دور جهات القضاء الإداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر

دور جهات القضاء إلاداري املستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر The role of the new administ rative judiciary bodies in resetting the ju dicial structure in algeria (1) وردة خليفي ( 1) جامعة عباس لغرور خنشلة كلية الحقوق ( الجزائر) مخبر الدولة وألامن املجتم عي، الصحة، الغذائي. [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 32/ 11/ 3232 11/ 22/ 3231 21/ 22/ 3231 امللخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور محاكم الدرجة الثانية في تحقيق التوازن داخل النظام القضائي الجزائري وذلك من خالل تحليل مختلف ألاطر القانونية التي تنظم سيرها وتوضح نطاق اختصاصها وإبراز أهميتها في تحقيق ا لتوازن مع الهيكل القضائي في النظام العادي، حيث يعتبر استحداث هذه الهيئة الجديدة من أبرز التطورات التي مست مجال إلاصالح القضائي إلاداري وخطوة مهمة نحو ترسيخ فكرة دولة الحق والقانون سيما أن وجود هذه املحاكم سيساهم ال محالة بشكل فعال في تخفيف العبء والضغط الذ ي كان ملقى على أعلى هيئة قضائية إدارية مما يتيح له التركيز على عمله ألاساس ي وجعله قادر على إتقان دوره الكامل في تقويم وصناعة الاجتهاد القضائي في املسائل إلادارية. الكلمات املفتاحية: محاكم الدرجة الثانية؛ النظام القضائي؛ إلا صالح إلاداري؛ الاستئناف. املؤلف املرسل: وردة خليفي 901

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر Abstract : This study aims to shed light on the role of second-instance courts in achieving balance within the Algerian judicial system by analyzing the various legal frameworks that regulate their functioning, clarify the scope of their jurisdiction, and highlight their importance in achieving balance with the judicial structure in the regular system. The creation of this new body is considered one of the most prominent developments that have affected the field of administrative judicial reform and an important step towards consolidating the idea of the state of right and law, especially since the presence of these courts will inevitably contribute effectively to reducing the burden and pressure that was placed on the highest administrative judicial body, allowing it to focus on His basic work and making him able to master his full role in evaluating and creating judicial jurisprudence in administrative matters. key words : Courts of second instance; judicial system; Administrative reform; Appeal. 990

وردة خليفي مقدمة: إ ن اعت ماد نظام ا زدواجية القضاء في الجزائر منذ دستور 1991 كان قرارا و خيا را استراتيجيا استند إلى مجموعة من الظروف الواقعية والاعتبارات املنطقية، من أبرز هذه الاعتبارات هي طبيعة وخصوصية املنازعات إلادارية وتعقيدها، باإلضافة إلى الوضع الخاص ألحد ألاطراف املعنية فيها. وعلى أثر ذلك تمت املباشرة وبصفة مرحلية بإنشاء الهياكل القضائية التابعة للصرح القضائي إلاداري، حيث تم إنشاء أعلى جهة قضائية في املجال إلاداري ثم تليها محاكم الدرجة ألاولى تدريجيا إلى أن تم تعميمها على أغلب واليات التراب الوطني. وقد دام هذا الوضع لفترة زمن ية ليست بالقصيرة حاول من خاللها املسؤولون الحفاظ على استقرار النظام القضائي املزدوج مع السعي إلى رسم طرق إلصالح نقاط الضعف والقصور املسجلة من خالل مختلف مراحل املمارسة القضائية طيلة هذه السنوات، ولقد كانت لإلصالح ات الدستورية والسياسية التي شهدتها الجزائر ب عد عام 3219 والتي جسدها التعديل الدستوري لسنة 3232 عظيم ألاثر على استكمال البنية الهيكلية للقضاء إلاداري ، وذلك باستحداث كيانات قضائية جديدة تعتبر جهة تقاض ي ثانية أسندت إليها مهمة الفصل في الاستئنافات املرفوعة إليها من جهات الدرجة ألاولى، وبهذا الكيان املؤس ساتي الجديد اكتمل البناء الهيكلي للجهات القضائية إلادارية على نحو منسجم مع الهيكل التنظيمي للقضاء العادي، وتم ألول مرة تجسيد مبدأ التقاض ي على درجتين في هذا املجال. وعليه من خالل ما تقدم يمكن طرح التساؤل التالي: مجلة الحقوق والحريات كيف ساهم إنشاء محاكم الدرجة الثانية في تحقيق التماثل والتجانس بين مختلف الهيئات القضائية في الجزائر؟ ولإلجابة على هذه إلاشكالية سنعتمد املنهج الوصفي والتحليلي وذلك من خالل وضع تصور عام لتطور نظام الازدواجية القضائية ومختلف املراحل التي مر بها ليصل إلى الصورة التي هو عليها اليوم، ومن ثم تحليل مختلف ا لنصوص القانونية ذات الصلة وتحديد أهم بوادر ومحددات هذا التوجه املعمول به اليوم في هذا املجال. وبناء عليه تم تقسيم موضوع الدراسة إلى املحاور التالية: املحور ألاول- النظام القانوني ملحاكم الدرجة الثانية. 999

