رقابة ديوان التأمين على شركات التأمين

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

A study according to Law No. 10 of 2005 regulating insurance)

(business

امار[email protected] استبرق محمد حمزة، كلية ابن خلدون الجامعة – المعراق، عمار مراد العيساوي، كلية القانون - جامعة الكفيل/ العراق،

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول :</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال :</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-08-30</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2022-07-16</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2021-12-04</td></tr></table>

الملخص:

الاصل أن منح اجازة بانشاء شركات التأمين يكون من الاختصاصات الحصيرة لديوان التأمين

بما يتمتع به من أدوات قانونية تسمح له بممارسة الرقابة علي عملية التأسيس وصولاً إلي مرحلة

صدور الاجازة، ومن ثم أصدار القرار الخاص بالسماح بممارسة النشاط التأميني سواء كان ذلك

بالنسبة للشركات الوطنية أم الاجنبية وفرو عها. بعد ولادة الشركة تبدأ مرحلة جديدة لها، تكون في

غاية الأهمية وذلك لما يسمح به القانون للشركات من ممارسة أنشطة ذات تأثير كبير علي الواقع

الاقتصادي، والأجتماعي حتي الاستقرار الأمني بما قد توفره من تمويل، ولذا فأن هذه الرقابة

لاتقف عند مرحلة التأكد من توفر الشروط القانونية لأمكانية السماح بالاستمرار بممارسة

الأنشطة التأمينية، وعمخضو عها لأجر اعات قانونية فحسب فقد تصل إلي حد التدخل لحماية

الشركة من التصرفات التي تؤدي إلي الأضرار بذاتها وهذا يعكس مدي رغبة المشرع في الابقاع

المولف المر سل.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

علي الشركات وضمان أستمر ارها في ممارسة عمليات التأمين، والحفاظ علي أستقرارها

وامكانياتها المالية والأدارية، وحماية للمتعاقدين معها، كون ديوان التأمين يمتلك العديد من

الادوات القانونية والخبرات الفنية والادارية التي تمكنه من القيام بهذه الوظيفة المهمة، من خلال

مجموعة من الاجهزة المتخصصة في المجالات الادارية والمالية. لضمان رقابة فعالة.

( ديوان التأمين – الرقابة – شركات التأمين – الصلاحيات الاجرائية – القوانين)

The principle is that granting a license to establish insurance companies is one of the exclusive competencies of the Insurance Bureau, with its legal tools that allow it to exercise control over the incorporation process, up to the stage of issuing the license, and then issuing the decision to allow the practice of insurance activity, whether that is for national companies or After the birth of the company, a new phase begins for it, which is very important, because the law allows companies to carry out activities that have a significant impact on the economic and social reality, up to the security stability with the funding it may provide. Therefore, this control does not stop at the verification stage. From the availability of legal conditions for the possibility of allowing the continuation of insurance activities, and not being subject to legal procedures only, it may reach the point of intervention to protect the company from actions that lead to damage itself, and this reflects the extent of the legislator's desire to keep companies and ensure their continuation in the practice of insurance operations, and to maintain their stability And its financial and administrative capabilities, and protection for its contractors. The Insurance Bureau possesses many legal tools and technical and administrative expertise that enables it to carry out this

ISSN 1112-8003

مجله دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

important function, through a group of specialized devices in the

.administrative and financial fields. to ensure effective control

(Insurance Bureau - supervision - insurance companies - procedural powers - laws)

المقدمة

أولا: موضوع البحث

الأصل أن الأفراد يلجون إلي شركات التأمين لغرض الاستفادة من المبلغ الذي تُقيمه لهم هذه

الشركات كتعويض عن بعض الأخطار التي يتعرضون لها، كاحتراق منازلهم، أو تعرضهم

للسرقة، أو في حالات المرض، والعجز، وغيرها، لذا تُعدت شركات التأمين من أهم القطاعات

الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال ابرام عقد بين المؤمن والمؤمن له فموجب الغفث يتعهد المؤمن

بأن يعوض الخسائر التي يتعرض لها المؤمن له، مقابل مبلغ نقديٍ يدفعه المؤمن له يسمي (قسط

التأمين)، وقد ظهرت شركات التأمين؛ لتحقيق الهدف المرجعون من التأمين للناس، وشركات

التأمين عادة هي شركات تجارية تحصل علي مبالغ من المشتركين معها، إما بطريقة مباشرة،

كبعض حالات التأمين علي الحياة، أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق دفع قسط التأمين،

وتستثمر بدورها هذه الأموال، كفكرة المصارف التجارية، وهي ذات تورمز دوج;إذ تتلقي

المال، واستثماره، وتدفعه للمشتركين في حالة تحقق الخطر.

