA, 07 juillet 1993, p.12. 37 J.L. COUDRET, P. MIGOT, " Appréciation par l’expert du comportement du banquier dans l a distribution du crédit " , LPA, 03 mai 1993, p.10. 38 Jean – Louis RIVES -LANGE, Monique CONTAMINE - RAYNAUD, Op.Cit., p.452. 39 كرس املشرع نظرية التّعسّف في استعمال الحق في نص املادة 124 مكرر من القانون املدني. 89 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 40 Alain HERVALGAUT, La responsabilité des banques dans leur fonction de distribution de crédit , thèse de doctorat, Université de Rennes, Novembre 1973, p.75. 41 منى بلطرش، مرجع سابق، ص 310. 42 Alain HERVALGAUT , Op.Cit., p.67. 43 A titre d’exemple: Thierry BONNEAU, Droit bancaire, 4 éme édition, Montchrestien , Paris, France, 2001, p.330 . 44 وهو املبدأ املنصوص عليه في املادة 119 من القانون املدني:" يجب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبحسن نية". 45 L’article L. 313 -12/01 du code monétaire et financier Français précité. 46 لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق، ص 141. 47 Cass.com., 19 février 1991, D.1992, somm., p.27, note Michel VASSEUR; RTD com. 1991, p.421,obs. Michel CABRILLAC, Banque 1991, p.431, obs. : Jean -Louis RIVES -LANGE; CA paris, 30 Mars 1977; cité in :Richard ROUTIER, Op.Cit., p.37, note n° 08. 48 L’article L.313 -12/01 du code monétaire et financier Français stipule que : " Tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interr ompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroie du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inferieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales appl icables, l’établissement de crédit fournit sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour respons able des préjudices financiers éventuellement subis par d’autre créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ." 49 علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص 460؛ -Jean -Louis RIVES - LANGE, Monique CONTAMINE -RAYNAUD, Op.Cit., p.467. 50 تنص املادة 458 من القانون املدني على أنّه: "يجوز للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض [واألصح من تاريخ إبرام العقد] أن يعلن رغبته في إلغاء العقد، ورد ما اقترضه، على أن يتم ذلك في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اإلعالن. أمّا حق املقترض في الرّد فإنّه ال يجوز إسقاطه أو تحديده بمقتض ى االتّفاق". 51 تشير املادة 124 من القانون املدني إلى أنه:" كل عمل أيا كان، يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغير يُلزم من كان خطؤه سببا في حدوثه بالتّعويض". 52 Michel CABRILLAC, " Information annuelle de la caution, devoir persistant apr ès l’assignation de cette dernière " , Op.Cit., p.143. 53 منى بلطرش، مرجع سابق، ص 307؛ - Jack VEZIAN, Op.Cit., p. 183 54 Alain HERVALGAUT , Op.Cit., p.6 6 et s. 55 CA Aix -en Provence 26 mai1976 : " La politique gouvermentale de restriction de crédit imposée aux banques et invoquée par la banque pour révoquer (justifie) les facilités consenties à elle seule […] La decision de la banque " ; cite par : Richard ROUTIER, Op. Cit, p.45, note 03. 56 Ibid. 90 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة قائمة املصادرواملراجع: أوال / قائمة املصاد ر: - النصوص القانونية: 1 - األمر رقم 75 / 58 ، املؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، يتضمّن القانون املدني الجريدة الرسمية، عدد 78 ، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1975 ، املعدل واملتمم. 2 - املرسوم التنفيذ ي رقم 15 / 144 ، املؤرخ في 12 مايو 2015 ، واملتعلق بشروط وكيفيات تنظيم العروض في مجال القرض االستهالكي، الجريدة الرسمية، عدد 21 الصادر بتاريخ 13 مايو 2015. ثانيا /قائمة املراجع: - باللغة العربية: أ - الكتب: 1 - السنهوري عبد الرزاق أحمد ، 2000 ، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء األول، املجلد الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان. 2 - عوض علي جمال الدين، 1993 ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة ومنقحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. 3 - مسقاوي لبنى عمر، 2006 ، املسؤولية املصرفية في االعتماد املالي، الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان. ب - الرسائل الجامعية: 1 - بلطرش منى، املسؤولية في مجال القرض البنكي، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في قانون االعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1 ، السنة الجامعية 2011 - 2012. 2 - بلجودي أحالم، النظام القانوني لعقد القرض البنكي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستير في القانون الخاص، تخصص قانون اإلصالحات االقتصادية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، السنة الجامعية 2005 - 2006. - باللغة الفرنسية: A -Ouvrages : éme 1 - BONNEAU Thierry , 2001, Droit bancaire, 4 édition, Montchrestien, Paris, France. 2 - GRUA François, 1999, Les contrats bancaires, Tome 01, Contrats de service, Economica, Paris, France . 91 سلطة البنك في انهاء عقد القرض

فاطمة الزهراء بوقطة 3 - GRUA François, 2000, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Paris, France . éme 4 - NEAU - LEDUC Philippe, 2007, Droit bancaire, 3 édition, Dalloz, Paris, France. 5 - RIVES - LANGE Jean - Louis, CONTAMINE - RAYNAUD Monique, 1995 ,Droit éme Bancaire, 6 édition, Dalloz, Paris, France. 6 - ROUTIER Richard, 2005, Obligations et resp onsabilités du banquier, Dalloz, Paris, France. 7 - VEZIAN Jack, 1983, La responsabilité du banquier en droit privé Français, éme Librairies techniques, 5 édition, Paris, France . B - Théses : - HERVALGAUT Alain, La responsabilité des banques dans leur fonction de distribution de crédit , thèse de doctorat, Université de Rennes, Novembre 1973. C - Jurisprudences : 1 - Cass.com., 25 février 1992, JCPE, 1992, p.522. 2 - Cass .Com. 26 novembre 2002, n 00 - 20 - 400.X …C/Banque Française de crédit é Coopératif, RJDA, 2003, n ° 422, 2 esp. 3 - Cass .com. 07 janv.2003, n° 00 - 1726, assoc.lr refuge c./Caisse de verdît mutuel du ére canton behrn, RJDA ,2004, n°422,1 esp. D - Articles : 56 - CABRILLAC Michel, " Information annuelle de la caution, devoir persistant après l’assignation de cette dernière " , RTD com., n ° 01, janvier - mars 2002, p 01. - p.178. 2 - CREDOT J.F., " Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises " , LPA , 07 juillet 1993, p.10 - p. 18. 3 - COUDRET L., MIGOT P., " Appréciation par l’expert du comportement du banquier dans la distribution du crédit " , LPA, 03 mai 1993, p.10 - p.15. 92 سلطة البنك في انهاء عقد القرض