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر املحور الثاني- صالحية الجهة القضائية إلادارية املستحدثة وعالقتها في تعزيز التوازن بين الجهات القضائية املحور ألاول: النظام القانوني ملحاكم الدرجة الثانية. من أجل تحديد النظام القانوني سوف يتم التطرق إلى دراسة ألاساس القانوني لها ( أوال) وكذا دراسة ال تنظيم الهيكلي الخاص بها ( ثانيا .) أوال – ألاساس القانوني: تماش يا مع مقتضيات التدرج الهرمي القانوني املعروف سوف يتم البحث عن ألاساس القانوني في الدستور ثم التشريع فالتنظيم وذلك على النحو ألاتي: 1- ألاساس الدستوري: تعد املادة مائة واثنان وخمسون من دستور 1991 بمثابة شهادة ميالد ونقطة انطالق (1) القضاء إلاداري الجزائري . حي ث تم بموجب ها إنشاء أعلى هيئة إدارية في الهرم القضائي إلاداري، يتولى مهمة تقويم وتصحيح أعمال الجهات القضائية إلادارية الدنيا. فبالرجوع إلى نص املادة أعاله ال نجدها تنص بشكل صريح على محاكم الدرجة الثانية، غير أننا بتحليل " عبارة الجهات القضائية إلادارية" الوا ردة فيها يمكننا التفطن إلى أن املشرع الدستوري نص بشكل ضمني عليها ، ألنها جزء من الهيكل القضائي إلاداري، فهذه ألاخيرة هي عبارة تشمل كل من محاكم الدرجة ألاولى كذا الدرجة الثانية ، ومجلس املحاسبة، واملنظمات املهنية ... الخ. وعليه يمكننا القول أن الدستور أعاله نص ضمنيا على الهيئة الجديدة املستحدثة. (2) مع صدور التعديل الدستوري ألاخير جاءت املادة 179 لتنص بوضوح على إنشاء الجهة الثانية للتقاض ي في املسائل إلادارية ، بهذا التغيير تكون معالم الهيكل القضائي إلاداري في الجزائر قد اكتملت. (1) - عمار بوضياف، املرجع في املنازعات إلادارية ( القسم ألاول إلا اطار النظري للمنازعة إلادارية) ، الطبعة ألاولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3212 ، ص 92. (2) - التعديل الدستوري 3232، املتعلق بإصدار التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية، العدد 23، في 22 / 13/ 3233. 991

وردة خليفي 2- ألاساس التشري عي: يتمثل ألاساس التش ريعي في العديد من القوانين التي صدرت تطبيقا ألحكام التعديل الدستوري: - القانون رقم 22- 70 املتضمن التقسيم القضائي الذي نص من خالله املشرع على (1) استحداث ست ( 21) محاكم الدرجة الثانية . - القانون العضوي رقم 22- 17 الخاص بالتنظيم القضائي، وفقا ل لمادة 39 منه تتولى الجهات املستحدثة مهمة الفصل في جميع ألاحكام وألاوامر الصادرة عن املحاكم إلادارية الابتدائية، باإلضافة إلى مهمة ال فصل في القضايا املوكلة إليها بموجب نصوص قانونية (2) خاصة . - القانون العضوي رقم 22- 11 الذي يتناول تنظيم مجلس الدولة وصالحياته، حيث ذكر نص املادة 12 منه صراحة مصطلح املحكمة إلادارية لالستئناف بمناسبة استعراضه (3) الختصاص مجلس الدولة باالستئناف . 3- ألاساس التنظيمي: عمال باألحكام الدستورية وتطبيقا ملقتضيات القانون صدرت مجموعة من املراسيم التنفيذية التي تمثل ألاساس التنظيمي تتمثل في: (4) - املرسوم التنفيذي رقم 22- 534 امل حدد ل دوائر الاختصا ص إلاقليمي للجهات التي تم استحداثها إذ تطرق ضمن ملحقه ألاول إلى دوائر الاختصاص إلاقليمي لها. - املرسوم التنفيذي رقم 23- 127 الذي نظم كيفيات التسيير إلاداري واملالي لجهات الدرجة ألاولى وجهات الاستئناف ، حيث تضمن هذا املرسوم إحداث أمانة عامة يسيرها مجلة الحقوق والحريات (1) - انظر املادة 22 من القانون 33- 27 املؤرخ في 21 ماي 3233 ال خاص ب التقسيم القضائي، الجريدة الرسمية ، العدد 23 ، بتاريخ 12 ماي 3233. (2) - املؤرخ في 29 جوان 3233 املتضمن التنظيم القضائي، ج ر ، العدد 21 ، املؤرخة في 11 جوان 3233. (3) - املؤرخ في 29 جوان 3233 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 92- 21 املتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، ج ر، العدد 21 ، سنة 3233. (4) - في 11 ديسمبر 3233 الذي يحدد دوائر الاختصاص إلاقليمي للهيئات الجديدة ومحاكم الدرجة ألاولى، الجريدة الرسمية ، العدد 22، ل 12 ديسمبر 3233. 991

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة ، كما يتولى أيضا ألامين العام التسيير إلاداري (1) لها. ثانيا- التنظيم الهيكلي سيتم التطرق في هذا العنصر إلى دراسة الهيكلة وكذا التشكيلة. 1- الهيكلة: بالرجوع إلى نص املادة 22 من القانون العضوي 33- 12 الخاص بالتنظيم القضائي يتبين لنا أن جهة التقاض ي إلادارية املستحدثة تعمل وفق نظام الغرف التي تختلف عددها من محكمة إلى أخرى بما يالءم حجم النشاط القضائي وطبيعة املنازعة فيه، وقد أتاحت هذه املادة ل لرئيس ضبط عدد الغرف فيها بموجب أمر صادر منه بعد استشارة محافظ الدولة، كما وسع نص املادة من صالحيات رئيس هذه الجهة القضائية وذلك بمنحه إمكانية تقسيم هذه الغرف إلى أقسام إذا تطلبت مقتضيات السير الحسن للقضايا ذلك. واملالحظ هنا أن املشرع أصاب عندما خول لل رئيس مسألة تحديد عدد الغرف وألاقسام، وهذا عكس ما كان عليه الوضع با لنسبة ملحاكم القضاء إلاداري والتي أحال القانون رقم 92- 23 في مادته الرابعة هذه املسألة على التنظيم دون أن يكون لرئيس هذه الجهات أي دور في ذلك، هذا املوقف تلقى العديد من الانتقادات على اعتبار أنه كان من ألافضل أن تحال هذه املسألة إلى رئيس كل جهة قضائية لكونه هو ألاقدر على معرفة (2) أوضاع الهيئة التي يرأسها. 2- التشكيلة: بالرجوع لنص املادة 22 من القانون العضوي 33- 12 املتعلق بالتنظيم القضائي نجدها نصت على ال تشكيلة التي تتكون من قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة. أ- قضاة الحكم: حددت املادة 22 من القانون العضوي أعاله ت شكيلة قضاة الحكم كما يلي: (1) - بوزيد غالبي، مكي حمشة ، النظام القانوني للمحكمة إلادارية لالستئناف ف ي الجزائر، مجلة املفكر، املجلد 12 ، العدد 21 ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 3232 ، ص 221. (2) - صالح ملوك، النظام القانوني للمحاكم إلادارية لالستئناف ( التنظيم والاختصاص ) ، مجلة إلاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 12 ، العدد 22، 3232 ، ص 321. 991

