دور قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية و مدى مسايرة التشريع الجزائري له ( دراسة تحليلية مقارنة )

حرير أحمد-طالب دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة سيدي بلعباس.

دور قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تسوية

منازعات عقود التجارة الدولية ومدي مسايره التشريع الجزائري له.

(دراسته تحليلية مقارنه)

الملخص:

تسعي معظم دول العالم إلي إبرام العديد من العقود الدولية في الجانب الاقتصادي والتجاري بغية تطوير بنيتها الاقتصادية والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية وكفاعتها، ويعتبر العقد التجاري الدولي من اهم هذه العقود الاقتصادية التي تبرمها الدولة والذي يربط هو الأخر بالعديد من ميادين التجارة الدولية، كعقد البيع الدولي وكذا التوريد الدولي والعقود الإلكترونية وعقود الدولة وعقود نقل التكنولوجيا وعقد الفرانشيز ..... الخ. ويمر ابرام العقد علي عدة مراحل كمرحلة المفاوضات والوصول إلي ابرام العقد، ثم تأتي مرحلة تنفيذ العقد، وفي إطار هذه المرحلة الأميرية قد تظهر بعض الخلافات بين الطرفين مما يستعدي حل هذا الخلاف أو النزاع بالطريق الأمثال، ويعتبر التحكيم التجاري الدولي الطريق الأحسن لذلك. وهذا ما استدعي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تنظيم ذلك في قانون خاص يسمي بقانون الأونيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. وهذا القانون قد استدت إليه العديد من الدول بهدف تنظيم التحكيم التجاري الدولي في قوانينها الخاصة بالتحكيم ومنها الجزائر، بحيث يظهر ذلك جليا في الباب المتعلق بالتحكيم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الكلمات المفتاحية: التحكيم، التحكيم التجاري الدولي، العقد التجاري الدولي، قانون التجارة الدولية.

(Comparative analytical study)

Most of the countries of the world seeks to conclude many international contracts in the economic and commercial aspects in order to develop their economic structure and benefit from the experiences of international institutions and their efficiency.

The international trade contract is one of the most important economic contracts concluded by the state, which is also linked to many fields of international trade. As well as international sales contract, electronic contracts, state contracts, technology transfer contracts, franchises contract, etc.

The contract is concluded in several stages, such as the negotiation stage until the access to the conclusion of the contract, and then comes the stage of implementation of the contract, and within this last stage may appear some differences between the two parties, which requires resolving this dispute in the best way, and international trade arbitration is the best way to do so. This has prompted the United Nations Commission on International Trade Law to organize it in a special law called the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

This law has been adopted by many States with in order to regulating international commercial arbitration in its arbitration laws, including Algeria, as is evident in the section on arbitration in the Code of Civil and Administrative Procedure

Key words: Arbitration, International Commercial Arbitration, International Trade Contract, International Trade Law.

يعرف العقد التجاري الدولي علي أنها مجموعة من التصرفات القانونية الاتفاقية، التي تجري بين أطراف متصلة بالقانون الخاص إجراء معاملات تجارية دولية بينهم، وبالتالي فإنه يكتسب الصفة الدولية بمجرد تجاوز معاملاته نطاق الدولة الواحدة ليشمل دولتين أو أكثر شريطة أن يتم في إطار القانون الخاص حتي يسمي عقد تجاري دولي، وتكون موضوعاته متعلقة بعده مجالات كالبيع الدولي لسلعة أو خدمة أو لتسويق سلعة في دولة أو عدة دول أخري. وفي إطار تتفيذ هذا العقد قد تثور أو تتشأ بعض الاختلافات أو النزاعات بين أطرافه بشأن مسألة ما تتعلق بتفنيذ العقد، مما يستلزم علي الأطراف المتنازعة تسوية نزاعهم، وبالتالي يثور إشكال حول كيفية تسوية هذه النزاعات، وهناك طرق عديدة ومتنوعة ممكن للأطراف اللجوه إليها لوضع حل مناسب لخلافهم، فقد يكون القضاء الوطني لدولة ما، ولكن هذا الطريق في إطار العقود التجارية الدولية غير محبّد في غالب الأحيان، وهناك أيضا وسائل بديلة لتسوية هذه النزاعات ومن بينها نذكر طريق التحكيم، وفي إطار العقود التجارية الدولية يتم تسوية هذه النزاعات في إطار التحكيم التجاري الدولي وليس التحكيم العادي، والمشرع الجزائري لم يغفل عن تتظيم هذا النوع من الوسائل البدية لتسوية النزاعات وقد عالجها في إطار إصدار القانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفصل السادس المتضمن الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي من الباب الثاني المتعلق بالتحكيم من الكتاب الخامس المتضمن الطرق البدية لحل النزاعات. وفي هذا الشأن كذلك أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، قانون نموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والهدف من إصدار هذا القانون هو إمكانية الدول الاستناد إليه والأخذ به في إطار إصدارها لقوانين متعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، فالسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو ما مدي مسايرة أحكام التحكيم التجاري الدولي التي جاء بها المشرع الجزائري في

قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؟

ولإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بعرض دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين في كل ما يتعلق باجراعات التحكيم، من كيفية تشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها فيها، إلي سير الخصومة وكذا القانون الواجب التطبيق عليها إلي غاية انتهائها والطعن في حكم التحكيم.