وتلتزم شركات التأمين بمبادي عدة أثناة تقديم خدمة للمعيل لغرض الحفاظ علي العملاء،

وجذب مشتركين آخرين للشركة، كما أن بعض هذه المبادي تضمن عدم الخسارة لشركات

التأمين، ويستند نظام المبادي إلي أشس فقية، وقانونية موضوعية؛ لتصبح الشراكة أمنه للطرّفين،

و منها مبداً خسن النِّّةِ الذي يدور حول إدلاء الشركة، والعميل بكَائِفة الحقائق الجوهرية، وعدم

الإدلاء بحقائق مضيلة، ومن أهم الحقائق الجوهرية التي قد تزيد نسبة الخطر، والتي يجب

الإفصاح عنها هو الوصف الشامل للشيء المراد التأمين عليه. وإظهار أية وثائق تُقدم تأمينا ضد

الخطر نفسه. تقديم تفصيل للخسائر والمطالبات التأمينية السابقة. توضيح تصرفات العملي، أو أية

حقائق قد تُعرض الشيء المؤمن عليه لخطر أعلي من المُعدّل الطبيعي، فضلاً عن الالتزام بمبداً

المصلحة التأمينية وذلك بأن يكون الشخص الذي يتلاقي المنفعة التأمينية هو الذي يكون غرضة

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 63-44

للخسارة المالية وقت حدوث الضرر للشيء المؤمن عليه، ويكون الشيء المؤمن عليه خاضعًا

لمبداً المصلحة التأمينية إذا كان ملكاً للمعيل، أو مستأمناً عليه، أو مستأجرأ له، وأهم المبادئ هو

مبدأ التعويض، إذ يُبني علي فكرة إعادة المؤمن له بعد خسارته إلي حالته المالية السابقة،

ولتحقيق ذلك يجب علي العميل تحديد القيمة الفعلية التي فقدها بعد تعرضه للخسارة، الامر الذي

يستوجب أن تكون هناك جهة رقابية رادعة لشركات التأمين عند اخلالها بالعقد المبرم.

أن وجود رقابة ديوان التأمين في المحافظة يكمن الغرض منه في تحقيق الأمن والاستقرار في

المعاملات وتحقيق الارباح، كون هذه الرقابة جزء اساسي لايتجزاً من العملية الإدارية هدفها

الاساسي هو التحقق من أن التتفيذ والاداء الفعلي يسيران طبقا للخطة الموضوعة من اجل بيان

المخاطر والعمل علي تصحيحها ووضع النظم الكفيلة بمنع تكرار المخاطر، من ثم زيادة الثقة

لدي المتعاملين مع شركات التأمين في قوة وفعالية هذه الشركات، وأن اي ضعف في الرقابة

سيودي إلي الحاق الضرر بهذه الشركات، ومن ثم يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

لذا بعد الحصول علي الاجازة أو الترخيص والشروع في ممارسة النشاط تخضع مؤسسات

ووسطاء التأمين لرقابة دورية بياشرها ديوان التأمين،كون المشرع العراقي بقانون تنظيم أعمال

التأمين رقم 10 لسنة 2005 قام بأنشاء جهاز مستقل من أجل تتظيم ومراقبة نشاط التأمين

بصلاحيات واسعة، لغرض الاستفادة من التقدم التكنولوجي في فرض رقابة صارمة، لذا حاول

تتظيم أعمال الرقابة والاجازة من قبل الديوان علي شركات التأمين كرقابة ادارية من خلال فرض

شروط صارمة علي كل شخص من أشخاص القانون الخاص، يرغب في الاستثمار في مجال

التأمين، والحصول علي اجازة وترخيص من السلطة المختصة لمباشرة نشاط التأمين وذلك ليتأكد

أنه قادر علي الوفاع بالتزاماته المالية في مواجهة المؤمن لهم.كما منح الديوان صلاحية تعليق أو

سحب اجازة كل شركة تقفد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في القانون أثناء ممارستها

للنشاط تحت طائلة سحب الاجازة بقوة القانون مع ضرورة احترام الوصاية للاجراعات والتدابير

القانونية قبل مباشرة هذا الاجراء.

ثالثأ: فرضية البحث

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 المجلد: 2022

يتولي ديوان التأمين الإشراف والرقابة علي أعمال التأمين في العراق، بهدف تنظيم وتنمية

قطاع التأمين، بما يعود بالنفع علي النشاط الاقتصادي، وبما يحقق التوازن العادل بين حقوق

المؤمن لهم والمستفدين من وثائق التأمين من جهة، ومصالح شركات التأمين ومساهميها من جهة

أخري مما يستوجب الامر ذكر بعض الفرضيات في هذا البحث منها جملة الإجراءات التي يقوم

بها الديوان بهدف رقابة الشركات وفقا للقرارات والتعليمات اللازمة لذلك، فضلاً عن الزامه

بتوفير كل المناخات التي تؤسس لنمو صناعة التأمين في العراق؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة

الجهات المعنية، وبحرص إدارة الرقابة علي التأمين علي حماية المؤمن عليهم وكل القطاعات

المستفيدة من خدمات التأمين.

رابعاً : مشكلة البحث

بما أن شركات التأمين يساهم نشاطها في تمويل المشاريع الاقتصادية وذلك عن طريق الأموال

الضخمة التي يوفرها العائدة من الإحتياطات مما يؤدي إلي الزيادة في إقامة مشاريع اقتصادية

جديدة ومن ثم خلق فرض عمل جديدة وزيادة الانتاج، مما يساهم في تشجيع إستثمار رووس

الأموال وتجنب تجميدها وذلك عندما يرغب رجال الأعمال تجنب تجميذزع من رأسمالهم

لمواجهة الأخطار المختلفة المتحمل وقوعها، وذلك بدفعهم قسطاً معينا لتحقيق ضمان ضد

الخسائر المالية، الامر الذي يتطلب تفعيل دور الرقابة علي شركات التأمين فيما يتعلق بنشاطها

وأجهزتها تنظيمها وكيفية انشاءها وانقضاءها باعتبارها هيئة عامة لها شخصية إعتبارية مستقلة

تهدف إلي تحقيق حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير، وتضمن تحقيق

الأهداف الإقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمين للشركة والحفاظ علي المدخرات الوطنية وموارد

