رقمنة المجال الاقتصادي في الجزائر: المنصة الرقمية للمستثمر نموذجا

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ائر: المنصة الرقمية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز The title of the article : Digital ization of the Economic Sector in Algeria: the Digital Investor P latform as a model  عسالي نفيسة أستاذة مساعدة قسم "أ"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر nafissa.assali@univ -bejaia.dz تاريخ إرسال المقال: 80- 80- 0802 تاريخ قبول المقال: 62- 80- 0802 تاريخ نشر المقال: 22- 80- 0802 الممخص: ُُت ة االقتصادية من خالل ائر خطوة أساسية نحو تحديث اإلدار مثل المنصّة الرّقمية لممسّتثمر في الجز اءات وتقميص التعامل الورقي وتعزيز الشّفافية في معالجة الممفات تبسيط اإلجر ،ُُ وقدُأسيمتُفيُتحسين ة والمستثمر، ممّا يرفع اسة الطمبات والحد من االحتكاك المباشر بيّن اإلدار مناخ األعمال عبر تسريع در مستوػ الثقة وي اطُفيُالمشاريعُاالستثمارية شجعُعمىُاالنخر . ُُّغ ير أن ال محدودة بف فعالية المنصّة ما تز عل ضعف التنسيق بيّن الييئات والمؤسسات المعنية، ونقصُالكفاءات ُُالمؤىمة في التسيّير الرّقمي، إضافة إلى الحاجة إلى ربط أوسع مع القطاعات المرتبطة بالعقارُوالماليةُوالبنوك ،ًُُ غم ىذه التحديات، تظل المنصّة مشروعًا واعد ور اُيع ادة الدّولة في بناء كس إر منظومة استثمارية رقمية متكاممة تعزز جاذبية االقتصاد الوطني وتدعم التحول نحو حوكمة رقمية شفافةُو مستدامة.ُ الكممات المفتاحية:ُاال قتصادُالرقمي،ُال منصّة الرّقمية لمم ة الرّقمية سّتثمر، اإلدارُ، الشفافية.ُ Abstract : The Digital investment platform in Algeria represents a pioneering step toward modernizing economic administration and simplifying procedures for investors. It has contributed to greater transparency and faster file processing.  المؤلفُالمرسل 0871

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز However, its effectiveness remains limited due to weak institutional coordination and insufficient digital training, as well as the need to expand integration with sectors such as real estate, finance, and banking. Nevertheless, the platform remains a promising initiative that reflects the commitment to building a comprehensive digital investment system aimed at enhancing the national economy’s attractiveness and supporting the transition toward transparent and sustainable digital governance. Keywords: Digital economy, The Digital investment platform, Digital Administration, Business climate, transparency . المقدمة: ُُّش الت جذرية بفعل الث ة تحو ُّيد العالم في العقود األخير ة الرّقمية الّتي مست مختمف مجاالت الن ور شاط ُّاالقتصادؼ،ُاالجتماعي ؼ، حيث أص واإلدار اتيجيًا ال غنى عنو لموا ًا استر بحت الرّقمنة خيار كبةُمتطمبات العولمة، وفي خ ض الت برزت تكنولوجياُالمعمومات واالتصال ك م ىذه التحو أ ة األعمال داة أساسية إلدار اءاتُاإلدارية. وتبادلُالمعموماتُوتبسيطُاإلجرُ ُُفي ىا وسيمة فعّالة لتحسين ظل العولمة والمنافسة االقتصادية الدولية أدركت الدول أىمية الرقمنة باعتبار ةُاالقتصاديةُوالخدماتُاالستثمارية. ةُالتنافسيةُلذلكُاتجيتُالىُرقمنةُاإلدار األداءُاالقتصادؼُوتعزيزُالقدرُ ائر سعت الى تبني سياسة التحول الرقمي في مختمف ىا الجز بدور القطاعات االقتصادية خاصة في مجال االستثمار من خالل استحداث منصات رقمية وتطوير الخدمات االلكترونية سعيا لتحقيق الشفافية ةة، ويأتي ذلك في إطار تحديث اإلدار عة في معالجة الممفات وتسييل تعامل المستثمر مع اإلدار والسر االقتصاديةُوتجسيدُمبادغُالحكامةُالرقميةُبماُي تماشىُمعُمتطمباتُالتنميةُاالقتصاديةُالحديثة.ُ ُُوفيُىذاُاالطار جاء إطالق المنصّة الرّقمية ُُلممسّتثمر اتيجيةُضمنُمسارُاإلصالحات كخطوةُاستر امن ذلك مع صدور القانون الجديد لالستثما امية إلى تحسين مناخ االستثمار، وقد تز االقتصادية الر رُرقم ( 1) 22 - 18ُال في طور ائرية ما تز ع الرّقمي إال ُّأن ُّالتجربة الجز ح ليذا المشرو غم الطابع الطمو ، ور التطويرُوالتحسين.ُ ُُّوت ُّتجم ع في تسميط الض ى أىمية الموضو ة الدّولة عمى توظيف وء حول قضية أساسية تتعمق بقدر الرّقمنة كأداة لمنيوضُباالقتصادُالوطنيُمنُخالل اتُفيُوقتُت اءاتُوجذبُاالستثمار تسييلُاإلجر ايد تز فيوُالحاجةُإلىُتنويع و جُالمحروقات. خارُ (1) -ُقانون رقم 22 - 18ُُخُفي مؤر 24ُُجويمية 2022ُ،ُيتعمقُباالستثمار،ُج.ر.ج.جُعدد 50ُ،ُصادرُفي 28ُُجويمية 2022.ُ 0870

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ل ذلكُنتساءل: ها إحدى آليات الرقمنة االقتصادية في ما مدي فعالية المنصة الرقمية لممستثمر باعتبار ائر الجز ؟ُ لإلجابةُعنُىذه ال إل الت نتطرق أو التساؤ اسة ىُدر اتيجيةُالوطنيةُلمرقمنةُفيُالمجالُاالقتصادؼ االستر (المبحث األول)ُثمُتنُت قل اسة لدر المنصةُالرقميةُلممستثمرُكأىم آليةُتجسدُالرقمنةُاالقتصادية (المبحث الثاني)ُمتبعينُفيُذلكُالمنيجُالوصفيُالتحميمي.ُ المبحث األول: اتيجية الوطنية لمرقمنة في المجال االقتصادي االستر ُُش عةُفيُمجالُتكنولوجياُالمعموماتُواالتصال، التُمتسار ائرُخاللُالعقدينُاألخيرينُتحو يدتُالجز ات العالمية المتالحقة في مجال الرّقمن وذلك في إطار سعي الدّولة إلى مواكبة التطور ةُوترقيةُأساليب افق العامة. التسيّير العمومي وتعزيز فعالية المرُ ُُو ة العمومية اتيجيًا لمدولة ليس فقط كوسيمة لتحديث اإلدار ًا استر قد أضحى التحول الرّقمي خيار اءات، بل أيضًا كأداة فعالة لدعم االستثمار وتنوي وتبسيط اإلجر عُاالقتصادُالوطنيُوتحسينُمناخُاألعمال من خالل توفير بيئة قانونية وتنظيميّة مالئمة، وارساء دعائم مؤسساتية تكرس الرّقمنة كأىم وسيمة ة بمناخ األعمال. ال سيما المجاالت ذات الصّمة المباشر لتسيير الشأن العام و المطمب األ ول: ائر السياق العام لمتحول الرقمي االقتصادي في الجزُ ُُج ايد االعتماد عمى االقتصاد الرّقمي بوصفو أحد ائر بالرّقمنة في سياق دولي يتّسم بتز ًُاء اىتمام الجز المحركات األساسية لمنمو االقتصادؼ سواء ًُفي الدّول المتقدّمة أو النّامية عمى حد سواء ُ، فقد أضحى ًا حاسمًا في تعزيز اإلنتاجية وتحسين جودة توظيف التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصال عنصر ة تبني سياسات ة التنافسية لالقتصادات الوطنية، األمر الّذؼ فرض عمى الدّول ضرور الخدمات ورفع القدر اتيجيًات وطنية ُُواستر اتيجيةُوطنية ائرُإلىُتبنيُاستر عةُوىذاُماُدفعُالجز التُالمتسار تستجيبُليذهُالتحو تستيدف المحاق بركب الرّقمنة وتوظيفيا كأداة لتحسين تنافسيتيا االقتصادية.ُ ألجلُذلكُأتبعتُخطواتُمتدرجةُتتمثلُفي: وُ أوال ة الرّقمنة ار : إنشاء وز واإلحصاءات ُُت ائر الّتي تم ُّاستحداثيا في ة الرّقمنة واإلحصاء واحدة من اليياكل الحكومية الحديثة في الجز ار عد وز اتيجي لمدولة، وبيدف معالجة اتيجية الوطنية لمتحول الرّقمي وتكريس الرّقمنة كخيار استر سياق االستر الضعف الّذؼ كان يعاني منو تنسيق الجيود الرّقمية بيّن القطاعات المختمفة وضمان تكامل األنظمة 0871