وردة خليفي - رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة على ألاقل، نائب رئيس أو نائبين اثنين عند الاقتضاء، رؤساء غرف، رؤساء أقسام، مستشارون. ب- قضاة محافظة الدولة: تتوفر هيئات القضاء إلاداري املختصة باالستئناف على محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على ألاقل، هذا باإلضافة إلى محافظ دولة مساعد أو اثنين عند الاقتضاء. أما املادة 21 من القانون العضوي أعاله فقد أكدت على أن يتولى محافظ الدولة املهام ذاتها املنصوص عليها بموجب قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية. ج- كتابة الضبط: تتوفر الجهة املستحدثة على قسم إداري يشبه باقي الهيئات القضائية يهدف إلى تسهيل عمل املحاكم وضمان حسن سيرها، وقد أنشأ املرسوم التنفيذي رقم 32- 132 أمانة عامة في كل محكمة استئناف يديرها أمين عام تحت إشراف محافظ الدولة، ويعد ألامين العام مسؤوال ثانويا عن إدارة ميزانية املحكمة إلادارية حيث تتولى إلاشراف على نفقات تشغيل جهات الدرجة الثانية بما في ذلك املوافقة عليها وتسويتها وألامر بصرفها وفقا للموارد املالية املخصصة، كما أسند املرسوم املذكور أعاله لألمين العام مجموعة من املهام (1) إلادارية لضمان إلادارة الفعالة للمحكمة . باإلضافة إلى العديد من امل هام املتعلقة بالتسيير إلاداري التي عددها هذا املرسوم. املحور الثاني: صالحية الجهة القضائية إلادارية املستحدثة وعالقتها في تعزيز التوازن بين الجهات القضائية سوف يتم التطرق في هذا املحور إلى تحديد الاختصاصات القانونية ( أوال ) وكذا كيفية مجلة الحقوق والحريات تحقيق هذه ألاخيرة لل توازن بين الجهات القضائية ( ثانيا .) أوال- لا ختااصات أ دخل قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية تعديالت سنة 3233 بموجب القانون 33- 12 أرست أهم ألاسس لجهة التقاض ي الدرجة الثانية، محددة اختصاصها النوعي الذي يميزها عن الجهات القضائية ألاخرى بما فيها مجلس الدولة، كما أفصح عن قواعد الاختصاص إلاقليمي كما يلي: (1) - انظر املواد 2 1 ، 27 من املرسوم التنفيذي رقم 32- 132 ، في 12 مارس 3232 ، يحدد كيفيات التسيير إلاداري واملالي للمحاكم إلادارية واملحاكم إلادارية لالستئناف، ج ر، العدد 12، بتاريخ 31 / 22/ 3232. 99 5

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر 1- لاختااص النوع ي: أوضح القانون 33- 12 الذي عدل ق.إ. م،إ أنواع النزاعات التي تقع ضمن اختصاص الجهة القضائية التي تم استحداثها، هذا التحديد يساعد في توضيح نطاق عمل هذه الجهات املشار إليها سابقا وطبيعة القضايا التي يمكنها النظر فيها على مستوى الاستئناف في املجال إلاداري. أ- اختااص ها كجهة اطعن باالستئناف ( لاختااص ألاصيل :) تعد مهمة الفصل في القضايا املرفوعة أمام هذه الجهات الوظيفة الرئيسة لها، وقد أكد القانون على هذا الدور ألاساس ي، حيث منحها صالحية النظر في جميع ألاحكا م وألاوامر الصادرة عن الدرجة ألاولى، وبهذا فإن املشرع قد حدد بوضوح نطاق اختصاص هذه املحاكم وأهميتها في النظام (1) القضائي إلاداري . وتشير املادة التاسعة والعشرون في فقرتها ألاولى من القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي السابق الذكر إلى الدور املمنوح للمس توى الثاني في التقاض ي إلاداري حيث تنظر في الطعون املقدمة ضد ألاحكام وألاوامر الصادرة عن املحاكم الدنيا. وعليه تتولى درجة التقاض ي الثانية الصالحيات املسند ة إليها قانونا، وتصدر قراراتها في هذه الاستئنافات مع إمكانية الطعن في هذه القرارات أمام أعلى جهة قضائي ة إدارية عن طريق النقض. ب- الاالحيات الحارية لاستثنائية للمحكمة إلادارية لاستئنافية بالجزائر العاصمة: قام املشرع بتحديد نطاق اختصاص الهيئة إلادارية التي تم استحداثها كدرجة التقاض ي في التشريع الحديث، حيث منح هذه الهيئة صالحية النظر في نوعين من (2) القضايا : - تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في الطعون الرامية إلى إبطال القرارات الصادرة عن الجهات إلادارية العليا في الدولة كالوزارات واملؤسسات الوطنية ذات الطابع العام، إضافة إلى الهيئات املهنية على املستوى الوطني. (1) - املادة 922 مكرر من القانون 33- 12 ، املؤرخ في 13 / 27/ 3233 املعدل واملتمم للقانون 22- 29 املتضمن ق إ م إ، ج ر ، عدد 22 ، بتاريخ 17/ 12/ 3233. (2) - املادة 922 مكرر من القانون 33- 12 ، مصدر سابق. 991

