سلطات التصديق الالكتروني في التشريع الجزائري طبقا لقانون 15-04 دراسة مقارنة

طبقا لقانون "04-15" دراسة مقارنة

ملخص:

يتمحور موضوع المقالة حول أحكام الخاصة بالتوقيع والتصديق

الالكترونيين في القانون الجزائري والقوانين المعاصرة، مظهرا أهم الأحكام

التي أدخلها المشرع الجزائري من خلالها تجنب النقاص التي جاعت

بها بعض القوانين التي سبقته في معالجة هذا النظام القانوني.

الكلمات المفتاحية :

التوقيع الكتروني ، الهئته ، التصديق ، منح الترخيص ، الرقابة المشرع الحري.

The subject of this essay turns around the decisions of electronic authentication and signature in the Algerian law and other current laws. This work shows the decisions made by the Algerian legislator canhich avoid the shortcomings of previous law in dealing with the legal systems.

Electronic signature. Authority. Ratification. Grants License. Censorship. Legislator

رحمان يوسف

166

دراسات قانونية و سياسية

طبقا لقانون "04-15" دراسة مقارنة

رحمان يوسف

أستاذ مساعد - بجامعة تلمسان - الجزائر

تمهيد

عصر التدفق السريع للمعلومات بعد انتشار شبكة الانترنت . ووسائل التواصل الاجتماعي . إذ

غدت عملية التعاقد تتم عن بعد ربحا للوقت واقتصارا للجهد، ومسايره من التشريعات

المعاصرة لهذه القفرة، ورغبته منها في إضفاع أمان قانوني وثقة لهذا النوع من التعامل بادرت

إلي فرض بنود وشروط تؤكد صحة التوقيع الالكتروني، بإيجاد طرف ثالث سمي بجهات

التصديق الالكتروني التي تضطلع بدور الرقابة والتحقق من صحة البيانات لأجل إصدار ما

يعرف ب: التوقيع الالكتروني المؤمن.

___

[email protected]

البريد الإلكتروني

رحمان يوسف

ولم يكن المشرع الجزائري بمناي عن هذه التحولات الجارية في التتبريعات العالمية، ولان القواعد العامة في مجال القانون التجاري أصبحت قاصرة عن معالجة هذا النوع من المعاملات المستحدثة، بادر فأصدر القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01/02/2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين

وها هنا يقودنا التساول عن هذه المساية وعن هذا القانون . فالي أي مدي ساير المشرع

الجزائري التطورات المستحدثة في مجال التجارة الالكترونية ؟ وهل وفق في تتظيم السلطة

المنوط بها مهمة التصديق الالكتروني ؟ ذلك ما سنتعرض له من خلال هذه المقالة.

المبحث الأول : جهات التوثيق الإلكتروني في القوانين المقارنة

إذا تحدثنا عن جهات التصديق الإلكتروني، فلابد من معالجة مسألة التشفير

وفي هذا الصدد نلاحظ أن جل التشريعات لم تقدم تعريفها لها. غير أننا

نسجل في هذا الصدد تعريفا للمشرع الجزائري من خلال قانون 15-04 المتعلق بالقواعد العامة

الخاصة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. حيث أعطي تعرفين الأول يخص مفتاح التشفير

الخاص، والثاني يخص التشفير العام طبقا للمادة (2) فقرة 8(9). حيث عرفته بأنها عبارة عن

سلسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقع فقط، وتستخدم لإتشاء التوقيع الإلكتروني، يرتبط

هذ المفتاح بمفتاح تشفير عمومي أما الفقرة (9) من نفس القانون فتعرف التشفير العمومي بأنبه

سلسلة من الأعداد تكون موصوفة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من

الإمضاء الإلكتروني. وتتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني.1

أما المشرع التونسي فعرفه من خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 83 لسنة

2000 في الفصل (2) بأنها التشفير " إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح

بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال

رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلي المعلومة بدونها.2

وعرف المشرع المغربي التشغير في قانون 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية في المادة (12) بأنها كل عتاد أو برمجية أوهما معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل

معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلي اتفاقيات سريعة، أو من

أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سريعة أو بدونها.1

أما عن المشرع المصري فعرفه من خلال المادة الأولي الفقرة (9) من القرار رقم 109 لسنة 2005 بأنها : " منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل بيانات المعلومات المقروعة إلكترونيا، بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات الإعلان طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك شفرة".2

أما عن المشرع الفرنسي فقد عرف التشفير من خلال قانون 90-1170 المتعلق بتنظيم الاتصالات في مادته (28) المعدلة بمقتضي المرسوم رقم 916-2000 المؤرخ في البرمجيات المصممة لهذا الغرض. عن طريق التشفير يعني أي المعدات أو البرامج المصممة أو المعدلة في نفسه بموضوعية.3. وبذلك تتم كتابة هذه المعلومات والبيانات بطريق غير مفهومة للغير وذلك عن طريق إدخال برمجيات من أجل معالجتها إلكترونيا حتي تحقق الغرض

المصمم لأجلها . وهذا ما سيتم دراسته من خلال تحديد جهات التصديق الالكتروني.

لـ الظهير الشريف رقم 2007/11/07-129 المتعلق 1-الصادر في 01-07-129 بتنفيذ القانون 53-05 المتعلق

بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، الجريدة الرسمية المغربي، عدد 5584 الصادر

(2007/12/06 في

2 قرار رقم 109 لسنة 2005 متعلق بإصدار اللائحة التفينية لقانون التوقيع الالكتروني وإبانشاء هيئة التمية صناعة التكنولوجيا المعلومات (الوقائع المصرية العدد 115 صادر ب 25/05/2005).

$ ^{3} $ Article 28 Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.; Abrogé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 40 (V) JORF 22 juin 2004 « On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet. On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié dans le même objectif. » http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid

رحمان يوسف

170

دراسات قانونية و سياسية

المطلب الأول : ماهية جهات التصديق الالكتروني في القانون المقارن

حتي يتم إعطاء المعلومات والبيانات السرية التامة، وحتي يمكن أن نوفر الأمان القانوني

لهايجب أن يتم حفظها و التصديق عليها من طرف جهة محايدة تتمتع بهذه الصلاحيات،

لذا وجب تحديد ماهيتها من خلال القوانين والتشريعات المعاصرة . فماهو التعريف المناسب

لتحديد ماهية هذه الجهات ? وماهي نظرة القوانين المقارنة لها ?

الفرع الأول : مفهوم جهات التصديق الإلكتروني:

اختلفت جل التشريعات المعاصرة في إعطاء تسمية موحدة لجهات التصديق إلاً أن

مضمون مهامها يبقي موحدا.

أولا : علي الصعيد الدولي

لقد استخدم قانون الأونسيترال النموذجي في مادته (2) فقرة "ه" تسمية مقدم

خدمات التصديق الالكتروني

إذ عرفه بأنه : Prestataire des services de certification électronique

شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخري ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية. وما

يلاحظ علي هذا التعريف انه لم يحدد هذا الشخص فقد يكون شخصا معنويا كماقد يكون

شخصاً طبيعياً، يتمتع بصلاحيات إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

ثانيا: علي المستوي الإقليمي

عرفها المشرع الأوروبي من خلال المادة (2) فقرة 11 (من قانون التوجيه الأوروبي

حيث استخدم مصطلح مقدم قانون الأونسيترال في مادته الثانية التصديق كما فعل قانون التصديق

رحمان يوسف

دراسات قانونية و سياسية

المنكورة أعلاه لَعلي أنه : "كل شخص طبيعي أو معنوي بيادر بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم خدمات أخري متصلة بالتوقيع الإلكتروني"2.

وعرفها المشروع الفرنسية من خلال المادة (1) فقرة (11) من المرسوم (272/2001) الصادر بتاريخ (30/03/2001) بأنها: "كل شخص يصدر شهادات الكترونية أو يقدم خدمات التوثيق الإلكتروني الأخري المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني".1 مايلاحظ علي المشرع الفرنسي أنه استعمل مصطلح مزود خدمات التصديق الإلكتروني.

أما المشرع الإلماني فاستعمل مصطلح المكلفين بخدمات التوثيق وعرفه بأننه: الأشخاص

الطبيعون أو المعنوين الذين يصدرون شهادات معتمدة أو شهادات مؤرخة معتمدة.2

وبذلك أعطي بصريح النص صلاحية التصديق الإلكتروني لاشخاص سواء كانوا طبعيين أو

معنونين. أما عن المشرع الأمريكي فأعطي لجهات التصديق الإلكتروني تسمية الوكالة

الفيدرالية للتظيم 3.

ثالثا : علي مستوي الدول العربية

تطرق المشرع الجزاري لتعريف جهات التصدي (الإلكتروني في المرسوم التتفيذي رقم

162-07 المؤرخ في 30/05/2007 والخاص بنظام الاستغلال المطبق علي كل نوع من

أنوع الشبكات، بما فيها الاسلكية الكهرانية وعلي مختلف خدمات المواصلات السلكية

واللاسلكية طبقا للمادة (3) حيث أعطاه تسمية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بأنها كل

شخص في مفهوم المادة (8-8) من قانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5/09/2000 ويسلم

شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخري في مجال التوقيع الإلكتروني. ثم جاء قانون رقم

15-04 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين إذ تدارك المشرع

بموجبه الأمر وقام بإطاعا تعريف موسع لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني طبقا للمادة (2)

فقر 12 من القانون السابق الذكر بقوله : " علي أنها كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بمنح

شهادات التصديق الإلكتروني الموصوفة ويقدم خدمات أخري في مجال التصديق

الإلكتروني".