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ة في جويمية ار المعموماتية وتوحيد المعايير التّقنية واالحصائية، تم ُّإنشاء ىذه الوز 2020ُُُبموجب اه رئيس الجميو ؼ الّذؼ أجر ار التعديل الوز رية، حيث تم ُّفصل ميام الرّقمنة واإلحصاء عن القطاعات ( 2) ة مستقمة ار ػ واسنادىا إلى وز األخرُ،ُلتمغىُفيماُبعدُوتتحولُإلىُىيئةُممحقةُبالرئاسة ار وقرُُةار نقلُوز ة إلى ىيئة تتبع الرئاسة، مرتبط ار الرّقمنة من ىيكل الحكومة إلى ىيكل الرئاسة، وتغيير صفتيا من وز عة التعامل ام الييئات التنفيذية بسر بإعطاء ثقل وسمطة أكبر لمييئة المكمفة بإنجاز برنامج الرّقمنة، والز ( 3) والتعاون معيا .ُ وكان اليدف من إنشائيا إعطاء دفعة قوية لمقول الرّقمي، وكذا توحيد السّياسات الرّقمية عبر كل ُُّالقطاعات. أم اُعنُاختصاصاتياُوميامياُف ي يُمتعددة :ُ - ة ىي المسؤولة عن وضع الخطط ار إعداد السياسة الوطنية في مجال الرّقمنة فالوزُعن كل ما ة. يتعمق بالرّقمنة وتحسين الخدمات الرّقمية لممواطنين واإلدار - تُحسين نظم اإلحصاء الوطني من خالل تطوير آليات جمع وتحميل البيانات واعتماد معايير دقيقةُتمكنُمنإُّت خا اتُمبنيةُعمىُمعموماتُموثوقة ار ذُقر .  إصدارُالتشر اقبة تنفيذ الخطط الرّقمية. يعات ذات العالقة بالرّقمنة ومر  اءاتُوتبسيطُالمعامالتُوتحسينُالخدمات ةُالعموميةُعبرُرقمنةُاإلجر االسيامُفيُتحديثُاإلدار المقدمةُلممواطنينُوالمستثمرين  خ من الرّقمية العمومية الخدمات دعمُاسالت اإللكترونية وتقديم الخدمات الل تسييل المر الحكومية عبر المنصات الرّقمية وكذا تحسين البنية التحتية والتغطية الرّقمية. ة مؤسساتية أساسية تيدف إلى جعل التحول الرّقمي ة الرّقمنة واإلحصاء تمثل ركيز ار بالتالي فوز واإل ّاوية في السياسة العمومية من خالل توحيد الجيود وتطوير البنية التحتية الرّقمية ُّحصاء حجر الز ار، وقد شك وضمان اعتماد إحصاءات دقيقة كأساس لمتخطيط واتخاذ القر لُانشاؤىاُخطوةُميمةُفيُتعزيز اتُا فعاليةُالقطاعُالعامُودعمُمبادر الستثمار الرّقمي. ثانيا : إطالق مشاريع رقمنة ذات أولوية ُُي عد إطالق مشاريع رقمية ذات أولوية تجسيد اتيجيًا ًا استر ادة الدّولة في جعل الرّقمنة خيار ا عمميا إلر اءُتقنيُظرفي،ُفيذهُالمشاريعُتعكسُانتقال ُّوليسُمجردُإجر ائر من مرحمة التخطيط الن الجز ؼ لمتحول ظر (2) -ُة الرقّمنة واالحصاءات: ار الموقع الرّسمي لوز tags- https://ultraalgeria.ultrasawt.com (3) -ُُالموقع: عمى بالرئاسة، ممحقة ىيئة إلى ويحوليا الرقّمنة ةار وز يمغي ؼ ائر الجز الرئيس عثمان، لحياني politics- https://www.alaraby.co.uk،ُُبتاريخ 6ُُسبتمبر 2023. 0872

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز الرّقمي إلى مرحمة التنفيذ الفعمي من خالل توجيو الموارد العمومية نحو مشاريع رقمية ذات أثر مباشر ةُواالقتصادُوالخدماتُالعموميةُويتجمىُذلكُمنُخالل: عمىُاإلدارُ  ر قمنةُالبطاقاتُالوطنيًُة، حيث تكتسي رقمنتيا بعدًُا قانونيًُا وأمنيُىاُترتبطُبحماية اُباعتبار جُإلى المعطياتُذاتُالطابعُالشخصي،ُواعتمادىاُسيسمحُبتعزيزُموثوقيةُاليويةُالوطنيةُوتسييلُالولو مختمفُالخدماتُاإلداريةُواإللكترونيةُوالحدُمنُمخاطرُالتزوي ر.  تُه خطوة محورية تيدف إلى عصرنة المنظومة المالية عميم الدفع اإللكتروني باعتبار ُّواالقتصادية ولتقميص االعتماد المفرط عمى المعامالت النُة اإللكترونية ومحاربة قدية وتطوير التجار ؼ وتعزيز قابمية تتبع الع االقتصاد الموازُممياتُالماليةُوتحقيقُالشمولُالماليُوىوُماُيشكلُقاعدةُأساسية لبناءُاقتصادُرقميُفعال.  يُؼ اإللكتروني من بيّن أىم المشاريع الرّقمية ذات األولوية الّتي أطمقتيا عد السجل التجار الدّولة في إطار تحديث مناخ األعمال وعصرنة اإلداُة االقتصادية، ر إ ذ ىُدف ىذا النظام إلى رقمنة ُُّوالش التعديل القيد، اءات إجرُُبإنجاز االقتصاديين لممتعاممين يسمح بما ؼ التجار السجل في طب ( 4) معامالتيمُعنُبعد ،ُُكما يساىم في تحسين شفافية المعامالت التجارية وضمان موثوقية المعمومات المتعمّقة بالمؤسسات واألنشطة االقتصادية، ويستوجب لفعالية ىذا التحول الرّقمي تكييف االطار القانوني ؼ مع الوسائط والتنظيمي المنظم لمسجل التجارُُااللكترونية بما يضمن الحّجية القانونية لموثائق الرّقمية ًُا أساسيًا وسالمة المعطيات وأمن المعمومات، كما يعد اعتماد التوقيع االلكتروني والتصديق الرّقمي عنصر ُّاءات االلكترونية المرتبطة بالس لضمان صحة اإلجر ؼ. جل التجار  ت عُّد المنصات الرّقمية القطاعية أحد أبرز تجميات التحول الرّقمي ويقوم ىذا النُموذج ُّعمى إنشاء منصات الكترونية متخصُار صةُتعنىُبتقديمُخدماتُرقميةُموجيةُلفئاتُمستيدفةُعمىُغر المستثمرين،ُالمتعاممينُاالقتصاديين،ُالُمواطنينُوالمينيينُبماُيسمحُبتحقيقُقدرُأكبرُمنُالتخصص ًُا محوري والفعالية والدقة في تقديم الخدمة العمومية. تمعب المنصات الرّقمية القطاعية دورُا في دعم ُّالنُشاط االقتصادؼ وتحسين مناخ األعمال السيما تمك المتعمّقةُائب، بمجاالت حساسة كالجمارك، الضّر ُّفيي تساىم في تسريع عمميات التصريح وتخميص السمع بالنُّسبة لمنصة الجمارك، أمُا عن منصة ُّائب فتسمح باإليداع اإللكتروني لمتصريحات الجبائية وكذا الد الضّر فعُعنُبعد. (4) -ُمرسومُتنفيذؼُرقم 18 - 112ُخُفي ،ُمؤر 5ُُأفريل 2018ُاء الكتروني، ؼ صادر بواسطة إجر ج السجل التجار ، يحدد نموذج مستخر ج. ر.ج.جُعددُ21ُ،ُصادرُفي 11ُُأفريل 2018. 0873