العملات الأجنبية من التسرب، أي نقوم الهئية بمراجعة وثائق التأمين وماتتضمنه من شروط

ومايطرأ عليها من تعديلات، فالهيئة تراقب مضمون الوثيقة وأسعارها لمنع إستغلال المؤمن لهم

وضمان المساوية بينهم. لذا تنشأ الإشكالية الرئيسية هو هل أن ديوان التأمين العراقي تم تفعليه

وتطبيقه علي ارض الواقع بعد أنشائه بموجب نص القانون، ويتفرع عن ذلك اشكاليات عدة منها:

ما المقصود بديوان التأمين ؟ وهل هو جهة رقابية مستقلة؟

ما أهمية ديوان التأمين بالنسبة للمؤمن والمؤمن له؟

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

ما هي الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان التأمين بموجب نص

القانون؟

ما هي حالات ثبوت الرقابة الإجر انية لرئيس ديوان التأمين؟

ما هي انواع الرقابة الإجر انيّة؟ كل هذه التسأولات سنحاول

الاجابة عليها من خلال مضمون البحث.

خامساً منهج البحث

سيتم دراسته هذا الموضوع ضمن المنهج التحليلي واستعراض النصوص القانونية الواردة في

قانون تنظيم اعمال التأمين لعام 2005 «التي بموجبها أنشأ ديوان التأمين كجهة رقابية علي

الشركات ومعرفة الصلاحيات الممنوحة له، وعليه سنتناول موضوع البحث ضمن مبحثين،

أولهما لبيان مفهوم التأمين وعلي مطلبين، وسنتناول في المبحث الثاني الاجراءات الرقابية لرئيس

ديوان التأمين، وتليهما خاتمة متضمنة جملة من النتائج والتوصيات.

المبحث الأول

مفهوم ديوان التأمين

سنقسم هذا المبحث علي مطلبين سنتناول في الاول التعريف بديوان التأمين ، فيما سنعقد الثاني

لتوضيح اهمية رقابة ديوان التأمين.

المطلب الأول

التعريف بديوان التأمين

أن الرقابة لا تتصبق قطع علي التدخل السلبي للهينات المخول لها العمل، بل

تجاوز رصد الهفوات القانونية والإدارية وفرض بعض القيود علي الشركات لغرض السيطرة

علي نشاطها ليتعدي ذلك نحو توجيه نشاط هذه الشركات بما يتلاعم ومصلحة الاقتصاد الوطني

مجلة دراسات قانونية

الجملة : 15 العدد: 63 - 44 ص ص 2022 :

ISSN 1112- 8003

وضبط نشاطها علي وجه يضمن أدانها في التنمية الاقتصادية، والرقابة بشكل عام هي عملية قياس النتائج ومقارنتها بالخطط أو المعايير وتشخيص أسباب انحراف النتائج الفعلية عن النتائج المر غوبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عندما يكون ضرورياً (د. شرف الدين، .(62 ص، 1982).

أو بمعني أخر هي نظام أو مجموعة من العمليات والاجراعات الموضوعة لمتابعة الأعمال

والتأكد من كونها تمت وفقاً لما هو مطلوب ومنظم قانونًا بالإضافة إلي تمكن هذه الإجراءات

الرقابية المعتمدة من العمل علي اكتشاف الأخطاع والانحرافات حال وقوعها وتحديد

أسباب وقوعها وتصحيحها ووضع ما يلزم من تعديلات لتفادي تكرارها مستقباً (أحمد ابو

السعود، 2012، ص.12.

والرقابة هي مجموعة القواعد والاجراعات التي تقوم بها جهة مستقلة لقياس أداء جهة أخري

خاضعة للفحص، وإيداء رأي فني محايد عن أداء تلك الجهة، بناء علي معايير واجراعات محددة

سلفأ، لتحقيق الهدف المراد بأقل وقت وجهد وتكلفة، ويجوده عالية، والكشف عن أي انحرافات قد

توجد، ودراسة أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح السلبي منها وتدعيم الايجابي"

(د.عبده، 1977، ص 19).

وديوان التأمين يعد أحدي الجهات الرقابية المستقلة المالية وادارياً تتولي الأشراف والرقابة علي

تكوين ومزاولة الشاط في شركات التأمين، وتأسس ديوان التأمين واستمد صلاحياته بموجب

قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 وهو عبارة عن هيئة مستقلة مسؤولة عن تحديد

السياسات والاجراعات الكلية لتعليمات أعمال التأمين، ويحدد المعايير الواجب علي المؤسسات

والشركات تطبيقها والالتزام بها، ويتخذ الاجراعات بحق التي لا تلتزم بالمعايير، والهدف من ذلك

تنظيم النشاط التأميني وفرض الرقابة علي العاملين فيه، وحماية الطرف المؤمن له كونه الطرف

الضعيف اتجاه شركات التأمين التي تتمتع بمركز اقتصادي وفني وقانوني قوي (د. الحكيم

2010، وص259 (، ونصت علي تشكيلاته وهيكلته المادة (5) من قانون تنظيم أعمال التأمين بأنه

)) أولاً – يؤسس بموجب هذا القانون ديوان يسمي (ديوان التأمين) يتمتع بالشخصية المعنوية

وبالاستقلال المالي والاداري، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

و القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله. ( ينظر: قانون تنظيم اعمال التأمين نشر في الجريدة الرسمية الوقائية العراقية رقم 3995 في في (2005/3/3)

ثانياً – يكون مقر الديوان في بغداد وله ان ينشي فروع له في ارجاء العراق بقرار من رئيسه بموافقة الوزير.