ما يلاحظ علي المشروع الجزائري في قانون 07-162 من خلال المادة (8-8) أنه حصر

وظيفة هذا الجهاز في تقديم خدمات المواصلات السلطية واللاسلكية في مجال التوقيع

الالكتروني فقط، كما أن السلطة التي كان لها حق منح ترخيص مزود خدمات التصديق هي

سلطة الضبط للبريد الموصلات طبقا للمادة (10) من قانون رقم: 03-2000: 2.

أما بخصوص التعريف الوارد في المادة 2 قانون 15 04 - فقد تجنب المشرع العيب الذي

كان وقع فيه في قانون 07-162-162 المدكور أعلاه عندما عرفي مزود الخدمات باعتماده علي

نص قانوني آخر . وهو المادة (8-8) من قانون رقم 2000 المتعقق بالقواعد العامة

الخاصة بالبريد والموصلات السلكية واللاسلكية.

6 - مرسوم التنفيذي رقم 162-07/05/2007 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم

الشبكات بما فيها الاسلكية الكهربائية وعلي مختلف خدمات المواصلات السلكية و ألاسلكية ; (جريده

- مايلحظ علي المشرع المغربي في القانون رقم 53-55 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية للمعطيات القانونية أنه لم يقدم تعريفا لجهات التصديق الإلكتروني. رغم أنه نص علي الشروط الوجب توفرها في مزود خدمات التصديق الإلكتروني طبقا للمادتين (20 و 21) من هذا القانون.1

أما عن المشرع المصري فقد أعطاها تسمية جهات إصدار شهادة التصديق الإلكتروني طيقا للمادة الأولي فقرة 6 من اللأتحة التففيذة لقانون التوقيع الإلكتروني : " علي أنها الجهات المرخص لها إصدار شهادة التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات متعلقة بالتوقيع الإلكتروني.2

وبخصوص المشرع التونسي فقد عرف مزود الخدمة من خلال قانون رقم 83 لسنة 2000 في الفصل (2 الفقه 4) بأنها: كل شخص طبيعي،أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادية ويسدي خدمات أخري ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني.3

ما يلاحظ علي جل التعاريف التي نصت عليها التشريعات العربية أنها قد استقتها من

قانون الأوسيترال النموذجي طبقا للمادة (2) فقرة (11) سابقة الذكر. وبناء علي ما ترتب بمكن

الخروج بتعريف لجهات التصديق الالكتروني بأنها: "هيئة أو مؤسسة يتولي تسييها وإدارتها

شخص معنوي ؛أو طبيعي يزاول مهامه بموجب ترخيص تمنحه لها مؤسسات تابعة للدولة

وتكمن وظيفتها في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني المتصلة بالتوقيعات الإلكترونية أو

الخدمات الأخري المتعلق بالتصديق الإلكتروني.

(2007/12/06 في

الفرع الثاني : واجبات جهات التوثيق الالكتروني

الهدف من إنشاء جهات التصديق الإلكتروني هو مساعدة المرسل الله (المستقبل) «ومن

بين هذه الواجبات :

أللا: التأكد من هوية المرسل من خلال صحة توقيعه الإلكتروني والحصول علي ترخيص مسبق 1. لأن من بين واجبات هذه الجهة أن الموقع الذي تم تحديد هويته في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة يحوز كل بيانات إثناع التوقيع الإلكتروني المواقفة للبيانات الموجودة في شهادة التصديق الإلكتروني.2 لكن في حقيقة الأمر لا يمكن لهيثات التصديق الإلكتروني مزالة هذه الخدمة إلا بناء علي ترخيص مسبق تمنحه سلطات الدولة لهذا الكيان القانوني. وبالنظر للمشرع الجزاري وقبل صدور قانون 15-04. كان اختصاص منح الترخيص لمزاولة خدمات التصديق الإلكتروني من صلاحية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-162. سابق الذكر. وصدور قانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، وتطبيقا للمادة (33) منه فالسلطة المخولة بمنح ترخيص مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني هي "السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني". كما تضيف المادة (35) فقرة الأخيرة من نفس القانون: "علي أنها لمكان لحامل هذه الشهادة تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلا بعد الحصول علي الترخيص". بهذا نجد المشرع قد أحسن فعلا عندما قيد عمل هذه الجهات بناع علي ترخيص مسبق.

أما في القانون المغربي وتطبيقًا للمادة 15 من قانون رقم 53-55 المتعلق بالتبادل

الالكتروني للمعطيات القانونية فلا يمكن لمقدمي خدمات التصديق الالكتروني مزولة مهامهم إلا

بعد الحصول علي اعتماد من "سلطة الوطنية" التي لها هذه الصلاحيات كما بينت المادة (17) من

نفس القانون تأكد سلطة الوطنية من احترام مقدمي الخدمة التصديق الالكتروني أحكام هذا

القانون والنصوص المتخذة لتطبيقة.1وفي القانون التونسي وطبقا للفصل (9) من قانون رقم 83

لسنة 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية لا يمكن لمزودي خدمات التصديق

الالكتروني مزاولة نشاطهم «إلا بناء علي ترخيص تمنحه "الوكالة الوطنية للمصادية الالكترونية"

ثَانِياً : مسك سجل الكتروني : لقد ألزم الفصل (14) من قانون رقم 83 لسنة 2000 المذكور أعلاه: "كل مزود خدمات المصادية الكترونية مسك سجل الكتروني لثهادات المصادية علي ذمه المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة علي المعلومات المدونة به ...." مع العلم أن هذه السلطة تخضع في علاقتها مع الغير للقانون التجاري وتتمتع باستقلالية مالية وشخصية معنوية 2 وعن المشرع المصري فقد نص هو الأخر في المادة (19) من قانون التصديق الالكتروني بأنه لا يمكن لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني مباشرة عملها إلا بناء علي ترخيص مسبق تمحوّه الهئية تسمي بهئية التمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بناء علي إجراءات يجب أن يتبعها من بريد مزاولة نشاط التصديق الالكتروني كما هو مبين في المادة (19) سابقة الذكر.3

1- الظهير الشريف رقم 2007/11/30 الصادر في 01-07-129

بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، الجريدة الرسمية المغربي، عدد 5584 الصادر

(2007/12/06 في

2- القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي (الرائد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000.

4- المادة 19: لا تجوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التصدي (الاكتروني الابترخيص من الهية، وذلك نظير مقابل يحده مجلس إدارتها وفقا للجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللاحة التفخيرية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المراقق العامة، مع مراعة ما يأتي قانون رقم 15 لعام 2004 تنظيم التوقيع الإلكتروني و بإنشاء هيئة تتمية صناعة تكنولوجية المعلومات المصري (ج.ر.م. عدد 17 الصادر /04/2004).

أما عن التوجيه الأوروبي الذي استقي منه القانون الفرنسي أحكامه فنجده قد غاير جل

القوانين العربية حيث يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني مزاولة نشاطه دون ترخيص

مسبق من الهئيات الفرنسية.1 وذلك إعمالا بمبداً حريقة ممارسة نشاط إصدار شهادات

التصديق الالكتروني . وهذا مانجده في المادة (3 فقرة (1) من قانون التوجيه الأوروبي رقم 93-

1999 بنصها إذ: يجب علي الدول الأعضاء عدم جعل توفير خدمات التصديق تخضع لإذن

مسبق.2 وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في مرسوم رقم 272 لسنة 2001 المتعلق بالتوقيع

الالكتروني.

لكن رغم ذلك سمح التوجيه الأوروبي رقم 93/99/1999 سابق الذكر. بإمكان دول الاتحاد

الأوروبي، إنشاء أنظمة طوعية من أجل إعطاء اعتماد لمزولة نشاط التصديق الإلكتروني طبقا

لما هو محدد في المادة (3) فقرة 2 (من هذا التوجيه $ ^{3} $). وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي لكن

نجد و بطريقة غير مباشرة عندما يتم وضع التوقيع الالكتروني يشترط أن يتم وفق ماتحده

المادة (1316) من القانون الدني، منها التأكد من هوية الموقع وأن يتم بمقتضي شهادة

التصديق الإلكتروني المعتمدة وذلك بمقتضي ترخيص تمنحه سلطة محدد طبقا القانون

رحمان يوسف

دراسات قانونية و سياسية

الفرنسي. لكما نجد المشرع الفرنسي قد أعطي لرئيس الوزراء صلاحية تحديد الجهة التي

تتولي الرقابة علي جهات التصديق الإلكتروني طبقا للمادة(9) فقرة(2) من المرسوم رقم 272 لسنة

بنظم التقييم والتصديق علي الأمن الذي توفره منتجات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات حيث

أعطيت صلاحية الرقابة علي جهات التصديق الإلكتروني للإدارة المركزية الأمن نظم

المعلومات 3.

المطلب الثاني : شروط مزاولة نشاط التصديق الالكتروني.

جلّ الدول التي نظمت القواعد المتعلقة بجهات التصديق الإلكتروني نصت علي

متطلبات وشروط يجب أن تتوفر عليها جهات التصديق الإلكتروني حتي يمكن منحها

الاعتماد لمزاولة عملها وهد ماسيتم تحديده في الفروع التالية:

الفرع الأول : القانون الواجب تطبيقه علي مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

كل الدول التي نظمت قواعد جهات التصديق الإلكتروني اشترطت تطبيق قانونها الداخلي،

بل بعض الدول تشترط أن تكون له جنسية الدولة التي يمارس نشاطه علي أرضها . وهذا ما

نجده مكرسا في الفصل (11) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي حيث نصت

1-أنظر د/ سماح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص 416

2 Article 9 paragraphe - 2 - Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique: "Le contrôle des prestataires visés au l est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

رحمان يوسف

دراسات قانونية و سياسية

علي : "ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول علي ترخيص لتعاطي نشاط مزود خدمات المصادية الإلكترونية الشروط التالية:

أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام علي الأقل

- أن يكون مقيما بالبلاد التونسية...1 فاشترطت هذه المادة حصول طالب مزاولة هذا النشاط علي الجنسية التونسية منذ خمس سنوات علي الأقل.

