سريان الإلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت

المجلد 18/ العدد: 01 ( 202 3 )، ص 247 - 260 مجلة المفكر سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت Validity of the obligation not to pervert the object or purpose of the treaty during its provisional application 1 2 وادي حسين موسى , لمى عبد الباقي محمود 1 جامعة بغداد (العراق), @gmail.com 2014 wadihaseen 2 جامعة بغداد (العراق), [email protected] تاريخ االستالم: 15/ 09/ 2022 تاريخ القبول: 09/ 01/ 3 202 تاريخ النشر: 15/ 06/ 3 202 ملخص: إن الهدف من التطبيق المؤقت للمعاهدات هو إعطاء أثر فوري لجزء من أحكام المعاهدة أو جميع احكامها قبل دخولها حيز النفاذ, وقد أعطى التطبيق المؤقت للمع اهدات مرونة كبيرة للقانون الدولي, وذلك من خالل تقديم موقف مفيد و وسيط بين المعاهدا ت وبعض المعاهدات التي ال تدخل حيز النفاذ إال بعد استيفاء جميع متطلبات التصديق, إن ال تطبيق المؤقت واإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة يتعلق أثرهما قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ, وهذا ما يفرض على الدول أو المنظمات الدولية اإللتزام بعدم إفساد ا لغرض أو الهدف من المع اهدة أثناء التطبيق المؤقت. كلمات مفتاحية: التطبيق المؤقت, المعاهدات الدولية, اإللتزام بعدم إفساد الغرض أ و الهدف م ن المعاهدة. Abstract : The purpose of the provisional application of treaties is to give immediate effect to part or all of the provisions of the treaty before their entry into force. After fulfilling all the requirements of ratification, the provisional application and the obligation not to corrupt the purpose or objective of the treaty are related to their effect before the entry into force of th e treaty . Keywords: provisional application, international treaties, the obligation not to spoil the purpose or objective of the treaty . المؤلف المرسل/ وادي حسين: - [email protected] مقدمة : يُعد التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية من أهم اآلليات التي تم تطويرها حديثا في قانون المعاهدات الدولية, والتي تؤدي دورا هاما في الحفاظ على النظام القانوني للمعاهدات الدولية, ففي العديد من المعاهدات الدولية عادة ما يكون هنالك فاصل زمني بين التوقيع على المعاهدة من جهة والتصديق عليها من جهة أخرى, وخالل هذا الفاصل الزمني عادة ما تريد

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت الدول األطراف في المعاهدة اإلستفادة من الحقوق والمزايا التي تتضمنها قبل دخولها حيز النفاذ, ويكون ذلك من خالل التطبيق المؤقت للمعاهدة, الذي يُعد آلية تسرع تطبيق الحقوق واإللتزامات في المعاهدة بصورة مؤقتة قبل دخولها حيز النفاذ. وبما أن ال تطبيق المؤقت يُعد ملزم قانونا ويستند إلى قاعدة (العقد شريعة المتعاق دين), فإن ذلك يجعل التداخل بين التطبيق المؤقت واإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة يسري في آن واحد. أوالً: - أهمية الدراسة: - تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول اآلليات القانونية المتعلقة بالتطبيق ال مؤقت للمعاهدات وكيفية تطبيقها بشكل مؤقت قبل دخولها حيز النفاذ وبيان الفوائد والم زايا الن اشئة عن التطبيق المؤقت للمعاهدة, إذ تكمن أهمية التطبيق المؤقت للمعاهدات في إنه ي مارس دورا هاما في عملية تطبيق المعاهدات الدولية, إذ بموجبه تتعهد ا لدول األطراف بتطبيق األحكام الواردة في المعاهدة تطبيقا مؤقتا قبل دخولها حيز النفاذ, إذ يشمل ا لتطبيق ا لمؤقت جزءا من أحكام المعاهدة أو يشمل جميع أحكامها. ثانياً: - اإلشكاالت القانونية: - تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في أنههل يترتب على التطبيق المؤقت آثار ق انونية ملزمة؟ وهل يسري اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبي ق المؤقت؟ ما هو الدور الذي يجب أن تؤديه المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون ا لمعاهدات لعام 1969 في تفسير النظام القانوني للتطبيق المؤقت؟ ولإلجابة على هذه التساؤالت سوف نقسم دراستنا هذه إلى مبحثين, نتناول في المبحث األول مفهوم التطبيق المؤقت, والذي يتضمن في المطلب األول منه مفهوم ال تطبيق المؤقت للمعاهدات, والمطلب الثاني فيخصص لآلثار القانونية للتطبيق المؤقت, أما المبحث الثاني سنتناول فيه مدى سريان اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت, ويتضمن المطلب األول قابلية اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو اله دف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت, وفي المطلب الثاني سنتناول الدور الذي يؤديه ا إللتزام ب عدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت المبحث ا ألول: - مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات التطبيق المؤقت للمعاهدات يراد منه دخول المعاهدة حيز التطبيق المؤقت كليا أو جزئيا بين أطرافها قبل دخولها حيز النفاذ, ويكون ذلك حسب إتفاق األطراف أو إس تنادا إ لى إعتبارات خاصة تدخل فيها مصالح األطراف, ولبيان ذلك سوف ن قسم هذا المبحث إلى مطلبين, سنتناول في المطلب األول مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات, وفي المطلب ا لثاني سنتناول اآلثار القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية. المطلب األول: - مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات 248