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ثالثا ة: تحديث اإلدار العمومية ُُّأ د ةُفيُظل ػُالتطورُالسريعُلتقنياتُالمعموماتُواالتصالُإلىُبروزُنموذجُونمطُجديدُمنُاإلدار اطية القديمة كي تحسن من مستوػ أعماليا وجودة خدماتيا ومن خالل ة البيروقر اقيل اإلدار تحديات وعر ( 5) تحديثياُوىوُماُيطمقُعميوُت ة الرّقمية ة اإللكترونية أو اإلدار سمية اإلدار .ُ ُُُّإن ةُالعموميةُورقمنتياُليسُمجردُتحديثُتقني،ُبلُىيُإصالحُىيكميُييدفُإلى تحديثُاإلدار ج السيل إلى المعمومة ة قائمة عمى الثقة والشّفافية والولو إعادة بناء عالقة جديدة بيّن المواطن واإلدار والخدمات،ُفييُأوسعُواشملُمنُكونياُم ىاُمنُالتقنيات، جردُحواسيبُوبرمجياتُوغيرُبلُتتعدػُإلى ( 6) مفيوم إ ح فريق واحد مع توحيد الجيود ؼ جديد يجسد العمل برو دارُ،ُة تتنم عبر عدة فرقمنة اإلدار احلُىي: مرُ - تحويل مصادر المعمومات من شكميا التقميدؼ إلى شكل رقمي، كتحُويل رقمنة الممفات ات وذلك عبر مسحيا إلكترونيا ثم تخزينيا في قواعد بيانات واألرشيفات الورقية الخاصة ًُبمختمف اإلدار ةُالحاسوبُأوُالخوادمُالمخصصة. مؤمنةُداخلُأجيز - ثمُربطُالبياناتُاإلداريةُعبرُشبكةُاألنترنيتُأوُالشبكاتُالداخميُةُبماُيسمحُبتبادلُالمعمومات بيّن المصالح المختمفة، واتاحة المجال لكل جية حسب اختصاصيا وصالحياتيا لمطالع عمى تمك ( 7) الممفاتُوالبياناتُواستغاللياُفيُأداءُمياميا . - ُّإنُُةُالعموميةُورقمنتياُسمحُبتوفيرُمنظومةُعملُمتكاممةُوارتقىُبالخدمات عمميةُتحديثُاإلدار العمومية من خالل التقميل من التعقيدات اإلدارية وتخفيض التكاليف، واإلنجاز السريع والحد من اق. استعمالُاألور المطمب الثاني: تعزي ز البنية التحتية التكنولوجية ة األساسية الّتي تقوم عمييا عممية التحول الرّقمي في الدّول تعد البنية التحتية التكنولوجية الرَّكيز الحديثة إذ تشكل اإلطار التقني والمؤسساتي الّذؼ يسمح بتوظيف تكنولوجياتُاالعالم واالتصال في اىن ممكنا مختمف القطاعات الحيوية، ولم يعد تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في العصر الر (5) - حرفوش مدني،ُُ ائر، المنصة الرّقمية لممستثمر نموذجًا"، مجمة البحوث كرييش نبيل، ُ"الرقّمنة كآلية لتطوير االستثمار في الجز القانونيةُواالقتصادية،ُالمجمد 06 ُ،ُالعددُالخاص، ائر، الجز 2023 ،ُص. 4.ُ (6) -ُُبن الصغير حسام، ُ"دور الرقّمنة في ترقية االستثمار"، مجمة طب اساتُالعمميةُاألكاديمية،ُالمجمد نةُلمدر 07ُ،ُالعدد 02ُ، 2024ُ،ُ ص 454ُ.ُ(صُص 448 - 463) (7) - حرفوشُمدانيُوكريبشُنبيل،ُمرجعُسابق،ُص. 6.ُ 0874

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز عة ات الرّقمية المتسار ة عمى استيعاب التطور ة قادر بمعزل عن توفير بنية تحتية تكنولوجية متطور وضمانُالنفاذ الفعال إلى الخدمات الرّقمية عمى نحو متكافئ ومنتظم.ُ وتزداد أىمية البنية التحتية التكنولوجية في ظل توجو الدّول نحو اعتماد المنصات الرّقمية كوسيمة ًُلتسيير الشأن العام وتقديم الخدمات حيث يشكل ضعف البنية التحتية ا ًُلتكنولوجية عائق ا حقيقي ا أمام اتيجيًا وأداة قانونية ًا استر فعالية التحول الرّقمي ونجاحو فيي ال تمثل مجرد دعامة تقنية فقط بل خيار وتنظيميّة لتحقيق تنمية مستدامة وكذا ترقية مناخ األعمال، فيي تمثل القاعدة الّتي ي قومُعميياُاالقتصاد ة الدّولة عمى توفير خدمات رقمية عصرية وفعالة، وتتحدد من الرّقمي وعمى أساسيا يتحدد مدػ قدر خاللُعدةُعناصر.ُ أوال : توسيع شبكات األلياف البصرية واألنترنيت عالي التدفق تعتبر األلياف البصرية من بيّن أىم المشا اتيجية الّتي تدعم البنية التحتية التكنولوجية في ريع االستر ات تقنية عالية ه ىذه الشبكات من قدر ائر، فيي من الركائز األساسية لنجاح التحول الرّقمي لما توفر الجز ار، وقد أضحى توفي عة وكفاءة واستقر تسمح بنقل البيانات بسر ر أنترنيت عالي التدفق شرطًا جوىريا ة العمومية وتطوير االقتصاد الرّقمي وضمان فعالة المنصات والخدمات االلكترونية، حيث ًُلتحديث اإلدار تغطي حالي الياتُالوطنُبماُفيياُالمناطقُالجنوبية، وقد تبنتُشركة اُمعظم و ( Algérie Télécom )ُ ًُخططُاُلتسريعُعمميةُالتوصيل،ُونشرُتقاريرُرسميةُإلىُأنُعددُالمشتركينُفيُخدمةُاألليافُالبصرية ( 8) تجاور 2 ، 9ُُمميون مشترك بحمول ديسمبر 2025 .ُ ة العمومية الرّقم عة وىذا ما يخدم اإلدار وىذه الخدمة تسمح بتوفير خدمات األنترنيت عالي السر ية ة اإللكترونية والمعامالت الرّقمية، كما تعزز السيادة الرّقمية لمدولة من خالل تمكينيا من ويشجع التجار ابُالوطني،ُكماُتدعمُتوسيع التحكمُفيُتدفقُالبياناتُالوطنيةُواستضافةُاألنظمةُالمعموماتيةُداخلُالتر األليافُالبصر ات في ية جيود الدّولة في تطوير االقتصاد الرّقمي وتشجيع االبتكار واستقطاب االستثمار مجالُالتكنولوجياُواالتصال.ُ ػ والمناطق ال تسجل عدة تحديات تواجييا لتفاوت التغطية بيّن المدن الكبر غم التوسع ما تز ور الداخمية، ومشاكل ت اكات مقارنة عة تفعيل الخدمة بعد التوصيل، وكذا كمفة االشتر قنية مرتبطة بسر انيُلحمايةُالبياناتُالمتدفقةُعبرُالشبكات. بمتوسطُالدخل،ُوالحاجةُإلىُتعزيزُاألمنُالسيبرُ (8) -ُائر، الموقع الرّسمي: تقارير شركة اتصاالت الجز https://www.algerietelecom.dz -ar -espace -presse 0875

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ثانيا : توسيع تغطية الهاتف النقال ي ُُقبلُقطاعُالياتفُالنقال هُمنُخدماتُاتصال أحدُأىمُركائزُالبنيةُالتحتيةُالتكنولوجيةُلماُيوفر ة في دعم االقتصاد الرّقمي، تسييل مختمف نواحي الحياة اليومية ًُوأنترنيت متنقل تساىم بصفة مباشر ًا محوري لممواطن، كما يشكل ىذا القطاع عنصر ا في تجسيد سي ه الوسيمة ًُاسة التحول الرّقمي باعتبار األكثر انتشار ا لموصول إلى الخدمات الرّقمية سواء ًُاإلدارية أو االقتصادية أو االجتماعية.ُ ةايد الطمب عمى الخدمات الرّقمية وتنامي االعتماد عمى التطبيقات االلكترونية برزت ضرور ومع تز ُّتوسيعُالتغطي افية لشبكات الياتف الن ة الجغر قالُوتحسينُجودةُالخدماتُالمقدمةُبماُيضمنُالنفاذُالعادل والمتكافئ لتكنولوجيات االتصال، ويحد منا لفجوة بيّن الشمال والجنوب ويعد ىذا التوجو شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الرّقمية وضمان المساواة في االستفادة من ثمار التحول الرّقمي.ُ ًُائر توسعا ممحوظ ُّوفي ىذا السّياق، شيدت الجز ا في تغطية شبكات الياتف الن قال عبر مختمف ابع الياتُالوطنُالسيماُبعدُتعميمُخدمةُالجيلُالر و ( 4 G )ُُوتوسيعُتغطيةُبشكلُكبيرُمنذ 2016ُُحيث ػ ومناطق داخمية وحتى بعض المناطق الجنوبية وىناك جيود حكومية لربط أصبحت تشمل مدنا كبر المناطق النائية والمناطق الحدودية بشبكات الياتف النقال لضمان العدالة الرّقمية.ُ ائر حاليا عمى التحضير إلطالق خدمة الجيل ال وتعمل الجز خامس ( 5 G )ُُحيث تمر ىذه العممية ُُوذلك لمواكبة بمدػ جاىزية البنية التحتية، اسات التّقنية المتعمّقة والدر بمرحمة التجارب األولية التوجيات العالمية في مجال تطوير الخدمات الرّقمية المتقدّمة ال سيما في مجاالت االسُتثمارُوالصناعة الذكيةُوالخدماتُااللكترونية.ُ اتيجية ة أساسية إلنجاح االستر ًُوعميو فإن ُّتوسيع تغطية الياتف النقال وتحسين جودة الشبكات يعد ركيز ه شرطًا تقني ًُالوطنية لمتحول الرّقمي باعتبار ا وقانوني ا لفعالية الرّقمنة وضمانا ل تمكين مختمف الفاعمين وعمىُر أ سيم المستثمرين من االستفادة من الخدمات الرّقمية.ُ ثالثا اكز بيانات وطنية : إنشاء مر ( Data centers ) ُُي اكزُالبياناتُالوطنيةُأحدُالمكوناتُالجوىريةُلمبنيةُالتحتيةُالتكنولوجية عدُإنشاءُمر الحديثةُلما ارية الخدمات ؼ في تخزين ومعالجة وتأمين المعطيات الرّقمية وضمان استمر تضطمع بو من دور محور االلكترونية.ُ 0876