وردة خليفي - وتتولى أيضا مهمة تفسير وتقييم مدى قانونية الق رارات الصادرة عن نفس الجهات املذكورة أعاله، وهذا يشمل ألاجهزة الحكومية املركزية واملنظمات العامة الوطنية، فضال عن النقابات والاتحادات املهنية ذات الطابع الوطني. بهذا التنظيم يكون املشرع قد حدد بوضوح مجال عمل الدرجة املستحدثة وصالحياتها في مراجعة وتقييم قرا رات أعلى الهيئات إلادارية في الدولة. وبناء على ذلك، رغم أن املشرع منح صالحية النظر في الدعاوى كدرجة ثانية للهيئة القضائية إلادارية العليا في الجزائر العاصمة، إال أنه أسند إليها أيضا اختصاصا حصريا كمحكمة درجة أولى في قضايا معينة، مع إمكانية استئناف أحكامها أمام أعلى هيئة إدارية، هذه القضايا كانت في السابق من اختصاص هذه ألاخيرة للفصل فيها كدرجة أولى وأخيرة، حيث كانت القرارات الصادرة بشأنها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة. نؤيد املشرع في هذه الخطوة إلايجابية التي من خاللها سحب الاختصاص الابتدائي والنهائي لله يئة القضائية إلادارية ألاعلى درجة وجعلها من اختصاص الجهة القضائية املستحدثة بالجزائر العاصمة تكريسا لحق التقاض ي على درجتين في املادة إلادارية. الجدير بالذكر أن املشرع قام بتطبيق هذا املبدأ في إطار إلاصالحات التشريعية التي تبناها، وذلك من خالل إنشاء جهات ال درجة الثانية، ومع ذلك فإن تخويل هذه ألاخيرة صالحية البت في هذه القضايا يحرم املتقاضين من إحدى طرق الطعن غير العادية املنصوص عليها في ق إ م إ أال وهي الطعن بالنقض، وهذا الحرمان يأتي رغم ألاهمية البالغة (1) لهذا إلاجراء في النظام القضائي إلاداري . ج- دور الدرجة الثانية للتقاض ي املستحدثة في تسوية النزاعات: مجلة الحقوق والحريات بالرجوع إلى القانون ق إ م إ املشار إليه سابقا فإنه في حالة وجود نزاع حول الاختصاص بين محكمتين إداريتين تتبعان نفس الجهة إلادارية املستحدثة، فإن القرار بشأن هذا النزاع (2) يتواله رئيس هذه ألاخيرة. . هذا يتعارض م ع الوضع الذي كان قائما قبل التعديل ألاخير، حيث كانت الجهة إلادارية ألاعلى هي املسؤولة عن فض النزاعات املتعلقة باالختصاص بين محكمتين إداريتين، ومن (1) - فارس مزوزي، املحاكم إلادارية لالستئناف ودورها في إرساء دعائم القضاء إلاداري في الجزائر، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، املجلد 7 ، العدد 23، 3232 ، ص 212. (2) - انظر املادة 222 من قانون باإلجراءات املدنية وإلادارية، مصدر سابق. 991

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر الواضح أن املشرع قد أظهر دقة أكبر في النص على اختصاص الجهة إلادارية املستحدثة في هذا الشأن، في حين أن الصياغة السابقة كانت تشير إلى أن أعلى جهة قضائية إدارية (1) كهيئة بشكل عام وليس كرئيس للمجلس بشكل محدد . 2- نطاق لاختااص إلاقليمي للجهة املستحدثة للتقاض ي: نص الق انون 33- 27 وبالتحديد في املادة الثامنة منه على إنشاء ستة محاكم الدرجة الثانية، ول تحديد نطاق الاختصاص إلاق ليمي لهذه املحاكم، أ قرت املادة العاشرة من نفس القانون أعاله على أن التنظيم هو الذي يحدد دوائر اختصاص هذه الجهات القضائية إلادارية. وتكريسا لذلك صدر املرسوم التنفيذي رقم 33- 221 الذي جاءت املادة ألاولى منه لتؤكد على أن دوائر الاختصاص إلاقليمي للجهات القضائية املستحدثة يتم تحديده وفقا للملحق ألاول املرفق بهذا املرسوم. وعند رجوعنا لهذا امللحق نجد أ ن املشرع قام بت حدي د عدد من املحاكم الابتدائية التابعة لكل محاكم الدرجة الثانية، حيث يبلغ عدد محاكم الدرجة ألاولى 12 عبر التراب الوطني. وعمال بأحكام املادة السابعة وا لثالثون من القانون 33- 12 املشار إليه سابقا أقرت بأن إلاجراءات ا لتي تطبق أمام محاكم الدرجة الثانية تخضع ألحكام ق إ م إ، السيما املادة 222 التي جعلت الاختصاص إلاقليمي للجهات القضائية إلادارية يتحدد طبقا للمادتين 27 و 22 من نفس القانون. وعليه فإن الاختصاص إلا قليمي لجهات الدرجة الثانية يتم تحديده بما إذا كانت جهات الدرجة ألاولى مصدرة الحكم تقع في دائرة اختصاصها أم ال. ما ينبغي إلاشارة إليه في هذا الصدد أنه لو كان من ألافضل إلابقاء على امللفات القديمة التي كانت على مستوى أعلى جهة قضائية إدارية داخل مقر املجلس، وذلك ب تكليف قضاة آخرين بمهمة الفصل فيها، ألن عملية نقلها من مقر مجلس الدولة إلى مقرات محاكم الدرجة الثانية الستة ( 21) قد يؤدي إلى اختالط أوراق القضايا وإمكانية تعرضها للضياع والتلف، كما أن العدد الهائل للخالفات املودعة سابقا على مستوى أعلى درجة قضائية (1) - غالبي بوزيد، مكي حمشة، مرجع سابق، ص 229. 991