أما عن المشروع الجزائري وطبقا للمادة (34) من قانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين هي الأخري اشترطت علي طالب مزاولة نشاط التصديق الإلكتروني إذا كان شخصاً طبيعياً فيضع لقانون الجنسية الجزائري . وإذا كانت شخصًا معنوياً فيضع للقانون الجزائري . ما يلاحظ علي هذه المادة أن المشرع الجزائري ميز بين الشخص الطبيعي، والمعنوي فأخضع الأول لقانون الجنسية والثاني للقانون الجزائري.

أما عن قانون المبادلات الإلكتروني للمعطيات القانونية المغربي فلم يتطرق لهذه المسألة و

كل ما اشترطه أن ياُخذ طالب الاعتماد شركة، ويكون مقره الاجتماعي في المملكة

المغربية فقط. في حين كان الأولي عليه أن يذهب إلي ماتجه إليه كل من المشرع الجزائري و

التونسي بأن يكون الراغب في مزاولة نشاط خدمة التصديق الإلكتروني له جنسية الدولة

المقيم بها.

كما يلاحظ علي المشرع المغربي قصر طلب الاعتماد لمزاولة نشاط خدمات التصديق

الإلكتروني علي الشخص المعنوي. دون الشخص الطبيعي، وبهذا خالف جل التشريعات التي

نظمت قواعد مقدمي خدمة التصديق الالكتروني.

الفرع الثاني : أن تتمتع جهات التوثيق بالحقوق المدنية

وهذا ما نصت عليه المادة (34 فقرة 5) من قانون رقم 15-04 الجزائري سابق الذكر:...

أن لايكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافي مع نشاط تأدية خدمات التصديق

1- القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي (الرائد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000.

الإلكتروني". ونفس الأمر نجده مكربا في فصل (11 المط (3) من قانون المبادلات والتجارة

الإلكترونية التونسي بأن: "يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية". وما

يلاحظ علي المادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون التوقيع الإلكتروني المصري المتعلق

بشروط مزاولة نشاط التصديق الإلكتروني لم تضع مثل هذا الشرط كما فعلت غالبية التشريعات

لكن يمكن استئتاج هذا الشرط من خلال مواد أخري ويطريقة غير مباشرة.

الفرع الثالث : القدرة المالية والمؤهلات العلمية في جانب تكنولوجيا المعلومات

من الشرط الأساسية لمزاولة هذا النشاط، أن يكون طالب مزاولة شاط التصديق

الإلكتروني له قدرة مالية كبيرة إذ لا يمكن أن يستمر في عمله لن لم تكن له سيولة مالية

كبيره لما تتوفر عليه من وسائل مادية ويشريقة كبيرة لاستمرارها في عملها. كذلك هناك هدف

أساسي من توفر السيولة المالية، لان مزود خدمات التصديق الإلكتروني عند ممارسة نشاطه قد

يرتكب أخطا فينتج عن ذلك أضراراً لذلك قد يحكم علي هذه الجهة بحجر الضرر وذلك بدفع

تعويض مالي باعتبار المسؤولية الملقاة علي عاتقها وفي هذا الصدد حددت الفقرة (3) من مادة

(34) من قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري؛ بأن يتمتع بالقدرة المالية الكافية. في

حقيقة الأمر كل التشريعات التي نظمت قواعد جهات التصديق الإلكتروني لم تتحدث عن هذا

الشرط. لكن بطريقة غير مباشرة نجد هذا الشرط متوفراً عندما تضع هذه الدول شروطا كتوفر

هذه الجهات علي مؤهلات فنية وعلمية وعلي طاقم مادي ويشري كبير وهذا لا يتأتي إلا

بوجود موارد مادية كبيرة.

أما بخصوص المؤهلات العلمية فقد نص المشرع الجزائري في المادة (34) سابقة ذكر .

أن يتمتع طالب مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني علي مؤهلات وخبرة ثابته في ميدان

تكنولوجيا الإعلام والاتصال الشخص الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي. ونفس الأمر

نصت عليه المادة (21) من قانون التبادل التكنولوجيا للمعطيات القانونية المغربي بأن تتوفر في

المستخدمين المؤهلات اللازمة لقتبيم خدمات المصادية الإلكترونية.1 ما يلاحظ علي المادة (19) من قانون التوقيع الالكتروني المصري؛ أنها أرجع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانظام واطراد إلي مجلس إدارة هيئة تتمية صناعة التكنولوجيا المعلومات.2 أما بخصوص المادة (12) فقرة و"من اللأتحة التتفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني؛ حيث شدت هذه المادة علي أن يكون لدي طالب مزاولة هذا النشاط متخصصون من ذوي الخبرة وان يكون حاصلين علي موهلات ضرورية لإذاع هذه الخدمة.3 ونفس الشرط وضعه المشروع التونسي من خلال الفصل (11) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي:أن يكون متحصلا علي الأقل علي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.4

الفرع الرابع : نظام تأمين وحماية البيانات

لـ الظهير الشريف رقم 2007/11/30 الصادر في 01-07-129

بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، الجريده الرسمية المغربي، عدد 5584 الصادر

(2007/12/06 في

2- قانون رقم 15 لعام 2004 تتظيم التوقيع الإلكتروني و بإنشاء هيئة تتمية صناعة تكنولوجية

(2004 /04/22 المصري (ج.ر.م عدد 17 الصادر المعلومات

3 قرار رقم 109 لسنة 2005 متعلق بإصدار اللائحة التففيية لقانون التوقيع اللا

التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات ) الوقائع المصرية العدد 115 صادر ب 5

3 - القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية

التونسي (الراذد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000

422 د/ سماح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص 422

والمعلومات المتعلقة بشهادة التصديق الإلكتروني الممنوحة «ولا يتأتي ذلك إلا بوجود تقنيات تكنولوجيا عالية في حفظ هذه البيانات؛ وذلك من خلال تقنية التشغير المعتمد.1

التفذية.

كما نص المشرع المغربي في المادة (21) فقرة "و" من قانون المتعلق بالتبادل الالكتروني

للمعطيات القانونية علي أن يحوز طالب خدمة تصديق الالكتروني علي نظام سلامة قادر

الالكترونين(ج.ر.ج. عدد 6 صادر بتاريخ/04/10/2015/04/20، ص 6)

2-أ/أزرو محمد رضا، مقالة بعنوان النظام القانوني لمزود خدمات التصديق الالكتروني " دراسة

مقارنة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر

بلقايد تلمسان، العدد 14، سنة 2012 ص 126

علي اتقاء تزوير الشهادات الالكتروني والتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع الالكتروني تطابق معطيات التحقق منه عندما تقدم في أن واحد المعطيات معا"ل.

وفي نفس هد السياق نجد المشرع التونسي قد نص في الفصل (18) علي أن يضمن مزود

خدمات المصادية الإلكترونية ..... انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة إحداث بمضاع

مطابقة لأحكام القرار المنصوص عليه بالفصل (5) من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة

التنقيق في الإمضاء المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلما ..... وذلك فإن مسألة نظام الحماية

والتامين ضرورية لاستمرار مزود خدمات التصديق الإلكتروني ويعتبر معياراً أساسياً لضمان

الأمان القانوني وسرية البيانات التي هي بحوزته.

كما نص التوجيه الأوروبي رقم 93-99-1999 متعلق بالتوقيع الإلكتروني و في ملحق رقم(2) في الفقرة "علي ضرورة أن يقوم مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بأن يوظف الأفراد النين يملكون المعرفة والخبرة والمؤهلات اللازمة لتقديم الخدمات، وعلي وجه الخصوص، ومهارات في الإدارة والخبرة في مجال تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وإجراءات السلامة المناسبة الممارسات الجديدة.3

1- الظهير الشريف رقم 2007/11/30 إلي الصادر في 01-07-129 المتعلق

بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، العديدة الرسمية المغربي، عدد 5584 الصادر

(2007/12/06 في

2- القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية

التونسي (الراذد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000

$ ^{3} $ - Directive 1999/93/CE du Parliament européenne et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ANNEXE II paragraphe e) « employer du personnel ayant= =les connaissances spécifiques, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture des services et, en particulier, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité appropriées; ils dovient également appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient adaptées et conformes à des normes reconnues » http://eur-lex.europa.eu/legal-content.

رحمان يوسف

فإذا ما توافرت الشروط القانونية السابقة الذكر كان لجهات التصديق الإلكتروني

صلاحيات منح شهادة التصديق الإلكتروني التي تثبت من خلالها الارتباط بين الموقع وبيانات

إثناع التوقيع وهذا ماسيتم التطرق إليه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني : شهادة التصديق الالكتروني

من أهم الوظائف التي يقوم بها مزود خدمات التصديق الالكتروني إصدار شهادة التوثيقية

والتي ترتبط بهوية موقعها وحتي تصل هذه الجهة إلي مرحلة إصدار هذه الوثيقة تكون

قد اتخذت كل إجراعات التحريء والمطابقة للمعلومات المتحصل عليها من طرف المرسل

هذه الأخيرة من أن تصبغ عليها صفة المصداقية و الأمان القانوني. لذلك، حتي تتمكن

نجد كل التشريعات التي عالجت قواعد العامة لمزود خدمات التصديق قد حددت مضمون

الشهادة التوثيقية (المطلب الأول) .واهم البيانات التي تتضمنها هذه الوثيقة حتي تعطيها الصفة الرسمية ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : التعريف بشهادة التوثيق الالكترونية وتحديد انوعها

ندرس هذا المطلب من خلال تحديد أهم التعاريف التي أوردتها القوانين المقارنة. ونبين أنواع شهادات التصديق الإلكترونية.

