دور رقابة الدستورية في دساتير الجزائر: تطور المكانة والآليات

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 154 / 174 الجزائر دور رقابة الدستورية في دساتير : تطور المكانة وآلاليات The Role of Constitutional Review in Algeria's Constitutions: Evolution of Status and Mechanisms بودينة بالل 1 *، العربي هاجر 2 1 القانون الخاص المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر ، جامعة الشلف ، الجزائر z chlef.d - b.boudina@univ https://orcid.org/0009-0003-5530-6031 2 القانون الخاص المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر ، جامعة الشلف ، الجزائر [email protected] Https://orcid.org/0000-0002-4357-722 تاريخ إلارسال: 45 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 44 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 14 / 06 / 2026 *********** ملخص : تعتبر رقابة الدستورية آلية أساسية لضمان احترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات من أي تجاوزات في ممارسة السلطة، وهي جزء من النظام القانوني في معظم الدول الحديثة . في الجزائر، شهدت رقابة الدستورية تطورا ملحوظا البالد المختلفة دساتير عبر . ففي البداية، كان تنظيم الرقابة محدودا، ثم تط ور بشكل كبير خاصة مع دستور 1989 الذي شكل نقطة تحول هامة في تاريخ الجمهورية الجزائرية . رغم هذا التطور، تبقى فعالية رقابة الدستورية في ضمان حماية الحقوق والحريات موضوعًا قائمًا، في ظل المت غيرات السياسية والاجتماعية المستمرة . تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل تطور تنظيم رقابة الدستورية في الجزائر، لبيان تأثيره على النظام السياس ي والاجتماعي، ومدى ضمانه لحقوق المواطنين . الكلمات المفتاحية : الرقابة دستورية ؛ حقوق وحريات ؛ الجزائرية الدساتير ؛ ال نظام السياس ي ؛ تطور الد ستور Abstract: Constitutional review is a fundamental mechanism to ensure respect for the provisions of the constitution and protect rights and freedoms from any abuses in the exercise of power. It is an integral part of the legal system in most modern countries. In Algeria, constitutional review has undergone significant development through the country's various constitutions. Initially, the organization of constitutional review was limited, but it evolved notably, especially with the 1989 Constitution, which marked a major turning point in the history of the Algerian republic. Despite this progress, the effectiveness of constitutional review in ensuring the protection of rights and freedoms remains an ongoing issue, given the continuous political and social changes. This research paper aims to analyze the development of constitutional review in Algeria, assess its impact on the political and social system, and examine the extent to which it guarantees the rights of citizens. Key words: Constitutional review; Rights and freedoms; Algerian constitutions; Political system; Constitutional development ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة : رقابة الدستورية إحدى آلاليات ألاساسية لضمان احترام أحكام الدستور وحمايته من أي تجاوزات تعتبر أو انحرافات في ممارسة السلطة . وقد أصبح هذا المبدأ جزءا ال يتجزأ من النظام القانوني في معظم الدول الحديثة، مبدأ دولة القانون حيث يسهم في حماية الحقوق والحريات من التعسف ويساعد على تعزيز . ول كن، ورغم تطور الفكر الدستوري، تظل قضية كيفية تنظيم رقابة على دستورية القوانين وأثرها على استقرار ألانظمة السياسية والاجتماعية في مختلف الدول موضوعًا مهمًا يستدعي البحث . لقد ك ان لهذا الموضوع مكانة بارزة في دساتير الجزائر التي شهدت تطورا ملحوظا في تنظيم رقابة العصور الدستورية على مر . ففي البداية، كان هذا التنظيم خجوال ومحدودا، ثم تطور مع ألاحداث السياسية التي عرفتها البالد، ليأخذ مكانة مركزية في دساتيرها الحديثة، خاصة في دستور 1989 الذي كان نقطة انطالق للجمهورية الثانية . ورغم كل هذا التطور، يبقى التساؤل حول فعالية رقابة الدستورية في الجزائر قائما، وخاصة فيما يتعلق بضمان حماية الحقوق والحريات ضمن هذا السياق المتغير . إن إلاجابة على هذا التساؤل تتطلب العودة إلى دساتير الجزائر المختل فة وتحليل تطور تنظيم رقابة الدستورية فيها، بهدف فهم تأثير ذلك على النظام السياس ي والاجتماعي، وبيان مدى تمتع الشعب بحقوقه وحرياته وفقا ملا تنص عليه هذه الدساتير . إشكالية البحث : كيف تم تنظيم رقابة الدستورية في مختلف دساتير الجزائر، وما هي انعكاسات هذا التنظيم على الواقع الدستوري الحالي في البالد؟ أهداف البحث :  الجزائر دراسة تطور تنظيم رقابة الدستورية في دساتير .  رقابة الدستورية على النظام السياس ي والاجتماعي في الجزائر تحليل تأثير .  العالقة بين رقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات إبراز .  تقديم مقارنة بين في مجال رقابة الدستورية ألاحادية والتعددية في الجزائر دساتير . المنهجية المتبعة : سيتم في هذا البحث الاعتماد على المنهجين التاريخي والوصفي، حيث سيتناول المنهج التاريخي دراسة الجزائر، بداية من دستور تطور تنظيم رقابة الدستورية في دساتير 1963 وصوال ً إلى الدستور الحالي . أما المنهج الوصفي فسيتم تطبيقه لتحليل النصوص الدستورية المتعلقة برقابة الدستورية وتفسير تطور آلياتها وآثارها في حماية الحقوق والحريات .

-- 2 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطة : المبحث ألاول : ألاحادية مكانة رقابة الدستورية في دساتير المبحث الثاني : مكانة رقابة الدستورية في دساتير التعددية المبحث ألاول ألاحادية مكانة رقابة الدستورية في دساتير أول دستور لها في بعد استرجاع السيادة الوطنية، أصدرت الجزائر 10 سبتمبر 1963 1. تميزت هذه المرحلة فعلي أو تطبيق ملموس لهذا النظام إلى نظام رقابة الدستورية، ولكن دون أي تأثير بوجود نص دستوري يشير . ثم، في دستور 1976 ، اختفت رقابة الدستورية تماما نتيجة للنهج الاشتراكي المعتمد، وتبني مبدأ وحدة السلطة وتعدد الوظائف . المطلب ألاول : التنصيص الشكلي على رقابة دستورية القوانين في دستور 1963 تمت إلاشارة إلى رقابة على دستورية القوانين ألول مرة في الجزائر في دستور 1963 ، حيث خصص هذا الدستور مادتين فقط لتنظيم مسألة رقابة الدستورية . فتم تخصيص المادة 63 لتحديد تشكيل الهيئة المعنية بالرقابة، والتي حملت اسم " المجلس الدستوري " ، بينما خصصت المادة 64 الخت صاصات هذا المجلس . الفرع ألاول : تشكيلة المجلس الدستوري في دستور 1963 وفقًا للمادة 63 من أول دستور للجزائر 2 ، يتكون المجلس الدستوري من :  الرئيس ألاول للمحكمة العليا،  رئيس الغرفتين المدنية وإلادارية للمحكمة العليا،  ثالثة نواب يعينهم المجلس الوطني،  عضو واحد يعينه رئيس الجمهورية . تتميز هذه التشكيلة بوجود أغلبية من القضاة، مما يعد سمة بارزة لو تم تطبيقها بشكل فعلي عند إنشاء المجلس . ومع ذلك، يثار تساؤل حول عدم النص صراحة على التفرغ التام للعضوية، وخاصة بالنسبة ألعضاء السلك القضائي الذين يشغلون مناصب نوعية . وهذا يعني أن الجمع بين المهام كان مسموحا في هذا الدستور . كما أن مدة العضوية لم تكن محددة بشكل صريح، وإن كانت تستنتج ضمنا بناء على الوظيفة التي 1 للنشر، جمال بن سالم، دعوى الدفع بعدم الدستورية، بين التأصيل والتأسيس والممارسة، بيت ألافكار 2020 ، ص 109 . 2 دستور 1963 المؤرخ في 10 سبتمبر 1963 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 64 لسنة 1963