وردة خليفي إدا رية أدى إلى تعطيل والفصل في املنازعات الجديدة مما أطال عمر املنازعة أمام هذه الجهات. ثانيا- عالقة اختااص محاكم الدرجة الثانية بتحقيق التوازن بين مختلف الجهات القضائية يعد مبدأ التقاض ي على درجتين من أهم مبادئ املحاكمة العادلة، ويعرف بأنه حق الشخص في أن ينظر في النزاع مرتين، مرة أمام محكمة أول درجة ، وأخرى أمام محكمة (1) أعلى درجة- ثاني درجة- الاستئنافية. حيث يعتبر تأسيس محاكم الدرجة الثانية خطوة هامة لتفعيل مبدأ التقاض ي على درجتين، مما يعزز حقوق املتقاضين أمام القضاء إلاداري وتجسيد مبدأ املساواة بين جهات القضاء إلا داري والقضاء العادي. ومن ناحية أخرى فإن هذا إلانشا ء أعاد توزيع الصالحيات ألاساسية للجهة القضائية إلادارية ألاعلى ، مما أث ر بشكل مباشر على قواعد الاختصاص ، وسنتناول ذلك بالتفضيل كما يلي: . 1- تعزيز حق وق التقاض ي وتحقيق مبدأ املساواة في النظام القضائي: يتحقق ذ لك عن طريق: أ- تحقيق فرص حق التقاض ي لألفراد أمام جهات القضاء إلاداري: يعتبر حق التقاض ي حقا دستوري ا يتيح لألفراد إمكانية اللجوء إلى القضاء لتسوية ال نازعات التي قد تنشأ مع إلادارة، ولضمان حماية حقوق املتقاضين فإن هذا الحق ال يقتصر على مرحلة واحدة فقط من فض النزاعات بل يتطلب توفير إمكانية التقاض ي على مرحلتين، وقد تجسدت هذه الضمانات من خالل استحداث هيئة قضائية جديدة ألامر مجلة الحقوق والحريات الذي يسمح بتعزيز فرص ألافراد في ممارسة حقهم املقرر لهم قانونا ، و من املؤكد هذا س يساهم بشكل كبير في تحسين وتسهيل الوصول إلى العدالة من خالل تقليل الفجوة بين ألافراد والجهاز القضائي من جهة وتبسيط إجراءات التقاض ي بما يخدم مصلحة املواطن (2) من جهة أخرى. (1) - هنيدي أحمد، مبدأ التقاض ي على درجتين، حدوده وتطبيقه في القانون املصري والفرنس ي" دراسة مقارنة" ، دار النهضة العربية، مصر، 1991 ، ص 22. (2) - انظر املادة 23 من املرسوم التنفيذي 33- 221 ، مصدر سابق. 991

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر كما ي ضمن حق التقاض ي لألفراد إمكانية الدفاع أمام الهيئات إلادارية املستحدثة، خاصة في ظل القيود التي كانت مفروضة سابقاً، حيث كان يتطلب تمثيلهم أما م أعلى جهة إدارية ضرورة وجود محام ي معتمد وهذا ما ضيق وقلل من فعالية حق الدفاع املكفول دستورياً، مما أدى إلى صعوبات وعراقيل تعترض طريق ا ملتقاضين، سواء من الناحية املالية أو الاجتماعية في تمثيل املصالح املتعلقة بهم والدفاع عن مطالبهم، حيث نتج عن كل (1) هذه العرا قيل آثار سلبية أثرت على تحقيق ال توازن بين القضاء العادي والقضاء إلاداري. وعليه إن إنشاء محاكم الدرجة الثانية أتاح إمكانية توسيع حق التمثيل القانوني الذي يعتبر من حقوق املتقاضين ألاساسية، حيث أصبح بإمكان املحامين تمثيل ألافراد دون حاجتهم إلى الاعتماد الر سمي أمام مجلس الدولة أو املحكمة العليا، يعتبر هذا تطور إيجابي وخطوة هامة تتيح لهيئة الدفاع فرصة كبيرة للتوسع في نشاطها الوظيفي وكذا اكتساب خبرة قيمة في املجال القانوني منذ مراحل مبكرة، ألامر الذي يعزز جودة العمل في الدفاع ويعود بالفوائد على املتقاضين. ب- تع زيز مبدأ ا ملساواة في إجراءات التقاض ي بين الهيئات القضائية إلادارية والعادية : يعتبر الحق في املساواة أمام القضاء أحد املبادئ الفرعية املنبثقة عن املبدأ ألاساس ي " املساواة " ، هذا الحق يستوجب تمتع الجميع دون تمييز بالقدرة على اللجوء لنفس الجهات القضائية والخض وع لنفس إلاجراءات في الحاالت املماثلة بدون تمييز أو تفضيل (2) لطرف على آلاخر . إن تحقيق نوع من الانسجام والتناغم بين مؤسسات القضاء العادي ونظيراتها في الهيكل القضائي إلاداري يساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التقاض ي وضمان شفافيتها ووضوحها وفعاليتها، كما يعزز ذلك املبادئ الدستورية ألاساسية مثل حق التقاض ي على درجتين، واملساواة أمام الهيئات القضائية، وضمان صدور ألاحكام في أوقات معقولة، كل (1) - عواطف سماعلي، توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء إلاداري في الجزائر بعد إلاصالح القضائي 3233 واستحداث املحاكم إلادارية لالستئناف، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، املجلد 13 ، العدد 22 ، ص 311. (2) - فتيحة بوغقال، عمل املؤسسة القضائية في إطار الحكم الراشد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص حكامة وبناء دولة املؤسسات، جامعة باتنة- 1- ، الجزائر، 3219،3232 ، ص 129. 910