ثالثاً – ينظم هيكل وتشكيلات الديوان بتعليمات يصدرها الوزير بناء علي اقتراح رئيس الديوان).

لذلك فإن هذه الحماية تكون من ناحيتين، أولهما قانونية البحته، من خلال الرقابة عل وثائق

التأمين التي تسوقها شركات التأمين لاحتمال تضمنها شروطاً تعسيفة، وبذلك يكون الديوان

صاحب السلطة في تتظيم وتحديد العلاقات مع شركات التأمين بشكل يمنعها من الخروج عن

الإطار العام المقرر لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها، لأن شركات التأمين دعامة أساسية

لتمويل مشاريع، وثائيهما تتمثل بالحماية الاقتصادية كون التأمين خدمة مستقبلة، لذلك يتوجب

ضمان قدرة شركات التأمين علي الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم عند استحقاق مبلغ التأمين،

وتتجسد من خلال الرقابة علي ملاءة شركات لتأمين وإعادة التأمين (بشري رضا محمد،

(ص 5،2020).

وَمَن الملاحظ أن الديوان يتولي ادارته رئيس بدرجة خاصة يتم تعيينه بناة علي اقتراح الوزير،

لمدة 4 اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، واشترط القانون في الشخص الذي يتولي مهمة

ادارة الديوان أن لا يقل عمره عن 49 تسعة وعشرين سنة كاملة، أن يكون حاصلاً في الاقل علي

شهادة جامعية اولية في القانون أو المحاسبة العامة أو أي اختصاص له صلة بأعمال التامين، كما

واشترط ان تكون له ممارسة في ميدان التأمين أو حقل مرتبط به مدة لا تقل عن خمس سنوات،

ولا يجوز اشغال منصب رئيس الديوان لأكثر من ثمان سنوات متتالية أو متفرقة من ذات الشخص

وفقاً لما نص عليه المادة (7) من قانون تتظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، كما وشددت

نصوص القانون من عدم جواز اعفاء رئيس الديوان من منصبه قبل انتهاء مدته إلا بقرار من

رئيس الوزراء وموافقة مجلس الرئاسة بناء علي اقتراح من الوزير او مفوضية النزاهة العامة

ولأساب مبررة، وهو ملزم خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تعيينه أصدار تعليمات تتظم

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 63-44

اولاً – هامش الملاءة والمبلغ الادني للضمان.

ثانياً – اسس احتساب المخصصات الفنية.

ثالثأ – معايير اعادة التأمين.

رابعاً – اسس استثمار اموال المؤمنين.

خامسأ_ تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليه.

سادساً – الشروط الواجب توفرها في المدقق.

سابعاً – السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن والنماذج اللازمة لاعداد التقارير

والبيانات المالية وعرضها.

ثامناً – اسس تتظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من المؤمنين والوكلاء والوسطاء وتحديد

البيانات وتفاصيلها الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات، واسس رفع التقارير الخاصة

بحسابات المؤمن وسجلاته ووثائقه الاخري الي الديوان.

تاسعاً – السجلات التي يلتزم المؤمن بتنظيمها و الاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليه

تزويد الديوان بها.

عاشرأً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها.

حادي عشر – مكافحة غسيل الاموال في انشطة التأمين.

ثاني عشر – متطلبات وشروط تنظيم وترخيص اعمال مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد اسس

تنظيم اعمالهم ومر اقبتها. (ينظر في ذلك المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين).

وبذلك لغرض تنظيم أعمال التأمين في سوق التأمين العراقي أصدر المشرع قانون ينظم أعمال

التأمين رقم 10 بعد أن كان مقتصرأ علي القانون المدني العراقي 40 لسنة 1951، الذي وضع

القواعد العامة لنظام التأمين « وساهم قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي في تتظيم أعمال شركات

التأمين العامة والخاصة والرقابة علي نشاط تلك الشركات من خلال ديوان التأمين الذي أنيطت به

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

مهمة منح إجازة ممارسة أعمال التأمين لشركات التأمين الأجنبية والشركات الخاصة العراقية التي

ترغب في ممارسة أعمال التأمين في العراق من خلال وضع ضوابط وشروط لمنح تلك الإجازة،

وتسري احكام هذا القانون علي المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة أم خاصة

عراقية أم اجنبية التي تزاول في العراق كل او بعض اعمال التأمين او اعمال اعادة التأمين

المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري علي وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك

الاعمال في العراق.

وبهذا فإنه يمكن القول أن ديوان التأمين هيئة مستقلة المالية وإدارياً له شخصية اعتبارية مكلفة

بموجب القانون بممارسة الرقابة علي شركات التأمين واعادة التأمين، لغرض تحقق الهدف

المنشود من انشاء الشركات وضمان حسن استغلالها وتعزيز ثقة المتعاملين معها.

المطلب الثاني

أهمية رقابة ديوان التأمين

أن للتأمين دور مهم وفعال في تحقق التنمية الاقتصادية كونه يوفر المال اللازم لاعادة انشاء أو

ترميم المشاريع المتضررة بسبب الحوادث، وكذلك ما ينتج من خسائر في الأرباح عن هذه

الحوادث التي بسببها يضطرب أو يتوقف العمل كلياً لحين استنناف العمل كما كان قبل بدع الضرر

واستئناف دور هذه المشاريع في عملية التنمية، وهو خير وسيلة لتشجيع التجارة، كما له في الحياة

الاجتماعية دور مهم حيث يوفر تعويضاً للأفراد عما يصيبهم من حوادث في أموالهم وأنفسهم وما

قد تترتب عليهم من مسؤوليات تجاه الاخرين. وله أيضاً تأثير مهم في ميزان المدفوعات وهو خير

وسيلة للادخار وضمان لمستقبل الفرد وعائلته،لكل هذه الفوائد وكثيرًا غيرها، يصبح من

الضروري الاهتمام بهذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي المهم. (د. شكري، 2011، ص.89).