-- 3 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ تم تعيين العضو بناء عليها 1. أما فيما يتعلق برئاسة المجلس، فقد ترك الدستور مسألة اختيار الرئيس ليتم انتخابه من قبل أعضا ء المجلس أنفسهم، دون منحهم صوتا مرجحا 2. وحسب رأي ألاستاذ بن سالم جمال 3 ، الجماعي لشؤون الدولة الاشتراكي القائم على التسيير فإن هذا التوجه يعكس الفكر . المالحظة الثانية تتعلق بعدم وضوح طريقة تعيين ألاعضاء الممثلين للمجلس الوطني، حيث لم يحدد المؤسس الدستوري ما إذا كان يتم تعيينهم عن طريق الانتخاب، أو بتزكية من الحزب، أو مباشرة ومنفردة من رئيس المجلس الوطني 4. وتعود هذه التساؤالت إلى السرعة والطريقة التي تم بها إعداد هذا الدستور، فضال عن غياب إلارادة الحقيقية لدى واضعيه لتفعيل هذا النوع من الرقابة بشكل جاد . الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري في دستور 1963 بالرجوع إلى المادة 64 من دستور 1963 في دستورية القوانين ، يتبين أن المجلس الدستوري مخول بالنظر بذلك من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني التشريعية بعد أن يخطر وألاوامر . وقد اعتمد دست ور 1963 أسلوبا غير مقيد للمجلس الوطني في مجاالت التشريع، حيث نصت المادة 28 على أن المجلس الوطني عن إلارادة الشعبية ويتولى التصويت على القوانين يعبر . في المقابل، منح الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة 58 الحق في طلب تفويض من المجلس الوطني ملدة محددة، يتيح له اتخا في مجلس الوزراء، التشريعية التي تصدر ذات طابع تشريعي من خالل ألاوامر ذ تدابير وتعرض على مصادقة المجلس الوطني في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر . ومع ذلك، تكشف قراءة هذه المواد مجتمعة عن قصور في نص المادة 64 ، السيما في عدم تحديد نوع الرقابة، سواء من حيث طبيعتها أو التشريعية الصادرة ألاوامر من حيث القوانين الصادرة عن المجلس الوطني أو عن رئيس الجمهورية بموجب التفويض . وبمعنى آخر، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كان إخطار المجلس النصوص التشريعية أو بعد صدورها، أم أنه يجوز في كلتا الحالتين؟ الدستوري يتم قبل إصدار أما فيما يتعلق باألوامر التشريعية، فال يمكن تصور أن تكون محل رقابة إال في حال مخالفة رئيس الجمهورية لحدود التفويض التشريعي . ومع ذلك، فإن طبيعة النظام السياس ي في ذلك الوقت تجعل من هذا الاحتمال مجرد فرضيات نظرية، إذ كان رئيس الجمهورية يشكل محور نظام الحكم، ويترأس في الوقت ذاته الحزب الواحد ( الوطني جبهة التحرير ) الذي كان يهيمن على كافة الهيئات السياسية . 1 بوضياف، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين وإلاشكاالت المطروحة عمار . مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، جامعة الشلف، عدد 2 ، 2010 ،ص 142 . 2 بلقيس للنشر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار 2022 ، ص 84 . 3 جمال بن سالم، المرجع السابق، ص 111 . 4 بن سالم جمال . القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، 2015 ، ص 252

-- 4 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي المحصلة، بقيت هاتان المادتان حبيستين لنصوص الدستور دون أن ينفذ النص الخاص بتشكيل المجلس الدستوري، وهو ما يعود أساسا إلى طبيعة النظام السياس ي السائد آنذاك 1 ، الذي كا ن يعتمد على الوطني وحدة السلطة وتعدد الوظائف، بقيادة حزب جبهة التحرير 2. فقد كانت جميع هذه الهيئات تعمل على تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية دون وجود فصل حقيقي بين السلطات . انقالب إثر 19 جوان 1965 ، تم القضاء بشكل نهائي على فكرة رقابة على دستورية القوانين، على ال رغم من أن البيان الصادر عن مجلس الثورة في اليوم الذي تلى الانقالب كان يوحي بأن نية منفذي الانقالب كانت إلابقاء على الوضع الدستوري القائم . ففي أحد مقاطع البيان، تم التأكيد على تشكيل مجلس الثورة واتخاذ الالزمة لضمان النظام وألامن، مع التأكيد جميع التدابير على استمرارية عمل المؤسسات في البالد 3. لكن التراجع عن هذا التوجه ظهر جليا عندما تم نشر تشكيلة الحكومة في الجريدة الرسمية، حيث تم السلطة المطلقة في البالد إلى أن يتم وضع دستور جديد إلاعالن صراحة عن أن مجلس الثورة هو مصدر . ك ما جاء في البيان " : مجلس الثورة هو صاحب السلطة السيادية ( " Le Conseil de la Révolution est le dépositaire de l'autorité souveraine .) هذا البيان يثير تساؤالت حول مدى شرعية المجلس في إحالل إرادته محل إرادة الشعب، إذ أن ألاعضاء الـ 26 الذين شكلوا هذا المجلس أصبحوا في واقع الحال مصدري السلطة السياسية والتشريعية في البالد، مما يطرح تساؤال حول التمثيل الديمقراطي والشرعية الشعبية في ظل هذا التحول الجذري . وباختصار، كانت هذه الفترة بداية لتغييرات جذرية في النظام السياس ي الجزائري، حيث تم إلغاء أي رقابة دستورية على القوانين، وتحولت السلطة إلى مجلس ال ألاوحد للسلطة السياسية ثورة الذي أصبح المصدر في البالد . المطلب الثاني : غياب رقابة الدستورية في دستور 1976 جاء دستور 1976 4 خاليا من فكرة الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما اعتبره واضعو هذا الدستور تراجعا متعمدا عن النظام الذي نص عليه دستور 1963 . وقد أرجع هذا التراجع إلى رغبة النظام في تجنب الثورة الاشتراكية التي كان يسعى النظام إلى تحقيق ذلك سلبا على مسار كثرة الهيئات الرقابية خشية أن يؤثر أهدافها . في هذا الاطار، كان هناك تركيز على أنواع أخرى من الرقابة مثل الرقابة السياسية والشعبية والمالية 1 سعيد بوالشعير، النظام السياس ي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ج 4 ، 2013 ، ص 196 . 2 المادة 26 من دستور 1963 ، الجريدة ال رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 64 3 سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 198 . 4 دستور 22 نوفمبر 1976 بموجب ألامر ، صادر 76 - 97 المؤرخ في 22 نوفمبر 1976 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 94

-- 5 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ والعمالية 1 ، التي كانت تعتبر أكثر توافقا مع طبيعة النظام الاشتراكي القائم آنذاك . ما يسمح بتمرير نص وص أولية الطابع الثوري لتلك النصوص مخالفة للدستور برفع شعار 2 الفرع ألاول : إمكانية الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خالل المادة 160 من دستور 1976 على الرغم من غياب النص الصريح على الرقابة الدستورية في دستور 1976 ، فإن المادة 160 من تساؤالت حول وجود آلية ضمنية لهذه الرقابة الدستور تثير . حيث نصت المادة على أنه " إذا حصل تناقض ب ين الدستور تعديل إال بعد عليها بالتصديق ال يؤذن والدستور، منها أو جزء المعاهدة أحكام ." هذه الما وجود دة دفعت بعض الحقوقيين إلى استنتاج أن القضاء العادي قد يكون مخوال بشكل ضمني بتقرير هذا التناقض بين المعاهدات والدستور 3 ، فمن خالل تفسير المادة 160 ، يمكن القول أن رفع التناقض بين نصوص الدستور وسموه من جهة، والقوانين من جهة أخرى، يتطلب ترجيح كفة الدستور و استبعاد القواني ن المخالفة له . وبذلك، فإن القضاء العادي قد يكون قادرا على ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، مستفيدا من النموذج ألامريكي لرقابة الدستورية عن طريق الدفع . ومع ذلك، فإن طبيعة النظام السياس ي القائم آنذاك، الذي كان يركز على وحدة السلطة وتقييد ا ستقاللية المؤسسات القضائية، باإلضافة إلى قلة الجرأة لدى القضاة وانعدام المبادرات من قبل ألافراد المتقاضين 4 ، جعل هذه الفكرة تظل محصورة في إطارها ألاكاديمي النظري دون تجسيد فعلي . الفرع الثاني : التوصية برقابة الدستورية في مؤتمر 1983 بعد التراجع عن رقابة الدستورية في دستور 1976 ، ظل غياب هذه الرقابة يشكل مسألة مثار جدل في الجزائر . بشكل رئيس ي على المبادئ الاشتراكية ووحدة السلطة، فإن ورغم أن النظام السياس ي القائم كان يركز الحاجة إلى تفعيل رقابة الدستورية لم تكن غائبة تماما عن أذهان الفاعل ين السياسيين . ففي مؤتمر حز ب جبهة التحرير الوطني الذي عقد بين 19 و 22 سبتمبر 1983 5 ، تم التوصية بضرورة إدخال نظام الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما يعكس رغبة ضمنية في العودة إلى مبدأ فصل السلطات، على الرغم من استمرار الهيمنة الشديدة للسلطة التنفيذية في تلك الفترة . بحيث جاء في الالئحة ( يدعوا المؤتمر الى إنشاء هيئ ة عليا 1 جمال بن سالم، المرجع السابق، ص 111 . 2 من الاستقالل الى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر 2015 , ص 304 3 سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 199 . 4 بن قدور رمضان، آلية الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري لعام 2016 ، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائ ر 1 ، كلية الحقوق، 2020 ، ص 30 5 مولود ديدان المرجع السابق، ص 84 .

-- 6 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحت إشراف ألامين العام للحزب، رئيس الجمهورية، للفصل في دستورية القوانين لتضمن احترام الدستور وسموه وتدعم شرعية القوانين وسيادتها ) 1 ولكن، رغم تلك التوصية، لم يتم تطبيق رقابة الدستورية بشكل عملي إال بعد ست سنوات، وبالتح ديد في دستور 1989 . وجاء هذا الدستور ليضع أسس رقابة الدستورية بشكل فعلي في النظام القانوني الجزائري، متجاوزا بذلك الغموض والقصور الذي كان يعاني منه دستور 1976 في هذا الصدد . وبذلك، أصبح للمجلس الدستوري دور محدد ومؤسس ي في ضمان تطابق ا خطوة مهمة لقوانين مع أحكام الدستور، وهو ما كان يعتبر دولة القانون في الجزائر نحو تعزيز . إجماال، يمكن القول أن مسألة رقابة الدستورية على القوانين في الجزائر كانت موضوعا متأرجحا بين الفترات المختلفة من النظام السياس ي، حيث كانت هذه الرقابة غائبة في معظم ألاحي ان أو مقتصرة على تفسيرات ضمنية لم يتم تفعيلها بشكل فعلي إال في مرحلة الحقة . المبحث الثاني التعددية مكانة رقابة الدستورية في دساتير صدور دستور يمكن اعتبار 1989 2 نقطة تحول فارقة في النظام السياس ي الجزائري، حيث شكل بمثابة ميالد " الجمهورية الثانية ." فقد مثل هذا الدستور قطيعة حاسمة مع النظام السياس ي والمؤسساتي الذي كان سائدا في الفترات السابقة، وأتى برؤية جديدة تتماش ى مع التحوالت السياسية والاجتماعية التي شهدتها البالد آنذاك . هذه الرؤية بوضوح في ديباجة الدستور، التي نصت على أن وتظهر " : ا الدستور فوق الجميع، وهو ل قانون ألاساس ي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات في مجتمع يسوده الشرعية ويتحقق فيه إلانسان بكل أبعاده ." وقد كرس هذا الدستور مبدأ علوية الد ستور، متجاوزا بذلك فكرة تبعية القوانين ملا كان يسمى بالمواثيق، كما تم إقرار التعددية الحزبية وتوسيع الحريات الاقتصادية، إضافة إلى فصل السلطات الثالث . ويعتبر العديد من الفقهاء القانونيين أن مرحلة ما بعد دستور 1989 تمثل مرحلة " دساتير القوانين " ( Lois Constitution ) 3 الدستور على تنظيم السلطات وتحديد اختصاصاتها، مع تكريس نظام ، حيث يقتصر 1 بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2016 ، ص 208 2 المرسوم الرئاس ي 89 - 18 المؤرخ في 23 فيفري 1989 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 9 0 3 مولود ديدان، نفس المرجع، ص 64 .

-- 7 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الحقوق والحريات . ويمكن القول إن دستور 1989 كان " دستورا محايدا " ، خاليا من الشحنات إلايديولوجية السابقة الدساتير التي كانت تميز . وفي ظل تكريس هذه المبادئ الدستورية ألاساسية، كان من الضروري إحياء رقابة الدستورية التي غابت السابقة عن الساحة القانونية في الدساتير . وقد شهدت هذه الرقابة عدة محطات بارزة، كان آخرها التعديل الدستوري ألاخير الذي شهد الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية . هذه التطورات تعكس التزام الدولة بتعزيز رقابة الدستورية على القوانين وضمان توافقها مع أحكام الدستور، مما يساهم في ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات في الجزائر . المطلب ألاول : رقابة الدستورية في دستور 1989 تم تنظيم مسألة الرقابة الدستورية في دستور 1989 ضمن الفصل ألاول المعنون بـ " الرقابة " ، الذي ورد تحت الباب الثالث المخصص للرقابة والمؤسسات الاستشارية . وقد خصص لهذا الموضوع سبع مواد، بدءا من المادة 153 وحتى المادة 159 . ويظهر من خالل هذه المواد أن المؤسس الدستوري تأثر بشكل واضح بالنموذج الفرنس ي لدستور الجمهورية الخامسة 1 ، الذي يعتمد على الرقاب ة السياسية على دستورية القوانين، مع إدخال بعض الخصوصيات التي تتناسب مع الواقع السياس ي والقانوني في الجزائر . الفرع ألاول : ألاحكام المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري وفقا ملا نصت عليه المادة 154 من دستور 1989 ، يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء على النحو التالي :  ثالثة أعضاء، بما فيهم رئيس المجلس، يعينهم رئيس الجمهورية .  عضوان يتم انتخابهما من قبل المجلس الشعبي الوطني .  عضوان يتم انتخابهما من قبل المحكمة العليا . قابلة للتجديد، وتمت مراعاة التوازن في تمثيل السلطات مدة العضوية في المجلس هي ست سنوات غير الثالث ضمن تشك يلة المجلس 2. ومع ذلك، ال يحدد دستور 1989 بشكل صريح شروط العضوية في المجلس، ال سيما فيما يتعلق بمتطلبات التخصص والخبرة في المجال القانوني . وهذا قد يفتح المجال لتعيين سياسيين غير ذوي مؤهالت قانونية 3 ذلك على فعالية الرقابة تساؤالت حول مدى تأثير ، ما يثير الدستورية . 1 Mohammed karimnourddine. Le fondement juridique du contrôle de la constitutionnalité. Revue juridique et science humaine. 2014. 4. Page 4 2 بوضياف، المرجع السابق، ص عمار 145 . 3 هومة للنشر، طبعة سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار 2015 ، ص 24 .