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود يُعد التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية من المسائل الهامة والمرنة في القانون الدولي العام وتناول العديد من الفقهاء هذا الموضوع في دراساتهم في مجال المعاهدات ال دولية, وهذا ما سنتطرق إليه في الفرعين اآلتيين. الفرع األول: - تعريف التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية يمارس التطبيق المؤقت للمعاهدات دورا هاما في ع ملية تطبيق المعاهدات الدولية, إذ بموجبه تتعهد الدول أو المنظمات الدولية األطراف بتطبيق األحكام الواردة في ال معاهدة تطبيقا مؤقتا قبل دخولها حيز النفاذ, وقد يشمل التطبيق المؤقت جزءا من أحكا م المعاه دة أو يشمل جميع أحكامها, وهنا تكون الدول أو المنظمات الدول ية ملزمة قانونا بتطبيق األحكام الواردة في التطبيق المؤقت للمعاهدة إستنادا إلى قاعدة (العقد شريعة المتعاقد ين) وقاع دة (تنفيذ اإللتزامات بحسن نية) ( Mark E. villiger , 2009 , p:354 ). وبناء على ذلك يعني التطبيق المؤقت للمعاهدة, تطبيق المعاهدة أو بعض أجزائها تطبيقا مؤقتا حسب النصوص الواردة في ال معاهدة أو اتفاق أطرافها على ذلك (أيمن سبعاوي, 1990 , ص 123 ). وعليه, بما إن التطبيق المؤقت للمعاهدة الدولية ممارسة مؤقتة, فإنها تتعلق بتطبيق المعاهدة فعليا قبل دخولها حيز النفاذ, ويعرف بأنه (طريقة من خاللها تدخل المعاهد ة حيز التطبيق مؤقتا قبل دخولها حيز النفاذ سواء يتعلق ذلك بجميع أحكام المعاهدة أم بأجزاء محددة منها طبقا لنص المعاهدة أو إتفاق األطراف على ذلك) ( Anemoon Soete , 2019, p:18 .) نستنتج من ذلك, إن التطبيق المؤقت للمعاهدة قد يكون جزئيا أو شامال لكل أحكام المعاه دة, واألساس الذي يحكم ذلك هو ما يرد في نصوص المعاهدة أو إتفاق أطرافها , على إن التطبيق المؤقت للمعاهدات يخضع لقاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين), ويترتب ع ليه عواقب قانونية في حالة ما إذا كان تصرف الدول التي طبقت المعاهدة مؤقتا خالف ذ لك. كما يعرف جان مانويل ( Jan Manuel ) التطبيق المؤقت بأنه (تطبيق مؤقت للمعاهدة قبل بدء نفاذها) ( ( Juan manuel, 2017, p:98 , وطبقا لذلك يحق للدول األطراف في المعاهدة تطبيقها مؤقتا قبل إكمال اإلجراءات الالزمة لدخول المعاه دة حيز النفاذ النهائي, والغرض من التطبيق المؤقت هو إعطاء الدول األطراف في المعاهدة الفرصة للتحقق من مدى مالءمة المعاهدة لمصالحها, إذ إن تطبيق المعاهدة قد يكشف الكثير من اإلمور التي لم تستطيع الدولة كشفها من خالل النصوص المكتوبة, وطبقا لذلك يحق للدولة التي لم تتوقع هذه االمور المتعارضة مع مصالحها أن تقوم بتعديلها أو أ ن ال تلتز م بها ًنهائيا ( صالح حميدي حمدان الحبشي, 2017 , ص 119 .) هذا والبد من اإلشارة إلى إن الهدف من التطبيق المؤقت للمعاهدات هو إعطاء أثر فوري لجزء من أحكام المعاهدة أو جميع احكامها قبل دخولها حيز النفاذ, وقد أعطى التطبيق المؤقت للمعاهدات مرونة كبيرة للقانون الدولي وذلك من خالل تقديم موقف مفيد و وسيط بين المعاهدات وبعض المعاهدات التي ال تدخل حيز النفاذ إال بعد استيفاء جميع متطلبات التصديق ( Oliver Dorr , 2012 , p:640 ) , إذ تصبح المعاهدة سارية النفاذ بمجرد ًالتصديق عليها (بإستثناء اإلتفاقيات ذات الشكل المبسط), وطبقا لذلك فإنه في الكثير من 249

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت األحيان يحتاج أطراف المعاهدة للنظر في مالءمة المعاهدة لمصالحهم وقوانينهم الداخلية, ويتم ذلك من خالل تطبيق المعاهدة بصورة مؤقتة, ( بن سالمة فاطمة الزهراء, 2017, ص 66 .) ويعرف التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية بأنه (الحالة التي تطبق فيه ا الدول ًالموقعة على اإلتفاقية لبعض أو جميع الحقوق واإللتزامات المذكورة في اإلتفاقية تطبيقا مؤقتا ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ (,) David KLEIMANN - Gesa KÜBEK , 2016 , p:15 .) وكذلك يعرف التطبيق المؤقت بأنه ( اآللية التي يتم اللجوء إليها لتطبيق ا لمعاهدة بشكل مؤقت قبل دخولها حيز النفاذ ألسباب عديدة, قد تكون سياسية أو داخلية أو ح االت طوارئ (,) , p:65 digitallibrary.un.org/record Rebecca