لذا يبرز دور ديوان التأمين كونه يهدف الي تنظيم قطاع التأمين في العراق وإلا شراف عليه

بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليًا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان

الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتتميتها

واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، لذا فهو من خلال ر قابته علي شركات التأمين سيحقق الحماية

مجلة دراسات قانونية

الجلد : 15 العدد: 63 - 44 ص ص 2022 :

ISSN 1112-8003

الكافية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التأمين ومن خلال مراقبة الملاءة المالية

للمؤمنين لتوفير غطاع تأميني كاف لحماية هذه الحقوق، كما أنها يرفع اداء الشركات وكفاعتها ومدي

التزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم علي تقديم خدمات افضل للمواطنين

المستفيدين من التأمين. (د. ليث عبد الرزاق، 2014، ص. 344).

كما أنها يسعي نحو التحقق من وجود كفاعات بشرية مؤهلة لغرض ممارسة اعمال، مما يساهم في

تتمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين ونشرها، فضلاً عن

توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التأمين علي المستويبين العربي والعالمي

كون الديوان الجهاز الاعلي للتأمين والمشرف العام علي الشركات في العراق، كما يتولي الديوان

القيام برسم السياسة العامة والخطط والبرامج الخاصة بحماية المتعاملين بعقود التأمين ولتطوير

سوق شفاف وآمن وتتفيذها دون عواق، فضلاً عن اعداد برامج ودراسة الموضوعات المتعلقة

بتطوير قطاع التأمين ورفع مستوي خدماته بالتشاور مع الوزار، لذا يكون مسؤولاً عن النظر في

الشكاوي المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، كما له الحق في اصدار

الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضي احكام قانون تنظيم اعمال

التأمين لسنة 2005. السعود، 2008، ص.117.

وبهذا فأن رقابة الديوان علي شركات التأمين مبداً مقرر ومقبول في معظم الدول علي اختلاف

انظمتها السياسية كونه الجهة العليا التي يتولي الأشراف والرقابة علي الشركات العاملة بمجال

التأمين ؛ لذا هذا حرص المشرع العراقي في ضوع احكام قانون تتظيم اعمال التأمين علي تأكيد

استقلال الديوان ومنحه الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري أذ جعله يتمتع بالأهلية التي

تمكنه من ممارسة نشاطه مستقلاً في شؤونه الادارية والمالية في حدود السياسة الاقتصادية للبلد

والت توهله في رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتتظيمية وإعداد ميزانية

مستقلة للديوان سواء ما يتعلق منها بالميزانية التخطيطية أم الميزانية العمومية وحسابات الارباح

والخسائر للسنة المالية المنتهية والي غير ذلك من اوجه الاستقلال المالي التي قررها القانون رغبة

منه في اعطاء الحرية وفسح المجال له لمباشرة نشاطه الاقتصادي وتحقيق المهمة الموكلة اليه.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 المجلد:

المبحث الثاني

الاجراعات الرقابية لرئيس ديوان التأمين

إن قطاع التأمين العراقي يستحق اهتماماً خاصاً نظراً للدور “الإنتاجي” الذي يلعبه في التعويض

عن الأضرار والخسائر المادية التي تلحق بالأفراد والعوائل والشركات علي أنواعها، والدور

الاستثماري من خلال تجميع أقساط التأمين، الامر الذي يعزز دور رقابة الديوان علي الشركا

لضمان تتفيذ اعمالها اتجاه المتعاملين معها، وعليه سنقسم هذا المبحث علي مطلبين وكالاتي:

المطلب الأول

تثبت الرقابة لرئيس الديوان في حالات محددة اشار اليها قانون تنظيم اعمال التأمين منها:

أ-تخلف المؤمن أو عجزه عن الوفاع بالتزاماته أو احتمال تخلفه أو عجزه عن ذلك أو عدم قدرته

علي الاستمرار بأعمالها ارتكاب المؤمن مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات

الصادرة بموجبه. (د. مصباح كمال، 2014، ص.18).

بما أن الديوان يتولي الرقابة اللاحقة علي فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات

المالية والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في السجلات النظامية وكذلك

التأكد من وجودها وكفاية وسلامة استخدامها وادامتها والمحافظة عليها، وللديوان فحص

المستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات

وغيرها من الوثائق ذات العلاقة، ولغرض تحقيق هذه الرقابة فان للديوان الحق في الاطلاع علي

الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أكانت اعتيادية أم سرية عدا ما استثني

بنص القانون وله في سبيل ذلك اجراع الجرد الميداني او الاشراف عليه وله الحق في الحصول

علي الايضاحات والمعلومات جميعها لأداء مهامه والاجابة علي استفساراته من المستويات

الادارية والفنية. (د. المصاورة، 2010، ص.65).