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ايدُفيُاستخدامُالمنصات ةُحتميةُفيُظلُالتوسعُالمتز اكزُضرور فقدُأضحىُاالعتمادُعمىُىذهُالمر الرّقمية، ورقم افقُالعامةُوتناميُحجمُالبياناتُالناتجةُعنُاألنشطةُاالداريةُواالقتصادية. نةُالمرُ ُُت اكز البيانات المخزن الرّقمي الّذؼ تدار فيو المعطيات الضخمة وتخزن فيو قواعد البيانات مثل مر ( 9) هُالمنصاتُوالخدماتُاإللكترونية الوطنية،ُوتشغلُعبر .ُ ُُوي ة ُ(خوادم، أنظمة ات مادية وبرمجية متطور ة بتجييز عرف مركز البيانات عمى أنو منشاة مجيز تخزين، شبكات...) يستخدم لتجميع البيانات وتخزينيا وادارتيا وتشغيل التطبيقات الرّقمية.ُ اكزُبياناتُإقميميةُبمقاي ائرُإلىُإطالقُمر وتسعىُالجز ةُعمىُاستضافةُخدماتُسحابية يسُدوليةُقادر وطنية ( Cloud Nationale )ُُة البيانات، مع إدماج تقنيات الذّكاء االصطناعي والبموك تشين في إدار اكز الوطنية لمبيانات وجود إطار تنظيمي لكن من الناحية القانونية يستمزم إنشاء مثل ىذه المرُمحكم ىا ومستويات األمن المعموماتي المعتمدة فييا فضال ًُعن تحديد الجيات يحدد شروط انشائيا وتسيير اكز مع القوانين المخولة باستغالليا والرقابة عمييا، كما يقتضي األمر تحقيق التوافق بيّن ىذه المر المتعمّقة بحماية الم عطياتُذاتُالطابعُالشخصي.ُ ًُُاقتصادي اكز البيانات عامل جذب لالستثمار اذ تتيح توفير خدمات االستضافة ا، تمثل مر ( 10) السحابيةُ، دعم الشركات الناشئة، وتشجيع االبتكار الرّقمي، كما تساىم في تقميص تكاليف المجوء إلى اكزُبياناتُخارجيةُوتحفيز مر تطوير سوق رقمية وطنية قائمة عمى الثقة واألمن القانوني.ُ اتيجي يمكن الدّولة من اكز البيانات الوطنية ليس مجرد بنية رقمية بل ىي مكوّن سيادؼ واستر فمر التحكم في معطياتيا ودعم تحوليا الرّقمي، وتحقيق تنافسية أكبر في االقتصاد الرّقمي اإلقميمي والعالمي.ُ المبحث الثاني: المنصّة الرّقمية لممسّتثمر كآلية لتجسيد الرقمنة االقتصادية ًُالت العميقة الّتي يشيدىا مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال أنماط أفرزت التحو ا جديدة في تسييرُالشأنُالعام، ة العمومية وتحسين اتيجي لتحديث اإلدار ىا الوسائل الرّقمية كخيار استر كان من أبرز (9) -ُُطاىر مولود، ُ"البيانات الموقع عمى الرّقمية"، والسيادة األمن نحو ػ الكبر ائر الجز الوطني...خطوة السقف تحت :ُ https://elayem.newsُ،ُبتاريخ 10 ديسمبر 2025. ( 10) - االستضافة السحابية:ُُىيُنظامُمعموماتيُيقومُعمىُإ تاحةُمواردُالحوسبةُعنُبعدُعبرُشبكةُاالنترنيتُيمكنُالوصولُإليياُفيُأؼ وقت ومن أؼ مكان مع مستوػ عال من األمان بدال ًُمن أ ةُأوُالشركةُبممفاتياُوأنظمتياُعمىُحاسوبُأوُسيرفرُداخمي. نُتحتفعُاالدار 0877

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ُُجودةُالخدماتُالمقدمةُلممتعاممينُاالقتصاديين،ُوقدُشملُىذاُالتحولُمختمفُالقطاعاتُالحيويةُوفي هُالمحور مقدمتياُقطاعُاالستثمارُبالنظرُإلىُدور ؼ في تحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز جاذبية الدّولة عمىُالصعيدينُالوطنيُوالدولي.ُ ائرية ومن أىم الييئات العمومية المكمفة بتجسيد سياسة الدّولة في مجال االستثمار نجد الوكالة الجز لترقية االستثمار حيث أنشأت بيدف افقة المستثمرين وتحسين مناخ األعمال من خالل تبسيط مر اسة ؼ في استقبال المستثمرين ودر اءات وتوفير المعمومة االقتصادية، وتضطمع الوكالة بدور محور اإلجر ة قانونا بما يعكس توجو الدّول ات المقرر مشاريعيم ومنح االمتياز ةُاالقتصاديةُوجذب ةُنحوُتشجيعُالمبادر ( 11) اتُالوطنيةُواألجنبية االستثمار . ُّإ ُُن القانونية العوامل من جممة تضافر نتيجة كان ًُبالمستثمر خاصة رقمية منصة إنشاء واالقتصادية واإلدارية الّتي أ ُُبرزتُمحدوديةُاألساليبُالتقميدية ؼ، وعدم قدرتيا في تسيير الفعل االستثمار الت العالمية المرتبطة بالعولمة عمى االستجابة لمتطمبات االقتصاد الحديث، فاقتصاديا فرضت التحو ة تحسين تنافسيتيا االستثمارية، واالقتصاد الرّقمي عمى الدّول ضرور ُّأ ًُم ا إداري ا فإن ُّتع ددُاليياكلُالمتدخمة فيُاالستثمارُوغيابُفضاءُموحدُلمتعاملُمعُالمستثمرُأدػُإلىُتشتتُالممفاتُوضعفُالمتابعةُومن اءات ة المنصّة الرّقمية الخاصة ًُبالمستثمر كحل تنظيمي وتقني ييدف إلى تجميع اإلجر ثم جاءت فكر والخدماتُا الستثماريةُفيُنظامُإلكترونيُموحد.ُ ُُّأ ُّم ا من الناحية القانونية ارتبط إنشاء المنصّة الرّقمية لممسّتثمر باإلصالحات التشريعية الّتي عر فيا ( 12) قانون االستثمار بموجب نصوص القانون رقم 22 - 18ُُالمتعمقُباالستثمارُوتحديدُالمادة 23ُمنوُ، اءات وتعزيز مبدأ الشّفافية الّتي ترمي أحكامو إلى تشجيع االستثمار من خالل تكريس مبدأ تبسيط اإلجر واعطاء األفضمية لمتحول التكنولوجي وتطوير االبتكار واقتصاد المعرفة.ُ المطمب األ ول: إنشاء المنصّة الرّقمية لممسّتثمر وأهدافها ُُّن ُُص القانون رقم 22 - 18ُُُالمتعمق باالستثمار عمى إعادة تنظيم المنظومة المؤسساتية المكمفة ائريةُلترقية بترقيةُاالستثمارُمنُخاللُتغيرُتسميةُالوكالةُالوطنيةُلتطويرُاالستثمارُإلىُالوكالةُالجز ىاُالييئةُالعموميةُالم االستثمار،ُباعتبار افقة المستثمر والوساطة بينو وبين الدّولة، وي كمفة بميمة مر أ تي (11) - MABROUK Abdennour, « Les organes charges de l’investissement en Algérie », la revue d’enseignant chercheur des études juridiques, vol 5 , N 1 , annee 2020 , p 28 . (pp 17 -33 ). ( 12) -ُقانون رقم 22 - 18ُُخُفي مؤر 24ُُجويمية 2022 ،ُيتعمقُباالستثمار،ُمرجعُسابق.ُ 0878