Jonson .) الفرع الثاني: - أنواع التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية إن إلتزام الدولة أو المنظمة الدولية بتطبيق المعاهدة أو جزءا م نها تطبيق ا مؤقت ا سواء وفق نصوص المعاهدة او في إتفاق مستقل بين األطراف, يُعد تعبيرا عن نية الدولة أو المنظمة الدولية سواء أكان ذلك صريحا أم ضمنياً, إذ إن التطبيق المؤقت ال يتق يد بآلية محددة, ومن هذا يتضح إن للتطبيق المؤقت أنواع عديدة, سوف نتناولها وفق اآلتي: - أوالً: - التطبيق المؤقت الصريح: - تتمتع الدول والمنظمات الدولية األطراف بالحرية في إبداء نيتها اإللتزام ب التطبيق المؤقت للمعاهدة, وبموجب هذه الحرية تلجأ العديد من الدول إلى اإلفصاح عن هذه ا لنية صراحة من خالل إخطار الدول والمنظمات الدولية األطراف األ خرى في المعاهدة صراح ة بأنها سوف تطبق هذه المعاهدة مؤقتا لحين دخولها حيز النفاذ, والمثال على ذلك ه و اإلتفا قية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947 ً(الجات) والتي تم تطبيقها مؤقتا من خالل البروتوكول الملحق به والذي ورد فيه ( االتفاق على تطبيق الجزئين األول والثالث من االتفاقية والجزءالثاني مؤقتا إلى أقصى حد والذي ال يتعارض مع التشريعات القا ئمة ), ( ال مادة ( 1 )/ الفقرة االولى من البروتكول الملحق باإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947 .) ثانياً: - التطبيق المؤقت الجزئي: - تؤكد العديد من الممارسات الدولية في نطاق التطبيق المؤقت للمعاهدات الدو لية بجواز اللجوء إلى تطبيق أجزاء محددة من المعاهدة مؤقتا إستنادا إلى الفقرة ا ألولى من المادة ( 25 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , السالف ذكرها. يعرف التطبيق المؤقت الجزئي بأنه (تطبيق جز ء معين من المعاهدة مؤقتا قبل بدء نفاذها لتلبية حاالت عاجلة) ( Andrei Suse – Jan Wauters, 2018, p:12 ,) إذ تتعهد الدول أو المنظمات الدولية األطراف في المعاهدة بتطبيق أجزاء محددة من اإلتفاقية تطبيقا مؤقتا قبل بدء دخولها حيز النفاذ, ويتم ذلك بموجب إخطار مسبق يقابله من الدولة موافقة الدول األطراف األخرى, أو في حالة النص عليها في المعاهدة, والمثال على ذلك ما 250

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود ورد في إتفاقية حماية اإلستثمار بين اإلتحاد األوربي وسنغافورة لعام 2012 والتي تنص على أن (أ - تسري هذه اإلتفاقية مؤقتا إعتبارا من اليوم األول من الشهر الت الي للتاريخ التي قام كل من اإلتحاد األوربي وسنغافورة بإخطار بعضهما البعض بإستكمال إجراءات التصديق. ب - في حالة عدم إمكانية تطبيق بعض أحكام هذه اإلتفاقية مؤقتا فإنه يجب على الطرف الذي ال يستطيع القيام بهذا التطبيق المؤقت أن يخطر الطرف اآلخر بذلك), (ا لمادة ( 15 )/ الفقرة الرابعة (أ - ب) من اتفاقية حماية اإلستثمار بين اإلتحاد األوربي وسنغافورة لعام . 201 .) ثالثاً: - التطبيق المؤقت الضمني: - ال يشترط أن يكون التطبيق المؤقت صريحا فقد يكون ضمنياً, وهنالك العديد م ن المعاهدات التي ال تنص أحكامها صراحة على التطبيق المؤقت, وتلجأ الدول التي تر غب في تطبيقها مؤقتا إلى إتفاق ضمني لتطبيق بعض أو كل أحكام المعاهدة على أساس مؤقت, ( Andrei Suse – Jan Wauter s, Op.cit, p:12 .) ًهذا يعرف التطبيق المؤقت الضمني بأنه (اتفاق خاص على تطبيق المعاهدة مؤقتا ويأخذ شكل اإلتفاق المبسط), والمثال على ذلك هو اإلتفاق الخاص بشأن التطبيق المؤقت إلتفاقية التدابير الصحية المطبقة على تجارة الحيوانات الحيه لعام 1996 بين المجموعة األ وربية و نيوزلندا والذي تم إبرامها في نفس اليوم الذي تم فيه إبرام اإلتفاقية, ( Rane Refeber, 1998, p.117 .) المطلب الثاني: - اآلثار القانونية للتطبيق المؤقت يترتب على التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها نفس اآلثار القانونية التي تترتب كما لو كانت المعاهدة سا رية بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية, مالم تنص المعاهدة أو يتفق األطراف خالف ذلك, إذ ينشئ التطبيق المؤقت إلتزامات وحقوق ملزمة قانونا ألطراف ًالمعاهدة, أي وبعبارة اُخرى تُعد المعاهدة المطبقة مؤقتا ملزمة لألطراف التي تطبقها مؤقتا ويترتب على انتهاكها م سؤولية دولية نتيجة خرق إلتزام تعاقدي, ( Daniel Mullar – Charis Ton, p:6 .) هذا ويستمد التطبيق المؤقت أثره القانوني من اإلتفاق بين الدول أو المنظمات الدولية المعنية من خالل التعبير بأشكال عدة, كأن تكون من خالل الموافقة الضمنية على ا لتطبيق المؤقت, كما هو وارد في المادة ( 25 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1 969 (مالم تنص المعاهدة أو يتفق األطراف على ذلك), والتي تؤكد إن القاعدة األساسية للمعا هدة هي ما قد تؤدي إلى نتائج قانونية بديلة, أي وجود قاعدة افتراضية تؤيد تطبيق نفس اآلث ار القان ونية التي تترتب كما لو كانت المعاهدة سارية رهنا بإتفاق األطراف, (ا ألمم المتحدة, ل جنة القان ون الدولي, رمز الوثيقة , A/72/1 2016, ص 182 .) ويختلف األثر القانوني فيما إذا كانت المعاهدة تنص على التطبيق المؤقت لجزء من أحكامها أو لجميع األحكام الواردة فيها, وفيما يخص التطبيق المؤقت لجز ء من أحكام المعاهدة, فإن األثر القانوني الذي يترتب في هذه الحالة هو وجوب اإللتزام بتطبيق الجزء المتفق عليه بموجب نص المعاهدة او اتفاق األطراف على ذلك, أما األثر القانوني الذي يترتب على التطبيق المؤقت لجميع احكام المعاهدة فإنه يكون نفس اآلثار القانونية التي 251