ISSN 1112-8003

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

وذلك للتأكد من ان الاعمال التي قامت بها شركات التأمين قد تم تنفيذها بالاعتمادات المقررة لها

وتقيم نتائج هذه الاعمال وتقوم بأجراء هذه الفحوص والتدقيقات هيات رقابية مؤلفة في الديوان يتم

يفادها إلي الدائرة أو الشركة التي يراد اجراء الرقابة علي حساباتها(د. حمودة، 1976، ص. 54).

فإذا وجدت الهياة التي تقوم بهذه التدقيقات مخالفة مالية يقوم الديوان بابلاغ ذلك الي الشركة التي

عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة وإشارها ويعد من قبيل المخالفات المالية خرق

القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المالية والمخالفة المالية اذا وقعت نتيجة اهمال او التقصير

المؤدي الي الضياع والهدر في الاموال او الاضرار بالاقتصاد الوطني كما يعد من قبيل المخالفة

المالية الامتناع عن الرد علي رسائل الديوان وملاحظاته أو التأخير غير المبرر في المدة التي

يحددها الديوان (د. إبراهيم، 1988، ص. 14).

بـ عدم اتخاذ المؤمن الاجراعات اللازمة لإعادة التامين علي المخاطر التي يتحملها او عدم

كفايتها.

د - اذا خالف المؤمن برنامج العمل الذي قدمه للديوان وحصل علي الاجازة بموجبه.

هـ - إذا زادت مجموع خسائر المؤمن علي خمسين بالمئة من رأسماله المدفوع. (المادة (1 / 47)) من قانون تنظيم اعمال لتأمين رقم 10 لسنة 2005.

و –توقف المؤمن عن اعماله مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع. (عبود، 2011، ص33)

المطلب الثاني

أنواع الرقابة الاجرائية لديوان التأمين

الاصل أن رقابة الديوان تتمثل أثناء التسيير في مراقبة مجموعة الدفاتر التي يجب علي الشركات

مسكها، ومدي احترامها للالتزامات الإدارية والمالية المتمثلة في مجموع الوثائق والمعلومات التي

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

المجلد: 15 العدد: 2022: ص ص 63-44

يجب أن يتم ايصالها في الميعاد المحدد إلي الهينات المكلفة بالرقابة، فضلاً عن اخضاع شركات التأمين إلي الحصول علي الموافقة علي محتويات بعض الوثائق التي يتم اعدادها مسبقاً بقصد توزيعها علي الجمهور وما تتضمنه من بيانات ومعلومات حول مضمون بعض عقود التأمين وفي مقدمتها شروطها العامة والخاصة إضافة إلي حالات سقط الحق في الضمان، أو بعض التصرفات التي تجريها مع الغير. (سلمان، 2010، ص.33).

لذلك في حال تأكد لرئيس الديوان تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند ( او لا)

من المادة (47) فعليه اشعار المؤمن تحريرياً لغرض اتخاذ اجراعات محددة لتصحيح اوضاعه

خلال المدة التي يحددها لذلك، وبخلاف ذلك يقوم رئيس ديوان التأمين باتخاذ ما يلزم بحق المؤمن

من اجراعات منها:

أ _ قد يتخذ اجراء منع شركة التأمين من ابرام عقود تأمين اخري أو قد يمنع احد فروع الشركة

من العمل او اكثر من فروع التأمين.

ب – قد يلجا ديوان التأمين إلي اصدار قرار بالاحتفاظ في العراق بموجودات تعادل قيمتها جميع

التزامات شركة التأمين الصافية الناشئة عن ممارسة اعماله أو قد يحتفظ بنسبة معينة من قيمة تلك

المجودات التابعة للشركة

جـ وضع الحد الاعلي لمجموع مبالغ الاقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من وثائق التأمين

التي يصدرها. (تنظر المادة (2/47) من قانون تنظيم اعمال لتأمين رقم 10 لسنة (2005).

د - منع المؤمن من ممارسة ايًا من انشطته الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاعة، أو الزامه

بتصفية استثماراته في أي من هذه الانشطة تحقيقاً لتلك الغاية

هـ - وقد يتخذ ديوان التأمين قرار يتعلق بالطلب من شركة التأمين أو من المركز الرئيس للشركة

الاجنبية التي لها فرع في العراق حسب مقتضي الحال لاتخاذ ما يلزم لتصحيح الاوضاع الادارية

فيه بما في ذلك تنحية المدير المفوض أو أي منتسب رئيسي لدي الشركة.

و – حل مجلس ادارة الشركة وتعيين لجنة ادارية محايدة تتمتع بالخبرة لتحل محله لحين تعيين

رئيس لها ونائباً للرئيس وتحديد مهامها وصلاحياتها لإدارة الشركة لمدة لا تتجاوز سّدة اشهر قابلة

مجلة دراسات قانونية

الحلد : 15 العدد : 01 السنة : 2022 ص ص

ISSN 1112-8003

للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، ويتحمل المؤمن الجور تلك اللجنة التي

يحددها رئيس الديوان، وعند انتهاء اعمال اللجنة يشكل المؤمن مجلس ادارة جديداً وفقًا لأحكام

القانون. (د. المصاورة ومصدر سابق، ص.65).

ز — اعفاء رئيس مجلس ادارة المؤمن او أي من اعضائه اذا ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفة.