-- 8 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن من مميزات الرقابة السياسية على دستورية القوانين أن تضم تشكيلة من ناحية أخرى، يمكن اعتبار المجلس أعضاء سياسيين تقلدوا وظائف عليا في الدولة . وعلى عكس ما قد يظنه البعض، قد يكون لذلك فائدة في عمل المجلس، حيث إن هؤالء ألاعضاء يمتلكون خلفيات سياسية وإدارية تساعد في تقييم النصوص القانونية وأثر تطبيقها في الواقع، مما يعزز قدرة ألاعضاء القانونيين على فهم النصوص بشكل شامل وتجنب الاكتفاء بالمطابقة الشكلية بين النصوص القانونية والدستور . ضمانا الستقاللية القابلة للتجديد، فإنها تعتبر أما بالنسبة للعهدة غير ألاعضاء، حيث تساهم ف ي تقليص التفكير في فكرة التجديد التي قد تؤثر على موضوعية وجرأة ألاعضاء في اتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق دستورية ألاعمال الصادرة عن السلطات التي عينتهم بتقدير . هذا العامل النفس ي ال يمكن تجاهله، إذ يساهم في ضمان أن يتخذ ألاعضاء قراراتهم القانونية الموضوعية وليس بناء على الاعتبارات السياسية بناء ً على المعايير . لكن من جهة أخرى، يمكن إلاشارة إلى أن مدة العضوية القصيرة قد تؤثر على اكتساب ألاعضاء الخبرة العملية الكافية . على سبيل المثال، ألاعضاء الذين خضعوا لتجديد النصفي ألاول الذي تم عن طريق ا لقرعة، كانت مدة عضويتهم ال تتجاوز ثالث سنوات 1 مستوى كاف من الخبرة العملية ، وهو ما قد ال يسمح لهم بتطوير الالزمة لتقييم القضايا المعروضة عليهم بعمق وموضوعية . الفرع الثاني : ألاحكام الناظمة الختصاصات المجلس الدستوري وفقا للمادة 155 من دستور 1989 ، يتولى المجل س الدستوري الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين في حالة الرقابة الالحقة قرار والتنظيمات، سواء من خالل إبداء رأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو عبر . كما يتولى الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور . يمكن استنتاج أن دستور 1989 اعتمد نظاما محصور زمنيا، حيث أن الرقابة قد تتم سابقا للرقابة غير على صدور النصوص القانونية، أو الحقا لها، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني . المجلس الدستوري، على الرغم من المكانة الهامة التي ورغم أن رئيس الحكومة ال يملك صالحية إخطار منحها بعض له الدستور نتيجة تبني النظام القائم على ازدواجية السلطة التنفيذية، إال أن هذا الاستبعاد يثير التساؤالت حول دوره في الرقابة . ومع ذلك، يمكن مالحظة أن بعض جوانب هذه المادة غير منطقية، خاصة في ما يتعلق بإخضاع التنظيمات لنفس أحكام المعاهدات والقوانين فيما ي خص الرقابة السابقة عليها . فعلى سبيل المثال، من غير الممكن علم المراسيم الرئاسية قبل نشرها في الجريدة الرسمية، حيث إنها ال تخضع لإلجراءات المتبعة مع مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين قبل إصدارها . وبالتالي، فإن القول بإمكانية خضوع التنظيمات للرقابة السابق منطقي، إال إذا تصورنا أن صانع النص يعترف بعدم دستوريته منذ البداية ة قبل نشرها يعد غير . 1 صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 306 .

-- 9 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ من جهة أخرى، يالحظ أن المادة 155 تتناقض مع ما جاء في ا ملواد 158 و 159 من الدستور، الخاصة بآثار حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية النصوص . ففي المادة 158 ، تنص على أنه ال يمكن التصديق على معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية يقرر المجلس الدستوري عدم دستوريتها، وأن التصديق يتم بواسطة رئيس الجمهورية قبل نشر مرسوم التصديق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ، مما يستبعد إمكانية رقابة الدستورية على معاهدة منشورة 2. أما المادة 159 ، فتشي المجلس الدستوري بعدم دستوريته إلى أن النص التشريعي أو التنظيمي الذي يقر ر المجلس، وهو ما يعني أن رقابة الدستورية في هذه الحالة هي رقابة الحقة على يفقد أثره اعتبارا من تاريخ قرار النص في الجريدة الرسمية، وبال بعد نشر النصوص، ويقتصر دور المجلس على إصدار قرار تالي ال يمكن ت صور الرقابة السابقة في هذه الحالة . لحل هذا التناقض بين المواد، ذهب بعض الفقهاء إلى أن أحكام المادة 155 من الدستور تمثل قاعدة عامة، بينما تمثل المواد 158 و 159 استثناء لتلك القاعدة . هذا الطرح سيكون منطقيا لو تم حذف عبارة " حكم تشريعي " من المادة 158 ، ليظل النص خاضعا لألصل العام الوارد في المادة 155 ، وبالتالي يمكن أن تشمل الرقابة على المعاهدات بعد نشرها كما هو الحال مع القوانين والتنظيمات . الفرع الثالث : حصيلة نشاط المجلس الدستوري في ظل سريان دستور 1989 سريان دستور في إطار 1989 المجلس الدستوري ، أصدر ثمانية أحكام، توزعت بين ثمانية قرارات وثالثة آراء استشارية . وقد تميزت هذه الحصيلة بالضعف النسبي، وهو ما يعود باألساس إلى الوضع السياس ي وألامني الذي مرت به البالد بداية التسعينيات، حيث تم استبدال العديد من المؤسسات الدستورية بهيئات مؤقتة المرحلة الان تسيّر على فعالية عمل المجلس الدستوري تقالية، مما أثر 3. رغم هذا الوضع، فإن نوعية ألاحكام التي أصدرها المجلس كانت تتمتع بجرأة كبيرة في فرض احترام الدستور . على سبيل المثال، في أول تدخل له في أوت 1989 ، تمحور تقييم المجلس حول مطابقة قانون الانتخابات مع الدستور . وقد ق ض ى المجلس بعدم دستورية بعض المواد من القانون الانتخابي التي اشترطت أن يكون المترشح لالنتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ذا جنسية جزائرية أصلية . واستند امل جلس في تسببيه إلى المادة 47 من الدستور التي تضمن لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط القانونية ا لحق في الانتخاب والترشح، مشيرا إلى أن الحقوق ألاساسية مثل الحق في الترشح ال يمكن أن تكون مشروطة بأصل جنسيته، خاصة في مجتمع ديمقراطي يسعى إلى حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور الشخص أو . كما 1 المادة 123 من دستور 1989 . 2 سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص 112 . 3 في تفاصيل ذلك، صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 158 - 164