المبحث الأول: إجراعات تشكيل هيئة التحكيم والشروط المواجب توفرها:

نتطرق في هذه الجزئية إلي كيفية تشكيل هيئة التحكيم وكذا الشروط اللازم توفرها

في الهية التحكيمية.

المطلب الأول: تشكيل هيئة التحكيم

قد يتم تشكيل الهية التحكيمية إما باتفاق الطرفين أو باللجوع إلي القضاع ليقوم

بتعيين محكم للفصل في النزاع، وسنري ذلك كالاتي:

الفرع الأول: اختيار الهية التحكيمية باتفاق الطرفين

إن الأصل في الختيار الهية التحكيمية يعود إلي اتقاق ارادة الأطراف علي ذلك،

وحرية الطرفين في الختيار هيئة التحكيم من الحقوق الأساسية لهما وهي مكفولة

لهما قانونًا، وبالتالي يكون للأطراف المتنازعة كامل الحريق في كيفية تعيين

المحكيمين، وهذه من الدوافع الأساسية التي تساهم في لجوع الأطراف إلي التحكيم

لتسوية منازعاتهم والتخلي عن القضاء، لأن في القضاء لا يكون للأطراف أي

حريق وأي دور في عملية اختيار قضاتهم وإنما هي محددة بموجب القانون.

وبالتالي هنا تعتبر عملية اختيار الأطراف لطرفي النزاع بمثابة اختيار خبراء

متخصصين في المجال المراد تسوية النزاع فيه، والذي يهدف إلي اختصار الوقت

والجهد لأن المنازعات المتعلقة بالتحكيم غالبا ما تكون فنية معقدة تحتاج إلي

خبراء متخصصين. كما يتقق الطرفان المتنازعان علي اختيار عدد المحكمين

التي يمكن أن يتكون من محكم واحد أو عدة محكمين بشرط ان يكون العدد فردي،

ولطرفان كامل الحرية في ذلك، بحيث تتص المادة 10 من قانون الأونسيترال

النمونجي للتحكيم التجاري الدولي أعلي انه : " للطرفين حرية تحديد عدد

المحكيمين. فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة، وجاء رأي المشرع

الجزائري في هذا الشأن في نص المادة 1041 من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية كما يلي: "يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلي نظام التحكيم، تعيين

المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم واستبدالهم، ونري أن

المادة 1041 جاءت بنفس المعني الذي جاءت به المادة 10 من قانون

الأونسيترال السابق الذكر، إلا أن المشرع الجزائري سكت ولم يوضح عدد

المحكمين، وهذا ما أغفله المشرع الجزائري، بحيث كان لابد من تحديد عدد

المحكمين والأحسن أن يكون هذا العدد فردي، وهذا ما هو جاري العمل به.

والهدف من كون عدد المحكمين فردي، هو أن يتم اختيارهم بالتساوي بين الطرفين

المتنازعين، ثم يقوم المحكمين المختارين بتعيين محكم آخر يكون بمثابة رئيس

هينة التحكيم، وهذا ما جاء في نص المادة 11 فقرة 3-أ من قانون الأونسيترال

النمونجي للتحكيم التجاري الدولي كما يلي: "في حالة التحكيم بثلاثة محمين،

يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكيم المعينان علي هذا النحو بتعبين

محكم ثالث، بحيث في حالة ما إذا كان عدد الهية التحكيمية ثلاثة مثلا، فإن

لكل طرف من الطرفين المتنازعين محكم واحد يدافع عن آراثه ووجهة نظره، اما

الطرف الثالث فهو يعتبر رئيس هيئة التحكيم، بحيث في حالة صدور حكم التحكيم

بالتساوي فإن صوت رئيس الهية التحكيمية هو الذي يرجحٌ. ولكن ما يجب

توضيحه في هذا الإطار هو ان الأطراف غير حرق في تعيين المحكمين، ولكنهم

أحرار في اختيار القانون الذي من خلاله يتم تعيين المحكم، من خلال إتباع

الإجراءات الواردة فيه، وهذا ما بينته المادة 11 من قانون الأونسيترال السابق

الذكر في فقرتها الثانية، التي جاء نصها كالاتي: "للطرفين حرية الاتفاق علي

الإجراء الواجب إتباعه في تعبين المحكم أو المحكمين، بحيث يقوم الأطراف

بالاتفاق علي قانون معين لدولة ما، وبعد الاتفاق علي هذا القانون يتم إتباع الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون في تعيين المحكم.