الفرع الأول : مفهوم شهادات التوثيق الالكترونية

لقد أعطي المشرع الجزائري في المادة 2 فقرة (7) من قانون 15-04 المحدد للقواعد

العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين تعريفالها": بأنها وثيقة في شكل إلكتروني تثبت

الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني والموقع". وتضيف المادة(15) من نفس

___

القانون تعريفا خاصا لشهادة التصديق، لكن أعطاها تسمية شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة وحد لها مجموعة من الشروط حتي تكتسي هذه الصفة فنص علي أن: "شهادة التصديق الإلكترونية الموصوفة شهادة تتوفر فيها المتطلبات الآتية :

التصديق -أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق، أو من قبل مؤدي خدمات

الإلكتروني طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني الموافق عليها.

أن تمنح للموقع دون سواه .....

فند المشرع الجزائري من خلال هذه المادة أوكل مهمة التصديق الإلكتروني : إما لشخص

ئالث موثوق ونعني به طبقا للمادة (2 فقرة 11) من نفس القانون: "بأنه شخص معنوي

يقوم بمنح شهادات التصديق الإلكتروني موصوفة، ويقدم خدمات أخري في مجال التصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي وهم المؤسسات والإدارات العامة.

كما أوكل هذه المهمة كذلك لمزود خدمات التصديق الإلكتروني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو

معنويا تطبيقًا للمادة(2) فقرة(12) من نفس القانون. و الزمت المادة(15) من يقوم بإصدار

شهادات التصديق الموصوفة بمطابقتها للشروط المحددة في هذه المادة.1

وبالرجوع إلي قانون الأونستيريال النمويدجي بشأن التوقيعات الإلكترونية وفي مادة (2) فقرة "ب": "شهادة "تعني رسالة بيانات أو سجلاً آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إشاعه التوقيع.2

أما عن التوجيه الأوروبي فميز في المادة (2 فقرة 9 و10) من المرسوم رقم 99-99 1999

بين شهادة التصديق البسيطة والمعتمدة فعرف الأولي بأنها: الشهادة الإلكترونية التي تربط البيانات الخاصة بفحص التوقيع الإلكتروني والشخص المعين وتؤكد هوية هذا الشخص.3

1- قانون 15-04-04 مؤرخ غي والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق

الإلكترونين(ج.ر.ج. عدد 6 صادر بتاريخ/04/10/2015/04/2015، ص 9

2 - قانون الاونستيرال النمودي بشأن التوقيعات الالكترونية، الأمم المتحدة نيويورك 2001

أما المعتمدة فعرفه بأنها : " شهادة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الملحق الأول، التي يقدمها المكلف بخدمة التوثيق المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق الثاني".

وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 272-2001 المتعلق بالنوقيع

الالكتروني عندما ميز هو الأخر بين الشهادة الالكترونية والمعتمدة فعرف الأول في المادة

الفقرة 9:2" مستند يحمل الشكل الإلكتروني ويوذك الاتصال بين بيانات فحص التوقيع

الإلكتروني وصاحب التوقيع". وعرفت الفقرة (10) من المادة (1) من نفس المرسوم 3 الشهادة

الإلكترونية المعتمدة : "بأنها الشهادة المستوية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (6)" من

هذا المرسوم.4

$$ 70\quad ^{-1} د / لينا إبراهيم يوسف، المرجع السابق، ص $$

$$ ^{3}_{-} \mathrm{d} / \mathrm{l i n a} \mathrm{~ابراهيم~يوسف~حسان~و المرجع السابق~, ص 71 $$

186

أما بخصوص التتبرعات العربية فنجد المشروع المصري في الأولي الفقرة و" من قانون التوقيع الإلكتروني والمادة (1) فقرة 7) من اللائحة التففيية بأن: " الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إتشاء التوقيع"1 وتضيف (1 فقرة 8) من اللائحة التففيية أنها يقصد ببيانات إتشاء التوقيع الإلكتروني: " عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، ومنها علي الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به، و التي تستخدم في إتشاء التوقيع الإلكتروني.2

ما يلاحظ علي التعريف الذي أورده المشرع المصري أنها يتشابه مع مادة 2 فوقه ب"

من قانون الاؤنسيريال النمودي بشأن التوقيعات الإلكترونية. كما عيب علي هذا التعريف بأنها

جعل المفتاح الخاص ظاهر في شهادة التصديق الإلكتروني ونحن نعلم أنها يكون خاصاً

وسريأ ولا يعلم به أحد حتي لا يتم اختراق هذه الشهادة والعبث بها.3

أما بخصوص القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

المغربي، فلم يقدم تعريفا لشهادة المصادية الإلكترونية ولم يحدد البيانات التي يجب أن تتوفر في

هذه الشهادة وبهذا كان علي المشرع المغربي أن يعطي تعريفا للشهادة وما يجب أن تحتوي

عليه من بيانات الإزامية و اختيارية لأهميتها الكبيرة.

وعرف المشرع التونسي في الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية

التونسي: الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي

يشهد من خلالها اثر المعاينة علي صحة البيانات التي تتضمنها.

رحمان يوسف

1৪7 ل دارسات قانونية و سياسية

" لما يلاحظ علي المشرع التونسي أنه لم يميز بين الشهادات وعرفها في مادة واحدة فقط خلافا للمشرع الجزائري والفرنسي والتوجيه الأوروبي.

لذلك يمكن الخروج بتعريف لشهادة التصديق الالكتروني بأنها " وثيقة أو مستند الكتروني

يؤكد الارتباط بين البيانات المدلي بها ونسبتها إلي الموقع وتصدر هذه الوثيقة عن مزود

خدمات التصديق الإلكترونية معتمد.

الفرع الثاني : أنواع شهادات التوثيق الالكتروني

تتعدد الشهادات التي يمكن أن تصدر عن مزود خدمات التصديق الإلكتروني بتعدد

موضوعاتها وصلاحيتها كما تتقاوت درجات موثوقيتها بحسب نوع الشهادة . إلا أن المشرع

الجزائري ومعه أغلب التشريعات لم تذكر هذه الأنواع واقتصر علي شهادة التصديق

الإلكتروني البسيطة و الموصوفة طبقا للمادة (15) من قانون رقم 15 04-

أولا : شهادات الإذن :

بلاط نع قامع تامولعم مدقت اهنوك يطقتلا هداهشلا هذه هبعلت يذلا رودلا

الشهادة، وإنما تعمل علي التعريف بالشخص تعريفا شاملا ودقيقا، فمثلا: تحدد مكان إقامة

ووظيفته، وعمره، وإذا كان منظما لنقابات، أو عضوا في حزب وغيرها من

التنظيمات خاصة اليوم بالانتشار الواسع لوسائل الاتصال الاجتماعي؛ التي قد توسع من دائرة

تكوين جمعيات . كما تلعب هذه الشهادة أدوارا أخري عندما تعرف باللبحثين والدكاترة

الباحثين كما تساهم في تسهل التعارف بين هؤلاء الأشخاص عندما يتبادل الأبحاث و أسئلة

الامتحان وغيرها من الجوانب العلمية يكون محيطاً بمن يتعامل معه.

غير أنه يعيب علي هذه الشهادة ؛ في كونها قد تصدر عن هينات تعمل في جانب التصديق الإلكتروني لكنها غير معتمدة «خاصة ونحن نعلم بأن التوجيه الأوروبي . لا يشترط

رحمان يوسف

188

دراسات قانونية و سياسية

الاعتماد. وذلك إعمالا بمبداً حريقة ممارسة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني أ. أو

تكون هذه الهيةة غير دقيقة في عملها مما يؤدي إلي فقدان طالب الشهادة سيطرته علي هذه

الوثيقة

وبالتالي قد تقع في يد آخرين فتلاحها تلاعب وعبث.2

ثانيا : شهادة التعارف

ويتمحور دوره هذه الشهادة في ربط اسم المستعمل بمفتاح معين . كما قد يشمل أصحاب

الشهادة اسما مستعاراً، ويعمل مزود خدمات التصديق علي ضمان هذه الشهادة بوضع

مفتاح خاص من طرف المعني ( طالب شهادة لضمان سريتها وعدم التلاعب بها.

ثالثا : شهادات المعاملة

مهمة هذه الشهادة تقتصر في نقل الوقائع (إبشهاد) التي تتشأ عن إصدار الشهادة

التوثيقية . فمثلا إذا قام أ " بتوقيع شهادة أمام ب " الذي يشتغل محميا فهنا يصدر ب"

شهادة تثبت أن أ "قد قام البتوقيع الرقمي لهذه الشهادة و تم إصدار هذه الأخيرة من طرف مزود

خدمات التصديق الالكتروني. فهنا دور هذه الوثيقة قانونية أكثر منها تقنية.

رابعا : شهادة خاتم الوقت الرقمي

رحمان يوسف

دراسات قانونية و سياسية

1৪9

هي عبارة عن وثيقة رسمية غير قابلة للتزوير إي نسبة تزويرها ضئيلة جدا . وتنثبت هذه

الأخيرة أن الوثيقة موجودة بتاريخ كذا وبتعين الدقيق. ولهذه الشهادة أهمية كبيرة في تحديد مدة

الزمنية والمكانية التي تم فيه التوقيع الرقمي لشهادة.

تعتبر هذه الشهادة أكثر الشهادات استعمالا، و علي من يرد الحصول علي توقيع

الكتروني موصوف، أو موثق ما عليه إلا أن يطلبها من جهات التصديق الالكتروني المعتمدة

حيث تتكون من مفتاح عام ومفتاح خاص يخص صاحب شهادة ؛ فالخاص يكون سريا ولا

يتعرف عليه أحد حتي يضمن عدم العبث به وتزوير هذه شهادة وتكون لها مصداقية تعطي

لمن يتعاقد معه أماناً إضافياً.