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت تترتب على أي اتفاق دولي تعاقدي, وهكذا فإن اإلتفاق يؤدي إلى تطبيق قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين), وبما إن المعاهدة المطبقة مؤقتا سارية المفعول ( Mauro GATTI , p:48 ), فيكون من األنسب الرجوع إلى قاعدة (حسن النية) الذي يلتزم الدول أو المنظمات األطراف باإللتزام بعدم مخالفة الغرض أو الهدف من المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ, (فتحي محمد فتحي الحياني, 2020 , ص 388 ). وعلى الرغم, من ذلك فقد أصرت العديد من الدول على عدم وجوب أي أثر قانوني للتطبيق المؤقت للمعاهدة, أي ال تنشأ المعاهدة المطبقة مؤقتا أي أثر قانوني, إ ال إنه ف ي قضيتي التحكيم ( إيوانيس كارداسوبولوس ) ضد جورجيا, و(يوكوس) ضد روسيا اإلتحادية, على (ميثاق الطاقة) والتي قبلت التطبيق وجدت محكمة التحكيم, إن الدول الموقعة المؤقت للمعاهدة عند التوقيع, كانت ملزمة بالكامل بالحقوق واإللتزامات المنصوص عليها ف ي ميثاق الطاقة ( Olive r Dorr , Op.cit, p:651 .) المبحث الثاني: - مدى سريان اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أث ناء التطبيق المؤقت يُعد اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة إلتزام قانوني عرفي ( M. L. Nash, 1980, p:917 – 934 ) , حتى وردت اإلشارة إليه في المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , بقولها ( تلتزم الدولة باالمتناع عن األعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك: (أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها فيأن ال تصبح طرفا في المعاهدة؛ أو ) ب ( إذا كانت قد عبرت عن رضاها االلتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن ال يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر) , ولبيان ذلك بشكل مفصل سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين, نتناول في المطلب األول قابلية اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو ال هدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت , وفي المطلب الثاني سنتناول الدور الذي يؤديه اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت. المطلب األول: - قابلية اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء ا لتطبيق المؤقت يعرف اإللتزام ب عدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة بأنه (اإللتزام الذ ي تعلن من خالله الدولة اإلمتناع عن األفعال التي من شأنها أن تحبط الهدف أو الغرض من المعاهد ة بمجرد التوقيع) ( المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ), وي سري اإللتزام المؤقت من تاريخ التوقيع وينتهي بتاريخ التصديق أو النفاذ, والغرض األ ساسي من اإللتزام المؤقت هو عدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة قبل دخولها حيز الن فاذ ومن ث م تجنب خطر األعمال التي تهدف إلى حرمان الدول األطراف األخرى من الحقوق التي تتضمنها من المعاهدة الموقعة ( Nicholos H arnandesm, 2010, p:6 .) 252

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود هذا ويكون نطاق اإللزام في اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة بين فترة التوقيع والتصديق, إال إن أساس اإللزام ليس تنفيذ األحكام الواردة في المعاهدة وإنما اإلمتناع عن األعمال التي تخالف أو تفسد الغرض أو الهدف من المعاهدة, أي عادة ما يشار بعد التوقيع إلى اإللتزام بمبادئ المعاهدة وليس أحكامها ( NicholosHarnandesm, Op.cit, p6 ), ووصف بريلي ( Brierhey ً) اإللتزام المؤقت بأنه إلتزاما قانونيا وواجبا بحسن نية وليس إلتزاما صارماً, أي إنه التزام أخالقي أو قانوني بحت ( Brierhey, 1995, p:7 1 .) وفيما يتعلق بقابلية اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة الوارد في إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , أثناء التطبيق المؤقت البد من التطرق إلى نقطة هامة بهذا الخصوص, أال وهي إن التطبيق المؤقت واإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعا هدة يتعلق أثرهما قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ, وهذا ما يفرض على الدول أو المنظمات الدولية اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت, إذ يتمثل الغرض األساسي من التطبيق المؤقت بالسماح بتطبيق المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ في الحاالت التي تشعر فيها الدولة او المنظمة الدولية المعنية بحاجة إلى التصرف العاجل للحصول على المزايا والحقوق الواردة في المعاهدة قبل دخولها حيز النافذ, ومن ثم يترتب على ذلك, اإللتزام باألحكام الواردة في المعاهدة كما لو كانت سارية النفاذ, وهذا ما يجعل اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة يسري أثناء فترة التطبيق المؤقت ( United Nations, 2012, p:106 ) , والمثال على ذلك ما ورد في إتفاقية الصيد المتبادل بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا لعام 1977 , فقد تم تطبيقها مؤقتا بصورة ضمنية من خالل التصرفات التي قامت بها كال الدولتين من خالل اإلستفادة من المزايا الواردة في المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ, وهذا ما أشار إليه المكتب القانوني الكندي في المذكرة الصادرة عنه والتي ورد فيها (إن اإلتفاقية تم تطبيقها مؤقتا ودخلت حيز التطبيق المؤقت بالرغم من عدم وجود إجراء رسمي متمث ل بتبادل الرسائل أو اإلخطارات يتضمن اإلشارة إلى تطبيقها مؤقتاً), وأكدت الحكومة الكندية في مذكراتها الصادرة عن المكتب القانوني التابع لها بقولها (إن الواليات المتحدة األمريكية قامت بإنتهاك األحكام الواردة في اإلتفاقية التي يجري تطبيقها مؤقتا), وإستندت الحكو مة الكندية إلى المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 لكي تعالج اإلنتهاكات الصادرة عن الحكومة األمريكية, وهذا ما أشارت إليه المذكرة الكندية بقولها (الدولة التي وقعت على اإلتفاقية تلتزم باإلمتناع ال أو الغرض تفسد أن شأنها من التي األفعال عن المعاهدة) من هدف ( M. D. Copithorne, 1978, p:359 – 377 .) 253

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت ونستنتج من موقف الحكومة الكندية, إن اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة يسري على التطبيق المؤقت نظرا للطبيعة القانونية الملزمة التي يتمتع بها الت طبيق المؤقت والتي تكتسب بعد التوقيع على المعاه دة. هذا والبد من اإلشارة إلى إن طبيعة اإللتزام الذي يفرضه التطبيق المؤقت يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين, وهذا ما يؤدي إلى سريان اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو مؤقتاً( المطبقة المعاهدات على المعاهدة من الهدف Hillgenberg, 1999, p:508 ), والمثال على ذلك اال تف اقية المبرمة بين االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية بشأن معالجة بيانات الرسائل وتحويل األموال من االتحاد األوربي إلى الواليات المتحدة ألغراض تتبع تمويل اإلرهاب لعام 2010 , والذي تم اإلتفاق أثناء المفاوضات على تطبيقها مؤقتا بشكل كامل إعتبارا من 1 شباط 2010, (المادة ( 15 )/ الفقرة االولى من اال تفاقية المبرمة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية بشأن معالجة بيانات الرسائل وتحويل األموال من االتحاد األوروبي إلى الواليات المتحدة ألغراض تتبع تمويل اإلرهاب لعام 2010 ,) وعارض برلمان اإلتحاد األوربي التطبيق المؤقت وطلب تعليقه رسمياً, نظرا للمساس باألحكام الواردة في المعاهدة, وأوضح رئيس مجلس البرلمان األوربي نقطة مفادها إن أطراف اإلتفاقية عند التطبيق المؤقت ملزمون بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة, وهذا اإللتزام يسري أثناء التطبيق المؤقت لإلتفاقي ة, مما يجعل التطبيق المؤقت في ورد بما اآلخر الطرف إلخالل نظرا القانونية الناحية من مستحيال نصوصها ( Anneliese quast mertsch,Press,2018 , p:316 .) عليه نرى إن هذا الموقف يشير إلى إن اإللتزام المنصوص عليه في المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 يسري أثناء التطبيق المؤقت, وهذا يع ني إن اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة والتطبيق المؤقت ينطبقان في و قت واحد. المطلب الثاني: - الدور الذي يؤديه اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المع اهدة أثن اء التطبيق المؤقت فيما يتعلق بدور المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 196 9 في تفسير نظام التطبيق المؤقت, يثار التساؤل اآلتي: - ما هو الدور الذي يجب أن تؤديه المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المع اهدات لعام 1969 في تفسير النظام القانوني للتطبيق المؤقت؟ ولإلجابة على هذا التساؤل سيتم اللجوء إلى قانون مبدأ التخصيص , إذ يُعد هذ ا المبدأ ذا مكانة متميزة في القانون الدولي (ماجدة هاشم جابر وهادي نعيم المالكي, 2021, ص 298 ) ، وإن اللجوء إلى مبدأ التخصيص ليس كمعيار للنزاع ولكن كأداة تحليلية أوس ع تصف الطرق المختلفة والتي يمكن من خاللها تطبيق معياري ن يمكن أن ترتبط ببعضها البعض وتؤثر في تفسير بعضها البعض ( United Nations , 2006 , p:49 – 53 .) الخطوة األولى في هذا التحليل، سيتم فحص ما إذا كان يمكن فهم المادتان ( 18 ) و ( 25 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , على أنهما قانون عام ( lex 254