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز اءات وتعزيز ىذا التغيير في إطار إصالح شامل ييدف إلى تحسين مناخ االستثمار وتبسيط اإلجر جاذبيةُاالقتصادُالوطني.ُ وقد صدر بشُّأُن يا ا لمرسوم التنفيذؼ رقم 22 - 298ُُائرية لترقية الّذؼ يحدد تنظيم الوكالة الجز ( 13)ُ ىاالستثمارُوسير اُُمعدلُومتممُالممغىُبموجبُالمُرسومُالتنفيذؼُرقم 26ُ/ 153ُالمتضمنُإعادةُتنظيم 14 ائريةُلترقيةُاالستثمار، الوكالةُالجزُقدُأسندتُإليياُجممةُمنُاالصالحاتُوالميامُالمتعددة،ُتتمحورُفي افقة المستثمرين، وتسييل إنجاز المشاريع االستثمارية عبر مختمف مجمميا حول ترقية االستثمار، مر الُإلىُمرحمةُاالستغاللُالفعمي. اُبمرحمةُاإلنجاز،ُوصو ة،ُمرور احمياُابتداءُمنُمرحمةُالفكر مرُ ( 15) ًُُوتحقيق اُلذلكُأسندت ىا لموكالة إنشاء منصة رقمية خاصة ًُباالستثمار وكذا تسيرُىاُأداة ،ُباعتبار ىا قانون االستثمار اءات الّتي أقر عة، وتبسيط االجر تنظيميّة وتقنية تيدف إلى تجسيد مبدأ الشّفافية، السر الجديد.ُ أوال : نشأ ة المنصّة الرّقمية لم مسّتثمر وطبيعتها ُُت ائرية اف الوكالة الجز عرف المنصّة الرّقمية بأنيا آلية إلكترونية رسمية وضعتيا الدّولة تحت إشر اءات المرتبطة لترقية االستثمار، تتيح لممسّتثمرين سواء ًُكانوا وطنيين أو أجانب إنجاز ومتابعة االجر بمشاريعيمُعنُبعدُعبرُفضاءُرقميُموحدُوذلكُوفقاُلإلطارُالقانونيُوالتنظيميُالمنظمُلالستثمار.ُ ُُوت ة العمومية الرّقمية حيث توظف تكنولوجيات المعمومات عد ىذه المنصّة أداة تنفيذية لإلدار واالتصالُفيُتسييرُالمسارُاالستثم ؼ. ارُ ( 13) -ُمرسومُتنفيذؼُرقم 22 - 298ُُخُفي مؤر 8ُُسبتمبر 2022ُىا،ُج.ر.ج.ج ائريةُلترقيةُاالستثمارُوتسيير ُ،ُيحددُتنظيمُالوكالةُالجز عدد 60ُ،ُصادرُفي 18ُُسبتمبر 2022ُُُمعدلُومتممُبموجب المرسومُالتنفيذؼ 24/ 111ُُ خُفي مؤر 13ُُ مارس 2024 .ُ(ممغى)ُ ( 14) -ُمرسومُتنفيذؼُرقم 26/ 153ُُ خُفي مؤر 14ُُ أفريل 2026ُ ائريةُلترقيةُاالستثمار،ُج.ر.ج.جُعدد ،ُيتضمنُإعادةُتنظيمُالوكالةُالجز 31ُ ،ُصادرُفي 28ُُ أفريبل 2026. ( 15) -ُُالمادة 04ُُمن المرسوم التّنفيذؼ رقم 26/ 153 ُُالذؼُي تضمنُإعادة ائريةُلترقيةُاالستثمار ُُتنظيمُالوكالةُالجز ،ُمرجع نفسو ،ُعمى: " ... في مجال التسهيل : - تسيير المنصة الرّقمية لممستثمر ."... 0881

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز 1 - نشأ ة المنصّة الرّقمية لممسّتثمر ُُُّإن ةُرقمنةُمجالُاالستثمارُتعودُإلىُجوان فكر 2021ُُُحيث تم ُّإنشاء واطالق البوابة اإللكترونية ؼ" من طرف وزير الصناعة وىو المكمف بمجال االستثمار، وىي بوابة تسمح لممسّتثمر وتسيل "استثمار ( 16) ات الخاصة ًُبتسيير اال ة كل المؤشر عميو عممية الحصول عمى المعمومة ومعرفة سيرور ستثمار .ُ ُُب صدور قانون االستثمار الجديد نص في المادة 23ُُمنو إلى إنشاء منصة رقمية لممسّتثمر الّتي ( 17) تعد من أكثر األدوات استخداما في عممية التحول الرّقميًُ، وىي تجسيدُاُعممياُلمفيوم "الشباك الواحد الرّقمي"ُُاحل معالجتو والحصول عمى ؼ الكترونيا ومتابعة مر إذ تتيح لممسّتثمر إيداع ممفو االستثمار ات ذات الصّمة دون الحاجة إلى التنقل بيّن مختمف اال ار المعمومات والقرُات والييئات، كما تسعى دار لتوفير كل المعمومات الّتي يحتاجُؼ، ائر، العرض العقار يا المستثمر، ال سيما فرص االستثمار في الجز وتُّعرُائر كدولة مضيفة وتبين مختمف اإلمكانيات الّتي تمتمكيا سواء ًُالبنية التحتية أو مجاالت ف بالجز ائرية المتنوعة والمتطمبة. السوق الجزُ 2 - طبيعة المنصّة الرّقمية لممسّتثمر ُُت ًُعد المنصّة الرّقمية لممسّتثمر أداة قانونية تنظيميّة أنشأت بموجب نصوص تشريعية وتنظيميّة ج ضمن آليات تنفيذ قانون االستثمار وتشكل امتداد وليست مجرد وسيمة تقنية، فيي تندر ةا لإلدار العمومية في صورتيا الرّقمية، بالتالي فإن ُّطبيعة المنصّة الرّقمية لممسّتثمر تتمثل في توفير العديد م ًُن افقة ومتابعة انطالق الخدمات والمعمومات المفيدة لممسّتثمرين، وتعد أداة توجيو ومر ع اُمنُتسجيلُالمشرو ( 18) ة االستغالل ؼ إلى غاية فتر االستثمارُ، فيي ذات طبيعة مزدوجة فمن جية ىي أداة قانونية وادارية ػ نظام معموماتي حديث ييدف إلى رسمية لتنفيذ سياسة الدّولة في مجال االستثمار، ومن جية أخر اءات وتعزيز الشّفافية وتح تبسيط االجر قيقُالنجاعةُاالقتصادية.ُ ( 16) -ُماديو ليمي، ُ"الرقّمنة في إطار القانون رقم 22 - 18ُ، آلية لتعزيز الشفافية في قطاع االستثمار"، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونيةُوالسياسية،ُُالمجمد 09ُ،ُالعدد 1 ،ُص. 644.ُ (17) - FOUNAS Souhila, L’Agence Algérienne de promotion de l’investissement : un dispositif promotionnel de l’investissement en Algérie, journal des études juridiques comparées , vol 9 , N 1 p 704 pp 699 -715 ( 18) - ائرية لترقية االستثمار كآلية لتفعيل الرقّمنة في مجال االستثمار"، مجمة الب حمصي ميمود ومقالتي مونة، ُ"الوكالة الجز حوث القانونيةُواالقتصادية،ُالمجمد 06 ُ،ُالعددُخاص، ائر، الجز 2023ُ،ُص 116. 0880

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ُُّفالط ىاُأداةُلتحسينُمناخُاالستثمار، اتيجيةُلممنصةُتظيرُمنُخاللُاعتبار بيعةُاالقتصاديةُواالستر ووسيمة لتقميص كمفة المعامالت االدارية والزمنية لممسّتثمر فيي عنصر داعم لمحوكمة االقتصادية اليات الرشيدة،ُكماُتعدُآليةُلتحقيقُالعدالةُاالقميميةُفيُاالستثمارُعبرُتمكينُالمستثمرينُفيُجميعُالو منُنفسُالخدمات.ُ ُّأم ا الطبيعة التّقنية والوظيفية في تعد نظام معموماتي متكامل يعتمد عمى تكنولوجيا المعموما ت واالتصالُيعملُعمىُمدارُالسا ج عن بعد سواء ًُداخل الوطن أو خارجو عة ويتيح لممسّتثمرين الولو .ُ ثانيا : أهداف المنصّة الرّقمية لممسّتثمر ت اتيجية وا سعى المنصّة الرّقمية لممسّتثمر إلى تحقيق جممة من األىداف االستر ج ائية الّتي تندر الجر ة العمومية، فيي تيدف بالدّرجة امية إلى تحسين مناخ االستثمار وتحديث االدار ضمن سياسة الدّولة الر ادة العامة في تحسين األولى إلى إحداث نقمة نوعية في تسيير شؤون االستثمار، فيي تعد انعكاسا لإلر أداء اإل ة العمومية وتعزيز ثقة المتعاممين االقتصاديين في المنظومة االستثمارية، من خالل إدماج دار ؼ، كما تعبر ىذه األىداف عن السعي إلى تحقيق التوازن بيّن الوسائل الرّقمية ضمن العمل االدار ؼ وحاجات المست متطمبات التنظيم االدار ثمر في إطار يحترم فيو مبادغ المشروعية، الشّفافية، وحسن ُُسيرُالمرفقُالعام،ُوتظيرُتمكُاألىداف فيُنصُالمادة 39ُُ منُالمرسومُالتنفيذؼُرقم 26 / 153ُُ المتضمن ائريةُلترقيةُاالستثمار إعادةُتنظيمُالوكالةُالجز منُخالل:ُ 1 - ي اءات االدارية وترشيد المسار االستثمار تبسيط االجر ُُت اءات االدارية التقميدية من يدف المنصّة الرّقمية لممسّتثمر إلى تجاوز التعقيدات الّتي تميز االجر خالل توحيد مسار معالجة الممفات االستثمارية داخل فضاء الكترو ني واحد بما يسمح بتقميص عدد اءات األمر الّذؼ يؤدؼ إلى عقمنة المسار ار االجر الوثائق المطموبة، الحد ُّمن المتدخمين وتفادؼ تكر ؼ الن اطية االدارية وتقميص فرص الفساد االدار ؼ وترشيده، فيي تساىم في الحد ُّمن البيروقر االستثمار اتج اءات لمتتبع اآللي وتحديد المسؤوليات بشكل واضح داخل ؼ المباشر بإخضاع االجر عن التدخل البشر المسار الرّقمي.ُ اءاتُاإلداريةُالمرتبطةُبإنشاءُالمؤسساتُوتنفيذُالمشاريعُاالستثمارية،ُمن كماُتدعمُوتبسطُاإلجر خاللُتسريعُمسارُمعالج ةُالممفاتُوتحديدُآجالُمضبوطةُلكلُمرحمة،ُوتمكينُالمستثمرُمنُمتابعة ؼ. عة والنجاعة في العمل اإلدار وضعية ممفو بما يعزز مبدأ السرُ 0881