ح — دمج المؤمن في مؤمن آخر بموافقة المؤمن الذي سيدمج معه، الانداج هو فناء شركة أو أكثر

في شركة اخري، أو فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة تنتقل اليها ذمم الشركات التي

فنيت، وعرف أيضاً بأنه ضم شركتين أو أكثر قائمتين علي وجه قانوني في شركة واحدة، بعد

موافقة مساهمي الشركة المندمجة علي ان تكون الشركتان متحدين في الموضوع، بحيث تتكون

منهما وحدة اقتصادية بعد الاندماج، وينشأ عن الاندماج زوال الشركتين القائمتين أو احدهما علي

الأقل يعدّ الاندماج بين الشركات من الوسائل التي تتبعها الشركات القابضة للسيطرة علي

الشركات الأخري ومن ثم توسيع نشاطها، كما يعد الاندماج وسيلة لتوسيع نشاط الشركات الكبيره

ومنها الشركات القابضة دون السيطرة علي الشركات المندمجة، وذلك إذا استحالت تلك الغاية.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع سنتناوله في خمسة مقاصد، نبحث في الأول مفهوم الاندماج، وفي

الثاني أساليب الشركة القابضة في الاندماج، ونبحث في الثالث اجراعات الاندماج، ونبحث في

الرابع آثار الاندماج، وخيراً نبحث في الخامس تمييز الاندماج عما يشتبه به. (د. شفيق، 1957، ص. 664).

إذ يجوز اندماج شركة تأمين مع شركة تأمين اخري أو معيدي التأمين، ولكن ينبغي علي

الشركة الراغبة بالاندماج تقديم طلب للديوان مرفق به كافة التقارير والبيانات اللازمة التي يحددها

رئيس الديوان، وييتولي من ثم تدقيق التقارير والبيانات والوثائق المقدمة، وله الموافقة علي الاندماج

أو رفضه بقرار مسبب، وإذا وافق رئيس الديوان علي طلب الاندماج فينشر اعلانًا علي نفقة

طالبي الاندماج في صحيفة يومية واسعة الانتشار في العراق لمدة (5) خمسة ايام متتالية، ولكل

ذي مصلحة التظلم من القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر لاعلان الموافقة علي

الاندماج. ( تنظر المادة (50) من قانون تنظيم اعمال لتأمين رقم 10 لسنة (2005).

ط-تعليق أو الغاء اجازة المؤمن : قد يقرر رئيس الديوان الغاع الاجازة الممنوحة لشركة التأمين

أو تعيقها لغرض عدم العمل بها مدة محددة، إذ بعد الحصول علي الاجازة يجب علي شركة التأمين

ISSN 1112-8003

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 63-44

البدء في مزاولة المهناة أو النشاط، غير أن سحب الاجازة يعتبر جزاء يطبق من قبل الديوان سواء

بشكل كلي أو جزئي نتيجة المخالفات التي يتم الوقوف عليها وإثارتها أثناء رقابة الديوان علي عمل

الشركات، وتنسحب الاجازة أيضاً في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، وحالات الحل والتسوية

القضائية والإفلاس، أي إذا اتضح أن الوضع المالي للشركة غير كافي للوفاء بالتزاماتها، أو في

حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة.

ي - اعادة تاهيال المؤمن: وذلك عن طريق تعين مدير موقت لإدارة شركة التأمين ويقوم باعداد

خطة لاعادة التأهيل تشمل ادارة الشركة وتنظيم اموره المالية والتفاوض مع جميع دائنيةها لتحديد

مديونيتها وكيفية تسديدها، كما يتوجب عليه وضع تقريره بخصوص خطة اعادة التأهيل خلال مدة

لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في مادة (52) من هذا القانون، ويدعو الدائنين لاقرارها بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في العراق لمدة (5) خمسة ايام متتالية لا تقر الخطة إلا بموافقة دائنين يحملون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع

تاريخ تعيين المدير المؤقت، ويتحمل المؤقت جميع نفقات اعادة التأهيل بضمنها اجرة المدير

المؤقت التي يحددها رئيس الديوان، ويشكل المؤمن مجلس ادارة جديد محل المجلس الذي تم حله،

حال الانتهاء من اجراعات اعادة التأهيل. (د. المصاورة، مصدر سابق، ص.65).

ك _ تصفية المؤمن : قد يتم اتخاذ قرار من قبل رئيس الديوان في بعض الحالات بتصفية شركات التأمين، ومتي ما تم اقرار رئيس الديوان عدم الملاءة المالية لشركة التأمين واشعر ه تحريرياً بذلك، فلهينته العامة تصفية اعماله اختيارياً بموافقة رئيس الديوان التحريرية، ولرئيس الديوان أن يأمر بتصفية شركات التأمين الزامياً متي ما تبين له له خطة اعادة التأهيل غير موثرة، كما يفقد مجلس ادارة شركة التأمين ومديره المفوض وهينته العامة وأي لجنة مشكلة لادارته من تاريخ صدور أمر

التصفية جميع الصلاحيات والمهام الموكلة اليهم. (د. المصاورة، مصدر سابق، ص.65).