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود generalis أم قانون خاص ( ) lex speciali ), فيما يتعلق بنفس الموضوع ( G. Fitzmaurice, 1986, p:371 ) , ومن المسلم به إن القانون الخاص والقانون العام للمعاه دة ال يوصفان عادة بهذه الطريقة, ومع ذلك، يتم عدهم في بعض األحيان بأن أحدهما يتعلق باآلخر من خالل البيانات التي تفيد بإن اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة الوارد في المادة ( 18 ) أقل بكثير من اإللتزام بالتطبيق المؤقت الوارد في المادة ( 25 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969, من حيث تفعيل المعاهدة التي تسبق دخولها حيز النفاذ، إذ يمكن توضيح النقطة المشتر كة التي يتعلق بها اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة والتطبيق المؤقت، من حيث إن كالهما يتعلق بآثار معينة قبل بدء النفاذ الفعلي للمعاهدة, إذ توفر المادة ( 18 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969, الحماية القياسية مع الحفاظ على المعاهدة األ ساسية من خالل حظر السلوك الذي من شأنه أن يجعل المعاهدة بال معنى, ومن ثم إذا رغبت الدول في إعطاء المعاهدة تأثير مباشر بدرجة أكبر يتعين عليهم توضيح ذلك من خالل الموافقة على تطبيقه المؤقت, إذ يؤدي التطبيق المؤقت إلى إعطاء المعاهدة تأثير أكثر قبل نفاذها, وهكذ ا يمكن أن يقال إن المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , توفر القاعدة العامة، أي معيار الحماية، في حين إن المادة ( 25 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , هي قانون خاص ال ينطبق إال إذا تم االتفاق على ذلك ومن ثم توفير تأثير مباشر أ و محدد أكثر في المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ ( Anneliese quast mertsch ,Op.cit, p:319 .) عليه, فإن التطبيق المؤقت ليس بالعادة أن يُنظر إليه على إنه يتم بناء عل ى اإللتزا م المادة ( الوارد في 18 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , إال إنهًيحتوي دائما على جزء من المادة 18 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , فضال عن ذ لك إن نظام التطبيق المؤقت يمكن أن يتضح مفهومه بالرجوع إلى التزام المادة ( 18 ) من إ تفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، والتي يشير إليها الكتاب والممارسون بشكل ع ام ودائم عند تفسي ر نظام التطبيق المؤقت, وهكذا فإن نظام التطبيق المؤقت للمعاهدة على و جه يبدو انه يسمح بتعليق التطبيق المؤقت معاهدة إذا خالف أحد األطراف نظام اإللتزام ال وارد في المادة ( 18 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , من أجل تحديد إمكاني ة تعليق التطبيق المؤقت, والمثال على ذلك, تعليق التطبيق المؤقت على اال تفاقية المبرمة بين اال تحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية بشأن معالجة بيانات الرسائل وتحويل األمو ال من لعام اإلرهاب تمويل تتبع ألغراض المتحدة الواليات إلى األوربي االتحاد 2010 ( Anneliese quast mertsch ,Op.ci t, p:321 .) هذا وعلى الرغم من إنطباق نظام اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من ال معاهدة في نفس الوقت وعلى نفس المعاهدة, فإنه يُثار تساؤل مفاده, كيف يمكن تصور ذلك؟ و هل هناك تداخل بينهما, بمعنى إنه كلما وجد التطبيق المؤقت، يوجد هناك دائما الما دة ( 18 ) م ن إتف اقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ؟ ًلإلجابة هذا التساؤل يمكننا القول إن المعاهدات المطبقة مؤقتا تُعد ملزمة قانونا بوصفها تقع ضمن نطاق مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) والذي يعني ضرورة احترام المعاهدات وعدم جواز خرقها (احمد تقي فضيل, 2002 , ص 12 ) , وهذا ما يؤدي إلى 255

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت التداخل بين اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة ونظام التطبيق المؤقت, إذ يؤدي ذلك إلى سريان نظام اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة على التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية, ومن ثم يمكن تطبيق المادتين ( 18 ( و ) 25 ) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 بنفس اللحظة, ألن النهج العملي لإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة يهدف إلى حماية المعاهدات المطبقة مؤقتا بمستوى عالي, ألن الدول األطراف بما انها وافقت على التطبيق المؤقت, فإن ذلك يعني انهم يرغبون في حماية األحكام ال واردة في المعاهدة أثناء التطبيق, إذ إن عدم اإللتزام بالمادة ( 18 ) يؤدي إلى إضعاف التطبيق المؤقت للمعاهدة, بل إنهائه, وهذا ما