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز 2 - تكريس الشّفافية والمساواة بيّن المستثمرين إذ تعمل المنصّة الرّقمية لممسّت ثمر عمى تكريس مبدأ الشّفافية في المعامالت االدارية من خالل ات رقمية مضبوطة بما يضمن معاممة جميع المستثمرين عمى قدم اءات واخضاعيا لمسار توحيد االجر ة، كما تسعى ة لإلدار ُُالمساواة، ويحد من السمطة التقديرية غير المبرر المنصّة عمى تحسين قنوات ؼ وتبادل ة االقتصادية عبر بوابة إلكترونية موحدة تتيح التفاعل الفور التّواصل بيّن المستثمرين واإلدار 19 المعموماتُبكلُشفافيةُوفعالية.ُ ُُكما تعمل المنصّة عمى تمكين جميع المستثمرين دون تمييزُمنُاالطالعُعمىُمختمفُالمعمومات ات المقرر اءات الواجب اتباعيا والوثائق المطموبة واآلجال القانونية واالمتياز المتعمّقة باالستثمار كاإلجر ة وفرص االستثمار المتاحة والعقار االقتصادؼ المتوفر...كل ىذا يساىم في ائي، الحد ُّمن الغموض االجر هُعمىُاساسُمعطياتُواضحة،ُواألىمُىوُضمانُالمساواةُفيُالوصول ار وتمكينُالمستثمرُعمىُاتخاذُقر لممعمومةُلجميعُالمستثمرين.ُ ًُُُإضافة ات إلى كل ىذا تساىم المنصّة في تعزيز التنسيق والتعاون بيّن مختمف الييئات واإلدار المتدخمةُفيُمجالُاالستثمارُمنُخاللُربطياُبنظامُمعموماتيُمتكاملُيضمنُاالنسجامُفيُمعالجة ( 20) الممفاتُالمعطيات .ُ 3 - تعزيز األمن القانو ني لالستثمار وجاذبية مناخ األعمال ًُُي عد األمن القانوني من المبادغ األساسية الّتي تقوم عمييا دولة القانون ويكتسي أىمية بالغة خاصة فيُمجالُاالستثمار،ُويعدُمنُأىمُالمعاييرُالمعتمدُعميياُفيُتقييمُمدػُجاذبيةُأية دولةُلالستثمار. وفي ىذا اإلطار تبرز المنصّة الرّقمية لممسّتثمر كآلية قانونية حديثة تيدف إلى تكريس ىذا المبدأ ه ضمن المنظومة االستثمارية، ويظير ذلك في توث وتعزيز اءات المتعمّ يق جميع االجر ة بالمشاريع االستثما خ بما يسمح بإثباتيا قانونيا، وتتبعيا عند االقتضاء وىو ما يساىم في رية الكترونيا وبشكل مؤر ؼ، وىذا يساىم في تعزيز األمن القانوني لممسّتثمر وحماية حقوقو في مواجية أؼ تعسف أو غموض إدار ائةُمناخُاألعمالُفيُالجز تحسينُصور ات رُوتعزيزُقدرتياُالتنافسيةُبماُيشجعُعمىُاستقطابُاالستثمار الوطنيةُواألجنبية.ُ ( 19) املادة 31 من املزسوم التنفيذي رقم 15/ 042 املتضمن ا عادة تنظيم الوكالة اجلزائزية لرتقية االستثمار، مزجع سابق.ُ ( 20) - الموقع الرّسمي لممنصة الرّقمية لممستثمر:ُ Aapi.dz-ar-plateforme-numèrique-de-linvestieur-ar. 0882

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز اءات دون تغيير ارية االجر ار القانوني من خالل ضمان استمر كما تساىم المنصّة في تحقيق االستقر مفاجئُوتمكينُالمستثمرُمنُالتنبؤُبمآلُممف ؼ وتقميل المخاطر القانونية المرتبطة بتقمب و االستثمار اتُاالدارية. ار القرُ 4 - دعم التحول الرّقمي والسيادة الرّقمية ُُت عد المنصّة الرّقمية لممسّتثمر أداة لتحقيق التحول الرّقمي في قطاع االستثمار كما ت ُّساىم في ترسيخ الس يادة الرّقمية لمدولة عند استضافتيا لممسّتثمرين داخل بنية تحتية وطنية رقمية بما يضمن اتيجي كالمعمومات المالية والمواقع االستثمارية، من ؼ واالستر حماية المعطيات ذات الطابع االستثمار خاللُمنعُتسريبيا اضُغيرُمشروعة. واستغاللياُألغرُ ُُت ًُسعى الدّولة من خالل اعتماد منصات رقمية وطنية إلى تقميص التبعية لمخدمات األجنبية في مجال االستضافة السحابية أو تسيير األنظمة المعموماتية لما لذلك من مخاطر قانونية وتقنية خاصة في ح اعات أو األزمات الدولية، وبذلك فالمنصّة الرّقمية لممسّتثمر تشكل خطوة نحو تعزيز االت النز ة تحمي مصالح الدّولة االقتصادية عمى المدػ االستقاللية الرّقمية وتوفير بيئة رقمية أمنة ومستقر الطويل.ُ المطمب الثاني: واقع المن صّة الرّقمية لممسّتثمر ُُُّإن ح اشكال المشروعية أو اليدف منيا بقدر ما يثير استحداث المنصّة الرّقمية لممسّتثمر ال يطر ؼ والتنظيمي إلى واقع مسألة مدػ نجاعتيا التطبيقية أؼ إلى أؼ حد استطاعت االنتقال من االطار النظر عم مي يحقق الغايات المرجوة منيا، فيي تسعى ألن تكون أداة رقمية شاممة تجمع بيّن الجانب ائي، حيث تمكن المستثمرين من االطالع عمى الفرص المتاحة، وتقديم الطمبات المعموماتي واإلجر احميا عبر ُُومتابعة الممفات في مختمف مر امية إلى ادة السّياسية الر األنترنيت وىي خطوة تعكس اإلر ائرُوجيةُاستثماريةُأكثرُتنافسية، تحسينُمناخُاألعمال،ُوجعلُالجزُ ُُغ ير ُّأ ُُن واقع المنصّة الرّقمية لممسّتثمر يقتضي الوقوف عمى مستوػ تفعيميا العممي دون إ غفال التحديات الّتي قد تعترضيا باعتبار أن نجاح أؼ منصة رقمية ال يقاس بمجرد إطالقيا وانما بمدػ قدرتيا عمى إحداث تغيير فعمي في الممارسة االدارية واالستثمارية، وفميا يمي سنتطرق إلى ما حققتو المنصّة وما ىي التحديات الّتيُتواجييا.ُ 0883

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز أوال : األهداف المحققة من قبل المنصّة الرّقمية لممسّتثمر ُُش كل إطالق المنصّة الرّقمية لممسّتثمر خطوة نوعية في مسار إ ىا صالحُمناخُاالستثمارُباعتبار أداةُعمميةُلتجسيدُالتوجوُالتشريعيُنحوُرقمنة ةُالعمومية،ُومنُخاللُتقييم اءاتُوتحديثُاالدار االجر ال في طور ػ التز واقع المنصّة يمكن الوقوف عمى جممة األىداف الّتي تم ُّتحقيقيا فعميا مقابل أخر التفعيلُأوُتحتاجُإلىُتعزيز.ُ ُُّّكان اليدف األساسي من إنشاء المنصّة الر قمية لممسّتثمر أن تكون الن افذة اإللكترونية الموحدة ؼ، فيي قد حققت في ىذا المجال ع االستثمار اءات ذات الصّمة بالمشرو لطمبات المستثمرين ومتابعة اإلجر ماُيمي:ُ 1 - ائي إلنشاء المشاريع االستثمارية تبسيط المسار االجر ُُس ؼ في مسار إنشاء المشاريع االستثمارية اىمت المنصّة الرّقمية لممسّتثمر في إحداث تحول جوىر ات التقميدية، من خالل إتاحة إمكانية إيداع الممفات الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بيّن اإلدار وقدُمكنُذلكُمنُت ؼ عمى المستثمر وقممت من عدد الوثائق قميص وبشكل ممحوظ من العبء اإلدار المطموبةُوالمدةُالزمنيةُلمعالجةُالممفات،ُ ؼ بشكل شفاف وواضح، األمر الّذؼ عزز مبدأ كما سمحت المنصّة بتتبع مسار الممف االستثمار ة الرّقمية ُُاإلدار عةُوالفعالية،ُوىوُما ةُحديثةُقائمةُعمىُالسر ةُالتقميديةُإلىُإدار وكرسُاالنتقالُمنُاإلدار يعكسُبدايةُفعميةُلتطبيقُمبدأ ة الرّقمية بال ورق" "اإلدار . 2 - تعزيز الشّفافية وقابمية التتبع ح ُُققت المنصّة تقدما ممحوظا في مجال اسة احل در تعزيز الشّفافية االدارية من خالل اتاحة تتبع مر ؼ ومعرفة الجية المختصة بكل مرحمة وىذا ساىم بشكل كبير في الحد ُّمن الغموض الممف االستثمار اءات االستثمارية، كما عزز من ثقة المستثمر في ا الّذؼ كان يطبع االجر ةُوقمصُمنُىامشُالسمطة الدار ات. التقديريةُغيرُالمعمنةُلإلدارُ ة بما كما مكن المستثمر من االطالع المستمر عمى وضعية ممفو ممّا عزز الثقة بينو وبين االدار يخدمُمبدأُالمشروعيةُويعززُاألمنُالقانونيُلالستثمار.ُ 0884