-- 10 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكد المجلس في قراره أن المساواة أمام القانون هي مبدأ دستوري أساس ي، ال يجوز التذرع فيه بأي تمييز مبني أو الجنس أو الرأي أو أي شرط اجتماعي أو شخص ي آخر على العنصر . ومن أبرز النقاط في هذا الحكم هو أن المجلس اعتمد المعاهدات الدولية كجزء من الكتلة الدستورية وأكد سموها على القوانين الداخلية . 1 وأوضح أن المعاهدات الدولية امل صادق عليها، والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية، تكتسب سلطة أعلى من القوانين الوطنية، ويمكن للمواطنين الاستناد إليها أمام الجهات القضائية . المجلس إلى الميثاق الدولي لألمم المتحدة كجزء من هذه المعاهدات وفي هذا إلاطار، أشار . إال أنه تجدر إلاشارة إلى أن المجلس الدستوري أضاف شرطا جديدا يتطلب أن يتم نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية حتى يمكن الاستناد إليها أمام الجهات القضائية، رغم أن المادة 123 من دستور 1989 اشترطت نشر مرسوم التصديق فقط وليس نشر نص المعاهدة . على سبيل المثال، فقد تم التصديق على العهد الدول ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خالل المرسوم الرئاس ي 89 - 67 2 ، إال أن محتوى في الجريدة الرسمية إال في المعاهدة لم ينشر 26 فبراير 1997 3 ، إذن، يالحظ أن المجلس الدستوري في هذا إلاطار كان يستند إلى مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين إليه يمكن أن ينظر المعاهدات في الجريدة الرسمية، وهو أمر الوطنية، ولكنه أضاف شرطا إجرائيا يتطلب نشر موسع للمادة على أنه تفسير 123 من الدستور . المطلب الثاني : رق ابة الدستورية في دستور 1996 جاء دستور 1996 في مرحلة حساسة مرت بها الجزائر، حيث سادت أجواء من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، نتيجة لفشل التجربة الديمقراطية التي مرّت بها البالد وما خلفته من تهديدات على استقرار مؤسسات الدولة . مباش وقد كان لهذه الظروف تأثير على ألاحكام الدستورية التي وردت في هذا الدستور ر . في مجال الرقابة الدستورية، فان المؤسس الدستوري حافظ الدستور على أهم ألاحكام الناظمة للمجلس الدستوري في دستور 1989 مع تعزيزها بصالحية الرقابة الالزامية على فئة جديدة من القوانين، والتي أخذت تسمية القوانين العضوية . مما كان له أثر في زيادة تدخالت المجلس مع مالحظة تسجيل اختالل في توازن تشكيلة المجلس الدستوري . 1 سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 336 . 2 مرسوم رئاس ي رقم 89 - 67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 20 . 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 11

-- 11 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول : اختالل التوازن في تشكيلة المجلس الدستوري في دستور 1996 ارتفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى تسعة ( 09 ) أعضاء بموجب دستور 1996 ، وذلك نتيجة الستحداث هيئتين دستوريتين جديدتين كان من الضروري تمثيلهما في المجلس 1. أول هذه الهيئات هو مجلس ألامة ( الغرفة الثانية للبرملان ) ، الذي تم تمثيله بمقعدين ( 02 ) ، والثانية هي مجلس الدولة، الذي نشأ نتيجة تبني نظام الازدواجية القضائية، والذي تم تمثيله بمقعد واحد . إال أن هذا التعديل في تشكيلة المجلس أدى إلى اختالل في التوازن بين السلطات 2 ، حيث تم تغليب الاعتبارات السياسية على حساب تمثيل السلطة القضائية 3 ، وذلك من خالل ترجيح حصة السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجلس، في حين كان من المتوقع أن يكون للسلطة القضائية تمثي نظرا لخبرت ل أكبر ها القانونية وممارستها العملية في الشأن القضائي . كما يرى البعض أن هذه السلطة كان من ألانسب تمثيلها بفعالية أكبر، الرقابة الدستورية على القوانين خاصة في إطار . من جهة أخرى، استمر المؤسس الدستوري في إغفال اشتراط التخصص والمؤهالت القانونية كشر ط أساس ي للعضوية في المجلس . سلبا على فعالية المجلس إلى أن هذا التوجه أثر ألاستاذ سعيد بوالشعير وقد أشار في بعض الحاالت، خاصة عندما تم تعيين أعضاء غير قانونيين في مهام حساسة مثل مهمة المقرر 4 ، حيث ال دور المقرر على إعداد المشروع المتعلق بالرأي أو القرار يقتصر ذي يصدره المجلس . يطرح تساؤالت حول سبب استمرار أما رئاسة المجلس، فيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، وهو أمر الذي يمنحه المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية هذا الامتياز . إلاجابة تكمن في أن النظام السياس ي الجزائري، ومنذ استعادة السيادة الوطنية، ظل يركز بشكل كبير على مركزية السلطة في يد رئيس الجمهورية، حيث يعد هذا ألاخير محورا رئيسيا في النظام السياس ي والمؤسسات الدستورية، ما ينعكس على تشكيل المجلس الدستوري . يضاف إلى ذلك أن رئيس المجلس الدستوري يمكن أن يتولى رئاسة الدولة في حاالت الطوارئ أو الحوادث الاستثنائية، مما يعزز مكانته السياسية . كما أن رئيس المجلس يملك صالحيات هامة في تعيين المقرر الذي يتولى إعداد مشاريع آلاراء والقرارات، وله صوت مرجح في حال تساوي ألاصوات بين ألاعضاء، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الدستوري في المادة 17 من قواعد علمه المؤرخ في 6 اوت 2000 5. 1 بوضياف، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين والاشكاالت عمار المطروحة . مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، جامعة الشلف، 2004 ، عدد 02 ، ص 169 . 2 بوضياف، المرجع السابق، ص عمار 145 . 3 مولود ديدان، المرجع السابق، ص 87 . 4 سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 211 . 5 مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص 24 .

-- 12 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري في دستور 1996 ، بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية حافظ هذا الدستور على الاختصاصات المسندة للمجلس في دستور 1989 ، مع تعزيزها، كما قلنا بالرقابة إلالزامية على فئة القوانين العضوية les lois organique والتي تسميها بعض الدول بالقوانين ألاساسية 1 وهذا ملا لها من وثيق الصلة بالنصوص الدستورية 2 ،وبذا أصبح المجلس، تحدد طبيعته باختالف نوع الرقبة الممارسة، هل هي رقابة مطابقة أم رقابة دستورية 3 أوال : رقابة المطابقة في رقابة المطابقة تكون سلطة المشرع في التشريع ضيقة الى أبعد حد، فالسلطة التشريعية ليس ت مجبرة فقط على عدم سن قواعد قانونية تخالف بصفة عامة الدستور، بل يجب أن تكون متطابقة مع ما تفرضه النصوص الدستورية شكال ومضموما 4 وهذه الرقابة تخص كل من القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي مفصلة ألنها تتناول أهم مسألتين في الدستور، وهما تنظيم البرملان، وهي مواضيع يمكن وصفها على أنها دساتير السلطات العمومية ونظام الحريات والحقوق ألاساسية، ولهذا اشترط المؤسس الدستوري خضوعها لرقابة المطابقة قبل اصدراها 5 وجوبي من رئيس الجمهورية بناء على إخطار . عددت المادة 123 من دستور 1996 المجاالت التي يشرع فيها بقوانين عضوية، وهي :  تنظيم السلطات العمومية وعملها،  نظام الانتخابات،  القانون المتعلق باألحزاب السياسية،  القانون المتعلق باإلعالم،  القانون ألا ساس ي للقضاء والتنظيم القضائي،  القانون المتعلق بقوانين المالية . ولو أن هذا التعداد ليس على سبيل الحصر، ألن هناك مواضيع في مواد دستورية متفرقة يتم التشريع فيها بموجب قانون عضوي، أما النظام الداخلي لغرفتي البرملان فقد فصل دستور 1996 في نوع الرقابة التي تخ ضع لها ألانظمة الداخلية لغرفتي البرملان، بحيث أخضعها لرقابة المطابقة الالزامية قبل نشرها، وهو تأكيد الجتهاد المجلس الدستوري الذي ذهب في هذا الاتجاه في ظل سريان دستور 1989 لم ينص رغم أن هذا ألاخير 1 عباس، المرجع السابق، ص عمار 2 ع بوضياف، المرجع السابق ص مار 148 3Yelleschaouchebachir. Le conseil constitutionnel en Algérie. Office des publications universitaires. 1999. Page 125-131 4 سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص 137 5 صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 319