يجعل هنالك تداخل كبير بين نظام التطبيق المؤقت واإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة, Anneliese quast mertsch , p:322 - 324 ) ). وخالصة القول نرى إن سريان اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاه دة أثناء التطبيق المؤقت للمعاهدة نتيجة طبيعية, ألن التطبيق المؤقت هو ذات طبيعي ة ملزمة وهذا ما يؤدي إلى وجوب تطبيقه بحسن نية, وال يتحقق ذلك إذا كان هنالك إخالل با لهدف أو الغرض من المعاه دة المطبقة مؤقتاً, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, هنالك تطابق في النطاق الزمني لإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة ونظام التطبيق ا لمؤقت, وهذا ما يدل على وجوب سريانهما في نفس الوقت. خاتمة: - ينتج التطبيق المؤقت بناء على إتفاق الدول أو المنظمات الدو لية األطراف ف ي المعاهدة على تطبيقها مؤقتا قبل بدء نفاذها بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه هذا اإل تفاق, فقد يكون منصوصا عليه في المعاهدة ذاتها, أو يكون بموجب إتفاق مستقل عن المعا هدة األصلية, أو بموجب إتفاق ضمني, إذ تكون األهمية الحاسمة في تحديد القوة المل زمة أو غير الملزمة للتطبيق المؤقت مرتبطة بإرادة الدول أو المنظمات الدولية األطراف في ا لمعاهدة المطبقة مؤقتاً. هذا وبعد أن انتهينا بحمد هللا وتوفيقه من إتمام البحث, فقد توصلنا إلى العديد من اإلس تنتاجات والمقترحات, وكما في اآلتي: - أوالً: - االستنتاجات: - 1 - إن ا لغرض من آلية التطبيق المؤقت هو سدالفجوة بين التوقيع أو التصديق وبدء ن فاذ المعاهدة بشكل نهائي , والمواءمة مع القانون الداخلي, فإن التطبيق المؤقت للمعا هدات اليو م قد طور إطارا قانونيا يستخدم لمواءمة القانون الدولي معالمتطلبات الجديدة لل مجتمع ال دولي. 2 - ال تضع المادة ( 25 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات العديد من القيود، م ما يعني إن التطبيق المؤقت يمكن أنتوافق عليه الدول على الرغم من القيود الدستورية, والتي يمكن أن تشمل المادة ( 46 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969, والتي تحكم القو اعد الصارمة لقان ون المعاهدات في مجال العالقةبين القانون الدولي والوطني. 3 - إن النظرة العامة لممارسات التطبيق المؤقت للمعاهدات والسوابق القضائية لمحاكم االستثمار, تغلق كال من مزايا ومخالفات التطبيقالمؤقت, إذ يجب تفسير التطبيق المؤقت على 256

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود إنه قابل للتنفيذ بشكل كامل بين األط راف ما لم يتم االتفاق على استثناءاتصريحة, وفي حالة عدم وجود مثل هذه االستثناءات، فمن المستبعد جدا استبعاد التطبيق المؤقت ألسباب أخرى، على سبياللمثال في حاالت التطبيق المؤقت من جانب واحد أو حتى إذا كانت أحكام المعاهدة غير متوافقة مع التشريع المحلي. 4 - يترت ب على التطبيق المؤقت مسؤولية دولية في حال اإلخالل به من قبل الدول أو المنظمات الدولية التي قبلت به. 5 - يسري اإللتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق المؤقت , إذ يتر تب على التطبيق المؤقت طابع قانوني ملزم, وهذا ما يجعل سريان اإللتزام بعدم إفساد ا لغرض أو الهدف من المعاهدة أمر حتمي. ثانياً: - المقترحات: - 1 - تعديل المادة ( 25 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , وذلك لكون ها جاءت بصيغة فيها نوع من الغموض ولم تتناول سوى بدء وإنتهاء التطبيق المؤقت للمعاهدا ت الدولية, ونرى إنه من األفضل أن تشير اإلتفاقية إلى الكثير من الجوانب المهمة ا لمتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدة. 2 - على الدول أو المنظمات الدولية األطراف في المعاهدة المطبقة مؤقتا أن تجعل اإللتزا م بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة نقطة البداية والركيزة األساسية للنظام القانون ي للتطبي ق المؤقت. 3 - عدم اللجوء إلى إستخدام التطبيق المؤقت الضمني, وذلك لما يترتب عليه من إشك اليات عديدة من شأنها أن تؤدي إلى إساءة إستخدام التطبيق المؤقت. قائمة المراجع: ًأوال : - الم راجع العربية: - 257

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت الرسائل واألطاريح 1 - أيمن سبعاوي, تطبيق المعاهدات الدولية, إطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بغداد, بغداد, . 199. 2 - احمد تقي فضيل, قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الدولي العام, اطر وحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بغداد, بغداد, 2002. 3 - بن سالمة فاطمة الزهراء, المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي, ر سالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة مح مد خضير بسكرة, الجزائر, 2017. 