الفرع الثاني: اختيار المحكمين عن طريق اللجوع إلي القضاء

أما في حالة عدم اتفاق الطرفين علي تعبين المحكمين أو اختلافهم أو صعوبة

تعيينهم، فهنا تتولي المحكمة مهمة تعبين المحكمين. ويكون للقضاء مهمة التعبين

فقط دون النظر في الخصومة والفصل فيها وكذا دون أن تكون لها وصاية علي

قضاء التحكيم، أي ان للقضاء دور احتياطي في العملية التحكيمية يكمن هذا

الدور في لجوع الأطراف المتنازعة إلي في حالة عدم اتفاقهم علي اختيار

المحكمين لكي يقوم باختيار المحكمين نيابة عنهم. ونصت في هذا الشأن المادة

11 فقرة 3-أ من قانون الأونسيترال السابق الذكر، علي انه في حالة عدم اتفاق

الأطراف علي تعيين المحكمين يتبع الإجراء التالي: "إذا لم يقم أحد الطرفين

بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا

لم يتقق المحكماً علي المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعبينهما، وجب أن

تقوم بتعيينه، بناء علي طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخري المسماء

في المادة 06. أما في الفقرة ب** الخاصة بالحالة التي يكون فيها التحكيم

بمحكم واحد جاءت كما يلي: "إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الطرفان

الاتفاق علي المحكم وجب ان تقوم بتعيينه، بناء علي طلب أحد الطرفين المحكمة

او السلطة الأخري المسماء في المادة 06، وبالرجوع إلي المادة 06 من نفس

القانون، نجد المقصود بالمحكمة أو السلطة الأخري في القفرة السابقة والتي جاعت

في المادة 06 من القانون السابق الذكر، هي المحكمة أو السلطة التي تحددها كل

دولة في قانونها المتعلق بالتحكيم التي تختص بالقيام بهذه الوظيفة بالإضافة إلي

المحكمة. والمشرع الجزائري تطرق إلي ذلك بموجب المادة 1041 من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية التي جاعت كما يلي: "في غياب

التعبين، وفي حالة صعوبة تعبين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف

الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي: 1- رفع الأمر إلي رئيس المحكمة التي يقع

في دائرة اختصاصها التحكيم إذا كان التحكيم يجري في الجزائر. 2- رفع الأمر

إلي رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف

تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر. وبالتالي نجد أن المشرع

الجزائري قد ساير بما جاء بموجب المادة 11 من قانون الأونيسيرال السابق الذكر

من خلال توضيحه الهئية المختصة بتشكيل هيئة التحكيم والمتملة في رئيس

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم في حالة ما إذ أجري هذا الأخير

في الجزائر، أو إلي رئيس محكمة الجزائر العاصمة في حالة ما إذا أجري التحكيم

خارج الجزائر وإختار الأطراف إتباع الإجراءات المنصوص عليها في التشريع

الجزائري. أما في حالة ما إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة بتعيين المحكمين،

فإن الاختصاص في ذلك يؤول إلي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان

إبرام العقد أو مكان تنفيذه، وهذا ما جاءت به المادة 1042 من قانون الإجراءات

المدنية والإدارية.

المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في الهئته التحكيمية وكيفية رد المحكمين

إن إرادة الأطراف المتنازعة في اختيار المحكم تخضع لضوابط وشروط، وهذه

الشروط هي نوعان، فمنها ما هو متقق عليه قانونا من طرف الفقه وكذا معظم

النظم القانونية، ومنها ما هو متروك لتقدير الطرفين، وهذا ما سنقوم بتبيينه في

الفرع الأول، بالإضافة إلي التطرق إلي حالات رد المحكمين في حالة مخالفتهم

للشروط القانونية والاتفاقية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في الهئية التحكيمية

كما بينا سابقا، تتمثل هذه الشروط في شروط قانونية (أولا) و أخري اتفاقية (ثانيا).

أولا: الشروط القانونية

وهي الشروط التي لا دخل للطرفين المتنازعين في الاتفاق عليها من عدمها، أي

أنها الشروط التي لا يجوز لهما الاتفاق علي مخالفتها، وإنما هي شروط يفرضها

القانون الذي اختاره الأطراف، بحيث ان التحكيم يعتبر نوع من القضاء وذلك نظرا

لأن حكم التحكيم له نفس صفات حكم المحكمة من حيث حجية الشيء المقضي

فيه ومدي قابليته للطعن، لذا فإن الشروط اللازمة لتولي أحد الأشخاص عمل

القاضي تعد شروطا متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخافتها، كاشتراط

أن يكون المحكم بدرجة أولي أهلا لهذه العملية، أي أن يكون مؤهلا في المجال

الذي يراد التحكيم فيه، وأن يكون متمتع بالحياد والنزاهة والاستقلالية حتي يمكن

الاطفنان علي قراره في حسم النزاع، في فالاستقلالية تعد شرطا لاختيار المحكم

والحياد يعتبر التزاما يقع علي عاتقه، ومن بين هذه الشروط أيضا ان يكون المحكم

متمتعا بكامل قواه العقلية والبدنية، أي أن لا يكون قاصرا أو محجورا عليه أو قد

أشهر إفلاسه أو محروم من حقوقه المدنية أي سبق الحكم عليه بجنانية أو جنحة

مخلة بالشرف، وإن كان كذلك فإن العملية التحكيمية تعتبر باطلة من الأساس

ويتم من خلالها رد هذا المحكم، كما انه لا يجب أن يكون المحكم شخص مجنون

أو سفيه أو مصاب بعاهة عقلية أو جسدية توثر في تفكيره السليم، ويرجع السبب

في ذلك إلي أنها لا يعقل إسناد التحكيم إلي شخص ليس أهلا للتصرف في شؤون

نفسه أو ليس أهلا للتقاء الواجبة في المعاملات، وهذا ما ذهب إلي المشرع

الجزائري في نص المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاعت

علي النحو التالي: "لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا اذا كان متمتعا