-- 13 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ على ذلك صراحة، بحيث جاء في الرأي رقم 01 المؤرخ في 09 - 12 - 1989 أثناء مراقبته قانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ... ( و نظرا لكون الفقرة 2 من المادة 155 من الدستور جعلت من جهة أخرى مبدأ الاستقاللية التنظيمية المذكور ، مقرونا تالزميا بالرقابة الواجبة، الموكول الى المجلس الدستوري قبل التطبيق وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز ونظرا لكون رقابة المطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستورية، المحددة في الفقرة ألاولى من المادة 155 من الدستور، المخصصة للمعاهدات القوانين، والتنظيمات، وكون محرر الدستور بتوخيه هذا الفرز كان قصده أن يترك بالفعل للمجلس الشعبي الوطني صالحية ضبط نظامه الداخلي بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غير القانون و التنظيم ) وواضح أن المجلس اعتمد في ذلك الوقت على نص المادة 155 1 المحرر باللغة الفرنسية للوصول إلى هذا الحل " IL se prononce également sur la conformité a la constitution du règlement intérieure de l’assemblée nationale populaire » وتجاهل نظام عمل المجلس الدستوري الساري وقت صدور الق رار وبالتحديد المادة 20 منه التي نصت اذا اخطر المجلس الدستوري في ايطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور يفصل في مطابقة النظام الداخلي … ). لكن دستور 1996 جاء واضحا في هذه المسألة 2 ثانيا : رقابة الدستورية : تخص كل من المعاهدات والقوانين والتنظيمات فتبقى خاضعة للقاعدة العامة المتمثلة في إلاخطار الاختياري القبلي أو البعدي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس غرفتين البرملان . يالحظ أن المؤسس الدستوري استمر في إبعاد السلطة القضائية من حق إلاخطار وان كان ذلك مبرر مهمتهم هي تطب من ناحية أن القضاة محكومين بواجب التحفظ، و يق القوانين والتنظيمات وليس الحكم عليها بعدم الدستورية وما يالحظ على نشاط المجلس الدستوري في ظل سريان دستور 1996 ، أن جل النصوص التي كانت محل مراقبة امل جلس هي من صنف القوانين العضوية وألانظمة الداخلية لغرفتي البرملان وهذا راجع لخضوع هذه ألاخيرة للرقابة إلالزامية و القبلية، من جهة، ومن جهة أخرى امتناع جهات إلاخطار من تحريك الرقابة الدستوري في مجال النصوص العادية 3 ، مع أن هذه ألاخيرة من حيث عددها والمواضيع التي تعالجها تجعل خرقا للدستور من القوانين العضوية منها أكثر . 1 صيغة نص المادة المحررة بالفرنسية من دستور 1989 2 تنص الفقرة الثالثة من المادة 165 ( كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور، حسب إلاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة ) أي حسب إلاجراءات التي تخضع لها القوانين العضوية 3 بن سالم جمال، المرجع السابق، ص 116 .

-- 14 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث : حصيلة نشاط المجلس الدستوري في ظل دستور 1996 حتى التعديل الدستوري لسنة 2016 ، بلغ إجمالي تدخالت المجلس الدستوري ( 32 ) تدخال ، تم توزيعها على النحو التالي :  21 رأيا تتعلق برقابة مطابقة القوانين العضوية .  6 آراء متعلقة برقابة مطابقة ألانظمة الداخلية للبرملان .  رأيين ( 02 ) يتعلقان برقابة مشروع تعديل الدستور .  واحد قرار يتعلق بدستورية ألامر 97 - 15 الذي يحدد القانون ألاساس ي الكبرى الخاص بمحافظة الجزائر . يتضح من هذه الحصيلة أن جميع تدخالت المجلس ، باستثناء قرار واحد ، كانت نتيجة للرقابة إلالزامية ، وهو ما يعكس حقيقة أن العائق ألاساس ي الذي واجه المجلس في أداء مهامه الدستورية يتمثل في الطابع الاخ تياري آللية إلاخطار على جهات معينة، غالبا ذات توجه ، الذي يقتصر سياس ي واحد . 1 يحد من قدرة وهذا ألامر المجلس على القيام بدوره الفعال في فرض احترام الدستور 2. المطلب الثالث : مستجدات التعديل الدستوري لسنتي 2016 و 2020 في مجال رقابة الدستورية شهد النظام الدستوري الجزائري تطورا في مجال الرقابة على دستورية القوانين من خالل التعديالت الدستورية لعامي 2016 و 2020 . ففي تعديل 2016 3 صالحيات المجلس الدستوري وزيادة فعاليته، ، تم تعزيز مع توسيع دوره ليشمل حماية الحقوق والحريات امل كرسة دستوريا، باإلضافة إلى الرقابة على مطابقة القوانين العضوية وألانظمة الداخلية للبرملان 4. أما في تعديل 2020 5 ، فقد تم الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية الدفع ، مع ضمان استقاللية ألاعضاء وتوسيع صالحيات الرقابة لتشمل أيضا الرقابة عبر بع دم الدستورية 6 ، ما يعكس تطورا في الدور الرقابي للمؤسسة . هذه التعديالت جاءت بهدف تحسين فعالية رقابة الدستورية وتكريس حماية الحقوق والحريات . 1 صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 320 2 في تفصيل ذلك، سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص 63 . 3 القانون 16 - 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 ، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14 4 بوضياف، المرجع السابق ص عمار 148 . 2 5 المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ، يتعلق بإصدار التعدي ل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82 6 سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، جامعة برج بوعريريج، كلية الحقوق، 2021 ، ص 27

-- 15 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الفرع ألاول : التعديل الدستوري لسنة 2016 أدى التعديل الدستوري إلى تغييرات هامة في تشكيلة المجلس الدستوري، حيث تم زيادة عدد ألاعضاء إلى 12 عضوا، مع تمثيل متوازن للسلطات الثالث . أصبح من بين ألاعضاء رئيس ونائب رئيس المجلس، باإلضافة إلى 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوين من كل من المجلس الشعبي الو طني، مجلس ألامة، المحكمة العليا، ومجلس الدولة . استقاللية ألاعضاء من خالل اشتراط تأدية اليمين القانونية أمام رئيس كما تم تعزيز الجمهورية ومنحهم حصانة قضائية شالمة في القضايا الجزائية . أما من حيث شروط العضوية، فشملت اشتراط السن ( 40 سنة ) والخبرة القانونية أو القضائية ملدة 15 سنة . كما تم تمديد فترة العضوية إلى 8 سنوات وزيادة صالحيات إلاخطار 1 ، لتشمل الوزير ألاول و ( 50 ) نائبًا أو ( 30 ) عضوًا من مجلس ألامة، مما يعزز دور المعارضة البرملانية في الرقابة 2. كما أحدث التعديل الدستوري 2016 تغييرات هامة في نظام رقابة الدستورية، حيث تم اعتماد الرقابة آلية آلاراء السابقة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات عبر 3. وفقا للمادة 187 من الدستور المعدل، يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية هذه النصوص بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، قبل أن تدخل التنفيذ، بما يضمن استبعاد حيز القرارات التدخل الالحق للمجلس كما كان في السابق عبر . ومع ذلك، تتناقض المادة 191 التي نصت على أن النصوص غير الدستورية تفقد أثرها من يوم قرار المجلس وليس من يوم رأيه، ما يثير تساؤالت بشأن تطبيق هذه الرقابة السابقة 4. كما تم إدخال آلية الرقابة الالحقة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 188 ، حيث يمكن إحالة هذا الدفع إلى المجلس الدستوري من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا تم ادعاء انتهاك النصوص الدستورية للحقوق والحريات . هذه آلالية تعكس تطورا ملحوظا في ألانظمة المقارنة، وتسمح بكسر الاحتكار في إخطار امل جلس من قبل جهات سياسية محددة . ولتفعيل هذه الرقابة، صدر القانون العضوي 18 - 16 لتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وأهم شروط المتعلقة بالدفع أن يكون جديا وأن يؤثر على في النزاع المطروح على القاض ي وأهم شرط ان يكون متعلقا بإحدى الحقوق والحريات الذي يضمنها الدستور 5 ، هذا وقد صدر أول قرار في هذا السياق في نوفمبر 2019 والذي صرح بعدم دستورية بعض من فقرات المادة 416 من قانون 1 بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص 2013 2 عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، 2004 ، عدد 02 ، ص 169 . 3 سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص 137 . 4 بن سالم جمال، المرجع السابق، ص 116 . 5 في تفصيل ذلك، عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المحكمة الدستورية، الجزائر، 2013 ، العدد 02 ، ص 65 - 113