وردة خليفي هذه املبادئ تلتقي في هدف مشترك يتمثل في ضمان إجراء املحاكمة العادلة ل لمتقاض ي في (1) مختلف مراحلها. نتيجة لذلك قام املشرع الدس توري بإنشاء محاكم الدرجة الثانية إلعادة بناء الهيكل القضائي إلاداري بهدف ضمان التوازن والتكافؤ بين مختلف اله يئات القضائية العادية وإلادارية، إذ أن تأسيس هذه املحاكم يضمن للمواطنين إمكانية ممارسة حقهم في التقاض ي عبر مراحل مختلفة تضمن كفالة حقوقهم القانونية. 2- تأثير إنشاء درجة التقاض ي الثانية على املنظومة القضائية إلادارية : يعد إنشاء الجهات إلادارية املستحدثة تكريسا ملبدأ التقاض ي على مرحلتين في القضايا إلادارية، حيث أثر ذلك بشكل مباشر على إعادة توزيع قواعد الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية إلادارية. أ- نقل الاالحيات من أعلى جهة قضائية إدارية إلى الهيئة القضائية املستحدثة: أدى التعديل ألاخير في قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية إلى تغيير ملحوظ في توزيع الاختصاصات بين مجلس الدولة ومحاكم الدرجة الثانية، حيث قام املشرع بنقل الاختصاصات التي كانت تمارس من قبل أعل ى جهة قضائية إدارية لسنوات طويلة إلى الجهة إلادارية املستحدثة، كان هذا استجابة ملطالب باحثي القانون التي تعتبر ضرورية إلكمال هياكل نظام القضاء إلاداري في الجزائر. وقد منح املشرع للجهة إلادارة املستحدثة اختصاصين رئيسيين: ألاول يتعلق بالفصل في الطعون ا ملوجهة ضد قرارات السلطات ا لعليا للدولة واملنظمات املهنية الوطنية والهيئات العامة، بينما الثاني يختص با لنظر في (2) الاستئنافات التي تتعلق باألحكام وألاوامر التي تصدر على عن محاكم الدرجة ألاولى. مجلة الحقوق والحريات وبالتالي فإن نقل هذه الاختصاصات ملحاكم الدرجة الثانية يساهم في تخفي ف الضغط على الهيئة إلادارية العليا مما يسمح له بالتركيز على م مارسة صالحياته ألاساسية ألاصلية ا لتي حرم منها لسنوات عديدة ومن ناحية أخرى فإن هذا التحويل يتيح لل متقاضين فرصة (1) - عواطف سماعلي، مرجع سابق، ص 311. (2) - فارس مزوزي، مرجع سابق، ص 212. 919

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر لعرض قضاياهم مرة أخرى عن طريق الطعن بالنقض وهذا يعد أمر إيجابي يعزز فرصهم (1) في التقاض ي لحماية حقوقهم. نثمن هذا التعديل الذي يمثل خطوة هامة في مجال القضاء إلاداري من خالل إنشاء جهات الدرجة الثانية. ومع ذلك فإن العدد الحالي من املحاكم املستحدثة يعتبر غير كافي، حيث ال يزال يرهق كاهل املتقاضين، خصوصا أن بعض املحاكم تقع على مسافات بعيد ة عنهم، هذا يعيق بالدرجة ألاولى عملية تحقيق مبدأ تقريب العدالة من املواطن ين، لذا كان من ألافضل النص على إنشاء عدد أكبر من محاكم الدرجة الثانية من أجل تمكين املواطنين من مما رسة حقوقهم الدستورية بكل أريحية و سهولة وهذا ما نأمل تحقيقه في القريب العاجل. ب- إعادة تنظ يم وتوزيع صالحيات أعلى جهة قضائية إدارية: يتولى مجلس الدولة مهام قضائية متعددة في النظام القانوني الجزائري حيث يختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد ألاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية إلادارية بطريقة نهائي ة، إضافة إلى اختصاصات النقض ألاخرى املنصوص علي ها في القوانين الخاصة ، كما أسند له املشرع أيضا اختصاصا جديدا يتمثل في النظر في الطعون باالستئنافات ضد قرارات املحكمة الاستئنافية بالجزائر العاصمة، حيث تشمل هذه الطعون ال دعاوى املتعلقة بإلغاء القرارات وتفسيرها وتقييم مشروعية القرارات ا لتي تصدر عن السلطات إلادارية العليا في الدولة والهيئات العامة الوطنية واملنظمات املهنية، مع هذه التغييرات في اختصاصات أعلى جهة قضائية إدارية أصبح يعمل كمحكمة درجة ثانية في الطعون املقدمة ضد أحكام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، وهذا يمثل تغييرا جذريا عن النظام السابق، حيث ك ان يفصل بصفة ابتدائية ونهائية في الطعون (2) املقدمة إليه قبل إنشاء الهيئات إلادارية املستحدثة . وتجدر إلاشارة إلى أن املشرع يحرص دائما إلى منح الاختصاص للجهة القضائية العليا عندما يتعلق ألامر بالقرارات إلادارية املركزية. هذا ألامر يثير تساؤالت حول إمكانية إ سناد (1) - فا طمة الزهراء الفاس ي، املحاكم إلادارية لالستئناف في الجزائر- ألاسس وآلاثار- ، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 9 ، العدد 21، 3232 ، ص 231. (2) - إسماعيل الطرش، حول تفعيل مبدأ التقاض ي على درجتين في املادة إلادارية وأثره في ضوء التشريع الجزائري، مجلة دفاتر ال سياسية والقانون، املجلد 11 ، العدد 1، 3232 ، ص 21. 911