بحقوقه المدنية"، أما قانون الأونسيترال السابق الذكر لم يتكلم عن هذه الشروط

الفرع الثاني: المشروط الاتفاقية

وهي الشروط التي يجوز للأطراف الاتفاق علي مخالفتها، بحيث يتمتع الأطراف

بالحريقة الكاملة في اختيار صفات المحكم ووضع بعض الشروط التي يجب أن

تتوفر فيه، وهذه شروط تعتبر إضافية ولكن بالرغم من أنها تعتبر كذلك وبالرغم

من انه يمكن للأطراف الاتفاق علي مخالفتها إلا أنها لا يمكن الاستغناء عنها،

وهي تعتبر غير مقننة أي أن المشرع لا يشترطها بموجب القانون عكس الشروط

الأخري التي يشترطها، لأنه لو قام بذكرها لأصبحت ملزمة للأطراف، وبالتالي فهو

لم يقم بالنص عليها وتركها لإرادة الأطراف الحرة، وتتعلق هذه الشروط بجنسية المحكم وخبرته وكفاعةته وتميزه بالاستقلالية والحياد $ ^{xii} $.

أ- جنسية المحكم

فمن حيث جنسية المحكم فيمكن للأطراف أن يتفقا علي أن يكون المحكم من

داخل الدولة التي ينفذ فيها العقد، كما يمكن أن يتفقا علي أن يكون من جنسية

أجنبية، وقد نصت في هذا الشأن الفقرة الأولي من المادة 11 من قانون

الأونسيترال والتي وضحت علي أنه لا يمنع أي شخص من العمل كمحكم بسبب

جنسيته ما لم يتقق الطرفان علي خلاف ذلك، وبالتالي فسنتتج ان جنسية المحكم

تعد من الشروط الاتفاقية، بحيث يمكن للطرفان أن يختار محكم من جنسية

أحدهما أو من جنسية أجنبية، إلا أنها اعتبرت بعض التشريعات والنظم أن التحكيم

ينبغي أن يتولاه محكم من جنسية البلد الذي ينفذ فيه العقد، أي أن يكون وطنيا

وذلك بسبب أن التحكيم نوع من القضاء الذي لا ينبغي أن يتؤلاه الأجانب، وفي

هذه الحالة فإن جنسية المحكم لا تعتبر من بين الشروط التي يمكن للأطراف

الاتفاق علي تحديدها، وإنما تعتبر من بين الشروط التي يلزمها المشروع علي

الأطراف، خاصة ما إذا اختارا الطرفان قانون دولة معينة يفرض عليهما جنسية

المحكم، أو نظام قانوني لمركز تحكيم اختاره الطرفان، بحيث غالبا ما تتص

الإجراءات التي جاء بها القانون المعتمد في مركز التحكيم علي تولي العملية

التحكيمية أحد الخبراء المعتمدين لديها حتي ولو كانت جنسية هذا الخبير هي نفس

جنسية أحد الطرفين المتنازعين. أما المشرع الجزاري في إطار معالجته لاحكام

التحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سكت عن هذا

الأمر ولم يوضح جنسية المحكم، وما يفهم منه أنه تركه لاتفاق الأطراف. إلا أن

المادة 11 من قانون الأونسيترال للتحكيم السابقة الذكر اشترطت في فقرتها الأخيرة

(الخامسة) علي أنها في حالة عدم اتفاق الأطراف علي تعيين عدد المحمين

وقامت السلطة القضائية بالتتخل في تعيينهم، وتم الاتفاق علي تعيين ثلاثة

محكيم، فينبغي علي السلطة القضائية لدي قيامها بتعيين المحكم الثالث أو

تعيين محكم فرد ان تأخذ بعين الاعتبار علي أن لا يكون هذا المحكم من جنسية

أحد الطرفين، وهذا في حالة ما إذا تولت المحكمة تعيين المحكم.

ب - خبرة وكفاءة المحكم

أما فيما يخص خبرة وكفاءة المحكم وتخصصة، فينبغي أن يكون محيطا بالجوانب

المختلفة للموضوع المعروض عليه بالقدر الذي يتيح له إمكانية الاضطلاع

بمهامه، وكما يري البعض أن التحكيم لا يعتبر مجرد إجراعات تتبع أو أحكام

تصدر وإنما قضاء بالمعني الفني الدقيق للكلمة، فيانه يشترط أيضا أن يكون

المحكم ذو دراية واسعة من مختلف الجوانب التي تتعلق بالقضية المتنازع حولها،

فيشترط فيه أن يكون متخصصا في النزاع الذي عرض عليه كما أنها من الأجدر

أن يكون ذو دراية بمختلف الأحكام القانونية، وأيضا ذو ثقافة واسعة، أي يجب

علي المحكم أن يتمتع بالخبرة المزوجة أي الفنية منها والقانونية، ونلك باعتبار ان

التحكيم يعتبر مهمة قضاية ينبغي فيها تطبيق القانون مثلما يفعله القاضي في

المحكمة، كما ينبغي علي المحكم أن يتمتع بنزاهة الخلق وموضوعية التفكير

والاستقلالية والحياد والنزاهة، لأن من الأسباب التي تؤدي إلي اللجوه إلي التحكيم

والعزوف عن القضاء تكمن في إمكانية ثقاء الإطراف في المحكم، فكلما كان

المحكم يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد، كلما كانت ثقاء الأطراف أكبر فيه،

وهي تعتبر من الضمانات الأساسية التي يقدمها التحكيم للخصوم، واستقلالية

المحكم تعني استقلاله عن الخصوم، أي عدم الخضوع لهم ولرغباتهم.