وفي هذا الصدد يجب التميز بين نوعاين من الشهادات عالجتها أغلبية التشريعات ومنها

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي رقم 99-99 1999-1999: شهادة البسيطة

وشهاده التصديق الالكترونية المعتمدة أو الموصوفة كما سمها المشرع الجزاثري طبقا

للمادة (15) من قانون المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق القانونيين.

حتي تكتسي شهادة التصديق الإلكتروني الصفة القانونية، وتكون موصوفة وتقوم

بدورها علي أحسن مايرام يجب أن تحتوي علي بيانات الزامية . وتخلف أحد هذه البيانات يؤدي

إلي فقدانها الصبغة القانونية، ولا تعتبر شهادة معتمدة . ومنها بيانات تتعلق بمزود خدمات

التصديق الإلكتروني «وأخري تتعلق بالمرسل طالب الشهادة «وبيانات تخص الشهادة في حد

ذاتها . وقد تتضمن هذه الأخيرة بيانات الزامية وأخري اختيارية . وفي هذا الشأن نظمت كل

668 د/ لينا إيراهيم يوسف حسان، المرجع السابق، ص

2- المادة 15 : شهادة التصديق الموصوفة هي شهادة تصديق الكتروني تتوفر فيها المتطلبات التالية :

أن تمنح من طرف شخص ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ...؛ قانون

الإلكترونين (ج.ر.ج. عدد 6 صادر بتاريخ 10/04/2015، ص.9)

رحمان يوسف

التشريعات التي عالجت موضوع مزود خدمات ببنود وشروط يجب احترامها . وهذا ما سيتم الحديث عنه.

الفرع الأول : ما تتضمنه شهادة البيانات الموصوفة

أولا : بيانات تخص طالب الشهادة ( المرسل)

وهنا نخص بالذكر الشخص الذي تقدم بطلب إلي مزود الخدمات التصديق الالكتروني

من أجل إصدار الشهادة موصوفة فيجب أن تشمل علي تحديد هويته فقد يستعمل هذا الأخير

اسمه الشخصي (حقيقي) أو اسماً مستعاراً، ومكان إقامته وغيرها من البيانات البدييهة التي تعرف بهوية الشخص من جميع الجوانب. إلا أنها في حالة استعمال اسم المستعار بطلب منه. فيجب عليه الإدلاء بالاسم الحقيقي لمزود خدمات التصديق المعني بإصدار الشهادة، ويحتقط.

هذا الأخير به بسية تامة . لكن يمكن لجهات الإدارية للدولة كالإدارة أو الأمنية كالشرطة وغيرها من السلطات أن تطلب الاسم الحقيقي.1

مع العلم أن أغلب التشريعات لم تتص علي هذه البيانات علي أساس أنه لا يمكن تجاوزه

في مرحلة إصدار الشهادة $ ^{2} $ وفي هذا نجد المشرع الجزائري نص علي هذه البيانات في المادة

15) فقره "ج" بقوله: ذكر اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته. وتقابلها

المادة(6) فقرة "ج" من المرسوم الفرنسي رقم 2001-272 مؤثر في 30 مارس 2001 يمكن

اعتبار شهادة الإلكترونية موصوفة إذا كانت تحتوي علي العناصر المدرجة في الأول وإذا

صادرة عن اجتماع مزود خدمات التصديق المتطلبات المنصوص عليها في الثاني منها اسم

الموقعة أو اسم مستعار، فلا بد عندها أن تحدد علي هذا النحو...."

3-1/ لينا إبراهيم يوسف حسان، المرجع السابق، ص38و84

2- د/ عيسي غسان ريضي، المرجع السابق، ص 129

رحمان يوسف | 191 دراسات قانونية و سياسية

تقابلها المادة"ج" من الملحق الأول الخاص بالتوجيه الأوروبي رقم 99-99 1999، والمادة

الاكترونية التونسي.3 و المادة (11) فقرة "ج" من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل.

الاكتروني للمعطيات القانونية المغربي.4.إلخ.

ثانيا : تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني والدولة المقيم بها أو التابع لها.

أهمية تحديد هوية جهات التوثيق تؤدي إلي زيادة الثقة و الاتتمان القانوني فإذا

كان هذا الأخير معتمدا ومعترفاً به سيعطي هذه الشهادة المزيد من الثقة لمن يتعامل مع

المرسل (صاحب الشهادة) كما أن مسألة تعويض الضرر الذي يصيب التعامل معها،

ويكون الضرر منسوبا لهذه الجهة ومن أجل طلب التعويض يكون هوية هذه الأخير محددة

I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter :

c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ;... » http://legifrance.gouv.fr

المصريقة العدد 115 صادر ب 25 (2005/05/25)

3- الفصل 17 : يصدر مزود خدمات المصادية الإلكترونية شهادات مصاددة تستجيب لمقتضيات

السلامة والوثوق بها وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة والوثوق بها بقرار من الوزير المكلف

هوية صاحب الشهادة،...، القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات

والتجارة الالكترونية التونسي (الرائد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000

- المادة 11 فقر "ج": اسم الموقع صاحب الشهادة الالكترونية المؤمنة أو اسمه المستعار عند

الوجود، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين تعريف بهذه الصفة :

تحديد كافيا من اجل طلب التعويض وهنا يكمن تحديد دور هوية جهات التصديق الإلكتروني1

وهذا ما نص عليه المشروع الجزائري في المادة 15 فقرة "ب" بقوله: "تحديد هوية الطرف

الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وكدا البلاد الذي يقيم فيه.2 وبهذا

أخذت المادة (20 فقر 3) من اللائحة التففيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصرية وتقابلها الفصل

(17) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي و المادة 11 فقرة "ب" من القانون رقم

(6) فترة "ب" من المادة (6) و المادة (3) من المادة "ب" من 2001 30 مارس و فترة "ب" من 2002 272 مقررخ في 2001-2002 بالتوجيه الأوروبي رقم 99-99...إلاخ

لذلك يجب أن تتضمن شهادة التصديق المعتمدة الاسم الحقيقي سواء كان الشخص

طبيعياً أو معنوياً أو مسيراً أو ممثلاً قانونياً لهذا الشخص المعنوي . مع الملاحظة هنا فإن

المادة (8 فقرة 3) من التوجيه الأوروبي أجازت لمقدم خدمات التصديق الالكتروني استعمال

الاسم المستعار بدلاً من الاسم الحقيقي مادام يمكن التحقق من هويته. بقولها: " دون المساس

بالآثر القانوني المعين للأسماء مستعارق بموجب القانون الوطني، يتعين علي الدول الأعضاء أن

رحمان يوسف

لا يمنع مقدمي خدمات التصديق من إظهار في الشهادة الاسم مستعار بدلا من اسم الموقع (الاسم الحقيقي1.«).

ثالثا : توقيع الالكتروني لمزود خدمات التصديق الالكتروني :

أهمية هذا التوقيع تكن في إضفاء المزيد من الثقة و الاثتمان ويوفك علي أن الشهادة

مؤمنة، وغير قابلة لاختراق والتزوير وذلك باستخدام هذا الجهة مفتاح التشفير الخاص بها. كما

يعمل هذا الأخير علي التطابق بين المفتاح العام والخاص بها و الذي يناضاره المفتاح الخاص

السري) بصاحب الشهادة وبدوره يؤكد بأن هذه الرسالة صادرة عن المرسل نفسه ولا يشويه أي

تحريف أو تزوير من طرف الغير.2

وهذا مانص عليه المشروع الجزائري (15) الفقرة "ح" من قانون 15-04: "التوقيع

الالكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي

يمنح شهادة التصديق الالكتروني". تقابلها المصري في المادة 20 فقر 7 من اللأتحة التففيذية

والمادة المادة 11 (فقرة "ن" من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات

القانونية المغربي بقولها: "التوقيع الالكتروني المؤمن لمقدم خدمات التصديق الالكتروني الذي

يسلم الشهادة الالكترونية". كذلك و المادة "ج" من الملحق الأول الخاص بالتوجيه الأوروبي

رقم 99-99/1999...إلخ

رابعا : تحديد تاريخ سريان وانتهاء سريان شهادة التصديق الالكتروني

وقد تطرق المشرع الجزائري لهد البيان في الفقرة "و" من المادة (15) من قانون محدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتروني بقوله: "إإشارة إلي بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الإلكتروني". وهذا الأمر بالغ الأهمية لآتنه يحدد فترة مسؤولية مزودة خدمات الإلكتروني. لذلك إذا مانتهت صلاحية هذه الشهادة فيجب علي جهات التصديق الالكتروني أن تقوم بنشر قائمة الشهادات منتهيه الصلاحية حتي تعفي من مسؤولية. نسجل موقفا إيجابياً للمشرع التونسي عندما ألزم مزود خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني يحدد فيه الشهادات الإلكترونية الذي يحدد تاريخ انتهاء العمل بهذا الشهادة تطبيقًا للفصل (14) من هذا القانون 2.ولقد نصت علي هذا البيان جل التشريعات منها المادة من الملاحق الأول من التوجيه الأوروبي علي أن : "مؤشرا علي بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة".3 و نقابها المادة (6) فترة (1) من المرسوم الفرنسي رقم 272-2001. كما يجب لفت الانتباه هنا بأن مزود خدمات التصديق الإلكتروني مسؤول في حالة التواني في اتخاذ الإجراءات الأعقيمة الإلزمة الإلماء أو تعليق العمل بالشهادة في حالة تلاعب بها أو فقدان أهليصاحبها وغيرها من هذه الأسباب التي تلحق بهذه الشهادة أو البيانات التي زودت بها

رحمان يوسف

الشهادة وكانت هذه البيانات مزورة فلابد أن تبادر هذه الجهة إلي الغاع أو تعليق العمل بهذه الشهادة1.