وردة خليفي الاختصاص الابتدائي للمحكمة إلادارية على مستوى الجزائر العاصمة، ألامر الذي سيمكن الجهة القضائية املستحدثة بالنظر في القضايا كدرجة ثانية، إن هذا التغيير من شأنه أن (1) يحقق توازنا وتكامال أفضل بين منظومتي القضاء العادي وكذا إلاداري. خاتمة: وفي ألاخير يمك ن القول أن استحداث الدرجة الثانية للتقاض ي في املادة إلادارية يعتبر خطوة هامة ومكملة في مجال إلاصالح القضائي، حيث أدى هذا التطور إلى إعادة بناء وتنظيم الهيكل القضائي إلاداري مما ساهم بشكل ملحوظ في تطبيق مبدأ التقاض ي على درجتين في مختلف املسائل إلادارية، كما ساعد أيضا هذا التطور والتغيير في تحقيق تجانس أفضل داخل املنظومة القضائية الجزائرية. وعليه في ختام دراستنا ل لموضوع تم التوصل ملجموعة من النتائج والاقتراحات كما يلي: 1- النتائج: - إن قرار املشرع بإنشاء محاكم الدرجة الثانية والتي تضمن إعادة تنظيم صالحيات مختلف املستويات القضائية إلادارية أدى إلى تطبيق فعلي وحقيقي ملبدأ التقاض ي على مرحلتين، هذا إلاجراء أعطى الحق للمتقاضين في مراجعة ألاحكام الصادرة عبر مراحل مختلفة. - أدى تطبيق مبدأ التكافؤ في إجراءات التقاض ي بين النظامين القضائيين إلاداري والعادي إلى إيجاد نوع من التوازن بين خاليا ومكونات هذين النظامين، هذا التساوي أدى بدوره إلى تعزيز وتثبيت العديد من امل بادئ ال قضائية ألاساسية التي تهدف لضمان محاكمة عادلة، وهي خطوة إيجابية تم من خاللها تعزيز أسس العدالة وتكافؤ الفرص في النظام مجلة الحقوق والحريات القضائي ككل. - إن استحداث املشرع لجهات الدرجة الثانية أتاح له فرصة إعادة تخصيص وتوزيع املهام الرئيسية ألعلى جهة إدارية للتقاض ي، حيث مكن هذا التغيير املجلس من التركيز على دوره ألاساس ي واختصاصه ألاصيل في النظر في الطعون بالنقض وكذا توحيد الاجتهادات القضائية، مما ساهم في تخفيف الضغط عليه والسماح ل ه بالتفرغ ملمارسة صالحياته (1) - عواطف سماعلي، مرجع سابق، ص 331. 911

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر الجوهرية وألاساسية بشكل أكثر فعالية ونجاعة، كما ساهم هذا إلاصالح في تحسين عمل النظام القضائي إلاداري والرفع من مستوى كفاءته. 2- لاقتراحات: - ضرورة العمل والتركيز أكثر على تكوين وتطوير كفاءات قضائية متخصصة في املجال إلاداري لتحقيق تمايز فعال بين املنظومتين القضائيتين إلادارية والعادية، حيث أن تدريب قضاة ذوي خبرة عميقة يساهم ال محالة في رفع جودة منتوج ألاحكام وتعزيز استقاللية القضاء إلاداري، كما يضمن معالجة القضايا إلادارية بشكل أكثر دقة وكفاءة ألامر الذي يعزز فكرة الفصل الوظيفي بين مختلف الهيئات القضائية ويرتقي بمستوى العدالة القانونية إلادارية في الدولة. - العمل على توسيع ال نطاق إلاقليمي الجغرافي ملحاكم الدرجة الثانية، هذا يعتبر خطوة ضرورية في الشق إلاداري، ف إنشاء املزيد من املحاكم خاصة في املناطق النائية والبعيدة كثيرا عن مراكز التق اض ي يعتبر أولوية بالغة ألاهمية، حيث أن التوسع إلاقليمي يسهل على املواطن طريق الوصول إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات إلادارية ومن شأنه أيضا تقليص املسافة أمامه، ففكرة تقريب مرافق القضاء من املتقاض ي يؤدي إلى ضمان سرعة الفصل في النزاعات إلادارية م ما يرفع من مستوى الكفاءة القضائية وتعزيز ثقة ألافراد في الدولة. - ضرورة سحب الاختصاص الابتدائي ملحكمة الستئناف بالجزائر العاصمة وإسنادها للمحاكم إلادارية بالجزائر العاصمة سيساهم في توزيع أكثر توازنا وتناسقا للقضايا، كما أن إعفاء الجهة القضائية إلادارية ألاع لى درجة من مهام النظر في الاستئنافات سيتيح له التركيز والتفرغ لدوره ألاساس ي املتمثل في تقويم الاجتهاد القضائي والعمل على توحيده، فكل هذا التغيير يؤدي إلى تعزيز كفاءة املنظومة القضائية إلادارية ويضمن سرعة الفصل في القضايا على مختلف املستويات. - الحرص على تفع يل الدور الاستشاري ملجلس الدولة والذي من شأنه حل الكثير من إلاشكاالت القانونية املطروحة على مستوى القضاء إلاداري وإعادة بعث روح البحث والتفسير والتحليل بما يساهم في تقليص الضغط على الجهات القضائية وتصويب القرارات القضائية إلادارية والتقليل من معدالت القضاي ا املطروحة أمام الجهات الاستئنافية. 911