ثانيا : كيفية رد المحكمين

ويمكن رد المحكم في عدة حالات نصت عليها المادة 12 من قانون الأونسيترال

النمونجي للتحكيم التجاري الدولي كالاتي : " علي الشخص حين يفاتح بقصد

احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها

ما يبررها حول حياده واسنقلاله، وعلي المحكم منذ تعيينه، وطوال إجراءات

التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلي طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل،

إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها، ثم جاعت بعدها الفقرة الثانية من

نفس المادة لتبين علي أنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف من شأنها أن

تثير شكوكا لها ما بيبرها حول حياده واستقلاله أو إذا لم يكن حائزة علي المؤهلات

التي اتفق عليها الطرفان. والمشرع الجزائري قد تبني ذلك في نص المادة 1015

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في الفقرة الثانية التي جاعت كما يلي: "إذا

علم المحكم انه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد

موافقتهم، أي أن المحكم يلزم في حالة ما إذا راي انه قابل للرد أن يخبر الطرفين

بذلك، وعلي الطرفان إما رد المحكم نتيجة للحالة التي هو موجود فيها والتي أدت

به إلي إمكانية رده، أو القبول بذلك، كما أن المشرع الجزائري قد فصل أكثر وذكر

الحالات التي يمكن من خلالها رد المحكم علي سبيل الحصر في نص المادة

1016 التي جاعت كما يلي: "يجوز رد المحكم في الحالات التالية:

1 - عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتقق عليها بين الأطراف،

2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل

الأطراف،

3- عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود

مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق

وسيط".

كما أن قانون الأونسيترال النمونجي للتحكيم التجاري الدولي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية اتفقا علي أنها لا يجوز رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب علم به هذا الطرف بعد التعيين، ونجد ذلك مذكورا في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الأونسيترال السابق الذكر التي جاعت كالتالي: .... ولا يجوز لاي من طرفي النزاع رد المحكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسابات تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم، وكذا الفقرة 04 من المادة 1016 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاعت كما يلي: لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا لسبب

علم به بعد التعيين.

المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق وانتهاء الخصومة

بعدما تطرقنا إلي كيفية اختيار المحكيم وكذا الشروط الواجب توفرها فيهم،

فسنتطرق الآن إلي كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق سواء علي إجراعات

التحكيم أو علي موضوع النزاع، وأخير انتهاء الخصومة أمام الهئية التحكيمية.

المطلب الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق

هناك حالتين يمكن التطرق إليهما في هذا الإطار، الحالة الأولي تتمثل في اتفاق الطرفان علي اختيار القانون الواجب التطبيق علي نزاعهم بإرادتهما، أما الحالة الثانية وهي الحالة العكسية والتمثلة في عدم اتفاقهما، وسنقوم بمعالجة هاتين الحالتين كالاتي:

الفرع الأول: في حالة اتفاق الأطراف علي اختيار القانون الواجب التطبيق

(قانون إراده الأطراف)

يعنبر البعض من القهاء علي أن القانون الواجب التطبيق علي النزاع في العملية

التحكمية يعود إلي القانون الذي اختاره طرفي النزاع أي ما يعرف بقانون إرادة

الأطرف الذي أساسه مبداً سلطان الإرادةً، أو خضوع العقد لقانون الإرادة التي

تعتبر ضابط الإسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية، وإرادة الأطراف

تعترر هي ضابط الإسناد في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية، خاصة

العقود التجارية الدولية، وبالتالي يكون للأطراف حريقة اختيار القانون الذين يروون

انه المناسب والأقرب للتطبيق علي النزاع، ومعظم مراكز التحكيم العالمية تأخذ

بهذا المبدأ، ويجب أن تكون إرادة الأطراف مؤسسة علي قانون يكون هو الأنسب،

ولا يجب أن تتجه إرادتهما علي اختيار قانون لا يعتبر الأقرب لإيجاد حل للنزاع

الناشي بينهما، ومعظم تشريعات دول العالم أخذت بهذا المبدأ وأعطت للأطراف

حرية اختيار القانون الذي يرونه الأنسب، وأكدت ذلك المادة 19 الفقة 01 من

قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي جاءت كما يلي: "يكون

للطرفين حرية الاتفاق علي الإجراءات التي يتعين علي هيئة التحكيم إتباعها لدي

السير في التحكيم، والمشرع الجزائري بدوره أخذ بهذا المبدأ، بحيث تتص المادة

1043 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية علي انه: "يمكن ان تضبط في اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب أتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا علي نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلي قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم". هذا فيما يخص القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم، أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق علي النزاع فقد نصت المادة 28 الفقرة الأولي من نفس القانون علي انه "تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق علي موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ علي انه اشارة مباشرة إلي القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلي قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتقق الطرفان صراحة علي خلاف ذلك، وبالتالي يمكن للأطراف الاتفاق علي أي قانون يرونه الأقرب والأصلح لحل النزاع، فقد يكون القانون الوطني أي قانون الدولة التي أبرم فيها العقد أو التي ينفذ فيها، كما قد يتفقوا علي تطبيق قانون دولة معينة أجنبية، كدولة مقر التحكيم إذا اتفقا طرفي النزاع علي عرض النزاع علي هيئة تحكيمة أجنبية، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري أيضا في نص المادة 1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاءت كما يلي: "تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، كما انه يمكن للأطراف الاتفاق علي اختيار أكثر من قانون لموضوع النزاع، كما حصل في التحكيم بين السعودية وشركة أرامكو الأمريكية علي إخضاع بعض المسائل لقانون الدولة التي تكون طرفا في النزاع والبعض إلي القائين والأمريكية.