خامسا : حدود استعمال شهادة وقيمة المعاملات التي قد تستعمل من الجلها.

هو شرط جوهري يجب إدراجه في الشهادة حتي لا نتجاوز الموضوع المخصص لها،ولا المبلغ المحدد التعامل به،كان تتضمن الشهادة بيان ينص علي أن هذه الشهادة صالحة لإبرام صفقات تجارية في حدود 300.000 دينار جزائي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو الصعبة. فما تجاوز هذا المبلغ من تصرفات تجارية فلا تعتبر جهات التصديق الإلكتروني مسؤولة عنه، وإنما يرجع ذلك إلي تقصير من طرف الشخص الذي اعتمد التعامل مع هذه الشهادة غم أن المبلغ محدد.2 وهذا مانصت عليه المادة (15) فقرة "ط" و "بي" من قانون رقم 15-04-04 السابق الذكر. وتقابلها المادة (11) فقرة "ح" من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المغربي، والمادة المادة (20) فقرة 1 و 2 من اللائحة التفينية. لقانون التوقيع الإلكتروني المصري ...إلخ.

سادسا : إشارة إلي أن أنها شهادة معتمدة أو موصوفة

في حقيقة الأمر هذا بيان بديهي خاصة، ونحن نعلم انه لا يمكن لجهات

التصديق لالكتروني ممارسة نشاطها إلا بناء علي ترخيص مسيق من طرف الجهات المعنية

في الدولة. رغم أن التوجيه الأوروبي رقم 99-99 1999 لم يلزم دول الأعضاء علي إجبار

جهات التصديق الالكتروني علي الحصول علي ترخيص مسيق . لكن ذلك لم يمنع من لجوء

هذه الدول للحصول علي ترخيص مسيق من أجل مزاولة عملها، لأن ذلك يعطي المزيد من

الأمان القانوني. وهذا ما نصت عليه المادة 15 فقرة "أ من قانون 15:04" : أشارة تلك علي

أنه تم منح هذه الشهادة علي أساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.3

3-1/ د/ عيسي غسان ريضي، المرجع السابق، ص135

4 د/ لينا إبراهيم يوسف حسان، المرجع السابق، ص 87

3- قانون 15-04-04 مؤرخ غي 01/04/2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين (ج.ر.ج. عدد 6 صادر بتاريخ 10/04/2015، ص 9

مع العلم أن بعض التشريعات اعتبرت هذا البيان من البيانات غير الإلزامية وهذا ما هو

موجود في الفقه 333 من الملحق الأول من التوجيه الأوروبي رقم 99-99/1999:1) بيانات

يوضح أن الشهادة تصدر بمثابة شهادة مؤهلة. 1 كذلك المادة 6 فقرة 333 من المرسوم الفرنسي

رقم 272-2001: وجاء في بيان أن الشهادة تصدر بمثابة شهادة الإلكترونية المؤهلة.22

الهدف من الإشارة لهذا 3 البيان هو تحديد درجة الأمان القانوني لهذه الشهادة خاصتنا وان

المعتمد أو الموصوقة لها قيمة قانونية عالية مقارنة مع غير المعتمدة.

لذلك وحتي تعطي شهادة التصديق اللاكنتروني قيمتها القانونية، فيجب أن تحتوي علي جميع البيانات سابقة الذكر. وهي بيانات إلزامية لاغني عنها في شهادة التصديق اللاكنتروني الموصوفة، طبقا للمادة 15 من قانون رقم 15-04 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونين.

الفرع الثاني : اعتراف التشريعات المعاصرة بشهادة التصديق الالكتروني أجنبية

أصبح العالم اليوم قريبة صغيرة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار الواسع

للشبكة العنكبوتية فأصبح شخص يشتري ويبيع، عن بعد قد يتعاقد شخص موجود في الجزائر

مع شخص آخر موجود في الولايات المتحدة الأمريكية من المكان الموجود فيه، فاستدعي

الأمر ضرورة وجود شخص ثالث يلعب دور موتق لهذه التصرفات فظهر ما يعرف بجهات

التصديق الالكتروني معتمد تعمل علي التثبث من هوية أطرافه ومنهم شهادات تعمل علي

زيادة الثقة والأمان بين أطراف العلاقة. لذلك نجد كل شخص أو متعاقد يحصل علي شهادة

تصديق في دولته ويريد من خلالها استخدامها في غير دولته. إلا أن التساول الذي يطرح

رحمان يوسف

197

هنا هل لهذه الشهادات المتحصل عليه في دولته نفس الحجية التي تكتسيها الشهادات في

دولة الأجنبية ؟ بمعني آخر هل تعطيها الدولة أجنبية نفس الأثر القانوني كما لو كانت صادر

في دولته ؟

وفي هذا نسحل اختلافاً في المواقف من مشرع لاخر فمنها من ألزم من يتعامل بشهادة

صادرة عن جهات أجنبية أن تكون هذه الأخيرة معتمدة، وتكون شهادة موصوفة طبقا للمادة (34) فقر" من قانون المعاملات الإلكترونية 85 لسنة 2001: صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخري ومعترف بها."1 وهنا من المشريون من وضع شرط المعاملة بالمثل وهو ما نص عليه المشروع الجزائري في المادة (34) (من قانون رقم 15-04:أن يكون مقدم الخدمات الأجنبية قد تصرف في إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة .." ومن التشريعات لم تقم بوضع شروط مشددة كما فعل المشرع المصري..إلخ وهذا ماسيتم توضيحه.

أ – موقف القوانين الأجنبية : اتجهت جل قوانين الأجنبية إلي الاعتراف بقيمة القانونية

لشهادة التصديق الإلكتروني الصادرة عن جهات أجنبية بنفس القيمة التي يتعرف بها بالشهادة

الوطنية ومنها :

1/ - مانص عليه قانون الاونيسترال النموذجي بخصوص التوقيع الالكتروني علي مجموعة من القواعد في هذا الشأن منها :

حيث جاعت المادة (12) (فقرة امنها المط "أ و ب" من هذا القانون لتعمل علي

نزع الحدود «والعمل بشهادة التصديق الالكتروني في أي منطقة من مناطق العالم

وهذا من أجل تسهيل سير المعاملات القانونية.2

1- قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 (ج.ر. أردنية، رقم 4523 بتاريخ (2001/12/31)

2 - المادة 12 فترة 1 منها "أ وب" من قانون الاولياسترال النموذجي بخصوص التوقيع الالكتروني:

لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الالكتروني ساري في المفعول قانونيا، أو مدي كونهما كذلك، لا

يولي أي اعتبار لما يلي :

المساوة في الفعالية بين الشهادة التصديق الوطنية و الأجنبية تطبيقا للفقرة (2) من المادة (12) من نفس القانون.

✓ جعل المعيار الدولي لدرجة موثوقية المعترف به كأساس لقياس درجة موثوقية إي

شهادة صادر في أي منطقة من مناطق العالم.2

وفي الفقرة (5) من هذه المادة جعل لإرادة الأطراف دورا في استخدام نوع معين

من الشهادة بشرط عدم مخالفتها لقانون ساري المفعول أو أن يكون الاتفاق غير

صحيحٌأي مخالف لنظام العام والآداب لأي دولة4.

ما يلاحظ علي هذه القانون أنه لم يضع شرطا بخصوص صدور هذه الشهادة عن جهة معتمدة من طرف سلطة معينة في الدولة . وهذا الموقف يتوافق مع ما هو موجود في بعض الدول التي لم تقرض مثل هذا الشرط كالقانون المصري، والتونسي، والتوجيه الأوروبي، وفرنسا، والجزاكر وغيرها من التشريعات المعاصرة.4

/2- ويخصوص التوجيه الأوروبي وفي المادة (7) من قانون رقم 99-99-1999 بأن تكون الشهادة معتمد صادر من دول غير الأعضاء المنضمين للاتحاد الأوروبي، وساوي بينها وبين

أ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنتأَأو يُستخدم فيه التوقيع الالكتروني؛

ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع.

^{-1} المادة 12 فقرة 2: "يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة» المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة» [الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة] إذا كانت تتيح مستوي مكافأا جوهريا من قابلية التعويل.

- المادة 12 فقرة 4 : "لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الالكتروني يتيحان مستوي مكافئا

جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة 2 أ أو الفقرة 3، يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها

ولاي عوامل أخري ذات صلة".

4 المادة 12 الفقرة 5: "إذا اتفقت الأطراف فيما بينها، علي الرغم من ما ورد في الفقرات 2 و 3 و

أعطافات التفاقية، تعين الشهادات أو الوكتنونية المتوقيعات من أعطافات استخدام انواع معينة

أو صحيح غير أن انك التفاق الشأن من يكن المادو، عبر الاعتراف الأغراض كافيا لإغراض باعتباره

غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.

3- لينا إبراهيم يوسف حسان، المرجع السابق، ص 91.