أما الأثار المترتبة علي اتخاذ قرار قرار التصفية فنتمثل بأيراد عبارة (تحت التصفية) في أي

كتاب يصدر من الشركة الصادر بحقها القرار ، كما تنتهي صلاحية أعضاء مجلس ادارة الشركة

ومديرها المفوض ويخول المصفي بشكل مطلب ممارسة إية صلاحيات او اتخاذ إية اجراعات او

قرارات لانجاز التصفية، فضلاً عن ايقاف احتساب مرور الزمان المائع من سماع الدعوي بشأن

ISSN 1112-8003

المجلد : 15 العدد 2022: ص ص 63-44

أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح المؤمن لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية تنظر في ذلك المادة (58) من قانون تنظيم اعمال التأمين، كما يتم ايقاف السير في أي معاملات اجرية أو تنفيذية ضد المؤمن إلا إذا كانت بناء علي طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المر هون، فتوقف في هذه الحالة أو يمنع قبولها لمدة سنة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

و الجدير بالذكر انه اثناء تصفية الشركة يقع علي عاتق المصفي اتخاذ جملة من القرارات

والاجراعات ومنها ابرام التصرفات المالية وجرد موجودات وديون الشركة تحت التصفية،كما

يمكنه ندب الخبراء والاستعائة بغيرهم لإتمام اجراعات التصفية،فضلاً عن الغاء أي تصرف أو

فسخ أي عقد ابرمته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعه خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور

قرار التصفية إذا كان فيه تفضيل لشخص معين علي دائني المؤمن وتكون المدة سنة واحدة إذا كان

للشركة علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعد التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الاجراء

دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً علي تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير

قيمته السائدة في السوق، والاتفاق مع دائني الشركة لبيان كيفية دفع المبالغ وتنفيذ الالتزامات التي

بذمتهم للشركة اثناء التصفية، كما يحق للمصفي انهاء عقود العاملين لدي الشركة ودفع

الخاتمة

أولا: النتائج

1- أن الرقابة علي قطاع التأمين أمر هام لحماية هذا القطاع الاقتصادي والمتعاملين فيه بغض

النظر عن مدي ونطاق تلك الرقابة وحجم تدخل الدولة من خلالها، فنظام الخصخصة واقتصاد

الحر لا يعني مطلقًا غياب النشاط التنظيمي والرقابي بل بالعكس أن وجود نظام رقابي من نوع ما

يمنح النظام المالي والنقدي مصداقية وصلابة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

2- أنشأ المشرع الديوان مع موجه الإصلاحات الاقتصادية وظهور الهيثات الإدارية

المستقلة، كهيةئة رقابية باعتبارها تمثل قطاع التأمينات بمهام عديدة كالزام الشركات بتطبيق

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01: 15 العدد: المجلد: 63

النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التأمينات، وحماية المؤمن لهم باعتبارهم الطرف الضعيف في عقد التأمين، فضلاً عن المحافظة علي إضفاء مبدا المنافسة الحرة في سوق التأمينات.

1- نري من الضرورة قيام ديوان التأمين بتطبيق المعايير الدولية للإشراف علي شركات التأمين للحد من عمليات غسيل الاموال.

2- إعداد المنصة الإلكترونية لغرض تطوير وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف علي قطاع التأمين في العراق والتحول الرقمي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر استحداث منصة إشرافيه رقمية تضم قاعدة بيانات متكاملة لعمليات التأمين والتقارير المالية ونظام إدارة المعلومات

باستخدام أحدث التقنيات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة ذكاء الأعمال.

المراجع

أولاُ : الكتب القانونية

1. ابراهيم، دايراهيم علي، مبادي التأمين التجاري والأجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة،

.1988

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

2. الموسوي، دليلث عبد الرزاق، معجم مصطلحات العقود، وزارة النفط، العراق، 2014.

3. شرف الدين، د.باحمد، عقود التامين وعقود ضمان الأستثمار واقعها الحالي وحكمها

الشرعي ط1 مطبعة حسان، القاهرة، 1982.

4. أبو السعود، أحمد، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق، ط1، دار الفكر الجامعي،

الاسكندريه، 2012.

5. شكري، د. بهاء بهيج، التامين في التطبيق والقانون والقضاء، ج2، دار الثقافة، عمان،

.2011

6. سلامة، د. سلامة عبد الله، الخطر والتامين، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.

7. عبده، د. عيسي، التأمين بين الحل والتحريم، دار الاعتصام، القاهرة، 1977.

8. الحكيم، د.عبد الهادي، عقد التأمين - حقيقته ومشروعيته، طل، منشورات الحلبي الحقوقية

.2010, بيروت.

9. شفيق، دبمحسن، الوسيط في القانون التجاري، مكتب النهضة المصري، الطبعة الثالثة،

مصر، 1957

المصاورة، د.هيثم حامد، المنتقي في شرح عقد التأمين، ط1، دار اثراء للنشر .10

والتوزيع، عمان، 2010.

كمال، مصباح، "وزاره النفط والتأمين"، ملاحظات نقدية، مطبعة شركة التأمين.11

الوطنية بغداد، 2014.

ثانياً : الرسانل والاطاريح الجامعية

1. سلمان، فوزي حسن، حق الملكية أزاع اتجاهات الدولة في التأميم، أطروحة دكتوراه، كلية

الحوق، جامعة النهرين، 2010.

ISSN 1112-8003

مجلة دراسات قانونية

63 -44 ص ص 2022: 01 العدد: المجلد: 15

2. عبود، ماهر محسن، التنظيم القانوني لضمانات الأستثمار، رسالة ماجستير، كلية القانون،

جامعة بابل، 2011.

ثالثاً : البحوث المنشورة

1. ابراهيم، ديابراهيم احمد، التأمين علي الصادرات والواردات، دراسة مقدمة إلي مؤتمر

الجديد في مجال الضمان والتأمين، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.

2. حمودة، د. محمد فتحي، أضواع علي التأميم ومسؤولية الدولة المؤممه، مجلة المحامة،

.1979 · 807£

3. محمد، بشري رضا، نظام التأمين في عقود جولات الترخيص، بحث منشور في مجلة

البحوث والدراسات النفطية، العدد 27.2020.