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز 3 - توفير ها المعمومة االقتصادية ومنع احتكار س اىمت المنصّة الرّقمية لممسّتثمر في تُمكينُالمستثمرُمنُالوصولُإلىُالمعموماتُحولُالفرص الياتُمختمفة،ُكماُمكنتوُمنُاالطالعُعمىُعروضُالعقارُاالقت االستثماريةُالمتاحةُفيُوُصادؼُوتقديم طمبات االستفادة من العقار االقتصادؼ عبر المنصّة، حيث تم ُّعرض آالف القطع األرضية الموجية لالستثمار عبر المنصّة بشكل عمني مع تفاصيل المساحة، الموقع، والقطاع االقتصادؼ المخصص ليا. ُُألجلُتجسيدُذلكُبدأت ػ مثل الوكاالت العقارية، ات أخر المنصّة في الربط البيني مع أنظمة إدار ات القطاعية ممّا يميد لتكامل مؤسساتي أوسع في المستقبل كما تمثل المنصّة نموذجًا ار اليات، والوز والو عممياُلتطبيقُالحوكمةُاإللكترونيةُفيُالمج الُاالقتصادؼ. ُُمن خالل ما سبق قد تمكنت المنصّة من تجميع البيانات االقتصادية والمعمومات القانونية في ح الرؤية لدػ المستثمرين وساىم في تحسين ثقتيم بالمؤسسات قاعدة موحدة، ما عزز من وضو ُُالعمومية، كما ساعدت في تسريع ًُمعالجة الممفات االستثمارية بفضل الربط اإللكتروني مع بعض الييئات الوطنية، وىو ما انعكس إيجاب ائرية. ا عمى مناخ األعمال وجاذبية السوق الجزُ 4 - ي الرشيد ار االستثمار دعم اتخاذ القر ه المنصّة من بيانات اقتصادي من خالل ما توفر ةُوقانونيةُوتطبيقُمبدأُإتاحةُالمعمومةُاالقتصادية ؼ مبني عمى معطيات واضحة، بدل ار استثمار أصبحت أداة فعالة لمساعدة المستثمر عمى اتخاذ قر االعتمادُعمىُالعلاقاتُالشخصيةُأوُالمعمومةُغيرُالرسمية،ُكماُتمكنُالسمطاتُالعم وميةُمنُاستغالل المعطيات الرّقمية لتحميل التوجيات االستثمارية وتقييم السّياسات العمومية.ُ ًُُُّإن ًُالتقييم العام ألداء المنصّة يظل إيجابي ا ومشجع ا، إذ تمكنت من فتح مسار جديد نحو رقمنة اءات ممّا االستثمار وتبسيط اإلجر ائر. ةُاالقتصاديةُفيُالجز ائدةُفيُتطويرُاإلدار يجعمياُقاعدةُرقميةُرُ ثانيا : التحديات واألفاق المستقبمية لممنصة الرّقمية لممسّتثمر ىا إحدػ غم من األىمية الّتي تكتسييا المنصّة الرّقمية لممسّتثمر باعتبار عمى الر الركائزُاألساسية اءات وتحسين الشّفافية غم ما حققتو من نتائج إيجابية في مجال تبسيط اإلجر لمتحول الرّقمي لممسّتثمر، ور ال تواجو جممة من التحديات التّقنية والمؤسساتية والتنظيميّة التي تستوجب معالجتيا إال ُّأنّيا ما تز ل ضمانُفعاليتيا،ُفنجاحُأؼُآليةُرقميةُيقاسُبمدػُاستجابتياُلمتطمباتُالواقعُوتطمعاتُالمستخدمين.ُ 1 -ُمن الناحية التّقنية 0885

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز ُُف اليات، ما يؤثر عمى عمى الصعيد التقني يبرز تحدؼ ضعف البنية التحتية الرّقمية في بعض الو جودة ال عممية الربط البيني بيّن األنظمة عة معالجة الممفات إلكترونيا، كما ال تز الربط بالشبكة وعمى سر اتُالمختمفةُغيرُمكتممة،ُوىوُماُيعيقُاالستعمالُالسمسُوالمنتظمُلممنصةُوعممية المعموماتيةُلإلدار تبادلُالبياناتُبشكل ؼ ودقيق بيّن الجيات المعنية بالعممية االستثمارية. فورُ ًُاني وحماية المعطيات تحدي ح مسألة األمن السيبر ًُكما تطر ًُا دائمًا يتطمب تحديث ا مستمر ا لألنظمة ع االبتكار الرّقمي. خاصة ًُفي ظل تسارُ 2 - من الناحية القانونية والتنظيميّة: ُُُّإن غياب أو عدم اكتمال التأطير القانوني لبعض الجوانب التّقنية، السيما ما يتعمق بالقيمة القانونية لموثائق الرّقمية والتوقيع االلكتروني وتحديد المسؤوليات القانونية في حالة األعطا ُّل أو األخطاء التّقنية ح تعدد الن يعد من أبرز التحديات الّتي تواجو المنصّة، كما يطر صوص التنظيميّة وتداخل االختصاصات ائرية لترقية االستث بيّن الييئات المتدخمة في االستثمار وتحديدًا غياب التنسيق بيّن الوكالة الجز مارُوبقية ؼ ما يصعب ار اإلدار ات المحمية يجعل تنفيذ الميام الرّقمية عرضو لمتأخر والتكر ارية واإلدار القطاعات الوز توحيد المسار الرّقمي بشكل عام. 3 - من الناحية المؤسساتية ف ال تعمل بمعزل نسبي عن منظومة مؤسساتي المنصّة ال تز افيا الفعمي ة متكاممة، إذ يقتصر إشر ائرية لترقية االستثمار، في حين نجاحيا يتطمب تفاعال مؤسساتيا منسقا بيّن عدد من عمى الوكالة الجز انية، وا الييئات العمومية ذات الصّمة مثل مصالح العقار، المالية، البيئة، التييئة العمر الياتُوىيُجيات لو ج الفضاء الرّقمي وىذا اءات خار لم يستكمل بعد ربطيا بنظام الرّقمنة، ما يؤدؼ إلى استكمال باقي اإلجر اطية التقميدية. ء من البيروقر يضعف من فعالية المنصّة، اذ يفقدىا طابعيا الشامل ويبقي عمى جزُ 4 - التحديات ا لبشرية والثقافة الرّقمية: ُّيشكُ ع لمتحول الرّقمي، إذ يفرض ىذا التحول ًا أساسيًا في نجاح أؼ مشرو ؼ محور ل العنصر البشر ةُعمىُاستيعابُالنظمُالمعموماتيةُالحديثةُوالتعاملُمعياُبكفاءةُومرونة توفرُكفاءاتُقادر ،ُُ ُّويالحع في ىذا ُُالسياق أن ال تعاني محدودية في التكوين الرّقمي لدػ بعض الموظفين ات العمومية ما تز العديد من اإلدار عة المكمّفين بتسيير المنصات اإللكترونية، األمر الّذؼ ينعكس سمبًا عمى جودة الخدمة الرّقمية وسر 0886