199 دراسات قانونية و سياسية

رحمان يوسف

الصادرة في الاتحاد الأوروبي من حيث قيمتها وحجيتها القانونية بشرط وجوب توافر الشروط التالي :

-إذا كان مقدم خدمات التصديق يفي بمتطلبات المنصوص عليها في هذا التوجيه، وقد تم

اعتماد إطار نظام اعتماد التبرعات المنشأ في إحدي الدول الأعضاء

إذا كان مقدم خدمات التصديق المنشأة في إطار الجماعة التي تلبي متطلبات المنصوص

عليها في هذا التوجيه يضمن الشهادة؛

-إذا تم التعرف علي الشهادة أو مقدم خدمات التصديق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف

بين الجماعة وبلدان ثالثة أو منظمات دولية.1

3 / -وعن موقف المشرع الفرنسي فنجده قد اتجه صوب قانون التوجيه الأوروبي حيث ساوي

بين الشهادة الصادرة في دول الاتحاد، والغير صادرة في الدول المقيمة في الاتحاد، بتوفر

الشروط المحددة في المادة 2 (فقر) من المرسوم رقم 272: 2001-2002 شهادة إلكترونية

200 دراسات قانونية و سياسية

رحمان يوسف

يصدرها مقدم خدمات التصديق تأسيسها في دولة لا تتنمي إلي الجماعة الأوروبية لديها نفس الصلاحية القانونية التي يصدرها مقدم أنشت في الجماعة، حيث:

أ) أن المدعي (صاحب الشهادة) مستوفية للشروط المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة

(6) و وقد تم اعتماد بالمعني المقصود من التوجيه من 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه،

في إحدي الدول الأعضاء.

ب) أو أن الشهادة الالكترونية التي يصدرها مزود أمنت من قبل مقدم أنشئت في الجماعة وتلبية المتطلبات المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة)1.....(6)

بـ - موقف الدول العربية: جد الدول العربية هي الأخري اعترفت بالشهادة التصديق الأجنبية

وجاعت علي النحو التالي :

/1 - تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في المادة (63) من قانون 15 - 04 حيث اعترف

بالشهادة الصادرة عن جهات أجنبية وأشترط أن يكون مزود خدمات التصديق الأجنبي قد

تصرف في إطار اتفاقيات لاعتراف المتبادل أبرمتها السلطة . ولهذا نجد المشرع الجزائري لم

يشترط أن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة معتمدة. أو أخضعها للاجراعات القانونية الخاصة

رحمان يوسف

201

دراسات قانونية و سياسية

مثل ما هو معمول به في الشهادة الموصوفة الصادرة في الجزاثر طبقا للمادة (15 (من القانون سابق الذكر.

/2 -أما بخصوص المشرع المغربي في المادة (22) من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية قد أعطي للشهادة الأجنبية نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها الشهادة مسلمة من قبل المزود خدمة الالكتروني الذي يوجد مقره في مغرب بتوفر الشروط التالية :

✓ أن يكون معترف بالشهادة أو بمقدم خدمات التصديق الالكتروني في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، أو الثانية تخص الاعتراف المتبادل بين المغرب وبلد

مفارغ الخارج يفي عامجلاا يقمرلا يفونكتركلاي يقدرتلاقصلالا دخملا دوملا دعا قيملا يف

صخت ربغملا عم القياقناو ربما دق طاشن اهبارتب سرامي يتلا هلودلا نوكت ان طب

في حقيقة الأمر نجد المشرع المغربي كان أكثر وضوحاً من المشرع الجزائري في هذه النقطة.

كذلك أضاف شرط الاعتماد هذا المزود أو الشهادة وفقا لاتفاقية متعدد أو ثلاثية.

/3 - كما ساوي المشرع التونسي في الفصل (23) من قانون المبادلات والتجارة اللاكرونية

بين الشهادة الصادرة عن مزود خدمة مقيم بتونس «وشهادة الصادرة عن مزودي خدمات أجنبية

بقوله : "تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادية الإلكترونية الموجود ببلد أجنبي

كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادية الإلكترونية موجود بالبلاد التونيسة إذا تم الاعتراف

بهذا الهيكل في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تيرمها الوكالة الوطنية للمصادية الإلكترونية.2 ما

1- الظهير الشريف رقم 129-107-01 الصادر في 2007/11/30 بتفين القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، الجريمة الرسمية المغربي، عدد 5584 الصادر في 2007/12/06 (2007/12/06)

2- القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي (الراذد الرسمي التونسية، عدد 64 الصادر في 11 أوت 2000

يلاحظ علي هذه المادة أن المشرع لم يجعل هذه الشهادة مطابقة لقانون التونسي من حيث

تكوين طبقا للفصل (17) من نفس القانون . كما اكتفي المشرع بالاعتراف بالشهادة الأجنبية

بناء علي الاعتراف المتبادل والمعاملة بالمثل.

/4- أما المشرع المصري فقد أخذ بمبدأ الاعتراف المتبادل بشرط حصول علي ترخيص من

هينة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات طبقا للمادة(21) من اللائحة التففيذية لقانون التوقيع

الالكتروني كما تضيف المادة (22) من قانون التوقيع الالكتروني: "تختص الهئية باعتماد

الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك نظير المقابل الذي

يحدده مجلس إدارة الهئية، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات

الحجية في الإثنبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة، وذلك كله وفقا

للقواعد والاجراعات والضمانات التي تقرها اللائحة التففيذية لهذا القانون.1

ونلاحظ علي موقف المشرع المصري أنه لم يشترط أن تكون الشهادة معتمدة من طرف دولة التي نشاّت فيه و إنما أن تكون منطقة مع الشروط التي وضعتها اللائحة التتفينية طبقا للمادة (2022 منها).

ويري بعض من رجال القانون أن هذا الشرط فيه نوع من الإجحاف والظلم بحق جهات التوثيق

الأجنبية غير مرخص لها لمزولة نشاط التصديق الاكتروني والتي تكتسي درجة عالية من

الموثوقية.2

وترتيبا علي ما سبق نجد كل الدول تعترف بالشهادة المسلمة من طرف مزود أجنبي بشرط التعامل بمبدأ المعاملة بالمثل وذلك قصد تسهيل المعاملات التجارية وحتي الدول التي شددت في الاعتراف بالشهادة الأجنبية نجدها قد خففت من هذا الشرط بإعطاء إجراءة الأطراف دورًا في اعتماد هذه الشهادة.

203

الفرع الثالث : تعليق وإيقاف العمل بشهادة التصديق الالكتروني أو المغانها

من بين الالتزامات التي أفرزتها القواعد المنظمة لأحكام مزود خدمات التصديق

الالكتروني إعطاءها صلاحيات الغاء، أو تعليق شهادة التصديق الالكتروني في حالة توافر

الشروط القانونية في مختلف التشريعات المعاصرة . وقد يرتب القانون عليه مسؤولية

تقصيرية في حالة تغاضية عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لأن التزام هذا الأخير هو تحقيق

نتيجة . وليس تحقيق غاية، وهي وقف العمل، أو تعليق شهادة لحين التحري والتحقق عن

أسباب إلغاء هذه الشهادة.

ومن بين التشريعات التي عالجت موضوع الغاء، أو تعليق شهادة التصديق الإلكتروني المشرع الجزائري في المادة (45) من قانون 15-04 متعلق بالقواعد محدد لتوقيع والتصديق الإلكتروني

المادة (21 فقرة) من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المغربي، والفصل (من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي .....إلخ

أولا : حالات الغاع العمل بشهادة الموصوفة

من بين الحالات التي نصت عليها المادة (45) من قانون رقم 15-04 المذكور أعلاه وتقابلها الفصل (20) من قانون المبادلات والتجارة التونسي مايلي :

1/الغاع الشهادة تطبيقا لإرادة صاحبها

إشاء شهادة التصديق الإلكتروني نتم بناء علي طلب شخصي، ومسألة الإلهاء الشهادة

كذلك قد تتم بناء علي طلب صاحبها وذلك بوجود أسباب منها؛ فقدان الرقم السري، أو انتهاء

منظمة إحداث التوقيع الإلكتروني أو يطلع الغير علي منظومة سير عمل التوقيع الإلكتروني

أو التنازل عن صفقة أبرمها وغيرها من هذه الأسباب. وإذا تعلق حق الغير في ذمه صاحب

شهادة فما علي هذا الغير إلا الرجوع علي صاحب الشهادة بطلب التعويض لجبر الضرر

رحمان يوسف

جراء هذا الإلغاء1. وقد عالج المشرع الجزائري هذا الموضوع في المادة(45) من قانون 15-04 سابق الذكر ويقابلها الفصل (من قانون المبادلات والتجارة التونسي

2- / المغامر الشهادة بسبب وفاة الشخص الطبيعي أو بانحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة الالكترونية

كذلك من بين الأسباب التي نص عليها المشروع الجزائري طبقا للمادة (45) (فقرة) (3) هي

حالة وفاة صاحب الشهادة أو انحلال شخص المعنوي يترتب عليه إلغاء شهادة لان التوقيع

هو توقيع شخصي و لا يمكن أن يحل محله شخص أخر في هذه الحالة . كذلك في حالة

انحلال شخص المعنوي كما هو الحال في حالة إفلاص هذا الأخير أو دمجه في شركة أخري

وغيرها من هذه الأسباب . فيفقد هذا الشخص أهليته قانونية في إبرام العقود . وفي حالة ما

إذا تضرر الغير من هذا الإلغاء . ما علي الغير سوي المطالبة بالتعويض وذلك بالرجوع

علي الورثة في حالة الشخص الطبيعي أو الشركاء في الشخص المعنوي

من بين الأسباب المؤدية إلي تعليق العمل بشهادة التصديق الحالات المنصوص عليها

في المادة (45) من قانون الجزائري سابقة الذكر منها إذا تم تقييم معلومات خطأة أو

مزورة أو إذا أصبحت معلومات الواردة في الشهادة غير مطابقة للواقع أو إذا تم انتهاك

سرية البيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وغيرها من هذه الأسباب فإذا ما تم تأكد من هذه

الأسباب فيتم الغاء هذه الشهادة ما علي الغير المتضرر سوي الرجوع إلي صاحب الشهادة

وطلب التعويض 2. مع العلم فإن المشروع الجزائري في الفقرة (3) من المادة (45) ألزم علي مقدم

خدمات التصديق الإلكتروني إخطار صاحب الشهادة التصديق الإلكتروني الموصوف بإلغاء

هذه الأخيرة مع تسبيب ذلك. كما أن الضاع شهادة هو الضاع نهائي وغير قابل لطعن.