-- 16 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلاجراءات الجزائية . كما تم تعزيز حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري في الدستور المعدل، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 191 على أن هذه آلاراء والقرارات تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العامة وإلادارية والقضائية . الفرع الثاني : التنظيم الحالي لرقابة الدستورية عن طريق المحكمة الدستورية ( التعديل الدستوري 2020 ) سنستعرض بإيجاز أهم مستجدات هذا التعديل فيما يخص تشكيلة المحكمة وضمانات الاستقاللية العضوية لألعضاء وأخيرا الاختصاصات الرقابية للمحكمة أوال : تشكيلة المحكمة الدستورية تنص المادة 193 من التعديل الدستوري 2020 الخاصة بتشكيلة المحكمة الدستورية على أن عدد ألاعضاء يتكون من ( 12 ) التالي عضوا، يتم توزيعهم على النحو ( : 04 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ، من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، باإلضافة إلى ( 06 ) أعضاء ينتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري 1. جاءت هذه التشكيلة مغايرة ملا ورد في المشروع ألاولي لتعديل الدستور، الذي كان يقترح أن ينتخب ( 02 ) أعضاء من قبل المحكمة العليا و ( 02 ) من قبل مجلس الدولة، باإلضافة إلى ( 02 ) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني و ( 02 ) يعينهم رئيس مجلس ألامة من بين الشخصيات التي ال تنتمي للبرملان أو لألحزاب السياسية . من المال حظ أن المشروع النهائي قد تخلّى عن تمثيل السلطة التشريعية بالكالم، مع تقليص حصة السلطة القضائية إلى ( 02 ) عضوين فقط، في حين أضاف إدراج نصف عدد أعضاء المحكمة من أساتذة القانون الدستوري . ورغم أن هذه إلاضافة ليست خاصية جزائرية بحتة، إذ توجد دول أخرى تعتمد ذلك، إال أن التفرد يكمن في أن أساتذة ما قد يستدعي تعديل الحصة القضائية لتكون القانون الدستوري يشكلون نصف التشكيلة، وهو ( 04 ) أعضاء نوع من التوازن والتكامل بين الجانب ألاكاديمي والتطبيقي لتوفير . ثانيا : شروط العضوية في المحكمة الدستورية تم تشديد شروط العضوية في المحكمة الدستورية، حيث تم رفع السن المطلوبة إلى ( 50 ) سنة بعد أن كانت ( 40 ) سنة في مسودة المشروع ألاول للتعديل . كما تم حصر العضوية في القانونيين ذوي الخبرة ال تقل عن ( 20 ) سنة في المجال القانوني، مع ضرورة تكوينهم في القانون الدستوري، على أن يكونوا غير متحزبين 2. ويشترط المرسوم الرئاس ي 21 - 304 أن يكون المترشح غير منخرط في أي حزب سياس ي خالل ثالث سنوات قبل انتخابه . بين الجرائم باإلضافة إلى ذلك، تم اشتراط أن ال يكون العضو محل عقوبة سالبة للحرية، دون تمييز . ومن جهة أخرى، تم تقليص الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المحكمة لتقتصر على ألاعمال المرتبطة بممارسة 1 للنشر، دبوشة فريد، المحكمة الدستورية في الجزائر، بيت ألافكار 2023 ،الجزائر، ص 13 . 2 المادة 187 من دستور 2020 .

-- 17 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مهامهم، كما تم تقليص مدة العهدة من ( 8 ) سنوات إلى ( 6 ) سنوات، مع تجديد نصف ألاعضاء كل ثالث سنوات . ثالثا : المستحدث في اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة على دستورية القوان ين من الجهات المحددة في المادة تمارس المحكمة الدستورية اختصاصاتها الرقابية بناء على إخطار 193 من التعديل الدستوري، والتي تشمل نفس الجهات التي كانت معتمدة في تعديل 2016 ، باستثناء أن العدد المطلوب من أعضاء البرملان لإلخطار قد تم تقليصه ليصبح ( 40 ) نائبا أو ( 25 ) عضوا . وقد تم توسيع اختصاصات المحكمة في هذا المجال، حيث تم استحداث نوع جديد من الرقابة يتعلق بتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية 1. التي يصدرها رئيس وفيما يخص الرقابة القبلية إلالزامية، أضاف الدستور الحالي ألاوامر الجمهورية أثناء شغور البرملا ن أو العطل البرملانية إلى نطاق الرقابة إلالزامية، بجانب القوانين العضوية وألانظمة الداخلية للبرملان 2. كما حدد الدستور ألاغلبية المطلوبة التخاذ قرارات المحكمة، حيث تكون بأغلبية ألاعضاء الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية وباألغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين ال عضوية ( ا ملادة 197 .) أما عن آثار الرقابة، فقد نصت المادة 198 على أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاقية يعني عدم التصديق عليها، في حين أن قرارها بعدم دستورية قانون يعني عدم إصداره . كما أن قر ارات المحكمة الدستورية بشأن ألاوامر والتنظيمات تؤ دي إلى فقدان هذه النصوص ألثرها ابتداء من يوم صدور القرار . إلاشارة إلى أن قرارات المحكمة الدستورية ال تقبل الطعن بأي وسيلة قانونية، وتتمتع بقوة ألامر وتجدر المقض ي فيه أمام جميع السلطات القضائية وإلادارية . عالوة على ذلك، منح التعديل المحكمة الدستورية سلطة ال فصل في الخالفات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية بشأن احترام حدود الاختصاصات المقررة بالدستور ( المادة 192 .) خاتمة : لقد تناولنا في هذه الورقة البحثية تطور رقابة الدستورية في الجزائر منذ دستور 1963 وصوال إلى التعديالت الدستورية ألاخيرة، مع التركيز على أب رز التغيرات التي طرأت على آليات الرقابة، آليات إلاخطار، واختصاصات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية . حيث تم استعراض تطور دور رقابة الدستورية وتأثيرها التوازن بين السلطات على ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات الفردية في إطار الكبير . 1 سميرة عتوتة، المرجع السابق، ص 252 2 عباس، مداخلة بعنوان المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة عمار 2020 ودورها في إرساء دولة الحقوق القانون، الملتقى الوطني حول المحكمة الدستورية لسنة 2020 ، ص 37 - 38