الفرع الثاني: في حالة عدم اتفاق الأطراف علي اختيار القانون الواجب التطبيق

في حالة عدم اتفاق الأطراف علي اختيار القانون الواجب التطبيق علي النزاع،

فإن اختصاص تحديد هذا القانون يعود إلي الهئية التحكيمية، وقد تطبيق هيئة

التحكيم قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم كما قد تطبيق قانون الدولة التي نشأ

فيها النزاع والتي أبرم فيها العقد الأصلي، ففيما يخص عدم الاتفاق علي القانون

الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم فتتص الفقرة الثانية من المادة 19 من

قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي علي انه: "إذا لم يكن هناك اتفاق بين

طرفي النزاع علي عرضه علي هيئة تحكيمية معينة، فإنه للهينة التحكيمية أن

تسير بالتحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة، أي أنها أعطت الحريق للهينة التحكيمية

في اختيار القانون الذي تراه مناسبا لتطبيقه علي إجراءات التحكيم، وهو نفس

الشيعة الذي أخذ به المشرع الجزائري الذي يظهر جليا في نص الفقرة الثانية من

المادة 1043 بقولها مايلي: "إذا لم تتص الاتفاقية علي ذلك، تتولي محكمة

التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلي قانون أو نظام

تحكيم، وبالتالي نستنتج أن المشرع بدوره أعطي الحريق للهينة التحكيمية في

اختيار القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم. أما فيما يخص القانون

الواجب التطبيق علي الفصل في موضوع النزاع، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة

28 من نفس قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي علي انه "إذا

لم يعين الطرفان أليه قواعد، وجب علي هيئة التحكيم أن تطبيق القانون الذي تقرره

قواعد تنازع القوانين التي تري الهيةً أنها واجبة التطبيق، أما المشرع الجزائري فقد

كان موقفه غامض نوعا ما وغير واضح مثلما جاء في المادة 28 من قانون

الأونسيترال السابق، بحيث جاء ذلك في النصف الثاني من المادة 1050 كما

يلي: "... وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي

تراها ملائمة، أي حسب ما تراه الهية من الحكيمية ملاتما، فقد يكون قانون دولة

مقر المشروع الذي يري البعض أنها الأكثر ارتباطا واتصالا بالعقد محل النزاع.

نتطرق في هذه الجزئية إلي سير العملية التحكيمية التي تتوج فيها الهئية المحكمة

بإصدار حكم التحكيم، وبعدها نتناول كيفية الطعن في هذا الحكم.

الفرع الأول: سير العملية التحكيمية وصدور حكم التحكيم

بعد اتفاق الطرفين علي تعبين المحكمين وكذا تحديد القانون الواجب التطبيق،

فتقوم الهئية التحكيمية بالنظر في موضوع النزاع وذلك عن طريق عقد جلسات

للمرافعات تشبه المرافعات أمام المحكمة لكنها تكون بطريقة سريعة عكس المرافعة

أمام المحكمة التي تكون بطريقة علنية، وبعد الانتهاء وكعملية ختامية يصدر حكم

التحكيمية، وسنقسم هذا الفرع إلي جزئين، ندرس في الأول سير العملية التحكيمية

والمتمثلة في جلسة التحكيم(أولا),ثم ندرس بعدها حكم التحكيم وكيفية إصداره

(ثانيا).

أولا: سير العملية التحكيمية

جلسة التحكيم تعرف علي أنها ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة التحكيم

مع أطراف الخصومة ومن ينوب عنهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء مختلف

جوانبه بالاستماع إلي أقوالهم ومرافعاتهم الشفية حول ادعاعاتهم .xxii وللهينة

التحكيمية كافة السلطات في جلسة التحكيم، كما تقوم هذه الهية أنثاء النظر في

النزاع بمعاملة الطرفين علي قدر المساواة مع أن تهياً لكل منهما الفرصة الكاملة

لعرض قضيته وذلك ما وضحته المادة 18 من قانون الأونسيترال للتحكيم، كما أن

اللغة التي تتم بموجبها إجراعات التحكيم وكذا النظر في النزاع تكون باتفاق

الأطراف، والأصل أن الخصومة أمام التحكيم بخلاف لاقتضاء تتمتع بالمرونة في

شأن تحديد استخدام اللغة، سواء في الإجراءات أو المستندات، حيث تمتد المرونة

إلي جواز تعدد اللغات المستخدمة.xxiii ويشمل ذلك كل بيان مكتوب يقدمه أي من

الطرفين وكذا المرافعات الشفية وقرارات التحكيم وذلك بحسب ما جاء في المادة

22 من القانون السابق الذكر. وأثناء هذه المرحلة يقوم الطرف المديعي بعرض

بيانات ادعاعاته ويقابله في ذلك الطرف الأخر المدعي عليه بعرض بيانات دفاعه

مع تقديم الطرفان كل المستندات التي لها صلة بموضوع النزاع، وهذا ما بينته

المادة 23 من نفس القانون السابق الذكر. كما يمكن للهينة التحكيمية في إطار

نظرها في موضوع النزاع، أن تقوم بتعيين خبير أو عدة خبراء بشأن أحد المسائل

التي يتطلبها موضوع النزاع بحسب ما ورد في نص المادة 26 من نفس القانون.