4 - صالح حميدي حمدان الحبشي, نفاذ المعاهدات الدولية وتنفيذها داخل الدولة, رسا لة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة - الجا معة اإل سالمية, المدينة المنورة, 20 17 . البحوث العربية: - 1 - فتحي محمد فتحي الحياني, التفسير التطوري للمعاهدات الدولية, مجلة العلوم ا لقانونية, كلية القانون - جامعة بغداد, العدد األول, بغداد, 2020. 2 - ماجدة هاشم جبر وهادي نعيم المالكي, مبدأ التخصيص, مجلة العلوم القانونية, ك لية القانون - جامعة بغداد, الجزء الرابع, المجلد 36 , بغداد, 2021. ثا ًنيا : - الم راجع األجنبية: - 1 - Jan Wauters, the Provisional Application of Eus – Andrei Suse mixed Tyade And investment Agreement, institute for internationai Law, 2018 . 2 - Anneliese quast mertsch, Provisional Application of Treaties and the Internal Logic of the 1969 Vienna Convention, Cambridge University ,Press,2018 . 3 DE VOORLOPIGE TOEPASSING VAN , Anemoon Soete - VERDRAGEN, Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad Master in de rechten, UNIVERSITEIT GENT , 2019 . - 4 . Brierhey, second Report, Report Articles of Draft convention, 1995 - 5 livation of Treaty, the Charis Ton, Provisional App – Daniel Mullar search Engine for international law g Arbitration, 2021, paragraph 5 . 258

وادي حسين موسى, لمى عبد الباقي محمود - 6 The Signing, Provisional , Gesa KÜBEK - David KLEIMANN Application , and Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU: The Case of CETA and Opinion 2/1 5, Robert Schuman centre for Adranced studies, 2016 . - 7 Rane Refeber, Essays on the Law of Treatris, published: the Hahue, Boston, 1998, p.117 . - 8 Vignes, la mis en application Provisoire des trate ’ s annuaire law de Droit international, 1972 . - 9 Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, European Journal of International Law , Volume 10, 1999 . - 10 Juan manuel, La Application Provisional De Los Tratados, instituto de investgaciones Jueedicas - Universided Nacional Autonoma de Mexico, 2017 . - 11 , ithorne, Canadian Practice in International Law M. D. Cop . , Volume 16, 1978 International Law Yearbook of Canadian - 12 M. L. Nash, Contemporary Practice of the United States Relating to International Law, American Journal of International Law, Volume 74 , 1980 . - 13 Commentary on the 1969 Vienna Convention on , Mark E. villiger the Law of Treaties, Koninklijke Brill NV,BOSTON, 2009 . - 14 Provisional Application of EU Trade and , Mauro GATTI Investment Agreements: A Pragmatic Solution to Mixity Issues, Gatti, Mauro mail to University of Luxembourg ,Faculty of Law, Economics and Finance, Germany . - 15 Nicholos Harnandesm interm obligation, at https//ssrn.com/abstract= 1 < 26652 , 2010 , Available 2022/2/16 , 1 - :51 . - 16 A CommentaryVienna Convention on the Law of , Oliver Dorr Trea ties , Springer - Verlag Berlin Heidelberg, London, 2012 . - 17 Rebecca Jonson, is it time consider provisional Application, digitallibrary.un.org /record, Availabie 2022/2/7 , 11:10 . 259

سريان االلتزام بعدم إفساد الغرض أو الهدف من المعاهدة أثناء التطبيق ا لمؤقت ًثالثا : - الحوليات الصادرة عن األمم المتحدة: - أ - العربية: - - األمم المتحدة, الجمعية العامة, التقرير الخامس, التطبيق المؤقت للمعاهدات ال دولية, ر مز الوثيقة A/72/10, 2016. ب_ اإلنكليزية 1 - International Law Commission, Report of the Study , United Nations Group on Fragmentation of International Law: Difficulties arisin g from the Diversification and Expansion of International Law, Finalized by Martti Koskenniemi, Document A/CN.4/L.682 , 2006 . 2 - United Nations , International Law Commission on the Work of its Sixty - fourth Session, 2012, Document A/67/10 . - 3 International Law Commission, Report of the Study , United Nations Group on Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, Finalized by Martti Koskenniemi, Document A/CN.4/L.682 , 2006 . رابع اً: - المع اهدات الدولية: - 1 - البروتكول الملحق باإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947. 2 - إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. 3 - اال تفاقية المبرمة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية بشأن م عالجة بيا نات الرسائل وتحويل األموال من االتحاد األوروبي إلى الواليات المتحدة ألغراض تتبع تمويل اإلرهاب لعام 2010. 4 - اتفاقية حماية اإلستثمار بين اإلتحاد األوربي وسنغافورة لعام 2012. 260