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز معالجتيا ،ُ ويضاف إلى ذلك ضع فُالتأىيلُالمستمرُوم افقة التّقنية، مما يخمق فجو امج المر حدودية بر ُُة بين التطورُالتكنولوجيُالمعتم دُوبي اتُالفعميةُلممواردُالبشريةُالمكمفةُبتجسيدهُميدانيا. نُالقدر وتبرز الثقافة الرّقمية كعام ل حاس م مكمل لمجانب التقني، حي ث تسجَّل مقاومة لمتغي ير من طرف بعض اليياكل اإلدارية المعتادة عمى النم ط الورقي التقميدؼ، وىو مُ ا يعيق االنتقال السمس نحو البيئة الرّقمية ،ُ ويظي ر كذلك تفاوت واضح في مستوػ اإللمام الرّقمي لًُ دػ المتعاممين االقتصاديين، خاصة المؤس ساتُالصغيةُوالمتوسطةُالتي ر تفتقة أو الوسائ ر أحيانًا لمخبر ل التّقنية الالزمة لمتكيّف م عُالخدمُ ات اإللكترونية ،ُ ويؤدؼ ىذا التباين في الثقافة الرّقمية إلى إبط اء فعالية المنصات الرّقمية وتقميُ صُاالستفادة ُّالمثمى منيا، م م ا يجعل نشر الوعي الرّقمي والتكوي نُالمستم ر شرطًا أساسيًا لضمان نج احُالتح ول الرّقمي.ُ 5 - إشكالية الثقة الرّقمية الُبع الُيز اءُاالعتمادُالكاملُعمىُالمنص ضُالمستثمرينُمتحفظينُإز ات الرّقمية بسبب التخوف من األعطال التّقنية أو ضياع البيانات أو بسب بُغ موضُاآلثُ اءاتُااللكترونية،ُويؤثرُكل ارُالقانونيةُلإلجر ة استعمال المنصّة ويحد من نجاعتيا. ىذا عمى وتيرُ ًُُر غم ىذه التحديات فإن ُّالمنصّة تممك أفاق اُواعدةُفيُالمدػُالقريبُوالمتوسُ ىا ط،ُإذُيمكنُتطوير لتصبح بوابة وط نية شاممة لالستثمار تض م كافة القطاعُ ات االقتصادية من الصناعة إلى الفالحة اخيصُوالموافقاتُإلكترونيا، والسياحةُوالخدمات،ُكماُيمكنُمستقبالُتوسيعُوظائفياُلتشملُإصدارُالتر وربطيا بمنصات الدفع الرّقمي بما يعزز التحول نةُإلكترونيةُمتكاممة. حوُإدارُ الخاتمة : ُُّلقد شكم ت المنصّة الرّقمية لممسّتثمر إحدػ أ ائر في برز الخطوات اإلصالحية الّتي انتيجتيا الجز ىا مسار نحو التحول الرّقمي وتحدًُي ة االقتصادية إذ تمثل تجسيد ًُث اإلدار ا فعمي ادة ُّا لإلر السّياسية الر امية اتيجية في تحسين مناخ األعمال. لجعل الرّقمنة أداة استرُ ُُفيي ليست مجرد فضاء إلكتروني لتسجيل المشاريع بل تعد منظومة تفاعمية شاممة تيدف إلى ؼ من بدايتو إلى نيايتو من خالل تو رقمنة المسار االستثمار اءات حيد القنوات اإلدارية وتبسيط اإلجر عة في معالجة الممفات. وضمان الشّفافية والسرُ 0887

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز الت ممموسة في طريقة تسيير الممفات االستثمارية، من ومع انطالق عمل المنصّة، لوحع تحو خالل التّسجيل اإللكتروني لمشروعو ومتابعة مد ػ تقدم ممفو وامكانية طمب توضيحات أو تقديم إضافات، كما ساىمت المنصّة في توحيد قواعد البيانات االستثمارية عمى المستوػ الوطني ما مكن ارُبناءُعمىُمعطياتُرقميةُدقيقة السمطاتُالعموميةُمنُتحسينُالتخطيطُواتخاذُالقر وحديثة.ُ ُُّغ ير أن ُّىذه الجيود اإلبداعية ال تخفي مجموعة من الت ال ُّحديات البنيوية والمؤسساتية الّتي ال تز ُُتحد اد من محدوديتيا غياب ىا ضمن إطار تقني محدود األثر، وما ز ُّمن فعالية المنصّة وحصر دور تأطير قانوني صارم لمر ًُقمن ات العمومية عموم ًُة في اإلدار ا ومجال االستثمار خصوص ا، فيو الكفيل بحماية البيانات الشخصية واالقتصادية لممسّتثمرين.ُ اكتيا التّقنية والمؤسساتية لتشمل إن ُّنجاح المنصّة الرّقمية لممسّتثمر يتطمب توسع نطاق شر القطا ة بالمستثمر، وىذا ما يج عات ذات الصّمة المباشر ُُعل احل االستثمار ُّالمنصّة نقطة عبور لجميع مر من الت صريحُإلىُالتنفيذ.ُ ُّائر يتوقف عمى مدػ قدرتيا عمى الت إن ُّمستقبل المنصّة الرّقمية لممسّتثمر في الجز حولُمنُمجرد مشر ؼ إلى منظومة رقمية مؤسساتية متكاممة تعتمد عمى الذّكاء االصطناعي، والبيانات ع رقمي إدار ُّو الض ةات والتحدؼ األكبر يكمن في توسيع ثقافة رقمية داخل اإلدار ُّخمة والتّواصل اآللي بيّن اإلدار والمجتمع االقتصادؼ، وتعزيز األمن الس يب يرُّاني والس يادة الرّقمية.ُ ُُفالمنصّة الرّقمية لممسّتثمر تمثل خطوة نوعية نحو تحديث مجال األعمال واالستثمار واالندماج في االقتصاد الرّقمي ولكنيا بحاجة إلى دعم تشريعي وتنظيمي وتقني، فالرّقمنة ال تختزل في تطوير واجيات ؼ والمؤسساتي بما يضمن فعالية األداء واستدامة رقمية فحسب، بل تطمب إعادة ىندسة المسار اإلدار اإلصالح.ُ اجع: قائمة المصادر والمر ال:ُالنصوصُالقانونية أوُ 1 -ُقانون رقم 22 - 18ُُخُفي مؤر 24ُُجويمية 2022ُ،ُيتعمقُباالستثمار،ُج.ر.ج.جُعدد 50ُ،ُصادرُفي 28ُُجويمية 2022 .ُ 2 -ُمرسوم تنفيذؼ رقم 18 - 112ُخ في ، مؤر 5ُُأفريل 2018ُؼ ج السجل التجار ، يحدد نموذج مستخر اءُالكتروني،ُج صادرُبواسطةُإجر . ر.ج.جُعددُ21ُ،ُصادرُفي 11ُُأفريل 2018 .ُ 0888

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز 3 -ُمرسوم تنفيذؼ رقم 22 - 298ُُخ في مؤر 8ُُسبتمبر 2022ُائرية لترقية ُ، يحدد تنظيم الوكالة الجز ىا،ُج.ر.ج.جُعدد االستثمارُوتسيير 60ُ،ُصادرُفي 18ُُسبتمبر 2022ُُُمعدلُومتممُبموجبُالمرسوم التنفيذؼ 24 / 111ُُ خُفي مؤر 13ُُ مارس 2024 .ُ(ممغى)ُ ُ4 -ُمرسومُتنفيذؼُرقم 26 / 153ُُ خُفي مؤر 14ُُ أفريل 2026ُ ُ،ُيتضمنُإعادةُتنظيمُالوكالة ائريةُلترقية الجز االستثمار،ُج.ر.ج.جُعدد 31ُ ،ُصادرُفي 28ُُ أفريبل 2026 .ُ ابعا:ُالمقاالت رُ 1 -ُاسات العممية األكاديمية، المجمد بن الصغير حسام، ُ"دور الرقّمنة في ترقية االستثمار"، مجمة طبنة لمدر 07ُ،ُالعدد 02ُ، 2024 ،ُُ صُص 448 - 463ُ.ُ 2 - حرفوشُمدني ،ُُ ائر، المنصة الرّقمية لممستثمر كرييش نبيل، ُ"الرقّمنة كآلية لتطوير االستثمار في الجز نموذجًا"، مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، المجمد 06 ُ،ُالعددُالخاص، ائر، الجز 2023 ُ،ُص ص 1 - 24 .ُ 3 -ُائرية لترقية االستثمار كآلية لتفعيل الرقّمنة في مجال حمصي ميمود ومقالتي مونة، ُ"الوكالة الجز االستثمار"،ُمجمةُالبحوثُالقانونيةُواالقتصادية،ُالمجمد 06 ُ،ُالعددُخاص، ائر، الجز 2023ُ،ُ صُص 103 - 119 .ُ 4 -ُماديو ليمي، ُ"الرقّمنة في إطار القانون رقم 22 - 18ُ،ُآليةُلتعزيزُالشفافيةُفيُقطاعُاالستثمار"،ُالمجمة األكاديميةُلمبحوثُالقانونيةُوالسياسية ،ُُالمجمد 09ُ،ُالعدد 1 ُ،ُص ص 637 - 661 .ُ 1 - FOUNAS Souhila, L’Agence Algérienne de promotion de l’investissement : un dispositif promotionnel de l’investissement en Algérie, journal des études juridiques comparées , vol 9 , N 15 pp 699 - 715 - 2 - MABROUK Abdennour, « Les organes charges de l’investissement en Algérie », la revue d’enseignant chercheur des études juridiques, vol 5 , N 1 , annee 2020 , pp 17 - 33 . سادسا:ُالمواقعُاإللكترونية -ُة الرقّمنة واالحصاءات: ار الموقع الرّسمي لوز tags - https://ultraalgeria.ultrasawt.com الموقع الرّسمي لممنصة الرّقمية لممستثمر:ُ Aapi.dz-ar-plateforme-numèrique-de-linvestieur-ar. 1111

ائر: المنصة الرقية لممستثمر نموذجا رقمنة المجال االقتصادي في الجز -ُائر، الموقع الرّسمي: تقارير شركة اتصاالت اتصاالت الجز https://www.algerietelecom.dz-ar- espace-press - ة الرقّمنة ويحوليا إلى ىيئة ممحقة بالرئاسة، عمى الموقع: ار ؼ يمغي وز ائر لحياني عثمان، الرئيس الجز https://www.alaraby.co.uk-politics ،ُُبتاريخ 6ُُسبتمبر 2023 . - ُُطاىرُمولود،ُ"البياناتُتحتُالسقفُالوطني...خطوة ػ نحو األمن والسيادة الرّقمية"، عمى ائر الكبر الجز الموقع :ُ https://elayem.newsُ،ُبتاريخ 10 ديسمبر 2025 . 1110