وردة خليفي أوال / قائمة املاادر: أ - القوانين: 1- دستتتتتتتتتتتور الجمهوريتتتتتتتتتتة الجزائريتتتتتتتتتتة الديمقراطيتتتتتتتتتتة الشتتتتتتتتتتعبية الصتتتتتتتتتتادر فتتتتتتتتتتي الجريتتتتتتتتتتدة الرستتتتتتتتتتمية عدد 23 بتاريخ 22 ديسمبر 3232 3- القتتتتتتتتتتتتتتتتتانون العضتتتتتتتتتتتتتتتتتوي رقتتتتتتتتتتتتتتتتتم 33- 12 املتتتتتتتتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتتتتتتتتي 29 جتتتتتتتتتتتتتتتتتوان 3233 املت علتتتتتتتتتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتتتتتتتتتالتنظيم القضائي، ج ر ج ج لعدد 21 ، املؤرخة في 11/ 21/ 3233. 2- القتتتتتتتتتتتانون العضتتتتتتتتتتتوي 33- 11 فتتتتتتتتتتتي 29/ 21/ 3233 املعتتتتتتتتتتتدل واملتتتتتتتتتتتتمم للقتتتتتتتتتتتانون العضتتتتتتتتتتتوي رقتتتتتتتتتتتم 92- 21 املتعلتتتتتتتتتتق بتنظتتتتتتتتتتيم مجلتتتتتتتتتتس الدولتتتتتتتتتتة وستتتتتتتتتتيره واختصاصتتتتتتتتتتاته، ج ر ج ج، عتتتتتتتتتتدد 21 ، ستتتتتتتتتتنة 3233. 2- القتتتتتتتتتتتتتانون 33- 27 بتتتتتتتتتتتتتتاريخ 21/ 21/ 3233 املتضتتتتتتتتتتتتتمن التقستتتتتتتتتتتتتيم القضتتتتتتتتتتتتتائي، ج ر ، عتتتتتتتتتتتتتدد 23، في 12/ 21/ 3233. 1- القتتتتتتتتتتتانون 33- 12 ، املتتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتتي 13/ 27/ 3233 املعتتتتتتتتتتتدل واملتتتتتتتتتتتتمم للقتتتتتتتتتتتانون 22- 29 املتضتتتتتتتتتتتمن ق إ م إ، ج ر ج ج ، عدد 22 ، بتاريخ 17/ 27/ 3233. 1- املرستتتتتتتتتتتوم التنفيتتتتتتتتتتتتذي رقتتتتتتتتتتتتم 33- 221 املتتتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتتتي 11 ديستتتتتتتتتتتتمبر 3233 التتتتتتتتتتتتذي يحتتتتتتتتتتتتدد دوائتتتتتتتتتتتتر الاختصتتتتتتتتتاص إلاقليمتتتتتتتتت ي للمحتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتئناف واملحتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتة، ج ر ج ج ، العتتتتتتتتتتدد 22 ، في 12/ 13/ 3233. 7- املرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم التنفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذي 32- 132 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ 12/ 22/ 3232، املحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد ل كيفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيير إلاداري واملتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي للمحتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واملحتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتئناف، ج ر، العتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد 12، املؤرخة في 31/ 22/ 3232. ثان يا / قائمة املراجع: مجلة الحقوق والحريات أ- الكتب: 1- عمتتتتتتتتتتتتار بوضتتتتتتتتتتتتياف، املرجتتتتتتتتتتتتع فتتتتتتتتتتتتي املنازعتتتتتتتتتتتتات إلاداريتتتتتتتتتتتتة( القستتتتتتتتتتتتم ألاول إلاطتتتتتتتتتتتتار النظتتتتتتتتتتتتري للمنازعتتتتتتتتتتتتة إلادارية ) ، الطبعة ألاولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3212. 3- هنيتتتتتتتتتتتتدي أحمتتتتتتتتتتتتد، مبتتتتتتتتتتتتدأ التقاضتتتتتتتتتتتت ي علتتتتتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتتتتتين، حتتتتتتتتتتتتدوده وتطبيقتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتي القتتتتتتتتتتتتانون املصتتتتتتتتتتتتري والفرنس ي" در اسة مقارنة" ، دار النهضة العربية، مصر، 1991. 915

دور جهات القضاء اإلداري المستحدثة في إعادة ضبط الهيكل القضائي بالجزائر ب- الرسائل الجامعية: 1- فتيحتتتتتتتة بوغقتتتتتتتال، عمتتتتتتتل املؤسستتتتتتتة القضتتتتتتتائية فتتتتتتتي إطتتتتتتتار الحكتتتتتتتم الراشتتتتتتتد، أطروحتتتتتتتة مقدمتتتتتتتة لنيتتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتهادة التتتتتتتتتتتتدكتوراه، تخصتتتتتتتتتتتتص حكامتتتتتتتتتتتتة وبنتتتتتتتتتتتتاء دولتتتتتتتتتتتتة املؤسستتتتتتتتتتتتات، جامعتتتتتتتتتتتتة باتنتتتتتتتتتتتتة- 1- ، الجزائتتتتتتتتتتتتر، 3219،3232. ج- املقاالت في املجالت: 1- إستتتتتتتتماعيل الطتتتتتتتترش، حتتتتتتتتول تفعيتتتتتتتتل مبتتتتتتتتدأ التقاضتتتتتتتت ي علتتتتتتتتى درجتتتتتتتتتين فتتتتتتتتي املتتتتتتتتادة إلاداريتتتتتتتتة وأثتتتتتتتتره فتتتتتتتتي ضوء التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسية والقانون، املجلد 11 ، العدد 1، 3232. 3- بوزيتتتتتتتتتد غالبتتتتتتتتتي، مكتتتتتتتتتي حمشتتتتتتتتتة ، النظتتتتتتتتتام القتتتتتتتتتانوني للمحكمتتتتتتتتتة إلاداريتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتئناف فتتتتتتتتتي الجزائتتتتتتتتتر، مجلة املفكر، املجلد 12 ، العدد 21 ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 3232. 2- صتتتتتتتتتتالح ملتتتتتتتتتتتوك، النظتتتتتتتتتتام القتتتتتتتتتتتانوني للمحتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتئناف ( التنظتتتتتتتتتتتيم والاختصتتتتتتتتتتتاص )، مجلة إلاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 12 ، العدد 22، 3232. 2- عواطتتتتتتتف ستتتتتتتماعلي، توزيتتتتتتتع الاختصتتتتتتتاص بتتتتتتتين هياكتتتتتتتل القضتتتتتتتاء إلاداري فتتتتتتتي ا لجزائتتتتتتتر بعتتتتتتتد إلاصتتتتتتتالح القضتتتتتتتتتتتتتتتتتائي 3233 واستتتتتتتتتتتتتتتتتتحداث املحتتتتتتتتتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتتتتتتتتتئناف، مجلتتتتتتتتتتتتتتتتتة الاجتهتتتتتتتتتتتتتتتتتاد للدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات القانونية والاقتصادية، املجلد 13 ، العدد 22. 1- فتتتتتتتتتارس متتتتتتتتتزوزي، املحتتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتتئناف ودورهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي إرستتتتتتتتتاء دعتتتتتتتتتائم القضتتتتتتتتتاء إلاداري فتتتتتتتتتي الجزائر، مجلة الفكر القانوني والسياس ي، املجلد 7 ، العدد 23، 3232. 1- فاطمتتتتتتتتة الزهتتتتتتتتراء الفاستتتتتتتت ي، املحتتتتتتتتاكم إلاداريتتتتتتتتة لالستتتتتتتتتئناف فتتتتتتتتي الجزائتتتتتتتتر- ألاستتتتتتتتس وآلاثتتتتتتتتار- ، مجلتتتتتتتتة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 9 ، العدد 21، 3232. 911