تتوج الهية التحكيمية مهامها بالفصل في النزاع من خلال إصدار قرارها في هذا النزاع المعروض أمامها، ويصدر قرار التحكيم أو حكم التحكيم بالغلبية الأصوات، وهذا ما وضحته المادة 29 من قانون الأونسيترال السابق الذكر في نصها كالاتي: "في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهينة التحكيم بالغلبية جميع أعضاها ما لم يتقق الطرفان علي خلاف ذلك"، وما أخذ به المشرع الجزاري أيضا في نص المادة 1026 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاءت كما يلي : "تصدر أحكام التحكيم بالغلبية الأصوات". ويجب أن يكون قرار التحكيم مسبب، وهذا ما جاء في نص المادة 31 في فقرتها الثانية من القانون السابق الذكر، وهو ما اخذ به المشرع الجزاري في المادة 1027 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاءت كما يلي: "يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاعات الأطراف وأوجه دفاعهم. يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة". وحكم التحكيم بغض النظر عن القانونين السابقين، كمدأ عام يجب أن يصدر في شكل كتابيXXiv، أما فيما يخص البيانات التي يجب أن يتضمن عليها حكم أو قرار التحكيم، فقد بينت المادة 31 من قانون الأونسيترال السابق الذكر علي بعض منها وهي أن يصدر حكم التحكيم في شكل مكتوب موقع من المحكمون وان يكون مسببا وأن يبين فيه تاريخ ومكان صدوره، اما المشروع الجزاري فقد اخذ بذلك أيضا بالإضافة علي بعض البيانات التي أدرجها في المادة 1028 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها علي ان حكم التحكيم يجب أن يتضمن اسم ولقب المحكم أو المحكمين، وتاريخ صدور الحكم ومكان إصداره وأسماء والقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي، وكذا أسماء والقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء، كما نصت المادة 1029 من نفس القانون علي أنه توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين. وبالتالي بمجرد صدور قرار التحكيم.

لا يمكن الطعن في قرار التحكيم إلا بتقديم طلب الغاء هذا القرار، وهذا ما بينته المادة 34 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بحيث لا يجوز للمحاكم المراد تنفيذ قرار التحكيم في دائرة اختصاصها، أن تلغي قرار التحكيم إلا إذا قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت أحد الحالات المنصوص عليها في نفس المادة السابقة الذكر، وهي أن أحد طرفي التحكيم ناقص أهلية أو أن الاتفاق غير صحيح بموجب القانون المطبق، أو أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ علي وجه صحيح بتعيين أحد المحمّين أو باجراعات التحكيم أو أن اتفاق التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض علي التحكيم أو يشمل قرارات خارجية عن نطاق هذا الاتفاق، أو أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين، أو وجدت المحكمة أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون دولة هذه المحكمة، أو أن قرار التحكيم يتعارض مع سياسة هذه الدولة. كما أنها لا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم. أما المشرع الجزائري فقد تطرق إلي ذلك في المادة 1058 من قانون الإجراء المدنية والإدارية والتي جاء فيها مايلي: "يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه" وهذه الحالات نصت عليها المادة 1056 وهي كالاتي: "1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء علي اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية."

انقضاء مده الاتفاقية،

2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون،

3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها،

4- إذا لم يراع مبداً الوجاهية،

5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو اذا وجد تناقض في الأسباب،

6- إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.

وإيالتالي نري تقريباً أن الأسباب التي جاء بها المشرع الجزائري التي تؤدي إلي

الطعن في حكم التحكيم تتشابه تقريباً مع تلك الأسباب التي نصت عليها المادة

34 من القانون الأؤنسيترال السابقة الذكر إلا في بعض النقاط غير المذكورة في

هذه الأخيرة.

بعد عرضنا لائهم ما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أحكام التحكيم

التجاري الدولي، وكذا قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي،

فستنتج أن جل الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري في إطار تنظيمه للعملية

التحكيمية ذات الصفة التجارية الدولية مستنده من قانون الأونسيترال السابق الذكر

ومساية لها في العديد من الأمور والقواعد، ولكن مع الأهمية التي أصبحت تمتاز

بها العقود التجارية الدولية في الوقت الراهن، فكان من الأحسن أن يقوم المشرع

الجزائري بإصدار قانون مسنقل ينظم أحكام التحكيم في مواضيع التجارة الدولية

والتفصيل فيها أكثر مما هي عليه الآن. ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلي

مجموعة من التوصيات نذكرها كالآتي:

- يجب علي المحكمين وهيثات التحكيم في مختلف دول العالم ومنها الجزائر،

الاهتمام أكثر بقوانين عالمية تحكم المنازعات التي قد تتشأ في مجال التجارة

الدولية، وهذا ما يعرف بعولمة النصوص القانونية وخروجها من نطاق الوطنية إلي

نطاق العالمية أو ما يعرف بالنصوص العابرة للحدود التي تصلح للتطبيق في

جميع الدول، ومثالها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر

من طرف لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي، وذلك بهدف توحيد طريقة

العمل في إطار العملية التحكيمية بشأن نزاعات التجارة الدولية من حيث

الإجراءات والقانون الواجب التطبيق.