ثانيا : حالات تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني

1- د/ عيسي غسان ريضي، المرجع السابق، ص. 117، د/ لينا إبراهيم يوسف حسان، المرجع

السابق، ص 123

3- دلينا إبراهيم يوسف حسان، المرجع السابق، ص124

رحمان يوسف

205

دراسات قانونية و سياسية

ونعني بمسألة تعليق العمل بشهادة هو وقف سريانها لحين الغائها أو استثناف العمل بها

وبذلك فإن جميع الأثار التي تنتج في حالة التعليق لا يعند بها.كان توقيع علي صفقة،

أو التعاقد وغيرها من التصرفات فلا يعتد بها ومن بين حالات تعليق العمل بشهادة التصديق

ما يلي :

وهنا نعني به طالب الشهادة الذي يسعي إلي طلبها من أجل استعمالها في أمور تتعلق

بالتصرفات التجارية فهناك عدة أسباب كان يلاحظ هذا الشخص تلاعبا بمنظومة أو انه أراد

صرف النظر عن الصفقة.

فإذا ما طلب هذا المعني تعليق الشهادة مؤقتًا وذلك بوجود أسباب قانونية كان لهذه الهية

تعليق العمل بهده الشهادة لحين تثبت من جدية هذه الأسباب . وإذا تؤانت و تأخرث هذه

الجهة في تعليق العمل بالشهادة ترتب علي ذلك مسؤولية تحملها هذا الأخير . وفي هذ

الصدد نجد المشرع الجزائري قد حصر أسباب تعليق الشهادة في المادة (45) من قانون 15-04 والتي ويقابها الفصل (20) من قانون المبادلات والتجارة التونسي.

2/ -2/ إيقاف العمل بالشهادة إذا كانت قد منحت علي أساس معلومات خاطئة أو مزورة

عندما تقوم جهات التصديق الالكتروني بإصدار شهادة تصديق الالكتروني هنا تتطلق تابعية

هذه الشهادة منها مسؤولية هذا الأخيرة حيث عليها أن تراعي استمرارية بصفة صحيحة ولا

يشوبها أي خطأ أو تقصير فإذا ما انتهت هذه الأخير إلي وجود خطأ أو تزوير في المعلومات

ما عليها إلي الإسراع في تعليق العمل بهذه الشهادة لحين الفصل في وضعيتها وتأخر هذه

الأخيرة يرتب عليها مسؤولية لكن الإشكال يطرا في مسألة ما الفرق بين الخطأ والتزوير في

المعلومات ؟

أولا الخطأ في المعلومات : هي حالة قد يقوم مزود خدمة بإعطاء شهادة غير الشهادة الخاصة بشخصي (المعني) وذلك لتشابه الأسماء وغيرها من هذه الأخطاع فما علي هذا

رحمان يوسف

206

المزود إلا تعليق العمل بها . إذا يمكن لهذا الشخص التعامل بهذه الشهادة خاصة إذا كان

سيء النية فقد يلجاً إلي استعمالها والتصرف بها .

أما بخصوص المعلومات المزيفة أو الكابة التي يصدرها زود الخدمة بناء علي إدلاء

صاحبها كان يكون لديه بطاقة تعريف مزورة أو شهادة ميلاد مزورة وغيرها من هذه

البيانات ويصدر مزود الخدمات شهادة بناء علي هذه الأخيرة فهنا ما علي هذا الأخير في

حالة اكتشاف ذلك إلا تعليق العمل بهذه الشهادة لحين الفصل فيها ويترتب علي هذا

التصرف مسؤولية تحقق صاحب الشهادة منها:

أولاء: يترتب في ذمه صاحب الشهادة مسؤولية مدنية وجزائية فالأولي تكون اتجاه مزود خدمات التصديق نتيجة المسؤولية العقيدة التي اخل بها صاحب شهادة وهو إعطائه معلومات مزورة وبناء علي ذلك اصدر شهادة موصوفة وذلك قد يضرب مصداقية هذه الجهة. أما المسوولية المدنية الأخري اتجاه الغير فتكون مسؤولية تقصيرية لأنه الحق ضررأ بالغير بتعمده لهذ الفعل.1

ثانيا: مسؤولية جزائية تنتج عن ارتكاب جريمة تقديم وثائق مزيفة لجهات التصديق الإلكتروني

وفي هذا الصدد نجد المشروع الجزائري قد رتب علي ذلك عقوبة طبقا للمادة (66) من قانون

15 04-15 بقوله: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلي ثلاث (3) سنوات ويخرامة من عشرين

ألف دينار جزائي (20.000) إلي ماتين الف دينار جزايري (200.000) أو إباحدي

هاتين العقوبتين فقط كل من أدلي باقرارات كانبة للحصول علي شهادة تصديق الكتروني

موصوفة: وهذا ما نص عليه الفصل (47) من قانون المبادلات والتجارة التونسي،

والمادة (31) من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية1 ..إلخ

العمل بالشهادة في حالة اختراق نظام التوقيع الالكتروني /-3

طبقا لاحكام قانون التوقيع وتصديق الالكتروني الجزائري رقم 15-04 فان أليات

التحقق من التوقيع الالكتروني وبرامج معلوماتي «ومفاتيح التشفير وغيرها من هذه المنظومة

من اختصاص السلطة الاقتصادية التي لها صلاحيات منح مزود الخدمات مزاولة نشاط

التصديق الالكتروني فإذا كانت هذه المنظومة مطابقة لسياسة التشريعة "السلطة" طبقا لأحكام

المادة من (10) إلي (14) من قانون 15-04 فاخاصة في مسالة مطابقة الألية المؤمنة لإتشاء

التوقيع الالكتروني الموصوف والألية الموثوقية للتحقق من التوقيع الالكتروني الموصوف مع

المتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) و (13) من هذا القانون بطريق الهينة الوطنية

المكلفة بالاعتماد آليات إشاع التوقيع الالكتروني والتحقق منه.2 فإذا صدرة هذه المنظومة

مخالفة لما سبق ذكره كان علي مزود خدمات التصديق تعليق العمل بالشهادة وإلا ترتب

في نمّة هذه الجهة مسؤولية مدنية اتجاه الغير وصاحب الشهادة والضرورة جبر الضرر

بتعويض.3

من بين التزامات التي تقع علي صاحب الشهادة هو الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات

إشاء التوقيع الإلكتروني ومطابقة المعلومات المتمضمة في شهادة التصديق الالكتروني . فإذا

تم وحصل تغيرات في إحدي البيانات فما علي صاحب الشهادة إلا المطالبة بتعليق العمل

بهذه الأخيرة لحين إلغائها من طرف مزود خدمات التصديق الإلكترونية و إلا ترتب علي طالب

شهادة مسؤولية وهذا ما نصت عليه المادة (61) من قانون 15-04 الجزاري سابق ذكر،

وقابلها المادة (21) من قانون المبادلات التونسي. لذلك فإنه لا يتسني لصاحب شهادة التصديق

الالكتروني في حالة انتهاء صلاحيتها أو عند تعليقها أو الغائها استعمال بيانات إتشاء

التوقيع الموافقة لها من اجل توقيع أو تصديق هذه البيانات نفسها من طرف مؤدي خدمات

التصديق الالكتروني.1

209

الخاتمة

لقد أحسن المشرع الجزائري عند إصدار القانون الخاص الذي يحدد القواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين. رغم انه جاء متاخرًا لكن هذا التأخر كان فيه تصحيح وتدارك

لبعض القواعد التي مرت علي بعض التتبرعات، كما أن المعاملات التي تتم بوسائل

الكرونية تحتاج إلي وجود طرف ثالث. يضمن موثوقية هذه البيانات والمعلومات، وحفاظا

علي السرية من أجل تدعيم الثقة و الاتمان القانوني ونحن نعلم جيد أن التجارة تقوم علي

هذين المحورين. وأن تعمل الدولة في هذا المجال علي الاعتراف المتبادل لشهادة التصديق

المسلمة من طرف مزودين غير موجودين في وطنهم. مع ضرورة التخفيف من الشروط

الموضوعة للاعتراف بهذه الأخيرة. وعدم تشديدها وإتباع تنظيم تسلسلي و الذي نهجه

المشرع التونسي فيما يخص أحكام جهات التصديق الالكتروني.

كذلك ما بالحظ علي قانون 15-04 أن المشرع الجزائري أوجد في الفصل الثالث منه؛ ثلاث

سلطات في شكل هرمي يعلوها سلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وتدعي في صلبها "بالسلطة

وتتولي مهام مراقبة وموافقة علي سياسات التصديق الالكترونية الصادرة عن السلطتين الحكومية

والاقتصادية تطبيقًا للمادة (18) من هذا القانون، ثم تأتي في المرتبة الثانية السلطة الحكومية

للتصديق الالكتروني والتي بدورها تتولي مهمة إعداد سياستها للتصديق وعرضها علي جهاز "

السلطة، بالإضافة إلي مهام أخري حدثتها المادة (28) من القانون نفسه. وتأتي في قاعدة

الهرم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني تعمل علي مراقبة ومتابعة مؤديي خدمات

التصديق بالإضافة إلي منح تراخيص، واحتفاظ بشهادة التصديق المنتهيهة الصلاحية وغيرها من

هذه المهام تبعًا لما هو محدد في المادة (30) من قانون المذكور أعلاه. وبهذا نجد المشرع

الجزائري قد غاير جل التشريعات المعاصرة التي أوجدت سلطة واحدة تعمل علي منح ومراقبة

مزودي خدمات التصديق الالكتروني. وهذه النقطة تحسب لصالح المشروع حيث جعل سياسات

التصديق خاصة لرقابة جهاز السلطة وذلك حماية للمظومة الأمنية في مجال تكنولوجيات

المعلوماتية.