-- 18 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النتائج : 1 . تأثير الظروف السياسية على رقابة الدستورية : كانت أثبتت الدراسة أن رقابة الدستورية في الجزائر متأثرة بشكل كبير بالظروف السياسية والاجتماعية لكل مرحلة دستورية . إذ كانت الرقابة في بعض الح على حماية النظام السياس ي القائم، بينما تطورت في أوقات أخرى لتعزيز ألاحيان تركز قوق ا لفردية والتوازن بين السلطات . 2 . توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية : شهدت رقابة الدستورية تطورا ملحوظا، خصوصا مع التعديالت الدستورية ألاخيرة . حيث تم توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى رقابة توافق القوانين مع ال دستور . كما تم تمكين المعارضة البرملا نية بالمجلس الدستوري، مما يعزز من استقاللية المحكمة من حق إلاخطار . 3 . تحسين شروط العضوية : ارتفع سن العضوية في المحكمة الدستورية وشددت الشروط المهنية لتأهيل ألاعضاء، مما يعكس رغبة في تحسين فعالية الرقابة وضمان الاستقاللية وا لحياد . 4 . الرقابة القبلية والالحقة : تم إدخال الرقابة القبلية على بعض القوانين الهامة كالقوانين العضوية وألانظمة الداخلية للبرملان، مع الحفاظ على الرقابة الالحقة من خالل آلية الدفع بعدم الدستورية، ما يعزز من حماية الحقوق والحريات . التوصيات : 1 . تمديد آجال إلاخطار : يوص ى بتمديد آجال إخطار المحكمة الدستورية بما يتعلق بدستورية القوانين فترة إلاخطار على شهر واحد بعد صدور القانون والتنظيمات، بحيث ال تقتصر . إن تمديد هذه آلاجال دقة سيتيح للمشرعين والمجتمع اكتشاف العيوب المحتملة للقوانين والتنظيمات بشكل أكثر . 2 . تحقيق توازن ف ي تشكيلة المحكمة الدستورية : يستحسن زيادة حصة السلطة القضائية إلى أربعة أعضاء في المحكمة الدستورية، مع تقليص حصة أساتذة القانون الدستوري إلى نفس العدد . هذا التوازن من شأنه أن يعزز التعاون بين الخبرة القضائية والتخصص ألاكاديمي، ويضمن تكامال أفضل بين الممارسة القانونية والتطبيق الفعلي للدستور . 3 . إلغاء الرقابة على توافق القوانين مع المعاهدات : يوص ى باستبعاد الرقابة على توافق القوانين مع المعاهدات الدولية من اختصاصات المحكمة الدستورية . بما أن الدستور قد أقر سمو المعاهدات الدولية على القوانين، فإن القضاء العادي يمتل ك آلية استبعاد القوانين المتعارضة مع المعاهدات كافيا لضمان احترام المعاهدات الدولية، وهو ما يعتبر .

-- 19 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 4 . تعزيز دور المعارضة البرملانية : ضرورة تمكين المعارضة البرملانية من حق إلاخطار أمام المحكمة الدستورية بما يعزز من الشفافية والمراقبة الديمقراطية، ويضمن أن تكون الرقابة على العمل فعالية التشريعي والتنفيذي أكثر . ختاما، فإن رقابة الدستورية في الجزائر، على الرغم من تطورها الكبير، تحتاج إلى مزيد من التوازن والفعالية . مكانة المحكمة الدستورية، وتوسيع دورها في حماية الدستور مع تطبيق هذه التوصيات، يمكن تعزيز وضمان الحقوق والحريات بما يتماش ى مع التطورات الدستورية والسياسية الحديثة . والمراجع قائمة المصادر : اوال المصادر : 1 . ال الجزائري لسنة دستور 1963 ، الصادر بتاريخ : 8 سبتمبر 1963 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 64 . 2 . الدستور الجزائري لسنة 1976 ، الصادر ب تاريخ : 24 نوفمبر ، 1976 ، : للجمهورية الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 94 . 3 . الدستور الجزائري لسنة 1989 : بتاريخ الصادر 01 مارس 1989 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 9 . 4 . الدستور الجزائري لسنة 1996 : الصادر بتاريخ : 08 ديسمبر 1996 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 76 . 5 . التعديل الدستوري لسنة 2016 : بتاريخ الصادر : 7 مارس 2016 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 14 . 6 . التعديل ال دستوري 2020 ، الصادر بتاريخ : 30 ديسمبر 2020 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 82 . ثانيا المراجع : أ - الكتب 1 . جمال بن سالم، دعوى الدفع بعدم الدستورية، بين التأصيل وألاسيس والممارسة، بيت ألافكار للنشر، 2020 . 4 . دبوشة فريد، ا ملحكمة للنشر، الدستورية في الجزائر، بيت ألافكار 2023 . 3 . سعيد بوالشعير، النظام السياس ي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ج 4 ، 2013 . 4 . هومة للنشر، طبعة سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار 2015 . 5 . بلقيس للنشر مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار . 6 . صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقالل الى اليوم، ديوان المطبوع ات الجامعية، 2015

-- 20 of 22 --

الجزائر: تطور المكانة وآلاليات دور رقابة الدستورية في دساتير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 . بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2016 8 - Yelles chaouchebachir. Le conseil constitutionnel en Algérie. Office des publications universitaires. 1999 1.Jamal bin Salem, The Plea of Unconstitutionality, Between Foundation, Basis, and Practice, Bayt Al-Afkar for Publishing, 2020. 2. Dabbousa Farid, The Constitutional Court in Algeria, Bayt Al-Afkar for Publishing, 2023. 3. Saïd Boualchir, The Algerian Political System, Office of University publications , Vol. 4, 2013. 4. Salima Messrati, The System of Constitutional Review of Laws in Algeria, Dar Houma Publishing, 2015 edition. 5. Mouloud Didan, Studies in Constitutional Law and Political Systems, Dar Balqis Publishing. 6. Saleh Belhaj, Political Institutions and Constitutional Law in Algeria from Independence to Today, University Publications Bureau, 2015 7. Boukara Idriss, General Principles of Constitutional Law and Political Systems, University Publications Bureau, 2016 8-Yelles chaouche bachir. The Constitutional Council in Algeria. Office of University Publications. 1999 ب - المقاالت العلمية 1 عمار بوضياف، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين والاشكاالت المطروحة . مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،جامعة الشلف، العدد 02 ، 2010 . 2 عمار عباس، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد 02 ، 2004 . 3 عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المحكمة الدستورية، الجزائر 2013 ، العدد 02 4 عمار عباس، مداخلة بعنوا ن المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في إرساء دولة الحق و القانون، الملتقى الوطني حول المحكمة الدستورية لسنة 2020 1.Amar Boudeh, The Evolution of the Rules of Constitutional Review of Laws and the Issues Raised. Journal of Comparative Legal Studies, Issue 02, 2010 2.Amar Abbas, The Development of Constitutional Oversight in Algeria and the Obstacles to Its Effectiveness, Al-Haqiqa Journal, Issue 02, 2004. 3. Aliyan Bouzian, The Mechanism of Pleading Unconstitutionality and Its Impact on Activating Constitutional Justice, Journal of the Constitutional Court, 2013, Issue 02 4. Ammar Abbas, a presentation titled "The Constitutional Court in the 2020 Constitutional Amendment and Its Role in Establishing the Rule of Law," National Forum on the Constitutional Court of 2020

-- 21 of 22 --

بودينة بالل - العربي هاجر ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثالثا : رسائل الدكتوراه والماجيستير 1 . سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، جامعة برج بوعريريج، كلية الحقوق، 2021 2 . بن سالم جمال . القضاء ا لدستوري في الدول المغاربية، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، 2015 ، 3 بن قدور رمضان، آلية الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري لعام 2016 ، مذكرة ماجيستر، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، 2020 1.Samira Atouta, Constitutional Review of Laws in Algeria, from the Constitutional Council to the Constitutional Court, PhD Thesis, Third Cycle, University of Bordj Bou Arreridj, Faculty of Law, 2021 2.Ben Salem Jamal. Ben Salem Jamal. Constitutional judiciary in Maghreb countries, PhD thesis, University of Algiers 1, Faculty of Law, 2015. 3 Ben Kaddour Ramadan, The Mechanism of Constitutional Review in the 2016 Constitutional Amendment, Master's Thesis, University of Algiers 1, Faculty of Law, 2020.

-- 22 of 22 --