- العمل علي إصلاح النظام القضائي الجزائري، عن طريق ادراج شرط تخصص القضاة في مرحلة التكوين، ودارج تخصص منازعات التجارة الدولية، حتي يكون هناك قضاة متكونين في هذا المجال مما يسهل عملية القيام بالتحكيم في حالة ما

أذا اختار الطرفين المتنازعين اللجوع إلي القضاء للقيام بالعملية التحكيمية.

- العمل علي إصدار قانون خاص بالتحكيم مستقل عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بهدف الإلمام بجميع موضوعات ومجالات التحكيم بما فيها التحكيم التجاري الدولي، واعطائها أكثر أهمية.

– الإكثار من تتظيم دورات متخصصة في تكوين خبراء التحكيم في مراكز التحكيم

الوطنية والإقليمية والدليلية، وضرورية قيام الدولة بتسهيل إجراعات اعتماد المراكز

المتخصصة في التحكيم. ونلك لما للتحكيم من أهمية في تسوية المنازعات

المتعلق بالتجارة الدولية وكذا الاستثمار.

ألَّزهر بن سعيد، التحكيم التجار الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين المقارنة، دار

هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاثر، بـ س ن، ص 91.

أحمد عبد الفتاح الشلقاني، التحكيم في عقود التجارة الدولية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، أكتوبر سنة 1966، ص 08.

قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي الصادر سنة 1985 مع التعديلات التي اعتمدت عام

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدولة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17) (المرفق 2006)

الأول (المواد المنقحة فقط، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 4.08.V.4.

- يهدف هذا القانون النموذجي إلي مساعدة الدول علي إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة باجراعات التحكمي لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي. ويتتوان القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم وختصاصها، ونطاق تدخل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذ. ويجسد القانون تواقفا عالميا في الأراع بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الاقتصادية في العالم.

وقد اعتمدت الأونبيترال، في 7 تموز/يوليه 2006، تعديلات علي المواد 1 (2) و 35 (2) كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحمل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديدة. ويقصد بالصيغة المفقحة للمادة 7 أن تُحدث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي يوافق ممارسات العقود الولية علي نحو أفضل. ويرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التذابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم. واعتبارا من عام 2006، أصبحت الصيغة المعيارية للقانون النموذجي هي صيغته المعذلة. ويستسخ أيضا النص الأصلي لعام 1985 نظرا إلي وجود العديد من التتجريعات الوطنية التي (منقول من موقع لجنة الأمع المتحدة للتحكيم التجاري الدولي، سُنتت استتادا إلي هذه الصيغة الأصلي

UNCITRAL :

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html

القانون رقم 09-08 المؤرخ في 28 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جر رقم 21 لسنة 2008 الصادرة في 23 أفريل.2008.

عصام أحمد البهجي، عقود البوت BOT الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دراسة تحليلية للتنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك

والتشغيل ونقل الملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه، مصر، سنة 2008 ص 95.

- لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص 113.

- محمد طه سيد أحمد عاشور، اتفاق التحكيم واجراعات الخصومة التحكيمية، دار الجامعة الجديدة،

الاسكندريه، مصر، سنة 2017 ص 86.

محمد طه سيد أحمد عاشور، المرجع السابق، ص 92.

لزهر بن سعيد المرجع السابق، ص 145.

امرضان علي عبد الكريم دسوقي عمر، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم

في تسوية المنازعات الخاصة بها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، سنة 2011 الطبعة

الأولي، ص 333.

لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص 147.

محمد طه سيد احمد عاشور، المرجع السابق، ص 114 x1

المرجع نفسه، ص 114-109 xii

لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص 170 xiii

مضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، المرجع السابق، ص 334 xiv

لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص 15588

فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، وموقف التشريعات العربية، مجلة الحقوق العربي، العدد xvi

.167.13،14،15،16)الثاني تموز كانون (13،14،15،16)

عصام أحمد البهجي، التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الاسكندريه، مصر،

سنة 2014، الطبعة الأولي، ص 119.

المرجع نفسه، ص 119 xviii

زياد محمد جمود عبد الله السبعاوي، التحكيم التجاري الدولي ما بين الشريعة والقانون(دراسة مقارنة،

المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة-مصر، 2014، الطبعة الأولي، ص 120.

لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص 250.

عصام أحمد البهجي، التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، المرجع السابق، ص 137.

زياد محمد حمود عبد الله السبعاوي، المرجع السابق، ص 127.xxii

الصحيحة، لغات التحكيم وإشارها، مجلة التحكيم، العدد الثاني، أبريل 2009 ص 39-41.

فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 316 xxiv